أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن مرور قطار الاتحاد بمنطقة الغيل الصناعية يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات اللوجستية والصناعية بالإمارة، ويشكل شرياناً حيوياً للشركات والمصانع العاملة في المنطقة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويرفع جاذبية رأس الخيمة أمام الاستثمارات الصناعية الجديدة، مؤكداً أن تشغيل شبكة السكك الحديدية ينعكس بصورة إيجابية على مجتمع الأعمال، من خلال خفض تكاليف نقل وشحن البضائع، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب الإسهام في تخفيف الضغط على شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن حركة الشاحنات، بما يدعم توجهات الاستدامة في القطاع الصناعي. وأشار خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة تحت شعار «قيادة التحول الاقتصادي من الرؤية إلى الأثر»، إلى أن «راكز» تمتلك أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة عبر مناطقها الاقتصادية والصناعية، بما يوفر بيئة متكاملة تستوعب الشركات بمختلف أحجامها وأنشطتها، مدعومة بمرافق متطورة وخدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين منذ مرحلة التأسيس وحتى التوسع. وأضاف: نسبة الإشغال في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ«راكز» تجاوزت 90%، مؤكداً استمرار الهيئة في تنفيذ خططها التطويرية والاستثمار في البنية التحتية دون تأجيل، بالتوازي مع التوسع في تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، مؤكداً أن المساحات الجديدة المخصصة لهذه الاستخدامات يتوقع أن تسجل نمواً بنحو 40% بحلول نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الطلب وتنامي احتياجات مجتمع الأعمال. وأوضح جلاد، عملت «راكز» على توسعة منطقة الغيل الصناعية لتصل مساحتها إلى نحو 55 مليون متر مربع، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال الحالية تبلغ نحو 9% من إجمالي مساحة المنطقة، مع استمرار خطط التوسع بمعدل يقارب 4 ملايين متر مربع سنوياً، بهدف الاستفادة من العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد. وأشار إلى أن الغيل الصناعية تمثل خياراً استراتيجياً للصناعات الكبيرة والثقيلة، مستفيدة من قربها من شبكة قطار الاتحاد وشبكة الطرق السريعة، بما يمنح المشاريع الصناعية واسعة النطاق مزايا لوجستية مهمة، ويعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية. وتوفر المنطقة أراضي صناعية قابلة للتخصيص بمساحات متنوعة تبدأ من الوحدات الصغيرة وصولاً إلى المجمعات الصناعية الكبيرة، إلى جانب المستودعات والمرافق اللوجستية الجاهزة، وخدمات متكاملة تشمل التراخيص والتأشيرات والكهرباء والمياه والاتصالات، فضلاً عن المساحات المخصصة لسكن العمال والموظفين، مؤكداً ان تكامل هذه المنظومة يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الشركات، ويمنح المستثمرين قدرة أكبر على التوسع وإنشاء مشاريع صناعية متكاملة في الإمارة. وأشار إلى أن خطط التوسع شملت كذلك منطقة الحمراء الصناعية، التي تشهد تطوير وحدات للتخزين الذاتي ومنشآت للخدمات اللوجستية، استجابة للطلب المتزايد من الشركات والأفراد على حلول تخزين مرنة وآمنة، بالإضافة لمشروع مجمع «راك سنترال سكوير»، الذي يوفر نحو 2.27 مليون قدم مربع من مساحات العمل موزعة على 5 مبانٍ، وصممت لاستقطاب الشركات الرائدة، ولا سيما العاملة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تنامي الطلب على المساحات المكتبية النوعية وتزايد توجه الشركات الإقليمية والعالمية إلى تأسيس حضور لها في رأس الخيمة. وأكد جلاد، أن استثمارات «راكز» لم تقتصر على تطوير البنية التحتية، وإنما امتدت إلى التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تسريع معاملات المستثمرين وتسهيل رحلة تأسيس الأعمال، حيث انخفض زمن استخراج تأشيرة العمل إلى 36 ساعة مقارنة بنحو 28 يوماً سابقاً، واستخراج رخصة الشركة خلال نحو 5 دقائق، بينما تستغرق عملية إصدار الرخصة التجارية للشركات الصناعية نحو 72 ساعة، في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، لافتاً إلى أن مناطق «راكز» تنجز نحو 200 ألف معاملة يومياً بفضل توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمليات والخدمات. وأوضح جلاد، أن وصول مجتمع أعمال «راكز» إلى 50 ألف شركة يمثل محطة رئيسية في مسيرة نمو الهيئة، ويعكس مستوى الثقة الذي اكتسبته منظومة الأعمال في رأس الخيمة خلال السنوات الماضية، ولا تكمن أهمية هذا الإنجاز في عدد الشركات فقط، وإنما في تنوع الأنشطة والاستثمارات التي اختارت الإمارة مقراً لأعمالها، لافتاً إلى أن مجتمع أعمالنا يضم شركات من أكثر من 100 دولة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً تشمل الصناعات والتجارة والخدمات والأنشطة المتخصصة. وأضاف: باتت مناطق «راكز» تمثل مكوناً رئيسياً في الاقتصاد المحلي للإمارة، مشيراً إلى أن مساهمة مناطق الهيئة تصل إلى نحو 27% من حجم الإنتاج المحلي لإمارة رأس الخيمة، بما يعكس الدور المتنامي للقطاع الصناعي والاقتصادي في دعم الناتج المحلي وتنويع مصادر النمو، كما تحتضن «راكز» نحو 250 ألف نسمة يمثلون رأس المال البشري لمنظومتها الاقتصادية، ويتخذون منها وجهة للعمل والسكن، بما يعكس اتساع حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بالمناطق الصناعية والاقتصادية وتكاملها مع احتياجات مجتمع الأعمال.

توسعة منطقة الغيل الصناعية إلى 55 مليون متر مربع

«راكز» تمتلك 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية تعزز القطاع الصناعي

32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدراليةالتخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية 40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.40 تريليوناً.. ماذا تعني؟الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.ما أنواع الديون الأمريكية؟يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.أين تكمن المشكلة الحقيقية؟المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:السيناريو الأول: استمرار الوضع الحاليتواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانةإذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.السيناريو الثالث: أزمة ثقةوهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

أعلنت «نخيل»، التابعة لدبي القابضة للعقارات، إطلاق مجموعة حصرية تضم 44 فيلا شاطئية على السعفة «F» في مشروع «نخلة جبل علي»، ضمن إصدار محدود يضم 10 تصاميم معمارية. وتضم المجموعة فللا من 5 و6 و7 غرف نوم ضمن مجموعتي «بيتش» و«كورال»، وتتراوح مساحات فلل «بيتش» بين 7.500 و8.500 قدم مربع، وفلل «كورال» بين 11.500 و12.500 قدم مربع. وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات: إن الإصدار المحدود يجمع بين العمارة المتميزة وأسلوب الحياة الشاطئية، ويوفر فرصة نادرة لامتلاك منزل في واحدة من أكثر الوجهات المرتقبة في دبي. ويأتي الإطلاق بالتزامن مع تقدم أعمال تنفيذ المشروع، حيث تجاوزت قيمة عقود البناء والبنية التحتية التي أرستها نخيل 13 مليار درهم، فيما تتواصل الأعمال عبر جميع السعفات الـ12، وتشمل 544 فيلا على السعفات من A إلى F، و728 فيلا على السعفات من K إلى P، تمهيداً لبدء التسليم التدريجي لأولى الفلل من أواخر 2026 وحتى 2027. وتمتد نخلة جبل علي عبر 7 جزر و16 سعفة، وتوفر ما يصل إلى 120 كيلومتراً من الواجهة الساحلية وأكثر من 90 كيلومتراً من الشواطئ، كما ستضم مركزاً للتجزئة بمساحة 9.000 متر مربع ومسجداً يستوعب نحو 1.000 مصل.

«نخيل» تطرح 44 فيلا شاطئية حصرية في نخلة جبل علي

يستعد «مبنى تويوتا»، أحد أبرز معالم دبي القديمة على شارع الشيخ زايد، لطي صفحة امتدت لأكثر من نصف قرن، مع اقتراب إخلائه بالكامل تمهيداً لهدمه، بعدما أصبح المبنى الذي اكتمل تشييده عام 1974 شاهداً على واحدة من أكبر مراحل التحول العمراني التي شهدتها الإمارة.وكشفت جولة ميدانية لـ«البيان» في المبنى، أن عملية الإخلاء دخلت مراحلها الأخيرة، حيث بدت أجزاء واسعة منه شبه خالية، فيما شوهد عدد من المستأجرين وهم ينقلون أثاثهم ومقتنياتهم من الوحدات السكنية، وسط انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من المبنى وظهور علامات التقادم على مرافقه.وأكدت إدارة المبنى لـ«البيان» أنه جرى إخلاء نحو 95% من المستأجرين حتى الآن، ولم يتبقَ سوى 4 شقق مأهولة، على أن يتم إخلاء المبنى بالكامل خلال شهر، ضمن الإجراءات التي تسبق عملية الهدم.رفض الصيانةوبحسب إدارة المبنى، جاء قرار الهدم بعدما لم توافق بلدية دبي على أعمال صيانة المبنى، في ظل حالته الحالية، ليتم التوجه إلى إخلائه تمهيداً لهدمه بدلاً من إعادة تأهيله.وأوضحت الإدارة أن من أسباب الإخلاء وجود كثافة سكنية في المبنى، وهو ما أسهم في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإخلائه.نهاية معلم قديمويحمل المبنى قيمة رمزية خاصة في ذاكرة دبي العمرانية، إذ شُيد عام 1974 ويتكون من 15 طابقاً، قبل أن يكتسب هويته البصرية الأشهر مع تركيب إعلان «تويوتا» الضخم أعلى المبنى عام 1981، ليصبح منذ ذلك الحين معروفاً شعبياً باسم «مبنى تويوتا».وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، ظل المبنى حاضراً على شارع الشيخ زايد، وشهد التحولات المتسارعة التي أعادت رسم أفق دبي، من السنوات التي سبقت ظهور الأبراج الشاهقة على الطريق إلى تحوله إلى أحد أبرز المحاور العمرانية والتجارية في المدينة.ورغم أن «تويوتا» ليست اسم المبنى الرسمي، فإن الإعلان المثبت على سطحه جعله واحداً من المعالم التي ارتبطت بصرياً بذاكرة أجيال من سكان دبي، خصوصاً مع موقعه البارز على أحد أهم شوارع الإمارة.ومع اقتراب مغادرة آخر المستأجرين، يدخل المبنى أيامه الأخيرة كمبنى سكني مأهول، في مشهد رصدته «البيان» ميدانياً مع استمرار نقل مقتنيات السكان وإغلاق الوحدات تباعاً، تمهيداً لإخلائه بالكامل وبدء الإجراءات اللاحقة لهدم أحد المعالم القديمة في المشهد العمراني لدبي.

إخلاء 95% من المستأجرين استعداداً لهدمه

«مبنى تويوتا» الأيقوني في دبي يستعد لوداع شارع الشيخ زايد

أعلنت «كابيتال دوت كوم» عن خطط لطرح خدمات استثمارية في الأصول الافتراضية لعملائها في الإمارات، عقب حصول الشركة التابعة لها «Capital Vault UAE» على الترخيص الكامل من هيئة سوق المال، الجهة الاتحادية المعنية بتنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتيح الترخيص التعامل بالأصول الافتراضية بصفتها وكيلاً أو متعاملاً أصيلاً معتمداً، بالإضافة إلى تقديم خدمات حفظ تلك الأصول نيابةً عن عملائها. وتُعد الشركة من أوائل الشركات المرخَّصة بموجب إطار الأصول الافتراضية الصادر عن هيئة سوق المال، الذي يمكّنها من توفير خدماتها لعملاء «كابيتال دوت كوم» في الإمارات. وبمجرد إطلاق الخدمة، سيتمكن عملاء «كابيتال دوت كوم» في الإمارات من شراء الأصول الافتراضية مباشرةً عبر التطبيق والاحتفاظ بها وفق قواعد أصول العملاء المعمول بها لدى أمين الحفظ المرخَّص من هيئة سوق المال. وقال راهول كومار، الرئيس التنفيذي لـ Capital Vault UAE: «تتصدر الإمارات المشهد الإقليمي في تنظيم الأصول الافتراضية، وتجسّد عملية المراجعة التي تتبعها هيئة سوق المال لترخيص الأصول الافتراضية منتهى الدقّة. أسّسنا مكتباً في أبوظبي، ونبني فريقاً محلياً متخصصاً في الأصول الافتراضية، لأن حضورنا في دولة الإمارات يشكّل ركيزة أساسية لأعمالنا». وقال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لـ«كابيتال دوت كوم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «كان عملاء الشركة في مختلف أنحاء المنطقة يطلبون وسيلة مباشرة ومنظّمة لشراء الأصول الافتراضية والاحتفاظ بها تضاف إلى الأسواق التي يتداولون فيها. ويتيح لنا هذا الترخيص تقديم تلك الخدمة لعملائنا في الإمارات، مع توفير للبنية التحتية اللازمة ونتطلع لتوفير مزيد من المنتجات».

«كابيتال دوت كوم» تطرح خدمات الأصول الافتراضية الفورية في الإمارات

أعلنت فنتك جالاكسي حصولها على الموافقة المبدئية (IPA) من مصرف الإمارات المركزي للعمل مزوداً لخدمات التمويل المفتوح في دولة الإمارات. وتمثل الموافقة محطة محورية في مسيرة التحول الاستراتيجي للشركة، وتضع فنتك جالاكسي ضمن أوائل الشركات المحلية التي تحقق هذا الإنجاز. وتتيح الموافقة لفنتك جالاكسي المشاركة في «الطارق» (Al Tareq)، منظومة التمويل المفتوح في الإمارات، والمصممة لتوفير إطار تنظيمي موحد يتيح مشاركة البيانات المالية بشكل آمن وبموافقة العملاء، إلى جانب بدء تقديم الخدمات عبر المنظومة المالية. وعند استكمال متطلبات الترخيص النهائي، تعتزم فنتك جالاكسي على تقديم منصة متكاملة تجمع بين الربط الآمن عبر التمويل المفتوح، والذكاء المالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية لتمويل وإدارة الأعمال، بما يساعد المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية على تسريع الابتكار، وتقديم تجارب أكثر ذكاءً للعملاء، وفتح آفاق جديدة للإيرادات. وقالت ميرنا سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لفنتك جالاكسي: «ليست مجرد بداية فصل جديد لفنتك جالاكسي، بل بداية فرصة أكبر بكثير لمستقبل الخدمات المالية في دولة الإمارات والمنطقة ككل» وأضافت: «ركزنا خلال العام الماضي على بناء الأسس اللازمة للمرحلة المقبلة. فقد عززنا أعمالنا، وطورنا تقنياتنا، موائمين استراتيجيتنا مع مستقبل الخدمات المالية. واليوم، ننطلق برؤية متجددة تتمثل في مساعدة المؤسسات المالية على الاستفادة الكاملة من إمكانات التمويل المفتوح والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع دعم رؤية دولة الإمارات في أن تصبح واحدة من أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مصرف الإمارات المركزي على توجيهاته طول عملية الترخيص، وعلى التزامه المستمر بتعزيز منظومة مالية آمنة ومبتكرة وتنافسية».

فنتك جالاكسي تحصل على موافقة «المركزي» لتقديم خدمات التمويل المفتوح

قفز سهم سامسونج إلكترونيكس بأكثر من 9% خلال تعاملات الخميس، بعد تقارير أفادت أن الشركة رفعت أسعار بعض طلبات تصنيع الرقائق المتقدمة بما يصل إلى 15%، في خطوة تعكس تحسن قدرتها على تمرير ارتفاع الطلب والتكاليف إلى العملاء، وسط نقص متزايد في قدرات تصنيع الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وارتفع السهم إلى 273 ألف وون، قبل أن يتداول قرب 269.5 ألف وون، مع استفادة المستثمرين من مؤشرات على تحسن أوضاع قطاع تصنيع الرقائق، الذي ظل يمثل نقطة ضعف للشركة مقارنة بمنافستها التايوانية TSMC.وبحسب التقارير، رفعت سامسونج أسعار بعض طلبات التصنيع الجديدة بتقنيات 4 و5 نانومتر في الصين والولايات المتحدة بنحو 10% إلى 15%، بينما زادت أسعار منتجات 8 نانومتر بنحو 10%. ويأتي ذلك في وقت يعمل فيه خط إنتاج 4 نانومتر في بيونغتايك بكامل طاقته منذ أواخر العام الماضي.وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة، لأن وحدة تصنيع الرقائق لدى سامسونج عانت من خسائر خلال السنوات الماضية، بينما لا تزال الشركة متأخرة بفارق كبير عن TSMC في سوق التصنيع التعاقدي. وتشير تقديرات Counterpoint Research إلى أن حصة سامسونج من إيرادات هذا القطاع بلغت نحو 7% في الربع الأول، مقابل أكثر من 70% لـTSMC.ويتمثل المحرك الرئيسي للتحسن في الطفرة العالمية في استثمارات الذكاء الاصطناعي، التي أدت إلى ضغط كبير على المعروض من الرقائق المتقدمة وذاكرة HBM وقدرات التغليف. هذا النقص يمنح شركات تصنيع الرقائق مساحة أكبر لرفع الأسعار وتحسين هوامش الأرباح.كما تستفيد سامسونج من توسع الطلب المرتبط بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب علاقاتها مع شركات مثل برودكوم. ومع ذلك، لا تعني القفزة الأخيرة أن سامسونج تجاوزت TSMC تقنياً، إذ لا تزال الأخيرة تهيمن على أحدث تقنيات التصنيع.لكن بالنسبة للمستثمرين، فإن ارتفاع الأسعار قد يكون أكثر أهمية من حصة السوق في المدى القريب، لأنه يمنح سامسونج فرصة لتحسين معدلات تشغيل مصانعها ورفع هوامش قطاع التصنيع، بالتزامن مع قوة أعمال الذاكرة.ويبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كان نقص المعروض المرتبط بالذكاء الاصطناعي سيستمر لفترة كافية لتحويل قوة التسعير الحالية إلى تحسن مستدام في أرباح سامسونج.

سامسونج ترفع أسعار رقائق الذكاء الاصطناعي.. والسهم يقفز 9%

ارتفعت الأسهم الصينية في ختام تعاملات الخميس، بعدما أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة على القروض دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، بما يتوافق مع التوقعات.وارتفعت مؤشرات هانج سينج 0.80% وشنتشن المركب 0.59% وشنغهاي المركب 0.24% و«سي إس آي 300» 0.09%.وأبقى البنك على سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد، ولأجل خمس سنوات عند 3% و3.50% على الترتيب.واستخدم بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي اليومي لليوان للإشارة إلى رغبته في إبطاء وتيرة ارتفاع العملة، بعدما وصل اليوان مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات.إذ حدد البنك سعر صرف اليوان عند 6.7808 مقابل الدولار، ورغم أن ذلك أعلى من المستوى المسجل في الجلسة السابقة البالغ 6.7854 للدولار، فإنه جاء دون توقعات المحللين.وعلى صعيد سعر الصرف، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية بنسبة طفيفة 0.14% عند 6.7220 يوان، خلال التداولات.

الأسهم الصينية ترحب بتثبيت الفائدة على القروض للشهر الخامس

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من عدم خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مؤكداً أن البيانات الاقتصادية القوية لا ينبغي أن تمنع البنك من تبني سياسة نقدية أكثر تيسيراً.واتهم مسؤولي البنك المركزي بأن لديهم دوافع سياسية، باستثناء رئيس الفيدرالي كيفن وارش، الذي رشحه ترامب لهذا المنصب في وقت سابق من هذا العام.وصرح ترامب للصحفيين الأربعاء، حسبما نقلت شبكة «سي إن بي سي»، قائلاً: «وارش» يؤدي عملاً رائعاً في المنصب الذي تولاه في مايو، خلفاً لـ «جيروم باول»، الذي كان ينتقده باستمرار لعدم خفض الفائدة بوتيرة أسرع، والذي لا يزال عضواً في مجلس المحافظين.وأضاف: المشكلة تكمن في أن لديه مجلس إدارة، وهو مجلس سياسي، يضم أشخاصاً عينهم «أوباما» و«بايدن» وأنا أيضاً، ولذلك يصوتون لرفع الفائدة، لا أعلم إن كانوا يفعلون ذلك لاعتقادهم أنهم يؤدون عملاً جيداً أم أنهم مدفوعون باعتبارات سياسية.يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يصوت على رفع الفائدة خلال أكثر من ثلاث سنوات، وفي عام 2025، خفضت لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة الفائدة ثلاث مرات خلال النصف الثاني من العام، لكن يرى «ترامب» أن وتيرة الخفض غير كافية.

ترامب يعرب عن استيائه من عدم خفض الفيدرالي للفائدة

قضت محكمة صينية الخميس بالسجن مدى الحياة لمؤسس شركة «إيفرغراند» العملاقة، التي باتت رمزاً لأزمة القطاع العقاري التي تثقل كاهل الاقتصاد الصيني، كما فرضت غرامات بنحو 2.3 مليار دولار على المجموعة وفرعها العقاري.كانت «إيفرغراند» في السابق أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، وهو قطاع استفاد من عقود من التوسع المدني السريع وتحسن مستويات المعيشة في أنحاء البلاد.لكن مع تشديد شروط الحصول على القروض بهدف الحد من الاقتراض المفرط، تخلفت عن سداد ديونها عام 2021.ولا يزال تعثر «إيفرغراند» وغيرها من الشركات العاملة في القطاع، إلى جانب أزمة سوق العقارات، يعرقل النمو الاقتصادي الذي شكل القطاع العقاري أحد محركاته الرئيسية لفترة طويلة.وفرضت على مجموعة «إيفرغراند» وفرعها العقاري غرامات إجمالية قدرها 15.82 مليار يوان (نحو 2.3 مليار دولار). كما حكم على مؤسسها شو جيايين بالسجن مدى الحياة، ولا سيما بتهمة «احتيال مالي واسع النطاق».وجرد من حقوقه المدنية مدى الحياة، وصودرت كل ممتلكاته الشخصية، وفق ما أعلنت محكمة شنتشن عبر منصة «وي تشات» للتواصل الاجتماعي.وقالت المحكمة «غرمت مجموعة «إيفرغراند» بـ8.82 مليارات يوان (1.31 مليار دولار)، فيما غرمت شركة «إيفرغراند» العقارية بمبلغ 7 مليارات يوان (1038 مليون دولار)».وأوضحت المحكمة أن «إيفرغراند» وشو جيايين «انتهكا القانون الوطني بين عامي 2016 و2021 من خلال الانخراط في عمليات احتيال مالي متواصلة وواسعة النطاق، بالإضافة إلى أنشطة أخرى تهدف إلى تضخيم الأصول وإخفاء الالتزامات».وأضافت المحكمة أن المتهمين «فرضوا سيطرتهم على مؤسسات مالية» عن طريق الرشاوى، من دون أن تسمي المؤسسات المعنية.وحكمت المحكمة على خمسة مسؤولين تنفيذيين آخرين من كبار مسؤولي مجموعة «إيفرغراند» بالسجن لمدد تتراوح بين ستة وثمانية عشر عاماً بتهم مختلفة.

السجن مدى الحياة لمؤسس «إيفرغراند» الصينية

أعلنت شركة أوبر تكنولوجيز عن توفر مركبات Apollo Go ذاتية القيادة بالكامل من شركة بايدو رسمياً للركاب على منصة أوبر في دبي، على أن تتولى شركة نيو هورايزون للنقل الفاخر تشغيل مركبات الأسطول. ومن خلال احتضان الخطوة الأولى في إطار شراكة استراتيجية تمتد لسنوات عدة، تمثل دبي نقطة الانطلاق لنشر آلاف مركبات Apollo Go عبر شبكة أوبر العالمية.ويمكن للركاب الذين يطلبون رحلات عبر UberX أو Uber Comfort في دبي قضاء مشاويرهم على متن إحدى مركبات Apollo Go ذاتية القيادة بالكامل. ولزيادة فرص المطابقة مع هذه المركبات، يمكن للركاب اختيار «مركبة ذاتية القيادة - Autonomous» المخصص مباشرة من تطبيق أوبر. وستتوفر خدمة القيادة الذاتية بالكامل خلال مرحلة الإطلاق الأولي في مناطق محددة في أم سقيم وجميرا، على أن تتوسع منطقة التشغيل مستقبلاً.وقال سارفراز ماريديا، الرئيس العالمي لقسم التوصيل باستخدام وسائل التنقل ذاتية القيادة في أوبر: «تمثل شراكتنا مع بايدو خطوة مهمة في إطار توسعنا ضمن مجال التنقل الذاتي على مستوى العالم. ويشكل إطلاق الخدمة في دبي أول تطبيق فعلي لرؤيتنا متعددة الشركاء، بما يعكس دور التكنولوجيا ذاتية القيادة في تسريع الوصول إلى مستقبل قائم على المركبات الكهربائية والتنقل المشترك والقيادة الذاتية على امتداد أسواقنا العالمية».وبدوره، قال نان يانغ، نائب رئيس بايدو والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية لمجموعة القيادة الذكية: «يعد هذا الإطلاق محطة رئيسية ضمن شراكتنا المتنامية مع أوبر انطلاقاً من دبي، والتي أصبحت أول مدينة ننجح فيها بإرساء نموذج مزدوج يجمع بين خدمات نقل الركاب ذاتية القيادة التي نديرها بأنفسنا وتلك القائمة على الشراكة على المستوى الدولي. ويسعدنا من خلال هذا الإطلاق أن نتيح للركاب في دبي وسيلة أخرى للاستفادة من مزايا التنقل ذاتي القيادة».وتعتمد الخدمة على مركبات Apollo Go RT6 من الجيل السادس، وهي مركبات روبوتاكسي كهربائية بالكامل ومصممة خصيصاً للعمل دون سائق. وتتسع كل مركبة لما يصل إلى ثلاثة ركاب، وهي مزودة بأكثر من 30 مستشعراً لتوفير رؤية شاملة للبيئة المحيطة ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي.

«أوبر» تطلق مركبات ذاتية القيادة بالكامل في دبي

تضاعفت مبيعات الشاحنات والحافلات الكهربائية عالمياً تقريباً خلال عام 2025، حيث بلغت نحو نصف مليون مركبة، بزيادة قدرها 86% مقارنة بالعام 2024، وفقاً لدراسة أجراها المجلس الدولي للنقل النظيف.وأظهرت الدراسة أن مبيعات الشاحنات الكهربائية في الصين كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث استحوذت الصين على نحو 90% من المبيعات العالمية.وفي قطاع الشاحنات المتوسطة والثقيلة، زادت المبيعات بأكثر من خمسة أضعاف خلال عامين. وكانت نحو 30% من الشاحنات الثقيلة المباعة في الصين تعمل بالكهرباء بالكامل في عام 2025. وساهم انخفاض تكاليف البطاريات وإجراءات الدعم الحكومية في هذا التطور.كما ارتفع الطلب في أسواق رئيسية أخرى، وفقاً للمجلس الدولي للنقل النظيف. وسجل الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وبريطانيا معدلات نمو من خانتين (أي 10% أو أكثر)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع في أساطيل الحافلات التي تعمل بالكهرباء.وأظهرت الدراسة أن الحافلات الكهربائية شكلت 17% من إجمالي مبيعات الحافلات عالمياً. وخارج الصين والولايات المتحدة، استحوذت الحافلات الكهربائية على أكثر من نصف مبيعات المركبات التجارية المتوسطة والثقيلة عديمة الانبعاثات، وفقاً للبيانات. وجاء الاتحاد الأوروبي في المقدمة بنحو 9800 مركبة مباعة، متقدماً على الهند التي سجلت نحو 5000 مركبة.وترى كارين رادستروم، الرئيسة التنفيذية لشركة «دايملر تراك» الألمانية لتصنيع الشاحنات، أن التنقل الكهربائي للشاحنات لا يزال يواجه مشكلات. وقالت رادستروم لـ(د ب أ): «تظل البنية التحتية والشحن أكبر مشكلة»، مضيفة أن حتى الراغبين في التحول إلى التنقل الكهربائي ليسوا متأكدين من إمكانية شحن مركباتهم مستقبلاً على طول الطريق.وأضافت رادستروم أن التحدي الآخر يتمثل في تحقيق تكافؤ في التكاليف لجعل الشاحنات الكهربائية قادرة على المنافسة مقارنة بالشاحنات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على أسعار الكهرباء والديزل، وقالت: «الديزل ليس مصدراً مكلفاً نسبياً للطاقة»، موضحة أن عملاءها يديرون أعمالهم بهوامش ربح منخفضة للغاية. وقالت رادستروم، المولودة في السويد: «لا يمكنهم تحمل تجارب مكلفة»، مضيفة أنه في معظم الحالات لا يزال استخدام الديزل خياراً مجدياً بالنسبة للعملاء.

مبيعات الشاحنات والحافلات الكهربائية عالمياً تقفز 86% في 2025

أعلن دبي الإسلامي، عن إطلاق حلول جديدة للتمويل السكني مصممة لتلبية احتياجات المتعاملين الراغبين في شراء العقارات بنظام التملك الحر ضمن المشاريع السكنية المطروحة على الخارطة من قبل شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات. وتعكس الحلول المكانة الرائدة لدبي الإسلامي في مجال التمويل السكني، كما تعزز دوره كشريك فاعل في دعم نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات. وتوفر الحلول المقدمة خيارات تمويل تصل إلى 50% من قيمة العقار، وهو متاح للمتعاملين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين وغير المقيمين، إلى جانب المتعاملين الحاليين لدى دبي الإسلامي من مختلف الشرائح. ويوفر ذلك فرصاً أكبر للاستفادة من حلول تمويلية مصممة لمواكبة احتياجات المتعاملين المتغيرة، وفقاً لمعايير الأهلية المعتمدة. وبموجب خطة السداد المرنة، يقتصر التزام المتعاملين على سداد الأرباح فقط خلال مرحلة الإنشاء، فيما يتزايد المبلغ المستحق تدريجياً مع قيام دبي الإسلامي بصرف الدفعات التمويلية لشركة التطوير العقاري وفقاً لمراحل تقدم المشروع والجدول المتفق عليه. وينتقل المتعاملون بعدها لسداد القسط الشهري الكامل، شاملاً أصل التمويل والأرباح، عند تسليم العقار فقط أو خلال 24 شهراً من الحصول على التمويل السكني للعقار، أيهما يأتي أولاً. وانطلاقاً من شعار «التمويل السكني من دبي الإسلامي – الطريقة الذكية لشراء منزل على الخارطة»، يقدم البنك خيارات تمويلية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تدعم المتعاملين في سداد الدفعات المستحقة بما يتوافق مع مراحل تنفيذ المشروع، وفقاً للجدول المتفق عليه مع شركة التطوير العقاري، وصولاً إلى مرحلة الإنجاز وتسليم العقار. ويأتي إطلاق الحلول التمويلية الجديدة استجابة للطلب المتزايد على المشاريع العقارية قيد الإنشاء، والتي تواصل أداء دور محوري كونها أحد محركات السوق العقاري في دولة الإمارات، مدعومة بثقة المستثمرين، والنمو السكاني، ومكانة الدولة كوجهة رائدة للمقيمين والمشترين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف دبي الإسلامي من خلال هذا الحل التمويلي إلى توفير مستويات أكبر من المرونة والوضوح للمتعاملين الراغبين في تمويل العقارات قيد الإنشاء، بما يساعدهم على إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة حتى اكتمال المشروع. طلب مستدام وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات نموه الملحوظ مدفوعاً بأسس اقتصادية قوية، وطلب مستدام على العقارات، ومشاريع تطويرية عالمية المستوى، إلى جانب رؤية واضحة للنمو المستدام. ومع تطور احتياجات المتعاملين وطموحاتهم، ولا سيما في سوق العقارات على الخارطة، نؤمن في دبي الإسلامي بضرورة تطوير حلول التمويل السكني لتكون أكثر مرونة ووضوحاً، وأن تتماشى مع احتياجات المتعاملين وسبل تخطيطهم لشراء العقارات اليوم. وقد صمم الحل الجديد لتمويل العقارات على المخطط لمساعدة المتعاملين خلال مرحلة الإنشاء، من خلال تخفيف الالتزامات المالية في المراحل الأولى ومواءمة الدفعات مع مراحل إنجاز المشروع وخطط المطور. وتعكس هذه الإضافة الجديدة مواصلة دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول تمويلية عملية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تركز على متطلبات المتعاملين والاستجابة للاحتياجات الفعلية للسوق».

«دبي الإسلامي» يطلق حلولاً تمويلية لدعم تملك العقارات قيد الإنشاء

عززت شركة الإمارات للبترول (إمارات)، مسيرة تحولها الرقمي بتوقيع مذكرة تعاون استراتيجي مع «دل تكنولوجيز»، بهدف تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الرقمية والبنية التحتية التقنية للشركة، بما يرسخ جاهزيتها للمستقبل، ويعزز مرونتها التشغيلية، ويدعم نموها المستدام. ووقع مذكرة التعاون كل من برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول (إمارات)، ووليد يحيى، المدير العام، منطقة جنوب الخليج في «دل تكنولوجيز»، حيث تضع المذكرة إطاراً للتعاون في تحديد الفرص الكفيلة بتطوير قدرات «إمارات» في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحديث بنيتها التحتية التقنية، وتزويد الموظفين بالمعارف والمهارات اللازمة لدعم مسيرة التحول الرقمي في الشركة. وفي إطار هذا التعاون، سيعمل الجانبان على استكشاف التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنظيم ورش عمل متخصصة ومتعددة المستويات، بهدف تنمية قدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركة. وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تقييم الاحتياجات التقنية المتطورة لـ «إمارات»، وتحديد فرص تحديث البنية التحتية التقنية الأساسية، ودراسة الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ومرونة الأعمال والقدرة على التكيف على المدى الطويل. كما يشمل التعاون إعداد خارطة طريق تتماشى مع أولويات «إمارات» طويلة الأمد، إلى جانب تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركة من خلال ورش عمل متخصصة ومتعددة المستويات، تزود الموظفين بالمعارف والمهارات اللازمة لدعم مسيرة التحول الرقمي. وتعكس مذكرة التعاون التزام «إمارات» بتبني أفضل التقنيات المتاحة عالمياً من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في القطاع. ومن خلال الجمع بين الخبرات المتخصصة والقدرات الرقمية المتقدمة، يسهم هذا التعاون في تعزيز الأداء التشغيلي والمرونة المؤسسية، ودعم مسيرة تحول «إمارات» نحو مؤسسة أكثر مرونة واعتماداً على البيانات. وقال برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول «إمارات»: «ننظر إلى كل تعاون استراتيجي باعتباره رافداً مهماً لمسيرة تحولنا الشاملة، ونجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات اللازمة لتعزيز أعمالنا، والارتقاء بالأداء، وتحقيق قيمة مستدامة، ويعكس ذلك التزامنا الرائد بالإسهام في بناء اقتصاد أكثر تقدماً وتنافسية وجاهزية للمستقبل، من خلال العمل مع شركاء عالميين رائدين مثل «دل تكنولوجيز»». وقال وليد يحيى، المدير العام، منطقة جنوب الخليج في «دل تكنولوجيز»: «الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات لإعادة تصور أساليب عملها، وتعزيز تفاعلها مع المتعاملين، وتحقيق قيمة أكبر. ومن خلال الجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والقدرات السحابية، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يؤسس هذا التعاون قاعدة متينة للابتكار القابل للتوسع، ويدعم رؤية «إمارات» لبناء اقتصاد مُمَكَّن رقمياً». وتأتي مذكرة التفاهم ضمن استراتيجية «إمارات» الشاملة للتحول، والتي تشمل تعزيز قدراتها التقنية ومرونتها التشغيلية وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية.

تعاون بين «إمارات» و«دل تكنولوجيز» لتعزيز القدرات الرقمية

كشفت مجموعة أرادَ، عن خططها لإطلاق مشروع برجين سكنيين توأمين بقيمة 5 مليارات درهم، وذلك عقب الاستحواذ على موقع تطوير رئيسي في ضاحية برودبيتش بمدينة غولد كوست الساحلية بأستراليا. ويمثل هذا المشروع أول توسعٍ لأرادَ خارج ولاية نيوساوث ويلز، والتي تتركز فيها مشاريع الشركة في السوق الأسترالية منذ انطلاق أعمال المطور الرئيسي فيها والخطوة التالية ضمن طموحها لتشييد مشاريع متنوعة في مدن عدة في مختلف أنحاء البلاد. ويساهم دخول المطور الرئيسي – الذي يتخذ من الإمارات مقراً رئيسياً له – إلى كوينزلاند بتسليم ما يقرب من 1000 وحدة سكنية. وستتولى شركة روبرتس، مقاول الدرجة الأولى التابع لأرادَ، تنفيذ أعمال البناء، ما يؤكد نهج المجموعة المتكامل في عمليتي التطوير والتنفيذ. وتستهدف أرادَ الانتهاء من المشروع قبل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2032، وهو إنجاز سيعزز الطلب المستمر على العقارات السكنية عالية الجودة في جنوب شرق كوينزلاند خلال الأعوام المقبلة. ويتضمن المخطط الذي صممته شركة بلَس استوديو المعمارية تطوير 952 وحدة سكنية. ويعد موقع برودبيتش واحداً من أهم فرص التطوير الاستراتيجية في مدينة غولد كوست. ويقع المشروع مباشرة مقابل مركز المؤتمرات في المدينة، حيث يجمع بين المرافق الشاطئية ونظام متكامل من المرافق الخدمية من مطاعم ومقاهٍ ومحال تجزئة ومرافق ترفيه ونقل. ويستفيد الموقع من وصوله المباشر إلى القطار الكهربائي الخفيف وعلى مسافة قريبة سيراً على الأقدام من مجمع ذا ستار غولد كوست ومركز باسيفيك فير للتسوق. ميزة تنافسية وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: «يمثل برودبيتش عنواناً عالمياً يمنحنا ميزة تنافسية لإنشاء مجتمع يتمتع بتصميم فريد وأسلوب حياةٍ استثنائي يثري تجربة كل من يعيشون فيه». وأضاف: «هذا هو أول مشروع تطوير لنا خارج نيوساوث ويلز، وهو يعكس طموحنا المتزايد للنمو في الأسواق الحضرية الرئيسية حول البلاد. وإن تسليم هذا المشروع من خلال شركة روبرتس، شركة الإنشاءات المتخصصة التابعة لمحفظتنا، يعني أننا نتحكم بعناصر الجودة والسرعة والمساءلة التي يتوقعها المشترون في مشاريعنا المتكاملة». ويعكس هذا الإعلان ثقة أرادَ في سوق مدينة غولد كوست وجنوب شرق كوينزلاند على النطاق الأوسع، حيث يعد ساحل غولد كوست من أسرع المناطق نمواً في أستراليا، ويشهد نمواً سكانياً كبيراً، مدعوماً بموجات الهجرة بين الولايات، والاستثمار الكبير في مرافق البنية التحتية، وجاذبية المدينة باعتبارها وجهة عصرية مميزة. ومع تسريع وتيرة الاستثمارات في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2032 في جنوب شرق كوينزلاند، ترى أرادَ فرصة جذابة لتنفيذ مشروع سكني مبتكر يستجيب للتطور الحاصل في المدينة خلال تحولها إلى وجهة عالمية. وسيعزز مشروع برودبيتش من حضور أرادَ في أستراليا؛ فمنذ دخولها السوق الأسترالية في عام 2024، أطلقت المجموعة محفظة تضم ثمانية مشاريع بإجمالي أكثر من 5.000 منزل في جميع أنحاء البلاد. وفي عام 2025، استحوذت مجموعة أرادَ على شركة روبرتس، شركة المقاولات الموثوقة من الدرجة الأولى. وعلى مستوى العالم، تدير أرادَ مشاريع بقيمة إجمالية تزيد على 130 مليار درهم، وبعدد وحدات سكنية يزيد على 55.000 في كل من الإمارات، والمملكة المتحدة، وأستراليا.

أرادَ تطلق برجين سكنيين بأستراليا بقيمة 5 مليارات درهم

أعلنت «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، إطلاق مجموعة حصرية تضم 44 فيلا شاطئية جديدة ضمن مجموعتي «بيتش» و«كورال» على السعفة «F» في مشروع «نخلة جبل علي».جاء ذلك في تغريدة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حساب منصة "إكس".

«نخيل» تطلق 44 فيلا شاطئية جديدة في «نخلة جبل علي»

دناتا تستثمر 110 ملايين دولار في معدات الدعم الأرضي قطاع المطارات يشهد تحولاً جذرياً نحو التقنيات الرقمية يشهد قطاع المطارات تحولاً جذرياً نحو التقنيات الرقمية، مدفوعاً بالابتكارات والتطورات التكنولوجية التي تسهم في إحداث تحسينات كبيرة وشاملة في مرافق المطارات وخدماتها، بما يلبي التوقعات المتزايدة للمسافرين. ويبرز معرض المطارات 2026، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر، باعتباره ملتقى إقليمياً رئيسياً تتحول فيه الاستراتيجيات إلى تطبيقات عملية. ويوفر معرض المطارات منصة متخصصة لاستكشاف أحدث الحلول وتعزيز فرص التعاون والشراكات.وتسلط منطقة معدات الدعم الأرضي (GSE Zone) الضوء على تطور عمليات الدعم الأرضي المستدامة وذاتية التشغيل، من خلال استعراض حلول كهربائية وذكية ومبتكرة للعمليات الجوية والساحات، تركز على تعزيز الكفاءة والاستدامة. وتستثمر دناتا، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، نحو 110 ملايين دولار أمريكي في الجيل الجديد من معدات الدعم الأرضي وتعمل على نشر 800 وحدة جديدة من معدات الدعم الأرضي في 10 دول. ويجمع الحدث سلطات المطارات وقادة الطيران المدني والمشغلين والاستشاريين ومزودي التكنولوجيا، لاستكشاف كيفية ترجمة هذه التحولات في القطاع إلى مشاريع فعلية وفرص للمشتريات وابتكارات تشغيلية في عدد من أسرع أسواق الطيران نمواً في العالم. ومع توقعات بتجاوز حركة المسافرين جواً على مستوى العالم 12 مليار مسافر بحلول عام 2030، يتوقع أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، على حصة كبيرة من هذه الحركة. ويشارك في معرض المطارات أكثر من 150 عارضاً و150 مشترياً من أكثر من 20 دولة، كما تقام بالتزامن مع المعرض مجموعة من المؤتمرات والفعاليات المتخصصة، تشمل منتدى قادة المطارات العالميين (GALF)، وأمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية (ATC Forum)، ومؤتمر المرأة في الطيران – الشرق الأوسط (WIA Middle East). وتستقطب الدورة الجديدة أكثر من 7000 زائر من أكثر من 30 دولة. مرحلة مهمة وقال جعفر داوود، نائب الرئيس الأول لعمليات المطارات في الإمارات لدى دناتا، المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر: «يشهد قطاع المناولة الأرضية مرحلة مهمة من التحول، مدفوعة بالتقنيات الجديدة، وتطور توقعات العملاء، والالتزام الجماعي للقطاع بتحقيق الاستدامة». وأضاف: «بصفتها داعماً لمنطقة معدات الدعم الأرضي (GSE Zone) في معرض المطارات، تفخر دناتا بالمساهمة في هذه المنصة الرئيسية التي تستعرض مستقبل معدات الدعم الأرضي وعمليات المطارات.ونواصل استكشاف وتبني التقنيات الجديدة التي تساعدنا على بناء عمليات أكثر ذكاءً وكفاءة في الوقت الحاضر، مع الاستعداد في الوقت ذاته لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمطار آل مكتوم الدولي. وعلى امتداد شبكتنا العالمية، نعمل على نشر 800 وحدة جديدة من معدات الدعم الأرضي في 10 دول، باستثمارات تبلغ 110 ملايين دولار أمريكي. وفي إطار هذا البرنامج، نستبدل تدريجياً معدات الدعم الأرضي العاملة بالديزل ببدائل هجينة وكهربائية، بما يدعم أهدافنا الأوسع في مجال الاستدامة». وتابع: «كما نعمل على تعزيز الأتمتة في مختلف عملياتنا. وفي دولة الإمارات، بدأنا تجارب تشغيل مركبات TractEasy EZTow ذاتية القيادة لنقل الأمتعة، بما يسهم في تقليل العمليات اليدوية وتعزيز مستويات السلامة والكفاءة في ساحات المطار. وتعكس هذه المبادرات التزامنا طويل الأمد بتطوير حلول عملية وقابلة للتوسع تدعم مستقبل قطاع المناولة الأرضية». وقالت مي إسماعيل، مديرة معرض المطارات لدى شركة RX الشرق الأوسط، الجهة المنظمة للمعرض: «بكل المقاييس، تختلف مطارات اليوم بشكل جذري عن مطارات الماضي، فقد تطورت لتصبح مراكز تجارية متكاملة تتمحور حول المسافرين، وتواجه في الوقت ذاته تحديات تتعلق بالبنية التحتية غير المتوافقة والمرافق التي لا تلبي تطلعات المسافرين بالشكل المطلوب.ولذلك، يجري إعادة تصميم المطارات وتطوير خدماتها لمواكبة التوقعات المتسارعة لتجربة السفر. وإلى جانب تعزيز الهوية والطابع المميز للمكان، تسهم عمليات التجديد الشاملة في تحسين تصميم المطارات وسهولة استخدامها». كما يشهد القطاع توسعاً في استخدام جرارات الأمتعة الكهربائية، وناقلات الأمتعة، وسلالم صعود الركاب.وتسهم جرارات السحب ومركبات نقل الأمتعة ذاتية القيادة في تقليل الأخطاء البشرية وتعزيز الكفاءة في ساحات المطارات. كذلك، تستخدم أجهزة إنترنت الأشياء التي تعمل بالطاقة الشمسية للتتبع الفوري وإدارة الأصول والصيانة التنبؤية، بما يساعد على تقليل فترات التوقف عن العمل.

ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي 12 أكتوبر

معرض المطارات 2026 يخصص منطقة لمعدات الدعم الأرضي

تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط ‌والتضخم من ​أثر الدعم الناتج عن تعافي سوق السندات العالمية عقب تدخل من وزارة الخزانة الأمريكية. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 651.44 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠من عواقب اقتصادية ستلحق بأي دولة تقدم «شريان حياة لإيران»، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب التي بدأتها بالتعاون ‌مع إسرائيل قبل ما يقرب من 6 أشهر. وارتفع خام برنت بنحو 0.6% إلى نحو 92 ‌دولاراً للبرميل. وتراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه ‌0.4% مع تنامي المخاوف من ارتفاع تكاليف ‌الوقود نتيجة صعود ‌أسعار النفط. وانخفضت أسهم قطاع الموارد الأساسية 0.7%، لتسجل أكبر تراجع ​بين القطاعات، ‌إذ هبطت ​أسعار الذهب بسبب عمليات جني ⁠الأرباح عقب موجة صعود مدفوعة بتراجع عوائد السندات وضعف الدولار. واتخذت وزارة الخزانة الأمريكية خطوات لدعم ​سوق ⁠السندات عبر زيادة ⁠مشترياتها من الديون طويلة الأجل بعدما ارتفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة. وتعرضت أسواق السندات ⁠عالمياً لضغوط هذا الأسبوع مع تنامي قلق المستثمرين إزاء تزايد الديون الحكومية، في وقت فاقم فيه ارتفاع أسعار النفط من حدة هذه المخاوف. وكان المؤشر داكس الألماني الأقل أداءً بين نظرائه ‌في أوروبا. وارتفعت تكاليف الاقتراض في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها ​منذ 15 عاماً في وقت تواجه فيه البلاد احتياجات متزايدة للإنفاق الدفاعي. وهو ما تزامن أيضاً مع ارتفاع أوسع في عوائد السندات عبر الاقتصادات الكبرى.

تباين أداء المؤشرات الأوروبية وسط مخاوف ‌التضخم وارتفاع أسعار النفط

ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الخميس بدعم شركات قطاع التكنولوجيا. وصعد المؤشر نيكاي ​بعد أن ساعدت إجراءات أمريكية تهدف ‌إلى تحقيق ​استقرار بسوق السندات على استعادة ثقة المستثمرين ودعم الطلب على الأصول الأعلى في المخاطر. وارتفع المؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.36% ليغلق عند 66216.79 نقطة.وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.18% إلى ⁠4059.73 نقطة. ووصلت تكاليف الاقتراض طويل الأجل، من الولايات المتحدة إلى ألمانيا واليابان، إلى أعلى مستوياتها منذ عقود في وقت سابق من الأسبوع، ما عكس ‌المخاوف بشأن تفاقم الدين الحكومي والتضخم. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الليلة الماضية أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء ‌الديون طويلة الأجل ما أدى إلى انخفاض ‌حاد في عوائد السندات الأمريكية وهو ما أثر ‌بدوره على اليابان. وقال ‌واتارو أكياما محلل استراتيجيات الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية: «خفض أسعار الفائدة ​هو بلا شك ‌العامل الرئيسي ​الذي يحرك السوق... من الواضح ⁠أن الأسهم والقطاعات التي كانت متخلفة في السابق عن الارتفاع الذي شهدته الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه ​الموصلات، ⁠تحقق الآن ⁠مكاسب كبيرة». وكان الاتجاه إيجابياً بشكل عام مع صعود 182 سهماً على المؤشر نيكاي 225 مقابل هبوط 42 ⁠سهماً فيما بقي سهمان دون تغيير. وبالنظر للتحرك بالنسبة المئوية، فقد كان سهم سوميتومو ميتال ماينينج الأعلى ارتفاعاً إذ قفز 10.76%، يليه سهم سوميتومو فارما الذي كسب 8.48%، ثم سهم ‌كانساي إلكتريك باور بزيادة 8.37% ليسجل أكبر مكاسب يومية منذ ​أغسطس 2024. أما أكبر الخاسرين فكان بنك أوزورا الذي انخفض سهمه 3.11%، يليه سهم إيبيدن الذي تراجع 2.87%، ونيبون ستيل الذي نزل 2.20​%.

صعود المؤشرات اليابانية بدعم شركات قطاع التكنولوجيا

نظمت غرفة تجارة دبي أخيراً ورشة عمل متخصصة لقطاع المحاسبة، بهدف تعزيز التواصل مع أبرز أصحاب المصلحة في القطاع، ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه شركات المحاسبة في الإمارة، بحضور 60 مشاركاً. وتأتي الورشة في إطار جهود الغرفة لدعم نمو مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في القطاع، والتعريف بالخدمات والمبادرات التي توفرها الغرفة لدعم مجتمع الأعمال. وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تهيئة بيئة داعمة لنمو وازدهار قطاع المحاسبة، من خلال تعزيز الحوار البناء وتوفير خدمات الدعم التي تسهم في تمكين الشركات وتعزيز قدرتها على المنافسة. كما نواصل جهودنا لتعريف الشركات بالموارد المتاحة، ومساعدتها على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع وتبني أفضل الممارسات، بما يعزز كفاءتها في دبي». واستعرضت الورشة أبرز مكونات منظومة المحاسبة في الإمارة، إلى جانب الموارد والخدمات المتاحة لدعم الشركات المحلية. كما سلط ممثلو غرف دبي الضوء على مجموعة من الخدمات المتخصصة التي توفرها الغرف لتلبية احتياجات قطاع المحاسبة، وتعزيز كفاءة الشركات وقدرتها على تطوير أعمالها. وتضمنت جلسات الورشة مناقشات متخصصة حول تطورات قطاع المحاسبة في دبي، حيث قدم ممثلو فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند عرضاً حول أبرز مستجدات السوق واتجاهاته. كما تناولت المناقشات الفرص والتحديات التي تواجه شركات المحاسبة، وآفاق نمو القطاع وتطور أعمال الشركات العاملة في الإمارة. واطلع المشاركون على تجربة إحدى الشركات الأعضاء في الاستفادة من خدمات الغرفة، من خلال عرض قصة نجاح مؤسسية، استعرضت خلالها دور خدمات التصديق التي توفرها غرف دبي في تسهيل إجراءات الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات. واختتمت الورشة بجلسة حوارية مفتوحة أتاحت للمشاركين طرح استفساراتهم، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة. كما أتاحت الجلسة لمجتمع الأعمال فرصة التعرف على سبل الاستفادة من خدمات الغرف لتلبية احتياجاتهم، والحصول على إرشادات عملية من مسؤولي الغرف حول الخدمات والموارد المتاحة.