<h2>تحليل</h2><p class='article-text'> <br> <br>تواجه العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أزمة حادة وغير مسبوقة تضع التحالف الأمريكي الأوكراني في مهب الريح حيث وصلت  إلى حد المطالبة العلنية بتغيير القيادة الأوكرانية وانهيار التقارب بين الطرفين<br> والدعوة الى اختيار رئيس جديد لأوكرانيا،سيما في ظل التفاهم المعلن مع روسيا حول اتفاق الديزل  وحديث ايضا عن وساطة روسية لاعادة المفاوضات بين أمريكا وإيران، وربطها بتنازلات اوكرانية.<br> اتهم ترامب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعدم بذل جهود كافية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا، ومطالباً كييف بوقف الهجمات التي تستهدف منشآت النفط الروسية، في وقت يتصاعد فيه الخلاف بين واشنطن وأوكرانيا بشأن مستقبل الدعم  الأمريكي والعقوبات المفروضة على موسكو.</p><div id='صفقة-الديزل'><h2>صفقة الديزل</h2></div><p class='article-text'>جاء هذا التصعيد الناري إثر اندلاع أزمة دبلوماسية حادة بين واشنطن وكييف بسبب صفقة الديزل المفاجئة التي أبرمها ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن تصريحات الرئيس الأمريكي  بضرورة تنحي زيلينسكي  هي رسالة ترامبية واضحة للحلفاء قبل الخصوم بأنّ المصلحة مع روسيا  تستدعي تعديل النهج  لذا يمكن التخلّي عن رئيس اوكرانيا  بسهولة عندما تقلّ فائدتهم.ولم  تكن  تصريحات ترامب حول زيلينسكي هجومًا معزولًا، فلسنوات، كان ترامب ينظر إلى  الرئيس الأوكراني بريبة،  كان ترامب وصف الرئيس الأوكراني  بأنه «دكتاتور»، مشككاً بذلك في شرعيته الديموقراطية، وفي فبراير 2025 شهد البيت الأبيض توتراً  بينه وبين  نظيره الأوكراني  أمام وسائل الإعلام، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض بعد المشادة مع ترامب وإلغاء المؤتمر الصحفي المشترك بيني المحصلة،  وبعدها اتهم ترامب الرئيس الاوكراني بعدم قراءة بنود اتفاقية السلام مع روسيا.</p><div id='رسالة-ضغط'><h2>رسالة ضغط</h2></div><p class='article-text'>ولا شك ان تصريحات ترامب  تحمل رسالة  ضغط على كييف من أجل تسريع وتيرة المفاوضات المتعلقة بمصير أوكرانيا. حيث  يريد توقيع صفقة المعادن التي ستمنح الولايات المتحدة حصة في الموارد المعدنية في أوكرانيا، لكنه يريد أيضاً أن يرى تغييراً في موقف زيلينسكي تجاه محادثات السلام ، وطالبه بالتوقف عن استهداف مصافي النفط الروسية،</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بعد المكالمة الهاتفية التي اجرها ترامب مع بوتين امس والتي وصفت بالمهمة حول الوضع في اوكرانيا، وتأتي يوما بعد استضافة مدينة ميامي الأمريكية، محادثات بين مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أوكرانيين، لبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا، وسط مساع لإشراك أطراف أوروبية في الجهود الدبلوماسية. وناقش المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيناقشان مع الوفد الأوكراني أفكارا جديدة، جرى تطويرها خلال اتصالات أجراها المفاوضون الأمريكيون مع موسكو وكييف الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويبدوا ان الإدارة الأمريكية في تناغم واضح   مع  بوتين  تهدد  لتحقيق انفرجات في ملفات مهمة على حساب كييف وتهدد أوكرانيا بالتخلي عن بعض المطالب، لتسهيل الجلوس على طاولة مفاوضات مع روبسيا لإنهاء الحرب، في أحدث مسعى للتوصل إلى تسوية، وسط تصاعد الهجمات الجوية الدامية على جانبي الحدود ، فهل هل ستكون أوكرانيا البلد الذي سيتم التضحية بمصالحه  من اجل تحقيق ترامب صفقة مع بوتين؟</p>

الرئيس الاوكراني في مهب تحالفات ترامب بوتين

ترامب يكتب شهادة وفاة التحالف مع زيلينسكي

<p class='article-text'> <br>أثارت صفقة الديزل المفاجئة التي أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لضخ قرابة 4.8 مليون طن من الديزل الروسي في الأسواق، موجة عارمة من التداعيات السياسية والاقتصادية وحديث ايضا عن خروقات للعقوبات الامريكية على موسكو،فيما دخل ترامب في مسار تصادمي جديد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي خطوة قلبت موازين سنوات من الضغوط الأمريكية والغربية على الكرملين لإنهاء حربه المستمرة منذ أربع سنوات ونصف ضد أوكرانيا.<br> تضع الصفقة إدارة ترامب في مواجهة مباشرة مع المشرّعين، لكونها حسب صحف أمريكية، تتعارض مع قانون العقوبات الصارم (قانون ليندسي غراهام) لتجريم شراء الطاقة الروسية.<br> <br> وجاء إعلان ترامب بالسماح بالمشتريات العالمية من الديزل الروسي مفاجئا للمشرعين، خاصة أنه تلى موافقة الكونغرس بأغلبية ساحقة على تشريع وقعه ترامب نفسه ليصبح قانونا الشهر الماضي، يفرض عقوبات صارمة على الدول التي تشتري الطاقة الروسية التي تمول الحرب ضد أوكرانيا.</p><div id='استثناء-محدد'><h2>استثناء محدد</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن معني ذلك وجود استثناء محدد من قيود العقوبات المتعلقة بروسيا، وليس إلغاءً شاملاً للعقوبات المفروضة على موسكو، كما أن الترخيص لا يكشف وحده أسماء الشركات المتعاقدة أو الأسعار أو شروط الدفع والنقل. لذلك، لا تتوافر حتى الآن قاعدة موثقة تسمح بتحديد القيمة النهائية للصفقة أو هامش الربح الروسي منها.</p><div id='قلق-أوكراني'><h2>قلق أوكراني</h2></div><p class='article-text'>وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتفاق بأنه «قرار ضعيف وهدية لبوتين»، معتبراً إياه استثماراً مباشراً يُمكِّن موسكو من تمويل آلتها العسكرية وإطالة أمد الحرب. وجاء الإعلان متزامناً مع محادثات سلام حساسة تجري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وكانت روسيا قد حظرت صادرات الديزل في أوائل شهر يوليو، وذلك بعد أن تسببت هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مصافيها في نقص حاد في الوقود بأنحاء البلاد. وأدى هذا الإجراء إلى سحب نحو 800 ألف برميل يومياً من السوق العالمية، في وقت كانت فيه الإمدادات تعاني أصلاً من شحٍّ بسبب الحرب الأمريكية على إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت موسكو عن رفع فوري للقيود التي كانت تفرضها على صادراتها من الديزل. ستنعش هذه الصفقة الخزينة الروسية بإيرادات ضخمة بالدولار، مما يمنحها متنفساً اقتصادياً كبيراً ضد العقوبات الدولية المفروضة.</p><div id='غضب-داخلي'><h2>غضب داخلي</h2></div><p class='article-text'>أصدر كبار قادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ (مثل تشاك شومر، وإليزابيث وارين، وجين شاهين) بياناً مشتركاً وصفوا فيه خطوة ترامب بأنها «خيانة لأوكرانيا وللحلفاء الأوروبيين وللأمن القومي الأمريكي». في وقت سارعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى إصدار ترخيص مؤقت يتيح ضخ هذه الشحنات فوراً، في مؤشر على رغبة واشنطن بتهدئة أسواق الطاقة بأسرع وقت ممكن.</p><div id='تخفيف-الضغط'><h2>تخفيف الضغط</h2></div><p class='article-text'>تهدف الصفقة بالأساس إلى احتواء الارتفاع القياسي في أسعار الديزل عالمياً ومحلياً في أمريكا، والذي نتج عن تداعيات الحرب مع إيران واستهداف مصافي التكرير.</p><p class='article-text'>يراهن ترامب على خفض سريع للأسعار لتخفيف الضغط على سائقي الشاحنات والمزارعين قبل انتخابات التجديد النصفي. وتعد الصفقة حسب محللين اختباراً عملياً لحدود سياسة العقوبات عندما تتعارض مع احتياجات الطاقة الداخلية؛ فإذا ساهم الديزل الروسي في تخفيف الأسعار، فسيكون ذلك مكسباً اقتصادياً محتملاً للمستهلك الأمريكي، يقابله احتمال تحقيق المصدرين الروس إيرادات إضافية.</p>

صفقة الديزل مع بوتين.. هل خرق ترامب قانون العقوبات الأمريكي؟

<p class='article-text'>طوى قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب إ لغاء أربعة قرارات رئاسية شكّلت أساساً للقيود الأمريكية على النقل الجوي مع لبنان، صفحة حظر امتدت لأكثر من 40 عاماً، ويمثل رسالة دعم سياسي من واشنطن لبيروت لتعزيز موقف السلطة التنفيذية اللبنانية، وتثبيت مرجعية «اتفاق الإطار» في تنظيم العلاقات والملفات الشائكة.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار الرئاسي رقم 2026-25، الموقّع في 30سبتمبر 2026 ألغى ترامب القرارات الصادرة في أعوام 1985 و1992 و1998 و2007، معتبرًا أن القيود التي فرضتها لم تعد ضرورية لحماية الطائرات المتجهة إلى لبنان أو المغادرة منه من الاستيلاء غير المشروع، كما وجّه وزير النقل إلى تنفيذ القرار فورًا وإلغاء أي أنظمة أو أوامر تتعارض معه.</p><p class='article-text'>ويعكس القرار الثقة بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اللبنانية، ويشكّل خطوة نحو تعزيز التواصل مع الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، وتوسيع آفاق السياحة والتجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'>القرار جاء ثمرةً لمسار دبلوماسي بدأ بلقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض في 21 يوليو الماضي، ثم لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 28 سبتمبر 2026. ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات أساسها الصقة ويعطي دفعا للحكومة لتحقيق اصلاحات لجلي الاستثمارات.</p><p class='article-text'>ورحب عون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار معتبراً أن هذا القرار يشكّل مؤشراً إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم، ومع ذلك، يبقى استئناف الرحلات مرتبطًا باستكمال الموافقات التشغيلية والأمنية اللازمة، من دون تحديد موعد رسمي حتى الآن لبدء التشغيل.</p><div id='الانفتاح-الخارجي'><h2>الانفتاح الخارجي</h2></div><p class='article-text'>يؤكد محللون أن القرار يتيح إعادة وصل لبنان بسوق أمريكية واسعة، ويختبر قدرته على تحويل الانفتاح الخارجي إلى ثقة اقتصادية مستدامة حيث انه يزيل عائقاً تاريخياً أمام التواصل مع الاقتصاد الأمريكي، ويتيح فرصاً في السياحة والتجارة والخدمات والنقل لكن من الضروري أن يقابل لبنان هذا الانفتاح   بخطوات سيادية حاسمة، مثل حصر السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الدولة وتنفيذ الإصلاحات المالية والمؤسساتية إذ ان القرار ليس تصنيفاً ائتمانياً جديداً للبنان ولا ضمانة أمريكية للاستثمار، فالمستثمر يحتاج أيضاً إلى استقرار سياسي وقواعد قانونية واضحة ودولة قادرة على إعطاء الضمانات في بيئة امنية فعالة تكون الكلمة الاخيرة للدولة وليست الفصائل.</p><div id='إنهاء-الإزدواجية'><h2>إنهاء الإزدواجية</h2></div><p class='article-text'>ويربط عودة الاستقرار والنهوض الاقتصادي في لبنان بشكل وثيق بمفهوم سيادة الدولة وإصلاح مؤسساتها. وتتمثل أبرز الروابط بين السيادة والاستقرار والاستثمار في إنهاء الازدواجية: وجود قوى أو تشكيلات عسكرية خارج إطار سلطة الدولة يرفع من المخاطر الجيوسياسية والأمنية، مما ينفر الصناديق الاستثمارية ورؤوس الأموال الأجنبية.  ولا شك أن المستثمر الذي يضع أمواله في أي دولة يبحث أولاً عن الاستقرار، حماية القانون، وضمان ألّا يستيقظ في اليوم التالي على حرب تُشعلها جماعة مسلحة أو قرار منفرد يجرّ البلاد إلى مواجهة جديدة حيث أن قدّم وعوداً كثيرة بالإصلاح، لكن معظمها بقي حبراً على ورق.</p><div id='تحول-تدريجي'><h2>تحول تدريجي</h2></div><p class='article-text'>وغني عن القول أن التحول من منطق الإغاثة إلى منطق الاستثمار يشكل نقطة مفصلية في مقاربة المجتمع الدولي للبنان، لأن الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتاج فقط إلى مساعدات مالية آنية، بل إلى مشاريع قادرة على تحقيق النمو، وتأمين فرص العمل، واستعادة ثقة المستثمرين، فلا اقتصاد بلا دولة ولا دولة بلا سيادة، و لن يأتي أي استثمار حقيقي إلى لبنان قبل فرض سلطة الدولة.</p>

تحليل

ماذا ينتظر لبنان بعد إلغاء القيود الجوية الأمريكية؟

<p class='article-text'>  <br><br></p><p class='article-text'>دخول انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مرحلتها الحاسمة، بعد 23 يوماً، يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه أمام معادلة سياسية معقدة، تتداخل فيها الضغوط الداخلية مع تحديات السياسة الخارجية، حيث يواجه اليوم اختباراً يتجاوز قدرته على إدارة الأزمات، ليطال جوهر المشروع السياسي الذي أوصله إلى السلطة، لا سيما أنه حلم باستعادة القوة الأمريكية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ووضع حد للحروب.<br> ترامب، الذي جعل من القوة والصفقات السريعة عنواناً لنهجه السياسي، يواجه اختباراً لا يتعلق فقط بقدرته على فرض شروطه خارج الحدود، بل بمدى انعكاس هذه السياسة على حياة الأمريكيين في الداخل، حيث تتصاعد أهمية الملفات الاقتصادية والمعيشية، فيما تفرض المواجهات الخارجية، وفي مقدمتها الحرب مع إيران، أعباء استراتيجية وسياسية واقتصادية إضافية. <br>من هنا، تكتسب انتخابات نوفمبر أهمية تتجاوز الحسابات الحزبية التقليدية؛ إذ ستكشف إلى أي مدى يستطيع ترامب مواصلة مشروعه السياسي في ظل تعدد الأزمات، وما إذا كان الناخب الأمريكي سيمنح إدارته فرصة إضافية، أم سيستخدم صناديق الاقتراع لإعادة رسم موازين القوى في واشنطن<br>مع تراجع شعبية ترامب، يواجه حلفاؤه الجمهوريون استطلاعات غير مواتية، فيما يسعى الرئيس الأمريكي إلى حشد الناخبين وكأنه هو المرشح، إذ دعا أنصاره بشكل متكرر في الفعاليات الانتخابية من تكساس إلى نورث كارولاينا إلى التصويت في نوفمبر المقبل، كما لو أنه مدرج على بطاقة الاقتراع وأيضاً محاولة لاستمالة النواة الصلبة من جمهوره بالأموال والتحذير من خسارة مدوية، علماً أنه رغم تدني شعبيته فإن الرئيس الأمريكي قد حقق انتصارات تاريخية في ملف فنزويلا وجزيرة غرينلاند إضافة إلى الانتصارات الداخلية في خفض التضخم ودعم الدولار الأمريكي والسيطرة على الهجرة غير الشرعية.</p><div id='معادلة-دقيقة'><h2>معادلة دقيقة</h2></div><p class='article-text'>يجد ترامب نفسه مضطراً إلى إدارة معادلة دقيقة: كيف يحافظ على صورة الرئيس القوي القادر على فرض إرادته دولياً، من دون أن تتحول كلفة سياسته الخارجية إلى عبء انتخابي في ظل أوضاع داخلية صعبة واستقطاب حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين وتدنٍّ قياسي لمستويات شعبيته، ودخوله في حروب، وصعود للدور الصيني والتحديات الروسية في مناطق مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي، خاطب ترامب الشعب الأمريكي بشأن ارتفاع أسعار البنزين والديزل قائلاً: «يجب على الأمريكيين تحمل تكاليف الحرب مع إيران»، لأنه، بحسب قوله، «منع إيران من الحصول على سلاح نووي يستحق هذه التكاليف»، كما أن تصريحاته الأخيرة بشأن احتمال تعرض مدن أمريكية لقصف إيراني، أثارت جدلاً كبيراً إلا أنه قال إن تصريحاته أسيء فهمها، وإنه كان يشير في الواقع إلى ضرورة أن يتحمل الناس ارتفاع أسعار البنزين. فقد نشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر فيه ترامب، وهو يرد على سؤال أحد الصحفيين: «ماذا تقول لمن يكافحون لتوفير ثمن البنزين والطعام والديزل؟»، يجيب: «إنهم خاسرون. هذا أفضل ما يمكن أن يحدث. إذا كانوا يعانون في ظل هذا الوضع الاقتصادي، فهم خاسرون».</p><div id='التطورات-العسكرية'><h2>التطورات العسكرية</h2></div><p class='article-text'>وتزداد هذه المعادلة تعقيداً عندما ترتبط أسعار الطاقة بالتطورات العسكرية في الشرق الأوسط، إذ يمكن أن تنتقل تداعيات الحرب من ساحات المواجهة إلى محطات الوقود والأسواق الأمريكية، لتصبح السياسة الخارجية جزءاً مباشراً من النقاش الاقتصادي الداخلي.</p><p class='article-text'>وهنا، لا يُقاس نجاح ترامب انتخابياً بحجم القوة التي تُظهرها الولايات المتحدة في الخارج، بل بمدى شعور المواطن بأن هذه القوة تخدم مصالحه في الداخل. والأرجح أن قيمة السياسة الخارجية انتخابياً ستتوقف على مدى ارتباط نتائجها بمصالح ملموسة يشعر بها الأمريكيون، سواء من خلال انخفاض مخاطر الحرب أو استقرار أسعار الطاقة أو تعزيز الشعور بالأمن.</p>

انتخابات الكونغرس.. ترامب أمام معركة الداخل وحروب الخارج

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الشارع الفرنسي ثلاثة أسابيع على التوالي من الحراك الطلابي في جلّ أنحاء البلاد، بدأ بمطالب تتعلق بنقص المدرسين والموارد وظروف الدراسة، قبل أن يمتد إلى مئات المؤسسات التعليمية، وتتخلله مواجهات وأعمال عنف وآلاف التوقيفات، ليتطور إلى مواجهة سياسية واتهام الحكومة اليسار بإشعال الاحتجاجات قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيت الحراك يفتح المجال أمام القوى السياسية لمحاولة استقطاب الشباب وتعزيز قواعدها الشعبية، ويضع تيار الوسط، وخصوصاً معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، أمام معادلة صعبة بين احتواء أعمال العنف وتجنب مواجهة واسعة مع حركة يقودها شباب وطلاب وسط سباق رئاسي بدأ بالفعل في تحويل كل أزمة اجتماعية إلى جزء من المواجهة السياسية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتجاجات بدأت في 17 سبتمبر الماضي في منطقة باريس، على خلفية نقص المدرسين والموظفين وظروف الدراسة، قبل أن تنتشر تدريجياً في أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما تحول الحراك الطلابي إلى شبه انتفاضة، مع انضمام أساتذة وأولياء تلاميذ وطلبة وأحزاب سياسية إلى عدد من التحركات.</p><p class='article-text'>وامتد من ضواحٍ فقيرة في باريس إلى مدن عدة، وتتمحور المطالب حول توفير الإمكانات البشرية والمالية للمؤسسات التعليمية، وتعويض الأساتذة الغائبين، وتقليص الاكتظاظ، وتحسين ظروف الدراسة والخدمات المدرسية، في وقت دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضبط النفس.</p><h2>أبعاد سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد القضية تربوية فحسب، بل بدأت تكتسب أبعاداً سياسية أيضاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تحولت إلى طابع سياسي مع تدخل الأحزاب واتساع الاحتجاجات إلى باقي المدن، ما أعاد إلى الأذهان احتجاجات السترات الصفراء بعدما شابتها أعمال عنف ومواجهات مع رجال الشرطة، وسط تحول المواقف من الأحداث إلى سجال بين الأحزاب السياسية وتبادل للاتهامات قبيل الانتخابات الرئاسية بـ 6 أشهر، وباتت مواجهة سياسية أوسع بين حكومة تسعى إلى ضبط الاحتجاجات وفرض النظام، ومعارضة تتهمها السلطة بمحاولة استثمار غضب الشارع والطلاب سياسياً.</div></p><h2>اتهامات لليسار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي حساس، قبل أكثر من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يحظى زعيم إئتلاف اليسار جان لوك ميلنشون بشعبية متنامية لدى فئة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت اتهامات إلى زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري ميلنشون بمحاولة استثمار التحركات الطلابية سياسياً، فيما ردت أصوات من اليمين بالدعوة إلى عدم الانجرار خلف الخطابات السياسية والعودة إلى مقاعد الدراسة أمام اتساع أعمال التخريب والحرق التي لحقت بالمنشآت العمومية والمحلات التجارية، وتعطيل الدراسة في 560 مدرسة على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن المسار يظل مفتوحاً على أكثر من احتمال، فالحكومة تراهن على تراجع الاضطرابات وعودة الدراسة تدريجياً، فيما يسعى الطلاب إلى إبقاء مطالب التعليم والموارد في صدارة المشهد، بينما الأحزاب تحاول استغلال الفرصة لمحاصرة ماكرون، لا سيما بعد اتهام قوات الأمن باستعمال العنف ضد الطلاب واعتقال المئات. </div></p><p class='article-text'>بعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية، امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في عدة مدن، ووصلت إلى مارسيليا.</p><h2>حصار ماكرون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح واضحاً أن أحزاب المعارضة، وخاصة حزب فرنسا الأبية اليساري وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يعملون على استغلال الوضع في إطار حملة انتخابية مسبقة لحصار إنجازات ماكرون وتشكيل بديل سياسي لحكمه في المواعيد الانتخابية القادمة. </div></p><p class='article-text'>وعلى العموم، حدة الأزمة الحالية سوف يكون لها مضاعفات في المستقبل على المشهد السياسي الفرنسي لما لها من تأثير على العقليات، لا سيما بعد محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل في الأزمة بتأكيد إن ما يحدث في فرنسا «ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة»، رابطاً ذلك بالإسلام لا بأزمة المدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحف فرنسية إن الاحتجاجات الطلابية، إن نجحت الحكومة في إخمادها، فلن تنتهي تداعياتها اللاحقة حتى لو استطاع ماكرون وحكومتة نزع فتيل الأزمة، حيث قد تتحول إلى مشكلة معقدة يصعب التعاطي معها بسبب عدم امتلاك الطلاب مرجعية واحدة يمكن للسلطات التفاوض معها، حيث تتعدد النقابات مع تراجع شعبية الحكومة ومستويات النمو الاقتصادي المتواضعة، لذلك تتحرك الحكومة على «خط رفيع» بين الاستجابة للمطالب والحفاظ على الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى الحكومة أن تتحول المطالب المتعددة إلى موجة احتجاج اجتماعي أوسع يصعب احتواؤها، وقد تحدثت «لوموند» الفرنسية عن «ائتلاف للغضب» يمكن أن يجمع بين مطالب مختلفة وقد يؤدي إلى شلل في عدد من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماكرون يجد نفسه محاصراً بين يمين متطرّف يتصاعد نفوذه على مر السنوات، ويسار راديكالي ممثلٍ بحزب «فرنسا الأبية» يزداد تشدداً ومناهضة له، ما يحتم عليه السعي لغلق كل المنافذ أمام المعارضة لاستغلال الاحتجاجات، رغم أن هامش المناورة ضيق أمامه وعليه أن يولي أهمية للسلم الاجتماعي الضروري، وسيتعين عليه عدم الإغراق في الوعود واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين وضعية الطلاب والأساتذة، والتحلي بالواقعية للخروج من هذه الأزمة المستمرة منذ أسابيع.</div></p>

فرنسا.. من مطالب المدارس إلى صراع انتخابي مبكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الجمود وغياب الرؤية لأي تسوية سياسية للحرب، إلى حرب استنزاف بين روسيا وأوكرانيا.. هذا هو عنوان المرحلة الحالية حيث دخل الصراع الثنائي إلى صراع عالمي لإعادة توزيع القوة في النظام العالمي تتجاوز أبعادها المعارك التي تجري في أوكرانيا، فالحروب لا تبقى محصورة في جغرافيا واحدة، بل تنتشر كالنار في الهشيم ما يهدد أوروبا بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب الروسية الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، وهي الاستنزاف مع توسع نطاق استهداف البنية التحتية سيما الجسور والطاقة والمنشآت العسكرية، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين موسكو والدول الأوروبية الداعمة لكييف، موسكو تسعى للمحافظة على نفوذها في المنطقة الإقليمية وتأكيد قوتها كقوة عسكرية كبرى، خصوصاً أمام الغرب. فيما تسعى كييف إلى إثبات قدرتها على الصمود.</div></p><h2>الصبر الاستراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد حروب الاستنزاف على قدرة كل طرف على استيعاب الخسائر والحفاظ على فعاليته، حيث تدوم القوة الأكبر لفترة أطول من القوة الأصغر، وتعتمد هذه الحرب على المعدات والقوة البشرية لفرض واقع جديد على الأرض يدعم المصالح في المفاوضات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>نافذة الفرصة بدأت توصَد مع دخول الصراع بين روسيا وأوكرانيا في سباق استنزاف طويل. كييف تضرب العمق الروسي لرفع كلفة الحرب، بينما تسعى موسكو لفرض إرهاق عسكري واقتصادي.</p><p class='article-text'>لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية تختصر بصورة دبابة روسية تتقدم أو مدينة أوكرانية تتعرض للقصف. المشهد تبدل بالكامل. أوكرانيا التي بدأت الحرب وهي تدافع عن كييف وخاركيف وأوديسا، تحولت إلى طرف يهاجم العمق الروسي نفسه، مستهدفاً منشآت الطاقة والكهرباء والمطارات.</p><p class='article-text'>ومع كل ضربة أوكرانية، يأتي الرد الروسي أعنف وأكثر اتساعاً، ما يؤكد أن الوضع بات خارج السيطرة في لعبة بوكر روسية جديدة بطلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحدٍ واضح للغرب الذي يسعى، عبر التلويح بالعقوبات، والمناورات قرب كالينغراد لزيادة تكلفة أي مغامرة عسكرية.</p><h2>صراع عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن استراتيجية الحرب الروسية في أوكرانيا تتعدى حدود إدارة المعارك مع القوات الأوكرانية إلى رؤية أوسع تتمحور حول الصراع مع الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، إذ تربط روسيا بين الموقف الميداني في المعارك الجارية الآن وبين أهدافها الاستراتيجية في الصراع مع الغرب التصميم في تحقيق كل طرف لأهدافه، يجعل من فرص الوصول إلى تسوية سلمية ضئيلاً، فالتفكير المتطرف السائد لدى الطرفين الآن هو التصميم على تحقيق النصر في ساحة المعركة ليتمكن الطرف المنتصر من إملاء شروطه في أي تسوية لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معضلة أوكرانيا أن الجغرافيا فرضت أن تكون ضحية دوامة لا متناهية، فكلما استعانت بالمظلة الأطلسية زادت التهديدات الروسية لها. أوكرانيا دائماً تؤكد أنها بحاجة ماسة إلى استمرار الدعم الغربي، سواء عبر الأسلحة الحديثة أم الدعم المالي واللوجستي. وهذا يثبت أن أي تراجع غربي في الدعم قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الأرض.</div></p><p class='article-text'>فموسكو تعتبر توسيع حلف الناتو شرقاً، تهديداً لأمنها القومي، فيما تواجه تحديات متزايدة قد تؤثر في قدرتها على مواصلة الحرب بالوتيرة الحالية، بينها استمرار الدعم الغربي لكييف، والتوسع المتسارع في الصناعات الدفاعية الأوروبية، والضربات الأوكرانية التي تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الروسية، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية.</p><h2>حرب عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم أحوال التحالفات الدولية والصراع في أوكرانيا أعاد إلى الأذهان أجواء ما قبل الحروب الكبرى وبات مصطلح «الحرب العالمية الثالثة» يتردد في تحليلات ودراسات بين من يرونها قريبة وآخرين يستبعدون حدوثها.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يثير قلقاً كبيراً باحتماليات تصعيد الحرب في أوكرانيا وتحولها إلى المواجهة المباشرة بين روسيا ودول حلف الناتو الأمر الذي ينذر بمخاطر لا يمكن توقعها من بينها تجاوز المحرمات النووية من خلال تهديدات روسيا ومخاوف من الانزلاق إلى حرب نووية شاملة.</p><p class='article-text'>ويظهر التصعيد الحالي في موسكو وكييف مؤشرات على أن الصراع في أوكرانيا قد يتجاوز سيناريو المغامرة وحدوده الجغرافية.</p>

روسيا - أوكرانيا.. حرب استنزاف تختبر حدود القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ ينظر إلى البحر الأسود بوصفه «هرمزاً آخر»، على الرغم من أنه ليس مضيقاً مغلقاً مثل هرمز، لكن الاثنين يشتركان في اضطراب الملاحة والتجارة على الأسواق العالمية، والأخطر هو أن اجتماع الأزمتين في وقت واحد يخلق صدمة مزدوجة: طاقة مرتفعة من هرمز، وسلة غذاء مرتفعة من البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الهجمات على السفن التجارية إلى عرقلة حركة التجارة، ورفع تكاليف التأمين والشحن، ودفع شركات الشحن إلى إعادة النظر في مسارات كانت تُعتبر سابقاً آمنة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البحر الأسود اليوم هو أشبه بمياه جد مضطربة أو خط صدع استراتيجي خطير بشكل متزايد، حيث لم تعد الحرب في البحر الأسود مجرد مواجهة عسكرية بين روسيا وأوكرانيا، بل تحولت مجدداً إلى أحد أبرز مصادر المخاطر على تجارة الغذاء العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراقب العالم مضيق هرمز خوفاً على النفط، لكن الصدمة الأخطر قد تأتي من مكان آخر تماماً: البحر الأسود، فقد أعادت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا المخاوف بشأن سلامة الموانئ والسفن ومسارات الشحن إلى صدارة حسابات المتعاملين في أسواق الحبوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الكرملين، ​أمس، إن روسيا ‌تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود ​إلى الجيش الأوكراني ​عبر البحر الأسود بشكل ⁠كامل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الناطق باسم ​الكرملين دميتري بيسكوف ​للصحفيين «من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نوقف تماماً الإمدادات ​البحرية إلى ​أوكرانيا من المعدات العسكرية والذخيرة ‌والوقود ⁠للجيش الأوكراني وما شابه ذلك، وهي إجراءات جارية حالياً ​وستستمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إجماع لدى الخبراء والمعنيين في الأمن والدفاع بأن البحر الأسود سيكون من أكثر مناطق النزاع سخونة في العالم، ويعود ذلك ليس إلى أهميته العسكرية فحسب، بل الاقتصادية والأمنية، حيث يبرز كساحة اضطراب جديدة تهدد بإحداث صدمة في إمدادات الغذاء العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكانت أوكرانيا قد قدمت إلى روسيا في منتصف الشهر الماضي عرضاً لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في محاولة للحد من التصعيد الذي طال السفن والموانئ، وأثار مخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية، ونقلت العرض إلى موسكو عبر طرف ثالث، ولا تزال تنتظر الرد، في وقت تتبادل فيه روسيا وأوكرانيا، وهما من كبار المنتجين والمصدرين للمنتجات الزراعية عالمياً، الاتهامات بتصعيد الهجمات على السفن المستخدمة في التصدير.</p><h2>هدنة محدودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت روسيا ​مراراً ⁠فكرة هدنة محدودة في البحر ​الأسود، حيث ​صعّد ⁠الطرفان منذ يوليو هجماتهما على ⁠السفن ​والموانئ ومحطات ​الطاقة.</div></p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن 6 دول تطل على البحر الأسود (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا)، إلّا أنه يمثل أهمية بالغة للعديد من البلدان الأخرى وراء حدودها، بسبب تجارة الطاقة والصلب والمنتجات الزراعية، ويتميّز بأهميته الاستراتيجية كنقطة وصل بين جنوب شرق أوروبا وغرب آسيا، فضلاً عن كونه طريقاً رئيسياً لنقل الطاقة والتجارة نحو أوروبا، فالتحديات التي تواجه الأمن في منطقة البحر الأسود مترابطة ومتشابكة بشكل لا ينفصم في السياق الأوسع للأمن الأوروبي، وإن ممارسات روسيا هناك تعزز مخاوف المجتمع الدولي، خاصة بعد تفعيل موسكو لاستراتيجية منع الوصول بنشر أسلحة ذات قدرات بعيدة المدى، لحرمان عدد من الدول من حرية الحركة في محيط محدد، فالقيود انحصرت في عقدة آزوف–كيرتش–الدون، في حين واصلت الموانئ الروسية العميقة على البحر الأسود، وفي مقدمتها نوفوروسيسك، العمل مع فرض قيود تشغيلية مرتبطة بالوضع الأمني، في مسعى للمقايضة من أجل تخفيف العقوبات، لذلك يسعى الحلف الأطلسي «التاتو» إلى تخفيف الخناق الذي فرضته البحرية الروسية على موانئ البحر الأسود، فأي سيطرة على البحر الأسود باتت تقلب موازين القوى في حرب أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معاً على أكثر من ربع تجارة القمح العالمية، إلى جانب نحو ثلثي التجارة العالمية في زيت دوار الشمس، وعُشر شحنات الذرة، فيما تضررت حركة الصادرات منذ أغسطس مع استهداف موانئ ومحطات الحبوب والسفن.</div></p><h2>تداعيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح التصعيد الروسي–الأوكراني في البحر الأسود عدداً من التداعيات على تجارة الحبوب واستقرار إمدادات الغذاء العالمية، ودخلت اضطرابات البحر الأسود؛ أحد أهم ممرات تجارة الحبوب عالمياً، على خط معادلة ارتفاع أسعار القمح العالمية بنحو 25% منذ بداية 2026، وحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، أثار انهيار صفقة حبوب البحر الأسود، وعدم السماح بشحنها من أوكرانيا، مخاوف جدية بشأن مستقبل الأمن الغذائي الدولي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخم أسعار الغذاء العالمية.</div></p><p class='article-text'>وكان من المفترض أن توفر الصفقة 12 مليون طن من الحبوب سنوياً، أي ما يعادل 10% من التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول، إن استمرار التصعيد في البحر الأسود يشير إلى أن اضطرابات صادرات الحبوب لم تعد تقتصر على تأخير الشحنات، بل باتت تهدد استقرار سلاسل الإمداد الزراعي في العالم.</div></p>

هرمز الآخر.. البحر الأسود قنبلة موقوتة تهدد الغذاء العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر المقبل، يبرز سؤال يتجاوز الصراع التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين، هل يصوّت الأمريكيون لاختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أم يستخدمون الانتخابات لإصدار حكم على دونالد ترامب نفسه؟ فهل ستمثل تلك الانتخابات استفتاءً على أداء الرئيس الأمريكي وحزبه خلال النصف الأول من ولايته، بعدما تحولت سياسته الخارجية، سيما ما يتعلق بحرب إيران، إلى عبء انتخابي واقتصادي ثقيل على مرشحي الحزب؟ فارتفاع أسعار البنزين والديزل وتكاليف الغذاء وفوائد الرهن العقاري يضع المرشحين أمام فوهة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال يوم الانتخابات على بعد 4 أسابيع ويومين، وهي مدة تبدو طويلة لكنها تبدو قصيرة النظر إلى قدرة ترامب الفريدة على تغيير مسار النقاش السياسي من يوم لآخر، المفارقة أن ترامب هو الذي يحاول تحويل انتخابات الكونغرس إلى اختبار مباشر لشعبيته، حيث دعا الناخبين عملياً إلى التعامل مع الانتخابات كما لو أنه موجود على ورقة الاقتراع، وهو ما يجعل مصير المرشحين الجمهوريين أكثر ارتباطاً باسمه وسياساته، لكن ترامب المشهود له بتغيير مواقفه في أي لحظة قال إن الجمهوريين الذين لن يصوتوا في الانتخابات النصفية للكونغرس «سيذهبون إلى الجحيم»، ثم قال إن انتخابات الكونغرس لا تؤثر بأجندته في إيران، وإنه لا يكترث بنتائج الانتخابات، وإن اسمه غير موجود، ثم أعاد شبح التزوير بتصوير الانتخابات في بلاده باعتبارها عرضة للتلاعب، وأنه ضحية ذلك التلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانتخابات ستكون أول انتخابات على مستوى البلاد منذ فوز ترامب بالرئاسة، وستكون بمثابة استفتاء على الرئيس الجمهوري الذي أثار حالة استقطاب في البلاد، وعلى سياساته المتشددة، كما ستمثل اختباراً لمدى قدرة الديمقراطيين على تحويل طاقة المعارضة الليبرالية المناهضة لترامب إلى فوز من خلال صناديق الاقتراع.</div></p><p class='article-text'>وفي تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يحصل في الانتخابات النصفية تقليدياً تقوية المعسكر المعارض، وهذا ما يعول عليه الديمقراطيون للفوز على الأقل بغرفة واحدة، أغلب الظن مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لخبراء، تمثل هذه الانتخابات، قبل أي شيء، استفتاء على ما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي المتبقية، ويصبح هذا الأمر حقيقة بديهية بشكل أكبر في عهد ترامب بوصفه الشخصية السياسية المهيمنة في البلاد، وقد يواجه رياحاً سياسية معاكسة شديدة خلال السنتين الأخيرتين من ولايته. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع جديد للرأي أن الجمهوريين يتأخرون عن الديمقراطيين بفارق 12 نقطة في معركة انتخابات التجديد النصفي للسيطرة على مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موقع «ذا هيل» الأمريكي إلى استطلاع أجرته جامعة «كوينيبياك» الأمريكية، وجد أن 51% من الناخبين المسجلين المشاركين يفضلون فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، وذلك في حال إجراء الانتخابات اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاستطلاع، أعرب 39% عن رغبتهم في سيطرة الجمهوريين على المجلس، في المقابل لم يكشف 9% عن رأي محدد أو كانوا غير متأكدين بشأن من يودون رؤيته يتولى زمام الأمور في المجلس الأدنى للكونغرس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نتائج الانتخابات قد تنعكس على الموقف الأمريكي من استمرار الحرب أو الانتقال إلى مسار تفاوضي، حيث إن التصويت للحزب الجمهوري دعماً لاستمرار النهج الحالي تجاه الحرب في إيران قد يمنح الإدارة مزيداً من القوة في التمسك بالشروط الأمريكية المطروحة خلال المفاوضات، بينما قد يؤدي فوز الحزب الديمقراطي إلى تغير في طبيعة الموقف الأمريكي وتقديم تنازلات لإنهاء الحرب مقابل فتح هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، لكن هناك قراءة أخرى تشير إلى أن الاقتصاد قد يكون «الاستفتاء الحقيقي»، حيث إن الناخب الأمريكي قد لا يصوّت على ترامب كشخص بقدر ما يصوّت على نتائج سياساته، كما أن بعض الناخبين لا يصوتون بالضرورة لمعاقبة الرئيس، بل يريدون ألا يمتلك الحزب الجمهوري كل مراكز القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعركة على الكونغرس هي أيضاً معركة على آخر عامين من ولاية ترامب، حيث إن النتيجة ستحدد شكل النصف الثاني من ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>إذا احتفظ الجمهوريون بالغرفتين سيبقى ترامب أمام مجال أوسع لتنفيذ أجندته التشريعية، أما إذا خسر الجمهوريون مجلس النواب فسيصبح الكونغرس أكثر قدرة على ممارسة الرقابة والتحقيق في سياسات الإدارة، لكن تبدو الاحتمالات مفتوحة بأن تشهد انتخابات منتصف الولاية الرئاسية مفاجآت تجبر ترامب لاحقاً على مواجهة معارضة قادرة على التأثير في قراراته.</p>

تحليـــل « البيان »

انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.. استفتاء على ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحرب في أوكرانيا، بعد سنوات من اندلاعها، قابلة للفهم بوصفها مواجهة عسكرية ثنائية بين روسيا وأوكرانيا، بل باتت تتجه إلى مسار أكثر غموضاً، مع تصاعد ما يسمى «الحرب الهجينة»، التي تجمع بين التخريب والهجمات السيبرانية والحرائق واستهداف البنية التحتية الحيوية، دون الوصول حتى الآن إلى مواجهة عسكرية مباشرة، فاختزال الخلاف الروسي–الأوروبي في حرب أوكرانيا لا يفسر جذور الأزمة كلها. </div></p><p class='article-text'>جوهر الصراع يتعلق بصورة أوسع بالنظام الأمني في أوروبا ومن يملك حق تحديد قواعده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي يزيد الإنفاق الدفاعي، والدول الأوروبية تعيد بناء صناعاتها العسكرية، فيما تدفع الحرب الحكومات الأوروبية إلى التفكير في الاعتماد بصورة أكبر على قدراتها الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال في أوروبا اليوم هو: هل عادت الحرب الباردة؟ بل أصبح أكثر تعقيداً: هل تتحول المواجهة الروسية–الأوروبية من حرب غير مباشرة وحرب استنزاف في أوكرانيا وحرب هجينة إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، فقد بات الحديث عن مواجهة مباشرة بين روسيا وأوروبا ينتقل تدريجياً من هوامش التحليل إلى قلب النقاش العام.</div></p><h2>اتهامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت إستونيا اتهامات لروسيا بالوقوف وراء هجوم متعمد لإحدى منشآتها للصناعات الدفاعية، الأمر الذي قوبل بموجة تضامن أورو - أطلسية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من جهته، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، أوروبا بشن «حرب» على بلاده، رداً على اتهامات غربية لموسكو بشن حرب متعددة الأدوات ضد الدول الأوروبية في وجه الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه. </div></p><p class='article-text'>تحذير صريح مفاده أن خطر الحرب «أصبح حقيقياً» مرة أخرى، في ظل تصاعد نفوذ روسيا العسكري، لا سيما مع امتداد الصراع الروسي ـ الأوكراني، والفشل الواضح لمحاولات إدارة ترامب في إيجاد حلول حقيقية لإيقاف الحرب، وتآكل خطوط التماس، وتزايد الاختبارات الروسية لقدرة القارة على الردع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ذات طابع رمزي يهدف إلى تحقيق أثر نفسي، كما كان في السابق، بل باتت تلحق أضراراً مباشرة وعنيفة بمصافي النفط، ومستودعات الوقود، ومصانع الصناعات الدفاعية، وخطوط السكك الحديدية، وأيضاً استهداف قلب موسكو في ظل تسليح أوروبي كبير لكييف، كما أن هناك مؤشرات خطيرة بدأت تظهر في أوروبا، ترجح حصول توتر متصاعد مع روسيا، في ظل تقديرات استخباراتية تتحدث عن احتمالات استهداف روسي لإسبانيا والدنمارك، أما موسكو فتقدم رواية مختلفة جذرياً: ترى أن توسع الناتو شرقاً، والدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، واقتراب البنية العسكرية الغربية من المجال الروسي، كلها عناصر في صراع أوسع على الأمن الروسي ونفوذ موسكو في محيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن العقدة: ما تعتبره أوروبا دفاعاً وردعاً، تعتبره موسكو تطويقاً وضغطاً؛ وما تعتبره موسكو حماية لأمنها، تعتبره أوروبا تهديداً لجيرانها، بل تعكس أيضاً سياسة ردع واستعداد تحاول أوروبا من خلالها منع الحرب قبل وقوعها.</div></p><h2>إعادة تسليح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن بدأت الحرب والكتّاب يقولون إن روسيا تخوض صراعاً عالمياً، والوصف الذي كان قد يُعتبر مبالغة كبيرة هو الآن وجهة نظر لها وجاهتها خارج روسيا أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت التطورات أن أوروبا دخلت فعلاً مرحلة إعادة تسلح واسعة، ولم تعد تتحدث عن السلام أو التعايش مع روسيا في القارة الأوروبية، فهناك بنية أوروبية لإدامة القدرة العسكرية الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وداخل هذه البنية تؤدي بريطانيا وألمانيا دورين شديدي الأهمية، فيما تتحرك فرنسا في الاتجاه نفسه، فقد تعهّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أخيراً بجعل الجيش الألماني «أقوى جيش تقليدي في أوروبا»، وبإرسال جنود إلى خارج الحدود، ونشر قواته في ليتوانيا للدفاع عن الجار الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما أن الاتحاد الأوروبي واصل تشديد العقوبات على روسيا، ووصل في يوليو 2026 إلى الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات، مستهدفاً قطاعات الطاقة والمال والتكنولوجيا والصناعة العسكرية الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه تحول تاريخي يتجاوز أوكرانيا نفسها. لم تعد أوروبا تتعامل مع الدفاع باعتباره ملفاً ثانوياً. </div></p><p class='article-text'>وكالة الدفاع الأوروبية تتوقع وصول الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الـ27 إلى 454 مليار يورو في 2026، مقابل 418 ملياراً في 2025، كما أن الحرب أعادت مسألة القوة العسكرية إلى قلب السياسة الألمانية، ودفعت برلين إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع صناعتها العسكرية، والبحث عن قدرة أكبر على خوض حرب أوروبية طويلة إذا اقتضى الأمر، لكن هناك نقطة مهمة: التسلح لا يعني بالضرورة الاستعداد لبدء الحرب؛ قد يكون الهدف منه تحديداً جعل الحرب أقل احتمالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المشهد الأوروبي الراهن، تبدو الولايات المتحدة في موقف شديد التعقيد: فهي لا تريد أن تنتصر روسيا في أوكرانيا، ولا تريد انهيار الردع الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه لا تبدو مستعدة للعودة إلى نموذج تكون فيه واشنطن الممول والحامي الرئيسي لأوروبا.</div></p>

أوروبا وروسيا.. الرقص على حافة الهاوية

<p class='article-text'><br>تعكس زيارة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إلى دمشق، أمس، انتقال العلاقات السورية- الأوروبية من مرحلة الإشارات السياسية إلى اختبار إمكانية بناء شراكة ذات مضمون سياسي واقتصادي وأمني. بالعمل على إنجاز اتفاق شراكة جديد يخلف اتفاقية 1977، عبر إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام القادم. ويبدو أن هناك مساعي لشراكة مؤسسية واقتصادية يجري إعداد أدواتها، مع تفاهمات سياسية تتشكّل حول الاستقرار والملفات الإقليمية.<br> <br>شكّلت اتفاقية التعاون بين سوريا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي أصبحت لاحقاً الاتحاد الأوروبي، محطة بارزة في مسار العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إذ أرست منذ توقيعها عام 1977، ودخولها حيّز التنفيذ عام 1978، أساساً قانونياً منظماً للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، ضمن توجه أوروبي لتعزيز الشراكات مع دول حوض المتوسط.<br>تكشف تصريحات وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في دمشق عن مسار آخذ في الاتساع للعلاقات السورية الأوروبية، عنوانه إعادة بناء الثقة السياسية وفتح المجال أمام تعاون اقتصادي طويل الأمد، حيث تريد دمشق اتفاقاً بديلاً لاتفاقية 1977، بإعداد ورقة نطاق مشتركة لاتفاق شراكة يخلف اتفاقية عام 1977، وبإدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدّد للاتحاد الأوروبي للفترة بين 2028 و2034، وهذه الطروحات تعني أن دمشق تنظر إلى العلاقة الأوروبية على أنها مسار مؤسسي طويل المدى، لا مجموعة إجراءات تتعلّق بالعقوبات أو المساعدات.<br>تكمن أهمية السعي نحو «اتفاقية شراكة كاملة ومبتكرة» كبديل أو تطوير لـ«اتفاقية 1977» المعاد تفعيلها مؤخراً في عام 2026 في عدة نقاط جوهرية: مواكبة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار: اتّفاقية 1977 ركّزت بشكل أساسي على التبادل التجاري التقليدي والامتيازات الجمركية لقطاعات محدودة كالصناعة والزراعة. بينما تحتاج سوريا اليوم -بعد سقوط النظام السابق والبدء بالمرحلة الانتقالية- إلى إطار «شراكة استراتيجية» أوسع يشمل تدفق الاستثمارات الضخمة، إصلاح البنية التحتية<br>خلال المؤتمر الصحفي، أعلن وزير الخارجية السوري، أن المباحثات مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية شملت إبرام «اتفاق شراكة جديد» بدلاً من اتفاقية عام 1977، معتبراً أن استقرار سوريا يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن القارة الأوروبية.<br>وأوضح أن دمشق وبروكسل بحثتا العمل على إنجاز اتفاق شراكة جديد يخلف اتفاقية عام 1977، من خلال إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل. كما أشار إلى سعي دمشق للارتقاء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نحو ما وصفه بـ«التزام استراتيجي»، من خلال إدراج سوريا ضمن الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة بين عامي 2028 و2034.<br>وأعلن الشيباني قرار بلاده برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في بروكسل إلى درجة سفير، مرحباً برفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا، مضيفاً: «نجدد التأكيد على موقفنا الثابت بإبقاء العقوبات على النظام البائد ورفعها عن مؤسسات الدولة السورية».<br>من جانبها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، أن استقرار سوريا «جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا»، كما أشارت إلى أن سوريا بات بإمكانها «الاعتماد على الاتحاد الأوروبي كبديل لروسيا» .<br>والتفاهم السوري الأوروبي لم يقتصر على الشراكات الاقتصادية فقط، فسياسياً، تظهر مساحة توافقات في عدد من الملفات الإقليمية، إذ تؤكد دمشق أنها رفضت أن تكون أرضها منصة لأي عدوان أو مساحة لتصفية الحسابات، وتربط استقرارها بأمن أوروبا، بينما تعتبر كالاس أن قرار سوريا البقاء خارج المواجهة بين إيران والولايات المتحدة ساعد على عدم اتساعها.<br>ترى سوريا أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في هذه المرحلة، وتسعى لتعزيز التعاون معه في البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم، إلى جانب توسيع الشراكة المتوسطية، كما تعتبر أن هذا التعاون يسهم في تهيئة الظروف لعودة اللاجئين من أوروبا، عبر إعادة بناء المؤسسات والخدمات الأساسية، بما يضمن عودة آمنة وكريمة وطوعية.</p>

سوريا وأوروبا.. نحو شراكة استراتيجية بديلة عن اتفاقية 1977

<p class='article-text'> <br> تستعد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لاستكمال انسحابها غداً من العراق في محطة تعيد إلى الواجهة سؤال السيادة ومستقبل العلاقة مع واشنطن ويستعد الجيش الأمريكي وقوات التحالف الدولي لإنهاء وجودهما العسكري الممتد لسنوات في العراق، وسط تأكيدات رسمية بجاهزية القوات العراقية لتسلم كامل زمام الأمور، تقابلها تساؤلات ومخاوف شعبية حيال تحديات المرحلة المقبلة. ليبقى السؤال الأبرز: هل ينجح العراق في إدارة اليوم التالي للانسحاب، وتثبيت الأمن وحصر السلاح بيد الدولة، أم أن المرحلة الجديدة ستفتح الباب أمام تحديات أمنية وسياسية جديدة؟<br data-empty="true">وغداً الأربعاء يكتمل الانسحاب الأمريكي في العراق لينهي الوجود العسكري الأمريكي الذي استمر بأشكال مختلفة منذ عام 2003. وبحسب تقارير حديثة فإن مئات الجنود المتبقين في شمال العراق سيغادرون مع انتهاء الموعد المحدد فيما ينتقل التعاون بين بغداد وواشنطن إلى إطار أمني واقتصادي مختلف.<br data-empty="true">وبينما تتواصل إجراءات سحب القوات المتبقية في شمال البلاد، تشدد القيادات العسكرية العراقية على اكتمال الاستعدادات لدخول المرحلة الجديدة دون الحاجة إلى الدعم الميداني الأجنبي. <br data-empty="true">تقوم فرضية الانتقال من السيادة الشكلية إلى السيادة الفعلية في العراق على مسارين متلازمين وهما، الانسحاب العسكري الأمريكي، واحتكار الدولة للسلاح، وهذا يعني أن أي مقاربة انتقائية لأحد المسارين دون الآخر ستؤدي إلى إنتاج فراغ استراتيجي، وليس إلى بناء دولة.</p><div id='جدلnbsp'><h2>جدل </h2></div><p class='article-text'>وبينما تنظر الحكومة إلى 30 سبتمبر باعتباره محطة تؤكد انتهاء الوجود العسكري للتحالف، فإن الجدل حول السيادة يكشف أن مغادرة القوات الأجنبية لا تمثل سوى أحد عناصر المعادلة. فاختبار الدولة سيبقى مرتبطاً بقدرتها على حصر السلاح بيد مؤسساتها، وضبط حدودها ومنافذها، وإدارة مواردها بعيداً عن النفوذ الخارجي، حيث تعامل الخطاب الرسمي العراقي مع 30 سبتمبر بوصفه لحظة استعادة للسيادة، وهو توصيف مفهوم من الناحية السياسية، لكنه لا يكفي من الناحية الاستراتيجية.. فالسيادة ليست مجرد غياب القوات الأجنبية عن الأرض، وإنما هي قدرة الدولة على احتكار القرار الأمني والعسكري واستقلالية القرار بعيداً عن تدخلات إيران.</p><p class='article-text'>في الأثناء، تتصاعد في إقليم كوردستان المخاوف من تداعيات انسحاب التحالف الدولي من العراق، المقرر غداً الأربعاء، في وقت تشهد فيه المنطقة اضطراباً أمنياً متواصلاً وتتعرض مدن ومواقع في الإقليم لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><div id='مخاوف'><h2>مخاوف</h2></div><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه المخاوف مبررة في ضوء سجل الهجمات التي تعرض لها الإقليم خلال الأشهر الماضية، حتى في ظل وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف.في المقابل، ترى بغداد أن الانسحاب يأتي ضمن تفاهمات معلنة مع واشنطن منذ عام 2024، وأن القوات العراقية باتت تتحمل بصورة متزايدة مسؤولية الأمن والدفاع عن البلاد.وفي أحدث تطور، كشف مصدر أمني عراقي، عن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من إقليم كوردستان بصورة كاملة، مشيراً إلى أن عملية الانسحاب ونقل المعدات جرت عبر محافظة دهوك ومنفذ إبراهيم الخليل الحدودي باتجاه الأراضي التركية.  </p>

العراق يطوي غداً صفحة التحالف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الحراك الدبلوماسي في نيويورك على هامش جمعية الأمم المتحدة الحرارة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث دفع الطرفَين نحو إعادة اختبار البحث عن مخرج سياسي، من دون أن يعني ذلك أن شروط التسوية باتت ناضجة. </div></p><p class='article-text'>حيث حقق بعض التفاؤل بشأن إحراز تقدّم نحو التوصّل إلى اتّفاق دون تحقيق اختراق مع رفض الرئيس الأمريكي مقترحات طهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية اجتماعات الجمعية العامة هذا العام في قدرتها المباشرة على فرض تسوية للصراع الأمريكي الإيراني الراهن، وإنما في قدرتها على تغيير البيئة السياسية والدبلوماسية التي تجري داخلها المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث نجحت حالياً في أداء دور «صمام الأمان» لمنع الصراع من الانزلاق إلى مواجهة إقليمية شاملة، بانتظار تبلور تفاهمات أكثر وضوحاً عقب انتهاء مرحلة الانتخابات والتحولات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها، دون تسجيل تقدّم ملموس نحو التوصل إلى تفاهمات جديدة، لكن حراك الوساطات كسر الجمود وفتح نافدة تواصل جديدة بين واشنطن وطهران، حيث شكلت فرصةً، ربّما تكون الأخيرة، قبل أن يبلغ التصعيد غير العسكري بين الطرفَين ذروته، بما قد يفتح الباب أمام انفجار عسكري أوسع في المنطقة، حيث ركزت جهود الوسطاء، كقطر وباكستان، على نقل الرسائل وتخفيف التوتر.</div></p><h2>محاولات تهدئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المواجهة الأمريكية – الإيرانية مرحلة تبدو فيها كلفة استمرار الحرب عاملاً متقدّماً مع الاضطرابات في مضيق هرمز، فيما يستمرّ تشديد العقوبات وإجراءات الحصار والتهديدات المتبادلة، ومع اشتداد كل أزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تطفو على السطح محاولات من عدة قوى دولية وإقليمية للوساطة، إذ تحاول تلك القوى تهدئة الأمور من جهة، والدفع نحو الحل لاسيما فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي يمثل ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، وإن لم تحقق أي اختراق إلا أنها نجحت في أن توفر البيئة السياسية التي تجعل العودة إلى التفاوض أكثر قابلية للتحقق.</div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد اللقاء التاريخي الذي جرى في نيويورك بين الوفد الأمريكي والوفد الإيراني ودام أكثر من 3 ساعات ووصفه ترامب بالبنّاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن اجتماعات نيويورك مختلفة هذه السنة عن جولات التفاوض السابقة في نقطة أساسية: انتقلت من محاولة بحث الملف النووي وحده إلى محاولة بناء صفقة أوسع تشمل وقف الحرب، مضيق هرمز، العقوبات والأصول الإيرانية، والملف النووي في حزمة واحدة. </div></p><p class='article-text'>تكشف التطورات الحالية انقساماً في تأطير المسار التفاوضي: وسائل إعلام أمريكية تُبرز العقبات البنيوية وتُحمّل طهران مسؤولية تعثر الاتفاق، فيما تبرز المنصات المقرّبة من طهران مشكلة غياب الثقة، ويبدو أي من الطرفين مستعداً للتخلي عن أوراقه من دون مقابل ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي لا يقتصر على وضع الخطوط العريضة لأي اتفاق، بل يشمل ضمان أن تكون التنازلات متبادلة ومستدامة بما يكفي للمضي قدماً في حل ملف هرمز والنووي، فواشنطن تملك أدوات اقتصادية قادرة على إلحاق أضرار كبيرة بإيران، بينما تزايد طهران على ورقة مضيق هرمز.</div></p><h2>قنوات مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف دبلوماسيون إقليميون أن محادثات نيويورك تجري عبر وسطاء يتنقلون بين الوفدين الأمريكي والإيراني. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك تزامناً مع إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومسؤولين إيرانيين عن وجود قنوات مفتوحة ومؤشرات على رغبة متبادلة في بحث صيغة تفاهم جديدة، وهنا تبرز الصين كطرف أكثر ثقلاً في خلفية المشهد، فدورها الوسيط يتجاوز نقل الرسائل إلى القدرة أكبر على التأثير في حسابات الأطراف المعنيّة.</p><p class='article-text'>وقد قلب المعادلة من «مَن يتنازل أولاً؟» إلى كيف نقدّم تنازلات متزامنة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتركز الوساطات حالياً على تفعيل التفاهمات السابقة وحلحلة ملفين رئيسيين: أزمة حرية الملاحة في مضيق هرمز، والملف النووي الإيراني لأن القضية لم تعد أمريكية-إيرانية فقط؛ هرمز أصبح قضية دولية تتعلق بالطاقة والملاحة والاقتصاد العالمي.</div></p><h2>فجوة الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، دعا إيران والولايات المتحدة إلى الدخول في مفاوضات حقيقية، ويؤكد محللون أن النجاح يظل مرهوناً بتجاوز فجوة الثقة العميقة والشروط المعقدة المفروضة من الطرفين، رغم وجود رغبة متبادلة في تجنّب الانفجار الشامل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمّنت الخطة الإيرانية الجديدة وقف كلّ الأعمال العدائية في الشرق الأوسط لـ7 أيام، بما في ذلك في لبنان. </div></p><p class='article-text'>وتنص الخطة أيضاً على المطالبة بالإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة بقيمة نحو 12 مليار دولار، فضلاً عن رفع العقوبات عن النفط الإيراني وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.</p><p class='article-text'>لكن ترامب طالب بفتح مضيق هرمز فوراً دون تنازلات، وأكد أن الضغط الاقتصادي والحظر البحري كفيلان بإجبار طهران على فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن السجال العلني الحاد يقلل من فاعلية الدبلوماسية، ولن يؤدي إلى حل جذري وشامل وسريع للملف الإيراني في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>فيما يسعى كلّ طرف إلى تحسين شروطه بالأدوات العسكرية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، طهران تدرك أن الوضع الاقتصادي الداخلي والعزلة الإقليمية والجغرافية التي تعاني منها، قد تجبرها على ضرورة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القنوات السرية لتقليل حدة الخناق الاقتصادي، والتخفيف من شبح التصعيد العسكري.</p><p class='article-text'>فيما نجد هناك عوامل أخرى منها ارتفاع كلفة الحرب وملاحة دولية، وهذا يخلق حافزاً أكبر للتسوية لدى الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبقى معضلة رئيسة في المفاوضات بين الطرفين وهي أن التجربة السابقة أثبتت أن الاتفاقات السريعة تنهار إذا كانت بنودها غامضة.</div></p>

حراك وساطات نيويورك.. كسر الجمود دون اختراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الحفاوة الاستثنائية التي أظهرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ ليست مجرد مجاملة بروتوكولية. </div></p><p class='article-text'>إذا جمعنا شكل الاستقبال مع توقيت القمة والملفات المطروحة، فهناك رسائل عدة موجهة في وقت واحد إلى شي، والصين، والداخل الأمريكي، والعالم؛ فالابتسامة هنا ليست بالضرورة علامة ثقة؛ أو بالضرورة أن ترامب وشي أصبحا صديقين.</p><p class='article-text'>قد تكون وسيلة لتهيئة المناخ لإدارة الصراع وتحقيق تعايش اضطراري في ظل التهاب عدد من الملفات لا سيما ملف إيران وما يتعلق بمضيق هرمز والتكنولوجيا والحرب التجارية، فقد ازدادت الحاجة إلى نوع من التواصل المباشر لإدارة الأزمات ومنعها من التحول إلى صدام شامل. فالقمة لم تنتج أي اختراق كبير ما عدا تمديد الهدنة التجارية لشهرين.</p><p class='article-text'>واللافت أن القمة كانت كبيرة في رمزيتها، لكن نتائجها المعلنة كانت محدودة نسبياً. لذلك يمكن النظر إلى الاستقبال المبهر باعتباره إشارة إلى فتح صفحة جديدة في أسلوب إدارة العلاقة، وليس إعلاناً عن انتهاء الخلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قمة ترامب وشي تستحق القراءة بعيداً عن الصور الاحتفالية والعشاء الرسمي. </div></p><p class='article-text'>فهي جاءت في لحظة شديدة الحساسية: هدنة تجارية هشة، سباق على الذكاء الاصطناعي، صراع على المعادن النادرة، خلاف حول تايوان، وحرب إيران التي أضافت بُعداً جيوسياسياً جديداً للعلاقة.</p><p class='article-text'>إن مجرد الحفاظ على قنوات الاتصال وتجنب الصدام المباشر كان هو الهدف الأساسي لا سيما في ظل أزمات الطاقة العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتنافس المحتدم في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمعادن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب مع إيران غيّرت الحسابات الجيوسياسية. فالولايات المتحدة تخوض مواجهة لها تداعيات عسكرية واقتصادية، بينما الصين ليست طرفاً مباشراً في الحرب، لكنها مرتبطة بإيران من خلال الطاقة والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب لم يستقبل شي بحفاوة كبيرة لأنه تخلى عن المنافسة مع الصين، وشي لم يأت إلى واشنطن لأنه قرر قبول الشروط الأمريكية. كلاهما جاء لأن المنافسة وصلت إلى مرحلة أصبح فيها التفاوض ضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون المفارقة الكبرى أن أكثر ما تحتاجه واشنطن وبكين اليوم ليس أن تتفقا، وإنما أن تتواصلا من دون أن تتحول المنافسة إلى مواجهة. </div></p><p class='article-text'>هنا تبدأ المعركة الحقيقية إذا كانت التجارة تمثل مشكلة الحاضر، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل مشكلة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يدخل مرحلة «إدارة الخصومة» وهنا تظهر مفارقة المرحلة الحالية: كلما اتسعت المنافسة بين البلدين يتم اللجوء إلى التعايش الاستراتيجي لمنع انفلات الوضع، ترامب اختار أن يعامل شي كضيف دولة رفيع المستوى، لا كخصم استراتيجي فقط. </div></p><p class='article-text'>وهذا نموذج جديد من العلاقات الدولية، فالهدف من القمة لم يعد بالضرورة إنهاء المنافسة.</p><p class='article-text'>إنها أقرب إلى اتفاق بين متنافسين على قواعد اللعبة سيما أن حرب أمريكا مع إيران جعلت الصين لاعباً مهماً في الحسابات الأمريكية، لأن بكين مرتبطة بإيران اقتصادياً ونفطياً.</p><p class='article-text'>فالهدف استخدام العلاقة الأمريكية–الصينية لإدارة أزمة إيران بدل تحويلها إلى جبهة جديدة بين واشنطن وبكين، وقد انتهت القمة بـ «هدنة باردة» وتفاهمات مؤقتة أبقت الملفات الخلافية مفتوحة لكن جعلت دوراً للصين في الملف الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصور التي خرجت من البيت الأبيض توحي ببداية صفحة جديدة، لكن مضمون القمة يقول شيئاً أكثر تحفظاً، والدليل أن شي، في قلب أجواء المصافحة والعشاء، أعاد تثبيت خطوط الصين الحمراء بشأن تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون أهم تحول في القمة هو تمديد الهدنة التجارية لشهرين والتفاهم على استمرار الحوار، بحث التعاون في الذكاء الاصطناعي، محاولة احتواء ملف إيران، لكن دون حل للخلافات الأساسية حول تايوان والتكنولوجيا والنفوذ. </div></p><p class='article-text'>والاختبار الحقيقي للقمة لن يكون في صور ترامب وشي أمام البيت الأبيض، وإنما في الأشهر المقبلة: هل تتحول الهدنة التجارية إلى اتفاق أطول؟ وإذا ظهرت ترتيبات حقيقية بشأن المعادن النادرة والتكنولوجيا، وملف إيران ومضيق هرمز يمكن عندها القول إن قمة واشنطن كانت بداية تحقيق اختراق وتحقيق مستويات متقدمة من التفاهم، لكن تبقى تايوان الجدار الذي يصعب تجاوزه لأنها تمس جوهر التصور الأمني لكل طرف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذا يؤكد للعلن انه لا يمكنهما إنهاء المنافسة، لكن لا يمكنهما أيضاً تحمل انفلاتها.</div></p><p class='article-text'>لذلك أصبحت العلاقة تحتاج إلى إدارة مباشرة من أعلى مستوى لخلق تفاهم الضرورة بين قوتين تتنافسان على قيادة القرن الحادي والعشرين. فالقمة تمثل تهدئة مؤقتة وليست تحولاً في العلاقات الاستراتيجية.</p>

قمة ترامب شي.. حفاوة تخفي هدنة باردة وتفاهماً اضطرارياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت منصة الأمم المتحدة مكاناً غير معتاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكي يهدد بإبادة إيران أو ليعلن - في سياق صراع آخر- أن «الغنائم من نصيب المنتصر»، ولم يقتصر هذا الخطاب على كونه تصريحاً سياسياً تقليدياً، بل يمكن قراءته باعتباره أداة لإدارة الحرب، تشمل توجيه رسائل ردع، مع الحديث عن صفقة إلى وعود أوكرانيا وغنائم فنزويلا، حيث رسم في الأمم المتحدة عالماً تقوده القوة وفن الصفقات، وبذلك تتحول القوة العسكرية في الخطاب من أداة لمعالجة أزمة محددة إلى بنية دائمة للسياسة الخارجية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الخطاب في لحظة دولية بالغة الحساسية: استمرار الحرب الأمريكية - الإيرانية، وتداعيات إغلاق مضيق هرمز، وتصاعد الحرب الروسية – الأوكرانية، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وتنامى التوترات حول قضايا الطاقة، والهجرة، والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن قراءة خطاب ترامب في الأمم المتحدة باعتباره إعلاناً عن قاعدة واحدة: السلام ممكن، لكن من موقع القوة، والتفاوض ممكن، لكن بعد فرض شروط بتحقيق صفقة ناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول ترامب تقديم نظرته الشخصية لموقع ودور الولايات المتحدة في النظام الدولي، عبر مزيج من لغة القوة والتهديد، والدعوة في الوقت نفسه إلى التسويات الدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>الرسالة واضحة، ليست إغلاق باب الدبلوماسية وإنما القول إن هذا الباب لن يُفتح من موقع الندية التقليدية.</p><p class='article-text'>خطاب ترامب أعاد تعريف التفاوض والاتفاق، إذ إن المبادرة التي تحدثت عنها تقارير صحفية بشأن استعداد إيران لفتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام مقابل تخفيف الحصار لم تعد كافية لإقناع واشنطن، حيث حمل خطابه رسالة شديدة الوضوح إلى القيادة الإيرانية، أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة تريد اتفاقاً، لكنها في الوقت نفسه تريد أن تدخل إيران هذا الاتفاق وهي تدرك أن البديل قد يكون أكثر قسوة، لذلك بدا تهديده بإمكان دفع إيران «إلى الجحيم» مترافقاً مع حديثه عن اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المفارقة الأساسية في الخطاب، فترامب لا يضع الحرب في مواجهة التفاوض، بل يجعلهما مرحلتين من السياسة نفسها. </div></p><p class='article-text'>الحرب تضغط، والعقوبات تعزل، والقوة العسكرية تفرض الوقائع، ثم يأتي التفاوض لتثبيت النتيجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ترامب في الأمم المتحدة كان فرصة ثمينة له لجذب المشاهدين في وقت الذروة، واستعادة ثقة الناخبين، حيث بعث برسالة واضحة لإيران، مفادها أنه لا يعير الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر أدنى اهتمام، لأنه «ليس مرشحاً فيها»، وبأنه باقٍ من ولايته سنتان ونصف السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤدى هذا الكلام أن نتائج الانتخابات لن تؤثر على أي قرار سيتخذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانقلاب في الخطاب يعكس مزيجاً من الأهداف السياسية الداخلية والخارجية، حيث يسعى ترامب داخلياً إلى إظهار إصراره على إنهاء حرب إيران من موقع قوة لا سيما أمام القاعدة الانتخابية أو الداعمين السياسيين له، حتى لو كان ذلك يعني خسارة انتخابات الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>يرتبط الخطاب بجمل من الدوافع المتعلقة بالضغوط الداخلية التي تواجه الإدارة الأمريكية، وفي مقدمتها تصاعد حالة الاستياء الشعبي المرتبطة بتداعيات الحرب، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها المباشر على تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'>خطاب ترامب الأخير لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق السياسي الداخلي الأمريكي، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث يسعى إلى استعادة صورته قائداً قوياً يعتمد على الحسم والردع، ولا تهمه المسائل الحزبية، الخطاب لم يكن إعلان نصر ولا خطة خروج، بل خليطاً من تهديدات وتسويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم الرئيس الأمريكي بلاده نموذجاً لاستعادة القوة، مستخدماً حصيلته المحلية لتأكيد قدرتها على قيادة المشهد الدولي، ويعود ذلك في جزء كبير إلى الإصرار ربما على فرض منطق «عقيدة» ثابتة على سياسة تتشكل إلى حد كبير داخل دائرة ضيقة، تلعب فيها شخصية الرئيس دوراً حاسماً، ويصعب في كثير من الأحيان فهم آلياتها.</div></p><p class='article-text'>في المجمل يعكس خطاب ترامب مزيجاً من المبالغة، والتبسيط، والاستقطاب، أما الحرب الروسية – الأوكرانية فقد تناولها ترامب بوصفها «الأكثر سهولة في الحل».</p><p class='article-text'>هذا الوصف أثار انتقادات واسعة، لأنه يتجاهل التعقيدات الجيوسياسية العميقة المرتبطة بالأمن الأوروبي، حيث ربط الأمن الأمريكي باستخدام القوة في نصف الكرة الغربي.</p>

خطاب ترامب.. رهان على فائض القوة وفن الصفقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن قراءة ما يحدث بين إيران والولايات المتحدة باعتباره أحداثاً متفرقة، إذ تتداخل فيها خطوط الردع مع محاولات التهدئة.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه يتكرر دائماً سيناريو التلويح بالتصعيد العسكري ثم العودة إلى المسار الدبلوماسي دون نتائج ملموسة، وإن وتيرة الأحداث ستبقى في هبوط وصعود، إذ تتجنب أمريكا التورط في حرب جديدة أو استئناف حرب ستكون كلفتها باهظة.</p><p class='article-text'>بينما تحرص إيران على عدم تعريض بنيتها الداخلية والاقتصادية لضربات واسعة مع استمرار التصعيد. ويبدو أن السيناريو الأقرب هو «تعزيز الهدوء الهش» بأن تبقى المراوحة بين الإبقاء على الوضع القائم حالياً مع استمرار التهديد المتبادل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، أجاب: «أنا منفتح على النظر في إمكانية لقاء الرئيس الإيراني».</div></p><p class='article-text'>حيث طرح قبلها بساعات أن هناك ثلاثة خيارات: القضاء على إيران، أو ترك اقتصادها ينهار من تلقاء نفسه، أو التوصل إلى اتفاق سلام. فيما كان الرد الإيراني بالتهديد بحرب طويلة مع اعتراض وتدمير مسيّرة أمريكية من طراز «إم كيو - 1» فوق مضيق هرمز، فجر أمس.</p><h2>«المدّ والجزر»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن المشهد بين الولايات المتحدة وإيران يتسم بحالة من «المدّ والجزر»، حيث يسعى كل طرف إلى إظهار صلابة موقفه وانتظار تراجع الطرف الآخر، ما يفسر التذبذب بين التصعيد والتهدئة خلال الفترة الحالية. وتنتقل إدارة ترامب من أداة إلى أخرى في حربها على إيران، من خلال سيناريو محتمل، يتخطى حالة اللاحرب واللاسلم القائمة.</div></p><p class='article-text'>والتي قد تستمر لوقت يطول، ويبدو أن ترامب يتجه للمزج بين استمرار الضغط السياسي والاقتصادي مع أقل قدر ممكن من العمل العسكري ضد إيران إلى حين تنتهي نتائج الانتخابات النصفية، ثم يقرر في ضوء نتائجها.</p><p class='article-text'>كما ينتظر أيضاً نتائج الانتخابات الإسرائيلية للنظر في فرص فوز أو خسارة بنيامين نتانياهو والبناء عليها في خطواته المستقبلية في إيران. فهو يسعى إلى إعادة تشكيل ديناميكيات التفاوض مع إيران أكثر منها الإجهاز عليها.</p><p class='article-text'>فرغم التصريحات الحادة التي وصف فيها التفاوض مع طهران بأنه مضيعة للوقت، فإن ترامب لم يغلق قنوات التواصل بالكامل، بل أبقى الباب موارباً أمام استئناف المحادثات.</p><p class='article-text'>لكنه أقرّ بأن واشنطن تواجه صعوبة في تحديد المسؤولين الإيرانيين القادرين على التفاوض وإبرام اتفاق. لا سيما بعد ترحيبه بلقاء مرتقب للرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.</p><h2>ردع متبادل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن وطهران قد تكونان أقرب إلى المواجهة العسكرية اليوم أكثر من أي لحظة أخرى، لكنهما رغم هذا ليستا على حافة الحرب، ويظل السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استئناف المواجهة العسكرية ضمن نطاق محدود.</div></p><p class='article-text'>بحيث تظل عمليات الردع المتبادل محصورة في محيط مضيق هرمز والأهداف الاستراتيجية، من دون الانزلاق إلى حرب شاملة. لا سيما أن المسار التصعيدي لم يحقق الأهداف.</p><p class='article-text'>لكن الضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية دفعت الطرفين إلى الابتعاد عن الحرب الشاملة والبحث عن مسار تفاوضي جديد. ويتيح هذا المسار لواشنطن وطهران الحفاظ على قدر من الردع المتبادل، دون تجاوز الحدود التي قد تقود إلى مواجهة مفتوحة.</p><p class='article-text'>حيث يبقى التوتر تحت السيطرة، مع حدوث تصعيدات متقطعة. ما يعني أن ترامب سيحافظ على الحالة القائمة حالياً إلى حين تنتهي الانتخابات النصفية.</p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يمنع من وقوع بعض الأحداث في المضيق لتحسين شروط التفاوض، بما قد يعيد إحياء تفاهمات تقوم على ضمان أمن الملاحة مقابل ترتيبات تتعلق بالعقوبات أو الالتزامات الأمنية، بينما تملك أسواق الطاقة القدرة على فرض إيقاع أسرع مما توحي به الخطابات السياسية.</p>

إيران وأمريكا.. رسائل متناقضة تفتح الباب على التصعيد والتهدئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت كل من الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقية تنص على تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري بشكل ​كبير في الجزيرة، مع منع روسيا والصين من إنشاء قواعد خاصة بهم هناك، وذلك بعد أشهر من المفاوضات المعقدة، تحت مظلة حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'>وستظل غرينلاند جزءاً من مملكة الدنمارك، لكن الاتفاق الأمني الجديد مع الولايات المتحدة قد يرسم واقعاً استراتيجياً مختلفاً على الأرض.</p><p class='article-text'>سيطرة كاملة لأمريكا وسيادة دنماركية بلا نفوذ، ولا يتضح على وجه الدقة كيف يختلف الاتفاق عن اتفاق أُبرم مع الدنمارك عام 1951، يسمح للولايات المتحدة بإرسال أي عدد تريده من القوات إلى غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية غرينلاند إلى واجهة المشهد الدولي، بإعلانه التوصل إلى اتفاق مع مملكة الدنمارك وحكومة غرينلاند، يمنح الولايات المتحدة، بحسب وصفه، «سيطرة دائمة» على أمن الجزيرة واحتياجاتها الاستراتيجية، مع بدء إجراءات توسيع الوجود العسكري الأمريكي، مشيراً إلى أن الصفقة مع الدنمارك بشأن غرينلاند، تحل جميع المطالب التي كانت لدى واشنطن.</div></p><p class='article-text'>الاتفاق يضمن للولايات المتحدة حقوقاً تشمل الوصول الدائم إلى غرينلاند، وإقامة منشآت وقواعد عسكرية، وتنفيذ عمليات التحليق الجوي، بما يسمح لواشنطن بتعزيز قدرتها على الدفاع عن أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية، إن الترتيب يمنع الصين وروسيا من إقامة قواعد، أو إرسال قوات إلى غرينلاند، كما يتضمن آليات تحول دون تنفيذ استثمارات في قطاعات حساسة، يمكن أن تعتبرها واشنطن تهديداً لمصالحها الأمنية.</div></p><p class='article-text'>أضاف المسؤول أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة صلاحية بناء منشآت عسكرية إضافية بقرار أحادي، من دون الحاجة إلى موافقة غرينلاند أو الدنمارك.</p><p class='article-text'>وقال إنه يتضمن «حقوقاً دائمة في الوصول والتمركز العسكري والتحليق».</p><p class='article-text'>كما يحظر الاتفاق على الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» بناء قواعد في غرينلاند، و«يمنع الخصوم من إجراء استثمارات في غرينلاند، قد تهدد الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وذكر المسؤول روسيا والصين تحديداً، قائلاً إن الاتفاق يمنعهما من نشر قوات أو إجراء استثمارات في «قطاعات حساسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الاتفاق يعالج بصورة دائمة المخاوف التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بأمنها القومي، معتبراً أن غرينلاند ستبقى ضمن منطقة الدفاع الاستراتيجية لأمريكا الشمالية، مع استبعاد خصوم الولايات المتحدة من الجزيرة والمنطقة المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف تفاصيل رئيسة في الاتفاق، بما في ذلك حجم الوجود العسكري الأمريكي في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي، وما إذا كانت ستنقل إلى واشنطن أي صلاحيات رسمية تتعلق بالسياسة الخارجية أو الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل طبيعة بعض الصلاحيات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة وكيفية تطبيقها، من أبرز النقاط التي ستتضح بعد الإعلان الرسمي.</div></p><p class='article-text'>لا سيما أن «نيويورك تايمز» الأمريكية نشرت تأكيدات مصادر مطلعة، بأن تصريح الرئيس ترامب حول غرينلاند «لم يعكس على نحو دقيق الصلاحيات الجديدة لواشنطن».</p><p class='article-text'>وذكرت   مصادر للصحيفة ، أن  ترامب بالغ في تقدير حجم ومدى سيطرة الولايات المتحدة على ضمان أمن غرينلاند، وذلك خلال إعلانه عن الصفقة مع الدنمارك.</p><p class='article-text'>وجاء في تقرير الصحيفة: «قال مصدران قريبان من المفاوضات، إن ترامب بالغ بشأن السيطرة الدائمة على أمن غرينلاند».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تصريحات ترامب بشأن «السيطرة الدائمة» على الأمن في غرينلاند، أكدت الدنمارك وغرينلاند، أن الاتفاق لا يعني انتقال السيادة على الجزيرة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، إن الاتفاق يعترف بسيادة وسلامة أراضي مملكة الدنمارك، إلى جانب حق الشعب الغرينلاندي في تقرير مصيره، معتبرة أنه يعزز الأمن المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>من جهته، قال رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، إن الاتفاق يعترف بمصالح الجزيرة، ومكانتها في التعاون الدولي، وإنه يعزز أمن غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي، واصفاً إياه بأنه «مفيد للجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن توقع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند الاتفاق خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، على أن يخضع بعد ذلك للإجراءات البرلمانية اللازمة في الدنمارك وغرينلاند. </div></p><p class='article-text'>جاء الإعلان بعد أشهر من المفاوضات الهادئة بين ممثلين عن الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، في محاولة لمعالجة المخاوف الأمنية التي طرحتها إدارة ترامب بشأن الجزيرة .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الاتفاق تحولاً عن المسار الذي اتخذته تصريحات ترامب خلال الفترة الماضية، بعدما كرر رغبته في الحصول على غرينلاند، وطرح في السابق فكرة شرائها، كما تحدث عن إمكانية السيطرة عليها بدوافع مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي لخطته الرامية إلى بناء منظومة «القبة الذهبية» الدفاعية، المصممة لحماية الولايات المتحدة من الهجوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الجزيرة احتياطيات هائلة، لا يزال معظمها غير مستغل، من المعادن الأرضية النادرة.</div></p>

غموض حول النص وترامب يتحدث عن سيطرة عسكرية كاملة

غرينلاند بعد الاتفاق الأمريكي.. سيادة بلا نفوذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسعت رقعة الحرب الروسية الأوكرانية لتتحول من مجرد خطوط تماس وجبهات قتال تقليدية شرقي وجنوبي أوكرانيا إلى حرب استنزاف شاملة تمتد إلى جبهات بحرية، واقتصادية، وسيبرانية، تمس بالأساس الطاقة والقمح في ظل تصعيد عسكري متسارع ينذر بأزمة غذاء عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما تحولت منشآت الوقود إلى أحد أبرز ميادين المواجهة، حيث شهد البحر الأسود موجة جديدة من الهجمات المتبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية استهدفت البنية التحتية للموانئ ومسارات الملاحة، ما أدى إلى قفزة حادة في أسعار القمح العالمية. </div></p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات المخاوف بشأن سلامة أحد أهم الممرات الزراعية في العالم، فيما تعرضت ناقلات النفط بالقرب من المحطة البحرية التابعة لشركة خط أنابيب بحر قزوين في يوجنايا أوزيريكا (نوفوروسيسك)، لاستهداف أوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأيام الأخيرة تصعيداً أوكرانياً غير مسبوق ضد صناعة النفط الروسية، في خطوة تشي معطيات الواقع بأنها نتيجة استراتيجية ممنهجة تتبعها كييف لاستنزاف مصادر تمويل الحرب التي يعتمد عليها الكرملين. </div></p><p class='article-text'>وباتت أوكرانيا تراهن في حربها مع روسيا على استنزاف موسكو اقتصادياً وعسكرياً عبر ضربات بعيدة المدى تستهدف منشآت النفط والطاقة والبنية العسكرية، في محاولة لرفع كلفة الحرب وإبطاء التقدم الروسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترنح مشتقات النفط، خصوصاً البنزين والديزل، تحت ضغط الحروب، فلم تكد تلتقط أنفاسها من أزمة مضيق هرمز بسبب حرب أمريكا وإيران لتعود إلى نقطة الغليان، وأجبرت الضربات الأوكرانية روسيا على خفض صادرات البنزين، مستهدفة استقرار أسعاره في أسواقها المحلية، حيث فاقمت أزمة الوقود في روسيا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع تسبب الضربات الأوكرانية المكثفة على مستودعات النفط في اضطراب الإمدادات وتعطيل الحياة اليومية، في أكبر تأثير تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحرب بالنسبة لكييف محصورة بخطوط الجبهة المعروفة، بل إن هناك خيارات استراتيجية أوكرانية مختلفة تماماً عن السابق، عنوانها العمق الروسي ومصادر الطاقة، حيث استهدفت البنية النفطية الروسيّة وتكررت الضّربات بالمسيّرات على مصافٍ كبرى داخل العمق الرُّوسي، من أوفا إلى أومسك وسمارا، فيما توسّعت العمليَّات لتشمل عشرات السُّفن في بحر آزوف والبحر الأسود، بينما استهدفت روسيا خلال الأيام الماضية البنية التحتية الأوكرانية المخصصة لتصدير الحبوب، ثم وسعت هجماتها لتشمل سفن شحن ومحطات التصدير الرئيسية في تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني.</div></p><p class='article-text'>ويتعرض البحر الأسود وبحر آزوف المتصل به في جزئه الشمالي عبر مضيق كيرتش، لموجة متصاعدة من الهجمات الروسية والأوكرانية على السفن التجارية والموانئ ومنشآت تخزين وشحن الحبوب، التي لحقت بها أضرار كبيرة، حيث أعلنت أوكرانيا أول من أمس مقتل 6 أشخاص وفقدان 4 آخرين إثر قصف روسي استهدف سفينة حبوب تركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت تقارير الأسواق العالمية أن استمرار العمليات القتالية في هذا الشريان الحيوي لتجارة الحبوب أثار مخاوف عميقة بشأن تعطل سلاسل الإمداد العالمية وتعثر الصادرات القادمة من سلة غذاء العالم، لا سيما أن الهجمات الأخيرة استهدفت إقليمي دونيتسك ولوغانسك ومدينة ماريوبول، حيث الأراضي الأكثر خصوبة، والتي تتضمن أكبر المساحات المزروعة بالقمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة على ميناء أوديسا، أكبر موانئ أوكرانيا، تسببت في تراجع الطاقة التخزينية بنحو الثلث، وفق بيانات شركة الأمن البحري «أمبري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل روسيا وأوكرانيا سلة خبز أوروبا كما أنهما تصدران ثلث قمح العالم، حيث تشير البيانات الاقتصادية إلى أن روسيا وأوكرانيا استحوذتا معاً على 33 % تقريباً من صادرات القمح السنوية عالمياً خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت شركة نافتوجاز الحكومية الأوكرانية، أمس، أن روسيا شنت هجمات متتالية استهدفت منشآت إنتاج الغاز التابعة لها في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا على مدى ثلاثة أيام تسبب بخسارة جزئية في حجم الإنتاج، بعد اضطرارها إلى إيقاف تشغيل بعض المعدات، ويأتي هذا بعدما هاجمت كييف خلال الأسابيع الماضية أكثر من 100 سفينة مرتبطة بروسيا في بحر آزوف.</div></p><p class='article-text'>في وقت يحجم العديد من مالكي السفن عن إرسال سفنهم إلى البحر الأسود خوفاً من التعرض للهجمات.</p>

غليان يقترب من الانفجار بعد استهداف السفن

روسيا وأوكرانيا من جبهات القتال إلى حرب القمح والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير العلاقات بين دولة الإمارات وبريطانيا بوتيرة متسارعة ومتطورة نحو مزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات، حيث تذخر العلاقات بينهما بخصوصية شديدة، ودبلوماسية متوازنة تستند على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الحلول السلمية للنزاعات والصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، رسوخاً قوياً ونمواً غير مسبوق، انطلاقاً من الصداقة التاريخية بين البلدين، التي تضفي على علاقاتهما الثنائية ثقلاً وتفرداً ينعكس على كل مجالات التعاون بين البلدين، والتي اتسعت لتشمل العديد من المجالات الأخرى التي ما زالت في توسع مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارت العلاقات الإماراتية البريطانية، وفق سياسة خارجية ترسّخ مبدأ العمل المشترك وتطابق وجهات النظر، نحو توثيق التعاون الثنائي في جميع المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي في إطار الرؤية المستقبلية عمادها وحدة الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية المحورية، والعمل المشترك لإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة بما يصب في تعزيز استدامة التنمية والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة نشاطاً مكثفاً على المستوى الثنائي وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما عكسته الزيارات الكثيرة المتبادلة، كما عكسته الاتصالات الدائمة القائمة بين البلدين والتي يتم خلالها تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، كير ستارمر، زار دولة الإمارات كأول دولة خليجية بصفته رئيساً للوزراء، وقال حينها إن الإمارات شريك رئيسي واستراتيجي ومهم للمملكة المتحدة. وعكست الزيارة تقدير لندن لمكانة الإمارات السياسية والاقتصادية والإنسانية، ودورها الكبير في دعم العالم إنسانياً وحل النزاعات الدولية، وينظر إلى مواقفها بوصفها امتداداً لتاريخ ثابت وأساساً لالتزامات مستقبلية موثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة في أبريل الماضي، وتم الاتفاق على إنشاء شراكة جديدة وطموحة من أجل المستقبل بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ترتكز على تعزيز العلاقات العميقة والتاريخية التي تجمع البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بريطانيا دائماً على التنسيق المستمر مع دولة الإمارات إزاء التحديات المختلفة، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي رسخ من دور الدولة كمحور اتزان للأمن الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مايو الماضي، إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان التداعيات الخطيرة للعدوان الإيراني الغادر على دول الخليج وتأثيره الأمن والسلم الإقليميين، حيث أكدت كوبر تضامن بلادها مع دولة الإمارات، وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وغني عن القول أن العلاقات الإماراتية البريطانية تتميز بعلاقات دبلوماسية خاصة، تتميز بالصداقة والتواصل المستمر، والثقة الوطيدة والعلاقات التجارية القوية، أبرزها الالتزام بحماية المناخ، إذ إن طموح البلدين المشترك حول المناخ هو المحور المركزي لشراكة المستقبل.</p><p class='article-text'>حيث الاستثمار المتبادل والمستدام، مكن تعميق الشراكة بينهما تعزيز المرونة الاقتصادية، وتحسين إدارة التحول في مجال الطاقة، ودعم مبادرات الأمن الإقليمي، مع الاستفادة من التاريخ الطويل من العلاقة الدبلوماسية بينهما.</p>

الإمارات وبريطانيا.. رؤى مشتركة وعلاقات متجذرة

<p class='article-text'>يحبس العالم اليوم أنفاسه، ترقباً لانقضاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيران اليوم بفتح مقامضيق هرمز، وانتظار رد طهران بخصوص إلزامية إصدار بيان رسمي يفيد بأن جميع مسارات مضيق هرمز مفتوحة، وأنها توقفت عن إطلاق النار على السفن. وعودة الوضع إلى قبل الحرب،</p><p class='article-text'>هناك تسريبات بأن المجتمعين في مسقط من وفدي طهران ومسقط، يناقشون إصدار بيان بشأن إعادة فتح الممر الأوسط في هرمز، بما يضمن حرية الملاحة وعبور السفن. في وقت تضيق الخيارات على إيران بشكل متسارع، بسبب الضغوط العسكرية والإصرار الأمريكي أكثر من أي وقت مضى، على حسم تهديدات طهران لخطوط الملاحة في مضيق هرمز.</p><div id='إنذار-أمريكي'><h2>إنذار أمريكي</h2></div><p class='article-text'>تحركت طهران ومفاوضوها اليوم باتجاه مسقط، تحت وطأة إنذار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير الواضح، الذي أطلقه من منصته «تروث سوشال» بقوله: «لقد طلبت منا إيران مواصلة المحادثات. وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة قد أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!».   تدرك طهران اليوم أنها قد تكون أمام «الفرصة الأخيرة»، في ظل الإصرار الأمريكي على الحسم، وهي الآن أمام خيارين، الانصياع الكامل لوقف الابتزاز، أو مواجهة تصعيد عسكري مباشر، لا سيما أن الولايات المتحدة تسعى بشكل حازم إلى إنهاء محاولات طهران لفرض سيطرتها على مضيق هرمز، عبر مزيج من الضغط العسكري المباشر والمفاوضات الصارمة.</p><p class='article-text'>واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية لخفض التوتر مع إيران، لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بالاستعداد لتنفيذ عمل عسكري، إذا دعت الحاجة، مع الإبقاء على قائمة بالأهداف المحتملة كورقة ضغط. وذلك بعد انهيار الهدنة المؤقتة بين البلدين.</p><div id='تسارع-الجهود'><h2>تسارع الجهود</h2></div><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون لـ «أكسيوس»، إن الرسالة نُقلت إلى طهران مباشرة، وعبر وسطاء إقليميين، مُشيرين إلى أن واشنطن تنتظر صدور البيان عقب الاجتماع في سلطنة عُمان، اليوم السبت، معتبرة أن أي إخفاق في تقديم هذا الالتزام، سيقوض الثقة في استعداد إيران لتنفيذ أي اتفاق نووي مستقبلي. ومن هنا، فإن الساعات القادمة ستشهد المزيد من تسارع الجهود، وعودة قنوات التفاوض، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء إقليميين ودوليين، إذ أثبتت التجارب السابقة، أن العلاقة بين واشنطن وطهران غالباً ما تنتقل من التصعيد إلى التفاوض، لتجنب حرب شاملة،</p><p class='article-text'>وهناك تحركات بشأن إعادة فتح الممر الأوسط في هرمز، بما يضمن حرية الملاحة وعبور السفن. بما يسهم في نجاح الأطراف الفاعلة في تحويل التفاهم المؤقت الحالي، إلى مسار تفاوضي مستدام ومؤسس، يسفر على المدى المتوسط عن اتفاق شامل ينهي الخلاف حول هرمز، بوضع ترتيبات أمنية راسخة للملاحة الإقليمية، ويفتح الباب حول الملف النووي، ورفع العقوبات الاقتصادية.</p><div id='nbspثغرات-مذكرة-التفاهم'><h2> ثغرات مذكرة التفاهم</h2></div><p class='article-text'>مذكرة التفاهم -خاصة تلك المتعلقة بالتوترات الأمريكية-الإيرانية في مضيق هرمز- لا يمكن اعتبارها، حسب عدد من المحللين، اتفاقاً، بل لا تعدو أن تكون «وثيقة لإدارة الصراع»، وليست اتفاقية سلام نهائية. ويضمن هذا الإطار بقاء قنوات التفاوض مفتوحة، لتجنب حرب شاملة، لا يرغب فيها أي طرف، وذلك للأسباب التالية: تُثير مذكرة التفاهم المُبرمة مع طهران تساؤلات، أكثر مما تُجيب،</p><p class='article-text'>حيث إن المذكرة غامضة في تفاصيلها الأساسية، وكذلك في ما يتعلق بتسلسل الخطوات وآليات التنفيذ، ما يجعلها عرضة لسوء التفسير من جانب الطرفين. حيث إن مذكرة التفاهم أصبحت تحتاج لمذكرة تفاهم أخرى جديدة.</p><p class='article-text'>وبصرف النظر عن محتوى مذكرة التفاهم، فإن مجرد وجودها، وإن كان لا يضمن شيئاً، إلا أنه يمنح، على الأقل، فرصة لخفض التصعيد، والتوصل إلى حل دبلوماسي.</p>

الخيارات تضيق أمام إيران في ظل إصرار أمريكي على إنهاء مقامرة طهران 

العالم يحبس أنفاسه أمام «مهلة هرمز» الجديدة

<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات مزدوجة على الصعيدين القانوني والسياسي، حيث يسعى جاهداً للالتفاف على قرارات المحكمة العليا المعرقلة لخطط الهجرة، بينما تتصاعد حدة المواجهات مع الكونغرس بشأن السياسات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الحاد.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه المعركة تصدياً مستمراً من المحاكم الأمريكية -بما فيها المحكمة العليا- لقرارات وسياسات ترامب التنفيذية، فهل يمكن أن تأتي سياساته الشخصية بنتائج عكسية؟</p><p class='article-text'>شهدت أروقة الحكم في الولايات المتحدة تحولات دراماتيكية مع تصاعد حدة المواجهة بين البيت الأبيض والمؤسسات التشريعية والقضائية. وتواجه أجندة الرئيس ترامب تحديات غير مسبوقة بعد سلسلة من القرارات التي عطلت مشاريع شخصية كان يراهن عليها في ولايته الثانية، حيث دخل في صدام مع المحكمة العليا وتم اللجوء للكونغرس بعدما انتصرت المحكمة العليا لحق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>وتُمثل هذه الخطوة محاولة منه لاستخدام السلطة التشريعية لتمرير أجندته المناهضة للهجرة بعد تعطلها قضائياً، ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح إدارة ترامب في فرض قيود جديدة على «سياحة الولادة» رغم قرار المحكمة العليا؟ أم أن هذا التصعيد سيؤدي إلى مواجهة قضائية جديدة أكثر حدة؟</p><div id='سباق-محموم'><h2>سباق محموم</h2></div><p class='article-text'>يخوض ترامب سباقاً محموماً مع الوقت قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية، وسط معارضة قضائية وسياسية متصاعدة تُضعف من قدرة إدارته على فرض تغييرات جوهرية.تتوالى الأخبار السيئة بالنسبة للرئيس الأمريكي، فقد انخفض معدل تأييد أدائه إلى 40%، فيما يبدي الناخبون عدم رضاهم عن أدائه في ملف تلو الآخر، من الاقتصاد إلى الهجرة وصولاً إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحتى الأغلبية التي كان يتمتع بها حزبه في مجلس الشيوخ، والتي بدت آمنة قبل انتخابات منتصف الولاية، لم تعد كذلك. ويكشف تراجع شعبية ترامب أيضاً عن طبيعة العلاقة بين النظام الدستوري الأمريكي ورئيس لا يهتم كثيراً بالعمل من خلال مؤسساته، حتى إن عدداً من الجمهوريين تمردوا على سياساته فيما يخص التصويت على وقف العمليات العسكرية في إيران لتركيزه على تصريحات متضاربة بدل معالجة القضايا الاقتصادية، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستغلال هذا التراجع قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><div id='صدام-متصاغد'><h2>صدام متصاغد</h2></div><p class='article-text'>كما يواجه الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته صداماً متصاعداً مع الكونغرس بشأن إدارة الصراع الخارجي والإنفاق العسكري، ويعاني أيضاً من متاعب قضائية حساسة بعد أن نظرت المحكمة العليا دعوى قضائية تتعلق بمساعي إدارته لفصل «ليزا كوك» (عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي)، حيث أحبطت المحكمة العليا محاولات وزارة العدل برفع أمر قضائي يمنع فصل كوك فوراً، ما يمثل عقبة أمام سيطرة ترامب على قرارات البنك المركزي،</p><p class='article-text'>كما أعادت المحكمة العليا رسم توازنات السلطة، وقيّدت يده في التدخل بالاقتصاد ومنعته من إنهاء حق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>ولا شك أن الولاية الثانية لترامب التي مر عليها ما يقارب عام ونصف تواجه تعقيدات كما كان يتوقع فريقه السياسي، حيث عاد القضاء والبرلمان للعب دور فاعل. وستحدد الأشهر القادمة مدى قدرة الرئيس الأمريكي على استعادة زمام المبادرة أو الرضوخ للقيود التي تفرضها السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>وفي السياسة الخارجية جل مشاريع ترامب لم تحقق بعد هدفها. لا اختراق في اتفاق السلام في غزة ولا تسوية في حرب أوكرانيا ولا اتفاق واضح مع إيران ينهي الخطر النووي. ما يزيد من الانتقادات حول سياسته الشخصية وتفضيله الصفقات على المصلحة العامة.</p>

ليلى بن هدنة