أكد المهندس أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن التمويل المقدم للقطاع الصناعي حتى الربع الثالث من عام 2024 بلغ نحو 9.5 مليارات درهم، منها 1.1 مليار درهم تمويلاً لدعم التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي بما يدعم مستهدفات الكفاءة والإنتاجية والاستدامة.
وأوضح - في تصريحات لـ«البيان» – على هامش «أسبوع أبوظبي للاستدامة» – أنه ضمن مبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي استكملنا تقييم 500 مصنع لمعرفة من مدى جاهزيتها التحول الرقمي وقال: منصة الوزارة تسلط الضوء على دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودور القطاع الصناعي في تحقيق مستهدفات الحياد المناخي والاستدامة.
القطاع الصناعي له دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني. وتستعرض المنصة خلال الفعاليات منتجات مبتكرة للشركات الريادية في الدولة، وتسليط الضوء على المنتجات الإماراتية ودورها في رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة لتخفيض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي للشركات وتعزيز الممارسات المستدامة.
منصة الوزارة
وأشار وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى أنه سيتم تنظيم جلستين في منصة الوزارة حول ممكنات ومزايا الانضمام لمبادرة «اصنع في الإمارات» وجلسة حول مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي ودوره في تعزيز النمو والتنافسية والاستدامة للشركات الصناعية.
كما أشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت بالشراكة مع الحكومة الكندية، «مبادرة صناعة الأسمنت والخرسانة» بهدف لمواجهة تحديات خفض انبعاثات قطاع الأسمنت والخرسانة. ومنذ إطلاق المبادرة، بلغ عدد الدول المشاركة فيها حتى الآن 13 دولة.
وقال: يحفز مسرع الانتقال الصناعي (ITA) القادة في مجال الصناعة والتمويل وممثلي الحكومات على توسيع نطاق إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما يدعم الاستثمار في مشاريع تهدف إلى خفض الانبعاثات في قطاع الصناعة والنقل بحلول عام 2030. وأشار إلى أن القطاعات المستهدفة تشمل الألمنيوم، الأسمنت، الكيماويات، الصلب، الطيران، والنقل البحري. بدعم من شبكة واسعة من المبتكرين المناخيين وقادة الصناعة والخبراء الفنيين، تسعى ITA إلى إطلاق الاستثمار ودفع الحلول عبر 6 قطاعات حيوية تمثل ما يقرب من 30 ٪ من الانبعاثات العالمية.