أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بدء التشغيل التجاري لمنشأة نظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقة «ستوكبورت» في المملكة المتحدة. وتعتبر منظومة بطاريات تخزين الطاقة أول مشروع يتم إنجازه في إطار التزام «مصدر» باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشاريع نظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة. وستقوم الشركة بتطوير مشروعين آخرين لنظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقتي «كارديف» و«تشسترفيلد». نقلة نوعية وقال حسين المير، مدير إدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة «مصدر»، إن المشروعات التي تم الإعلان عنها اليوم تعكس حرص الشركة على المضي قدماً في خططها لاستثمار مليار جنيه إسترليني في قطاع نظم بطاريات تخزين الطاقة البريطاني، الذي يسهم بدور حيوي في دعم إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة بالمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن هذه النظم ستسهم في تعزيز نشر مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية. وتبلغ قدرة منشأة «ستوكبورت»، الواقعة في «ويلكن رود»، 20 ميجاواط/40 ميجاواط ساعي، وتسهم في توفير كهرباء نظيفة لحوالي 20 ألف منزل لأكثر من ساعتين، في حين يسهم مشروعا «تشسترفيلد» و«كارديف»، اللذان ستبلغ قدرتهما الإجمالية 150 ميجاواط/300 ميجاواط ساعي، في تخزين طاقة وتوفير الكهرباء على مدار يوم كامل لأكثر من 35 ألف منزل في المملكة المتحدة. وبدأت الأعمال الإنشائية في مشروع «ستوكبورت» في مايو 2024، وعقب استحواذ «مصدر» على شركة «أرلينغتون إنرجي» في عام 2022، التزمت الشركة باستثمار مليار جنيه إسترليني في محفظة مشاريع لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، تبلغ قدرتها الإجمالية 3 جيجاواط ساعي، وذلك في إطار جهودها للإسهام في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة البريطاني. وتقوم «مصدر» بتطوير مشروعاتها في مجال بطاريات تخزين الطاقة وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمان، وتنفذ «مصدر» مشروعات لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين.

«مصدر» تبدأ تشغيل منظومة بطاريات تخزين الطاقة في «ستوكبورت» بالمملكة المتحدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مع استعداد المستثمرين لقرارات البنوك المركزية، وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 0.2% إلى 581.26 نقطة، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3%، وصعد مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 1.2%، وزاد مؤشر كاك الفرنسي 0.2%، وفوتسي البريطاني 0.5%.ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية هذا العام يوم الخميس، ومن المتوقع أن يبقي على معدلات الفائدة عند 2%، في حين أشارت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، إلى احتمال رفع توقعات نمو منطقة اليورو مجدداً، وقد رفع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر توقعاته للنمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2%.سيكون تحرك البنوك المركزية محور اهتمام المشاركين في الأسواق الأوروبية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه النهائي للسياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس، ومن المتوقع أن يحافظ البنك على معدلات الفائدة عند 2%، إلا أن رئيسة البنك، كريستين لاغارد، أشارت إلى احتمال رفع توقعات نمو منطقة اليورو مجدداً، وكان البنك قد رفع في سبتمبر توقعاته للنمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2%. ومن المقرر أيضاً أن يعقد كل من بنك إنجلترا، وبنك ريكسبانك السويدي، وبنك النرويج اجتماعاتها الأخيرة للسياسة النقدية لعام 2025 هذا الأسبوع.ويتوقع أن يقوم بنك إنجلترا، عبر لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء، بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 3.75%، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وظهور مؤشرات على ارتفاع محتمل في معدل البطالة.وأظهرت بيانات التضخم الصادرة الأربعاء أن معدل التضخم في المملكة المتحدة تراجع إلى 3.2% في نوفمبر، بعد أن كان 3.6% في الشهر السابق، وقد انخفض الجنيه الاسترليني مباشرة بعد صدور البيانات، حيث سجل تراجعاً بنحو 0.6% مقابل الدولار الأمريكي.ومن المقرر أيضاً أن تعقد كل من بنك إنجلترا، وبنك ريكسبانك السويدي، وبنك النرويج اجتماعاتها النقدية هذا الأسبوع، حيث سيركز المستثمرون على أي مؤشرات حول السياسة المستقبلية لمعدلات الفائدة.

المؤشرات الأوروبية ترتفع.. والجنيه الاسترليني يتراجع مع تباطؤ التضخم في بريطانيا

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة الأربعاء بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار «كامل وشامل» على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، مما أدى إلى تصاعد التوتر الجيوسياسي في ظل مخاوف بشأن الطلب. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتاً، أو 1.5 بالمئة مسجلة 59.79 دولاراً للبرميل خلال التداولات، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتاً، أو 1.5 بالمئة إلى 56.12 دولاراً. وانخفض سعر الخامين عند التسوية الثلاثاء مقترباً من أدنى مستوياتهما في 5 سنوات في ظل التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية، إذ يُتوقع أن يُسفر اتفاق محتمل عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، مما يُتيح زيادة في المعروض حتى في ظل ضعف الطلب العالمي.وأمر ترامب بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، مضيفاً أنه بات يعتبر حكام فنزويلا منظمة إرهابية أجنبية.ومع ذلك، أشار متعاملون في النفط الخام في آسيا إلى أن انتعاش عمليات شراء العقود الآجلة، عقب هبوط الأسعار إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار النفط اليوم.وقال أحدهم «السعر يتحرك متأثراً بالمعنويات نتيجة أخبار فنزويلا، لكن عموماً تظل أحجام صادرات فنزويلا صغيرة نسبياً ضمن حصة الإمدادات العالمية. الأنظار كلها تتجه إلى مناقشات روسيا وأوكرانيا، والسوق لا تزال معرضة لمخاطر الهبوط».وقال متعامل آخر إن من غير المرجح استمرار ارتفاع الأسعار، مضيفاً «ربما تكون فرصة جيدة للبعض لبناء مراكز بيع على المكشوف».وجاءت أحدث تعليقات ترامب بعد أسبوع من احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا.وليس من الواضح عدد ناقلات النفط التي ربما تتأثر، ولا كيف ستفرض الولايات المتحدة الحصار على السفن الخاضعة للعقوبات، وما إذا كان ترامب سيلجأ إلى خفر السواحل لاعتراض السفن مثلما فعل الأسبوع الماضي. وخلال الأشهر القليلة الماضية، دفعت الولايات المتحدة بسفن حربية إلى المنطقة.وبينما تخضع سفن كثيرة تحمل النفط في فنزويلا لعقوبات، فإن سفناً أخرى تنقل نفط البلاد، وكذلك نفطاً خاماً من إيران وروسيا، لم تُفرض عليها عقوبات. وتنقل ناقلات تستأجرها شركة شيفرون النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بموجب تفويض كانت واشنطن منحته سابقاً.وقالت مويو شو، كبيرة محللي النفط في كبلر «يمثل إنتاج فنزويلا النفطي واحداً بالمئة تقريباً من الإنتاج العالمي، لكن الإمدادات تتركز لدى مجموعة صغيرة من المشترين، في مقدمتهم مصافٍ صينية صغيرة مستقلة إلى جانب الولايات المتحدة وكوبا».وأضافت «من المتوقع أن تؤدي وفرة المعروض في سوق النفط الخاضعة للعقوبات إلى الحد من أي صعود ملحوظ في أسعار النفط الخام الفنزويلي في الصين، رغم التعطل المتوقع في الشحنات».والصين هي أكبر مشترٍ للنفط الخام الفنزويلي الذي يشكل نحو أربعة بالمئة من وارداتها.وقال إمريل جميل، كبير محللي النفط في مجموعة بورصات لندن «على المدى القريب، من غير المرجح حدوث ارتفاع حاد في الأسعار ما لم تتخذ إجراءات مضادة تؤثر على أنظمة النفط والغاز في الأمريكتين، في حين تبقى توقعات فائض المعروض العالمي في صدارة اهتمامات التداول».وأضاف «لكن على المدى البعيد، ربما يدعم أي تعطل مطول أسعار أنواع النفط الخام الثقيل».

النفط يقفز 1.5% نتيجة حصار ترامب لفنزويلا.. وبرنت يحوم عند 60 دولاراً

تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ ثمانية أشهر بنسبة أكبر من المتوقع، ما يمهد الطريق أمام خفض الفائدة، الخميس.ويرجع انخفاض معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي إلى تراجع أسعار الأغذية.وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن مكتب الإحصاء الوطني قال، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.2% في نوفمبر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 3.6% في أكتوبر الماضي.وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع «رويترز» يتوقعون أن يبلغ التضخم 3.5% خلال الـ12 شهراً المنتهية في نوفمبر، بعد أن سجل 3.6% في أكتوبر.كما ارتفع التضخم الأساسي، المستبعد منه الطاقة والغذاء والمشروبات والتبغ، بنسبة 3.2% في العام المنتهي بنوفمبر، بانخفاض عن 3.4% في أكتوبر، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.وتأتي هذه البيانات بعد تقرير يوم الثلاثاء، الذي أظهر ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 5.1%، ومن المرجح أن تشجع لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا على خفض معدل الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75% عند اجتماعها يوم الخميس.ويتوقع الاقتصاديون أن تكون نتيجة التصويت 5-4 لصالح الخفض، مع توقع أن يكون محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي هو صوت الحسم المؤيد للتخفيض.ولا يزال نمو الاقتصاد البريطاني ضعيفاً، حيث سجل الاقتصاد توسعاً بنسبة 0.1% فقط في الربع الثالث، وفقاً لأحدث البيانات.وانخفض الجنيه الاسترليني، بعد صدور البيانات بواقع 0.6% ليصل إلى 1.3342 دولار.

تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ 8 أشهر

قفزت الفضة متجاوزة مستوى 65 دولارا للمرة الأولى اليوم الأربعاء، في حين ارتفع الذهب مع صدور بيانات العمل الأمريكية الضعيفة التي أحيت التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة، مما يضغط على الدولار ويعزز الطلب على المعادن النفيسة.وزادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 65.63 دولارا للأوقية (الأونصة)، واقتفى الذهب أثر الفضة وصعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4321.56 دولارا للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 4350.50 دولارا.وقال براين لان، العضو المنتدب لشركة جولد سيلفر سنترال "لقد أبرزت الكثير من ملخصات العام أن فئة الأصول الأفضل أداء هي المعادن الثمينة. وأود أن أنسب ارتفاع الفضة اليوم إلى تدفق المضاربة". وجاء الارتفاع في أعقاب بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع معدل البطالة بالولايات المتحدة إلى 4.6 بالمئة في نوفمبر، وهو أعلى من توقعات استطلاع رويترز التي بلغت 4.4 بالمئة.وأضاف براين لان أن بيانات البطالة ساعدت بالتأكيد المعادن الثمينة وأضعفت الدولار، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن فئات الأصول الأخرى التي تقدم عوائد أعلى كتحوط ضد المخاطر.واقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين الذي لامسه أمس الثلاثاء ليجعل السبائك المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.ويترقب المستثمرون الآن قراءات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، يوم الجمعة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 2.5 بالمئة إلى 1896.40 دولارا، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 14 عاما، بينما استقر البلاديوم عند 1602.60 دولار بعد صعوده إلى أعلى مستوى له في شهرين في وقت سابق من الجلسة.

الفضة فوق 65 دولاراً للمرة الأولى والذهب يصعد

استقر الدولار اليوم الأربعاء بالقرب من أدنى مستوياته منذ بداية أكتوبر بعدما أظهرت بيانات استمرار ضعف سوق العمل، مما دفع المستثمرين إلى البقاء في حالة ترقب للموعد المحتمل لخفض سعر الفائدة.وسجل اليورو 1.1751 دولار في آسيا، منخفضا من أعلى مستوى له في 12 أسبوعا الذي لامسه في الجلسة السابقة قبل قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة ثابتة.واقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، من أدنى مستوى له منذ الثالث من أكتوبر الذي سجله الثلاثاء عند 98.193. وانخفض المؤشر بنسبة 9.5 بالمئة هذا العام، وهو في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017.ورغم تسجيل 64 ألف وظيفة جديدة بالولايات المتحدة في نوفمبر، متجاوزة تقديرات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز، ظل معدل البطالة عند 4.6 بالمئة الشهر الماضي.وقال توني سيكامور المحلل في آي.جي "رسمت البيانات المجمعة صورة لنمو ضعيف للوظائف...على الرغم من أنها ليست ضعيفة بما يكفي لخفض أسعار الفائدة في يناير، إلا أن الارتفاع المستمر في البطالة يبقي الباب مفتوحا أمام التخفيف في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في مارس إذا أظهرت تقارير التوظيف اللاحقة استمرار التدهور".وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة كما كان متوقعا الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض أكثر على المدى القريب، متوقعا خفضا آخر لأسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2026. لكن الأسواق تتوقع خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل، رغم أنها لا تتوقع أن يتم الخفض الأول في يناير كانون الثاني. وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس "إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين كما هو متوقع في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فلن يشعر مجلس الاحتياطي الاتحادي بالتأكيد بالضغط للتخفيف في الاجتماعات القليلة المقبلة...حتى شهر مارس قد يكون من السابق لأوانه توقع خفض الفائدة".واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3424 دولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له في شهرين الذي لامسه أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات بلوغ معدل البطالة في بريطانيا أعلى مستوياته منذ بداية عام 2021. وارتفع الين قليلا إلى 154.56 مقابل الدولار، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين قبل اجتماع بنك اليابان.

الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.وبلغت قيمة العقود الآجلة للخام الأمريكي 56.08  دولارا بحلول الساعة 00:14 بتوقيت جرينتش، بزيادة قدرها 1.5%، أو 81 سنتا .

الخام الأمريكي يرتفع بعد قرار ترامب فرض حصار على ناقلات النفط الفنزويلي

صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.3 بالمئة، أي 72 سنتا، لتصل إلى 55.99 دولارا بحلول الساعة 00:22 بتوقيت جرينتش.وأنهت أسعار الخام تداولات الأمس قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات، مدعومة بالتقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية، حيث يُتوقع أن يُسفر التوصل إلى اتفاق عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، مما يُتيح زيادة في المعروض في ظل ضعف الطلب العالمي.وكان ترامب قد أمر أمس الثلاثاء بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها، مُضيفا أنه بات يعتبر حكام البلاد منظمة إرهابية أجنبية.جاءت تصريحات ترامب بعد أسبوع من قيام الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، مما زاد من حملة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اتهمه ترامب بالمسؤولية عن دخول مخدرات إلى الولايات المتحدة.

النفط يصعد بعد فرض ترامب لحصار على "ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات"

تبدو التوقعات لصناعة الآلات في ألمانيا أكثر قتامة، إذ أظهر مؤشر القطاع الصادر عن شركة التدقيق والاستشارات «برايس ووترهاوس كوبرز»، أن أكثر من نصف القيادات في هذا القطاع ينظرون بتشاؤم إلى وضع الاقتصاد الألماني.ووفقاً للدراسة التي نُشرت أمس، فإن نسبة المتفائلين بحدوث نمو اقتصادي بلغت 14% فقط نزولاً من 20% في الربع الثالث من هذا العام، بينما ارتفعت نسبة المتشائمين من 47% إلى 59%. وشملت الدراسة 150 فرداً من القيادات في قطاع صناعة الآلات والمعدات بألمانيا.ويشهد القطاع تراجعا في الإنتاج منذ ثلاث سنوات، ويتوقع اتحاد شركات قطاع الآلات زيادة طفيفة في الإنتاج العام المقبل بنسبة 1%. أما على مستوى الإيرادات، فيتوقع ثلث المشاركين في الاستطلاع نمواً في العام المقبل، وهي نسبة أعلى من الاستطلاع الذي أجري في الربع الثالث، وأشارت الدراسة إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف تمثل العائق الأكبر أمام الشركات (83%)، إضافة إلى الوضع السياسي في الخارج (78%)، وضعف الطلب (71%).

قيادات قطاع الآلات في ألمانيا متشائمون بوضع الاقتصاد

أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الهند خلال الشهر الجاري على خلفية استمرار التأثير السلبي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 50 % على المنتجات الهندية.وبحسب مسح بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الهند خلال ديسمبر إلى 55.7 نقطة مقابل 56.5 نقطة في الشهر الماضي. وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات من 59.8 نقطة إلى 59.1 نقطة، ليتراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في الهند إلى 58.9 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 59.7 نقطة خلال الشهر الماضي.وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وذكرت بلومبرغ أن المؤشرات تعكس ثقة قطاع الأعمال بالاقتصاد، وهي تستند إلى استطلاعات أولية. وقد تتغير البيانات عند صدور الأرقام النهائية لمؤشر مديري المشتريات الشهر المقبل.وفي بيان صدر أمس، قال بنك إتش.إس.بي.سي إنه في حين «استمر النشاط التجاري في القطاع الخاص الهندي في الزيادة بشكل حاد في الشهر الأخير من عام 2025»، فقد تباطأت وتيرة التوسع مع «تباطؤ النمو في كل من قطاعي التصنيع والخدمات».يذكر أن المفاوضات التجارية بين الهند والولايات المتحدة استمرت لأشهر دون تحديد جدول زمني واضح للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يوفر إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية، على الرغم من إشارة المسؤولين إلى قرب التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، حتى مع وجود الرسوم الجمركية، انخفض العجز التجاري للهند في نوفمبر مع انتعاش الصادرات بعد تراجعها في أكتوبر، في حين ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بشكل غير متوقع.

تباطؤ وتيرة نمو نشاط التصنيع في الهند

<div data-empty="false">أقر مجلس الشيوخ الياباني، أمس، ميزانية إضافية بقيمة 18.3 تريليون ين (118 مليار دولار)، ما يمنح رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الضوء الأخضر، لإطلاق أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في البلاد منذ جائحة «كوفيد 19» رغم تصاعد المخاوف المتعلقة بالانضباط المالي.</div><div data-empty="false">وتتجاوز الميزانية التكميلية للسنة المالية 2025، التي سبق أن أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي، مبلغ الإنفاق الذي تم صرفه العام الماضي، والبالغ 13.9 تريليون ين، ويتم تمويلها في معظمها من خلال إصدار سندات دين جديدة، ما يؤكد موقف تاكايتشي الحازم في دعم الإنفاق.</div><div data-empty="false">وقد بلغت عوائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في 18 عاماً هذا الشهر، في ظل التوقعات الواسعة النطاق بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى 0.75 %، وهو أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود.</div><div data-empty="false">نشاط</div><div data-empty="false">وأظهر تقرير اقتصادي نشر، أمس، استمرار نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في اليابان، خلال الشهر الجاري، وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي.</div><div data-empty="false">وذكرت مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال أن المؤشر المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص تراجع خلال ديسمبر إلى 51.5 نقطة مقابل 52 نقطة في الشهر الماضي، وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.</div><div data-empty="false">كما أظهر التقرير ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 49.7 نقطة مقابل 48.7 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 52.5 نقطة. وأشارت البيانات المصنفة، حسب القطاعات، إلى أن انخفاضاً طفيفاً، وإن كان هامشياً، في إنتاج قطاع التصنيع، وتباطؤاً في نمو نشاط الخدمات، أثرا سلباً على قراءة المؤشر الرئيسي في ديسمبر الجاري، كما شهدت الطلبات الجديدة نمواً على المستوى المجمع بنهاية عام 2025، بعد شهرين من التراجع، ورغم أن هذا النمو كان طفيفاً إلا أنه كان الأفضل منذ أغسطس الماضي.</div>

اليابان تقر موازنة تكميلية بـ 118 مليار دولار

أفادت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة الثلاثاء، بأن مبيعات التجزئة لم تشهد أي تغيير يذكر خلال أكتوبر على أساس شهري، في مؤشر إلى تباطؤ محرك نمو الاقتصاد الأمريكي.واستقرت مبيعات التجزئة الأمريكية دون تغيير خلال أكتوبر على أساس شهري لتسجل 732.6 مليار دولار، لكنها تعد مرتفعة بحوالي 3.5% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.وتم تعديل بيانات سبتمبر لتظهر ارتفاع المبيعات على أساس شهري بنسبة 0.1% إلى 732.4 مليار دولار.وكان من المقرر صدور البيانات الخاصة بشهر أكتوبر في منتصف نوفمبر، لكن تم تأجيلها بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.

استقرار مبيعات التجزئة الأمريكية في أكتوبر

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أعلى من المتوقعة خلال نوفمبر، بعد انخفاض قدره 105 آلاف وظيفة في أكتوبر، ما يعني استمرار مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة.وحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الثلاثاء ارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر، في حين كان متوقعاً إضافة 51 ألف وظيفة.وأظهر التقرير ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6% في نوفمبر، بعدما سجل 4.4% في سبتمبر.وارتفع التوظيف في قطاعي الرعاية الصحية والبناء في نوفمبر، بينما انخفض التوظيف في الحكومة الفيدرالية بمقدار 6 آلاف وظيفة، بعد تسريح 162 ألفاً في أكتوبر.ولم يتضمن تقرير التوظيف المتأخر لشهر نوفمبر والتحديث الجزئي لشهر أكتوبر معدل البطالة ومؤشرات أخرى لشهر أكتوبر، وذلك بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، ما حال دون جمع البيانات من الأسر.وتم تعديل التغير في إجمالي التوظيف في القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس بالخفض بمقدار 22 ألف وظيفة، ليخسر الاقتصاد 26 ألف وظيفة، كما تم تعديل التغير لشهر سبتمبر بالخفض بمقدار 11 ألف وظيفة، ليضيف الاقتصاد 108 آلاف وظيفة.

الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف تفوق التوقعات في نوفمبر

كشف استبيان عالمي جديد أجرته شركة «تينيو» المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية، عن استمرار ثقة الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين بآفاق النمو الاقتصادي العالمي مع اقتراب عام 2026، رغم تصاعد التحديات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وتسارع التحولات التكنولوجية. ويعكس الاستبيان، الذي شمل أكثر من 750 من كبار الرؤساء التنفيذيين ومديري المؤسسات الاستثمارية حول العالم، رؤية تفاؤلية حذرة تستند إلى قدرة الشركات على التكيّف، واستمرار جاذبية الأسواق الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى جانب الرهان المتزايد على الذكاء الاصطناعي كمحرّك رئيسي للنمو.وبحسب نتائج الاستبيان، يتوقع 73% من الرؤساء التنفيذيين و82% من المستثمرين تحسن الاقتصاد العالمي خلال عام 2026، وهي نسب مرتفعة تعكس ثقة عامة في قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز حالة عدم اليقين. إلا أن هذه الثقة شهدت تراجعاً ملحوظاً لدى الرؤساء التنفيذيين في الشركات الكبرى، بانخفاض قدره 20 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، في إشارة إلى تصاعد الضغوط التي تواجهها المؤسسات الكبيرة في بيئة أعمال معقدة وسريعة التغيّر. في المقابل، ظل التفاؤل قوياً لدى الرؤساء التنفيذيين في الشركات متوسطة الحجم، وكذلك لدى المستثمرين، الذين يرون في التقلبات الراهنة فرصاً لإعادة التموضع وتحقيق عوائد مستقبلية.ويشير الاستبيان إلى أن الولايات المتحدة لا تزال السوق الأكثر جاذبية للاستثمار على مستوى العالم، مدفوعة بسياسات داعمة للتقدم التكنولوجي وتبسيط الأطر التنظيمية، إضافة إلى عمق أسواق رأس المال وقدرتها على توفير التمويل. ويؤكد قادة الأعمال أن الشركات أصبحت خلال السنوات الأخيرة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الاضطرابات، وهو ما يعزز مستويات الثقة الحالية، حتى في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع تكاليف رأس المال.وفي ما يتعلق بأنشطة الاندماج والاستحواذ، تكشف النتائج عن تفاؤل واسع النطاق، حيث يتوقع نحو 78% من الرؤساء التنفيذيين زيادة في هذه العمليات خلال عام 2026. ويرى ثلاثة من كل أربعة من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين أن العام المقبل سيشهد نشاطاً متزايداً في الصفقات، مدفوعاً بالسعي إلى تعزيز الكفاءة، وتوسيع الحصص السوقية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات القطاعية. وتبدو قطاعات الرعاية الصحية والموارد الطبيعية الأكثر تفاؤلاً في هذا المجال، تليها القطاعات الصناعية والتكنولوجية، في حين يُنظر إلى ارتفاع تكاليف رأس المال باعتباره العائق الأكبر أمام إتمام الصفقات.وعلى صعيد العولمة، يعكس الاستبيان قناعة متزايدة بأن مسار تراجع العولمة سيتسارع خلال عام 2026، إذ يتفق 60% من الرؤساء التنفيذيين و57% من المستثمرين على هذا التوجه. وفي هذا السياق، يبرز التحول في موازين الأهمية الاستراتيجية بين الاقتصادات الكبرى، حيث يعتقد عدد متزايد من الرؤساء التنفيذيين أن الهند مرشحة لتجاوز الصين من حيث الأهمية الاستراتيجية خلال العقد المقبل. ومع ذلك، لا تزال الصين تحتفظ بمكانتها كأولوية استراتيجية رئيسية على المدى القريب، بفضل حجم سوقها، وقوة قطاعها الصناعي، وسلاسل الإمداد المتطورة، وريادتها في مجالات التكنولوجيا والابتكار.وتُظهر النتائج انقساماً واضحاً في آراء قادة الأعمال والمستثمرين حول طبيعة المرحلة الجيوسياسية الراهنة؛ فبينما يرى البعض أنها ظاهرة مؤقتة يمكن التعامل معها تكتيكياً، يعتبرها آخرون بداية لإعادة ترتيب طويلة الأمد للنظام الاقتصادي العالمي. وفي كلتا الحالتين، تظل التطورات الجيوسياسية، إلى جانب استدامة سلاسل الإمداد والتقدم التكنولوجي، من أبرز مصادر القلق التي تستعد الشركات للتعامل معها خلال عام 2026.ويحتل الذكاء الاصطناعي موقع الصدارة كأسرع مجالات الاستثمار نمواً، وفقاً لنتائج الاستبيان. إذ يعتزم 68% من الرؤساء التنفيذيين زيادة استثمارات شركاتهم في تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال عام 2026، في ظل قناعة واسعة بقدرته على تمكين الشركات من التخفيف من آثار الاضطرابات وتحسين الكفاءة التشغيلية. ويرى 88% من الرؤساء التنفيذيين و84% من المستثمرين أن الذكاء الاصطناعي يشكّل أداة استراتيجية أساسية لمواجهة التحديات.ومع ذلك، يكشف الاستبيان عن فجوة لافتة بين تطلعات المستثمرين وتوقعات الرؤساء التنفيذيين فيما يتعلق بسرعة تحقيق العائد على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ففي حين يتوقع 53% من المستثمرين تحقيق عوائد خلال ستة أشهر أو أقل، يعتقد 84% من الرؤساء التنفيذيين في الشركات الكبرى أن تحقيق هذا العائد سيستغرق أكثر من ستة أشهر. ويعكس هذا التباين اختلافاً في منظور المخاطر والآجال الزمنية بين الطرفين، ويشكّل عامل ضغط إضافياً على إدارات الشركات خلال المرحلة المقبلة.وتشير النتائج إلى أن أقل من نصف مشاريع الذكاء الاصطناعي تحقق حالياً عائداً إيجابياً، مع تسجيل مكاسب ملموسة في مجالات الكفاءة الداخلية، والتطبيقات الإدارية، وخدمة العملاء. في المقابل، لا تزال التطبيقات الأعلى تعقيداً ومخاطر، مثل الأمن السيبراني، والشؤون القانونية، والموارد البشرية، تواجه تحديات أكبر في تحقيق نتائج سريعة.وفي ما يتعلق بسوق العمل، يفنّد الاستبيان المخاوف السائدة بشأن استبدال الوظائف بالذكاء الاصطناعي، إذ يتوقع معظم الرؤساء التنفيذيين أن تسهم هذه التقنيات في زيادة معدلات التوظيف خلال عام 2026. ويتوقع 67% زيادة في الوظائف المبتدئة، و58% في المناصب القيادية العليا، بالتوازي مع إعادة تشكيل مهارات القوى العاملة لدعم طموحات الذكاء الاصطناعي وتسريع تحقيق العائد على الاستثمار. ويؤكد قادة الشركات أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لتعزيز القدرات البشرية بالذكاء الاصطناعي ورفع مهارات الكفاءات، في مزيج يجمع بين الأتمتة وتنمية رأس المال البشري.ويعكس استبيان «تينيو» صورة عالم اقتصادي يتقدم بخطى حذرة نحو عام 2026، حيث يمتزج التفاؤل بالحذر، وتبرز القدرة على التكيّف والابتكار كعاملين حاسمين في رسم ملامح المرحلة المقبلة. وبينما تفرض الجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي تحديات متزايدة، يظل الذكاء الاصطناعي، وأنشطة الاندماج والاستحواذ، والتحولات في مراكز الثقل الاقتصادي العالمي، ركائز أساسية لرهانات قادة الأعمال والمستثمرين على مستقبل النمو.

رؤية تفاؤلية حذرة في عالم متقلّب

المستثمرون يراهنون على استمرار النمو في 2026 والذكاء الاصطناعي يكسب رغم التحديات

انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، وسط حذر المستثمرين قبل نشر بيانات رئيسية للوظائف والتضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن توفر مؤشرات جديدة حول توقعات السياسة التي سيتبناها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع اقتراب العام الجديد.وخلال التعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4289.17 دولاراً للأوقية (الأونصة).وقفز الذهب بأكثر من 64% هذا العام، محطماً عدداً من الأرقام القياسية ليصبح أحد أفضل الأصول أداء في 2025 وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 4315.80 دولاراً.وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف «نحن قريبون جداً من أعلى مستوى سابق بلغ نحو 4380 دولاراً في منتصف أكتوبر. لذا فإن السوق تتساءل بشكل أساسي عما إذا كان هناك ما يكفي من الثقة للارتفاع، أو ما إذا كان هذا هو المستوى الذي يبدأ عنده الزخم بالتلاشي».وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي يتوقع المستثمرون، بنسبة 76% حالياً، أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على مستويات الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يناير المقبل ومن المتوقع أن تقدم البيانات المرتقبة هذا الأسبوع أدلة جديدة حول مدى سرعة قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتيسير السياسة النقدية في 2026.وستفتقر تقارير التوظيف المجمعة لشهري أكتوبر ونوفمبر المقرر صدورها اليوم إلى العديد من التفاصيل بعد أن أدى الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً إلى تقليص جمع البيانات، ومنها معدل البطالة لشهر أكتوبر.وستنتظر الأسواق أيضاً بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وهو المقياس المفضل للتضخم لمجلس الاحتياطي الاتحادي والمقرر صدوره في الأيام القليلة القادمة.وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عائداً إلى الارتفاع في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة.وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 62.88 دولاراً للأونصة بعد أن لامست مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 64.65 دولاراً يوم الجمعة. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1812.80 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1579.44 دولاراً للأونصة.

الذهب يتراجع وسط حذر المستثمرين قبيل بيانات أمريكية

أظهرت إحصاءات رسمية ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ نحو خمسة أعوام في بريطانيا، كما تراجع نمو الأجور، حيث كان الأصغر سناً هو الأكثر تضرراً في ظل سوق الوظائف الصعب.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن مكتب الإحصاء الوطني قال: إن نسبة البطالة ارتفعت إلى 5.1%، خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 5% خلال ثلاثة أشهر حتى سبتمبر الماضي.وتعد هذه أعلى نسبة بطالة يتم تسجيلها منذ الربع الأول لعام 2021، ولكن مع استبعاد فترة جائحة كورونا ستكون هذه النسبة الأعلى منذ مطلع 2016.قال المكتب، إن متوسط نمو الأجور تراجع مجدداً إلى 4.6% خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 4.7% خلال الأشهر الثلاثة السابقة.وأوضح المكتب أن العاملين الأصغر سناً كانوا الأكثر تضرراً في ظل مناخ التوظيف الصعب.

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

تراجع سعر النفط الثلاثاء بأكثر من 1.5% ونزل خام برنت إلى ما دون عتبة 60 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ مايو، على وقع تقدم المفاوضات الجارية لوقف الحرب في أوكرانيا وفي ظل توقع فائض في الإمداد.أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين عن «تقدم» في المفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق بات «أقرب من أي وقت مضى».وقال ديرن نايثن رئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة هارغريفز لانسداون إن «العام شهد إلى الآن عدة انطلاقات مخطئة» في المفاوضات حول أوكرانيا.وأضاف أنه «حتى بدون الصادرات الروسية، فإن المخاوف حيال طلب الصين، بالإضافة إلى زيادة إنتاج أعضاء أوبك بلاس وغيرهم من المنتجين، تبقي الأسعار أدنى بكثير من ذروة 80 دولاراً التي سجلتها في وقت سابق هذه السنة».كذلك واصل سعر نفط غرب تكساس الوسيط، النفط المرجعي الأمريكي، تراجعه الثلاثاء بعدما أغلق الاثنين على أدنى مستوياته منذ حوالي خمس سنوات مسجلاً 56.82 دولاراً للبرميل.وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة عرضت تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة غير مسبوقة أثارت التفاؤل في بعض العواصم الأوروبية بأن المحادثات تقترب من التفاوض على إنهاء الصراع. وقال توني سيكامور المحلل في آي جي في مذكرة «ما زاد من الضغوط، البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة التي صدرت خلال الليل والتي غذت المخاوف من أن الطلب العالمي قد لا يكون قوياً بما يكفي لاستيعاب نمو المعروض الأخير».وأظهرت بيانات رسمية الاثنين تباطؤ نمو إنتاج المصانع الصينية إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً. كما نمت مبيعات التجزئة بأقل وتيرة منذ ديسمبر 2022.وأثارت البيانات مخاوف من أن استراتيجية الصين المتمثلة في الاعتماد على الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي قد تتعثر. ومن شأن تباطؤ الاقتصاد أن يزيد من الضغط على الطلب من أكبر مشترٍ للنفط في العالم، حيث يؤثر الاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية بالفعل على استهلاك الخام. وقللت هذه العوامل المخاوف بشأن المعروض بعدما احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا الأسبوع الماضي.

النفط يتراجع 1.5%.. وبرنت دون 60 دولاراً لأول مرة في 7 أشهر

وافقت الحكومة الكندية على استحواذ شركة «أنغلو أميركان» على «تيك ريسورسز»، ما يمهد الطريق لتأسيس عملاق معادن بقيمة 50 مليار دولار يركز على مناجم النحاس في تشيلي وبيرو. تأتي الموافقة، الصادرة بموجب قانون الاستثمار الكندي، لتُضفي الطابع الرسمي على التعهدات التي قدمتها الشركتان في سبتمبر الماضي، ذلك بعد أقل من أسبوع على منح مساهمي الشركتين موافقتهم على الصفقة. المعادن الحيوية قال الرئيس التنفيذي لشركة «تيك ريسورسز»، جوناثان برايس، في بيان: «تمثل موافقة حكومة كندا خطوة مهمة إلى الأمام في تشكيل شركة «أنغلو تيك»، لتكون قوة عالمية جديدة في مجال المعادن الحيوية، ومقرها الرئيسي كندا». من شأن صفقة استحواذ «أنغلو» على «تيك» -جرى الاتفاق عليها قبل نحو 3 أشهر- أن تتيح لها الوصول إلى محفظة الشركة الكندية من مناجم النحاس، في وقت يُتداول فيه المعدن قرب مستويات قياسية. كما أن أعمال «أنغلو» في مجال النحاس جذبت اهتمام منافسين، إذ رفضت الشركة -مقرها لندن- مرتين محاولات استحواذ من «بي إتش بي غروب»، أكبر شركة تعدين في العالم. اتفقت «أنغلو» و«تيك» على تدعيم تعهدات سابقة تتعلق بالمقر الرئيسي الجديد، الذي سيكون في فانكوفر. وفقاً لما ذكرته وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي، سيُطلب من ثلثي كبار التنفيذيين في «أنغلو تيك» الإقامة بشكل أساسي في كندا، كما سيضم مجلس الإدارة نسبة 50% من الأعضاء الكنديين لمدة 7 سنوات. أضافت الوزيرة أن الصفقة ستوفر 4 آلاف وظيفة داخل البلاد، وهو ما يعادل عدد العاملين الحاليين لدى «تيك» في كندا. كما قالت الشركتان إنهما ستسعيان للإدراج ضمن المؤشرات الرئيسية للأسهم الكندية، والإنفاق بما لا يقل عن 4.5 مليارات دولار كندي (نحو 3.3 مليارات دولار) داخل كندا خلال 5 سنوات. لطالما كانت أصول «تيك» من النحاس محط أنظار شركات تعدين كبرى، رغم أن منجمها الرئيسي كيبرادا بلانكا في شمال تشيلي عانى مشكلات تشغيلية. تملك «أنغلو» منجماً مجاوراً لمنجم النحاس يُعرف باسم كولاواسي. وافقت أنغلو على دفع 1.3301 سهم مقابل كل سهم من «تيك»، في صفقة قدمها الطرفان عند الإعلان عنها على أنها لا تشمل علاوة سعرية.

كندا تؤسس عملاق معادن بقيمة 50 مليار دولار

تواجه شحنات الهواتف الذكية عالمياً احتمال انخفاض بنسبة 2.1% في العام المقبل، إذ يؤدي نقص رقائق الذاكرة إلى رفع التكاليف، والضغط على وتيرة الإنتاج، وفقاً لشركة تتبع الصناعة «كاونتربوينت ريسيرش». يمثل ذلك انعكاساً كبيراً في المسار مقارنة بتقديرات نمو تبلغ 3.3% خلال العام الجاري، إذ خفضت شركة الأبحاث المؤثرة توقعاتها للعام 2026 من تقدير سابق بنمو ضئيل عند 0.45%، ومن المتوقع أن يرتفع متوسط سعر بيع الهواتف بنسبة 6.9% عالمياً في العام المقبل، بما يعكس زيادة، تتراوح بين 10% و25% في إجمالي تكلفة المكونات، بحسب ما جاء في تقرير بحثي صادر عن «كاونتربوينت»، اليوم. أسهم التوسع العالمي في تقنيات الذكاء الاصطناعي، خلال العام الجاري، في دفع منتجي أشباه الموصلات إلى إعطاء الأولوية لرقائق الذاكرة المتقدمة المخصصة لمسرعات شركة «إنفيديا»، على حساب المنتجات الأساسية. أدى ذلك بدوره إلى تفاقم نقص رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، التي تعد مكوناً لا غنى عنه في الأجهزة الإلكترونية، من الحواسيب المحمولة والسيارات الكهربائية إلى الأجهزة الطبية والمعدات المنزلية. خلال الأشهر الأخيرة حذرت شركات تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية، ومن بينها «شاومي»، من احتمالات رفع الأسعار، في حين بدأت شركات أخرى، مثل «لينوفو غروب»، في تخزين رقائق الذاكرة تحسباً لارتفاع التكاليف. في المقابل تراجعت أسهم «نينتندو»، خلال معظم شهر ديسمبر الجاري، مع تصاعد المخاوف بشأن تأثير هذه التطورات على جهازها الرئيسي «سويتش 2»، وربحية الشركة. في سوق الهواتف الذكية تعد العلامات التجارية الصينية مثل «أونور ديفايس» (Honor Device) و«أوبو» (Oppo) أكثر عرضة للتأثر، نظراً لهوامش أرباحها المنخفضة، وأفادت «كاونتربوينت» بأن العجز في رقائق الذاكرة من المرجح أن يضر بالهواتف الذكية منخفضة السعر على وجه الخصوص. أوضح يانغ وانغ، كبير المحللين في «كاونتربوينت»: «تتمتع شركتا أبل وسامسونغ بأفضلية نسبية لتجاوز الأشهر القليلة المقبلة، لكن الوضع سيكون صعباً على الشركات الأخرى، التي لا تملك مجالاً للمناورة بما يكفي للموازنة بين الحصة السوقية وهوامش الربح. وسنرى تجليات ذلك بشكل خاص لدى الشركات الصينية المصنعة للهواتف مع مضي الوقت، خلال العام المقبل». قد يشعر المستهلكون بتداعيات هذه الأزمة بعدة طرق. أوضحت شركة الأبحاث أن أحد الخيارات يتمثل في دفع المستخدمين نحو الطرازات الأعلى سعراً، إذ يكون أثر تآكل الأرباح أقل شدة. تشمل الخيارات الأخرى إعادة استخدام مكونات قديمة، أو خفض مواصفات أخرى مثل الكاميرات أو ببساطة طرح هواتف بحجم ذاكرة أقل، وفقاً لما ورد في التقرير.

شح الرقائق يدفع إنتاج الهواتف الذكية للتراجع في 2026

<div data-empty="false">تشكل رقائق الكمبيوتر العمود الفقري للاقتصاد الرقمي العالمي، ومحركاً أساسياً لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما جعلها محور صراع استراتيجي متصاعد بين القوى الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين. فمع تزايد أهمية الرقائق في الأمن القومي والتفوق التكنولوجي، فرضت واشنطن قيوداً صارمة على وصول الصين إلى أحدث تقنيات أشباه الموصلات، وهي سياسات بدأت في عهد جو بايدن واستمرت، بل تعززت، خلال إدارة دونالد ترامب.</div><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى تقليص اعتمادها على آسيا في تصنيع الرقائق، عبر دعم الإنتاج المحلي، وفرض قيود تصدير ورسوم جمركية، إضافة إلى إدراج شركات صينية كبرى مثل «هواوي» على القوائم السوداء. كما اتخذت خطوات غير مسبوقة، من بينها الاستحواذ على حصة في شركة «إنتل» لإنقاذها وتعزيز قدرتها التنافسية على مواجهة العمالقة الآسيويين. </div><div data-empty="false">في أغسطس، قررت إدارة ترامب الاستحواذ على حصة تقارب 10% في شركة «إنتل» الأمريكية لتصنيع الرقائق. وبعد أسابيع، حذت شركة «إنفيديا» حذوها باستثمار 5 مليارات دولار في الشركة، لتدعم بذلك منافسة متعثرة وتمنحها فرصة دخول قطاعات من سوق الحواسيب لا تصل إليه حالياً. في المقابل، تواصل الصين استثمارات ضخمة للحاق بركب التكنولوجيا المتقدمة، مركزة على تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي محلياً، رغم القيود المفروضة على وصولها إلى المعدات والتقنيات الأحدث.</div><div data-empty="false"> وتبرز شركات مثل «هواوي» و«كامبريكون» إلى جانب شركات ناشئة جديدة في مسعى لبناء منظومة شبه مستقلة لصناعة الرقائق، وتظل السيطرة الفعلية على التصنيع المتقدم محصورة بثلاث شركات فقط: «تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ» و«سامسونغ» و«إنتل»، مع اعتماد معظم شركات التقنية العالمية على مصانع تايوان. </div>