تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة، عقب قرار بنك اليابان المركزي برفع الفائدة مع إشارته إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة ضغوط التضخم.
وارتفع المؤشر نيكاي بقيادة أسهم التكنولوجيا، بعد رفع أسعار الفائدة في خطوة كانت متوقعة لكنها جاءت مع معارضة اثنين من أعضاء مجلس البنك، ما ألقى بظلال من الشك بشأن القرار التالي حول السياسة النقدية.
وصعد المؤشر نيكاي بما يصل إلى 2 % خلال الجلسة قبل أن يختتم اليوم على ارتفاع 1.4 % عند 65018.95 نقطة. وجاءت مكاسب الأسهم مدفوعة بتراجع العملة، الذي يعزز قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها إلى الين، وبتراجع عوائد سندات الحكومة.
وقال هيروفومي سوزوكي، كبير المحللين المعنيين بالنقد الأجنبي في (إس.إم.بي.سي) في طوكيو: «كان رفع سعر الفائدة بحد ذاته متوافقاً مع توقعات السوق، لكن الصوتين المعارضين شكلا مفاجأة طفيفة». وأضاف «خففت النتيجة إلى حد ما من التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وأعطت انطباعاً بتبني نهج التيسير النقدي». وانخفض الين بنحو 1 % ليصل إلى 157.55 للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 3 سبتمبر.
وقادت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب. وقفز سهم كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة بنسبة 9.4 %، كما ارتفعت أسهم شركتي ليزرتك وأدفانتست المصنعتين لمعدات صناعة الرقائق 8.7 % و6 % على الترتيب.
ورفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25 %، وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاماً، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لينضم بذلك إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي اللذين رفعا الفائدة في وقت سابق أيضاً من هذا الشهر في قرارات لمكافحة الضغوط التضخمية المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام.
وعارض القرار عضوان في مجلس البنك يميلان إلى التيسير النقدي معينان من قبل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي تسعى إلى تخفيف عبء التضخم. وانخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل سنتين، وهي الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، بنقطتي أساس إلى 1.84 % عند الساعة 0758 بتوقيت جرينتش.
كما انخفض العائد على السندات ذات أجل 10 سنوات نقطتي أساس ليصل إلى 2.97 %.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع وبعد إغلاق سوق الأسهم، تحدث محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا بنبرة تميل إلى التشديد النقدي، قائلاً إنه لا ينبغي استبعاد رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في المستقبل. كما قال: إن السياسة النقدية دخلت مرحلة تثبيت التضخم بالقرب من هدف 2 %، وإنه يتعين تعديل هذه السياسة في الوقت المناسب.