أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، وكذلك تفكيك الجيش والأجهزة الأمنية وحزب البعث، وجميع الفصائل المسلحة. وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات حسن عبد الغني تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية.
وقال: «نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية».
وأضاف إنه جرى تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية «يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ».كما أعلنت الإدارة الجديدة حلّ الجيش والأجهزة الأمنية من عهد الأسد، إضافة إلى جميع الفصائل المسلحة المشاركة في الهجوم الذي أدى الى الإطاحة به.
وقال عبد الغني: «نعلن حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية»، و«حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد...
وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين». وأضاف «تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة»، بالإضافة إلى حلّ حزب البعث.
في الأثناء، قالت روسيا أمس، إنها أجرت مناقشات صريحة مع الشرع، وأضافت أن الجانبين سيظلان على تواصل من أجل السعي لإبرام اتفاقيات حول الأمور ذات صلة.
ونقلت وكالة رويترز عن «مصدر سوري مطلع» قوله، إن الشرع طلب من روسيا تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فر إليها بعدما أطاحت به المعارضة في ديسمبر. لكن الكرملين لم يقل أي شيء بهذا المعنى.
وقالت وكالة سانا إن دمشق تريد من روسيا «إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي».
وأحجم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن الرد على سؤال عما إذا كانت سوريا طلبت من روسيا تسليم الأسد ودفع تعويضات.
وقالت الإدارة السورية الجديدة بعد المحادثات مع الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إنها شددت على أن «استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه».
وأعلن تنظيم حراس الدين المصنّف إرهابياً من قبل الولايات المتحدة، حلّ نفسه بعد سقوط حكم الرئيس بشار الأسد، كاشفاً للمرة الأولى بشكل رسمي أنه كان فرع تنظيم القاعدة في سوريا.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، لوكالة فرانس برس، بأن التنظيم حلّ نفسه «لكي لا يدخل في اشتباكات مع الهيئة لأنهم معاقبون دولياً ومصنفون إرهابياً».
أمن الحدود
وفي سياق الترتيبات الداخلية للوضع الجديد، أعلنت وزارة الداخلية السورية فتح باب الانتساب لإدارة أمن الحدود.
وحددت الوزارة، في منشور أوردته أمس الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، بألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يتجاوز الـ25، وأن يكون غير محكوم بأي جناية أو جرم شائن، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل.
وشددت على ضرورة أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة وبنية سليمة ويكون لائقاً بدنياً، وألا يقل طوله عن 170 سم كحد أدنى، وأن يجتاز المتقدم الدورات المقررة.