احتجزت القوات الإسرائيلية براد لاندر، المرشح الديمقراطي لعضوية الكونغرس عن ولاية نيويورك، أثناء مشاركته في موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية مع مزارعين فلسطينيين، يواجهون تهديدات متزايدة من مستوطنين يهود متطرفين.وقال لاندر، في منشور على منصة إكس، إن الجيش الإسرائيلي يحتجزه مع مجموعة من الحاخامات ومتطوعين آخرين، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.وأوضح لاندر، في مقطع فيديو نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية على منصة إكس، أن الجيش الإسرائيلي يقتاده هو وعشرات الناشطين الآخرين على متن حافلة.وتابع قائلاً: "سنرى ما سيحدث. لقد جئنا هنا لأننا نؤمن بأن للفلسطينيين الحق في جني محصول الزيتون من ذلك الحقل".وقال ناشط آخر ظهر في المقطع الذي نشرته صحيفة هآرتس إن الحافلة متجهة إلى مركز للشرطة.ولم يصدر عن ممثلي لاندر تعليق فوري على هذه الواقعة.ولم يصدر عن المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية أي تعليق فوري أيضاً.وينتقد لاندر الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بما في ذلك خلال الحرب في غزة، التي وصفها بأنها "إبادة جماعية".

احتجزت القوات الإسرائيلية براد لاندر، المرشح الديمقراطي لعضوية الكونغرس عن ولاية نيويورك، أثناء مشاركته في موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية مع مزارعين فلسطينيين، يواجهون تهديدات متزايدة من مستوطنين يهود متطرفين.

وقال لاندر، في منشور على منصة إكس، إن الجيش الإسرائيلي يحتجزه&nbsp;مع مجموعة من الحاخامات ومتطوعين آخرين، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح لاندر، في مقطع فيديو نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية على منصة إكس، أن الجيش الإسرائيلي يقتاده هو وعشرات الناشطين الآخرين على متن حافلة.

وتابع قائلاً: &quot;سنرى ما سيحدث. لقد جئنا هنا لأننا نؤمن بأن للفلسطينيين الحق في جني محصول الزيتون من ذلك الحقل&quot;.

وقال ناشط آخر ظهر في المقطع الذي نشرته صحيفة هآرتس إن الحافلة متجهة إلى مركز للشرطة.

ولم يصدر عن ممثلي لاندر تعليق فوري على هذه الواقعة.

ولم يصدر عن المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية أي تعليق فوري أيضاً.

وينتقد لاندر الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بما في ذلك خلال الحرب في غزة، التي وصفها بأنها &quot;إبادة جماعية&quot;.

إسرائيل تحتجز مرشحاً ديمقراطياً لعضوية الكونغرس الأمريكي بالضفة الغربية

آخر الأخبار

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة تمثلان نموذجين عالميين لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه، ولا توقف الحدود طموحه، مشيراً سموّه إلى أن دبي وسنغافورة تلتقيان في فلسفة النجاح وحرية الاقتصاد، والقدرة الفذّة على خلق الفرص وتحقيق النجاحات والإنجازات.</div><div data-empty="false">وكان سموه استقبل اليوم، معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وناقش معه سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية.</div>وقال سموه في تدوينة لسموه على منصة التواصل الاجتماعي "X": «تعد دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة نموذجين عالميين لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه، ولا توقف طموحه الحدود، كما تلتقي دبي وسنغافورة في فلسفة النجاح وحرية الاقتصاد، والقدرة الفذّة على خلق الفرص وتحقيق النجاحات والإنجازات».وأضاف سموه: «رحّبنا اليوم بمعالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وناقشنا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والتجارة وتبادل المعرفة والخبرات، وعبر علاقاتنا الراسخة سنحقّق المزيد من النجاحات التي تخدم مستقبل بلدينا وشعبينا الصديقين».

سموه استقبل رئيس وزراء جمهورية سنغافورة

مكتوم بن محمد: الإمارات وسنغافورة نموذجان عالميان لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه

<div data-empty="false">أمر أحد القضاة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية شركة التكنولوجيا العملاقة ميتا مالكة منصة التواصل فيسبوك بدفع 25 مليار دولار لانتهاكها قانون نيو مكسيكو في فضيحة انتهاك خصوصية بيانات مستخدمي فيسبوك التي عرفت باسم فضيحة كمبريدج أنالاتيكا.</div><div data-empty="false">وأصدر القاضي فرانسيس ماثيو هذا الحكم في الدعوى التي أقامتها الولاية الأمريكية للمطالبة بتعويض يتراوح بين 35 و40 مليار دولار.</div><div data-empty="false">وفي سبتمبر، حملت هيئة المحلفين شركة ميتا مسؤولية انتهاك قوانين حماية المستلك في نيو مكسيكو باستغلال بيانات أكثر من 43 مليون مستخدم، عندما سمحت لشركة كمبريدج أنالاتيكا، المتخصصة في الاستشارات السياسية، بجمع بيانات مستخدمي فيسبوك لإنشاء إعلانات سياسية موجهة لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016.</div><div data-empty="false">وقد توصلت 48 ولاية أخرى إلى تسوية مع فيسبوك في قضية على مستوى البلاد، إلا أن نيو مكسيكو اختارت مقاضاة شركة التواصل الاجتماعي بمفردها.</div>

25 مليار دولار غرامة بسبب انتهاك الخصوصية.. فضيحة «كمبريدج أنالاتيكا» تضرب «ميتا»

أكدت منال المزروعي، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر»، أن الشركة توجه نحو 96 % من إنفاقها على المشتريات إلى موردين داخل دولة الإمارات، بما يعزز دورها في تحويل النشاط التشغيلي لقطاع الطاقة إلى قيمة اقتصادية وصناعية مستدامة، تدعم سلاسل التوريد المحلية والتصنيع المتقدم، وتنمية الكفاءات الإماراتية. وقالت المزروعي، في لقاء مع «البيان»، إن الشركة تعمل على توسيع إسهامها في تعزيز المحتوى الوطني، بالتوازي مع توجه مجموعة «أدنوك» للإعلان عن حزم استثمارية جديدة لتصنيع منتجات صناعية محلياً خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي ينطلق الاثنين 25 أكتوبر الجاري، بما يدعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتعزيز مرونة القطاع الصناعي، انسجاماً مع مبادرة «اصنع في الإمارات». وأضافت أن «أدنوك للحفر» تمثل محركاً رئيسياً لدعم برنامج المحتوى الوطني والتوطين والنمو الصناعي، مشيرة إلى أن حجم أعمال الشركة يتيح فرصاً واسعة لتحويل الأداء التشغيلي إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.<h2>المحتوى الوطني</h2> وأوضحت المزروعي أن مؤشر «أدنوك للحفر» ضمن برنامج المحتوى الوطني ارتفع منذ إطلاق البرنامج عام 2018 بمقدار 16.52 نقطة مئوية، من 74.64 % إلى مستوى قياسي بلغ 91.16 % في عام 2026، بما يعكس تنامي القيمة الاقتصادية التي تبقى داخل الدولة، من خلال تطوير قدرات الشركات الإماراتية، وتعزيز التصنيع المحلي المتقدم، وتوفير فرص مهنية عالية القيمة للمواطنين. وأشارت إلى أن المشتريات تسهم بأكثر من ثلث إجمالي القيمة التي حققتها الشركة ضمن البرنامج، مؤكدة أن الموردين المحليين يمثلون عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني، من خلال سرعة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية، ودعم أمن الإمدادات، والإبقاء على القيمة الاقتصادية داخل الدولة. وفي عام 2025 وجهت «أدنوك للحفر» 90.22 % من نفقاتها على المشتريات إلى موردين في أبوظبي، فيما ذهبت 5.54 % إضافية إلى موردين في إمارات أخرى، لترتفع حصة الإنفاق على المشتريات داخل الدولة إلى 95.76 %. وقالت، إن هذه النسبة تعكس دور المشتريات بوصفها أداة استراتيجية لدعم النمو الوطني، إذ تتيح للموردين الإماراتيين تطوير قدراتهم وتوسيع أعمالهم، بما يؤهلهم للمنافسة في الأسواق العالمية.<h2>التصنيع المحلي</h2> وأكدت المزروعي أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وتعزيز المرونة الصناعية، فضلاً عن دعم طموح الإمارات إلى ترسيخ موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية لقطاع الطاقة. وأوضحت أن «أدنوك» تستهدف تحقيق قيمة تبلغ 24.5 مليار دولار من المنتجات المصنّعة محلياً بحلول عام 2030، ضمن أكثر من 150 منتجاً صناعياً ذا أولوية، مشيرة إلى أن «أدنوك للحفر» تدعم هذا التوجه من خلال إيجاد طلب مستدام على المنتجات المحلية، وتأهيل الحلول الإماراتية، ومنح الشركات حوافز وثقة للاستثمار في المنشآت والتكنولوجيا والكفاءات المتخصصة. وأضافت أن توطين تصنيع منتجات مثل الإسمنت المستخدم في عمليات الحفر يجسد هذا النهج، عبر تأهيل الحلول المصنعة محلياً وفق متطلبات التشغيل والمعايير العالمية، بما يمهد لتوسيع مساهمتها في النمو الصناعي. وقالت، إن التوجه يتمثل في أن يقترن توسع أعمال الشركة بزيادة حصة المعدات والتكنولوجيا والخبرات التي يجري تطويرها وتصنيعها داخل الإمارات، بما يعمق الأثر الاقتصادي للإنفاق التشغيلي.<h2>ثلاث قيم لكل بئر</h2> وقالت المزروعي، إن استراتيجية الشركة تنطلق من أن كل بئر نفط في الإمارات يمكن أن تحقق ثلاثة أنواع من القيمة للدولة: قيمة اقتصادية عبر سلاسل التوريد الوطنية، وقيمة بشرية من خلال الفرص المهنية المتاحة للمواطنين، وقيمة استراتيجية من خلال تطوير التكنولوجيا والقدرات الصناعية. وأضافت أن البئر لا تمثل نشاطاً منفصلاً، بل تشكل محوراً لمنظومة متكاملة تشمل الهندسة والتصنيع والخدمات اللوجستية والصيانة والتكنولوجيا والخدمات التخصصية، ما يوسع نطاق الفرص أمام الشركات والموردين والمصنّعين المحليين. وأشارت إلى أن قطاع خدمات حقول النفط التابع للشركة قدم خدمات الحفر المتكاملة إلى 60 منصة حفر، إلى جانب تقديم خدمات منفصلة إلى 58 منصة إضافية، بما يعكس اتساع نطاق العمليات والفرص المرتبطة بها. وأضافت أن الشركة تتطلع إلى تعزيز التكامل بين عمليات الحفر وخدمات حقول النفط والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والهندسة المتقدمة للآبار وحلول الإنتاج، بما يدعم الطلب على الموردين وشركات التكنولوجيا داخل الدولة، ويوفر وظائف تخصصية عالية القيمة للمهنيين الإماراتيين.<h2>رؤية التوطين</h2> وأكدت المزروعي أن المرحلة المقبلة من برنامج المحتوى الوطني ينبغي أن تتجاوز توطين الإنفاق إلى توطين الخبرات والتكنولوجيا والملكية الفكرية، موضحة أن الدول القادرة على تطوير التقنيات وابتكارها ستكون الأقدر على تعزيز موقعها في مستقبل قطاع الطاقة. وأشارت إلى أن الإمارات قطعت شوطاً في تطوير القدرات التقنية، بدءاً من العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تشغيل أول منصة حفر آلية للشركة على جزيرة، بما يتيح فرصاً لتطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة، وتعزيز الدعم الفني المحلي، وتوسيع استخدام الهندسة الرقمية والتحليلات المتقدمة. وأضافت أن دور الشركة في تنمية الكفاءات الوطنية لا يقتصر على زيادة مشاركة المواطنين، بل يشمل إعداد قيادات إماراتية في مجالات التكنولوجيا والخدمات والقدرات التجارية، عبر برامج التطوير المنهجي والتدريب الفني ومسارات مهنية واضحة، تتيح نقل الخبرات التشغيلية. وكشفت أن الشركة استقطبت خلال العام الماضي 73 مواطناً إماراتياً ضمن برامج التدريب، وألحقت 144 متدرباً ببرنامج تطوير يمتد لعامين، فيما انتقل 24 متدرباً من دفعات سابقة إلى وظائف بدوام كامل. وقالت، إن الشركة تعمل على توسيع المسارات المهنية في الهندسة والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والخدمات المتقدمة وسلاسل التوريد والقيادة، بما يسهم في إعداد مهندسين ومبتكرين وقادة إماراتيين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل القطاع.<h2>أسواق خارجية</h2> وفي ما يتعلق بالأسواق الخارجية أكدت المزروعي أن القيمة الأكبر للتوطين تتحقق عندما تتحول القدرات المطورة داخل الدولة إلى منتجات وخدمات قادرة على المنافسة والتوسع عالمياً. وأوضحت أن هذا المسار يبدأ بتطوير القدرات محلياً، واختبار كفاءتها وإثبات جدواها من خلال عمليات تشغيلية تستوفي المعايير العالمية داخل الإمارات، ثم توسيع استخدامها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية. واستشهدت بشركة «غوردون تكنولوجيز»، التابعة لشركة «إنرسول»، التي أنشأت عمليات تصنيع في الإمارات قبل التوسع في التصدير إلى أسواق المنطقة، باعتبارها مثالاً على إمكانية تحويل التصنيع المحلي إلى منصة للنمو الخارجي. وأضافت أن توسع «أدنوك للحفر» في تقديم خدمات الطاقة المتكاملة يتيح فرصاً إضافية لتوظيف التكنولوجيا المطورة محلياً، والاستفادة من الخبرات التصنيعية في تلبية احتياجات العملاء. واختتمت المزروعي بالتأكيد أن الهدف يتمثل في بناء منظومة تصنيع وطنية، تستند إلى المعرفة والابتكار، وتقودها الكفاءات الإماراتية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لقيمة مستدامة للأجيال المقبلة.

نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر» لـ«البيان»:

96 % حصة المنتج المحلي من مشتريات «أدنوك للحفر»

تتحول الإمارات إلى منصة رئيسية لتسريع تطوير البنية التحتية للطاقة والمياه، مستفيدة من تكامل الاستثمارات والتكنولوجيا والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. ومع تسارع التحول الرقمي وتوسع المدن والمشروعات الصناعية، تبرز أهمية التعاون بين شركات التكنولوجيا العالمية والمؤسسات المحلية لتطوير حلول عملية تدعم أمن الطاقة وترفع كفاءة استخدام الموارد. وفي هذا السياق، تراهن «شنايدر إلكتريك» على دور الإمارات في دفع تبني تقنيات الجيل الجديد من شبكات الكهرباء، وتعزيز التعاون مع شركات المرافق وصنّاع القرار لتسريع الانتقال إلى حلول أقل تأثيراً في المناخ وأكثر كفاءة على امتداد دورة حياة الأصول. وتستعرض الشركة، خلال معرض «ويتيكس 2026» في دبي، مجموعة من التقنيات التي تجمع الكهرباء والأتمتة والرقمنة، بما يشمل معدات الجهد المتوسط الخالية من غاز سادس فلوريد الكبريت (SF₆)، والشبكات الرقمية والتوائم الرقمية وأنظمة الأتمتة وحلول إدارة المياه الذكية. وأكدت آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج، في مقابلة صحفية، أن المنطقة تمتلك الطموح والقدرات اللازمة لقيادة هذا التحول، مشددة على أهمية تحويل التقنيات المتاحة إلى تطبيقات عملية عبر الشراكة مع الحكومات وشركات المرافق والعملاء. تحديث شبكات الكهرباء وقالت الشاذلي إن الطلب المتنامي على الطاقة، بالتوازي مع توسع المدن والبنية التحتية الرقمية والصناعة، يجعل تحديث أنظمة الكهرباء والمياه ضرورة استراتيجية. ويوفر «ويتيكس» منصة تجمع الأطراف المعنية لاستكشاف الحلول وتبادل الخبرات وبناء شراكات تدعم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع. وأضافت أن من أبرز التقنيات التي تستعرضها الشركة معدات الجهد المتوسط التي تستخدم الهواء النقي للعزل وتقنية القطع بالتفريغ، بدلاً من غاز SF₆ المستخدم تقليدياً في كثير من هذه المعدات، إلى جانب أنظمة المراقبة الرقمية. وتكمن أهمية هذه الحلول في الحد من الأثر المناخي للغاز، الذي تشير التقديرات الواردة في المقابلة إلى أن قدرته على إحداث الاحترار العالمي تفوق ثاني أكسيد الكربون بنحو 25,200 مرة على مدى 100 عام. استعداد متزايد للتحول وتكشف دراسة أعدتها «آي دي سي» بدعم من «شنايدر إلكتريك» عن استعداد متزايد للتحول في الشرق الأوسط، إذ بدأت 14% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع الانتقال إلى معدات خالية من SF₆، فيما تتوقع 32% أخرى البدء خلال العامين المقبلين. كما ترى 99% من المؤسسات أن صدور تشريعات ذات صلة في بلدانها مرجح خلال السنوات الخمس المقبلة. لكن الشاذلي أوضحت أن تسريع التحول يتطلب معالجة تحديات الجاهزية التقنية وسلاسل التوريد وتوافر المنتجات والتكلفة. ووفق الدراسة، بلغت نسب الإشارة إلى هذه التحديات 58% و47% و46% و42% على التوالي. وشددت على أن الموثوقية والأداء يجب أن يظلا في صدارة قرارات الشراء، مشيرة إلى أن 41% من المشاركين وضعوهما في مقدمة أولوياتهم عند اختيار معدات الجهد المتوسط. وأضافت أن منظومة «AirSeT» تضم أكثر من 150 ألف جهاز يعمل حول العالم، بما يوفر خبرة تشغيلية تدعم تقييم أداء هذه التقنيات. حساب التكلفة على مدى عمر الأصول وأكدت الشاذلي أن تقييم الحلول الجديدة ينبغي ألا يقتصر على سعر الشراء، بل يشمل تكاليف التشغيل والصيانة ونهاية العمر التشغيلي، بما فيها الالتزامات المرتبطة بمراقبة غاز SF₆ واستعادته والتعامل معه. وأظهرت الدراسة أن 29% فقط من المشاركين في الشرق الأوسط يدرجون حالياً تكاليف نهاية العمر التشغيلي ضمن تقييماتهم. وأضافت أن التحرك المبكر يتيح للمؤسسات اكتساب الخبرة التشغيلية، وتقليل احتمالات التحديثات اللاحقة، ومواءمة استثمارات البنية التحتية الجديدة مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل، بدلاً من انتظار التشريعات ثم الاستجابة تحت ضغط الوقت. تعاون خليجي لتوسيع الحلول المستدامة وترى الشاذلي أن شركات المرافق قادرة على تسريع اعتماد التقنيات الجديدة عبر تحديد المواصفات الفنية، وتوجيه أولويات الاستثمار، وتنفيذ برامج تجريبية وتبادل الخبرات التشغيلية. وأشارت إلى أن 73% من المشاركين في الدراسة عالمياً قالوا إن إرشادات شركات المرافق أو مشغلي الشبكات تؤثر بشكل كبير في قراراتهم. واختتمت بتأكيد أن تحول الطاقة لا يقتصر على زيادة مصادر الكهرباء النظيفة، بل يشمل أيضاً تحديث شبكات التوزيع وإدارة المياه ورفع كفاءة الأنظمة القائمة. وأكدت استعداد «شنايدر إلكتريك» للعمل مع الحكومات والعملاء وشركات المرافق والشركاء في الخليج، مستندة إلى خبرتها العالمية ومعرفتها المحلية، لتحويل طموحات المنطقة في الطاقة والاستدامة إلى نتائج قابلة للقياس والتوسع.

رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج:

الإمارات تسرّع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع الطاقة

32 بنكاً في دبي تمثل نصف المرخصة بالدولة 41 شركة صرافة تضمها دبي استحوذت إمارة دبي على نحو 64% من إجمالي المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات، مع وصول عدد المؤسسات العاملة فيها إلى 169 مؤسسة من أصل 265 مؤسسة مرخصة على مستوى الدولة، وفق الأرقام الواردة في بيانات التراخيص محل الرصد، والتي تشمل البنوك وشركات الصرافة ومكاتب تمثيل البنوك ومؤسسات التمويل ومزودي خدمات الدفع. وتعكس هذه الحصة اتساع قاعدة الخدمات المالية في دبي وتنوع أنشطتها، بدءاً من الأعمال المصرفية التقليدية، مروراً بخدمات تحويل الأموال والصرافة، وصولاً إلى حلول الدفع الرقمية والقيمة المخزنة، في ظل تنامي دور التقنيات المالية في تطوير الخدمات المقدمة للأفراد والشركات. وبحسب البيانات، بلغ عدد البنوك المرخصة في الدولة 63 بنكاً، منها 25 بنكاً وطنياً و38 بنكاً أجنبياً، فيما وصل عدد شركات الصرافة إلى 62 شركة، إلى جانب 54 مكتب تمثيل للبنوك، و38 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة، و23 مؤسسة للقيمة المخزنة، و20 شركة تمويل، فضلاً عن 5 تراخيص مرتبطة بخدمات رموز الدفع. وتصدرت دبي قائمة الإمارات من حيث عدد البنوك العاملة فيها، مع 32 بنكاً، منها 8 بنوك وطنية و24 بنكاً أجنبياً، لتستحوذ على نحو نصف عدد البنوك المرخصة في الدولة. وفي أبوظبي، بلغ عدد البنوك 22 بنكاً، منها 7 بنوك وطنية و15 بنكاً أجنبياً، فيما تعمل بنوك وطنية أخرى في بقية إمارات الدولة. وفي نشاط الصرافة، استحوذت دبي على الحصة الأكبر بواقع 41 شركة من إجمالي 62 شركة مرخصة على مستوى الدولة، بما يعادل نحو 66.1%، وجاءت أبوظبي في المرتبة التالية مع 16 شركة، فيما توزعت 5 شركات أخرى على بقية الإمارات. وعلى صعيد مكاتب تمثيل البنوك، استقطبت دبي 34 مكتباً من أصل 54 مكتباً مرخصاً، بحصة تقارب 63%، مقابل 19 مكتباً في أبوظبي ومكتب واحد في الشارقة. ويعكس هذا التوزيع حضور الإمارة في أنشطة تمثيل المؤسسات المصرفية الأجنبية وربطها بالفرص التجارية والاستثمارية في السوق الإماراتية. وامتدت ريادة دبي إلى أنشطة الخدمات المالية الحديثة، إذ ضمت 30 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة من إجمالي 38 شركة على مستوى الدولة، مقابل 8 شركات في أبوظبي. كما استقطبت 17 مؤسسة تعمل في أنشطة القيمة المخزنة، مقارنة بـ6 مؤسسات في أبوظبي، فضلاً عن 14 شركة تمويل، مقابل 6 شركات في أبوظبي. وفي خدمات رموز الدفع، أشارت البيانات إلى وجود مؤسسة واحدة في دبي مقابل 4 مؤسسات في أبوظبي، بما يبرز اختلاف توزيع الأنشطة المالية المتخصصة بين الإمارتين، وفق طبيعة كل نشاط والتراخيص المرتبطة به. وتشير هذه الأرقام، إذا تأكدت مطابقتها مع سجل المصرف المركزي للفترة المعنية، إلى تنوع البنية المالية في دبي واتساع حضورها عبر قطاعات مصرفية وتقليدية ورقمية، مع استمرار أبوظبي في استقطاب حصة مهمة من المؤسسات المرخصة، وخصوصاً في بعض الأنشطة المالية المتخصصة

من إجمالي 265 مؤسسة مرخصة محلياً

«المركزي»: دبي تستحوذ على 64 % من المؤسسات المالية المرخصة

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

تضاعف دبي رهانها على مركزها المالي عبر تطوير منطقة جديدة بتكلفة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، حيث كشفت شركة H&H عن مشروع «ووتر جاردنز»، الوجهة الجديدة متعددة الاستخدامات في قلب مركز دبي المالي العالمي، ويضم المشروع مساحات مكتبية ووحدات سكنية ومرافق للضيافة ومتاجر تتوزع حول حدائق ومسطحات مائية مشتركة.شهد مركز دبي المالي العالمي تطوراً ملحوظاً على مر السنين، وتحول من منطقة تركز على الأعمال إلى وجهة نابضة بالحياة توفر خيارات متنوعة للسكن وتناول الطعام والإقامة وقضاء أوقات ممتعة. ويضيف مشروع «ووتر جاردنز» بُعداً جديداً إلى هذه التجربة، من خلال استقطاب أسماء عالمية مرموقة في مجالات العمارة والتصميم والضيافة، ضمن مشروع يعكس طموحات المركز ومكانته العالمية.تولى تصميم مشروع «ووتر جاردنز» المعماري العالمي السير ديفيد تشيبرفيلد، الحائز على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية. ويضم المشروع أربعة مبانٍ تحيط بحديقة مركزية ومساحات عامة مخصصة للمشاة تتخللها المساحات الخضراء والمسطحات المائية. ويتميز التصميم بطابعه البسيط والأنيق الذي يحافظ على جاذبيته بمرور الزمن، لينسجم مع الطابع العمراني لمركز دبي المالي العالمي ويسهم في الارتقاء بالمنطقة المحيطة به، ويوفر وجهة تحتفظ بقيمتها وأهميتها للأجيال القادمة.وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة H&H: «لطالما ارتبط مركز دبي المالي العالمي بالطموح والنجاح المهني، لكننا نشهد اليوم إقبالاً متزايداً من الأشخاص الذين يختارون المركز أيضاً مكاناً لحياتهم اليومية. ومن خلال مشروع «ووتر جاردنز»، أردنا إنشاء وجهة تواكب مختلف جوانب الحياة العصرية، وتتيح للناس العمل وتناول الطعام وقضاء الوقت مع العائلة والتواصل الاجتماعي والاهتمام بالصحة والعافية والاستمتاع بأوقاتهم الخاصة، في بيئة واحدة تتكامل فيها هذه الأنشطة بصورة طبيعية. وقد حرصنا على أن تشكل العمارة والتصاميم الداخلية والمساحات الخارجية تجربة متكاملة تحقق التوازن بين الأجواء الحيوية والتفاعل الاجتماعي والطابع المميز للمكان، مع توفير مساحات تمنح الزوار شعوراً بالخصوصية والراحة. والأهم بالنسبة لنا أن يجد كل شخص في «ووتر جاردنز» ما يناسبه، وأن يستمتع بوقته بالطريقة التي يفضلها. وتعكس هذه الرؤية فلسفة أوسع تتبناها شركة H&H، تقوم على تطوير وجهات ذات أهداف واضحة، تنطلق تصاميمها من احتياجات الناس وأساليب حياتهم وعملهم وتواصلهم، وتتيح لهذه التجارب أن تتطور مع مرور الوقت».في قلب مركز دبي المالي العالمييقع مشروع «ووتر جاردنز» في قلب مركز دبي المالي العالمي الذي أصبح وجهة متنوعة تتجاوز دوره التقليدي مركزاً للأعمال. فإلى جانب الشركات العالمية والمؤسسات المالية، تحتضن المنطقة اليوم مجموعة واسعة من المطاعم والفنادق والمساكن والمعارض الفنية والوجهات الثقافية، ما يمنحها طابعاً مميزاً وحياة نابضة بالنشاط تمتد إلى ما بعد ساعات العمل.ويأتي مشروع «ووتر جاردنز» ليواكب هذا التطور ويضيف بُعداً جديداً إلى تجربة الحياة في مركز دبي المالي العالمي. ويتيح موقعه للسكان والشركات والزوار سهولة الوصول إلى مختلف مرافق المركز ووجهاته، مع توفير تجربة خاصة ومميزة داخل المشروع نفسه.يرتفع مشروع «ووتر جاردنز» عن مستوى الشوارع المحيطة به، ويمكن الوصول إلى مساحاته العامة عبر سلالم من شارعي الصكوك والمستقبل. ويتصل المشروع من المستوى السفلي مباشرة بمنطقة «جيت أفينيو»، ليضيف إلى تجربة التسوق والتنزه في مركز دبي المالي العالمي مجموعة مختارة من المطاعم ومتاجر الأزياء والجمال وأسلوب الحياة. كما تربط ممرات المشاة المشروع بمختلف أنحاء المنطقة، حيث صُمم المخطط العام ليكون امتداداً طبيعياً لشبكة الشوارع والمساحات العامة والممرات القائمة في المركز، وليس وجهة منفصلة عنه.وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: «يشكل مشروع ووتر جاردنز إضافة مميزة إلى مركز دبي المالي العالمي، ويعزز الترابط بين مختلف أرجائه بما يعكس تنوع التجارب التي يقدمها اليوم. ويأتي المشروع ضمن الأجزاء الأخيرة من المخطط العام الأصلي لمنطقة «ذا جيت»، ليعزز سهولة التنقل والتواصل بين مختلف وجهات المركز. ومن خلال ربط المكاتب ومرافق الضيافة والمتاجر والمساحات العامة والوحدات السكنية، يجسد المشروع تطور المركز المالي إلى وجهة متكاملة للأعمال والثقافة والحياة العصرية، ويثري تجربة مجتمعه، ويتيح للشركات والسكان والزوار الاستمتاع بأفضل ما تقدمه دبي في واحدة من أبرز وجهاتها».مفهوم جديد لبيئة العمل المستقبليةتقدم المساحات المكتبية في مشروع «ووتر جاردنز» مفهوماً جديداً لبيئات العمل من الفئة الأولى، يواكب تطلعات الشركات الرائدة التي لم تعد تنظر إلى مكاتبها باعتبارها أماكن للعمل فحسب، بل تعبير عن طموحاتها وثقافتها وقيمها. وتؤدي بيئة العمل دوراً مهماً في تشكيل انطباعات العملاء عن الشركة وتعزيز قدرتها على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، إلى جانب توفير الظروف المناسبة لموظفيها لتحقيق أفضل أداء.صُممت المساحات المكتبية في مشروع «ووتر جاردنز» للشركات التي تبحث عن عنوان مميز في مركز دبي المالي العالمي، حيث توفر ميزة الموقع المرموق إلى جانب مستويات أعلى من الخصوصية والهدوء وبيئة عمل تراعي احتياجات الموظفين وتجربتهم اليومية. ويتميز المبنى بتصميم معماري من إبداع السير ديفيد تشيبرفيلد وتصاميم داخلية من توقيع باتريسيا أوركيولا، تعكس الأناقة والرقي وتوفر بيئة عمل تتناسب مع هوية الشركات التي تتخذ منه مقراً لها، وتدعم صحة موظفيها وراحتهم.يوفر مبنى المكاتب في مشروع «ووتر جاردنز» مساحات مكتبية من الفئة الأولى بإجمالي مساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 21,965 متراً مربعاً، تشمل ثلاثة طوابق مخصصة للأجنحة المكتبية الصغيرة إلى جانب مساحات مكتبية أكبر. ويستهدف المبنى الحصول على شهادة «LEED» البلاتينية للاستدامة. وصُمم المبنى ليعكس هوية الشركات التي تتخذ منه مقراً لها، وليس لمجرد توفير مساحات لمزاولة أعمالها، حيث يتميز بتصاميم راقية وسهولة الاتصال والموقع المرموق في إحدى أبرز مناطق الأعمال الراسخة في دبي. وتم تعيين شركة «جيه إل إل» شريكاً حصرياً لتأجير المساحات المكتبية.

دبي توسّع مركزها المالي بمنطقة جديدة تكلفتها 5 مليارات درهم

<div data-empty="false">أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أن الحل الوحيد للقضاء على التهديد الإيراني يتمثل في الإطاحة بالحكم في طهران.</div><div data-empty="false">وقال نتنياهو خلال تجمع انتخابي في مدينة ديمونا في جنوب إسرائيل "أرادت إيران تدميرنا فأوقفناها، وأرادت صنع قنابل نووية فأوقفناها... ومع ذلك، تصرّ على الاستمرار. هناك بالتالي حل واحد لوضع حد لهذه المسألة، هو إسقاط النظام"، مضيفا "تلك هي التوجيهات التي أعطيتها لجيش الدفاع الإسرائيلي والموساد وسائر أجهزتنا الأمنية".</div>

نتنياهو: إسقاط الحكم في إيران الحل الوحيد للقضاء على التهديد

تعتزم شركة «إيباي» تسريح نحو 9 % من قوتها العاملة، في إطار سعي منصة التجارة الإلكترونية إلى تبسيط عملياتها، وتوجيه الموارد نحو أسرع أنشطتها نمواً، وفقاً لمذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز. وأكد متحدث باسم الشركة، يوم الأربعاء، عمليات التسريح لوكالة رويترز، بعدما أبلغ الرئيس التنفيذي جيمي إيانوني الموظفين بالخطوة في مذكرة داخلية. وكانت الشركة قد استغنت عن نحو 6 % من قوتها العاملة، بما يعادل 800 موظف، في فبراير، ضمن جهودها لتبسيط العمليات، ورفع كفاءتها التشغيلية. وتأتي التخفيضات الجديدة، في إطار إعادة ترتيب أولويات الشركة، مع التركيز على الأنشطة التي تحقق نمواً أسرع، وتعزيز قدرتها على المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية. وتميزت «إيباي» عن منافسيها من خلال التوسع في بيع السلع الفاخرة الموثقة الأصالة، والمقتنيات، والمنتجات المجددة، وهي فئات تجذب هواة جمع المنتجات والعملاء المستعدين لدفع مبالغ أكبر مقابل السلع القيّمة. وساعد هذا التوجه على ارتفاع أسهم الشركة بنحو 40 % منذ بداية العام الجاري، متفوقة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي سجل مكاسب بنحو 12 % خلال الفترة نفسها. وقال إيانوني في المذكرة: «استراتيجيتنا تحقق النتائج المرجوة»، مضيفاً أن «مواصلة الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة أمامنا، تتطلب اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المجالات التي نركز عليها ونستثمر فيها». وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الموظفين المتأثرين بقرارات التسريح سيُبلَّغون بها خلال الأيام المقبلة. واستفادت الشركة أيضاً خلال العام الجاري من صفقتها البالغة قيمتها 1.4 مليار دولار للاستحواذ على منصة «ديبوب» لإعادة بيع الأزياء، والتي وسعت نطاق وصولها إلى المستهلكين الأصغر سناً، وعززت مكانتها في سوق إعادة بيع المنتجات المستعملة، الذي يشهد نمواً متزايداً. وساعدت هذه التطورات «إيباي» على توقع إيرادات للربع الثالث، تتجاوز تقديرات وول ستريت، عندما أعلنت آخر نتائجها المالية في أغسطس. ومن المقرر أن تعلن الشركة أحدث نتائجها المالية الأسبوع المقبل. وجذبت جهود الشركة اهتمام الرئيس التنفيذي لشركة «غيم ستوب»، ريان كوهين، الذي قدم في مايو عرضاً غير مطلوب للاستحواذ على «إيباي» بقيمة 56 مليار دولار، رغم أن حجم الشركة المستهدفة أكبر بكثير من «غيم ستوب». ورفضت «إيباي» العرض، معتبرة أنه «غير موثوق به، ولا يمثّل عرضاً جذاباً».