<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع عدد سكان دبي، «المقيمين فيها بصفة معتادة»، منذ مطلع عام 2026 وحتى نهاية الربع الثالث، بنسبة 4.93%، بزيادة بلغت نحو 226 ألف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاءات، بلغ عدد سكان دبي 4 ملايين و806 آلاف و66 نسمة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنةً بـ4 ملايين و580 ألفاً و300 نسمة في نهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذلك وفقاً لبيانات «سكان دبي الآن»، وهي تجربة تفاعلية تعرض عدد سكان إمارة دبي لحظة بلحظة، مع تحديثات مستمرة على مدار اليوم، تعكس الطبيعة النشطة والحيوية لسكان المدينة، وتسهّل فهم اتجاهات النمو السكاني وحركة الأفراد اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء كان المستخدم مقيماً أو زائراً أو مستثمراً أو باحثاً أو صانع قرار، تتيح المنصة صورة محدثة تعكس مدينة لا تتوقف عن الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصنَّف ضمن سكان الإمارة المقيمين بصفة معتادة الأفراد الذين يقيمون عادةً في إمارة دبي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو الذين ينوون الإقامة فيها للمدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الزيادة السكانية توسع سوق العمل، وزيادة الطلب على الخدمات، وتحسّن مستوى الرفاه وجودة الحياة. كما يسهم هذا النمو في توجيه السياسات العامة، والتخطيط الحضري، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ورفاه الفرد وجودة حياته في مدينة عالمية سريعة التطور.</div></p>

226 ألفاً زيادة في عدد سكان دبي خلال العام الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية 2026» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، توقعات بأن ينمو اقتصاد الفضاء بوتيرة متسارعة ليصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه في ظل تزايد الطلب العالمي على الطاقة واتساع النشاط الاقتصادي خارج الأرض تبرز فكرة غير تقليدية يمكن أن تعيد رسم خريطة الطاقة خلال العقود المقبلة، وهي:</p><p class='article-text'>تخزين كميات هائلة من الطاقة في الفضاء، وذلك من خلال إنشاء شبكات من المكثفات الفائقة المدارية القادرة على تخزين الطاقة ونقلها مستقبلاً إلى الأرض أو استخدامها مباشرة لتشغيل المحطات والمركبات والقواعد الفضائية.</p><p class='article-text'>ويوضح التقرير أن فكرة تخزين الطاقة في الفضاء تكتسب أهمية أكبر مع توقعات تضاعف الاستهلاك العالمي للطاقة بحلول 2050 مقارنة بمستويات عام 2023، مدفوعاً بالنمو السكاني والتوسع العمراني والنشاط الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق يتوقع أن ينمو اقتصاد الفضاء من نحو 630 مليار دولار في 2023 إلى قرابة 1.8 تريليون دولار بحلول 2035، مع توسع الأنشطة التجارية والتصنيع في المدار واستكشاف القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح التقرير أن فكرة التخزين تستند إلى المكثفات الفائقة، وهي تقنية لتخزين الطاقة تتميز بسرعة كبيرة في الشحن والتفريغ وعمر تشغيلي طويل، حيث يمكن للمكثفات الفائقة أن تُشحن خلال فترة تتراوح بين 0.3 و30 ثانية، مقارنة بنحو ساعة إلى 5 ساعات للبطاريات التقليدية للوصول إلى مستوى شحن مماثل في بعض التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن حجم سوق المكثفات الفائقة عالمياً بلغ نحو 5.5 مليارات دولار في 2025، مع توقعات بوصوله إلى نحو 55.5 مليار دولار بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب %26، ولا تقتصر استخداماتها على الأرض، إذ جرى تطوير واختبار مكثفات فائقة لتطبيقات فضائية، بما في ذلك توفير دفعات سريعة من الطاقة لأنظمة عالية القدرة، ودعم استقرار إمدادات الطاقة خلال فترات الكسوف الشمسي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير ترتبط فكرة التخزين في الفضاء ارتباطاً وثيقاً بالطاقة الشمسية الفضائية، التي تقوم على وضع ألواح شمسية ضخمة في المدار للاستفادة من الإشعاع الشمسي بصورة أكثر استمرارية، حيث توضح مشروعات الطاقة الشمسية الفضائية حجم المنشآت التي يمكن أن تدخل هذا المجال.</p><p class='article-text'>حيث تتجاوز مساحة الألواح الشمسية في التصميم المرجعي الأول لمشروعات وكالة ناسا 11.5 كيلومتراً مربعاً، ما يعادل نحو 3,000 ضعف مساحة محطة الفضاء الدولية، فمع هذه الأحجام تصبح تقنيات التخزين وإدارة الطاقة عنصراً مهماً لضمان استمرار تشغيل الأنظمة وتوزيع الطاقة وفق الحاجة.</p>

1.8 تريليون دولار نمو اقتصاد الفضاء بحلول عام 2035

مؤسسة دبي للمستقبل تستعرض تقنيات تخزين الطاقة في الفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حمد الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بهيئة دبي للطيران المدني، أن مشاركة الهيئة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية تأتي تأكيداً على التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية وحرصها المستمر على تشجيع كافة موظفيها للانتظام في العمل التطوعي والخيري، لافتاً إلى أن ثقافة العطاء هي قيم أصيلة في هوية ومبادئ الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريح لـ «البيان» خلال مشاركة الهيئة في الفعاليات، إن المبادرة الميدانية الحالية تحمل رمزية خاصة وتقديراً كبيراً لكونها ترتبط باسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً بالإقبال الجماهيري والتطوعي اللافت الذي شهدته موقع الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نرى اليوم مشهداً إنسانياً لافتاً عبر تدفق أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين والمحبين للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ما يمثل دليلاً ساطعاً وشاهداً حياً على الأثر العظيم والإرث الإنساني النبيل الذي تركه في قلوب الجميع، ونحن نرى الجموع الغفيرة وهي تنتظر دورها بكل شغف ورغبة صادقة في تقديم العون للمشاركة في التعبئة والتجهيز لدعم الأشقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص مشاركة فرق عمل وطواقم الهيئة، أكد أن باب التسجيل للتطوع شهد إقبالاً واعداً وكبيراً من قبل موظفي هيئة دبي للطيران المدني، مشيراً إلى أن هذا الإقبال يجسد الحس الوطني والتكافل الإنساني لدى فريق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجناحي على أن هيئة دبي للطيران المدني ستظل حاضرة وداعمة لكافة المبادرات الوطنية والإنسانية التي تطلقها «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، تعزيزاً لمكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للعمل الإنساني.</div></p>

حمد الجناحي: ثقافة العطاء قيم أصيلة في «دبي للطيران المدني»

<p class='article-text'>أكد محمد الشريف، المتحدث الرسمي باسم عملية «الفارس الشهم 3»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر القوافل الإغاثية الموجهة إلى الأشقاء في قطاع غزة، متجاوزة أرقام المساعدات القياسية لتجسد أسمى صور التضامن الإنساني، مشدداً على أن "بعض الرجال يرحلون ولكن أثرهم وخيرهم يبقى حياً في حياة الناس". </p><p class='article-text'>​وأوضح الشريف، في تصريح خاص لـ «البيان» على هامش فعاليات إطلاق مبادرة «جسر الشيخ أحمد بن راشد الإنساني»، أن المبادرة تأتي وفاءً للمغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، حيث تستهدف تجهيز وإرسال أكثر من 10 ملايين وجبة غذائية للقطاع. وكشف عن انطلاق أولى مراحل الجسر الجوي في السادس من أكتوبر المقبل، إلى جانب تجهيز سفينة مساعدات ضخمة سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً. </p><p class='article-text'>​وأشار إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن مظلة عملية «الفارس الشهم 3»، التي انطلقت في نوفمبر 2023 بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتواصل عملها الإغاثي اليومي دون أي انقطاع.</p><p class='article-text'>وثمّن الشريف التعاون المثمر مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والشركاء، وجهود المتطوعين من مختلف شرائح المجتمع الذين رسموا بجهودهم لوحة إنسانية استثنائية. </p><p class='article-text'>​وشدد المتحدث الرسمي على أن هذه المساعدات تتجاوز لغة الأرقام الصماء، قائلاً: "نحن لا نتحدث هنا عن مجرد أرقام إحصائية، بل عن عائلات وأرواح استعادت أمل الحياة بفضل هذه المساعدات. إن العطاء بلا حدود والإنسان أولاً هما النهج الراسخ الذي قامت عليه دولة الإمارات". </p><p class='article-text'>​واشار الشريف إلى أن إجمالي المساعدات الإماراتية تجاوز قيمة 4 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يشكل أكثر من 46% من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة للأشقاء في غزة، مما يؤكد التزام الإمارات الراسخ بدعم الأشقاء في أصعب الظروف.</p>

المتحدث الرسمي باسم عملية "الفارس الشهم 3 لـ"البيان":

الإمارات ترسخ نهج العطاء عبر «جسر أحمد بن راشد» لغزة

<p class='article-text'>​أكد فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء في دبي، أن المبادرة الخيرية الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تشكل نموذجاً مباركاً للصدقة الجارية والعمل الصالح. </p><p class='article-text'>صدقة جارية</p><p class='article-text'>​وقال فضيلته، في تصريح خاص لـ «البيان»، إن المبادرة تأتي كصدقة جارية عن روح فقيد الوطن المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه، مشيراً إلى أن سموه أراد بهذه اللفتة الإيمانية أن يرفع درجات الفقيد ويعلي منزلته بالأعمال الصالحة، امتداداً لمسيرته التي عرف خلالها بفعل الخير. </p><p class='article-text'>​وأشار الدكتور الحداد إلى عظمة أجر الصدقة الجارية في الشريعة الإسلامية، مستشهداً بالحديث النبوي الشريف: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه المبادرة تفتح الباب للمشاركة المجتمعية الواسعة ليساهم الجميع فيها كلٌ بما يستطيع، سواء بالمال أو الجهد الميداني. </p><p class='article-text'>​واختتم كبير المفتين تصريحه بالدعاء بأن يتقبل الله هذا العمل الصالح وأن يجعله خيراً وبركة ينفع الله بها الأشقاء في قطاع غزة والمسلمين في مختلف ديارهم، وأن يثبتهم ويرفع عنهم البلاء ويمنحهم الأمن والاستقرار.</p>

أحمد الحداد: مبادرة محمد بن راشد صدقة جارية ترفع درجات الفقيد وتغيث أهلنا في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">​شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، في فعاليات مبادرة «جسر أحمد بن راشد الإنساني»، التي تستهدف تجهيز 10 ملايين وجبة غذائية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وشهدت المبادرة حضوراً متميزاً لـ 40 طالباً وطالبة من مرشحي أكاديمية شرطة دبي، الذين انضموا إلى صفوف المتطوعين لتعبئة وتجهيز الطرود الغذائية، في مشهد إنساني يعكس التلاحم المجتمعي والقيم الراسخة التي تحرص القيادة الشرطية على غرسها في نفوس كوادرها.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد الرائد سعيد جمعة درويش البدواوي، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، في تصريح لـ "البيان" أن هذه المشاركة تأتي تكريماً لذكرى وسيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واستمراراً لأياديه البيضاء ومسيرته الخيرة في دعم العمل الإنساني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن انخراط الطلبة المرشحين في هذه المبادرات المجتمعية والتطوعية مع مختلف أطياف المجتمع يجسد الرسالة الإنسانية الشاملة لشرطة دبي، مشيراً إلى أن الوقوف بجانب الأشقاء في غزة والتخفيف من معاناتهم هو واجب إنساني ووطني نابع من نهج دولة الإمارات الأصيل في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف الظروف.</div></p>

وفاءً لإرث العطاء.. «شرطة دبي» تجسد قيم التكافل في «جسر أحمد بن راشد الإنساني»

<p class='article-text'>جسد أبناء الإمارات ملحمة إنسانية جديدة تعكس التزام الدولة الراسخ بدعم الأشقاء، حيث انطلقت في دبي أعمال مبادرة «جسر أحمد بن راشد الإنساني»، المبادرة المجتمعية والخيرية الاستثنائية التي تستهدف إعداد وتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة طعام لإغاثة الأهالي والأسر المتضررة في قطاع غزة، بالتكامل مع جهود عملية «الفارس الشهم 3».</p><p class='article-text'>​وأكد الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في تصريحات للبيان، أن المبادرة تأتي وفاءً وتخليداً لذكرى وأعمال المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء ومساهماته الجليلة في دعم المحتاجين والرعاية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن المبادرة شهدت تفاعلاً مجتمعياً واسعاً منذ اللحظات الأولى للإعلان عنها، حيث توافد أكثر من 1500 متطوع من مختلف أطياف المجتمع وممثلي الجهات الحكومية والخاصة لتجهيز الوجبات الغذائية، مشيراً إلى أن هذا التواجد الكبير يعكس قيم التكافل والتضامن الأصيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات.</p><p class='article-text'>رسالة أمل</p><p class='article-text'>​وأضاف الدكتور الخالدي: أن مبادرة جسر أحمد بن راشد الإنساني تحمل رسالة أمل وتضامن من دولة الإمارات قيادةً وشعباً إلى أشقائنا في غزة، وتأتي تأكيداً على التوجيهات السامية والنهج الإنساني الثابت للدولة، وتجسيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن (ستظل الإمارات سنداً وعوناً للشعب الفلسطيني).</p><p class='article-text'>​وأضاف: شهدنا اليوم حماساً كبيراً عكس التلاحم المجتمعي وعبر عن تقدير عميق لذكرى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عبر تحويل قيمه ورسالته في حب الخير إلى عمل إنساني يساهم مباشرة في التخفيف من معاناة العائلات والأطفال في قطاع غزة.</p>

مدير إدارة البرامج والمبادرات في «مبادرات محمد بن راشد العالمية»:

1500 متطوع يجسدون التضامن الإماراتي مع أهلنا في غزة

<p class='article-text'>انطلقت فعالية «جسر أحمد بن راشد الإنساني»، التي تنظمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بهدف تجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة غذائية دعماً للأسر والأطفال في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وتأتي الفعالية في إطار الحراك الإنساني والمجتمعي الذي تشهده دولة الإمارات، وتجسد نهجها الراسخ في مد يد العون إلى المحتاجين، وترسيخ قيم التضامن والتكافل والعطاء.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية مشاركة أفراد من المجتمع ومتطوعين ومحبي المغفور له الشيخ أحمد بن راشد، طيب الله ثراه، الذين اجتمعوا للمساهمة في تجهيز المساعدات الغذائية، في مشهد يعكس تفاعل المجتمع مع المبادرات الإنسانية، ويترجم مشاعر الوفاء إلى عمل ميداني يصل أثره إلى المستفيدين.</p><p class='article-text'>ويهدف «الجسر» إلى حشد الجهود المجتمعية وتوحيد الطاقات في عملية واسعة لتجهيز الوجبات والمساعدات الغذائية، تمهيداً لإيصالها إلى الأسر والأطفال الأكثر احتياجاً في غزة.</p><p class='article-text'>وتحمل الفعالية دلالة إنسانية خاصة، إذ تربط بين قيم الوفاء والعطاء والعمل المجتمعي، وتؤكد أن المبادرات الإنسانية قادرة على تحويل مشاعر التضامن إلى مساعدات ملموسة تخفف من معاناة المتضررين، خاصة الأطفال والأسر التي تواجه ظروفاً إنسانية صعبة.</p>

الإمارات .. انطلاق «جسر أحمد بن راشد الإنساني» دعماً لأهل غزة

<p class='article-text'>أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست نموذجاً متفرداً في تعزيز الشراكات المعرفية مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة، محورها بناء القدرات والمواهب وتعزيز جاهزية الجيل الجديد للمستقبل. </p><p class='article-text'>وقال معالي العلماء: إن إطلاق مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، خلال لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، يعكس المستوى المتقدم للعلاقات بين الإمارات ولبنان، ويترجم سعيهما المشترك لتوسيع مجالات التعاون في بناء القدرات وتأهيل المواهب الممكنة بأدوات ومهارات المستقبل، بما يعزز دورها في صناعة الغد وإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.</p>

عمر العلماء: الإمارات أرست نموذجاً متفرداً في الشراكات المعرفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات الخدمات البيطرية في بلدية دبي تنفيذ حزمة واسعة من أعمال الفحص والرعاية والرقابة خلال شهر أغسطس الماضي، شملت إجراء الفحص البيطري على 20 ألفاً و344 ذبيحة في المقاصب، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، قبل وصولها إلى المستهلكين، بما يعزز منظومة الرقابة الصحية على الغذاء، وفحص أكثر من 58 ألفاً و838 حيواناً في منافذ الحجر البيطري، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز صحة الحيوان وحماية الصحة العامة وسلامة الغذاء في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات بلدية دبي شملت الأعمال البيطرية والرقابية التي نفذتها البلدية الفحص والكشف على الذبائح، والرعاية والعلاج، والرقابة على المنشآت البيطرية، إضافة إلى التعامل مع البلاغات المتعلقة بالحيوانات السائبة، وتشجيع تبني الحيوانات الأليفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الرعاية والعلاج، قدمت الفرق البيطرية خدمات صحية وعلاجية لنحو 7131 حيواناً ضمن مزارع الإنتاج العائلي والعيادات البيطرية، كما نفذت فرق الرقابة 459 زيارة تفتيشية للعيادات والمؤسسات البيطرية، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلاغات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت البلدية مع 505 بلاغات تتعلق بالحيوانات السائبة، ولا سيما القطط والكلاب، حيث جرى التعامل معها وإيواؤها وتوفير الرعاية اللازمة لها، علاوة على ذلك وفي إطار دعم ثقافة الرفق بالحيوان وتشجيع اقتناء الحيوانات بطريقة مسؤولة، استقبلت البلدية 203 طلبات للتبني خلال أغسطس الماضي، بما يتيح للحيوانات الأليفة فرصة الحصول على بيئة مناسبة ورعاية أسرية.</div></p>

حزمة واسعة للخدمات البيطرية في بلدية دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص حكومة الإمارات العربية المتحدة على نقل معرفتها وخبراتها إلى حكومات العالم، فالخبرة الحكومية الإماراتية لم تعد حبيسة مؤسساتها وتجربتها المحلية، بل تحولت خلال السنوات الماضية إلى معرفة متاحة لحكومات ومؤسسات حول العالم، عبر منظومة شاملة تشمل شراكات وبرامج ومبادرات تنقل التجربة من نطاقها الوطني إلى فضاء أوسع، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات وتسريع التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي هذه المنظومة، باعتباره منصة لتبادل الخبرات والممارسات الحكومية، وفتح قنوات للتعاون مع حكومات العالم، في مجالات تشمل تطوير الخدمات، والابتكار، والتحول الرقمي، والتميز المؤسسي، وبناء القدرات، والاستعداد لمتغيرات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم البرنامج على مشاركة التجارب والأدوات والمنهجيات التي أسهمت في تطوير العمل الحكومي الإماراتي، وليس على فكرة نقل نموذج حكومي جاهز يمكن نسخه كما هو، ما يمنح التبادل المعرفي بعداً عملياً، إذ تتحول المعرفة إلى مدخل لتطوير حلول تتناسب مع الواقع المحلي للشركاء، وذلك من خلال مبادرات تترجم المعرفة إلى واقع وأثر تستفيد منه الحكومات من تجربة إماراتية رائدة في استشراف وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع الحكومات الشريكة، نرى أنها تنقل فكرة تبادل المعرفة من إطارها النظري إلى مشاريع تستهدف الإنسان والمؤسسة والمجتمع، وهو ما يميز هذا النهج الإماراتي في العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تأتي مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي» التي أُعلن عنها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، والتي تستهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، ما يعزز قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل والحياة اليومية، وتترجم هذه المبادرة فكرة تحول مهم في مفهوم نقل الخبرة، إذ إن المستهدف لا يقتصر على تدريب مجموعة محدودة من المتخصصين، بل يسهم في توسيع قاعدة المعرفة التقنية لتصل إلى شريحة واسعة من المجتمع، وتدريبهم على مهارات الذكاء الاصطناعي الذي لم يعد تقنية محصورة في المختبرات أو شركات التكنولوجيا، بل أضحى أداة تدخل جميع المجالات والأعمال والخدمات والإدارة اليومية وتخدمها على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ويركز الجانب التطبيقي للمبادرة على هندسة الأوامر، وهذا يمثل القدرة على التعامل الفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وطرح الأسئلة والتعليمات المناسبة وهي مهارات ستزداد أهميتها مع توسع استخدام هذه التقنيات في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من نهج حكومة الإمارات في نقل خبراتها وتجاربها وبناء شراكات، يستند التبادل المعرفي الحكومي إلى مفهوم أوسع من مجرد نقل الخبرة، يتمثل في بناء شراكات تتيح للحكومات التعرف إلى تجارب عملية والاستفادة من الدروس المستخلصة منها، فحكومة الإمارات ترى أن التجارب الحكومية الناجحة لا تُقاس فقط بعدد الخدمات الرقمية أو سرعة إنجاز المعاملات، وإنما بما تحدثه من تغيير في طريقة عمل المؤسسات، وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، ورفع كفاءة الموظفين، وتحسين تجربة المتعامل، وقد نجحت الحكومة الإماراتية في ترجمه هذه التوجهات على ارض الواقع من خلال الارتقاء بالعمل الحكومي وخدماته وأصبحت تجربة الدولة ملهمة لحكومات العالم. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن مجالات التبادل المعرفي خبرات مرتبطة بتطوير الخدمات الحكومية، والابتكار، والقيادة، والتميز المؤسسي، والتحول الرقمي، وإدارة المشاريع، كذلك بناء القدرات، وهذه المجالات تتميز بها الدولة بخبرات متراكمة من خلال تجربة ثرية على مدى السنوات الماضية، بالتوازي مع التحولات التي شهدتها منظومتها الحكومية، وعزز هذه الخبرات برنامج وورش عمل وزيارات معرفية وبرامج تدريب وشراكات ومبادرات مشتركة، بما يمنح المشاركين فرصة للاطلاع على التجربة من داخل المؤسسات، وليس من خلال عرض نظري فقط.</p>

الإمارات.. خبرات حكومية تعبر الحدود وتصنع الأثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة تحولاً جوهرياً في طريقة تخطيط مشاريع الإنتاج وتمويلها وتنفيذها وتشغيلها، فمنذ انتقال الهيئة عام 2014 من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء التقليدي إلى نموذج المنتج المستقل، الذي يقوم على الشراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص، لم يعد تطوير محطات الكهرباء وتحلية المياه يرتبط بتوفير التمويل الرأسمالي الحكومي الكامل ثم التعاقد على إنشاء الأصل وتسلمه، بل أصبح يستند إلى هيكل استثماري متكامل، يجمع بين وضوح الرؤية، التي تتبناها الحكومة، والقدرة التمويلية والخبرة الفنية للمطورين، والانضباط الذي تفرضه اتفاقيات شراء الطاقة والمياه على الأداء والكفاءة والاعتمادية طوال العمر التشغيلي للمشروع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحقيق أثر تراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية</h2><h2>استقطاب مطورين عالميين يوفر التمويل ويفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة</h2><h2>تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستثمار فرص التحول في الطاقة والمياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: توفر البيئة الاستثمارية المحفزة في دبي، إلى جانب وضوح السياسات والأطر التنظيمية، بيئة جاذبة للمستثمرين ومستوى عالياً من الثقة لتمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة يعد أحد أهم التحولات الاستراتيجية، التي اعتمدناها لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أسهم نجاح هذا النموذج في استقطاب مطورين ومؤسسات تمويلية عالمية، وتعزيز المنافسة والابتكار، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للمشاريع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه».</div></p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن هذا النموذج أسهم في إرساء إطار متكامل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يجمع بين التخطيط الاستراتيجي للهيئة والقدرات التمويلية والفنية للمطورين العالميين، مع توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة وربط العائد بمستويات الأداء والتوافرية والاعتمادية، وانعكس ذلك في استقطاب استثمارات كبرى، وتحقيق أدنى أسعار تنافسية عالمياً لمشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة والمياه، ويعزز تنافسية دبي ومكانتها الريادية عالمياً في قطاعات الطاقة النظيفة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «جاء هذا التحول استجابة لمجموعة مترابطة من الاعتبارات الاقتصادية والفنية، فالنمو المتسارع في دبي يفرض توسعاً مستمراً في قدرات إنتاج الكهرباء والمياه، فيما تتطلب مشاريع الطاقة النظيفة وتحلية المياه الحديثة استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة وخبرات متخصصة وقدرة عالية على إدارة المخاطر، وفي المقابل يتيح نموذج المنتج المستقل للهيئة تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن أطر زمنية تنافسية، من دون تحميل ميزانيتها كامل الإنفاق الرأسمالي منذ البداية، مع توزيع المخاطر بين الأطراف، وفق قدرة كل طرف على إدارتها، بدءاً من مخاطر التصميم والإنشاء والتمويل، وصولاً إلى التشغيل والصيانة».</div></p><h2>فرق أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأساسي بين النموذجين في طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص، ففي نموذج الهندسة والمشتريات والبناء تتولى الهيئة تمويل المشروع وتحديد مواصفاته، ثم تتعاقد مع مقاول لإنشائه وتسليمه، لتنتقل إليها بعد ذلك مسؤولية تشغيل المشروع، وصيانته، وإدارة مخاطره وأدائه، أما في نموذج المنتج المستقل فتُنشَأ عادة شركة مشروع، تضم الهيئة التي تمتلك نسبة الأغلبية ومطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، الذي يتولى تمويل المحطة وتصميمها وبناءها وتشغيلها وصيانتها، فيما تشتري الهيئة الإنتاج بموجب اتفاقية طويلة الأجل تحدد التعرفة، ومستويات التوافرية والكفاءة، ومتطلبات الجودة والأداء، وبهذا تنتقل العلاقة من عقد إنشاء محدود المدة إلى شراكة استثمارية وتشغيلية، تمتد عبر دورة حياة الأصل، ولا يعني ذلك تخلي الهيئة عن دورها الاستراتيجي، بل إعادة تركيزه على التخطيط طويل الأمد، وتحديد احتياجات المنظومة، ووضع المعايير الفنية والبيئية، وإدارة المناقصات التنافسية، ومراقبة الأداء، وضمان أمن الإمدادات وحماية المصلحة العامة. </div></p><p class='article-text'>في المقابل يرتبط عائد المطور بقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ما يدفعه إلى دمج اعتبارات التمويل والتصميم والتشغيل والصيانة منذ البداية، واختيار تقنيات أكثر كفاءة واعتمادية، وتقليل الأعطال، وتحسين استهلاك الموارد، والمحافظة على التوافرية الفنية طوال مدة الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «انعكس هذا الهيكل على اقتصادات الإنتاج، من خلال الانتقال من تقييم تكلفة إنشاء المحطة وحدها إلى احتساب تكلفة الإنتاج على امتداد عمر المشروع، فالمنافسة بين الائتلافات العالمية، والوصول إلى تمويل طويل الأجل، وتوزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وربط العائد بالأداء، جميعها عوامل تخفض التكلفة، وتمنح الهيئة رؤية أوضح للأسعار المستقبلية، وظهر ذلك بوضوح في مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إذ انخفضت الأسعار التنافسية إلى أدنى الأسعار العالمية، من 5.6 سنتات أمريكية لكل كيلووات ساعة في المرحلة الثانية إلى 2.99 سنت في المرحلة الثالثة، ثم 1.6953 سنت في المرحلة الخامسة، وصولاً إلى 1.6215 سنت في المرحلة السادسة.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه القيم أسعار العطاءات عند ترسية كل مرحلة، وليست تكلفة موحدة حالية لجميع أصول الهيئة، لكنها توضح الأثر التراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية».</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه يُطبق مشروع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي المنطق الاقتصادي نفسه، من خلال نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ قدرة المشروع 180 مليون جالون إمبريالي يومياً، باستثمارات تقارب 3.4 مليارات درهم، وحقق تعرفة تنافسية بلغت 0.3653 دولار للمتر المكعب، ولا تقتصر أهمية المشروع على التعرفة التنافسية، فهو يربط بين أمن المياه وكفاءة الطاقة والاستدامة، ويستخدم تقنية التناضح العكسي المتقدمة منخفضة استهلاك الطاقة، ومن المقرر أن يرفع المشروع إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي إلى 735 مليون جالون إمبريالي يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأثر المالي المباشر للنموذج فيظهر أولاً في قدرته على استقطاب رأس المال الخاص وتخفيف الضغط على الإنفاق الرأسمالي للهيئة، ووفق أحدث رقم تراكمي رسمي تم الإعلان عنه أخيراً، استقطب نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة استثمارات إجمالية بقيمة 47.4 مليار درهم منذ عام 2014، ولا يمثل هذا المبلغ وفراً تشغيلياً محاسبياً مباشراً بل رأسمالاً لم تعد الهيئة مطالبة بتوفيره بالكامل من مواردها، بما يتيح إعادة توجيه قدراتها الاستثمارية إلى شبكات النقل والتوزيع والبنية التحتية الذكية، وغيرها من الأولويات.</div></p><h2>محفظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محفظة الهيئة من مشاريع المنتج المستقل للمياه والطاقة يتصدرها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، ومن المقرر أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالمخطط الأصلي البالغ 5,000 ميجاوات، كما تتجاوز حصة الطاقة النظيفة حالياً 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية، ومن المتوقع أن تزيد على 36 % بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة 5 مراحل من المجمع، وتواصل استكمال المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات، فيما طُرحت المرحلة السابعة بقدرة 2,000 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، وبسعة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه المرحلة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المقترنة بالتخزين بالبطاريات على مستوى العالم، كما تضم المحفظة المرحلة الرابعة من المجمع باستثمارات تبلغ 15.8 مليار درهم، والمرحلة الخامسة باستثمارات تبلغ ملياري درهم، والمرحلة السادسة باستثمارات تقارب 5.6 مليارات درهم، إلى جانب مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة 2,400 ميجاوات، ومشروع حصيان لتحلية المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن القيمة الفنية للنموذج لا تنفصل عن قيمته الاقتصادية، فاستقطاب مطورين عالميين لا يوفر التمويل فحسب، بل يفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية المركزة، والتتبع الشمسي، والتخزين الحراري، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والتناضح العكسي، إلى جانب نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، كما أن دمج مسؤوليات التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ضمن هيكل تعاقدي واحد يقلل ثغرات التنسيق بين مراحل المشروع، ويمنح المطور حافزاً مباشراً لخفض التكلفة الكلية لدورة الحياة، لا تكلفة الإنشاء الأولية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يمتد الأثر إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المصارف والمؤسسات التمويلية الدولية، وتوسيع أعمال الشركات الهندسية والقانونية والمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشاريع. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الاتفاقيات طويلة الأجل والأطر التشريعية والتنظيمية الواضحة درجة عالية من اليقين الاستثماري وقابلية التمويل، فيما تعزز المنافسة الشفافة ثقة المستثمرين بقدرة دبي على تطوير مشاريع كبرى، ضمن منظومة مؤسسية مستقرة، كما تدعم هذه المشاريع سلاسل التوريد، وتنقل الخبرات، وتخلق فرصاً لتوطين المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يضاعف أثرها خارج حدود المحطات ذاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أنه بهذا المعنى لا يمثل نموذج المنتج المستقل آلية تمويل بديلة فحسب، بل منصة مؤسسية لإعادة توزيع الأدوار والمخاطر والحوافز بين القطاعين الحكومي والخاص، فالهيئة تحدد الاتجاه الاستراتيجي، وتحافظ على أمن الإمدادات، بينما يقدم القطاع الخاص رأس المال والخبرة والابتكار والقدرة على التنفيذ والتشغيل ضمن معايير ملزمة، وقد حول هذا التكامل الشراكة بين الطرفين إلى محرك لتسريع الإنجاز وتعظيم الكفاءة، ورسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>منظومة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من خلال هذا النموذج استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي مواءمة التوسع في البنية التحتية مع الانضباط المالي والتقدم التقني والاستدامة البيئية، فالنتيجة ليست مجرد محطات إضافية لإنتاج الكهرباء والمياه، بل منظومة استثمارية ترفع قابلية المشاريع للتمويل، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتستقطب رأس المال والخبرات العالمية، وتبني أصولاً أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يجعل نموذج المنتج المستقل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحويل التحول في قطاع الطاقة والمياه إلى فرص للنمو والاستثمار المستدام».</div></p>

سعيد الطاير: أرسى إطاراً متكاملاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

«المنتج المستقل» يعيد صياغة اقتصادات إنتاج الطاقة في دبي

<h2>البلدية تدير 8 شواطئ عامة بطول 17 ألفاً و550 متراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل بلدية دبي تطوير الشواطئ العامة والواجهات البحرية عبر منظومة متكاملة تجمع بين الحلول الذكية للسلامة، والمرافق والخدمات الشاملة لأصحاب الهمم، والمسارات الرياضية.</div></p><p class='article-text'>والمرافق الترفيهية، بما يعزز تجربة مرتادي الشواطئ ويرفع مستويات الأمان وسهولة الوصول، إلى جانب توفير فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص لإثراء الخدمات والتجارب المقدمة للزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير البلدية 8 شواطئ عامة يبلغ إجمالي أطوالها 17 ألفاً و550 متراً، تشمل شاطئ خور الممزر بطول 4200 متر، وشاطئ كورنيش الممزر بطول 1100 متر، وشاطئ جميرا 1 بطول 1300 متر، وشاطئ جميرا 2 بطول 650 متراً، وشاطئ جميرا 3 بطول 1800 متر، وشاطئ أم سقيم 1 بطول 3100 متر، وشاطئ أم سقيم 2 بطول 650 متراً، وشاطئ جبل علي بطول 4750 متراً.</div></p><h2>خدمات شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي بلدية دبي أهمية كبيرة لتوفير شواطئ شاملة وسهلة الوصول لجميع فئات المجتمع، خصوصاً أصحاب الهمم وكبار المواطنين، من خلال مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، تشمل ممرات شاطئية مخصصة تسهّل الوصول إلى الشاطئ والتنقل عليه.</div></p><p class='article-text'>ومواقف سيارات مخصصة لأصحاب الهمم بالقرب من المداخل، ومداخل وممرات مهيأة وفق أفضل معايير الوصول الشامل، إلى جانب مركبات شاطئية مجهزة لخدمتهم داخل المواقع الشاطئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الخدمات المساندة مرافق صحية وغرف تبديل ملابس مهيأة بالكامل، وتوفير كراسيّ متحركة شاطئية وكراسيّ عائمة لتمكين أصحاب الهمم من الاستمتاع بالسباحة، فضلاً عن خدمات مجانية مخصصة لهم لتسهيل استخدام الشواطئ والاستفادة من مرافقها.</div></p><h2>مرافق متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت البلدية على توفير مرافق متخصصة ومبتكرة، إذ يعد شاطئ جميرا 2 أول وجهة شاطئية في الشرق الأوسط تضم غرفة حسية مخصصة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية. </div></p><p class='article-text'>كما تم توفير منصة بحرية مخصصة لأصحاب الهمم في شاطئ جميرا 2 بطول 73 متراً، تضم ثلاثة مسارات، بما يمكّنهم من ممارسة السباحة ضمن منطقة مخصصة وآمنة وفق أعلى معايير السلامة.</p><h2>سلامة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت البلدية منظومة السلامة والإنقاذ على الشواطئ من خلال توفير نظام طوارئ SOS، واستخدام جهاز الإنقاذ المبتكر U SAFE لرفع سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، إلى جانب تطبيق أنظمة إخلاء متكاملة وتنفيذ تجارب إخلاء دورية بالتعاون مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>كما توفر البلدية مراقبين ومنقذين مؤهلين للتواصل بلغة الإشارة، مع تأهيل الطواقم للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف البلدية أحدث التقنيات والحلول الذكية لتعزيز تجربة مرتادي الشواطئ ورفع مستويات السلامة والاستدامة، من خلال أنظمة مواقف ذكية تسهّل الوصول وتنظم حركة المركبات.</div></p><p class='article-text'>واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل عدد من المرافق والخدمات الشاطئية، ولوحات إرشادية رقمية، وأنظمة مراقبة وكاميرات ذكية لتعزيز الأمن والسلامة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المنظومة نظاماً ذكياً للسلامة الشاطئية يعتمد على أحدث التقنيات لمراقبة حركة البحر والسباحة، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ورفع كفاءة عمليات الإنقاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجت بلدية دبي جهودها في تطوير الشواطئ العامة بالحصول على اعتمادات وشهادات دولية، حيث حصل شاطئ جميرا 2 على الشهادة الذهبية من الاتحاد العالمي للمعاقين، كأول شاطئ في الشرق الأوسط يحقق هذا الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل البلدية حالياً على تسجيل الشواطئ الجديدة في جميرا والممزر، إلى جانب تأهيل الشواطئ للحصول على اعتماد IBCCES Certified Autism المعني بتوفير بيئات صديقة لذوي اضطراب طيف التوحد، وتدريب الكوادر العاملة ضمن برامج متخصصة للتعامل مع أصحاب الهمم، كما حصلت الشواطئ على شهادة ISO 13009 العالمية في إدارة وتشغيل الشواطئ.</div></p>

مسارات رياضية وسباحة ليلية ومرافق مبتكرة وفرص استثمارية جديدة

شواطئ دبي.. منظومة ذكية للسلامة وخدمات متكاملة لأصحاب الهمم

<h2>سعيد الطاير: 2445 محطة شحن بنمو 10 % وتوسيع البنية التحتية للتنقل الكهربائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن عدد المركبات الكهربائية في دبي تجاوز 51200 مركبة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تقارب 22.8 % مقارنةً بنهاية النصف الأول من عام 2025، حين بلغ عددها 41700 مركبة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية في دبي 2445 نقطة شحن بنهاية النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها نحو 10 % مقارنة بنهاية الربع الأول من العام نفسه، وتشمل محطات «الشاحن الأخضر» التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحطات الشحن التي يديرها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من قبل الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341507.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه لــ«البيان»: نواصل توسيع البنية التحتية للتنقل الكهربائي من خلال مسارين متكاملين، يشمل الأول تطوير محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة والشركات التابعة لها، بينما يتيح الثاني لمشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة تطوير وتشغيل البنية التحتية العامة للشحن، ويسهم هذا النمو في مواكبة الزيادة المتسارعة في أعداد المركبات الكهربائية وتوفير شبكة شحن أكثر انتشاراً ومرونةً في مختلف أنحاء دبي.</div></p><h2>نمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: بلغ عدد بطاقات الشاحن الأخضر للمتعاملين المسجلين 25582 بطاقة حتى نهاية يونيو الماضي، لافتاً إلى أن النمو المتواصل في قاعدة المستخدمين يعكس اتساع الاعتماد على المركبات الكهربائية وتطور البنية التحتية الداعمة لها في دبي. </div></p><p class='article-text'>كما تتيح هيئة كهرباء ومياه دبي استخدام محطات الشحن لغير المسجلين من خلال «خاصية الزائر»، بما يوسع نطاق الاستفادة من الشبكة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ارتفاع عدد المركبات الكهربائية في نهاية النصف الأول من العام الجاري يعكس تسارع التحول نحو وسائل النقل المستدامة في الإمارة، بالتوازي مع التوسع المتواصل في شبكة الشحن العامة وتطوير الأطر التنظيمية التي تشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد نهجاً قائماً على الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتسريع توسع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه الشراكات العقد الاستراتيجي طويل الأمد مع شركة «تاكسي دبي» لتركيب 208 نقاط شحن فائقة السرعة في مواقع متعددة تابعة للشركة، والعقد الاستراتيجي مع «باركن» الذي تشمل مرحلته الأولى تركيب 100 محطة شحن في مواقع حيوية مثل المجمعات السكنية ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية والأماكن العامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما أبرمت الهيئة عقداً مع مجموعة «اينوك» لتوسعة شبكة محطات الشحن السريع في محطات الخدمة التابعة للمجموعة.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معاليه أن الهيئة طورت منظومة متكاملة لتسهيل تجربة استخدام وشحن المركبات الكهربائية، بدءاً من إنشاء حساب «الشاحن الأخضر» بصورة استباقية بعد تسجيل المركبة لدى هيئة الطرق والمواصلات، بما يتيح للمتعامل استخدام محطات الشحن خلال ساعة من تسجيل المركبة، وصولاً إلى إتاحة الخدمة لغير المسجلين عبر «خاصية الزائر». </div></p><p class='article-text'>كما يمكن تحديد مواقع محطات الشحن من خلال موقع هيئة كهرباء ومياه دبي وتطبيقها الذكي و14 منصة رقمية أخرى، إلى جانب منصة «مجتمع السيارات الكهربائية في دبي» الذي يجمع المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات المركبات الكهربائية.</p><h2>4 أنواع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توفر الهيئة أربعة أنواع من محطات الشحن تشمل الشحن فائق السرعة، والشحن السريع، وشاحن الأماكن العامة، والشاحن الجداري، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من مستخدمي المركبات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>كما توفر الهيئة خيارات شحن متعددة تناسب مختلف الاحتياجات، ضمن شبكة تتوسع باستمرار في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية تنفيذاً للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، بهدف جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وأن تكون مثالاً عالمياً رائداً للتنمية الحضرية الذكية عبر تعزيز التنقل الأخضر.</p>

25582 بطاقة شاحن أخضر للمتعاملين المسجلين

51.2 ألف مركبة كهربائية بدبي بنهاية النصف الأول بزيادة 22.8 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي فصلاً جديداً في الاستدامة خلال آخر 5 سنوات 2021 - 2025، في تحلية المياه، حيث ارتفع متوسط الطلب اليومي على المياه بنسبة 25.58 %، إذ بلغ 352.346 مليون جالون يومياً في عام 2021، بينما بلغ 442.478 مليون جالون يومياً في عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وتم تسجيل ذروة الطلب اليومي على المياه المحلاة في 28 يونيو 2021 نحو 396.361 مليون جالون يومياً، أما في عام 2025، فتم تسجيل ذروة الطلب اليومي على المياه المحلاة في 25 أغسطس 2025، حيث بلغت 486.754 مليون جالون يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام نجاح استراتيجية الهيئة في تعزيز الأمن المائي، من خلال خططها الاستباقية لمواكبة النمو العمراني والسكاني الذي شهدته الإمارة خلال الفترة المذكورة، وذلك وفقاً لتقارير الاستدامة لهيئة كهرباء ومياه دبي.</div></p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الهيئة خلال عام 2025 على مواصلة جهودها في ترسيخ مكانتها جهة رائدة في مجال استدامة إنتاج المياه والأمن المائي، من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية، وتطوير مشاريعها الاستراتيجية، وتوسيع الاعتماد على التقنيات المستدامة في تحلية المياه، بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع في إمارة دبي، والتزامها بتوفير إمدادات المياه لجميع المتعاملين وضمان استمرارية الخدمة وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة لدى الهيئة بلغت 495 مليون جالون يومياً في عام 2025، وارتفعت هذه القدرة الإنتاجية بنهاية الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 555 مليون جالون يومياً، وذلك في إطار خططها الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على المياه ودعم التنمية المستدامة في الإمارة.</div></p><h2>جاهزية عالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تحافظ على قدرة مركبة لآبار المياه الجوفية تبلغ نحو 43.53 مليون جالون يومياً لدعم خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أنه خلال عام 2025 بلغ إجمالي إنتاج المياه الجوفية من هذه الآبار 421.77 مليون جالون إمبريالي، بمتوسط إنتاج يومي قدره 1.155 مليون جالون يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن جميع التوسعات المستقبلية في إنتاج المياه تعتمد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. </div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا النهج في تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي المرتبط بعمليات إنتاج المياه، وذلك تماشياً مع استراتيجية الهيئة لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء.</p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر الأمن المائي أولوية وطنية في دولة الإمارات، حيث تستند مشاريع الهيئة إلى أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه في الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>والتعامل مع تحديات الأمن المائي المستقبلية على المدى الطويل، وترجمة لهذه الدور تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع المياه الاستراتيجية، باعتبارها من أبرز مسؤولياتها الأساسية لضمان أمن واستدامة الموارد المائية.</p>

555 مليون جالون يومياً القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة لدى «كهرباء دبي» بنهاية الربع الأول

25.58 % نمو الطلب اليومي على المياه بدبي في 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس البيانات السكانية لإمارة دبي حتى نهاية عام 2025 استمرار النمو الذي تشهده الإمارة، حيث حافظت على مكانتها باعتبارها واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم من حيث استقطاب السكان والكفاءات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات التي أعلنتها دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ إجمالي سكان الإمارة في نهاية عام 2025 نحو 4,580,300 نسمة، مقارنة بـ3,478,300 نسمة في عام 2021، أي بزيادة بلغت 1,102,000 نسمة خلال أخر خمس سنوات، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني المسجلة في المدن العالمية خلال الفترة نفسها، ويعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح البيانات أن عدد المواطنين الإماراتيين ارتفع من 278,785 مواطناً في عام 2021 إلى 308,300 مواطن في نهاية 2025، محققاً زيادة قدرها 29,515 مواطناً، بنسبة نمو بلغت 10.6 % خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا النمو إلى استمرار الزيادة الطبيعية للسكان المواطنين، إلى جانب نجاح السياسات الحكومية الداعمة للاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، والتي تشمل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع معدلات النمو السكاني للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غير الإماراتيين، فقد شهد عددهم نمواً استثنائياً خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع من 3,199,515 نسمة في عام 2021 إلى 4,272,000 نسمة في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 1,072,485 نسمة، وبنسبة نمو وصلت إلى 33.5 %. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الارتفاع أن المحرك الرئيس للنمو السكاني في دبي يتمثل في صافي الهجرة الوافدة، الناتجة عن التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على العمالة والكوادر المتخصصة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.</p><h2>عوامل تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا النمو بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية. فقد واصلت دبي تحقيق معدلات نمو قوية في قطاعات التجارة الدولية، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الزيادة السكانية في دبي لم تعد تعتمد فقط على استقطاب العمالة المؤقتة، بل أصبحت ترتبط بزيادة أعداد الأسر والمقيمين لفترات طويلة، وهو ما انعكس على ارتفاع الطلب على المدارس، والخدمات الصحية، والمرافق المجتمعية، ووسائل النقل، والمشروعات السكنية، بما يعزز التحول نحو مجتمع أكثر استدامة واستقراراً.</p><p class='article-text'>وبصورة عامة، تؤكد بيانات الفترة من 2021 إلى 2025 ارتفاع إجمالي السكان بنسبة 31.7 %، وسجل عدد المواطنين زيادة بلغت 10.6 %، في حين ارتفع عدد غير الإماراتيين بنسبة 33.5 %. وتعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية للإمارة في تعزيز قدرتها على جذب السكان والاستثمارات والكفاءات.</p><h2>تحول نوعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299338.jpg" alt="عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تعقيبه على زيادة سكان الإمارة قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «تكشف الزيادة في عدد سكان دبي خلال السنوات الخمس الماضية عن التحول النوعي في مكانة الإمارة واحدة من أكثر مدن العالم جذباً للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لإحصاءات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، بلغ عدد سكان دبي 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة خلال عام واحد فقط، وبنسبة نمو 7.5 % مقارنة بعام 2024، فيما يرتفع عدد الموجودين في الإمارة خلال ساعات النهار إلى نحو 6.39 ملايين شخص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يرتبط هذا النمو السكاني مباشرة بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية، وبحسب تقرير «مالية دبي» فقد حافظت دبي في عام 2025 على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، مع تسجيل 1,253 مشروعاً، بزيادة 10.5 % عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما استقطبت غرفة دبي العالمية 373 شركة دولية خلال العام، منها 64 شركة متعددة الجنسيات، وفي القطاع العقاري، تجاوزت قيمة المعاملات 917 مليار درهم في 2025 عبر أكثر من 270 ألف معاملة، وبلغ عدد المستثمرين نحو 193 ألف مستثمر، بينهم قرابة 130 ألف مستثمر جديد، ما يعكس العلاقة المتبادلة بين النمو السكاني والتوسع العمراني والاستثماري».</p><p class='article-text'>كما أصبحت دبي مركزاً تعليمياً دولياً متنامياً، فوفقاً لإحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وصل عدد طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى 42,026 طالباً في العام الأكاديمي 2024 - 2025، بنمو بلغ 20 % خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>بينما ارتفع عدد الطلبة الدوليين بنسبة 29 %، وبحسب إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تتكامل هذه المؤشرات مع قطاع سياحي استقبل 19.59 مليون زائر دولي في 2025. لذلك، فإن نمو سكان دبي ليس مجرد زيادة عددية، بل هو تصويت عالمي بالثقة في المستقبل بدبي.</p><h2>نموذج ناجح</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299339.jpg" alt="خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير الاقتصادي البروفيسور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «لا شك أن الزيادة السكانية التي شهدتها إمارة دبي آخر 5 سنوات هي انعكاس حقيقي لنجاح النموذج الاقتصادي والتنموي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وإن هذا النمو بات نتيجة مباشرة لجاذبية اقتصاد الإمارة وفاعلية السياسات الحكومية»، لافتاً إلى أن هناك زيادات سكنية تقليدية في النمو السكاني في أي بلد أو مدينة، وأخرى غير تقليدية منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي يتعلق بالتطور الاقتصادي وشتى مجالات الحياة، وهو ما حصل في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لو نظرنا إلى نسبة زيادة سكان دبي في 2025 مقارنة بالعام الذي يسبقه والتي سجلت نحو 7.5 % خلال عام واحد، تشير هذه الزيادة إلى معدلات نمو مرتفعة تعكس قدرة دبي على استقطاب أعداد متزايدة من المستثمرين والمهنيين وأصحاب الأعمال والعائلات من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وذلك نتيجة توفير البيئة الحاضنة لهم وحزم التسهيلات التي أطلقتها حكومة دبي في هذا الشأن، إذ إن السياسات الحكومية المرنة كانت عاملاً رئيساً في تفسير هذا النمو، من خلال تسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات.</p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إلى جانب تسهيلات الاستثمار، وأنظمة الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين وأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال، حيث جعلت هذه العوامل قرار الانتقال إلى دبي أكثر سهولة واستقراراً وأسهمت في استقطاب المزيد من المستثمرين».</p>

استقطاب الكفاءات والاستثمارات محرك رئيس للزيادة

31.7 % نمواً سكانياً في 5 سنوات.. دبي تحصد ثقة العالم

<p class='article-text'>تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني، الذي بات نهجاً ثابتاً عابراً للحدود والجغرافيا في دعم المحتاجين، يصنع الأثر من خلال المساعدة لكل محتاج بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون أو اللغة.</p><p class='article-text'>ورسخت الدولة مكانتها بوصفها أحد أبرز المانحين للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستوى الدولي، وتترجم التزامها الراسخ بهذا النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال مواصلة تنفيذ مبادرات إغاثية وتنموية في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>واحتفت دولة الإمارات بـ«اليوم العالمي للعمل الإنساني»، الذي يصادف الـ 19 من أغسطس من كل عام، في ظل جهودها المتواصلة ودورها المحوري في تخفيف حدة تداعيات الظروف الصعبة والاستثنائية، التي تمر بها العديد من دول العالم.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال استجابتها الفورية لنداءات الاستغاثة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، والتي تحظى باحترام وتقدير جميع المحافل والأوساط الدولية، نظراً لما تقدمه الدولة في هذا الشأن ممهوراً باحترافية عالية في التخطيط والتنفيذ، والوصول إلى المنكوبين والمتضررين في شرق العالم وغربه بوقت قياسي.</p><p class='article-text'>وتواصل دولة الإمارات إرسال مساعدات غذائية وإغاثية وصحية لمختلف أنحاء العالم، تتوج بها دبلوماسية الخير وترسّخ مكانتها عاصمة للإنسانية، ويعد نهج الخير والعطاء جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية لأبناء الإمارات، وامتداداً لإرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قيادة مسيرة العطاء الإنساني الإماراتي وتعزيز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في الاستجابة الإنسانية ومد جسور التضامن مع الشعوب والمجتمعات حول العالم.</p><h2>مجالات</h2><p class='article-text'>وتعد دولة الإمارات من أكبر مانحي المساعدات الإنسانية في العالم لعام 2025، بناءً على نظام التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بإجمالي مساعدات بلغت قيمتها 1.46 مليار دولار، ما يعادل 7.2% من إجمالي المساعدات الإنسانية الموثقة عالمياً، وتضمنت مساعدات الإمارات إغاثات فورية وبرامج تنموية طويلة الأجل، مع التركيز على الصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتصدرت الدولة قائمة كبار المانحين لقطاع غزة والسودان، وباتت الدولة عنواناً عالمياً راسخاً في العطاء الإنساني، حيث يبرز دورها واضحاً في تصدر تقديم الدعم المتواصل للدول التي تعاني الصراعات أو الكوارث، إلى جانب دورها الفاعل والمؤثر سياسياً، ومحاولتها المساهمة في إيجاد حلول للأزمات إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيس الدولة حرصت القيادة الرشيدة على مد يد العون وتقديم استجابات عاجلة ومستدامة لإغاثة الدول والشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية حول العالم، وفق استراتيجية إنسانية شاملة، ما يعكس دورها الحيوي شريكاً لا غنى عنه في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية وفي دعم عملية التنمية في الدول الفقيرة، ما يعزز مكانتها قوة مؤثرة في السياسة الدولية وخلق فرص للتنمية المستدامة.</p><h2>شراكات</h2><p class='article-text'>وضمن جهود الإمارات المتواصلة في الاستجابة الإنسانية العاجلة لمختلف الكوارث والأزمات ومواجهة التحديات المُلحة للتحفيف من معاناة المتأثرين جراء الحروب والصراعات في كل الظروف والأوقات، أطلقت الدولة العديد من المبادرات الإنسانية، بالشراكة مع المنظمات الدولية والجهات المحلية المعنية، والعمل على تعزيز التضامن الإنساني، وتقديم نموذج يُحتذى في التنسيق الدولي، والتعاون المشترك.</p><p class='article-text'>وتمتد أيادي الخير الإماراتية بالدعم والمساندة إلى العديد من الدول في مختلف قارات العالم، وتتنوع المساعدات الإنسانية التي تقدمها للدول الشقيقة والصديقة وتشمل: الاستجابة للطوارئ الإغاثية، وبرامج التنمية المستدامة، والمساعدات الصحية والتعليمية، والدعم الاجتماعي.</p>

عطاء الإمارات نموذج عالمي يعبر الحدود ويصنع الأثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تحقيق قطاع البناء والتشييد أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال مؤشرات تعكس النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تواصل ترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية في التطوير العمراني المستدام، وذلك من خلال منظومة متكاملة تديرها البلدية.</div></p><p class='article-text'>والتي تعزز كفاءة قطاع البناء والتشييد الذي يشهد تنامياً ملحوظاً يعكس النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، فدبي لا تتعامل مع الطفرة العمرانية كزيادة في حجم البناء فقط، بل كاختبار مستمر لقدرتها على إدارة النمو نفسه.</p><p class='article-text'>البلدية كشفت في تقرير حصلت «البيان» على نسخة منه أن النصف الأول من العام الجاري سجل نسبة زيادة في عدد المباني المرخصة في الإمارة نحو 37.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع العدد من 3,134 مبنى إلى 4,305 مبانٍ، بزيادة قدرها 1,171 مبنى مرخصاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلدية دبي أصدرت 19715 رخصة بناء خلال الفترة المذكورة، وتشمل هذه الرخص 3364 رخصة بناء لتنفيذ مشروع جديد، و16351 رخصة بناء لإضافة مبنى، أو للقيام بتعديلات أو إضافات بسيطة أو كبيرة على مبنى قائم أو مشروع قيد الإنشاء، وهذا ما يعكس التوسع في حجم النشاط العمراني، بما يشمل المشاريع السكنية والتجارية والخدمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت البلدية أن عدد الزيارات التفتيشية على المواقع قيد الإنشاء بلغت أكثر من 50 ألف زيارة، بهدف التدقيق على مختلف الأعمال الإنشائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال ورفع مستويات الجودة والسلامة في قطاع البناء.</p><p class='article-text'>والتزامها بتعزيز نمو قطاع البناء وتطويره ليكون أكثر ذكاءً واستدامة، عبر تسهيل الإجراءات بالتركيز على الابتكار والرقمنة، بما يضيف قوة دفع جديدة لمسيرة الإمارة نحو تعزيز جودة الحياة وتحقيق رؤيتها كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات البلدية أن عدد المباني قيد الإنشاء يبلغ 24613 مبنى، وأن المساحات البنائية المرخصة للمباني قيد الإنشاء بلغ 43 مليوناً و815 ألفاً و508 أمتار مربعة، ما يعكس منظومة دبي المتكاملة في قطاع البناء والتشييد والتي تتعامل مع دورة نمو متكاملة تبدأ من الترخيص ولا تنتهي عند وضع حجر الأساس، بل تمتد إلى التفتيش والتنفيذ والإنجاز والتسليم.</p><p class='article-text'>ويترجم حجم الطلب المتزايد على المشاريع التطويرية في الإمارة، الثقة العالية التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي من قبل المستثمرين والمطورين.</p><p class='article-text'>والدعم الكبير التسهيلات والخدمات الرقمية التي توفرها البلدية، بما يضمن تسريع إجراءات الترخيص، وتعزيز تجربة المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في دورة إصدار التراخيص، وضمان جودة وسلامة تنفيذ المشاريع العمرانية في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بلدية دبي على تطوير منظومة البناء والتشييد عبر تبنّي أحدث التقنيات وتحديث الأطر التنظيمية، إلى جانب تعزيز الاستدامة والحفاظ على جمالية المدينة، بما يدعم التنمية الشاملة ويعزز مكانة دبي وريادتها كأفضل مدينة للعيش والعمل عالمياً، إذ تؤكد المؤشرات التي أعلنتها البلدية في النصف الأول دورها المستمر في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'>حيث تعكس هذه المؤشرات قدرة منظومة دبي المتكاملة على مواكبة النمو، فارتفاع الرخص، والمساحات، وطلبات التدقيق، وشهادات الإنجاز، وكميات مواد البناء، كلها تتحرك في تعزيز هذا النمو، من خلال إدارة أكثر كفاءة، إذ إن النجاح الحقيقي لقطاع البناء في دبي والاستمرار في تشييد المزيد يأتي في إطار قدرة الإمارة على الحفاظ على وتيرة البناء، وتأمين سلاسل الإمداد، وتسريع دورة المشروع، وضمان الجودة والاستدامة، مع استمرار الأعمال، وبناء مدينة أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة.</p><h2>%37.4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة في عدد المباني المرخصة خلال النصف الأول</div></p><h2>19715</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رخصة بناء وتنفيذ أكثر من 50 زيارة لمواقع الإنشاء</div></p><h2>24.613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبنى قيد الإنشاء و43.81 مليون متر مربع المساحات البنائية المرخصة</div></p>

دبي تحقق أداء استثنائياً في قطاع البناء والتشييد خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضبطت بلدية دبي عدداً من الصهاريج تقوم بالتخلص من المياه العادمة في مواقع غير مخصصة وأماكن مفتوحة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة في الإمارة. وأكدت البلدية أنه وفقاً للقرار رقم «14» لسنة 2015، الخاص بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة، يُمنع تماماً التخلص من المياه العادمة بأي وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة أو في غير المواقع المخصصة لذلك من الجهة المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت البلدية على أن ارتكاب هذه المخالفات يعرّض المخالفين لعقوبات صارمة، حيث تشمل المخالفة: حجز ومصادرة المركبة المستخدِمة، وفرض غرامة مالية قدرها 100,000 درهم إماراتي، وذلك بحسب جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الذي تضمنه القرار رقم «14» لعام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بلدية دبي على تنفيذ حملات رقابية امتداداً للجهود المكثفة التي تبذلها بهدف جعل الإمارة نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة وأفضل مدينة للعيش والعمل، حيث تعمل البلدية وفق منظومة متكاملة لإدارة النفايات ومعالجة المياه وإعادة تدويرها، إضافة إلى تفعيل التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في الرصد والمتابعة لتأمين صحة وسلامة المجتمع. وتُنفذ البلدية العديد من مبادرات التوعية والمشاركات المجتمعية للحفاظ على المظهر الحضاري والموارد الطبيعية، بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية والحفاظ على بيئة دبي نظيفة ومستدامة. </div></p>

وائل نعيم