أكدت رئيسة الوزراء اليابانية اليوم الأربعاء أن طوكيو "منفتحة دائما على الحوار" مع بكين، في ظل استمرار التوتر الدبلوماسي بين الطرفين على خلفية التصريحات التي أدلت بها ساناي تاكايتشي الشهر المنصرم في شأن تايوان.وقالت تاكايتشي في مؤتمر صحافي "الصين جارة مهمة لليابان، ونحن بحاجة إلى بناء علاقات بناءة ومستقرة".وأضافت "اليابان منفتحة دائما على الحوار مع الصين، ولن نغلق أبوابنا أمامها".شهدت العلاقات بين الدولتين الأقوى اقتصاديا في آسيا تدهورا مفاجئا بعد تلميح رئيسة الوزراء اليابانية ذات التوجهات المحافظة الشهر الفائت إلى أن طوكيو قد تتدخّل عسكريا في حال شنت الصين هجوما على تايوان.وأثار هذا التصريح غضب الصين التي تعتبر أن الجزيرة جزء من أراضيها، ولا تستبعد ضمّها بالقوة.ونصحت الصين مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان، مما تسبب في انخفاض حاد في عائدات الأرخبيل السياحية في نوفمبر، وفقا لإحصاءات نُشرت الأربعاء.واستدعت طوكيو سفير بكين بعد توجيه طائرات حربية صينية راداراتها في الآونة الأخيرة نحو مقاتلات يابانية قرب تايوان.

رئيسة وزراء اليابان تؤكد انفتاح طوكيو "الدائم" على الحوار مع بكين

بعيداً عن صخب المدن الكبرى، وفي أعمق نقطة بنهر "يارلونج تسانجبو" بالتبت، تشرع الصين في بناء وحش هندسي لا يشبهه شيء في تاريخ كوكب الأرض، بتكلفة فلكية تتجاوز 168 مليار دولار.لا تكتفي بكين بمحاولة توليد طاقة كهرومائية تعادل ثلاثة أضعاف سد الممرات الثلاثة الشهير، بل إنها بصدد نسف التوازن الجيوسياسي في آسيا بالكامل عبر تحويل "خزان مياه آسيا" إلى ملكية خاصة.ويأتي هذا المشروع في وقت حساس جداً مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يرى مراقبون أن هذا السد يمثل جبهة صراع سيادية؛ فبناء الصين لـ "محرك طاقة" غير محدود سيعطيها الأفضلية المطلقة في تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخمة وتطوير الأسلحة ذاتية القيادة، وهو ما تعتبره إدارة ترامب تهديداً مباشراً للتفوق التكنولوجي الأمريكي وخرقاً للتوازنات الأمنية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.وتعتمد هذه المنظومة الكهرومائية على استغلال ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا، مما يضيف بعداً "جيومناخياً" خطيراً لمواجهة القواعد الفيزيائية المعتادة.وبينما يمثل سد" الممرات الثلاثة "حالياً المحطة الأقوى بإنتاج 100 مليار كيلووات/ساعة، يأتي مشروع "يارلونج تسانجبو" لينسف هذه الأرقام بإنتاج فلكي يصل إلى 300 مليار كيلووات/ساعة سنوياً.ومن الناحية الهندسية، يوضح لي كيانغ، رئيس الوزراء الصيني  ، أن المشروع يعتمد على تقنية "التعديل والتحويل" الثورية، التي تستخدم أنفاقاً ضخمة محفورة داخل الجبال لاستغلال السقوط الحر للمياه من ارتفاع 2000 متر.وتكمن الإضافة النوعية هنا في أن الصين تواجه تحدي "التغير المناخي" بمقامرة كبرى؛ فذوبان الجليد المتسارع قد يزيد التدفق الآن، لكنه يهدد بجفاف شريان الحياة هذا في المستقبل، مما يجعل المشروع استثماراً انتحارياً ضد قوى الطبيعة.وتتجلى عبقرية التصميم في استغلال المهندسين لمنعطف "حدوة الحصان" الشهير، وهو ما أكد على أهميته الاستراتيجية يان تشي يونغ، الرئيس السابق لشركة إنشاءات الطاقة الصينية ، موضحاً أن المشروع ليس مجرد محطة كهرباء بل هو مشروع أمن قومي لترسيخ السيادة الصينية فوق سقف العالم.هذا التصميم يسمح بتوليد طاقة هائلة عبر تفجير أنفاق عملاقة تشق جبال الهيمالايا، لكنه يثير مخاوف برايان إيلر، مدير برنامج الطاقة والمياه والاستدامة في مركز ستيمسون بواشنطن، الذي يصف النظام بأنه "المقامرة التقنية الكبرى" التي قد تنهار أمام "الفيضانات الجليدية المفاجئة" ، وهي ظاهرة ناتجة عن انفجار البحيرات الجليدية الجبلية، والتي قد تحول السد إلى "تسونامي جبلي" يجتاح دول المصب في دقائق معدودة، مدفوعاً بضغط هيدروليكي لا يمكن صده.ويختم برايان إيلر تحذيراته بالتأكيد على أن غياب التعاون سيحول الهيمالايا إلى ساحة مواجهة مائية، بينما ترى أناميكا باروا، الأستاذة بمعهد التكنولوجيا الهندي، أن غياب الشفافية في البيانات يجعل العالم في حالة عمى تام أمام كارثة وشيكة.ومع تسارع البناء، يرى ريشي غوبتا، المدير المساعد بمعهد سياسات جمعية آسيا، أن الصين تسابق الزمن لفرض "واقع جيوسياسي" لا يمكن الرجوع عنه.وفي الجانب السياسي الدولي، تتخوف إدارة دونالد ترامب من تحويل هذه السدود إلى "حصون عسكرية" تحت الأرض؛ فالتجويفات الجبلية الضخمة والأنفاق المحفورة يمكن استخدامها لإخفاء ترسانات عسكرية بعيداً عن أعين الأقمار الصناعية الأمريكية.ويؤكد دارين ماجي، الأخصائي في شؤون الطاقة الكهرومائية الصينية بجامعة ويسترن واشنطن، أن امتلاك الصين لهذا المصدر يمنحها استقلالية تامة عن سلاسل توريد الطاقة العالمية، مما يحصنها ضد أي عقوبات اقتصادية قد يفرضها ترامب.وفي المقابل، حذر بيما كاندو، رئيس وزراء ولاية أروناشال براديش الهندية، من أن بكين تمتلك الآن "سلاح التدفق الهيدروليكي"؛ حيث يمكنها تعطيش الهند في أوقات السلم أو إغراقها في أوقات الحرب، وهو تكتيك حربي جديد يخشى الخبراء العسكريون أن يصبح "الواقع الجديد" في النزاعات الحدودية بين القوى النووية.وبعيداً عن صراعات القوى العظمى، يواجه سكان المنطقة مأساة إنسانية كبرى مع تهجير عشرات الآلاف قسرياً، وهو ما يثير قلق تيمبا غيالتسن زاملا، نائب مدير معهد سياسة التبت في دارامسالا، الذي أكد أن التهجير يهدف لطمس الهوية التبتية واستبدالها بالسيطرة التقنية الصينية.وتحذر روث غامبل، المؤرخة البيئية والثقافية بجامعة لا تروب الأسترالية، من أن تدمير هذا النظام البيئي سيؤدي لانقراض أنواع نادرة مثل النمر البنغالي الجبلي.ومع اقتراب اكتمال هذا "الوحش الهيدروليكي"، يجد العالم نفسه أمام منعطف تاريخي لا يقل خطورة عن سباق التسلح النووي؛ فمشروع نهر" يارلونج تسانجبو"ليس مجرد محطة لتوليد الكهرباء، بل هو إعادة رسم لخريطة القوة في آسيا.ويمكن استشراف ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول هو "الحرب الهيدروليكية" الصامتة، حيث تستخدم بكين صنبور المياه لابتزاز دول الجوار سياسياً.والثاني هو كارثة "الارتقاء الطبيعي"، حيث يؤدي النشاط الزلزالي إلى انهيار السد وانطلاق "القنبلة المائية" لتدمير المصب.أما الثالث فهو "الوفاق الإجباري" تحت وطأة ضغوط ترامب، مما قد يجبر بكين على معاهدة دولية لتقاسم المياه. وبغض النظر عن المسار، فإن سد يارلونج تسانجبو أصبح بالفعل نقطة اللاعودة في الصراع الآسيوي، والصاعق الذي قد يشعل فتيل أزمة عالمية كبرى لا تعرف الحدود فوق سقف العالم.

بـ 168 مليار دولار.. ترامب وشي جين بينغ في "مُناطحة سيادية" فوق أخطر مشروع هندسي في التاريخ!

في خطوة وُصفت بأنها "إحالة لشهادات الجامعات العريقة إلى التقاعد الإجباري"، قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب البساط من تحت أقدام الأكاديميين التقليديين عبر إطلاق مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" (U.S. Tech Force).وهو برنامج يمثل خروجاً صارخاً عن أساليب التوظيف الحكومي التقليدية، حيث لا يشترط شهادة جامعية ولا حداً أدنى من الخبرة العملية للمتخصصين المستعدين للخدمة لمدة عامين في الوكالات الفيدرالية، وبمرتبات خيالية تتراوح بين 150,000 إلى 200,000 دولار سنوياً.يهدف البرنامج، الذي أعلنه مكتب إدارة الموظفين  إلى توظيف ما يقرب من 1,000 مهندس وعالم بيانات وأخصائي ذكاء اصطناعي للعمل على مشاريع تكنولوجية وصفها المسؤولون بأنها "بالغة الأهمية" عبر الحكومة. هؤلاء المشاركون، الذين سيُطلق عليهم لقب "زملاء" (Fellows)، سيتولون مهاماً تشمل تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير التطبيقات، وتحديث البيانات.وصرح سكوت كوبور، المدير الحالي لمكتب  والشريك الإداري السابق في شركة الاستثمار الشهيرة "أندريسن هورويتز": "هذا نداء استغاثة صريح؛ إذا كنت تريد مساعدة بلدك في القيادة في عصر التقدم التكنولوجي المتسارع، فنحن بحاجة إليك.تقدم مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" الفرصة لبناء وقيادة مشاريع ذات أهمية وطنية، مع خلق فرص مهنية قوية في الخدمة العامة والقطاع الخاص".ما يميز "مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" عن معظم الوظائف الفيدرالية هو سهولة الوصول إليها؛ فوفقاً للموقع الرسمي، لا يحتاج المرشحون لتلبية معايير الخبرة التقليدية، بل يكفي إثبات المهارة التقنية عبر مشاريع أو شهادات مهنية!!وبحسب قسم الأسئلة الشائعة، فإن المهارات "الأساسية" الوحيدة المطلوبة هي "القدرة القوية على حل المشكلات والشغف بالخدمة العامة".تأتي هذه المبادرة في وقت تعمل فيه الإدارة على إعادة بناء القدرات التقنية بعد أن قامت وزارة كفاءة الحكومة  بقيادة إيلون ماسك، بتدبير رحيل حوالي 260,000 موظف حكومي. وشملت تلك التخفيضات برامج تكنولوجية كاملة، مثل مجموعة "18F" وأجزاء كبيرة من "الخدمة الرقمية الأمريكية" (USDS) التي أسسها أوباما في عام 2014 لتحديث تكنولوجيا الحكومة.سيخدم المرشحين  في "مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" لمدة عامين في وكالات تشمل وزارات الدفاع، والخزانة، والخارجية، والطاقة، بالإضافة إلى مصلحة الضرائب ومراكز الخدمات الطبية .وستتراوح الرواتب من 150 ألفاً إلى 200 ألف دولار، مع تصنيف معظم الوظائف في مستويي GS-13 و GS-14 ضمن سلم الرواتب الفيدرالي.نجح البرنامج في عقد شراكات مع أكثر من 24 شركة تكنولوجية كبرى، منها: أمازون، ميتا، مايكروسوفت، آبل، أوراكل، بالانتير، وشركة xAI التابعة لإيلون ماسك.ستوفر هذه الشركات التدريب والتوجيه، والتزمت بالنظر في توظيف خريجي البرنامج بعد انتهاء خدمتهم. كما ستقوم بعض الشركات بترشيح مديري هندسة ذوي خبرة لأخذ إجازات للالتحاق بالبرنامج.وأوضح كوبور أن المنضمين سيصبحون موظفين حكوميين كاملين يخضعون للوائح الأخلاق، رغم أنه لن يُطلب منهم التخلص من أسهمهم في شركاتهم الأصلية. كما سيتعاون البرنامج مع مؤسسة "NobleReach" غير الربحية التي سبق لها توظيف 50 خريجاً في أدوار فيدرالية.بدأت طلبات التقديم يوم الإثنين الماضي ، ويهدف كوبور إلى تعيين أول دفعة بحلول نهاية مارس 2026، ومع ذلك، شكك النقاد في المبادرة؛ حيث يرى ماكس ستير<size class="cdx-size"> الرئيس التنفيذي لـ "شراكة الخدمة العامة</size>"،أن البرنامج يتداخل مع مبادرات سابقة قامت الإدارة بحله، كما أعرب روب شرايفر المدير السابق بالإنابة لمكتب إدارة الموظفين الفيدرالي عن  قلقه بشأن "قواعد الحماية من تضارب المصالح" لاسيما مع احتفاظ الموظفين بأسهم شركاتهم الخاصة أثناء العمل في مشاريع حكومية. ومن جانب  اخر تعتبر الإدارة أن "مبادرة "قوة التكنولوجيا الأمريكية" هي  العمود الفقري لـ "خطة عمل الرئيس للذكاء الاصطناعي"،  وصرح غريغوري بارباتشيا، مدير المعلومات الفيدرالي، قائلاً: " أن  هي فيلق النخبة الأمريكي لثورة الذكاء الاصطناعي، حيث نحشد أفضل عقول الأمة للدفاع عن تفوقنا العالمي وتأمين مستقبلنا".

"أرِنا مهاراتك واترك شهادتك .. ترامب ينسف قواعد التوظيف بــ  200 ألف دولار!!

وجّهت الشرطة الأسترالية تهم الإرهاب وقتل 15 شخصا وارتكاب مجموعة أخرى من الجرائم للمشتبه به في اعتداء شاطئ بونداي نافيد أكرم الأربعاء بعد أسوأ عملية إطلاق نار جماعية تشهدها أستراليا منذ عقود.وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن "الشرطة ستتهم في المحكمة الرجل بالقيام بسلوك تسبب بالقتل وبإصابات خطيرة وبتعريض حياة أشخاص للخطر من أجل الدفاع عن قضية دينية وإثارة الخوف في المجتمع".وأفادت في بيان بأن المؤشرات الأولية تدل على هجوم إرهابي مستوحى من تنظيم داعش المدرج على قائمة الإرهاب في أستراليا".

الشرطة الأسترالية توجّه تهم الإرهاب وقتل 15 شخصاً لمنفّذ اعتداء بونداي

أحبطت السلطات الأمريكية مخططا "لتنفيذ هجوم" في مدينة نيو أورليانز بعد توقيف جندي سابق في قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) أثناء توجهه إلى المدينة، وبحوزته أسلحة ودرع واق داخل سيارته، وفقا لوثائق قضائية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) يوم أمس الثلاثاء.ووُجهت إلى ميكاه جيمس ليجنون /28 عاما/ تهمة توجيه تهديدات عبر الولايات المختلفة. وقالت السلطات الاتحادية إنها كانت تراقب ليجنون بسبب صلاته بجماعة متطرفة معادية للرأسمالية ومعادية للحكومة.وأوضحت السلطات أن أربعة من أعضاء هذه الجماعة اعتقلوا يوم الجمعة في شرق لوس أنجلوس، أثناء تدريبهم على تنفيذ مخطط أُحبط لاحقا لتفجير قنابل في جنوب كاليفورنيا ليلة رأس السنة.وقالت السلطات إن التخطيط لهجوم في نيو أورليانز تصاعد بعد نشر عدة مئات من عناصر الهجرة في جنوب شرق ولاية لويزيانا. وتحمل عملية إنفاذ القانون اسم "كاتاهولا كرانش"، وتهدف إلى تنفيذ 5 آلاف عملية توقيف. وتعد هذه الحملة الأحدث ضمن سلسلة عمليات أمنية مماثلة نُفذت أيضا في لوس أنجلوس وشيكاغو وشارلوت بولاية نورث كارولاينا.وبحسب الوثائق القضائية، اعتقد ليجنون أن الوقت قد حان "لإعادة إنتاج واقعة واكو" من خلال هجوم في نيو أورليانز. واستشهدت السلطات برسالة دردشة كتبها ليجنون في 4 ديسمبر تحت الاسم المستعار "كاتيري ذا ويتش"، وذلك في اليوم التالي لوصول عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى نيو أورليانز.

أمريكا تحبط مخططاً لهجوم واعتقال جندي سابق بحوزته أسلحة

أعلنت الصين نجاح أول رحلة للطائرة غير المأهولة الشبحية CH-7، في خطوة تعكس تقدماً نوعياً في قدراتها على الاستطلاع الجوي عالي الارتفاع والعمل داخل أجواء شديدة التحصين.وأفادت صحيفة Global Times  الحكومية بأن الرحلة أُجريت مؤخراً في أحد المطارات شمال غربي البلاد، لتدخل الطائرة بذلك مرحلة اختبارات الطيران بعد سنوات من التطوير والتجارب الأرضية.وتُعد CH-7 منصة استطلاع شبحية طويلة التحمل، صُممت خصيصاً للعمل بعيداً عن الرصد الراداري والحراري، ويعتمد هيكلها على تصميم "الجناح الطائر" بلا ذيل، وهو تكوين يحدّ من الانعكاسات الرادارية ويمنح الطائرة قدرة أكبر على البقاء في الجو لفترات طويلة.ويؤكد مطوروها أن الرحلة الأولى ركزت على التحقق من الأداء الديناميكي الهوائي وأنظمة التحكم الأساسية، في خطوة تمهيدية قبل توسيع نطاق الاختبارات التشغيلية.وخلال الرحلة، نجحت الطائرة في تنفيذ عمليات الإقلاع والهبوط والتحكم الذاتي في المسار والوضعية، ما أثبت جاهزية أنظمة الطيران المبرمجة وقدرتها على العمل دون تدخل بشري مباشر.وأظهرت البيانات الأولية توافقاً كبيراً مع نماذج المحاكاة، ما يعزز الثقة في التصميم الهندسي للطائرة.وتتميّز CH-7 بقدرتها على حمل حمولات استشعار متقدمة تشمل مستشعرات بصرية وحرارية، إضافة إلى أنظمة رادار قادرة على رصد أهداف برية وبحرية من مسافات بعيدة.ويتيح هذا المزيج تنفيذ مهام استطلاع ومراقبة طويلة المدى، وجمع معلومات استخباراتية دقيقة في بيئات معقدة ومزدحمة بوسائل الدفاع الجوي.و CH-7منصة استطلاع متقدمة قادرة على الطيران بسرعات تصل إلى نحو 570 ميلاً في الساعة (نحو 920 كيلومتراً في الساعة)، في خطوة تعكس تصاعد قدراتها في مجال الطائرات غير المأهولة المصممة لاختراق الأجواء شديدة التحصين.ويُعد تعزيز التخفي السمة الأبرز في قدرات CH-7، إذ جرى دمج مواد ماصّة للرادار في المناطق الأكثر عرضة للانعكاس، مع استخدام طلاءات شبحية ومعالجات خاصة لأجزاء الهيكل، بما في ذلك مداخل الهواء ومخارج العادم وأبواب الحجرات الداخلية، وحتى عناصر التثبيت الصغيرة خضعت لتصميم يقلل من إمكانية اكتشاف الطائرة، ما يسمح لها بالعمل داخل أجواء متنازع عليها لفترات مطوّلة.ومن الناحية العملياتية، صُممت CH-7 لتكون "عيناً متقدمة" تعمل أمام القوات الرئيسية، حيث يمكنها رصد الأهداف ونقل البيانات آنياً إلى مراكز القيادة أو منصات الضرب بعيدة المدى لتوجيه الأسلحة بدقة، وعلى الرغم من سرعتها التي تُعد أقل من المقاتلات الحديثة، فإن قدرتها على التحمل والتخفي تجعلها أداة استراتيجية لجمع المعلومات وليس للقتال الجوي المباشر.ويرى خبراء عسكريون أن CH-7 تمثل محاولة صينية لبناء منصة استطلاع شبحية تضاهي أنظمة غربية متقدمة، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز القدرات غير المأهولة في الحروب الحديثة، حيث تلعب المعلومات والقدرة على العمل دون كشف دوراً حاسماً في موازين القوة.

شبح بلا ذيل سرعته 920 كلم في الساعة.. عين الصين الخفية ترى النور

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزة أرضية بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الأربعاء.ووقع مركز الهزة على بعد حوالي 250 كيلومترا شرق جنوب شرق مدينة تشينيك في ألاسكا، على عمق 7ر8 كيلومترات تحت سطح الأرض.ولم تتوفر بعد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما تعمل السلطات المحلية على تقييم الوضع وتنبيه السكان في المناطق المحيطة.

أمريكا.. هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب ألاسكا

وصفت الحكومة الفنزويلية اليوم الأربعاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل البلاد وتغادرها بأنه "غير عقلاني" و"تهديد بشع".<div data-empty="false"> وكتبت الحكومة الفنزويلية في بيان "يحاول رئيس الولايات المتحدة فرض حصار عسكري بحري مزعوم على فنزويلا بطريقة غير عقلانية بهدف سرقة الثروات التي هي ملك لوطننا". </div>

فنزويلا تعتبر الحصار الأمريكي على سفن النفط "غير عقلاني"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء فرض حصار بحري على "سفن النفط الخاضعة للعقوبات" المغادرة من فنزويلا والمتوجّهة إليها، في تصعيد جديد لحملة الضغط التي يشنها على كراكاس.من جهتها، وصفت الحكومة الفنزويلية الأربعاء إعلان الرئيس الأمريكي بأنه "غير عقلاني" و"تهديد بشع".وكتبت الحكومة في بيان "يحاول رئيس الولايات المتحدة فرض حصار عسكري بحري مزعوم على فنزويلا بطريقة غير عقلانية بهدف سرقة الثروات التي هي ملك لوطننا".وتقوم الولايات المتحدة منذ أشهر بإنشاء انتشار عسكري كبير في منطقة البحر الكاريبي، بهدف معلن هو مكافحة تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية، مع استهداف فنزويلا بشكل خاص.وتعتبر كراكاس العملية بمثابة حملة ضغط لإطاحة اليساري نيكولاس مادورو الذي تعتبره واشنطن والعديد من الدول رئيسا غير شرعي.وبعد أسابيع من تحليق الطائرات العسكرية قبالة سواحل فنزويلا والضربات المميتة على قوارب تتهمها واشنطن بتهريب المخدرات والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 90 شخصا، صعّدت إدارة ترامب حملتها الأسبوع الماضي بالاستيلاء على ناقلة نفط فيما كانت تغادر البلاد.وندّدت فنزويلا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء ب"سرقة" ناقلة النفط في 10 ديسمبر التي استولت عليها الولايات المتحدة خلال عملية عسكرية نُفذت كجزء من انتشارها في منطقة البحر الكاريبي.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، "اليوم، أصدر أمرا بفرض حصار كامل وشامل على كل ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل فنزويلا وتخرج منها".وأضاف أن الأسطول البحري الأمريكي الضخم المنتشر في منطقة الكاريبي "سيزداد حجما" حتى تعيد فنزويلا "إلى الولايات المتحدة الأمريكية كل النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقتها منا سابقا".حقول نفطية مسروقةولم يحدد الرئيس الأمريكي نوع النفط أو الأرض التي كان يشير إليها، لكن فنزويلا أممت قطاع النفط لديها في سبعينات القرن الماضي.ولاحقا، في عهد الرئيس السابق لمادورو هوغو تشافيز، أُجبرت الشركات على التنازل عن السيطرة الأغلبية لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA.وتابع ترامب "إن نظام مادورو غير الشرعي يستخدم النفط من هذه الحقول النفطية المسروقة لتمويل نفسه، وإرهاب المخدرات، والاتجار بالبشر، والقتل، والاختطاف".واعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الانتشار العسكري الأمريكي على مسافة قريبة من بلاده هو جزء من خطة لإطاحته و"سرقة" النفط الفنزويلي الوفير تحت ستار عملية مكافحة المخدرات.ورغم أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي، فإن الاستيلاء على صادراته قد تؤدي إلى شلّ اقتصادها المتعثر، ما سينعكس سلبا على نظام مادورو.وقال إلياس فيرير من "أورينوكو ريسيرتس"، وهي شركة استشارية فنزويلية، لوكالة فرانس برس "إذا لم تكن هناك صادرات نفطية، ستتأثر سوق الصرف الأجنبي وواردات البلاد... وقد تحدث أزمة اقتصادية".وأضاف "ليس مجرد ركود اقتصادي، بل أيضا نقص في الغذاء والدواء، لأننا لن نكون قادرين على الاستيراد".وتنتج فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، حوالي مليون برميل من النفط يوميا، لكنها تواجه منذ العام 2019 حظرا يجبرها على بيعه في السوق السوداء بأسعار مخفضة، خصوصا للصين.

ترامب يعلن فرض حصار على "ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات"

<div data-empty="false">لا يزال مصير السلام في أوكرانيا وإنهاء حربها الضروس غامضاً في ظل تقارب المواقف حيناً وتباعدها حيناً آخر، ففيما تظهر الولايات المتحدة تفاؤلاً بنهاية قريبة للنزاع الدامي، تستبعد روسيا تقديم تنازلات تتعلق بالأراضي، وبينهما تعتمل المخاوف دواخل الأوروبيين من تهديد روسي يتطلب الدفاع عن خاصرتهم الشرقية.</div><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد محادثات أجراها مع قادة أوكرانيا وأوروبا، إن هناك تقدماً في المفاوضات بشأن إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف ترامب في واشنطن: أعتقد أننا أصبحنا أقرب الآن مما كنا عليه في أي وقت مضى، وسنرى ما يمكننا فعله.</div><div data-empty="false">كما عرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي لكييف، في وقت أفاد فيه المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون بإحراز تقدم في محادثات إنهاء الحرب، لكن التوصل إلى اتفاق بشأن التنازل عن أراض لا يزال بعيد المنال.</div><div data-empty="false">إلى ذلك، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن نائب وزير الخارجية، سيرجي ريابكوف قوله، إن روسيا لن تقدم أي تنازلات تتعلق بالأراضي في المحادثات الرامية لإنهاء حرب أوكرانيا. وأضاف ريابكوف أن موسكو لا تعلم حتى الآن بالاتفاقات التي توصلت إليها الولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي في برلين.</div><div data-empty="false">كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطلع على التقارير الصحفية المتعلقة بتصريحات القادة الأوروبيين، بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.</div>وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان بيان القادة الأوروبيين بشأن رؤيتهم للضمانات الأمنية لكييف، يتضمن أي نقاط غير مقبولة لدى الكرملين:حتى الآن، لم نرَ سوى منشورات صحفية، ونحن لن نرد على المنشورات الصحفية، ولم نرَ بعد أي نصوص رسمية، وعندما نراها، سنقوم حينها بتحليلها.وأعلن الكرملين مجدداً رفضه وقف إطلاق نار في أوكرانيا، كما أفادت وكالات الأنباء الروسية، بعد أن دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف القتال خلال عيد الميلاد.ونقلت التقارير عن بيسكوف قوله: نريد السلام، ولا نريد وقف إطلاق نار، ودفع بأن هدنة عيد الميلاد ستسمح لأوكرانيا ببساطة بأن تلتقط أنفاسها وتستعد لمواصلة القتال. وقال إن روسيا تريد إنهاء الحرب وتحقيق أهدافها.<div data-empty="false">على صعيد متصل، شدد ثمانية قادة أوروبيين مجتمعين في هلسنكي، أمس، على أن الدفاع عن الخاصرة الشرقية لأوروبا أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديد الروسي.</div>وجاء في إعلان ختامي وقع عليه القادة بأن الوضع يتطلب منح أولوية قصوى للخاصرة الشرقية للاتحاد الأوروبي من خلال نهج عملياتي منسق ومتعدد المجالات. وأفاد رئيس الوزراء الفنلندي، بيتيري أوربو، بأن روسيا ما زالت تمثل تهديداً اليوم وغداً وفي المستقبل المنظور لأوروبا بأكملها.<div data-empty="false">كما اتفق كبار المسؤولين الأوروبيين بمشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على إنشاء هيئة دولية تتولى مهمة اتخاذ قرار بشأن دفع تعويضات لكييف بقيمة عشرات مليارات اليورو على خلفية الحرب. وستقيم لجنة المطالبات الدولية من أجل أوكرانيا التي وقعت على تأسيسها 35 دولة، طلبات التعويض وتتخذ قراراً بشأنها.</div>وقال زيلينسكي للوفود: نتوقع أن تبدأ كل آلية تعويض بالحصول على دعم دولي قوي وكاف ليشعر الناس بصدق بأنه يمكن التعويض عن أي نوع من الأضرار الناجمة عن الحرب..هذه الحرب ومسؤولية روسيا عنها يجب أن تصبح مثالاً واضحاً ليتعلم الآخرون عدم اختيار العنف. وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا تواجه صعوبات لتلبية احتياجاتها المالية، وإن صدور قرار من الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف أمر بالغ الأهمية.وأضاف زيلينسكي، إنه توصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لجعل الضمانات الأمنية ملزمة قانونياً عبر إجراء تصويت في الكونغرس الأمريكي.وذلك كجزء من اتفاق يهدف إلى إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا. وكشف زيلينسكي عن أن أوكرانيا ستطلب من الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وتزويدها بمزيد من الأسلحة، بما فيها أسلحة بعيدة المدى، إذا رفضت موسكو الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال تأسيس لجنة المطالبات الدولية المرتبطة بحرب أوكرانيا في لاهاي، إن روسيا لا يمكنها التهرب من دفع ثمن حربها في أوكرانيا.<h2>ضمانات أمنية</h2><div data-empty="false">بدورها، جددت باريس مطالبتها بتوفير ضمانات أمنية قوية لكييف قبل البحث في مسألة الأراضي الأوكرانية التي تطالب موسكو بالتنازل عنها، وفقاً لما أفادت به أوساط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب اجتماعات في برلين تناولت الموضوع. </div>وقالت هذه المصادر: نريد قبل كل شيء ضمانات أمنية قوية قبل أي نقاش في شأن الأراضي. وأشارت أوساط الرئيس الفرنسي إلى إحراز تقدم في شأن الضمانات، استناداً إلى العمل الذي أنجزه ائتلاف تحالف الراغبين، بفضل توضيح سبل الدعم الأمريكي.<div data-empty="false">من جهتها، تعهدت بريطانيا بتقديم 600 مليون جنيه إسترليني لدعم قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا، بما في ذلك أنظمة أبراج متطورة مصممة لإسقاط الطائرات المسيرة. </div>وقال وزير الدفاع، جون هيلي، إن الاستثمار في الدفاع الجوي يمثل مساعدة بالغة الأهمية للأوكرانيين وهم يدافعون عن بلداتهم ومدنهم وبنيتهم ​​التحتية للطاقة من الهجمات الوحشية التي تشنها روسيا.<div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت روسيا، أمس، السيطرة على كوبيانسك، المدينة الاستراتيجية في شمال شرق أوكرانيا، بعدما أكدت القوات الأوكرانية مؤخراً استعادة عدة أحياء منها. </div>كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن منظومات الدفاع الجوي دمرت 83 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي البلاد، خلال الليلة قبل الماضية. وذكر سلاح الجو في أوكرانيا، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 57 من أصل 69 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على جنوب وشرق البلاد خلال الليل.

مخاوف أوروبية من خطر روسي يتهدد خاصرتهم الشرقية

بين تفاؤل وتشاؤم.. الغموض يحيط بإنهاء حرب أوكرانيا

<div data-empty="false">كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أمس، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تستعد لإعادة هيكلة القيادة العسكرية العليا للولايات المتحدة، في خطوة تعد من أعمق التحولات في هرم القيادة العسكرية الأمريكية منذ عقود.</div>وتعكس الخطة تقليصاً في الالتزامات الخارجية، وإعادة ترتيب مراكز الثقل، وتركيز القوة العسكرية، حيث ترى الإدارة الأمريكية أن مصالحها المباشرة باتت أكثر إلحاحاً.<div data-empty="false">وتقضي الخطة، بوضع القيادة المركزية الأمريكية، والقيادة الأوروبية، والقيادة الأفريقية، تحت قيادة جديدة تعرف باسم القيادة الدولية الأمريكية، ما يعني خفض الوزن الاستراتيجي للشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في هيكل القيادة العسكرية.</div><div data-empty="false">وتنص الخطة على إعادة مواءمة القيادة الجنوبية والقيادة الشمالية المسؤولتين عن العمليات العسكرية في نصف الكرة الغربي، ضمن مقر موحّد يحمل اسم «قيادة الأمريكتين»، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً لإعادة تركيز الموارد العسكرية داخل المجال الجغرافي القريب من الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن هذه الخطوات تأتي متماشية مع استراتيجية الأمن القومي لإدارة الرئيس دونالد ترامب، التي صدرت هذا الشهر. </div>

واشنطن تعيد هيكلة قيادتها العسكرية بتقليص الالتزامات الخارجية

<div data-empty="false">وسّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء نطاق حظر السفر إلى الولايات المتحدة، مانعا دخول مواطني سبع دول إضافية، بينها سوريا، إضافة إلى حاملي جوازات السلطة الفلسطينية.</div><div data-empty="false">وقال البيت الأبيض في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن ترامب "وقّع للتو إعلانا يقيّد ويحدّ على نحو أكبر من دخول الرعايا الأجانب بهدف حماية أمن الولايات المتحدة".</div><div data-empty="false">والدول الإضافية المعنية هي بوركينا فاسو والنيجر ومالي وجنوب السودان وسوريا، فيما ستُفرض قيود جزئية أو كاملة على لاوس وسيراليون، وفق الإعلان الرئاسي.كذلك يستهدف التدبير الفلسطينيين من حملة الجوازات الصادرة عن السلطة الفلسطينية.</div><div data-empty="false">وسبق أن فرضت إدارة ترامب قيودا شاملة على أكثر من عشرة بلدان. في ما يتّصل بسوريا، يأتي التدبير بعد أيام قليلة على هجوم ضد جنود أميركيين في وسط البلاد.</div>

يشمل سوريا وفلسطين.. ترامب يوسّع حظر السفر إلى الولايات المتحدة

<div data-empty="false">بينما تنشغل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمحاولات التوصل إلى تسوية تنهي الحرب في أوكرانيا، يتصاعد داخل العواصم الأوروبية شعور متزايد بأن أي سلام هشّ قد يتحول إلى تهديد مباشر لأمنها القومي. وفي هذا السياق، لم يعد الخطاب السياسي والعسكري في أوروبا يكتفي بإدارة الأزمات، بل بات يسعى إلى إعادة تهيئة المجتمعات نفسياً وسياسياً لحرب عسكرية مع روسيا. </div><div data-empty="false">وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يبثّ مسؤولو الأمن الأوروبيون، وبشكل منتظم، رسالة كان من شبه المستحيل تخيلها قبل عقد من الزمن: استعدّوا لصراع مع روسيا. ونادراً ما يمرّ أسبوع من دون أن يدلي مسؤول حكومي أو عسكري أو أمني أوروبي بخطاب قاتم يحذر فيه الرأي العام من التوجه نحو حرب محتملة مع روسيا. ويشكل ذلك تحولاً نفسياً عميقاً لقارة أعادت بناء نفسها بعد حربين عالميتين عبر الترويج لرسالة الانسجام والازدهار الاقتصادي المشترك.</div><div data-empty="false">خلال عطلة نهاية الأسبوع، قارن المستشار الألماني فريدريش ميرتس استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا باستراتيجية هتلر عام 1938، حين استولى على منطقة السوديت الناطقة بالألمانية في تشيكوسلوفاكيا، قبل أن يواصل احتلال جزء كبير من القارة. وقال ميرتس في مؤتمر حزبي يوم السبت: «إذا سقطت أوكرانيا، فلن يتوقف. تماماً كما لم تكن منطقة السوديت كافية في 1938».</div><div data-empty="false">جاء ذلك بعد أيام من خطاب ألقاه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، حذّر فيه من أن «الصراع بات على عتبة بابنا»، وأن «علينا أن نكون مستعدين لحجم حرب تحمّلها أجدادنا أو أجداد أجدادنا». وقال روته إن روسيا قد تكون جاهزة لاستخدام القوة العسكرية ضد حلف شمال الأطلسي خلال خمس سنوات. وصرّح رئيس هيئة الأركان الفرنسية مؤخراً بأن فرنسا باتت معرّضة للخطر «لأنها غير مستعدة لتقبّل فقدان أبنائها».</div><div data-empty="false">تزايد هذا الإحساس بالإلحاح مع سعي إدارة ترامب إلى التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتخشى عواصم أوروبية من أن يدفع ترامب أوكرانيا إلى قبول اتفاق سلام غير متكافئ يترك بوتين أكثر جرأة، ويجعل أوكرانيا عرضة لهجوم روسي مستقبلي. والأهم أن وقف إطلاق النار سيحرر موارد عسكرية روسية يمكن توجيهها نحو أوروبا أيضاً، ما قد يمهّد لهجوم مستقبلي على جناحها الشرقي.</div><div data-empty="false">وتترافق هذه التحذيرات مع مخاوف من أن إدارة ترامب الأكثر انعزالية قد لا تسارع إلى نجدة أوروبا إذا وقع هجوم فعلاً. وتشير «استراتيجية الأمن القومي» الأميركية، التي نُشرت هذا الشهر، إلى أن الحكومة الأميركية ستسعى إلى منع توسّع الحرب في أوروبا و«إعادة ترسيخ الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا». وللمرة الأولى منذ سنوات، لا تذكر الوثيقة روسيا بوصفها عدواً.</div><div data-empty="false">غير أن التقييم السنوي للتهديدات في المملكة المتحدة، الذي قدّمه رئيس جهاز الاستخبارات السرية «MI6» يوم الاثنين، حمل نبرة مختلفة تماماً. فقد حذّر رئيس الجهاز، بلايز ميترويللي، من أن روسيا ستواصل محاولات زعزعة استقرار أوروبا «إلى أن يُجبر بوتين على تغيير حساباته».</div><div data-empty="false">في السياق نفسه، قال رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، يوم الاثنين إن الوضع «أخطر مما عرفته طوال مسيرتي المهنية»، مؤكداً أن على الشعب البريطاني الاستعداد. وأضاف: «ستعرف مزيد من العائلات معنى التضحية من أجل وطننا».</div><div data-empty="false">بالنسبة لأوروبا، تمثّل هذه الرسائل القاتمة تحوّلاً عميقاً. فقد صُمّم الاتحاد الأوروبي أساساً، وبدعم من الولايات المتحدة، لمنع نوع الحروب الشاملة التي دمّرت القارة خلال القرن العشرين. وجنى سكانه فوائد ما يُعرف بـ«عائد السلام»، حيث جرى خفض الإنفاق العسكري بعد الحرب الباردة، وتوجيه الأموال الإضافية نحو الإنفاق الاجتماعي.</div><div data-empty="false">حذّر سياسيون في مختلف أنحاء القارة من أن إعادة غرس ذهنية عسكرية لدى الرأي العام، مقرونة بشرح المفاضلات الصعبة في الإنفاق المقبلة، تمثّل تحدياً كبيراً. وأظهر استطلاع لـ«غالوب» العام الماضي أن ثلث الأوروبيين فقط مستعدون للقتال دفاعاً عن بلدانهم، مقارنة بـ41% في الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">وفي الكواليس، يقول مسؤولون أوروبيون إن الناخبين لن يدعموا التضحيات المطلوبة ـ من زيادة الإنفاق العسكري إلى إعادة العمل بالتجنيد الإجباري ـ إلا إذا اقتنعوا بأن هجوماً سيقع بالفعل.</div><div data-empty="false">تتخذ الحكومات خطوات استعداداً لذلك. فقد أعلنت فرنسا أنها ستعيد العمل بالخدمة العسكرية الطوعية للشباب، بعد خطوات مماثلة اتخذتها ألمانيا وبلجيكا وهولندا. وتُجري ألمانيا تدريبات محاكاة مكثفة لكيفية نقل القوات بسرعة إلى الجبهة في حال وقوع هجوم روسي. أما المملكة المتحدة، فتقلّص تدريباتها العسكرية خارج أوروبا للتركيز على روسيا.</div><div data-empty="false">يشهد الإنفاق العسكري في القارة ارتفاعاً متسارعاً. فقد اتفقت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي هذا العام على رفع الإنفاق الدفاعي التقليدي إلى 3.5% من اقتصاداتها بحلول 2035، مقارنة بـ2% حالياً. كما اتفقت على إنفاق 1.5% إضافية على إجراءات مرتبطة بالأمن، مثل تحصين البنى التحتية، بما قد يساعد على مواجهة الهجمات الهجينة الروسية. وتعهدت ألمانيا بإنفاق أكثر من تريليون دولار على جيشها وبنيتها التحتية خلال العقد المقبل، بهدف إنشاء أكبر قوة تقليدية في أوروبا.</div>

بعد 8 عقود من السلام.. أوروبا تطلب من شعوبها الاستعداد للحرب

تعهدت بريطانيا يوم الثلاثاء بتقديم 600 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 805 ملايين دولار تقريباً) لدعم قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا. ويشمل هذا الدعم توفير أنظمة أبراج متطورة مصممة لإسقاط الطائرات الروسية المُسيرة، في الوقت الذي تستعد فيه كييف لهجمات شتوية محتملة تستهدف شبكتها للطاقة.وقال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، إن هذا الاستثمار في الدفاع الجوي "يمثل مساعدة بالغة الأهمية للأوكرانيين وهم يدافعون عن بلداتهم ومدنهم وبنيتهم ​​التحتية للطاقة من الهجمات الوحشية التي تشنها روسيا".وترأس هيلي ونظيره الألماني، بوريس بيستوريوس، اجتماعاً عن بُعد لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا اليوم، والذي أعلن فيه الوزير البريطاني عن هذا الاستثمار الجديد.تأتي هذه الحزمة في إطار الدعم المتواصل من مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، المعروفة باسم مجموعة رامشتاين، والتي تضم أكثر من 50 دولة.ويُعد دعم الدفاع الجوي حاسماً بشكل خاص مع بدء فصل الشتاء، حيث تهدف روسيا إلى تدمير شبكة الطاقة الأوكرانية من خلال الاستخدام المكثف للطائرات المُسيّرة والصواريخ.ويُتوقع أن تُركّز الأنظمة البريطانية الممولة حديثاً على تعزيز قدرة أوكرانيا على التصدي للمُسيّرات التي تستخدمها روسيا، وهي إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 (Shahed-136)، والتي تشكل التهديد الأكبر للبنية التحتية المدنية.وتكتسب هذه المساعدات أهمية قصوى في ظل تقارير كييف التي تشير إلى أن روسيا دمرت أكثر من 50% من البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، مما يجعل تأمين محطات الطاقة أمراً حيوياً لمنع انقطاع الكهرباء والتدفئة خلال الأشهر الباردة.

بريطانيا تتسلح لـ "شتاء كييف".. 600 مليون إسترليني لمواجهة "شاهد" الروسية

أظهرت صور الأقمار الصناعية، التي حلّلها المركز الألماني للطيران والفضاء (DLR) في كولونيا، أن الصين تقوم بتوسيع نطاق طاقة الرياح البحرية على نحو ملحوظ وغير مسبوق.وذكر المركز أن الصين تُشغّل الآن أكثر من نصف جميع محطات طاقة الرياح البحرية في العالم، مضيفاً أنها "بهذا التوسّع، تتفوق بوضوح على أوروبا وبريطانيا".في ربيع عام 2025، كان هناك نحو 15,100 توربين رياح بحرية قيد التشغيل عالمياً،وتوزعت هذه التوربينات كالآتي: 51% في الصين، مقابل 26% في الاتحاد الأوروبي، و 19% في المملكة المتحدة.ويقارن هذا الوضع بالبيانات المسجلة قبل أربع سنوات، حين كان العدد الإجمالي للتوربينات يبلغ 9,447 فقط، وكانت حصة الصين آنذاك 39%.يُشير الخبير في المركز، تورستن هوزر، الذي حلّل البيانات المجمعة من أقمار المراقبة الأرضية الأوروبية، إلى أن عام 2021 كان يمثل "نقطة تحوّل".فمن بين أكثر من 3,400 توربين رياح جديد أُنشئ عالمياً في ذلك العام (وهو أعلى رقم يُسجَّل في عام واحد)، استحوذت الصين على 77% من التوربينات الجديدة، بينما كانت حصة بريطانيا 10% والاتحاد الأوروبي 5% فقط.تعتمد هذه البيانات على أقمار الرادار "سنتينل-1" التي توفّر معلومات متواصلة عن سطح اليابسة والبحار بغضّ النظر عن الأحوال الجوية أو الإضاءة. ويتمكن الباحثون، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، من التعرّف على البنية التحتية وتحديد مواقع التوربينات بدقة في مختلف أنحاء العالم.وخلص المركز في تحليله إلى أن تطوير البنية التحتية للموانئ على طول الساحل الصيني يشكّل عنصراً أساسياً في هذا التوسع. حيث تُستخدم هذه الموانئ كمراكز شحن وتجهيز لتخزين مكونات التوربينات والأبراج وشفرات الدوّارات، قبل أن تنطلق منها عمليات النقل والتركيب مباشرة إلى مواقع البحر المفتوح، وهو ما يظهر بوضوح في بيانات الأقمار الصناعية.

كيف سيطرت الصين على 51% من توربينات الرياح البحرية؟

اتفق كبار المسؤولين الأوروبيين، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، على إنشاء هيئة دولية تتولى مهمة اتخاذ قرار بشأن دفع تعويضات لكييف بقيمة عشرات مليارات اليورو على خلفية الغزو الروسي.وستتولى "لجنة المطالبات الدولية من أجل أوكرانيا"، التي وقّعت على تأسيسها 35 دولة، تقييم طلبات التعويض واتخاذ قرار بشأنها.وقال زيلينسكي للوفود: "نتوقع أن تبدأ كل آلية تعويض... بالحصول على دعم دولي قوي وكاف ليشعر الناس بصدق بأنه يمكن التعويض عن أي نوع من الأضرار الناجمة عن الحرب". وأضاف الرئيس بأن "هذه الحرب ومسؤولية روسيا عنها يجب أن تصبح مثالاً واضحاً ليتعلّم الآخرون عدم اختيار العدوان".ويأتي تشكيل اللجنة بعد تأسيس ما أُطلق عليه "سجل الأضرار"، الذي تلقى حتى الآن أكثر من 80 ألف طلب تعويض من أفراد أو مؤسسات. وستكون الخطوة الثالثة هي تأسيس صندوق تعويضات. ولم يتضح بعد كيف سيتم تطبيق هذا الجزء الحاسم من العملية.ينسّق آلية التعويضات مجلس أوروبا ومقره ستراسبورغ، ويضم 46 دولة تحمي حقوق الإنسان في القارة. وقال الأمين العام للمجلس، آلان بيرسيه، للصحافيين إن "تأسيس صندوق التعويضات متوقع ضمن إطار زمني مدته ما بين 12 و 18 شهراً تقريباً". وأضاف: "من ثم، سيتم بشكل واضح تقديم دفعات للضحايا فور تشغيل الصندوق وتقديم الطلبات".وأعلن رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، بأن اللجنة الجديدة ستتخذ من لاهاي مقراً لها. وقال: "نبعث رسالة واضحة جداً من هنا في لاهاي مفادها أنه بعد تحقيق السلام، يجب أن يُسمح للعدالة بأن تأخذ مجراها". من جانبها، لفتت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى أن الرسالة للأوكرانيين الساعين للحصول على تعويضات هي: "لم ننس أنكم عانيتم".وستتمثل النقطة الرئيسية العالقة في كيفية تأمين الأموال لدفع التعويضات. ويواجه قادة الاتحاد الأوروبي ضغوطات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ما ينبغي فعله بـ الأصول الروسية المجمّدة، التي تُقدّر قيمتها بحوالي 200 مليار يورو (232 مليار دولار)، وذلك أثناء قمة تبدأ يوم الخميس.ويبحثون عن سُبل لتمويل قرض لكييف تقوم بتسديده، بموجب المقترح، عبر أي تعويضات روسية تُقدّم لأوكرانيا. لكن بينما تحظى هذه الخطة بدعم قوي من العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، إلا أنها قوبلت بمعارضة شديدة حتى الآن من بلجيكا. وتستضيف بلجيكا منظمة "يوروكلير" للإيداع الدولي، التي تضم معظم الأصول الروسية، ورفضت المقترح حتى الآن بسبب تداعياته القانونية المحتملة. وأعلن البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي بأنه سيرفع دعوى قضائية في موسكو ضد "يوروكلير".ويتزامن النقاش بشأن الأصول المجمّدة مع جهود دبلوماسية لإنهاء حرب أوكرانيا، وهو أمر قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه بات "أقرب من أي وقت سابق". وبعد يومين من المحادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين في برلين، قال زيلينسكي إن المفاوضات "ليست سهلة" لكنها حققت "تقدّماً حقيقياً" بشأن مسألة الضمانات الأمنية. واقترح القادة الأوروبيون الاثنين "قوة متعددة الجنسيات" تقودها أوروبا وتدعمها الولايات المتحدة لضمان تطبيق أي اتفاق سلام محتمل.

صندوق التعويضات.. مصير 200 مليار يورو روسية يهدد باتقسامات أوروبية جديدة

يعمل البنتاغون على إعادة هيكلة شاملة لقيادة الجيش الأميركي، من شأنها أن تُقلّص بشكل ملحوظ عدد الضباط ذوي الأربع نجوم، وتُضعف أهمية القيادات في أوروبا وإفريقيا، على ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الثلاثاء.وأضافت الصحيفة، نقلاً عن عدة مصادر مطلعة، أن "هذه الخطة، في حال اعتمادها، ستؤدي إلى بعض من أهم التحوّلات في قيادة الجيش منذ عقود. ويعود ذلك جزئياً إلى وعد وزير الدفاع، بيت هيغسيث، بتغيير الوضع وتقليص عدد الضباط ذوي الأربع نجوم في القوات المسلحة".ويُفترض أن يُقدّم رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، تفاصيل الخطة إلى هيغسيث "في الأيام المقبلة"، بحسب الصحيفة.في مطلع ديسمبر، نشرت إدارة ترامب وثيقة تُحدد "استراتيجيتها للأمن القومي"، والتي تهدف إلى إنهاء "الحقبة التي كانت فيها الولايات المتحدة تُهيمن على النظام العالمي بأكمله".توقعت الوثيقة أفول الحضارة الأوروبية، وأوجزت استراتيجية التعامل مع إفريقيا والشرق الأوسط في بضع فقرات، وركّزت على إعادة توجيه السياسة الأمنية الأميركية في ضوء التطورات الجيوسياسية ومصالح واشنطن المُحددة حديثاً.لم ترد وزارة الدفاع الأميركية على وكالة فرانس برس عندما حاولت التواصل معها للحصول على توضيحات بشأن إعادة الهيكلة.لكن بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، رفض المقرّبون من هيغسيث، في بيان للصحيفة، التعليق على "مناقشات داخلية مزعومة". وقالوا إنّ أي تقارير تُشير إلى وجود انقسامات بين المسؤولين حول هذه القضية "عارية تماماً عن الصحة".ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذه الإجراءات ستُقلّص عدد القيادات من 11 إلى 8، "مع خفض عدد الجنرالات والأدميرالات ذوي الأربع نجوم الذين هم مباشرة تحت إمرة هيغسيث".

لماذا لا يريد هيغسيث الجنرالات ذوي الـ 4 نجوم في الجيش الأمريكي؟

إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، أمس، عن إلقاء القبض على أشخاص خططوا لـ«تفجيرات ضخمة» في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ليلة رأس السنة، كشف في طياته عن تنظيم جديد، لم يكن قيد التداول سابقاً في سياق العنف المنظم.التنظيم الجديد يسمي نفسه «جبهة تحرير جزيرة السلحفاة»، وقد عرفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها «جماعة يسارية متطرفة مناهضة للحكومة، ومناهضة للرأسمالية، ومؤيدة لفلسطين».اسم الحركة لافت للانتباه، لأنه يخرج عن المسميات التقليدية للحركات بشتى أنواعها الثورية والإرهابية، فمن أين أتى هذا الاسم؟تشير مصادر متعددة إلى أن «جزيرة السلحفاة» مصطلح يستخدمه بعض السكان الأصليين، من قبائل الشمال الشرقي لأمريكا الشمالية، للإشارة إلى القارة، وهو يعكس أساطير يتبناها السكان الأصليون تقول: «إنه في زمن ما كانت الأرض مغطاة بالمياه، وعندما كانت المخلوقات بحاجة إلى مكان للعيش تطوعت سلحفاة عملاقة لحمل القارة على ظهرها».وتبعاً لذلك يستخدم السكان الأصليون مصطلح «جزيرة السلحفاة»، للتأكيد على هويتهم وعلاقتهم الروحية والأصلية بالأرض، قبل وصول المستعمرين الأوروبيين، في إشارة إلى أن تجاوز أسماء يعتبرونها مفروضة مثل «أمريكا الشمالية».<div id='ليس-تنظيما'><h2>ليس تنظيماً</h2></div>ومن خلال هذه التسمية تريد الحركة أن تقول إن هدفها هو «تحرير الأرض من السيطرة الاستعمارية والرأسمالية، وإعادتها إلى جذورها الأصلية والقبلية»، وظهر ذلك في تعليقات لها على وسائل التواصل، علماً بأنها لا تقدم نفسها حركة سياسية تنتهج الأصول التنظيمية المعروفة للحركات والأحزاب (بنية هيكلية، نظام داخلي ووثيقة فكرية وسياسية).هذه الحركة لا تكتفي بالهدف المباشر المتصل بجذور التسمية، من خلال دعوة الطبقة العاملة إلى «الانتفاض ومحاربة الرأسمالية»، إنما توسع مفهومها «التحرري» لتقول إنها «مؤيدة لفلسطين، ومناهضة للاستعمار والإمبريالية».في سبتمبر الماضي نشرت ناشطة أمريكية، قالت إن اسمها جيرالدين راميريز، مقطع فيديو من على متن سفينة تابعة لـ«أسطول الصمود العالمي» المتضامن مع غزة قالت فيه بعد ذكر اسمها «أنحدر من جزيرة السلحفاة المحتلة، المعروفة أيضاً باسم الولايات المتحدة الأمريكية. أنا هنا لأن هذا كله معركة واحدة، معركة عالمية واحدة للقضاء على الاستعمار والإمبريالية»، وفق ما قالته هذه الناشطة في المقطع المصور.<div id='سريع-التكوين'><h2>سريع التكوين</h2></div>من الواضح أن إحباط المخطط، واعتقال عدد من أعضاء المجموعة، قبل قرابة أسبوعين من تنفيذ العمليات، التي تتحدث عنها وزارة العدل الأمريكية، يشير إلى أن هذا التنظيم حديث التكوين، وربما تشكل سريعاً، إذ يبدو أنه لا يتمتع ببنية صلبة تمكنه من الاستمرار، فضلاً عن التوسع،ومن الواضح أنه ليس تنظيماً مبنياً على أسس مستدامة، وليس واسع العضوية مثل بعض الحركات التاريخية الكبرى، كما أنه لا يضع قاعدة بيانات منظمة وشاملة عن نفسه، بل إن مصادر المعرفة عنه تأتي أساساً من تحقيقات السلطات الأمريكية وبياناتها، ومتابعة حسابات على أصابع اليد على الإنترنت.

«جبهة تحرير جزيرة السلحفاة».. ما دلالة التسمية؟

تباهى الرئيس دونالد ترامب أمام سكان ولاية بنسلفانيا بأنه حقق لهم اقتصادًا "لا يصدق" !والآن، تقع على عاتق نائب الرئيس جي دي فانس مهمة شرح سبب عدم شعورهم بعد بفوائد هذا الاقتصاد، سيعود فانس إلى الولاية المتأرجحة اليوم الثلاثاء للترويج للأجندة الاقتصادية لترامب، مسجلاً بذلك أحدث محاولة لمعالجة مخاوف القدرة على تحمل التكاليف التي تعيق شعبية الرئيس  وتثير المخاوف بين الجمهوريين من أنهم يتجهون نحو كارثة في انتخابات التجديد النصفي (انتخابات 2026).لقد أصبحت أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ارتفاع أسعار السكن والبقالة، مشكلة سياسية شاقة للحزب الجمهوري، وهي مشكلة يقر العديد من مسؤولي البيت الأبيض بضرورة إصلاحها مع اقتراب عام 2026.لكنها أيضاً قضية رفض ترامب نفسه الاعتراف بها بالكامل، مُصراً بدلاً من ذلك على أن الاقتصاد مزدهر بالفعل وأن المخاوف المالية للناخبين مبالغ فيها.ففي حديثه في ماونت بوكونو بولاية بنسلفانيا الأسبوع الماضي، في المحطة الأولى مما يسمى بـ "جولة القدرة على تحمل التكاليف" المتوقع أن تنطلق بقوة في أوائل العام المقبل، تجاهل ترامب إلى حد كبير ملاحظاته المعدة مسبقاً لصالح خطاب مليء بالاستطرادات، لم يتطرق إلا من حين لآخر لمخاوف تكلفة المعيشة.وواصل ترامب لوم الرئيس السابق جو بايدن بلا هوادة على أي سلبية مرتبطة بالاقتصاد، وقد ترك هذا الأمر لفانس لتقديم الرسالة الأكثر دقة وتعاطفاً التي لم يقدمها ترامب، بينما يحاول مسؤولو الإدارة الوصول إلى الائتلاف الأوسع من الناخبين الذين أعادوا ترامب إلى البيت الأبيض ، والذين أصبحوا الآن متشككين بشكل متزايد في وعده ببدء "عصر ذهبي" اقتصادي.أكد مستشارو ترامب الذين يعملون على تطوير خطاب الإدارة حول القدرة على تحمل التكاليف على الحاجة إلى الدعوة إلى الصبر وبث الأمل في أن المد الاقتصادي سيتغير قريباً، بدلاً من رفض أو التقليل من شأن صراعات الأمريكيين.وقال توماس فيليبسون، المسؤول الاقتصادي السابق الرفيع في إدارة ترامب: "يجب أن تأخذ الناس على محمل الجد،لا أعتقد أنه يمكنك دحض ما يشعرون به".وأضاف: "إنهم ليسوا خبراء في أسباب شعورهم بالضيق، لكنهم بالتأكيد خبراء في ما إذا كانوا يواجهون وقتاً صعباً أم لا".ومن المتوقع أن يردد نائب الرئيس، في تصريحاته في مقاطعة" ليهاي" اليوم الثلاثاء، الكثير من الحجج التي طرحها خلال حدث لـ "بريت بارت نيوز" الشهر الماضي، عندما تناول مخاوف الأمريكيين بشأن القدرة على تحمل التكاليف بشكل مباشر.لقد جادل بأن الإدارة قد أحرزت "تقدماً لا يصدق" في التضخم، بينما اعترف أيضاً بأن الناس ما زالوا يكافحون وطلب الصبر للسماح لسياسات ترامب بالاستقرار.وقال فانس في ذلك الحدث: "بقدر ما أحرزنا من تقدم، سيستغرق الأمر وقتاً قصيراً حتى يشعر كل أمريكي بهذا الازدهار الاقتصادي، الذي نعتقد حقاً أنه قادم. نحن نؤمن بأننا في بدايته".وأكد متحدث باسم فانس هذه الرسالة عند استعراض خطاب نائب الرئيس، قائلاً: "بدأت فوائد الأجندة الاقتصادية لترامب للتو في الظهور وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في العام الجديد".وأضاف المتحدث: "توقع أن يشدد نائب الرئيس فانس على حقيقة أن جعل أمريكا ميسورة التكلفة مرة أخرى هو الأولوية رقم 1 لإدارة ترامب". في داخل البيت الأبيض، يجادل المساعدون بأن أساسيات الاقتصاد أقوى مما يعتقده معظم الناخبين، مشيرين إلى ارتفاع سوق الأسهم وموجة التزامات الاستثمار في القطاع الخاص منذ تولي ترامب منصبه.ويشيرون إلى أن متوسط أجور الأمريكيين يرتفع بوتيرة أسرع من معدل التضخم، مما يزيد من قوتهم الشرائية الإجمالية، وعلى الرغم من إصرار الإدارة على أن الأسعار تتراجع، تُظهر البيانات الحديثة (سبتمبر 2025) أن معدل التضخم السنوي العام بلغ 3.0%، مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 3.1%، وظلت تكاليف المأوى ترتفع بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مما يفاقم الأزمة المعيشية لدى المواطنين.وعلى الرغم من الاهتمام الذي يولى للارتفاع الصاروخي في أسعار بعض السلع مثل لحم البقر، يجادل المسؤولون بأن الأسعار في أماكن أخرى تستقر أو تتراجع، حيث ضاعفت الإدارة جهودها في الأسابيع الأخيرة لتسليط الضوء على انخفاض أسعار البنزين.ومع ذلك، حتى لو كانوا يحققون بعض المكاسب على الورق، تظهر الاستطلاعات أن الأمريكيين ببساطة لا يشعرون بأمان مالي أكبر ، مما يخلق تحدياً في الرسالة الإعلامية أحبط إدارة بايدن لسنوات وهو الآن يثقل كاهل ترامب.أظهر استطلاع حديث لمؤسسة غالوب (نوفمبر 2025) أن إجمالي شعبية ترامب تراجعت إلى 36%، وهي أدنى نقطة في ولايته الثانية.بل والأكثر إثارة للقلق، أن استطلاع مركز نورك لأبحاث الشؤون العامة أظهر أن تأييد تعامله مع الاقتصاد انخفض إلى 31%، مما يؤكد فشل رسالته في أن تلقى صدى لدى الناخبين.وقال  <size class="cdx-size">المستشار  الاقتصادي  فيليبسون</size>: "الأشياء التي ينظر إليها الاقتصاديون، ليست هي الأشياء التي يهتم بها المستهلك العادي". وأضاف: "لديهم حياتهم الخاصة ليديروها ولا يهتمون بالإحصاءات الاقتصادية".و  حاول نائب الرئيس جي دي فانس ، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه محرك رئيسي للرئيس في القضايا السياسية العليا، التخفيف من مخاوف الناخبين من خلال التأكيد على أن توقعاتهم المالية ستتحسن في عام 2026 مع بدء سريان السياسات الضريبية الجديدة التي تم إقرارها كجزء من "مشروع قانون الجمهوريين الكبير والجميل".كما سعى إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في المخاوف المستمرة بشأن التضخم، مما يعكس جهداً أوسع من البيت الأبيض لإعادة توجيه الانتقادات بشأن صعوبات تكلفة المعيشة حتى مع اعتراف المسؤولين بوجودها.وقال مسؤول: "من واجب هذا البيت الأبيض أن يظهر أن الرئيس ورث اقتصاداً متضرراً، وأن الأمور تسير نحو الأفضل الآن، خاصة بمجرد أن تبدأ سياساته في العمل حقاً".ومع ذلك، ستكون رحلة فانس الى ولاية بنسلفانيا بمثابة اختبار رئيسي لما إذا كان بإمكانه النجاح كسياسي  فعال للقضية ، خاصة إذا استمر ترامب في اتباع استراتيجية اتصال أقل تعاطفاً.يشير ترامب إلى الاهتمام المتزايد بالقدرة على تحمل التكاليف باعتباره "خدعة ديمقراطية" (Democratic hoax)، على الرغم من أن المسؤولين حاولوا توضيح أنه يشير إلى ادعاء الديمقراطيين بـ "امتلاك" القضية، وليس المخاوف الاقتصادية الأوسع للناخبين.وقد قاوم الرئيس أيضاً الاعتراف بأي عيوب في إدارته للاقتصاد، حيث منح تعامله معه درجة "A بخمسة بلس" وأصر على أن الأسعار "تتدهور" على الرغم من الأدلة واسعة الانتشار على عكس ذلك.إنها رسالة يعترف حتى حلفاء ترامب بأنها لا تلقى صدى لدى الناخبين، وقال ستيفن مور، المستشار الاقتصادي السابق لترامب، "كان هناك شعور حقيقي بالتفاؤل بعد فوز ترامب بين الكثير من الناخبين"،وأضاف: "وقد تبدد هذا الشعور".

ترامب يصف أزمة بنسلفانيا بـ "الخدعة".. فهل ينقذ فانس الاقتصاد قبل كارثة التجديد النصفي؟

تحتضن ليبيا لأول مرة حوار وطنياً جامعاً بعد 15 عاماً من اندلاع أزمتها السياسية التي انطلقا مع حرب الإطاحة بنظام القذافي في العام 2011. فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل بالعاصمة طرابلس، بمشاركة 124 عضواً وبحضور لجنة المتابعة الدولية المكلفة، وذلك دعماً لخريطة الطريق الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ليبي شامل ومستدام، مشيرة إلى أن هذا الحوار يعد الأول من نوعه الذي يعقد داخل ليبيا،ويشكل جزءاً أساسياً من العملية السياسية التي يقودها الليبيون، إلى جانب تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.وأكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه أن الحوار المهيكل يعد ركيزة أساسية في خريطة الطريق السياسية التي كانت أعلنت عنها في أغسطس الماضي، وأوضحت أن الحوار سيستمر لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، فيما ستسعى البعثة لأن يكون منبراً شاملاً لإيصال مختلف الآراء داخل البلاد. ودعت تيتيه جميع الليبيين إلى التفاعل مع الحوار عبر المنصة التي أطلقتها البعثة، معتبرة أن إيصال صوت المواطنين عنصر أساسي في إنجاحه،وشددت على أن سلامة المشاركين وضمان أمنهم تمثل أولوية بالنسبة للبعثة، مشيرة إلى أنه رغم حالة الانقسام، فإن هناك رغبة شعبية واضحة في إنهاء الأزمة والوصول إلى الاستقرار والازدهار، وهو ما يمكن البناء عليه عبر الحوار.وأبرز النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة موسى فرج: إن البعثة الأممية هي من اختارت ممثلي مجلسي النواب والدولة في الحوار المهيكل،وتابعت، أن مخرجات الحوار ستكون توصيات غير ملزمة وليست قرارات، مبرزاً أن المشاركين يتوزعون على أربعة ملفات، مع مشاركة كل من مجلسي النواب والدولة بأربعة أعضاء لكل مجلس.ويهدف الحوار المهيكل إلى تقديم توصيات عملية للمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة، إلى جانب معالجة دوافع النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، وبناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل البلاد.<div id='فرصة-المشاركة'><h2>فرصة المشاركة</h2></div>كما يهدف  الحوار إلى منح فئات أوسع من الليبيين فرصة للمشاركة والمساهمة في صياغة العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025 الذي يفوض البعثة بتعزيز عملية سياسية شاملة.وتتراوح مواقف المراقبين بين التفاؤل والارتياح والشك في التوصل إلى حلول واقعية ترضي جميع الفرقاء، سيما وأن أطرافاً سياسية عدة لا تبدي حماساً للحوار المهيكل، حيث تصر حكومة الوحدة الوطنية على اعتماد الدستور أولاً ثم الاتجاه نحو الانتخابات، تنادي سلطات سرق البلاد بالمضي فوراً نحو صناديق الاقتراع وتمكين الناخبين من حسم موضوع الحكم عبر التصويت الحر والمباشر.واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن إطلاق الحوار المهيكل خطوة مهمة ضمن خارطة الطريق السياسية التي قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي،ودعت جميع الأطراف الليبية المعنية في مختلف أنحاء البلاد إلى المشاركة البنّاءة وبحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والعمل بحزم على تنفيذ الخطوات الجوهرية المتبقية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي.خريطة الطريق<div id='خريطة-الطريق'><h2>خريطة الطريق</h2></div>ومن جانبها، أكدت سفارة بريطانيا لدى ليبيا على أهمية الاستماع إلى أصوات الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، وشددت على ضرورة أن يشمل هذا الحوار النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءاً أساسياً من خريطة الطريق السياسية حسب تعبيرها، مبرزة أن هذا المسار يأتي في إطار عملية سياسية يقودها الليبيون، وتُيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت مساء الاثنين اختتام الجلسات الافتتاحية لـلحوار المهيكل، التي عقدت يومي 14 و15 ديسمبر في طرابلس، بمشاركة 124 عضواً من شرق وجنوب وغرب البلاد، بما يعكس التنوع الجغرافي والسياسي والاجتماعي والثقافي. وتمثل النساء نحو 35% من المشاركين، إلى جانب ممثلين عن الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وشخصيات تتمتع بخبرات متوازنة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، في اختيار يعكس التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمبدأ الشمول وتعزيز الملكية الوطنية للعملية السياسية.