أعلن البرلمان في نيكاراغوا أمس الخميس أنه وافق على إصلاح دستوري يمنح دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو سلطة كاملة على الدولة والمجتمع المدني بصفتهما رئيسا و"رئيسة مشاركة".
وقالت الجمعية الوطنية على منصة إكس إن قانون إصلاح دستور نيكاراغوا "تمت الموافقة عليه بكامله".
ومشروع القانون كان أقِرّ في نوفمبر في البرلمان الذي تهيمن عليه الجبهة الساندينية للتحرير الوطني الحاكمة (يسار).
وكانت هذه هي الخطوة الأخيرة قبل دخول تعديل الدستور حيز التنفيذ.
وكان أورتيغا، وهو مقاتل سابق يبلغ 79 عاما حكم نيكاراغوا في ثمانينات القرن الماضي بعد انتصار الثورة الساندينية وعاد إلى السلطة عام 2007، قد أجرى إصلاحات على الدستور مرارا، مانحا نفسه خصوصا عددا غير محدد من الولايات.
وبحسب النص الذي تمت الموافقة عليه الخميس، أصبحت نائبة الرئيس موريو "رئيسة مشاركة" إلى جانب زوجها.
وسينسق الزعيمان عمل "الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية" وكذلك الهيئات التي تدير المناطق والبلديات، في حين كان الدستور السابق يعتبرها مستقلة.
وأعرب المكتب الإقليمي لأمريكا الوسطى التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "قلقه العميق" إزاء اعتماد هذا الإصلاح، معتبرا أنه "يزيد من تراجع الحريات المدنية والسياسية" في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى.
وقال المحامي الأمريكي ريد برودي، وهو عضو في مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بنيكاراغوا، لوكالة فرانس برس إن "هذه التغييرات الجذرية تمثل تدميرا لسيادة القانون والحريات الأساسية في نيكاراغوا (...) لقد كرس أورتيغا وموريو سلطتهما المطلقة وعززاها".