ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ‌إلى ​أعلى مستوى له على الإطلاق لفترة وجيزة أمس، إذ أدى التفاؤل المحيط بقطاع الذكاء الاصطناعي والآمال في ⁠تحقيق الشركات أرباحا قوية إلى صعود أسهم شركات التكنولوجيا وتعزيز زخم السوق الصاعدة ‌التي بدأت في أكتوبر 2022.وصعد المؤشر ‌0.6% ليصل إلى 7817.13 ‌نقطة، متجاوزاً الرقم القياسي البالغ ‌7816.7 نقطة ‌والذي سجله في 13 أغسطس.​ويجري تداول مؤشر ‌ناسداك، ​الذي تغلب عليه ⁠أسهم قطاع التكنولوجيا، عند مستويات قياسية أيضاً.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 164.45 نقطة ⁠أو 0.32% ليصل إلى 51432.35 نقطة. وصعد مؤشر ​ناسداك المجمع 162.58 نقطة، أو 0.59% ليصل إلى 27639.89 نقطة. كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في أسبوع.وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 ⁠% إلى 638.41 نقطة ويتجه لتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وقفز سهم جينماب 7.6% ليتصدر ‌مؤشر ستوكس.

التكنولوجيا تحلق بـ «ستاندرد آند بورز» لذروة قياسية

<div data-empty="false">أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة «دي بي ورلد» أن المرونة وتعدد الخيارات باتا يتقدمان على خفض التكاليف كأولوية رئيسية في استراتيجيات سلاسل الإمداد العالمية، مع توجه متزايد للشركات إلى إعادة تصميم شبكاتها لمواجهة التقلبات التجارية والجيوسياسية وتغيرات الطلب.</div><div data-empty="false">ووفق نتائج تقرير «CSCO Pulse Report 2026»، الصادر ضمن «Global Trade Observatory» التابع لـ«دي بي ورلد»، يرى 84% من كبار مسؤولي سلاسل الإمداد أن المرونة وتعدد الخيارات يفوقا خفض التكلفة باعتبارهما المحركين الرئيسيين لاستراتيجيات سلاسل الإمداد.</div><div data-empty="false">واستند التقرير إلى استطلاع أُجري في أغسطس الماضي وشمل 103 مسؤولين في 14 سوقاً و9 صناعات، وكشف عن توجه واضح نحو بناء شبكات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات، بدلاً من التركيز حصراً على الكفاءة وخفض النفقات.</div>وأوضحت الدراسة أن 71% من المسؤولين يخططون لتنويع قاعدة الموردين خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بالتزامن مع بحث تغييرات في مستويات المخزون ومواقع الإنتاج ومصادر التوريد، بما يمنح الشركات مزيداً من المرونة وسرعة الاستجابة عندما تتغير ظروف الأسواق.<div data-empty="false">ويشير التقرير إلى تحول جوهري في مفهوم إدارة سلاسل الإمداد، من نموذج يقوم على «التحسين» إلى نموذج يعتمد على «تعدد الخيارات»، بحيث لا تقتصر عملية تصميم الشبكات على تحقيق أقل تكلفة وأعلى كفاءة، وإنما تشمل أيضاً بناء بدائل عملية يمكن تفعيلها عند تغير قواعد التجارة أو الرسوم الجمركية أو مستويات الطلب أو الأوضاع الجيوسياسية.</div><div data-empty="false">ويتزامن هذا التحول مع تنامي الدور الاستراتيجي لقيادات سلاسل الإمداد داخل الشركات، إذ أكد 93% من المشاركين أن دورهم في دفع نمو الأعمال أصبح أكثر أهمية خلال السنوات الثلاث الماضية.</div><div data-empty="false">وبحسب التقرير، يشارك مسؤولو سلاسل الإمداد بصورة متزايدة في قرارات دخول الأسواق والاستثمار وإدارة المخاطر، ما يعكس انتقال مرونة الشبكات من مجرد وسيلة للتحوط من الاضطرابات إلى أداة للنمو وميزة تنافسية.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال 86% من المشاركين إن الوصول إلى طرق تجارية بديلة ومتعددة الوسائط أصبح ميزة تنافسية، نظراً إلى ما يوفره ذلك من قدرة أكبر على تغيير مسارات حركة البضائع وفقاً للظروف والاستفادة من الفرص الجديدة. </div>ويرصد التقرير ثلاثة تحولات رئيسية ترسم مستقبل قيادة سلاسل الإمداد، تتمثل في اتساع دور مسؤولي السلاسل كمحرك لنمو الأعمال، والانتقال من التركيز على تحسين الكفاءة إلى بناء خيارات وبدائل أكثر، إلى جانب تنامي أهمية التكامل الرقمي ووضوح الرؤية وخفض الانبعاثات الكربونية في دعم النمو المستقبلي.<div data-empty="false">وتعكس هذه الاتجاهات تحول سلاسل الإمداد من وظيفة تشغيلية إلى عنصر أساسي في صياغة استراتيجيات الشركات وقدرتها على النمو في بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين وتقلب التجارة الدولية.</div>

«دي بي ورلد»: 84 % يفضلون مرونة سلاسل الإمداد على خفض التكلفة

<div data-empty="false">يتجه قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات نحو مواصلة مساره التصاعدي خلال السنوات المقبلة، حيث تُشير توقعات شركة الاستشارات وأبحاث السوق العالمية «موردور إنتليجنس إلى وصول حجم السوق إلى 614.38 مليار درهم بحلول 2031 مدفوعاً بالتدفقات الاستثمارية من القطاعين العام والخاص، وخطط التنمية الحضرية الشاملة والمشاريع القومية للبنية التحتية، فضلاً عن تنامي الطلب عبر مختلف القطاعات.</div><div data-empty="false">وتستأثر دبي بنصيب كبير من الزخم، حيث شكلت الإمارة 47.2% من إجمالي سوق الإنشاءات في الدولة خلال 2025، لتؤكد موقعها كمحرك رئيس لهذا النمو.</div><div data-empty="false">ومع اتساع نطاق المشاريع العمرانية وزيادة تعقيدها الهندسي عبر الإمارات، تحولت التقنيات الحديثة إلى عنصر محوري لا غنى عنه في كافة مراحل التطوير العقاري.</div><div data-empty="false">وأصبح المطورون والمهندسون المعماريون والمستثمرون يستندون إلى أدوات التصميم الرقمي ونمذجة معلومات المباني إضافة إلى تقنيات المحاكاة البصرية والتجارب الافتراضية، لتقييم المشاريع بدقة متناهية قبل البدء بأعمال البناء الفعلي. </div>وفي هذا السياق، تسهم «لايف سايز بلانز دبي» في إسقاط المخططات المعمارية بالأبعاد الحقيقية والمحاكاة الغامرة منذ دخولها السوق الإماراتي 2023، في دعم هذا التحول إذ تتيح للعملاء دمج الإسقاطات الضوئية الحجمية مع تقنيات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز لاستكشاف التوزيعات الهيكلية وتشطيبات التصميم واختيار أفضل البدائل خلال مرحلة ما قبل التشييد.<div data-empty="false">وأكد جورج كالاس، المدير التنفيذي لشركة «لايف سايز بلانز دبي»، أن النمو المتواصل لسوق التشييد والبناء في الإمارات يعكس حجم التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة، إلى جانب ارتفاع تطلعات ومعايير كل من المطورين والمشترين على حد سواء. </div>وأوضح كالاس أنه مع زيادة تعقيد المشاريع، فإن إتاحة الفرصة لمعاينة العقار وتجربته واقعياً قبل بنائه تمنح أصحاب القرار والعملاء مستوى إضافياً من الفهم العميق والاطمئنان، وتساعد في تحديد أية تعديلات هندسية محتملة ومعالجتها مبكراً قبل انطلاق الأعمال الإنشائية.ومن المتوقع أن يظل قطاع البنية التحتية أحد أسرع القطاعات نمواً ضمن سوق الإنشاءات الإماراتي حتى 2031، بالتوازي مع النشاط القوي والمستمر في تطوير المشاريع السكنية والتجارية والسياحية.

قطاع الإنشاءات في الدولة يواصل النمو القوي مدعوماً بالتقنيات الحديثة

47.2 % حصة دبي من سوق الإنشاءات الإماراتي 2025

«أنثروبيك».. طرح عام أولي بـ 100 مليار دولار

دخلت صناعة الإعلام والترفيه العالمية مرحلة جديدة، بعد إتمام «باراماونت سكاي دانس» استحواذها على «وارنر براذرز ديسكفري» في صفقة ضخمة تعيد رسم خريطة هوليوود وتجمع تحت إدارة واحدة مجموعة من أشهر الاستوديوهات والمنصات والشبكات التلفزيونية في العالم. وأُغلقت الصفقة رسمياً في 6 أكتوبر 2026، لتتحول «باراماونت سكاي دانس» إلى «سكاي دانس»، فيما أصبحت «وارنر براذرز ديسكفري» شركة تابعة مملوكة بالكامل للكيان الجديد. وتبلغ قيمة الصفقة 81 مليار دولار من حيث قيمة حقوق الملكية، فيما تصل قيمتها المؤسسية إلى نحو 110 مليارات دولار، وتقترب من 111 مليار دولار عند احتساب الديون. ولم يكن ما حدث اندماجاً تقليدياً بين شركتين متساويتين؛ بل كان تتويجاً لمعركة استحواذ استمرت نحو عام، وجاءت بعد سباق محتدم مع «نتفليكس» على أصول وارنر، قبل أن ترفع باراماونت عرضها إلى 31 دولاراً للسهم نقداً وتخرج نتفليكس من المنافسة، ما مهّد لإبرام اتفاق نهائي بين الطرفين في فبراير 2026. من «توب غَن» إلى «هاري بوتر» تكمن القوة الرئيسة في الصفقة في ضخامة مكتبة المحتوى والأصول التي أصبحت تحت مظلة واحدة. فالكيان الجديد يجمع باراماونت بيكتشرز ووارنر براذرز، إلى جانب علامات واستوديوهات ومنصات تشمل إتش بي أو، إتش بي أو ماكس، باراماونت+، سي بي إس، سي إن إن وغيرها، كما أصبح يمتلك حقوق شخصيات وعلامات جماهيرية ضخمة مثل «هاري بوتر» و«باتمان» و«دي سي» و«توب غَن» و«مهمة مستحيلة» و«ذا غادفاذر». هذه التركيبة تمنح «سكاي دانس» ما كانت تفتقده باراماونت وحدها: حجماً أكبر للمحتوى، وقاعدة أوسع من الجمهور، وامتداداً عالمياً في السينما والتلفزيون والبث الرقمي. وترى الشركة أن الجمع بين أصول الشركتين سيتيح لها المنافسة بصورة أكثر فعالية مع «نتفليكس» و«ديزني» و«أمازون»، بدلاً من مواجهة هذه الشركات بحجم أصغر. والأهم أن الصفقة تدمج منصتي «باراماونت+» و«إتش بي أو ماكس» ضمن منصة بث موحدة مستقبلاً. وكانت الشركة قد قالت إن المنظومة المجمعة تضم أكثر من 200 مليون مشترك عالمي في خدمات البث المباشر للمستهلك، وإنها ستكون موجودة في أكثر من 100 دولة وإقليم، مع ضرورة احتساب التداخل بين المشتركين في الأرقام. رهان على الحجم في عصر البث الصفقة تأتي في وقت يشهد فيه نموذج أعمال التلفزيون التقليدي تراجعاً مستمراً، مع انتقال المشاهدين والإعلانات من شبكات البث والكابل إلى المنصات الرقمية. ولذلك فإن الهدف الحقيقي من الصفقة يتجاوز جمع مكتبتين من الأفلام والمسلسلات؛ إذ يتعلق ببناء حجم اقتصادي يسمح بتمويل المحتوى والتكنولوجيا والتسويق على نطاق أكبر. وتتوقع «باراماونت» أن تحقق الشركة المجمعة إيرادات بنحو 69 مليار دولار في 2026 على أساس موحد متآزر، مع نحو 18 مليار دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وأكثر من 10 مليارات دولار من التدفقات النقدية، وفق تقديرات الشركة السابقة. كما تتوقع تحقيق أكثر من 6 مليارات دولار من أوجه التآزر والتوفير السنوي خلال ثلاث سنوات من إتمام الصفقة. وتراهن الإدارة على أن يأتي الجزء الأكبر من الوفورات من مصادر غير عمالية، مثل دمج البنية التكنولوجية ومنصات البث، وتوحيد أنظمة تخطيط الموارد، والمشتريات، والعقارات، والخدمات المؤسسية، إلى جانب تحسين النفقات التشغيلية. وتقول الشركة إن برنامج التوفير لا يستهدف خفض الطاقة الإنتاجية لاستوديوهات الأفلام. المشكلة الأكبر: الدين تُظهر تقديرات «رويترز» أن الشركة المجمعة تحمل نحو 80 مليار دولار من الديون، ما يضع إدارة «سكاي دانس» أمام مهمة صعبة تتمثل في تحقيق الوفورات الموعودة، والحفاظ على الاستثمار في المحتوى، وفي الوقت نفسه تقليص الدين. وقد لجأت باراماونت قبل الإغلاق إلى حزمة تمويل ضخمة شملت سندات مضمونة بقيمة 41.4 مليار دولار، إضافة إلى 885 مليون يورو، وقروض لأجل بقيمة 8.5 مليارات دولار و850 مليون يورو. وتشير تحليلات مالية إلى أن توقيت التمويل لم يكن مثالياً، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلب سوق السندات، ما يزيد الضغط على الشركة الجديدة لتوليد تدفقات نقدية قوية وسريعة. ولذلك فإن نجاح الصفقة لن يقاس فقط بحجم المكتبة أو عدد المشتركين، بل بقدرة «سكاي دانس» على تحويل الحجم إلى أرباح وتدفقات نقدية وخفض المديونية. وأعلنت باراماونت في وقت سابق هدفاً بخفض صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى أقل من 3.75 مرات بحلول 2028 وإلى نحو 3 مرات في 2029، ما يوضح حجم المهمة المالية التي تنتظر الإدارة الجديدة. سيطرة ورهان على القيادة المزدوجة يقود الملياردير ديفيد إليسون، مؤسس «سكاي دانس» ونجل لاري إليسون، الكيان الجديد بصفته رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مع تعيين ينون كريز، الرئيس التنفيذي السابق لـ«ماتيل»، رئيساً تنفيذياً مشاركاً. ويتركز دور إليسون في الاستراتيجية بعيدة المدى، والرؤية الإبداعية، والعلاقات مع المواهب، والشراكات، والتكنولوجيا وتخصيص رأس المال، فيما يتولى كريز الإدارة اليومية وقيادة عملية دمج الشركتين. ويأتي اختياره في محاولة للجمع بين الرؤية الإبداعية والخبرة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف. كما اختارت الشركة إبقاء عدد من الأسماء الرئيسة، بينها كيسي بلويز لقيادة المحتوى في أعمال البث المباشر، وجورج تشيكس في قطاع التلفزيون، فيما يواصل مارك تومسون قيادة «سي إن إن» وباري وايس قيادة أخبار «سي بي إس». ملف يتجاوز الاقتصاد من أكثر جوانب الصفقة حساسية استحواذ «سكاي دانس» على اثنتين من أبرز المؤسسات الإخبارية الأمريكية، «سي إن إن» و«سي بي إس نيوز». وبموجب التسوية مع الولايات الأمريكية التي اعترضت على الصفقة، يتعين على الشركة إنشاء مجلس لاستقلالية التحرير لمتابعة العمليات الإخبارية في «سي إن إن» و«سي بي إس». ويتكون المجلس من خمسة صحفيين حاليين أو سابقين يتمتعون بخبرة لا تقل عن عشر سنوات. لكن خبراء وإعلاميين شككوا في مدى استقلالية المجلس وسلطاته الفعلية، خصوصاً أن أعضاءه يعينهم ويدفع لهم الكيان الجديد. وفي الوقت نفسه، قال تومسون إنه سيحتفظ بمسؤولياته وصلاحياته التحريرية، وهو ما اعتبرته الشركة إشارة إلى استمرار هوية المؤسستين الإخباريتين ضمن الكيان الجديد. كيف مرت الصفقة من بوابة المنافسة والتنظيم؟ كانت الصفقة تواجه عقبات قانونية وتنظيمية كبيرة. فقد رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى لمنعها على أساس أن الجمع بين اثنين من استوديوهات هوليوود الكبرى سيؤدي إلى تقليص المنافسة وخيارات المستهلكين، فيما رفع اتحاد كتاب أمريكا دعوى منفصلة. لكن الطرفين توصلا في سبتمبر إلى تسويات سمحت بالمضي قدماً. ومن أبرز الشروط التزام الشركة الجديدة بطرح 30 فيلماً سنوياً في دور السينما خلال أول عامين، و32 فيلماً سنوياً خلال السنوات الثلاث التالية، إلى جانب زيادة الإنفاق على إنتاج الأفلام في الولايات المتحدة بمقدار 1.5 مليار دولار خلال خمس سنوات، وتخصيص 47.5 مليون دولار لتدريب وتطوير العاملين المتضررين من الصفقة. كما توصلت «باراماونت» إلى تسوية منفصلة مع اتحاد كتاب أمريكا تضمنت دفع 17.5 مليون دولار لصندوق الرعاية الصحية، والتعهد بعدم تسريح كتّاب الأخبار العاملين في «سي بي إس نيوز» خلال خمس سنوات. المال الخليجي حاضر في الصفقة أخذ تمويل الصفقة بعداً دولياً أيضاً، مع دخول مستثمرين من السعودية وقطر والإمارات ضمن التمويل عبر حصص غير مصوتة. وأظهرت وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق لِماد القابضة في أبوظبي، وهيئة قطر للاستثمار حصلت على حقوق شراء أسهم من الفئة «ب» غير المصوتة، بينما احتفظت عائلة إليسون و«ريد بيرد كابيتال» بالسيطرة على أسهم الفئة «أ» التي تمنح حقوق التصويت. وأصبحت مشاركة المستثمرين الخليجيين موضع نقاش تنظيمي وسياسي في الولايات المتحدة، إلا أن هيكل الصفقة أبقى حقوق التصويت والسيطرة الإدارية لدى المجموعة الأمريكية المسيطرة، ما خفف من بعض مخاوف الملكية الأجنبية المباشرة. هل ينجح العملاق الجديد؟ تمتلك «سكاي دانس» الآن ما يكفي من الأصول لتصبح منافساً أكثر وزناً في سوق عالمي تهيمن عليه «نتفليكس» و«ديزني» و«أمازون» ومنصات التكنولوجيا الكبرى. لكن الحجم وحده لا يضمن النجاح. التحدي الأول هو دمج شركتين معقدتين دون إضعاف المحتوى أو فقدان المواهب. والتحدي الثاني هو تنفيذ وعد الـ6 مليارات دولار من الوفورات دون الإضرار بالإنتاجية والابتكار. أما التحدي الثالث فهو خفض الدين في سوق اقتراض مكلف، في الوقت الذي يتطلب فيه البث الرقمي إنفاقاً مستمراً على المحتوى والتكنولوجيا. كما أن نجاح منصة البث الموحدة سيكون حاسماً؛ فوجود أكثر من 200 مليون مشترك إجمالي لا يعني 200 مليون مشترك فريد، كما أن المنافسة لم تعد تدور فقط حول عدد المشتركين، بل حول مدة المشاهدة، وتكلفة اكتساب العميل، ومعدل الاحتفاظ به، والإيرادات من كل مشترك والإعلانات. في النهاية، تمثل صفقة «باراماونت–وارنر» أكثر من مجرد توسع لشركة إعلامية؛ فهي محاولة لإعادة بناء نموذج هوليوود في عصر تتحول فيه القيمة من امتلاك قناة تلفزيونية أو استوديو منفرد إلى امتلاك منظومة متكاملة من المحتوى والمنصات والبيانات والتوزيع والإعلانات. وبهذا المعنى، فإن «سكاي دانس» تبدأ حياتها كواحدة من أكبر القوى الإعلامية الجديدة، لكنها تبدأ أيضاً بأعباء ضخمة: 80 مليار دولار تقريباً من الدين، و6 مليارات دولار من الوفورات المطلوبة، ومئات الملايين من المشتركين المحتملين، وأهم مكتبات المحتوى في العالم. والاختبار الحقيقي يبدأ الآن، بعد انتهاء معركة الاستحواذ وبدء معركة أكثر صعوبة: إثبات أن هذا الحجم يمكن تحويله إلى نمو وربحية ونفوذ مستدام في هوليوود الجديدة.

استحواذ بـ81 مليار دولار يضم «هاري بوتر» و«توب غَن» و«إتش بي أو» و«سي إن إن»

اندماج باراماونت ووارنر.. ولادة عملاق هوليوودي جديد تحت راية «سكاي دانس»

خصصت الحكومة المصرية أكثر من مليون متر مربع في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر لإقامة مشروعات سياحية وفندقية وخدمية وترفيهية، في خطوة تستهدف زيادة الطاقة الفندقية وتعزيز الخدمات المقدمة للزوار، بحسب بيان لوزارة الإسكان المصرية. وأصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 16 قراراً لتخصيص أراضٍ استثمارية لإقامة مجموعة من المشروعات، تتضمن فنادق ووحدات إقامة بإدارة متخصصة ومراكز ترفيهية وخدمات سياحية، في إطار توجه حكومي لطرح الفرص الاستثمارية السياحية بصورة متكاملة، بحيث تحدد مسبقاً طبيعة النشاط والمكونات والخدمات المرتبطة بالمشروع. ومن المتوقع أن تضيف المشروعات الجديدة نحو 856 غرفة فندقية إلى الطاقة الاستيعابية، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لأحد المشروعات القائمة إلى 946 وحدة فندقية. وتشمل التخصيصات الجديدة إنشاء مركزين للألعاب المائية «أكوا بارك»، أحدهما لمشغل عالمي، فضلاً عن مراكز للخدمات السياحية ومناطق ترفيهية فاخرة، وفق الهيئة العامة للتنمية السياحية. ويأتي التوسع في تخصيص الأراضي السياحية في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة لرفع الطاقة الفندقية ومواكبة النمو المتوقع في أعداد السياح. وتستهدف الحكومة جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية بحلول 2031، بما يرفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 568 ألف غرفة، مقابل نحو 228 ألف غرفة بنهاية 2024. وتُعد منطقة جنوب مجاويش، الواقعة جنوب الغردقة، من أبرز مناطق التوسع السياحي على ساحل البحر الأحمر، إذ تضم مشروعات سياحية بطاقة فندقية معتمدة تتجاوز 23.6 ألف غرفة، منها نحو 17.7 ألف غرفة مكتملة التنفيذ، بحسب بيانات هيئة التنمية السياحية. كما تضم المنطقة عدداً من المشروعات الخدمية، من بينها مراكز للغوص ومركز للتسوق وقاعات للمؤتمرات ومستشفيات. وتتزامن هذه التخصيصات مع تحركات استثمارية أوسع على ساحل البحر الأحمر، من بينها مشروع سياحي متكامل تستعد شركة «الديار القطرية» لتنفيذه على مساحة 29 مليون متر مربع في الغردقة، مع طرح المرحلة الأولى قبل نهاية 2026، بحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة. وتعكس التخصيصات الجديدة توجه الحكومة نحو تعزيز نموذج المشروعات السياحية المتكاملة التي تجمع الإقامة الفندقية والترفيه والخدمات في وجهة واحدة، بهدف زيادة جاذبية البحر الأحمر للاستثمارات وتعظيم مساهمته في النشاط السياحي المصري.

مصر تخصص مليون متر مربع لمشروعات سياحية متكاملة بالبحر الأحمر

تستعد حركة الطيران الدولي في دبي لاستقبال موجة جديدة من عودة الناقلات خلال الربع الأخير من عام 2026، مع إعلان شركات طيران آسيوية وأوروبية خططاً لاستئناف رحلاتها إلى مطار دبي الدولي، اعتباراً من مطلع أكتوبر وحتى ديسمبر، في خطوة تعيد تدريجياً توسيع شبكة الربط الجوي للإمارة بعد التغييرات التي طرأت على جداول التشغيل خلال الأشهر الماضية. وتظهر أحدث جداول التشغيل والبيانات المجمعة الصادرة عن شركات الطيران أن 13 ناقلة حددت مواعيد للعودة إلى دبي خلال الربع الأخير، فيما تتركز الكتلة الأكبر من عمليات الاستئناف في النصف الثاني من أكتوبر، بالتزامن مع بدء موسم الشتاء للطيران في 25 أكتوبر 2026. وتشمل القائمة «إير أستانا»، و«الخطوط الجوية الفلبينية»، و«إيجيان»، و«ويز إير»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«لوفتهانزا»، و«إيتا إيروايز»، و«إير بالتيك»، و«كي إل إم»، و«الخطوط الجوية السويسرية»، و«يورو وينغز»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«أوستريان إيرلاينز». وبحسب أحدث تحديث منشور من منصة «ويجو»، فإن مواعيد العودة تمتد من مطلع أكتوبر حتى ديسمبر، مع بقاء بعض الجداول قابلة للتغيير، خصوصاً في ظل استمرار شركات الطيران في مراجعة عملياتها بالمنطقة. أكتوبر.. البداية من آسيا تبدأ موجة العودة في 1 أكتوبر مع استئناف «إير أستانا» رحلاتها من ألماتي إلى دبي، على أن تعود الرحلات من أستانا في 2 أكتوبر. وتعتزم الناقلة الكازاخية إعادة بناء عملياتها تدريجياً؛ إذ تبدأ خدمة ألماتي–دبي بأربع رحلات أسبوعياً قبل رفعها إلى 12 رحلة أسبوعياً بنهاية أكتوبر، فيما تبدأ خدمة أستانا–دبي بثلاث رحلات أسبوعياً وترتفع إلى 10 رحلات أسبوعياً بنهاية الشهر، فيما أكدت الشركة أن جدول التشغيل يبقى مرتبطاً بتطورات الوضع الإقليمي. وفي 2 أكتوبر تستأنف «الخطوط الجوية الفلبينية» رحلاتها المباشرة بين مانيلا ودبي، بمعدل 4 رحلات أسبوعياً في المرحلة الأولى، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت. وتعيد هذه الخطوة خطاً جوياً مهماً بين الإمارات والفلبين، خصوصاً مع اعتماد شريحة كبيرة من المسافرين على الرحلات المباشرة بين دبي ومانيلا. أولى العودات الأوروبية وتتوسع خريطة استئناف عودة الناقلات اعتباراً من 23 أكتوبر مع عودة «إيجيان» أكبر شركة طيران يونانية إلى دبي وفق جدول التشغيل المنشور. وتتسارع الموجة بعد ذلك بيومين، حيث تدخل مجموعة كبيرة من الناقلات الأوروبية والآسيوية جداول الشتاء الجديدة اعتباراً من 25 أكتوبر. وتظهر بيانات «ويجو» أن «كي إل إم» و«إير بالتيك» و«إيتا إيروايز» كانت خدماتها إلى دبي معلقة حتى 24 أكتوبر، فيما تستأنف ناقلات أخرى عدة خدماتها اعتباراً من 25 أكتوبر. 25 أكتوبر الأبرز في خريطة العودة ويمثل 25 أكتوبر نقطة التحول الرئيسية في شبكة الطيران إلى دبي، إذ يشهد استئناف عدد من الشركات لخدماتها في وقت واحد. وتعود الخطوط الجوية السنغافورية برحلات يومية من دبي عبر سنغافورة، مع إمكانية الربط إلى أكثر من 100 وجهة في آسيا وأستراليا ضمن شبكتها. وتؤكد الشركة على موقعها الرسمي أن الرحلات اليومية تستأنف اعتباراً من 25 أكتوبر. وفي اليوم نفسه، تبدأ «لوفتهانزا» استئناف رحلاتها بين ميونيخ ودبي بواقع خمس رحلات أسبوعياً، فيما تعود خدمة فرانكفورت–دبي في 26 أكتوبر بما يصل إلى خمس رحلات أسبوعياً. وتستأنف «إيتا إيروايز» رحلاتها إلى دبي اعتباراً من 25 أكتوبر، وفق شبكة الشركة المنشورة، بينما تظهر جداول التشغيل عودة «إير بالتيك» و«كي إل إم» ضمن الفترة نفسها. أما «ويز إير» فتستعيد عملياتها الأوروبية إلى دبي اعتباراً من 25 أكتوبر، مع رحلات إلى بوخارست وبودابست، وفق أحدث جداول التشغيل، بينما تستعيد الشركة أيضاً عدداً من رحلاتها من أبوظبي. وتشير البيانات إلى أن رحلات «ويز إير» من دبي تشمل 12 رحلة أسبوعياً في المرحلة المحددة في الجدول، منها خدمة يومية إلى بوخارست وخمس رحلات أسبوعياً إلى بودابست. الخطوط السويسرية تعزز الربط مع أوروبا وفي 27 أكتوبر، تستأنف الخطوط الجوية السويسرية «سويس» رحلاتها اليومية بين زيورخ ودبي. وتأتي عودة «سويس» ضمن خطة مجموعة «لوفتهانزا» لإعادة بناء شبكة عملياتها في دبي، إلى جانب «لوفتهانزا» و«أوستريان إيرلاينز» و«يورو وينغز». ووفق المجموعة، ستصل عمليات شركاتها إلى 36 رحلة أسبوعياً من وإلى دبي في ذروة التشغيل، تشمل خدمات فرانكفورت وميونيخ وزيورخ وفيينا وبرلين وشتوتغارت وكولونيا/بون. عودة «بريتيش إيرويز» و«يورو وينغز» وتستأنف «يورو وينغز» رحلاتها من برلين إلى دبي في الأول من نوفمبر بمعدل رحلة يومية، ومن شتوتغارت بأربع رحلات أسبوعياً، بينما تبدأ رحلات كولونيا / بون في 3 نوفمبر بثلاث رحلات أسبوعياً. وفي 3 نوفمبر، تعود الخطوط الجوية البريطانية إلى خط لندن–دبي، برحلة يومية في المرحلة الأولى، قبل زيادة التردد إلى رحلتين يومياً خلال الموسم الشتوي، بحسب إعلان الناقلة. وتعيد هذه الخطوة واحدة من أهم وصلات دبي مع السوق البريطانية، وتضيف طاقة مقعدية جديدة إلى أحد أكثر أسواق السفر أهمية بالنسبة لدبي. «أوستريان» تكمل الموجة وتصل موجة العودة إلى محطتها الأخيرة في 12 ديسمبر مع استئناف «أوستريان إيرلاينز» رحلات فيينا–دبي بواقع يصل إلى خمس رحلات أسبوعياً. وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة مجموعة «لوفتهانزا» الشتوية، التي تشمل أيضاً فرانكفورت وميونيخ وزيورخ وبرلين وشتوتغارت وكولونيا / بون. وتوضح الخريطة أن 13 ناقلة هي عدد الشركات، بينما يرتفع عدد الخدمات والخطوط المستأنفة إلى رقم أكبر بكثير نتيجة تشغيل الناقلة الواحدة من أكثر من مدينة، كما في حالة «لوفتهانزا» و«يورو وينغز» و«إير أستانا». ⁠وتشير بيانات «ويجو» إلى أن عدداً من الشركات فضل نقل موعد العودة إلى بداية الموسم الشتوي بدلاً من استئناف الرحلات خلال منتصف الموسم، بما يسمح بإعادة توزيع الطائرات وأطقم التشغيل والجداول ضمن دورة موسمية جديدة. كما تواصل الناقلات إجراء تقييمات مستقلة للعمليات في المنطقة. وتؤكد مجموعة «لوفتهانزا» أن العودة إلى دبي ستكون تدريجية، مع استمرارها في مراقبة التطورات والتنسيق مع السلطات، مشيرة إلى إمكانية إجراء تعديلات قصيرة الأجل على بعض الخطوط نتيجة استمرار التقلبات الإقليمية. وتشير البيانات إلى أن عملية استئناف الرحلات من وإلى دبي لا تقتصر على زيادة عدد الناقلات، بل تشمل أيضاً رفع الترددات تدريجياً على الخطوط العائدة؛ وهو ما يظهر بوضوح في خطة «إير أستانا»، التي سترفع رحلات ألماتي إلى 12 أسبوعياً وأستانا إلى 10 رحلات أسبوعياً بنهاية أكتوبر. وتبقى القائمة قابلة للتحديث، خصوصاً أن بعض الناقلات سبق أن عدلت مواعيد عودتها أكثر من مرة خلال العام، ولذلك فإن الفصل بين «الإعلان الرسمي» و«موعد التشغيل الظاهر في جداول الحجز» يعد أساسياً عند قراءة خريطة استعادة الربط الجوي مع دبي.

13 ناقلة تستأنف رحلاتها خلال الربع الأخير

أجنحة العالم تعود إلى سماء دبي

رسخت طيران الإمارات مكانتها ضمن أبرز العلامات التجارية العالمية في تجربة العملاء، بعدما تصدرت قطاع الطيران في قائمة «فوربس لأفضل خدمة عملاء 2027»، كما حلت في المركز الأول إقليمياً والمرتبة 45 عالمياً بين الشركات من مختلف القطاعات، وفق التصنيف السنوي الذي تصدره «فوربس» بالتعاون مع شركة «هندرد إكس» المتخصصة في تحليلات وتجارب العملاء. وتأتي هذه النتيجة لتسلط الضوء على تجربة الناقلة الإماراتية في التعامل مع المسافرين، في وقت أصبحت فيه جودة خدمة العملاء عاملاً رئيسياً في المنافسة بين شركات الطيران العالمية، إلى جانب شبكة الوجهات والأسطول والمنتجات والخدمات المقدمة على متن الطائرات وفي المطارات. واعتمد تصنيف «فوربس» هذا العام على استطلاع موسع أُجري خلال الفترة من أغسطس 2025 إلى يوليو 2026، وشمل 164 ألف مستهلك في الولايات المتحدة قدموا أكثر من 4.8 ملايين تقييم لنحو 5500 علامة تجارية. وقيّمت الدراسة الشركات وفق أربعة عوامل رئيسية هي التفاعل الشخصي، وسرعة الخدمة، والخدمات المقدمة، والقدرة على حل المشكلات، مع تصميم الأسئلة بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع، ومقارنة أداء الشركات بمنافسيها وبقية العلامات التجارية. وشملت القائمة النهائية 300 علامة تجارية، فيما اشترطت «فوربس» ما لا يقل عن 400 مراجعة حتى تكون العلامة مؤهلة للدخول في التصنيف. وعلى الرغم من أن القائمة عالمية، فإن الشركات التي تتخذ من خارج الولايات المتحدة مقراً لها تحتاج عملياً إلى حضور مؤثر في السوق الأمريكية للحصول على العدد الكافي من تقييمات المستهلكين. وتصدرت شركة «إدوارد جونز» لإدارة الثروات التصنيف العام، في أول ظهور لها في القائمة، تلتها «ذا يو بي إس ستور» لخدمات الشحن والتجزئة، ثم شركة المتاجر الأمريكية «بوكيز»، فيما جاءت «ماري كاي» في المركز الرابع، تلتها «آر إي آي» و«كوستكو» و«تشيك-فيل-إيه» و«جي فايبر» و«نافي فيدرال كريديت يونيون» و«بابليكس» ضمن المراكز التالية. وتبرز القائمة أيضاً أهمية العنصر البشري في تجربة العملاء، رغم التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي. وقال روب بيس، الرئيس التنفيذي لـ«هندرد إكس»: إن تقييمات خدمة العملاء عبر القطاعات تراجعت 3.1 % خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما حصلت الخدمات الآلية مثل المحادثات والمساعدات الآلية على تقييمات إيجابية في 10.6 % فقط من الحالات التي رصدتها بيانات الشركة. وتشير نتائج التصنيف إلى أن التميز في خدمة العملاء لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، بل يعتمد بصورة كبيرة على الثقافة المؤسسية وجودة التفاعل والقدرة على الاستجابة وحل المشكلات، وهي عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على بناء ولاء العملاء والاحتفاظ بهم. وتعزز صدارة طيران الإمارات لقطاع الطيران في التصنيف حضور العلامة الإماراتية في قوائم التميز العالمية، وتدعم مكانة دبي وجهة محورية في حركة السفر الدولي، فيما تعكس النتيجة أهمية الاستثمار المستمر في تجربة المسافر باعتبارها عنصراً أساسياً في تنافسية شركات الطيران العالمية.

طيران الإمارات تتصدر الشركات إقليمياً لأفضل خدمة عملاء 2027

انطلقت اليوم في إمارة الفجيرة فعاليات المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي يقام على مدار يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة والتجارة البحرية. ويقام المنتدى بدعم ومشاركة رئيسية من هيئة موانئ الفجيرة، في تأكيد لمكانة الإمارة كمركز عالمي للطاقة والتجارة البحرية ومحور استراتيجي لأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وتنعقد دورة هذا العام تحت شعار "تعزيز المرونة وإتاحة الفرص"، حيث يضم البرنامج 34 جلسة وفعالية متخصصة على مدى يومين، تناقش التحديات والفرص التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وتحولات تدفقات النفط والغاز، وأمن الطاقة، ومستقبل التجارة البحرية، والتوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إضافة إلى سبل تعزيز مرونة البنية التحتية وسلاسل التوريد في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة. جولات ميدانية واستهل المشاركون فعاليات اليوم الأول بجولات ميدانية شملت عدداً من منشآت الطاقة والبنية التحتية في الفجيرة، إلى جانب زيارة مرافق منطقة الفجيرة الحرة ومنشآت تخزين النفط والصناعات البترولية، حيث اطلعوا على الإمكانات اللوجستية المتقدمة التي عززت مكانة الإمارة كواحدٍ من أهم مراكز تخزين وتجارة الوقود والطاقة على مستوى العالم، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز. وشهد المنتدى سلسلة من الندوات الجيوستراتيجية التي تناولت انعكاسات التطورات السياسية والاقتصادية العالمية على أسواق الطاقة، ومن أبرزها الحلقة النقاشية بعنوان "التوقعات الاقتصادية الكلية لمنطقة الخليج 2027.. كيف أعادت ستة أشهر من الصراع مع إيران تشكيل اقتصاد الخليج؟". وشارك في الجلسة روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، وماتين خالد، مستشار مجالس الإدارة والمستثمر وكاتب الرأي في «أريبيان غلف بزنس إنسايت»، وفرانك كين، رئيس التحرير في «أريبيان غلف بزنس إنسايت»، فيما أدار الحوار محمد سرجيل، محرر منصة «سيمفور جلف». وناقش المتحدثون تأثير التوترات الجيوسياسية على اقتصادات دول الخليج، وآفاق النمو الاقتصادي خلال عام 2027، وانعكاسات التحولات الإقليمية والعالمية على أسواق الطاقة والاستثمارات والتجارة. كما شهد المنتدى الغداء الترحيبي لهيئة موانئ الفجيرة بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ، وزير النقل والاتصالات بمملكة البحرين، والكابتن موسى مراد، مدير هيئة موانئ الفجيرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء المشاركين في المنتدى. كفاءة سلاسل الإمداد وترأست جلسة الغداء الترحيبي ديلا سباك، رئيسة تحرير «جلف إنتليجنس»، فيما ألقى ديفيد بيرد، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمصفاة دانغوتي في نيجيريا، الكلمة الرئيسية خلال الفعالية. كما تضمن البرنامج مقابلة حوارية بعنوان "البنية التحتية المتكاملة كأداة لإدارة المخاطر"، تحدث خلالها أنغ وي كيونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الملاحة البحرية والموانئ في جمهورية سنغافورة، مستعرضاً أهمية تطوير البنية التحتية والموانئ في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية ودعم أمن الطاقة ورفع جاهزية الأسواق لمواجهة المخاطر والتحديات المتغيرة. ويستقطب المنتدى هذا العام عدداً من أبرز الشخصيات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة، من بينهم معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وأحمد بن ثالث الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتجارة العالمية، وغاي موينس الرئيس التنفيذي لشركة VTTI، وعدد من القيادات العالمية في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة البحرية. ويواصل المنتدى أعماله الثلاثاء، بجلسات رفيعة المستوى تركز على أمن الطاقة العالمي، ومستقبل أسواق النفط والغاز، ومرونة الممرات التجارية والمخزونات الاستراتيجية، إلى جانب الفرص الاستثمارية الناتجة عن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، بما يعزز مكانة الفجيرة كمركز دولي مؤثر في منظومة الطاقة والتجارة البحرية.

الفجيرة تجمع قادة الطاقة العالميين في انطلاق منتدى أسواق الطاقة 2026

الفجيرة تجمع قادة الطاقة العالميين

تحركت أسواق المال بشكل عرضي، الثلاثاء، وسط تباين أداء واضح بين البورصات العربية، حيث تماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5907 نقاط متقلصاً بشكل طفيف بنسبة 0.01% حيث حقق قيمة تداولات 623 مليون درهم عبر إتمام ما يتجاوز 14.6 ألف صفقة، كما تماسك سوق أبوظبي المالي بدوره عند مستوى 9993 نقطة متقلصاً بنسبة 0.17% لتتجاوز تداولاته المليار درهم عبر حوالي 19.7 صفقة.وساعدت حركة عدد من الأسهم على تماسك بختام التداولات بمقدمتها أسهم عدد من القطاعات منها القطاع المالي والمصارف والتأمين والطيران والنقل والاستثمار حيث تخطى إجمالي قيمة التداولات بالأسواق المحلية 1.62 مليار درهم عبر 34.1 ألف صفقة.دبيوجاءت أسهم الشركات بالقطاع المالي والتأمين بمقدمة النمو السعري في سوق دبي المالي، حيث تصدر سهم دريك آند سكل الارتفاعات بنمو 4.93% لسعر 0.29 درهم ثم سهم شعاع بنمو 4.2% لسعر 0.27 درهم تلاه سهم لونيت 2.75% لسعر 7.45 دراهم.كما نما سهم الوطنية الدولية القابضة بنسبة 2.33% إلى سعر 2.19 درهم بينما حقق سهم ديار نمواً 1.76% إلى سعر 0.75 درهم، وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.7% عند 11.46 درهماً، كما ارتفع سهم سالك بـ0.9% عند 5.39 دراهم.في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم الإمارات للاستثمار بنسبة 4.9% إلى سعر 56 درهماً وسعر سهم الأسمنت الوطنية 4.8% إلى 4.52 دراهم وسهم بنك دبي التجاري 2.52% إلى 9.64 دراهم وسهم تعاونية الاتحاد بنسبة 1.4% لسعر 2.11 درهم بينما تراجع سهم أمانات بنسبة 1.2% إلى سعر 1.5 درهم.أبوظبيبدورها تصدرت أسهم في قطاع النقل والقطاع الغذائي والبنوك الارتفاعات في سوق أبوظبي المالي حيث نما سعر سهم طيران أبوظبي 14.8% إلى 6.1 دراهم وسهم دار التأمين بنسبة 9.7% 1.36 درهم.كما واصل سهم مير حركته النشطة لينمو 9% إلى 1.09 درهم وسهم البنك العربي المتحد بنسبة 6.7% لسعر 1.42 درهم فيما نما سعر سهم الواحة كابيتال 2.9% إلى 2.08 درهم.بينما كان سهم بنك الفجيرة الوطني أكثر المتراجعين بنسبة 4.8% إلى سعر 3 دراهم ثم سهم شركة أرام بنسبة 4.6% لسعر 2.45 درهم ثم سهم الخليج الاستثمارية بنسبة 3.8% لسعر 4.52 دراهم وسهم سوادتيل بنسبة 3.4% بنسبة 0.53 درهم ثم سهم بنك الاستثمار بنسبة 3.4% إلى سعر 0.02 درهم.البورصات العربيةأما على صعيد الأسهم العربية فقد ارتفع مؤشر سهم تاسي السعودي بنسبة 1.1% بنهاية التداولات إلى مستوى 10589 نقطة مدفوعاً بحركة أسهم في القطاع الصحي والتصنيع، فيما ارتفع أيضاً مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.18% إلى مستوى 9050 نقطة مع نمو أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات مهمة كالقطاع المالي، كما نما مؤشر سوق مسقط أيضاً بنسبة 0.75% إلى مستوى 7788 نقطة مع نشاط واضح لأسهم في قطاع الطاقة والبنوك والاستثمارات العامة، بينما أغلق مؤشر البورصة الأردنية على ارتفاع 0.03% إلى مستوى 4205 نقاط.بينما شهد مؤشر سوق قطر المالي تراجعاً بنسبة 0.28% إلى مستوى 9259 نقطة بنهاية التداولات مدفوعاً بتباطؤ أسهم عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية المدرجة في السوق، كما تراجع مؤشر السوق البحريني 0.03% إلى مستوى 1901 نقطة بنهاية جلسات أمس. فيما أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية بدوره على تراجع 0.48% عند مستوى 53298 نقطة حيث شهدت التداولات معاملات بيع مرتفعة من جانب المستثمرين الأجانب.السعوديةأنهى مؤشر السوق السعودي (تاسي) الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.1% ليغلق عند 10590 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليارات ريال. وارتفع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1% عند 25.80 ريالاً و63.75 ريالاً، على التوالي. وأغلق سهم المراعي عند 45.28 ريالاً بارتفاع 3%، وقفز سهم حديد وطني في أول جلساته في تاسي بعد الانتقال من نمو بنسبة 10% عند 2.00 ريال.وصعدت أسهم عناية وبحر العرب وأسمنت نجران وعزم والأسماك وأمانة للتأمين وصالح الراشد، بنسب تراوحت بين 5 و10%.مصرأنهت البورصة المصرية، تعاملات الجلسة، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيم التداولات 9.1 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي نحو 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.213 تريليونات جنيه.وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 53298 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 66767 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 24867 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6521 نقطة.

تباين أداء البورصات العربية في جلسة الثلاثاء

الأسواق المحلية تتحرك عرضياً.. والتداولات تتجاوز 1.6 مليار درهم

استضاف مركز دبي المالي العالمي فعالية ركزت على تنامي دور المرأة في قيادة الشركات العائلية ودعم استدامة أعمالها وثرواتها عبر الأجيال، ونظمها مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع المنتدى العربي الدولي للمرأة، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال من مختلف أنحاء المنطقة.وأقيمت الفعالية تحت عنوان «القيادة النسائية للشركات العائلية في الاقتصاد العالمي»، ضمن برنامج احتفالات المنتدى العربي الدولي للمرأة بمرور 25 عاماً على تأسيسه، وناقشت تطور حضور المرأة في مواقع القيادة بالشركات العائلية ودورها في تعزيز نموها وقدرتها على التعامل مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.وسلطت المبادرة الضوء على أثر زيادة مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات العائلية في تعزيز الحوكمة والابتكار والمرونة والاستدامة طويلة الأجل، خصوصاً مع تنامي تأثير الذكاء الاصطناعي والتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.ويُعد مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة للثروات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويوفر للشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية خدمات وخبرات وهياكل تنظيمية تساعد على الحفاظ على الثروات وتنميتها عبر الأجيال، مع التركيز على التخطيط لتعاقب القيادة والحوكمة.وتضم منظومة الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي 1408 كيانات مرتبطة بالشركات العائلية، بزيادة سنوية قدرها 36%، إلى جانب 1409 مؤسسات بنمو 67%. وتمثل الشركات العائلية أحد المحركات الرئيسة للاقتصادات الخليجية، إذ تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة.ورحب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بالضيوف، فيما استعرضت هيفاء الكيلاني، رئيسة ومؤسسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، مسيرة المنتدى الممتدة 25 عاماً في دعم قيادة المرأة في القطاع الخاص والشركات العائلية والاقتصادات الإقليمية. كما ألقى عبدالله جفري، المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، كلمة ضيف الشرف الرئيسة.وتناولت الجلسة الأولى، «القيادة النسائية للشركات العائلية: القيادة والإرث والتحول»، تجارب قيادة النساء للشركات العائلية الراسخة، وآليات الإعداد للانتقال بين الأجيال، بمشاركة رجاء عيسى القرق من مجموعة «عيسى صالح القرق» في الإمارات، ومنى المؤيد من شركة «يوسف خليل المؤيد وأولاده» في البحرين، ولجينة محسن درويش من شركة «محسن حيدر درويش» في عُمان.وركزت الجلسة الثانية على تمكين الجيل القادم من القيادات النسائية، وناقشت المهارات والدعم والفرص اللازمة لنجاح النساء داخل هياكل الشركات العائلية، بمشاركة خبرات من السعودية والإمارات ولبنان.وفي ختام الفعالية، أطلق مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي برنامج «المرأة في قيادة وحوكمة الشركات العائلية» بالتعاون مع «حوكمة» والمنتدى العربي الدولي للمرأة، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في مجالس الإدارة ودعم دورها في القيادة والتخطيط للتعاقب واتخاذ القرارات الاستراتيجية.ويعتمد البرنامج على التعليم المتخصص والتوجيه والإرشاد والتفاعل مع الأقران وتبادل الخبرات العملية في الحوكمة، بما يعزز بناء شركات عائلية أكثر مرونة وشمولية واستعداداً للمستقبل في المنطقة.

مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي يطلق برنامجاً لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والحوكمة

دبي تعزز دور المرأة في قيادة الشركات العائلية واستدامة الثروات عبر الأجيال

كابد اليورو، الثلاثاء، بالقرب من أدنى مستوى ​في 17 شهراً متأثراً بالغموض السياسي والمخاوف المالية في أنحاء منطقة اليورو، في ‌حين واصل الدولار ​المكاسب الهائلة مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.وانخفض اليورو بشكل طفيف إلى 1.1220 دولار في بداية التعاملات، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ مايو 2025 في الجلسة السابقة، ليواصل الانخفاض الذي بلغ 1.2 % الأسبوع الماضي.ومقابل الجنيه الاسترليني، سجل اليورو 84.83 بنساً في أحدث التعاملات، بعد أن تراجع أكثر من واحد بالمئة ⁠الأسبوع الماضي. وتعرضت العملة الأوروبية الموحدة لضغوط بسبب المخاوف من ارتفاع مستويات الديون والجمود السياسي في فرنسا، إلى جانب اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في إسبانيا.ويمثل انخفاض اليورو أحدث جرس إنذار لصانعي السياسات النقدية الذين يواجهون ارتفاعاً حاداً في تكاليف الاقتراض الفرنسية ‌التي بدأت تمتد إلى منطقة اليورو الأوسع نطاقاً.وقال جوزيف كابورسو، المحلل الاقتصادي في بنك الكومنولث الأسترالي «نحن متشائمون جداً بشأن اليورو. نعتقد أنه سينخفض إلى ما دون 1.10 دولار». وأضاف كابورسو «لسنا متفاجئين ‌من هذا الضعف... لكي يرتفع اليورو، نحتاج إلى انخفاض كبير في ‌أسعار النفط... وزيادة كبيرة في التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأوروبية. وهناك عامل آخر ‌وهو أن يبدأوا في اتخاذ إجراءات جادة ‌للحد من العجز في الميزانية، على الرغم من أنني أعتقد أنه لا توجد فرصة لحدوث ذلك في أي وقت ​قريب».وفي السوق الأوسع ‌نطاقاً، واصل الدولار الصعود ​مستمداً الدعم من عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي ⁠لا تزال مرتفعة، والتي سجلت أعلى مستوياتها منذ عقود عدة خلال الليل. وأمام العملة اليابانية، ارتفع الدولار قليلاً إلى 157.92 يناً. وتراجع الاسترليني 0.02 % إلى 1.3222 دولار.واستقر مؤشر الدولار ​عند 102.16، ⁠بعد أن سجل أعلى ⁠مستوى له في 18 شهراً في الجلسة السابقة.وانخفض الدولار الأسترالي 0.07 % إلى 0.6967 ​دولار، وبالمثل تراجع الدولار النيوزيلندي 0.07 % إلى 0.5596 دولار.

ضغوط سياسية ومالية تتلاعب باليورو والاسترليني

أعلنت «إيليت أجرو القابضة»، المجموعة الدولية العاملة في قطاع الأغذية والأعمال الزراعية، عن استثمارات وشراكات زراعية بقيمة إجمالية تبلغ 660 مليون درهم في دولة الإمارات والمغرب وموريتانيا، لتطوير مشاريع زراعية على مساحة تتجاوز 9300 هكتار، بما يعزز القدرات الإنتاجية، ويدعم الأمن الغذائي والشراكات الزراعية الدولية. وجاء الإعلان خلال مشاركة المجموعة في الأسبوع العالمي للغذاء 2026 المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وتتوزع الاستثمارات بين 440 مليون درهم في موريتانيا لتطوير مشروع «آفطوط/روصو» على مساحة تقارب 8900 هكتار، و140 مليون درهم في المغرب لتطوير مزرعة «سيدي يحيى» على مساحة تقارب 400 هكتار، إضافة إلى 80 مليون درهم في الإمارات لتطوير مشروع لإنتاج التوت الأزرق في العين على مساحة 25 هكتاراً. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن هذه الاستثمارات تعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الاستراتيجية باعتبارها محركاً للنمو في القطاعات ذات الأولوية، ودعم الشركات الإماراتية في توسعها بالأسواق العالمية. وقال إن التحديات المتزايدة أمام منظومة الأمن الغذائي العالمية تبرز أهمية التعاون العابر للحدود لتطوير الزراعة وتعزيز استدامتها، من خلال توظيف رؤوس الأموال والخبرات والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في بناء قدرات إنتاجية مستدامة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي. وقعت «إيليت أجرو القابضة» والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي و«سابا أجريما» مذكرة تفاهم لتطوير مشروع «آفطوط/روصو» الزراعي، باستثمار 440 مليون درهم وعلى مساحة 8900 هكتار، مع استهداف إنتاج نحو 244 ألف طن متري من المنتجات الزراعية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات إلى الدول المجاورة. وأكد الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أهمية الشراكة في توظيف الموارد والخبرات لتطوير مشاريع إنتاجية تدعم سلاسل القيمة الزراعية وتعزز كفاءة الإنتاج والأمن الغذائي. وفي المغرب، وقعت «إيليت أجرو القابضة» والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مذكرة تفاهم لتطوير مزرعة سيدي يحيى باستثمار 140 مليون درهم وعلى مساحة 400 هكتار. ومن المقرر أن تصبح المزرعة ثامنة مزارع المجموعة في المغرب، مع التركيز على إنتاج محاصيل عالية القيمة، تشمل التوت الأزرق واليوسفي والأفوكادو. وفي الإمارات، وقعت «إيليت أجرو القابضة» وشركة الإمارات للصناعات الغذائية مذكرة تفاهم لتطوير مشروع لإنتاج التوت الأزرق في العين باستثمار 80 مليون درهم وعلى مساحة 25 هكتاراً، بهدف توسيع إنتاج «إيليت بيري»، وتعزيز المعروض المحلي من المنتجات الزراعية عالية الجودة. وقال جوزيف عبدو، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية، إن الشراكة تستهدف دعم نمو الإنتاج الزراعي المحلي وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتوسيع نطاق المنتجات المحلية. من جانبه، قال حسن حلاوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيليت أجرو القابضة»، إن الاستثمارات الجديدة تمثل مرحلة جديدة من نمو المجموعة وتوسعها في أسواق استراتيجية، مؤكداً أن المجموعة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية. وتشارك «إيليت أجرو» في عدد من جلسات الأسبوع العالمي للغذاء، من بينها جلسات تناقش تحول منظومات الأغذية الزراعية والاستثمار في البحوث الزراعية، بما يعزز الربط بين الاستثمار والابتكار والبحث العلمي والتطبيق التجاري. كما تواصل المجموعة تعاونها مع أبوظبي الوطنية للفنادق لدعم المنتجين والموردين الإماراتيين، وتعزيز دمج المنتجات المحلية ضمن سلاسل التوريد، بما يفتح قنوات جديدة أمام المنتجين للوصول إلى الأسواق وقطاعات الضيافة والخدمات الغذائية.

الاستثمارات تطور مشاريع على مساحة تتجاوز 9300 هكتار وتدعم الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد الزراعية

«إيليت أجرو القابضة» تستثمر 660 مليون درهم في مشاريع زراعية بالإمارات والمغرب وموريتانيا

باعت شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول جزءاً من حيازتها من السندات الحكومية الفرنسية، مقابل زيادة استثماراتها في السندات الألمانية واليابانية، في خطوة وصفها مدير محفظة بالشركة بأنها انتقال إلى «الأصول الآمنة»، وسط تصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في فرنسا. وقال شينجي كونيب، كبير مديري المحافظ في مجموعة الدخل الثابت العالمي لدى الشركة، لـ«رويترز»: إن السندات الألمانية توفر عائداً كافياً مع اعتبارها ملاذاً آمناً، بينما تبدو السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى 3 أعوام جذابة، إذ تعكس عوائدها بالفعل مستوى سعر الفائدة المحايد لبنك اليابان. ولم يكشف كونيب قيمة السندات الفرنسية التي جرى بيعها أو توقيت تنفيذ العملية بدقة. وتزايدت عمليات بيع الديون الفرنسية خلال سبتمبر، ما دفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أكبر ارتفاع فصلي منذ عام 1987. وبلغ العائد على هذه السندات 4.99 % يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، فيما اتسع الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية إلى أكثر من 158 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2011. وتعكس الزيادة في علاوة المخاطر مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الحكومة الفرنسية على تحسين أوضاع المالية العامة، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مشروع موازنة 2027 وقرب الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027. في المقابل، يرى كونيب أن وضع اليابان أفضل نسبياً، مشيراً إلى تحسن تواصل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مع الأسواق، ولا سيما بعد تعهدها بضبط إصدار السندات والتحرك سريعاً لمواجهة أي اضطرابات في السوق. وارتفعت عوائد السندات اليابانية إلى مستويات مرتفعة تاريخياً؛ إذ وصل عائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ 1995، بينما بلغ عائد السندات لأجل 5 أعوام 2.43 % الأسبوع الماضي. ومع ذلك، أبدى كونيب حذراً تجاه السندات اليابانية طويلة الأجل، مشيراً إلى احتمال تأثرها بارتفاع عوائد السندات العالمية، فضلاً عن استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات المالية المحلية. وتأتي تحركات «سوميتومو ميتسوي دي إس» وسط تكهنات متزايدة بإعادة المستثمرين اليابانيين جزءاً من أصولهم الخارجية إلى الداخل، مع ارتفاع العوائد وتقلبات الأسواق العالمية. ومع ذلك، لا تتوقع بعض شركات التأمين على الحياة اليابانية عمليات بيع واسعة، مفضلة التمسك باستراتيجية الشراء والاحتفاظ بالسندات الفرنسية.

مدير أصول ياباني يستبدل السندات الفرنسية بالألمانية واليابانية

أبرمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة الصكوك الوطنية، في شراكة تهدف إلى تعزيز الرفاه المالي لموظفي حكومة دبي، وترسيخ الثقافة المالية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً واستدامة، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في بناء بيئة عمل متكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها التنموية. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث وقعها عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومحمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية. وتفتح الشراكة آفاقاً جديدة لتمكين موظفي حكومة دبي مالياً، عبر منظومة متكاملة تجمع بين برامج التوعية والتثقيف المالي، والحلول الادخارية والاستثمارية، والتقييمات الدورية لقياس مستوى الوعي والصحة المالية، بما يسهم في تصميم برامج تلبي احتياجاتهم وتعزز قدرتهم على التخطيط للمستقبل. كما تتيح الشراكة للموظفين ميزة الوصول المبكر إلى المشاريع والوحدات العقارية الجديدة، إلى جانب خيارات تملك وخطط سداد مرنة تدعم استقرارهم المالي على المدى الطويل. وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن الاستثمار في رفاه الموظف يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير بيئة العمل الحكومية، مشيراً إلى أن الرفاه المالي أصبح عنصراً رئيساً في تعزيز الاستقرار الوظيفي وجودة الحياة، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الإنتاجية والأداء المؤسسي. وقال: «تعكس الشراكة رؤيتنا في بناء منظومة متكاملة تدعم موظفي حكومة دبي في مختلف جوانب حياتهم، وتوفر لهم الأدوات والمعرفة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية واعية، بما يعزز استقرارهم المالي ويواكب توجهات حكومة دبي للاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الرئيس للتنمية». قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «تجسد شراكتنا الاستراتيجية مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التزامنا المشترك ببناء منظومة وطنية مستدامة للثقافة المالية، تدعم استقرار موظفي حكومة دبي وترتقي بجودة حياتهم على المدى الطويل. وفي الصكوك الوطنية، لم تعد الثقافة المالية خياراً، بل ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا المؤسسية لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية وبناء مستقبل أكثر استقراراً». وترسخ مذكرة التفاهم آليات مؤسسية تضمن استدامة التعاون بين الجانبين، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة للإشراف على تنفيذ المبادرات، ومتابعة مؤشرات الأداء، وإعداد تقارير دورية لقياس الأثر، بما يعزز التكامل في تطوير مبادرات نوعية تخدم موظفي حكومة دبي. وتأتي هذه الشراكة امتداداً لجهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في تطوير تجربة الموظف الحكومي، وإطلاق مبادرات نوعية تعزز جودة الحياة، وترسخ ثقافة الادخار والتخطيط المالي، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر استدامة، وتعزيز جاهزية الكفاءات الحكومية لمواكبة متطلبات المستقبل.

شراكة بين «الموارد البشرية» و«الصكوك الوطنية» لتعزيز الرفاه المالي لموظفي دبي

تواصل مجموعة من العوامل الضغط على سوق العملات المشفرة، أبرزها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة البيتكوين على الحفاظ على زخمها الصعودي خلال الفترة المقبلة، حيث سجلت أسعار العملات المشفرة ارتفاعات محدودة خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومة بتراجع التوقعات بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، في وقت لا تزال فيه الأسواق تترقب مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.وجاء تحسن أداء الأصول الرقمية عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة، التي خففت من رهانات المستثمرين على رفع الفائدة في أكتوبر، إلا أن المتداولين ما زالوا يتوقعون بنسبة 87% رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، وفقاً لبيانات أداة «فيدواتش» التابعة لمجموعة CME.وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عملة البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.43% لتصل إلى 86,079 دولاراً، فيما صعدت عملة الإيثريوم بنسبة 0.12% إلى 2,712 دولاراً.كما سجلت سولانا مكاسب بنسبة 0.17% لتتداول عند 120 دولاراً، بينما ارتفعت دوجكوين بنسبة 0.29% إلى 0.0955 دولار، وصعدت عملة XRP بنسبة 0.51% لتصل إلى 1.51 دولار.وفي تطور لافت، عززت شركة «ميتابلانيت» اليابانية حضورها في سوق الأصول الرقمية بعد إعلانها شراء 1000 وحدة بيتكوين إضافية خلال الربع الثالث من العام الجاري، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع استثماراتها في العملة المشفرة.وبهذه الصفقة، أصبحت «ميتابلانيت» ثاني أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث حيازة البيتكوين، بعدما ارتفع إجمالي ممتلكاتها إلى 44 ألف بيتكوين حتى 30 سبتمبر، بقيمة تقدر بنحو 3.7 مليارات دولار، ما يعكس استمرار اهتمام المؤسسات الكبرى بالاستثمار في الأصول الرقمية رغم التقلبات والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية.

عوائد السندات وقوة الدولار يحدّان من مكاسب البيتكوين

92.9 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في الربع الثالث عبر 37.4 ألف صفقة السوق الأولية تقود طفرة عقارات دبي بـ52.6 مليار درهم خلال الربع الثالث 67% من مبيعات السوق الثانوية في دبي نُفذت نقداً خلال الربع الثالث 48.6 ألف عقد إيجار في سبتمبر تدفع سوق دبي نحو مستويات قياسية «دبي الجنوب» تتصدر مبيعات العقارات على الخارطة للشهر السابع على التوالي 298 ألف عقد إيجار مسجلة في دبي خلال 9 أشهر مبيعات الأراضي ترتفع 28.8% والمعاملات التجارية 27.7% في سبتمبر العقارات دون المليون درهم تستحوذ على 34.1% من مبيعات دبي واصلت سوق العقارات في دبي أداءها القوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلة 37,429 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 92.9 مليار درهم، مدفوعة بالطلب المتزايد على المشاريع الجديدة واستمرار النشاط القوي في قطاع الإيجارات، وفقاً لتحليل سوقي أصدرته شركة «أف أي أم العقارية».وأظهرت البيانات تفوق السوق الأولية (مبيعات المطورين) على سوق إعادة البيع، بعدما سجلت 25,441 صفقة بقيمة 52.6 مليار درهم، مقابل 11,988 صفقة في السوق الثانوية بقيمة 40.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها.كما كشف التحليل أن أكثر من 67% من إجمالي صفقات إعادة البيع تم تنفيذها نقداً خلال الربع الثالث، الذي اختتم شهر سبتمبر بأداء قوي على صعيدي المبيعات والتأجير.وشهد سبتمبر ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف فئات العقارات، إذ قفزت مبيعات الأراضي بنسبة 28.8% على أساس شهري لتصل إلى 237 قطعة بقيمة 3.8 مليارات درهم، فيما ارتفعت المعاملات التجارية، التي تشمل المكاتب والمتاجر، بنسبة 27.7% لتسجل 539 صفقة بقيمة 2.2 مليار درهم.كما ارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 3.9% لتصل إلى 1,428 فيلا بقيمة 8.6 مليارات درهم، بينما شهدت الشقق السكنية بيع 9,055 وحدة بقيمة 14.8 مليار درهم خلال الشهر ذاته.وفي قطاع الإيجارات، أظهرت بيانات منصة DXBinteract تسجيل 48,639 عقد إيجار في مناطق التملك الحر بدبي خلال سبتمبر، بزيادة شهرية بلغت 22.6%.وارتفع عدد العقود الجديدة بنسبة 25.6% على أساس سنوي ليصل إلى 25,345 عقداً، في حين زادت عقود التجديد بنسبة 7.6% لتسجل 23,294 عقداً.وبذلك ارتفع إجمالي عقود الإيجار المسجلة في مناطق التملك الحر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 298,984 عقداً، بنمو بلغ 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، الذي سجل بدوره رقماً قياسياً سنوياً بلغ 377,926 عقد إيجار.وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف أي أم العقارية»، إن السوق الأولية لا تزال تمثل المحرك الرئيس لنشاط المبيعات في دبي، بينما تواصل سوق إعادة البيع جذب مستويات مرتفعة من الاستثمارات النقدية. وأضاف أن مؤشرات الإيجارات تؤكد استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية في مناطق التملك الحر، مشيراً إلى أن أداء السوق بشكل عام يعكس استمرار النشاط وإن اختلفت وتيرة النمو بين القطاعات المختلفة.وعلى صعيد الصفقات الكبرى، شهد سبتمبر بيع أغلى فيلا بقيمة 260 مليون درهم ضمن مشروع «إيوم»، فيما بيعت أغلى شقة مقابل 71 مليون درهم في مشروع «كومو ريزيدنسز» بنخلة جميرا.وللشهر السابع على التوالي، تصدرت دبي الجنوب قائمة المناطق الأفضل أداءً في مبيعات العقارات على الخارطة، بعدما سجلت 737 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 980.5 مليون درهم.وفي توزيع المبيعات حسب القيمة، استحوذت العقارات التي تقل قيمتها عن مليون درهم على الحصة الأكبر بنسبة 34.1%، تلتها العقارات التي تتراوح قيمتها بين مليون ومليوني درهم بنسبة 32.4%، ثم العقارات بين مليونين و3 ملايين درهم بنسبة 14.6%، والعقارات بين 3 و5 ملايين درهم بنسبة 10.3%، في حين بلغت حصة العقارات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم نحو 8.3% من إجمالي المبيعات.أما في سوق الإيجارات، فقد تصدرت منطقة الورسان الأولى قائمة المناطق الأكثر نشاطاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتسجيل 28,825 عقد إيجار، تلتها جبل علي الأولى بـ24,710 عقود، والبرشاء الجنوب الرابعة بـ24,564 عقداً.وأكدت البيانات استمرار هيمنة الشقق السكنية على الطلب الإيجاري، إذ استحوذت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة على 124,113 عقداً، ما يعادل 42% من إجمالي عقود الإيجار المسجلة خلال الفترة نفسها.

عقارات دبي تواصل الزخم.. والإيجارات تقترب من رقم قياسي تاريخي

معدل الإشغال يصل إلى 85% في دبي وأبوظبي دبي تهيمن على أكبر مخزون للمساحات المرنة بـ1.2 مليون قدم مربعة 55 % من المخزون الحالي للمساحات المرنة في دبي تم تسليمه منذ 2022 المشغلون في دبي يحافظون على الأسعار عبر عقود إيجار مرنة وحوافز للمستأجرين أكد تقرير حديث صادر عن شركة «جيه إل إل» أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعةً بالنمو المتسارع في دبي والتي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغالات مرتفعة وسط تزايد توجه الشركات نحو تبني نماذج عمل أكثر مرونة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.وكشف التقرير أن سوق مساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نقطة تحول حاسمة مع وجود أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في هذه المنطقة قيد التأجير بموجب عقود إيجار تقليدية طويلة الأجل.يؤكد التقرير – الذي يحمل عنوان «تقرير سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» - ضرورة إعادة النظر في مقاربة أصحاب المصلحة في العقارات التجارية لاستراتيجية مساحات العمل، ذلك أن الذكاء الاصطناعي وتغير نماذج مساحات العمل تخلق حالة من عدم اليقين في ما يخص التكوين الأمثل لفرق العمل والمتطلبات المكانية، ما يجعل تعزيز مرونة المحفظة العقارية ضرورة استراتيجية ملحة. ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة من ناحية تبني مساحات العمل المرنة، إذ بالكاد تخصص 5% من الشركات العالمية أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، في حين أن أكثر من 40% منها تخصص 1% أو أقل من محافظها لتلك المساحات.وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»: «يمر سوق مساحات العمل المرنة بمنعطف حاسم؛ إذ يتقاطع نمو المعروض المستقر مالياً مع تصاعد الطلب على المساحات المرنة، ناهيك عن متطلبات العمل الجديدة التي أفرزها الذكاء الاصطناعي. ويوفر هذا التحول فرصاً قيمة أمام المستثمرين للاستثمار في القطاعات ذات معدلات النمو العالية، وكذلك أمام المشغلين الذين يمكنهم تحقيق عوائد جاذبة. ومع ازدياد صعوبة توقّع المسؤولين التنفيذيين لعادات العمل الفعالة خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، تصبح مساحات العمل المرنة المستأجرة أداة استراتيجية فعالة بيد الشركات للتخفيف من المخاطر. وستكون سرعة وحجم استجابتهم لهذا التحول الحتمي ركيزة أساسية لامتلاك ميزة تنافسية على مستوى القطاع».يسلط التقرير الضوء على دور الإمارات باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، وتتصدر دبي المشهد بامتلاكها المخزون الأكبر من تلك المساحات؛ حيث يتجاوز المعروض من مساحات العمل المرنة في الإمارة 1.2 مليون قدم مربعة بمعدل إشغال يتراوح من 75% - 85%، واكتسبت الإمارة ثقة المشغلين مع تسليم ما يقارب 55% من مخزونها الحالي منذ عام 2022.وأبرز ما يميز دبي كذلك هو تنوع مشهد المساحات التجارية فيها. وخلافاً للمدن الأخرى، فإن الفئات المتعددة لسوقها الفرعية - بدءاً من منطقة الأعمال المركزية الفاخرة وصولاً إلى المراكز التي تركز على القيمة مثل أبراج بحيرات جميرا - تساهم في توسيع خيارات المستأجرين وتوفير أسعار تنافسية، مما يعزز استراتيجيات تجزئة السوق. وتهيمن المكاتب الخاصة على مشهد مساحات العمل المرنة في دبي، فقد تم تخصيص حوالي 95% من مساحات العمل للمكاتب المغلقة ضمن منطقة الأعمال المركزية بهدف تلبية الاحتياجات التنظيمية والسرية للشركات العاملة في مجالي الخدمات المالية والمهنية.ويرتكز استقرار السوق على المدى الطويل على تنوع تركيبة المستأجرين بين مستأجرين إقليميين/محليين بنسبة 55% ومستأجرين دوليين بنسبة 40%-45%، وكذلك توزع الطلب بين المساحات الجديدة ومشاريع التوسعة وعمليات الانتقال الاستراتيجية. وقد تجلت هذه المرونة مؤخراً في التعامل السلس للمشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة، حيث قاموا بتقديم حوافز للمستأجرين وتوفير عقود إيجار مرنة للحفاظ على استقرار الأسعار بدلاً من تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار الإيجارات.وفي المقابل، فإن المعروض من مساحات العمل المرنة في أبوظبي، والبالغ 366.000 قدم مربعة، يعكس تطوراً استراتيجياً مدروساً؛ حيث تشهد العاصمة مرحلة نمو متسارع تتحول خلالها من سوق متخصص إلى منظومة واسعة النطاق لمساحات العمل المرنة، ولا سيما بعد الإضافات الكبيرة في المعروض خلال عامي 2024 و2025. كما تتمتع المدينة بمعدل إشغال قوي على مستوى السوق يتراوح من 70%-85%.ويتحدد هيكل سوق المساحات المرنة في العاصمة من خلال سوق أبوظبي العالمي الذي يستأثر بنحو 57% من المشغلين، ما يعكس تركيز أبوظبي على تطوير مركز مالي متفرد ضمن إطار تنظيمي متخصص، ما يوفر ظروفاً مواتية للمشغلين ويخدم قاعدة المستأجرين التي يغلب عليها الشركات الجديدة.وتسجل أبوظبي أعلى مستويات الطلب على المساحات التجارية الجديدة للشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشكل ما يتراوح من 60%-70% من الاستفسارات؛ ويأتي قسم كبير من هذا الطلب (45%–55%) من أسواق دولية، ما يعكس تسارع اندماج العاصمة في الاقتصاد العالمي.

الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

«جيه إل إل»: دبي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغال مرتفع

وافق مجلس الإدارة لشركة سالك الثلاثاء، على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 704.04 ملايين درهم (ما يعادل 9.3872 فلوس/للسهم) عن النصف الأول 2026.ويمثل التوزيع 100% تقريباً من صافي أرباح الشركة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026.وحددت الشركة 14 أكتوبر 2026 آخر يوم للاستحقاق، و15 أكتوبر 2026 كتاريخ الاستبعاد من الأرباح، فيما سيكون 16 أكتوبر 2026 تاريخ إغلاق السجل.كما صادق مجلس الإدارة على قراره بالتمرير رقم (3) لعام 2026، ونظر في الأعمال الاعتيادية المتعلقة بأعمال الشركة.

«سالك» توزع أرباحاً نقدية مرحلية 9.3 فلوس للسهم عن النصف الأول

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات أنها أبرمت عقداً لبناء ثلاث ناقلات غاز عملاقة جديدة (VLGCs)، بسعة 90 ألف متر مكعب لكل منها، وباستثمار إجمالي قدره 324 مليون دولار (1.2 مليار درهم).وقالت الشركة، في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه من المقرر تسليم الناقلات خلال النصف الثاني من عام 2029، على أن يتم تشغيلها عند تسلمها بموجب عقد مدته 7 سنوات مع شركة أدنوك للتجارة العالمية (AGT).وكانت أدنوك للإمداد والخدمات قد أعلنت خلال الفترة الماضية عدة صفقات لتوسعة أسطولها، شملت شراء ناقلتي غاز طبيعي مسال بقيمة 1.63 مليار درهم، إلى جانب الاستحواذ على 11 ناقلة بقيمة نحو 4.8 مليارات درهم، منها 5 ناقلات غاز عملاقة و6 ناقلات نفط خام عملاقة، في خطوة توسع أسطول الشركة وقدرتها على نقل صادرات الطاقة، في إطار خطط الشركة لزيادة طاقتها في نقل الغاز والنفط الخام، ودعم سلسلة القيمة المتكاملة لصادرات «أدنوك»، بالتوازي مع نمو أنشطة الإنتاج والتجارة والصادرات.