<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، مدعومة ببنية تحتية متطورة وبيئة أعمال مرنة قادرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية العالمية. ومع تنامي حركة التجارة الدولية وارتفاع التحديات الجيوسياسية، تتزايد أهمية الحلول التأمينية المتخصصة في حماية الأصول وسلاسل الإمداد وضمان استمرارية الأعمال. وفي هذا الإطار، أعلنت «أورينت للتأمين» التابعة لمجموعة الفطيم عن إطلاق أربعة حلول تأمينية جديدة للحماية من مخاطر الحروب والعنف السياسي، في خطوة تستهدف تعزيز جاهزية الشركات والأفراد لمواجهة المخاطر المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن الحلول الجديدة صُممت لتوفير مستويات حماية إضافية للشركات والأفراد، بما يدعم استقرار الأعمال واستمرارية النشاط الاقتصادي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنتجات التأمينية الجديدة تأمين مخاطر الحرب للنقل البري لتغطية البضائع والشحنات أثناء النقل البري، وللشحنات البحرية لحماية الشحنات من المخاطر المرتبطة بالحروب، والتأمين ضد العنف السياسي للمركبات الشخصية، بما يشمل الأضرار الناتجة عن النزاعات وأعمال العنف، وتأمين ضد العنف السياسي للوحدات السكنية لتغطية الأضرار والخسائر المرتبطة بالأحداث السياسية والأمنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»، إن البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات تعتمد على الثقة والاستقرار والقدرة على إدارة المخاطر بكفاءة، مشيراً إلى أن تطور بيئة الأعمال يفرض الحاجة إلى حلول تأمينية أكثر مرونة وتخصصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الأمين: «نحرص في «أورينت» على توفير حلول تمنح الشركات القدرة على مواصلة أعمالها بثقة، وتوفر للأفراد والعائلات حماية إضافية تعزز شعورهم بالأمان والاستقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الحلول الجديدة بشكل خاص على دعم المستوردين والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن ومديري الأساطيل العاملين داخل دولة الإمارات أو عبرها، إضافة إلى ملاك الوحدات السكنية الباحثين عن تغطيات تأمينية أوسع في ظل التطورات العالمية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن هذه التغطيات أصبحت متاحة حالياً عبر شبكة الوسطاء والقنوات المباشرة التابعة لـ«أورينت للتأمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق هذه المنتجات في وقت يشهد فيه قطاع التأمين العالمي تحولاً متسارعاً نحو الحلول المتخصصة القادرة على التعامل مع المخاطر الجيوسياسية وتعقيدات سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون أن تنامي التوترات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية العالمية يدفع الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجيات إدارة المخاطر، ما يعزز الطلب على المنتجات التأمينية المرتبطة بالحروب والعنف السياسي وحماية الأصول الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس هذا التوجه الدور المتنامي لقطاع التأمين في دعم استدامة الأعمال وتعزيز مرونة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة المتغيرات الدولية.</div></p>

دعماً لاستقرار الأعمال في الدولة

«أورينت للتأمين» توسّع محفظة تغطيات مخاطر التحديات الجيوسياسية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال صافي ربح قدره 4.4 ملايين درهم خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 81% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع إجمالي الربح إلى 8.2 ملايين درهم مقارنة بـ2.2 مليون درهم في الربع الأول من 2025، كما ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 11% مقارنة بـ7% في الفترة المماثلة من العام السابق، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية على مستوى مشاريع المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الإيرادات 76.6 مليون درهم الربع الأول بارتفاع بنسبة 152% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع هامش الربح إلى 10.8% مقارنة بـ7.2% خلال الربع الأول 2025، نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع تكلفة الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعود إلى تحقيق عكس مخصص صرف السندات بـ25.2 مليون درهم، وتحقيق عكس مخصص القضايا القانونية بـ4.2 ملايين درهم، وتحقيق عكس مخصص المطالبات الإضافية المتعلقة بصكوك قابلة للتحويل الإلزامي بـ3.1 ملايين درهم، مقابل لا شيء خلال الفترة نفسها المماثلة عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخسائر المتراكمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أعلنت شركة دريك آند سكل أن خسائرها المتراكمة بلغت 1.67 مليار درهم، بنهاية الربع الأول 2026، ما يعادل 58% من رأس المال المدفوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الخسائر المتراكمة بدأت بالظهور في الميزانية العمومية في الربع الثالث من العام 2015 إلى عام 2019، وذلك بسبب تجاوزات في تكاليف المشاريع والذمم المدينة لعقود المشاريع القديمة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، والانخفاض الكامل في قيمة الشهرة والعلامة التجارية كما في 2018، وتسييل الكفالات البنكية نتيجة لضعف الأداء في المشاريع القديمة، حيث كانت التكاليف الفعلية لإنجاز المشاريع أعلى من الميزانيات التقديرية، إضافة إلى الحظر المصرفي والأحكام القضائية، ما أدى إلى عدم القدرة على توفير السيولة لتمويل المشاريع والعمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة الخسائر المتراكمة تشمل تنفيذ خطة عمل إعادة الهيكلة، وتحسين وضع السيولة بعد زيادة حقوق الملكية الجديدة، وتطوير كفاءة وفعالية الممارسات التجارية، ومتابعة الدعاوى القضائية لتحصيل جميع الذمم المدينة للشركة، والسيطرة على النفقات العامة إلى أفضل مستوى ممكن، والتقدم لعطاءات مشاريع جديدة لتحقيق أرباح تشغيلية وخلق قيمة مضافة لأعمال الشركة، وتعديل استراتيجية المجموعة لتقليل الاعتماد على مجالات الهندسة والإنشاءات، وقطاعات البنية التحتية والمياه، من خلال التنويع في تطوير العقارات ومشاريع الهندسة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشركة أنه تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة من قبل محكمة الاستئناف في دبي بتاريخ 1 نوفمبر 2023، وأن الإجراءات التي ستتخذها الشركة لمعالجة المتراكمة والخطة المعتمدة الخسائر تشمل الفوز بمشاريع مربحة جديدة، وذلك خلال سنة، حيث تم الإعلان أخيراً عن الفوز في مشاريع جديدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها بقيمة إجمالية تبلغ 1400 مليون درهم خلال سنة 2025، كما تم الإعلان عن أول مشاريعها للتطوير العقاري، ومن المتوقع اكتماله بنهاية عام 2027، وتحصيل مبالغ مستحقة القبض التي سبق أن تم أخذ مخصصات لها بنسبة 100% خلال سنة، حيث بدأ هذا الإجراء في مرحلة مبكرة قبل الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، وتحصيلات من القضايا القانونية، حيث تخضع للجداول الزمنية للمحاكم المحلية، إذ بدأت في مرحلة مبكرة قبل الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، وقامت المجموعة بالإفصاح في سوق دبي المالي عن حالة بعض القضايا القانونية، كما تم تعيين العديد من الشركات القانونية لمتابعة هذه القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلىلا تحصيل أرصدة البنوك المقيدة وأرباح الأسهم لمدة سنة، حيث تمكنت المجموعة من استرداد أرصدة بنكية مقيدة من حسابات مصرفية قديمة بعد تسوية القضايا القانونية المرتبطة بهذه الحسابات بمبلغ قدره مليون درهم، بالإضافة إلى دخل توزيعات أرباح من استثمار في صندوق استثماري بمبلغ 1.7 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2025.</div></p>

الخسائر المتراكمة تبلغ 58% من رأس المال

أرباح «دريك آند سكل» تقفز 81% إلى 4.4 ملايين درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية رائدة عبر جذب أرقى علامات الضيافة، مدعومة ببنية تحتية متطورة، واستثمارات ضخمة، ورؤية استراتيجية سياحية طموحة، مع تواصل استقطاب أبرز العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يستعد فندق «روتانا رأس الخيمة – ذي مانغروفز» لافتتاح أبوابه قريباً، في خطوة من شأنها تعزيز البنية التحتية لقطاع الضيافة والفعاليات في الإمارة، وتقديم تجربة تجمع بين رفاهية الإقامة والطبيعة الخلابة المحيطة بأشجار المانغروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع الفندق الجديد وسط مشاهد طبيعية مميزة من أشجار المانغروف في رأس الخيمة، ويضم 258 غرفة وجناحاً فاخراً، صُممت لتلبية احتياجات ضيوف الأعمال والسياح والعائلات، ضمن تجربة متكاملة تجمع بين الاسترخاء والترفيه واستضافة الفعاليات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يشكل الفندق وجهة رئيسية لاستضافة المؤتمرات وحفلات الزفاف والتجمعات الاجتماعية، بفضل ما يوفره من مرافق متطورة ومساحات داخلية وخارجية مطلة على الواجهة المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الفندق أكبر قاعة احتفالات خالية من الأعمدة في رأس الخيمة، إلى جانب عشر قاعات اجتماعات، تتميز ست منها بإضاءة طبيعية وإطلالات بانورامية على أشجار المانغروف، إضافة إلى منطقة مخصصة للفعاليات الخارجية، ما يجعله خياراً مثالياً للفعاليات المؤسسية والمناسبات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الفندق أيضاً سوق حفلات الزفاف الفاخرة، من خلال توفير قاعة احتفالات واسعة ومواقع خارجية رومانسية مطلة على المياه، إلى جانب جناح عرائسي فاخر وخدمات متخصصة لتنظيم المناسبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شادي نقولا، المدير العام للفندق: «تتميز إمارة رأس الخيمة بجمال طبيعي استثنائي، واختيار موقعنا وسط أشجار المانغروف يعكس التزامنا بتقديم تجربة أصيلة تنبض بروح المكان. نهدف إلى إنشاء معلم بارز يحتضن أهم الفعاليات المؤسسية والاجتماعية والثقافية في الإمارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الفندق سيوفر تجربة تجمع بين هدوء الطبيعة وخدمات الضيافة العالمية، بما ينسجم مع طموحات رأس الخيمة في توسيع قطاع الفعاليات والسياحة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح الفندق ضمن مساعي رأس الخيمة لتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية تعتمد على التنوع الطبيعي والاستثمارات الفندقية الحديثة، في وقت تشهد فيه الإمارة نمواً متسارعاً في أعداد الزوار وسياحة الأعمال والفعاليات.</div></p>

الإمارات تواصل تعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية

<p class='article-text'><br>لامس الرصيد التراكمي للودائع في بنوك إمارة دبي حاجز 1.6 تريليون درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث استقطبت بنوك الإمارة نحو 36 مليار درهم ودائع جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026. <br>ووفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي احتفظت بنوك دبي بتصدرها جاذبية الودائع لمدة 15 شهراً على التوالي بحصة 48% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات. <br>فيما ارتفعت أصول بنوك الإمارة على أساس ربع سنوي بنسبة 2.3 % ليصل رصيد أصولها التراكمي إلى 2.39 تريليون درهم في مارس الماضي، بينما بلغ رصيد الاستثمارات لبنوك الإمارة رصيداً تراكمياً قدره 359 مليار درهم.<br>في المقابل ارتفع الائتمان الممنوح لبنوك الإمارة 5.8% على أساس ربع سنوي ليرتفع رصيده التراكمي إلى 1.215 تريليون درهم في مارس المنقضي من العام الجاري.</p>

تتصدر جاذبية الودائع في السوق خلال 15 شهراً على التوالي

2.39 تريليون درهم أصول بنوك دبي بنهاية مارس بزيادة 2.3%

<p class='article-text'><div data-empty="false">لامس الرصيد التراكمي للودائع في بنوك إمارة دبي حاجز 1.6 تريليون درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري حيث استقطبت بنوك الإمارة حوالي 36 مليار درهم كودائع جديدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2026. وارتفعت أصول بنوك الإمارة على أساس ربع سنوي بنسبة 2.3 % ليصل رصيد أصولها التراكمي إلى 2.39 تريليون درهم في مارس الماضي، بينما بلغ رصيد الاستثمارات لبنوك الإمارة رصيد تراكمي 359 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي، احتفظت بنوك دبي بتصدرها جاذبية الودائع لمدة 15 شهراً على التوالي بحصة 48% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفع الائتمان الممنوح بنوك الإمارة 5.8% على أساس ربع سنوي ليرتفع رصيده التراكمي إلى 1.215 تريليون درهم في مارس المنقضي من العام الجاري.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن أبوظبي العالمي «ADGM» عن إصدار تحديث عام 2026 لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، في مراجعة شاملة للتقييم الأول الصادر في مارس 2024. ويقدم التقييم المحدّث فهماً معمّقاً ومخصصاً لطبيعة المخاطر المرتبطة بهذه الكيانات ضمن نطاق أبوظبي العالمي، ويشكّل ركيزة أساسية في إطار العمل التنظيمي والإشرافي والرقابي القائم على المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: نؤكد التزامنا الراسخ بصون نزاهة وشفافية سلطتنا القضائية في ظل ما يشهده أبوظبي العالمي من نمو وتطور مستمرين، سواء من حيث الحجم أو طبيعة الأنشطة، ويجسّد تحديث عام 2026 لتقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية «LPA»، نهجاً دقيقاً يستند إلى الأدلة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحدّ منها عبر مختلف مكونات منظومتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من خلال هذا العمل، يستمر أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانته كمركز مالي دولي يتمتع بالشفافية والمرونة والقدرة على مواكبة التحديات، مدعوماً بأطر تنظيمية متينة وتعاون دولي فعّال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ هذا التقييم أداة عملية تُستخدم في الأعمال التنظيمية اليومية لأبوظبي العالمي، كما يشكّل مرجعاً مهماً للمؤسسات المالية، ومقدّمي خدمات الشركات، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والأنشطة والمهن غير المالية المحددة، وغيرهم من الأطراف ممن يتعاملون مع الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية «LPA» في أبوظبي العالمي، ما يساعدهم على ضبط إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وتحديد الهياكل والسلوكيات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يُعزّز نشر تقييم عام 2026 مكانة أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي رائد، ملتزم بالنزاهة المالية والشفافية والوقاية الفعّالة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إصدار تقييم 2024، شهد أبوظبي العالمي نمواً ملحوظاً من حيث الحجم والتعقيد، ما استدعى إعادة تقييم أكثر تفصيلاً ودقة لهذه المخاطر، إذ ارتفع عدد الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية إلى 12,302 بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 7,173 في مارس 2024، أي بزيادة تقارب 72%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤثر هذا التوسع بشكل مباشر على مستوى التعرض للمخاطر وأولوياتها وتركيز الرقابة، ما استدعى مراجعة مدى ملاءمة نقاط الضعف والإجراءات الوقائية وتصنيفات المخاطر المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس تحديث عام 2026 التطورات التي حصلت على المستوى الوطني منذ آخر تقييم، بما في ذلك التحديثات التي طرأت على التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم التقييم في دعم واستكمال التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، حيث يقدّم رؤية خاصة بأبوظبي العالمي حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر مختلف الهياكل القانونية، بما يعزز الفهم الوطني الشامل لمخاطر الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُستخدم هذا التقييم ضمن أبوظبي العالمي في: دراسة طلبات التأسيس والترخيص التجاري، والمراقبة المستمرة ومراجعة المخاطر للكيانات القائمة، وتخطيط عمليات التفتيش والبرامج الرقابية الموضوعية، بالإضافة إلى توجيه إجراءات الإنفاذ عند ظهور مؤشرات تستدعي التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقييم عام 2026 إلى أن الصورة العامة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية في أبوظبي العالمي لا تزال مستقرة إلى حدٍّ كبير مقارنة مع تقييم عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تحديث عنصر التهديدات بما يعكس أحدث المعطيات الوطنية الواردة في التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، فقد جرى إلى حدٍّ كبير موازنة ذلك من خلال تعزيز إجراءات الحدّ من المخاطر ضمن أبوظبي العالمي، بما يشمل تحسين شفافية الملكية المستفيدة، وتعزيز الإشراف على الجهات الوسيطة، وزيادة أنشطة التفتيش، وتوسيع أدوات الإنفاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي فهم التغييرات في تصنيفات المخاطر على أنها تعكس مستوى أعلى من الدقة والتحليل التفصيلي، لا تراجعاً في فعالية الضوابط أو تغيراً جوهرياً في مستوى التعرض للمخاطر.</div></p>

أبوظبي العالمي ينشر تحديث 2026 لتقييم مخاطر غسل الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز (GIP)، التابعة لشركة بلاك روك، وشركة العماد القابضة "لِعماد"، المنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي، ومجموعة "أدنوك"،  وشركة "تماسيك القابضة"، الخميس  عن شراكة استثمارية في قطاع البنية التحتية، تستهدف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار للاستفادة من اتساع نطاق الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة وسط آسيا، واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الشراكة المقترحة إلى الاستثمار في فرص عالية الجودة في عدد من قطاعات البنية التحتية الرئيسية، تشمل الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والمياه، وإدارة النفايات، وذلك استجابةً للطلب المتزايد في الأسواق المستهدفة. وتسعى الشراكة لبناء محفظة استثمارية متنوعة، تستهدف تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الشراكة أصول البنية التحتية القائمة والأصول تحت الإنشاء، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأمد من خلال استثمارات البنية التحتية القابلة للنمو.</p><h2>النمو والتقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بهذه المناسبة، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ببناء شراكات نوعية تساهم في تسريع مسارات التطور، تستمر "أدنوك" في ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة كشركة طاقة تركز على النمو والتقدم، وتواصل العمل على ضمان أمن الطاقة وتعزيز المرونة الاقتصادية وخلق قيمة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الشراكة الإستراتيجية المقترحة مع كل من ’جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز‘ و’لِعماد‘ و’تماسيك القابضة‘، تهدف إلى تنفيذ استثمارات منضبطة ضمن مجموعة متنوعة من الفرص عالية الجودة، بالاستفادة من خبرات ’أدنوك‘ وسجلها الحافل في العمل مع شركاء موثوقين، وتنفيذ المشروعات وإدارة البنية التحتية، والتمويل، بالإضافة إلى خبرتها الواسعة في توظيف رأس المال لخلق مصادر دخل جديدة وقيمة طويلة الأمد.</div></p><h2>المشاريع الحيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة لِعماد، إن قطاع البنية التحتية يُعد أحد الركائز الرئيسة في الإستراتيجية الاستثمارية للشركة، لا سيما في الأسواق التي يرتكز فيها الطلب على المشاريع الحيوية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه العوامل تُسهم في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات طويلة الأجل، بما يشمل مشاريع البنية التحتية المعتمدة على التوسع الحضري، والتحول الرقمي، والنمو القائم على تحسّن الإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من خلال الشراكة مع جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز وأدنوك وتماسيك القابضة، يتم الجمع بين الخبرات الاستثمارية العالمية وفهم متطلبات السوق المحلي، ضمن نهج منضبط وطويل الأمد، يهدف إلى دعم تطوير أصول مرنة تتماشى مع الطلب الإقليمي.</div></p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال بايو أوغونليسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز، إن إطلاق الشراكة مع لِعماد وأدنوك وتماسيك يؤكد التزام الشركة الراسخ بدعم الاستثمار في منطقة الخليج ووسط آسيا، متطلعا إلى مواصلة المسيرة المشتركة نحو تعزيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي، من خلال تطوير مشاريع البنية التحتية بمعايير عالمية، لتعزيز المرونة الاقتصادية ودعم النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشيا سونغ هوي، الرئيس التنفيذي لشركة تماسيك جلوبال إنفستمنتس، إن البنية التحتية الأساسية تمثل أحد أهم المجالات التي تركز عليها أنشطة الشركة، خاصة في ظل تزايد الطلب على البنية التحتية الحديثة والمرنة على مستوى العالم. ورحب بالتعاون مع جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز ولِعماد وأدنوك، لدعم تكامل الخبرات والاستفادة من الفرص الاستثمارية عالية الجودة في هذا القطاع، لافتا إلى أن هذه الشراكة تعكس اهتمام شركته المتزايد في دول الخليج والمنطقة بشكل عام، ومساعيها المستمرة للتعاون مع شركاء تجمعها بهم رؤية واحدة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الشراكة على دعائم رئيسية تتمثل في الارتقاء بكفاءة التنفيذ التشغيلي، وترسيخ أطر الحوكمة، وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.ومن خلال التعاون، يهدف الشركاء إلى تسريع وتيرة تطوير وتوسيع أصول البنية التحتية الحيوية، والمساهمة في بناء منظومة بنية تحتية مرنة وجاهزة للمستقبل في الأسواق المستهدفة. </div></p><p class='article-text'>ويشار إلى أن الشراكة تخضع لاستكمال الاتفاقيات النهائية. وتعكس الشراكة استمرار اهتمام المستثمرين العالميين بدولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، باعتبارها وجهات رئيسة للاستثمارات طويلة الأجل في بيئة عمل متطورة، تعتمد على أسس اقتصادية متينة، مدعومةً بتوفر فرص استثمارية مجدية.</p>

بالتعاون مع "جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"

في استثمار 30 مليار دولار بالبنية التحتية.. "لعماد" تنضم الى "أدنوك" و"تماسيك "

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) أن الشارقة حققت أداءً متقدماً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مسجلةً في عام 2025 نمواً بنسبة 45% في عدد المشاريع، و8.8% في الاستثمارات الرأسمالية، و25.7% في فرص العمل، مقارنة بإحصائيات العام 2024. وبين «استثمر في الشارقة» أن قيمة الاستثمارات الرأسمالية بلغت 7.74 مليارات درهم، فيما استقطبت الإمارة 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 مقارنةً بـ98 مشروعاً في عام 2024، وأسهمت هذه المشاريع في توفير 5,673 فرصة عمل جديدة مقابل 4,514 فرصة في العام السابق، بما يعكس اتساع النشاط الاستثماري في الإمارة وقدرتها على استقطاب مشاريع نوعية ذات أثر اقتصادي مباشر، إلى جانب تعزيز مكانتها كبيئة أعمال مستقرة وقادرة على دعم النمو طويل الأمد وخلق قيمة مضافة تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><h2>حاضنة قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «ترتبط التنمية الاقتصادية في الشارقة بشكل مباشر بجودة الحياة وتطور الخدمات وخلق بيئة مستقرة تدعم الإنسان والمجتمع والاقتصاد معاً. وما تحققه الإمارة من نمو في المؤشرات الاستثمارية يعكس رؤية تنموية واضحة تضع الأثر الاجتماعي والاقتصادي في مسار واحد، ضمن منظومة متكاملة تعمل عليها مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص». </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «يسهم هذا النمو في توسيع الفرص أمام الشباب ورواد الأعمال والمشاريع النوعية، ويعزز قدرة الشارقة على استقطاب الاستثمارات التي تدعم الابتكار وتولد فرص عمل مستدامة وتفتح مجالات جديدة للنمو والتوسع، كما يرسخ بيئة اقتصادية أكثر حيوية وقدرة على احتضان المواهب والكفاءات وتحويل الأفكار الطموحة إلى مشاريع ذات أثر حقيقي ومستدام».</p><h2>كفاءة اقتصادية عالية وثقة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة يتحرك ضمن منظومة اقتصادية نشطة ومتكاملة، إذ بلغ إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية في الإمارة 331 مشروعاً محلياً وأجنبياً خلال عام 2025، باستثمارات إجمالية وصلت إلى نحو 12.8 مليار درهم، أسهمت في توفير 11,898 فرصة عمل، ما يعكس اتساع القاعدة الاقتصادية للإمارة وتعدد محركات النمو فيها.</div></p><h2>الاستثمار الأجنبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»: «تعكس المؤشرات المسجلة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الشارقة بوصفها وجهة استثمارية موثوقة، مدعومة بكفاءة قطاعاتها الاقتصادية، ومرونة بيئتها التشريعية، وكفاءة بنيتها التحتية، إلى جانب قدرتها على استقطاب مشاريع نوعية تنسجم مع توجهات النمو المستدام، الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن أولوياتها، بما يعزز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن تركيبة المشاريع الاستثمارية الإجمالية في الإمارة تعكس توازناً واضحاً بين مشاريع التأسيس الجديدة والتوسعات المرتبطة بإعادة استثمار الشركات القائمة، وهو ما تشير إليه البيانات المسجلة لعام 2025، حيث توزعت المشاريع بين 188 استثماراً محلياً، و96 ضمن الأشكال الجديدة من الاستثمار، إلى جانب 47 مشروعاً جديداً، بما يعكس عمق الثقة في بيئة الأعمال في الشارقة، وقدرتها على تحفيز النمو من داخل السوق إلى جانب استقطاب استثمارات جديدة، وبما يعزز استمرارية التدفقات الاستثمارية ويحد من تقلباتها».</p><h2>تنوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القطاعات، يبرز الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة ارتباطه الوثيق بالاقتصاد الحقيقي وتنوعه، حيث تصدر قطاع الأغذية والمشروبات قائمة القطاعات بنسبة بلغت 28% من إجمالي المشاريع، يليه قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 20%، في دلالة على تنامي الطلب الداخلي والإقليمي. </div></p><p class='article-text'>كما شملت التدفقات الاستثمارية قطاعات حيوية أخرى، من بينها الخدمات التجارية، والمعدات الصناعية، والخدمات اللوجستية، إلى جانب التكنولوجيا والصناعات التحويلية، ما يعكس اتساع قاعدة الاستثمار الأجنبي المباشر وتوزعه على أنشطة إنتاجية وخدمية متعددة تدعم التنوع وتعدد مصادر الدخل. وتؤكد المؤشرات المرتبطة بتنفيذ المشاريع على أرض الواقع قوة هذا التوجه، حيث إن نحو 75% من المشاريع الاستثمارية تمتلك مواقع تشغيل فعلية داخل الإمارة وتحولت من إجراءات التحضير الأولية إلى العمل على أرض الواقع، ما يعكس انتقال الاستثمارات من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ، وهو ما يعزز من أثرها المباشر في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية.</p>

45 % نمواً سنوياً في عدد المشاريع

الشارقة تستقطب 7.74 مليارات درهم في 2025

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناهز إجمالي رصيد استثمارات البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة 895 مليار درهم نهاية مارس 2026 متخطية التوترات الاقتصادية بنمو 4.5% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي، فيما حققت نمواً على أساس سنوي 17.1% مقارنة بشهر مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحصة الأكبر من استثمارات البنوك بنسبة 48% بإجمالي تخطى 425 مليار درهم لسندات الدين، تلتها السندات المحفوظة حتى الاستحقاق بحصة تخطت 42% بإجمالي 383 مليار درهم، فيما ناهزت استثمارات البنوك في الأسهم والاستثمارات الأخرى 86 مليار درهم.</div></p>

متجاهلة التوترات.. 895 ملياراً استثمارات بنوك الإمارات بنهاية مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت طيران الإمارات اتفاقية مع "جي إي إيروسبيس" لتقديم خدمات استشارية فنية وتدريبية، بهدف تطوير قدرات متكاملة في مجال إصلاح قطع غيار صيانة المحركات على مستوى القطع الفردية لمحركات GE90 وGP7200.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، ومحمد علي، الرئيس والرئيس التنفيذي لقطاع المحركات التجارية والخدمات في شركة "جي إي إيروسبيس"، وذلك في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الاتفاقية في دعم خطط التوسّع في مركز طيران الإمارات لصيانة محركات الطائرات، والذي يُمثّل استثماراً بقيمة 300 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير القدرات اللازمة لصيانة وإصلاح وعمرة محركات أسطول الناقلة. وستقدّم "جي إي إيروسبيس" استشارات فنية لطيران الإمارات في إنشاء خط إصلاح مكونات قطع غيار المحركات على مستوى القطع الفردية، إضافة إلى نقل المعرفة إلى فرق العمل في المركز، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عادل الرضا، نائب رئيس والرئيس التنفيذي للعمليات طيران الإمارات: "نواصل المضي بخطوات مدروسة لتعزيز قدراتنا في مجال إصلاح المحركات، عبر الاستثمار في بنية تحتية متقدمة وإقامة شراكات استراتيجية مع شركاء عالميين مثل شركة "جي إي إيروسبيس"، بما يدعم رؤيتنا في تقديم خدمات صيانة وإصلاح ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تسهم هذه الاتفاقية في تطوير كفاءاتنا الفنية، من خلال تزويد كوادرنا بالمهارات المتخصصة لإصلاح مكونات المحركات على مستوى القطع الفردية لمحركات GE90 وGP7200، التي تشغّل طائراتنا من طراز البوينج 777 وجزءاً من أسطول الإيرباص A380. ومع التوسّع في مركزنا لصيانة محركات الطائرات في دبي، سنواصل ترسيخ مكانة مركز طيران الإمارات الهندسي، كمركز متميّز، بما يعزّز جاهزية خدمات المحركات ويقدّم قيمة مضافة لطيران الإمارات ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي، الرئيس والرئيس التنفيذي لقطاع المحركات التجارية والخدمات في "جي إي إيروسبيس": "تُعدّ طيران الإمارات شريكاً استراتيجياً مهماً ، وتعكس هذه الاتفاقية طموحنا المشترك لتعزيز القدرات طويلة الأمد وترسيخ التميّز التشغيلي ضمن منظومة الطيران في دولة الإمارات. ومن خلال تقديم الاستشارات الفنية، والتدريب العملي، ونقل الخبرات المتقدمة في مجال إصلاح المحركات، نفخر بدعم طيران الإمارات في توسيع قدراتها المتقدمة في هذا المجال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفّر مركز طيران الإمارات الهندسي دعماً هندسياً متكاملاً، يشمل الصيانة الخطية والأساسية، لأسطول الناقلة الذي يضم أكثر من 270 طائرة من طراز البوينج 777 والإيرباص A380 وA350، وذلك عبر مرافقها المتطورة في دبي. وقد تم تأسيس مركز طيران الإمارات لصيانة محركات الطائرات في عام 2014، ويقدّم خدمات صيانة وإصلاح محركات الطائرات ضمن أسطول الناقلة.</div></p>

طيران الإمارات توقع اتفاقية مع "جي إي إيروسبيس" لتقديم خدمات استشارية فنية وتدريبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط» افتتاح مكتب إقليمي لها في مركز دبي المالي العالمي، بدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في خطوة تعكس تنامي حضور الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار العقاري وامتداداً للزخم الذي يشهده قطاع تكنولوجيا العقارات في دبي. </div></p><p class='article-text'>ويمثل افتتاح المكتب الإقليمي لشركة «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط»، الحاصلة على رخصة تجارية من مركز دبي المالي العالمي، خطوة استراتيجية تدعم توسع الشركات المتخصصة في تكنولوجيا العقارات، وتعزز من حضور دبي بيئة حاضنة للابتكار، ضمن منظومة متكاملة تعمل الدائرة على تطويرها بشكل مستمر.</p><h2>ثقة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن هذه الخطوة تُجسد ثقة عالمية متزايدة في البيئة التنظيمية والاستثمارية التي توفرها دبي، وقال: «تواصل دبي ترسيخ موقعها العالمي في تكنولوجيا العقارات، عبر بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار، والأطر التنظيمية المرنة، والشراكات الفاعلة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية ويدعم استدامة نمو القطاع».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «النجاح الذي حققته النسخة الأولى من معرض «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط» شكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الدولي في مجال الابتكار العقاري، ويعكس الدور الذي تؤديه دبي في قيادة التحول الرقمي وترسيخ مفاهيم جديدة في تطوير القطاع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو مالتزوف، الرئيس التنفيذي لشركة «بروبتيك كونيكت»: «يعكس افتتاح مكتبنا في دبي مستوى الثقة الذي نضعه في البيئة الديناميكية التي توفرها الإمارة، والتي تجمع بين رؤية واضحة للتطوير، وبنية تنظيمية داعمة، ومنظومة متكاملة تفتح المجال أمام الابتكار. </div></p><p class='article-text'>ونرى في دبي منصة مثالية لتوسيع حضورنا في المنطقة، والعمل مع شركائنا وفي مقدمتهم دائرة الأراضي والأملاك في دبي لدفع حدود الابتكار في قطاع العقارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تنظيم فعالية PropTech Elevate x REES، وهي جلسة متخصصة عُقدت بحضور نخبة من الجهات الحكومية وقادة القطاع العقاري وشركات تكنولوجيا العقارات الواعدة، بتنظيم «مركز دبي لتكنولوجيا العقارات» وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومنصة REES. وقد مثلت الجلسة منصة لتبادل الرؤى حول توجهات شركات التكنولوجيا العقارية ومواءمة أولويات القطاع، إلى جانب تسليط الضوء على حلول ابتكارية تدعم أجندة دبي للتحول في القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «بوصفها منصة رائدة لقطاع تكنولوجيا العقارات، فإن تواجد «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط» في مركز دبي المالي العالمي سيُسهم في تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف أطراف القطاع، من خلال جمع المستثمرين ورواد الابتكار وقادة القطاع العقاري من دبي ودولة الإمارات والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>كما تعزز مبادرات نوعية مثل «PropTech Elevate x REES» هذا الزخم، عبر مواءمة أولويات القطاع وتسليط الضوء على الابتكارات التي تدعم أجندة دبي للتحول في القطاع العقاري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح المكتب تتويجاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من معرض PropTech Connect Middle East 2026، الذي أُقيم في دبي خلال شهر فبراير الماضي، ونجح في استقطاب أكثر من 3000 مشارك وما يزيد على 300 متحدث، إلى جانب ما أسهم به من ترسيخ موقع الإمارة منصة تجمع بين التكنولوجيا والاستثمار العقاري، وتعزز فرص التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا التوسع ثمرة للجهود المتواصلة التي تقودها «أراضي دبي» لتطوير منظومة متكاملة لتكنولوجيا العقارات، تقوم على تمكين الابتكار، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمطورين والشركات التقنية، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للشركات العالمية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكل المعرض منصة عالمية نوعية استقطبت نخبة من المتخصصين وصناع القرار، بما يعكس تنامي مكانة دبي مركزاً رئيسياً لالتقاء التكنولوجيا مع الاستثمار العقاري على المستوى الدولي، ودورها المحوري في دعم تدفقات الاستثمار وتعزيز الشراكات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم الإعلان قريباً عن موعد تنظيم النسخة المقبلة من المعرض في دبي خلال عام 2027، مع توقعات بنمو أكبر على مستوى المشاركة، واستهداف أكثر من 4000 مشارك و2000 شركة متخصصة في تكنولوجيا العقارات، بما يعزز مكانة الحدث منصة محورية على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه في سياق الرؤية الإستراتيجية التي تقودها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، واللتين تضعان الابتكار والتحول الرقمي في صميم تطوير القطاع، وتعززان من جاذبية الإمارة مركزاً عالمياً متقدماً للاستثمار العقاري.</div></p>

بدعم من «أراضي دبي» لتعزيز منظومة الابتكار العقاري

«بروبتيك كونيكت» تفتتح مكتباً إقليمياً في مركز دبي المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مجموعة «سبيس 42»، إيرادات بلغت 116 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعومةً بأداء قياسي لوحدة «الخدمات الفضائية» خلال هذه الفترة مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 15%، مسجلةً بذلك الربع الرابع على التوالي من نمو الإيرادات. وبلغت أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 52 مليون دولار، فيما بلغ صافي الربح نحو 18.35 مليون درهم (ما يعادل 5 ملايين دولار) بهامش ربح وصل إلى 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سبيس 42» في بيان لها - الخميس - يعزى ذلك إلى الأداء القوي لقطاع الأعمال الحكومية، الذي واصل الاستفادة على أساس سنوي من العقد الحكومي لخدمات السعة بقيمة 700 مليون دولار والممتد لخمس عشرة سنة، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2025 عقب الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي «الثريا-4». ومن المتوقع وفق المجموعة أن يستمر هذا المسار مع إطلاق تطبيقات حكومية وتجارية جديدة خلال عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وواصلت وحدة «الحلول الذكية» تنفيذ تحولها الاستراتيجي من خلال إعادة التركيز على برامج قابلة للتوسع والتنفيذ المنهجي، بما يتماشى مع قدراتها الأساسية في مجالات رصد الأرض والتحليلات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي. وحافظت «سبيس 42» على قاعدة مالية قوية، حيث اختتمت الربع الأول من العام بسيولة نقدية تتجاوز مليار دولار، وإيرادات مستقبلية متعاقد عليها بقيمة 6.4 مليارات دولار، مما يوفر قدرة كبيرة على تنفيذ استراتيجيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريم ميشيل الصّباغ، العضو المنتدب لشركة «سبيس 42»، إن «سبيس 42» واصلت خلال الربع الأول من عام 2026 تحقيق نمو في الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع الحفاظ على الانضباط الصارم في إدارة التكاليف والتركيز على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، وحققت الشركة أداءً مالياً قوياً في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مما يعكس مرونة نموذج أعمالها ومتانة الأسس التي أرستها. </div></p><p class='article-text'>وأفاد بأن هذا الأداء يؤكد قدرة «سبيس 42» على دعم مختلف الخدمات للقطاعات الحكومية والتجارية. وأضاف أن وحدة الخدمات الفضائية حققت أعلى إيرادات لها على الإطلاق خلال الربع الأول، بينما واصلت وحدة الحلول الذكية تحولها الاستراتيجي من خلال التركيز على مشاريع أكثر استدامة وقيمة، تتماشى مع مجالات عمل الشركة الرئيسية، وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة الاستثمار في البنية التحتية والشراكات والموارد التي ستسهم في رسم مستقبل «سبيس 42» في السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص توفير البيانات الجيومكانية عالية الجودة، استكملت «سبيس 42» اختبارات التشغيل المدارية للأقمار الاصطناعية الرادارية «فورسايت-3» و«فورسايت-4» و«فورسايت-5»، التي تم تطويرها بالشراكة مع «آيس آي»، وأُطلقت في نوفمبر 2025، على أن تبدأ العمليات التجارية خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعزز قدرات «الحلول الذكية» ذات الاستخدام المزدوج.</div></p>

18.35 مليون درهم أرباح «سبيس 42» خلال الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت يواجه فيه القطاع العقاري العالمي ضغوطاً تمويلية متزايدة وارتفاعاً في تكاليف الاقتراض، برزت مجموعة «ريبورتاج جروب كنموذج استثنائي للنمو المستدام، بعدما نجحت في بناء واحدة من أسرع شركات التطوير العقاري الخاصة نمواً في المنطقة عبر نموذج تشغيلي خالٍ من الديون، مكنها من تحقيق مبيعات قياسية بلغت 9.6 مليارات درهم خلال 2025 بنمو سنوي وصل إلى 90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة المجموعة كشريك استراتيجي في «قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026» (ADIS 2026)، لتؤكد تنامي ثقلها في مشهد التطوير العقاري الإقليمي والدولي، في ظل توسع عملياتها من دولة الإمارات إلى أسواق تشمل مصر والسعودية وتركيا وأفريقيا وأذربيجان وألبانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب خطط توسعية تستهدف أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء القوي للمجموعة التحول المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الضخمة، والرؤية الحضرية طويلة الأجل، وتزايد جاذبية الإمارة للمستثمرين العالميين ورؤوس الأموال الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة نقاشية ضمن القمة، أكد المهندس ملهم غازي خريبة أن سوق الإسكان في أبوظبي يشهد مرحلة جديدة من النمو ترتكز على جودة الحياة والتخطيط الحضري المتكامل، مشيراً إلى أن الطلب بات أكثر تركيزاً على المجتمعات الحديثة التي توفر قيمة استثمارية طويلة الأجل إلى جانب الخدمات المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «ريبورتاج جروب» تبنت استراتيجية مختلفة عن النماذج التقليدية في القطاع، من خلال الاعتماد على هيكل مالي خالٍ من الديون، ما وفر للشركة مرونة تشغيلية أعلى وقدرة أكبر على التوسع السريع واتخاذ القرار بكفاءة، بعيداً عن ضغوط التمويل وأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المجموعة تعتمد على منظومة تشغيلية متكاملة رأسياً تتيح لها التحكم بنحو 80% من سلسلة القيمة، بدءاً من التطوير والإنشاءات والمشتريات وحتى التسليم النهائي، وهو ما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية والحفاظ على تنافسية الأسعار دون المساس بجودة المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المنظومة تمنح الشركة قدرة أكبر على تطوير مجتمعات سكنية حديثة تجمع بين التصميم المعماري المتطور، والمساحات الخضراء، والمرافق الذكية، وتجربة السكن العصرية، مع الحفاظ على مستويات أسعار تنافسية تستهدف شريحة أوسع من المستثمرين والمشترين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات «ريبورتاج جروب تنامي مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري المستدام، في وقت تواصل فيه الإمارة تطوير بنيتها التحتية وتعزيز بيئتها الاستثمارية، ما يدعم تدفقات رؤوس الأموال ويحفز توسع الشركات العقارية الإماراتية نحو الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المجموعة خلال عام 2025 مبيعات بلغت 9.6 مليارات درهم، محققة نمواً سنوياً استثنائياً بنسبة 90%، في مؤشر يعكس تصاعد الطلب على المشاريع السكنية التي تجمع بين جودة التصميم، وأسلوب الحياة العصري، والقيمة الاستثمارية المستدامة.</div></p>

«ريبورتاج جروب» نموذج التطوير الخالي من الديون.. والمبيعات 9.6 مليارات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ڤاليو، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، وهو ما يعزز مكانتها الرائدة في السوق والنجاح في تنفيذ استراتيجية التحول إلى منصة متكاملة لتمويل نمط الحياة المتطور، وقد حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 1.52 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي، في حين قفز صافي الربح بنسبة 78% ليصل إلى 221 مليون جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 31% لتصل إلى 6.96 مليارات جنيه، مدعومة بقاعدة عملاء نشطين بلغت 924 ألف عميل، وزيادة بنسبة 49% في عدد المعاملات لتصل إلى 2.53 مليون معاملة. وحافظت ڤاليو على حصة سوقية مهيمنة بلغت 26.5% في يناير 2026 مع الالتزام بنسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت 1.24%، مما يؤكد قدرتها على تحقيق نمو مربح في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التشغيلي، تابعت ڤاليو نموها الإيجابي عبر جميع المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 77.4 مليون جنيه، بينما بلغ عدد المعاملات اليومية نحو 28 ألف معاملة. واستمر عمق التواصل مع العملاء في التزايد، حيث ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل ليصل إلى 8.1 مرات خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 6.5 مرات في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا النمو إلى ريادة الشركة للسوق وشبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 9,500 شريك من التجار. كما تواصل الشركة إعطاء الأولوية للشمول المالي، حيث وصل قطاع العملاء غير المتعاملين مع البنوك إلى 366 ألف عميل، أسهموا بمبلغ 1.04 مليار جنيه في القيمة الإجمالية للمبيعات خلال الربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت باقة لمنتجات ڤاليو توسعاً ملحوظاً وتنوعاً عبر مختلف القطاعات عالية النمو. ولا يزال منتج «U» للشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) يمثل الركيزة الأساسية للمنصة، حيث ارتفعت قيمته الإجمالية للمبيعات بنسبة 25% لتصل إلى 3.90 مليارات جنيه. وبالتوازي، برزت البطاقة مسبقة الدفع محركاً حيوياً للتفاعل اليومي، حيث قفز حجم الإنفاق من خلالها بنسبة 77% ليصل إلى 1.66 مليار جنيه مع وصول عدد المستخدمين النشطين إلى 285 ألف مستخدم. كما أظهر منتج Shift لتمويل السيارات مرونة بزيادة قدرها 31% ليصل إلى 1.2 مليار جنيه، بينما ارتفع منتج Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 23% ليصل إلى 365 مليون جنيه. إضافة إلى ذلك، حقق سوق Shop’IT الإلكتروني إنجازاً بوصول إجمالي مبيعاته منذ الانطلاق إلى 226 مليون جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: «تؤكد نتائجنا في الربع الأول من عام 2026 قدرة نموذج أعمالنا على التوسع ونجاحنا في التحول إلى منصة شاملة لتمويل نمط حياة مستخدمينا. لقد تميز هذا الربع بربحية استثنائية، حيث توسع هامش صافي الربح إلى 14.7% وهامش صافي الفائدة إلى 18.9%. نحن لا ننمو فحسب، بل ننمو بذكاء من خلال الاستفادة من محرك الائتمان المتطور والخاص بنا للحفاظ على جودة الأصول مع التوسع في قطاعات سريعة النمو. ومع الافتتاح التجريبي لعملياتنا في الأردن والموافقة الرسمية على تأسيس شركتنا التابعة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، نحن في وضع مثالي لاقتناص فرص نمو إقليمية وجديدة في قطاع الشركات (B2B) خلال ما تبقى من عام 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدعم هذه الأهداف التوسعية، قامت ڤاليو بتعزيز هيكل رأس مالها من خلال تأمين حدود معتمدة من 28 مؤسسة مالية وجهات مصرفية وغير مصرفية بإجمالي 21.2 مليار جنيه. وتميز الربع الأول بسرعة تدوير رأس المال، حيث أتمت الشركة الموجة الـ 21 من توريق سندات بقيمة 443 مليون جنيه، وجمعت 1.7 مليار جنيه من خلال عمليات خصم وتوريق متعددة، مما ضخ سيولة إجمالية قدرها 2.1 مليار جنيه في الأعمال، وهو ما يعكس ثقة السوق العميقة في جودة أصول ڤاليو.</div></p>

1.52 مليار جنيه إيرادات «ڤاليو» في الربع الأول بارتفاع 40%

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت دبي للاستثمار محفظة مشروعاتها في تطوير العقارات والإنشاءات والتصنيع وخدمات دعم البنية التحتية خلال لقاء لبحث الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان. وعقدت دبي للاستثمار، اجتماعاً رفيع المستوى مع معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان. وترأس وفد الشركة خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، بمشاركة عدد من الشخصيات القيادية في فريق الإدارة، لاستكشاف فرص الاستثمار المحتملة في سلطنة عُمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع بحث الفرص الاستثمارية المحتملة في سلطنة عُمان، مع التركيز على قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به مثل البناء ومواد الإنشاء والبنية التحتية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اللقاء ضمن توجه دبي للاستثمار لتعزيز حضورها في المنطقة عبر التركيز على الشراكات التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.</div></p><h2>الحوار المباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد بن كلبان: يعكس اللقاء مع معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان، أهمية الحوار المباشر في تعزيز فرص الاستثمار في المنطقة. وتواصل سلطنة عُمان تقديم نموذج واضح ومنظم في تطوير القطاع العمراني، مدعوماً بإطار تشريعي مرن يدعم الاستثمارات طويلة الأجل. وتتمتع دبي للاستثمار بمكانة راسخة تُمكّنها من توظيف استثماراتها وخلق قيمة مضافة في المشاريع المتكاملة، مستفيدةً من تنوع أعمالها وخبرتها في الأسواق الخليجية، ما يسهم في تعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع مستدامة تحقق المنفعة المتبادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تطور مشهد التنمية العمرانية في سلطنة عُمان، والنمو المتسارع في مشاريع العقارات والبنية التحتية الضخمة. واستعرضت دبي للاستثمار محفظتها المتكاملة التي تشمل تطوير العقارات والإنشاءات والتصنيع وخدمات دعم البنية التحتية، ما يعزز قدرتها على المساهمة في المشاريع التي تتطلب تنفيذاً متكاملاً. كما تم التطرق إلى القدرات الصناعية والخدمية المتميزة للمجموعة، ودورها في دعم المشاريع الكبرى وتعزيز الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل في سلطنة عُمان.</div></p>

استعرضت محفظة مشروعاتها في تطوير العقارات والإنشاءات

«دبي للاستثمار» تبحث الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت دبي التصنيف العالمي كأكثر المدن جاذبية ومشاركة على منصات التواصل الاجتماعي لعام 2026، محققة المركز الأول عالمياً بنتيجة كاملة بلغت 100 نقطة في مؤشر الجاذبية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التصنيف إلى «مؤشر جاذبية إنستجرام» الذي يجمع بين الطلب العالمي على البحث عبر جوجل ونشاط الوسوم على منصتي إنستجرام وتيك توك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت دبي قائمة المدن العالمية بحصولها على العلامة الكاملة 100، مدعومة بأكثر من 190 مليون منشور على وسائل التواصل الاجتماعي و3.4 ملايين عملية بحث شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلتها برشلونة كأكثر الوجهات بحثاً في العالم، حيث حققت 23 مليون عملية بحث شهرياً على جوجل و97 مليون منشور موسوم، بينما احتلت لندن وباريس ونيويورك مراكز متقدمة بين المدن الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المعالم البارزة، حاز برج خليفة في دبي على لقب أكثر المواقع جاذبية على إنستجرام، مسجلاً أكثر من 10 ملايين منشور موسوم و1.1 مليون عملية بحث شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل برج إيفل المرتبة الثانية، يليه معالم بارزة مثل تاج محل، وماتشو بيتشو، وساغرادا فاميليا في برشلونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن الوجهات الحضرية لا تزال تهيمن على محتوى السفر العالمي، حيث تُسهم المواقع ذات الطابع المميز والتجارب الجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة التفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت أماكن مثل تقاطع شيبويا في طوكيو وساحة تايمز سكوير في نيويورك مراكز متقدمة، رغم شهرتها بأجوائها الحيوية وأنشطتها المتنوعة أكثر من كونها وجهات سياحية تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلطت الدراسة الضوء على الاهتمام المتزايد بالوجهات الأقل شهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت سيتينيل دي لاس بوديجاس في إسبانيا قائمة المواقع غير التقليدية الجذابة على إنستجرام، متقدمة على منتزه هيتاشي سيسايد في اليابان، وموجة روك في أستراليا، وكانو كريستاليس في كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإقليمي، سجلت أوروبا أعلى تركيز للمعالم المصنفة في المراتب الأولى، بينما تصدرت دبي وكابادوكيا في تركيا قائمة آسيا والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأمريكتين، احتلت الحافة الجنوبية للجراند كانيون وماتشو بيتشو مراكز متقدمة بين الوجهات الأكثر رواجا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد على الطلب على السفر، حيث تكتسب الوجهات السياحية شعبية متزايدة من خلال الصور المنتشرة والتفاعل عبر الإنترنت، بدلا من الاعتماد على التسويق السياحي التقليدي فقط.</div></p>

متفوقة على برشلونة ولندن وباريس ونيويورك

دبي الوجهة الأولى عالمياً على منصات التواصل 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت فلاي دبي عن إطلاق رحلات مباشرة إلى بنغازي في ليبيا، لتصبح بذلك أول شركة طيران وطنية تُسيّر رحلات مباشرة بين دبي ومطار بنغازي بنينا الدولي. وسيتم تشغيل الرحلات بدءاً من 17 يونيو انطلاقاً من المبنى 3 بمطار دبي الدولي وبمعدل 3 رحلات أسبوعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز الخط الجديد من الربط الجوي بين دولة الإمارات وليبيا، كما سيوفر للمسافرين من بنغازي وصولاً سهلاً إلى شبكة فلاي دبي المتنامية عبر مركز دبي للطيران.</div></p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «يمثل إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى ليبيا خطوة مهمة ضمن استراتيجية توسيع شبكتنا، ويؤكد التزامنا بفتح أسواق جديدة لم تكن مخدومة سابقاً برحلات طيران وتعزيز الربط الجوي بين الدول. وعملنا مؤخراً على توسيع نطاق عملياتنا مع التركيز المستمر على إضافة خطوط جديدة وزيادة عدد الرحلات مع تنامي الطلب على السفر، ومن المتوقع أن تصل شبكتنا بحلول الصيف إلى أكثر من 100 وجهة. مكنتنا قوة ومرونة وسرعة استجابة قطاع الطيران في الإمارات من مواصلة النمو والاستفادة من موقع دبي المحوري لاستكشاف أسواق جديدة وناشئة مثل ليبيا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإضافة بنغازي، تتوسع شبكة فلاي دبي في شرق وشمال أفريقيا لتشمل 13 وجهة، تعكس التزام الشركة بفتح أسواق جديدة لم تُخدَم بشكل كافٍ، ودعم التجارة والسياحة والتبادل الثقافي من خلال خطوط جوية مباشرة إلى دبي. وكانت الناقلة قد بدأت مؤخراً عملياتها في نيروبي، ثاني وجهاتها في كينيا بعد مومباسا، وأطلقت رحلات موسمية إلى العلمين في مصر، ابتداء من يونيو خلال موسم الصيف المزدحم. وسيتم تشغيل الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، مما يتيح للمسافرين الإستفادة بسلاسة أكثر بتذكرة واحدة، وبإنجاز إجراءات السفر للأمتعة بسهولة، والوصول إلى شبكة مشتركة واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سودير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «يسرنا الإعلان عن إطلاق رحلاتنا إلى بنغازي، وتعزيز نمو شبكتنا في السوق الإفريقي. تُعد ليبيا سوقاً مهمة ذات مقومات تجارية قوية، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن طائراتنا وتوفير خيارات سفر أكثر ملاءمة لهم. ومع زيادة عملياتنا عبر شبكتنا، نستعد في تلبية الطلب المتزايد قبل موسم السفر وعطلة عيد الأضحى، الذي يُعد تقليدياً من أكثر المواسم إزدحاماً في العام، مع توقعات بإستمرار هذا الزخم الإيجابي خلال فصل الصيف وحتى النصف الثاني من العام.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الماضية، استأنفت فلاي دبي رحلاتها إلى معظم وجهاتها في شبكتها، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، بالإضافة إلى وجهات مختارة في أوروبا وروسيا.</div></p>

بدءاً من 17 يونيو وبمعدل 3 رحلات أسبوعياً

فلاي دبي تطلق رحلات مباشرة إلى بنغازي في ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناهزت التحويلات المالية في الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية التابع للمصرف المركزي 6.7 تريليونات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت التحويلات التي تمت خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً تخطى 24% بأكثر من 1.3 تريليون درهم إضافية مقارنة بحجم التحويلات التي تمت بنفس الفترة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات التحويلات ظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات في الشهور الثلاثة الأولى من 2026 بنسبة 61% بقيمة ناهزت 4.1 تريليونات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 39% من إجمالي التحويلات في يناير من العام الجاري بقيمة ناهزت 2.6 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 5.5 ملايين شيك خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 347 مليار درهم.</div></p>

مقاصة 5.5 ملايين شيك بقيمة 347 مليار درهم

6.7 تريليونات درهم التحويلات المصرفية في الربع الأول بنمو 24%

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرف دبي، بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، ورشة عمل بهدف تعريف مجتمع الأعمال على بنود قانون المعاملات المدنية الجديد؛ حيث قدمت الورشة، التي حضرها 142 مشاركاً، نظرة شاملة وعملية حول القانون، مع التركيز على تأثيراته الجوهرية في العقود والالتزامات والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت ورشة العمل أهمية القانون الجديد باعتباره خطوة تشريعية محورية، ويمثل نقلة نوعية في الأحكام الناظمة للمعاملات المدنية في الدولة، حيث يستند القانون الجديد إلى رؤية عصرية متوازنة، تهدف إلى إعادة تنظيم الأسس العامة للحقوق والالتزامات، معززاً وضوح القواعد القانونية وسهولة تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القانون الجديد ضمن مسار وطني متواصل لتحديث التشريعات، حيث اعتمد نهجاً عملياً يقوم على تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات، وإزالة الازدواجية مع القوانين الخاصة الحديثة، بما يعزز كفاءة التطبيق ويحد من التعقيدات الإجرائية، ويسهم في بناء منظومة تشريعية أكثر انسجاماً، دعماً لمسيرة التطوير الشامل القائمة على سيادة القانون.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «انطلاقاً من أهمية البيئة القانونية بوصفها ركيزة أساسية لتعزيز ثقة القطاع الخاص، نحرص على دعم الشركات وتمكينها من مواكبة التطورات التشريعية وتعزيز الامتثال القانوني. وتمثل الفعالية فرصة مهمة لمجتمع الأعمال للاطلاع عن كثب على قانون المعاملات المدنية الجديد، بما يسهم دعم النمو المستدام على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الورشة الجوانب التطبيقية للقانون الجديد، وقدمت توجيهات عملية بشأن انعكاساته على بيئة الأعمال، مع التشديد على أهمية المراجعة الاستباقية للعقود والعلاقات التجارية وتكييفها بما يتوافق مع الإطار التشريعي المُحدَّث. وتجسد الورشة التزام غرف دبي المستمر بتمكين القطاع الخاص من خلال تزويده بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق النمو والازدهار. ومن خلال تيسير الحوار حول أبرز التطورات القانونية، تضطلع الغرف بدور جوهري في تعزيز بيئة الأعمال في دبي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال.</div></p>

خلال ورشة عمل بحضور 142 مشاركاً

غرف دبي تعزز وعي مجتمع الأعمال بقانون المعاملات المدنية الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تقليص مدة تقديم 4 خدمات من خدماتها إلى أقل من دقيقة، في خطوة نوعية تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية، وبينت أنه اعتباراً من شهر يونيو المقبل، سيتم تحويل استقبال طلبات هذه الخدمات إلى القنوات الذكية، وهي تطبيق "دبي الآن"، وتطبيق "بلدية دبي"، وواتساب البلدية على الرقم 800900. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان سرعة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن الخدمات تشمل: مكافحة آفات الصحة العامة، ومكافحة الآفات الزراعية في الحدائق المنزلية، والتخلص من الأجهزة والأثاث المنزلي، وسحب مياه الصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلدية إلى أن كبار المواطنين وأصحاب الهمم سيظل بإمكانهم تقديم طلباتهم عبر مركز الاتصال على الرقم 800900، لضمان حصولهم على الخدمة بسهولة وسلاسة، ما يؤكد أن التطوير الرقمي في بلدية دبي يعزز الوصول العادل للخدمات بطرق تناسب جميع الفئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تحويل استقبال طلبات هذه الخدمات إلى القنوات الذكية التزام البلدية بتلبية توقعات المتعاملين وتعزيز جودة حياتهم وتنفيذ معاملاتهم سرعة وكفاءة في إنجاز معاملاتهم، حيث أصبح بإمكان الجمهور إنهاء طلباتهم في لحظات، مما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تحسين جودة الحياة اليومية في الإمارة.</div></p>