عرف الفلسطينيون «الخط الأخضر» الذي حددته الأمم المتحدة بعد هدنة عام 1949، التي أعقبت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، ومنذ ذلك الحين يفصل بين أراضي الـ48 والـ67، وطغى هذا المصطلح على مجمل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي انطلقت من مؤتمر مدريد 1991 وتوقفت منذ 2014.
أما الخط الأصفر الذي أعقب هدنة غزة 2025، فإنه يعكس معاناة أخذت تتكشف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ويخشى الغزيون أن يصبح قدراً محتوماً حتى بعد المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، التي تضبط إيقاع الاتفاق، الذي تنخره الخروق اليومية.
«الخط الأصفر» بات يشكل قطباً أسود في الحياة اليومية لسكان القطاع، ما ينذر بتلاشي الآمال بالعودة إلى حياة ما قبل الحرب، ورغم أن لا معطيات دقيقة عن المدى الزمني للمنطقة العازلة، التي يرسم حدودها الخط الأصفر، فإن ما تكشف من تفاصيل المعاناة لأهل غزة، يشير إلى أن المساحات التي بإمكان أهل غزة التنقل فيها أخذت تضيق، ولم يعد هناك مفر من اختصار الطرق، وتجنب ولوج المناطق الصفراء، التي أوقعت في كثير من الأحيان ضحايا جدداً.
في المنطقة العازلة، تتعاظم مخاوف الغزيين مما تسميه إسرائيل «الخط الأصفر» ويقسم القطاع إلى شطرين، فلا أحد من المزارعين بإمكانه الوصول إلى أرضه، ولا أحد يفكر بالعودة إلى منزله بتلك المنطقة، وإلا سيكون مصيره القتل، كما توعد وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
هذا هو حال عبدالمجيد العقاد من خان يونس، الذي يمتلك أرضاً واسعة، لكنه ممنوع من الوصول إليها، لكونها ملاصقة للشريط الحدودي شرقي المدينة.
يروي لـ«البيان»: «نزحنا منذ بداية الحرب، بعد تدمير منزلنا، ونسكن منذ سنتين في خيمة لم يبقَ منها سوى الاسم، وكنا نحضر للاستفادة من الأرض من خلال المزروعات الموسمية الشتوية، لكن الخط الأصفر أحبط مساعينا».
ويؤكد العقاد خشيته من أن تعمل القوات الإسرائيلية على توسيع المنطقة العازلة، الأمر الذي سينتج عنه ضم مساحات من أرضه.
ويستشعر مزارعو غزة، خطراً يتربص بمستقبلهم في حال ظلت مساحات من أراضيهم تحت السيطرة الإسرائيلية، خصوصاً وقد تهادى إلى مسامعهم نية إسرائيل الإبقاء على منطقة عازلة، من المرجح أن تقضم أراضي من بيت لاهيا وجباليا وخان يونس ورفح.