<p class='article-text'><div data-empty="false"> قامت وزارتا الدفاع والطاقة الأمريكيتان لأول مرة بنقل مفاعل نووي صغير جوا من ولاية كاليفورنيا إلى ولاية يوتا، في خطوة توضح ما تقول إنه قدرة الولايات المتحدة على نشر الطاقة النووية بسرعة للاستخدام العسكري والمدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الرحلة التي امتدت لنحو 700 ميل نهاية الأسبوع الماضي، والتي نقلت مفاعلا صغيرا بقدرة 5 ميجاواط دون الوقود النووي، الضوء على سعي إدارة دونالد ترامب لتعزيز الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فضلا عن الاستخدام العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد وزير الطاقة كريس رايت ونائب وزير الدفاع مايكل دافي، اللذان رافقا المفاعل الذي بُني بشكل خاص، برحلة 15 فبرايرعلى متن طائرة عسكرية من طراز "سي 17"، معتبرين إياها إنجازا مهما في جهود الولايات المتحدة لتسريع الترخيص التجاري للمفاعلات الصغيرة، كجزء من مسعى أوسع لإعادة تشكيل مشهد الطاقة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم الرئيس ترامب الطاقة النووية، كمصدر للكهرباء خال من الكربون، باعتبارها مصدرا موثوقا للطاقة، حتى مع موقفه المعارض للطاقة المتجددة وتفضيله الفحم وغيره من الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر المشككون من أن الطاقة النووية تنطوي على مخاطر، ويقولون إن المفاعلات الصغيرة قد لا تكون آمنة أو قابلة للتطبيق، ولم تثبت قدرتها على تلبية الطلب بسعر معقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاهل رايت هذه المخاوف أثناء حديثه عن التقدم المحرز في جهود ترامب لتوسيع استخدام الطاقة النووية بسرعة، مشيرا إلى أن ترامب وقع العام الماضي سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تمنح رايت سلطة الموافقة على بعض تصاميم ومشاريع المفاعلات المتقدمة، متجاوزا بذلك لجنة التنظيم النووي المستقلة التي أشرفت على الصناعة النووية الأمريكية لمدة خمسة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رايت قبل رحلة الطيران التي استغرقت ساعتين من قاعدة مارس الجوية الاحتياطية في كاليفورنيا إلى قاعدة هيل الجوية في يوتا: "اليوم تاريخ. مفاعل نووي من الجيل التالي متعدد الميجاواط محمل على متن سي - 17 خلفنا".</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;> قامت وزارتا الدفاع والطاقة الأمريكيتان لأول مرة بنقل مفاعل نووي صغير جوا من ولاية كاليفورنيا إلى ولاية يوتا، في خطوة توضح ما تقول إنه قدرة الولايات المتحدة على نشر الطاقة النووية بسرعة للاستخدام العسكري والمدني.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وسلطت الرحلة التي امتدت لنحو 700 ميل نهاية الأسبوع الماضي، والتي نقلت مفاعلا صغيرا بقدرة 5 ميجاواط دون الوقود النووي، الضوء على سعي إدارة دونالد ترامب لتعزيز الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فضلا عن الاستخدام العسكري.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأشاد وزير الطاقة كريس رايت ونائب وزير الدفاع مايكل دافي، اللذان رافقا المفاعل الذي بُني بشكل خاص، برحلة 15 فبرايرعلى متن طائرة عسكرية من طراز &quot;سي 17&quot;، معتبرين إياها إنجازا مهما في جهود الولايات المتحدة لتسريع الترخيص التجاري للمفاعلات الصغيرة، كجزء من مسعى أوسع لإعادة تشكيل مشهد الطاقة في البلاد.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ويدعم الرئيس ترامب الطاقة النووية، كمصدر للكهرباء خال من الكربون، باعتبارها مصدرا موثوقا للطاقة، حتى مع موقفه المعارض للطاقة المتجددة وتفضيله الفحم وغيره من الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ويحذر المشككون من أن الطاقة النووية تنطوي على مخاطر، ويقولون إن المفاعلات الصغيرة قد لا تكون آمنة أو قابلة للتطبيق، ولم تثبت قدرتها على تلبية الطلب بسعر معقول.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتجاهل رايت هذه المخاوف أثناء حديثه عن التقدم المحرز في جهود ترامب لتوسيع استخدام الطاقة النووية بسرعة، مشيرا إلى أن ترامب وقع العام الماضي سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تمنح رايت سلطة الموافقة على بعض تصاميم ومشاريع المفاعلات المتقدمة، متجاوزا بذلك لجنة التنظيم النووي المستقلة التي أشرفت على الصناعة النووية الأمريكية لمدة خمسة عقود.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقال رايت قبل رحلة الطيران التي استغرقت ساعتين من قاعدة مارس الجوية الاحتياطية في كاليفورنيا إلى قاعدة هيل الجوية في يوتا: &quot;اليوم تاريخ. مفاعل نووي من الجيل التالي متعدد الميجاواط محمل على متن سي - 17 خلفنا&quot;.</div>

أمريكا تنقل مفاعلًا نووياً جواً لتعزيز الطاقة العسكرية والمدنية

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تلقت مدينة أوساكا اليابانية هدية ثمينة تتمثل في سبائك ذهب تقدر بـ560 مليون ين (3.6 ملايين  دولار) من متبرع مجهول طلب استخدامها في إصلاح أنابيب المياه المتهالكة في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمدة أوساكا، هيديوكي يوكوياما أمس الخميس، إن متبرعا أعطى السبائك الذهبية التي تزن 21 كيلوجراما في المجمل لمكتب مدينة أوساكا لمحطة المياه في نوفمبر، والذي يريد المساعدة في تحسين أنابيب المياه المتهالكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يوكوياما: "أنه مبلغ هائل، أنا عاجز عن التعبير. إصلاح أنابيب المياه القديمة يتطلب استثمارا هائلا ولا يسعني إلا الشكر بما فيه الكفاية للمتبرع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العمدة إن مدينته سوف تحترم رغبة المتبرع وتستخدم الهدية لتحسين مشاريع المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت المخاوف بشأن سلامة شبكات المياه في أوساكا بعد أن ابتلعت بالوعة ضخمة شاحنة وقتلت السائق العام الماضي. وجرى ربط الواقعة بنظام الصرف الصحي المتضرر في سايتاما بشمال طوكيو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن أوساكا هي ثالث أكبر مدينة في اليابان من حيث التعداد السكاني الذي يبلغ 8ر2 مليون نسمة. وتعتبر المدينة عاصمة يابانية غربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تشييد أغلب مشاريع البنية التحتية العامة الرئيسية في اليابان خلال النمو الاقتصادي السريع ما بعد الحرب.</div></p>

مجهول يتبرع بسبائك ذهب قيمتها 3.6 ملايين دولار لإصلاح أنابيب مياه متهالكة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الحديث عن الطاقة النووية، يتبادر إلى الأذهان سباق التسلح والأسلحة الفتاكة، لكن الواقع مختلف تماما، فاليوم تُستخدم الطاقة النووية بشكل أساسي لتوليد الكهرباء التي تُغذي ملايين المنازل والمصانع حول العالم، والمفاجأة أن الدولة التي تنتج أكبر كمية من الكهرباء النووية ليست الصين ولا روسيا، بل الولايات المتحدة، وبفارق واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أنتجت الولايات المتحدة نحو 782 جيجاواط/ساعة من الكهرباء النووية عام 2024، وهو ما يمثل قرابة 19% من إجمالي إنتاجها من الكهرباء، ونحو 30% من الإنتاج النووي العالمي. في المقابل، سجلت الصين ما يزيد قليلًا عن 433 جيجاواط/ساعة في عام 2023، أي حوالي 5% من إجمالي كهربائها، بينما بلغ إنتاج روسيا 271 جيجاواط/ساعة تقريبًا، وهو ما يشكل نحو 19% من مزيجها الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفوق الولايات المتحدة لا يعود فقط إلى حجم الإنتاج، بل إلى البنية التحتية الضخمة. فهي تمتلك 94 مفاعلًا نوويا موزعة على 54 محطة، بقدرة إجمالية صافية تبلغ 97 جيجاواط. أما الصين فلديها 57 مفاعلًا بقدرة 55 جيجاواط، وروسيا 36 مفاعلًا بقدرة 27 جيجاواط. كما أن الصناعة النووية الأمريكية تُعد من الأقدم عالميًا، إذ بدأت تشغيل مفاعلاتها منذ خمسينيات القرن الماضي، ما منحها خبرة تراكمية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تبرز فرنسا كلاعب رئيسي في هذا المجال. فهي تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث الاعتماد على الطاقة النووية في توليد الكهرباء، إذ تشكل نحو 65% من إجمالي إنتاجها الكهربائي. وقد أنتجت فرنسا أكثر من 320 جيجاواط/ساعة عام 2023، مع قدرة صافية تبلغ 63 جيجاواط عبر 55 مفاعلا. وهذا يجعلها الدولة الأكثر اعتمادًا على الطاقة النووية كنسبة من مزيج الطاقة الوطني، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الطاقة النووية أهميتها من قدرتها على إنتاج كميات هائلة من الكهرباء بشكل مستمر، مع انبعاثات كربونية منخفضة مقارنة بالفحم والغاز الطبيعي. كما أن المفاعلات تحتاج إلى إعادة تزويد بالوقود على فترات أطول، ما يضمن استقرارا في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تبقى المخاوف البيئية قائمة. فالنفايات المشعة تتطلب تخزينا آمنا لعقود طويلة، وأي خلل في أنظمة الأمان قد يؤدي إلى حوادث خطيرة تؤثر على البشر والبيئة. لذا تظل الطاقة النووية سلاحًا ذا حدين، مصدرا هائلا للطاقة النظيفة، وفي الوقت نفسه تحديا تقنيا وبيئيا يتطلب أعلى درجات الرقابة والسلامة.</div></p>

ليست الصين ولا روسيا.. هذه الدولة تتربع على عرش الطاقة النووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل مركبة فضائية ليست بحجم ملعب أو مدينة صغيرة، بل بطول 58 كيلومترا، تدور ببطء في الفضاء السحيق، حاملةً على متنها آلاف البشر الذين ودّعوا الأرض إلى الأبد. هذه ليست حبكة فيلم خيال علمي، بل مشروع هندسي يُدعى «كريساليس»، فاز بمسابقة دولية عام 2025، ويقدّم تصورا تفصيليا لكيف يمكن للبشرية أن تبني سفينة أجيال تسافر أربعة قرون نحو نجم بعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرحلة المقترحة ستستغرق نحو 400 عام، سنة للتسارع، و400 سنة إبحار حر، وسنة للتباطؤ عند الوصول. وعلى متن السفينة سيعيش ما يقارب 2400 شخص عبر 16 جيلًا، كثيرون منهم لن يروا الأرض التي غادروها، ولن يشهدوا العالم الذي سيصل إليه أحفادهم. إنها مهمة لا تتطلب مجرد مركبة، بل نظامًا بيئيًا واجتماعيًا مكتفيًا ذاتيًا بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاذبية الاصطناعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أكبر تحديات المشروع هو الجاذبية الاصطناعية. فالإنسان لا يستطيع العيش طويلًا في بيئة انعدام وزن دون آثار صحية خطيرة. لكن الدراسات تشير إلى أن البشر يصابون بالدوار إذا تجاوزت سرعة دوران الموائل الفضائية دورتين في الدقيقة. ولتوليد جاذبية تقارب 0.9 من جاذبية الأرض عند هذا المعدل البطيء، لا بد أن يكون نصف قطر الهيكل هائلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا جاء تصميم «كريساليس» بطول 58 كيلومترا، مكوّنا من أسطوانات متداخلة تدور في اتجاهين متعاكسين. هذا الدوران العكسي يقلل الإجهادات الهيكلية التي قد تمزق المركبة بمرور الوقت. أما وحدة السكن الرئيسية فموضوعة في مقدمة مدببة لتقليل خطر الاصطدام بالحطام بين النجوم أثناء مراحل التسارع والتباطؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الطول ليس مبالغة رمزية، بل نتيجة مباشرة لقوانين الفيزياء. لكن لا توجد اليوم منشأة قادرة على بناء هيكل بهذا الحجم في المدار، ولا نظام إطلاق يستطيع رفع مكوّناته من الأرض. لذلك يفترض التصميم تجميع السفينة في إحدى نقاط لاغرانج، وهي مناطق مستقرة جاذبيًا في الفضاء يمكن فيها تثبيت الهياكل الضخمة بأقل استهلاك للوقود، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد المشروع على مفاعل اندماج نووي مباشر يعمل بخليط من الهيليوم-3 والديوتيريوم لتوفير الدفع والطاقة. غير أن الحقيقة الصعبة هي أن البشرية، حتى أوائل عام 2026، لم تُشغّل بعد مفاعل اندماج عمليًا لتوليد الكهرباء على الأرض، فضلًا عن استخدامه لدفع مركبة فضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافةً إلى ذلك، يتطلب الاندماج في الفضاء أنظمة تبريد هائلة تعمل في الفراغ، ودروعًا إشعاعية تتحمل قرونا من التعرض للأشعة الكونية، وإمكانية صيانة مفاعل خطير في بيئة معزولة تماما. كل هذه العناصر ما تزال فجوات بحثية مفتوحة، وليست تقنيات جاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بيئي مغلق لقرون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكثر تعقيدا ربما ليس الدفع، بل الحياة اليومية. على «كريساليس» أن تعيد تدوير كل جزيء ماء وهواء، وأن تنتج غذاءها داخليًا عبر وحدات زراعية متكاملة. تجارب محطة الفضاء الدولية وصلت إلى إعادة تدوير مياه بنسبة تقارب 98%، لكنها تعمل بدعم وإمداد مستمرين من الأرض. أما التجارب الأرضية مثل «بيوسفير 2» فقد أظهرت مدى هشاشة الأنظمة البيئية المغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفترض التصميم حلقات بيولوجية متكاملة تعمل باستقرار تام لمدة 400 عام دون أي إعادة تزويد خارجي. هذا افتراض لم تختبره البشرية بعد، ويظل تحديا علميا ضخما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجتمع يعيش ويموت في العزلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر التحدي على البقاء الجسدي، بل يشمل الحفاظ على التماسك الاجتماعي عبر 16 جيلًا. يقترح المشروع اختيار الطاقم بناءً على معايير نفسية مستوحاة من تجارب العزلة في محطات القطب الجنوبي. كما يقترح نظام تربية مجتمعي للأطفال بدلًا من التركيز على الأسرة الصغيرة ، وإدارة عدد السكان عبر المباعدة الطوعية بين الولادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحوكمة ستعتمد على نماذج صنع قرار مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع أنظمة لحفظ المعرفة التقنية والثقافية كي لا تضيع الخبرات عبر الأجيال. لكن لا توجد بيانات تجريبية حقيقية حول مجتمع معزول بالكامل لمئات السنين؛ فأطقم الغواصات تتناوب، ومحطات القطب الجنوبي تقضي أشهرا فقط في العزلة، وأطول مهام الفضاء ما تزال تُقاس بالأشهر أو السنوات القليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثائق «كريساليس» ليست مجرد مخطط لبناء سفينة، بل قائمة مفصلة بكل ما لا نعرفه بعد. إنها توضح أن الطريق إلى النجوم لا تعوقه الرغبة، بل الفجوات العلمية والهندسية والاجتماعية التي لم تُسد بعد.</div></p>

سفينة الهروب الكبرى.. 2400 إنسان يغادرون الأرض بلا رجعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والتي قال فيها إنه لا يرى بأساً في استيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، تمثّل من وجهة نظر عربي وإسلامية ومن وجهة نظر القانون الدولي، خطاباً أيديولوجياً من شأنه أن يغذي التطرف ويشجع إسرائيل على مواصلة إجراءاتها غير القانونية، الأمر الذي يهدد الأمن في المنطقة برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يتحدث سفير دولة عظمى بلغة «الحق التوراتي»، فإنه ينقل الصراع من طاولة المفاوضات السياسية (التي تقبل الحلول الوسط) إلى ساحة الصراع الوجودي (الذي لا يقبل إلا الغلبة). هذا يصعّب مهمة صهر الصفقات الاقتصادية التي يفضلها ترامب، لأن الشعوب لا تقايض أراضيها بـ«ازدهار اقتصادي» إذا كان الثمن هو محو هويتها الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن ما وراء هذه التصريحات التي تتناغم مع تصريحات سابقة أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية وعدد من وزرائه حول هدف «إسرائيل الكبرى» الذي يعملون لتحقيقه، تأتي في سياق دبلوماسي معقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، هذه التصريحات تكشف عن «فجوة استراتيجية» داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي يتحرك بعقلية «عقد الصفقات» والتهدئة الإقليمية لضمان استقرار أسعار الطاقة ودمج إسرائيل في المحيط العربي، فيما يتحرك سفيره بمنطق «عقائدي توراتي». وهذا التضارب يجعل السياسة الخارجية الأمريكية تبدو وكأنها برأسين، ما يضعف هيبة الوساطة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الحديث عن «تبادل أراض» أو «دولة فلسطينية منقوصة السيادة»، نقل هاكابي الخطاب إلى «الحق في الاستيلاء على الكل». هذا التحول النوعي يعني أن المرجعية لم تعد قرارات الأمم المتحدة أو حتى اتفاقيات أوسلو، بل أصبحت مرجعية تاريخية دينية لا تقبل التفاوض، ما يغلق الباب أمام أي مسار سياسي تقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالونات اختبار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما تُستخدم مثل هذه التصريحات من قِبل الشخصيات المقربة من ترامب كـ«بالونات اختبار» لقياس ردة فعل الشارع العربي والقوى الإقليمية. إذا مرّ التصريح دون عواقب حقيقية، فإنه يتحول تدريجياً من «رأي شخصي» إلى «أمر واقع» يمهد لقرارات إدارية لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون أدنى شك، فإن تصريحات هاكابي تمنح أصحاب المواقف الراديكالية «الدليل القاطع» على أن المسارات الدبلوماسية في الحلول عديمة الجدوى، وأن الهدف النهائي لإسرائيل هو التوسع الجغرافي وليس السلام، ما يسهل عمليات الالتفاف الشعبي وتصعيد التوتر الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسة أمريكا قائمة على أساس دمج إسرائيل في المنطقة، لكن تصريحات الضم هذه تعني «الاندماج مع التوسع»، وهي معادلة لا يمكن لأية دولة في المنطقة قبولها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التصريحات للسفير الأمريكي يضع واشنطن في مواجهة ليس فقط مع العالم العربي، بل مع الاتحاد الأوروبي والقوى الكبرى (الصين وروسيا) التي سترى في هذا «الخروج عن القانون الدولي» دعماً لفكرة البحث عن بديل أكثر توازناً واحتراماً لسيادة الدول في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، فإن تصريح هاكابي تعبير عن تيار داخل الولايات المتحدة يرى في هذه المرحلة فرصة تاريخية لإعادة رسم خريطة المنطقة بالقوة، وهو ما يهدد بنسف استراتيجية ترامب القائمة على «الهدوء مقابل الازدهار».</div></p>

من خلال تأييده سيطرة إسرائيل على كل المنطقة

السفير الأمريكي.. من الخطاب السياسي إلى اللغة التوراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر المركز الوطني للأرصاد من فرصة تشكل الضباب وتدنّي مدى الرؤية الأفقية، التي قد تنعدم أحياناً في بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 01:00 وحتى الساعة 10:00 من صباح يوم غد "الأحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهاب المركز، في بيان له، بالسائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع إرشادات السلامة المرورية، والالتزام بالسرعات المحددة، خاصة في المناطق التي تشهد انخفاضاً ملحوظاً في مدى الرؤية الأفقية.</div></p>

الإمارات.. "الوطني للأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدنّي مدى الرؤية الأفقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يستعد الجيش الأمريكي لخوض صراع محتمل مع إيران قد يصوت الكونغرس الأمريكي الأسبوع ​المقبل على منع الرئيس دونالد ترامب من شن ‌هجوم على إيران ​من دون موافقة المشرعين، استمراراً لمحاولات قام بها أعضاء في الكونغرس، منهم بعض زملاء ترامب الجمهوريين، بالإضافة إلى ديمقراطيين، لتبني قرارات تمنع ترامب ⁠من تنفيذ عمل عسكري ضد حكومات أجنبية من دون موافقة المشرعين، لكنهم فشلوا في ذلك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إرسال قوات أمريكية إلى الحرب، باستثناء الهجمات المحدودة التي تتعلق بالأمن القومي، لكن بما أن الجمهوريين المؤيدين لترامب يتمتعون بأغلبية ضئيلة في ‌مجلسي الشيوخ والنواب فإنهم يعرقلون القرارات بحجة أن الكونغرس لا ينبغي أن يقيد صلاحيات ‌ترامب في مجال الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع سلطات قرار الحرب في الولايات المتحدة بين فرعي السلطة التشريعية والتنفيذية وفق نظام دقيق وضع في الدستور، لمنع الاستفراد بالقرارات المصيرية، حيث يمنح الدستور الكونغرس وحده حق إعلان الحرب رسمياً، والسيطرة الكاملة على تمويل القوات المسلحة، ما يجعله صاحب الكلمة الفصل في الصراعات الطويلة وتكلفتها المادية. وفي المقابل يحدد الدستور دور الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي صفة تمنحه سلطة إدارة العمليات العسكرية الميدانية، واتخاذ قرارات فورية لحماية الأمن القومي في حالات الطوارئ أو لصد هجمات مفاجئة تتعرض لها البلاد دون انتظار إذن مسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ الأمريكي شهد تحولات كبرى في ممارسة هذه السلطات، فبينما كانت الحروب الكبرى مثل الحرب العالمية الثانية تبدأ بإعلان رسمي وصريح من الكونغرس بدأت الكفة تميل نحو السلطة التنفيذية خلال الحرب الباردة، وتحديداً في حرب فيتنام، التي خاضتها الولايات المتحدة لسنوات من دون إعلان حرب رسمي، ما أدى إلى صدام قانوني شهير، أسفر عن تمرير «قانون صلاحيات الحرب» عام 1973، رغم اعتراض الرئيس حينها، في محاولة من المشرعين لاستعادة زمام المبادرة، وإلزام البيت الأبيض بالتشاور معهم قبل إقحام البلاد في نزاعات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفويض القوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الرؤساء لما يعرف بـ«تفويض استخدام القوة العسكرية»، بديلاً قانونياً لإعلان الحرب الشامل، وذلك على غرار تفويض عام 2001 الذي صدر عقب هجمات سبتمبر، حيث منح الرئيس جورج بوش الابن حينها صلاحيات واسعة لملاحقة المسؤولين عن الهجمات ومن آواهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت تمدد هذا التفويض ليصبح أداة قانونية استخدمتها الإدارات المتعاقبة لتبرير عمليات عسكرية ضد جماعات وتنظيمات في دول لم تكن ضمن الحسابات الأصلية للمشرعين، مثل اليمن والصومال والنيجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجه الرؤساء الأمريكيون، في هذه الحقبة، اتهامات مستمرة بتجاوز الصلاحيات، مثلما حدث مع استخدام تفويض حرب العراق سنة 2002 لتبرير عمليات عسكرية لا علاقة لها بالهدف الأصلي للتفويض، وما حدث في التدخل العسكري في ليبيا سنة 2011، حيث جادلت إدارة باراك أوباما بأن المشاركة الأمريكية لا ترقى لمستوى «الأعمال القتالية»، التي تتطلب موافقة الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكرار هذا الجدل دفع المشرعين الأمريكيين مؤخراً للمطالبة بإلغاء أو تحديث هذه التفويضات القديمة لمنع استخدامها كـ«شيك على بياض» للحروب الأبدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل التحرك الحالي للمشرعين بشأن إيران حلقة جديدة في هذا الجدل التاريخي، حيث يسعى أعضاء الكونغرس لقطع الطريق على أي استخدام محتمل لصلاحيات الرئيس كونه قائداً أعلى للقوات المسلحة لشن ضربات استباقية بناء على تقديرات استخباراتية منفردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المشرعون أن أية مواجهة عسكرية مع دولة ذات سيادة تمتلك جيشاً نظامياً تختلف جذرياً عن ملاحقة التنظيمات الإرهابية، وبالتالي تتطلب بالضرورة نقاشاً وتصويتاً علنياً في «الكابيتول هيل»، لضمان أن قرار الحرب يعبر عن إرادة الشعب، وليس مجرد توجه للإدارة التنفيذية، وذلك تجنباً لسيناريوهات استنزاف الموارد في صراعات قد تفتقر للغطاء التشريعي.</div></p>

جدل تاريخي.. قرار الحرب في أمريكا للرئيس أم الكونغرس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم السبت إن حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء دول آخرين لا يخالف الميثاق الأولمبي بشأن الحياد السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية أن (فيفا) يدعم برنامجا استثماريا شاملا لإحياء الرياضة في قطاع غزة بعد أن مزقتها الحرب، وذلك في إطار مبادرة ترامب الجديدة وهو ما يتوافق مع دور (فيفا) الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ظهور إنفانتينو في أول اجتماعات المجلس، لتثير جدلا كبيرا، خاصة بعد ظهوره وهو يرتدي قبعة حمراء ويظهر على جانبيها رقمي 45 و47 اللذان يرمزان إلى ترتيب ترامب في رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسئلت كريستي كوفنتري، رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، خلال تواجدها في الأولمبياد الشتوي في ميلانو، أمس الجمعة، عن ظهور إنفانتينو في واشنطن بصفته عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية وملتزما بميثاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت كوفنتري في مؤتمر صحفي استياءها من فريقها لعدم إبلاغها بذلك وقالت : "لم أكن أعلم بوجود عضو من اللجنة الأولمبية الدولية في ذلك الحدث". وأضافت: "الميثاق الأولمبي واضح للغاية فيما يتعلق بالمتوقع من أعضائه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللجنة الأولمبية الدولية تحققت الآن من التفاصيل وقررت أن السويسري إنفانتينو لم يخالف القواعد، وستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كندا والمكسيك، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.</div></p>

هل خالف رئيس فيفا الحياد السياسي بظهوره في اجتماع مجلس السلام بشأن غزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مصر التصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، في أحد البرامج الحوارية، والتي تضمنت مزاعم بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية، باعتبارها تمثل خروجاً سافراً على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت مصر عن استغرابها إزاء صدور هذه التصريحات، والتي تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وكذلك مؤتمر مجلس السلام الذى عقد بواشنطن في 19 فبراير الجاري"، وفقاً لبيان المتحدث باسم الخارجية المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصر مجدداً أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية، وشددت على رفضها القاطع لأي محاولات لضمّ الضفة الغربية، أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p>

مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل وتؤكد ثوابت موقفها من القضية الفلسطينية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير التجارة الفرنسي نيكولا فوريسيي، لصحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي لديه الأدوات اللازمة للرد على أحدث جولة من الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن باريس تجري محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ومع المفوضية الأوروبية بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية عالمية موحدة 10% بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للبلاد غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطور للقضية، أعلن ترامب، مساء السبت، رفع الرسوم الجمركية العالمية المفروضة على عدد من الدول من 10% إلى 15%، بأثر فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الرئيس الأمريكي، في منشور على منصته الخاصة "تروث سوشيال" رداً على الحكم، أن رفع الرسوم الجمركية الجديد يأتي عقب قرار صادر عن المحكمة العليا بشأن قانونية بعض التعرفات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير التجارة الفرنسي: "إذا لزم الأمر، الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات المناسبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فرنسيين القول إن رد الاتحاد الأوروبي قد يشمل خيارات مثل سلاحه للردع التجاري، وهو أداة مكافحة الإكراه التي يمكن أن تؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية.وأشارت فاينانشال تايمز إلى أن الصلاحيات في إطار أداة مكافحة الإكراه واسعة، بدءاً من فرض قيود على التصدير، ووصولاً إلى فرض رسوم جمركية على الخدمات، فضلاً عن استبعاد الشركات الأمريكية من عقود مشتريات الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هناك أيضاً حزمة رسوم جمركية مضادة معلقة على سلع أمريكية تزيد قيمتها على 90 مليار يورو، ما يعادل 106 مليارات دولار، يمكن تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية إن التوبيخ الأكبر الذي تلقاه ترامب في ولايته الثانية، من قبل المحكمة العليا، لن يمنعه من استخدام الرسوم الجمركية، أو من إرباك الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الجدار الحمائي الذي بناه ترامب حول أكبر اقتصاد في العالم قد لا يعود كما كان، كما أن قدرته على الرد السريع على التحولات الجيوسياسية، أو ما يعتبره إساءات عبر فرض رسوم جديدة لن تبقى على حالها.</div></p>