<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر إصدار "إحصاءات دول مجلس التعاون في لمحة 2024" الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجموعة واسعة من المؤشرات التي تعكس متانة الاقتصادات الخليجية، وتقدمها في المؤشرات الدولية، إلى جانب تحسن ملحوظ في القطاعات السكانية والاجتماعية والطاقة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الإصدار إلى أن مجلس التعاون حل في المرتبة التاسعة عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2024، بإجمالي ناتج بلغ نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي، مؤكدًا مكانته كقوة اقتصادية مؤثرة على المستوى الدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت البيانات استمرار النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمتوسط العالمي خلال الفترة (2016–2024) .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مجلس التعاون مراتب متقدمة عالميًا في مؤشرات التجارة الخارجية، حيث جاء ضمن أكبر الاقتصادات المصدرة والمستوردة عالميًا في عام 2024، مع تحقيق فائض ملحوظ في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار أمريكي، ما يعكس قوة القاعدة التصديرية ومرونة سلاسل الإمداد الخليجية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات المالية العامة الحكومية بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 659.3 مليار دولار أمريكي مقابل إنفاق حكومي بلغ 670.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع تسجيل عجز محدود في الميزانية، ما يعكس قدرة الدول الخليجية على إدارة سياساتها المالية بكفاءة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون نحو 61.5 مليون نسمة في عام 2024، مسجلًا معدل نمو سنوي قدره 3.3% خلال الفترة (2020–2024)، مع هيمنة الفئة الذكورية بنسبة 62.7% من إجمالي السكان .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت المؤشرات الحيوية انخفاضًا في عدد الوفيات وتحسنًا في معدلات الزيادة الطبيعية للسكان، إلى جانب استقرار نسبي في معدلات الزواج والطلاق .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت دول مجلس التعاون معدلات مرتفعة في عدد المستشفيات والأطباء وأسرّة المستشفيات لكل 10 آلاف نسمة مقارنة بالمتوسط العالمي، ما يعكس تطور البنية الصحية وتحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، واصلت دول المجلس الاستثمار في البنية التعليمية وزيادة أعداد المدارس والمعلمين في مختلف المراحل التعليمية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الإصدار استمرار ريادة دول مجلس التعاون في قطاع الطاقة، حيث سجل المجلس مراتب متقدمة عالميًا في إنتاج واحتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي خلال عام 2024، مع بلوغ متوسط إنتاج النفط الخام نحو 16.1 مليون برميل يوميًا، إلى جانب نمو إنتاج الكهرباء واستهلاكها بما يعكس توسع النشاط الاقتصادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت مؤشرات المياه استمرار الاعتماد على تحلية المياه وإعادة استخدامها كمصادر رئيسية لتلبية الطلب المتزايد على المياه في دول المجلس .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع السياحة، ارتفع عدد السياح القادمين إلى دول مجلس التعاون، إلى جانب زيادة عدد المنشآت الفندقية، ما يعكس تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلّ مجلس التعاون ضمن المراتب المتقدمة عالميًا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025، بما يعكس تحسن مستويات المعيشة، والتعليم، والصحة في دول المجلس .</div></p>

المركز الإحصائي الخليجي: دول "التعاون" تسجل أداءً متقدمًا في المؤشرات الاقتصادية والسكانية والطاقة

<p class='article-text'>سجل سعر صرف الدولار في العراق، الإثنين، رقماً قياسياً في سوق التعامل الموازي عندما تجاوز 151 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي البالغ 132 ألف دينار لكل 100 دولار.</p><p class='article-text'>وذكر متعاملون في سوق الصيرفة أن ذلك يأتي في الوقت الذي تجري فيه الحكومة العراقية سلسلة خطوات لدعم ضمان استقرار سوق صرف العملات وعدم حدوث أي تذبذب في الأسعار.</p><p class='article-text'>وتزامن ارتفاع سعر صرف الدولار مع ارتفاع أسعار المعادن الثمينة الذهب والفضة، حيث سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أجرى خلال الشهر الحالي سلسلة اجتماعات مع كبار مساعديه لمعالجة الوضع المالي في البلاد ومناقشة وسائل وأطر تقليص النفقات وتعظيم موارد الدولة وفق القوانين النافذة.</p>

سعر الدولار في العراق يقفز إلى مستوى قياسي بالسوق الموازية

<p class='article-text'>وصلت إلى محطة الشركة السورية للبترول في مدينة بانياس، اليوم الأحد، أولى شحنات النفط الخام المنقولة براً من حقلي "العمر" و"التنك" في ريف دير الزور بعد إعادتهما إلى الخدمة الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة السورية للنفط، في بيان صحفي اليوم، إن "الشحنة شملت 20 صهريجاً تم تفريغ محتوياتها في الخزانات المخصصة بمصفاة بانياس، تحت إشراف الكوادر الفنية للشركة".</p><p class='article-text'>واضافت أن وصول هذه الشحنة يعد علامة فارقة، فهي الأولى من نوعها منذ استعادة الدولة السيطرة على الحقول النفطية الشرقية، وتأتي في إطار الجهود المبذولة لإعادة تأهيل البنى التحتية وتعزيز الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>وبدأت الشركة السورية للبترول، أمس السبت، ضخ الغاز الخام من حقول جبسة في الحسكة إلى معمل غاز الفرقلس بريف حمص بضغط 35 بار، في خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج وتأمين الغاز المخصص لتوليد الكهرباء.</p><p class='article-text'>وبيّنت الشركة، في بيان صحفي، أن معدل الضخ يبلغ نحو مليون و200 ألف متر مكعب يومياً، ويتم نقل الغاز عبر محطتي كونا ومركدة، بما يسهم في دعم استقرار منظومة الطاقة الكهربائية وتحسين الواقع الخدمي.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة أعلنت بدء استخراج ونقل النفط من الحقول المحررة إلى المصافي بجهود وطنية، وذلك ضمن خطة مدروسة تصل الشركة السورية للبترول إلى مستوى إنتاجٍ جيد خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر.</p>

الشركة السورية للبترول تتسلم أولى شحنات النفط من حقلي العمر والتنك

<p class='article-text'>باشرت الشركة السورية للبترول عمليات استخراج النفط من الحقول المُسترجعة حديثاً من "قسد" ونقله إلى مصفاتي حمص وبانياس ضمن خطة متكاملة لإعادة هذه الحقول إلى العمل.</p><p class='article-text'>وأكد مدير الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول صفوان شيخ أحمد لـ "سانا"، اليوم السبت أن الأعمال الجارية تهدف إلى إعادة الحقول إلى وضعها الفني عند لحظة تحريرها، متوقعاً أن يصل الإنتاج خلال أربعة أشهر إلى نحو 100 ألف برميل نفط يومياً ما سينعكس إيجاباً على منظومة الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد أن أعاد الجيش السوري مؤخراً بسط سيطرته على عدد من الحقول النفطية في محافظتي الرقة ودير الزور حيث جرى تسليمها إلى الشركة السورية للبترول تمهيداً لإعادة تأهيلها ووضعها مجدداً في العملية الإنتاجية.</p>

السورية للبترول: بدء استخراج النفط من الحقول المُسترجعة من "قسد" ونقله لمصافي حمص وبانياس

<p class='article-text'>نقلت وكالة بلومبرج نيوز عن ⁠مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن جهاز قطر للاستثمار يدرس مسألة فصل استثماراته الخارجية عن محفظته المحلية في إطار إعادة هيكلة محتملة لصندوق الثروة السيادي في البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن المسؤولين ناقشوا فكرة إنشاء كيان جديد، يضم الأصول المحلية التي تبلغ عشرات المليارات ⁠من الدولارات، إلى جانب العمل على تطويرها لتصبح شركات رائدة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال التقرير، إن الصندوق الذي يدير أصولاً بقيمة 580 مليار دولار فصل استثماراته الخارجية عن محفظته المحلية، في خطوة تمهد لإعادة هيكلة بارزة لأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن هذه الخطوة ستمكن صندوق الثروة السيادي من تركيز جهوده على الاستثمارات ⁠الخارجية في وقت يستعد فيه لزيادة التدفقات من مشاريع الغاز المتنامية في البلاد.</p><p class='article-text'>ولم يتسنَ لـ«رويترز» التحقق من صحة التقرير حتى الآن، ولم يرد جهاز قطر للاستثمار ​بعد على طلب «رويترز» للتعليق.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك عقب ​تصريحات رئيس الوزراء القطري ​الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في المنتدى الاقتصادي العالمي ‌في دافوس، أمس الثلاثاء، حيث أعلن ⁠عن خطط قطر لمساعدة الشركات المحلية على المنافسة عالمياً، ضمن الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد الدولة الخليجية بعيداً عن قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال: «ما نتطلع إليه ​في الحقيقة ​هو مضاعفة عدد الشركات الوطنية وزيادة هذا العدد».</p><p class='article-text'>وذكر أن قطر أنشأت 44 شركة محلية لديها القدرة على المنافسة عالمياً، كما توقع الإعلان عن مبادرات هذا العام إلا أنه لم يكشف عن أي تفاصيل إضافية.</p><p class='article-text'>وتعهد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار محمد السويدي في مايو الماضي باستثمار 500 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة على مدى العقد المقبل، وأشار إلى أن الرقم النهائي يمكن أن يكون أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'>ويبلغ إجمالي أصول جهاز قطر للاستثمار المدارة حوالي 580 مليار دولار، وفقاً لشركة الأبحاث المتخصصة في صناديق الثروة السيادية جلوبال إس.دبليو.إف.</p>

صندوق الثروة القطري يدرس إعادة هيكلة جذرية لاستثماراته الخارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ اليوم في الساعة الثانية عشرة بتوقيت القاهرة  انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من خارج مصر بصحبة الراكب، مع استمرار إعفاء هواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوماً وسط تحرك برلماني ودعوات بإيقاف تنفيذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم عضو مجلس النواب المصري عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمساءلة برلماني وقال"بدلاً من مكافأة المصريين بالخارج بمزيد من الحوافز والتسهيلات – كالإسراع فى مشروعات الإسكان الخاصة بهم وتقديم مزايا لمن يواظب على التحويلات– جاء إنهاء الإعفاء الاستثنائي كرسالة سلبية تمس الثقة المتبادلة، فالقرار ساوى بين المغترب الذى يتحمل مشقة الغربة، وبين السائح العابر، دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية.</div></p><h2>مطالبات بإعفاء هاتف واحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الإعلامي مجدي الجلاد يجب السماح بهاتف واحد للمصري المقيم بالخارج وإعفائه من الجمارك كنوع لرد الجميل لمن ساهموا في إنقاذ الاقتصاد المصري، فتحويلات المصريين بالخارج من أهم روافد العملة الصعبة.</div></p><h2>37.5 مليار دولار&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الإعلامي المصري أحمد موسى كذلك بإعفاء هاتف واحد على الأقل من الجمارك للمصري المقيم بالخارج كل عام أو عامين على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موسى: " المواطن المصري ممكن يبقى ليه تليفون، طالما هو قاعد بره.. يدخل بتليفون، مسموح له يدخل بتليفون.. مش كتير عليه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد موسى على أن المصريين في الخارج يدعمون احتياطات البنك المركزي بـ37.5 مليار دولار وهو رقم كبير ويجب أن يتم السماح بدخول هاتف دون جمارك نظير ما قدمه لمصر وتقديراً لمساهماته في دعم اقتصاد بلاده.</div></p><h2>اشتعال السوشيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> شغل  قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من خارج مصر صفحات السوشيال ميديا وطالبت بالسماح للمصري المقيم بالخارج بهاتف على الأقل معفى من الجمارك فقال أحد رواد السوشيال لا يعقل أن يُحرم المغترب من هاتفه الشخصي بعد جهده وعطائه، نطالب  الحكومة المصرية بمراجعة القرار واستثناء هاتف واحد للمصريين بالخارج.</div></p><h2>الهاتف الذي لم يسدد الرسوم الجمركية سيتم إيقافه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن الهواتف المحمولة باعتبارها منتجات إلكترونية تخضع لمنظومة رقابية محكمة، تم تطبيقها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، ما أتاح حوكمة كاملة لجميع الأجهزة المتداولة في السوق المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أموي، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شادي ونانسي نور، أن أي جهاز يدخل السوق ويحاول الاتصال بالشبكات المصرية يتم التعرف عليه إلكترونياً، وفي حال ثبوت عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه يتم إيقاف تشغيله فوراً مؤكداً أنه لم يعد هناك مجال لتشغيل أي هاتف مستورد دون سداد الرسوم المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المنظومة ساهمت في ضبط سوق الهواتف المحمولة وتحقيق الاستقرار في عمليات البيع والشراء، سواء لمنافذ البيع المختلفة أو للمصانع المنتجة محلياً.</div></p><h2>شعبة المحمول تطالب بلجنة لمراجعة تسعير الأجهزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تتجه نحو تشجيع تصنيع الإلكترونيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية الثلاثاء، أشار إلى مبادرة وزارة الاتصالات "مصر تصنع الإلكترونيات"، والامتيازات التي قدمتها الدولة للمصنعين العالميين لتصنيع أجهزتهم في مصر، سواء مباشرة أو عبر الوكلاء المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإجراءات الأخيرة، التي من ضمنها فرض رسوم إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة، كانت تهدف إلى تعزيز التجميع المحلي وتوطين الصناعة، رغم أن نسبة كبيرة من مكونات الأجهزة ما زالت مستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأسعار المحلية أصبحت تنافسية، ولفت إلى ضرورة إعادة النظر والرقابة على المصانع لضمان ألا تتحول الأسعار إلى أدوات احتكارية تمس المستهلك.</div></p><h2>إعفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب بيان مصلحة الجمارك المصرية يستحق المصريون المقيمون بالخارج الحصول على إعفاء أجهزة التليفون المحمول الشخصية الخاصة بهم عند قيامهم بزيارة البلاد لأكثر من مرة خلال العام، ولمدة 90 يوما بحد أقصى في كل مرة.</div></p><h2>السائحون الأجانب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يمكن للسائح الأجنبي استخدام جهازه بشريحة أجنبية بشكل طبيعى دون استحقاق أي رسوم، وفي حال استخدام السائح لشريحة مصرية مخصصة للسائحين، فيجوز له الحصول على إعفاء لمدة 90 يوما دون سداد أي رسوم، وذلك مع كل زيارة يقوم بها البلاد.</div></p><h2>العلامات التجارية العالمي تصنع محليا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">  شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام 2025 وهو ما انعكس إيجابا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محلياً بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحٍو يناسب جميع شرائح المواطنين .</div></p><h2>أجهزة التليفون المحمول الُمصنعة محلياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصلحة الجمارك المصرية على أنه لن يتم تطبيق أي رسوم جمركية على أجهزة التليفون المحمول الُمصنعة محلياً لأن الهدف هو توطين صناعة التليفون المحمول بالسوق المحلي وهّو ماتّم بالفعل خلال العام الماضي.</div></p><h2>أجهزة التليفون المحمول الشخصية التي سبق إعفاؤها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصلحة الجمارك إلى أنه لن يتم فرض أي رسوم بأثر رجعي على أي تليفون محمول حصل على تسجيل إعفاء قبل سريان هذا القرار.</div></p><h2>قنوات وخطوات الدفع المتاحة لسداد الرسوم؟</h2><p class='article-text'> تتم عملية سداد الرسوم المستحقة على الهواتف المحمولة من خلال استخدام تطبيق مخصص، حيث يقوم المستخدم بإدخال الأرقام التعريفية الخاصة بجهاز الهاتف، ليحصل بعد ذلك على رقم تعريفي يُستخدم في إتمام عملية الدفع.</p><p class='article-text'>ويتيح النظام السداد عبر عدة قنوات تشمل الكروت البنكية، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم المباشر، وكارت «ميزة»، إلى جانب المحافظ البنكية ومحافظ شركات الاتصالات، كما يمكن السداد نقداً من خلال فروع البنوك أو عبر مندوبي وشبكات ماكينات التحصيل.</p>

دعوات لمراجعة القرار ومساءلة برلمانية.. بدء تحصيل ضرائب الهواتف في مصر

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>لا يزال الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط من بين الأكثر ثقة عالمياً، إذ يتوقع 88% منهم و93% من الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي تحسن النمو الاقتصادي في أسواقهم المحلية مقارنة بنسبة 55% فقط عالمياً، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع «بي دبليو سي» التاسع والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط الذي شارك فيه أكثر من 300 رئيس تنفيذي من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من عدم اليقين الجيوسياسي والتوترات التجارية، يواصل الرؤساء التنفيذيون في الشرق الوسط توظيف رأس المال، وتوسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي، والتوسع الانتقائي في قطاعات جديدة، مدعومين بزخم استثماري قوي وأجندات تحول وطني طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وقال هاني أشقر، الشريك الرئيسي في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»: «تعكس هذه النتائج مستوى الثقة العميق الذي نشهده في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، إذ يتمتع الرؤساء التنفيذيون في المنطقة بالمرونة والاستعداد لتوظيف رأس المال لدعم النمو طويل الأجل. ومن المشجّع أن نرى المنطقة تتصدر المنطقة خطط الاستثمار العالمية للرؤساء التنفيذيين. وبفضل أجندات التحول الوطني والاستثمار المستدام في الذكاء الاصطناعي، يتمتع الشرق الأوسط بموقع يمكّنه من المنافسة والتكيّف وتحقيق النمو».</p><p class='article-text'>وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاستثمار. فقد صنّف الاستطلاع دولة الإمارات ضمن أفضل 10 وجهات استثمارية عالمياً، ما يعزز دورهما كأسواق محورية لتدفقات رأس المال الدولية وداخل المنطقة.</p><p class='article-text'>وتعد شركات الشرق الأوسط الأكثر نشاطاً عالمياً في الاستثمار خارج أسواقها المحلية، حيث يخطط 88% من الرؤساء التنفيذيين للاستثمار خارج بلدانهم، على أن يبقى ما يقارب ثلاثة أرباع هذه الاستثمارات في الشرق الأوسط، ما يعكس تكاملاً إقليمياً أعمق وثقة متزايدة في خلق القيمة محلياً.</p><p class='article-text'>ويتزايد إقبال الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، على استخدام الذكاء الاصطناعي بمعدل يفوق المتوسط العالمي بشكل ملحوظ. فقد أشار أكثر من ثلث القادة في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي إلى دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في عروضهم ومنتجاتهم، مقارنة بأقل من شخص لكل خمسة أشخاص عالمياً. ويظهر أعلى معدلات الاستخدام في وظائف توليد الطلب مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، حيث أشار 39% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط و43% في دول المجلس إلى استخدامهم الذكاء الاصطناعي بشكل شامل. كما يرتفع معدل استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات الدعم حيث يستخدمه نحو 40% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة، متجاوزين المتوسطات العالمية بفارق كبير.</p><p class='article-text'>وأفاد 80% من قادة الأعمال في الشرق الأوسط بأن ثقافة مؤسساتهم تدعم تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 70% منهم خريطة طريق واضحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وهي نسب تفوق المعايير العالمية. ومع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي، بات الرؤساء التنفيذيون يدركون بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز جاهزية البيانات وحوكمتها قبل محاولة توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في كل سلسلة القيمة.</p><p class='article-text'>ولا تزال الرغبة في عمليات الدمج والاستحواذ مرتفعة، حيث يخطط 72% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لتنفيذ عمليات استحواذ كبرى خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويعكس نشاط الصفقات تركيزاً متزايداً على بناء القدرات، في ظل سعي الرؤساء التنفيذيين إلى تعزيز المهارات والمواهب والبيانات لدعم النمو طويل الأجل.</p><p class='article-text'>كما يتسارع التوسع القطاعي، إذ أفاد 60% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة بأنهم ينافسون بالفعل في قطاعات جديدة. ويخطط نحو نصفهم للتوسع في قطاعات تقودها التكنولوجيا، بينما يستهدف قرابة 40% منهم أسواق المستهلكين ونحو ثلثهم القطاعات الصناعية والخدماتية.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت منى أبو هنا، رئيسة الشؤون المؤسسية والعلاقات في شبكة «بي دبليو سي»: «لا يثني القادة التنفيذيين في الشرق الأوسط تصاعد المخاطر العالمية، بل يخططون ويتحركون في ظلها. وما يميّز هذه الثقة هو الانضباط الذي تستند إليه، إذ يستثمر قادة الأعمال في المنطقة بوعي ورؤية واضحة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وبناء قدرات جديدة، إدراكاً منهم أن المرونة اليوم تُبنى بالفعل والعمل. ومع تزايد حالة عدم اليقين عالمياً، يبرز الشرق الأوسط كبيئة جاذبة لرؤوس الأموال وتحقيق النمو طويل الأمد».</p>

88 % من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط واثقون من النمو بالمنطقة

<p class='article-text'>أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وذلك اعتباراً من ظهر الأربعاء 21 يناير 2026.</p><p class='article-text'>وقال البيان إن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي تهدف إلى تنظيم دخول الأجهزة وتشجيع التصنيع المحلي.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن الإعفاء لا يزال مستمراً فقط لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يوماً من تاريخ دخولها البلاد.</p><p class='article-text'>وأشارت الجمارك إلى أنه بعد وقف الإعفاء، سيتم فرض الرسوم والضرائب على جميع الأجهزة المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، مع إمكانية سدادها عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني أو البنوك، مع منح فترة مهلة تصل إلى 90 يوماً لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل أي إجراءات تنظيمية.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن قرار إنهاء الإعفاء لا يشمل الهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج أو السائحين، حيث يستمر إعفاؤها لمدة 90 يوماً من تاريخ دخولها البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار الجهاز إلى إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية، بعد انتفاء الغرض من هذا الإجراء، على أن يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً للقواعد المنظمة.</p><p class='article-text'>وأكد البيان أن تفعيل المنظومة الجديدة لتنظيم سوق الهواتف أسهم في دخول نحو 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وشدد البيان على أنه لم تعد هناك حاجة لشراء أجهزة هاتف محمول مُصنَّعة في الخارج أو الاستمرار في العمل بالإعفاء الاستثنائي، في ظل توافر أجهزة مُجمَّعة ومُصنَّعة محلياً بجودة وأسعار تنافسية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز توطين التكنولوجيا في مصر.</p>

مصر تنهي إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتباراً من ظهر الغد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف مصر جمع أكثر من 25 مليار جنيه (527 مليون دولار تقريباً) من طرح أراضٍ مطلة على المحاور والطرق الرئيسية في شرق وغرب القاهرة، ضمن خطة حكومية لتعظيم العائد من أصول الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية، بحسب مسؤول حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول أن وزارة الإسكان انتهت من حصر نحو 150 فداناً تمهيداً لطرحها على المستثمرين المحليين والدوليين خلال فبراير المقبل، لإقامة أنشطة تجارية وترفيهية وإدارية في مدن الشيخ زايد والسادس من أكتوبر غرب العاصمة، والقاهرة الجديدة شرقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبلغ متوسط سعر المتر المربع المستهدف للطرح نحو 40 ألف جنيه (قرابة 844 دولاراً)، مع تفاوت الأسعار وفق الموقع وطبيعة الاستخدام، بحسب المسؤول، الذي أشار إلى تخصيص عدد من القطع المميزة في مدينة الشيخ زايد لإقامة معارض سيارات ومشروعات خدمية وتجارية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع القيمة الاستثمارية للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الطرح في سياق مساعٍ أوسع لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في البلاد. ووفق بيانات صادرة عن وزارة التخطيط، زادت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمار المنفذ لتبلغ 66% من الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ما يعكس تكثيف دور القطاع الخاص في الاستثمار.</div></p>

مصر تطرح أراضي محورية بالقاهرة لجمع 25 مليار جنيه في فبراير

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن ⁠مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد خفض قيمة ‌الدينار بنسبة 14.7% ليصبح سعر صرفه 6.3759 دنانير مقابل الدولار، في ثاني تعديل من نوعه للعملة في أقل من عام، ⁠مرجعاً القرار إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في أعقاب تخفيض قيمة العملة ⁠بنسبة 13.3% في أبريل 2025، والذي حدد سعر الصرف عند 5.5677 دنانير للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزا ​المصرف في بيان القرار الأخير ​إلى الآثار السلبية للانقسامات ​السياسية المستمرة، وتراجع عائدات النفط بسبب انخفاض أسعار ‌الخام العالمية، ‌والتحديات ⁠الاقتصادية المستمرة. وتشمل التحديات غياب ميزانية عامة موحدة للدولة وتنامي الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد ليبيا حالة من عدم ​الاستقرار ​منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 وأدت إلى ‍انقسام البلاد في عام 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. ويحكم كل فصيل إدارة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكافح الدولة الغنية بالنفط من ‍أجل تحقيق الاستقرار في اقتصادها والحفاظ على تدفقات ثابتة للإيرادات في ظل تقلبات إنتاج النفط وأسعاره، الذي يمثل ركيزة اقتصادها.</div></p>

ليبيا تخفض قيمة الدينار 14.7% في ثاني إجراء خلال أقل من عام

<p class='article-text'>أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن عائدات السياحة الدولية في دول المجلس سجلت 120.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024م، بزيادة 39.6% مقارنة بعام 2019م، و8.9% مقارنة بعام 2023م، لترتفع الحصة الخليجية من العائدات السياحية العالمية إلى 7.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه البيانات مواصلة السياحة الوافدة إلى دول مجلس التعاون أداءها القوي خلال عام 2024م، مسجلة نموًا لافتًا في أعداد الزوار والعائدات والوظائف، ما يعزز دور القطاع كأحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي ودعم الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وأشار تقرير "السفر والسياحة بدول مجلس التعاون لعام 2024م" الصادر عن المركز، إلى أن إجمالي عدد السياح الدوليين القادمين إلى مجلس التعاون بلغ 72.2 مليون سائح في عام 2024م، محققًا نموًا بنسبة 51.5% مقارنة بعام 2019م، و6.1% مقارنة بعام 2023م، لترتفع الحصة السوقية للمنطقة إلى 5.2% من السياحة العالمية، وهو ما يعكس تعافيًا يفوق مستويات ما قبل الجائحة، مدفوعًا بتوسع الربط الجوي، وتسهيلات التأشيرات، وتنوع المنتجات السياحية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت البيانات تنوعًا متزايدًا في الأسواق المصدّرة للسياح؛ إذ استحوذت منطقة الشرق الأوسط على 18.8% من إجمالي السياح القادمين، تليها أوروبا بـ14.6%، وآسيا والباسيفيك بـ14.5%، ما يدل على تزايد جاذبية المنطقة خارج نطاق السياحة البينية، ونمو الطلب من الأسواق طويلة المدى.</p><p class='article-text'>ومثّلت السياحة البينية بين دول المجلس 41.3% من إجمالي السياح الدوليين، مع متوسط نمو سنوي بلغ 51.2% خلال الفترة 2019–2024م، ما يعكس نجاح مبادرات التكامل السياحي الخليجي، وتسهيل التنقل، وتعزيز الفعاليات المشتركة.</p><p class='article-text'>وانعكس ارتفاع الطلب على التوسع في البنى الأساسية للقطاع، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في مجلس التعاون 11.2 ألف منشأة تضم حوالي 711.5 ألف غرفة. كما ارتفع عدد العاملين في القطاع السياحي إلى 1.7 مليون عامل في عام 2024م، بنمو سنوي بلغ 33.0% مقارنة بعام 2020م، ما يؤكد الدور الاجتماعي للسياحة في توليد فرص العمل ودعم الاستقرار الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وسجل الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة 93.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024م، محققًا 64.1% من مستهدف عام 2030، فيما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى 4.3%، ما يعكس انتقال السياحة من قطاع داعم إلى ركيزة اقتصادية أساسية ضمن خطط التنويع.</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات الاستدامة ارتفاع متوسط مدة إقامة السائح إلى 8.4 ليلة، وزيادة متوسط الإنفاق إلى 674.6 دولارًا أمريكيًا، مع تحسن إنتاجية العمل في القطاع. في ضوء تحقيق نسب إنجاز تراوحت بين 56% و78% من مستهدفات الإستراتيجية السياحية الخليجية 2030، ما يجعل المنطقة مهيأة لمواصلة النمو، لا سيما مع التركيز على السياحة الثقافية، والبيئية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات.</p>

الإحصائي الخليجي: 120.2 مليار دولار عائدات السياحة الدولية في دول التعاون

<p class='article-text'>قالت شركة ميرسك الدنمركية للشحن البحري الخميس إنها ‌ستستأنف الإبحار في البحر الأحمر وقناة السويس لخدمتها التي تربط الشرق الأوسط والهند بالساحل الشرقي للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة في بيان "قررت شركة ميرسك تطبيق عودة هيكلية إلى مسار عبور قناة السويس لجميع رحلات ⁠خدمة " إم.إي.سي.إل"،  موضحة أن ذلك جزء من نهج تدريجي ستطبقه على أسطولها.</p><p class='article-text'>وتدرس شركات الشحن العودة إلى ممر  قناة السويس الحيوي بين ⁠آسيا وأوروبا بعد مرور أكثر من عامين على بدء تغيير مسار سفنها إلى مسار حول أفريقيا عقب هجمات جماعة الحوثي في اليمن على سفن في ​البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>وقالت ميرسك ​الاثنين إن إحدى سفنها اختبرت هذا المسار بعد أن عزز اتفاق ‌وقف إطلاق النار ‌في غزة ⁠الآمال في عودة حركة الشحن إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'>ويبدأ تطبيق هذا التغيير على خدمة إم.إي.سي.إل مع انطلاق رحلة بحرية من ميناء صلالة ​العماني في ​26.</p><p class='article-text'>وتعتبر قناة السويس أسرع طريق يربط أوروبا بآسيا.</p><p class='article-text'>ووفقا لبيانات كلاركسونز ريسيرتش، كان يمر عبر القناة ‍نحو 10 % من التجارة البحرية العالمية قبل هجمات الحوثيين. وساهم  اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في عودة حركة الملاحة في البحر الأحمر ‍إلى طبيعتها.</p>

"ميرسك" للشحن تعود إلى الإبحار في قناة السويس

<p class='article-text'>أطلقت جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية النسخة الحادية عشرة من تقرير «توقعات الطاقة الشمسية 2026» ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في خطوة تؤكد دخول المنطقة مرحلة جديدة من نضج قطاع الطاقة الشمسية، تتسم بالذكاء والمرونة وتحسين أداء الأنظمة.</p><p class='article-text'>يغطي التقرير تحليلات شاملة للأسواق في أكثر من 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويركز على التطورات التقنية والتنظيمية والتمويلية، كما يرسم صورة متوازنة لسوق يواجه تحديات عالمية لكنه يشهد تسارعاً في تنفيذ المشاريع واعتماد الحلول الرقمية والإقليمية.</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى تحول القطاع من التركيز على التوسع في القدرة الإنتاجية إلى تحسين ذكاء الأنظمة وكفاءة التشغيل. وبحسب التقرير، لن تحدد مرحلة النمو المقبلة قدرات التوليد فحسب، بل جاهزية الشبكات، وحلول تخزين الطاقة، ومستوى التكامل بين أدوات الذكاء الرقمي.</p><p class='article-text'>تتوقع جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية ارتفاع القدرة الإنتاجية لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات من أقل من 3 جيجاواط حالياً إلى أكثر من 29 جيجاواط بحلول عام 2030، مدفوعةً بمشاريع ضخمة تجمع بين الطاقة الشمسية وحلول التخزين في السعودية والإمارات ومصر.</p><h2>اقتصاد الذكاء الاصطناعي الأخضر</h2><p class='article-text'>يشدد التقرير على التكامل بين الطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن التوسع في مراكز البيانات فائقة النطاق والصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي يرسّخ أهمية الحصول على طاقة منخفضة الكلفة والانبعاثات، لتصبح المنطقة مركزاً عالمياً لما يسمى «اقتصاد الذكاء الاصطناعي الأخضر».</p><p class='article-text'>وتسهم الحلول المتقدمة مثل الألواح الشمسية المقاومة للحرارة والرطوبة، وأنظمة التنظيف الروبوتية عالية الكفاءة، والمشاريع الهجينة كالزراعة الكهروضوئية في تعزيز الأمن الغذائي، كفاءة استخدام المياه، واستغلال الأراضي القاحلة.</p><h2>التعاون أساس الاستدامة</h2><p class='article-text'>يوضح التقرير أن التعاون بين الحكومات، وشركات المرافق، والمطورين، ومزودي التكنولوجيا هو عامل رئيسي لضمان الأداء المستدام للأنظمة، وتحويل الطاقة الشمسية من مصدر متغير إلى ركيزة موثوقة ضمن منظومات الطاقة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية إلى وجود مشاريع بقيمة نحو 80 مليار دولار أمريكي في طور التعاقد أو التطوير بالمنطقة، ما يجعل التحدي المقبل تحقيق التوازن بين التوليد والنقل والتخزين والبنية التحتية الرقمية بسرعة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وأوضحت هند ليبمانسون، المديرة التنفيذية للجمعية: «المنطقة اليوم تملك الموارد والخبرة لتحقيق نتائج ملموسة، وتثبت أن الحلول المصممة خصيصاً لها ترفع مستوى المعايير العالمية، وتجعل الطاقة الشمسية العصب الحيوي للاقتصادات الرقمية والمدن الذكية».</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق التقرير في سياق أسبوع أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تسلط الضوء على الطاقة الشمسية والنظيفة كركيزتين أساسيتين لمستقبل الطاقة في المنطقة.<br></p>

تقرير «توقعات الطاقة الشمسية 2026» يتوقع تحول المنطقة نحو أنظمة ذكية ومستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعاون الدولي في مصر، عن تلقي مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. وقالت الوزارة في بيان الخميس، إن مصر سوف تتلقى 3 مليارات يورو على دفعتين في عام 2026. والأموال ​جزء من ​حزمة دعم مالي بقيمة 5 مليارات يورو ​من الاتحاد الأوروبي. وحصلت مصر على الشريحة الأولى في يناير 2025. وتأتي الشريحة الثانية من حزمة المساندة الأوروبية، في إطار آلية دعم الموازنة الممولة من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويأتي التمويل الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي، إضافة إلى توفير حيز مالي أوسع للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن الحكومة نفذت 38 إصلاحاً اقتصادياً وهيكلياً، بينها 22 إجراءً ضمن الشريحة الأولى المنصرفة يناير، و16 إجراءً ضمن الشريحة الثانية المقرر صرفها الخميس، مشيرة إلى أن آلية الدعم الأوروبي، تشمل أكثر من 100 إجراء وسياسة اقتصادية، تهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المشاط أن الشريحة الجديدة تتيح حيزاً مالياً أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة، مع استمرار تنفيذ المزيد من الإجراءات، لضمان استدامة أثر الإصلاح.</div></p>

مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حاكم مصرف سوريا المركزي في سوريا عبد القادر الحصرية أنه لم يرد حتى اللحظة إلى المركزي، أي بلاغ رسمي من أي مصرف أو مؤسسة مالية أو من فرد يفيد بوجود حالات تزوير للعملة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحصرية في منشور عبر صفحته على الفيسبوك اليوم الخميس: "عادة ما إن يتم إبلاغنا من قبل مصرف أو مؤسسة مالية عن حالة تزوير، يتم التعامل معها مباشرة بالتعاون مع الجهات المختصة لدى وزارة الداخلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحصرية وفق وكالة سوريا للأنباء "سانا"  على أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل أو في الأحاديث العامة، يعتبر حتى الآن مجرد إشاعات غير مؤكدة، ناجمة عن سوء الفهم أو الخوف أو التشويش، ولا تستند إلى أي مصدر رسمي، أو قد تكون لتحقيق مشاهدات بعيداً عن الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحصرية أن التحقق من المعلومة مسؤولية الجميع، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، واعتماد المعلومات الصادرة فقط عن مصرف سوريا المركزي، لما لذلك من دور في حفظ الاستقرار، وتجنّب إثارة القلق دون داعٍ، مع ضرورة إبلاغ المصرف المركزي عن أي حالات تزوير ليتم التعامل معها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أوضح أمس في منشور على صفحته الشخصية، مجموعة المزايا الأمنية التي تتمتع بها الليرة الجديدة، التي تجعلها صعبة التزوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات فيسبوك، خلال الأيام الماضية، تحذيرات من انتشار أوراق نقدية مزوّرة من فئة الـ500 ليرة سورية الجديدة، وسط حديث متزايد عن صعوبة تمييزها عن النسخ الأصلية، ما أثار قلقاً في الأوساط الشعبية والتجارية، ولا سيما مع توسّع تداول الفئات المطبوعة حديثاً في الأسواق.</div></p>

سوريا.. المصرف المركزي يعلق على أنباء تزوير العملة الجديدة

أكثر 10 دول عربية في احتياطيات الغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «طيران الإمارات» عن إطلاق رحلة يومية مباشرة بين دبي والعاصمة الفنلندية هلسنكي، اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، في خطوة استراتيجية تعزز حضور الناقلة في منطقة شمال أوروبا. وتقدم هذه الخدمة الجديدة أول ربط جوي مباشر وعلى مدار العام بين فنلندا ودولة الإمارات لتوسع آفاق السفر أمام المسافرين بغرض الترفيه والأعمال على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشغل «طيران الإمارات» رحلتها الجديدة بأحدث طائراتها من طراز «إيرباص A350»، لتتيح للمسافرين في فنلندا أحدث منتجات الناقلة والدرجة السياحية الممتازة التي تحظى بإقبال واسع منذ أول رحلة تشغيلية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستقلع رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 167» من دبي الساعة 08:45 لتصل إلى هلسنكي الساعة 14:55، فيما ستغادر رحلة العودة «ئي كيه 168» من هلسنكي الساعة 16:45 لتصل إلى دبي الساعة 00:20 من صباح اليوم التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء وضع جدول الرحلات بشكل يضمن سلاسة الربط مع شبكة «طيران الإمارات» الواسعة، ويوفر خيارات اتصال مريحة من وإلى وجهات رئيسية في شرق وجنوب شرق آسيا مثل بانكوك، بوكيت، بالي، كوالالمبور، هانوي، هو تشي منه، هونغ كونغ، سيؤول، طوكيو، بكين، شنغهاي، سنغافورة، وتايبيه، إلى جانب ربط شامل عبر مناطق غرب آسيا ووجهات المحيط الهندي، ووجهات أفريقية مثل القاهرة، كيب تاون، وجوهانسبرغ، ومراكز رئيسية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي مثل الدمام، والرياض، ومسقط، والكويت، إضافة إلى المدن الأسترالية الخمس ضمن شبكة طيران الإمارات، مع رحلات متابعة إلى أوكلاند وكرايستشيرش في نيوزيلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»: يمثل إطلاق خط «دبي – هلسنكي» خطوة نوعية في مسار التوسع المدروس لشبكتنا العالمية، مدفوعاً بطلب قوي ومستدام بين هلسنكي ودبي عبر بواباتنا الحالية في شمال أوروبا. ويأتي تدشين الربط المباشر وعلى مدار العام بوصفه امتداداً طبيعياً لهذه الديناميكية، بما يعزز سلاسة الرحلة دون توقف، ويرتقي بمستوى الخيارات المتاحة في السوق. وإلى جانب تلبية الطلب القائم بكفاءة أعلى، نرى في هذا الخط فرصة استراتيجية لاستقطاب شرائح جديدة من المسافرين الذين اعتمدوا سابقاً على مسارات بديلة، بما يسهم في توسيع السوق ككل، ويمكن مزيداً من المسافرين من استكشاف ما تقدمه وجهاتنا من تجارب متنوعة وغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات طلباً على مستوى العالم، تقدم فنلندا مزيجاً فريداً يجمع بين الابتكار والطبيعة والثقافة، ما يفتح آفاقاً جديدة للسياحة والتجارة والأعمال مع دولة الإمارات وما بعدها. ولمواكبة متطلبات السفر طويل المدى، سنشغل طائرة «إيرباص A350»، لنوفر تجربة سفر متكاملة ترتكز على أعلى مستويات الراحة والتميز عبر جميع درجات المقصورة. ونتقدم بالشكر إلى الحكومة الفنلندية على شراكتها ودعمها في إطلاق هذا الخط، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشغل «طيران الإمارات» الخدمة الجديدة بطائرات الإيرباص A350، أحدث طراز ينضم إلى أسطول الناقلة المؤلف بالكامل من طائرات عريضة البدن. وتعد طائرة الإيرباص A350 الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود ضمن فئتها حالياً، كما توفر أهدأ مقصورة ثنائية الممرات في الخدمة التجارية. وتستوعب الطائرة 298 راكباً ضمن ثلاث درجات رحبة: درجة الأعمال، والدرجة السياحية الممتازة، والدرجة السياحية، لتقدم أحدث ما توصلت إليه منتجات وخدمات طيران الإمارات العالمية إلى السوق الفنلندية منذ اليوم الأول للتشغيل، مع مقصورات مشرقة، وتقنيات حديثة. ويستمتع المسافرون بقوائم طعام مستوحاة من مطابخ إقليمية، أعدها فريق من الطهاة الحائزين جوائز، ومجموعة واسعة من المشروبات الفاخرة، إلى جانب أكثر من 6500 قناة ترفيهية بمختلف اللغات عبر نظام «طيران الإمارات» للترفيه الجوي ice الحائز جوائز.</div></p>

عدنان كاظم: «دبي – هلسنكي» يشكل خطوة نوعية في مسار التوسع المدروس لشبكتنا العالمية

«طيران الإمارات» تطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي

<p class='article-text'>أسهمت السياسات الاقتصادية الناجحة للدولة المصرية في ارتفاع أسعار الأراضي بالقاهرة الجديدة لمستويات قياسية نتيجة جهود الدولة ومؤسساتها لما تشمله من تطورات في البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق والخدمات ما أدى إلي ارتفاع القيمة السوقية للأرض.</p><p class='article-text'>وفي إطار التعاون المثمر بين شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية وجهاز مشروعات الأراضي، وفي ضوء حرص الشركة على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، أعلنت الشركة عن إتمام إجراءات شراء قطعة أرض مشروع كومباوند سعادة القاهرة الجديدة التابعة لجهاز مشروعات الأراضي ويأتي التعاقد كخطوة استراتيجية تعكس مستوى الثقة والتكامل بين الجانبين، حيث أسهمت هذه الخطوة في رفع القيمة التسويقية للمنطقة وتعزيز مكانتها الاستثمارية، بما يدعم استقرار ونمو سوق الأراضي ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتؤكد هورايزون مصر للتنمية العمرانية أن التعاقد يمثل إضافة نوعية لمحفظة استثماراتها العقارية، وانعكاساً لرؤيتها في تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تتماشي مع خطط الدولة للتوسع العمراني، وتسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وخلق قيمة مضافة للسوق العقاري المصري. وتجدد شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية التزامها بمواصلة الاستثمار في السوق المصري، والمشاركة الفعالة في تنفيذ مشروعات تحقق التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية تأسست عام 2021 تحت قيادة الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بإمارة عجمان ورئيس مجلس إدارة الشركة، وتستند إلى تحالف من الخبرات والكفاءات الإقليمية التي تمكنها من المنافسة بقوة في سوق التطوير العقاري المصري.</p>

«هورايزون مصر» تتم إجراءات أرض «كومباوند سعادة» بالقاهرة الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت جمارك دبي على اعتماد عالمي في مجال استشراف المستقبل من المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI)، لتكون أول جهة جمركية في المنطقة تنال هذا الاعتماد المتخصص، وتحقق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها المؤسسية وتميزها في تبني مفاهيم الاستشراف والتخطيط المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تسليم شهادة الاعتماد خلال لقاء رسمي جمع قيادات جمارك دبي مع ممثلي المعهد العالمي لإدارة الابتكار وشركة SIA Partners، حيث تسلم الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، شهادة الاعتماد تقديراً للجهود المؤسسية التي بذلت في ترسيخ ثقافة الاستشراف وتعزيز الجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج استباقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مدير عام جمارك دبي أن الإنجاز يعكس التزام جمارك دبي بتعزيز جاهزيتها للمستقبل، والانتقال من منهجية الاستجابة للتحديات إلى نهج استباقي قائم على التحليل والتخطيط بعيد المدى، بما يدعم استدامة الأداء ويرسخ القدرة على مواكبة التحولات المستقبلية المتسارعة في بيئة العمل الجمركي وسلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن استشراف المستقبل يشكل اليوم ركيزة أساسية في منظومة العمل الحكومي، وأداة فاعلة لتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر مرونة ووعياً، بما يسهم في تعزيز تنافسية دبي وريادتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه الدكتور عبدالله بوسناد بأن الاعتماد يأتي تتويجاً لبرنامج استشراف المستقبل الذي أطلقته جمارك دبي، بهدف بناء منظومة مؤسسية متكاملة تعنى برصد الاتجاهات العالمية، وتحليل المتغيرات، واستشراف السيناريوهات المستقبلية ذات الصلة بقطاعات العمل الجمركي. وشمل البرنامج تطوير إطار عمل ومنهجية تشغيلية متكاملة، وتأهيل كوادر وطنية متخصصة ضمن فريق "سفراء استشراف المستقبل"، إلى جانب إعداد دراسات وسيناريوهات مستقبلية في مجالات حيوية شملت: تسهيل التجارة، وعمليات التفتيش والشحن، وعمليات المسافرين، وأمن الحدود، والخدمات اللوجستية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل السويدي: إن الإنجاز يأتي تأكيداً على مكانة جمارك دبي كنموذج رائد في تبني أفضل الممارسات العالمية في استشراف المستقبل، وداعم رئيسي لتوجهات حكومة دبي في بناء منظومة حكومية مرنة، قادرة على تلبية المتطلبات، وصناعة الفرص، وتعزيز الجاهزية للمستقبل بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء حضور كل من رافاييل ليميتري، الشريك الرئيسي في شركة SIA Partners وعضو مجلس إدارة المعهد العالمي لإدارة الابتكار، وكارلوس غيفارا، الشريك في الشركة، إلى جانب عبد الرحمن محمد، المدير الأول في SIA Partners، فيما مثّل جمارك دبي كل من المهندس عادل السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وخالد الزرعوني، رئيس فريق استشراف المستقبل.</div></p>

جمارك دبي تحصل على اعتماد عالمي في استشراف المستقبل

<p class='article-text'>ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الأحد أن مصر وقعت عددا من الاتفاقيات ⁠في قطاع الطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار ⁠دولار. وقال إن الصفقات تتضمن إبرام اتفاقين بشأن مشروعين مع شركة ​سكاتك النرويجية وصن جرو ​الصينية.</p><p class='article-text'>وتأمل مصر ​في وصول حصة الطاقة ‌المتجددة من ‌مزيج ⁠توليد الكهرباء لديها إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030 ​لكن ​مسؤولين يقولون إن مساعي الوصول لهذا الهدف معرضة ‍للخطر دون الحصول على دعم دولي.</p><p class='article-text'>ويتمثل المشروع الأول والذي تقوم بتطويره شركة "سكاتك" النرويجية في إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا تحت اسم "فالي للطاقة المستدامة – إنرجي فالي" بالإضافة إلى محطات لتخزين الطاقة بنظام البطاريات؛ بينما يتمثل المشروع الثاني والذي تطوره شركة "صَنْجُرُو" الصينية (Sungrow) في إقامة مصنع لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يتم توريد حصة من إنتاج هذا المصنع إلى مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا. ويتم تنفيذ المشروعين بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.</p>

الاقتصاد العربي