وفق ما أعلنه الناطق الإعلامي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أحمد المسلماني فإن مصر على أعتاب حركة محافظين جديدة خلال أيام قليلة بنهاية شهر رمضان المبارك، ولن تتجاوز عيد الفطر في محاولة من قبل الإدارة المصرية الجديدة التي تمخضت من رحم انتفاضة المصريين في 30 يونيو؛ لتصحيح أخطاء «الإخوان»، وتداركها بصورة مباشرة، وخاصةً في أعقاب جدل لا ينتهي بالعديد من المحافظات بشأن شخص الوزير وانتمائه لجماعة الإخوان.
ووفق ما يؤكده مراقبون فإن جماعة «الإخوان» تعمدت طيلة العام الماضي أن تفرض المنتمين إليها على سدة المناصب القيادية وخاصةً في المحافظات، وباعتراف رسمي من وزير التنمية المحلية الأسبق أحمد زكي عابدين الذي كشف مؤخرًا أن اختيار المحافظين في عهد «الإخوان» كان يتم داخل أروقة مكتب إرشاد الجماعة، وليست من داخل حكومة د.هشام قنديل السابقة؛ ما يؤكد مساعي «الإخوان» في «أخونة» المحافظات بوجهٍ عام ضمن مُخطط إخواني سابق بـ«أخونة» كافة مؤسسات الدولة، لفرض التوجه الخاص بـ«الجماعة».
20 محافظاً
ورصد مراقبون بالقاهرة جملة من التخمينات الخاصة بالحركة الجديدة التي قد تشمل ما يزيد عن 20 محافظًا، فيما قد يتم الإبقاء على محافظي الجيزة والإسكندرية، وإعادة عدد من المحافظين السابقين إلى مناصبهم مرة أخرى عقب أن أطاح بهم «الإخوان» في ظل صمت رسمي من قبل مؤسسة الرئاسة، ورفض للخوض في أي حديث بشأن الحركة الجديدة.
وفي السياق ذاته يُكثف وزير التنمية المحلية المصري اللواء عادل لبيب من لقاءاته التشاورية مع عددٍ من القوى ومع رئيس الحكومة د. حازم الببلاوي؛ للوقوف على أبرز الشخصيات المرشحة لتولي حقائب المحافظات، كاشفًا عن أسس الاختيار التي في مقدمتها أن يكون المحافظ محبوبًا وسط دائرته، بغض النظر عن أي انتماء سياسي بوجهٍ عام.