أوروبا في الشارع.. الخبز قبل السلاح

محتجون يحملون مجسماً لدبابة مصنوعاً من الورق المقوى خلال إضراب تحت شعار «أوقفوا إعادة تسليح أوروبا» في فيينا | أ.ف.ب
محتجون يحملون مجسماً لدبابة مصنوعاً من الورق المقوى خلال إضراب تحت شعار «أوقفوا إعادة تسليح أوروبا» في فيينا | أ.ف.ب
متظاهرون يضرمون النار في مجسم لدبابة مصنوع من الورق المقوى في ساحة «بيازا دومو» في ميلانو | أ.ف.ب
متظاهرون يضرمون النار في مجسم لدبابة مصنوع من الورق المقوى في ساحة «بيازا دومو» في ميلانو | أ.ف.ب
فتاة ترفع لافتة كُتب عليها «التظاهر يقتل» أثناء مسيرة للمتظاهرين في باريس | رويترز
فتاة ترفع لافتة كُتب عليها «التظاهر يقتل» أثناء مسيرة للمتظاهرين في باريس | رويترز


دبابات من كرتون تحترق في الساحات..

هكذا اختار شبان أوروبيون أن يقولوا كلمتهم، في إضراب شبابي رفع شعار «قاتلوا من أجل مستقبلنا، لا من أجل حروبهم»، وقال منظموه إنه شمل 25 دولة على الأقل، بينها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وبريطانيا، قبل أن تتواصل، السبت، الاحتجاجات والتحركات النقابية، بمطالب تتراوح بين مواجهة الغلاء وتحسين الأجور والخدمات العامة، ورفض زيادة الإنفاق العسكري.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، رفع المحتجون في مدن من إيطاليا إلى ألمانيا وسويسرا وبريطانيا لافتات «قاتلوا من أجل مستقبلنا»، وأحرقوا مجسمات كرتونية لدبابات، تحت شعارات تطالب بالاستثمار في مستقبل الشباب بدلاً من إعادة التسلح.

في إيطاليا، تبدو المعادلة أوضح، فقد أعلن الاتحاد العام الإيطالي للعمل مشاركة نحو 1.5 مليون شخص في الإضراب العام والتظاهرات بأكثر من مئة مدينة، وفق تقديرات الاتحاد التي نقلتها وكالة «أنسا». ويتهم أمينه العام ماوريتسيو لانديني الحكومة بزيادة الإنفاق على إعادة التسلح مقابل تراجع الاستثمار في الصحة والتعليم.

لكن الإضراب لم يكن جامعاً، إذ رفضت نقابتا الاتحاد الإيطالي لنقابات العمال«CISL» والاتحاد الإيطالي للعمل «UIL» المشاركة فيه، فيما استمر، السبت، إضراب مستقل للسكك الحديدية.

أما في ألمانيا، فقد تحوّل التجنيد إلى عنوان رئيسي لغضب الشباب، إذ دفعت المخاوف من عودة الخدمة العسكرية الإلزامية كثيرين إلى الشارع. ودخل قانون جديد للخدمة العسكرية حيز التنفيذ في يناير، ويُبقي الالتحاق طوعياً مع تسجيل إلزامي للشباب الذكور المشمولين به، على أن يبدأ الفحص الطبي الإلزامي لفئات محددة في يوليو 2027.

وفي سويسرا، خرج آلاف الشبان في مدن عدة احتجاجاً على ارتفاع الإنفاق العسكري وأزمة المناخ وخفض تمويل التعليم. وكانت المشاركة الأعلى في لوزان، بما بين سبعة وثمانية آلاف شخص وفق إحصاء وكالة «كيستون-إس دي إيه»، تلتها زيورخ بنحو ثلاثة آلاف، حيث أوقفت الشرطة أربعة أشخاص، فيما استخدمت خراطيم المياه في بازل، وشهدت لوزان مواجهات.

ومن سويسرا إلى بريطانيا، حيث قال منظمو الإضراب فيها من «الطلاب الاشتراكيين» إن التحرك شمل أكثر من 300 مدرسة وكلية وجامعة، الجمعة، وتجمّع المشاركون في ساحة البرلمان بلندن، ثم خصّص تحالف «أوقفوا الحرب» يوم السبت للتحرك ضد التسلح والتجنيد الإجباري، معلناً فعاليات في أربع مدن، داعياً إلى توجيه الموارد إلى الصحة والتعليم والأجور بدلاً من السلاح، بينما دعت مجموعات مناهضة للحرب إلى تجمع في أثينا.

أما فرنسا، التي ألهمت احتجاجاتها الأخيرة تحركات شبابية أوروبية، فشهدت، السبت، السادس على التوالي للاحتجاجات، بدعوة من نقابات ومنظمات شبابية وتنسيقية «السترات الصفراء»، في الذكرى الثامنة لانطلاق الحركة، لكن التعبئة تتراجع، إذ أحصت السلطات، وفق «رويترز»، 2200 مشارك في 44 تحركاً حتى الثانية ظهراً بتوقيت باريس، من دون احتساب العاصمة، مقابل 9800 في التوقيت نفسه قبل أسبوع. مشهد بعيد عن ذروة 17 أكتوبر، حين قدّر وزير الداخلية لوران نونيز عدد المحتجين بنحو 550 ألفاً، ومع ذلك دعت نقابات إلى إضراب جديد في القطاع العام مطلع ديسمبر.

وفي إسبانيا، تظاهر الآلاف في برشلونة دفاعاً عن التعليم العام والحق في السكن، تحت شعار «الناس قبل الأرباح»، قبل إضراب تعليمي في كتالونيا، الخميس المقبل، فيما طالبت مسيرة في مدريد بالعدالة لضحايا دور رعاية المسنين خلال الجائحة.

أما في البرتغال، فقد دعا الاتحاد العام للعمال «CGTP-IN» إلى تظاهرة وطنية في لشبونة، للمطالبة بزيادة الأجور 15 % ورفع الحد الأدنى إلى 1100 يورو، قبيل التصويت النهائي على موازنة 2027، الثلاثاء المقبل.

وتكشف الأرقام حجم الجدل بشأن أولويات الإنفاق الحكومي، فالإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 يُتوقع أن يبلغ 454 مليار يورو هذا العام، أي 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفق وكالة الدفاع الأوروبية. وفي موازاة ذلك، التزمت دول حلف شمال الأطلسي تخصيص 5 % من ناتجها المحلي بحلول 2035 للإنفاق الدفاعي والأمني، منها 3.5 % للدفاع الأساسي، وما يصل إلى 1.5 % لنفقات أوسع مرتبطة بالأمن والدفاع.

وفي المقابل، يرى المحتجون أن الأولوية يجب أن تكون للأجور والتعليم والصحة والسكن، لا لزيادة الموازنات العسكرية.