<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تقليص مدة تقديم 4 خدمات من خدماتها إلى أقل من دقيقة، في خطوة نوعية تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية، وبينت أنه اعتباراً من شهر يونيو المقبل، سيتم تحويل استقبال طلبات هذه الخدمات إلى القنوات الذكية، وهي تطبيق "دبي الآن"، وتطبيق "بلدية دبي"، وواتساب البلدية على الرقم 800900. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان سرعة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن الخدمات تشمل: مكافحة آفات الصحة العامة، ومكافحة الآفات الزراعية في الحدائق المنزلية، والتخلص من الأجهزة والأثاث المنزلي، وسحب مياه الصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلدية إلى أن كبار المواطنين وأصحاب الهمم سيظل بإمكانهم تقديم طلباتهم عبر مركز الاتصال على الرقم 800900، لضمان حصولهم على الخدمة بسهولة وسلاسة، ما يؤكد أن التطوير الرقمي في بلدية دبي يعزز الوصول العادل للخدمات بطرق تناسب جميع الفئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تحويل استقبال طلبات هذه الخدمات إلى القنوات الذكية التزام البلدية بتلبية توقعات المتعاملين وتعزيز جودة حياتهم وتنفيذ معاملاتهم سرعة وكفاءة في إنجاز معاملاتهم، حيث أصبح بإمكان الجمهور إنهاء طلباتهم في لحظات، مما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تحسين جودة الحياة اليومية في الإمارة.</div></p>

بلدية دبي: 4 خدمات تقدم في أقل من دقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت بلدية دبي زراعة 1000 من أشجار «الشعلة» في شارع عمّان، حيث شملت 6 دوارات و10 كيلومترات من الجزيرة الوسطية، إضافة إلى شارع 15 بمنطقة مردف، بما يسهم في تعزيز جمالية الطرق والمساحات العامة، وذلك ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتكثيف زراعة شجرة الشعلة في الشوارع والمنازل والمساحات الترفيهية والحدائق العامة بدبي، مع توفير الشتلات وتوزيعها على الراغبين بزراعتها في منازلهم أو مزارعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ بلدية دبي أعمال زراعة أشجار الشعلة ضمن المشاريع الجديدة في الإمارة، بهدف تعزيز الهوية الجمالية والمشهد الحضري المستدام في دبي، نظراً لأهمية دور التشجير في تحسين جودة الحياة وإضفاء طابع جمالي موسمي على الطرق والمساحات العامة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل البلدية تنفيذ مشاريع تشجير نوعية تدعم توجهات الإمارة نحو الاستدامة وتعزيز جودة الحياة، من خلال التوسع في زراعة أشجار الشعلة التي تضفي طابعاً جمالياً مميزاً على شوارع دبي ومرافقها العامة، وتستمر البلدية في تنفيذ مشاريع تشجير نوعية تدعم توجهات الإمارة نحو الاستدامة وتعزيز جودة الحياة، من خلال التوسع في زراعة أشجار الشعلة التي تضفي طابعاً جمالياً مميزاً على شوارع دبي ومرافقها العامة.</p><h2>جهود مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زراعة أشجار الشعلة ضمن جهود بلدية دبي المستمرة لتطوير مشهد حضري مستدام وجاذب وانسجاماً مع توجهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تعزيز الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار الموسمية التي تعكس الهوية الجمالية للإمارة، وتأتي شجرة الشعلة ضمن رؤية دبي لتعزيز التشجير الحضري وتحسين جودة الحياة، لما تضيفه من قيمة جمالية وهوية بصرية مميزة للمدينة، إضافة إلى دورها في توفير الظل وتعزيز الراحة البصرية في المناطق الحضرية، حيث تواصل بلدية دبي جهودها في تعزيز هذا المشهد الحضري والجمالي للإمارة من خلال التوسع في زراعة أشجار الشعلة ضمن المشاريع الجديدة والحدائق العامة والمجالس المجتمعية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/13/5186021.jpeg" alt=" أزهار شجرة الشعلة الحمراء تزين شوارع وحدائق دبي " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> أزهار شجرة الشعلة الحمراء تزين شوارع وحدائق دبي </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بلدية دبي على تكثيف زراعة أشجار الشعلة في عدد من الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، من بينها حديقة بحيرة الخوانيج، وحديقة الصفا، وحديقة الزهور في ند الشبا، ومنطقة الورقاء الثالثة، إلى جانب مشاريع الحدائق الجديدة قيد التنفيذ في مختلف مناطق الإمارة، مع التوسع في زراعتها ضمن المجالس المجتمعية على مستوى الإمارة، بهدف تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية مستدامة وجاذبة للسكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد أشجار الشعلة من الأشجار الموسمية ذات القيمة الجمالية العالية، حيث تتميز بأزهارها الحمراء والبرتقالية الزاهية التي تتفتح خلال موسم الصيف، لتشكل لوحات طبيعية لافتة تزين الشوارع والحدائق والمساحات العامة، وتسهم في تعزيز الهوية البصرية والجمالية لدبي، خاصة خلال موسم التزهير الذي يحظى بتفاعل واسع من أفراد المجتمع والزوار.</div></p><h2>إنتاج سنوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتج مشتل بلدية دبي ما يقارب 100 ألف شتلة من شجرة الشعلة سنوياً، مع وجود زيادة سنوية في معدلات الإنتاج، وذلك دعماً لخطط التشجير الحضري والتوسع في الرقعة الخضراء والمبادرات المجتمعية في إمارة دبي، وتمر شجرة الشعلة بعدة مراحل تبدأ بمرحلة الإنبات داخل المشاتل، ثم مرحلة النمو الخضري، يليها النمو الهيكلي حتى الوصول إلى مرحلة الإزهار. وعادةً تبدأ الشجرة بالإزهار خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات بحسب الظروف البيئية ومستوى العناية والصيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز عدد أشجار الشعلة المزروعة حالياً في إمارة دبي أكثر من 50 ألف شجرة، مزروعة في الطرق والتقاطعات والحدائق العامة والساحات والمناطق المفتوحة الواقعة تحت إشراف بلدية دبي، وذلك على مدى السنوات الماضية، فيما تعمل إدارة الزراعة حالياً على خطط لمضاعفة هذا الرقم بعد إطلاق موسم الشعلة، ضمن مشاريع تخضير إمارة دبي وفقاً لاستراتيجية التشجير والمناطق المفتوحة.</div></p>

1000 شتلة جديدة تزيّن شارعي عمّان ومردف

شجرة «الشعلة».. رئة دبي وبهجة الصيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بخالص التهاني والتبريكات إلى أسرة صحيفة "البيان" بمناسبة مرور 46 عاماً على انطلاقتها، وقال معاليه: "واكبت "البيان" خلال هذه المسيرة التطورات التنموية الشاملة التي شهدتها إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ورسخت نهجاً إعلامياً مهنياً يعكس رؤية القيادة الرشيدة ويواكب تطلعات المجتمع. واستطاعت الصحيفة، بما تقدمه من محتوى نوعي موثوق وتحليلات استشرافية رصينة، أن تعزز مكانتها كمنصة إعلامية رائدة تتسم بالمصداقية والعمق والموضوعية، وتعكس نبض المجتمع وروح العصر، وتسهم في تعزيز ثقافة الحوار البنّاء ودعم مسيرة التنمية المستدامة، بما ينسجم مع مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام والاقتصاد والمعرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نثمّن الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمعنا مع صحيفة "البيان"، ودورها الفاعل في تسليط الضوء على جهود الهيئة ومبادراتها الطموحة، لا سيما في مجالات الاستدامة، والتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، وتطوير بنية تحتية ذكية ومتقدمة تدعم الخطط العمرانية والاقتصادية للإمارة. ونتطلع إلى مواصلة تطوير شراكتنا الاستراتيجية، إذ نؤمن بأهمية الإعلام الوطني كشريك رئيسي في دعم جهود تسريع تحقيق الحياد الكربوني، وترسيخ نموذج دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي الطاير بالقول: "أتمنى لأسرة صحيفة "البيان" دوام التوفيق والريادة، ومواصلة رسالتها الإعلامية الهادفة، ودعم جهود مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في دبي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وسعادة المواطنين والمقيمين والزائرين، وترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة".</div></p>

معاليه: تجمعنا شراكة استراتيجية ونثمن دور الصحيفة الفاعل في تسليط الضوء على جهود الهيئة

سعيد الطاير: "البيان" منصة إعلامية رائدة تتسم بالمصداقية والعمق والموضوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس  التنفيذي لإمارة دبي، إن الإعلام يعد شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، ويتجاوز دوره من نقل المعلومة إلى ترسيخ الوعي وتعزيز الشفافية ونقل الحقائق بمهنية ومسؤولية. وفي أوقات التحولات والتحديات، يبقى الإعلام الوطني ركيزة للاستقرار ومنصة تعكس تطلعات المجتمع وإنجازاته. وهذا ما جسّدته صحيفة "البيان" منذ تأسيسها قبل 46 عاماً، من خلال مواكبتها لمسيرة دبي الطموحة ورؤيتها المستقبلية بثقة وثبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إذ تواصل "البيان" تطوير أدواتها ومنصاتها الإعلامية لتروي قصة نجاح دبي، ستبقى دائماً شريكاً في الإنجازات التي تواصل الإمارة تحقيقها، بطموح لا يعرف المستحيل، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "رسخت "البيان" اليوم مكانة متميزة في منظومة الإعلام الوطني والإقليمي، ويعود الفضل في ذلك إلى أسرة عملها التي أصبحت نموذجاً في الإعلام المسؤول والموثوق، الذي يتحرى الحقيقة ويحرص على الدقة ويجسّد المهنية والاحترافية عبر التطوير المستمر لمهاراته الفنية والإبداعية والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكية. فهنيئاً لفريق عمل "البيان" في عيدها الـ46، مع خالص التمنيات لهم بمواصلة رسالتهم الإعلامية الهادفة، وترسيخ مكانة الإعلام الإماراتي من دبي إلى العالم".</div></p>

معاليه: خالص التمنيات بمواصلة ترسيخ مكانة الإعلام الإماراتي من دبي إلى العالم

عبدالله البسطي: "البيان" رسخت مكانة متميزة في منظومة الإعلام الوطني والإقليمي

<h2>نؤكد في بلدية دبي اعتزازنا بالشراكة الممتدة مع &quot;البيان&quot; والتي أسهمت في إبراز المشاريع والمبادرات النوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي أن صحيفة البيان شكلت على مدى عقود منصة إعلامية وطنية رائدة، أسهمت على مدار 46 عاماً منذ تأسيسها، في ترسيخ الوعي المجتمعي، ونقل الصورة الحضارية لدولة الإمارات وإمارة دبي بلغة مهنية ومسؤولة، مواكبةً لمسيرة التنمية والتحولات الكبرى التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع، مدير عام بلدية دبي: «نثمن في ذكرى تأسيسها، دورها المحوري كشريك استراتيجي في دعم الرسائل التنموية وتعزيز ثقافة المعرفة والشفافية، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء إعلام وطني مؤثر يستشرف المستقبل ويواكب طموحات دبي العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم: «نؤكد في بلدية دبي اعتزازنا بهذه الشراكة الممتدة مع "البيان"، والتي أسهمت في إبراز المشاريع والمبادرات النوعية التي تعزز جودة الحياة واستدامة المدن، وترشّح مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الأكثر تطوراً وابتكاراً واستدامة».</div></p>

نثمن في ذكرى تأسيس "البيان" دورها المحوري كشريك استراتيجي في دعم الرسائل التنموية

مروان بن غليطة: «البيان» نقلت الصورة الحضارية للإمارات ودبي بمهنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أضافت بلدية دبي 299 ألفاً و963 متراً مربعاً إلى المساحات الخضراء في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع إجمالي المساحات الخضراء في إمارة دبي مع نهاية شهر مارس الماضي إلى 55 مليوناً و520 ألفاً و382 متراً مربعاً، مقارنة بــ 55 مليوناً و220 ألفاً و419 متراً مربعاً نهاية العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات منصة «بيانات دبي» الصادرة عن بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي بلدية دبي اهتماماً كبيراً في زيادة رقعة المساحات الخضراء في الإمارة، إيماناً منها بأن المظهر الجمالي يعكس الهوية الحضارية للمدينة، حيث يسهم زيادة المساحات الخضراء في تلطيف الأجواء، وتقليل التلوث، وتوفير مساحات ترفيهية للعائلات. </div></p><p class='article-text'>كما تترجم الحدائق المتقنة والمناظر الطبيعية الخلابة في الإمارة، رؤية دبي الحضارية التي تمزج بين الأصالة والحداثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل بلدية دبي جهودها في تنفيذ خططها الطموحة في زيادة الرقعة الخضراء، عبر زراعة الأشجار المتنوعة، وتنسيق الحدائق العامة، وتطوير الأرصفة النباتية على طول الشوارع والطرق الرئيسة في الإمارة، وتستخدم أنظمة الري الحديثة والمستدامة، كما تشجع المبادرات المجتمعية للتشجير، بهدف جعل دبي نموذجاً حياً للتكامل بين التطوير العمراني والوعي البيئي، لتبقى دبي مدينة متألقة بالجمال والاستدامة، وذلك تحقيقاً لمستهدفات خطة دبي الحضارية 2040، التي من بينها مضاعفة المساحات الخضراء الترفيهية والحدائق، لتوفير بيئة صحية للسكان والزوار. </div></p>

300 ألف متر مربع أضافتها دبي للمساحات الخضراء في الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن عدد المباني الخضراء الملتزمة بمعايير الاستدامة تجاوز 81 ألف مبنى في نهاية 2025، في خطة تعكس تسارع التحول نحو بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>وتدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتحسين الاستدامة، ورفع استغلال الموارد والبنية التحتية من خلال تطبيق الاشتراطات على كافة المباني الجديدة، حسب كود دبي للبناء.</p><h2>إلزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهيري لـ«البيان»: إن البلدية تلزم جميع المباني الجديدة بتطبيق الحد الأدنى من متطلبات المباني الخضراء، وفق تصنيف «السعفة الفضية»، وذلك ضمن منظومة متكاملة، تهدف إلى ضمان أن يكون النمو العمراني في دبي أكثر توافقاً مع متطلبات المستقبل، وأكثر قدرة على توفير بيئة صحية وآمنة ومريحة للسكان.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن نظام السعفات للمباني الخضراء، يركز على مجموعة من العناصر التي تمس جودة الحياة اليومية بصورة مباشرة، من بينها: تعزيز جودة الهواء الداخلي، وتوفير الإضاءة الطبيعية، والحد من استخدام المواد الضار، ورفع كفاءة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، بما يسهم في تطوير مبان أكثر ملاءمة للإنسان، وأقل استهلاكاً للموارد، وأكثر انسجاماً مع توجهات دبي نحو مدينة مستدامة وصديقة للبيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت المهندسة مريم المهيري أن المباني الخضراء تحقق وفورات في استهلاك الطاقة، تتراوح بين 19–35 %، مقارنة بالمباني التقليدية، بالإضافة إلى ترشيد في استهلاك المياه يصل إلى 20 - 27 %، الأمر الذي يعزز كفاءة تشغيل المباني، ويحد من الانبعاثات الكربونية، ويدعم الاستدامة التشغيلية للمبنى على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: إن هذه النتائج تكتسب أهمية خاصة في ظل التوسع الحضري المتواصل الذي تشهده دبي، إذ تمثل كفاءة المباني أحد المسارات الرئيسة لتحقيق مدينة أكثر مرونة واستدامة، وقادرة على مواكبة النمو السكاني والاقتصادي لتحسين جودة البيئة الحضرية.</div></p><h2>معايير شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المهيري إلى أن المباني الخضراء هي مبانٍ مستدامة، صديقة للبيئة، تلتزم بمعايير ومتطلبات خاصة، تشمل دورة حياة المبنى كاملة، بدءاً من التصميم والتنفيذ، مروراً بالتشغيل، والصيانة، وصولاً إلى مرحلة الهدم، بما يضمن التعامل مع المبنى كوحدة متكاملة، لا تقتصر على مرحلة الإنشاء فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «إن هذه المعايير ترتكز على 5 اشتراطات رئيسة، تشمل: التصميم البيئي للمبنى، كفاءة استخدام الطاقة والمياه، استخدام مواد مستدامة، تحسين جودة البيئة الداخلية، وتعزيز حيوية ورفاه المستخدمين، وهي محاور ترفع من مستوى جودة الحياة في الإمارة».</div></p><p class='article-text'>وقالت المهندسة مريم المهيري إن نظام السعفات لتقييم المباني الخضراء في دبي يتضمن 3 فئات أساسية، تندرج فيها متطلبات الاستدامة من الحد الأدنى الإلزامي (سعفة فضية) إلى مستويات أعلى (ضمن السعفة الذهبية والسعفة البلاتينية) اختيارية، بما يتيح للملاك والمطورين الارتقاء بمبانيهم وفق طموحاتهم واستراتيجياتهم البيئية، لافتة إلى أن «السعفة الفضية» هي إلزامية على كافة المباني، وتتضمن 83 متطلباً، أما السعفة الذهبية:</p><p class='article-text'>اختيارية لكافة أنواع المباني، وتشمل 14 متطلباً إضافياً على السعفة الفضية، تعزز الأداء البيئي، وفي ما يخص السعفة البلاتينية، فهي اختيارية لكافة أنواع المباني، وتضم 4 متطلبات إضافية على متطلبات السعفة الذهبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تحسين أداء المباني وترشيد الطاقة يتحققان من خلال تصميم متكامل، يعتمد على العزل الحراري الجيد، والتوجيه المناسب، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية، إلى جانب توظيف أنظمة تكييف وإنارة عالية الكفاءة، مثل VRF وLED، مع أنظمة تحكم ذكية (BMS)، تقلل الهدر وتضبط التشغيل حسب الحاجة وتقلل الهدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المباني الخضراء تدعم كذلك استخدام الطاقة المتجددة، وفي مقدمها الألواح الشمسية، إلى جانب أنظمة ترشيد المياه، ما يعزز كفاءة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية. والنتيجة هي خفض استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، مع تحقيق استدامة تشغيلية طويلة الأمد، ويرسخ نموذجاً حضرياً أكثر استدامة، يواكب رؤية دبي لمستقبل عمراني متوازن.</div></p><h2>مدينة أفضل للحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المهيري أن تنويع دبي في تطبيق معايير المباني الخضراء يعكس التزام الإمارة بتطوير بنية عمرانية تسبق احتياجات المستقبل، وتدعم تنافسيتها العالمية كمدينة تجمع بين جودة الحياة وكفاءة الموارد والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة متكاملة تسعى من خلالها دبي إلى بناء مدينة أكثر صحة ومرونة وكفاءة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ومع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 في جعل الإنسان محور التنمية العمرانية المستدامة.</p><h2>مريم المهيري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«السعفة الفضية» معيار إلزامي للمباني الجديدة لترسيخ بيئة عمرانية صحية ومستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 اشتراطات رئيسة لمعايير المباني الخضراء تعزز جودة الحياة في الإمارة</div></p>

3 فئات أساسية في نظام السعفات للتقييم

81 ألف مبنى أخضر تعزز كفاءة الموارد وتدعم مستهدفات «دبي 2040»

<p class='article-text'>  أعلنت بلدية دبي عن أن عدد المنتجات الغذائية المسجلة في قاعدة بيانات منصة «DMChecked» بلغ 139 ألفاً و565 منتجاً، فيما يبلغ عدد الاستشاريين ومدربي سلامة الأغذية المسجلين في المنصة 591 استشارياً، و707 مدربين.وأوضح عادل عبدالله الكراني، مدير إدارة سلامة الغذاء في البلدية، أن المنصة تربط جميع أصحاب المصلحة في منظومة الغذاء «المزارعين، المنتجين، المدققين، الجهات الرقابية، العلامات التجارية، والموزعين» مع منشآت تقديم الأغذية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تسهم المنصة في تقليل الأعمال الورقية، والحد من تكرار عمليات التدقيق والفحص، كما تعزز الشفافية والتعاون وتبادل البيانات عبر سلسلة الغذاء، ما يساعد على تقليل المخاطر، وتحسين سلامة الغذاء، وتعزيز الامتثال».  </p>

139.5 ألف منتج غذائي مسجل في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">​أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج "تمكين قيادات المستقبل" بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، وسط تطلعات طموحة لتعزيز منظومة العمل الحكومي من خلال صقل مهارات الكوادر الوطنية الشابة.</div></p><h2>​استكمال لمسيرة النجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و​يأتي إطلاق هذه النسخة بعد النجاح الملموس الذي حققته الدفعة الأولى، والتي أثمرت عن تخرج 22 قائداً وقائدة نجحوا في تقديم مبادرات نوعية ساهمت في تطوير العمل داخل هيئة تنمية المجتمع. وتستهدف الدفعة الجديدة 17 منتسباً سيخضعون لبرنامج تدريبي مكثف يمتد لقرابة 5 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واوضح الدكتور علي المري ان البرنامج يعتمد ​منهجية تدريبية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​يقدم  تجربة تعليمية متكاملة تدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، حيث يشتمل على: 10 محاور تدريبية متخصصة تغطي احتياجات المؤسسة واستراتيجيتها. و</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​50 ساعة تدريبية موزعة بين ورش عمل حضورية وجلسات تعلم رقمية "أونلاين". و​لقاءات قيادية وزيارات ميدانية لتبادل الخبرات مع قادة بارزين في العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​مشروع تخرج تطبيقي يرتكز على مفاهيم البرنامج لابتكار حلول تدعم الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي، قائلاً:</div><div data-empty="false">"إن إطلاق الدفعة الثانية هو تأكيد على التزامنا بتطوير الكوادر الوطنية كركيزة أساسية للتطور الحكومي. لقد حرصنا في هذه النسخة على تطوير المحتوى التدريبي والأدوات المستخدمة لتواكب المتغيرات المتسارعة، مع التركيز بشكل خاص على استلهام نموذج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في القيادة والابتكار. وهدفنا ليس مجرد تخريج قادة مؤسسيين، بل تمكين 'قيادات وطنية' تحمل رسالة دولة الإمارات ورؤيتها الطموحة للمستقبل، وتملك الأدوات اللازمة لاستشراف الفرص ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بكفاءة عالية".</div></p><h2>​رؤية وطنية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​يركز البرنامج في نسخته الحالية على الانتقال من "القيادة المؤسسية" إلى "القيادة الوطنية" الشاملة. ويتضمن ذلك محاور مستحدثة تتعلق بالاقتصاد الوطني، والأمن، والتوجهات الاستراتيجية للدولة، مما يساهم في رفع "مستوى الرؤية" لدى القادة المشاركين. وتعكس هذه الشراكة التزام المؤسستين بتحقيق التحولات الذكية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الطموحة لرفع جاهزية الكوادر البشرية في كافة القطاعات.</div></p>

بالتعاون بين "محمد بن راشد للإدارة الحكومية" و"تنمية المجتمع"

دبي تطلق الدفعة الثانية من «تمكين قيادات المستقبل» لتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القوات المسلحة الإماراتية في السنوات الماضية تحولاً نوعياً في بناء شبكة واسعة من التعاون والشراكات الدولية في مجالات نقل التكنولوجيا، والتصنيع العسكري، والتدريب المشترك، والصناعات الدفاعية المتقدمة، واستثمارات بمليارات الدولارات في الصناعات الدفاعية، أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة قوة عسكرية حديثة ذات حضور عالمي مؤثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه الشركات في تعزيز الجاهزية العسكرية للقوات المسلحة وتحقيق قفزات نوعية في قدراتها الدفاعية وتطوير أنظمتها وتعزيز التدريب المشترك والجاهزية العملياتية مع جيوش متقدمة، إضافة إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، ودعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الدفاعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت القوات المسلحة على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية ودولية مرموقة، وفي هذا السياق تكثف وزارة الدفاع تعاونها مع جامعات وأكاديميات عسكرية دولية عريقة، تُبتعث إليها نخبة من الطلبة لدراسة مختلف التخصصات.</div></p><p class='article-text'>ويتم اختيار هؤلاء المرشحين عبر آلية دقيقة وموضوعية، تضمن توافقهم مع متطلبات تلك المؤسسات الدولية المرموقة، مثل كلية ساندهيرست البريطانية، والكليات البحرية في بريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب العديد من الكليات الأمنية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأثمر هذا التعاون إعداد كوادر مؤهلة بمعايير عالمية تمتلك أعلى درجات الكفاءة القتالية.</p><p class='article-text'>ووقّعت دولة الإمارات شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند، كما ترتبط الدولة بشراكات استراتيجية مع العديد من دول العالم في المجالات الأمنية والدفاعية والصناعية والتقنية وتقوم على شراكة موثوقة في مجالات التسليح، التدريب.</p><h2>الصناعة الدفاعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم التعاون الدولي بين الإمارات والقوى العالمية الكبرى في المجال العسكري في إحداث تحولات استراتيجية تتمثل في نمو الصناعات الدفاعية الوطنية، فلم تعد الدولة تعتمد بالكامل على شراء الأنظمة العسكرية، بل أصبحت شريكاً في تطويرها وإنتاجها، وعزز هذا التحول الاستقلالية الاستراتيجية وخلق بيئة ابتكار تكنولوجي تسهم في الاقتصاد الوطني، كما أتاح للقوات المسلحة الحصول على حلول مصممة وفق احتياجاتها العملياتية الخاصة. </div></p><p class='article-text'>وحرصت القيادة الرشيدة على دعم وتمكين الشراكات المحلية والعالمية ويعد برنامج التوازن الاقتصادي (الأوفست) منذ انطلاقه عام 1992 إحدى الركائز الأساسية في دعم التمكين الصناعي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>حيث أسهم في بناء قاعدة إنتاجية مبتكرة قائمة على نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، إذ نجح البرنامج، بإشراف مجلس التوازن، في تنفيذ أكثر من 130 مشروعاً استراتيجياً، وتحويل عقود الدفاع إلى فرص لتعزيز المحتوى المحلي وتطوير القدرات التصنيعية الوطنية.</p><p class='article-text'>وتم إطلاق مبادرة «وجهتك الإمارات»، خلال «اصنع في الإمارات» 2023، بالشراكة بين مجلس التوازن، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة «تاليس» العالمية، ترجمةً عملية لتوجهات برنامج التوازن الاقتصادي، وأسهمت المبادرة في تطوير أكثر من 20 شركة وطنية تعمل في أكثر من 30 تقنية صناعية متقدمة. ونجحت مجموعة «إيدج» في إقامة شراكات مثمرة مع أبرز شركات الدفاع والتكنولوجيا العالمية.</p><p class='article-text'>حيث حققت إنجازات كبيرة عبر تطوير منظومات متقدمة تشمل الطائرات بدون طيار والأنظمة الذكية والأسلحة الدقيقة. كما أبرمت المجموعة عقوداً وشراكات دولية مهمة.</p><p class='article-text'>ونجحت في تصدير منتجاتها الدفاعية إلى عدة دول. وتستمر دولة الإمارات في التعاون وبناء الشراكات الدولية الكبيرة في مجال الدفاع، باعتبار أنه ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الوطني وبناء قدرات صناعية متقدمة، وبناء جيش يتمتع بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة، ويواكب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في العالم.</p>

الشراكات الدولية.. رؤية وطنية لتعزيز القدرات والجاهزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">خمسون عاماً من العزة والإباء، سطّرت فيها القوات المسلحة الإماراتية واحداً من أبرز المسارات الوطنية في تاريخ الدولة، مسيرة امتدت عبر عقود من البناء والتطوير والتحديث، انتقلت خلالها المؤسسة العسكرية من مرحلة التأسيس الأولى إلى مرحلة التمكين الشامل، وصولاً إلى موقع متقدم بين أكثر الجيوش تطوراً واحترافية على مستوى العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاءت هذه المسيرة امتداداً لرؤية قيادية استشرافية، وضعت الإنسان في قلب التنمية، وآمنت بأن بناء القوة العسكرية الحديثة لا يقوم فقط على السلاح والتقنية، بل على منظومة متكاملة من التعليم والتأهيل والانضباط، وأن الأمن والاستقرار يمثلان الأساس الصلب لكل نهضة تنموية واقتصادية واجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، تحتفي الدولة غداً الأربعاء بالذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، والتي توافق السادس من مايو عام 1976، وهو اليوم الذي مثّل نقطة تحول تاريخية كبرى في مسيرة الدولة. فقد جاء قرار التوحيد ليؤسس لقوة عسكرية اتحادية موحدة، قادرة على حماية الوطن وصون سيادته، وتعزيز مسيرة الاتحاد، ودعم خطط التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>تطور مؤسسي شامل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ لحظة التوحيد التاريخية، انطلقت دولة الإمارات في مسار تطوير متكامل لبناء قواتها المسلحة على أسس حديثة ومتقدمة، حيث شهدت المؤسسة العسكرية تحولات جذرية نقلتها من إمكانات تقليدية مرتبطة بمرحلة التأسيس إلى منظومة دفاعية حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شملت هذه المسيرة إعادة هيكلة شاملة للمنظومة العسكرية، وتوحيد العقيدة القتالية، وتطوير البنية التنظيمية والإدارية، إلى جانب إنشاء مؤسسات تدريب وتعليم عسكري متقدمة، أسهمت في إعداد وتأهيل أجيال متلاحقة من الكوادر الوطنية، القادرة على التعامل مع متغيرات الحروب الحديثة ومتطلبات الأمن المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، حيث تم العمل على بناء قاعدة صناعية متنامية، تهدف إلى تعزيز القدرات المحلية في مجالات التصنيع العسكري.</div></p><p class='article-text'>وقد أسهم هذا التوجه في تطوير وإنتاج عدد من الأنظمة والمعدات الدفاعية، بما في ذلك المركبات المدرعة، والطائرات بدون طيار، والأنظمة البحرية المتقدمة، إلى جانب تعزيز مجالات الصيانة والتطوير والتحديث المستمر، بما يدعم الاستقلالية التقنية ويرفع كفاءة الجاهزية الدفاعية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174247.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات البحث والتطوير الدفاعي.</div></p><h2>رؤية استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت مسيرة القوات المسلحة من رؤية استراتيجية متكاملة، أدركت مبكراً أن الأمن لا يتحقق كرد فعل للأحداث، بل من خلال بناء منظومة جاهزية دائمة واستعداد استباقي شامل.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تبنت المؤسسة العسكرية نهجاً قائماً على التكامل بين مختلف أفرعها البرية والبحرية والجوية، بما يضمن بناء قوة مرنة وقادرة على التكيف مع مختلف التحديات والسيناريوهات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت القيادة الرشيدة أهمية خاصة لربط منظومة الدفاع الوطني بمسار التنمية الشاملة، حيث أصبح الأمن والاستقرار عنصرين أساسيين في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز استدامة التنمية، وترسيخ مكانة الدولة بيئة آمنة وجاذبة.</div></p><h2>بناء الإنسان.. محور القوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المسيرة التطويرية الشاملة، يبرز الإنسان الإماراتي باعتباره الركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة القوات المسلحة. فقد أدركت القيادة أن بناء القوة العسكرية يبدأ من بناء الإنسان، ولذلك تم الاستثمار بشكل مكثف في التعليم والتأهيل والتدريب العسكري والأكاديمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174248.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل ذلك تطوير منظومة متكاملة من الكليات العسكرية والمؤسسات التعليمية داخل الدولة، إلى جانب برامج الابتعاث والتدريب المشترك مع جيوش دولية متقدمة، بما يضمن نقل الخبرات وتطوير المهارات وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التأهيل على الجوانب القتالية فحسب، بل يمتد ليشمل مجالات القيادة، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات، واتخاذ القرار في البيئات المعقدة، إضافة إلى تعزيز القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة والأنظمة الرقمية المتقدمة، بما يواكب طبيعة الحروب الحديثة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت القوات المسلحة مشاركة متزايدة وفاعلة للمرأة الإماراتية في مختلف التخصصات العسكرية، حيث أثبتت حضورها في مجالات متعددة تشمل الطب العسكري، والهندسة، والتقنية، والإدارة، والبحث العلمي، في إطار سياسة وطنية راسخة تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها شريكاً أساسياً في منظومة الدفاع الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شكّلت الخدمة الوطنية التي أُطلقت عام 2014 محطة استراتيجية مهمة في إعداد وتأهيل الشباب الإماراتي، حيث أسهمت في تعزيز قيم الانضباط والالتزام والمسؤولية، وترسيخ الهوية الوطنية، وإعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام في حماية الوطن وصون مكتسباته.</div></p><h2>منظومة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد التدريب والتعليم العسكري أحد الأعمدة الرئيسية في تطوير القوات المسلحة، حيث تم بناء منظومة تعليمية متكاملة تعتمد على أحدث المناهج العلمية والتقنيات الحديثة، وتستند إلى أفضل الممارسات العالمية في التعليم العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حرصت وزارة الدفاع على تطوير بيئة أكاديمية متقدمة تجمع بين الانضباط العسكري الصارم والتميز العلمي، وتستفيد من التجارب الدولية في تحديث المناهج وتطوير أساليب التدريب، بما يواكب طبيعة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا النهج في إعداد كوادر عسكرية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والاحترافية، جعلت الجندي الإماراتي نموذجاً في الانضباط والدقة والجاهزية، وهو ما انعكس في مشاركة الدولة الفاعلة في مهام حفظ السلام الدولية، والعمليات الإنسانية والإغاثية في مختلف مناطق العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم الاستثمار في التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية العسكرية، من خلال تطوير البنية التحتية الذكية، وتحديث المكتبات الإلكترونية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث والتدريب، بما يعزز جودة المخرجات ويرتقي بالقدرات المستقبلية.</div></p><h2>قدرات متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز القدرات الدفاعية الشاملة، عملت الإمارات على تطوير قواتها المسلحة بمختلف أفرعها البرية والبحرية والجوية، بما يضمن بناء منظومة دفاعية متكاملة قادرة على حماية الوطن ومقدراته الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي المجال الجوي، تمتلك القوات المسلحة أسطولاً متقدماً من الطائرات المقاتلة متعددة المهام، مدعوماً بأنظمة دفاع جوي وإنذار مبكر متطورة، توفر أعلى درجات الجاهزية والحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال البحري، تم تطوير قدرات حديثة تهدف إلى تأمين السواحل والممرات البحرية الاستراتيجية، وحماية الشريان الاقتصادي للدولة، من خلال أساطيل بحرية متعددة المهام وأنظمة مراقبة متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القوات البرية، فقد شهدت تطوراً كبيراً في أنظمة القيادة والسيطرة، واعتماد تقنيات الاستطلاع الحديثة، وتوظيف الأنظمة غير المأهولة، بما يعزز الكفاءة الميدانية ويقلل من المخاطر في بيئات العمليات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت الدولة اهتماماً متزايداً بمجال الأمن السيبراني والدفاع الرقمي، باعتباره أحد أهم مكونات الأمن الوطني الحديث، لضمان حماية البنية التحتية الحيوية وأنظمة الاتصالات والمعلومات من أي تهديدات إلكترونية محتملة.</div></p><h2>درع الوطن وسنده</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تقف قواتنا المسلحة كدرع حصين وسند قوي للوطن، جاهزة لمواجهة مختلف التحديات، وحماية المكتسبات الوطنية، والمساهمة الفاعلة في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوبيل الذهبي.. محطة استثنائية وامتداد للرؤية الوطنية</div></p><h2>6/5/1976</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار تاريخي أسس لجيش وطني موحد وقوي</div></p><h2>2014</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إطلاق برنامج الخدمة الوطنية لتأهيل الشباب الإماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء القدرات العسكرية.. استراتيجية استباقية لا استجابة ظرفية</div></p>

مسيرة وطنية من التوحيد إلى التمكين وبناء قوة عسكرية حديثة

القوات المسلحة.. 50 عاماً قوة وسيادة

<h1>جيراردين موكيشيمانا:</h1><h2>الإمارات شريك استراتيجي في دعم الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والمرونة المناخية</h2><h2>إغلاق «هرمز» كشف هشاشة هيكلية نظام الغذاء العالمي</h2><h2>«الصندوق» يدق ناقوس الخطر على الأمن الغذائي العالمي حال استمرت الاضطرابات</h2><h2>70 % من مزارعي الدول الأفريقية تضرروا بسبب صدمة الارتفاعات السعرية</h2><h2>«إيفاد» يطالب بتنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج ومسارات النقل</h2><h2>المزارعون الصغار ينتجون ثلث الغذاء العالمي.. وتضاعف أسعار الأسمدة بسبب الأزمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جيراردين موكيشيمانا نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة، أن الأزمة التي سببها إغلاق مضيق هرمز كشفت عن هشاشة هيكلية عميقة في نظام الغذاء العالمي، مشيرة إلى أن استثمار الإمارات في احتياطيات استراتيجية ومصادر متنوعة، جعلها في وضع أفضل في مواجهة الأزمات، وأن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً للصندوق الدولي للتنمية الدولية في تعزيز الزراعة المستدامة العالمية، والأمن الغذائي، والمرونة المناخية، وتواصل العمل على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز ممرات الغذاء، ودعم الاستثمارات، وتوسيع نطاق سلاسل التوريد المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موكيشيمانا في حوار مع «البيان» إن المزارعين الصغار ينتجون ثلث الغذاء العالمي و70 % في العديد من الدول الأفريقية يقفون في الصفوف الأمامية لهذه الصدمات السعرية، وأن أسعار الأسمدة تضاعفت في بعض السياقات منذ تصاعد الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودقت المسؤولة الأممية ناقوس الخطر على الأمن الغذائي العالمي حال استمرت الاضطرابات، وارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة انخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع تكاليف النقل، مطالبة بتنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج العالمية ومسارات النقل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172633.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>وتالياً نص الحوار:</h2><h2>كيف نجحت دولة الإمارات في بناء نظام مرن للحفاظ على استمرارية سلاسل توريد الغذاء خلال الأزمات، وما هي أبرز السياسات التي اعتمدتها لتعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال وزارة التغير المناخي والبيئة، تدير الإمارات استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية لعام 2051. ويشمل ذلك الحفاظ على مخزون الاحتياط، وضمان مرونة سلسلة التوريد، ومراقبة الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>ويحدد هذا النموذج سلة غذائية وطنية تضم 18 سلعة رئيسية بناء على حجم الاستهلاك، والقدرة الإنتاجية، والاحتياجات الغذائية، مع دمج 38 مبادرة عبر خمس ركائز استراتيجية.</p><p class='article-text'>تشمل هذه الركائز تسهيل التجارة الزراعية العالمية للأعمال الزراعية، ودمج التقنيات المتقدمة في الإنتاج المستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.</p><h2>إلى أي مدى أسهمت استثمارات الإمارات في الزراعة المحلية والتقنيات الحديثة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البحث والابتكار يشكلان محور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات لعام 2051، وتستثمر الدولة في الزراعة الرأسية الخاضعة للرقابة البيئية، والتقنيات الدقيقة، والزراعة المبنية على البيانات لتجاوز قيود الأراضي الصالحة للزراعة والمياه، وتنويع مصادر الإمداد، وزيادة الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل الإمارات على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز ممرات الغذاء، ودعم الاستثمارات، وتوسيع نطاق سلاسل التوريد المرنة والمتنوعة من خلال منصاتها مثل قمة الأمن الغذائي العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكونها شريكاً استراتيجياً للصندوق الدولي للتنمية الدولية، تواصل الإمارات العمل على تعزيز الزراعة المستدامة العالمية، والأمن الغذائي، والمرونة المناخية.</p><p class='article-text'>وفي فبراير الماضي، وقعنا اتفاقية جديدة مع صندوق أبوظبي للتنمية لتعزيز آليات التمويل المشترك ودعم استدامة المشاريع الزراعية.</p><h2>ما تداعيات إغلاق مضيق هرمز على تدفقات المدخلات الزراعية العالمية (الأسمدة، الوقود، الأعلاف الحيوانية)، وكيف أثر ذلك على سلاسل التوريد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز له تداعيات مباشرة على تدفقات المدخلات الزراعية العالمية، لا سيما الأسمدة والوقود وعلف الحيوانات وغيرها من المدخلات والمعدات الزراعية المعتمدة على الطاقة، وأدى انخفاض حركة المرور وزيادة انعدام الأمن في هذا الممر البحري الحيوي إلى تجزئة سلاسل التوريد، وأجبرت سفن الشحن على تغيير مساراتها، وزيادة تكاليف التأمين والشحن، وضخ حالة من عدم اليقين في قرارات الزراعة مع دخول جزء كبير من العالم مواسم الزراعة الرئيسية ما أدى لارتفاع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 50%، وتضاعفت أسعار الأسمدة في بعض السياقات منذ تصاعد الصراع.</div></p><p class='article-text'>كما تشكل اضطرابات سلسلة التوريد مخاطرة بقطع وصول المزارعين إلى الأسواق لشراء المدخلات وبيع منتجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتج المزارعون الصغار ثلث الغذاء العالمي و70 % في العديد من الدول الأفريقية يقفون في الصفوف الأمامية لصدمات الارتفاعات السعرية، فهم يعملون بالفعل على هوامش ربح ضئيلة، مع شبكات أمان محدودة، ولديهم وصول محدود إلى الائتمان أو التأمين أو الأسواق البديلة، وغالباً ما يكونون بعيدين عن سلاسل التوريد الموثوقة. </div></p><p class='article-text'>وعندما ترتفع تكاليف المدخلات وتتعطل الإمدادات، يكون التأثير فورياً، حيث يقلل المزارعون من الري واستخدام الأسمدة والنقل والمعالجة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، وتشديد على إمدادات الغذاء، وارتفاع الأسعار لاحقاً، والتعرض للخطر.</p><h2>برأيك ما هي السيناريوهات المتوقعة لأسعار الغذاء العالمية إذا استمر الإغلاق، وكيف ستختلف التأثيرات بين الدول المستوردة والمصدرة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مخاطر جدية على الأمن الغذائي العالمي في حال استمرار الاضطرابات ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء العالمية نتيجة انخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع تكاليف النقل، وتشديد الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>كما أنه من المرجح أن تلاحظ التأثيرات على أسعار الغذاء في وقت لاحق من هذا العام وما بعده، إذ حذر صندوق النقد الدولي من أن «الاقتصاد العالمي الآن في ظل الحرب»، ستزداد مخاطر تعطل النمو وزيادة التضخم، خاصة في الاقتصادات النامية والناشئة.</p><p class='article-text'>فالدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، خصوصاً تلك التي لم تنوع بعد مصادر الإمداد ستكون الأكثر عرضة للنقص وارتفاعات الأسعار، ما قد يزيد من الضغوط القائمة الناتجة عن الصدمات المناخية والصراعات والديون.</p><p class='article-text'>دول مثل الإمارات العربية المتحدة التي استثمرت في احتياطيات استراتيجية ومصادر متنوعة، في وضع أفضل لامتصاص الأزمات.</p><p class='article-text'>كما رأينا في صدمات الغذاء السابقة، وغالباً ما تغذي الأزمات الغذائية والمالية بعضها البعض.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول المستوردة بشكل صافي وكامل للغذاء، فإن ارتفاع الأسعار العالمية يستنزف الاحتياطيات الأجنبية ويزيد من تكاليف الدعم، مما يضع ضغطاً شديداً على الحكومات المثقلة بالديون أصلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للدول المصدرة، فإن اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف النقل ستقلل من تنافسية منتجات المزارعين الصغار، خاصة في غياب مرافق المعالجة والتخزين الكافية للمنتجات القابلة للتلف، وسيشهد المزارعون انخفاضاً أكبر في دخولهم لأن تكاليف الإنتاج الأعلى من غير المرجح أن تعوض بأسعار السوق المرتفعة بنفس القدر. </div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، مع تشديد أو تأخير تدفقات التجارة إلى أسواق الخليج، سيتأثر مصدري الأرز في جنوب آسيا ومصدرو اللحوم والألبان في القرن الأفريقي بشكل خاص.</p><h2>كم يبلغ حجم الخسائر اليومية في سلاسل توريد الزراعة بسبب التأخيرات وتحويلات الشحن، خاصة للسلع القابلة للتلف؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب تحديد أرقام الخسائر العالمية اليومية الدقيقة، بينما يرى صندوق إيفاد بالفعل تأثيرات شديدة على الأرض، خاصة للمنتجات القابلة للتلف وسلاسل التوريد الحساسة للوقت.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر التأثيرات الأكثر حدة في الاقتصادات الضعيفة، فإن التأثيرات عالمية، مع اضطرابات يتردد صداها في كل من الدول المستوردة والمصدرة.</p><h2>ماذا عن أدوات التمويل والسياسات العاجلة التي توصي بها للحكومات للتخفيف من الصدمة، مثل دعم المدخلات، والاحتياطيات الاستراتيجية، والدعم اللوجستي، دون تشويه الأسواق؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب أن تضبط تدابير السياسات وأدوات التمويل بعناية وفقاً للاحتياجات الخاصة بكل دولة بشكل عام، كما يجب على الحكومات إعطاء الأولوية للدعم المستهدف والمحدود بالوقت للمنتجين الصغار الأكثر ضعفاً، خاصة خلال مواسم الزراعة والحفاظ على تدفق التجارة الزراعية للمساعدة في الحفاظ على الوصول إلى المدخلات الأساسية والنقل والأسواق مع تقليل التشوهات السوقية الأوسع.</div></p><p class='article-text'>ويمكن لآليات التمويل المدمجة، بما في ذلك التمويل التساهلي، والضمانات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، أن تساعد أيضاً في حشد الاستثمار الخاص وتقليل الاعتماد طويل الأمد على طرق العرض العالمية الهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة كشفت هذه الأزمة عن هشاشة هيكلية عميقة في نظام الغذاء العالمي وطلب واضح على الاستثمار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'>فيجب تنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج العالمية ومسارات النقل، حيث تجعل هذه المخاطر النظامية الاستثمارات في الإنتاج الإقليمي والمحلي وفي تطوير سلاسل الإمداد واللوجستيات البديلة ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ما خطط الطوارئ التي يمتلكها الصندوق لتعزيز مرونة الأنظمة الزراعية، لا سيما تنويع مصادر الاستيراد، وتوطين الإنتاج، وتطوير سلاسل توريد أقصر نظراً للاعتماد على الطرق البحرية الحساسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بشراكة وثيقة مع الحكومات لبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل والاستجابة للأزمات العاجلة. </div></p><p class='article-text'>واستجابة لتداعيات هذا النزاع، أعاد الصندوق تفعيل مجموعة من أدوات الاستجابة الطارئة التي تمنح مشاريعنا المرونة اللازمة للاستجابة السريعة للاحتياجات الفورية مع ضمان الحفاظ على مكاسب التنمية طويلة الأجل في المناطق الريفية أثناء الصدمات.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع ذلك، يعيد الصندوق تفعيل مبادرة الاستجابة للأزمات، وهي أداة محددة المدة وقادرة على امتصاص الصدمات، حيث تقدم منحاً موجهة لحماية سبل العيش الريفية وتحقيق استقرار الإنتاج الغذائي خلال فترات التقلبات الحادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز استثماراتنا بشكل متزايد على المناهج المستدامة والزراعة الإيكولوجية التي تعيد بناء الإنتاجية مع تقليل الاعتماد على المدخلات الخارجية المتقلبة. </div></p><p class='article-text'>وتساعد الاستثمارات في صحة التربة ورسم خرائطها، واستخدام الأدوات الرقمية، وكذلك تساعد المزارعين على تحسين استخدام الأسمدة، ورفع كفاءة استخدام المياه، واستصلاح الأراضي المتدهورة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.</p><p class='article-text'>كما يعمل الصندوق على توسيع نطاق الوصول إلى البدائل العضوية والمنتجة محلياً، للحد من التعرض لصدمات الأسعار العالمية.</p><p class='article-text'>وأسهمت استثمارات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مساعدة المزارعين على تنويع محاصيلهم، واستخدام بذور مقاومة لتغير المناخ، وزيادة الري، والوصول إلى أسواق جديدة لزيادة دخلهم.</p><p class='article-text'>كما أن الاستثمارات في الطاقات المتجددة، مثل مضخات الطاقة الشمسية للري أو لتشغيل الثلاجات، تُسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.</p>

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لــ« البيان »:

الإمارات تخطت تداعيات «هرمز» بالاحتياطيات والاستثمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة الاتحاد للماء والكهرباء أنواعاً جديدة من شهادات عدم الممانعة، لتوجيه كل طلب إلى المسار المناسب منذ البداية، ضمن حرصها على التطوير المستمر لخدماتها، لتكون أسرع وأسهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الإعلان ضمن استراتيجية الشركة المستمرة لتطوير خدماتها، لتكون أكثر استجابة لاحتياجات المتعاملين خصوصاً في قطاعات الإنشاءات، التطوير العقاري، والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التصنيف الجديد باتت شهادات عدم الممانعة تنقسم إلى 3 أنواع رئيسية تشمل: شهادة عدم ممانعة للبناء: تؤكد أن مخططات وأعمال البناء المقترحة لا تتعارض مع شبكات الكهرباء أو المياه القائمة، ويمكن تنفيذها وفق متطلبات وضوابط الشركة، ثم شهادة عدم ممانعة للهدم: وتضمن أن أنشطة الهدم لن تؤثر على خدمات الكهرباء أو المياه، على أن تكون جميع الإجراءات الضرورية قد اكتملت، مثل إزالة العدادات أو فصل الخدمات بشكل آمن، وشهادات عدم ممانعة للبنية التحتية: والتي تضم أربعة أنواع فرعية متخصصة هي: شهادة عدم ممانعة للإنشاء: تثبت أن الأنشطة المقترحة لا تؤثر على شبكات الكهرباء والمياه القائمة، ثم شهادة عدم ممانعة للتصميم: والتي تؤكد أن التصميم المقدم يراعي مسافات الأمان المطلوبة من خدمات المياه والكهرباء، كذلك شهادة عدم ممانعة للحفر الاستكشافي: وتتيح هذه الشهادة تنفيذ حفريات استكشافية لتحديد والتحقق من مواقع خدمات الكهرباء والمياه تحت الأرض. </div></p>

«الاتحاد للماء والكهرباء» تطلق أنواعاً جديدة من شهادات عدم الممانعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معين لا ينضب، ففي كل كلمة عبرة، وفي كل جملة نهج حياة ودرس من القيادة الرشيدة، هي بمثابة خارطة الطريق التي خطها سموه للأجيال، لتكون لهم مرجعية وعوناً، واليوم يقدم سموه وصفة المسؤول الناجح، حيث حدد سموه في حسابه عبر منصة «إكس»، بعض الصفات لهذا المسؤول، فأكد سموه أن المسؤولية أمانة، والمسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أميناً، ‏فالمسؤولية هي أن تحمل هم الوطن، حتى لا تكون هماً عليه، حيث دون سموه: «علمتني الحياة ‏أن المسؤولية أمانة، والمسؤول الذي يكون همه نجاحه الشخصي فقط ليس أميناً، ‏المسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أميناً، ‏الأنانية في النجاح في العمل العام.. هي خيانة للأمانة.. لأن الوطن لا يتجزأ، ‏المسؤولية هي أن تحمل هم الوطن.. كل الوطن.. حتى لا تكون همّاً عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دائماً على مشاركة متابعيه جانباً من مدرسته القيادية والأفكار والرؤى، التي تعد عصارة تجاربه وخبراته الحياتية والعملية، وركيزة نجاح التجربة التنموية لدولة الإمارات، وفي هذه التغريدة يقدم سموه جانباً من فلسفته القيادية، التي لا تكتفي بتعريف المسؤولية بوصفها وظيفة أو منصباً، بل تقدمها كونها أمانة وطنية تحمل أبعاداً أخلاقية وإنسانية واستراتيجية في آن واحد، ضمن إطار فكري يترجم رؤى هذه المدرسة القيادية، التي أسهمت في بناء نموذج إداري عالمي، تتفرد به دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخرج في مدرسة محمد بن راشد على مدار السنوات الماضية آلاف القادة الشباب، الذين يحملون باعتزاز فلسفة سموه في إحداث التغيير الإيجابي وصناعة المستقبل، ويترجمونها فكراً وواقعاً في ميادين عملهم، ويعتبر سموه أن تأهيل الكوادر القيادية القادرة على الابتكار وصناعة المستقبل أولوية وطنية في دولة الإمارات، ونهجاً راسخاً لتعزيز مكتسباتها الحضارية ومكانتها العالمية، وتطوير قدرة مؤسساتها على التفاعل الإيجابي مع كل مستجد في عالم الإدارة والاقتصاد والمال والتنمية المستدامة، وأسهم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة منذ تأسيسه في العام 2003، حتى 2025 في تخريج أكثر من 1000 قيادي ومنتسب في مختلف القطاعات الواعدة، منهم 9 وزراء، و10 وكلاء وزارات، و15 مديراً عاماً، و99 مديراً تنفيذياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معيار النجاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق سموه من قاعدة جوهرية، مفادها أن المسؤولية ليست موقعاً أو سلطة، بل «أمانة»، حيث أعاد سموه تعريف جوهر القيادة ووضع معياراً للقيادة الناجحة، فالمسؤول الحقيقي لا يقيس نجاحه عبر مكاسبه الفردية بل يقيسها من خلال قدرته على تحقيق نجاح جمعي، ضمن العمل بروح الفريق، بحيث يعم هذا النجاح الوطن، وهنا تتحول المسؤولية من امتياز إلى التزام، ومن سلطة إلى خدمة الناس، وهذا المفهوم يعيد الاعتبار للقيم في العمل الحكومي، ويجعل الأمانة تتصدر معايير التقييم قبل الكفاءة والإنجاز، وبالتالي فإن نجاح المسؤول يُقاس بمدى الإسهام في رفعة الوطن ككل، ويعزز هذا الطرح ثقافة المساءلة الذاتية، ويدفعه إلى تقديم أفضل ما لديه دون انتظار رقابة خارجية، وهي سمة بارزة في النموذج الإداري الإماراتي، الذي يوازن بين الكفاءة والقيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روح الفريق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودائماً ما يشدد سموه على مبدأ تكريس العمل بروح الفريق الواحد، وهذا نبذ للأنانية، التي يعدها سموه خيانة للأمانة إذا ارتبطت في النجاح بالعمل العام، إذ إن النجاح الفردي لا ينعكس إيجابياً على منظومة العمل ككل، وهنا يبرز دور التكامل المؤسسي في تضافر الجهود بين الجميع لتحقيق الأهداف الوطنية، وهذا النهج يميز العمل الحكومي في دولة الإمارات، الذي تتميز منظومته بالمرونة والترابط وتجاوز البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم سموه رسالة عميقة تعيد تعريف مفهوم القيادة من السيطرة إلى التمكين، أي أن القائد الحقيقي في فلسفة سموه هو من يصنع القادة ويفتح المجال أمام الدماء الجديدة، ويدعم نجاح الآخرين، فنجاحهم يمثل امتداداً لنجاحه، إذ يعزز هذا التوجه تكريس ثقافة الإيجابية داخل المؤسسات، ويوجد بيئة محفزة وأكثر تفاعلية وقدرة على الابتكار والمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الدروس القيادية في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، خارطة طريق للقيادات الوطنية، تقوم على القيم وصناعة القادة والعمل الجماعي والاستثمار في المستقبل لاستمرارية الإنجاز، وإدراك المسؤولين أن موقعهم تكليف لا تشريف، وأن الأمانة التي يحملونها تتطلب منهم العمل بإخلاص وتفانٍ، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية ضيقة، وحققت هذه المدرسة نجاحاً كبيراً في إعداد قيادات مستقبلية قادرة على مواصلة مسيرة التنمية بكل أمانة وإخلاص.</div></p>

محمد بن راشد يحدد مواصفات المسؤول الناجح

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن دولة الإمارات تمضي بثبات في ترسيخ ريادتها العالمية عبر مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مستندة إلى رؤية استشرافية راسخة وتوجيهات مستمرة من القيادة الرشيدة، أسهمت في تحويل التقنيات المتقدمة إلى رافعة استراتيجية تدعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزز جودة الحياة، وترسخ نموذجاً حكومياً يقوم على الابتكار والاستباقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان» إن الإعلان عن المنظومة الجديدة لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI) في العمل الحكومي يشكل امتداداً لمسار وطني متكامل، يرتبط بمستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071».</div></p><p class='article-text'>ويستند إلى مخرجات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي ركزت على دمج الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 100 % في الخدمات الحكومية والتحليلات، بما يعزز التحول نحو حكومة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رصد المتغيرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في نموذج العمل الحكومي، ينتقل من مرحلة رقمنة الخدمات إلى التشغيل الذكي المتكامل، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي شريكاً تنفيذياً قادراً على تحليل البيانات، ورصد المتغيرات، ورفع التوصيات، وإدارة العمليات، وتنفيذ سلسلة مترابطة من الإجراءات بشكل مستقل، ضمن أطر حوكمة واضحة تضمن الكفاءة والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور علي بن سباع المري إلى أن استهداف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج ذكاء اصطناعي ذاتية التنفيذ خلال عامين يعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الرقمية والنضج المؤسسي، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على السرعة والدقة والاستباقية، وتسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز إنتاجية الجهات الحكومية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر متوقع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأثر المتوقع لهذه المنظومة يمتد إلى مختلف جوانب العمل الحكومي، من خلال تسريع إنجاز المعاملات وتقليص زمن تقديم الخدمات عبر أتمتة المسارات التشغيلية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات عبر أنظمة ذكية قادرة على اتخاذ القرار والتنفيذ والتقييم اللحظي، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تقديم خدمات استباقية تعتمد على تحليل البيانات وتكامل الأنظمة، فضلاً عن دعم خفض التكاليف التشغيلية والحد من الأخطاء البشرية، وإعادة توجيه الكفاءات نحو المهام ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جوهر هذا التحول لا يقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل يمتد ليشمل إعادة هندسة شاملة للسياسات والإجراءات الحكومية، بما يجعلها قابلة للقراءة والتنفيذ من قبل الأنظمة الذكية.</div></p><p class='article-text'>ومرتكزة على سجلات رقمية مترابطة ومحدثة وفق سياسات حوكمة البيانات ومبدأ «طلب البيانات مرة واحدة»، الأمر الذي يمكن من تقديم خدمات حكومية متكاملة واستباقية تعيد تعريف تجربة المتعامل وتضع معايير جديدة عالمياً في جودة الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن تجربة دولة الإمارات في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن العمل الحكومي تمثل نموذجاً عالمياً متقدماً، مدعوماً ببنية تحتية رقمية متكاملة تشمل الهوية الرقمية الموحدة، ومنصات الخدمات الذكية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، إلى جانب أطر تشريعية مرنة وحوكمة فعالة، ومبادرات نوعية مثل تصفير البيروقراطية الحكومية وكود الإمارات للخدمات الحكومية، التي أسهمت في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح هذا التحول يرتكز على منظومة متكاملة تشمل وضوح الرؤية، والقيادة الداعمة، وتكامل الأطر التنظيمية، وجودة البيانات، وتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب إعادة تصميم الخدمات وفق منهجيات قائمة على القياس المستمر وتقييم الأثر، واعتماد التجريب المرحلي والتوسع المدروس، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة على مستوى الحكومة الاتحادية.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق دور الكلية، أكد الدكتور علي بن سباع المري أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تواصل أداء دورها المحوري في دعم هذا التوجه الوطني، مستندة إلى سجل يمتد لأكثر من عقد في تطوير القيادة الفكرية وبحوث السياسات المرتبطة بحوكمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.</div></p><p class='article-text'>حيث قادت العديد من المشاريع البحثية والاستشارية بالتعاون مع الجهات الحكومية، وأسهمت في تطوير أطر عملية تدعم صنع القرار وتعزز جاهزية المؤسسات الحكومية للتحول الذكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة مفصلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إطلاق مركز مستقبل الحكومة في عام 2025 شكل محطة مفصلية في تعزيز تركيز الكلية على حوكمة الذكاء الاصطناعي، من خلال مبادرات بحثية وتطبيقية متقدمة، وإصدارات نوعية أسهمت في توجيه النقاشات السياساتية، من بينها «مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية - خارطة طريق السياسات»، و«سد فجوة الذكاء الاصطناعي:</div></p><p class='article-text'>الحوكمة الشاملة والابتكار والتنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و«ضرورة استراتيجية لسلامة الذكاء الاصطناعي»، بما يعزز دور الكلية بوصفها مصدراً معرفياً موثوقاً لصناع القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ترجمت الكلية مخرجاتها البحثية إلى برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مجالات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيلي في الحكومة، حيث أسهمت هذه البرامج في تأهيل أكثر من 100 من القيادات الحكومية التي تتولى اليوم أدواراً محورية في قيادة ملفات حوكمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الكلية تعمل على بناء منظومة متكاملة تجمع بين البحث العلمي والاستشارات وبناء القدرات، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية ومنظمات دولية، وتنظيم مؤتمرات ومجالس سياسات متخصصة، إلى جانب الإسهام في مبادرات إقليمية ودولية، بما في ذلك إطلاق برامج تدريبية بالتعاون مع جهات عالمية مثل اليونسكو وجامعة أكسفورد، بما يعزز تطوير الكفاءات الحكومية على مستوى المنطقة.</div></p><h2>استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن سباع المري أن الكلية، في إطار استراتيجيتها 2033، ستواصل توسيع تركيزها على الذكاء الاصطناعي بوصفه من أبرز محركات التحول في العمل الحكومي، من خلال تعزيز إنتاج المعرفة التطبيقية، وتطوير البرامج التعليمية، ودعم الحكومات في تصميم نماذج حوكمة متقدمة، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وحوكمة التقنيات الناشئة.</div></p><h2>علي المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية شريك في صياغة مستقبل الحوكمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول نوعي في العمل الحكومي ينتقل من رقمنة الخدمات للتشغيل الذكي المتكامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر هذا التحول يشمل إعادة هندسة شاملة للسياسات والإجراءات الحكومية</div></p>

الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لـ«البيان »:

منظومة «الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ» ترسخ نموذج الحكومة الاستباقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي أن تطبيقها يوفر 9 خدمات للأفراد و121 نوعاً من البلاغات المتعلقة بخدمات بلدية دبي، كما يوفر مجموعة من المميزات والخدمات الرقمية المتطورة تتناسب مع العصر الرقمي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد خلفان حويرب المهيري مدير إدارة التحول الرقمي في بلدية دبي إن تطبيق بلدية دبي يتضمن خدمات عديدة منها:</div></p><p class='article-text'>خدمة سحب مياه الصرف الصحي، إصدار خارطة أرض، تراخيص بناء ملاحق الفلل الخاصة، التخلص من الأجهزة والأثاث المنزلي، مكافحة الحشرات والآفات المنزلية، طلب مكافحة الآفات الزراعية في الحدائق المنزلية، كذاك مكافحة الطفيليات البيطرية، وخدمة معالجة المواشي، إلى جانب توفير أو تغيير موقع حاوية نفايات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، يتميز تطبيق بلدية دبي بتسجيل الدخول الآمن الموحد من خلال الهوية الرقمية UAE Pass للمتعاملين. كما يتيح التطبيق عمليتي التحقق والدفع بخطوة واحدة لدفع الرسوم وتسوية المخالفات. </div></p><p class='article-text'>وأيضاً يمكن للمتعامل أن يبلغ عن الحوادث وتقديم البلاغات. وكذلك لدى التطبيق خاصية «اعثر على طريقك» التي تتيح للمتعامل البحث عن المواقع وتحديدها والتنقل إليها باستخدام نظام الملاحة «مكاني»، ومن خلال ميزة «مسكني وخريطتي» يمكن للمتعامل حجز قطعة أرض، وإصدار أو تجديد مخطط موقع من بلدية دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستطيع المستخدم من خلال نظام منتجي البحث عن المواد الغذائية المسجلة وكذلك سلامة المنتجات الاستهلاكية، ويمكن للمستخدم مسح الباركود للتحقق من أصل المنتج بشكل فوري.</div></p><p class='article-text'>ويتوفر في تطبيق بلدية دبي ميزة المساعد الذكي «اسأل فارس»، الذي يتيح ردوداً أكثر دقة واحترافية وتجربة متعامل تفاعلية أكثر سلاسة، كما يمكن للمستخدم الإبلاغ عن الضوضاء في مواقع البناء القريبة من خلال تسجيل الصوت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير إدارة التحول الرقمي في بلدية دبي: بلغ عدد المستخدمين خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 30 ألف مستخدم، لافتاً إلى أن أكثر خدمة استخداماً في العام 2025 هي خدمة سحب مياه الصرف الصحي بعدد 8078 معاملة، تليها خدمة التخلص من الأجهزة المنزلية والأثاث بعدد 7122 معاملة.</div></p>

9 خدمات للأفراد على تطبيق بلدية دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من النتائج البارزة، من بينها ارتفاع الكفاءة الإجمالية للإنتاج إلى 49.26% في عام 2025، نتيجة التحسينات المستمرة في أداء المحطات والممارسات التشغيلية، كما انخفض الاستهلاك الإضافي للطاقة بمقدار 281,831 ميجاوات ساعة في عام 2025 مقارنة بعام 2006، وذلك وفقاً لبيانات التقرير المتكامل للهيئة لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي خفض الانبعاثات الكربونية 13.10 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2025، مدفوعاً بتحسين كفاءة الإنتاج وخفض الاستهلاك الداخلي للطاقة، وأسهمت هذه الجهود في تحقيق وفورات تراكمية في الوقود بلغت 245,676,104 .</div></p><p class='article-text'>وحدات حرارية بريطانية (MMBtu) في عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2006. وأكدت الهيئة الحرص على تحسين كفاءة إنتاج الطاقة وخفض الاستهلاك الإضافي وتقليل الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وحققت إنجازات بارزة في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة، وتعكس هذه النتائج، الممتدة خلال الفترة من 2006 إلى 2025، التزام الهيئة الراسخ بالتميز التشغيلي وتعزيز الاستدامة البيئية، وتطبق الهيئة نظاماً متكاملاً لإدارة الطاقة على مستوى المؤسسة، يشمل محطات إنتاج الطاقة، ومحطات التوزيع، والمباني الإدارية، وأسطول الهيئة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا النظام في تحسين مراقبة أداء الطاقة، ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وتحديد فرص ترشيد الاستهلاك، مما يعزز الاستدامة البيئية ويحقق فوائد اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الإنجازات التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بحماية البيئة، والامتثال لأطر الاستدامة الدولية، وتحقيق قيمة طويلة الأمد للمعنيين من منظومة مرنة وعالية الكفاءة ومستدامة لإنتاج الطاقة، حيث تواصل الهيئة التزامها بتعزيز بيئة البناء المستدامة من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه والموارد والمواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الهيئة أعلى المعايير الدولية والمحلية للمباني الخضراء في جميع أصولها، كما تعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد المختلفة، بما يدعم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد أخضر مستدام، ويلبي التزاماتها الوطنية في مواجهة التغير المناخي ضمن اتفاقية باريس للمناخ ومبادرات دبي الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير أجرت الهيئة تقييماً تفصيلياً للاستهلاك الإضافي للطاقة في مختلف مرافقها، بما في ذلك مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، ومحطة العوير لإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك في إطار التزامها المستمر بكفاءة الطاقة والحفاظ على الموارد.</div></p>

نظام متكامل للإدارة وتعزيز الكفاءة التشغيلية

%49.26 ارتفاع كفاءة إنتاج الطاقة في دبي خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أنه في إطار جهود الهيئة الحثيثة لدعم البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية في دبي، بلغ عدد نقاط الشحن 2,223 نقطة بنهاية الربع الأول من عام 2026، تشمل محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة، بالإضافة إلى محطات الشحن التابعة لمشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: نواصل العمل على زيادة عدد نقاط الشحن من خلال تعزيز الشراكات مع مشغلي نقاط الشحن وتسريع وتيرة نشر البنية التحتية، بما يواكب النمو المتسارع في أعداد المركبات الكهربائية، ويدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال التنقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية الذي وضعته الهيئة أسهم في تنظيم البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي سعيد الطاير: شهد عدد المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية ارتفاعاً استثنائياً، حيث ازداد عدد المتعاملين من 14 متعاملاً عام 2015 ليصل إلى 23,600 متعامل حتى منتصف يناير 2026. ويدل ذلك على فاعلية جهود الهيئة في تسهيل الوصول إلى خدمات الشاحن الأخضر، وبالتالي تشجيع سائقي المركبات في إمارة دبي إلى تغيير توجههم نحو السيارات الكهربائية بدلاً من التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إمارة دبي شهدت زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ إطلاق مبادرة «الشاحن الأخضر» عام 2014، حيث وصل عدد المركبات الكهربائية حتى نهاية فبراير 2026 إلى 49,769 مركبة، مقارنة بـ37,486 مركبة في نهاية 2024، بزيادة تجاوزت 12,000 مركبة خلال عام واحد، ويعكس ذلك ثقة المتعاملين بوفرة واعتمادية خدمات الشاحن الأخضر التي تقدمها الهيئة عبر إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: أبرمت الهيئة عدة شراكات لتعزيز البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية ومواكبة النمو المتسارع في أعداد المركبات الكهربائية، ومن أبرز هذه الاتفاقيات توقيع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «تاكسي دبي» عقد استراتيجي طويل الأمد لتركيب محطات فائقة السرعة لشحن السيارات الكهربائية ضمن مواقع تابعة لتاكسي دبي في أماكن متعددة في دبي. وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، سيتم تركيب 208 نقاط شحن فائقة السرعة على مدار مدة العقد، بما يتماشى مع استراتيجية «تاكسي دبي» للتحول الكامل لأسطولها للمركبات الكهربائية، ورؤية دبي في مجال الاستدامة. وبين أن محطات «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية التابعة للهيئة تتوافر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع في العديد من المواقع الحيوية في دبي وتدعم الهيئة محطات شحن المركبات الكهربائية المجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة لتقليل وقت الشحن، وتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتوفير وصول سهل إلى مرافق الشحن.</div></p>

بنهاية الربع الأول من العام الجاري وتتوافر على مدار الساعة

2223 محطة شحن للمركبات الكهربائية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الأنظمة الذكية المتقدمة، المدعومة ببنية تحتية رقمية متكاملة في هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، في رصد وتحليل بيانات الاستهلاك بشكل لحظي، ما مكّن الهيئة من اكتشاف 3.7 ملايين حالة تسرّب في توصيلات المياه بعد العداد لدى المتعاملين، والحد من هدر المياه، واكتشاف 66 ألف خلل و14168 حالة زيادة لأحمال، وذلك منذ إطلاق الخدمة حتى نهاية العام الماضي، وفقاً لبيانات التقرير المتكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت الخدمة في مساعدة المتعاملين على سرعة اكتشاف التسريبات أو العيوب في توصيلات المياه الخاصة بهم، ما يسمح لهم بإجراء الإصلاحات اللازمة بسرعة للحد من الهدر في المياه وبالتالي تقليل الطاقة اللازمة لتحلية وضخ المياه، ما يعكس نجاح البنية التحتية المتطورة للعدادات الذكية في إحداث نقلة نوعية في إدارة استهلاك المياه، وخاصة في ما يتعلق بالكشف المبكر عن التسريبات لدى المتعاملين والحد من الهدر، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على خفض الفاقد المائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز البنية التحتية المتطورة للعدادات الذكية ما يعكس مستوى الدقة والجاهزية العالية للأنظمة الذكية في التعامل مع التحديات التشغيلية بشكل استباقي، كما تعتمد الهيئة على تقنيات تحليلية متقدمة وأنظمة مترابطة تتيح مراقبة الاستهلاك على مدار الساعة، إلى جانب خدمات ذكية مثل إشعارات الاستهلاك المرتفع، التي تنبه المتعاملين فور تسجيل أي زيادة غير طبيعية، بما يساعدهم على التدخل السريع وإصلاح الأعطال قبل تفاقمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول رقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترجم جهود الهيئة الدور المحوري للتحول الرقمي في دعم استدامة الموارد المائية، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتحقيق مستويات أعلى من رضا المتعاملين، بما يتماشى مع رؤية دبي في تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ولا تدخر الهيئة جهداً لمساعدة المتعاملين على الاكتشاف الفوري لأي تسريبات في التوصيلات الداخلية بعد العداد، بما يتيح لهم إصلاح التسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للحد من الهدر، على الرغم من أن مسؤولية الهيئة تنحصر في ضمان كفاءة أنظمتنا قبل العداد والتأكد من عدم وجود أي خلل في التوصيلات الخارجية وإجراء الصيانة الدورية والاستباقية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات التقرير أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن نسبة تركيب عدادات المياه الذكية في دبي وصلت إلى 100%، وذلك استجابةً للطلب المتنامي على خدمات المياه، وبلغ عدد العدادات الذكية 1,159,933 عداداً بنهاية ديسمبر 2025، وفق أعلى المعايير الفنية ومعايير الجودة العالمية، حيث توفر العدادات الذكية للمتعاملين مزايا تتيح لهم التحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي دون الرجوع إلى الهيئة. وتلتزم بتحقيق استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 وضمان أعلى معدلات حماية البيئة والموارد جنباً إلى جنب مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية قوية. وإلى جانب تقنياتنا المبتكرة وشبكتنا الذكية المتطورة التي أتاحت لنا تسجيل أرقام قياسية عالمية وجعل نسبة الفاقد في شبكة مياه دبي من أدنى النسب عالمياً، نوفر للمتعاملين برامج وخدمات رقمية وعدادات ذكية تمكنهم من تعزيز كفاءة الاستهلاك بعد العداد.</div></p>

«إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» تكشف 3.7 ملايين تسرب مائي بعد العداد

أنظمة «كهرباء دبي» تكشف 3.7 ملايين تسرّب مائي بعد العداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجز مختبر دبي المركزي 604 آلاف و381 فحصاً خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد العينات المستلمة 58 ألفاً و326 عينة، تم جمعها من جهات التفتيش والمتعاملين، وخضعت جميعها للفحص خلال عام 2025.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/24/5161606.jpg" alt="هند محمود: المختبر يضطلع بدور محوري في تعزيز سلامة المنظومة الغذائية " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هند محمود: المختبر يضطلع بدور محوري في تعزيز سلامة المنظومة الغذائية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المهندسة هند محمود أحمد، مدير إدارة المختبر، أن المختبر استحدث 9 فحوصات جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، في إطار جهوده المستمرة لتطوير خدماته ورفع كفاءته التشغيلية. وأشارت إلى أن المختبر يضم خمسة مختبرات رئيسة، يتفرع عنها 28 مختبراً متخصصاً، إلى جانب ثلاثة مختبرات خارجية ومختبر ذكي متنقل، بما يعزز قدرته على تغطية مختلف مجالات الفحص والتحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مختبر دبي المركزي يضطلع بدور محوري في تعزيز سلامة المنظومة الغذائية في إمارة دبي، من خلال إجراء فحوصات مخبرية متقدمة لمختلف المنتجات الغذائية، بهدف التأكد من خلوها من الملوثات الكيميائية والميكروبية والفيزيائية. </div></p><p class='article-text'>ويتم ذلك عبر فحوصات دقيقة وسريعة باستخدام تقنيات مخبرية حديثة وأنظمة تشخيص جزيئي متطورة، بما يضمن الكشف المبكر عن المخاطر الصحية، وحماية صحة المستهلكين، وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المختبر أطلق مؤخراً مبادرة نوعية تتمثل في مختبر الفيروسات الغذائية «فيروجينيتيكس»، الذي يعزز قدرة الإمارة على الكشف المتقدم عن الفيروسات المنقولة عبر الغذاء بدقة وسرعة عاليتين، الأمر الذي يدعم الاستجابة الاستباقية ويحد من انتشار الأمراض المنقولة بالغذاء. كما يسهم المختبر في توفير فحوصات للكشف عن التعديل والتحور الوراثي في المنتجات الغذائية، مع العمل على تطوير مختبر متخصص ومتكامل في هذا المجال، بهدف توسيع نطاق الفحوصات ليشمل التحليل الكمي إلى جانب النوعي، باستخدام أحدث تقنيات التسلسل الجيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر مختبر دبي المركزي ضمن منظومة الحماية المتكاملة، فحوصات إشعاعية متخصصة للمنتجات الغذائية والمياه، باستخدام أجهزة قياس متقدمة تضمن الكشف عن أي ملوثات إشعاعية وفق المعايير الدولية المعتمدة. كما يسهم المختبر في دعم الرقابة الميدانية وتعزيز الحضور في الفعاليات من خلال المختبر المتنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التطوير المستمر، يحرص المختبر على تحديث خدماته بشكل دوري لمواكبة التغيرات المتسارعة في السوق المحلي في إمارة دبي، خاصة في ظل حيوية الاقتصاد المحلي والمكانة العالمية التي تتمتع بها الإمارة.</div></p>

وائل نعيم