<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم ​الخميس، فبحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.12 بالمئة إلى 105.76 دولارات ⁠للبرميل في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.12 بالمئة إلى 101.14 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العقود الآجلة للخامين أمس الأربعاء مع شعور المستثمرين ‌بالقلق من احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين للبرميل وتراجعت العقود الآجلة ‌للخام الأمريكي بما يزيد على دولار.</div></p>

النفط يرتفع قليلاً

2.4 تريليون دولار خسائر «السبع الكبار» في الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت «سوفت بنك غروب» ارتفاعاً مفاجئاً في الأرباح الفصلية بدعم من مكاسب التقييم في استثمارها في «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت المجموعة التكنولوجية، التي يقع مقرها في طوكيو، صافي دخل بلغ 1.83 تريليون ين (11.6 مليار دولار) خلال الربع الرابع من السنة المالية، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين عند 295.2 مليار ين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم ارتفاع تقييم «أوبن إيه آي»، مطورة «تشات جي بي تي»، في دعم «سوفت بنك»، في وقت أثارت فيه الحرب في الشرق الأوسط اضطرابات حادة في الأسواق. في المقابل، تراجعت أسهم أبرز الشركات العامة التي تستثمر فيها «سوفت بنك»، بما فيها «كوبانغ» و«غراب هولدينغز»، خلال الفترة، ما ضغط على صافي أرباح الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطط ضخمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المؤسس ماسايوشي سون تصفية بعض المراكز ومعالجة ديون «سوفت بنك» لتمويل قائمة متنامية من الرهانات على الذكاء الاصطناعي. وكشف الملياردير عن خطط ضخمة تشمل استثمارات بمئات مليارات الدولارات في مراكز البيانات، إلى جانب تعهده برفع إجمالي استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي» إلى 64.6 مليار دولار بنهاية العام. وقال ريتشارد كاي، الرئيس المشارك لاستراتيجية الأسهم اليابانية لدى «كومجيست أسيت مانجمنت»، إن «لدى (سوفت بنك) سجلاً جيداً في الاستثمارات، ربما أفضل مما يقر به الناس أحياناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أول استثمار لـ«سوفت بنك» في «أوبن إيه آي» عند تقييم 157 مليار دولار، قفز تقييم الشركة الناشئة الأمريكية إلى 852 مليار دولار. غير أن هناك مخاوف من تزايد اعتماد الشركة اليابانية على «أوبن إيه آي»، في وقت تتصاعد فيه المنافسة من «أنثروبيك» و«جوجل»، فضلاً عن تقارير تفيد بإخفاق مطورة «تشات جي بي تي» في تحقيق مستهدفات المبيعات والمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنويع الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كاي أن أنشطة «سوفت بنك» تستند أيضاً إلى مجموعة متنوعة من الأصول الأخرى، بما فيها شركة تصميم الرقائق «آرم هولدينغز»، ووحدة الاتصالات اليابانية «سوفت بنك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أنه «من الصعب للغاية على أي من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية تنويع استثماراتها بين الأطراف المتنافسة. والأمر نفسه ينطبق على (سوفت بنك)».</div></p>

«سوفت بنك» تسجل قفزة مفاجئة في الأرباح بدعم من رهانات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء على تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي)، ليصبح المحامي والمصرفي البالغ من العمر 56 عاما على رأس المؤسسة المعنية بتحديد السياسة ‌النقدية في وقت يزداد فيه التضخم، الأمر الذي قد يجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة مثلما يطالب الرئيس دونالد ترامب. وكان مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أقر أمس الثلاثاء تعيين وارش لولاية مدتها 14 عاما في مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي المكون من سبعة أعضاء. وينتظر أداء اليمين في كلا المنصبين التوقيعات النهائية من البيت الأبيض على الأوراق التي أرسلها مجلس الشيوخ. ⁠وسيتسلم وارش مقاليد القيادة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته يوم الجمعة. لكنه سيظل عضوا في مجلس محافظي البنك المركزي. وسيترك ستيفن ميران، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، الذي يعد حاليا أكبر مؤيد لخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي، مقعده في المجلس لإفساح المجال ‌أمام وارش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يتولى وارش رئاسة الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 16 و17 يونيو، لينضم إلى البنك المركزي الذي يخوض صانعو السياسات فيه نقاشا حادا بخصوص اتجاه أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهب ‌أعضاء بالبنك المركزي الأمريكي إلى ضرورة نظر البنك في رفع أسعار الفائدة، ‌لقلقهم من أن التضخم يتسع نطاقه حتى إلى ما هو أبعد من تأثير الرسوم ‌الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب ‌والارتفاع الحاد في أسعار النفط بسبب الحرب مع إيران. وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم أن مؤشر أسعار المنتجين، وهو عنصر رئيسي في التضخم العام، قفز ستة ‌بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بالعام السابق. وهذه هي أسرع وتيرة منذ ديسمبر ⁠كانون الأول 2022 عندما كان البنك المركزي يكافح ارتفاعا قياسيا في الأسعار لم يسبق له مثيل منذ 40 عاما من خلال رفع أسعار الفائدة بشدة. يتوقع محللون أن يكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 3.8 بالمئة الشهر ⁠الماضي، مبتعدا أكثر عن هدف ⁠البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة التي تسبق اجتماعه الأول، قد يضطر وارش إلى التعامل مع مجموعة منقسمة من صانعي السياسة مع تزايد التأييد لخطاب أكثر تشددا يشير إلى أن رفع ⁠سعر الفائدة محتمل بقدر خفضه في الأشهر المقبلة. وعبر خمسة على الأقل من صانعي السياسة النقدية التسع عشر في مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رغبتهم في هذا التغيير اعتبارا من أبريل نيسان. ومن المقرر أيضا أن يصدر صانعو السياسة في المجلس في يونيو حزيران توقعات جديدة لمسار أسعار الفائدة. وتبدو توقعات مارس آذار بخفض واحد لأسعار الفائدة هذا العام متقادمة على نحو ‌متزايد، إذ يظل معدل البطالة عند نحو 4.3 بالمئة، مما يشير إلى أن سوق العمل قد لا تحتاج إلى دعم خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، استمر التضخم في اكتساب قوة دافعة. فقد أظهر تقرير حكومي أمس الثلاثاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت في أبريل نيسان بأسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقع الأسواق المالية حاليا أي تغيير في نطاق سعر الفائدة الحالي بين 3.5 -3.75 بالمئة هذا العام، على أن يكون رفع سعر الفائدة في ‌يناير كانون الثاني المقبل.</div></p>

«مجلس الشيوخ» يوافق على تعيين وارش رئيساً لـ «الفيدرالي الأمريكي»

<p class='article-text'>يبدو أن الرئيس الأمريكي قريب من بلوغ هدفه المتمثل في «إزاحة كاملة» لإرث جيروم باول، الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي حرص دوماً على سياسة أكثر تشدداً فيما يتعلق بأسعار الفائدة. المتغير الأساسي هنا الإتيان بوجه يميل، حسب محللين كثر، إلى سياسة نقدية أقل تشدداً مما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة، وهو كيفن وارش. وفي هذا الصدد، تشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة قد تعيد رسم ملامح السياسة النقدية الأمريكية، خاصة في ظل الضغوط السياسية المطالبة بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل أعباء التمويل على الشركات والأسر.</p><p class='article-text'>والمتتبع لحال الاقتصاد الأمريكي منذ بداية العام، يجد أنه يمر بمرحلة حساسة للغاية تتداخل فيها الاعتبارات السياسية مع التحديات النقدية والمالية القائمة التي ترجع لعوامل عدة. لذلك نجد أنه مع اقتراب انتقال قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى كيفن وارش، المرشح المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلافة جيروم باول، سوف تتغير البوصلة بالكامل.</p><p class='article-text'>والمعروف عن كيفن وارش أنه أحد الشخصيات الاقتصادية المحافظة نسبياً، حيث سبق له أن شغل عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، وهي الفترة التي شهدت الأزمة المالية العالمية. وخلال تلك المرحلة اكتسب خبرة كبيرة في إدارة الأزمات النقدية والتعامل مع اضطرابات الأسواق المالية. كما ارتبط اسمه لاحقاً بدوائر المال والاستثمار الأمريكية، ما جعله مقرباً من المؤسسات المالية الكبرى ومن صناع القرار الاقتصادي في واشنطن. ورغم أنه لا يصنف ضمن التيار المتشدد للغاية داخل الفيدرالي، إلا أنه يميل إلى إعطاء أهمية كبيرة لاستقرار الأسعار ومراقبة التضخم، ويظهر في الوقت نفسه مرونة أكبر تجاه النمو الاقتصادي مقارنة ببعض المحافظين النقديين التقليديين. ولهذا ترى الأسواق أن وصوله إلى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي قد يفتح الباب أمام سياسة نقدية أقل تشدداً.</p><p class='article-text'>وقد جاءت عملية ترسيخ وارش في المنصب وسط أجواء سياسية معقدة، إذ مارس الرئيس ترامب ضغوطاً متكررة على الاحتياطي الفيدرالي خلال الأعوام الماضية مطالباً بخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد والأسواق المالية. وكان ترامب قد انتقد جيروم باول مراراً بسبب ما اعتبره تشدداً مفرطاً في السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>ويعتقد عدد من المحللين أن ترشيح وارش يعكس رغبة الإدارة الأمريكية الحالية في اختيار شخصية أكثر انسجاماً مع التوجهات الاقتصادية للبيت الأبيض، من دون أن يعني ذلك فقدان الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته بشكل كامل. فالنظام الداخلي للفيدرالي يعتمد على التصويت الجماعي داخل لجنة السوق المفتوحة، ما يحد من قدرة أي رئيس منفرد على فرض قراراته بصورة مطلقة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن شخصية رئيس الاحتياطي الفيدرالي تظل عاملاً مؤثراً في توجيه التوقعات المستقبلية للأسواق، لأن المستثمرين يراقبون خطاب الرئيس الجديد وإشاراته المتعلقة بالتضخم والنمو وسوق العمل. ومن هنا، فإن ترسيخ كيفن وارش في رئاسة الفيدرالي قد يؤدي إلى تغير تدريجي في توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأعوام المقبلة.</p><p class='article-text'>فبالنظر إلى الوضع الحالي، نجد أن أسعار الفائدة الأمريكية تدور عند مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمتوسط العقد الماضي، بعدما اعتمد الفيدرالي سياسة تشديد قوية لمواجهة موجات التضخم التي شهدها الاقتصاد منذ عام 2022. وقد ساعد هذا التشديد النقدي في تهدئة التضخم تدريجياً، لكنه في المقابل رفع تكاليف الاقتراض وأثر في سوق العقارات والاستثمارات الصناعية.</p><p class='article-text'>لذلك يرى مراقبون أن كيفن وارش سوف يتبنى سياسة أكثر توازناً، تقوم على خفض تدريجي ومدروس لأسعار الفائدة إذا استمرت مؤشرات التضخم في التراجع واستقرت سوق العمل. ويستند هذا السيناريو إلى قناعة متزايدة داخل الأسواق بأن الاقتصاد الأمريكي لم يعد بحاجة إلى مستويات التشديد المرتفعة نفسها، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي وتراجع الضغوط التضخمية مقارنة بذروة الأزمة.</p><p class='article-text'>وفي حال تبنى كيفن وارش هذا النهج، فمن المرجح أن تشهد الولايات المتحدة دورة تيسير نقدي معتدلة خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى انخفاض عوائد السندات الأمريكية وتحسن أداء أسواق الأسهم وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر، كما قد يتراجع الدولار نسبياً أمام العملات الرئيسية إذا انخفض الفارق بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيراتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن هذا السيناريو ليس مؤكداً بشكل كامل، إذ إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزال يواجه تحديات عديدة، أبرزها احتمال عودة التضخم للارتفاع نتيجة التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار الطاقة أو استمرار قوة سوق العمل الأمريكية. وفي هذه الحالة قد يجد وارش نفسه مضطراً للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حفاظاً على مصداقية البنك المركزي واستقرار الأسعار. كذلك، يخشى البعض من أن يؤدي التقارب السياسي بين الإدارة الأمريكية ورئيس الفيدرالي الجديد إلى زيادة المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.</p><p class='article-text'>أما من الناحية الدولية، فإن أي تغير في اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية ستكون له انعكاسات واسعة على الاقتصاد العالمي، لأن الدولار يمثل العملة الرئيسية للتجارة والتمويل الدوليين. وعادة ما يؤدي خفض الفائدة الأمريكية إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة وتحسن أوضاع التمويل العالمي، بينما يؤدي رفع الفائدة إلى تشديد الأوضاع المالية عالمياً.</p><p class='article-text'>ونتيجة لما سبق، يمكن القول إن الأسواق، على اختلاف طبيعتها، تميل إلى الاعتقاد بأن عهد كيفن وارش قد يكون أكثر ميلاً إلى التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما قد يفتح الباب أمام سياسة نقدية أقل تشدداً مقارنة بالسنوات الماضية.</p>

بعد اقتراب وارش من رئاسة الفيدرالي الأمريكي

هل انتهى عصر تشديد التيسير النقدي وبدء الخفض التدريجي لأسعار الفائدة؟

<p class='article-text'>أعلنت منصة «لينكدإن»، المملوكة لشركة مايكروسوفت، عزمها تسريح عدد من الموظفين، في أحدث تحرك بقطاع التكنولوجيا لتقليص القوى العاملة في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح الرئيس التنفيذي للمنصة دانيال شابيرو، في مذكرة للموظفين اليوم الأربعاء، أن الشبكة الاجتماعية المهنية يجب أن تقدم تأثيراً متزايداً للمستخدمين وتعمل بربحية أكبر.</p><p class='article-text'>وأشار شابيرو إلى أن عمليات التسريح ستشمل مجموعة من الوظائف في أقسام الهندسة والمنتجات والتسويق.</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم «لينكدإن» في تصريح لوكالة «بلومبرغ» أن هذه التغييرات التنظيمية تأتي جزءاً من التخطيط الدوري للأعمال بهدف وضع المنصة في أفضل موقع لتحقيق النجاح المستقبلي.</p>

«لينكدإن» تعتزم تسريح موظفين لتعزيز كفاءة أعمالها

<p class='article-text'>حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2027 يُنذر بخطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود تقني.</p><p class='article-text'>وقالت جورجييفا خلال مؤتمر عُقد في بولندا الأربعاء، إنه في حال ظلت الأسعار عند مستويات تتراوح بين 120 و130 دولاراً للبرميل لفترة ممتدة فإن ذلك قد يؤدي إلى تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2%، وهو المستوى الذي يصنف وفق المعايير الاقتصادية ركوداً تقنياً.</p><p class='article-text'>يأتي تحذير جورجييفا بعد إشارة وكالة الطاقة الدولية إلى أن التداعيات الاقتصادية لحرب إيران ستؤدي إلى تقلص الطلب العالمي على النفط، وأنه رغم هذا الانخفاض المتوقع ستعجز الإمدادات عن تلبية الاستهلاك.</p>

صندوق النقد محذراً: ارتفاع النفط حتى 2027 يهدد بركود الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>تتجه أنظار العالم بأسره نحو بكين مع زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب لمدة يومين، وهي المرة الأولى التي يسافر فيها رئيس أمريكي حالي إلى الصين منذ ما يقرب من عقد من الزمان. ورغم الثقل التاريخي لهذه الزيارة، إلا أن القليلين يتوقعون حدوث اختراقات جوهرية في السياسات.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يتوقع قادة الأعمال ومراقبو الشأن الصيني رؤية تهدئة للتوترات وتطبيع للعلاقات التجارية الثنائية بين البلدين اللذين يشكلان معاً أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</p><p class='article-text'>سيتخذ هذا الاجتماع صبغةً رمزية طاغية، مستنداً في جوهره إلى متانة العلاقة الشخصية التي اصطلح المراقبون على تسميتها بـ <b>"البرومانس" (Bromance)</b> بين الزعيمين.</p><p class='article-text'>ويُشير هذا المصطلح في الأدبيات الصحفية والسياسية المعاصرة إلى تلك الشراكة الثنائية العميقة التي تخترق حدود البروتوكولات الجامدة لتؤسس توافقاً شخصياً  عابراً للرسميات.</p><p class='article-text'>وفي مشهد القمة الحالية في بكين، يبرز هذا المفهوم لوصف الرابطة الفريدة التي تجمع دونالد ترامب وشي جين بينغ، وهي العلاقة التي تُصنف اليوم بأنها "الأكثر تأثيراً في العالم" نظراً لثقلها في توجيه دفة الاقتصاد والسياسة الدولية.</p><p class='article-text'><b>وفد العمالقة </b><br></p><p class='article-text'>لا يعني غياب الاختراقات السياسية الكبرى عدم إبرام صفقات؛ حيث يرافق الرئيس ترامب 17 رئيساً تنفيذياً من العيار الثقيل، بما في ذلك إيلون ماسك (تسلا)، وتيم كوك (أبل)، وكيلي أورتبرج (بوينج)، وجينسن هوانغ (نيفيديا) الذي كان إضافة في اللحظة الأخيرة للوفد.</p><p class='article-text'>تدرك الصين جيداً "كتيب قواعد" ترامب، ومن المرجح أن يعود الرئيس إلى الولايات المتحدة بقائمة من الصفقات التجارية في القطاعات غير الاستراتيجية التي يمكن تجميعها كرقم ضخم بالدولار واستعراضها كاختراقات وانتصارات سياسية.</p><p class='article-text'>وتشمل المكاسب المحتملة التي قد يتم التباهي بها التزامات بشراء السلع الأساسية الأمريكية، بما في ذلك فول الصويا ولحم البقر والمنتجات الزراعية الأخرى.</p><p class='article-text'>كما يُتوقع إتمام صفقة طال انتظارها لشراء الصين ما يصل إلى 500 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس". وبالإضافة إلى ذلك، تريد الولايات المتحدة من الصين الالتزام بشراء الفحم والنفط والغاز الطبيعي الأمريكي.</p><p class='article-text'><b>هدنة تجارية</b> <br></p><p class='article-text'>يسعى الجانبان لاستقرار العلاقة عبر تمديد الهدنة التجارية التي أُبرمت في أكتوبر 2025، والتي تراجعت فيها واشنطن عن زيادة الرسوم الجمركية مقابل وقف بكين لضوابط تصدير الأتربة النادرة.</p><p class='article-text'>هذا الاستقرار التكتيكي بات ضرورة ملحة، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية الناتجة عن حرب إيران، والتي ستسيطر على طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وتظهر آثار هذه التوترات بوضوح في "نشرة القيادة العالمية"؛ حيث أدت الحرب إلى قفزة في التضخم الأمريكي ليصل إلى 3.8% في أبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 18%.</p><p class='article-text'>وفي الهند، اضطر رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإعادة سياسات العمل من المنزل وتقليص استخدام الأسمدة مع اختناق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز المعطل. وتعكس تحركات الأسواق هذا القلق، حيث ارتفعت العقود الآجلة لـ S&P 500 بنسبة 0.25%، بينما سجل مؤشر "كوسبي" الكوري ارتفاعاً بنسبة 2.63%، ووصل البتكوين إلى 81 ألف دولار في ظل بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة.</p><p class='article-text'><b>الجبهة الجديدة</b></p><p class='article-text'>لكن القضية التي تحدد مستقبل العلاقة هي الذكاء الاصطناعي، حيث تحولت الحرب التجارية إلى "حرب تقنية" شاملة.</p><p class='article-text'>واليوم، أصبحت أقوى الأسلحة الاقتصادية هي ضوابط التصدير على أشباه الموصلات المتقدمة من جانب واشنطن، والأتربة النادرة من جانب بكين.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذا الصراع، يسابق موظفو أمازون الزمن لتصدر لوحات استخدام الذكاء الاصطناعي الداخلية، في وقت يتوقع فيه المحللون إنفاق شركات الحوسبة السحابية الكبرى 700 مليار دولار مجتمعة على هذه التقنية في عام 2026.</p><p class='article-text'>هذا التنافس المحموم يؤكد أن القمة الحالية في بكين، رغم انخفاض سقف التوقعات تجاهها، تمثل بداية مهمة لأكثر علاقة "برومانس" تأثيراً في صياغة مستقبل العالم الرقمي والاقتصادي.</p>

هل تحسم قمة "البرومانس" في بكين مصير حرب التقنية؟

40 % من اقتصاد العالم على طاولة ترامب وشي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سهم «إنفيديا»، الأربعاء، ليسجل مستوى قياسياً جديداً بعد توصية إيجابية من «ويلز فارجو»، وعقب الإعلان عن شراكة مع شركة ناشئة تتطلع إلى تطوير ذكاء اصطناعي فائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد السهم بنسبة 1.32% إلى 223.70 دولاراً خلال التداولات، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 227.16 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز هذا الأداء الإيجابي القيمة السوقية للشركة الأكبر في العالم إلى 5.43 تريليونات دولار، وذلك بدعم من قفزة بنسبة 20.13% للسهم منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا عقب إعلان «إنفيديا» عن شراكة مع «إنيفابل إنتليجنس»، التي تسعى إلى تطوير ذكاء اصطناعي فائق، بهدف بناء «أنظمة ذكاء اصطناعي تتعلم من خلال التجربة والخطأ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب آخر، رفع محللو «ويلز فارجو» السعر المستهدف لسهم «إنفيديا» إلى 315 دولاراً من 265 دولاراً في التقدير السابق، مع الإبقاء على توصية «زيادة الوزن»، مشيرين إلى أن تقييم السهم قد يبدو منخفضاً قبل صدور نتائج الأعمال في 20 مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع ذلك، يتابع المستثمرون عن كثب مجريات زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، والتي تتصدر قضايا التبادل التجاري وصادرات الرقائق والتقنيات المتقدمة جدول أعمالها، حيث يضم الوفد المرافق للرئيس الأمريكي إلى الصين، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن ​هوانج، مع أبرز قادة قطاع التكنولوجيا.</div></p>

القيمة السوقية لـ«إنفيديا» تقترب من 5.5 تريليونات دولار

<p class='article-text'><br>مصطفى درويش</p><p class='article-text'>تواصل شركات الشحن العالمية تكبد خسائر فادحة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات يومياً، جراء أزمة مضيق هرمز المستمرة منذ 10 أسابيع، فيما تقدر التكلفة اليومية للحرب الإيرانية على قطاع الشحن العالمي بنحو 340 مليون يورو (397.8 مليون دولار).</p><p class='article-text'>وقال رولف هابن يانسن الرئيس التنفيذي لشركة هاباج-لويد Hapag-Lloyd، خامس أكبر شركة شحن في العالم، إنها تواجه تكاليف إضافية، تبلغ نحو 250 مليون دولار شهرياً، منذ بدء الحرب الإيرانية في 28 فبراير الماضي، أي نحو نصف الرقم الذي أعلنته شركة ميرسك Maersk، ثاني أكبر شركة في القطاع، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>إلا أنه في الوقت نفسه، أشار هابن يانسن أن الطلب على الشحن بالحاويات أفضل من المتوقع.</p><p class='article-text'>وقال «عندما تنظر إلى السوق اليوم، تجد أن الطلب قوي بالفعل. نرى أحجام الشحن ترتفع، خصوصاً من آسيا، وكان شهر أبريل جيداً للغاية، كما أننا إذا نظرنا إلى مايو ويونيو، نرى أن الأحجام مرضية جداً».</p><p class='article-text'>وقال رولف هابن يانسن، إنه خارج منطقة الخليج المتأثرة بالاضطرابات، فإن «جميع الأسواق الأخرى قوية بالفعل».</p><p class='article-text'>وتابع «عندما تتحدث مع العملاء، فلن تستغرب إذا رأيت أحجام شحن قوية حتى نهاية هذا الربع، وربما أيضاً خلال الربع الثالث».</p><p class='article-text'>واستناداً إلى تداولات العقود المستقبلية والارتفاع الموسمي المعتاد في الطلب، الذي يبدأ أواخر يونيو، قال: «نرى أن الأسعار قصيرة الأجل ترتفع، وحتى الآن لا توجد مؤشرات على أن الوضع سيكون مختلفاً خلال 2026».</p><p class='article-text'>وكانت هاباج-لويد، ومقرها مدينة هامبورج، أعلنت أمس، أن أرباح الربع الأول من العام المالي الحالي جاءت أدنى بكثير، مقارنة بالفترة ذاتها في 2025، وأبقت على توقعاتها دون تغيير، بسبب حالة عدم اليقين في الخليج.</p><p class='article-text'>وأكد هابن يانسن أنه «من الصعب جداً التنبؤ بما سيحدث. ففي الوقت الحالي، ما زلنا نخطط أو نتوقع نوعاً من العودة إلى الوضع الطبيعي خلال الأشهر المقبلة، لكن في النهاية، لا أحد يعرف حقاً».</p><p class='article-text'>تداعيات عالمية</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يمر أكثر من نصف التجارة البحرية العالمية عبر الموانئ الآسيوية في عام 2024، لذا، فإن ما يحدث في المضيق سيكون له تداعيات عالمية.</p><p class='article-text'>وقبل الحرب، كان سعر طن وقود السفن في سنغافورة نحو 500 دولار، ثم ارتفع إلى أكثر من 800 دولار مع بداية شهر مايو.</p><p class='article-text'>وتتحمل شركات الشحن العبء الأكبر من التكاليف حالياً، حسب ما قاله جون جوه، محلل النفط في شركة «سبارتا كوموديتيز»، المختصة في معلومات السوق لموقع «إنرجي ميكس»، لكن هذا قد ينتقل قريباً إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وبحسب الاتحاد الأوروبي للنقل والبيئة، تبلغ التكلفة اليومية للحرب الإيرانية على قطاع الشحن العالمي 340 مليون يورو.</p><p class='article-text'>تكاليف الشحن</p><p class='article-text'>وقال أوليفر ميلوشيفسكي، من شركة «أيون» للاستشارات في إدارة المخاطر: «عادة ما يؤثر نقص وقود السفن في تكاليف الشحن بشكل أسرع من العديد من الضغوطات الأخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف أن تأثير ارتفاع تكاليف الشحن في المنتجات الفردية قد يبدو طفيفاً، لكن التأثير التراكمي لهذه التكاليف «قد يمتد عبر سلاسل التوريد ويؤثر في نهاية المطاف في أسعار المستهلكين في قطاعات واسعة».</p><p class='article-text'>خيارات محدودة</p><p class='article-text'>وأوضح ميلوشيفسكي أن أمام شركات الشحن خيارات محدودة للتعامل مع الوضع، إذ يمكنها دفع المزيد مقابل الوقود، أو تطبيق إجراءات لترشيد استهلاكه، مثل إبطاء عمليات الشحن أو تعليق الرحلات.</p><p class='article-text'>وأفادت مجموعة أبحاث كلاركسونز، بأن متوسط سرعة سفن الشحن السائب وسفن الحاويات قد انخفض عالمياً بنحو 2 % منذ بدء الحرب في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>وأوضح هاكان أغنيفال، من شركة وارتسيلا لتصنيع تقنيات الطاقة والبحرية، أن ارتفاع الأسعار يدفع أيضاً إلى زيادة الاهتمام بالوقود النظيف.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الخبر السار هو وجود التكنولوجيا اللازمة لإنتاج وقود منخفض الانبعاثات، بينما يتمثل الخبر السيئ في أن الإنتاج لم يصل بعد إلى مستوى الإنتاج المطلوب، وأن الوقود النظيف غالباً ما يكون أغلى ثمناً.</p><p class='article-text'>وتمتلك مجموعة كارافيل إحدى أكبر شركات إدارة السفن في العالم، وهي شركة فليت مانجمنت المحدودة، التي تشرف على أكثر من 120 مشروعاً لبناء السفن.</p><p class='article-text'>وقود مزدوج</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي، أنجاد بانجا، لوكالة أسوشيتد برس، إن نحو ثلث السفن التي تدير الشركة عملية بنائها، ستكون «قادرة على استخدام وقود مزدوج»، ما يعني أنها تستطيع العمل بوقود السفن التقليدي، والبدائل مثل الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وقال إن مالكي السفن مستعدون لدفع مبالغ إضافية، مقابل امتلاك سفن قادرة على التبديل بين أنواع الوقود، لأن «الخيارات المتعددة في بيئة متقلبة، لها قيمة اقتصادية ملموسة».</p><p class='article-text'>وأضاف بانغا أن أنواع الوقود البديلة، ليست بعد بنفس مرونة وقود السفن التقليدي. فبينما يوجد أكثر من 890 سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال قيد التشغيل عالمياً، إلا أن نقص البنية التحتية الداعمة قد خلق اختناقات أمامها.</p><p class='article-text'>لكن القطاع يلحق بالركب، والقيود المفروضة على وقود السفن التقليدي، تدفع إلى مزيد من الاهتمام بالسفن القادرة على العمل بالغاز الطبيعي المسال، على حد قوله: «هذا التقدم حقيقي».</p>

397.8 مليون دولار يتكبدها قطاع الشحن العالمي بسبب أزمة «هرمز» يومياً

<p class='article-text'>وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وتقلبات أسعار النفط، وتغير توقعات الفائدة الأمريكية، تعيش أسواق الذهب العالمية حالة من التذبذب الحاد، مع تحرك المعدن الأصفر بين ضغوط قوة الدولار ومخاوف التضخم من جهة، وعودة الطلب عليه كملاذ آمن من جهة أخرى. وبين موجات الصعود السريعة والتراجعات المفاجئة، يواصل الذهب جذب أنظار المستثمرين والبنوك المركزية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واضطرابات الأسواق المالية، ما يجعل حركة الذهب اليوم انعكاساً مباشراً لحالة القلق وعدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد الخبير الاقتصادي المختص بالذهب والأحجار الكريمة، أحمد عنيزان، أن أسواق الذهب العالمية تشهد تحولاً تاريخياً في طبيعة دور المعدن الأصفر، موضحاً أن الذهب لم يعد مجرد ملاذ آمن تقليدي يرتفع مع الأزمات والحروب، بل أصبح أداة استراتيجية تعتمد عليها الدول والبنوك المركزية لإعادة تشكيل توازناتها المالية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأوضح عنيزان أن قراءة حركة الذهب في المرحلة الحالية تتطلب فهماً أعمق من الربط التقليدي بين الحروب وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه على الأسواق اليوم: «لماذا لم يرتفع الذهب بقوة؟»، بل «كيف استطاع الذهب الصمود عند هذه المستويات المرتفعة رغم قوة الدولار، وارتفاع عوائد السندات، وتشدد السياسة النقدية الأمريكية؟».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه المعادلة تكشف أن الذهب يعيش مرحلة إعادة تموضع داخل النظام المالي العالمي، حيث بات يُنظر إليه كأصل استراتيجي طويل الأجل وليس مجرد أداة تحوّط مؤقتة ضد الأزمات.</p><p class='article-text'>وبيّن أن الحروب والتوترات الجيوسياسية كانت تاريخياً تدعم الذهب بشكل مباشر باعتباره مخزناً للقيمة، إلا أن الأزمة الحالية تختلف عن سابقاتها بسبب ارتباطها الوثيق بالطاقة والتضخم وسلاسل الإمداد العالمية، الأمر الذي خلق تأثيرات مزدوجة على السوق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أي تصعيد في منطقة الشرق الأوسط لم يعد يُقرأ فقط من منظور سياسي أو أمني، بل باعتباره تهديداً مباشراً لأسواق النفط والطاقة العالمية، خاصة مع حساسية الممرات البحرية وخطوط الإمداد الحيوية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والشحن والتأمين والصناعة والإنتاج الغذائي، وهو ما ينعكس لاحقاً على معدلات التضخم العالمية، وبالتالي يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يعزز الدولار الأمريكي ويضغط على الذهب من الناحية الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الذهب يتحرك حالياً داخل «معادلة مزدوجة»، حيث تدعمه المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية من جهة، بينما تضغط عليه قوة الدولار وارتفاع العوائد من جهة أخرى، مؤكداً أن صموده رغم هذه العوامل يمثل إشارة قوة وليس ضعفاً.</p><p class='article-text'>وأكد عنيزان أن الذهب لو كان مجرد أصل مضاربي قصير الأجل لكان تعرض لتراجعات حادة تحت تأثير السياسة النقدية الأمريكية، إلا أن استمرار تماسكه يعكس وجود طلب عميق ومستدام تقوده البنوك المركزية والمؤسسات السيادية حول العالم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بيانات مجلس الذهب العالمي تعكس هذا التحول بوضوح، حيث تجاوز إجمالي الطلب العالمي على الذهب خلال عام 2025 حاجز 5 آلاف طن لأول مرة في التاريخ، بقيمة قاربت 555 مليار دولار، بالتزامن مع تسجيل المعدن النفيس عشرات القمم السعرية التاريخية خلال العام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب بلغت نحو 863 طناً خلال 2025، فيما سجل الربع الأول من عام 2026 طلباً رسمياً تجاوز 244 طناً، مع تصاعد وتيرة الشراء من قبل دول مثل الصين وروسيا والهند وبولندا وتركيا وأوزبكستان.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الأرقام لا تعكس قرارات استثمارية قصيرة المدى، بل تمثل «قرارات سيادية» تهدف إلى تنويع الاحتياطيات وتقليل الانكشاف على الدولار والنظام المالي القائم على الديون والعملات الورقية.</p><p class='article-text'>وبيّن أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أكبر احتياطي رسمي من الذهب في العالم، تليها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، إلا أن اللافت في السنوات الأخيرة هو تسارع توجه الاقتصادات الناشئة والكبرى نحو زيادة حيازاتها من المعدن الأصفر.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الصين وروسيا تنظران إلى الذهب كأداة لتعزيز الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الدولار، بينما تعتبره الهند جزءاً من منظومتها السيادية والاقتصادية والثقافية، في حين تستخدمه دول أخرى مثل تركيا وبولندا لتعزيز قوة احتياطياتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتضخم.</p><p class='article-text'>وأكد عنيزان أن الذهب يمتلك ميزة لا تتوفر في العملات أو السندات، تتمثل في كونه أصلاً لا يمثل التزاماً أو ديناً على أي جهة، ما يجعله أكثر أماناً في أوقات الأزمات المالية وارتفاع مستويات الدين العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العالم يشهد اليوم تصاعداً في المخاطر المرتبطة بالديون السيادية، والعقوبات الاقتصادية، والانقسامات الجيوسياسية، والأزمات المصرفية، وهو ما يعزز أهمية الذهب كأداة استراتيجية لحماية الاحتياطيات والثروات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين يخطئون عند قراءة الذهب من زاوية التحركات اليومية فقط، موضحاً أن السوق يتحرك على مستويين مختلفين؛ الأول قصير الأجل ويتأثر بالتضخم والفائدة والدولار والمضاربات اليومية، والثاني استراتيجي طويل الأجل تقوده البنوك المركزية والدول ضمن خطط إعادة هيكلة الاحتياطيات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الذهب قد يشهد فترات من التراجع أو التحرك العرضي، إلا أن ذلك لا يعني فقدانه لقوته، بل قد يكون جزءاً من عملية «إعادة تسعير» أوسع ترتبط بالتحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>واختتم عنيزان تصريحه بالتأكيد على أن الذهب لم يعد مجرد أصل دفاعي يرتفع في أوقات الخوف، بل أصبح جزءاً من معركة اقتصادية عالمية لإعادة التوازن داخل النظام المالي الدولي، وتقليل الاعتماد المطلق على الدولار، والتحوّط من هشاشة النظام المالي القائم على الديون والسياسات النقدية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعزيزاً أكبر لدور الذهب في الاحتياطيات الرسمية العالمية، مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مؤكداً أن صمود الذهب حتى الآن يمثل دليلاً واضحاً على التحول العميق الذي تشهده الأسواق العالمية تجاه المعدن النفيس.</p>

خبير اقتصادي: المعدن الأصفر يدخل مرحلة «التموضع الاستراتيجي» عالمياً ويثبت قوته رغم ضغوط الدولار والفائدة

بين الملاذ الآمن والأداة الاستراتيجية.. لماذا يصمد الذهب؟

<p class='article-text'>أعادت أسواق النفط العالمية تسليط الضوء على هشاشة توازن الإمدادات والطلب، بعدما خفّضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام خلال العام الجاري لأول مرة منذ ثمانية أشهر، في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع حاد في إنتاج تحالف «أوبك+» نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب حذر لمستقبل الأسعار وتدفقات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير الشهري لـ«أوبك» الصادر الأربعاء، خفّضت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 إلى 1.2 مليون برميل يومياً، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.4 مليون برميل يومياً، ليرتفع إجمالي الطلب المتوقع إلى 106.3 ملايين برميل يومياً.</p><p class='article-text'>في المقابل، رفعت المنظمة تقديرات نمو الطلب لعام 2027 إلى 1.5 مليون برميل يومياً، بزيادة 200 ألف برميل عن التقديرات السابقة، مع توقع وصول إجمالي الطلب العالمي إلى 107.9 ملايين برميل يومياً.</p><p class='article-text'>وأوضحت «أوبك» أن الأسواق الناشئة، خصوصاً الصين والهند ودول آسيا، ستظل المحرك الرئيسي لنمو الاستهلاك العالمي، في وقت يبقى فيه الطلب في الاقتصادات المتقدمة محدوداً بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف الطاقة.</p><h2>تراجع حاد في إنتاج «أوبك+»</h2><p class='article-text'>أظهر التقرير انخفاض إنتاج الدول المشاركة في تحالف «أوبك+» خلال أبريل بنحو 1.74 مليون برميل يومياً على أساس شهري، ليصل إلى 33.19 مليون برميل يومياً، وفق المصادر الثانوية المعتمدة لدى المنظمة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع بعد انخفاض كبير في مارس، ما يعني أن التحالف فقد نحو 9.6 ملايين برميل يومياً من إنتاجه خلال شهرين فقط، في واحدة من أكبر موجات التراجع منذ سنوات.</p><p class='article-text'>وعزت «أوبك» هذا الانخفاض إلى تداعيات الحرب مع إيران واستمرار اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من الإمدادات النفطية العالمية، إضافة إلى استمرار القيود على صادرات النفط الإيرانية.</p><p class='article-text'>وسجلت السعودية أكبر انخفاض شهري في الإنتاج، بعدما تراجع إنتاجها بنحو 958 ألف برميل يومياً إلى 6.77 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ عام 1990، تلتها الكويت والعراق وإيران.</p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفع إنتاج الإمارات بنحو 131 ألف برميل يومياً إلى 2.02 مليون برميل يومياً، وذلك قبيل خروجها الرسمي من "أوبك" مطلع مايو.</p><h2>الأسواق تترقب إعادة فتح هرمز</h2><p class='article-text'>ورغم إعلان بعض دول "أوبك+" نيتها زيادة الإنتاج المستهدف خلال يونيو بنحو 188 ألف برميل يومياً، فإن التقرير أشار إلى أن استعادة الإمدادات ستظل مرهونة بإعادة فتح مضيق هرمز واستقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن إغلاق المضيق أدى إلى تعطيل تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج، ما دفع الأسواق إلى تسعير مخاطر جيوسياسية مرتفعة انعكست مباشرة على الأسعار العالمية.</p><h2>أسعار النفط تبقى تحت ضغط الإمدادات</h2><p class='article-text'>أوضح تقرير «أوبك» أن سلة خامات المنظمة تراجعت خلال أبريل بنحو 7.57 دولارات لتسجل 108.79 دولارات للبرميل، بينما بلغ متوسط خام برنت 102.46 دولار، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 98.67 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وأرجعت المنظمة تقلب الأسعار إلى استمرار اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط وتنافس المصافي الآسيوية والأوروبية على الشحنات المتاحة، إلى جانب السحوبات المستمرة من المخزونات العالمية.</p><p class='article-text'>من جهتها، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بقاء أسعار النفط قرب مستويات مرتفعة خلال مايو ويونيو، مع استمرار تأثير اضطرابات الإمدادات وتراجع المخزونات العالمية، في وقت تترقب فيه الأسواق أي انفراج محتمل في التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.</p>

تراجع إنتاج «أوبك+» بأكثر من 1.7 مليون برميل يومياً في أبريل مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

لأول مرة في 8 أشهر.. «أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط

<p class='article-text'>تمثل المخاوف من أن يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تصميم أسلحة بيولوجية أو اختراق بنى تحتية وطنية، مصدر قلق مشتركاً للرئيسين، الصيني شي جينبينغ، والأمريكي دونالد ترامب، رغم التنافس الحاد بين بلديهما على هذه التكنولوجيا، على ما يرى محللون.</p><p class='article-text'>وبينما يستعد الزعيمان لعقد قمة في بكين هذا الأسبوع، شدد خبراء السياسة على أهمية المباحثات الأمريكية الصينية حول خطوات احتواء المخاطر، مثل إنشاء خط ساخن لخفض التصعيد عند وقوع أزمة تتعلق بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن مع إصرار الصين على تقليص تفوق الولايات المتحدة في القطاع الاستراتيجي، ستكون المخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'>وقال الأستاذ بجامعة هونغ كونغ مايكل جينغهان زينغ «هناك قلق مشترك حيال الاتجاه الذي قد يسلكه سباق تسلح مرتبط بالذكاء الاصطناعي، وإمكان خروجه عن السيطرة».</p><p class='article-text'>وأضاف لوكالة فرانس برس «رغم وجود خلافات جوهرية حول طيف واسع من القضايا، إلا أن هناك تفاهماً من كلا الجانبين» حول ضرورة وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واتهم البيت الأبيض مؤخراً كيانات صينية ببذل جهود «واسعة النطاق» لسرقة التكنولوجيا الأمريكية، بينما منعت بكين استحواذ شركة ميتا العملاقة للتكنولوجيا على أداة ذكاء اصطناعي صينية الصنع.</p><p class='article-text'>وفي 2024، اتفق شي جينبينغ مع سلف ترامب جو بايدن، على ضرورة بقاء القرار المتعلق بإطلاق الأسلحة النووية بيد البشر.</p><p class='article-text'>ورغم أن خطوات محدودة أعقبت ذلك، فإن شي وترامب قد «يقدمان إشارة سياسية رمزية» في بكين، كأساس لمزيد من التعاون، وفق زينغ.</p><h2>«مخاطر كارثية»</h2><p class='article-text'>وأبرزت شركة «أنثروبيك» المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني، عبر نموذجها المتطور «ميثوس»، الذي أحجمت عن طرحه، خشية إساءة استخدامه من جانب قراصنة الإنترنت.</p><p class='article-text'>و«إذا استخدمت جهة غير حكومية نموذج ذكاء اصطناعي لتطوير سلاح بيولوجي، فقد يُشكّل ذلك مخاطر كارثية على كل من الولايات المتحدة والصين»، حسبما كتب كريس ماكغواير من مجلس العلاقات الخارجية، في مقال مؤخراً.</p><p class='article-text'>وأضاف «على المدى البعيد، سيتطلب التصدي لهذه المخاطر تعاوناً»، محذراً من أن «استعداد الصين لتقديم التزامات دولية قوية بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي والالتزام بها ضعيف».</p><p class='article-text'>وتقول واشنطن إن أحدث نموذج ذكاء اصطناعي من شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة - والذي يُعتبر الأكثر تطوراً في البلاد - متأخر بنحو ثمانية أشهر عن أفضل ما تقدمه الشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>ولمنع شركات التكنولوجيا الصينية من اللحاق بالركب بسرعة كبيرة، تمنعها الولايات المتحدة من شراء أحدث الرقائق الإلكترونية التي تصنعها شركة «إنفيديا»، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً.</p><p class='article-text'>وأمام ذلك، عززت الصين صناعتها المحلية لرقائق الذكاء الاصطناعي، وقد تأمل في استخدام سيطرتها على العناصر الأرضية النادرة، كورقة ضغط في القمة يومي الخميس والجمعة.</p><h2>«مترابطة»</h2><p class='article-text'>سيرافق ترامب في زيارته كبار المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين، من بينهم إيلون ماسك من تسلا، وتيم كوك من آبل، بالإضافة إلى جنسن هوانغ رئيس شركة إنفيديا، الذي انضم إلى الرحلة في اللحظات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وصرح مؤسس شركة ستراتيجيك تايمز للاستشارات، تشن ليانغ، لوكالة فرانس برس، بأنه لا يتوقع أي «اختراقات جذرية».</p><p class='article-text'>وقد تكتسب زيارة ترامب أهمية، إذا تمكن هو وشي من «إبعاد الملفات الأكثر حساسية عن الواجهة»، بالتوازي مع وضع «أطر قائمة على قواعد»، للتعاون بين الجانبين، بحسب تشن.</p><p class='article-text'>لكن من المرجح أن تبقى المنافسة محتدمة «في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل رقائق الذكاء الاصطناعي، التي تمس المصالح الجوهرية للجانبين بشكل مباشر».</p><p class='article-text'>ونفت بكين اتهامات البيت الأبيض للصين باستخدام تقنيات «ضغط نماذج» الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع من منافسيها الأمريكيين، وهي ممارسة تلجأ إليها الشركات عادة لإنتاج نسخ أرخص وأصغر من نماذجها.</p><p class='article-text'>في تلك الأثناء، رفضت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، عرض شركة ميتا البالغ ملياري دولار، للاستحواذ على شركة مانوس الناشئة، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي تأسست في الصين، ومقرها سنغافورة.</p><p class='article-text'>واعتُبرت هذه الخطوة، التي جاءت عقب مراجعة تنظيمية، مؤشراً إلى تزايد رقابة الصين على قطاع الذكاء الاصطناعي لديها.</p><p class='article-text'>لكن «الكفاءات ورأس المال وسلاسل التوريد التي تدعم هذا المجال مترابطة بشكل وثيق بين الولايات المتحدة والصين»، برأي محللة الذكاء الاصطناعي في الصين ومؤلفة نشرة «إيه آي بروم»، غريس شاون.</p><p class='article-text'>و«أي وهم بالانفصال التام غير واقعي على المدى القريب»، حسبما قالت لوكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وأضافت أن «الريادة في هذه التكنولوجيا... ستحدد ملامح العقد المقبل، من حيث الإنتاجية والنمو، لذا، من مصلحة الجميع أن تجد القوتان العظميان أرضية مشتركة لوضع ضوابط منطقية للذكاء الاصطناعي».</p>

تحذيرات من استخدامات خطيرة تدفع نحو تعاون محدود بين واشنطن وبكين

سباق الذكاء الاصطناعي يهيمن على قمة شي وترامب وسط دعوات لضبط المخاطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال أبريل بأكثر من المتوقع، مسجلة أكبر زيادة لها منذ أوائل عام 2022، في مؤشر جديد على تسارع الضغوط التضخمية وسط اضطرابات جيوسياسية تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز بنسبة 1.4% خلال الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع معدل بالزيادة إلى 0.7% في مارس، بينما كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى زيادة لا تتجاوز 0.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة شاملة في أسعار السلع والخدمات، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثر حركة الشحن والتجارة العالمية جراء التوترات العسكرية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وما تبعها من اضطرابات في مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى ضغوط إضافية على سلاسل التوريد ونقص عدد من السلع الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس سنوي، قفز مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6% في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022، مقارنة بزيادة بلغت 4% في مارس، مع الإشارة إلى أن جزءاً من هذا الارتفاع يعكس تأثير القاعدة الإحصائية المنخفضة في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي اتجاهاً تصاعدياً في معدلات التضخم، حيث أظهرت بيانات سابقة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أبريل بأكبر وتيرة سنوية في ثلاث سنوات، ما يعزز الضغوط على السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي متابعة مؤشرات التضخم الأساسية، خصوصاً مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يُعد المقياس المفضل لديه، وسط توقعات بارتفاعه بنحو 0.4% خلال أبريل و3.4% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الفيدرالي الأمريكي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماعه الأخير، في ظل استمرار تقييم تأثير التضخم على الاقتصاد.</div></p>

الولايات المتحدة.. التضخم يبلغ مداه الأقصى منذ 4 سنوات

<p class='article-text'>بينما تشيد واشنطن "أسواراً رقمية" لعزل خصومها تكنولوجياً، كشفت بيانات التجارة والملاحقات الفيدرالية عن نزيف سيادي لا يمكن إيقافه؛ حيث يتدفق عصب القوة الأمريكية عبر ثغرات السوق السوداء في تجارة عالمية تتجاوز قيمتها 349 مليار دولار.</p><p class='article-text'>من رسائل سرية على تطبيق "وي شات" إلى رقائق معقدة وُجدت في قلب الصواريخ الروسية، لم تعد أشباه الموصلات مجرد سلعة، بل أصبحت السلاح الذي يخترق حصون الأمن القومي الأمريكي بصفقات عابرة للحدود تضع هيبة القوة العظمى على المحك.</p><p class='article-text'>في مارس 2024، يُزعم أن ماثيو كيلي، وهو مسؤول تنفيذي في مجال التسويق يبلغ من العمر 49 عاماً من نيويورك، أرسل رسالة نصية إلى شريكه التجاري ستانلي يي تشنغ، بدت وكأنها مسودة عرض لجذب عملاء جدد.</p><p class='article-text'><b>شركة واجهة"</b></p><p class='article-text'>في الرسالة، التي أُرسلت عبر تطبيق المراسلة الصيني "وي شات"، كتب كيلي أنه يبحث عن شركاء مستعدين للمساعدة في نقل وحدات معالجة الرسوميات من شركة "إنفيديا" إلى مشترين في الصين، الذين منعتهم الحكومة الأمريكية من استلام الرقائق المتطورة.</p><p class='article-text'>وكتب كيلي أن العمل "مربح للغاية" في الوقت الحالي، مع وجود ملايين الأرباح التي يمكن تحقيقها لكل طلبية.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه يريد أشخاصاً يمكنهم إما العثور على مشترين يحتاجون لرقائق "إنفيديا" من أجل "الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتعدين العملات الرقمية وغيرها"، أو العثور على عملاء في الصين ليعملوا كـ "شركة واجهة" وهمية، وفقاً لسجلات المحكمة.</p><p class='article-text'>وبعد مرور 28 دقيقة سريعة، رد تشنغ بـ: "لا تذكر أي شيء عن الصين".</p><p class='article-text'>وطلب تشنغ حذف تلك السطور، وفقاً لقطات شاشة لمراسلاتهم النصية في سجلات المحكمة. وأكد تشنغ ضرورة شطب جميع الإشارات إلى الصين لأنه كتب: "سوف نجذب انتباه الحكومة الأمريكية بسبب انتهاك الحظر".</p><p class='article-text'>ورد كيلي بأنهم قد شاركوا هذه التفاصيل بالفعل مع أشخاص آخرين، فأجاب تشنغ: "نحن نتحدث فقط، لا أحد يستطيع اعتبار ذلك دليلاً ضدنا".</p><p class='article-text'>هذا التبادل وأكثر من اثني عشر تبادلاً آخر انتهى بها المطاف في سجلات المحكمة التي تزعم أن تشنغ، وكيلي، وشريكاً ثالثاً يُدعى تومي شاد إنجلش (53 عاماً) من أتلانتا، تآمروا لارتكاب عمليات تهريب وانتهاكات لضوابط التصدير في مارس 2026. وأمام الحكومة الأمريكية مهلة حتى يونيو لاتخاذ قرار بشأن التهم الرسمية.</p><p class='article-text'><b>قضايا التهريب</b></p><p class='article-text'>إن ثلاثي (إنجلش-كيلي-تشنغ) هو مجرد واحد في قائمة متزايدة من قضايا التهريب التي تظهر تعقيدات تنظيم بيع أشباه الموصلات الحساسة المصنوعة في أمريكا في ظل مخاوف الأمن القومي. فرضت الحكومة الأمريكية سلسلة من ضوابط التصدير شديدة العدوانية التي تهدف إلى إبقاء التكنولوجيا المتطورة المصنوعة في أمريكا بعيداً عن أيدي الخصوم في الصين وإيران وروسيا - بدءاً من مسرعات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي يمكنها تشغيل الأسلحة المستقلة، وصولاً إلى الرقائق التقليدية التي تظهر في صواريخ كروز الروسية التي تضرب أوكرانيا. <br></p><p class='article-text'>ورغم الإجراءات الروتينية، فإن تدفق وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة المهربة عبر شركات واجهة وهمية والمتحكمات الدقيقة التقليدية لم يتوقف.</p><p class='article-text'><b>420 مليون دولار</b></p><p class='article-text'>في الأشهر الـ 12 الماضية، أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة عن ما يقرب من 420 مليون دولار في شكل غرامات ومصادرات مجمعة تتعلق بالتهريب غير القانوني لتكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الصين. وفي فبراير 2026، أعلن المكتب عن عقوبة مدنية قدرها 252 مليون دولار ضد شركة "أبلايد ماتيريالز" لشحنها بشكل غير قانوني معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين من خلال شركة تابعة في كوريا.</p><p class='article-text'>وفي واحدة من أعلى القضايا شهرة حتى الآن، أعلن المدعون الفيدراليون في مارس 2026 عن اعتقال المؤسس المشارك لشركة "سوبر ميكرو"، ييه-شيان "والي" لياو، بتهمة تدبير مخطط بقيمة 2.5 مليار دولار لتوجيه خوادم الشركة إلى الصين من خلال شركة وهمية في جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وجد تقرير تاريخي صدر في سبتمبر 2024 عن اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن التكنولوجيا المصنوعة في الولايات المتحدة وجدت طريقها إلى الأسلحة الروسية عبر شبكات تهريب صينية. ووجد تحليل أجرته الوكالة الوطنية الأوكرانية لمنع الفساد 2797 مكوناً أجنبياً في الأسلحة الروسية، وكان 72% منها مصدره الولايات المتحدة، بما في ذلك صواريخ "كي إتش-101".</p><p class='article-text'>قال جريج توماس، الرئيس التنفيذي لشركة "تشين سينتري": "الأمر يعود لشيء بسيط للغاية، المال مغرٍ جداً". وأضاف أن أشباه الموصلات هي "لبنات بناء القوة العالمية في القرن الحادي والعشرين". وفي المقابل، تطلب إدارة ترامب حالياً 450 مليون دولار و1077 وظيفة للسنة المالية 2027 لمضاعفة القوى العاملة المخصصة لضوابط التصدير، مما يشير إلى أن الحالات المكتشفة حتى الآن ليست سوى قمة جبل الجليد في صراع السيادة التكنولوجية.</p>

تجارة الـ 349 مليار دولار.. ثغرة السيادة في حصون واشنطن الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار النحاس مكاسبها، متجاوزة مستوى 14 ألف دولار للطن، لتقترب تدريجياً من المستوى القياسي المسجل في أواخر يناير، مع تصاعد مخاطر الإمدادات الناتجة عن اضطرابات المناجم حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر المعدن الأحمر للجلسة الثامنة على التوالي، ليلامس 14196.50 دولاراً للطن، في بورصة لندن للمعادن، مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 14527.50 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى شح إمدادات الكبريت القادمة من الشرق الأوسط، إلى تهديد آفاق الإنتاج لبعض المناجم في أفريقيا، ما فاقم الاضطرابات القائمة بالفعل في مواقع رئيسة أخرى حول العالم. ويُستخدم الكبريت في معالجة نحو سدس إمدادات النحاس العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى لي شيوتشي مدير الأبحاث لدى «كايوس ترناري فيوتشرز»، أن موجة الاضطرابات في العرض، مقترنة بمتانة الطلب، تقود تعافياً ملموساً في أسعار المعادن الصناعية، مع تراجع المخاوف بشأن حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت العقود الآجلة للنحاس في بورصة «كوميكس» في نيويورك إلى مستوى قياسي عند 6.69 دولارات للرطل، ليتسع الفارق السعري مع أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن، إلى أكثر من 500 دولار للطن، وسط توقعات بأن تفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية على واردات المعدن المنقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الرسوم المحتملة في جذب شحنات النحاس المنقى إلى الولايات المتحدة، واستنزاف الإمدادات في مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يقدم وزير التجارة الأمريكي تقريراً محدثاً عن سوق النحاس المحلية بحلول 30 يونيو، في إطار مساعٍ أوسع لتعزيز إمدادات معدن أساسي في جهود التحول إلى الكهرباء عالمياً. في المقابل، بدأت أزمة نقص المواد الخام المتفاقمة في المناجم في الصين تؤثر في إنتاج النحاس المنقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إنتاج النحاس المنقى 1.05 مليون طن في أبريل، منخفضاً بنسبة 3 % عن مارس، بعدما واصلت رسوم معالجة الركاز تراجعها، في حين أدت القيود المفروضة على الفواتير إلى تقليص إمدادات الخردة المستخدمة كمواد أولية، مع احتمال تراجع الإنتاج بشكل أكبر خلال مايو، بسبب أعمال صيانة المصاهر، بحسب «بيجين أنتايك إنفورميشن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر النحاس 0.9 %، إلى 14150 دولاراً للطن، كما ارتفعت أسعار المعادن الأساسية الأخرى، إذ صعد الألمنيوم 2.2 %، إلى 3639.50 دولاراً للطن، وارتفع القصدير 1.3 %.</div></p>

أسعار النحاس نحو مستوى قياسي مع شح المعروض العالمي

<p class='article-text'>ظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بصورة محدودة في الربع الأول، بما يتماشى مع التقديرات المبدئية.</p><p class='article-text'>وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، ليتباطأ النمو مقارنة بـ 0.2% في الربع الأخير من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وتراجع النمو الاقتصادي على أساس سنوي من 1.3% إلى 0.8% في الربع السابق، ليتماشى مع التقديرات التي نُشرت في 30 أبريل/ نيسان.</p><p class='article-text'>وتباطأ نمو التوظيف أيضاً، حيث ارتفع بنسبة 0.1% فقط على أساس فصلي بعد زيادة بلغت 0.2% في الربع الأخير. كما ارتفع التوظيف على أساس سنوي بنسبة 0.5% مقارنة بـ 0.7% في السنة السابقة.</p>

نمو يقترب من الصفر.. هل دخلت منطقة اليورو مرحلة الجمود الاقتصادي؟

<p class='article-text'>سجلت مجموعة "علي بابا" أول خسارة تشغيلية لها منذ ذروة جائحة كوفيد، مما يلقي الضوء على مدى إنفاق الشركة الصينية، الرائدة في التجارة الإلكترونية، على مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تأمل أن تدعم مرحلتها المقبلة من النمو.</p><p class='article-text'>فقد سجلت الشركة خسارة من العمليات بلغت 848 مليون يوان (نحو 125 مليون دولار) للربع الذي ينتهي في مارس، وهو أول عجز لها منذ أشهر الثلاثة ذاتها من عام 2021، بينما زادت الإيرادات خلال الفترة بنسبة أقل من المتوقع بلغت 3%، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وتضاعف صافي الدخل، الذي يأتي معظمه من مكاسب استثمارات الأسهم.</p><p class='article-text'>وجاء الأداء المخيب للآمال لمجموعة "علي بابا" في أعقاب تقرير ضعيف مماثل من شركة "تينسنت هولدينجز"، التي سجلت أيضاً مبيعات أقل من توقعات المحللين.</p>

خسارة الـ 125 مليون دولار: هل يبتلع الذكاء الاصطناعي أرباح 'علي بابا'

<p class='article-text'>قال الكرملين اليوم الأربعاء إن روسيا مهتمة بتنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية المشتركة مع الولايات المتحدة إذا توقفت واشنطن عن ربط العلاقات التجارية باتفاق سلام بشأن أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وذكر دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين أن روسيا ترى مجموعة من المشاريع المحتملة ذات المنفعة المتبادلة مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكد مجدداً موقف موسكو الثابت بأن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار والبدء في محادثات السلام إذا انسحبت أوكرانيا من منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وهو أمر رفضته كييف بشدة.</p>

الكرملين: صفقات كبرى مع أمريكا مشروطة بفصل التجارة عن ملف أوكرانيا

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة السويدية، الأربعاء، عزمها على خفض الضريبة على الوقود مؤقتاً لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن حرب إيران وذلك بعدما كانت قد أعلنت خفضاً مماثلاً في مارس.</p><p class='article-text'>ويقضي الإجراء بخفض قدره 2,4 كرونة (0.25 دولار) لكل لتر، مما سيؤدي إلى انخفاض سعر لتر البنزين أو الديزل بنحو 3 كرونات بعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ نحو 7,7 مليارات كرونة، وهي جزء من حزمة أزمة بقيمة إجمالية تبلغ 17,5 مليار كرونة.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الطاقة إيبا بوش في مؤتمر صحافي: "نواجه الآن أسوأ أزمة طاقة عالمية على الإطلاق. الوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر وسنخضع للاختبار".</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت وزيرة المال إليزابيث سفانتيسون أن تأثير الحرب على الاقتصاد السويدي سيستمر طوال هذا العام، حتى لو انتهت فوراً.</p><p class='article-text'>وأدى التوتر في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالميين، إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.</p><p class='article-text'>وكانت السويد قد لجأت إلى خفض ضريبي أدى إلى خفض الأسعار بنحو كرونة واحدة لكل لتر من البنزين والديزل.</p><p class='article-text'>وخفضت السويد ضرائب الوقود إلى الحد الأدنى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي، فيما سيحتاج الخفض الجديد، المقرر تطبيقه اعتباراً من الأول من تموز/يوليو وحتى 30 نوفمبر، إلى موافقة المجلس الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأوضحت بوش أنه تم تخصيص مليار كرونة إضافية لتعويض الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان إجراءات إضافية تشمل قطاعي الزراعة والطيران.</p><p class='article-text'>وأواخرأبريل، قال رئيس الوزراء أولف كريسترسون إن بلاده مستعدة لاحتمال تقنين الوقود في الأشهر المقبلة، على الرغم من عدم وجود خطط فورية لذلك.</p>