القوات العراقية تدخل جرف الصخر.. والزيدي يؤكد: لا سلاح خارج سلطة الدولة

جنود عراقيون ينتشرون في جرف الصخر بمحافظة بابل / أ.ف.ب
جنود عراقيون ينتشرون في جرف الصخر بمحافظة بابل / أ.ف.ب
 عناصر من قوات الأمن العراقية على متن مركبة عسكرية في جرف الصخر بمحافظة بابل / ا.ب
عناصر من قوات الأمن العراقية على متن مركبة عسكرية في جرف الصخر بمحافظة بابل / ا.ب


دخلت القوات الأمنية العراقية، الجمعة، منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، معقل «كتائب حزب الله» الموالية لإيران، بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء علي الزيدي لخروج الكتائب من المنطقة، بعد أيام من التوتر بين الحكومة والفصيل المسلح، على خلفية تحقيقات بشأن تهريب النفط. وتم التوصل إلى اتفاق، وفق مسؤولين عراقيين، ينص على انتشار القوات الحكومية في المنطقة، وانسحاب عناصر الكتائب خلال شهر، دون مواجهة عسكرية.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن رتلاً من المركبات العسكرية التي ترفع العلم العراقي دخل المنطقة، وانتشر جنود في مركزها، في حين شوهد عناصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من أعلامهم.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولَين عراقيين، طلبا عدم كشف هويتيهما، أن الحكومة والكتائب توصلتا إلى اتفاق يسمح بدخول القوات الأمنية، مع بقاء عناصر الفصيل مؤقتاً، على أن ينسحبوا خلال شهر. ويشمل الاتفاق نشر وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة والحشد الشعبي.

وأعلنت السلطات العراقية افتتاح «المقر المسيطر» في جرف الصخر، المعروفة أيضاً باسم جرف النصر، بقيادة الشرطة الاتحادية، لتولي إدارة الملف الأمني والإشراف على إعادة توزيع القوات وتبديل الوحدات العسكرية.

وقال قائد المقر، الفريق الركن أحمد حاتم حميد، إن الاستعدادات اللازمة لتسلّم المسؤوليات اكتملت، في حين وصل رئيس أركان الجيش، الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، إلى المنطقة للإشراف على إجراءات إعادة الانتشار.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن المقر الجديد يتمتع بصلاحيات كاملة لبسط الأمن وتطبيق القانون، واصفاً دخول القوات الحكومية بأنه «لحظة تاريخية».

وفي تطور متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وفق ما أوردته وكالة «فرانس برس»، عدم السماح بوجود سلاح خارج سلطة الدولة. وأضاف في رسالة مقتضبة وجهها إلى القوات التي دخلت الجرف «أوصيكم بوصيتين تتناسبان مع بطولاتكم: ضبط النفس والحكمة، لأننا لا نخوض معركة، فكل الموجودين هناك هم إخوانُكم، ولا عدو بينكم ولا خصم أمامكم، هم أبناء هذا الوطن ودمهم دمنا».

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، حددت بغداد نهاية يونيو 2027 موعداً مستهدفاً لاستكمال تنفيذها، في حين ترفض «كتائب حزب الله» ووميليشيات مسلحة أخرى تسليم أسلحتها.

وجاء التحرك الأمني عقب تحقيقات حكومية بشأن عمليات تهريب النفط في جرف الصخر. ونقلت «رويترز» عن مسؤولين عراقيين اتهامهم «كتائب حزب الله» بإدارة شبكة لتهريب النفط المملوك للدولة، بقيمة تصل إلى مئات ملايين الدولارات.

وأسفرت التحقيقات عن إعفاء تسعة مسؤولين كبار في القطاعين الأمني والنفطي، إضافة إلى توقيف مشتبه بهم.
وكان «كتائب حزب الله» قد حذرت من دخول القوات الحكومية إلى المنطقة، قبل أن تتدخل شخصيات سياسية للتوصل إلى اتفاق لتجنب المواجهة.

وفي إطار الإجراءات الأمنية الجديدة، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن، أن شرطة الطاقة باشرت تأمين أنبوب النفط في جرف الصخر، في حين أعلنت خلية الإعلام الأمني نشر فوج من المغاوير لحماية خطوط نقل النفط.