<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم الخميس، إلى زيادة حجم التتبادل التجاري بين العراق والأردن وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيدي خلال استقباله وفداً وزارياً أردنياً كبيراً برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة: "أن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية ومتميزة، وتمثل المملكة الأردنية الهاشمية عمقاً استراتيجياً مهماً للعراق"، بحسب بيان للحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الحكومة العراقية تتطلع للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يعرب القضاة دعم المملكة الأردنية الكامل للعراق بما حققه من تقدم في مجالات مكافحة الفساد، والإصلاحات الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلم الوزير الأردني رئيس الحكومة العراقية دعوة رسمية لزيارة الأردن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المضي بتنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة- العقبة وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والاستثمار وبقية القطاعات ذات المصلحة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الوزاري الأردني المرافق لوزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة كلاً من وزراء الطاقة والثروة المعدنية والنقل والاستثمار.</div></p>

من البصرة إلى العقبة.. العراق والأردن يبحثان مشروع أنبوب تصدير النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذ حاكم مصرف سوريا المركزي (صفوت رسلان) أول عملية دفع إلكتروني عبر بطاقة بنكية في متجر بمدينة إدلب، وذلك بعد قرارات المصرف التي سمحت للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني بالتعامل مع الشبكات العالمية مثل Visa وMastercard.هذه الخطوة تُمثل جزءاً من التطورات والخطوات المتعلقة بدمج السوق وإصلاح النظام المصرفي والمالي في البلاد، والتي تتيح للمقيمين والزوار استخدام البطاقات المصرفية الدولية والمحلية لتسهيل عمليات الشراء والتحويلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن واقع القطاع المصرفي في المحافظة والتحديات التي تواجه عمل المصارف والخدمات المالية المقدمة للمواطنين.</div></p>

مصرف سوريا المركزي يبدأ دمج إدلب بالنظام المالي

<p class='article-text'> بحث معالي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، تعزيز التعاون المصري الإماراتي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بقطاع البترول، بما يدعم أعمال الاستكشاف والإنتاج، ويرفع كفاءة التشغيل، ويخفض تكلفة إنتاج البرميل، ويعظم العائد الاقتصادي من الثروات البترولية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول المصري، دنيس جول الرئيس التنفيذي لشركة AIQ التابعة لمجموعة أدنوك، حيث بحث الجانبان فرص الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجيوفيزيقية والسيزمية، وإعادة تقييم الحقول القديمة، ودعم عمليات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، إلى جانب مناقشة إنشاء كيان مشترك باسم AIQ Egypt لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع البترول المصري بالاستفادة من بيانات بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.</p><p class='article-text'>وأكد وزير البترول أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية لمستقبل صناعة البترول، لما يوفره من قدرات متقدمة في تحليل البيانات، وتحسين جودة القرارات، وتسريع أعمال الاستكشاف، وزيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف، بما يسهم في تحقيق اكتشافات جديدة وتعظيم الاستفادة من الحقول القديمة والمتقادمة.</p><p class='article-text'>من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة AIQ الحلول الذكية التي تطورها الشركة في مجالات الاستكشاف والحفر والإنتاج وإدارة الأصول وسلامة المنشآت، مشيرا إلى تطوير تطبيقات تعتمد على نماذج الفيزياء والكيمياء، وأنظمة للتنبؤ المبكر بأعطال مضخات الرفع الغاطسة قبل حدوثها بنحو 45 يوما، ومنصة ذكية لإدارة وتحليل بيانات الآبار، وكاميرات ذكية لتعزيز السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وخفض المخاطر.</p>

تعاون مصري إماراتي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع البترول

<p class='article-text'>أكدت ​ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن شركة زين الكويتية ⁠للاتصالات حصلت على ترخيص لتشغيل شبكة ‌هواتف محمولة في ‌سوريا.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر أن ‌بموجب الترخيص، ‌ومدته 20 ‌عاما وكانت ​بلومبرغ أول من ‌نشرت ​تقريرا ⁠بشأنه، ستمتلك ​زين ⁠حصة 75 بالمئة ⁠من العمليات المحلية، ⁠بينما سيمتلك الصندوق السيادي السوري النسبة المتبقية وهي 25 ‌بالمئة.</p>

زين الكويتية تحصل على ترخيص لتشغيل هواتف محمولة في سوريا

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/29/5242774.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>تراجعت ​أسعار الذهب وارتفعت أسعار النفط، أمس، مع تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة ​وإيران، ما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.03 % إلى 4045.95 دولاراً للأوقية (الأونصة).</p><p class='article-text'>كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠تسليم أغسطس. وسجل المعدن النفيس أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر الأسبوع الماضي. وارتفعت العقود الآجلة لخام ​برنت عقب الهجمات.</p><p class='article-text'>وينظر عادة ⁠إلى الذهب على أنه ملاذ آمن، لكن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب أثار مخاوف من التضخم وزيادة ​الفائدة، ما ⁠يؤثر سلباً على ⁠المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً، و​هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.21 % إلى 58.4467 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 1.88 % إلى 1584 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.07 % إلى 1208.28 دولارات. </p>

الذهب يتراجع والنفط يرتفع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى مصر إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل توسعات ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة بحلول ديسمبر المقبل، ضمن مشروع استراتيجي ضخم باستثمارات تبلغ 457 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في تخزين وتداول النفط الخام وترسيخ موقعها كمركز إقليمي للطاقة في منطقة البحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤول حكومي تحدّث إلى "بلومبرغ"، فإن المشروع التابع لشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) إحدى شركات قطاع البترول المصري والتي تأسست عام 1963، بالشراكة مع احدى الشركات الاماراتية، سيؤدي إلى رفع السعة التخزينية للميناء بنسبة 112% لتصل إلى 5.3 مليون برميل من الخام، مقارنة بنحو 2.5 مليون برميل حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوزع التمويل على توسعات في منطقتين رئيسيتين داخل الميناء؛ حيث تبلغ تكلفة التطوير في المنطقة الشمالية نحو 122 مليون دولار، فيما تصل استثمارات المنطقة الجنوبية إلى حوالي 335 مليون دولار، ضمن خطة شاملة لزيادة كفاءة البنية التحتية النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف التوسعات الجديدة تحويل الميناء إلى منطقة لوجستية متكاملة لخدمة الشركات العالمية، عبر توفير قدرات موسعة لتخزين شحنات النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويدعم حركة التداول في أسواق الطاقة الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع امتداداً لاتفاقيات وقّعتها وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية مع إمارة الفجيرة خلال أكتوبر الماضي، والتي شملت تأسيس شركة مساهمة لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة لتخزين وتداول الخام والمنتجات البترولية في منطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط، إلى جانب اتفاقات لتخزين وتوريد المنتجات البترولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تطوير ميناء الحمراء خطوة محورية في استراتيجية مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط وقربه من مراكز الإنتاج والأسواق العالمية، ما يمنحه قدرة أكبر على ربط الإنتاج المحلي بشبكات التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل المشروع توسعات إضافية في قدرات الشحن والتخزين، من بينها إنشاء منطقة متكاملة في الجنوب بطاقة تصل إلى 130 ألف طن، مخصصة لتخزين السولار والبنزين ووقود الطائرات، ضمن مراحل تنفيذ متدرجة تستهدف رفع كفاءة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمسؤول، فإن الخطة طويلة المدى تمتد حتى عام 2030، حيث من المستهدف رفع الطاقة التخزينية الإجمالية للميناء إلى 20 مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى 400 ألف طن من المنتجات النفطية، بما يعزز دور الميناء كأحد أهم مراكز الطاقة الإقليمية في المنطقة.</div></p>

مصر توسّع ميناء الحمراء البترولي باستثمارات 457 مليون دولار لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، القيد المؤقت لأربع شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، في خطوة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق المال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان أن القيد شمل ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، وهي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، إضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا القيد خطوة تمهيدية نحو طرح حصص من هذه الشركات في البورصة خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة حكومية أوسع تستهدف تسريع برنامج التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وزارة البترول، فإن إجمالي رأسمال شركات قطاع البترول الثلاث المدرجة ضمن القيد المؤقت يبلغ نحو 687 مليون دولار، ما يعكس حجم الأصول المستهدفة ضمن برنامج الطروحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصر قد أقرت في أغسطس تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع عمليات بيع الأصول الحكومية، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يشكل أحد محاوره الرئيسية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الحكومة المصرية إلى قيد نحو 30 شركة في البورصة ضمن هذا البرنامج، حيث أكد مسؤولون أن البرنامج يشمل شركات من قطاعات متعددة، وعلى رأسها قطاع البترول، مع الانتهاء من القيد المؤقت لعدد من الشركات حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أوضح مسؤولون حكوميون أن برنامج الطروحات يهدف إلى تنشيط سوق المال المصري، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الملكية، بما يساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد وزيادة جاذبيته للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤولون اقتصاديون إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق أو تجاوز بعض المستهدفات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بالعجز المالي والفائض الأولي، في وقت تستعد فيه البلاد لصرف شريحة تمويل جديدة بعد استكمال مراجعات البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوات في ظل تحديات اقتصادية مرتبطة بارتفاع الدين العام، حيث تستحوذ مدفوعات الفوائد على ما يقرب من نصف الإنفاق الحكومي، ما يجعل برنامج الطروحات أحد الأدوات الأساسية لتخفيف الضغوط المالية ودعم الاستدامة الاقتصادية على المدى المتوسط.</div></p>

مصر تقيد 4 شركات حكومية في البورصة ضمن برنامج الطروحات لتسريع بيع الأصول ودعم السوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه بورصة مسقط إلى مرحلة جديدة من التطور المالي عبر الاستعداد لإدراج صناديق المؤشرات المتداولة خلال العام الجاري، وإطلاق أول سوق للمشتقات المالية في سلطنة عُمان خلال عام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز عمق السوق وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، أن البورصة استكملت جاهزيتها الفنية لإطلاق الصناديق المتداولة، فيما تم التعاقد على نظام خاص بتداول المشتقات المالية بانتظار استكمال الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة قبل تدشين السوق الجديدة العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع لتطوير المنتجات المالية في السوق العُمانية، تشمل كذلك تفعيل آليات البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية، بما يرفع كفاءة السوق ويعزز جاذبيتها للمؤسسات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تواصل البورصة توسيع حضورها الإقليمي عبر منصة تبادل، إذ من المتوقع ربط السوق العُمانية مع بورصة كازاخستان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ما يمنح المستثمرين العُمانيين إمكانية الوصول إلى السوق الكازاخية من خلال شركات الوساطة المحلية مع تنفيذ عمليات التسوية داخل السلطنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الربط مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، بما يعزز التكامل بين أسواق المنطقة ويزيد من فرص الاستثمار العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الطروحات، تترقب السوق تنفيذ طرح ثانوي لأسهم أسياد للنقل البحري خلال العام الجاري، إلى جانب إدراج أسهم الشركة العُمانية الهندية للسماد (أوميفكو) خلال الأسبوعين المقبلين، عقب طرح 25% من رأسمال الشركة في اكتتاب عام استهدف جمع نحو 261 مليون ريال عُماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات المتسارعة سعي سلطنة عُمان إلى تعزيز مكانة سوقها المالية وتهيئتها للترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة، بما يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية ويرفع مستويات السيولة والتنافسية في السنوات المقبلة.</div></p>

خطوات جديدة لتعميق السوق وجذب الاستثمارات مع طروحات مرتقبة وربط إقليمي أوسع

بورصة مسقط تسرّع التحديث المالي بإطلاق الصناديق المتداولة والمشتقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول كبير في ‌وزارة النفط ​العراقية لرويترز، الخميس، إن العراق سيضطر إلى دراسة جميع الخيارات المتاحة إذا لم يتم زيادة حصته ضمن منظمة ⁠البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر منفصلة لرويترز بأن مسؤولين عراقيين يدرسون فكرة الانسحاب من ‌أوبك، لكن الخطة الحالية تظل هي البقاء كعضو والحصول على حصة ‌إنتاجية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن احتمال ‌قيام العراق بالنظر في الانسحاب ‌من منظمة ‌أوبك أن يشكل ضربة أخرى للمنظمة بعد انسحاب ​الإمارات هذا ‌العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​والعراق أحد الأعضاء الخمسة ⁠المؤسسين للمنظمة التي تشكلت في العاصمة العراقية. وذكر المصدر العراقي المسؤول لرويترز أن العراق يمر بأزمة ⁠مالية حادة ناجمة عن حرب إيران، مضيفا أنه من الضروري زيادة حصة البلاد في أوبك على نحو كبير وأن يتم التعامل ‌مع الأمر بمنتهى الجدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، سليم الركابي، قوله: إن بغداد لا تعتزم حاليًا مغادرة «أوبك»، مشددًا على التزامها بالعمل ضمن إطار المنظمة وآلياتها. </div></p><p class='article-text'>لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في خطط زيادة الإنتاج بما يتناسب مع قدراتها واحتياجاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الركابي إن «المنظمة ينبغي أن تأخذ ذلك في الاعتبار عبر رفع مستوى إنتاج العراق»، مضيفًا أنه في حال عدم الاستجابة، «سيتعين اتخاذ قرار بشأن الاستمرار أو الانسحاب من أوبك»، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد العراق على إيرادات النفط بنسبة تفوق 90% من موازنته العامة، ما يجعل أي انخفاض في الصادرات ينعكس فوراً على قدرته على دفع الرواتب وتمويل المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتألف تحالف أوبك+ من ​دول منظمة أوبك إلى جانب منتجين آخرين من بينهم روسيا.</div></p>

العراق يلوح بمغادرة «أوبك» حال لم يتم رفع حصته الإنتاجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، على جائزة الشارقة للتميز للمرة الأولى، في مجال الابتكار المستدام ومحطات الخدمة الجاهزة للمستقبل، ما يمثل إنجازاً مهماً في مسيرة المجموعة نحو التميز التشغيلي والاستدامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد جائزة الشارقة للتميز مبادرة إقليمية مرموقة وتحتفي الجائزة بالتميز والريادة والابتكار في أداء الأعمال والمؤسسات، حيث تُكرم الجهات التي تُظهر التزاماً استثنائياً بتطوير قطاعاتها والمساهمة في التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد التكريم جهود مجموعة اينوك في تطوير محطات خدمة مجهزة لمواكبة متطلبات المستقبل، تجمع بين التقنيات المستدامة والبنية التحتية الذكية وحلول الطاقة المبتكرة للحد من الأثر البيئي ودعم مستهدفات دولة الإمارات الشاملة في مجال الاستدامة.</p><p class='article-text'>ويسهم الإنجاز في تعزيز مكانة اينوك كشركة رائدة في مجال حلول التنقل والطاقة المستدامة، ويعكس التزامها المستمر بحفز الابتكار في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة اينوك نحو التميز، ويتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للمجموعة الرامية إلى دمج الابتكار والاستدامة والقيم التي تركز على العملاء في جميع جوانب عملياتها. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التقدير التزام اينوك بدعم طموحات دولة الإمارات الوطنية نحو اقتصاد مستدام ومرن وجاهز لمواكبة متطلبات المستقبل.</p>

اينوك تحصل على جائزة الشارقة للتميز

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم نزار ناصر حسين، مهام محافظ البنك المركزي العراقي خلفاً لعلي محسن العلاق، في خطوة تأتي في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العراقي ضغوطاً مالية متزايدة وتكهنات متصاعدة حول مستقبل سعر صرف الدينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تسليم المهام برعاية رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الذي كلّف المحافظ السابق العلاق مستشاراً للشؤون الاقتصادية، بحسب بيان حكومي. ويأتي هذا التغيير بعد أيام من تقارير عن إعفاء العلاق من منصبه، وسط تحديات اقتصادية متراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى تعيين حسين، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، كإشارة إلى تعزيز توجه بغداد نحو تشديد الرقابة المالية، خاصة بعد إدراج العراق مؤخراً على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة ناجمة عن تراجع صادرات النفط، وتنامي المخاوف المرتبطة بملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتصاعد التكهنات بشأن احتمال تعديل سعر صرف الدينار العراقي، في ظل ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، رغم تأكيد البنك المركزي عدم وجود نية لتغيير السعر الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في السوق غير الرسمية ارتفاعاً إلى مستويات تتراوح بين 1550 و1560 ديناراً، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1310 دنانير، ما يعكس فجوة متزايدة بين السوقين الرسمية والموازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي قد نفى الأسبوع الماضي صحة تقارير تحدثت عن تعديل وشيك في سعر الصرف، محذراً من تداول معلومات مضللة، إلا أن الضغوط على العملة المحلية لا تزال قائمة في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.</div></p>

وسط ضغوط على الدينار وتكهنات بسعر الصرف

العراق يعين نزار حسين محافظاً للمركزي

<p class='article-text'>تدخل مصر مرحلة جديدة من التنافس الإقليمي على استثمارات قطاع البترول، مع كشف مسؤول حكومي عن تنافس خمس شركات على الفوز بمزايدة دولية للتنقيب وإنتاج النفط في ثلاثة حقول متقادمة بمنطقة شمال شدوان في خليج السويس، إحدى أقدم مناطق الإنتاج النفطي في البلاد. وتضم قائمة المتنافسين شركة «دراجون أويل» الإماراتية، و«أديس» السعودية، و«كاريون بتروليوم» المصرية، إلى جانب شركتين أخريين لم يكشف عن أسمائهما.</p><p class='article-text'>قرب جغرافي</p><p class='article-text'>وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قرب مناطق الامتياز المطروحة من التسهيلات الإنتاجية القائمة بالفعل لشركتي «أديس» و«دراجون أويل» في خليج السويس يمنحهما أفضلية تنافسية واضحة، قد تعزز فرص فوز إحداهما بالمزايدة، التي أُغلق باب التقدم لها قبل ساعات من الإعلان. ولفت إلى أن شروط المزايدة تشترط إسناد البلوكات الثلاثة المطروحة بالكامل إلى شركة واحدة فائزة، وليس توزيعها بين عدة شركات، وهو ما يرفع من قيمة الصفقة المرتقبة ويزيد حدة التنافس عليها.</p><p class='article-text'>وتوقع المسؤول أن تتم ترسية الامتيازات خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يعقب ذلك مباشرة بدء أعمال تجهيز المناطق وتنفيذ خطط الحفر المعتمدة من وزارة البترول المصرية. ويأتي هذا الطرح بعدما أطلقت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، خلال مارس الماضي، مناطق «شمال شدوان» ضمن جولة مزايدات عالمية بنظام الحقول المتقادمة (Brownfields)، عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.</p><p class='article-text'><b>إمكانات إنتاجية متفاوتة</b></p><p class='article-text'>وبحسب المسؤول، تختلف الإمكانات الإنتاجية للمناطق الثلاث المطروحة؛ إذ تنتج منطقتا «شدوان 1» و«شدوان 2» بالفعل، لكنهما بحاجة إلى مزيد من الدراسات وعمليات الحفر الإضافية لرفع معدلات إنتاج الزيت الخام. في المقابل، تشير التقديرات الأولية إلى أن منطقة «شدوان 3» تمتلك احتياطيات مناسبة قابلة للزيادة بشكل ملحوظ في حال تنفيذ آبار استكشافية جديدة فيها.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التنافس في إطار استراتيجية مصرية أوسع لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول، حيث تستهدف القاهرة استقطاب استثمارات بقيمة 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2026-2027 (التي تبدأ في يوليو وتنتهي بنهاية يونيو)، لتمويل عمليات تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز. وتعمل حالياً في مصر 57 شركة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 شركات عالمية كبرى و6 شركات مصرية متخصصة، إضافة إلى أكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات وزارة البترول المصرية.</p><p class='article-text'>أ<b>رقام مستهدفة لرفع الإنتاج</b></p><p class='article-text'>تخطط الحكومة المصرية لرفع إنتاج النفط الخام والمتكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يومياً بنهاية العام المالي المقبل، ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ نحو 560 ألف برميل يومياً، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بنحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً حالياً. ولتحقيق هذه الأهداف، قدمت القاهرة خلال الفترة الماضية حزمة حوافز جديدة لشركات البترول الأجنبية العاملة في السوق المصرية، أبرزها السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديد واستخدام عائداته في سداد المستحقات المتأخرة، إلى جانب رفع أسعار شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد — في محاولة واضحة لتحسين جاذبية الاستثمار في حقول النفط المصرية المتقادمة وتسريع وتيرة تطويرها.</p>

سباق خليجي على النفط المصري.. 5 شركات تتنافس على حقول «شمال شدوان» المتقادمة

<p class='article-text'>كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن توجه الحكومة لاعتماد منظومة رواتب موحدة جديدة مطلع العام المقبل 2027، تشمل لأول مرة جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى فئة المتقاعدين، في خطوة تهدف إلى توحيد آليات احتساب الأجور بعد سنوات من التفاوت بين الجهات الحكومية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأوضح برنية، في تصريحات صحفية، أن الزيادات المرتقبة في الأجور والرواتب الشهرية خلال المرحلة المقبلة ستطال جميع الوزارات والهيئات المتبقية التي لم تشملها موجات الزيادة السابقة، مؤكداً أن المنظومة الجديدة «لن تستثني أحداً» من العاملين في القطاع العام.</p><p class='article-text'>تكشف الأرقام المعلنة عن حجم التحول الذي تشهده الموازنة العامة السورية فيما يخص بند الأجور؛ إذ تضاعفت كتلة الرواتب والأجور الشهرية بأكثر من أربعة أضعاف، من 11.3 مليار ليرة سورية إلى 46 مليار ليرة، فيما قفزت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار ليرة إلى ما يتجاوز 13.5 مليار ليرة، وهو ارتفاع يعكس إعادة هيكلة جوهرية لبنية الإنفاق الحكومي على الأجور.</p><p class='article-text'>في رسالة طمأنة للأسواق والمراقبين الماليين، شدد الوزير برنية على أن تمويل هذه الزيادات تم بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، دون اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة الخارجية أو الداخلية، وهو ما يأتي متسقاً مع تحسن مؤشرات الإيرادات العامة، التي سجلت بحسب موازنة 2026 ارتفاعاً بنسبة 149% مدعومة بشكل رئيسي من قطاعي النفط والغاز.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإعلان استكمالاً لمسار بدأه الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أصدر خلال شهري مارس ومايو الماضيين مرسومين تضمنا زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، إلى جانب رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 30%، في خطوات تصب جميعها ضمن مسار تدريجي نحو تطبيق المنظومة الموحدة المرتقبة مطلع العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الإصلاح كأحد المؤشرات على محاولة الحكومة السورية إعادة بناء الثقة في القطاع العام وتحسين مستويات المعيشة لموظفي الدولة، في ظل تحديات اقتصادية كبرى لا تزال تواجه البلاد، مع تركيز واضح على عدم المساس بالاستقرار المالي عبر تجنب مصادر التمويل التضخمية كالاستدانة أو طباعة العملة.</p>

كتلة الأجور الشهرية تتضاعف من 11.3 إلى 46 مليار ليرة بتمويل ذاتي كامل دون عجز أو استدانة

سوريا تستعد لمنظومة رواتب موحدة مطلع 2027.. وزيادات «لن تستثني أحداً»

<p class='article-text'>من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نمواً بنسبة 8.1 % في عام 2027، مدعوماً بعودة تجارة الطاقة إلى مساراتها الطبيعية، وتنامي الطلب على السفر، واستعادة الثقة في بيئة الأعمال، وذلك وفقاً لتقرير «الرؤية الاقتصادية: الشرق الأوسط - الربع الثاني 2026»، الصادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز بالتعاون مع «أكسفورد إيكونوميكس». وتستند هذه التوقعات إلى السيناريو الأساسي للتقرير، الذي يأخذ بعين الاعتبار التطورات المرتقبة، بما في ذلك اتفاقية السلام الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>ويُتوقع التقرير أن يسجل قطاع النفط الخليجي انتعاشاً قوياً بنسبة 23.5 % في عام 2027، مدفوعاً بتعافي الإنتاج بعد الانخفاض الذي شهده مؤخراً. وأشار التقرير إلى أن قدرة الإمارات والسعودية على تحويل مسار جزء من الصادرات عبر خطوط أنابيب بديلة أسهمت في الحد من التأثيرات الاقتصادية مقارنةً بنظرائهما من منتجي النفط في المنطقة. وعلى صعيد أسعار النفط، يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 90 دولاراً للبرميل في عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 90.2 دولاراً قبل ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية، كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو عن أداء قوي لكل من السعودية والإمارات، حيث وصل نمو الإنتاج إلى ذروته في ثلاثة أشهر، مدفوعاً بتحسن نمو الطلب المحلي. وبشكل عام، يُتوقع أن تعاود القطاعات غير النفطية في دول الخليج النمو والتعافي خلال عام 2027 وما بعده.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يستغرق تعافي قطاعي السياحة والسفر وقتاً أطول مقارنة بقطاع الطاقة. ومع ذلك، تظل النظرة المستقبلية للقطاع على المدى المتوسط إيجابية؛ فبفضل البنية التحتية المتطورة والاستثمارات الاستراتيجية المستمرة في تعزيز القدرات السياحية، تمتلك المنطقة قاعدة صلبة تؤهلها لاستعادة زخمها القوي فور تحسن الظروف.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تواصل حكومات دول الخليج زيادة إنفاقها خلال العام الجاري، مع التزامها الكامل بأولوياتها الاستراتيجية في قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والرعاية الصحية. ونظراً لمستويات الدين العام المنخفضة لدى معظم هذه الحكومات، تظل مخاطر التمويل تحت السيطرة وضمن الحدود الآمنة.</p><p class='article-text'>وأسهمت تدابير إدارة السيولة التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي في تخفيف التأثيرات العاجلة في الأسواق المحلية. ويؤكد التقرير عدم وجود آثار سلبية طويلة الأمد على قوة الملفات الائتمانية للمنطقة، مع توقعات بعودة الحكومات الخليجية والجهات التابعة لها إلى أسواق الدين العالمية فور استقرار الأوضاع.</p><p class='article-text'>وقالت هنادي خليفة، المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: «أظهرت دول المنطقة مرونة لافتة في التعامل مع التحديات؛ إذ اتخذت الحكومات إجراءات سريعة وفعالة لدعم الأنشطة الاقتصادية، ونجحت في تأمين مسارات تجارية بديلة، في حين حافظ الطلب المحلي على مستويات أداء فاقت التوقعات». وأضافت: «إن فرص الانتعاش الاقتصادي المرتقب لعام 2027 كبيرة، والظروف اللازمة لتحقيقه بدأت تتشكل بالفعل».</p>

معهد المحاسبين القانونيين: توقع تحقيق دول الخليج نمواً يصل إلى 8.1% في 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الجنيه المصري إلى الارتفاع بشكل قوي بعد انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في أعقاب اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع، ليصبح العملة الأفضل أداءً في العالم خلال أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الجنيه المصري بنحو 4% مقابل الدولار منذ يوم الجمعة، متفوقاً على جميع العملات العالمية الأخرى، ليتداول دون مستوى 50 جنيهاً للدولار الواحد، الأربعاء، ولأول مرة منذ الثالث من مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت التدفقات في تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية خلال تعاملات اليوم ليهبط دون مستوى 50 جنيهاً مسجلا 49.86 جنيهاً للشراء و49.96 جنيهاً للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع الجنيه المصري بأكثر من 7% منذ أوائل مايو، مسجلاً بذلك أفضل أداء للعملات على مستوى العالم خلال تلك الفترة. ويقارن سعر الصرف الحالي بأقل من 48 جنيهاً للدولار قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد تعرضه لضغوط حادة مع اشتعال الحرب في الشرق الأوسط خلال أواخر فبراير، حيث هددت أسعار الطاقة المتزايدة برفع تكاليف المعيشة وإثقال الميزانية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات «بلومبيرج»، ارتفعت سندات مصر المقومة بالدولار بأكثر من 3% في المتوسط ​​منذ الإعلان عن الاتفاق بين أمريكا وإيران، ما يجعلها رابع أفضل السندات أداءً في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية عبر السوق الثانوية بالبورصة بنحو 162% إلى 2.75 مليار دولار، وفقاً لبيانات نشرت يوم الأربعاء، مقارنة باليوم السابق، على خلفية تهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة الحرب الإيرانية شهد الجنيه المصري ضغوطاً ملحوظة، حيث فقد نحو 10% من قيمته ليقترب من مستوى 55 جنيهاً للدولار، قبل أن يبدأ في التعافي تدريجياً مع تراجع المخاطر الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البورصة المصرية، عادت تدفقات المستثمرين الأجانب إلى الدخول مجدداً في أذون الخزانة، بعدما خرجت خلال الحرب الإيرانية، لتتحول من صافي خروج بنحو 5.6 مليارات دولار خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى صافي دخول بين 6 مليارات دولار و7 مليارات دولار خلال آخر شهرين ونصف.</div></p>

الجنيه المصري يحقق أفضل أداء عالمي مقابل الدولار

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية حديثة أن بعض أقدم العملات النقدية لدى الفايكنغ صُنعت من فضة مصدرها عملات إسلامية أُعيد صهرها وإعادة تشكيلها في شمال أوروبا، في دليل جديد على اتساع شبكات التجارة العابرة للقارات خلال القرن التاسع الميلادي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في 5 يونيو في مجلة Archaeometry، أن كنز "دامهوس" المكتشف عام 2018 قرب مدينة ريب في شبه جزيرة غوتلاند بالدنمارك، يحتوي على 226 قطعة نقدية تعود إلى الفترة بين عامي 830 و850 ميلادي، ما يجعلها من أقدم "البنسات" الفايكنغية المعروفة حتى اليوم.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحث توماس بيرش، عالم الآثار في المتحف الوطني الدنماركي، فإن هذه العملات رغم تسميتها "بنسات" كانت تحمل قيمة كبيرة في عصرها، إذ كانت مصنوعة بالكامل تقريبا من الفضة، وكان بإمكان قطعة واحدة منها شراء الخبز أو الأدوات البسيطة، مشيرا إلى أن مصطلح "pening" يعود إلى الإنجليزية القديمة ويقابله "pfennig" في الألمانية. (مصطلح  pening هو كلمة قديمة تعني "عملة" أو "قطعة نقدية").</p><p class='article-text'>ووفقا لموقع livescience، تُظهر القطع المكتشفة تصاميم مميزة، إذ يحمل أحد وجهيها صورة يُعتقد أنها تمثل الإله الإسكندنافي أودين، بينما يصوّر الوجه الآخر غزالا، مع ملاحظة أن القوالب المعدنية المستخدمة في السك كانت تُستبدل تدريجيا عند تآكلها، ما أتاح للباحثين تتبع تطور الإنتاج عبر الزمن.</p><p class='article-text'>أدلة على إنتاج واسع النطاق في ريب</p><p class='article-text'>وأظهرت التحليلات أن ما لا يقل عن 30 قالب سك مختلفا استُخدم في إنتاج هذه العملات، ما يشير إلى نشاط معدني واسع في ورشة واحدة بمدينة ريب، يُعتقد أنها كانت مركزا اقتصاديا مهما في العالم الفايكنغي، وقد تكون أنتجت مئات الآلاف من هذه العملات.</p><p class='article-text'>وتؤكد الدراسة أن الدنمارك في تلك الفترة كانت مقسمة إلى ممالك وثنية قبل توحيدها لاحقا في عهد الملك هارالد بلوتوث، وأنها كانت جزءا فاعلا من شبكة التجارة الإسكندنافية.</p><p class='article-text'>صلة مباشرة بالعالم الإسلامي</p><p class='article-text'>وبحسب التحليل العلمي باستخدام تقنيات الأشعة السينية ودراسة نظائر العناصر، تبيّن أن جزءا كبيرا من الفضة المستخدمة في سك هذه العملات يعود إلى عملات إسلامية تُعرف باسم "الدراهم"، إذ أظهرت النتائج أن أكثر من نصف محتوى الفضة في بعض العينات مصدره العالم الإسلامي.</p><p class='article-text'>ويرجح الباحثون أن هذه الفضة لم تصل على شكل عملات جاهزة فقط، بل جرى صهر كميات كبيرة من الدراهم وتحويلها إلى سبائك فضية نُقلت لاحقا إلى ورشة ريب، حيث أعيد صكّها في شكل عملات فايكنغية.</p><p class='article-text'>وقال بيرش في تعليق على النتائج: "هذه الفضة مرت بدورة حياة طويلة، لم تأتِ مباشرة من منجم. كانت تُسك كدراهم ثم تُذاب في قدرٍ ما قبل أن تُعاد صياغتها من جديد".</p><p class='article-text'>تجارة تمتد من الشرق إلى الشمال</p><p class='article-text'>وتشير النتائج إلى مرحلة تاريخية محورية شهدت تدفق الفضة الإسلامية إلى شمال أوروبا، حيث عُثر أيضا على مجوهرات إسلامية في مناطق اسكندنافية، ما يعكس حجم التبادل التجاري بين العالم الإسلامي والعالم الإسكندنافي في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون أن إنتاج مئات الآلاف من هذه العملات في ريب يعكس حجما كبيرا من تدفق الفضة القادمة من الشرق، ويعيد رسم صورة الاقتصاد في عصر الفايكنغ بوصفه جزءا من شبكة تجارة عالمية مبكرة امتدت من العالم الإسلامي إلى شمال أوروبا.</p>

مفاجأة مذهلة.. كيف صنعت الدراهم الإسلامية عملات الفايكنغ؟

<p class='article-text'>رويترز</p><p class='article-text'>واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحقيق قفزات قوية خلال السنة المالية الحالية، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، في مؤشر يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.</p><p class='article-text'>وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان صادر الاثنين، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025-2026 بنسبة 33.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء القوي امتداداً للزخم الذي شهدته التحويلات منذ العام الماضي، لتواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة، مدعومة بالإجراءات الاقتصادية والإصلاحات النقدية التي عززت تدفقات العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وتعد تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، إلى جانب إيرادات الصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية، حيث تلعب دوراً محورياً في دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات.</p><p class='article-text'>وتعكس الزيادة الكبيرة في التحويلات اتجاهاً متصاعداً لدى المصريين بالخارج نحو استخدام القنوات المصرفية الرسمية لتحويل الأموال، في ظل تحسن كفاءة القطاع المصرفي وتزايد جاذبية الأدوات الادخارية والاستثمارية المقومة بالجنيه المصري.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن استمرار نمو التحويلات بهذا المعدل يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، ويوفر دعماً مهماً للسيولة الدولارية، بما يسهم في استقرار سوق الصرف ودعم خطط التنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وتؤكد البيانات أن تحويلات العاملين بالخارج تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الروافد الداعمة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.</p>

تحويلات المصريين بالخارج تسجل مستوى قياسياً عند 39.2 مليار دولار خلال 10 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للعلامات التجارية العالمية الراغبة في التوسع والنمو في المنطقة، مستفيدة من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متطورة وسوق استهلاكية تتميز بارتفاع مستويات الطلب على المنتجات والخدمات المبتكرة. وفي قطاع السيارات على وجه الخصوص، أصبحت الإمارات منصة استراتيجية لإطلاق أحدث التقنيات والحلول المستقبلية، ما يدفع الشركات العالمية إلى تعزيز استثماراتها وتوسيع حضورها المحلي والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تواصل شركة أومودا وجايكو (OMODA & JAECOO) ترسيخ وجودها في السوق الإماراتية عبر نموذج تشغيلي متكامل يجمع بين التوسع التجاري والاستثمار في البنية التحتية وخدمات ما بعد البيع والتقنيات الذكية، في خطوة تعكس أهمية الإمارات ضمن خططها العالمية للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع احتدام المنافسة في سوق السيارات المحلي، لم يعد قرار الشراء يعتمد فقط على السعر أو المواصفات الفنية، بل أصبح يرتكز بصورة متزايدة على جودة خدمات ما بعد البيع وسرعة توفير قطع الغيار والابتكار التقني ومدى التزام العلامة التجارية بتقديم تجربة متكاملة للعملاء على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابة لهذه المتغيرات، اعتمدت أومودا وجايكو نموذجاً تشغيلياً مختلفاً في دولة الإمارات يقوم على الدمج بين الخبرة المحلية للوكلاء والدعم المباشر من شركة إقليمية تابعة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات السوق. وقال شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو: «تعد دولة الإمارات أحد أهم أسواقنا الاستراتيجية على مستوى العالم. ولا يقتصر التزامنا فيها على تقديم منتجات وتقنيات مبتكرة للعملاء، بل يمتد إلى بناء منظومة مستدامة تدعمهم في كل مرحلة من مراحل امتلاك المركبة. فمن خلال نموذجنا التشغيلي المعتمد على شركة تابعة، ومركزنا الإقليمي لقطع الغيار، واستثمارنا المستمر في الابتكار، نؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه أسواق دولة الإمارات والشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت هذه الاستراتيجية في تسريع نمو العلامة في دولة الإمارات، حيث تجاوزت مبيعات أومودا وجايكو 5.000 مركبة، فيما تواصل الشركة توسيع حضورها في قطاع التجزئة. وتستعد العلامة لافتتاح صالة عرض جديدة في الواحة مول بدبي، لتنضم إلى شبكة صالاتها المتنامية والمنتشرة حالياً في دبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، وأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مركز توزيع قطع غيار أومودا وجايكو في الشرق الأوسط، الواقع في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، إحدى الركائز الأساسية لهذا النموذج التشغيلي. ويمتد المركز على مساحة 12.000 متر مربع، ليشكل أكبر مستودع صيني لقطع غيار السيارات في منطقة الشرق الأوسط، ومحوراً رئيسياً لخدمات ما بعد البيع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم المركز أكثر من 20.000 قطعة غيار أصلية، ويضمن توفر القطع بنسبة 95%، توفر المكونات الأساسية للمركبات بنسبة 100%. كما يقدم دعماً طارئاً بقطع الغيار في حالات توقف المركبات عن الخدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب البنية التحتية، تواصل أومودا وجايكو الاستثمار في تقنيات المستقبل. فبعد الإطلاق الناجح لتقنية النظام الهجين فائق التطور (SHS) في دولة الإمارات، تستعد العلامة قريباً لطرح تقنية الركن الذكي (Valet Parking Driver)، المعروفة أيضاً باسم نظام الركن فائق الذكاء (Super Intelligent Parking)، في السوق الإماراتي. وتتيح هذه التقنية المتقدمة للمركبات البحث ذاتياً عن مواقف شاغرة، والركن تلقائياً بدقة، بما يوفر تجربة قيادة أكثر سهولة وراحة بفضل أنظمة مساعدة متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس استراتيجية «السيارات والذكاء الاصطناعي والروبوتات» تطور الشركة من مصنع سيارات إلى علامة تقنية ذكية أكثر شمولاً، تفتح آفاقاً جديدة لحلول التنقل المستقبلي وأنماط الحياة الذكية.</div></p>

أومودا وجايكو تبني منظومة سيارات متكاملة في الإمارات تتخطى مفهوم الوكالات التقليدية

الإمارات تتحول إلى مركز إقليمي لابتكار التنقل الذكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «دار التمويل» عن إطلاق بنك «ظبي» في سوق أبوظبي العالمي بهدف تقديم تجربة مصرفية عالمية متكاملة صُممت لتمكين الأفراد والشركات من النمو والتوسع عبر الأسواق المختلفة من خلال حلول مصرفية رقمية متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يركز بنك «ظبي» على تبني نهج يضع العميل في صدارة أولوياته من خلال توظيف التكنولوجيا لتعزيز تجربة المتعاملين وتقديم خدمات مصرفية مصممة وفق احتياجاتهم بما يتيح لهم إدارة أموالهم وتحويلها وتنميتها بثقة وأمان وشفافية من أي مكان في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتخذ البنك من سوق أبوظبي العالمي مقراً له لينطلق من أبوظبي لتقديم خدمات مصرفية رقمية متخصصة تشمل الوصول السلس إلى الخدمات المالية والحلول المصرفية المخصصة وخيارات الإدارة المالية العابرة للحدود، مستنداً إلى مبادئ الثقة والأمان والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند بنك «ظبي» إلى الخبرات المتراكمة لمجموعة دار التمويل التي رسخت على مدى أكثر من عقدين حضوراً راسخاً في قطاع الخدمات المالية بالدولة، مستفيداً من البنية التحتية والخبرات التشغيلية للمجموعة مع تبنيه مساراً مستقلاً وطموحاً بصفته أول مؤسسة مصرفية متكاملة تنشأ من داخل سوق أبوظبي العالمي.ويقدم «ظبي» مجموعة من الحسابات الجارية وحلول الادخار والودائع الثابتة للأفراد والشركات ضمن تجربة مصرفية رقمية متكاملة تسهل إدارة الأموال عبر مختلف الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة «ظبي» ومؤسس مجموعة دار التمويل إن إطلاق بنك «ظبي» اليوم يعيد تعريف العمل المصرفي العالمي من خلال منصة لمن يرى الفرصة والنمو والانتماء في العالم كله لا في بلد واحد، حيث يعد «ظبي» معياراً جديداً لمصرفية بلا حدود. وأضاف أن البنك ينطلق من أبوظبي التي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال، ويقدم نموذجاً جديداً للخدمات المالية يجمع بين الطموح الدولي والارتباط بالأسواق الإقليمية، مع التركيز على توفير حلول مصرفية تتمحور حول احتياجات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود «ظبي» مجلس إدارة يضم نخبة من القيادات والخبرات المتخصصة في قطاعات متنوعة، يتولى رسم التوجهات الإستراتيجية للبنك خلال مرحلته التأسيسية، إلى جانب فريق إداري يضم كفاءات مصرفية متخصصة تعمل على تنفيذ رؤية البنك وتحويلها إلى خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة.</div></p>

«دار التمويل» تطلق بنك «ظبي» في سوق أبوظبي العالمي

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الممرات الجوية الجنوبية في البلاد، واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 23:00 من اليوم ‏الاثنين. ‏</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن هذا التمديد يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية وتقييمها من ‏قبل اللجنة المختصة بإدارة المخاطر، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن الجوي وفق المعايير الدولية ‏المعتمدة.‏</p>

الاقتصاد العربي