اقتصاد الحرب يدفع السودان نحو الهاوية

تشهد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في السودان تدهوراً مريعاً بلغ مستويات بالغة الخطورة، في ظل تصاعد الأسعار، واستمرار الضغوط التضخمية، والتراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية، بينما تتسع دائرة الفقر والعوز، وتزداد مظاهر الجوع والتسوّل في مشهد يعكس عمق الأزمة التي يعيشها المواطنون.

ولم يعد طلب المساعدة مقتصراً على الفئات الأشد فقراً، بل امتد إلى أشخاص عُرفوا طويلاً بالتعفف والاستغناء عن سؤال الآخرين، ممن دفعتهم قسوة الظروف إلى طلب العون لتأمين احتياجاتهم الأساسية وهي مؤشرات لا يمكن التعامل معها باعتبارها مظاهر عابرة، بل تعكس اتساع رقعة العجز عن توفير متطلبات الحياة اليومية.

وأمام هذا الواقع، تبدو الحاجة ملحّة إلى تدخل عاجل، عبر إجراءات استثنائية وقرارات عملية تستهدف كبح جماح الأسعار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وحماية الفئات الأكثر هشاشة من الانزلاق إلى مزيد من الفقر والجوع، فاستمرار التدهور على هذا النحو يضع البلاد أمام أخطار اجتماعية واقتصادية يصعب احتواء تداعياتها.

خسارة تتجاوز 95% لقيمة الجنيه

تكشف حركة سعر الصرف عن جانب أساسي من حجم الانهيار الاقتصادي، فوفقاً للأرقام المتداولة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي من نحو 600 جنيه سوداني قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 إلى نحو 13 ألف جنيه حالياً.

ويعني ذلك أن سعر الدولار ارتفع بنحو 2,066%، فيما فقد الجنيه السوداني نحو 95.4% من قيمته أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي، وأصبح شراء دولار واحد يتطلب أكثر من 21 ضعف عدد الجنيهات التي كانت تكفي لذلك قبل الحرب.

وتتضح وطأة هذا التراجع عند النظر إلى المبالغ التي يحتاج إليها المواطن لتغطية نفقاته أو شراء السلع المستوردة؛ فمبلغ 60 ألف جنيه، الذي كان يعادل 100 دولار قبل الحرب وفق سعر الصرف المذكور، لم يعد يعادل سوى نحو 4.6 دولارات عند سعر 13 ألف جنيه للدولار، وفي المقابل، أصبح شراء 100 دولار يتطلب 1.3 مليون جنيه.

ولا تقف آثار هذا الانهيار عند حدود سوق العملات، بل تمتد إلى تكاليف الاستيراد والإنتاج والنقل، وتنعكس على أسعار السلع والخدمات، بما يؤدي إلى تآكل الدخول والمدخرات، خصوصاً لدى أصحاب الرواتب الثابتة والفئات التي لا تملك مصادر دخل قادرة على مواكبة الارتفاع المتواصل في الأسعار.

عبء إضافي على الواردات

ويمثل ارتفاع الدولار الجمركي مؤشراً آخر على حجم الضغوط التي تواجه الاقتصاد السوداني، بالنظر إلى دوره في تحديد القيمة بالجنيه التي تُحتسب على أساسها الرسوم الجمركية على الواردات الخاضعة لها.

ووفقاً لأرقام السلطات الحكومية، ارتفع سعر الدولار الجمركي من نحو 445 جنيهاً في الفترة المحيطة باندلاع الحرب إلى 6,539 جنيهاً في نوفمبر 2026، بزيادة تقارب 1,369%، أي ما يعادل نحو 14.7 ضعف السعر الأول.

وتعني هذه القفزة ارتفاع الأساس النقدي الذي تُحتسب على أساسه الرسوم الجمركية، الأمر الذي زاد الأعباء على المستوردين، وانعكس على تكلفة بعض السلع المستوردة وأسعارها النهائية، بحسب طبيعة السلعة والرسوم المفروضة عليها والإعفاءات المقررة.

ومع ذلك، فإن ارتفاع الدولار الجمركي لا يعني بالضرورة زيادة أسعار جميع السلع بالنسبة نفسها، إذ تتداخل عوامل أخرى في تحديد السعر النهائي، من بينها سعر الصرف الفعلي، وتكاليف النقل والتأمين، وهوامش الربح، والضرائب والرسوم الأخرى، لكن اجتماع هذه الضغوط في اقتصاد أنهكته الحرب يضعف قدرة المواطنين على تحمّل مزيد من الزيادات.

الاقتصاد لا يحتمل حرباً بلا أفق

 أخطر ما يواجه السودان اليوم ليس انهيار العملة أو ارتفاع الأسعار كلٌّ على حدة، بل اجتماع هذه الأزمات مع اتساع الفقر وتراجع فرص كسب العيش وتآكل قدرة الأسر على الصمود، وعندما يصل المواطن إلى مرحلة يعجز فيها عن توفير الطعام والدواء والسكن، تتحول الأزمة الاقتصادية إلى تهديد مباشر للاستقرار الاجتماعي.

ولا يمكن فصل مستقبل الاقتصاد السوداني عن مستقبل الحرب نفسها؛ فاستمرار القتال يعني مزيداً من استنزاف الموارد وتعطيل الإنتاج وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، بينما يظل وقف الحرب وتهيئة الظروف للتعافي الاقتصادي شرطين أساسيين لأي مسار جاد نحو الاستقرار.

إن إنقاذ ما تبقى من قدرة المواطنين على الصمود يتطلب قرارات عاجلة، ومحاسبة واضحة للأداء الاقتصادي، وسياسات تضع الاحتياجات الأساسية للناس في مقدمة الأولويات، فالحرب، مهما كانت مبرراتها، لا ينبغي أن تتحول إلى مظلة دائمة لتبرير الإخفاق أو تأجيل المعالجات.

فحين تتراجع قيمة العملة إلى هذا الحد، وتتضاعف كلفة الاستيراد، ويجد المواطن نفسه عاجزاً عن تأمين احتياجاته اليومية، يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: ما الذي تفعله السلطة لوقف هذا الانحدار، وإلى متى سيظل المواطن وحده يدفع فاتورة الحرب؟

الثروات لتمويل الحرب

في بلد يزخر بالموارد الطبيعية، يتفاقم الفقر وتتراجع الخدمات الأساسية، بينما تتصاعد الأعباء المالية على المواطنين، ويطرح هذا التناقض تساؤلات جوهرية بشأن مصير عائدات الثروات السودانية، وفي مقدمتها الذهب، وأولويات الإنفاق الحكومي في ظل الحرب والانهيار المعيشي.

فعلى الرغم من استمرار تعدين الذهب وتصديره بمبالغ كبيرة، لا يلمس المواطن انعكاساً يتناسب مع هذه الثروة على مستوى معيشته أو جودة الخدمات المقدمة إليه، وتشير تقديرات وتقارير متداولة إلى أن جانباً من عائدات الذهب يُوجَّه إلى تمويل الحركات المسلحة وتغطية نفقات الحرب، بدلاً من توظيفه في دعم القطاعات الإنتاجية وتحسين الأوضاع المعيشية، وسط تساؤلات عن حجم الإيرادات الفعلية وكيفية إدارتها وأوجه إنفاقها.

وفي المقابل، تتواصل الأعباء المالية المفروضة على المواطنين عبر الرسوم والضرائب، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للجنيه السوداني وترتفع أسعار السلع والخدمات، وتثير هذه الإجراءات انتقادات بشأن اعتماد الحكومة على زيادة الجبايات لتغطية التزاماتها المالية، بدلاً من توجيه الموارد المتاحة نحو تخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وتزداد حدة هذه المفارقة مع استمرار الإنفاق الحكومي على بنود متعددة، تشمل مخصصات المسؤولين وشاغلي المناصب، بينما تواجه قطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة، تحديات متفاقمة تتعلق بنقص التمويل وتدهور البنية التحتية وضعف القدرة على تقديم الخدمات. وهو ما يعيد إلى الواجهة قضية ترتيب أولويات الإنفاق العام، ومدى توجيه الموارد المتاحة نحو الاحتياجات الأساسية للسكان.

وتتجاوز القضية مجرد نقص الموارد أو تداعيات الحرب، لتطرح أسئلة عن الشفافية في إدارة عائدات الذهب، وحجم ما يدخل منها إلى الخزانة العامة، والجهات المستفيدة منها، ومدى خضوع الإنفاق الحكومي للرقابة والمساءلة، فوجود موارد طبيعية كبيرة لا يضمن وحده تحسن الأوضاع الاقتصادية ما لم تُدار عائداتها بصورة واضحة، وتُوجَّه إلى دعم الإنتاج وتوفير الخدمات وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وفي ظل استمرار الحرب، تبدو الحاجة ملحّة إلى مراجعة السياسات المالية، وضبط الإنفاق غير الضروري، وتعزيز الشفافية في قطاع التعدين والصادرات، وتخفيف الأعباء الضريبية والرسوم عن المواطنين، مع إعطاء التعليم والصحة والخدمات الأساسية أولوية فعلية في الموازنة العامة.

فالمواطن الذي يواجه الغلاء والجوع والمرض لا تعنيه أرقام الصادرات وحدها، بقدر ما يعنيه أثرها في حياته اليومية، وما إذا كانت ثروات بلاده ستسهم في إنقاذه من الفقر أم ستظل بعيدة عن احتياجاته، وفي بلدٍ يُستخرج الذهب من أرضه، لا ينبغي أن يصبح الحصول على وجبة أو دواء حلماً بعيد المنال لأبنائه.