<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سوق دبي المالي عن تحديث هيكل الحد الأدنى للتغير السعري للأوراق المالية المدرجة، وذلك ضمن إطار المراجعة المستمرة لآلية الـ Tick size. </div></p><p class='article-text'>ووفق بيان للسوق، يهدف هذا التحديث إلى تعزيز كفاءة السوق، وخفض تكاليف التداول، ودعم دقة آلية اكتشاف الأسعار، مع ضمان استمرار توافر السيولة في السوق.</p><p class='article-text'>ويتضمن الإطار المحدث اعتماد زيادات سعرية أكثر دقة للأوراق المالية متوسطة السعر، بما يعكس أنماط التداول الفعلية ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لضمان توافق تحركات الأسعار مع المستويات السعرية للأوراق المالية بشكل مناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تطبيق هيكل الـ Tick size المُحدّث على الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي، بما في ذلك أسهم صناديق المؤشرات المتداولة (ETFS)، وصناديق الاستثمار العقاري (REITS) تحديداً تلك المدرجة تحت معرّفات مجلس الإدارة 510 و520 و505 في نظام التداول.</div></p><p class='article-text'>وأشار السوق إلى أن هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في 6 أبريل 2026، حيث في ذلك الوقت سيتم التحقق تلقائياً من صحة جميع الطلبات المفتوحة وفقاً لقواعد حجم التداول الجديدة، مؤكداً أن الطلبات التي لا تتوافق مع هذه القواعد سيتم رفضها أو ستتطلب تعديلاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/03/5068350.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تعديل هيكل الحد الأدنى للتغير السعري في سوق دبي المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت جمارك أبوظبي ووكالة الجمارك والاحتكارات الإيطالية وثيقة تعاون لتعزيز حلول تسهيل التجارة من خلال عمليات جمركية آمنة وفعالة وشفافة لدعم النمو الاقتصادي وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، إذ تهدف الوثيقة إلى دعم الابتكار وتوظيف الحلول التكنولوجية المتطورة، إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع تجريبي للممر التجاري الرقمي الموثوق لتسهيل حركة البضائع وتبادل البيانات الجمركية بشكل فوري وآمن، بما يعزّز كفاءة التجارة البينية والقدرة التنافسية. </div></p><p class='article-text'>وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعبدالله علي السبوسي، سفير الإمارات لدى جمهورية إيطاليا، مراسم الإعلان عن الوثيقة التي وقعها راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وأندريا مازيلا، مدير مكتب العلاقات الدولية في وكالة الجمارك والاحتكارات الإيطالية، عقب اجتماع ثنائي عُقد على هامش منتدى أبوظبي للاستثمار في مدينة ميلانو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل توطيد علاقات التعاون وفرص تعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يدعم النمو الاقتصادي، وتنمية الأعمال وتدفقات الاستثمار بين أبوظبي وإيطاليا.</div></p>

وثيقة تعاون بين «جمارك أبوظبي» ووكالة الجمارك الإيطالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الإقراض المصرفي بالإمارات بأكثر من 370 مليار درهم وبنسبة 17% على أساس سنوي بنهاية نوفمبر 2025، محققاً أعلى نسبة نشاط للإقراض المصرفي على مدى السنوات الثلاث الماضية مدفوعة بعوامل عدة تصدّرها، وفق آراء مختصي الصيرفة المحلية، كبح جماح الفائدة الذي ظهر أثره القوي على مدى الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العوامل كماً كبيراً من التسهيلات التي قدمتها المصارف أمام شرائح الاقتراض، مع قدرة برامج التمويل على النفاذ إلى المتعاملين عبر القنوات الرقمية، بالإضافة للوصول إلى أسواق إضافية من المقترضين بخفض بعض اشتراطات ضمانة التمويلات واستقطاب شرائح جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تلك الفترة قرارات متعاقبة من المصرف المركزي بين خفض أسعار الفائدة وتثبيتها ارتباطاً بقرارات الفائدة التي أقرها الفيدرالي الأمريكي. ووفق البيانات الرسمية لسعر الفائدة المعلن من جانب المصرف المركزي، شهد القطاع المصرفي رحلة تقلص تدريجي لأسعار الفائدة بتراجع 25% من قيمتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'>حيث تراجعت من معدل 4.9% إلى 4.65% خلال نوفمبر 2024، ثم إلى 4.4% مع مطلع 2025، فتدخل مرحلة من الثبات حتى عودة التقلص الملحوظ قبل نهاية الربع الثالث إلى مستوى 4.1% ثم إلى 3.9% في نوفمبر الماضي.</p><h2>حركة الإقراض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات توزيع حركة الإقراض التي تمت على مدى العام بين نوفمبر 2024 ونوفمبر 2025، تصدرت حركة القروض الشخصية للأفراد من حيث أكبر الحاصلين على القروض الجديدة خلال تلك الفترة بما يناهز 80 مليار درهم، بحصة 22% من إجمالي الإقراض الجديد بنمو سنوي 16.5% على مدى العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حصل قطاع الأعمال الصناعي والتجاري، متضمناً الشركات والمؤسسات الكبيرة إلى جانب شركات رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على 59 مليار درهم جديدة مرتفعاً على أساس سنوي بنسبة 10% خلال تلك الفترة عن إجمالي الرصيد التراكمي لإقراض القطاعين والأفراد في نوفمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبير في قطاع الصيرفة المحلية، أحمد سالم، أن الفائدة تصدرت الكثير من العوامل المحفزة لنمو حركة الإقراض بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، إلى جانب التسهيلات طويلة الأجل وقدرة البنوك على نفاذ تمويلاتها إلى شرائح موسعة من المتعاملين واستحداث أسواق وشرائح جديدة لمنح الإقراض، ولا سيما عبر القنوات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تراجع أسعار الفائدة والمستمر حتى العام الحالي قد يوسع سوق الإقراض أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أخص، حيث إن بعض القروض الشخصية وهي الأكثر استفادة من قرارات تخفيض الفائدة يتم تطويعها لبناء أعمال ومشاريع خاصة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما زاد حصة تلك الفئة نوعاً من حجم الاقتراض مقابل الاقتراض الشخصي الاعتيادي الذي يرتكز في تمويل شراء السيارات والبطاقات الائتمانية، والتي ارتفعت بشكل واضح في ظل رؤية المتعاملين نحو الوقت المثالي وتغيرات أسعار الفائدة المناسبة لاتخاذ قرار الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى وجود الكثير من العوامل السوقية المساعدة لنمو الطلب، منها زيادة شرائح الاقتراض الشخصي وارتفاع الجدارة الائتمانية للمتعاملين، ويتوقع حركة أكبر في عمليات التمويل إذا تمت تخفيضات سعرية جديدة أو مواصلة التثبيت عند مستوياتها المنخفضة خلال العام الجاري.</div></p><h2>17 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو الإقراض خلال 12 شهراً</div></p><h2>80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً قروض جديدة للأفراد بنمو 16.5 %</div></p><h2>10 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو إقراض قطاع الأعمال التجاري والصناعي</div></p>

22 % منها شخصية

370 مليار درهم زيادة في الإقراض المصرفي خلال عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺳﻌﻴﻪ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ، ﻳﻮاﺻﻞ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﺎﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎزات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ. وﻳﺠﺴﺪ ﻫﺬا اﻟﺰﺧﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻧﺠﺎح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎرات ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﻢ ﻟﻠﺮﻳﺎدة ﻋﺒﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻲ أدوار ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺑﺘﻜﺎر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺧﻼل 2025 اﺳﺘﻘﻄﺎب 238 ﻛﻔﺎءة وﻃﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﻟﻴﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻹﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ 2054 ﻣﻮﻇﻔﺎً، وإرﺳﺎء ﻣﻌﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻃﻴﻦ 100% ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻦ.</div></p><p class='article-text'>ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻜﻔﺎءات 390 ﻣﻮﻇﻔﺎً إﻣﺎراﺗﻴﺎً ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﺎدات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ 40%، وﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ 41% ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ، وﺗﺮﻓﻴﻊ 698 ﻣﻮاﻃﻨﺎً، ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 34% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ.</p>

«أبوظبي التجاري» يستقطب 238 ﻛﻔﺎءة وﻃﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون يعد خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع الحضور التجاري والاستثماري في القارة الأفريقية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الترابط بين الاقتصادات الناشئة والأسواق العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/03/5068260.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن الاتفاقية تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات حيوية تشمل التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والزراعة والبنية التحتية، إلى جانب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز سلاسل الإمداد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/03/5068261.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتأتي الشراكة في إطار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين.</p><h2>إضافة قيّمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون يمثل إضافة قيّمة إلى شبكة دولة الإمارات المتنامية من الاتفاقيات التجارية الدولية، بما يعزز جاذبيتنا وجهة استثمارية. </div></p><p class='article-text'>وقد جاءت الاتفاقية لدعم جهودنا المستمرة لتنويع الاقتصاد وتتماشى مع أهدافنا الوطنية. ومن خلال توطيد الروابط المالية وإزالة الحواجز أمام التجارة، نسهم في بناء مشهد اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة بكفاءة للتحديات العالمية.</p><h2>فرصة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون فرصة مهمة لتعميق تعاوننا الثنائي في قطاعات حيوية، وخصوصاً الطاقة المتجددة والبنية التحتية. وفي ضوء مواردها الغنية ورغبتها بالاستثمار في التنمية، تستعد سيراليون لإطلاق مشاريع يمكنها تحويل مشهدها ضمن مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وتم تصميم الاتفاقية لتحفيز الاستثمارات في مجالات حيوية تشمل الطاقة النظيفة والنقل والبنية التحتية المستدامة. وعبر الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات وخبراتها، نرمي إلى تمكين سيراليون من تحقيق أهدافها التنموية الطموحة والارتقاء بمكانتنا في سوق الطاقة العالمية. ولا تقتصر هذه الشراكة على رعاية التجارة، بل تتمحور كذلك حول بناء إرث من الاستثمارات سيولّد منافع بعيدة المدى للدولتين».</p><h2>شراكات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سيراليون، مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز النمو المستدام ورفع الإنتاجية الصناعية، كما أنها تسهم في دعم نمو القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية لدى البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: توفّر الاتفاقية إطاراً عملياً لتوسيع الشراكات في مجالات الصناعة المتقدمة وحلول الطاقة النظيفة ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وخاصة في ظل وفرة الموارد الطبيعية والسوق الناشئة في سيراليون، بما يسهم في فتح آفاق واعدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي.</div></p><h2>الروابط التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون خطوة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'>وتستند إلى أساس قوي من التبادلات التجارية التي شهدت مساراً صاعداً خلال الفترة الأخيرة لتبلغ قيمتها 153 مليون دولار 2025. وبصفتها الشريك التجاري الرئيس لسيراليون في العالم العربي، تلتزم دولة الإمارات بتحسين الروابط التجارية التي تحقق مصالح الدولتين.</p><p class='article-text'>وجرى تصميم الاتفاقية لإزالة الحواجز أمام التجارة، وتحفيز الاستثمارات وتعزيز التعاون عبر قطاعات رئيسة تضم الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وعن طريق شراكتنا الاقتصادية الشاملة مع سيراليون، نوسّع وصول شركاتنا إلى الأسواق، كما نرسّخ دور دولة الإمارات كمركز محوري للتجارة العالمية».</p><h2>محطة محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وسيراليون محطة محورية لتعزيز التعاون في المجالات التي ترتبط بشكل مباشر بصحة المجتمعات وجودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وتوفّر الاتفاقية إطاراً عملياً لتوسيع الشراكات في قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية والصناعات الطبية وسلاسل الإمداد المرتبطة بالأمن الصحي، بما يدعم الجاهزية والوقاية والاستدامة.</p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «تمثّل الشراكة الشاملة مع سيراليون خطوة مهمة في تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات مع القارة الأفريقية في القطاعات الحيوية والمتقدمة .</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها الاقتصاد الجديد، ولا سيما أن سيراليون تعد اقتصاداً ناشئاً يوفر العديد من الفرص الواعدة بمجالات متنوعة تشمل البنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة».</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «تؤدي هذه الشراكة الجديدة دوراً محورياً في تعزيز وصول الشركات الإماراتية وصادراتها إلى الأسواق الأفريقية بسلاسة أكبر، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأفريقي، إلى جانب توفير مناخ داعم للتعاون المشترك ما يعدّ ضرورياً للنمو الاقتصادي المتبادل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون إنجازاً نوعياً في تحسين الروابط الاستثمارية الثنائية، وتعكس التزامنا المشترك ببناء شراكة مستدامة بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'>وتوفر سيراليون، بمواردها الطبيعية الوفيرة واقتصادها المتنامي، فرصاً واعدة للتعاون في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وستشكّل الاتفاقية محركاً قوياً لزيادة التدفقات الاستثمارية،، وتمكين دور القطاع الخاص. وبينما تواصل دولة الإمارات تطبيق أجندة نمو طموحة، تتماشى هذه الاتفاقية بسلاسة مع هدف توسيع حضورها الاستثماري عالمياً».</p><h2>الاستدامة البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون فرصة نوعية للتقدّم نحو تحقيق أهدافنا المشتركة المرتبطة بالاستدامة البيئية والأمن الغذائي. </div></p><p class='article-text'>وستمكّننا هذه الشراكة من استكشاف تقنيات زراعية رائدة وممارسات مستدامة تعدّ ضرورية لرعاية مرونة أنظمتنا الغذائية. وعبر دمج جهودنا، ستعزز الاتفاقية سلاسل الإمداد وستبني أطراً تعاونية تدعم التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للأراضي».</p><h2>جسر مهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: «تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون التزامنا المستمر بتعزيز مكانة دولة الإمارات في التجارة العالمية ودورنا كجسر مهم إلى القارة الأفريقية. </div></p><p class='article-text'>وعبر تحديث الإجراءات الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة، نلتزم بتسهيل تدفق أكثر سلاسة للبضائع بين دولتينا. وعن طريق الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة وأفضل الممارسات، نهدف إلى الارتقاء بكفاءة المعالجة وتحسين الخدمات اللوجستية».</p><h2>تنويع الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيراليون خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتنويع الاقتصاد والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وتسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون المالي، وتسهيل المعاملات العابرة للحدود، وتحسين تدفقات الاستثمار، بما يدعم كفاءة الأسواق ويعزّز الاستقرار المالي».</p><h2>ممرات مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون في تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري عالمي موثوق به عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وتعمّق التعاون الثنائي في قطاعات اقتصادية أساسية كالتكنولوجيا والسياحة والزراعة، وهي ترسي الأسس لمزيد من النمو الواعد للتجارة والاستثمارات بين الدولتين الصديقتين. ودبي، وانطلاقاً من موقعها كمركز اقتصادي دولي يتوسط طرق التجارة الدولية، تشكل بوابة لصادرات الدول الأفريقية إلى العالم، وتقدم من خلال الاتفاقية فرصاً نوعية لقطاعات التجارة والاستثمار لدى الجانبين».</p>

وزراء ومسؤولون: تفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري

شراكة الإمارات الاقتصادية الشاملة مع سيراليون تدعم التعاون الاستثماري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «مساكن دبي ريت»، صندوق الاستثمار العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن نتائجه المالية للسنة المالية الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقق أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح المعدلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15.2 % لتصل إلى 1.49 مليار درهم، في حين تحسن الهامش إلى 76.4 % مقارنة بـ 72.3 % في العام السابق.</div></p><p class='article-text'>ويعود هذا التوسع في الهوامش بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل الإيجاري وانعكاسه المباشر على الأرباح، مدعوماً باستمرار تحسين الكفاءة التشغيلية عبر المحفظة.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي الأرباح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنسبة 14.5 % ليبلغ 1.28 مليار درهم، مما يؤكد قوة نمو الأرباح الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل «مساكن دبي ريت» إيرادات بلغت 1.95 مليار درهم خلال 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 9.0 %، مدعوماً بتحسن ملحوظ في كفاءة استخدام أصول المحفظة إلى جانب النمو في معدلات الإيجارات. وارتفع متوسط معدل الإشغال بمقدار 1.7 نقطة مئوية ليصل إلى 98.3 %.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ متوسط الإيرادات لكل وحدة مؤجرة 53524 درهماً، وارتفع متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير ومؤجرة إلى 56.5 درهماً للقدم المربعة.</p><p class='article-text'>ومع استقرار عدد الوحدات السكنية عند 35700 وحدة، وثبات إجمالي المساحة القابلة للتأجير إلى حدٍ كبير، يعكس هذا الأداء استمرار الطلب على الوحدات السكنية ذات المواقع المتميزة، إلى جانب اتباع استراتيجية تأجير واضحة وإدارة فعّالة لعمليات التجديد عبر مختلف أصول المحفظة.</p><p class='article-text'>وارتفعت قيم الأصول تماشياً مع قوة الأداء التشغيلي والأسس الإيجابية للسوق. فقد زادت القيمة الإجمالية للأصول بنسبة 8.8 % لتصل إلى 23.54 مليار درهم.</p><p class='article-text'>فيما ارتفع صافي قيمة الأصول بنسبة 12.6 % ليبلغ 22.05 مليار درهم، مع ارتفاع صافي قيمة الأصول لكل وحدة إلى 1.7 درهم مقارنة بـ 1.51 درهم. ويعكس هذا الارتفاع تحسن ملف الدخل ومتانة المحفظة الأساسية.</p><p class='article-text'>وقال نبيل محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة «مساكن دبي ريت»: شكل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة صندوق «مساكن دبي ريت»، حيث استكملنا بنجاح عملية الطرح العام الأولي وأدرجنا وحدات الصندوق في سوق دبي المالي، لنؤسس منصة استثمارية شفافة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تركز على توليد الدخل وتمكن المستثمرين من الوصول إلى قطاع تأجير العقارات السكنية في دبي والمشاركة في قصة نمو الإمارة.</p><p class='article-text'>وخلال 2025، حققنا صافي أرباح قياسية بلغت 1.28 مليار درهم، إلى جانب قوة ملحوظة في توليد النقد، مما أتاح لمجلس الإدارة اقتراح توزيع أرباح بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الثاني من العام، وبإجمالي توزيعات تبلغ 1.1 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد السويدي، المدير العام لشركة «دي إتش أيه إم» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري: يعكس أداء «مساكن دبي ريت» خلال 2025 متانة محفظتنا السكنية واسعة النطاق والمدارة وفق أعلى المعايير الاحترافية، إلى جانب انضباط نموذجنا التشغيلي.</div></p><p class='article-text'>فقد حافظنا على معدلات إشغال مرتفعة ومستويات قوية من تجديد العقود، مع الاستفادة من نمو الإيجارات بطريقة مدروسة، مدعومة بإدارة أصول استباقية وتركيز مستمر على رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تحصيل النقد.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، نمضي قدماً في تنفيذ خطة واضحة ترتكز على استدامة الأداء على مستوى الأصول، والحفاظ على هيكل مالي متحفظ، والتقدم في تنفيذ محفظة محددة من الإضافات المستقبلية، تشمل مشاريع «قرية جبل علي» و«غاردن فيو فيلاز».</p>

بدعم ارتفاع معدلات الإشغال وقوة الأداء التشغيلي

1.28 مليار درهم أرباح قياسية لـ«مساكن دبي ريت»

<h2>ثاني الزيودي: اتفاقية الشراكة تخفض الرسوم الجمركية على 90 % من صادرات الدولة إلى هانوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام حيز التنفيذ رسمياً، ما يمثل توسعاً كبيراً وتعزيزاً للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وستسهم الاتفاقية في إزالة الحواجز التجارية، وخفض الرسوم الجمركية، وإرساء إطار عمل متين لتحسين التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد فيتنام، ذات الاقتصاد القائم على التصدير، أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في منظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث نما حجم التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 4% في عام 2024 ليصل إلى 12.6 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تجاوز حجم التجارة 16.05 مليار دولار. مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 27.4% مقارنة بعام 2024. وبعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، من المتوقع أن تشهد التجارة الثنائية مزيداً من النمو، حيث تسهم الاتفاقية في تحسين الوصول إلى الأسواق وتوفر فرصاً لتعزيز التعاون في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «يمثل بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام خطوة مهمة نحو تعزيز شراكتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر فوائد الاتفاقية على تعزيز العلاقات التجارية فحسب، بل تمتد لتشمل إتاحة فرص استثمارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفض اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل كبير الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من صادرات الإمارات إلى فيتنام، والتي تغطي 99% من إجمالي قيمة هذه الصادرات. وبالمثل، تستفيد فيتنام من تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من فئات منتجاتها وتمثل 99% من الواردات الحالية للسوق الإماراتي ومصدرها فيتنام، ما سيعزز التدفقات التجارية والتفاعل الاقتصادي بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام، اللاعب الرئيسي في منطقة آسيان، عنصراً أساسياً لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في وصول قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (حوالي 1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031. </div></p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه في سبتمبر عام 2021، نجح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في التوصل إلى اتفاقيات مع أكثر من 30 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، منها مع هذه الاتفاقية ستصبح 15 اتفاقية دخلت بالفعل حيز التنفيذ حتى الآن، ما يعزز العلاقات التجارية ويسهل وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق تضم ربع سكان العالم تقريباً.</p><h2>محطة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل محطة استراتيجية جديدة في مسار توسيع شبكة الشراكات التجارية للدولة، وتعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية، ولا سيما في منطقة أفريقيا الوسطى ذات الإمكانات الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات: إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعد شريكاً مهماً لدولة الإمارات باعتبارها واحدة من أكبر 10 اقتصادات في أفريقيا، إذ يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 70.75 مليار دولار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 5.1% خلال عام 2025 متجاوزاً المتوسط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاتفاقية تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التواصل الاقتصادي مع منطقة غنية بالموارد الطبيعية وتسعى إلى تسريع وتيرة نموها، من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة النوعية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الاتفاقية ستدعم التجارة الثنائية، خصوصاً في قطاعات الأحجار الكريمة والمعادن والتعدين والزراعة، وأوضح معاليه أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تحتل موقعاً محورياً في سلاسل الإمداد العالمية، إذ تعد المنتج الأول عالمياً للكوبالت بنسبة تفوق 70% من الإمدادات العالمية، إلى جانب كونها أكبر منتج للنحاس في أفريقيا.</p><p class='article-text'>ومصدراً رئيسياً لمعادن استراتيجية أخرى تشمل الذهب والقصدير والتنتالوم والتنغستن، وهي معادن أساسية لصناعات السيارات الكهربائية والإلكترونيات وتقنيات تحول الطاقة. وأضاف أن الموقع الجغرافي المركزي لجمهورية الكونغو الديمقراطية المتاخم لتسع دول أفريقية يمنحها ميزة تنافسية كنقطة دخول استراتيجية لتوسيع نطاق التجارة في وسط وشرق أفريقيا.</p><h2>التبادل التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، أوضح معاليه أن قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية بلغت 2.9 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 16.1% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن أبرز صادرات دولة الإمارات تشمل النفط ومشتقاته والدهانات والملابس والمنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية النهائية ومواد البناء وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاستثمار، أشار إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية البارزة خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها توقيع اتفاقية شراكة بقيمة 1.9 مليار دولار في قطاع التعدين عام 2023.</div></p><p class='article-text'>واستحواذ شركة «إنترناشونال ريسورسز هولدينغ» على شركة «ألفامين ريسورسز» خلال عام 2025، إضافة إلى استثمارات إماراتية في مصاهر النحاس والكوبالت ومشاريع شحن الذهب والمعادن الحرفية.</p><p class='article-text'>كما أشار معاليه إلى الدور المحوري لقطاع الخدمات اللوجستية، لافتاً إلى اتفاقية «موانئ دبي العالمية» لتطوير ميناء «بانانا» البحري العميق باستثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله أواخر عام 2026 أو مطلع 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية تسهم في دعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، التي تستهدف رفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'>ومضاعفة قيمة الصادرات خلال الفترة ذاتها من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وفتح الأسواق أمام تجارة الخدمات، وتعزيز التجارة الرقمية، وإنشاء آليات فعالة لتسوية النزاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتفاقية تعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لسلاسل التوريد، وجسراً يربط بين أسواق العالم العربي وأوروبا وآسيا وأفريقيا، مع إتاحة فرص واسعة لقطاعات الخدمات، بما في ذلك الأعمال والخدمات اللوجستية والبناء والهندسة والرعاية الصحية والتعليم والبيئة والتمويل والاتصالات والسياحة والسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد معالي الدكتور الزيودي أن دعم هذا القطاع يمثل أولوية مشتركة، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستخفف القيود التجارية التي تواجه صادرات هذه الشركات.</div></p><p class='article-text'>وتوفر منصة للتعاون بين مراكز الدعم وحاضنات الأعمال ومسرعات النمو والشركات الناشئة، بما يسهم في تمكينها من الاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتعزيز تبادل البيانات المتعلقة بالتجارة والتشريعات والإجراءات ذات الصلة.</p>

شراكة مماثلة مع الكونغو الديمقراطية تعزز حضور الدولة في أفريقيا

الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام تدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي «دبي القابضة للترفيه» برأس السنة الصينية في جميع أنحاء المدينة، حيث تتحول أبرز وجهاتها الترفيهية إلى مساحات نابضة بالتجارب والفعاليات لاستقبال عام الحصان الناري، من المتنزهات الترفيهية إلى وجهات الطعام والتجارب الغامرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع مظاهر الاحتفال بين عروض ثقافية حية، وبرامج ترفيهية بطابع خاص، ومأكولات خاصة ومميزة لفترة محدودة، وأنشطة عائلية، إلى جانب عروض موسمية مميزة، لتشمل «موشنجيت دبي»، و«عالم ريفرلاند»، و«ذا جرين بلانيت دبي»، وحديقة «وايلد وادي» المائية، و«تي-ريكس غلامبينغ»، بما يقدم لسكان المدينة وضيوفها طرقاً متعددة للاحتفال برأس السنة الصينية في مختلف أنحاء دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر «كونغ فو باندا أجواء الاحتفال في «موشنجيت دبي»، خلال رأس السنة الصينية، حيث تتلاقى الحركة والترفيه والروح الثقافية في تجربة نابضة بالحياة، وتتحول منطقة «كونغ فو باندا» إلى مساحة احتفالية متميزة، تضم عروض أكاديمية الكونغ فو، التي تستعرض مهارات المحاربين، إلى جانب رقصات الأسد والتنين بإيقاعاتها الحيوية، وألعاب مثل أفعوانية مستر بينغ المعكرونية، وسط ديكورات موسمية ومنتجات مستوحاة من المناسبة في متجر هدايا محارب التنين واستوديو سنترال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعمق التجربة مع إطلاق سوق مأكولات مخصص، يقدم أطباقاً مستوحاة من المطبخ الصيني، ليضفي أجواء تجمع بين الطعام والاحتفال والمتعة، وتتكامل الأجواء مع عروض تسوق ومأكولات خاصة ومميزة لفترة محدودة في مختلف أنحاء المتنزه، لتقدم «موشنجيت دبي» احتفالاً برأس السنة الصينية مليئاً بالألوان والشخصيات والتجارب، التي تجعل قضاء اليوم بأكمله جزءاً من متعة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «ذا جرين بلانيت دبي» تجربة موسمية عائلية تحتفي برأس السنة الصينية في قلب غابتها المطيرة الداخلية، حيث يلتقي الإبداع بجمال الطبيعة في أجواء غامرة، وتتيح التجربة عرض دخول خاص بالمناسبة، إلى جانب أنشطة تفاعلية تم تصميمها، لتحفيز مشاركة المستكشفين الصغار وإطلاق فضولهم. </div></p>

وجهات دبي الترفيهية تحتفي برأس السنة الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع البنك المركزي الأسترالي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.85%، في أول زيادة منذ نوفمبر 2023، وسط استمرار صعود معدلات التضخم. </div></p><p class='article-text'>وجاءت خطوة البنك المركزي الأسترالي متوافقة مع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع لوكالة رويترز، بعد بيانات أظهرت وصول التضخم إلى أعلى مستوى له خلال ستة أرباع متتالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت مجلس إدارة البنك بالإجماع على رفع معدل الفائدة، في تحول واضح بعد أن نفذ ثلاثة تخفيضات خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البنك المركزي في بيانه: «الطلب الخاص ينمو أسرع من المتوقع، وضغوط القدرة الإنتاجية أكبر مما كان مقدراً سابقاً، وظروف سوق العمل متوترة بعض الشيء»، مشيراً إلى أن ضغوط التضخم تسارعت «بشكل ملموس» في النصف الثاني من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل التضخم السنوي للمستهلكين في أستراليا 3.8% خلال ديسمبر، مرتفعاً 3.4% في الشهر السابق. وكانت تكاليف الإسكان، لا سيما فواتير الكهرباء، أكبر مساهم في التضخم السنوي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بعد نفاد إعانات الكهرباء الحكومية التي كانت تقدم للأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وواصل كبار مسؤولي البنك المركزي الأسترالي رفض توقعات خفض معدلات الفائدة. وفي وقت سابق من هذا العام، صرّح نائب محافظ البنك، أندرو هاوزر، بأن احتمال حدوث خفض قريب لمعدلات الفائدة «من المرجح أن يكون منخفضاً جداً»، مستشهداً باستمرار ارتفاع التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 2.5%.</div></p>

أستراليا ترفع الفائدة للمرة الأولى منذ أواخر 2023

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها في سوق السكر العالمي، متصدرة إنتاج السكر الأبيض من خلال شركة «الخليج للسكر»، أكبر مصفاة سكر مستقلة في العالم، بإنتاج بلغ نحو 1.5 مليون طن خلال عام 2025، في وقت لا يتجاوز فيه حجم الاستهلاك المحلي نحو 250 ألف طن سنوياً، بحسب جمال الغرير، العضو المنتدب والمساهم الرئيسي في الشركة.</p><p class='article-text'>وأوضح الغرير، في تصريحات صحفية على هامش الدورة العاشرة من مؤتمر «دبي للسكر 2026»، أن أسعار السكر الأبيض في دولة الإمارات والأسواق العالمية سجلت تراجعاً بنحو 20% خلال عام 2025، لافتاً إلى أن شركة «الخليج للسكر» تعمل حالياً بطاقة إنتاجية تتراوح بين 60 و70% وفقاً لمستويات الطلب، بينما تعمل بعض خطوط الإنتاج بطاقة أقل تتراوح بين 30 و40%.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن سوق السكر محلياً وعالمياً يشهد حالة من الاستقرار النسبي، رغم التحديات التي تواجه الصناعة، وفي مقدمتها الإجراءات الحمائية التي تطبقها بعض الدول في المنطقة والعالم، مقابل السياسة التجارية المنفتحة التي ينتهجها السوق الإماراتي، والذي يظل مفتوحاً أمام مختلف الدول دون قيود.</p><p class='article-text'>وبيّن الغرير أن الشركة تتعامل مع الإجراءات الحمائية الخارجية بمرونة تتناسب مع طبيعة كل سوق ومستوى الرسوم الجمركية المفروضة، موضحاً أن الهند تُعد أكبر مصدر للسكر إلى دولة الإمارات دون فرض رسوم جمركية.</p><p class='article-text'><b>30 سوقاً</b></p><p class='article-text'>وأكد الغرير أن منتجات «الخليج للسكر» تصل حالياً إلى نحو 30 سوقاً حول العالم، مستندة إلى السمعة الجيدة والجودة العالية التي تتمتع بها صناعة السكر في دولة الإمارات، مشيراً إلى تطلع الشركة إلى توسيع نطاق صادراتها خلال عام 2026.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، استبعد الغرير توجه الشركة إلى تنفيذ استثمارات جديدة خارج الدولة في الوقت الراهن، موضحاً أن مشروع «القناة للسكر» في مصر، والذي تشارك فيه الشركة، يسير وفق الخطة الزمنية المحددة، وأسهم في توفير سكر البنجر للسوق المصري منذ قرابة عامين.</p><p class='article-text'><b>الشحن والأسعار العالمية</b></p><p class='article-text'>حول تأثير تكاليف الشحن، أوضح الغرير أن صادرات الشركة لم تتأثر بشكل ملحوظ بأسعار الشحن، في حين تبقى أكثر تأثراً بتقلبات الأسعار العالمية للسكر، إضافة إلى السياسات الحمائية في بعض الأسواق الخارجية.<br>مشاركة دولية</p><p class='article-text'>شهد مؤتمر «دبي للسكر 2026» مشاركة أكثر من 1000 مندوب يمثلون 75 دولة، لمناقشة مستقبل فرص وتحديات صناعة السكر في ظل تراجع الفائض العالمي، وتصاعد التقلبات الجيوسياسية، وازدياد المخاطر المناخية، إلى جانب التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على سلاسل القيمة العالمية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحضور الدولي مكانة دولة الإمارات ودبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ومحور رئيسي لتدفقات السلع بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>ينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «الذكاء الاصطناعي – رؤية مبتكرة لصياغة مستقبل السكر»، حيث أكد مشاركون أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة أساسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين القدرة على التنبؤ، ودعم الاستدامة، في ظل تعقيدات المناخ وتغير السياسات التجارية.</p><p class='article-text'>كما ركز المؤتمر على توقعات السوق العالمية، مع ترجيحات بانخفاض الفائض خلال موسم 2026 / 2027 نتيجة تراجع الأسعار والإنتاج والمخزونات، إلى جانب بحث أوضاع المحاصيل في الدول المنتجة الرئيسية، وفي مقدمتها البرازيل والهند وتايلاند، والدور المتنامي لمصافي السكر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في موازنة التدفقات التجارية العالمية.</p>

انطلاق مؤتمر «دبي للسكر 2026» بمشاركة 1000 مندوب من 75 دولة

الإمارات بصدارة الإنتاج العالمي للسكر الأبيض بطاقة 1.5 مليون طن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكملت كل من مجموعة «الدار» وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» شراكتهما الاستراتيجية الرامية إلى تأسيس منصة تجزئة عالمية المستوى، تهدف إلى قيادة المرحلة المقبلة من مسيرة تطور قطاع التجزئة في أبوظبي وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية مفضلة لتجارب التسوق الفاخرة ومفاهيم التجزئة المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى «الدار» مهام إدارة وتشغيل المنصة الجديدة، التي تهدف إلى توحيد أبرز وجهات التجزئة والتسوق في أبوظبي تحت مظلة استراتيجية واحدة، حيث تضم المحفظة الأولية للشراكة أصولاً عقارية نوعية مدرّة للدخل، تشمل «ياس مول» من جهة «الدار»، و«المجموعة الفاخرة في الغاليريا» من جهة «مبادلة»، لتشكل معاً محفظة استثمارية رائدة في قطاع التجزئة تبلغ القيمة الإجمالية لأصولها نحو 10 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المنصة إلى تدفقات نقدية قوية ومستقرة تضمن استدامة دخلها، مدعومة بمعدلات إشغال مرتفعة تبلغ 99% في «ياس مول» و92% في «المجموعة الفاخرة في الغاليريا»، ما يعكس متانة أداء هذه الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الشراكة البارزة في تعميق وتعزيز التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين مجموعة «الدار» و«مبادلة»، كما تتكامل بشكل مباشر مع خطة التوسع المعلن عنها مؤخراً لجزيرة المارية بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم، ما من شأنه ترسيخ مكانة الجزيرة والارتقاء بها بوصفها وجهة أبوظبي الرائدة للأعمال وأنماط الحياة العصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار»، أن الخطوة تمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة مستقبلية متكاملة للتجزئة الفاخرة في أبوظبي، تقوم على تقديم تجارب استثنائية وغير مسبوقة للزوار والمتسوقين. وأوضح أن توحيد الجهود مع مبادلة وربط أبرز وجهات التسوق في الإمارة ضمن منصة واحدة تحت إدارة الدار، من شأنه إطلاق كيان رائد في قطاع التجزئة يسهم في تعزيز الجاذبية العالمية لأبوظبي، ويضع معايير جديدة ومبتكرة لتصميم وإدارة وتوسيع تجارب التسوق الفاخرة بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى «مبادلة»، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تشكل محطة رئيسية في مسار التعاون مع مجموعة الدار، وتعكس التزام «مبادلة» بتطوير وجهات متكاملة تستشرف متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشراكة تجسد الدور المحوري الذي تضطلع به مبادلة في بناء وتطوير شركات وطنية رائدة عبر القطاعات الحيوية، مستندة إلى مقومات قوية لإطلاق الإمكانات الكاملة لجزيرة المارية، مدعومة بسجلها الحافل بالنجاحات والطلب المتزايد من الشركات العالمية والمقيمين.</div></p>

شراكة بين «الدار» و«مبادلة» لتأسيس كيان للتجزئة بأصول 10 مليارات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق "مساكن دبي ريت" صندوق الاستثمار العقاري والمدرج في سوق دبي المالي، صافي ربح بلغ 1.28 مليار درهم خلال 2025 بارتفاع قدره 14.5% مقارنة بالسنة المالية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت إيرادات الصندوق 1.95 مليار درهم بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالسنة المالية السابقة، فيما بلغت الأرباح المعدّلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.49 مليار درهم بزيادة نسبتها 15.2% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت القيمة الإجمالية للأصول إلى 23.54 مليار درهم في نهاية عام 2025 بارتفاع نسبته 8.8% مقارنة بـ 21.63 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغ صافي قيمة الأصول 22.05 مليار درهم نهاية 2025 بنمو نسبته 12.6% مقارنة بـ19.59 مليار درهم نهاية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط الإيرادات لكل وحدة مؤجرة 53,524 درهماً، وارتفع متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير ومؤجرة إلى 56.5 درهم للقدم المربعة، ومع استقرار عدد الوحدات السكنية عند 35,700 وحدة، وثبات إجمالي المساحة القابلة للتأجير إلى حدٍ كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح مجلس إدارة "مساكن دبي ريت" توزيع أرباح بقيمة 550 مليون درهم "4.2 فلس للوحدة" عن النصف الثاني من عام 2025، على أن يتم صرفها في شهر أبريل 2026، وذلك رهناً بموافقة حملة الوحدات خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده في 9 مارس 2026.</div></p>

1.28 مليار درهم صافي أرباح "مساكن دبي ريت" خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات سكاي سكانر أن دبي وأبوظبي والشارقة تعد من أبرز وجهات العطلات لعام 2026 بالنسبة للمسافرين من ألمانيا وسويسرا وكندا وكوريا الجنوبية، حيث يختار المسافرون وجهاتهم بناءً على ما توفره من تجارب ممتعة أثناء إقامتهم فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير «توجهات السفر لعام 2026»، الصادر عن سكاي سكانر، يرغب المسافرون بزيارة الوجهات الأصيلة التي لا تزال بعيدة نسبياً عن الأضواء، لكنها تقدم تجارب جديدة ومختلفة بعيداً عن الوجهات السياحية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد دبي من سهولة الربط الجوي وإمكانية الدخول دون تأشيرة للمسافرين من كندا، مسجلة انخفاضاً في الأسعار بنسبة 16% مقارنة بعام 2024، في حين تعد أبوظبي خياراً شائعاً للمسافرين من كوريا الجنوبية مع انخفاض الأسعار بنسبة 27% في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيانات منفصلة نشرتها سكاي سكانر، برزت دبي باعتبارها وجهة مفضلة هذا العام، مسجلة زيادة بنسبة 89.7% مقارنة بعام 2024 في عمليات البحث والحجوزات المسبقة للفنادق عبر إعادة التوجيه. أما في العام المقبل، فيتطلع المسافرون إلى قضاء متوسط 6 أيام خلال إقامتهم، مقارنة بأربعة أيام في عام 2025.</div></p><h2>الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، تبرز الشارقة باعتبارها وجهة مفضلة للمسافرين، مع زيادة بنسبة 101% في عمليات البحث مقارنة بعام 2024، ويعزى ذلك إلى توفر عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة التي تصل إليها، إلى جانب ما تزخر به من مواقع ثقافية وتراثية وشواطئ. </div></p><p class='article-text'>كما تعد الشارقة خياراً بارزاً للمسافرين من سويسرا، مع ارتفاع عمليات البحث بنسبة 99% في عام 2025 مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الإمارات تضم مجموعة واسعة من المعالم والوجهات السياحية البارزة، فإن الأفراد باتوا يحرصون بشكل متزايد على تحقيق أقصى استفادة من عطلاتهم، ويكشف التقرير أن الفنادق تساهم بدور محوري عند اتخاذ قرار باختيار الوجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير توجهات السفر لعام 2026 الصادر عن سكاي سكانر أن 76% من المسافرين اختاروا وجهاتهم بناءً على أماكن الإقامة، حيث تساهم الفنادق بدور مؤثر في قرارات المسافرين الشباب.</div></p><p class='article-text'>وتبرز هذه النتائج أهمية الإقامة لدى غالبية المشاركين في الاستبيان ودورها في رسم ملامح العطلة بالكامل، من خلال تمكين المسافرين من الاسترخاء في مكان واحد والاستمتاع بتجربة متكاملة بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>ومع احتضان الإمارات لعدد كبير من الفنادق، يواصل هذا القطاع استقطاب المسافرين من الخارج لكونه يجمع بين الفخامة العالمية، والتصاميم المبتكرة، والتجارب الفريدة.</p><p class='article-text'>وتتميز بعض الفنادق بمرافق استثنائية تشمل شواطئ خاصة ومسابح، فيما تتمتع أخرى بمواقع استراتيجية قريبة من أبرز المعالم السياحية، بما في ذلك المدن الترفيهية ومراكز التسوق.</p><p class='article-text'>وينعكس ذلك بوضوح في البيانات، التي تظهر أن الإمارات تعد وجهة مفضلة لقضاء عطلات عام 2026 للمسافرين من المملكة المتحدة والهند وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا وأستراليا وهولندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيوب المأمون، خبير السفر لدى سكاي سكانر: لطالما كانت دولة الإمارات وجهة مفضلة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم بفضل مناخها الدافئ، وموقعها الجغرافي الذي يتيح سهولة الربط الجوي، إلى جانب غناها الثقافي وتنوع خيارات الترفيه. وقد تصدرت الفنادق مشهد النمو من خلال تلبية الطلب المتزايد والارتقاء بتجربة الزوار.</div></p>

89.7 % زيادة في عمليات البحث والحجوزات المسبقة للفنادق مقارنة بعام 2024

دبي وجهة مفضلة لقضاء عطلات عام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">  دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وفيتنام حيز التنفيذ رسمياً، مما يمثل توسعاً كبيراً وتعزيزاً للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستساهم هذه الاتفاقية في إزالة الحواجز التجارية، وخفض الرسوم الجمركية، وإرساء إطار عمل متين لتحسين التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ فيتنام، ذات الاقتصاد القائم على التصدير، أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في منظمة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، حيث نما حجم التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 4% في عام 2024 ليصل إلى 12.6 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025،<b> </b>تجاوز حجم التجارة 16.05 مليار دولار، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 27.4% مقارنةً بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، من المتوقع أن تشهد التجارة الثنائية مزيداً من النمو، حيث ستسهم مزايا الاتفاقية في تحسين الوصول إلى الأسواق وتوفر فرصاً لتعزيز التعاون في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز شراكتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فوائد هذه الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز العلاقات التجارية فحسب، بل تمتد لتشمل إتاحة فرص استثمارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلغي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أو تخفض بشكل كبير الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من صادرات دولة الإمارات إلى فيتنام، والتي تغطي 99% من إجمالي قيمة هذه الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ستستفيد فيتنام، المعروفة باقتصادها الديناميكي سريع النمو، من تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من فئات منتجاتها وتمثل 99% من الواردات الحالية للسوق الإماراتي ومصدرها فيتنام، مما سيعزز التدفقات التجارية والتفاعل الاقتصادي بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توجه الإمارات نحو المزيد من الانفتاح على العالم، وتحفيز تجارتها الخارجية والتزامها المستمر بتوسيع شبكتها التجارية العالمية، تعدّ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام، اللاعب الرئيسي في منطقة آسيان، عنصراً أساسياً لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في وصول قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (حوالي 1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر عام 2021، نجح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في التوصل إلى اتفاقيات مع أكثر من 30 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، منها مع هذه الاتفاقية ستصبح 15 اتفاقية دخلت بالفعل حيز التنفيذ حتى الآن، مما يعزز العلاقات التجارية ويسهّل وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق تضمّ ربع سكان العالم تقريبًا.</div></p>

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام تدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة تيكوم عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وسجلت المجموعة إيرادات قياسية بلغت 2.9 مليار درهم بزيادة بنسبة 19% على أساس سنوي، إلى جانب نمو صافي الربح المتكرر بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 1.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: «استكملت مجموعة تيكوم مسيرة النمو القوي والأداء المميز، والذي جاء انعكاساً لوتيرة الزخم الاقتصادي المستمر في الإمارات ودبي.</div></p><p class='article-text'>حيث اختتمت المجموعة عام 2025 بنتائج قياسية على الصعيدين المالي والتشغيلي محققة صافي ربح متكرر بلغ 1.5 مليار درهم بزيادة نسبتها 20% على أساس سنوي، ونسب إشغال شبه كاملة في أغلب مجمعاتها للأعمال».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نجحنا في عام 2025 في تعزيز محفظة مجموعة تيكوم بفضل إستراتيجية المجموعة للتوسع ومركزها المالي القوي، وذلك مع تحقيق أفضل العائدات للمساهمين.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من نتائجنا المالية القوية لعام 2025، يقترح مجلس إدارة المجموعة زيادة توزيعات الأرباح النقدية بنسبة 10% عن النصف الثاني من عام 2025 لتصل إلى 440 مليون درهم، وتحديث سياسة توزيعات الأرباح لعام 2026، في ظل توقع توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 880 مليون درهم، رهناً بموافقة المساهمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «إن أداءنا القوي لعام 2025 يأتي تأكيداً على الدور البارز الذي تلعبه مجمعات الأعمال المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ضمن 6 قطاعات إستراتيجية، بما يسهم في تعزيز قدرة الإمارات ودبي على جذب المزيد من المستثمرين والمواهب من أنحاء العالم كافة».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس نتائجنا المالية الاستثنائية لعام 2025 كفاءة نموذج أعمالنا ومرونته العالية، كما جاءت ترجمة للتطبيق الفعال لخطة المجموع</p><p class='article-text'>ة للتوسع والنمو المستدام، وذلك عبر مواصلة الاستثمار في توسيع محفظة أصولنا سواء من خلال تطوير المشاريع أو عبر الاستحواذات الإستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية واتباع منهجية متوازنة في إدارة رأس المال.</p><p class='article-text'>حيث سجلت المجموعة إيرادات قياسية بلغت 2.9 مليار درهم وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصلت إلى 2.2 مليار درهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في الإيرادات وإدارة التكاليف الفعالة، في ظل ارتفاع هامش الأرباح إلى 78%، مسجلاً بذلك زيادة بمقدار نقطة مئوية مقارنة بالسنة المالية 2024.</div></p><p class='article-text'>سجلت مجموعة تيكوم أرباحاً صافية متكررة بقيمة 1.5 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، محققة نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي نتيجة لإدارة التمويل ورأس المال بفعالية، بما يعكس نجاح إستراتيجية المجموعة في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.</p><p class='article-text'>نتيجة لأداء القطاع المميز، تم تعديل مخصصات تقييم الأصول (بند غير متكرر) بقيمة بلغت 608 ملايين درهم (بعد خصم الضريبة). وعليه فإن صافي الربح الذي سجلته المجموعة خلال العام بلغ 2.1 مليار درهم.</p><h2>معدلات الإشغال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت معدلات الإشغال نموها التصاعدي، حيث بلغ متوسط نسبة إشغال الأصول التجارية والصناعية 97% في عام 2025 بزيادة 3% على أساس سنوي. وبلغت نسبة الإشغال في محفظة الأصول التجارية 95% بزيادة 5% على أساس سنوي، في حين بلغت نسبة إشغال الأصول الصناعية 98%.</div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت نسبة إشغال الأراضي المخصصة للتأجير الصناعي إلى 97%. بلغت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 2 مليار درهم في عام 2025، مسجلة زيادة 19% على أساس سنوي.</p><h2>محفظة العقارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرت شركة «سي بي آر إي» تقييماً للقيمة العادلة لمحفظة العقارات الاستثمارية لدى المجموعة، حيث حددتها بقيمة 34.5 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2025، بما يعكس زيادة بنسبة 23% على أساس سنوي مقارنة بالقيمة العادلة لعام 2024، وزيادة بنسبة 18% على أساس مماثل.</div></p><h2>الربع الرابع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت المجموعة في الربع الأخير من عام 2025 نمواً في إيراداتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 745 مليون درهم. وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 22% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025 لتصل إلى 559 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الأرباح إلى 75% (زيادة بنسبة 4 نقاط مئوية على أساس سنوي). </div></p><p class='article-text'>وشهدت المجموعة نمواً ملحوظاً في صافي الربح المتكرر خلال الربع الأخير من عام 2025 ليصل إلى 367 مليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 29% على أساس سنوي، بينما بلغ صافي الأرباح 975 مليون درهم بعد تعديل مخصصات تقييم الأصول (بند غير متكرر) بقيمة 608 ملايين درهم.</p><h2>طلب قوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يستمر الطلب القوي على الأصول التجارية والصناعية المميزة في دبي خلال الفترة المقبلة، في ظل التوقعات التي تشير إلى نمو كبير في سوق المكاتب خلال عام 2026، حيث تتوقع زيادة بنسبة 15% في كل من العوائد على رأس المال ومتوسط قيمة الإيجار.</div></p><h2>توزيعات الأرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترح مجلس إدارة مجموعة تيكوم توزيع أرباح نقدية بقيمة 440 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2025، بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل، وهي زيادة 10% مقارنة بتوزيعات الأرباح النقدية عن النصف الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع توزيع الأرباح في مارس 2026 بعد الحصول على موافقة المساهمين. وبالتزامن مع الإعلان عن نتائج السنة المالية 2025، تعلن مجموعة تيكوم عن تحديث سياسة توزيع الأرباح عن السنة المالية 2026.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه السياسة، تتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 880 مليون درهم لعام 2026، على أن يجري توزيعها عبر دفعتين متساويتين تبلغ قيمة كل منهما 440 مليون درهم. ومن المتوقع توزيع هذه الأرباح في أغسطس 2026 ومارس 2027، رهناً بموافقة المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية.</p><h2>34.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً قيمة محفظة العقارات الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقترح بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 440 مليوناً عن النصف الثاني من 2025</div></p>

المجموعة تسجل إيرادات قياسية بلغت 2.9 مليار بزيادة 19 %

2.1 مليار درهم صافي أرباح «تيكوم» خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «إن إم دي سي إنيرجي» المزود لخدمات الهندسة والتوريد والبناء لمشاريع الطاقة البرية والبحرية، نتائجها المالية لعام 2025، حيث قفزت الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 29% لتصل إلى 18.7 مليار درهم، بينما ارتفع صافي الربح بمعدل 14% على أساس سنوي ليبلغ 1.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذه النتائج، اقترح مجلس الإدارة زيادة توزيعات الشركة النقدية بنسبة 14% لتصل إلى 800 مليون درهم عن السنة المالية 2025، بما يعادل 16 فلساً للسهم الواحد، ما يمثل 50% من صافي الأرباح، بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ 40.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، مع مشاريع ممنوحة خلال العام بقيمة 13.9 مليار درهم. وشكلت الأسواق الدولية (خارج دولة الإمارات) نحو 20% من إجمالي محفظة المشاريع قيد التنفيذ.</div></p><p class='article-text'>فيما شكلت الإمارات النسبة المتبقية البالغة 80%. ووصلت قيمة مشاريع الشركة المستقبلية إلى 58.6 مليار درهم عبر دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة «إن إم دي سي إنيرجي»: «تعد هذه النتائج المتميزة انعكاساً واضحاً لقدرتنا على توظيف أسطولنا العالمي من السفن، وساحات التصنيع المتطورة، وكفاءاتنا الاستثنائية، وعلاقاتنا الراسخة مع عملائنا. </div></p><p class='article-text'>كما يبرهن حجم محفظة مشاريعنا قيد التنفيذ، ومشاريعنا المستقبلية على قوة أعمالنا ومكانة الشركة واستعدادها لتلبية متطلبات قطاع الطاقة في الإمارات والأسواق الخارجية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم دي سي إنيرجي»: «حققت «إن إم دي سي إنيرجي» إيرادات وأرباحاً قياسية، مسجلة بذلك أقوى أداء مالي لها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بفضل تطوير نموذج أعمالنا، وتنفيذ مشاريعنا بدقة وكفاءة، والتطبيق الفعال للذكاء الاصطناعي عبر جميع عملياتنا. وخلال الفترة المقبلة، سنولي الأولوية لتحقيق النمو المنضبط، والتميز التشغيلي، مع التركيز على خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل للأسواق التي نعمل فيها، ولعملائنا، وشركائنا، ومساهمينا».</p>

1.6 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي إنيرجي»العام الماضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «أدنوك للتوزيع» عن نتائجها المالية لعام 2025، مسجلة أقوى نتائج سنوية في تاريخها، بفضل التنفيذ المنضبط لاستراتيجية النمو، وتسريع التوسع في شبكة محطات الخدمة، وتحقيق نمو مستدام في الأرباح خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الشركة خلال عام 2025 أرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 1.16 مليار دولار، بنمو 11.1% على أساس سنوي. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 15.4% ليصل إلى 761 مليون دولار (نحو 2.79 مليار درهم)، متجاوزاً توقعات المحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الشركة أداءً قياسياً في كميات الوقود المباعة، حيث بلغت 15.7 مليار لتر خلال عام 2025، مدعومة بالتوسع في الشبكة، وزيادة الإقبال على محطات الخدمة، إلى جانب كفاءة التنفيذ التشغيلي لعمليات الشركة في أسواقها الثلاثة، الإمارات والسعودية ومصر، ما يؤكد مرونة أعمالها الأساسية والتأثير الإيجابي للنمو الاقتصادي في هذه الأسواق.</div></p><p class='article-text'>كما واصل قطاع التجزئة لغير الوقود أداءه القوي خلال عام 2025، حيث ارتفع إجمالي أرباح القطاع بنسبة 14.4% على أساس سنوي، حيث سجلت المعاملات نمواً بنسبة 9.3%.</p><p class='article-text'>كما سجل برنامج الولاء، «مكافآت أدنوك» توسعاً ملحوظاً في قاعدة أعضائه ليصل إلى 2.61 مليون عضو، مع انضمام ما يزيد على 350 ألف عضو جديد خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي.</p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»: «شكل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة أدنوك للتوزيع، حيث حققنا أداءً مالياً قياسياً، إلى جانب إحراز تقدم مستمر في ترسيخ ريادتنا ضمن قطاعي التنقل والتجزئة. </div></p><p class='article-text'>لقد ساهم التنفيذ القوي عبر قطاعات الأعمال كافة، من الوقود، وقطاع التجزئة لغير الوقود، والتوسع في شبكة محطات الخدمة، وتعزيز نمو البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، في تعزيز مرونة نموذج أعمالنا وقدرتنا على مواكبة تطلعات عملائنا.</p><p class='article-text'>ومنذ الاكتتاب العام للشركة، حققنا عائداً إجمالياً للمساهمين بنسبة 120%، ومع تطلعنا إلى عام 2026، سنستمر في تعزيز نهجنا القائم على النمو المنضبط، والتميز التشغيلي، وخلق وتعزيز القيمة المستدامة على المدى البعيد لمساهمينا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي سرعت الشركة وتيرة التوسع في شبكة محطاتها، بإضافة 119 محطة خدمة جديدة، متجاوزة التوجيهات السنوية المحدثة التي كانت تستهدف إضافة ما بين 90 و100 محطة. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي عدد محطات الخدمة التابعة للشركة إلى 1010 محطات، مسجلاً نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي. وتؤكد الشركة استمرارها على المسار الصحيح لتحقيق هدفها بالوصول إلى 1150 محطة خدمة بحلول عام 2028، بما يتماشى مع استراتيجيتها طويلة الأجل للنمو.</p><h2>توزيع الأرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار عن النصف الثاني من عام 2025، ليبلغ بذلك إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2025 نحو 700 مليون دولار، على أن يتم عرض هذا المقترح للتصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر في مارس 2026. </div></p><p class='article-text'>وكما تم الإعلان سابقاً، أوصت الشركة بتمديد سياسة توزيع الأرباح حتى عام 2030، وذلك رهناً بموافقة المساهمين، مع اعتماد توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي ابتداءً من الربع الأول لعام 2026.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه التوصية ثقة مجلس الإدارة بآفاق نمو أرباح الشركة، وكفاءة منهجية تخصيص رأس المال، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية ومستدامة.</p>

سجلت أقوى نتائج سنوية في تاريخها

2.79 مليار درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» في 2025 بنمو %15.4

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال (LNG)، الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة القطرية الدوحة ويستمر حتى 5 فبراير الجاري، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة شركات الطاقة العالمية، والخبراء وصنّاع القرار، لمناقشة مستقبل الغاز الطبيعي المسال ودوره المحوري في أمن الطاقة العالمي والانتقال نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا المحورية، من بينها فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وأهمية استمرار الاستثمار والابتكار، إلى جانب الدور الحيوي للغاز الطبيعي في دعم التنمية البشرية، لا سيما في الدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات تأكيداً على التزامها بدعم الحوار الدولي حول مستقبل الطاقة، وتعزيز التعاون والشراكات الإستراتيجية، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع الغاز الطبيعي المسال، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات أمن الطاقة وأهداف الاستدامة والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر، التقى معالي سهيل المزروعي والوفد المرافق له بسعادة سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر الشقيقة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام معاليه والوفد المرافق بعد ذلك بزيارة أجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر، واطّلعوا على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تقدمها نخبة من الشركات القطرية والعالمية المشاركة، واستمعوا إلى شروح حول أحدث المشاريع والمبادرات الداعمة لأمن الطاقة والاستدامة.</div></p>

الإمارات تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي الـ 21 للغاز الطبيعي المسال في قطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية المقررة الخميس المقبل، والتي شملت انعقاد اجتماعات اللجنة الاجتماعية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل الدولة خلال الاجتماعات وفد ترأسه سعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات عددا من الموضوعات الهامة الخاصة بإعداد الملف الاقتصادي الذي سيعرض على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ 35، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت مقترح إحداث الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولائحة جائزة التميز السكاني للمنطقة العربية، وتعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب استعراض تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت تقرير حول تنفيذ المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا، في إطار دعم تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى أثر الذكاء الاصطناعي على العمل ، ومشروع الخطة العربية الشاملة للتكيف مع التغيرات المناخية ، والتقرير الاقتصادي العربي لعام 2026.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

<p class='article-text'>بدأت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» عقد اجتماعات أولية مع مستثمرين في الإمارات تمهيداً لطرح محتمل لحصة من أسهمها، بحسب مطلعين، في صفقة قد تصبح إحدى أكبر عمليات الإدراج في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وقال هؤلاء إن أكبر منتج للألمنيوم في المنطقة يميل إلى تنفيذ طرح عام أولي في الإمارات، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المعلومات.</p><p class='article-text'>وتتشارك في ملكية الشركة كل من شركة «مبادلة للاستثمار» في أبوظبي ومؤسسة «دبي للاستثمارات الحكومية»، وتشغّل الشركة مصانع في كلتا الإمارتين، في وقت تتنافس فيه المدينتان لجذب المزيد من الإدراجات في إطار مساعيهما لتعميق أسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>وبحسب الأشخاص، تخطط «الإمارات العالمية للألمنيوم» أيضاً للقاء مستثمرين إقليميين ودوليين خلال الأشهر المقبلة، مع إمكانية تنفيذ الإدراج في وقت مبكر من هذا العام.</p><p class='article-text'>ولا تزال المناقشات في مرحلة مبكرة، إذ لم يُحسم بعد مكان الإدراج، ولا يوجد تأكيد على إتمام الصفقة. وكانت «بلومبرغ نيوز» قد أفادت في وقت سابق بأن الطرح العام قد يقيّم الشركة بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار. </p>

اقتصاد الإمارات