<p class='article-text'><br> نظمت غرفة عجمان البرنامج التدريبي «ممارس الذكاء الاصطناعي المعتمد من AIRIS»، بهدف تمكين المنتسبين من اكتساب المعارف والمهارات الأساسية لتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلائه في بيئة العمل، وتصميم مبادرات مبتكرة، إلى جانب إعداد خريطة طريق عملية تدعم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسع أثره في بيئة العمل.<br>وتناول البرنامج التدريبي عدداً من المحاور الرئيسية شملت مفهوم الذكاء الاصطناعي وتاريخ تطوره وتطبيقاته في الحياة اليومية، وعلم البيانات وأدوات تحليله، وتعلم الآلة وآلية عمل الخوارزميات، وأساسيات التعلم العميق وتدريب الشبكات وتطبيقاتها، ومعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلائه وتطبيقاتهم في بيئة العمل.<br>وأكدت كلثم العسم، مديرة إدارة الموارد البشرية، أن البرنامج التدريبي يواكب توجهات غرفة عجمان نحو بناء بيئة عمل أكثر ابتكاراً وجاهزية للمستقبل، من خلال الاستثمار في تطوير مهارات الكوادر وتعزيز قدراتهم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء وتطوير الحلول المبتكرة، مشيدة بخطة الغرفة التدريبية الهادفة إلى تمكين الموظفين من توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات والمبادرات، وابتكار حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء.</p>

غرفة عجمان تنظم برنامجاً لتأهيل ممارسي الذكاء الاصطناعي المعتمدين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، الذي عُقد في المقر الرئيس للشركة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على الجهود المبذولة في "أدنوك" لضمان استمرارية توفير إمدادات موثوقة من موارد الطاقة في ظل المتغيرات والتطورات الأخيرة التي استهدفت حركة الملاحة البحرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الأداء التشغيلي والمالي لأدنوك وجهود مواصلة التركيز على تلبية احتياجات عملاء الشركة داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سموّه على أعمال المنصة العالمية التي أطلقتها "أدنوك" في يوليو الماضي لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال والتي تشكل نقلة نوعية في هذا المجال وتستهدف تسويق 47 مليون طن من هذا المورد الحيوي سنوياً بحلول ما بعد عام 2030، بما يوفر للعملاء تنوعاً أكبر في مصادر التوريد، ويعزز قدرتهم على الوصول إلى محفظة أعمال "أدنوك" المتنامية في مجال الغاز، ويسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتجارة وتداول منتجات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن مرونة العمليات التشغيلية لـ"أدنوك" وتكامل أعمالها عبر مختلف مراحل ومجالات سلسلة القيمة يعززان قدرة الشركة على تلبية احتياجات عملائها في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموّه بمضاعفة الجهود لتعزيز مكانة الشركة مزوداً عالمياً موثوقاً لموارد الطاقة عبر ربط عمليات الإنتاج والتجارة والتداول والخدمات اللوجستية ورؤى وتحليلات الأسواق ضمن سلسلة قيمة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سموّه قد زار قبل الاجتماع مركز التحكم والاستجابة للطوارئ في "أدنوك"، والتقى الموظفين العاملين في الخطوط الأمامية والفرق المسؤولة عن ضمان استمرارية الأعمال في مختلف أقسام وشركات مجموعة "أدنوك" مشيداً سموّه بجهودهم وحرصهم على أداء مهام عملهم على النحو الأمثل والحفاظ على أمان وكفاءة العمليات في جميع الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع كلٌّ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "شركة مبادلة للاستثمار"؛ ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي.</div></p>

خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"

<p class='article-text'><br>تشارك دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان في قمة AIM للاستثمار 2026 ضمن جناح غرفة عجمان، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من المستثمرين وصناع القرار وقادة الشركات ورواد الأعمال وممثلي الجهات الحكومية والخاصة من مختلف دول العالم. وتركز الدائرة خلال مشاركتها على استعراض أبرز التسهيلات والقرارات الاقتصادية والخدمات الرقمية التي تدعم سهولة ممارسة الأعمال وتطوير تجربة المستثمر، إلى جانب التعريف بالفرص والمشاريع الاستثمارية الواعدة في الإمارة.<br>وتأتي مشاركة الدائرة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة عجمان وجهة جاذبة للاستثمار والأعمال، والترويج للبيئة الاقتصادية التنافسية في الإمارة، وتوسيع قنوات التواصل مع المستثمرين والشركات الدولية، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة.<br>وتسلط الضوء على عدد من المبادرات والخدمات، من بينها فتح فروع المنشآت الاقتصادية، والرخص المزدوجة بالتعاون مع منطقة عجمان الحرة، والرخص الاقتصادية الإلكترونية، بما يعكس التطور المستمر للمنظومة الاقتصادية والخدمية في عجمان.<br>وتتضمن مشاركة الدائرة عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الشركات والمستثمرين الدوليين، بهدف بحث الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون والشراكات المستقبلية، والتعريف بالمزايا والتسهيلات التي توفرها إمارة عجمان للمستثمرين، بما يعزز التواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار العالمي، ويدعم جهود استقطاب الاستثمارات النوعية إلى الإمارة.<br>وتتيح القمة فرصاً واسعة للتواصل المباشر مع المستثمرين والجهات المشاركة واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية.<br>وتنسجم مشاركة اقتصادية عجمان في قمة AIM للاستثمار مع توجهاتها نحو تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في إمارة عجمان، ويعزز حضورها على خريطة الاستثمار إقليمياً ودولياً.</p>

«اقتصادية عجمان» تستعرض الفرص الاستثمارية خلال «قمة AIM»

<p class='article-text'><br>أبرمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة «كونكريت إنفرا سوليوشن» اتفاقية لإنشاء مصنع لمواد البناء المستدامة بمنطقة حبحب، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 1.5 مليون وحدة شهرياً، في مشروع يتوقع أن يسهم في دعم قطاعي البناء والبنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة، وترسيخ مكانة الفجيرة وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية. ويقام المصنع على مساحة تقدر بنحو 15 ألف متر مربع في منطقة حبحب، وفق أعلى الاشتراطات البيئية والتنظيمية المعتمدة، بما يعزز مسيرة الفجيرة نحو بناء قطاع صناعي متنوع يقوم على الاستدامة والابتكار والقيمة المضافة.<br>وأكد المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المشروع يستهدف دعم قطاع البناء والبنية التحتية والتطوير العمراني من خلال توفير منتجات خرسانية مستدامة وعالية الجودة يتم تصنيعها محلياً، مع الاعتماد على الركام المنتج من المحاجر الخاضعة لإشراف مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية ودعم سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.<br>المرحلة الأولى 9 أشهر<br>وأوضح أنه من المقرر تنفيذ المشروع على مراحل، حيث تنجز المرحلة الأولى خلال نحو تسعة أشهر، فيما تتضمن الخطط المستقبلية التوسع في إنتاج منتجات خرسانية تقنية متخصصة، من بينها الألواح الخرسانية خفيفة الوزن المستخدمة في المشاريع السكنية والأبراج والتطبيقات الإنشائية الحديثة، وصولاً إلى إنشاء منصة صناعية متكاملة تقدم حلولاً متطورة لقطاعات البنية التحتية والتطوير العمراني.<br>وأكد المهندس علي قاسم أن المشروع يتوافق مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء قطاع صناعي تنافسي ومستدام، وزيادة مساهمة الصناعات ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمارات القائمة على الاستخدام الكفء للموارد المحلية.<br>وأضاف أن المصنع يمثل إضافة استراتيجية للقطاع الصناعي في منطقة حبحب، وسيسهم في تلبية احتياجات مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني، فضلاً عن تعزيز مكانة الفجيرة وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية الجديدة.<br>وأعرب أنيل براكاش سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «كونكريت إنفرا سوليوشن»، عن تقديره للدعم الذي حظي به المشروع من حكومة الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والجهات الحكومية المعنية، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية التي توفرها الإمارة تشكل حافزاً مهماً لنجاح المشاريع الصناعية. وأوضح أن المشروع سيوفر نحو 100 فرصة عمل مباشرة خلال مرحلته الأولى، مع إضافة ما يقارب 250 فرصة عمل أخرى خلال مراحل التوسع اللاحقة، إلى جانب دعم قطاع البناء والتشييد بمنتجات محلية عالية الجودة.<br>يعكس المشروع توجه إمارة الفجيرة نحو تعزيز الصناعات التحويلية القائمة على الاستدامة، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المحلية لخلق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يشكل المصنع رافداً مهماً يلبي متطلبات التنمية العمرانية المتسارعة ودعم مشاريع البنية التحتية بمنتجات وطنية عالية الجودة.</p>

على مساحة 15 ألف متر في منطقة حبحب

مصنع لمواد البناء المستدامة بالفجيرة بطاقة 1.5 مليون وحدة شهرياً

<p class='article-text'>أعلنت العربية للطيران، عن توسيع خدماتها في تايلاند من خلال إضافة رحلة رابعة يومية مباشرة بين الشارقة وبانكوك، ما يعزز السفر الجوي بين دولة الإمارات وتايلاند.<br>وستبدأ الرحلة الإضافية اعتباراً من 25 أكتوبر 2026، لترفع إجمالي رحلات العربية للطيران المباشرة بين الشارقة وبانكوك إلى 28 رحلة أسبوعياً، بما يوفر للمسافرين خيارات أوسع ومرونة أكبر عند التخطيط لرحلاتهم. وتضاف هذه الزيادة إلى الخدمات الحالية للعربية للطيران إلى تايلاند، والتي تشمل 21 رحلة مباشرة أسبوعياً بين الشارقة وبوكيت، بما يعزز شبكة وجهات الناقلة ويرسخ الربط الجوي مع اثنتين من أبرز الوجهات التايلاندية.<br>وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تعكس زيادة الخدمة إلى بانكوك الأهمية المتنامية لتايلاند ضمن شبكة وجهاتنا، والتزامنا بتلبية الطلب المتزايد على خيارات السفر الاقتصادية والموثوقة بين دولة الإمارات وجنوب شرق آسيا. ومع رفع عدد الرحلات المباشرة إلى بانكوك إلى أربع رحلات يومياً، إلى جانب خدماتنا الحالية إلى بوكيت، نوفر لمسافرينا خيارات أوسع ومرونة أكبر في التخطيط لرحلاتهم، ونواصل في الوقت ذاته تعزيز الربط المباشر بين الشارقة وتايلاند». ومع إضافة الرحلة الجديدة، توفر العربية للطيران الآن 49 رحلة مباشرة أسبوعياً من الشارقة إلى بانكوك وبوكيت، ما يعزز مكانة تايلاند كإحدى الوجهات الرئيسية للناقلة في منطقة جنوب شرق آسيا. كما تتيح هذه الخدمات الإضافية للمسافرين من دولة الإمارات مرونة أكبر وسفراً مباشراً من الشارقة.</p>

العربية للطيران تطلق رحلة رابعة يومية من الشارقة إلى بانكوك

<p class='article-text'><br>أصبحت مجموعة الدار أول مطور في أبوظبي ينجز تمويلاً عقارياً لعملائها بضمان تمويل على وحدة مباعة على المخطط وفق الإطار الجديد لمركز أبوظبي العقاري الذي يتيح إثبات اسم البنك الممول رسمياً في سند التمويل قبل تسليم العقار.<br>ويتيح هذا الإطار للعميل الذي سدد 50% من سعر الشراء ترتيب تمويل عقاري على وحدته المباعة على المخطط، على أن يمول البنك الدفعات المتبقية ودفعة التسليم النهائية. وبذلك تتحدد للعملاء شروط تمويلهم مسبقاً، وتظل سيولتهم متاحة طوال فترة الإنشاء، ما يغنيهم عن الحاجة إلى ترتيب تمويل مع أحد البنوك عند اكتمال العقار. كما يطرح هذا الخيار بديلاً عن التمويل التقليدي الذي يُرتَّب عند التسليم، ويمنح العملاء خيارات تمويل متعددة ومجالاً أكبر للمفاضلة بين الأسعار والشروط.<br>ويمثل إتمام الدار لأول تسجيل تمويل وفق الإطار الجديد خطوة سباقة في سوق أبوظبي العقاري، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري الذي قدم التمويل للمعاملات الأولية بوصفه البنك الممول. وتتوافق هذه المعاملات مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي التي تشترط سداد العميل 50% من سعر العقار ليكون مؤهلاً للتمويل العقاري لوحدة مباعة على المخطط.<br><b> خطوة مهمة</b><br>وقال غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري: «يمثل استكمال عملية التسجيل هذه خطوة مهمة في التطبيق العملي لخدمة تسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطط، ويؤكد جاهزية المنظومة للعمل ضمن بيئة السوق الفعلية. ومن خلال إتاحة قيد حقوق الرهن على الوحدات العقارية المؤهلة ضمن السجل العقاري المبدئي، تسهم الخدمة في تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الوضوح، وتوفير حماية أكبر للمشترين والمطورين والمؤسسات المالية. كما تتاح الخدمة على نطاق السوق للمؤسسات المشاركة المستوفية للمتطلبات المعتمدة، بما يعزز كفاءة السوق العقاري على المخطط في أبوظبي، ويدعم بيئة أكثر أماناً وتنظيماً وموثوقية لجميع الأطراف».<br>وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية للأعمال والحياة العصرية، فيما يزداد سوقها العقاري جاذبية ونضجاً. ويأتي إطار «مركز أبوظبي العقاري» الجديد لتمويل الوحدات على المخطط خطوة مهمة تعزز شفافية السوق وتوسع خيارات التمويل أمام المشترين. ونفخر بتعاوننا مع المركز وبنك أبوظبي التجاري لإنجاز أول معاملة وفق هذا الإطار، ما أتاح لمشتري المنازل مرونة إضافية في التمويل، ونتطلع إلى إتاحة هذه الفرصة بالتعاون مع مزيد من شركائنا المصرفيين».<br>وتتيح الدار طلب التمويل العقاري للوحدات على المخطط من خلال خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار»، وهي خدمة استشارية مجانية تقدمها لعملائها المهتمين بهذا النوع من المعاملات. وتساعد هذه الخدمة العملاء على مقارنة الخيارات المتاحة من مجموعة من البنوك المشاركة واختيار الحل الأنسب لاحتياجاتهم التمويلية.<br>وتوفر خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار» للعملاء خيارات تمويل من مجموعة من الجهات المقرضة المشاركة، ومن بينها بنوك بارزة في دولة الإمارات ومنها بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنوك أخرى. ويمكن للعملاء زيارة تطبيق Live Aldar للاطلاع على مزيد من المعلومات وطلب معاودة الاتصال من فريق خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار».</p>

«الدار »و«أبوظبي التجاري» ينجزان أول تمويل عقاري لوحدة على المخطط

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت «ناسداك دبي» بإدراج سندات خضراء متعددة العملات بقيمة 713 مليون دولار أمريكي صادرة عن بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود (ICBC). </div></p><p class='article-text'>وقد صدرت السندات عن فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي)، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل العالمي للبنك البالغة قيمته 20 مليار دولار أمريكي، تحت عنوان «التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة المتجددة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإدراجات سندات بفائدة متغيرة بقيمة 300 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات، بسعر يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) زائد 35 نقطة أساس، وسندات بفائدة ثابتة بقيمة 2.8 مليار يوان صيني (نحو 413 مليون دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُوجَّه حصيلة السندات الخضراء نحو تمويل مشاريع التعادل الكربوني والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويرسخ هذا الإدراج مكانة دبي مركزاً دولياً رائداً لإصدارات الدخل الثابت وتدفقات رؤوس الأموال الدولية.</p><p class='article-text'>وقد استقطب الإصدار طلباً واسعاً من المستثمرين الدوليين والإقليميين على الشريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة الدولار الأمريكي 3.8 أضعاف حجم الإصدار، بسجل طلبات بلغ 1.2 مليار دولار، في حين تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة اليوان الصيني 3.5 أضعاف، بسجل طلبات بلغ 10 مليارات يوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الإدراج، يبلغ إجمالي سندات بنك الصين الصناعي والتجاري القائمة في ناسداك دبي 4.24 مليارات دولار عبر أربع إصدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قرع تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وعدد من كبار المسؤولين في الجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يعكس إدراج بنك الصين الصناعي والتجاري لسنداته الخضراء متعددة العملات استمرار الترابط بين الصين وأسواق رأس المال العالمية، ويعزز دور دبي مركزاً عالمياً رائداً لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الإقبال القوي على شريحتي الدولار الأمريكي واليوان الصيني تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بأدوات التمويل المستدام المدرجة عبر ناسداك دبي.</p><p class='article-text'>ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع البنك في توسيع حضوره المستدام على الصعيد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو هوا، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي (مركز دبي المالي العالمي): «يعكس الإدراج الناجح للسندات الخضراء متعددة العملات الصادرة عن فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي) تحت عنوان (التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة المتجددة) في ناسداك دبي ثقة البنك بسوق رأس المال في دولة الإمارات والتزامه تجاهه. </div></p><p class='article-text'>وبصفته من الرواد في مجال التمويل الأخضر، أسهم البنك إسهاماً ملموساً في دعم الاستدامة البيئية من خلال توفير حلول تمويلية خضراء، ولا سيما ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ إجمالي سنداته القائمة المدرجة في ناسداك دبي 4.24 مليارات دولار أمريكي، يؤكد البنك رؤيته الاستراتيجية والتزامه بدعم التنمية المستدامة والصديقة للبيئة على المستوى العالمي».</p><p class='article-text'>وعقب هذا الإدراج، تتجاوز القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 143.9 مليار دولار أمريكي، تشمل 98.4 مليار دولار أمريكي من الصكوك، و45.4 مليار دولار أمريكي من السندات.</p>

حامد علي: الإدراج يرسّخ دور دبي مركزاً عالمياً رائداً لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام

«ناسداك دبي» تستقبل سندات خضراء لـ«بنك الصين الصناعي» بـ713 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم العاملون في الإمارات ترسيخ جذورهم المهنية في الدولة، لكن كثيرين لا يزالون يقفون على هامش الشبكات التي يمكن أن تساعدهم على إبراز خبراتهم والوصول إلى الفرص، وفقاً لبحث جديد من «لينكدإن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف البحث أن 91% من المهنيين في الإمارات يعتزمون مواصلة العيش والعمل في الدولة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، من بينهم 66% يقولون إنهم «بالتأكيد» ينوون البقاء. </div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز مكانتها كمركز عالمي للمواهب والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البيانات الحديثة الصادرة عن «لينكدإن» ووزارة التجارة الخارجية في الإمارات قد أظهرت أن الدولة سجلت أحد أقوى معدلات التعافي في حركة التوظيف بعد الجائحة في 2025 بين الأسواق العالمية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>كما تشير الآن البيانات الأولية الصادرة في يونيو 2026 إلى انتعاش جديد في التوظيف بعد فترة من التقلبات شهدها النصف الأول من العام الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يظهر المهنيون في الإمارات نية جادة لبناء مستقبلهم في الدولة، لا يزال كثير منهم لا يشاركون بشكل فاعل في المجتمعات المهنية التي يمكن أن تساعدهم على بناء وتعزيز نجاحهم في العمل. </div></p><p class='article-text'>ولا يعود ذلك إلى قلة الوعي، إذ قال 96% منهم إن شبكاتهم المهنية مهمة لمساعدتهم على مواكبة التغييرات في عالم العمل، لكن في المقابل أقر 74% إنهم يتصفحون المحتوى المتعلق بالعمل على الإنترنت دون المشاركة فيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير البحث إلى فجوة واضحة بين إدراك قيمة الشبكات المهنية ومعرفة كيفية استخدامها، حيث قال 42% من العاملين في الإمارات إنهم لا يعرفون من أين يبدأون، بينما قال 41% إنهم لا يعرفون كيف يحولون التواصل على الشبكات إلى علاقات مهنية مفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود كثير من هذه الحواجز إلى عوامل اجتماعية ونفسية مرتبطة بالثقة، إذ يخشى أربعة من كل عشرة (40%) أن يكونوا مصدر إزعاج للآخرين أو أن يضيعوا وقتهم، و33% أن يتعرضوا لإصدار الأحكام.</div></p><p class='article-text'>كما قال أكثر من النصف، بنسبة 58%، إنهم لم يتلقوا إرشاداً كافياً حول كيفية بناء العلاقات المهنية أو تنمية شبكاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتائج تشير أيضاً إلى أن المهنيين يقللون من تقدير مدى استعداد الآخرين لدعمهم، حيث قال 86% إنهم مستعدون للرد على شخص يبحث عن مساعدة مهنية أو دعمه، حتى لو لم يكونوا يعرفونه شخصياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال المهارات تقود فرص النمو الوظيفي في الإمارات، لكن الشبكات المهنية تساعد القوى العاملة على إظهار هذه المهارات في السياق الصحيح والمفيد بما يعزز العلاقات والنجاحات في العمل.</div></p><p class='article-text'>فبينما أكد 39% أن المهارات والخبرة تمنحهم أفضل فرصة لاقتناص فرص عمل جديدة، أشار 25% إلى أهمية الشبكة المهنية الواسعة، و23% إلى الظهور على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتظهر هنا بالفعل قيمة الشبكات والمجتمعات الرقمية، حيث قال 42% إن المجتمعات المهنية على الإنترنت ساعدتهم على توسيع معرفتهم، بينما قال 41% إنهم كوّنوا علاقة دعمت مسارهم المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نجاة عبد الهادي، خبيرة مستقبل العمل في لينكدإن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة يأتي إليها الناس لبناء مسارات مهنية طموحة وطويلة الأمد.</div></p>

«لينكدإن»: 91 % من المهنيين في الإمارات يعتزمون العيش والعمل في الدولة

<p class='article-text'>بحثت غرفة الفجيرة واتحاد غرف الإمارات تعزيز مسارات التعاون الجديدة  والآليات الكفيلة بتمكين قطاع الأعمال، والشراكات الاقتصادية والاستثمارية،  بما يخدم بيئة الاستثمار في الإمارة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة  وصناعة الفجيرة، حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات،  والوفد المرافق له بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة الفجيرة ومديرها العام.</p><p class='article-text'>واستعرض الجانبان خلال اللقاء الخطط والتوجهات المستقبلية، التي تسهم في  استقطاب الفرص النوعية وصياغة استراتيجيات تواكب التطلعات التنموية  والمستدامة في الدولة.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد أحمد اليماحي إن التزام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في  دورتها الجديدة (2026 - 2029) يتركز على مواصلة تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز  دور الغرفة شريكاً فاعلاً يفتح مسارات استثمارية جديدة إقليمياً ودولياً،  مشيراً إلى أهمية بحث جميع السبل والفرص التي تدعم تنافسية المنتج المحلي  وتذليل التحديات أمام رواد الأعمال والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا  اللقاء يمثل ركيزة أساسية لتوحيد الرؤى وتكامل الجهود لدعم منظومة  الاستثمار وخدمة مجتمع الأعمال وتمكين المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة،  وتقديم مبادرات نوعية ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي بإيجاد بيئة عمل  متكاملة وشراكة حقيقية تترجم الأفكار إلى برامج عمل ملموسة على أرض الواقع.</p>

بحث التعاون بين غرفة الفجيرة واتحاد غرف الإمارات لدعم قطاع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «سكون تكافل» ومصرف عجمان عن توقيع مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية، بهدف توفير مجموعة من الحلول التكافلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء مصرف عجمان، بما يلبي احتياجاتهم المتنامية في مجالي الحماية والتخطيط المالي. وتجمع الشراكة بين مصرف عجمان وحضوره الراسخ في السوق، إلى جانب خبرة «سكون تكافل» في تطوير حلول تكافلية تركز على احتياجات العملاء، ومن شأن هذا التعاون أن يتيح للعملاء الوصول إلى حلول حماية متكاملة ضمن تجربة سلسة وميسّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تعكس شراكتنا مع سكون تكافل التزام مصرف عجمان المستمر بتوسيع وتنويع الحلول التي يقدمها لعملائنا، ومن خلال هذا التعاون، نهدف إلى توفير حلول حماية سهلة الوصول ومريحة. وقال أحمد أبو شنب، الرئيس التنفيذي لشركة سكون تكافل: «تمثل شراكتنا مع مصرف عجمان خطوة مهمة في توسيع نطاق الوصول إلى حلول تكافلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال الجمع بين خبراتنا والتزامنا المشترك بتقديم قيمة حقيقية للعملاء، نسعى إلى توفير حلول حماية تلائم احتياجاتهم المالية وتمنحهم مزيداً من راحة البال». </div></p>

شراكة استراتيجية بين «سكون تكافل» ومصرف عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت الإمارات وسريلانكا فرص توسيع الشراكة السياحية والاستثمارية وتعزيز التعاون في قطاعي السياحة والضيافة خلال المرحلة المقبلة في ظل حركة سياحية متنامية بين البلدين سجلت 153 ألفا و430 زائرا سريلانكيا إلى الإمارات خلال عام 2025 إلى جانب 107 رحلات طيران مباشرة أسبوعيا بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة ومعالي فيجيتا هيرات وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في سريلانكا اليوم بمقر الوزارة في دبي حيث ناقش الجانبان تسهيل التدفقات السياحية وتبادل الخبرات في تطوير خدمات الضيافة والأنشطة الفندقية بما يعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن طوق حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها مع سريلانكا في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، مشيرا إلى أن القطاع السياحي يمثل أحد المسارات الرئيسية لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الإمارات استقبلت أكثر من 43 ألفاً و333 زائراً سريلانكياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بما يعكس حيوية حركة التنقل بين البلدين ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض خلال اللقاء رؤية الإمارات لتطوير قطاعات السياحة والسفر والضيافة والطيران بالاعتماد على الابتكار والاستدامة إلى جانب تطوير البنية التحتية السياحية والموانئ والمطارات وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة في السياحة والضيافة والفنادق والمنتجعات والأنشطة الترفيهية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لدى البلدين بما يدعم نمو القطاع السياحي واستدامته.</div></p>

الإمارات وسريلانكا تبحثان توسيع الشراكة السياحية والاستثمارية وتعزيز الرحلات المباشرة

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'>أكد مارك رينغ، مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة، أن النمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يعيد تشكيل الطلب على الطاقة، ويدفع القطاع نحو التركيز بصورة أكبر على حلول التوليد المرن والتخزين والطاقة الحرجة والإدارة الذكية، في ظل تزايد اعتماد الاقتصادات على الكهرباء.</p><p class='article-text'>وقال رينغ، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش الدورة الخمسين من المعرض إن الإمارات أدت دوراً أساسياً في تطور القطاع عالمياً، وتواصل الإسهام في رسم ملامح مستقبله، مشيداً بالشراكة بين معرض الشرق الأوسط للطاقة ووزارة الطاقة والبنية التحتية ودورها في دفع أجندة الطاقة إلى الأمام.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن استقطاب أكثر من 30 ألف متخصص في قطاع الطاقة على مدى ثلاثة أيام يتطلب بنية تحتية قادرة على استيعاب جمهور عالمي، وهو ما توفره دبي من خلال موقعها بوصفها مركزاً عالمياً للسفر يربط الشرق بالغرب، إلى جانب قطاع الضيافة والبنية التحتية الداعمة لصناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</p><p class='article-text'>وأضاف أن معرض الشرق الأوسط للطاقة أصبح منصة عالمية تجمع قادة القطاع وصناع السياسات وصناع القرار والمستثمرين، وتسهم في تحويل الأفكار والشراكات والفرص من مرحلة النقاش إلى التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأعلن أن المعرض سينتقل في عام 2027 إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، متوقعاً أن يواصل تعزيز تأثيره مع تطور قطاع الطاقة، في ظل تركيز دولة الإمارات على الابتكار والاستدامة وأمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المعرض يعكس تحولاً واضحاً في أولويات قطاع الطاقة، مع تزايد الاهتمام بالتقنيات اللازمة لبناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التكيف، تشمل الطاقة المتجددة والتخزين ونقل الكهرباء والطاقة الاحتياطية الموثوقة والتوزيع الفعال والإدارة الذكية للطاقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنتجات المرتبطة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة استقطبت اهتماماً كبيراً خلال الدورة الحالية، إلى جانب معدات المفاتيح الكهربائية والمحولات ومنتجات نقل الكهرباء المصممة لمواكبة مستويات الطلب المتزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى فوز شركة «PVFarm» بجائزة الابتكار عن برمجيات للذكاء المسبق في مرحلة ما قبل البناء لمشروعات الطاقة الشمسية المرتبطة بالتخزين، معتبراً أن هذا النوع من الحلول يعكس تنامي الاعتماد على التخطيط طويل الأجل في اتخاذ القرارات المتعلقة بمشروعات الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال رينغ إن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أصبحا يمثلان مصدراً مهماً وجديداً للطلب على الطاقة، لافتاً إلى توقعات «ريستاد»، شريك المعلومات لمعرض الشرق الأوسط للطاقة، بأن يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 1,671 تيراواط/ساعة في عام 2025 إلى 3,670 تيراواط/ساعة بحلول عام 2050، مع إسهام مراكز البيانات، إلى جانب الهيدروجين والصناعة والنقل، في تسريع نمو الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التحول انعكس بوضوح على محتوى المعرض من خلال تخصيص مسار «Powering AI»، إلى جانب تزايد حضور حلول التوليد المرن وتخزين الطاقة والطاقة الحرجة والإدارة الذكية للطاقة، موضحاً أن اهتمام الشركات لم يعد يقتصر على إنتاج المزيد من الكهرباء، بل أصبح يشمل أيضا توفير طاقة موثوقة وفعالة لاقتصاد يزداد اعتماداً على الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأكد أن أحد أبرز الرسائل التي تعكسها دورة هذا العام تتمثل في انتقال تحول الطاقة في المنطقة من مرحلة الطموح إلى التنفيذ، مشيراً إلى المائدة المستديرة العالمية للطاقة والكفاءة التي عقدت تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وجمعت 30 شركة عالمية، مع التوجه إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن آليات المضي قدماً في عناصر التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه الخطوة تعكس الانتقال من النقاش إلى العمل الفعلي، بالتوازي مع ظهور تقنيات ونماذج جديدة في المعرض تستهدف تحقيق قيمة إضافية من توليد الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار في هذا الصدد إلى عرض أحد المشاركين حلاً يجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين ويوظف فائض الطاقة في تعدين العملات المشفرة، لافتاً إلى أن مثل هذه التقنيات تقدم مؤشرات على الاتجاهات التي يمكن أن يشهدها اقتصاد الطاقة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تخزين الطاقة وتحديث شبكات الكهرباء والرقمنة تبرز ضمن أهم الاتجاهات في القطاع، مشيراً إلى أن خطط دولة الإمارات لتطوير مشروعات طاقة شمسية واسعة النطاق مقترنة بأنظمة تخزين بالبطاريات تقدم نموذجاً على تطوير مصادر الطاقة المتجددة بالتوازي مع البنية التحتية اللازمة لإدارة تقلبات الإنتاج والحفاظ على استقرار الشبكات.</p>

مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة: دور مؤثر للإمارات في تطور القطاع عالمياً

<p class='article-text'><br> تواصل طيران الإمارات الارتقاء بتجربة السفر في الدرجة السياحية الممتازة الحائزة جوائز عالمية، مع إطلاق أول مقعد من نوعه في العالم ضمن هذه الفئة يعمل بالكامل بالكهرباء، ويضم حاجز خصوصية قابلاً للتعديل يمتد بارتفاع المقعد كاملاً بين كل مقعدين. ويظهر المقعد الجديد للمرة الأولى على طائرات الإيرباص A350 التي تتسلمها الناقلة حديثاً، ليجمع بين الابتكار المتقدم ومستويات أعلى من الراحة، ويمنح العملاء تحكماً أكبر في مساحتهم الشخصية طول الرحلة.<br>وتضم مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على طائرات طيران الإمارات من طراز الإيرباص A350 - 28 مقعداً فقط، بتوزيع 2-3-2، ويجسد المقعد الجديد أحدث استثمارات الناقلة في مواصلة الارتقاء بتجربة العملاء وإرساء معايير جديدة للسفر في هذه الفئة.<br>ويمتد حاجز الخصوصية الكهربائي إلى كامل ارتفاع المقعد، في ميزة هي الأولى من نوعها على مستوى مقصورات الدرجة السياحية الممتازة عالمياً. ويبلغ عرض مقعد الدرجة السياحية الممتازة في طيران الإمارات 20 بوصة، في حين تصل المسافة بين المقاعد على طائرة إيرباص إيه 350 إلى 39 بوصة. كما يمكن إمالة المقعد إلى وضعية مريحة من دون التأثير في مساحة الراكب في الصف الخلفي، ما يتيح للعملاء النوم والاسترخاء براحة كبرى أثناء الرحلة.<br>يمكن للعملاء رفع حاجز الخصوصية أو خفضه بسهولة باستخدام أدوات التحكم المدمجة في المقعد، وتثبيته عند الارتفاع الذي يفضلونه، لتوفير مساحة أكثر خصوصية، سواء للاسترخاء أو تناول الطعام أو العمل خلال الرحلة.<br>ويمثل المقعد الجديد أول مقعد في الدرجة السياحية الممتازة لدى طيران الإمارات يعمل بالكامل بالكهرباء. ويمكن للعملاء تعديل وضعية الجلوس المفضلة بلمسة زر عبر وحدة التحكم المدمجة، مع إعدادات مخصصة تشمل وضعية الاسترخاء ووضعية تناول الطعام.<br> توفر طيران الإمارات الاتصال على متن الطائرات وخدمات الإنترنت اللاسلكي أثناء الرحلات، إلى جانب تقديم أجيال متطورة من أنظمة الترفيه الجوي والاستثمار المتواصل في راحة العملاء، وتواصل أيضاً تطوير منتجات وخدمات تعكس وعد علامتها التجارية لعملائها بالسفر بـ«تميز دائم».</p>

طيران الإمارات تقدم أول مقعد للدرجة السياحية يعمل بالكامل بالكهرباء

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً متقدماً لمشاريع التقاط الكربون واسترداده، مع تنامي الاستثمارات في تقنيات خفض الانبعاثات وتطوير حلول تدعم الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزز كفاءة استخدام الموارد في القطاعات الصناعية.<br>وفي هذا السياق أعلنت شركة «جالف كرايو»، أكبر مزود لثاني أكسيد الكربون السائل في المنطقة على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة المنعقد في دبي حالياً، أنها تمضي قدماً في توسعة كبيرة لقدرتها الإنتاجية الإقليمية، لترتفع من 700 طن متري يومياً حالياً إلى 1300 طن متري يومياً بحلول نهاية عام 2026، بما يعادل أكثر من 470 ألف طن متري سنوياً.<br>وفي دولة الإمارات تستهدف الشركة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 200 طن متري يومياً بحلول نهاية العام، أي نحو 73 ألف طن متري سنوياً، مع إمكانية زيادة الإنتاج بمقدار 150 طناً مترياً يومياً إضافياً، وفقاً لتطورات الطلب في السوق.<br>وتستند هذه التوسعة إلى سلسلة من مشاريع التقاط الكربون واسترداده طويلة الأمد في الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية، بما يعزز قدرة الشركة على توفير إمدادات محلية موثوقة من ثاني أكسيد الكربون لمختلف القطاعات، مع الاستفادة من الشبكة الإقليمية كمصدر احتياطي خلال فترات توقف المصانع أو ذروة الطلب أو اضطرابات الإمدادات.<br>ومن المقرر أن تدخل المنشأة الثانية للشركة لالتقاط الكربون في الإمارات حيز التشغيل بحلول نهاية العام، ما سيخفض بدرجة كبيرة اعتماد الشركة على الواردات من منشآتها في الدول المجاورة، ويدعم تأمين احتياجات السوق الإماراتية من ثاني أكسيد الكربون في المستقبل المنظور.<br>وقال سامي الهنيدي، عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن الاستثمارات في «جالف كرايو»: إن الشركة تعمل على بناء قدرات إنتاج محلية قوية، مع الحفاظ على المرونة التي توفرها شبكة إمداداتها الإقليمية، مشيراً إلى أن المنشأة الجديدة صممت بحيث يمكن توسيع قدراتها بسرعة استجابة لنمو الطلب.<br>وعلى مستوى المنطقة، يمكن للشركة إضافة نحو 750 طناً مترياً يومياً من منشآتها القائمة، منها 150 طناً مترياً يومياً في الإمارات، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية المحتملة إلى أكثر من 2000 طن متري يومياً، بما يعادل نحو 750 ألف طن متري سنوياً.<br>وتعمل «جالف كرايو» في 10 دول، وتدير أكثر من 50 موقعاً إنتاجياً، إلى جانب شبكة توزيع إقليمية للغازات الصناعية والطبية والمتخصصة. ويعتمد نموذجها في إمدادات ثاني أكسيد الكربون على تعدد مصادر الإنتاج، ومرافق التخزين الاستراتيجية، وأسطول من ناقلات الغازات المبردة، بما يعزز مرونة الإمدادات في أسواق دول مجلس التعاون.<br>وتشمل سلسلة القيمة لدى الشركة استرداد ثاني أكسيد الكربون وتنقيته وتوزيعه واستخدامه في مراحل لاحقة، بما يدعم تطوير الاقتصاد الدائري للكربون، ويعزز دور مشاريع التقاط الكربون في توفير حلول صناعية أكثر استدامة وخفض الاعتماد على مصادر الإمداد الخارجية.</p>

الإمارات تعزز مكانتها مركزاً إقليمياً لمشاريع التقاط الكربون

<p class='article-text'><br>افتتحت شركة «جيه كيه دراي كيم للصناعات ذ.م.م»، التابعة لشركة «جيه كيه سيمنت» الهندية، منشأتها الجديدة المتخصصة في تصنيع كيماويات وإضافات البناء في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، في خطوة تعزز توسع المجموعة في دولة الإمارات، وتدعم خططها للوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية انطلاقاً من الإمارة. وتقع المنشأة في منطقة الغيل الصناعية التابعة لـ«راكز»، وتمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع، وتختص بإنتاج مجموعة من حلول وكيماويات البناء عالية الأداء، تشمل الإضافات السائلة والجاهزة، والخلطات الجافة والطلاءات، بما يعزز القدرات التصنيعية للشركة، ويتيح لها تلبية احتياجات العملاء بصورة أكثر كفاءة ومرونة.<br>وحضر حفل الافتتاح الدكتور راغافبات سينغانيا، العضو المنتدب والمدير الإداري لشركة «جيه كيه سيمنت»، وإيان هانت، الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء في «راكز»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين من الجانبين.<br>وأوضح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن انتقال منشأة «جيه كيه سيمنت» من مرحلة التخطيط إلى التشغيل خلال فترة وجيزة يمثل محطة مهمة في مسيرة توسع الشركة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الصناعية النوعية من هذا النوع تضيف قدرات إنتاجية جديدة إلى اقتصاد رأس الخيمة، وتدعم نمو الصناعات المتخصصة وسلاسل التوريد الإقليمية. وأضاف: تتطلع «راكز» إلى مواصلة دعم توسع «جيه كيه سيمنت» انطلاقاً من رأس الخيمة، وتمكينها من الوصول إلى المزيد من الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيداً من المقومات الصناعية واللوجستية التي توفرها الإمارة للمستثمرين.<br>وقال الدكتور راغافبات سينغانيا إن افتتاح المنشأة يمثل خطوة مهمة في تعزيز حضور المجموعة في دولة الإمارات وتوسيع أعمالها في قطاع كيماويات البناء، مؤكداً أن التصنيع المحلي يتيح للشركة الاقتراب من عملائها، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتوفير قاعدة إنتاجية تدعم خطط النمو المستقبلية. وأشاد بالدعم الذي قدمته «راكز» خلال مراحل تطوير المنشأة، مؤكداً تطلع الشركة إلى البناء على هذا الاستثمار وتوسيع نطاق عملياتها خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: تستهدف المنشأة في مرحلتها الأولى تلبية احتياجات العملاء في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على أن تمتد خطط التوسع مستقبلاً إلى أسواق التصدير في أفريقيا وأسواق عالمية أخرى، ويعزز موقع المنشأة في منطقة الغيل الصناعية قدرتها على الاستفادة من منظومة البنية التحتية الصناعية والخدمات اللوجستية المتاحة في رأس الخيمة، بما يدعم انسيابية حركة المواد الخام والمنتجات النهائية والوصول إلى الأسواق المستهدفة.<br>ويأتي دخول الشركة مرحلة التشغيل في وقت يشهد فيه قطاع البناء والتطوير العقاري والبنية التحتية في رأس الخيمة نمواً متواصلاً، مدفوعاً بتوسع المشاريع السكنية والسياحية والتجارية والصناعية، ما يعزز الطلب على مواد البناء المتخصصة والحلول الإنشائية ذات الكفاءة العالية.<br>ويمثل هذا النمو فرصة أمام الشركات الصناعية المتخصصة لتوسيع حضورها في السوق المحلي، وتوطين جزء من عمليات الإنتاج، والاستفادة من موقع رأس الخيمة كبوابة للأسواق الإقليمية، بما يدعم تنويع القاعدة الصناعية للإمارة وتعزيز دورها كمركز متنامٍ للتصنيع والتصدير.</p>

«جيه كيه سيمنت» تفتتح منشأة لكيماويات البناء في رأس الخيمة

<p class='article-text'><br> أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن نجاح مبادرة «دعوة من دبي» في استقطاب أكثر من 90,000 طلب من المقيمين ممّن وجّهوا دعوات لأقاربهم وأصدقائهم لزيارة المدينة، لتختتم بإقبال استثنائي بعد الاهتمام الكبير الذي حظيت به منذ إطلاقها. ورغم إغلاق باب التسجيل أمام الطلبات الجديدة، فإنه سيتم إصدار المزايا للمقيمين الذين أتموا تسجيل زوارهم بنجاح، وذلك حتى استنفاد المخصّصات النهائية، علماً بأنه تم توزيع أكثر من 30,000 باقة عليهم حتى الآن، في حين يمكن للأشخاص المسجلين زيارة دبي حتى تاريخ 31 أكتوبر 2026. ويؤكّد هذا الإقبال المكانة الراسخة التي يتمتع بها المقيمون في دبي بوصفهم سفراء للمدينة، كما يعكس أهمية استقطاب الزوار من الأقارب والأصدقاء في دعم قطاع السياحة في الإمارة.<br>وانطلقت المبادرة في 20 يوليو تقديراً للدور المحوري الذي يؤدّيه المقيمون في مشاركة تجارب دبي مع أصدقائهم وعائلاتهم وأقاربهم حول العالم. وقد أدى الإقبال المتزايد وكذلك الحماس الكبير من جانب الجهات المعنية لتوسيع نطاق دعمهم إلى قيام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركائها بزيادة عدد باقات المزايا الحصرية المتاحة بأكثر من ثلاثة أضعاف. <br>ويتم التحقق من أهلية الزوار الذين يستوفون شروط المبادرة، ومنها شرط وصول الضيوف مباشرةً إلى دبي من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026، من خلال نظام موحّد بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي. أما المزايا المخصصة للمتقدمين بالطلبات والمستوفين الشروط، والتي يتم توزيعها عليهم خلال 72 ساعة من وصول ضيوفهم، فتظل سارية لدى الجهات والوجهات المشاركة حتى 31 ديسمبر 2026.<br>ويؤكّد هذا الإقبال قوّة مجتمع دبي المتنوع ودوره في صياغة تجارب المدينة وطريقة مشاركتها مع الآخرين. فمع احتضان الإمارة ثقافات متعددة تعكس نحو 200 جنسية تقريباً، يؤدّي المقيمون دوراً مهماً في استقطاب أصدقائهم وأقاربهم إلى المدينة، ومساعدتهم في استكشاف هذه الوجهة المميزة من منظور شخصي يقوم على تجاربهم الخاصة ورؤيتهم لمعالمها الفريدة والمتنوعة. ويأتي نجاح هذه المبادرة ليجسّد الجوهر الحقيقي لعام الأسرة في دولة الإمارات، ويؤكد أهمية الروابط العائلية من خلال استضافة المقيمين لأحبائهم على أرض دبي.<br>سفراء دبي<br> قالت نور الجزيري، نائب الرئيس المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشاريع الخاصة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يعكس النجاح اللافت الذي حققته مبادرة (دعوة من دبي) حرص المقيمين على مشاركة تجاربهم في المدينة مع أصدقائهم وأقاربهم، والذين يعدّون من أبرز سفراء دبي، فالتجارب الشخصية التي يعيشها المقيمون في المدينة، إلى جانب توصياتهم، تؤدي دوراً محورياً في منح الزوار نظرة أصيلة على جوهر دبي وما تتمتع به من مقومات تجعلها وجهة استثنائية. كما يعكس هذا الإقبال الثقة الكبيرة التي يوليها مجتمعنا بالمدينة، ويدعم طموحاتنا المتوافقة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».<br>وقالت دورساي خاقاني، نائب الرئيس للشؤون التجارية العالمية في كيرزنر إنترناشونال: «تفخر كيرزنر إنترناشونال بدعم (دعوة من دبي) من خلال وجهاتها التابعة لأتلانتس، والإسهام في جمع العائلات والأحبة معاً في دبي. ويعكس الإقبال الاستثنائي من المقيمين قوة الروابط الاجتماعية التي تجعل من دبي وجهة تتسم بهذه الخصوصية والتميّز. ويسعدنا أن نكون جزءاً من برنامج شجّع المقيمين على مشاركة أجمل ما تقدمه دبي مع أقرب الناس إليهم، والاحتفاء بالمدينة بوصفها مكاناً يصنع فيه الناس ذكريات ثمينة تجمعهم معاً».<br>وقال طارق لبيب، رئيس الشؤون التجارية في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، مجموعة فنادق ومنتجعات IHG: «تُعد مبادرة (دعوة من دبي) نموذجاً رائعاً لما يمكن تحقيقه عندما تتكاتف جهود المؤسسات حول هدف مشترك. ونعتز بمساهمة فنادق ومنتجعات IHG في دعم هذه المبادرة، حيث أسهمت المشاركة الواسعة لفنادق من مختلف علامات IHG في دبي، في الترحيب بالمقيمين وأحبائهم، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بما تقدمه مدينة دبي وفنادقنا من تجارب استثنائية. وقد عكس الإقبال الكبير على البرنامج مدى حرص المقيمين على مشاركة عائلاتهم وأصدقائهم ما تقدمه دبي من تجارب استثنائية. كما نفخر بشراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في هذه المبادرة، التي أتاحت تجارب مميزة للمقيمين والزوار على حد سواء».<br>وقال أوغور لي كانبور، المدير العام لعدة فنادق، ديستينيشن المينا السياحي: «تعكس الاستجابة لمبادرة (دعوة من دبي) الدور المؤثر الذي يلعبه المقيمون في تشجيع أحبائهم على زيارة دبي. وفي ديستينيشن المينا السياحي، نفخر بمساهمتنا في تحويل هذه الدعوات إلى إقامات لا تُنسى، جمعت العائلات والأحباء من خلال تجربة ضيافة شاطئية تجسد تميز دبي».</p>

«دعوة من دبي» تستقطب 90000 طلب من المقيمين

<p class='article-text'><br>استقبل ميناء خورفكان التابع لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة سفينة الحاويات العملاقة MSC MARIELLA، التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MSC)، إحدى كبريات سفن الحاويات في العالم، بطاقة استيعابية تبلغ 24346 حاوية نمطية (TEU)، في خطوة جديدة تعكس القدرات المتقدمة للميناء ومكانته الاستراتيجية على خريطة التجارة والنقل البحري العالمية.<br>وتنتمي MSC MARIELLA إلى فئة سفن الحاويات فائقة الضخامة (ULCV)، ويبلغ طولها نحو 400 متر وعرضها أكثر من 61 متراً، في حين تضعها طاقتها الاستيعابية ضمن مجموعة محدودة من كبريات سفن الحاويات العاملة عالمياً، ما يجعل استقبالها مؤشرًا عمليًا على جاهزية ميناء خورفكان للتعامل مع أحدث أجيال السفن العملاقة ومتطلباتها التشغيلية واللوجستية.<br>جاهزية <br>وأكدت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أن استقبال سفن الحاويات العملاقة يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها منظومة موانئ الشارقة لدى كبريات شركات الملاحة العالمية، ويؤكد جاهزية البنية التحتية البحرية في الإمارة لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري واستيعاب الأجيال الجديدة من سفن الحاويات الضخمة، مشيرةً إلى أن هذه المكانة تعكس الدور المتنامي لموانئ الشارقة في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز تنافسية الإمارة. وأشارت الهيئة إلى أن استقبال سفينة الحاويات العملاقة MSC MARIELLA يأتي في وقت تتواصل فيه خطط تطوير ميناء خورفكان، والتي تشمل رفع طاقته الاستيعابية من 3.5 ملايين إلى 5 ملايين حاوية نمطية سنويًا، ضمن خطة مرحلية تستهدف الوصول إلى 7 ملايين ثم 10 ملايين حاوية نمطية سنوياً. وتهدف هذه الخطط إلى مواكبة النمو المتواصل في حركة التجارة البحرية، وتعزيز جاهزية الميناء لاستقبال السفن العملاقة وتلبية متطلبات الخطوط الملاحية العالمية، بما يدعم مكانته مركزاً رئيساً لخدمات الحاويات وإعادة الشحن في المنطقة.<br>ويتمتع ميناء خورفكان بموقع استراتيجي على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، بإطلالة مباشرة على خليج عُمان والمحيط الهندي، وقربه من خطوط الملاحة الدولية الرئيسة، ما يمنحه ميزة تنافسية في خدمة حركة التجارة بين آسيا وشبه القارة الهندية والخليج العربي وشرق أفريقيا والأسواق العالمية.<br>وتضم محطة الحاويات في ميناء خورفكان ستة أرصفة بطول إجمالي يبلغ نحو 1880 مترًا، وبغاطس يصل إلى 16 مترًا، ومنظومة تضم 18 رافعة جسرية متطورة لمناولة الحاويات، إلى جانب ساحات واسعة للتخزين والمناولة، في حين تستهدف خطط التطوير رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى نحو 5 ملايين حاوية نمطية سنويًا، بما يعزز قدراتها التشغيلية لمواكبة النمو المتواصل في أحجام السفن وحركة التجارة البحرية.<br>وتعمل المحطة على مدار الساعة، وتوفر منظومة متكاملة من خدمات مناولة الحاويات والتخزين والتخليص الجمركي والنقل البري والتعامل مع الحاويات المبردة، إلى جانب الخدمات الفنية والمساندة، بما يسهم في تسريع حركة البضائع ورفع كفاءة العمليات وتقليص زمن انتقال الشحنات عبر سلاسل الإمداد.</p>

إحدى كبريات سفن الحاويات في العالم

ميناء خورفكان يستقبل «MSC MARIELLA» بسعة 24 ألف حاوية

<p class='article-text'>تُجري شركة «جي 42»، المختصة في الذكاء الاصطناعي، محادثات استكشافية مع مستثمرين محتملين لجمع مليارات الدولارات، بحسب بلومبرغ.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المستثمرين في «جي 42» بالفعل صندوق «مبادلة للاستثمار» وشركة الاستثمار المباشر الأمريكية «سيلفر ليك» (Silver Lake)، وعملاقة التكنولوجيا «مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وأطلقت «جي 42» مؤخراً كياناً جديداً يحمل اسم «جي 42 أوروبا والمملكة المتحدة» يهدف إلى تقديم حلول الذكاء الصناعي في القطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية في أنحاء القارة الأوروبية.</p><p class='article-text'>يأتي إطلاق الشركة الجديدة ضمن استراتيجية توسع جي 42 في أوروبا، بعد إعلانها مؤخراً عن إنشاء مراكز بيانات ومنشآت حوسبة متقدمة في فرنسا وإيطاليا، وهو الأمر الذي لاقى اهتماماً من عدة دول أوروبية أخرى.</p><p class='article-text'>ستستفيد «جي 42 أوروبا والمملكة المتحدة» من شبكة جي 42 العالمية في مجال الحوسبة الفائقة ومراكز البيانات وقدرات الذكاء الصناعي، لتقديم خدمات شاملة وقابلة للتوسع تشمل الاستشارات الاستراتيجية وتطوير النماذج ونشر البنية التحتية والخدمات المُدارة.</p><p class='article-text'>هذا، وتدير الشركة حالياً أعمالا تتنوع بين الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عقد شراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على إنشاء «مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي» في أبوظبي بقدرة 5 جيجاوات، معتمدة على رقائق أشباه الموصلات التي توردها شركة «إنفيديا». وتأتي هذه الخطوة عقب قرار إدارة ترامب مؤخراً بتخفيف قيود التصدير، ما يعني أن حكومة الإمارات وشركات تجارية معتمدة، من بينها «جي 42»، لم تعد بحاجة إلى الحصول على ترخيص أمريكي لشراء الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p>

«جي 42» تدرس جمع مليارات الدولارات

<p class='article-text'>افتتحت شركة «كارمينياك» (Carmignac) الأوروبية لإدارة الأصول المالية مكتباً إقليمياً جديداً لها في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عقب حصول الشركة على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية يتيح لها مزاولة أنشطتها في المنطقة انطلاقاً من المركز. كما عيّنت الشركة كريستوف يونس رئيساً تنفيذياً أول لـ«كارمينياك الشرق الأوسط المحدودة» ورئيساً لمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>تشكّل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة التوسع الدولي لشركة «كارمينياك» وانعكاساً لالتزامها الراسخ تجاه المنطقة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>تغطي قدرات «كارمينياك» الاستثمارية كلاً من الأسهم، والدخل الثابت، والاستثمارات متعددة الأصول، والاستثمارات البديلة، بالإضافة إلى الأصول الخاصة. وتسعى الشركة إلى دعم المصالح طويلة الأمد لعملائها في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ومساعدتهم على بناء محافظ متنوعة وقادرة على التكيف مع تحولات الأسواق، من خلال نهج استثماري قائم على القناعات.</p><p class='article-text'>وسيتولى كريستوف يونس، من مقر الشركة في دبي، دعم توسّع أعمال «كارمينياك» في دولة الإمارات والمنطقة مع التركيز على تعزيز العلاقات مع المستثمرين من المؤسسات وأصحاب الثروات. وسيتلقى كريستوف الدعم من مجلس إدارة يضم نخبة من الخبراء، من بينهم حبيب أشقر.</p><p class='article-text'>وقالت روز وهبة، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة شركتي «كارمينياك جيستيون لوكسمبورغ» و«كارمينياك الشرق الأوسط»: «يمثل افتتاح مكتبنا في دبي خطوة مهمة في إطار طموحات «كارمينياك» للتوسع دولياً في الأسواق ذات النمو المرتفع. وانطلاقاً من خبرتنا الواسعة في خدمة المصارف الخاصة والمؤسسات عبر مختلف أنحاء أوروبا، نتطلع إلى توظيف تلك الإمكانات في السوق الإماراتية، والاستفادة في الوقت نفسه من خبرات وتجارب المؤسسات المحلية والإقليمية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «يسرني أن أرحب مجدداً بكريستوف ضمن فريقنا. فخبرته الواسعة في تقديم الاستشارات للعملاء من أصحاب الثروات الخاصة على المستوى الدولي تجعله الشخص الأنسب لقيادة توسعنا في هذا السوق الذي يحظى بأهمية استراتيجية ويشهد تطورات متسارعة. وقد كان تواضعه وخبرته الفنية وشغفه بهذا المشروع مصدر إلهام حقيقي لنا ونحن نبدأ هذه المرحلة الجديدة من مسيرتنا».</p><p class='article-text'>وقال كريستوف يونس: «يشرفني أن أقود افتتاح مكتب (كارمينياك) في دبي، الذي يمثل أول حضور فعلي للشركة في الشرق الأوسط وأساساً لنموها هنا على المدى الطويل. وباعتباره واحداً من أكثر المراكز المالية تطوراً وحيوية في العالم، ومدعوماً بأجندة اقتصادية طموحة، يوفر مركز دبي المالي العالمي لمديري الأصول النشطين، مثل كارمينياك، وصولاً استثنائياً إلى نخبة من المستثمرين الأكثر خبرة وتميزاً على مستوى العالم. ونتطلع إلى المساهمة بفعالية في منظومة الاستثمار المحلية من خلال خبراتنا ومعرفتنا والتزامنا ببناء علاقات راسخة».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سلمان الجعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «تضم دبي أكبر تجمع للثروات في منطقة الشرق الأوسط، ما يتيح فرصاً كبيرة لمديري الأصول العاملين في مركز دبي المالي العالمي، مثل كارمينياك، لبناء علاقات جديدة، وتطوير حلول استثمارية مبتكرة، والمشاركة في النمو المستمر لواحد من أسرع أسواق الثروات نمواً في العالم. وباعتباره المركز المالي العالمي الرائد والمنظومة الأكبر لإدارة الثروات والأصول في المنطقة، يوفر مركز دبي المالي العالمي للشركة منصة فعّالة للوصول إلى المستثمرين ذوي الخبرة وبناء شراكات مستدامة عبر دبي ودولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة».</p>

اقتصاد الإمارات