<h2>سعيد الطاير:  99.5 % التبنّي الرقمي لخدمات الهيئة خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن خدمات شحن المركبات الكهربائية تصدرت قائمة الخدمات الأكثر طلباً، إذ توفر الهيئة إمكانية إنشاء حساب «الشاحن الأخضر» وتقديم طلبات الشحن ومتابعتها بسهولة عبر القنوات الرقمية المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته تحظى خدمات تشغيل وإيقاف الكهرباء والمياه ضمن منظومة إدارة الإمداد بإقبال كبير من المتعاملين نظراً لما توفره من سرعة وكفاءة في إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه لـ«البيان»: «تشهد خدمة إصدار شهادات عدم الممانعة «NOC» في قطاع المشاريع والبنية التحتية، طلباً متنامياً من خلال برنامج «صقور»، الذي يهدف إلى تمكين الاستشاريين والمقاولين من الحصول على الموافقات المطلوبة بكفاءة عالية ومن المحاولة الأولى، بما يدعم تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين تجربة المتعاملين من الشركاء في مختلف القطاعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تشهد خدمات الفوترة والسداد إقبالاً كبيراً، حيث توفر الهيئة حلولاً رقمية متكاملة تشمل سداد الفواتير، وعرض الفواتير، وخدمة «الدفع السهل»، وخدمة «فواتيري»، إضافة إلى خدمة سداد فواتير الحسابات المتعددة «تيسير».</div></p><p class='article-text'>وتتيح الهيئة إنجاز عمليات الدفع بسهولة وأمان عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي والقنوات الرقمية الأخرى بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين».</p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن الأداء الرقمي المتميز للهيئة يعكس نجاح استراتيجيتها في التحول الرقمي، حيث بلغت نسبة التبني الرقمي لخدمات هيئة كهرباء ومياه دبي 99.5 % حتى 30 يونيو 2026، في مؤشر واضح يترجم ثقة المتعاملين واعتمادهم المتزايد على القنوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه النتائج نجاح الهيئة في ترسيخ تجربة خدمات رقمية متكاملة وآمنة واستباقية، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز سعادة المتعاملين، بما يدعم مسيرة دبي نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تحرص على مواصلة جهودها في تطوير نموذج التحول الخدمي بما يرسخ مكانتها نموذجاً رائداً في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تصميم خدمات رقمية مبتكرة وسلسة تغطي مختلف الرحلات الخدمية، بما يضمن توفير تجربة متعامل استثنائية ترتكز على سهولة الوصول إلى الخدمات وسرعة إنجازها ورفع مستويات السعادة لدى جميع المعنيين. </div></p><p class='article-text'>كما تتبنى الهيئة منهجية متقدمة لتصميم الخدمات تركز على احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم، مع مواصلة تحديد أولويات التحسين وتبسيط الإجراءات وتطوير الحلول الرقمية الذكية التي من شأنها أن تعزز كفاءة الخدمات وتدعم التحول الرقمي الشامل في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>حيث تسهم هذه المنهجية في توفير تجربة متكاملة وسلسة عبر مختلف القنوات الرقمية، بما يواكب رؤية دبي في الريادة الحكومية والابتكار وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمتعاملين وفقاً لأعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تعزيز تجربة المتعاملين عبر باقة واسعة من الخدمات الرقمية الذكية التي تشهد إقبالاً متزايداً.</div></p>

  الهيئة تعزز تجربة المتعاملين عبر باقة خدمات رقمية واسعة  

خدمات «الشاحن الأخضر» الأكثر طلباً في «كهرباء دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن قطاع البيانات يشهد تحولات تقنية متسارعة، مدفوعة بالتقدم المتواصل في الحوسبة الكمومية، وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والأتمتة، والعوالم الرقمية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتطرّق التقرير إلى أن انتشار شبكات الجيلين الخامس والسادس، وأنظمة الاتصالات المتقدمة والأقمار الاصطناعية، يسهم في تعزيز قدرات معالجة البيانات وتحليلها بشكل فوري، الأمر الذي يدعم الحكومات والشركات في تحويل البيانات إلى رؤى دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء الاقتصادي والتنموي.</p><h2>فرص استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عدد من الفرص الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل البيانات خلال السنوات المقبلة، أبرزها تدفقات البيانات العابرة للحدود، ومراكز البيانات الفضائية، ومراكز تصنيع أشباه الموصلات، وحوكمة البيانات العصبية، إضافة إلى آليات تمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حوالي 79 % من دول العالم باتت تعتمد تشريعات لحماية البيانات، إلا أن التباين في السياسات التنظيمية بين الدول أدى إلى تعقيد المشهد العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبنت دول مثل اليابان وكندا والبرازيل ومدينة كاليفورنيا أطراً مستوحاة من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات «GDPR»، بينما اتجهت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فرض قيود أكثر صرامة على نقل البيانات عبر الحدود.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن المبالغة في فرض القيود على تدفقات البيانات قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحاً أن التشدد التنظيمي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 4.5 %.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في بناء منظومة قائمة على الثقة والشفافية والمسؤولية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة ومتوازنة، وعندما يتم تبادل البيانات العابرة للحدود في إطار شفاف وموثوق يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 18 % وزيادة حجم الصادرات العالمية بما يصل إلى 3.6 %.</p><h2>بنية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق في البنية التحتية الرقمية، توقع التقرير أن توفر مراكز البيانات المحلية نحو 25 % من القدرة الحاسوبية العالمية الجديدة بحلول عام 2027، وأن العالم سيحتاج إلى استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى مراكز البيانات الفضائية باعتبارها أحد التوجهات المستقبلية الواعدة، مبيناً أنها قد تسهم في خفض البصمة الكربونية لمعالجة البيانات بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمراكز التقليدية على الأرض، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الإطلاق والتشغيل ومخاطر العواصف الشمسية.</div></p><h2>أشباه الموصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع التقرير بالنسبة لأشباه الموصلات، أن يصل حجم السوق العالمية إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2030، مع استحواذ الحوسبة الصناعية وحدها على 41 % من إجمالي هذه السوق، مؤكداً أن الرقائق المتقدمة المصنعة بدقة 7 نانومترات أو أقل تمثل العامود الفقري لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إنشاء مصانع الرقائق يتطلب استثمارات ضخمة تتراوح بين 20 و40 مليار دولار للمصنع الواحد، وفقاً للمستوى التقني المستهدف وحجم الطاقة الإنتاجية المخطط لها.</div></p><h2>حوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير حوكمة البيانات العصبية باعتبارها من أبرز تحديات المستقبل، لافتاً إلى توصية اليونيسكو الدولية الصادرة في نوفمبر 2025 بشأن التقنيات العصبية، والتي شددت على ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات المستخرجة من نشاط الدماغ، وتعزيز معايير الشفافية والحصول على موافقات صريحة عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، مثل عصابات الرأس أو السماعات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مستقبل الاقتصاد الرقمي لن يعتمد على وفرة البيانات فحسب، بل على قدرة الحكومات والمؤسسات على إدارتها وحمايتها بشكل آمن ومستدام، بما يحقق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية والأمن السيبراني.</p><h2>%79</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من دول العالم اعتمدت تشريعات لحماية البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير مراكز البيانات يتطلب استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار بحلول 2029</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات الفضائية تخفض البصمة الكربونية 10 أضعاف التقليدية</div></p>

وفقاً لتقرير أصدرته «دبي للمستقبل»

أمن البيانات يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي المستدام

<p class='article-text'>  أطلقت بلدية دبي، ممثلة بإدارة الصحة والسلامة، الدليل الفني للتخزين الآمن، بغية رفع مستويات السلامة في جميع القطاعات الصناعية والتجارية ومستودعات ومواقع التخزين المختلفة، والحد من الحوادث والإصابات المرتبطة بممارسات التخزين غير الآمنة، بما ينعكس إيجاباً على حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار الدليل إلى مجموعة من الاشتراطات والإرشادات الفنية الخاصة بتخزين المواد العامة في المستودعات، ومناطق تخزين المواد الخام والمنتجات في المنشآت الصناعية، إلى جانب مناطق التحميل والتفريغ، إذ وضعت البلدية ضمن الدليل اشتراطات واضحة للمساحات والممرات.</p><p class='article-text'>وحددت أدنى مسافة بين خطوط التخزين للبضائع العامة بين 1 و1.2 متر لضمان سهولة الوصول والعمليات الآمنة، بينما تتسع هذه المسافة لتصل إلى 1.5 حتى 1.8 متر للأحمال الثقيلة والضخمة.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، رصدت بلدية دبي أكثر من 1761 مخالفة هندسية وفنية في مواقع البناء قيد الإنشاء في مختلف أنحاء الإمارة خلال شهر يوليو الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من الممارسات غير المطابقة وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة وجودة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأوضحت بلدية دبي ضمن النشرة الرقابية الشاملة لقطاع البناء والتشييد التي أصدرتها، أنه تم مواصلة جهودها الرقابية على المشاريع قيد الإنشاء، خلال شهر يوليو 2026، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة وسلامة الأعمال الإنشائية.</p><p class='article-text'>وأشارت بلدية دبي في تقريرها إلى أن فرق التفتيش التابعة لها نفذت 4992 زيارة ميدانية شملت مواقع المشاريع قيد الإنشاء، للتحقق من سلامة الأعمال ومدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات المعتمدة.</p><p class='article-text'>والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق المتطلبات الفنية والهندسية التي تضمن سلامة المنشآت واستدامتها. وأوضحت البلدية أنه في إطار الرقابة على جودة العناصر الإنشائية، تابعت البلدية توريد 346,286 متراً مكعباً من الخرسانة المخصصة لصبّ العناصر الإنشائية.  </p>

رصد 1761 مخالفة في مواقع البناء خلال يوليو

بلدية دبي تصدر دليلاً فنياً للتخزين الآمن

<p class='article-text'>رصدت بلدية دبي أكثر من 1761 مخالفة، هندسية وفنية في مواقع البناء قيد الإنشاء في مختلف أنحاء الإمارة خلال شهر يوليو الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من الممارسات غير المطابقة وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة وجودة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأوضحت بلدية دبي ضمن النشرة الرقابية الشاملة لقطاع البناء والتشييد التي أصدرتها، أنه تم مواصلة جهودها الرقابية على المشاريع قيد الإنشاء، خلال شهر يوليو 2026، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة وسلامة الأعمال الإنشائية، والتأكد من التزام المشاريع بالاشتراطات والمعايير الهندسية المعتمدة.  تفتيش ميداني.</p><p class='article-text'>وأشارت بلدية دبي في تقريرها إلى أن فرق التفتيش التابعة لها نفذت 4992 زيارة ميدانية شملت مواقع المشاريع قيد الإنشاء، للتحقق من سلامة الأعمال ومدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات المعتمدة، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق المتطلبات الفنية والهندسية التي تضمن سلامة المنشآت واستدامتها.</p><p class='article-text'>وأوضحت البلدية أنه في إطار الرقابة على جودة العناصر الإنشائية، تابعت البلدية توريد 346,286 متراً مكعباً من الخرسانة المخصصة لصب العناصر الإنشائية، الأمر الذي يعكس أهمية المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ والتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير الشهري لشهر يوليو الماضي استقبلت بلدية دبي 959 بلاغاً يتعلق بالمشاريع قيد الإنشاء، وتعاملت معها من خلال فرقها المختصة بكفاءة وسرعة استجابة، بما يعزز فاعلية منظومة الرقابة والتعامل مع الملاحظات والمخالفات في مواقع البناء. وشملت الأعمال الرقابية خلال يوليو ما يقارب 44 مليون متر مربع من المشاريع قيد الإنشاء، في مؤشر على اتساع نطاق المتابعة الميدانية وحرص البلدية على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'>وأكدت بلدية دبي أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بمواصلة تطوير منظومة الرقابة على قطاع البناء، وتعزيز الامتثال للأنظمة والمعايير الهندسية، بما يدعم جودة المشاريع ويرسخ سلامة البيئة العمرانية، وصولاً إلى بيئة عمرانية آمنة ومستدامة.</p>

بلدية دبي ترصد 1761 مخالفة في مواقع البناء خلال يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">حرصت دبي على تمكين الشباب انطلاقاً من أن الاستثمار في الكوادر الوطنية لم يعد مجرد رهان على المستقبل، بل تحول إلى ممارسة عملية تستهدف إشراكهم في صناعة المستقبل من الآن، وباتوا جزءاً من منظومة الابتكار، تحقيقاً لمستهدفات رؤية «مئوية الإمارات 2071».</div></p><p class='article-text'>وشكلت إمارة دبي منظومة متكاملة تمنح الشباب مساحة أكبر للتجربة والابتكار وتصميم الحلول وقيادة المشاريع، في مجالات أضحت تمثل جوهر الاقتصاد والمجتمع المستقبلي، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والاستدامة والابتكار والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وتأسست مجالس الشباب في دوائر ومؤسسات حكومة دبي بتوجيهات القيادة الرشيدة لتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وإشراكهم الفاعل في صنع القرار، وصياغة السياسات المستقبلية، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مبادرات استراتيجية تدعم العمل الحكومي والتنمية المستدامة، وإعدادهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من التعامل مع التغيرات المتسارعة.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المبادرات الشبابية في الإمارة نموذجاً عملياً لتحويل هذه الرؤية بعيدة المدى إلى برامج ومساحات ومشروعات تبدأ من الحاضر، وتمنح الشباب دوراً يتجاوز المشاركة التقليدية إلى صناعة الأفكار وقيادة تنفيذها وقياس أثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين هذه المبادرات مختبر قادة الاستدامة الذي أطلقته مؤخراً بلدية دبي، بالشراكة مع مجلس دبي للشباب، ليشكل منصة مبتكرة تمنح الشباب فرصة تحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات حضرية بالشراكة مع بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث يتيح المختبر للمشاركين المساهمة في تصميم الحلول، وتطوير المشاريع المختارة، والمشاركة في قيادتها والإشراف على تنفيذها، بما يعزز دورهم شركاء فاعلين في صناعة مستقبل المدينة. ويعكس إطلاق المختبر التزام البلدية بترسيخ التصميم التشاركي، وتحفيز الابتكار الحضري والاجتماعي، وتمكين الشباب من الإسهام في ابتكار حلول عملية ومستدامة للتحديات الحضرية والبيئية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع إطلاق المختبر، تم اعتماد أول مساحة شبابية في الحدائق العامة بدبي، وذلك في مبادرة «العمل من الحديقة» في حديقة بحيرة البرشاء، لتكون منصة تفاعلية تجمع الشباب والقيادات والخبراء.</p><p class='article-text'>وتوفر بيئة عملية لتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع بلدية دبي، وستشكل هذه المساحة مقراً للقاءات المختبر وأنشطته، بما يعزز الحوار والتصميم التشاركي، ويدعم تطوير مبادرات حضرية مبتكرة تخدم المجتمع وترتقي بجودة الحياة في دبي، حيث بات تمكين الشباب ركيزة أساسية لمستقبل أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت بلدية دبي على إطلاق برنامج «قيادات المستقبل الشابة» الذي يعد مختبراً مفتوحاً ومساحة تشاركية لتمكين الشباب وإشراكهم في تصميم حلول ومشاريع مستقبلية.</div></p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات المسار تتقدم هيئة كهرباء ومياه دبي في بناء قدرات الشباب في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من الأدوات الأساسية لصناعة اقتصاد المستقبل، وخلال العام الجاري نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من الفعاليات منها: </div></p><p class='article-text'>«هاكاثون الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة»، بمشاركة أكثر من 50 موظفاً من الشباب على مدى ثلاثة أيام، وتضمن ورشاً تطبيقية ومسابقات تفاعلية حول تقنيات ومنهجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، و«تحدي المعرفة» بمشاركة أكثر من 50 موظفاً شاباً، وركز على التفكير الإبداعي واتخاذ القرار تحت الضغط والتواصل وحل المشكلات والعمل الجماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه البرامج عن مفهوم جديد للمهارات المطلوبة في المستقبل، إذ لم يعد التخصص العلمي وحده كافياً، بل يحتاج القائد الشاب إلى القدرة على التفكير النقدي، والعمل ضمن فريق، وتحليل المشكلات، واتخاذ القرارات، والتكيف مع التقنيات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الهيئة مؤخراً تخصيص «مساحة شبابية» في مبنى «الشراع»، المقر الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك ضمن مبادرة «المساحات الشبابية» التي تنفذها المؤسسة الاتحادية للشباب في إطار محور جودة الحياة ضمن الأجندة الوطنية للشباب 2031، بهدف توفير بيئات نوعية تعزز مشاركة الشباب، وتدعم التعلم والتعاون والابتكار.</div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب هيئة كهربا ومياه دبي: «تتبنى الهيئة منظومة متكاملة لتمكين الشباب، تقوم على تطوير المهارات، وإتاحة فرص المشاركة، وتأهيل الكفاءات الشابة لتحمل مسؤوليات أكبر. </div></p><p class='article-text'>وتضم الهيئة 2387 موظفاً وموظفة من الشباب بين 18 و35 عاماً، يمثلون 22.6 % من إجمالي موظفيها، فيما تبلغ نسبة تمكين الشباب في المناصب الإشرافية 36 %.</p><p class='article-text'>وتعزز الهيئة هذه المنظومة من خلال بيئة عمل محفزة تحتضن الأفكار والإبداع، ومن أحدث الأمثلة اعتماد أول «مساحة شبابية» في مبنى إيجابي الطاقة في «الشراع»، لتكون منصةً للتفكير المشترك وتبادل الخبرات وإطلاق المبادرات التي تدعم تطلعات الشباب وتوجهات الهيئة الاستراتيجية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل في مجلس شباب الهيئة على تحويل مشاركة الشباب إلى تجربة عملية مستمرة ترتبط بالمهارات التي يحتاجون إليها اليوم وفي المستقبل. ونركز على توفير منصات تجمع التعلم التطبيقي والابتكار والعمل الجماعي وتبادل المعرفة. </div></p><p class='article-text'>وخلال يوليو 2026، نظم المجلس هاكاثون «الذكاء الاصطناعي المساعد» بمشاركة 50 شاباً وشابة، لتطوير قدراتهم في التقنيات المتقدمة والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما تعاون المجلس مع «دبي للثقافة» لتنظيم ورش تطبيقية شارك فيها أكثر من 60 موظفاً شاباً. ويعكس فوز المجلس بجائزة أفضل مجلس شباب على مستوى الجهات المحلية الحكومية في دولة الإمارات لعام 2025 نجاح هذا النهج في تعزيز مشاركة الشباب وتنمية قدراتهم».</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير عائشة الرميثي إلى أن المستقبل يتطلب شباباً يمتلكون القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات، إلى جانب المهارات القيادية والتفكير النقدي والإبداعي والكفاءة في استخدام التقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ولهذا نركز على تعزيز جاهزية الشباب للمشاركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، مع تنمية قدرتهم على اتخاذ القرار والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات وتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وينسجم هذا التوجه مع الأجندة الوطنية للشباب 2031 التي تركز على إعداد شباب إماراتي قادر على الإسهام في النمو الاقتصادي والمجتمعي وإتقان مهارات المستقبل. وهدفنا أن يكون شباب الهيئة شركاء مؤثرين في تطوير أعمالها واستدامة ريادتها.</p><h2>ركيزة رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تقول فاطمة أفغان، رئيس مجلس شباب بلدية دبي: «يُعد الشباب ركيزة رئيسة في بقاء الجهات والمؤسسات مرنة ومنافسة، فوجود الطاقات الحيوية المتجددة التي يتمتع بها الشباب، يسهم في تعزيز التميز المؤسسي بأفكار مبتكرة ورائدة.</div></p><p class='article-text'>حيث يجسد مختبر قادة الاستدامة في بلدية دبي منصة استثنائية لتمكين الشباب الإماراتي الذي نشأ على رؤية قيادتنا الرشيدة ليكون البذرة النامية لقادة المستقبل، والركيزة الأساسية لريادتنا الحكومية.</p><p class='article-text'>وأضافت: «يمثل تمكين وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات المتقدمة عبر المساحات الشبابية محوراً رئيساً في استراتيجية بلدية دبي للتطوير والابتكار، بما يتكامل مع رؤية الإمارات 2071.</p><p class='article-text'>حيث إن فتح الباب أمام أبناء الوطن للمشاركة في تصميم وقيادة المشاريع يتيح للكفاءات الشابة فرصة تحويل طموحاتهم إلى مشاريع حضرية تخدم مجتمعنا، والإسهام الفعلي في رسم ملامح الغد الأخضر وتجديد العمل البلدي بأفكار مبتكرة، بما يعزز دورهم شركاء فاعلين في صناعة مستقبل المدينة، وجعل دبي المدينة الأكثر جاذبية واستدامة وجودة للحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عائشة الرميثي: تأهيل الكفاءات الشابة لتحمّل مسؤوليات أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاطمة أفغان: فتح الباب أمام أبناء الوطن للمساهمة في تصميم وقيادة المشاريع</div></p>

مبادرات وبرامج تصقل خبراتهم في تصميم الحلول

شباب دبي.. ابتكار واستدامة في صناعة المستقبل

<h2>تنوُّع فرص التدريب والتعلم المهني يعزز تطوير مهارات التفكير النقدي والابتكار</h2><h2>الأنشطة جمعت بين المعرفة النظرية والتطبيقية وركزت على قطاعات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسمت إمارة دبي خلال صيف 2026 ملامح نماذج جديدة للعطلة الصيفية، بحيث لا يتوقف فيها التعليم ولا تغيب التجربة، بهدف تعزيز المواهب لتبدأ طريقها إلى المستقبل، وحولت عطلة الطلبة الصيفية إلى موسم متكامل للتعلم والتجربة واكتشاف المواهب، وذلك من خلال إطلاق أكثر من 20 برنامجاً ومساراً صيفياً، استهدفت الأطفال وطلبة المدارس والجامعات والخريجين الجدد بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز منظومة هذه الأنشطة حدود التعليم التقليدي، وذلك من خلال جمعها بين المعرفة النظرية والتطبيقية، وإتاحة الفرصة للطلبة للتعرف إلى قطاعات المستقبل بدءاً بالذكاء الاصطناعي والفضاء والهندسة والابتكار، مروراً بالاستدامة والسياحة والضيافة والمالية والإدارة، وصولاً إلى الثقافة والتراث والهوية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات «استراتيجية التعليم 2033» بحيث يكون الطلبة مجهزين بالمهارات والفرص اللازمة للنجاح في كل مرحلة من مراحل حياتهم، بدءاً من التعليم المبكر وحتى التعليم العالي وما بعده، ليكونوا أعضاء فاعلين في مستقبل دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الفرص الصيفية للطلبة ضمن محورين رئيسين الأول: دليل فرص المتعلمين والثاني برنامج فرص التدريب والتعلم المهني المخصص لطلبة الجامعات والخريجين، حيث غطت هذه البرامج مراحل عمرية تبدأ من 4 سنوات وتصل إلى 18 عاماً في المسارات المدرسية، وتمتد إلى التعليم الجامعي وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في مقدمة المجالات التي تستقطب الطلبة، حيث تتيح البرامج المتخصصة للمشاركين التعرف إلى أساسيات علوم تكنولوجيا الفضاء والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب، إضافة إلى الجلسة مع رواد الفضاء الإماراتيين والتعرف إلى طبيعة العمل في قطاع الفضاء والاستفادة من تجاربهم، كذلك تشمل البرامج تدريبات على الذكاء الاصطناعي وبرمجة الأنظمة، إضافة إلى تطوير التطبيقات الرقمية، والتعرف إلى تصميم الحلول الذكية التي تراعي احتياجات أصحاب الهمم، ما يتيح للمشاركين فرصة التعامل مع التكنولوجيا ومعرفة كيف تسهم في حل التحديات. </div></p><p class='article-text'>وتتناول الأنشطة الصيفية للطلبة موضوع الاستدامة، إذ تستضيف مدينة إكسبو دبي مجموعة من التجارب التعليمية في جناح «تيرا»، يتعلم من خلالها الطلبة التحديات البيئية والمناخية، وكيفية تطوير مهارات التفكير النقدي والابتكار، كما يتعلمون كيفية ابتكار حلول عملية تسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة، حيث تحول هذه التجارب مفاهيم كالتغير المناخي وحماية البيئة والاستهلاك المستدام من موضوعات نظرية إلى أنشطة وتجارب تفاعلية تساعد الناشئة على فهم علاقتها بحياتهم اليومية ومستقبل مجتمعاتهم.</p><p class='article-text'>وأفردت البرامج الصيفية في دبي هذا العام للتدريب المهني مساحة واسعة، من خلال برامج متخصصة في السياحة والضيافة وفنون الطهي تقدمها كلية دبي للسياحة، إذ يتعرف الطلبة إلى طبيعة العمل في الفنادق والمنشآت السياحية، ويتعلمون مهارات عملية مرتبطة بفنون الطهي العالمية وقطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب ذلك يحصل طلبة الثانوية والجامعات على فرص للاستكشاف المهني والتعرف إلى بيئات العمل الفعلية.</p><p class='article-text'>وتتضمن أجندة البرامج الصيفية لهذا العام برامج الهوية الوطنية والثقافة والتراث المخصصة للناشئة، وخاصة في إطار فعاليات عام الأسرة 2026، حيث تشمل البرامج أنشطة في حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية والمتون العلمية والآداب، كذلك برامج للتعرف إلى الموروث الثقافي الإماراتي، من خلال المخيمات والأنشطة التي تستضيفها مواقع ثقافية وتراثية.</p><p class='article-text'>وتفتح البرامج الصيفية فرص التدريب والتعلم أمام طلبة المدارس الثانوية والجامعات والخريجين الجدد، من خلال 8 مسارات مهنية رئيسة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والهندسة والطيران، والإدارة والأعمال، والمالية والتدقيق، والتسويق والإعلام المبتكر، والموارد البشرية، والبحوث والتحليلات البيئية، وبمشاركة أكثر من 15 جهة شريكة.</p><p class='article-text'>وتضم شبكة الجهات المشاركة في صيف دبي 2026 جهات حكومية وشبه حكومية ومؤسسة متخصصة، من بينها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومدينة إكسبو دبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وكلية دبي للسياحة، وهيئة الطرق والمواصلات، ودبي للثقافة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومراكز مكتوم لعلوم القرآن.</p><p class='article-text'>كما تتضمن مطارات دبي ومجموعة الإمارات، ومؤسسة صندوق المعرفة، والأمانة العامة للمجلس القضائي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وبلدية دبي، وموانئ دبي العالمية، وغرف دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.</p>

20 برنامجاً ومساراً تدريبياً تفتح أبوابها لطلبة المدارس والجامعات

صيف دبي 2026.. موسم متكامل للتعلم والتجربة واكتشاف المواهب

<h2>تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات</h2><h2>200 مليون دولار خسائر تسبب بها التزييف العميق خلال الربع الأول من 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن التكنولوجيا تشهد تحولات متسارعة وغير مسبوقة، في العديد من المجالات، وأن هذا التقدم المتسارع، يسهم في فتح آفاق جديدة للابتكار، لكنه في الوقت نفسة يوسع نطاق الثغرات، ويضاعف حجم التهديدات التكنولوجية الناشئة، حيث تتجه المخاطر السيبرانية إلى مستويات أكثر تعقيداً وتأثيراً، مع تزايد استغلال هذه التقنيات من قبل الجهات المهاجمة، لتنفيذ عمليات احتيال واختراقات أكثر دقة وسرعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً إلى نحو 40 مليار دولار بحلول عام 2027، في ظل تصاعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جانب مرتكبي الجرائم الإلكترونية، لتوسيع نطاق الهجمات، وتنفيذها بسرعة وكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن تزايد الثغرات التكنولوجية الأمنية تأتي ضمن أبرز التوجهات العالمية قصيرة المدى، مبيناً أن التطورات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأتمتة، والتكنولوجيا الحيوية، لا توفر فرصاً جديدة فحسب، بل تفتح مجالات أوسع للهجمات والتهديدات السيبرانية، خاصة أن المخاطر لم تعد تقتصر على أنظمة منفصلة، بل أصبحت مترابطة، وقادرة على الانتقال بين القطاعات والدول، مع إمكانية امتداد آثارها إلى مجالات غير رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن البيانات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً رئيساً في مشهد الأمن السيبراني، سواء من جانب المهاجمين أو المدافعين. </div></p><p class='article-text'>وخلال الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، ارتبطت واحدة من كل 6 عمليات اختراق تقريباً، بمهاجمين استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما في المقابل، أظهرت المؤسسات التي اعتمدت الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني في أنظمتها الدفاعية، نتائج أفضل في الاحتواء السريع لهذه الاختراقات، حيث انخفض متوسط زمن التعامل مع الاختراقات إلى 204 أيام، مقابل 284 يوماً لدى المؤسسات التي لا تستخدم هذه التقنيات، ما حقق وفورات مالية بلغت بنحو 1.9 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على ظاهرة التزييف العميق، التي أصبحت أداة فعالة في عمليات الاحتيال الرقمي والهجمات الموجهة، إذ سجلت هذه الممارسات خسائر بلغت نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، في وقت لا تزال فيه قدرات الكشف محدودة، أمام سرعة تطور التقنيات.</div></p><p class='article-text'>وتراوحت قدرة الأشخاص على اكتشاف المحتوى المزيف بين 55 و60 %، بينما تراوحت دقة الأنظمة الآلية بين 45 و50 % فقط.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تحديات تتعلق بحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. </div></p><p class='article-text'>فمعظم الجهات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى السياسات والضوابط اللازمة لإدارته.</p><p class='article-text'>وكشفت البيانات عن فجوة الحوكمة، فحوالي 97 % من المؤسسات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى ضوابط للتحكم في هذه التقنيات، كما أن 20 % من المؤسسات تعرضت لاختراقات بسبب «الذكاء الاصطناعي الخفي»، أي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون إشراف أو موافقة تنظيمية، ما أدى إلى رفع تكلفة الاختراقات بمتوسط 670 ألف دولار، لتصل التكلفة إلى نحو 4.4 ملايين دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير التهديدات المستقبلية المتعلقة بالحوسبة الكمومية، باعتبارها تحدياً محتملاً لأنظمة التشفير الحالية، حيث إن عدداً محدوداً من قادة التكنولوجيا حول العالم - نحو 9 % - وضعوا خريطة طريق واضحة ومعتمدة للجيل القادم من خوارزميات الأمن الرقمي المصممة للصمود أمام القوة الحسابية الهائلة للحواسيب الكمية، رغم التوقعات بأن تصبح هذه المخاطر أكثر واقعية خلال السنوات القليلة المقبلة.</div></p><h2>قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن قطاع الرعاية الصحية يُعد من أكثر القطاعات عرضة للتأثيرات الناتجة عن هذه التهديدات، خاصة مع الانتشار الواسع للأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت، ففي عام 2025، سجل القطاع أعلى متوسط تكلفة لاختراق سيبراني، مقارنة ببقية القطاعات، حيث بلغ نحو 7.4 ملايين دولار للحادث الواحد، منوهاً بأن مخاطر هذه الهجمات ترتفع مع اقتراب الأجهزة الطبية من نهاية عمرها الافتراضي، إذ غالباً ما تفتقر الأنظمة القديمة إلى تحديثات أمنية كافية، ما يجعلها أكثر عرضة للهجمات. </div></p><p class='article-text'>ويبين التقرير أنه مع تصاعد التهديدات المرتبطة بإنترنت الأشياء في القطاع الصحي، بما في ذلك المخاطر على سلامة المرضى، وخصوصية البيانات، والامتثال التنظيمي، بل وحتى الثقة في أنظمة الرعاية الصحية بحد ذاتها، أن الأمن السيبراني أصبح متطلباً أساسياً لا غنى عنه، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية، قد يصل إلى 32.9 مليار دولار بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد التقرير بالهجوم الذي استهدف المكتبة البريطانية عام 2023، حيث استغرقت المكتبة نحو 11 أسبوعاً لاستعادة فهرسها الإلكتروني، الذي يضم أكثر من 36 مليون سجل، وخسائر مالية وصلت إلى 9.4 ملايين دولار، ما يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحيوية والثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشدد التقرير على أن تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات منذ مراحلها الأولى، كونه يعد جزءاً أساسياً من عملية التطوير، وليس مجرد وسيلة دفاعية يتم اللجوء إليها بعد وقوع المخاطر.</p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»:

40 مليار دولار خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل برنامج «صيف الإمارات 2026»، الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب، تحت شعار «نحو جيل أكثر جاهزية»، توسيع أثره في مختلف إمارات الدولة، مسجلاً مشاركة 11.808 مستفيدين خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، في تأكيد على الإقبال المتنامي على برامجه النوعية، التي تستثمر الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الشباب، وتعزيز الهوية الوطنية، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في إعداد جيل يمتلك جاهزية المستقبل، ويؤكد دوره في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج تنفيذ باقة متنوعة من الورش والبرامج التخصصية التي تناولت مجالات الذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، والابتكار، والمهارات الرقمية، والقيادة، والعمل الجماعي، والتطوع، إلى جانب الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، وبرامج الهوية الوطنية والتراث الإماراتي، وذلك ضمن منهجية متكاملة، تجمع بين التعلم والتطبيق العملي عبر تجارب تفاعلية، ومشاريع تطبيقية وأنشطة تنافسية، بما وفر للمشاركين تجربة ثرية أسهمت في تنمية التفكير الإبداعي، وتعزيز مهارات التواصل وحل المشكلات، وبناء الشخصية، وإعدادهم لمتطلبات المستقبل في بيئة محفزة وآمنة.</div></p><p class='article-text'>كما سجل البرنامج تفاعلاً واسعاً من الشباب وأولياء الأمور والشركاء، انعكس في ارتفاع معدلات التسجيل والحضور والمشاركة في الأنشطة والورش، إلى جانب التفاعل الإيجابي عبر المنصات الرقمية، بما يؤكد نجاح البرنامج في تحقيق مستهدفاته، وترسيخ مكانته كمنصة صيفية جاذبة لتنمية قدرات الشباب.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282572.jpg" alt=" جاسم الدبل " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> جاسم الدبل </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاسم الدبل مدير إدارة مراكز الشباب في المؤسسة الاتحادية للشباب: «إن برنامج «صيف الإمارات 2026»، يجسد رؤية المؤسسة في تصميم تجارب شبابية نوعية، تتيح للشباب استثمار الإجازة الصيفية في اكتساب الخبرات العملية، وتوسيع معارفهم، وتطبيق مهاراتهم في بيئات تفاعلية، تجمع بين التعلم والممارسة، بما يسهم في إعداد شخصيات قادرة على الابتكار والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية».</div></p><h2>نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الإقبال الذي شهده البرنامج منذ انطلاقه، يعكس نجاحه في تلبية تطلعات الشباب وأسرهم، ويؤكد أهمية الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في إيصال البرامج إلى الشباب في جميع إمارات الدولة، عبر شبكة المراكز الشبابية، مشيراً إلى استمرار تطوير الأنشطة والتجارب المقدمة، بما يوسع فرص المشاركة، ويترجم شعار البرنامج «نحو جيل أكثر جاهزية»، إلى أثر مستدام، يدعم الاستثمار في رأس المال البشري».</div></p><p class='article-text'>وتابع: يواصل برنامج «صيف الإمارات 2026» فعالياته حتى 12 أغسطس المقبل، مقدماً منظومة متكاملة من البرامج والورش والأنشطة التفاعلية التي تغطي 18 مجالاً رئيساً، من بينها المهارات المستقبلية، وريادة الأعمال، وجودة الحياة، والجاهزية للتوظيف، والمشاركة المجتمعية، بما يوسع فرص مشاركة الشباب في تجارب عملية وتفاعلية.</p>

11.808 مشاركين استقطبهم البرنامج خلال الأسابيع الثلاثة الأولى

«صيف الإمارات 2026» يرسخ منظومة وطنية في تمكين الشباب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي لـ«البيان» عن أن مركز دبي لمعالجة النفايات في ورسان حقق أثراً بيئياً وتشغيلياً كبيراً منذ بدء تشغيله، بعدما نجح في معالجة أكثر من 4.5 ملايين طن من النفايات منذ تشغيله، وأسهم في رفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن الطمر في الإمارة إلى أكثر من 45 %، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الغازية بما يعادل نحو 2.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن المشروع يمثل أحد أبرز مشاريع البنية التحتية البيئية في الإمارة، وركيزة أساسية ضمن تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2041، من خلال تقليل الكميات المرسلة إلى المكبات، ومعالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، واسترداد الطاقة منها، إلى جانب دعم جهود الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير.</div></p><h2>4 مليارات درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الاستثمار في المركز نحو 4 مليارات درهم، وتم تنفيذه على مساحة تقارب 400 ألف متر مربع، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تنفيذ مشاريع بيئية كبرى ومستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن القدرة التصميمية للمركز تصل إلى 5666 طناً يومياً، أي ما يقارب 1.9 مليون طن سنوياً، وهي قدرة تمكنه من معالجة النفايات اليومية الناتجة عن قرابة ثلاثة ملايين شخص، بما يقلل الحاجة إلى تخصيص مساحات جديدة للمكبات والحد من الآثار البيئية المرتبطة بعمليات الطمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر المركز على معالجة النفايات، بل يمتد إلى تحسين إدارة الموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الناتجة عن تحلل النفايات، وإنتاج الكهرباء، إضافة إلى استرداد بعض المواد القابلة للاستفادة بعد عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز ضمن منظومة متكاملة لتحويل النفايات إلى طاقة، بقدرة كهربائية تبلغ 200 ميغاواط ضمن منظومة هيئة كهرباء ومياه دبي، فيما تكفي الطاقة المنتجة لتلبية احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية، بما يعزز مساهمة قطاع النفايات في دعم منظومة الطاقة النظيفة بالإمارة.</div></p><h2>5 خطوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنشأة على خمسة خطوط مستقلة لمعالجة النفايات، ما يوفر مرونة تشغيلية عالية، ويسمح باستمرار العمل حتى أثناء إجراء أعمال الصيانة على أحد الخطوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم معالجة النفايات حرارياً عند درجات حرارة مرتفعة، ثم تُسترد الطاقة الحرارية الناتجة عبر الغلايات لإنتاج بخار عالي الضغط يشغل التوربينات والمولدات الكهربائية. كما يستخدم المركز المياه المعاد تدويرها لإنتاج البخار اللازم للتشغيل، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية ويحد من الاعتماد على المياه المحلاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المركز أنظمة متقدمة لمعالجة غازات الاحتراق والتحكم في الانبعاثات، إلى جانب منظومة مراقبة مستمرة للعمليات التشغيلية والمؤشرات البيئية، لضمان الالتزام بأعلى المعايير في الأداء والسلامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز التصميم بقدرته على استرداد المعادن من الرماد الناتج بعد المعالجة، والاستفادة من بعض المواد المتبقية بعد إخضاعها للاختبارات والمعالجة اللازمة، بما يدعم مفهوم الاقتصاد الدائري ويخفض الكميات النهائية التي تحتاج إلى التخلص منها.</div></p><h2>المرحلة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في الوصول إلى تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات إلى صفر، من خلال منظومة متكاملة تبدأ بتقليل إنتاج النفايات من المصدر، وتعزيز الفرز وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجة المتبقي منها واسترداد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بلدية دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على إنشاء محطات إضافية لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أن المرحلة الثانية ستنطلق خلال عام 2026 بهدف زيادة معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات وتعزيز إنتاج الطاقة من النفايات. </div></p><p class='article-text'>ولم يتم الإعلان حتى الآن عن القدرة النهائية للتوسعة الجديدة، إذ يرتبط تحديدها باستكمال الدراسات الفنية والتشغيلية ونماذج التنفيذ المعتمدة، إلا أن التوجه العام يركز على مواكبة النمو السكاني والعمراني، ورفع كفاءة منظومة إدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وتستند هذه المشاريع إلى نموذج شراكة طويل المدى، يتضمن اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 35 عاماً بين بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى مشاركة شركات محلية ودولية متخصصة في الاستثمار والتصميم والإنشاء والتشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن التوسعات المستقبلية، إلى جانب مشاريع الفرز والتدوير وتقليل النفايات من المصدر، أن تدعم مسار دبي نحو تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات، وخفض الانبعاثات، وتعزيز أمن الطاقة والموارد، بما يتوافق مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات ومعالجة غير القابلة لإعادة التدوير واسترداد الطاقة منها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الانبعاثات الغازية بمعدل 2.2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً</div></p>

طاقة المركز تلبي احتياجات 135 ألف وحدة سكنية

«دبي لمعالجة النفايات» يحوّل 4.5 ملايين طن إلى طاقة ويخفض الطمر  45%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير أصدره مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، نشر عبر منصة «ابتكر»، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بعنوان «الابتكارات في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي»، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها الريادي كمركز تجاري ولوجستي عالمي من خلال إطلاق حزمة متكاملة من المبادرات الرقمية والحلول التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>حيث تستهدف هذه الابتكارات تعزيز كفاءة سلاسل التوريد الوطنية، وضمان الاستجابة الاستباقية للتغيرات الاقتصادية والأزمات العالمية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة للوصول إلى قائمة أفضل ثلاث دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مجموعـة مـن الابتـكارات التي تسـهم في هـذا التحـول، بـدءاً تبسيط العمليات التجارية وصولاً إلى إنشــاء أســواق رقميــة جديــدة، حيث يبين التقرير أن سلاسل الإمداد شهدت خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، ونقص العمالة، وتطور اللوائح التجارية، ما أثر في استقرار تدفق السلع والغذاء.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن التطورات في الخدمات اللوجستية، والأتمتة، والتجارة الإلكترونية أسهمت في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، فإنها لا تزال معرضة للصدمات الخارجية مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات.</p><p class='article-text'>وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن اضطرابات سلاسل الإمداد تُعد تحديات هيكلية مستمرة وليست أزمات مؤقتة، ما يدفع الشركات إلى إعادة النظر في نماذجها التشغيلية والتركيز على المرونة والقدرة على التكيف إلى جانب الكفاءة للحفاظ على قدرتها التنافسية.</p><h2>تحوّل مستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن ​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، هي: منصة «CARDS» لتعزيز قطاع الشحن الجوي، والتوصيل بالطائرات بدون طيار لخدمة المناطق الحضرية، ثم استباق المستقبل: منصة إماراتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل التوريد.</div></p><h2>منظومة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت منصة CARDS، والتي تعد المنصة منظومة رقمية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة واحدة متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وتتلقى المنصة البيانات من الناقلات الوطنية الرائدة عالمياً مثل «طيران الإمارات للشحن الجوي» و«الاتحاد للشحن»، اللتين تربطان الإمارات بأكثر من 270 وجهة عالمية، إضافة إلى شركات المناولة الأرضية والبريد السريع مما يوفر رؤية تحليلية شاملة وغير مسبوقة لأداء القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وكانت عمليات جمع وتحليل بيانات الشحن تستغرق أسابيع في السابق، وهذا يعوق قدرة القطاع على فهم اتجاهات السوق واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'>بينما تقدم منصة «CARDS» اليوم لوحات معلومات تفاعلية تعرض مؤشرات الأداء الحيوية، مثل معدلات النمو، الحصص السوقية للناقلات، وحركة الشحن «الصادر، الوارد، والترانزيت»، بأسلوب آمن يضمن سرية بيانات كل شركة مما يعزز الثقة والتكامل بين أطرف سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم المنصة بشكل مباشر في تحقيق رؤية الإمارات 2031، وتزود مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي بالبيانات التحليلية اللازمة لرفع مساهمة قطاع الشحن الجوي، في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي مرن وفعال، وتسعى هيئة الطيران المدني إلى تطوير النصة نحو الجيل القادم من التحليل الذكي عبر إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي مستقبلاً وتقديم رؤى استباقية لحركة الشحن والطلب العالمي.</div></p><h2>تحديات «الميل الأخير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الهيئة العامة للطيران على مواجهة تحديات مرحلة «الميل الأخير» في سلاسل التوريد داخل المناطق الحضرية، والتي تمثل النسبة الأكبر من التكلفة والازدحام، وقامت بتنفيذ برنامج تجريبي لتنفيذ عمليات التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار، ضمن ممرات جوية منخفضة الارتفاع ومحددة بدقة تحت إشراف كامل من فرق السلامة والملاحة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأظهرت التجربة نتائج أولية واعدة، حيث تم تنفيذ 5 رحلات تشغيلية ناجحة دون تسجيل أي حوادث سلامة، وتم اختبار توصيل الطرود الخفيفة والاحتياجات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وأثبتت التجربة قدرة هذه التقنية على خفض زمن التوصيل وتجاوز الازدحام المروري في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية، وسجلت مخرجات البرنامج دمج «الذراع الجوية منخفضة الارتفاع» ضمن مفهوم سلسلة التوريد الوطنية.</p><p class='article-text'>وتوفير خيار احتياطي في حالات الطوارئ أو تعطل شبكات النقل التقليدية، إضافة إلى دعم أهداف الاستدامة عبر تقليل الاعتماد على المركبات الأرضية لمسافات قصيرة، وتقليل زمن التوصيل وزيادة مرونة الشبكة اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت التجربة أثراً واضحاً على القطاع وسلاسل التوريد من خلال تعزيز جاهزية البيئة التشريعية والبنية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكين نماذج أعمال جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل الحضري، إلى جانب دعم التوجه الوطني للابتكار وتبني تقنيات جديدة تعزز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><h2>مرونة التوريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن دولة الإمارات وضعت مرونة سلاسل التوريد في صميم أجندتها الوطنية لتعزيز التنافسية وانطلاقاً من هذه الرؤية تعمل وزارة التجارة الخارجية على تطوير منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن «البرنامج الوطني لمرونة سلاسل التوريد»، تستهدف حماية الاستقرار الاقتصادي وضمان تدفق السلع الحيوية، والانتقال من أساليب المراقبة التقليدية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير دعم أكثر ذكاء وسرعة واستباقية لصناع القرار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتستند المنصة إلى 3 قدرات رئيسية: المراقبة اللحظية للتدفقات التجارية العالمية، ثم نظام الإنذار المبكر وتقييم المخاطر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ثم تقييم الأثر وتقديم خيارات الاستجابة لصناع القرار بما يساعدهم على فهم القطاعات الاقتصادية التي قد تتأثر بأي تطورات عالمية والإجراءات الممكن اتخاذها على المستوى الوطني. وتغطي المنصة في مرحلتها الحالية 150 سلعة أساسية تمثل واردات بقيمة 94 مليار درهم، ما يضمن متابعة المخزون الوطني للسلع الأساسية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة إمكانية توسيع نطاقها مستقبلاً لتشمل فئات إضافية من السلع، وفي المرحلة القادمة ستتمكن المنصة من تحليل مستويات المخزون الوطني والطاقة الإنتاجية المحلي، ومن المتوقع أن تسهم المنصة في تقليص زمن الاستجابة للمخاطر من أسابيع إلى دقائق، مع تقديم توصيات لتنويع مصادر التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي للشراكات الاستراتيجية.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتُعد هذه المبادرات الثلاث نقلة نوعية في منهجية إدارة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في الإمارات، حيث تجمع بين دقة البيانات التحليلية، والحلول الجوية الذكية للتوصيل، والرصد التنبؤي للأمن الغذائي. وتؤكد هذه الخطوات جاهزية الإمارات ومرونتها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، بما يعزز تنافسيتها ويؤهل كوادرها الوطنية لقيادة هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استباق المستقبل» منصة وطنية تغطي 150 سلعة وتمثل 94 مليار درهم من واردات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«CARDS» منصة ذكية توحد بيانات الشحن الجوي من مختلف الشركاء في منظومة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح 5 رحلات ضمن برنامج التوصيل بالطائرات بدون طيار لدعم سلسلة التوريد الحضرية في الإمارات</div></p>

تدعم وصول الدولة إلى قائمة أفضل 3 في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي بحلول 2031

​3 مبادرات رقمية تقود التحول المستقبلي لسلاسل التوريد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الذي أصدرته مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن الجيل القادم من الروبوتات المسؤولة مرشح لأن يصبح أحد أهم المحركات الداعمة للتنمية المستدامة، وذلك عبر توظيف التقنيات المتقدمة في مجالات الزراعة، والرعاية الصحية، والإنشاءات، والإغاثة من الكوارث، بما يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مبيناً أن تحقيق الإمكانات الكاملة للروبوتات في دعم التنمية المستدامة يتطلب مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير، وخاصة في مجال المواد المتقدمة، بما يضمن تطوير أنظمة روبوتية أكثر كفاءة واستدامة وقادرة على مواجهة التحديات العالمية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز القطاعات الرئيسية التي يتضمنها التقرير: «الجيل القادم من الروبوتات»، إذ يمكن للمنصات الروبوتية المنتشرة عالمياً وبكلفة معقولة أن توفر حلولاً قابلة للتوسع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي كان يصعب بلوغها سابقاً.</div></p><h2>علوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن التطورات المتسارعة في علوم المواد، وتحسين عمر البطاريات، وتقنيات تعلم الآلة، تعزز من قدرة الروبوتات على أداء مهام ذات تأثير اقتصادي واجتماعي وبيئي واسع، إذ يتوقع أن يتجاوز عدد الروبوتات الصناعية الجديدة المركبة عالمياً 700 ألف روبوت بحلول عام 2028، بعد أن تم تسجيل 542 ألف روبوت في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير فإن الروبوتات يمكن أن تسهم في تحقيق ما يصل إلى 46% من أهداف التنمية المستدامة، بينما تسهم التطبيقات الحديثة في الأبعاد الثلاثة للاستدامة بنسبة 53 % في البعد البيئي، و47 % في البعد الاجتماعي، و42 % في البعد الاقتصادي.</div></p><h2>زراعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الزراعة ذكر التقرير أن سوق الروبوتات الزراعية بلغ نحو 5.4 مليارات دولار في عام 2023، مع توقعات بنمو سنوي مركب يبلغ 19.3 % حتى عام 2030، مدفوعاً بدورها في أتمتة الري، والاستخدام الدقيق للأسمدة والمبيدات، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه، وتقليل الأثر البيئي، ودعم التنوع الحيوي.</div></p><h2>توسّع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية، أشار التقرير إلى أن هناك توسعاً متسارعاً في استخدام الروبوتات، إذ بلغ حجم السوق 16.6 مليار دولار في عام 2023، مع توقعات بوصوله إلى 63.8 مليار دولار بحلول عام 2032، وذلك بفضل مساهمة الروبوتات في تسريع التشخيص، وتقليص فترات الانتظار، وإجراء العمليات الجراحية بدقة أعلى، الأمر الذي يسهم في تسريع تعافي المرضى عقب الجراحة.</div></p><h2>استثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أنه على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الاستثمار في الروبوتات لا يزال محدوداً مقارنة بالتقنيات الناشئة الأخرى، إذ يتركز الاستخدام بشكل أكبر في قطاع صناعة السيارات، حيث يتم تركيب نحو 6.11 روبوتات جديدة لكل 1000 عامل، مقابل 0.24 روبوت لكل 1000 عامل في بقية القطاعات، مشدداً على أن ضعف الاستثمارات والحوافز في الدول الأكثر احتياجاً قد يؤدي إلى اتساع فجوات التنمية وإعاقة الاستفادة العادلة من هذه التقنيات.</div></p>

63.8 مليار دولار حجم سوق الروبوتات الطبية بحلول 2032

«الروبوتات المسؤولة» تقود مستقبل التنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص شرطة دبي على تنفيذ البرنامج الصيفي الطلابي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية استثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على الطلبة، بهدف بناء الشخصية وتعزيز الحس الأمني وتحصّن النشء من مخاطر الفراغ، من خلال توجيه طاقاتهم نحو ما يعود عليهم بالنفع، ويعزز جسور التواصل بين شرطة دبي وأفراد المجتمع، تأكيداً لدورها الرائد في بناء الإنسان وترسيخ منظومة القيم الوطنية التي تشكل أساس نهضة الوطن واستدامة أمنه واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد البرنامج رؤية المؤسسة الأمنية في الاستثمار بالإنسان، من خلال إعداد جيل يمتلك الوعي والمسؤولية والانتماء الوطني، ويؤمن بأهمية احترام الأنظمة والقوانين، ويعتز بهويته الوطنية وقيمه الأصيلة، ويسهم البرنامج في غرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وتعزيز روح المواطنة الإيجابية، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتطوع وخدمة المجتمع، عبر حزمة متكاملة من الأنشطة التدريبية والتوعوية والرياضية والثقافية التي تجمع بين الفائدة والمتعة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279473.jpg" alt="عبدالرحمن المعمري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالرحمن المعمري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج وطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن البرامج الصيفية التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي أصبحت نموذجاً وطنياً متكاملاً في إعداد النشء، بعدما تطورت منذ عام 2018 لتشمل جميع الجنسيات ومختلف المدارس، مع نقل مواقع تنفيذها إلى الأحياء السكنية في ديرة وبر دبي وحتا، بما يسهل وصول الطلبة إليها، ويعزز قربها من المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج الصيفي تم تنفيذه عبر 28 مركزاً، تضم 12 مركزاً رئيسياً إلى جانب مراكز داعمة تستضيف الطلبة للاستفادة من برامجها ورسائلها التوعوية، مؤكداً أن هذا الانتشار يهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من الطلبة وتقديم تجربة تدريبية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادات شابة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المعمري إلى أن شرطة دبي تمنح الأولوية في كل دورة لنحو 30 % من الطلبة المشاركين في الدورات السابقة و70 % من المشاركين الجدد، وهذا بدوره يضمن نقل الخبرات بين الأجيال وترسيخ ثقافة الانضباط والقيادة داخل المعسكرات، مبيناً أن عدداً من الطلبة الذين واصلوا المشاركة في أكثر من دورة تحولوا إلى متطوعين فاعلين، بما يعكس نجاح البرنامج في بناء جيل يمتلك روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية. </div></p><p class='article-text'>وتابع: ثمة هدف استراتيجي للبرنامج على مدار دوراته يتمثل في رفع الحس الأمني لدى الطلبة، من خلال محاضرات توعوية متخصصة تتناول الجرائم الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني وأساليب الاستدراج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التوعية بمخاطر التعاطي والسلوكيات الخطرة، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً وقدرة على حماية نفسه من المخاطر الرقمية والمجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشطة هادفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم أكد عدد من أولياء الأمور والطلبة المشاركين في البرنامج الصيفي الطلابي لشرطة دبي 2026 أن الانضمام للبرنامج يأتي انطلاقاً من قناعتهم بأهمية استثمار العطلة الصيفية في أنشطة هادفة تسهم في بناء الشخصية، وتعزز قيم الانضباط والمسؤولية، وترسخ الهوية الوطنية، إلى جانب تعريف الطلبة بطبيعة العمل الشرطي والعسكري، وهذا ما يفتح أمامهم آفاقاً مستقبلية للالتحاق بهذا المجال الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ولي الأمر حبيب سعيد خميس، إن تسجيل نجله محمد في البرنامج الصيفي لهذا العام جاء إيماناً منه بأن هذه المعسكرات قد تشكل بداية طريق لمستقبل مهني واعد في العمل الشرطي، مشيراً إلى أن البرنامج يمنح الطلبة فرصة للتعرف عن قرب إلى طبيعة الحياة العسكرية وما تتطلبه من انضباط والتزام وتحمل للمسؤولية.</div></p><p class='article-text'>بدوره أوضح ولي الأمر أحمد غانم محمد، أن لديه تجربة إيجابية سابقة مع البرنامج، إذ شارك اثنان من أبنائه في الدورات الماضية، واستفادا كثيراً من الأنشطة والبرامج التدريبية التي أسهمت في استثمار أوقاتهم، وغرس قيم الالتزام والانضباط لديهم، فضلاً عن تعريفهم بماهية الحياة العسكرية وتعزيز ارتباطهم وولائهم لوطنهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت ولية الأمر فاطمة محمد صالح اليماني أحمد، إن رغبة ابنها عادل في الالتحاق بالبرنامج جاءت بدافع شغفه بالمجال الشرطي، خاصة أن عدداً من أفراد الأسرة يعملون في شرطة دبي، الأمر الذي عزز لديه الفضول للتعرف إلى طبيعة العمل الشرطي والعسكري، واكتساب قيم الانضباط والالتزام التي تميز منتسبي الأجهزة الأمنية، معربة عن تقديرها للدور الذي تؤديه شرطة دبي في إعداد جيل واعٍ ومسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أشار الطالب مازن أحمد محمد الحسن، إلى أن مشاركته في البرنامج ليست الأولى، إذ سبق له الالتحاق بالمعسكرات الصيفية 7 مرات، مبيناً أن كل تجربة كانت تضيف إليه مهارات جديدة وتجارب متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن البرنامج علمه أهمية الانضباط واحترام الوقت، وكيفية استثمار أوقات الفراغ في أنشطة مفيدة، إلى جانب تنمية روح التعاون والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، مؤكداً أن المعسكرات أصبحت جزءاً مهماً من خططه الصيفية كل عام. </div></p><p class='article-text'>فيما أوضح الطالب سعيد سيف أبوالكلام أن التحاقه بالبرنامج جاء لرغبته في استثمار الإجازة الصيفية بالنفع وتعبئة وقت فراغه بأشياء مفيدة، بهدف اكتساب مهارات جديدة في القيادة والانضباط والعمل الجماعي، والتعرف إلى طبيعة الحياة الشرطية والعسكرية، مؤكداً أن مثل هذه البرامج تمنح الطلبة الثقة بالنفس، وتعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار.</p>

شرطة دبي تحصّن النشء من مخاطر الفراغ بـ«البرامج الصيفية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ المبادرات الإنسانية والمساعدات الإغاثية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1971، إلى فلسطين شاهداً ثابتاً يقوم على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة للتخفيف من معاناته، انطلاقاً من قناعة راسخة أن الوقوف مع الأشقاء واجب أخلاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع هذا بين الحكمة السياسية والالتزام الإنساني والإيمان بأن بناء الإنسان هو الطريق الأقصر نحو بناء السلام والاستقرار، ويمتد العطاء الإماراتي للأشقاء الفلسطينيين على مدار أكثر من 5 عقود، حاملاً رؤى إنسانية ورسائل أخلاقية عنوانها التضامن والعمل والوفاء، فمن تأسيس دولة الإمارات غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيم العطاء في وجدان أبناء الإمارات، وتواصل الإمارات هذا النهج بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تبقى فلسطين حاضرة في أولويات العمل الإنساني الإماراتي، إذ تواصل الإمارات أداء دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، وستبقى داعمة لكل المبادرات التي تخفف معاناته وتحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ السنوات الأولى لتأسيس الإمارات ارتبط اسم المغفور له الشيخ زايد بمواقف تاريخية تجاه فلسطين، حيث أكد في أكثر من مناسبة أن الإمارات ستبقى سنداً للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، وكانت مواقفه الثابتة تجاه فلسطين والتي وصفها المغفور له بـ«قضية الأمة المركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزخر مسيرة العطاء التي بدأها المغفور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العطاء والمبادرات والمشاريع التي أسهمت في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وتحسين ظروفهم الإنسانية، حيث قدمت دولة الإمارات آلاف المساعدات العينية والمادية للشعب الفلسطيني عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، وافتتاح مئات المشاريع التي مولهتا الإمارات مثل مدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية في مدينة خان يونس والمستشفى الإماراتي الميداني برفح، حيث تُعدّ هذه المساعدات نماذج لمشاريع إنسانية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعدّ الحي الإماراتي في خان يونس جنوب قطاع غزة خير شاهد على دور دولة الإمارات في دعم أشقائها الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'>وكان لإنشاء الحي الإماراتي أثر كبير في تحسين ظروف سكان قطاع غزّة، ومن المشاريع العمرانية الكبرى التي مولتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في فلسطين لإيواء الأسر المنكوبة، مشروع إعادة بناء وإعمار مخيم جنين الذي دمره الاحتلال بكلفة 100 مليون درهم، إلى جانب تنفيذ مشاريع إعادة إعمار الأحياء السكنية في رفح وغزة وشمال القطاع بعد الحروب.</p><p class='article-text'>كما نفذت الإمارات مشاريع لإعادة إعمار مئات الوحدات السكنية التي دمرت خلال الحروب، وبناء وترميم عشرات المدارس ورياض الأطفال، وإنشاء وتطوير مستشفيات ومراكز صحية وعيادات تخصصية، إلى جانب حفر آبار مياه وإنشاء شبكات مياه وصرف صحي، وبناء مساجد ومراكز مجتمعية، إضافة إلى دعم الجامعات والقطاع التعليمي والمنح الدراسية، وتنفيذ برامج لدعم الأيتام والأسر المتعففة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الإمارات على تقديم يد العون والدعم الإنساني والإغاثي لأهالي قطاع غزة، حيث وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 5 نوفمبر 2023، العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت المساعدات الإماراتية لفلسطين على مدار سنوات نموذجاً للعمل الإنساني المستدام، فلم تكن مجرد استجابة للأزمات الطارئة، وإنما جسدت رؤية متكاملة بهدف تمكين الإنسان الفلسطيني وتعزيز صموده في أرضه.</div></p><p class='article-text'>وشهدت الضفة الغربية وقطاع غزة تنفيذ عشرات المشاريع التي حملت اسم الإمارات، وأسهمت في تحسين جودة الحياة لآلاف الأسر الفلسطينية.</p>

مسيرة ممتدة من العون والإغاثة وبناء الإنسان

الإمارات.. دعم فلسطين نهج مبدئي وواجب أخلاقي

<h2>مصادر بديلة للطاقة لضمان استمرارية تشغيل المستشفيات ومحطات المياه والمرافق الخدمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة نهجاً إنسانياً متكاملاً لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لم يقتصر على توفير المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، بل امتد إلى تنفيذ مشاريع نوعية في البنية التحتية، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والكهرباء، باعتبارهما من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة الإنسانية، وكان شريان الحياة للأشقاء الفلسطينيين، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>ومنذ بداية الأزمة تواصل دولة الإمارات، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.</p><p class='article-text'>واستطاعت الإمارات من خلال مشاريع المياه والكهرباء في قطاع غزة أن تسهم في تعزيز الأمن المائي واستدامة تشغيل المرفق الحيوي، إلى جانب تحسين قدرة المؤسسة المحلية في استمرارية تقديم خدماتها على الرغم من حجم الدمار الذي خلفته هذه الأزمة، حيث تعد مساعدات دولة الإمارات للأشقاء في فلسطين من أبرز التجارب الإنسانية في دعم البنية التحتية خلال الأزمة، وأسهمت في ترسيخ نهج يقوم ببناء مقومات الصمود وتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان.</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد قطاع المياه من أكثر القطاعات تضرراً منذ الأيام الأولى للحرب، إذ تعرضت الآبار ومحطات الضخ والتحلية وشبكات النقل لأضرار جسيمة، بالتزامن مع الانقطاع شبه الكامل للكهرباء، ما أدى إلى انهيار منظومة إنتاج المياه، وفي هذا السياق عززت المساعدات الإماراتية البنية التحتية لقطاع غزة، حيث أنشأت الدولة 6 محطات لتحلية المياه في رفح المصرية، وحرصت الدولة على إنشاء مشروع خط المياه الإماراتي لمحطات تحلية المياه بطاقة إنتاجية تتجاوز مليوني غالون يومياً، لتشكل مصدراً ثابتاً للمياه الصالحة للشرب في ظل التراجع الكبير في إنتاج المياه داخل القطاع، فضلاً عن تنفيذ خط لنقل المياه بطول 7.5 كيلومترات من الجانب المصري إلى مدينة خان يونس، لتوفير المياه الصالحة للشرب داخل القطاع، وبهدف تأمين وصول المياه إلى المناطق المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع المشروع وإضافة خطوط النقل والخزانات، ارتفع عدد المستفيدين من نحو 300 ألف فلسطيني في المرحلة الأولى إلى أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، في واحدة من أكبر عمليات توفير المياه التي نُفذت خلال الحرب، كما امتد أثر هذه المشاريع إلى أكثر من 860 مخيماً للنازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>وشغلت الإمارات العديد من الصهاريج لنقل المياه، تولت توزيع المياه على المستشفيات ومراكز الإيواء والتجمعات السكانية التي خرجت فيها شبكات المياه عن الخدمة، ما أسهم في الحد من انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه أو انقطاعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الدولة على دعم تشغيل محطات ضخ المياه عبر توفير المضخات وقطع الغيار والوقود اللازم لتشغيلها، إلى جانب المساهمة في صيانة أجزاء من شبكات المياه المتضررة كلما سمحت الظروف الميدانية. </div></p><p class='article-text'>وجاء إنشاء هذه المحطات ضمن المشاريع الإنسانية الحيوية التي تنفذها دولة الإمارات لدعم قطاع المياه في غزة، في ظل ما شهده القطاع من تحديات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، إذ تمثل المياه المحلاة أحد أهم أوجه الدعم المباشر الذي يلامس احتياجات السكان اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دولة الإمارات ولا تزال المساند الأول لغزة في مختلف القطاعات، بدءاً من إنشاء محطات تحلية المياه، مروراً بتزويد المصلحة بصهاريج المياه، وحفر الآبار، وصيانة الشبكات، وانتهاءً بهذا المشروع الحيوي الذي يسعى لتأمين مياه الشرب للمناطق الأكثر تضرراً.</div></p><h2>خدمات الكهرباء والطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الكهرباء والطاقة قدمت دولة الإمارات دعماً لا محدوداً لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، حيث أولت الدولة اهتماماً كبيراً بقطاع الكهرباء، الذي تعرض لانهيار واسع نتيجة استهداف الشبكات وانقطاع التيار لفترات طويلة، وذلك نتيجة توقف العديد من المرافق الحيوية عن العمل بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات الكهرباء في قطاع غزة، وهذا ما استدعى تدخلاً عاجلاً لضمان استمرار الخدمات الأساسية، وفي هذا السياق نفذت دولة الإمارات العديد من المبادرات التي ركزت على توفير مصادر بديلة للطاقة، لضمان استمرارية تشغيل المستشفيات وغرف العمليات، وأقسام العناية المركزة، وحضّانات الأطفال، وأجهزة غسيل الكلى، إلى جانب مرافق المياه والصرف الصحي، ومحطات المياه والمرافق الخدمية، وكان هذا العون بلسماً لمعاناة الأشقاء في فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت المولدات الكهربائية بلعب دور محوري في الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية والبلدية في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء جراء الدمار الذي لحق بالمرافق الخدمية، إلى جانب ذلك حرصت دولة الإمارات على تقديم كل ما يلزم لتشغيل المنشآت الحيوية والمولدات الكهربائية في المستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي والمخابز، بما ساعد على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان، خصوصاً في فترات الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي.</div></p><p class='article-text'>وامتدت المساعدات الإماراتية للقطاع لتشمل توفير المعدات الكهربائية ولوحات التشغيل والكابلات والمستلزمات الفنية وقطع الغيار، دعماً لأعمال الصيانة التي نفذتها الفرق الفنية المحلية للحفاظ على جاهزية المرافق الحيوية.</p><p class='article-text'>وأسهمت مشاريع الكهرباء في ضمان استمرار عمل المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات المياه، والحد من المخاطر الصحية الناتجة عن تعطل خدمات المياه والصرف الصحي.</p><h2>أثر إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز ما يميّز مشاريع البنية التحتية الإماراتية في قطاع غزة الجانب الإنساني، حيث أسهمت هذه المشاريع في تخفيف آثار الأزمة الإنسانية بصورة ملموسة، من خلال توفير مصادر مستدامة للمياه النظيفة لمئات الآلاف من السكان، وضمنت استمرار عمل المرافق الحيوية، وعززت قدرة البلديات على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وساعدت في تحسين مراكز الإيواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه المساعدات امتداداً لنهج إماراتي ثابت في دعم الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل الظروف الكارثية التي خلّفتها الحرب، وتعكس المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الإمارات لقطاع غزة التزام الدولة الثابت بنهجها الإنساني في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة وقت الأزمات، حيث تجسد عملية «الفارس الشهم 3» هذا الالتزام بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، بما يجسد نهجها الإنساني الراسخ وقيم التضامن والمسؤولية الإنسانية التي تنتهجها الدولة.</div></p>

6 محطات تحلية وخط مياه بطاقة إنتاجية تتجاوز مليوني غالون يومياً

البنية التحتية في غزة.. بصمة إماراتية تعزز مقومات الحياة

<h2>منصة موحدة تغطي احتياجات المواطنين المتعلقة بخدمات الإسكان والبناء والأراضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم مركز إسكان دبي المتكامل، في «ند الشبا أفينيو مول»، تجربة إسكانية حكومية متكاملة، تجمع مختلف خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والشركاء المعتمدين في موقع واحد، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل الإسكانية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز جودة حياة المواطنين، واستقرار الأسر الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>وأنجز المركز، منذ افتتاحه في يناير 2024 وحتى تاريخه، 24.764 معاملة، في مؤشر يعكس دوره المتنامي في توفير خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول، وترجمة الرؤية المستقبلية لحكومة دبي في تطوير منظومة إسكانية متكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تفعيل خدماتها الإسكانية عبر المركز، لإتاحة الفرصة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم ضمن بيئة خدمية متكاملة، تغطي مختلف مراحل الرحلة الإسكانية، وفق إجراءات مرنة ومعايير عالية من الكفاءة والجودة. </div></p><p class='article-text'>وتوفر المؤسسة عبر المركز كل خدمات المنح السكنية، والقروض والتمويل السكني، والخدمات التكميلية، ومن أبرزها منحة الأرض السكنية، وتبادل أراضي المنح، وقروض ومنح بناء المساكن، وقرض شراء مسكن من السوق المحلي، وخدمة مساكن النماذج الموحدة، إلى جانب مجموعة من الخدمات والاستشارات الداعمة التي تلبي احتياجات المواطنين، وتساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة خلال رحلتهم الإسكانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الخدمات في تعزيز شمولية منظومة الإسكان، وتبسيط الإجراءات، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، بما يرتقي بتجربة المتعامل، ويدعم استقرار الأسرة الإماراتية وجودة الحياة في دبي.</div></p><h2>منصة موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مركز إسكان دبي المتكامل منصة موحدة تغطي احتياجات المواطنين المتعلقة بخدمات الإسكان والبناء والأراضي، من خلال جمع الجهات الحكومية المعنية في موقع واحد، حيث يعزز هذا التكامل بين الجهات الحكومية سرعة إنجاز المعاملات، وتوحيد قنوات تقديم الخدمات، وتقليل عدد الخطوات المطلوبة، مع توفير حلول مترابطة تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة وسهولة، كما يوفر المركز مواقف مخصصة للمتعاملين داخل المول، بما يعزز سهولة الوصول، ويوفر تجربة زيارة أكثر راحة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُمم المركز وفق أحدث الممارسات العالمية في مجال إسعاد المتعاملين، وزُوّد بتقنيات وحلول رقمية متطورة، تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة، وتسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، ولا يقتصر دور المركز على تقديم الموافقات والقروض والمنح، بل يمتد إلى تصميم تجربة متعامل متكاملة، تعتمد على تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات الاستباقية والاستشارات التخصصية، بما يساعد المواطنين على اختيار الحلول السكنية والتمويلية، التي تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم المركز كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصين يقدمون الدعم والاستشارات الهندسية والمالية للمتعاملين، ويساعدونهم في التعرف إلى الخيارات المتاحة، واختيار التصاميم المناسبة، وإدارة ميزانيات البناء بكفاءة.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مركز إسكان دبي المتكامل نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي في الإمارة، إذ يجسد توجهات حكومة دبي نحو تقديم خدمات حكومية، تتمحور حول الإنسان، وتقوم على التكامل والابتكار والسرعة وسهولة الوصول.</div></p>

خدمات «محمد بن راشد للإسكان» تسهّل رحلة المتعاملين

24.764 معاملة أنجزها «إسكان دبي المتكامل» منذ افتتاحه

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم 4 اشتراطات وضوابط رئيسية للحصول على خدمة تفصيل الزي المدرسي للعام الدراسي 2026-2027، وذلك في إطار حرصها على توفير خيارات مرنة تلبي احتياجات جميع الطلبة في المدارس الحكومية، ولا سيما من لا تتناسب معهم المقاسات الجاهزة المتوفرة. ​</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة عبر دليل الزي المدرسي الذي أصدرته أن خدمة التفصيل أتيحت مباشرة عبر منافذ البيع وفق المعايير التالية: ​التحقق من عدم ملاءمة المقاسات الجاهزة في مراكز البيع، حيث يُتاح التفصيل بعد التأكد أولاً من عدم تناسب المقاسات القياسية المتوفرة مع الطالب، كما يتعين على ولي الأمر التوجه إلى أحد منافذ البيع المعتمدة لتسجيل طلب التفصيل، والتحقق من وضوح المقاس الخاص وأنها تختلف بشكل ملحوظ عن المقاسات المعتمدة من حيث الطول أو العرض لضمان ملاءمة الزي، وكذلك ضرورة تقديم طلب التفصيل قبل انطلاق العام الدراسي بوقت كافٍ لضمان دقة المقاسات واستلام الزي في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ توزيع الزي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وحرصت الوزارة على تسهيل عملية الحصول على الزي الموحد وتجنب الازدحام، حيث وفرت شبكة واسعة من منافذ البيع تغطي مختلف إمارات ومناطق الدولة، منها: ​55 منفذاً للبيع عبر فروع ومتاجر «اللولو هايبرماركت» الموزعة على مختلف الإمارات 13 منفذاً في أبوظبي والظفرة، و12 في العين، و11 في الشارقة، و9 منافذ في دبي، و3 في كل من رأس الخيمة، والفجيرة، ومنفذان في كل من عجمان، وأم القيوين إضافة إلى ​8 منافذ بيع داخلية تم تخصيصها داخل المدارس الحكومية في المناطق البعيدة شملت: مدرسة الطليعة في رماح، مدرسة الخزنة، مدرسة الوقن، مدرستي القوع والحلقة الثانية والسعادة في القوع، مدرسة السلع المشتركة، مدرسة دلما، ومدرسة الحويتين في ليوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​كما أتاحت الوزارة خيار الطلب والتوصيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لمتاجر اللولو طوال العام الدراسي. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى التواصل مع مركز الاتصال (80051115) أو البريد الإلكتروني (ccc.moe@moe.gov.ae) لأي استفسارات أو تقديم الملاحظات والاقتراحات.</div></p>

«التربية» تحدد 4 اشتراطات لتفصيل الزي المدرسي و63 منفذاً للبيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق دليل الزي المدرسي الموحد لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026 - 2027، الذي يشمل جميع المراحل التعليمية؛ بدءاً من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. </div></p><p class='article-text'>يأتي إصدار هذا الدليل الشامل بهدف تسهيل رحلة أولياء الأمور وتوفير كافة التفاصيل المتعلقة بالأسعار المعتمدة، وضوابط المظهر الخارجي، ومنافذ البيع المنتشرة في مختلف مناطق الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن تطبيق الزي المدرسي الموحد يُعد مكسباً تربوياً يسهم في تعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية لدى الطلبة، ويدعم الانضباط والمساواة في البيئة المدرسية. </div></p><p class='article-text'>وأتاحت الوزارة الحصول على الزي المدرسي من خلال شراكة مع مجموعة متاجر اللولو في جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى إمكانية الطلب عبر الموقع الإلكتروني للمجموعة، وذلك في إطار حرصها على تقديم تجربة شراء سلسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وفّرت الوزارة منافذ بيع مباشرة داخل بعض المدارس الحكومية المحددة في المناطق البعيدة مثل رماح، الوقن، القوع، السلع، دلما، وليوا، حيث سيتم توفير الزي المدرس في هذه المدارس مع بداية العام الدراسي وسيكون متوفراً طوال العام الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الدليل مجموعة من التسهيلات والإرشادات الموجهة لأولياء الأمور لضمان الحصول على مقاسات ملائمة قبل بدء العام الأكاديمي بوقتٍ كافٍ. </div></p><p class='article-text'>وتطرق الدليل إلى سياسة الاستبدال، حيث يُمكن لأولياء الأمور استبدال القطع في حال عدم ملاءمة المقاس أو وجود عيب مصنعي خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الشراء، بشرط إبراز الفاتورة الأصلية والتوجه إلى منفذ البيع ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلبيةً لاحتياجات الطلبة الذين لا تتناسب معهم المقاسات الجاهزة، أتاحت الوزارة خدمة التفصيل المباشر عبر منافذ البيع المعنية، مع التأكيد على أهمية وضوح اختلاف المقاس وطلب الخدمة مبكراً. </div></p><p class='article-text'>وحدد الدليل ضوابط الزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة خلال الدوام الرسمي، تجسيداً لقيم الانضباط والمواطنة الإيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الدليل جميع تفاصيل القطع والأسعار المقررة «غير شاملة للضريبة» وفقاً للحلقات الدراسية، ففي مرحلة رياض الأطفال: تتنوع القطع بين القمصان البيضاء بأكمام طويلة وقصيرة وقمصان رياضية البيضاء مع الشعار للبنين وقميص رياضي أبيض بياقة كحلية وأكمام قصيرة للبنات، والبنطال الكحلي الطويل والقصير وبنطال رياضي طويل وأخر قصير بأسعار تتراوح بين 29 و43 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لطلبة الحلقة الأولى الصفوف «1- 4» للبنات: فتشمل قميصاً أبيض بأكمام طويلة مع الشعار وبنطالاً كحلياً طويلاً وبنطالاً واسعاً متوسط الطول كحلي سادة، وقميصاً أبيض بأكمام طويلة مع الشعار، وقميصاً رياضياً كحلي بياقة بيضاء وأكماماً قصيرة مع الشعار، ومريولا متوسط الطول لونه كحلي سادة، بأسعار تبدأ من 29 درهماً للقميص الرياضي وتصل إلى 48 درهماً للبنطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما البنين يتكون الزي المدرسي من قميص أبيض بأكمام قصيرة مع الشعار، وبنطال طويل كحلي سادة، وبنطال قصير كحلي سادة، وقميص رياضي أبيض بياقة بيضاء وأكمام قصيرة مع الشعار، وبنطال رياضي طويل، وبنطال رياضي قصير بأسعار تبدأ من 29 درهماً للقميص الرياضي وتصل إلى 48 درهماً للبنطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما الحلقتان الثانية والثالثة الصفوف «5-12»: يلتزم البنين بالكندورة البيضاء «مع إمكانية ارتداء عصامة أو حمدانية بيضاء اختيارياً»، وقميص رياضي أبيض بياقة بيضاء وأكمام قصيرة مع الشعار وبنطال رياضي طويل، بينما تنوعت خيارات البنات بين القمصان والمرايل الطويلة والبنطال الواسع أو التنورة، وقميص رسمي أبيض بأكمام طويلة مع الشعار، وقميص رياضي كحلي بياقة بيضاء وأكمام قصيرة مع الشعار، وبأسعار تبدأ من 35 درهماً للقميص الرياضي وتصل لـ 66 درهماً للمريول الطويل للبنات في الصفوف من 9-12. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الدليل أن السترة الشتوية اختيار لجميع المدارس، حيث تتوفر سترة كحلية موحدة تحمل الشعار لجميع المراحل بسعر 46 درهماً، فيما يبلغ السعر للحلقة الثالثة 56 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور للتواصل واستقبال ملاحظاتهم واقتراحاتهم عبر مركز الاتصال (80051115) أو البريد الإلكتروني المخصص (ccc.moe@moe.gov.ae)، ومواقع التواصل الاجتماعي، حرصاً على التطوير المستمر للخدمات المقدمة.</div></p>

«التربية» تطلق دليل الزي المدرسي للعام 2026 - 2027

<h2>المدينة تحولت إلى أيقونة معمارية عالمية تسابق الزمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقاس السنوات بعدد الأيام في دبي، بل بحجم الإنجازات التي تتحقق، فكل مشروع يبنى يحمل رسالة واضحة مفادها أن المستقبل لا ينتظر، ويترجم فلسفة قائد ملهم.. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تصنع الإرادة ولا تعترف بكلمة «مستحيل»، ورؤية ترى الفرص حيث يراها الآخرون تحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد الصورة التي نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حسابه على منصة «إكس» لإمارة دبي بين زمنين 2004 و2026، مفهوم «دبي الأفعال» التي تتحدث بلغة المستقبل، إذ الأقوال تقترن بالأفعال، ذلك النهج القيادي الذي تفردت به دبي، والقائم على تحويل الرؤى والأفكار الجريئة على الورق إلى إنجازات واقعية تخدم الإنسان وتذهل العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الصورة كيف تحولت دبي إلى أيقونة معمارية عالمية بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي جعلت الإمارة مدينة تسابق الزمن، تجسيداً لإيمان سموه بأن «السباق نحو التميز لا يوجد فيه خط نهاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدبي اليوم ليست أبراجاً شاهقة فحسب، بل قصة وطن آمن بأن لا حدود لسقف الطموحات والإنجازات، فعند تحقيق قمة يبدأ التفكير في قمة أخرى هذه الفلسفة جعلت من الزمن شريكاً في الإنجاز، ومن المستحيل نقطة انطلاقة نحو تحقيق الممكن والمزيد من الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتباين البصري بين دبي الأمس ودبي اليوم لا يستعرض طفرة عمرانية، بل يروي قصة قيادة آمنت بأن النجاح يقاس بالإنجاز، لا بالوعود، وإرادة حولت الصحراء إلى مركز عالمي للأعمال والابتكار والاقتصاد والسياحة، وجعلت من دبي مدينة المستقبل التي باتت مثالاً حياً على أن شغف الطموح والعمل الدؤوب والتخطيط للمستقبل، يصنع التاريخ ويحول الأفكار الجريئة إلى واقع يبهر العالم، وهذا ما فعلته دبي وجسدته نهجاً في مسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسيرة التنموية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليست مسيرة تنمية تقليدية، بل مدرسة عالمية في صناعة المدن تقوم على الجرأة في اتخاذ القرارات وسرعة الإنجاز والاستثمار بالإنسان، حيث يؤمن سموه بأن المدن لا تبنى بالإمكانات وحدها، بل بالأفكار خراج الصندوق وبالقيادات التي تمتلك الشجاعة وعزيمة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تواصل دبي كتابة فصول جديدة من قصتها التي أبهرت العالم، وباتت نموذجاً للمدن العالمية الباحثة عن الريادة، من خلال إيمان قيادتها بأن المستقبل ليس موعداً ننتظره، بل قراراً نصنعه كل يوم، حتى أضحت عاصمة للأفعال قبل الأقوال.</div></p>

دبي باتت نموذجاً للمدن العالمية الباحثة عن الريادة

«دبي الأفعال» تتحدث بلغة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الوصايا العشر في الإدارة الحكومية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل إطاراً وطنياً متكاملاً لتطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>وليست مجرد مبادئ أو توجيهات قيادية، مشيراً إلى أنها أرست فلسفة إدارية حديثة تقوم على الإنسان أولاً، وتعزز الابتكار والمرونة والنتائج والتميز المؤسسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في حوار مع «البيان»، أن الوصايا العشر أسهمت في ترسيخ نموذج حكومي يقوم على الاستعداد للمستقبل، وتحويل الأفكار والرؤى إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر ملموس، لافتاً إلى أن نجاح أي منظومة حكومية لا يقاس فقط بالخطط والاستراتيجيات، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج يشعر بها المجتمع.</div></p><h2>مرجع استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي المري إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تعاملت منذ إطلاق الوصايا العشر معها باعتبارها مرجعاً استراتيجياً في بناء القدرات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وإعداد القيادات القادرة على قيادة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الكلية عملت على ترجمة هذه المبادئ إلى منظومة متكاملة من التعليم التنفيذي والبحث العلمي والتطوير القيادي، من خلال دمج الوصايا العشر في برامجها الأكاديمية والتنفيذية، وتحويلها إلى محتوى معرفي، ودراسات تطبيقية، ومشاريع عملية تعالج تحديات واقعية تواجه المؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهدف لم يكن تقديم الوصايا العشر كمفاهيم نظرية، وإنما تحويلها إلى أدوات عملية تساعد القيادات والموظفين الحكوميين على تطوير الأداء، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز ثقافة الابتكار داخل المؤسسات.</div></p><h2>برامج قيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الكلية أصدرت كتاباً متخصصاً بعنوان «الوصايا العشر في الإدارة الحكومية»، كما طورت برنامجاً تنفيذياً متخصصاً في هذا المجال، تخرج فيه أكثر من 100 متدرب من القيادات والكوادر الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوصايا العشر لم تقتصر على برنامج تدريبي مستقل، بل أصبحت محوراً رئيساً في مختلف البرامج القيادية التي تقدمها الكلية، بما في ذلك البرامج المرتبطة بالقيادة الحكومية، والابتكار، والسياسات العامة، وإدارة الأداء، والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إدماج الوصايا العشر في البرامج التعليمية والتنفيذية جعلها جزءاً من منظومة إعداد القيادات الحكومية، ومرجعاً عملياً يساعد المشاركين على فهم تحديات العمل الحكومي، وتطوير حلول مبتكرة للتعامل معها.</div></p><h2>توسيع نطاق الاستفادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي المري إن الكلية حرصت خلال جائحة «كوفيد 19» على مواصلة نشر مفاهيم الوصايا العشر، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، حيث تم تحويل البرنامج التنفيذي إلى برنامج إلكتروني متكامل، يتكون من عشرة محاور، ما أتاح الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أكثر من 2000 متدرب استفادوا من البرنامج الإلكتروني، الذي لا يزال متاحاً حتى اليوم، ويواصل استقطاب القيادات والموظفين الحكوميين الراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال الإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آليات قياس أثر الوصايا العشر، أوضح الدكتور علي المري أن الكلية تعتمد منهجية تجمع بين التقييم الأكاديمي والتطبيق العملي، تبدأ بقياس مدى استيعاب المشاركين للمفاهيم والمبادئ الأساسية، ثم الانتقال إلى مرحلة التطبيق، من خلال تطوير مشاريع ومبادرات تعالج تحديات حقيقية في جهات عملهم. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نعمل على عرض هذه المشاريع أمام لجان تحكيم متخصصة، تضم خبراء وممارسين في العمل الحكومي، كما نحرص على إشراك المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية في جلسات العرض والتقييم، بما يضمن ارتباط المشاريع باحتياجات المؤسسات، وزيادة فرص تطبيقها على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الكلية تعتمد كذلك على تقييمات ما قبل وما بعد البرامج، وتحليل مخرجات المشاريع التطبيقية، والاستفادة من آراء المشاركين والجهات الحكومية، مؤكداً أن التجربة أثبتت أن أثر الوصايا العشر لا يقتصر على اكتساب المعرفة، بل يمتد إلى تطوير مهارات القيادة وصناعة القرار وتعزيز ثقافة الابتكار.</p><h2>مشاريع تطبيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور علي المري أن من أبرز المؤشرات العملية على أثر الوصايا العشر نجاح المشاركين في تطوير وتنفيذ أكثر من 300 مشروع تطبيقي داخل مؤسساتهم الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وبيّن أن هذه المشاريع تناولت مجالات متعددة، من بينها تحسين الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الابتكار المؤسسي، وتحسين تجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن أهميتها تكمن في قدرتها على تحويل المبادئ التي يتعلمها المشاركون إلى حلول عملية تحقق أثراً داخل بيئات العمل.</p><h2>أبحاث ودراسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، دعمت الوصايا العشر عبر مسارين متكاملين، هما البحث العلمي والتطبيق العملي، حيث أعدت أكثر من 10 رسائل ماجستير متخصصة، تناولت تطبيقات الوصايا العشر في المؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الدراسات تناولت موضوعات مرتبطة بالقيادة الحكومية، والابتكار، والتميز المؤسسي، وجودة الخدمات، والتحول الحكومي، وصناعة القرار، كما تم توظيف الوصايا العشر كإطار مرجعي في عدد من الحالات الدراسية، وأوراق النقاش ضمن البرامج الأكاديمية والتنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أهمية هذا المسار تكمن في نقل الوصايا العشر من مستوى المبادئ إلى مستوى الممارسة، ومن المعرفة النظرية إلى التطبيق المؤسسي. وحول العلاقة بين الوصايا العشر ومفهوم «دبي الأفعال» (Dubai-it)، أكد الدكتور علي بن سباع المري وجود انسجام كامل بينهما، باعتبارهما يعبران عن مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الإدارة والقيادة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوصايا العشر تمثل الإطار الفكري والقيمي للحكومة الحديثة، بما تتضمنه من مبادئ ترتكز على الإنسان، والابتكار، والمرونة، والعمل بروح الفريق، وتحقيق النتائج، فيما يجسد مفهوم «دبي الأفعال»، الجانب التنفيذي الذي يحول هذه المبادئ إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الطموح لا قيمة له من دون تنفيذ، وإن نجاح السياسات والمبادرات يقاس بما تحققه من أثر ونتائج، مشيراً إلى أن فلسفة دبي في العمل الحكومي تقوم على تحويل الأفكار إلى إنجازات، والرؤى إلى واقع يلمسه المجتمع.</div></p><h2>علي بن سباع المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">2000 متدرب استفادوا من البرنامج الإلكتروني للوصايا العشر المتاح حتى اليوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوصايا العشر تتحول إلى منهج عملي لتطوير العمل الحكومي وبناء قيادات المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج تنفيذي متخصص يؤهل 100 من القيادات والكوادر الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكلية تدمج الوصايا العشر في برامج القيادة والابتكار والسياسات العامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 رسائل ماجستير تبحث تطبيقات الوصايا العشر في القيادة والابتكار الحكومي</div></p>

الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لـ «البيان »:

300 مشروع تجسد أثر الوصايا العشر في تطوير الأداء الحكومي

<h2>الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الكهرباء ويعزز الحاجة لتحديث الشبكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية - 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن الطاقة المتجددة تواصل تعزيز مكانتها في مزيج الطاقة العالمي، مع توقعات بارتفاع حصتها من نحو ثلث إنتاج الكهرباء عالمياً في عام 2025، إلى أكثر من ثلثي الإنتاج بحلول عام 2050، مدفوعة بالتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتطور المتسارع في تقنيات تخزين الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ويرصد التقرير، في نسخته الخامسة، مستوى التقدم المحرز في 50 فرصة مستقبلية تناولتها الإصدارات السابقة، ويضع التحول في قطاع الطاقة المتجددة في صدارة الاتجاهات العالمية التي يُتوقع أن تقود مسيرة النمو الاقتصادي والتكنولوجي خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الطاقة لم تعد قطاعاً مستقلاً، أو مجرد توجه مستقبلي، بل أصبحت عنصراً محورياً في منظومة التطور التكنولوجي، نظراً لدورها المتنامي في دعم الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب التطورات المتسارعة في تقنيات تخزين الطاقة، أسهم في رفع كفاءة أنظمة الطاقة المتجددة وخفض تكاليفها، بالتوازي مع استثمارات متزايدة لتحديث شبكات الكهرباء، وتمكينها من استيعاب كميات أكبر من الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أنظمة الطاقة، بمختلف مكوناتها من التوليد والتوزيع والإدارة، أصبحت ركناً أساسياً في مسار التحول التكنولوجي المتوقع خلال العقدين المقبلين.</p><h2>تحول مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الاتجاهات الحالية تؤكد استمرار التحول نحو الطاقة المتجددة، متوقعاً أن ترتفع حصتها من نحو ثلث إنتاج الكهرباء عالمياً في عام 2025، إلى أكثر من ثلثي الإنتاج بحلول عام 2050، بقيادة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبدعم من التطور المستمر في تقنيات التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن 91 % من مشاريع الطاقة المتجددة التي نُفذت مؤخراً أصبحت أقل تكلفة من البدائل التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري، ما يعزز تنافسية مصادر الطاقة النظيفة، ويدعم انتشارها على نطاق أوسع.</div></p><h2>ضرورة الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يفرض ضغوطاً متزايدة على أنظمة الطاقة، إذ يعادل استهلاك مركز بيانات واحد مخصص للذكاء الاصطناعي، استهلاك نحو 100 ألف منزل، فيما يُتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء في مراكز البيانات بحلول عام 2030، ليصل إلى 945 تيراواط/ساعة، وهو ما يوازي تقريباً إجمالي استهلاك اليابان من الكهرباء حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الواقع يفرض الحاجة إلى استثمارات تُقدّر بنحو 3 تريليونات دولار لتحديث شبكات الكهرباء، وتمكين دمج الطاقة المتجددة على نطاق أوسع، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الزخم الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة، حذر التقرير من تحديات قد تؤثر في وتيرة التحول، مشيراً إلى أن معظم المؤشرات المرتبطة بتحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ، لا تزال متأخرة عن المسار المطلوب لعام 2030، في وقت تتطلب فيه فجوة التمويل استثمارات إضافية، تُقدّر بنحو تريليون دولار سنوياً حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشهد يزداد تعقيداً، مع تراجع الالتزام ببعض السياسات واللوائح البيئية، إذ إنه رغم تعهد أكثر من 10 آلاف مؤسسة حول العالم بتحقيق صافي انبعاثات صفري، فإن 7 % فقط منها تمتلك خططاً موثوقة وقابلة للتنفيذ لتحقيق هذا الهدف.</div></p><h2>مسار لا رجعة فيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن التحول نحو مصادر طاقة أنظف وأقل تكلفة وأكثر استقراراً، أصبح مساراً لا رجعة فيه، مرجحاً أن تسهم التحولات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة في تسريع هذا التوجه، مع تزايد الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الطاقة ستبقى المحرك الرئيس للتقدم الاقتصادي والتكنولوجي خلال العقود المقبلة، وأن الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لم يعد خياراً، بل ضرورة تفرضها متطلبات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتحسين جودة الحياة.</div></p>

وائل نعيم