أعلن الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية ستطلق تقرير «مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي لعام 2025»، وتقريراً خاصاً بالقمة العالمية للحكومات عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية، بهدف تمكين الحكومات من قياس التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، إضافة إلى إطلاق 4 دراسات بحثية.

وأوضح في تصريحات صحافية على هامش حفل تخريج الدفعة الـ11 من طلبة الماجستير في الكلية، أن إجمالي الإصدارات البحثية للكلية منذ تأسيسها، بلغ حوالي 600 دراسة بحثية، بينها 200 دراسة تم إصدارها خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن أغلب خريجي هذه الدفعة يعملون في دوائر مختلفة في القطاع الحكومي في الدولة، وسيكونون سفراء الكلية في نقل المعارف والخبرات التي يتلقونها أثناء دراستهم إلى مواقع عملهم لتطبيقها على أرض الواقع، ليستفيد منها زملاؤهم في العمل.

منوهاً بأن كلية محمد بن راشد تعمل على إعداد قيادات المستقبل، وجميع البرامج الأكاديمية لديها مصممة لهذه الغاية وتعمل لدعم القيادات في المستقبل.

جهود

وأضاف الدكتور علي المري، أنه على مدار 20 عاماً لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، قدمت الكلية عدداً كبيراً من الخريجين، حيث بلغ عدد خريجي درجة الماجستير 756 خريجاً وخريجة، وثمة 500 خريج في الكلية يتقلدون مناصب عليا في جهات حكومية على مستوى دولة الإمارات. كما قدمت الكلية برامج تدريبية لأكثر من 30 ألف متدرب في برامج التعليم التنفيذي في الكلية.

وقال: «إن الكلية ساهمت في الكثير من الأعمال التي تمت في مسألة تطوير العمل الحكومي، حيث نعمل بشكل ملاصق مع رئاسة مجلس الوزراء ومع المجلس التنفيذي في حكومة دبي.

والجهات التي تلعب دوراً بارزاً في تطوير العمل الحكومي، والعديد من أبحاثنا تتماشى مع التوجهات الحديثة لحكومة الإمارات من التميز واستشراف المستقبل والابتكار، وكل ما يتعلق في محور اهتمام الإدارة الحكومية في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن تقرير التنوع الاقتصادي يعد تقريراً هاماً عن مستوى العالم، ويغطي تقرير هذا العام، التنوع الاقتصادي في 120 دولة، ويركز التقرير على قضية التنويع الاقتصادي التي تشكل جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات السياسية للدول المنتجة للسلع الأساسية، باعتبار أن هذه الدول تهدف من خلال التنويع إلى استقرار اقتصادها، وتحقيق النمو، وتنشيط القطاع الخاص.

وتوفير فرص عمل جديدة مع استدامة التمويلات الحكومية، لافتاً إلى أن هذا التنوع يعكس قوة اقتصاد الدول وقدرتها على تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، وهذا ما تتميز به دولة الإمارات التي تعتمد سياسات اقتصادية قوية وطموحة تتطلع إلى الأمام، وتعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة.