<p class='article-text'>نشرت وكالة «ناسا» صورة التقطها رواد فضائها في مهمة «أرتيميس 2» تظهر الأرض وهي تغيب تحت الأفق القمري. وتعد هذه الصورة لقطة تاريخية بعد أكثر من 57 عاماً على التقاط أول صورة لشروق الأرض على يد أحد رواد الفضاء في مهمة «أبولو 8». </p>

نشرت وكالة «ناسا» صورة التقطها رواد فضائها في مهمة «أرتيميس 2» تظهر الأرض وهي تغيب تحت الأفق القمري. وتعد هذه الصورة لقطة تاريخية بعد أكثر من 57 عاماً على التقاط أول صورة لشروق الأرض على يد أحد رواد الفضاء في مهمة «أبولو 8».&nbsp;

مشهد الأرض من القمر بـ«عدسة» «آرتيميس 2»

آخر الأخبار

<p class='article-text'>أقرت الجمعية العمومية لتعاونية الاتحاد، توزيع عائد نقدي على رأس المال القائم بنسبة 14 ٪،؜ وعائد على مشتريات المساهمين في التعاونية بنسبة 5 ٪؜، عن أعمال التعاونية لعام 2025.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 44، الذي عقد حضورياً في غرفة دبي الثلاثاء، وعن بعد (أون لاين)، حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2025، والمصادقة على نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وعلى الميزانية العمومية وحسابات الأرباح عن السنة المنتهية في 2025/12/31.</p><p class='article-text'>وصادقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 14 % (ما يعادل 14 فلساً/سهم)، بقيمة 244.38 مليون درهم، وتوزيع عائد على مشتريات المساهمين من التعاونية بنسبة 5 % من مشتريات المساهمين، بمقدار 36.81 مليون درهم عن عام 2025، وتخصيص مبلغ 6.14 ملايين درهم للمسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وتضمّن الاجتماع الاطلاع الرد على استفسارات ومداخلات وأسئلة المساهمين التي كانت من الحضور وعن بعد، حول أعمال التعاونية، إضافة إلى التطرق إلى أحدث المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز، والمشاريع المستقبلية، ومشاريع قيد التصميم.</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، أن النتائج التي حققتها التعاونية عن عام 2025، تعكس قوة استراتيجيتها التشغيلية، ونجاحها في تحقيق نمو مستدام، يعود بالنفع المباشر على المساهمين، مشيراً إلى أن اعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة 14 %، إلى جانب عائد 5 % على مشتريات المساهمين، يجسد التزام التعاونية بنهجها التعاوني في تعزيز القيمة المشتركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعاونية مستمرة في تطوير مشاريعها التوسعية، وتحسين تجربة التسوق، مع التركيز على الابتكار والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الجمعيات التعاونية في الدولة، ويلبي تطلعات مساهميها وعملائها.</p>

الجمعية العمومية تقر أرباحاً بقيمة 244.38 مليون درهم

«تعاونية الاتحاد» توزع 14 % أرباحاً نقدية لعام 2025

<p class='article-text'>تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تقليص خطتها لطلب تمويل إضافي للحرب في إيران بشكل كبير، وذلك قبيل ما يتوقع أن تكون معركة حامية الوطيس في الكونغرس حول هذا الطلب، وفقاً لمسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة على الملف.</p><p class='article-text'> ذكر مسؤولان أمريكيان – تحدثا شريطة عدم كشف هويتهما   وفقا لتقرير "واشنطن بوست " أن المبلغ الإجمالي الذي لم يتم نهائياً حتى يوم الثلاثاء، من المرجح أن يتراوح بين 80 ملياراً و100 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم أقل من نصف مبلغ الـ 200 مليار دولار الذي اقترحه البنتاغون في البداية على البيت الأبيض الشهر الماضي لتعويض تكاليف الصراع.</p><p class='article-text'>ولم يتضح بعد متى سترسل الإدارة مقترحها للمشرعين، الذين سيقررون في النهاية مقدار التمويل الإضافي الذي سيتم اعتماده،   كان الرئيس ترامب قد أعلن مساء الثلاثاء موافقته على تعليق الهجمات الأمريكية على إيران لمدة أسبوعين، بانتظار إعادة فتح طهران الفوري لطريق ملاحي حيوي لنفط الشرق الأوسط، تزامناً مع سير المحادثات الرامية لإنهاء النزاع. وفي غضون ذلك، أنفقت وزارة الدفاع عشرات المليارات من الدولارات لبناء واستدامة عملياتها، بينما استهلكت مخزونها المحدود من بعض الأسلحة المتطورة.</p><p class='article-text'><b>ميزانية دفاع تاريخية</b></p><p class='article-text'> يأتي خفض الرقم المطلوب نتيجة لطلب ميزانية الدفاع السنوية القياسي الذي أصدرته الإدارة الأسبوع الماضي، والذي يدعو لإنفاق إجمالي قدره 1.5 تريليون دولار العام المقبل. وسيتم فصل جزء من هذا الطلب بقيمة 350 مليار دولار في مشروع قانون ثالث يهدف لتمريره عبر عملية حزبية في الكونغرس، لتنشيط القاعدة الصناعية الدفاعية وبناء ذخائر حيوية للجيش.</p><p class='article-text'>وأوضح مسؤول مطلع أن مقترح حرب إيران الأصلي الذي سعى لأكثر من 200 مليار دولار كتمويل تكميلي، كُتب قبل أن يعرف البنتاغون حجم طلب الميزانية السنوية، مشيراً إلى أن الاستثمارات المطلوبة للصناعات الدفاعية أصبحت الآن جزءاً من الميزانية الإجمالية.</p><p class='article-text'>قد يواجه سعي إدارة ترامب للحصول على هذه المبالغ الضخمة، الموزعة على ثلاثة مشاريع قوانين منفصلة، صعوبة في الكونغرس، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وإذا تمت الموافقة على المبلغ المخفض (80-100 مليار دولار)، فسيخصص بشكل أساسي لتغطية تكاليف دفع القوات إلى الشرق الأوسط، وإصلاح أضرار المعارك، وتوسيع إنتاج الذخائر التي استُخدمت لضرب أكثر من 13 ألف هدف في إيران حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>انقسام الكونغرس</b></p><p class='article-text'>  يرى الديمقراطيون في طلب التمويل التكميلي نقطة ضغط نادرة لمعارضة الحرب. وفي المقابل، وبينما يدعم الجمهوريون الصراع الذي بدأه ترامب دون موافقة المشرعين، أبدى بعضهم شكوكاً حول جدوى الطلب الأصلي. وكتب السيناتور الجمهوري جون كورتيس أن لديه تحفظات على دعم التمويل دون منح الكونغرس فرصة للمشاركة في القرار، في إشارة إلى هشاشة دعم الحزب الجمهوري للحرب التي دخلت أسبوعها السادس.</p><p class='article-text'>ويستمر البنتاغون في ضخ الموارد للشرق الأوسط، حيث استهلك الجيش ذخائر نادرة شملت أكثر من 850 صاروخ "توماهوك" وألف صاروخ اعتراض جوي، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست". وأثار معدل إطلاق النار هذا قلق مسؤولين يخشون تآكل الجاهزية العسكرية لأي صراعات مستقبلية محتملة.</p><p class='article-text'>صرح السيناتور كريس كونز، كبير الديمقراطيين في لجنة الإنفاق الدفاعي، أن الحرب تكلف أكثر من مليار دولار يومياً، مما يرفع إجمالي تكلفتها لأكثر من 40 مليار دولار حتى الآن. وقالت ستاسي بيتيهوجن، من مركز الأمن الأمريكي الجديد، إن طلب التمويل سيختبر شعبية الحرب، معتبرة الأرقام "ضخمة بشكل يثير الذهول" وقد تشكل عبئاً سياسياً على الجمهوريين أيضاً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار الباحث ترافيس شارب إلى أن تقسيم طلب الدفاع لعدة قوانين قد يزيد من حالة عدم اليقين، مذكراً بانتقادات العام الماضي لنهج إدارة ترامب الذي وصفه المشرعون بالمربك والمعرض للأخطاء. ويهدف المسؤولون حالياً لتمرير تمويل إيران التكميلي قبل عطلة الكونغرس في أغسطس، لتبعها بعد ذلك عملية ميزانية الدفاع السنوية المقسمة إلى مشروعين.</p>

إدارة ترامب تتجه لتقليص ميزانية الحرب من 200 مليار دولار إلى 80 مليار فقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحقيق رقم قياسي عالمي جديد يتمثّل في تشغيل أسطول حافلات النقل العام لمسافة تراكمية تجاوزت 2 مليون كيلومتر للحافلة الواحدة، مع استمرار الحافلات في العمل بكفاءة عالية على مدى 18 عاماً من الخدمة المتواصلة، ويعكس هذا الإنجاز مكانة دبي كوجهةً عالميةً رائدة في الابتكار والاستدامة، وإضافة نوعية إلى سجّل إنجازات الإمارة الحافل، ويؤكد التزامها الدائم بتقديم خدمات نقل عام مبتكرة ومستدامة ترتقي بسعادة المتعاملين في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعد هذا الإنجاز الاستثنائي تتويجاً لاستراتيجية الهيئة في تعظيم الاستفادة من الأصول واتّباعها لأعلى معايير الاقتصاد الدائري، وهو ما يؤكّد كفاءة وفعالية عمليات الصيانة الوقائية والتشغيلية المطبّقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أرقام عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأرقام تجاوز الحافلات لحاجز الـ 2 مليون كيلومتر، متفوقة بفارق كبير على نظيراتها في مدن كبرى، حيث بلغت أقصى مسافة قـُطعت في كلٍ من لندن: (1.3 مليون كم) وسنغافورة: (1.4 مليون كم)، مع استمرارية التشغيل لـ 18 عاماً دون انقطاع، متجاوزة العمر الافتراضي المخطط له، وبكفاءة تشغيلية عالية، حيث حافظت الحافلات على تحقيق وفرة بنسبة تجاوزت 93% خلال عام 2025، مع الحفاظ على معدل أعطال منخفض جداً مقارنة بالمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قصة نجاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن هذا الإنجاز ليس مجرد رقم، بل هو قصة نجاح حقيقية تعكس رؤية الهيئة في بناء منظومة نقل عام مستدامة وذكية، تجمع بين التكنولوجيا والكفاءة التشغيلية وثمرة عمل دؤوب من قِبل فريق محترف يطبّق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وأن دبي تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها أفضل مدن العالم في جودة الحياة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإنجاز يحمل أبعاداً استراتيجية عميقة، تسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينةً ذكيةً ومستدامة، فإطالة العمر التشغيلي للحافلات يسهم بشكل مباشر في تقليل المخلّفات الناتجة عن تصنيع واستبدال المركبات، وهو ما يدعم توجهات دبي في الحفاظ على البيئة، كما يُظهر توفيراً كبيراً في التكاليف الرأسمالية، من خلال إطالة عمر الأصول وتأجيل الحاجة لتغييرها، ومؤكدة أن هذا النجاح في تحقيق تلك الأرقام، يوثق كفاءة خطط الصيانة الوقائية وأعمال الصيانة الدقيقة التي تُدار بكفاءة عالية، وتُعد نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً.</div></p>

دبي تهزم لندن وسنغافورة.. حافلات تتحدى الزمن لـ18 عاماً وتقطع 2 مليون كيلومتر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع أنه في 8 إبريل 2026، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 17 صاروخًا باليستياً و35 طائرةً مسيّرة قادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 537 صاروخًا باليستيًا، و26 صاروخاً جوالاً، و2256 طائرةً مسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه الاعتداءات إلى إصابة 3 بإصابات بسيطة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 224 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تُسجَّل أي حالات استشهاد أو وفيات خلال الساعات الماضية، وبذلك، ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، بلغ إجمالي عدد الشهداء شهيدين، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</div></p>

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل اليوم مع 17 صاروخاً باليستياً و35 طائرةً مسيّرة

<p class='article-text'>في خطوة تثير جدلاً واسعاً حول مستقبل مدخرات العمال، تسعى وزارة العمل الأمريكية لمنح شركات "وول ستريت" نفاذاً غير مسبوق إلى سوق ضخمة ومربحة للغاية، وهي خطط تقاعد الموظفين المعروفة بـ (401k).</p><p class='article-text'>وبينما يفتقر ملايين العمال في الولايات المتحدة حالياً إلى إمكانية الوصول لخطط التقاعد في أماكن عملهم، اعتبرت الوزارة أن المسألة الأكثر إلحاحاً هي تمكين شركات المال في "وول ستريت" من الوصول إلى هذه السوق.</p><p class='article-text'> يشجع مقترح قانوني جديد على إضافة "أصول بديلة" – تشمل الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والعملات المشفرة – إلى قوائم استثمار (401k). ورغم أن الشركات تملك حالياً الحق في تقديم هذه الأصول، إلا أن أصحاب العمل يلتزمون بمسؤولية ائتمانية تفرض عليهم العمل لمصلحة عمالهم حصراً. ولأن هذه الأصول تتسم بالتكلفة العالية وصعوبة التقييم، يخشى العديد من رعاة الخطط (أصحاب العمل) التعرض لملاحقات قانونية من قبل الموظفين في حال تدهور قيمة تلك الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وإذا تم اعتماد هذه القاعدة، التي لا تزال مفتوحة للتعليق العام، فإنها ستوفر للشركات ما يسمى بـ "الملاذ الآمن" (Safe Harbor)؛ وهو درع قانوني يجعل من الصعب جداً على الموظفين محاسبة شركاتهم في حال تقديم استثمارات عالية المخاطر، طالما أثبت مديرو الصناديق التزامهم بمعايير إجرائية معينة، مثل مراجعة الرسوم.</p><p class='article-text'> يأتي هذا الاقتراح تنفيذاً مباشراً لأمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في أغسطس الماضي، وجه فيه وزارة العمل بتغيير القواعد للسماح لخطط (401k) بإدراج استثمارات "بديلة". وتزعم الإدارة أن هذه الخطوة ستمنح المستثمرين العاديين خيارات أوسع، حيث جادل أمر ترامب بأن "الدعاوى القضائية المرهقة" حرمت الملايين من فرص الاستفادة من عوائد الأصول البديلة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يرى معارضون أن الخطوة ليست لمصلحة المستثمر الصغير، بل هي "قبضة جشع" من شركات "وول ستريت" للنفاذ إلى مدخرات العمر. وبحسب تقرير صدر عن معهد شركات الاستثمار (ICI) الشهر الماضي، يمتلك الأمريكيون نحو 14.2 تريليون دولار في جميع خطط التقاعد القائمة على صاحب العمل بنهاية الربع الرابع.</p><p class='article-text'><b> وفخ الرسوم </b><br></p><p class='article-text'>وصفت كريستين بنز، مديرة التخطيط في "مورنينغ ستار"، هذا التوجه بأنه "أولويات مفقودة" تركز على احتياجات "وول ستريت" وتتجاهل معاناة الموظف العادي. وبينما تضغط الشركات المزودة لهذه الأصول بقوة للدخول في الخطط بدعوى تحقيق عوائد أعلى من السندات والأسهم التقليدية، إلا أن هذه العوائد تأتي مع مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'>وتظهر البيانات الصادرة عن "فانغارد" فوارق صادمة في التكلفة؛ حيث تتراوح رسوم الأصول الخاصة عادة بين 1.5% و5%، بينما تتراوح رسوم صناديق الاستثمار التقليدية (Target-date funds) بين 0.06% و0.60% فقط. ورغم أن الوعود تشير إلى أن دفع رسوم أعلى للمديرين سيجلب أرباحاً أكثر، إلا أن هذه الأرباح غير مضمونة، بينما المضمون الوحيد هو زيادة ثراء مديري الصناديق عبر الرسوم المقتطعة من أموال العمال.</p><p class='article-text'><b>أزمة الوصول </b><br></p><p class='article-text'>أشارت بنز إلى أن نحو نصف العمال في الولايات المتحدة لا يملكون أصلاً حق الوصول إلى خطط ادخار في أماكن عملهم، خاصة في الشركات الصغيرة التي تعجز عن التفاوض لخفض الرسوم كما تفعل الشركات الكبرى. وأظهر تقرير آخر لـ (ICI) هذا العام أن نصف الأمريكيين تقريباً الذين يملكون خطط (401k) اعترفوا بأنهم على الأرجح لن يدخروا للتقاعد إطلاقاً لولا وجود هذه الخطط المرتبطة بصاحب العمل.</p><p class='article-text'>رغم إغراء الثراء السريع عبر العملات المشفرة، تظهر بيانات "فيديليتي للاستثمارات" أن الأشخاص الذين أصبحوا "مليونيرات" عبر حسابات (401k) لم يصلوا إلى ذلك عبر الأصول المعقدة، بل من خلال الالتزام بالأسهم والسندات الأساسية البسيطة ومنخفضة التكلفة. ومع اقتراب الموعد النهائي للتعليقات في يونيو، تظل المعركة قائمة بين رغبة الشركات في التوسع نحو أصول عالية الرسوم وبين حاجة العمال لأمان مالي مستدام.</p>

401k مليونير.. كيف حققوا الثروة بالالتزام بالأصول البسيطة

كيف يناور ترامب بـ14 تريليون دولار لصالح وول ستريت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت الإمارات العربية المتحدة عن خيبة أمل عميقة إزاء إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ إجراء حاسم لمعالجة التداعيات العالمية الخطيرة الناجمة عن الإغلاق غير القانوني لمضيق هرمز من قبل إيران، وعدم اعتماد مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين نيابةً عن دولة الإمارات ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف حماية حرية الملاحة في المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن تقديرها لمملكة البحرين الشقيقة على جهودها الدبلوماسية وقيادتها لهذا المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ 28 فبراير 2026، نفّذت إيران ما لا يقل عن 21 هجوماً مباشراً على سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 10 من أفراد الطواقم، فيما لا يزال نحو 20 ألف بحّار عالقين على متن سفنهم وغير قادرين على العبور بأمان بسبب التهديدات الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استند مشروع القرار مباشرة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام (2026) الذي أدان هجمات إيران الغادرة وتهديداتها ضد دولة الإمارات والدول المجاورة، وأيضاً أية إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وأكد القرار أن دول المنطقة ليست طرفاً في النزاعات الأوسع ولا ينبغي جرّها إليها. وعلى الرغم من هذه الرسالة الواضحة، واصلت إيران هجماتها الغادرة وغير المبررة ضد السفن التجارية في تحدٍ مباشر لقرارات مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مشروع القرار على ضرورة عدم إعاقة حق المرور العابر عبر المضيق، وشجّع الدول على تنسيق جهودها ذات الطابع الدفاعي لضمان سلامة وأمن الملاحة، كما أدان أي محاولة لعرقلة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وطالب إيران بالوقف الفوري لهجماتها ضد السفن التجارية وأية محاولات لتقويض حرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، إن للدول الحق في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات والاستفزازات وفقاً للقانون الدولي، بما يشمل تلك التي تقوض حقوق وحرية الملاحة. وقد ركّز مشروع القرار على حث الدول على تنسيق الجهود الدفاعية لتعزيز وحماية حرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن للاقتصاد العالمي تحمّل حالة الجمود في مجلس الأمن، إذ يُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً للأمن البحري والتجارة العالمية، حيث تمر عبره سلاسل إمداد تحمل نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، وثلث تجارة الأسمدة العالمية. وقد أدى إغلاقه شبه الكامل منذ اندلاع الحرب الإقليمية إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية، وأجبر عدداً من المنتجين في دول الخليج على وقف الإمدادات، ما هدّد الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في دول بعيدة عن المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة: "تحتجز إيران العالم بأسره رهينة من خلال إغلاق مضيق هرمز. إن إغلاق ممر بحري حيوي يُعد هجوماً على كل أسرة تتحمل كلفة أعلى للوقود، وكل مزارع يواجه ارتفاع تكاليف الأسمدة، وكل دولة تعتمد على حرية الملاحة. ولن تقف دولة الإمارات مكتوفة الأيدي. سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين، داخل الأمم المتحدة وخارجها، لإعادة فتح المضيق وضمان ألاّ يحدد الإرهاب الاقتصادي تكلفة الغذاء والوقود لشعوب العالم. وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لإعادة فتح المضيق واستعادة الاستقرار في الأسواق العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "لا ينبغي لأي دولة أن تمتلك القدرة على تعطيل شرايين التجارة العالمية. لقد كان على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤوليته لكنه أخفق في ذلك. ولا يمكن أن يتحول مضيق هرمز إلى ورقة مساومة بيد إيران أو أداة في سياق حسابات سياسية أوسع."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قرار مجلس الأمن رقم 2817 - وهو القرار الذي حظي بدعم غير مسبوق من 136 دولة - أكد على عدم مشروعية إغلاق إيران لمضيق هرمز، وأدان الهجمات الإيرانية الغادرة على دولة الإمارات والدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان مجلس المنظمة البحرية الدولية، في قراره الصادر بتاريخ 19 مارس 2026، التهديدات والهجمات الإيرانية ضد السفن التجارية في مضيق هرمز ومحيطه، برعاية أكثر من 115 دولة عضو، في سابقة تعد الأعلى في تاريخ المجلس. وتدعو دولة الإمارات جميع الدول إلى التنفيذ الكامل للقرار 2817 واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إعادة فتح المضيق فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والأردن، جهودها الدبلوماسية المكثفة مع جميع أعضاء مجلس الأمن. وتؤكد الدولة التزامها الثابت بالعمل المشترك لحماية الأمن البحري وضمان التدفق للتجارة العالمية، كما ستواصل الانخراط بشكل بنّاء في المسارات الدولية، بما يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لمعالجة هذه الأزمة وحماية الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم نتيجة التصويت في مجلس الأمن يوم الثلاثاء، لا يزال هناك توافق دولي واسع بشأن خطورة هذه الأزمة والحاجة الملحة لحماية حرية الملاحة.</div></p>

الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة بمناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.</div></p>

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية من إيران

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، عن وقوع إصابتين طفيفتين في صفوف المواطنين، وتضرر عدد من المنازل بمنطقة "سترة" إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرة إيرانية.</p><p class='article-text'>وأفادت الوزارة، في منشور على منصة "إكس" اليوم، بأن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على حريق اندلع في إحدى المنشآت والتي استهدفها الاعتداء الإيراني، دون وقوع إصابات.</p>

الداخلية البحرينية: إصابة شخصين وتضرر عدد من المنازل جراء سقوط شظايا مسيرة إيرانية

<p class='article-text'><br>واصلت الأسهم اليابانية الصعود لليوم الرابع على التوالي خلال تعاملات الأربعاء ، وسجل المؤشر نيكاي  أكبر ارتفاع في عام كما ​ارتفعت السندات والين في وقت أدى فيه اتفاق وقف إطلاق ‌النار بين ​الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض حاد في أسعار النفط الخام وهدأ المخاوف من تباطؤ الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وصعد المؤشر نيكاي 5.39 % إلى 56308.42 نقطة، مسجلا ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ الثاني من مارس . وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية بمقدار أربع نقاط أساس إلى 2.365 ⁠% بعد أن سجل أعلى مستوى في 27 عاما الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من 5 أسابيع من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل قصفهما الجوي لإيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على وقف الأعمال القتالية لمدة أسبوعين وذلك ‌قبيل موعد نهائي حدده لطهران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ووصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاتفاق بأنه انتصار، قائلا إن ترامب قبل شروط إيران للهدنة.</p><p class='article-text'>وقال شينجو ‌إيدي كبير محللي الأسهم في معهد (إن.إل.آي) للأبحاث إن دور باكستان في ‌الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران يضفي على الاتفاق درجة من المصداقية، مما ‌يسهم في تفاؤل الأسواق.</p><p class='article-text'>وهبطت العقود الآجلة للخام ‌الأمريكي بأكثر من 19 ​% إلى ما دون 100 دولار ⁠للبرميل، وارتفع الين إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 158.05 للدولار. واقتصاد اليابان معرض بشكل خاص لتبعات تقلبات أسعار النفط بسبب اعتماده الكبير على استيراد ​الطاقة.</p><p class='article-text'>وصعود المؤشر نيكاي ⁠الأربعاء هو ⁠الأكبر منذ 10 أبريل 2025 عندما قفز المؤشر 9% عقب تراجع ترامب عن بعض عناصر خطة رسوم جمركية ضخمة أطلق عليها "يوم التحرير".</p><p class='article-text'>وسجلت الشركات المرتبطة ⁠بقطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب طاقة هائلة، أعلى زيادة. ومن القطاعات الفرعية للمؤشر توبكس، سجل قطاعا التعدين والشحن أكبر انخفاض.</p><p class='article-text'>وسجلت كيوكسيا هولدنجز لتصنيع الرقائق أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكي مع ارتفاع السهم 18.6 % تليها شركة فوروكاوا إلكتريك بنسبة 17.6 % ثم أدفانتست بنسبة ‌13.6 % .</p><p class='article-text'>وانخفض سهم إنبكس للتنقيب عن النفط 6.2 % ليتصدر بذلك الأسهم الخاسرة يليه سهم إيديميتسو كوسان ​بنسبة 5.9 % ، وشركة كاواساكي كيسن للشحن التي نزل سهمها 3.9 %.</p><p class='article-text'>وقال ماكي ساوادا محلل الأسهم في نومورا سيكيوريتيز "لم يتضح بعد إن كانت أسعار النفط الخام والإمدادات ستعود لمعدلات ما قبل الحرب... وبسبب هذا الغموض، أعتقد أن هناك احتمالا ​قويا للتراجع بعد هذا الصعود القوي".</p>

الأسهم اليابانية تواصل الصعود ونيكاي يسجل  أكبر ارتفاع في عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أجرى وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة سعادة الدكتور سالم النيادي، رئيس الهيئة، زيارات ميدانية إلى عدد من المواقع في إمارات الدولة، بهدف رصد آثار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، التي تنتهك بشكل مباشر جملة من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارات مرافق حيوية ومنشآت صحية ومناطق سكنية، وذلك في إطار دور الهيئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الوفد خلال الزيارات على الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الأساسية للأفراد المتأثرين، والتدابير اللازمة لضمان سلامة المجتمع، وتعزيز الاستجابة الفاعلة، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبما يكفل حماية الحقوق الأساسية وصون كرامة الإنسان، وذلك ضمن اختصاصات الهيئة في المتابعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارات في إطار التزام الهيئة بممارسة ولايتها المعنية برصد أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز حمايتها على مستوى الدولة.</div></p>