<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية، في مختلف أسواق الدولة، نحو 8168 جولة تفتيشية، خلال الفترة من 28 فبراير حتى 18 مارس 2026، أسفرت عن توجيه 729 إنذاراً، وفرض 216 جزاءً بغرامات مالية، تراوحت بين 2000 و200 ألف درهم، حيث تأتي هذه الجولات في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز الرقابة على أسواق الدولة، وضمان التزام التجار ومنافذ البيع بسياسات حماية المستهلك، وتطبيقها بالشكل الأمثل، وتوفير بيئة تسوق آمنة وعادلة لجميع المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراقبة الأسعار أولوية قصوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك: «تواصل الوزارة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية، جهودها في حماية حقوق المستهلكين، ومكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى التلاعب بأسعار السلع والمنتجات. </div></p><p class='article-text'>وتشكل مراقبة الأسعار، وتوافر السلع في أسواق الدولة أولوية قصوى في عمل الوزارة، خاصةً في ظل الظروف الراهنة، كما نعمل على تقييم ومراجعة السياسات والإجراءات الرقابية بشكل دوري، لضمان استجابة الأسواق لأي متغيرات، وضمان حماية المستهلكين من أي ممارسات غير سليمة قد تؤثر في حقوقهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">36 اجتماعاً للمتابعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «مع بداية الأزمة، شكلت الوزارة فريقاً وطنياً للأزمات والطوارئ، معنياً بالرقابة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، وعقدت أكثر من 36 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين منذ بداية الأزمة حتى الآن، لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية، بالإضافة إلى متابعة التحديث اليومي من منافذ البيع الكبرى للمخزون التجاري لأهم 50 سلعة غذائية، ورصد عدد الأيام الكافية للاستهلاك لكل منها، وذلك بشكل يومي، بما يعزز جاهزية وكفاءة المخزون الاستراتيجي للدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبال 1994 شكوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، استقبلت الوزارة خلال الفترة من 28 فبراير حتى 17 مارس 2026، 2441 شكوى من المستهلكين، شملت 1994 شكوى متعلقة بزيادة أسعار المواد الغذائية، و9 شكاوى مرتبطة بقطاع الفنادق، إضافة إلى 438 شكوى أخرى.</div></p><p class='article-text'>وقد تم التعامل مع جميع الشكاوى بشكل فوري، بما في ذلك النزول الميداني للتحقق من أسعار أبرز السلع الغذائية الأكثر تداولاً في الأسواق، مثل البصل والطماطم والبطاطس والموز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حملات توعوية مكثفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها، أطلقت الوزارة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية، سلسلة من الحملات التوعوية المكثفة، بهدف طمأنة الجمهور بشأن توافر السلع واستقرار الأسعار، وتشجيع المستهلكين على تجنب الاندفاع أو التكديس في الشراء خلال الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>كما ركزت هذه الحملات على تعزيز الثقافة الاستهلاكية لدى أفراد المجتمع، من خلال نشر منشورات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي للوزارة، حول حقوق المستهلك الأساسية، وأهمية ترشيد الاستهلاك، وتجنب الهدر، بما يسهم في تعزيز استدامة توافر السلع في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد تدريجي للجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوزارة بأنها تتبع نهج التصعيد التدريجي في تطبيق الجزاءات والغرامات المالية، بهدف تصحيح المخالفات، وضمان الالتزام بالتشريعات والسياسات المعنية بهذا الشأن، مع مراعاة طبيعة المخالفة وتكرارها. </div></p><p class='article-text'>كما تُنفذ الوزارة الرقابة على الأسواق من خلال فرق العمل المتخصصة التابعة لها ولدوائر التنمية الاقتصادية، إلى جانب الاعتماد على نظام مراقبة الأسعار الإلكتروني، الذي يتيح متابعة الأسعار بشكل مباشر ولحظي، ويرتبط بما يقارب 627 منفذاً رئيساً للبيع، تشمل الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت والمتاجر الكبرى، وهو ما يمثل نحو 90 % من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستهلك شريك الرقابة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة بأن المستهلك يُعد شريكاً فاعلاً في الرقابة على أسعار السلع والمنتجات، من خلال التفاعل مع الجهات الرقابية، والتواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية، لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار أو ملاحظة أي مخالفات. ويمكن التواصل على موقع وزارة الاقتصاد والسياحة www.moet.gov.ae، أو الاتصال أو الواتساب على الرقم 8001222، أو البريد الإلكتروني info@moet.gov.ae.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن الفرق المعنية في وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة، نفذت خلال عام 2025 نحو 155,218 جولة تفتيشية، أسفرت عن 7702 مخالفة، شملت عدم وضع الملصقات السعرية، ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقت الوزارة، عبر نظامها الإلكتروني للخدمات على موقع الوزارة، نحو 3167 شكوى خلال العام ذاته، وتم التعامل مع هذه الشكاوى بكفاءة عالية، حيث جرى حل 93.9 % منها، ما يعكس فاعلية النظام الإلكتروني، وسرعة استجابة الجهات المختصة في حماية حقوق المستهلكين.</div></p>

نفذتها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية

8168 جولة رقابية لضمان إمدادات السلع واستقرار الأسعار بالإمارات

<p class='article-text'>في تأكيد على سير خطط الشركات كما هي، واستمرار الأعمال، أعلنت يانغو تك، مزود حلول تكنولوجيا الأعمال «B2B» والتابعة لمجموعة يانغو، عن إطلاق توجه أعمال جديد يركز على تطوير ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي ذاتية التشغيل على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك تماشياً مع أجندة الابتكار الوطنية لدولة الإمارات والطموحات الإقليمية الأوسع نطاقاً للنمو الاقتصادي القائم على الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الذكية، والحكومة الرقمية.</p><p class='article-text'>ومن خلال تمكين عمليات النشر للذكاء الاصطناعي السيادي، وتعزيز التحكم المحلي في البيانات، تدعم المنصة رؤية الإمارات لخدمات عامة جاهزة للمستقبل واقتصادات قائمة على المعرفة، مع مساعدة المؤسسات على الانتقال بشكل أسرع من مرحلة وضع الاستراتيجية إلى مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال فلاديمير رازوفاييف، الرئيس التنفيذي للشركة: «تواجه المؤسسات اليوم ضغوطاً متزايدة لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى نتائج عملية ملموسة.</p><p class='article-text'>لقد قمنا بتصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على نشر موظفين رقميين مستقلين يندمجون بسلاسة في الأنظمة القائمة ويحققون مكاسب إنتاجية قابلة للقياس. ومع تبني حوالي 84% من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي للذكاء الاصطناعي فإن الفرصة الآن تكمن في التنفيذ».</p>

إطلاق منصة وكلاء الذكاء الاصطناعي للمصنعين والمشغلين في الإمارات

<p class='article-text'>يواصل سوق العقارات على الخريطة في دبي إظهار مرونة لافتة، مدعوماً بأساسيات اقتصادية قوية وثقة متنامية من المستثمرين، وفقاً لشركة «بترهومز»، التي أشارت إلى أن السوق لا يزال نشطاً بالصفقات وتقدم أعمال البناء رغم توجه المستثمرين نحو مزيد من الانتقائية والهدوء في اتخاذ القرارات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه نضجاً متزايداً في سلوك المستثمرين، حيث يفضل القادمون الجدد إلى السوق التريث ومراقبة الفرص، بينما يستفيد المستثمرون الأكثر خبرة من المرحلة الحالية لاقتناص فرص استثمارية واعدة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وقال هاري مارتن، رئيس قسم العقارات على الخريطة وأسواق رأس المال في بترهومز: تستمر أعمال البناء لدى كبار المطورين كما هو مخطط لها، فيما يظل نشاط الصفقات قوياً، وقد سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ما يقارب 7,000 صفقة بقيمة 22.99 مليار درهم منذ بداية مارس، ما يعكس استمرار الثقة في السوق، لافتاً إلى أن أعمال البناء لدى كبار المطورين تسير وفق الجداول الزمنية، ما يعزز الثقة في آفاق السوق على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه تواصل أعمال البناء لدى كبار المطورين تقدمها وفق الجداول الزمنية المحددة، وهو ما يعزز الثقة في التزام السوق وجودة التنفيذ، ويؤكد متانة القطاع على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما تظل البيئة التنظيمية المتطورة في دبي أحد أبرز عوامل الجذب، إذ توفر إطاراً يحمي حقوق جميع الأطراف ويعزز الشفافية، ما يرسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>وفي المجمل، يعكس أداء سوق العقارات على الخريطة في دبي مرحلة من الاستقرار الإيجابي، التي تجمع بين الفرص الاستثمارية الجذابة والانضباط السوقي، ما يمهد لموجة نمو مستدامة خلال الفترة المقبلة.</p>

أعمال البناء لدى كبار المطورين تسير وفق الجداول الزمنية

«بترهومز»: العقارات على الخريطة في دبي تعزز فرص الاستثمار

<p class='article-text'>أعلن بنك الفجيرة الوطني تحقيق نتائج مالية قياسية للعام الثالث على التوالي، متجاوزاً صافي أرباحه حاجز 1.2 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخه، في إنجاز يعكس قوة أدائه التشغيلي ومتانة استراتيجيته.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في فندق دبل تري من هيلتون، حيث صادق المساهمون على التقارير السنوية والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة لـ«إن بي إف الإسلامي».</p><p class='article-text'>وأقرّ المساهمون توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال المدفوع، بقيمة 516.1 مليون درهم، تأكيداً لالتزام البنك بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.</p><p class='article-text'>كما وافقت الجمعية على تعيين برايس ووترهاوس كوبرز، مدقق حسابات خارجياً لعام 2026، وانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات، مع تعيين عضوين مستقلين غير تنفيذيين، بما يعزز معايير الحوكمة والشفافية.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعكس توجه البنك لتعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه التوسعية، صادق المساهمون على إصدار أوراق مالية من الشق الأول الإضافي بقيمة 350 مليون دولار (1.286 مليار درهم)، مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد تفاصيل الطرح بعد الحصول على الموافقات التنظيمية. كما تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتماشى مع التشريعات المعمول بها.</p><p class='article-text'>وأكد الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة، أن نتائج 2025 تعكس نمواً استثنائياً وانضباطاً استراتيجياً رغم التحديات العالمية، مشيراً إلى أن البنك يواصل بناء مؤسسة مصرفية قائمة على الثقة والابتكار.</p><p class='article-text'>من جانبها شددت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، على أن البنك حقق عاماً جديداً من الإنجازات القياسية، معربة عن ثقتها بقدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق عوائد أقوى خلال المرحلة المقبلة.</p>

عمومية البنك توافق على إصدار صكوك بـ350 مليون دولار لتعزيز رأس المال

«الفجيرة الوطني» يحقق أرباحاً قياسية تتجاوز 1.2 مليار درهم ويوزع 20% نقداً

<p class='article-text'>أكدت رائدة الأعمال الأسترالية في مجال اللياقة البدنية تابي نايت والتي انتقلت إلى دبي في ديسمبر 2024، أنها لا تزال تشعر بالأمان وليس لديها خطط حالية لمغادرة دبي، مشيدة بجهود الحكومة في إبقائهم على اطلاع دائم، ومؤكدة أنها ستواصل اتباع التوجيهات الرسمية لأنها أثبتت فعاليتها حتى الآن.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع «ذا فري بريس»؛ فعلى مدى العقود القليلة الماضية، تحولت المدينة الإماراتية المتلألئة إلى مركز لرواد الأعمال والمؤثرين وأثرياء العالم، حيث قدمت وعوداً بضرائب منخفضة وحياة رفاهية خالية من العقبات، والأهم من ذلك، توفير الأمان.</p><p class='article-text'>وتروي القصص التي يسردها المقيمون الغربيون في دبي واقعاً مغايراً، فبينما كانت الضربات الأولى صادمة، استمرت الحياة بوتيرتها الفاخرة المعتادة وفقاً لشهادات المغتربين.</p><p class='article-text'>وتتلخص الرسالة الصادرة عن الحكومة الإماراتية في أن كل شيء على ما يرام وأن الجميع في أمان، وهي رسالة تدعو للالتزام بالهدوء التام.</p><p class='article-text'>وكان مايك بابايان، متداول أسهم يبلغ من العمر 23 عاماً انتقل من لوس أنجلوس إلى دبي بمفرده في سن السابعة عشرة، يتجول في الشارع في الثالثة فجراً عندما تواصلت معه الصحافة هاتفياً يوم الثلاثاء، حيث أكد أن الأجواء هادئة تماماً.</p><p class='article-text'>وأكد بابايان أنه لن يغادر دبي، مرجعاً ذلك إلى النجاح الكبير الذي حققه الجيش الإماراتي في اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ.</p><p class='article-text'>وأوضح بابايان أنه عندما يرى المرء كيفية التعامل مع الأمور على أرض الواقع، فإنه يشعر بالاطمئنان، ويثق تماماً في الإجراءات المتبعة.</p><p class='article-text'>وبينما كان بابايان يسير في الشارع، قارن بين أمان دبي وأماكن أخرى في العالم، مشيراً إلى أن خطر التعرض للسرقة في دبي ضئيل جداً مقارنة بمدينته لوس أنجلوس التي نشأ فيها وكان يرى الجرائم بشكل يومي، وهو المعيار الذي يقيس عليه أمانه الشخصي.</p><p class='article-text'>وتقول هوفيت غولان، الفائزة بلقب «مؤثرة العام» من فوربس لثلاث مرات، والتي انتقلت إلى دبي قبل أشهر عدة من ميامي: «تعرضت للسرقة في لندن أربع مرات».</p><p class='article-text'>وتؤكد غولان أن دبي تولي اهتماماً كبيراً للقانون والنظام، فبرغم شهرتها كوجهة للأثرياء ومشاهير الإنترنت، فإن الدولة تفرض قواعد صارمة على السلوك العام بما يتوافق مع قيمها، وتطبق عقوبات قاسية ضد المخالفين.</p><p class='article-text'>وترى غولان أن هذه الصرامة هي سر الشعور بالأمان، وهو ما لا يتوفر في أماكن كثيرة أخرى.</p><p class='article-text'>ولم تهز أصوات اعتراضات الصواريخ شعور غولان بالأمان في دبي، بل على العكس تماماً، فقد عززت تصورها بأن دبي هي المكان الأكثر أماناً على وجه الأرض، فبينما تدور الحرب، يمكنهم الذهاب للمولات والشواطئ والتسوق، كما أن خدمات التوصيل تعمل بانتظام.</p><p class='article-text'>وتشير غولان إلى أنها ليست الوحيدة التي تشعر بذلك، موضحة أن السياح يقضون وقتاً رائعاً، حيث تم تمديد إجازاتهم ويشعرون أنهم حصلوا على رحلة مجانية لأن الحكومة تتكفل بتكاليف الزائرين العالقين، وهو أمر تصفه بالمذهل، متسائلة عن أي دولة أخرى قد تفعل ذلك لزوارها، مقارنة بشركات الطيران الأمريكية التي لا تقدم سوى رقائق البطاطس في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وتقول غولان: إنها تجلس على الشاطئ ويُقدم لها طعام يوناني فاخر وتراقب غروب الشمس.</p>

أشادوا بجهود الحكومة في إبقائهم على اطلاع دائم

مقيمون غربيون: دبي المكان الأكثر أماناً على الأرض

<p class='article-text'>تواصل شركات التطوير العقاري في دبي تعزيز نشاطها عبر إطلاق مشاريع جديدة وتسريع وتيرة التسليم، في مؤشر واضح إلى قوة الطلب واستدامة النمو في القطاع، حيث أعلنت كل من عزيزي للتطوير العقاري وديار للتطوير عن خطوات جديدة تدعم توسع السوق العقاري في الإمارة.</p><p class='article-text'>وكشفت «عزيزي» عن إطلاق مشروع «كريك فيوز 4» في منطقة الجداف، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة مشاريع «كريك فيوز»، ويضم وحدات من غرفة نوم واحدة إلى جانب بنتهاوس فاخر بإطلالات بانورامية على خور دبي وأفق المدينة. ويعكس المشروع استمرار ثقة الشركة في المنطقة، وخاصة مع استكمال وتسليم المراحل السابقة وتقدم الأعمال في «كريك فيوز 3» وفق الجدول الزمني.</p><p class='article-text'>ويتميز المشروع بتصميم معماري حديث ومرافق متكاملة تشمل مسابح إنفينيتي على السطح، وصالة رياضية، وسينما خاصة، ومناطق ترفيهية، إلى جانب موقع استراتيجي قريب من برج خليفة ودبي مول، ما يعزز جاذبيته الاستثمارية، وخصوصاً مع طرح الوحدات بنظام التملك الحر.</p><p class='article-text'>في سياق متصل، أعلنت «ديار» عن تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ مشاريعها، مع قرب تسليم مشروع «جنات» ضمن مجمّع ميدتاون في مدينة دبي للإنتاج قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر، في خطوة تعكس كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام بالجداول الزمنية. كما تستعد الشركة لتسليم نحو 2000 وحدة سكنية في مواقع مختلفة بدبي خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا النشاط المتوازي بين إطلاق المشاريع الجديدة وتسريع عمليات التسليم، متانة القطاع العقاري في دبي وقدرته على التكيف مع المتغيرات، مدعوماً بطلب استثماري وسكاني متزايد، ما يعزز ثقة المستثمرين ويكرّس مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات العقارية عالمياً.</p>

«عزيزي» تطلق «كريك فيوز 4» في الجداف.. و«ديار» تسرّع وتيرة التسليم قبل المواعيد المحددة

إطلاق وتسليم المشاريع يعززان قوة القطاع العقاري في دبي

<p class='article-text'>اختتم مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» النسخة الأولى من زمالة الشارقة لصانعات الأثر، التي جمعت 12 رائدة أعمال ضمن رحلة تطويرية ركزت على تنمية المهارات القيادية وتعزيز نمو المشاريع، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات التي تقودها النساء وتعزيز حضورها في منظومة ريادة الأعمال في الشارقة والمنطقة.</p><p class='article-text'>وشكّل البرنامج منصة تطويرية للمؤسِّسات المشاركات، حيث ركز على تعزيز مهارات القيادة وإدارة المشاريع، إلى جانب ربطهن بشبكة من المستثمرين والموجهين وشركاء منظومة ريادة الأعمال. كما أرست الدفعة الأولى أساساً لتحويل الزمالة إلى مبادرة طويلة الأمد تدعم نمو المشاريع التي تقودها النساء وتوسع أثرها ضمن المشهد الريادي في الشارقة.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «يعكس التقدم الذي حققته رائدات الأعمال من خلال زمالة الشارقة لصانعات الأثر مستوى متقدماً من النضج في إدارة مشاريعهن، وقدرتهن على اتخاذ قرارات أكثر وعياً والتعامل مع التحديات بثقة، وهو ما يؤكد أهمية وجود بيئة داعمة قادرة على مواكبة هذا التطور وتعزيزه. وينسجم ذلك مع التوجه الذي نعمل عليه في شراع لتمكين رائدات الأعمال من توسيع أعمالهن وتعزيز أثرهن، فيما تواصل الزمالة ترسيخ هذا التوجه كمسار مستدام يدعم نمو رائدات الأعمال ويعزز حضورهن عبر نسخها المقبلة».</p><p class='article-text'>واعتمدت زمالة الشارقة لصانعات الأثر عملية اختيار دقيقة لضمان جاهزية المؤسِّسات للمرحلة التالية من نمو مشاريعهن. وشملت عملية الاختيار تقييماً أجرته المدير التنفيذي لشراع، إلى جانب نظام تقييم مرجح، واختبارات نفسية سلوكية، ومقابلات متخصصة ركزت على رائدات أعمال يقُدن مشاريع تحقق تقدماً واضحاً وتمتلك القدرة على التوسع.</p><p class='article-text'>واتبع البرنامج منهجية الأبعاد الأربعة: الاكتشاف، والتعريف، والتطوير، والتعمق، حيث يوجه المؤسِّسات عبر رحلة متدرجة تجمع بين تطوير القيادات على المستوى الشخصي وتعزيز الاستراتيجية المؤسسية للمشاريع والانخراط الأوسع في منظومة ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وجاءت رحلة زمالة الشارقة لصانعات الأثر بالتعاون مع شبكة من الشركاء الذين أسهموا في دعم مختلف مراحل البرنامج. وشمل شركاء التنفيذ كلاً من Accenture وPublicis Groupe وOrbis Terra Media ومبادرة بيرل (Pearl Initiative) وKearney وEY وMicrosoft، حيث قدم كل منهم خبراته في مجالات تطوير القيادات، وبناء الهوية التجارية، وقياس الأثر، ونمو المشاريع. كما حظي البرنامج بدعم عدد من الرعاة، من بينهم فكري للاستشارات التجارية، وشروق، ومؤسسة ميم، وسلطان بن علي العويس للعقارات.</p><p class='article-text'>وأسهمت الزمالة في دعم نمو المشاريع المشاركة، فقد حصلت الزميلات على دعم مالي من خلال منحة بقيمة 500 ألف درهم إماراتي مقدمة من فكري للاستشارات التجارية، خُصصت لدعم تطوير مشاريع عضوات الزمالة وتعزيز مسارات نموها وتوسعها، كما أسهمت الزمالة في إثراء النقاش الإقليمي حول المرأة في بيئة ريادة الأعمال من خلال تعاون مع مؤسسة ميم التي تجري دراسة بحثية حول تمويل المشاريع التي تقودها النساء، حيث شاركت الزميلات في هذه الدراسة عبر مقابلات بحثية تسهم نتائجها في دعم تطوير السياسات المستقبلية وآليات التمويل وبرامج دعم منظومة ريادة الأعمال النسائية في المنطقة.</p><p class='article-text'>ومن خلال البرنامج تقدمت المؤسِّسات ضمن رحلة متكاملة جمعت بين تطوير القيادات وتعزيز نمو المشاريع، وتضمنت هذه الرحلة محطة بارزة تمثلت في ملتقى قيادي في كلباء، إلى جانب سلسلة من الجلسات وورش العمل المتخصصة بالتعاون مع شركاء مثل Accenture، وPublicis من خلال Atelier Potentialis، إضافة إلى جلسات في بناء الهوية الشخصية بالتعاون مع Orbis Terra Media، وحوارات مع قيادات في المنظومة الريادية، من بينها جلسة حوارية مع سعادة حليمة العويس.</p><p class='article-text'>كما أتاحت الزمالة للمؤسِّسات فرصاً إضافية لتطوير مشاريعهن من خلال جلسات Scale Up MENA، إلى جانب تعميق فهمهن لقياس الأثر بالتعاون مع مبادرة بيرل (Pearl Initiative)، واختتم البرنامج بورشة حول الجاهزية للسياسات والدعم المؤسسي بالتعاون مع Kearney، إضافة إلى جلسة ختامية مع الدكتورة أسماء فكري، شريكة الأثر والداعمة للمنحة، التي جمعت أبرز مخرجات الرحلة.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه التجربة، استطاعت المؤسِّسات تطوير مسيرتهن القيادية بالتوازي مع نمو مشاريعهن، إلى جانب بناء علاقات وشراكات جديدة ضمن منظومة ريادة الأعمال في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتفتح هذه التجربة أمام رائدات الأعمال اللواتي شاركن في الدفعة الأولى آفاقاً جديدة لمواصلة تطوير مشاريعهن وتعزيز حضورهن في المشهد الريادي، في خطوة تعكس مساراً متصاعداً لدور رائدات الأعمال في تشكيل مستقبل ريادة الأعمال في الشارقة والمنطقة.</p>

جمعت الدفعة الأولى 12 رائدة أعمال لتعزيز القيادة ونمو المشاريع النسائية

"شراع" يختتم النسخة الأولى من زمالة الشارقة لصانعات الأثر

<p class='article-text'>أعلن سوق دبي المالي عن تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام، اعتباراً من جلسة تداول الاثنين  23 مارس 2026.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتحديث، جاء بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وشركة إعمار العقارية في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنسبة 10%، تلتهم هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا في المرتبة الثانية بنسبة 9.57%.<br>يشار إلى أنه يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وذلك بعد استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأس مال الشركة.</p><p class='article-text'>كما أعلن سوق دبي المالي تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر الإسلامي وفق المراجعة الربع السنوية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتحديث، جاءت  كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وإعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنحو 10%، ثم  الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو بنسبة 9.45%.</p><p class='article-text'>وحسب البيانات المتوفرة في أرقام، أطلق سوق دبي المالي المؤشر الإسلامي في شهر أكتوبر 2019، بحيث يوفر المؤشر للمتعاملين أداة معيارية ترصد أداء أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة بما يسهل عليهم اتخاذ قرارات التداول فيها.</p><p class='article-text'><b>الشركات الأكبر وزناً في المؤشر العام:<br></b>بنك دبي الإسلامي 10 %<br>إعمار العقارية 10 %<br>الإمارات دبي الوطني 10 %<br>هيئة كهرباء ومياه دبي 9.57 %<br>دو 7.27 %<br>إعمار للتطوير 6.40 %<br>بنك دبي التجاري 6.02 %<br>دبي للاستثمار 5.69 %<br>العربية للطيران 5.37 %<br>سالك 5.35 %<br><b></b></p><p class='article-text'><b>الشركات الأكبر وزناً في المؤشر الإسلامي :<br></b>إعمار العقارية 10 %<br>هيئة كهرباء ومياه دبي 10 %<br>بنك دبي الإسلامي 10 %<br>الإمارات للاتصالات المتكاملة 9.45 %<br>إعمار للتطوير 8.32 %<br>دبي للاستثمار 7.40 %<br>العربية للطيران 6.98 %<br>سالك 6.96 %<br>الخليج للملاحة القابضة 2.84 %<br>تعاونية الاتحاد 2.69 %<br></p>

تحديث أوزان الشركات على سوق دبي المالي "العام" و"الإسلامي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت المؤشرات النقدية والمصرفية في دولة الإمارات، تسجيل أداء إيجابي مع بداية 2026، حيث ارتفع إجمالي الأصول المصرفية 1.4% ليتجاوز 5.413 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع نحو 5.339 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025، وذلك وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير الصادر عن المصرف المركزي اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الائتمان بحسب التقرير 1.1% من نحو 2.57 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، ليتجاوز 2.598 تريليون درهم نهاية يناير 2026، مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بقيمة 27.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود نمو الائتمان المحلي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.5%، والقطاع الخاص بنسبة 0.6%، والذي أسهم بنحو 0.4 نقطة مئوية من إجمالي النمو، في حين حدّ من هذا النمو التراجع في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 5.7%، مسجلاً مساهمة سلبية بلغت نحو 0.1 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالودائع، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية 0.9% ليصل إلى نحو 3.337 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع 3.307 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مدعوماً بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.2% لتصل إلى 3.046 تريليون درهم، بينما انخفضت ودائع غير المقيمين 2.4% لتبلغ 290.7 مليار درهم، مسجلة مساهمة سلبية بنحو 0.2 نقطة مئوية من إجمالي نمو الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات نمواً في معظم مكونات ودائع المقيمين، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص 1% إلى نحو 2.273 تريليون درهم، وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 3.5% لتبلغ 306.7 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي 2% إلى 401.3 مليار درهم، في حين انخفضت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 6.7% لتستقر عند 65.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القاعدة النقدية، بنسبة 0.6% إلى 900.8 مليار درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع 895.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر، مدفوعة بزيادة الحساب الاحتياطي بنسبة 32.4%، والنقد المصدر بنسبة 1.7%، رغم التراجع في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 55.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات التطورات النقدية والمصرفية، ارتفع عرض النقد "ن1" 0.9% ليصل إلى 1.081 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة مع 1.071 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.7% والودائع النقدية بنسبة 0.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع عرض النقد "ن2" 1.3% ليبلغ نحو 2.79 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 25.3 مليار درهم، حيث أسهم كل من قطاع الشركات وودائع الأفراد بنحو 0.5 نقطة مئوية لكل منهما من إجمالي النمو، مع تسجيل زيادات شهرية بلغت 0.9% و1.5% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة نمواً بنسبة 3.6%، مساهمة بنحو 0.4 نقطة مئوية من إجمالي نمو عرض النقد "ن2"، مدعومة بارتفاع ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدرهم، في حين حدّ من النمو التراجع في ودائع الشركات المالية الأخرى بنسبة 7.1% نتيجة انخفاض ودائع الادخار بالعملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عرض النقد "ن3" 1.4% ليتجاوز 3.301 تريليون درهم نهاية يناير 2026، مدعوماً بنمو عرض النقد "ن2" وزيادة ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.2% لتصل إلى 511.7 مليار درهم، مساهمة بنحو 0.3 نقطة مئوية من إجمالي النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد تخطت أصول المصرف المركزي الأجنبية 1.084 تريليون درهم بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ1.058 مليار درهم نهاية ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية يناير بواقع 285.5 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و740.9 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و58 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت الميزانية العمومية للمركزي 1.119 تريليون درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 533.4 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و306 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و177.4 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و24.9 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 77.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 224.2 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و76.2 مليارات درهم في الودائع، و767.6 مليار درهم في الاستثمارات، و51.3 مليار درهم للأصول الأخرى.</div></p>

الإمارات.. الأصول المصرفية تواصل نموها وتتجاوز 5.41 تريليونات درهم نهاية يناير

<p class='article-text'>بحثت غرف دبي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في دبي وجمهورية التشيك، خلال اجتماع مع وفد من غرفة تجارة براغ برئاسة بيتر ميكال، رئيس الغرفة، وأكد الجانبان التزامهما بالعمل على توسيع التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وذلك لتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال في دبي والتشيك.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد أمس في مقر غرف دبي بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، آفاق تعزيز التبادل التجاري الثنائي، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون بما يسهم في دعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات في دبي ونظيراتها في التشيك مع التركيز على الارتقاء بالتعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث أكد رئيس غرفة براغ اهتمام الشركات التشيكية بالاستثمار والتوسع في سوق دبي في قطاعات متنوعة.</p><p class='article-text'>من جهته أكد محمد علي راشد لوتاه، حرص غرف دبي على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دبي والتشيك بما يخدم المصالح المتبادلة، ومواصلة العمل على بناء شراكات نوعية تدعم نمو روابط الأعمال وتفتح آفاقاً جديدة أمام شركات القطاع الخاص، بالتزامن مع دعم الشركات التشيكية للاستثمار في الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>يذكر أنه انضمت 46 شركة تشيكية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام 2025؛ ليرتفع بذلك إجمالي الشركات التشيكية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية العام الماضي إلى 145 شركة، بنمو 28.3% على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والتشيك نحو 5.3 مليارات درهم خلال العام 2024 بنمو 14% بالمقارنة مع 2023.</p>

غرف دبي تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع غرفة تجارة براغ

<p class='article-text'>سجل السوق العقاري في دبي، اليوم الثلاثاء، صفقة بيع لشقة سكنية فاخرة بقيمة 84.6 مليون درهم، في مؤشر على استمرار الزخم الذي يشهده القطاع رغم التوترات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الشقة تقع في منطقة جميرا الأولى، وتتكون من 5 غرف وصالة، ضمن مشروع "سولايا"، وتمتد على مساحة 11566 قدماً مربعة، ما يعادل نحو 7317 درهماً للقدم المربعة.</p><p class='article-text'>وبلغت التصرفات العقارية في دبي منذ صباح اليوم نحو 1.5 مليار درهم، نتجت عن 623 صفقة، في استمرار للنشاط القوي الذي يشهده السوق.</p>

دبي .. بيع شقة فاخرة "على الخارطة" بـ 84.6 مليون درهم

<p class='article-text'>أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة"، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الطيران، اليوم توقيع اتفاقيات للحصول على تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة طويلة الأجل جديدة بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وسوف تحلّ التسهيلات الجديدة محل تسهيلات حالية تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، علماً أن تاريخ استحقاق التسهيلات الجديدة هو مارس 2031. ومع إضافة التسهيلات الجديدة، سترتفع قيمة تسهيلات الائتمان المتجددة للشركة إلى نحو 4 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتتكون التسهيلات الائتمانية المتجددة الجديدة من التزامات بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي، بإجمالي 2.3 مليار دولار من التمويل التقليدي و0.5 مليار دولار من السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مقدّمة من 15 مؤسسة مالية عالمية. وقد تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول كمنسق رئيسي مفوض أولي للتسهيلات التقليدية، مع تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي كمنسق رئيسي مفوض للتسهيلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.</p><p class='article-text'>وفي تعليقه على ذلك، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسرّنا الإعلان عن التسهيلات الجديدة التي تعزز قوة السيولة لدى الشركة. ومن خلال الاستفادة من مصادر التمويل التقليدية وتلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في آنٍ معاً، تؤكد هذه الاتفاقيات قدرة دبي لصناعات الطيران على الوصول إلى السيولة من شركائنا المصرفيين المحليين ومجموعة متنوعة من أهم المؤسسات المالية العالمية".</p>

"دبي لصناعات الطيران" تحصل على تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن خطط توسعية جديدة تستهدف رفع طاقتها الاستيعابية الإجمالية بنحو 2.8 مليون حاوية نمطية إضافية خلال عام واحد فقط لتصل إلى 112.3 مليون حاوية بنهاية العام الجاري، مقارنة مع 109.5 ملايين حاوية بنهاية العام الماضي، في خطوة تعكس طموحها المتواصل لتعزيز موقعها في قلب منظومة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس خطط التوسع الجديدة لموانئ دبي العالمية زخماً متسارعاً في تعزيز طاقتها التشغيلية عبر شبكة عالمية واسعة من المحطات، حيث تشمل المشاريع الجارية تطويرات رئيسية في عدد من الأسواق الاستراتيجية في آسيا وأفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير موانئ دبي العالمية ما يقارب 10% من حجم التجارة العالمية، عبر شبكة عمليات تمتد إلى أكثر من 80 دولة، ما يعكس ثقلها كمحرك رئيسي في سلاسل الإمداد الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الشركة من خلال منظومتها المتكاملة بنية تحتية تجمع بين الموانئ والمناطق اللوجستية والمنصات الرقمية وخدمات النقل متعددة الوسائط، بما يمنح عملاءها كفاءة تشغيلية عالية واتصالاً سلساً عبر مختلف الأسواق. وتستند هذه المنظومة إلى موثوقية الأداء واتساع نطاق التغطية، مدعومة بحجم وإمكانات شركة رائدة عالمياً في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت المجموعة ميزانية رأسمالية طموحة لعام 2026 تقدر بنحو 3 مليارات دولار أمريكي، لتوجيهها نحو مشاريع استراتيجية ذات أولوية قصوى في كل من جبل علي، والأحواض الجافة العالمية، وتونا تيكرا (الهند)، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، وندايان (السنغال)، وجدة (المملكة العربية السعودية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوسع المرتقب من قبل المجموعة قراة دقيقة لاتجاهات الطلب في الأسواق التجارية الرئيسة، حيث تشير المؤشرات إلى استمرار نمو حركة الحاويات عالمياً، مدفوعة بانتعاش التجارة بين آسيا وأفريقيا، وتزايد الاعتماد على المراكز اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، التي باتت تلعب دوراً محورياً كحلقة وصل بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادات جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتركز الزيادات الجديدة في الطاقة الاستيعابية ضمن عدد من الموانئ والمحطات التي تشهد طلباً متنامياً، سواء في الأسواق الآسيوية ذات الكثافة التجارية العالية، أو في الأسواق الأفريقية التي تشهد نمواً متسارعاً في حركة الاستيراد والتصدير، إلى جانب تعزيز القدرات في موانئ رئيسة في أوروبا والأمريكيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التوسع مع استثمارات نوعية في التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يشمل أنظمة إدارة الموانئ الذكية، والأتمتة، وحلول تتبع الشحنات، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل زمن المناولة وتعزيز القدرة التنافسية للمجموعة على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن هذه الزيادة في الطاقة الاستيعابية ستسهم في تعزيز قدرة المجموعة على التعامل مع أي تقلبات مستقبلية في الطلب، سواء كانت ناتجة عن تحولات اقتصادية أو تغيرات جيوسياسية، وهو ما يمنحها مرونة أكبر في إدارة عملياتها عبر مختلف الأسواق.</div></p>

تضيف 2.8 مليون حاوية إلى محفظتها

موانئ دبي العالمية ترفع طاقتها إلى 112.3 مليون حاوية بنهاية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع بنك الإمارات دبي الوطني توقعاته لأسعار النفط خلال عام 2026، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتعطل تدفقات الإمدادات العالمية، ما يدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك في تقرير حديث أنه قام بمراجعة توقعاته لأسعار النفط إلى مستويات أعلى بشكل ملحوظ، مع استمرار تأثير إغلاق مضيق هرمز وتراجع الصادرات، مشيراً إلى أن أسواق الطاقة العالمية لا تزال في حالة صدمة نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'>وعلى أساس سنوي، رجح التقرير أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 81 دولاراً للبرميل في عام 2026، بارتفاع نسبته 19% مقارنة بالعام السابق، في ظل استمرار الضغوط على الإمدادات العالمية.</p>

«الإمارات دبي الوطني»: 81 دولاراً متوسط سعر النفط في 2026

<p class='article-text'>تعتزم «فولت 22»، وهي شركة تكنولوجيا مالية تحظى بدعم من وحدة الابتكار التابعة لـ«ستاندرد تشارترد»، دخول سوق التمويل الإسلامي عبر طرح خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجالي التمويل الشخصي وإدارة الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وستوفر المنصة أداة لفحص الأصول المتوافقة مع الشريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وحاسبة فورية للزكاة، إلى جانب مجموعة من الصناديق المتداولة في البورصة والمحافظ متخصصة في مجالات معينة والمصممة لاستقطاب المستثمرين من جيل الألفية والجيل «زد».</p><p class='article-text'>أسست كل من «إس سي فنتشرز» التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» و«نكست176»، الذراع المتخصصة في بناء المشاريع التابعة لشركة «أولد ميوتشوال غروب»، وهي أكبر شركة تأمين أفريقية من حيث الأصول، شركة «فولت 22» قبل نحو عامين، بهدف الاستفادة من النمو السريع في أسواق التمويل الإسلامي وحلول إدارة الثروات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة قطاع التمويل الإسلامي العالمي 6 تريليونات دولار في 2024، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث حجم الأصول، بحسب دراسة صادرة عن «مجموعة بورصة لندن» و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص».</p><p class='article-text'>قال ستيفن أونغ، الشريك المؤسس لـ «فولت 22»، رداً على سؤال بشأن تأثير حرب إيران في خطط التوسع: «يحتاج الناس أكثر من أي وقت مضى، في أوقات عدم اليقين، إلى أن يكونوا قادرين على إدارة مخاطرهم وأموالهم واتخاذ قرارات طويلة الأجل بشأن ثرواتهم ومدخراتهم. كما يحتاج الناس إلى حلول جيدة لإدارة الثروات، ونعتقد أنهم يحتاجون أيضاً إلى هذا النوع من الأدوات الإسلامية بالدرجة الأولى لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم الدينية».</p><p class='article-text'>تأسست الشركة من خلال دمج «22 سفن»، وهي منصة شهيرة في جنوب أفريقيا لتجميع الميزانيات وتتبعها، مع «أوتم»، وهو تطبيق للتخطيط للأهداف المالية والثروات جرى احتضانه في سنغافورة. وأنشأت الشركة مقراً رئيسياً في مركز دبي المالي العالمي دعماً لخطط إطلاق منصة «Hafiq» في الأسواق الرئيسية للتمويل الإسلامي في منطقة الخليج العربي، وكذلك في ماليزيا وإندونيسيا إلى جانب توسيع منصة «فولت 22» في أفريقيا.</p><p class='article-text'>قال بينيتو مابل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«فولت 22»: «توفر الإمارات منظومة سريعة التطور ومهيأة لتمكين المشاريع مثل مشروعنا. النضج التنظيمي والوضوح مهمان، وهما متوافران هناك، كما أن هناك أيضاً رابطاً قوياً بين الشرق الأوسط وأفريقيا عبر الممر المالي الذي نتحرك ضمنه».</p><p class='article-text'>كما أوضح الشريكان المؤسسان أن الشركة، التي تضم أيضاً «فرانكلين تمبلتون» بين داعميها، تجري محادثات مع مستثمرين محتملين، من بينهم مكاتب عائلية مقرها الخليج، لدعم خطط التوسع، دون الكشف عن هوياتهم.</p><p class='article-text'>وفي أفريقيا، من المقرر أن توفر الشركة بنية تحتية لصالح بنكين لاستخدامها في إطلاق علامات تجارية خاصة بهما، بما يتيح لهما تقديم منتجات ثروات رقمية لعملائهما دون الحاجة إلى بناء أنظمتهما الخاصة، كما تجري محادثات بشأن ترتيبات مشابهة مع جهات أخرى، بحسب مابل، الذي رفض تحديدها.</p><p class='article-text'>تخطط «فولت 22» لطرح خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة والعملات المستقرة على منصتها في جنوب أفريقيا، حيث توجد الغالبية العظمى من أكثر من مليون مستخدم لديها، كما تدرس تقديم خدماتها إلى المستشارين الماليين المستقلين في البلاد.</p>

المنصة ستقدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحساب الزكاة وفحص الأصول المتوافقة مع الشريعة

«فولت 22» المدعومة من «ستاندرد تشارترد» تعتزم إطلاق منصة تمويل إسلامي في دبي

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، اليوم، أن إغلاق إيران لمضيق هرمز يُعد إرهاباً اقتصادياً يؤثر على جميع دول العالم وتتجاوز تداعياته أسواق الطاقة بكثير.</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال افتتاح «أسبوع سيرا للطاقة» المنعقد في هيوستن بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، قال معاليه إنّه عندما يتعرض أمن مضيق هرمز إلى خطر، تزداد التكاليف بصورة يومية على المصانع والمزارع والأُسر في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن أمن الطاقة ليس مجرد شعار بل يشكل الفارق بين النور والظلام وبين استمرار عمل مرافق الحياة أو توقفها، مشيراً إلى أن الأسابيع الأخيرة أكدت على ضرورة إبقاء شرايين حياة العالم مفتوحة، وقال إن «مضيق هرمز واحد من تلك الشرايين، عرضه واحد وعشرون ميلاً، ويمر عبره عشرون مليون برميل يومياً، أي خُمس حاجة العالم اليومية من النفط والغاز، وأكثر من ثلث الأسمدة التي يحتاجها العالم، وما يصل إلى ربع إنتاج العالم من البتروكيماويات، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المعادن التي تحتاجها الصناعات، أي إن قسماً كبيراً من المواد الأساسية اللازمة للاقتصاد العالمي يمر عبر شريان حيوي واحد، ومع ذلك، تظن إيران أن إغلاقه يمثل استراتيجية مقبولة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «عندما يتعرض أمن مضيق هرمز إلى خطر، ينتقل هذا الضغط فوراً إلى جميع أنحاء العالم، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 50 في المئة خلال ثلاثة أسابيع، وهو ما يرفع تكلفة المعيشة على الفئات الأكثر ضعفاً، ويبطئ النمو الاقتصادي في كل مكان، وتزداد التكاليف بصورة يومية على المصانع والمزارع والأُسر في مختلف أنحاء العالم، لذا، فإن تعريض مضيق هرمز للخطر ليس عدواناً على دولة بعينها، وإنما إرهاب اقتصادي ضد جميع دول العالم، ولا ينبغي السماح لأي دولة بأن تأخذ مضيق هرمز رهينة، لا الآن، ولا في أي وقت، ومع تقديرنا لجميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق وخفض الأسعار، فهذه ليست مشكلة إمدادات، وإنما مشكلة أمنية لها حل مستدام واحد هو إبقاء المضيق مفتوحاً، لأن حرية الملاحة تعد مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتصرفات إيران تؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم، خاصةً الفئات الأكثر ضعفاً».</p><p class='article-text'>وشدد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر على أن دولة الإمارات لم تكن تريد لهذا الصراع أن يقع واتخذت كل الخطوات الممكنة لمنعه، لكنها كانت على أتم استعداد لمواجهته عندما اضطرت لذلك. وقال: «لقد اختبرت هذه الأحداث قدراتنا الدفاعية، وأكدت قوتنا وثباتنا وقدرتنا على الصمود وأظهرت معدننا الحقيقي». وأضاف: «في ’أدنوك‘، تعرضنا لهجمات لا ينبغي أن تواجهها أي مؤسسة مدنية، خاصةً في ضوء تركيزنا على توفير موارد الطاقة للعالم. ونقوم بتطبيق إجراءات استثنائية لنحافظ على سلامة كوادرنا، ونسعى قدر الإمكان لتوفير موارد الطاقة لكافة العملاء، وسنواصل الدفاع عن وطننا الغالي، وعن قِيمنا ومبادئنا، وقد أكدت هذه التجربة صحة ومصداقية نموذجنا للتقدم الذي يستند إلى الواقعية وليس إلى الأيديولوجيات، ويمضي إلى الأمام بمسار ثابت ومنهجية عملية، ويركز بدقة كبيرة على النتائج».</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن ثبات دولة الإمارات و«أدنوك» في مثل هذه الظروف جاء من خلال الاستثمار في البنية التحتية والاستعداد قبل وقوع الأزمات بسنوات والتخطيط طويل الأمد وبناء الشراكات الاستراتيجية. وقال: «بالنسبة لنا في دولة الإمارات، الشراكة ليست مجرد ممارسة نعتمدها، بل هي جزء من هويتنا. التزاماتنا راسخة، والمصداقية جوهر نهجنا، وعند الضرورة، نتقدم ونبادر إلى المساندة، لذا، تدوم علاقاتنا مع كافة شركائنا بمن فيهم ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، واستثمرنا من خلال ’أدنوك‘ و’XRG‘ و’مصدر‘، أكثر من 85 مليار دولار في أصول الطاقة في الولايات المتحدة لدعم توليد الكهرباء، وتصنيع الكيماويات المتقدمة، حيث تتيح الولايات المتحدة مزيجاً فريداً من وفرة الموارد واستقرار الاستثمار، ونستمر في استكشاف العديد من الفرص على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، كما نعمل على تعزيز استثماراتنا في البنية التحتية، بدءاً من مرافق التخزين، إلى منشآت تسييل الغاز، ومحطات إعادته إلى حالته الغازية».</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، قال معاليه إن الأزمة الحالية كشفت عن تباين كبير في الرؤى بين من يسعى إلى تعزيز الاستقرار والازدهار ومن يسعى إلى زعزعة الاستقرار، وأوضح أن «دولة الإمارات اتخذت خيارها منذ زمن. وقامت بإنشاء ’أدنوك‘ لتكون من أكثر شركات الطاقة موثوقية في العالم، ليس لأن الاضطرابات لا تصل إلينا، بل لأننا نصمد ونلتزم بمواصلة العمل بثبات في حال وصولها. لذا، قمنا بتنويع مصادر وأساليب إنتاج للطاقة.</p><p class='article-text'>وتعزيز المسارات التي تربط الإمدادات بالأسواق، وركزنا على تكامل مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة على نطاق واسع، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في جميع عملياتنا لمضاعفة الكفاءة، ورسم ملامح المرحلة التالية في قطاع الطاقة، وبنينا شبكة عالمية من الشراكات مع الشركاء الذين لديهم قناعة راسخة بأن أمن الطاقة مسؤولية مشتركة».</p><p class='article-text'>ووجّه معاليه دعوة مفتوحة إلى قيادات قطاع الطاقة لحضور معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» خلال شهر نوفمبر القادم، قائلًا: «لقد أوضحت تطورات الأسابيع الأخيرة أن هناك من يعمل لتعزيز الاستقرار، وهناك من يكتفي بمتابعة الاضطرابات، وأكدت أن الاستقرار لا يتحقق من تلقاء نفسه، وإنما يجب بناؤه بالإصرار والعمل الجماعي». وأضاف: «إذا كنتم تؤمنون بأن نهج التعاون وتعزيز الاستقرار ينبغي أن يتغلب على عقلية الصراع، فمكانكم معنا. لذا، أدعوكم للانضمام إلينا في "أديبك" خلال شهر نوفمبر القادم، ليكون أكثر من مجرد مؤتمر، بل ملتقى للتأكيد على ضرورة صمود منظومة الطاقة العالمية».</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن فعاليات «أسبوع سيرا للطاقة» تُعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس الجاري. كما تقام فعاليات «أديبك» خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026 في مركز أدنيك في أبوظبي.</p>

في كلمة خلال افتتاح فعاليات «أسبوع سيرا للطاقة»

سلطان الجابر: إغلاق مضيق هرمز يعد إرهاباً اقتصادياً ضد جميع دول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أن العقارات تمثل واحداً من أهم الاستثمارات طويلة الأجل، داعياً المستثمرين إلى التركيز على الأسواق التي يفهمونها ويشعرون بالراحة تجاهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحبتور إلى أن الاقتصادات الخليجية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، أثبتت مرونة كبيرة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وهو ما ينعكس في سوق العقارات في دبي، الذي سجل نمواً مستداماً خلال السنوات الخمس الماضية دون تصحيحات حادة أو تراجع في الأسعار، مع استمرار الطلب في دعم القطاعات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقطع فيديو على منصة «إكس»، شدد الحبتور على أن الاستثمار لا يتعلق فقط بالعوائد المالية، بل يرتبط أيضاً بالألفة مع الدولة والثقة في بيئتها، مستذكراً نصيحة الراحل محمد سعيد الملا، رائد الأعمال والوزير السابق، الذي نصحه بتجنب الاستثمار في أماكن يصعب الوصول إليها أو غير مألوفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحبتور: «العقارات أصل ملموس يمكن لمسه ورؤيته، ويستفيد منه المستثمر اليوم ويستمر لأبنائه وأحفاده»، مشيراً إلى أن الاستثمارات المادية توفر مستوى من السيطرة المباشرة لا توفره الأدوات المالية التقليدية، موضحاً: «الاستثمار الحقيقي يكون في الشيء الذي تفهمه، يمكنك رؤيته ومتابعته بنفسك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحبتور أن هذه المرونة والاستقرار تمنح المستثمرين الثقة بأن أي مرحلة من عدم اليقين ستمر، وسيخرج الاقتصاد وأصوله العقارية أقوى من السابق.</div></p>

مشيداً بمرونة سوق دبي في مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية

خلف الحبتور: العقارات استثمار آمن وطويل الأجل يعتمد على الثقة والفهم

<h2>سداد الأقساط من قبل المشترين ومستحقات المقاولين والبنوك في وضع جيد</h2><h2>عودة السياحة للوضع الطبيعي سيكون سريعاً في الإمارات.. والسمعة لا تتغير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد العبار العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، إن السوق العقاري ما زال في وضع جيد، حيث إن قيمة العقار التي ما زالت ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن القيم (المتدفقة للعقار) ما زالت مستمرة، وإن السهم رغم انخفاضه، أثبت قوته والطلب المرتفع عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التدفقات النقدية للشركات العقارية وسداد الأقساط من قبل المشترين (على الخارطة)، وسداد مستحقات المقاولين والبنوك، ما زالت في وضع جيد وصحي، موضحاً أن الشركات العقارية تراقب هذه الأرقام، علماً بأن شركات التطوير تتمتع بأوضاع مالية قوية، بعد تمتعها بأداء استثنائي على مدى السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي مول كان يستقبل قبل الحرب نحو 250 ألف زائر يومياً، أصبح العدد الآن نحو 180 ألف زائر، وهذه الأرقام تُثبت أن الوضع جيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العبار إلى أن تأثر القطاع السياحة مرحلي، وأن الأسس الصحيحة للاقتصاد وبناء المؤسسات، مبنية على المدى الطويل (وتحمّل الصدمات)، منوهاً بأن العودة للوضع الطبيعي والجيد يكون سريعاً في الإمارات، والسمعة لا تتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تتمتع باقتصاد قوي قادر على التكيف مع الأزمات، وإن الأزمة أثبتت الأمن والأمان وضع ثابت، متوقعاً أن يكون هناك انطلاقة أقوى بعد انتهاء الأزمة، التي أعرب العبار عن أمله بانتهائها قريباً.</div></p>

التدفقات ما زالت مستمرة و180 ألف زائر لـ «دبي مول» يومياً في رمضان

العبار: السوق العقاري في وضع جيد وقيم العقار ما زالت ثابتة

<p class='article-text'>استهل السوق العقاري في دبي تعاملات الأسبوع بأداء قوي، مسجلاً اليوم صفقة بيع لعقار فاخر قيد الإنشاء في منطقة برج خليفة بقيمة 73 مليون درهم، ضمن مشروع "بركات هوتيلز أند أبارتمنت دبي"، وذلك رغم التوترات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وتبلغ مساحة الشقة نحو 9537 قدماً مربعة، ما يعادل 7654 درهماً للقدم المربعة، وتتكون من 5 غرف وصالة، في مؤشر على استمرار الطلب على الأصول العقارية الفاخرة في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما شهد السوق تسجيل صفقة رهن لقطعة أرض سكنية في منطقة مثلث قرية جميرا بقيمة 117 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وبلغت التصرفات العقارية في مستهل تعاملات الإثنين نحو 1.2 مليار درهم نتجت عن 353 صفقة، ما يعكس استمرار النشاط القوي في السوق العقاري بدبي.</p>

سوق دبي العقاري يواصل نشاطه رغم التوترات الإقليمية

بيع شقة فاخرة "قيد الإنشاء" بـ 73 مليون درهم في منطقة برج خليفة

<p class='article-text'>أعلن جهاز الرقابة المالية في دبي عن انطلاق الدفعة الرابعة من برنامج "الدبلوم المهني – المدقق الحكومي"، وهو من أبرز المبادرات التدريبية المهنية المتخصصة في مجال التدقيق الحكومي والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في إطار الجهود القائمة لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا البرنامج محطة متقدمة في بناء قدرات الموظفين من الكفاءات الوطنية، وتجهيزهم بالمعارف والأدوات العملية اللازمة للارتقاء بأعمال الرقابة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي في ترسيخ أعلى معايير النزاهة والمساءلة.</p><p class='article-text'>ويمتد مسار الدفعة الرابعة على مدى فترة تدريبية مكثفة وتكامُلية تجمع بين المحاضرات الأكاديمية المتخصصة والتطبيق العملي في بيئات العمل الواقعية داخل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، إضافة إلى توجيه ودعم المشاركين نحو الحصول على الشهادات المهنية الدولية في مجال التدقيق، مما يسهم في صقل مهاراتهم وتأهيلهم للاضطلاع بمهامهم بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي: "يندرج إطلاق الدفعة الرابعة من البرنامج ضمن الإطار المؤسسي الذي يقوده جهاز الرقابة المالية لتطوير منظومة التدقيق الحكومي، باعتبارها ركيزة أساسية في ترسيخ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الانضباط المالي، وضمان كفاءة إدارة الموارد العامة في حكومة دبي. ويعكس البرنامج التزام الجهاز بتطبيق نهج تشريعي وتنظيمي استباقي يركز على بناء القدرات المهنية للكفاءات الوطنية وفق معايير واضحة ومنهجيات معتمدة، بما يضمن توحيد الممارسات الرقابية، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز موثوقية التقارير المالية على مستوى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز."</p><p class='article-text'>وأضاف: "يؤكد جهاز الرقابة المالية من خلال هذه المبادرة حرصه على مواءمة برامجه التأهيلية مع الأطر التشريعية والسياسات الحكومية المعتمدة، بما يدعم استدامة الأداء المؤسسي، ويواكب تطلعات حكومة دبي في ترسيخ نموذج متقدم للرقابة القائمة على الكفاءة والشفافية والمساءلة".</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لـكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "إن إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج "الدبلوم المهني – المدقق الحكومي" بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية في دبي يمثل خطوة استراتيجية في تطوير القدرات الحكومية المتخصصة، حيث يوفر البرنامج إطاراً معرفياً ومهنياً متكاملاً يمكن المشاركين من اكتساب المعارف والأدوات اللازمة للارتقاء بمنظومة التدقيق والرقابة الحكومية، وتعزيز كفاءتها بما يدعم جهود حكومة دبي في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، وتطوير كفاءة إدارة الموارد العامة وفق أفضل الممارسات العالمية".</p><p class='article-text'>وأضاف: "أن الشراكة مع جهاز الرقابة المالية في دبي تعكس التزام الجانبين بتقديم نموذج تدريبي متقدم يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يتيح للمشاركين تطوير مهارات تخصصية متقدمة في مجالات التدقيق والرقابة المالية، ويعزز جاهزيتهم المهنية لمواكبة التحولات المتسارعة في العمل الحكومي، والمساهمة في دعم توجهات دبي نحو ترسيخ نموذج حكومي رائد يقوم على الكفاءة المؤسسية والابتكار في إدارة العمل الرقابي والمالي".</p><p class='article-text'>ويُعد هذا التعاون بين جهاز الرقابة المالية في دبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية نموذجًا رائدًا للشراكات الحكومية التي تواكب متطلبات المستقبل وسوق العمل، وتدعم جهود بناء جيل من المحترفين القادرين على قيادة مسارات التدقيق والرقابة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بكل مهنية واقتدار.</p>

اقتصاد الإمارات