أشار تقرير إحصائي حول أنشطة المجلس الوطني الاتحادي للعام الماضي 2024، إلى عقد المجلس 14 جلسة بمقره بأبوظبي، منها 10 جلسات استضافها دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، و4 جلسات استضافها دور الانعقاد الثاني من ذات الفصل التشريعي، ناقشت على مدى 34 ساعة تحت قبة البرلمان، العديد من القضايا الوطنية في مختلف القطاعات مع ممثلي الحكومة الاتحادية، بما يترجم رؤى القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، بأهمية مشاركة المواطنين في تعزيز مسيرة التطور والتنمية الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الأصعدة والمستويات.
وبحسب التقرير فقد أقر المجلس طوال العام الماضي، 6 مشروعات قوانين، وناقش 9 موضوعات عامة، رافعاً من خلالها 81 توصية برلمانية، في الوقت الذي واجهت فيه أعضاء المجلس خلال العام 2024، ما مجموعه 26 سؤالاً برلمانياً إلى ممثلي الحكومة الاتحادية، تناولت موضوعات مرتبطة بملفات الذكاء الاصطناعي والتعليم والصحة والسلامة الغذائية والتوطين وغيرها.
وتصدر ملف التعليم قائمة الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة الاتحادية، 2024، بتسجيله 9 أسئلة من أصل 26 سؤالاً تم توجيهها.
وشملت الأسئلة 9 أسئلة تم توجيهها إلى ممثلي وزارة التربية والتعليم، حول «نظام الإفادة الحالي للطلبة الابتعاث الخارجي»، و«اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات»، و«عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم»، و«اختبارات الإمسات»، و«الحاجة لكليات أو أكاديميات تُعنى بالدراسات العقارية» و«إلغاء درجة السؤال الإضافي عن طلاب الصف الثاني عشر»، وحول «معاناة أولياء الأمور من عدم التحاق أبنائهم بالمدارس بسبب شرط سنة الالتحاق»، وحول «مجمعات زايد التعليمية»، حول «معادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأمريكي».
وجاءت الملفات المجتمعية في المرتبة الثانية، بواقع 8 أسئلة، حيث تضمنت الأسئلة سؤالاً حول «تطوير وزيادة مراكز الرعاية الحكومية لأطفال التوحد بالدولة»، وحول «إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة»، حول «أصحاب الهمم بعد الانتهاء من الدراسة في مراكز تأهيل أصحاب الهمم»، حول «استحداث إجراء موحد لخدمة مواقف أصحاب الهمم على مستوى الدولة، ودعم مشاريع الشباب، ودعم الأمهات العاملات في القطاع الخاص ممن لديهن أبناء من أصحاب الهمم، وتأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب، ومراعاة الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة.
بينما جاءت ملفات التأمين في المرتبة الثالثة، بواقع 4 أسئلة تم توجيهها جميعها إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، تضمنت «امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية»، و«القروض العقارية طويلة الأمد»، و«التأمين الصحي للمواطنين»، و«شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية».
في الوقت الذي غطت فيه الأسئلة 5 المتبقية موضوعات، وتكريم الهيئة العامة للرياضة لأبطالها أصحاب الإنجازات، وتأخر أسماء الحجاج، والتدابير المتخذة للوقاية من حمى الضنك، ودور وزارة الثقافة في دعم المبادرات الثقافية ذات المجهود الفردي، والازدحام المروري على الطرق الاتحادية.