يخضع رئيس باراغواي سانتياغو بينيا لتحقيق جنائي في أعقاب انهيار أحد البنوك الرقمية الكبرى، وفقا لما أعلنه الادعاء العام في البلاد، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه بينا للدفاع عن نفسه أمام مجلس الشيوخ ضد احتمال عزله من منصبه اليوم الجمعة.
وأدت الأزمة التي شهدها بنك "أوينو" إلى انقلاب حزب "كولورادو"، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، ضد بينيا، في انعكاس مذهل لموقف هذا الخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي الذي كان يحظى بدعم أقوى السياسيين في البلاد، وكان قد استقبل في واشنطن قبل أسابيع قليلة باعتباره حليفا رئيسيا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي يوم شهد تطورات سريعة للغاية، قدم بينيا استقالته يوم الخميس عبر إكس، وصوت مجلس النواب بالإجماع على عزله بعد لحظات. ورفض مجلسا النواب والشيوخ قبول عرض بينيا الاستقالة، وقرر مجلس الشيوخ بدلا من ذلك المضي قدما في محاكمة قد تؤدي إلى عزل الرئيس من منصبه.
ويواصل أعضاء مجلس الشيوخ من المعارضة المطالبة بعزل بينيا من منصبه، بحجة أن السماح له بالاستقالة سيحافظ على أهليته ليصبح عضوا في مجلس الشيوخ مدى الحياة، مع التمتع بحماية قانونية قد تمنع محاكمته، في حال قرر المدعي العام لباراغواي إميليانو رولون فرنانديز توجيه تهم إليه.
وأمر رولون بإجراء ثلاثة تحقيقات جنائية في أزمة بنك أوينو، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بـ"بينيا" ومسؤولين حكوميين آخرين حاليين وسابقين، حسبما أفادت النيابة العامة يوم الخميس.
وقال "بينيا" إنه سيتعاون مع المحققين.
وأضاف في منشور على إكس: "مهما كانت نتيجة هذه العملية، سأتصرف بمسؤولية واحترام للدستور".