<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن محمد العبار، مؤسس شركة "إعمار" العقارية، على هامش مشاركته في المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، عن توجه الشركة لضخ استثمارات بقيمة 18 مليار دولار في السوق السورية عبر إنشاء صندوق استثماري يحاكي نموذج شركة "إعمار" العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفت العبار إلى وجود "تأخير حاد في الإنتاج" العقاري بدمشق وحلب، واللتين لم تشهدا توسعاً حقيقياً منذ 40 عاماً مقارنة بمدن مثل باريس ولندن، مما يخلق فرصة هائلة لسد هذا النقص العمراني عبر مشاريع كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن خطط الصندوق لتخصيص استثمارات في دمشق تتراوح بين 11 إلى 12 مليار دولار، تهدف لإعادة تنشيط الحراك العقاري المتوقف، بالإضافة إلى استثمارات في الساحل السوري تقدر بنحو 5 إلى 7 مليارات دولار لتطوير القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العبار أن خطة "إعمار" تتضمن إعادة إحياء مشروع "البوابة الثامنة" بدمشق كمركز تجاري وإداري عالمي، ليكون الركيزة الأساسية لتوسيع العاصمة وتنشيط الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن العمل الفعلي والتصميم سيبدأ خلال 6 إلى 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العبار: السياحة كنز سوريا المنسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف العبار قطاع السياحة السوري بـ "الكنز المنسي" منذ 25 عاماً، مؤكداً قدرة البلاد على استقطاب 8 ملايين سائح خلال 5 سنوات، قياساً بدول كإسبانيا التي تستقبل 90 مليون سائح رغم امتلاك سوريا مقومات تاريخية وطبيعية تتفوق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مؤسس شركة "إعمار" العقارية أن هذا التدفق السياحي سيخلق 400 ألف وظيفة بمتوسط دخل يبدأ من 1000 دولار، وسيؤمن ضرائب حكومية تصل لـ 100 مليار دولار سنوياً، بالإضافة لتدفقات نقدية أجنبية تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار تدخل الخزينة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى العبار انبهاره بمنطقة "الشام القديمة"، مؤكداً أنها وحدها قادرة على استقطاب 70 مليون زائر حال استغلال كنوزها التاريخية، مشيراً إلى أن السياحة قادرة على تشكيل 15% من حجم الاقتصاد الكلي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج المساهمة والـ 5 ملايين تاجر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف العبار عن رغبته في فتح باب الاستثمار للسوريين بالداخل والخارج للمشاركة في الصندوق برؤوس أموال تبدأ من 5000 دولار، مستحضراً بداية "إعمار" قبل 28 عاماً والتي انطلقت بمشاركة 290 ألف مساهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد مؤسس شركة "إعمار" العقارية على أن وجود 5 ملايين مغترب سوري، وصفهم جميعاً بأنهم "تجار ناجحون"، يمثل الركيزة الأساسية لنجاح المشاريع، مؤكداً أن فريقه الذي يعمل في 19 دولة سيتولى الإدارة والمحاسبة لضمان الشفافية المطلقة وحماية أموال المساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح أن نموذج المساهمة يهدف لتمكين "المساهم الصغير" من تحقيق أرباح رأسمالية سريعة تتيح له بيع أسهمه بعد عام ونصف بضعف القيمة، مؤكداً على ضرورة دمج "الإنسانية بالربح" لضمان استفادة المجتمع السوري من هذه الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاؤل وثقة بالقيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع العبار تفاؤله المطلق بمستقبل سوريا إلى الزخم والنشاط الذي يمنحه الرئيس أحمد الشرع للبلاد، مشيداً بحكمته وثقته في الكوادر الوطنية، معتبراً أن القيادة الجيدة والبيئة البكر تجعل سوريا المكان الأنسب للاستثمار حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم العبار تصريحاته بالتأكيد على أن "الحب متبادل" مع سوريا، وأن أينما "تلمس" في أرضها تجد خيراً وفيراً، واصفاً البلاد بأنها "بداية العالم" والوجهة الواعدة لبناء شراكات اقتصادية عالمية مستدامة.</div></p>

العبار يكشف عن صندوق استثماري بـ18 مليار دولار في سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت كل من مجموعة إيدج وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير قدرات موظفي أدنوك عبر برامج التدريب والدعم المتقدمة التي تقدمها «بريدج»، الذراع الاستراتيجية لمجموعة إيدج في تطوير التكنولوجيا ونقلها من مراحل التطوير إلى الإنتاج والتصنيع والتميز التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت بريدج قد نجحت في تدريب أكثر من 450 موظفاً من أدنوك ضمن تعاون سابق وشملت البرامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومهارات القيادة وأدوات اتخاذ القرار المعتمدة على البيانات والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التعاون الجديد، تدعم بريدج مبادرات أدنوك في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات البشرية ودمج التكنولوجيا الحديثة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تغطي مجالات تطوير القيادات وتعزيز التنوع والشمول وصقل المهارات، وإضافة الابتكار والتحديات التطبيقية، وتمكين القوى العاملة، فضلاً عن توظيف التكنولوجيا الحرجة ومزدوجة الاستخدام في أصول الطاقة والاستدامة ومرونة البنية التحتية عبر سلسلة القيمة الخاصة بأدنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سناء الضاومي، نائب رئيس أول للموارد البشرية بمجموعة إيدج: «يسهم التعاون في نقل خبرات إيدج في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات إلى بيئة عمل أدنوك، بما يعزز بناء القدرات الوطنية المستدامة وعالية المستوى ودعم رؤية دولة الإمارات المستقبلية.. وتوفر هذه الشراكة لموظفي أدنوك أيضاً فرصة الوصول إلى أحدث البرامج والأدوات والمعرفة التي تعزز المهارات الوطنية السيادية وترسخ مكانة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للابتكار والطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد المهيري، نائب رئيس أول، الخدمات المشتركة للموارد البشرية والثقافة للمجموعة في «أدنوك»: «تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين أدنوك وإيدج التزامنا بتأهيل الكفاءات الوطنية للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم نمو أدنوك ويسهم في تسريع التقدم والتطور في دولة الإمارات».</div></p>

تفاهم بين «إيدج» و«أدنوك» لتطوير برامج التدريب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة طلبات هولدينغ بي إل سي «طلبات» عن نتائج مالية قوية للربع الأول المنتهي 2026 وبلغ صافي الأرباح 319.3 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل «طلبات» التمتع بمركز مالي قوي، مدعوماً بقدرتها على توليد تدفقات نقدية حرة قوية ويوازن إطار تخصيص رأس المال لدى الشركة بين الاستثمار المنضبط في النمو وتحقيق العوائد للمساهمين، بما يشمل نسبة توزيع أرباح بلغت 90% وبرنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد حديثاً بما يصل إلى 5% من رأس المال المُصدَر على مدى عامين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة 2.7 مليار دولار، بارتفاع 19% على أساس سنوي (18% على أساس سعر صرف ثابت للعملة)، مدفوعاً بالنمو القوي في حجم الطلبات بدعم من عمليات اكتساب للعملاء متينة. وكان من أبرز المحركات تحسّن العمليات خلال شهر رمضان المبارك، والموسمية الإيجابية لعيد الفطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي قيمة البضائع المباعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1 مليار دولار، بنمو 12% على أساس سنوي، لتمثل 79% من الإجمالي (مقارنة بـ84% في العام السابق).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأسواق خارج منطقة الخليج نمواً أسرع، حيث بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة 563 مليون دولار، بزيادة 52%، لتشكل 21% من الإجمالي (مقارنة بـ16% في العام السابق).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الإيرادات مليار دولار، بارتفاع 23% على أساس سنوي، ما يعكس نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات بمعدل 39% (مقارنة بـ38% في العام السابق).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 130 مليون دولار، بانخفاض 9% على أساس سنوي، وهو ما يعادل 4.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ6.3% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي الدخل 87 مليون دولار بانخفاض 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعادل 3.2% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ4.7% في العام السابق. </div></p><h2>التدفق النقدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ التدفق النقدي الحر 104 ملايين دولار، بزيادة 7% على أساس سنوي، وبما يعادل 3.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقارنة بـ4.3% في العام السابق. ويعكس ذلك استقرار هوامش الإنفاق الرأسمالي ومدفوعات الإيجار، مقابل تقلبات رأس المال العامل الصافي المرتبطة بتوقيت مدفوعات الموردين والمستحقات. كما حققت الشركة معدل تحويل نقدي بلغ 81% مقارنة بـ68% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار في «التطبيق اليومي» يسير وفق الخطة إلى حد بعيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن خطة استثمارية منضبطة لعام 2026، خصصت بموجبها 120 مليون دولار للاستثمار في 3 محاور:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، توسيع نطاق القطاع الرأسي المتكامل للبقالة «طلبات مارت» من خلال زيادة كثافة المتاجر لتعزيز ميزة السرعة وبناء القدرة الاستيعابية للنمو المستقبلي، ثانياً، تعزيز خدمة «طلبات برو» كمحرك متعدد القطاعات لرفع مستويات التفاعل، بالاستناد إلى ميزة التوصيل المجاني الأساسية، وإضافة مزايا حصرية تشمل خصومات عبر قطاعي الطعام والبقالة وأخيراً تطوير عروض جديدة في قطاع التجزئة وخدمات إضافية للعملاء لتلبية احتياجاتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع، واصلت الشركة تنفيذ برنامجها الاستثماري، حيث أنفقت ما يقارب 25 مليون دولار أمريكي ضمن المصروفات التشغيلية والرأسمالية ومصاريف الإيجار في مجالات التركيز المذكورة أعلاه. كما جاءت الاستثمارات المخطط لها في مجالي التسويق والتسعير أقل من المتوقع، نتيجة قوة الطلب واعتدال البيئة التنافسية.</div></p><h2>أولويات أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تون خايسلز، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»: حققنا بداية قوية لهذا العام، حيث جاءت نتائجنا أعلى من التوقعات، مدعومة بالتنفيذ المنضبط وقوة نموذجنا متعدد القطاعات وخلال الربع، عمل فريقنا في بيئة ديناميكية تسودها حالة من عدم اليقين المتصاعد، مع الحفاظ على تركيزنا على أولوياتنا الأساسية، وهي ضمان استمرارية الخدمة مع إعطاء الأولوية لسلامة موظفينا وسائقي التوصيل وشركائنا. وهنا تتجلى قوة نموذجنا التشغيلي والتزام فرق العمل.</div></p>

319.3 مليون درهم أرباح «طلبات» بالربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة Egrobots، المتخصصة في حلول التكنولوجيا العميقة والروبوتات الذكية، إطلاق أول روبوت ذاتي للحصاد الزراعي مطور بالكامل بأيادٍ مصرية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى مصر والمنطقة العربية، وتعكس التقدم المتسارع للشركات المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية وتقنيات الـDeepTech.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الروبوت الجديد تطوراً لافتاً في قطاع الأتمتة الزراعية والمزارع الذكية، إذ يعتمد على تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الحركة الذاتية، بما يمكنه من التعرف على الثمار الناضجة، وتحديد مسارات الحركة المثلى داخل المزارع، وتنفيذ عمليات الحصاد بكفاءة عالية، ودون تدخل بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الابتكار في إطار التوجه العالمي نحو الزراعة الذاتية (Autonomous Agriculture)، التي تعتمد على تحليل البيانات، واتخاذ القرارات التشغيلية بشكل لحظي، بهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل الفاقد، وتحسين جودة العمليات الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز الروبوت بتصميم مرن وقابل للتطوير، حيث يمكن تزويده بما يصل إلى أربع أذرع روبوتية، تعمل بشكل متزامن، ما يتيح إنتاجية تصل إلى نحو 160 كيلو جراماً في الساعة، إضافة إلى قدرته على العمل المتواصل على مدار 24 ساعة بكفاءة مستقرة، الأمر الذي يسهم في معالجة تحديات نقص العمالة الموسمية، وارتفاع تكاليف التشغيل في القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى المشروع باعتباره نموذجاً جديداً لقدرة الشركات المصرية الناشئة على تطوير حلول تكنولوجية متقدمة، يتم تصميمها وتصنيعها محلياً لخدمة قطاعات استراتيجية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس أخلد الأبحر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Egrobots، إن إطلاق الروبوت يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل تصبح فيه الأنظمة الذكية جزءاً أساسياً من البنية التحتية الزراعية في المنطقة، مؤكداً أن المشروع يعكس قدرة الكفاءات المصرية على تطوير حلول تكنولوجية عميقة قادرة على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة تستهدف من خلال هذا الابتكار دعم جهود التحول الرقمي في القطاع الزراعي، وفتح آفاق جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي في مصر والمنطقة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق للشركة تنفيذ عدد من المشاريع التطبيقية، من بينها تطوير روبوت المرور، بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية، كما تعد من خريجي برامج Google for Startups، وعضواً في برنامج NVIDIA Inception، ما يعزز حضورها ضمن منظومة الابتكار العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركة حالياً تطوير حلول متقدمة في مجال الروبوتات البشرية وتقنيات التصنيع الذكي، ضمن توجه يستهدف دعم مستقبل الأتمتة والتحول الرقمي في المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.</div></p>

مصر تطلق أول روبوت للحصاد الزراعي بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>ذكرت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، اليوم الأحد، أنها ​سجلت ارتفاعا في صافي أرباحها في الربع الأول بنسبة 25%، ويرجع ذلك في الأساس ‌إلى ارتفاع المبيعات مع ​وصول الضخ عبر خط أنابيب شرق-غرب النفطي، والذي يتجنب مضيق هرمز، إلى طاقته القصوى.</p><p class='article-text'>وأعلنت أرامكو، عن أرباح صافية بلغت (120.1 مليار ريال) 32.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، متجاوزة تقديرات مجموعة بورصات لندن عند 30.95 مليار دولار.</p><p class='article-text'> وزاد إجمالي الإيرادات 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق إلى 115.49 مليار دولار، بسبب ارتفاع الأسعار والكميات المباعة من النفط الخام والمنتجات المكررة ⁠والكيماوية.</p><p class='article-text'> وأبقت إيران مضيق هرمز في حكم المغلق بعد بدء الحرب، مما عطل إمدادات الطاقة وأدى لزيادة حادة في أسعار النفط. ودفع هذا أرامكو إلى زيادة تدفق الخام من مركز أساسي للإنتاج على ساحلها الشرقي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من العام الجاري بقيمة 82.1 مليار ريال (21.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 3.5%، على أن يتم دفعها في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة ‌أرامكو ​السعودية إن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وإن أسواق الطاقة ستستغرق وقتا للاستقرار حتى لو استؤنفت التدفقات، وذلك بسبب اضطرابات الشحن ⁠عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال الناصر «إعادة ​فتح المسارات ليس مثل ⁠عودة الأمور في السوق لطبيعتها بعد أن حرمت من نحو مليار برميل من النفط»، ​مشيرا ⁠إلى أن قلة ⁠الاستثمارات في القطاع على مدى سنوات تسببت في تفاقم الضغوط على احتياطيات ومخزونات النفط ⁠العالمية المنخفضة بالفعل.</p><p class='article-text'>ويمكن لخط الأنابيب شرق-غرب تزويد المصافي على الساحل الغربي للسعودية بنحو مليوني برميل يوميا ​من النفط، مما يترك خمسة ‌ملايين برميل يوميا للتصدير.</p><p class='article-text'>وخلال الحرب، خفضت ​السعودية الإنتاج بمليوني برميل يوميا بعد إغلاق المضيق. ⁠وينقل الخط خامي العربي الخفيف والعربي الخفيف جدا مما حد من كميات الخامات الأثقل.</p><p class='article-text'>وبلغ صافي الدخل المعدل للربع الأول 33.6 مليار دولار، بما فاق متوسط تقديرات الشركة من 13 محللا عند 31.16 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويستثني هذا الرقم بنود ​محاسبة غير تشغيلية ⁠بقيمة 1.06 مليار دولار، وترتبط أساسا ⁠بتغيرات تكاليف استبدال المخزون وبعض مصاريف التمويل.</p><p class='article-text'>وانخفضت النفقات الرأسمالية قليلا إلى 12.1 مليار دولار خلال الربع مقارنة مع 12.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وبانخفاض حاد عن 13.4 مليار دولار في الربع الرابع. وتوقعت أرامكو ⁠إنفاقا رأسماليا يتراوح بين 50 و55 مليار دولار هذا العام.</p>

أرباح «أرامكو» تقفز 25% في الربع الأول.. والتوزيعات 82.1 مليار ريال

<p class='article-text'>أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اقتصاد دول المجلس سجل أداءً إيجابياً ومتوازناً خلال الربع الثالث من عام 2025م، حيث قاد القطاع غير النفطي نموا متوازنا مع استمرار التحول الهيكلي نحو تنويع مصادر الدخل.</p><p class='article-text'>وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، بلغ بالأسعار الجارية نحو 595.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ583 مليار دولار أمريكي في الربع المماثل من 2024، محققاً نمواً سنوياً قدره 2.2%، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، 474.4 مليار دولار أمريكي، مسجلاً نمواً حقيقياً بنسبة 5.2%، في مؤشر واضح على أن النمو الاقتصادي لم يكن مدفوعاً فقط بارتفاع الأسعار، بل بزيادة فعلية في حجم النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وسجل الاقتصاد الخليجي نمواً ربعياً (مقارنة بالربع الثاني 2025) بنسبة 1.6% بالأسعار الثابتة، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات تسارع التحول نحو الاقتصاد غير النفطي، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 78% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل 22% للقطاع النفطي، بينما بلغت مساهمة القطاع غير النفطي على مستوى الناتج الحقيقي 70.7% مقابل29.3% للقطاع النفطي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحول تراجع الاعتماد النسبي على النفط، ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي في دول المجلس.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الخليجي أصبح أكثر تنوعاً؛ إذ توزعت إسهامات الأنشطة الاقتصادية (بالأسعار الجارية) لتبلغ 12.4% للصناعات التحويلية و9.7% لتجارة الجملة والتجزئة و8.4% للتشييد و7.5% للإدارة العامة والدفاع و7.0% للمالية والتأمين و5.8% للأنشطة العقارية و27.3% للأنشطة الأخرى و22.0% لاستخراج النفط والغاز، ما يبرز اتساع قاعدة الإنتاج، وارتفاع دور القطاعات الخدمية والصناعية في دعم النمو.</p><p class='article-text'>كما سجلت الأنشطة غير النفطية معدلات نمو قوية، أبرزها الأنشطة العقارية بـ10.2% وخدمات الإقامة والطعام بـ8.2% وتجارة الجملة والتجزئة بـ8.0% والكهرباء والمياه والغاز بـ7.4% والخدمات الأخرى بـ7.3% ما يعكس حيوية الاقتصاد الخدمي وتنامي الطلب المحلي والسياحي.</p>

"الإحصائي الخليجي": القطاع غير النفطي يقود نمواً متوازناً لاقتصاد دول "التعاون"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دراسة علمية حديثة تحذيرات واسعة بشأن المخاطر المتزايدة لارتفاع مستوى سطح البحر على الزراعة الساحلية في أوروبا وشمال أفريقيا، مؤكدة أن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية قد تتعرض للغمر الدائم خلال العقود المقبلة، ما يهدد الأمن الغذائي ويزيد الضغوط الاقتصادية على الدول المعتمدة على الإنتاج الزراعي الساحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة Scientific Reports، فإن 14 دولة في أوروبا وشمال أفريقيا تواجه سيناريوهات مقلقة نتيجة الارتفاع المتسارع في مستوى البحر، خاصة في المناطق الممتدة على سواحل البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد الدراسة الباحث فيديريكو مارتيلوزو وفريق من المتخصصين، حيث أظهرت النتائج أن ارتفاع مستوى البحر بما يصل إلى خمسة أمتار قد يؤدي إلى غمر دائم لمناطق زراعية حيوية في عدة دول، من بينها إيطاليا وإسبانيا والمغرب ومصر، وهي دول تعتمد بشكل كبير على الزراعة الساحلية في دعم اقتصاداتها المحلية وتأمين احتياجاتها الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن المناطق الزراعية الساحلية في حوض المتوسط تعد من أكثر المناطق هشاشة أمام التغيرات المناخية، بسبب انخفاض ارتفاعها عن سطح البحر وقربها المباشر من السواحل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استمرار ارتفاع المياه قد يتسبب في فقدان دائم لمساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، إلى جانب زيادة معدلات تآكل السواحل وتراجع خصوبة التربة نتيجة تسرب المياه المالحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الباحثون إلى أن التأثيرات المحتملة لا تقتصر على تراجع الإنتاج الزراعي فقط، بل تمتد إلى تهديد الأمن الغذائي وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، فضلاً عن الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق بالمجتمعات الريفية المعتمدة على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت الدراسة من أن تسرب المياه المالحة إلى التربة الزراعية قد يؤدي إلى تغيرات طويلة الأمد في طبيعة الأراضي، ما يقلل من قدرتها على إنتاج المحاصيل التقليدية ويجبر المزارعين على البحث عن بدائل زراعية أكثر تحملاً للملوحة والظروف المناخية القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الباحثون أن المناطق الواقعة على السواحل الأطلسية والمتوسطية تواجه تحديات متزايدة مع تسارع التغير المناخي، الأمر الذي يتطلب استراتيجيات عاجلة للتكيف والحد من الخسائر المحتملة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الإجراءات تعزيز الحواجز الساحلية، وتطوير أنظمة ري حديثة، واستخدام تقنيات زراعية أكثر قدرة على مقاومة الملوحة والجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الدراسة على أن تجاهل هذه التهديدات قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار أسواق الغذاء في أوروبا وشمال أفريقيا، خاصة في ظل تزايد الضغوط المناخية العالمية وارتفاع الطلب على الموارد الغذائية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب الدراسة المنشورة في مجلة Scientific Reports، فإن الدول الـ14 الأكثر عرضة لخسارة أجزاء من أراضيها الزراعية الساحلية بسبب ارتفاع مستوى البحر والتغيرات المناخية تقع في أوروبا وشمال أفريقيا، وتشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. إيطاليا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. إسبانيا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. فرنسا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. هولندا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. بلجيكا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6. ألمانيا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7. الدنمارك </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8. المملكة المتحدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9. اليونان </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10. تركيا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11. مصر </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12. المغرب </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13. الجزائر </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14. تونس</div></p>

بينها 4 دول عربية.. 14 دولة مهددة بفقدان أراضيها الزراعية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت ‌وزارة ​الزراعة المصرية اليوم الخميس إن الحكومة اشترت 1.5 مليون ⁠طن من القمح من المزارعين المحليين منذ ‌بداية موسم التوريد الحالي ‌في منتصف أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ‌أن الحكومة ‌تستهدف شراء ‌خمسة ملايين طن ​من ‌القمح ​المحلي هذا الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد ⁠موسم شراء القمح ​المحلي ⁠في مصر، ⁠التي توصف غالبا ⁠بأنها أكبر مستورد للقمح في العالم، حتى منتصف أغسطس .</div></p>

مصر تشتري 1.5 مليون طن من القمح المحلي

<p class='article-text'>في خطوة تعكس موازنة دقيقة بين متطلبات السوق وتخفيف الأعباء على المستخدمين، اتجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إلى تعديل أسعار خدمات الاتصالات، بزيادات تتراوح بين 9% و15%، بالتزامن مع طرح باقات جديدة منخفضة التكلفة تستهدف شرائح أوسع من العملاء.</p><p class='article-text'>وتشمل التعديلات عددًا من باقات الإنترنت وخدمات الفواتير وكروت الشحن، في حين تم إطلاق بدائل اقتصادية، من بينها باقة محمول بسعر 5 جنيهات، وأخرى للإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا، مقارنة بمستويات سعرية أعلى كانت سائدة خلال الفترة الماضية.</p><p class='article-text'>وفي إطار الحفاظ على إتاحة الخدمات الأساسية، تقرر استمرار الوصول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية حتى بعد انتهاء الباقات، بما يضمن عدم انقطاع المستخدمين عن الخدمات الحيوية، خاصة في مجالات التعليم والخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة استجابة لضغوط متزايدة من شركات الاتصالات، التي طالبت بإعادة النظر في هيكل التسعير، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، بما يشمل أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب زيادة تكاليف الاستيراد والشحن وتأثرها بتقلبات سعر الصرف.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تبدأ شركات الاتصالات خلال الساعات المقبلة في تحديث قوائم الأسعار والباقات الجديدة عبر منصاتها الرسمية، تمهيدًا لتطبيقها على خدمات المحمول والإنترنت، في خطوة قد تعيد تشكيل مشهد الاتصالات في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.</p>

مصر ترفع أسعار "الاتصالات" و"الانترنت" بنسب تتراوح بين 9 و15%

<p class='article-text'><div data-empty="false">​قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة ⁠والإحصاء اليوم الأربعاء إن ‌التضخم السنوي ‌في أسعار المستهلكين ‌بالمدن ‌المصرية تباطأ ‌إلى ​14.9 ‌بالمئة في ​أبريل مقارنة ​مع ⁠15.2 % ⁠في ⁠مارس الماضي. </div></p>

تباطؤ التضخم في مصر إلى 14.9 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) ارتفاعاً بنسبة 5% خلال شهر أبريل، متفوقاً على عدد من الأسواق الإقليمية، حيث جاء هذا الأداء مدعوماً بتحسّن المعنويات السياسية وتراجع مستويات عدم اليقين عقب التطورات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة العراقية، إلى جانب استمرار اهتمام المستثمرين بالشركات ذات الأساسات القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ارتفاع المؤشر مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم مصرف المنصور للاستثمار، وآسياسيل، والمصرف الأهلي العراقي، فيما ساهم تراجع سهم بغداد للمشروبات الغازية في الحد جزئياً من وتيرة نمو المؤشر. كما ساهم انتخاب رئيس الجمهورية نزار محمد سعيد ئاميدي وتكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم أداء السوق خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم كلٌّ من مصرف المنصور للاستثمار والمصرف الأهلي العراقي في دعم ارتفاع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 3.7% خلال شهر أبريل، ما يعكس استمرار الدور المحوري للقطاع المصرفي في قيادة نشاط السوق. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 7.5%، مدعوماً بشكل رئيس بالأداء القوي لسهم آسياسيل، إلى جانب مساهمة إضافية محدودة من المصرف العراقي الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) ارتفاعاً بنسبة 6.6% خلال شهر أبريل، مستفيداً من توزيعات الأرباح النقدية التي أعلن عنها المصرف الأهلي العراقي بقيمة 0.25 دينار عراقي للسهم الواحد، وبعائد ربحي يبلغ 4.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة: «يعكس أداء السوق خلال شهر أبريل تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين، مدعوماً بالتقدم المحرز في مسار الانتقال السياسي وتراجع حالة عدم اليقين المرتبطة بتشكيل الحكومة. وعلى الرغم من استمرار التقلبات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية في المنطقة، فقد أظهر سوق العراق للأوراق المالية درجة من المرونة، مع استمرار تركّز النشاط الاستثماري في القطاعات المدعومة بأساسات قوية والطلب المحلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 2% خلال شهر أبريل مقارنة بشهر آذار مارس ليبلغ 20.5 مليون دولار أمريكي. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 69.5%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 13.0%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 10.1%، وقطاع الخدمات بنسبة 4.9%، وقطاع الزراعة بنسبة 1.5%، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.0%. وفي المقابل، تراجع حجم التداول في منصة الشركات غير المدرجة (OTC) بنسبة 55% على أساس شهري ليبلغ 320.4 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت أسعار أسهم 28 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال شهر أبريل، من بينها 16 شركة تجاوزت نسبة نموّها 5%، فيما ارتفعت 10 شركات بأكثر من 10%. وتصدّر مصرف الشرق الأوسط للاستثمار قائمة الارتفاعات بنسبة 66.7%، تلته شركة الوئام للاستثمار المالي بنسبة 53.3%.</div></p>

مؤشر الربيع العراقي يقفز 5% في أبريل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر  عن تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تصل إلى 15% مع طرح باقات منخفضة جديدة تبدأ من 150 جنيه للإنترنت الأرضي و5 جنيه للمحمول، وإتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً حتى بعد انتهاء الباقة مع تثبيت أسعار المكالمات وكروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون زيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القرار يستهدف دعم استثمارات الشركات وتحسين جودة الشبكات في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية وزيادة استخدام الإنترنت بنسبة 36% خلال عام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن عدم وجود أي زيادة في أسعار كروت الشحن، وتأتي الأسعار الحالية لكروت الفكة على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكارت فئة 13 جنيهًا، ويعطى رصيد 9.1 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكارت فئة 16.5 جنيه ويعطى رصيد 11.55 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكارت فئة 19.5 جنيه ويعطى رصيد 13.65 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكارت فئة 26 جنيه ويعطى رصيد 18.2 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التعديلات أسعار كروت الشحن الكبيرة، إذ ارتفع كارت الشحن بقيمة 100 جنيه إلى 115 جنيهًا، مع رصيد فعلي 70 جنيهًا، فيما سجل كارت 200 جنيه سعرًا جديدًا عند 230 جنيهًا برصيد 140 جنيهًا، وارتفع كارت 300 جنيه إلى 345 جنيهًا برصيد 210 جنيهات.</div></p>

بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الباقات وكروت الشحن في مصر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر ​قرار نشر في الجريدة الرسمية، أن ‌مصر ​فرضت رسوماً بشكل مؤقت على تصدير الأسمدة النيتروجينية، وذلك في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقرار المنشور، أمس الاثنين، ⁠حددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رسوماً على التصدير قدرها 90 دولاراً للطن، أو ما يعادله بالجنيه ‌المصري. ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء ويظل سارياً ‌لمدة 3 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ‌أعقاب خطوة منفصلة اتخذتها ‌مصر في وقت ‌سابق من هذا الأسبوع، إذ رفعت أسعار ​الغاز الطبيعي ‌لعدد ​من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ⁠بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات والصلب والأسمنت، كجزء من جهود أوسع ​نطاقا ⁠لإعادة ⁠هيكلة أسعار الطاقة لقطاع الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع الأسمدة من الصناعات الرئيسية في ⁠مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت فاتورة واردات الطاقة في مصر إلى أكثر من المثلين، كما صعدت تكاليف استيراد الغاز الطبيعي الشهرية إلى 3 أمثال تقريباً منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ​مع زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال أو المنتجين من المنطقة.</div></p>

مصر تفرض رسوماً على تصدير الأسمدة النيتروجينية لمدة 3 شهور

<p class='article-text'>عرض العراق على المشترين بعقود ​طويلة الأجل خام البصرة المخصص للشحن في شهر مايو ‌بخصومات ​كبيرة للتحميل من داخل مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقا إلى حد كبير منذ اندلاع حرب إيران.</p><p class='article-text'>وذكر إشعار صادر في الثالث من مايو عن شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) أن الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عرضت شحنات خام البصرة المتوسط بخصومات تبلغ 33.40 دولارا للبرميل أو 26 ‌دولارا للبرميل عن سعر البيع الرسمي لشهر مايو، وذلك للشحن في الفترتين من الأول إلى العاشر ‌من مايو أو من 11 إلى ‌31 من الشهر نفسه على الترتيب.</p><p class='article-text'>كما عرضت سومو ‌خام البصرة الثقيل ‌للتحميل في مايو بخصم 30 دولارا للبرميل عن سعر البيع ​الرسمي.</p><p class='article-text'>وتباع الشحنات ‌على أساس ​التسليم على ظهر السفينة في ⁠ميناء البصرة النفطي أو منصات التحميل الأحادية العائمة، وكلاهما يقع في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأضاف الإشعار أن سعر البيع الرسمي ​يتم ⁠تحديده بناء ⁠على الوجهة النهائية للشحنات.</p><p class='article-text'>ولم ترد شركة سومو بعد على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الخصومات الضغوط المتزايدة على ⁠صادرات النفط الخام العراقية في ظل استمرار مخاطر الشحن في الممر المائي بالغ الأهمية، الذي يعد شريانا حيويا لتدفقات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات كبلر أن صادرات النفط الخام العراقي، التي بلغ متوسطها 3.33 ‌ملايين برميل يوميا في عام 2025، يتم شحنها في الغالب إلى ​آسيا.</p><p class='article-text'>وأشارت بيانات كبلر أيضا إلى أنه في أبريل، تم تحميل سفينتين فقط في ميناء البصرة العراقي وعبرت إحداهما مضيق هرمز بينما لم تخرج الأخرى.</p>

العراق يعرض خصومات نفطية كبيرة للمشترين العابرين من هرمز

<p class='article-text'>صرح ​وزير الزراعة المصري علاء فاروق لرويترز اليوم الثلاثاء أن مصر، التي كثيرا ما ‌تكون أكبر مستورد للقمح ‌في العالم، تهدف ‌إلى تحقيق ‌الاكتفاء الذاتي ‌من القمح اللازم ​لإنتاج الخبز ‌المدعوم ​بقوة ⁠بحلول عام ​2028.</p><p class='article-text'>ويظهر ⁠مشروع موازنة السنة ⁠المالية 2026-2027 ⁠أن مصر تحتاج إلى 8.6 ملايين طن من القمح ‌لإنتاج الخبز المدعوم.</p>

مصر تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح للخبز المدعوم بحلول 2028

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض مجموعة أغذية ش.م.ع، إسهاماتها المتنامية في دعم منظومة الأمن الغذائي في الإمارات، إلى جانب قدراتها التجارية المتقدمة، خلال مشاركتها في «اصنع في الإمارات 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل جذورها الراسخة في الإمارات وتوسعها الإقليمي المتسارع، تؤدي «أغذية» دوراً محورياً في ضمان توافر المنتجات الغذائية والمشروبات الأساسية. وتستند عمليات مجموعة أغذية داخل الإمارات إلى بنية تشغيلية متكاملة تضم 13 مصنعاً، وأكثر من 60 مستودعاً، وما يزيد على 30 متجراً تابعاً لها، إلى جانب أسطول يومي يتجاوز 950 مركبة، ما يمكّنها من نقل أكثر من 10,000 طن من المواد الغذائية والمياه يومياً. كما تدعم هذه المنظومة طاقة تخزينية تفوق 1.3 مليون طن، ما يعزز مرونة المجموعة وقدرتها على الاستجابة، ويضمن جاهزيتها لخدمة العملاء والمستهلكين والمجتمعات بكفاءة واستمرارية رغم تقلبات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «تستند قوة «أغذية» في الإمارات إلى مزيج من الحجم التشغيلي، والثقة، والانضباط في التنفيذ عبر مختلف عملياتنا وقدراتنا التجارية. وتعكس مشاركتنا في «اصنع في الإمارات» التزامنا الراسخ بدعم توجهات الدولة في مجالي الأمن الغذائي والتنمية الصناعية. فنحن نعمل يومياً على ضمان التوافر الموثوق للمنتجات الغذائية والمشروبات الأساسية من خلال شبكة متكاملة تشمل الإنتاج والخدمات اللوجستية والوصول إلى الأسواق. وتشكل هذه المنصة القوية في دولة الإمارات قاعدة لانطلاقتنا الإقليمية، مع مواصلة تعزيز المرونة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم محفظة «أغذية» في الإمارات نخبة من أبرز العلامات التجارية الأساسية والموثوقة في الدولة، وبصفتها شريكاً استراتيجياً في منظومة الأمن الغذائي للدولة، تعتمد «أغذية» على منصة متكاملة تربط بين الإنتاج والتوريد والتخزين والخدمات اللوجستية والتجزئة والوصول إلى العملاء، بما يرسّخ نموذجاً متكاملاً عالي الكفاءة يدعم الأولويات الوطنية ويواكب النمو الإقليمي طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل «أغذية» بناء ركائز النمو لتحقيق طموحاتها المستقبلية، من خلال التوسع عبر مختلف الفئات، وتلبية الطلب الإقليمي، وتحقيق قيمة مستدامة لمختلف أصحاب المصلحة. ومع استمرارها في الاستثمار في التميز التشغيلي، وتعزيز قوة العلامات التجارية، ودفع الابتكار، وترسيخ مرونة سلاسل الإمداد، تواصل المجموعة ترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في رسم ملامح مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات وخارجها.</div></p>

«أغذية» تستعرض أعمالها التجارية خلال «اصنع في الإمارات 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّمت شركة مصر للطيران أول طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8، في خطوة تُعد بداية إدخال هذا الطراز الحديث إلى أسطول الناقلة الوطنية لجمهورية مصر العربية، وذلك ضمن عقد تأجير استراتيجي يشمل 18 طائرة بالتعاون مع شركة SMBC Aviation Capital.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة بوينج أن عملية التسليم تمثل محطة مهمة في مسار تحديث أسطول مصر للطيران، وتعكس الشراكة الممتدة بين الجانبين في مجال تطوير الطيران التجاري. ومن المقرر أن تسهم الطائرات الجديدة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالأجيال السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، إن تسلّم أول طائرة من طراز 737 ماكس يشكل خطوة محورية في استراتيجية تحديث الأسطول، موضحاً أن إدخال هذا الطراز للخدمة سيسهم في تحسين تجربة السفر للركاب ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب دعم توجه الشركة نحو الاستدامة البيئية من خلال الاعتماد على طائرات أكثر تطوراً وأقل في البصمة الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة ستشغّل الطائرات الجديدة على الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية، من بينها باريس، وبروكسل، وإسطنبول، وفيينا، ضمن خطتها المستمرة لتوسيع شبكة التشغيل وتحديث الخدمات المقدمة للمسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال باري فلانري، رئيس العمليات التجارية في SMBC Aviation Capital، إن تسليم أولى طائرات 737 ماكس إلى مصر للطيران يعكس قوة الشراكة مع بوينج، والتزام الشركة بدعم تحديث أساطيل الناقلات الجوية، مشيراً إلى أن الطائرات الجديدة توفر مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية وتجربة سفر محسّنة للمسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكد أنبيسي يتبارك، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في أفريقيا لدى بوينج للطائرات التجارية، أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لمصر للطيران مع طائرات 737 ماكس، التي توفر مدى أطول وكفاءة أعلى وراحة أكبر للركاب، مضيفاً أن التعاون بين الجانبين يمتد لأكثر من 60 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مصر للطيران من أقدم وأكبر مشغّلي عائلة طائرات 737 في أفريقيا منذ عام 1975، حيث تواصل تشغيل أسطول متنوع يضم طائرات بوينج 737 و777 و787 دريملاينر ضمن خططها لتطوير خدماتها الجوية وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.</div></p>

بوينج تسلّم مصر للطيران أول طائرة 737 ماكس ضمن خطة لتحديث الأسطول وتعزيز الكفاءة التشغيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس واصلت تعزيز أدائها في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، مسجلة تفوقاً واضحاً على المتوسط العالمي، في مؤشر يعكس قوة الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، بحسب البيانات، 66.9 نقطة، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة بفارق يقارب 7 نقاط، ما يعكس مستوى أعلى من الانفتاح الاقتصادي مقارنة بالمعدل الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن جميع دول المجلس شهدت تحسناً أو استقراراً في قيمة المؤشر بين عامي 2025 و2026، مع تفاوت محدود في مستويات الأداء بين الدول، ما يدل على استمرارية الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العربي، جاءت دول مجلس التعاون ضمن المراتب السبع الأولى عربياً، ما يعزز موقعها كأكثر الاقتصادات انفتاحاً في المنطقة. ويشير ارتفاع قيمة المؤشر (الذي يتراوح من 0 إلى 100) إلى اقتصاد أكثر حرية وانفتاحاً، حيث تصنف الدول ضمن فئات تبدأ من «مكبوت» حتى «منفتح». كما يعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسية، تشمل سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية وانفتاح الأسواق، ويُحتسب من خلال 12 مؤشراً فرعياً، ويغطي 184 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم تحسن مؤشر الحرية الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنافسية، وتحسين رفاهية الأفراد وتقليل الفساد واستقرار الأسواق المالية، ليعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها دول المنطقة، ويؤكد قدرتها على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.</div></p>

دول «التعاون» تتفوق على المتوسط العالمي في مؤشر الحرية الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في أعمال الاجتماع السبعين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'>حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وتوسيع آفاق التكامل بين أسواقها، بما يدعم استقرار ونمو بيئة الأعمال الخليجية، ويعزز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لدعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى ضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد الخليجي وتوسيع قدراته التنافسية، وبما يعزز مكانته إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يمثل اجتماع اللجنة محطة مهمة في ظل الظروف الراهنة، حيث يشكل فرصة حيوية لتطوير المزيد من المبادرات والتشريعات والسياسات التي تعزز المرونة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وتدعم مسارات التكامل الاستثماري والتنموي، والانفتاح الاقتصادي على العالم، وتصب في استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة تطوير بيئة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً ومرونة، ترتكز على تحديث التشريعات الاقتصادية والتجارية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز تنافسية اقتصادات دول المجلس وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً.</div></p><h2>تعزيز التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون بين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية الكبرى، لدعم حضورها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مواصلة تطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة، لا سيما القواعد الموحدة لتنظيم المنافسة والتجارة الإلكترونية لدول المجلس، مما يمهد الطريق لتعزيز تنافسية التجارة الخليجية وتكامل أسواقها الرقمية وتسهيل تدفق السلع والخدمات عبر المنصات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت اللجنة جهود الدول الأعضاء لدعم بيئة الاستثمار الخليجية ومكافحة الغش التجاري وتعزيز حماية المستهلك. كما تناولت تطوير منظومة الملكية الفكرية من خلال إعادة هيكلة اللجنة المعنية ببراءات الاختراع لتصبح لجنة للملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>ووضع استراتيجيات موحدة لحماية الإبداع الخليجي، إلى جانب تسليط الضوء على مستجدات حاضنة الأعمال الخليجية الافتراضية بما يسهم في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع حضورها في السوق الخليجية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الاجتماع استعراض ومتابعة الاستعدادات لعقد الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، إلى جانب النسخة الثانية من منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وذلك لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم مسارات النمو الاقتصادي.</div></p>

خلال مشاركتها في الاجتماع الـ 70 للجنة التعاون التجاري

الإمارات تدعم مسارات التكامل الاستثماري والتنموي الخليجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت داماك إنترناشونال عن إطلاق مشروع «حرير ريزيدنسز» ضمن مجتمع «داماك هيلز بغداد»، في خطوة تعكس توجهها لتطوير مجتمعات سكنية عالمية المستوى ونقل معايير الفخامة إلى السوق العقاري العراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المشروع مبنيين بارتفاع يصل إلى 12 طابقاً، يقدمان 210 وحدات سكنية متنوعة بين غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، مع شرفات واسعة وإطلالات على المساحات الخضراء والبحيرات، بما يوفر تجربة معيشية متكاملة تجمع بين الراحة والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمد «حرير ريزيدنسز» هويته التصميمية من فخامة الحرير ونعومته، ليعكس نموذجاً للحياة الحضرية الراقية المستوحاة من تجربة «داماك هيلز» في دبي، مع دمج عناصر الطبيعة والتصميم الحديث ضمن مجتمع متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقها، أكدت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة لشركة داماك، أن المشروع يجسد رؤية داماك في تطوير وجهات سكنية استثنائية ترتقي بمفهوم الحياة العصرية في بغداد، من خلال الجمع بين الفخامة العالمية والطابع المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «نحن في داماك نؤمن بأهمية تقديم مشاريع تضيف قيمة حقيقية للمشهد العقاري في العراق، وتوفر للسكان أسلوب حياة متكامل ضمن مجتمع يعكس الجودة والابتكار والتميز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي بالقرب من مطار بغداد الدولي، وعلى مقربة من أبرز المناطق الحيوية مثل المنطقة الخضراء والمنصور، ما يعزز جاذبيته للسكان والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر مجموعة متكاملة من المرافق، تشمل صالات رياضية حديثة، ومساحات عمل مرنة، ومناطق ترفيهية للأطفال، إلى جانب الاستفادة من مرافق «داماك هيلز بغداد» التي تضم حدائق وملاعب وشاطئاً اصطناعياً ونادياً اجتماعياً ومناطق تسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المشروع بين الحداثة وروح بغداد التاريخية، ليقدم تجربة سكنية تعكس مزيجاً من الإرث الثقافي والتصميم المعماري المعاصر، بما يلبي تطلعات الجيل الجديد من السكان.</div></p>

الاقتصاد العربي