غداة تكليفه بتشكيل أولى حكومات العهد الجديد في لبنان، وبعد زيارته قصر بعبدا، أمس، حدّد رئيس الحكومة المكلّف القاضي نوّاف سلام موعد الاستشارات النيابيّة غير الملزِمة، التي سيجريها اليوم (الأربعاء) في مقرّ المجلس النيابي ببيروت، لتشكيل الحكومة.
ورغم حسم الأمور بتكليف سلام تشكيل الحكومة، إلّا أن العملية ما زالت في بدايتها، حيث إن أمامها في الساعات المقبلة مرحلة الاستشارات النيابية غير الملزِمة التي سيجريها سلام، لينطلق بعدها مسار تشكيل الحكومة. وقال مسؤول مصدر سياسي لـ«البيان»، إن العبرة ليست في تسمية الرئيس المكلّف، بل في كيفية تجاوزه «المطبّات»، سواء أكانت سياسية أو ميثاقية.
وفي كلمته الأولى من قصر بعبدا، وبعد لقائه الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، أكد سلام أنه «ليس من أهل الإقصاء، بل من أهل الوحدة» وأنه «ليس من أهل الاستبعاد، بل من أهل الشراكة الوطنية»، وقال: «حان الوقت لبدء فصل جديد متجذّر بالعدالة والأمن والتقدّم والفرص، ليكون لبنان بلد الأحرار المتساوين بالحقوق والواجبات»، داعياً لـ«العمل على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها»، ومشدّداً على أنّ «على الحكومة وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد منتج، وعلى تأمين فرص عمل للأجيال».
مسار واحتمالات
وتشير مصادر إلى أن ما كان يُعرف سابقاً بـ«الثوابت» و«الخطوط الحمر» لم يعد موجوداً في العهد الجديد، وأن ما حصل في انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة سيحصل في التأليف، بعيداً عن المحاصصة.
ودخل الواقع السياسي بلبنان، اعتباراً من أول من أمس، في نقطة الوسط بين الأزمة واللا أزمة، حيث يُخشى من تأثيرات تترتّب عليه، في وقت يحرص رئيس لبنان الجديد على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، للبدء بإعادة إنهاض لبنان ووضعه على سكّة الانفراج، حيث أكدت مصادر سياسيّة لـ «البيان» صعوبة التكهّن أو تحديد مجريات مرحلة ما بعد التكليف، وأيّ وجهة ستسلكها الأمور في مرحلة التأليف، أو ترجيح ما إذا كانت الحلبة السياسية تتقدّم نحو الدخول في اشتباك سياسي، لا سيما وأن ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، لوّحا بالميثاقية، ليس في استشارات التكليف التي لم يمنحا فيها أصواتهما لسلام فحسب، بل في التأليف، مع إبقاء الباب مفتوحاً على كلّ الاحتمالات، بما فيها رفضهما المشاركة في الحكومة.
وقد برزت، في موازاة ذلك، بعض الأصوات من جانب المعارضة، تقول بإمكان توفّر الميثاقية لحكومة سلام من خلال إشراك شخصيّات «شيعيّة» في الحكومة من خارج «الثنائي»، مع ما يعنيه الأمر، وفق المصادر السياسية نفسها، من الدخول في اشتباك، لا أحد يعرف حجمه أو مداه.