<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد التمركز والتكتل في قطاع هوليوود عمقاً، ففي يوم الاثنين الماضي أزاحت شركة «بارامونت» العقبة الكبرى الأخيرة أمام صفقة استحواذها على شركة «وارنر بروس» البالغة قيمتها 111 مليار دولار، بعدما ألقت بكرتها الرابحة الحاسمة: ألا وهي التهديد بمغادرة ولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روب بونتا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، الذي قاد تحالفاً يضم 11 مدعياً عاماً من ولايات أخرى لمناهضة الصفقة، قد وصف هذه التهديدات بـ«الابتزاز»، لكن في نهاية المطاف تبين أن احتمال خسارة آلاف الوظائف النقابية وملايين الدولارات من الإيرادات الضريبية يمثل مخاطرة باهظة لا يمكن تحملها؛ حيث وافق بونتا على الصفقة دون إجبار الشركة على التنازل عن أصول رئيسية، وهو المطلب الأساسي الذي قاتل المدعون العموميون لأجله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست «بارامونت» هي الشركة الوحيدة ذات العلامة التجارية المرموقة، التي تهدد بمغادرة معقلها التاريخي إذا لم تحصل على ما تريده من حكومات الولايات الأمريكية، ففي يونيو الماضي صوّت مجلس إدارة فريق «تشيكاجو بيرز» للكرة الأمريكية على نقل ملعبه من مدينة شيكاغو إلى مدينة هاموند بولاية إنديانا المجاورة، التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، وتقدم دعماً مالياً، وإعفاءات ضريبية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحتج إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا»، الذي انتزع إعفاءات وتسهيلات حكومية اتحادية ومحلية بمليارات الدولارات على مدار مسيرته، حتى إلى التهديد بمغادرة ولاية تكساس للحصول على الحوافز الضريبية، التي أرادها لإنشاء مصنع جديد للخلايا الشمسية بقيمة 10.1 مليارات دولار في هيوستن؛ إذ أقرت هذه المنطقة المحلية هذه الحوافز بالإجماع في سبتمبر الماضي من دون أي سجال علني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد سراً أن الولايات التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وغيرها، أصبحت تخسر الأعمال والشركات لصالح الولايات الجمهورية المستعدة لتقديم ما تطلبه الشركات للانتقال إليها. ووفقاً لإحدى الدراسات تضاعفت حزم الدعم الحكومي والمحلي، التي تقدمها الولايات الزرقاء منذ عام 2008، حيث انتقلت معظم الشركات إلى ولايات مثل تكساس وكارولاينا الشمالية وفلوريدا وتينيسي وأريزونا. </div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صدر عام 2026 عن شركة «سي بي آر إي» للخدمات والاستشارات العقارية التجارية يتصدر «المناخ الداعم للأعمال» وإمكانية الوصول إلى «كفاءات متنوعة ومتنامية» قائمة الأسباب الأكثر ترجيحاً للانتقال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية، بناء على رصد حركة انتقال الشركات منذ عام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك واقعاً ملموساً يتمثل في هجرة الأمريكيين أنفسهم منذ سنوات بعيداً عن الولايات الساحلية مرتفعة التكلفة، التي يغلب عليها الطابع الليبرالي، وتعد تكاليف المعيشة المرتفعة السبب الأكبر وراء هذه الهجرة الجماعية نحو الغرب والجنوب في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحول نحو ثقافة أكثر تحرراً اقتصادياً يمثل عاملاً حاسماً أيضاً، فالأمريكيون يعتزون بحريتهم، ويرى كثيرون منهم أنهم يحصلون على قدر أكبر منها في المناطق التي تطبق أطراً تنظيمية ورسومات حكومية خفيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد وبينما توقع سياسيون في وقت سابق أن يسهم المهاجرون من الولايات الزرقاء إلى الولايات الحمراء سيحول المشهد السياسي في النهاية إلى توازن «أرجواني»، كما حدث في ولاية جورجيا التي شهدت تدفقاً كبيراً للأمريكيين من أصول أفريقية من شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>إلا أن كثيراً من المهاجرين الذين يغادرون المناطق الساحلية إلى الولايات الجمهورية هم من المحافظين أنفسهم، فقد كشفت دراسة أجراها معهد السياسات العامة في كاليفورنيا أن 39 % من ناخبي الولاية، الذين غادروها بين عامي 2020 و2024 كانوا من الجمهوريين، مقارنة بـ 25 % فقط من إجمالي ناخبي الولاية، بالتالي أدى النزوح عن كاليفورنيا إلى ترسيخ الاستقطاب الحزبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسبب هذا الاستقطاب بدوره في استمرار ظاهرة استغلال التباين في القوانين واللوائح، حيث يطالب الناخبون في الولايات الديمقراطية بفرض ضرائب أعلى على الشركات والأثرياء، بينما تندفع الولايات الجمهورية بقوة نحو تطبيق سياسات خفض الضرائب وتحفيز الأعمال وتقليل القيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار هذا التباين السياسي، وصياغة قواعد مختلفة لملفات مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وحوكمة الشركات، وتقسيم الأراضي، فإن هجرة الشركات نحو الولايات الجمهورية مرشحة للزيادة، واستعداد الولايات للمساومة والإذعان للحفاظ على تلك الشركات قد يرتفع أيضاً.</p><p class='article-text'>فالعديد من الشركات الكبرى، رغم كل التحديات الجيوسياسية، لا تزال تتمتع بتدفقات نقدية وفيرة، وتتوقع تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. وفي المقابل تتزايد مستويات الدين العام والفيض في العجز الاتحادي بالولايات المتحدة، وهو أمر لاحظته أسواق السندات بوضوح.</p><p class='article-text'>كما تخضع ولايات مثل كاليفورنيا وبنسلفانيا ونيويورك وميريلاند وواشنطن لضغوط مالية شديدة؛ بعدما استنفدت الفائض المالي المسجل في مرحلة الجائحة، مع ارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، ولن تكون معدلات الفائدة المرتفعة عوناً لها في هذا الصدد؛ إذ ستكون الولايات الكبرى بحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية في القريب العاجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الاختلال في التوازن الشركات قوة تفاوضية أكبر، وتؤكد حالة «بارامونت» أن الولايات أبدت استعداداً ليس فقط لتقديم الدعم والإعفاءات الضريبية لإبقاء الشركات، بل وأيضاً لتأجيل أو تعطيل الإجراءات التنظيمية والرقابية ضدها، وهناك أمثلة أخرى أدت فيها تهديدات الشركات بالهجرة إلى تعديل القوانين نفسها.</div></p><p class='article-text'>فعندما نجحت ولايتا تكساس ونيفادا في جذب شركات عدة بعيداً عن ولاية ديلاوير، التي تعد الموئل التاريخي لتأسيس الشركات، بادرت ديلاوير إلى تخفيف قوانينها التنظيمية في محاولة لكبح هذا التدفق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا السباق نحو القاع سيكون في النهاية لعبة خاسرة، لأنه لن يغير المقومات الاقتصادية الهيكلية للولايات مرتفعة التكلفة، التي تتركز أساساً في تكاليف العقارات وأجور العمالة، كما أنه قد يستنزف المالية العامة للولايات الجمهورية، التي تقدم وعوداً سخية وغير واقعية للشركات.</div></p><p class='article-text'>وتظهر البحوث الاقتصادية أن ذلك قد يؤدي بدوره إلى تراجع جودة الخدمات العامة التي كانت في الأصل سبباً رئيسياً لجذب الشركات إلى موقعها الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التي تمارسها الشركات يجدر بالمسؤولين الحكوميين تقييم التهديدات بدقة لمعرفة ما إذا كانت جادة وحقيقية، فقد أظهرت دراسة بحثية أن الحوافز المقدمة للأعمال بين عامي 1990 و2015 تضاعفت ثلاث مرات كنسبة من «القيمة المضافة» للشركات خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>لكنها لم تؤثر في قرارات نقل الموقع أو التوسع أو البقاء إلا لنسبة 25 % أو أقل من الشركات التي حصلت عليها، وهذا يعني أن هجرة الشركات قد تحدث في جميع الأحوال، سواء قدمت الولايات حوافز مالية ضخمة أم لم تقدم.</p>

الشركات الأمريكية تبتز الولايات بالهجرة حال عدم الاستجابة لمطالبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعث قادة كندا والمفوضية الأوروبية برسالة رئيسية واحدة، حرصوا على التأكيد عليها في كلمتين متتاليتين في وقت سابق من هذا الشهر، وهي «أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تفكيك النظام الدولي القائم على القواعد».</div></p><p class='article-text'>ففي ستراسبورج تعهد مارك كارني وأورسولا فون دير لاين بإنشاء تحالف أعمق لجعل اقتصاديهما أكثر مرونة وسيادتهما أكثر فاعلية، وقد كان ذلك كافياً لإثارة غضب دونالد ترامب، غير أن الطريق العملي لهذا التحالف لم يُبتّ فيه بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر المقبل ستعمل قمة تجمع بين الاتحاد الأوروبي وكندا على تحويل هذه العبارات الخطابية إلى سياسات عملية ملموسة، وينبغي على الجانبين رفع سقف طموحاتهما، فهما يتكاملان في مجالات عديدة لدرجة تجعل المكاسب المرجوة كبيرة للغاية، فموارد الطاقة والمعادن المهمة تشهد طلباً هائلاً في أوروبا، وتتوفر بوفرة في كندا.</div></p><p class='article-text'>كما يوفر السوق الأوروبي الضخم تنوعاً مهماً للغاية لدولة تتعرض لهزات قوية جراء السياسة التجارية المتقلبة والمستبدة لجارتها. إلى جانب ذلك يمتلك الجانبان قدرات هائلة في مجال التطوير التكنولوجي الذي يسعيان إلى تقليل اعتمادهما فيها على الولايات المتحدة أو الصين، فضلاً عن تشاركهما مصالح جيوسياسية في منطقة القطب الشمالي، وإمكانية التعاون بشكل أكبر في سياسة الصناعات الدفاعية، وتحقيق أي تقدم في هذه الملفات سيجعل من القمة حدثاً يستحق العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك ينبغي عدم المبالغة في التوقعات أو التهويل في الإمكانات؛ فقد جانب فون دير لاين الصواب عندما دعت كندا «لتكون أول عضو مشارك في الاتحاد الأوروبي»، فمثل هذا الصفة غير موجودة أصلاً في معاهدات الاتحاد.</div></p><p class='article-text'>وقد مثل هذا الطرح مفاجأة غير مدروسة لعواصم الاتحاد الأوروبي، بل لقد كانت الصفة نفسها محجوزة لملف آخر، فقد كانت برلين تروج من جانبها لمقترح إعطاء صفة العضو المشارك لأوكرانيا كطريقة لدمجها تدريجياً في التكتل، والأهم من ذلك أن هذا الطرح يوحي بدرجة أعمق بكثير من التكامل مقارنة بما تدرسه كندا أو تفكر فيه، فأي فكرة تتعلق بعضوية الاتحاد الأوروبي تقترن حتماً بتقاسم السيادة الوطنية، بغرض الاستفادة من سياسات مترابطة وصارمة. وكندا لا ترغب في التنازل عن سيادتها.</p><p class='article-text'>ولا تملك هامشاً كبيراً للاندماج في سياسات مثل السوق الأوروبية الموحدة؛ لأن خطوة كهذه ستفرض عليها تشييد حواجز القيود التجارية مع شريكها الأكبر، الولايات المتحدة، بتكاليف اقتصادية باهظة تجعل تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» تبدو وكأنها نزهة سهلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إقامة شراكة أكثر تواضعاً، لكنها أكثر واقعية، ستكون كافية، وبعيداً عن مضمون أي تعاون قد يتم الاتفاق عليه فإن ذلك سيعد نجاحاً لأجندة «القوى المتوسطة» التي يتبناها كارني، كما أنه سيسهم في معالجة بعض الأضرار التي لحقت بمصداقية الاتحاد الأوروبي نتيجة فشل أعضائه في التصديق الكامل على اتفاقية التجارة بين الاتحاد وكندا، وهي الاتفاقية المبرمة منذ عقد من الزمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه يجب على الاتحاد الأوروبي أن ينظر إلى علاقاته المتطورة مع كندا في سياق ما يمكنه تقديمه لشريحة أوسع من الدول مثل بريطانيا والنرويج وسويسرا وتركيا، وهي دول لا تلوح في الأفق بوادر انضمامها للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>لكن التعاون الوثيق معها يعد أمراً حتمياً، ويبدو أن النهج الحالي للاتحاد الأوروبي يقتصر بدلاً من ذلك على ثنائية انتقائية ومؤقتة مع كل دولة على حدة، وهو ما يعرضه لخطر إهدار فرصة بناء قيادة استراتيجية أكثر عمداً ووعياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أراد الاتحاد الأوروبي صياغة النظام الاقتصادي العالمي المتغير فعلى التكتل توضيح مزايا التعاون التي هو مستعد لتقديمها، بدءاً من إتاحة فرص أكثر طموحاً للوصول إلى السوق الموحدة، وصولاً إلى إشراك تلك الدول، ولو بشكل محدود، في سياسته الناشئة المعروفة بـ«صنع في أوروبا» الخاصة بالدعم التفضيلي والمشتريات الحكومية، كما ينبغي له أن يوضح أيضاً الالتزامات المتبادلة والملزمة قانوناً التي ينتظرها في المقابل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على ذلك لا ينبغي لأي من هذه الأمور أن يطغى على المهمة الجوهرية المتمثلة في ضم الدول الراغبة فعلياً في الانضمام إلى الاتحاد، ويعني ذلك أوكرانيا قبل كل شيء.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب دول مثل الجبل الأسود، التي تبذل قصارى جهدها لتلبية معايير الانضمام الصارمة للاتحاد، وتعد هذه المهمة أكثر صعوبة من إيجاد أرضية مشتركة مع شركاء مثل كندا، غير أنها تمثل في الوقت ذاته اختباراً أعظم لأهمية الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية.</p>

الاتحاد الأوروبي يحتاج استراتيجية أوضح بشأن «انضمام» كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور الهند نسختها الخاصة مما يعرف بـ«الصدمة الصينية»؛ فبدلاً من تصدير كميات ضخمة من السلع المصنعة المنافسة إلى جميع أنحاء العالم ترسل الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم ملايين العمال إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخرج الهند نحو 5 ملايين خريج سنوياً، بينما يدخل سوق العمل فيها قرابة مليون شخص شهرياً، ولكن تماماً كما يفتقر الاقتصاد الصيني إلى الطلب المحلي الكافي لاستيعاب إنتاجه الصناعي الضخم، فإن الاقتصاد الهندي يعجز عن توفير فرص عمل مناسبة وكافية لاستيعاب المعروض المتزايد من القوى العاملة. نتيجة لذلك تنتشر البطالة المقنعة، وتتراجع فرص العمل بين الشباب، رغم معدلات النمو الاقتصادي السريعة التي تسجلها البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع يتجه العديد من الهنود، ممن يتمتعون بكفاءات تعليمية عالية، ويجيدون اللغة الإنجليزية إلى السفر للخارج لبناء مسيراتهم المهنية، وأصبحت الهند المصدر الأكبر للمهاجرين الدوليين على مستوى العالم، حيث يقدر عدد الهنود المقيمين في الخارج بنحو 18.5 مليون شخص في عام 2024، وتعد دول العالم الناطق بالإنجليزية في مقدمة الوجهات المفضلة لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر شكل المواطنون الهنود خلال العقد الماضي الأغلبية العظمى من طلبات (H-1B)، وهي التأشيرة الأمريكية المخصصة للكفاءات والمهنيين العالميين في تخصصات محددة، وفي المملكة المتحدة وصل نحو مليون مواطن هندي بين عامي 2021 و2025، وفي الوقت نفسه تجاوز الهنود في العام الماضي الرعايا الإنجليز للمرة الأولى، ليصبحوا أكبر فئة مولودة خارج أستراليا تقيم على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت قيادة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، رسمت الهند معالم استراتيجيتها القائمة على تقديم قوتها العاملة الضخمة، التي تضم ثاني أكبر قاعدة عالمية من خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، باعتبارها حلاً لسد نقص المهارات، ومعالجة أزمة الشيخوخة الديموغرافية في المجتمعات الغربية والمتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، مؤخراً بأن بلاده وقعت اتفاقيات لتسهيل حركة العمالة مع 26 دولة، مع وجود اتفاقيات أخرى قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الترتيبات ركيزة أساسية في المفاوضات التجارية الثنائية، التي تخوضها الهند، كما يهدف مشروع قانون تنقل العمالة عبر الحدود إلى مساعدة الهنود على الوصول إلى سوق العمل العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق هذه الاستراتيجية فوائد جمة لنيودلهي؛ إذ تعد الهند المتلقي الأكبر لتدفقات التحويلات المالية على مستوى العالم، وبفارق كبير عن غيرها.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت هذه التحويلات نحو 150 مليار دولار في العام الماضي، ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما تشكل العائدات المالية والمجتمعات الهندية في الخارج مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية والاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات إلى الداخل الهندي.</p><p class='article-text'>وفي صيف هذا العام جمعت البنوك المحلية أكثر من 50 مليار دولار عبر تشجيع أبناء الجالية الهندية في الخارج، التي تعد الأكبر عالمياً، على تحويل مدخراتهم إلى الهند، ضمن تدابير استهدفت دعم العملة المحلية (الروبية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم من ذلك أنه وكما توفر الأسواق الخارجية منفذاً لتصريف الفائض الإنتاجي الصيني فإنها تشكل صمام أمان واسترخاء للهند؛ إذ يتيح تصدير العمالة للحكومة الهندية تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الداخل.</div></p><p class='article-text'>حيث يسود الاستياء الناجم عن نقص فرص العمل الجيدة، غير أن نموذج تصدير العمالة لا يخلو من السلبيات؛ إذ تشير التقديرات إلى أن استنزاف العقول والاستنزاف العلمي يكلف الهند ما بين 35 و50 مليار دولار سنوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى فقدان النمو في الإنتاجية المحلية، فضلاً عن استقرار العديد من الهنود بشكل دائم في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماماً كما تواجه الصين ردود فعل عكسية متزايدة حول العالم ضد صادراتها السلعية، تخوض الهند تحدياً مماثلاً تجاه صادراتها من العمالة، إذ تتواصل حالة التوجس والتحفظ تجاه الهجرة في رسم المشهد السياسي داخل الدول الغنية والمتقدمة، ويؤدي التدفق الأخير للمهاجرين من شبه القارة الهندية.</div></p><p class='article-text'>والذين ينضمون إلى موجات هجرة تاريخية سابقة، إلى تسليط الضوء بشكل متزايد على الأشخاص من أصول هندية في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بالمواطنين الأصليين والفئات المهاجرة الأخرى يميل المهاجرون من أصول هندية إلى تحقيق مستويات أعلى من التعليم والدخل، غير أن بروزهم المتزايد في الحياة العامة في مناصب كبار التنفيذيين والسياسيين قد يثير حالة من الاستياء المتبادل ضد نفوذهم.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن المواطنين الهنود يسيطرون غالباً على مسارات الهجرة ذات المهارات العالية، إلا أن أفراد عائلاتهم وأفراداً آخرين من ذوي المهارات المحدودة قد هاجروا أيضاً، وفي بعض الحالات عبر استغلال الثغرات التنظيمية، وهو ما يغذي الخطابات المناهضة للهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تصاعدت المشاعر المناهضة للهنود؛ ففي هذا الشهر فقط أثار مرشح للحزب الجمهوري لشغل مقعد في الهيئة التنظيمية لقطاع النفط والغاز بولاية تكساس اتهامات بالعنصرية، على خلفية منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، استهدف فيه الطلاب من جنوب آسيا، وفي العام الماضي تعرض المهاجرون من أصول هندية لاستهداف صريح خلال مسيرات «المسيرة من أجل أستراليا».</div></p><p class='article-text'>كما شهدت الفضاءات الرقمية في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً في الإهانات الموجهة لسكان جنوب آسيا، ومن شأن هذه الردود العكسية أن تعرقل استراتيجية حكومة مودي، خصوصاً بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقابة أشد، ورسوماً أعلى على تأشيرات العمل من نوع (H-1B).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن لظاهرة «الصدمة الهندية» تداعيات واسعة على كلا الطرفين؛ فالاقتصادات الغنية بحاجة ماسة إلى العمال الشبان الموهوبين، لكن تطبيق سياسة هجرة ناجحة يتطلب إدارة تنظيمية صارمة، واستثمارات ملموسة في قطاعي الإسكان والخدمات العامة، إلى جانب إطلاق مبادرات تعزز الاندماج والتلاحم المجتمعي، وإلا فلن يكتب لهذه السياسات الاستمرارية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل لا يمكن للهند الاعتماد كلياً على تحويلات الجالية وجاليتها في الخارج وحدها، فنظام تصدير العمالة يعكس تحدياً هيكلياً أعمق تواجهه نيودلهي، يتطلب منها العمل جاهدة لخلق فرص عمل كافية في الداخل للاستفادة بشكل أفضل من عائداتها الديموغرافية، فالصين تعاني من ضعف ثقة المستهلك، والهند تعاني من نقص الوظائف، ولا يمكن لأي منهما تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج للحل.</p>

الصدمة الهندية.. وتصدير العمالة إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون فولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد المستثمرون تقييم شركات خاسرة على أساس ما يمكن أن تحققه مستقبلاً، لا على أرباحها الحالية، إذ لم يعد أمامهم خيار آخر في ظل تسجيل عدد كبير من الشركات الكبرى خسائر مالية متواصلة.</div></p><p class='article-text'>فقد سجلت شركات مثل «سبايس إكس»، و«إنتل»، و«سنوفليك»، و«موديرنا» خسائر خلال العام الماضي، ولكن ماذا يحدث عندما تكون الإيرادات نفسها، وليس الأرباح فحسب، منعدمة أو شحيحة للغاية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات التي لا تجني أي إيرادات تشغيلية تعد حالة نادرة في الأسواق المالية العامة، لكنها موجودة بالفعل، فمن بين 6883 شركة مدرجة في الأسواق الأمريكية يتوقع ألا تحقق سوى 243 شركة أي إيرادات خلال العام المقبل، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس أند بي كابيتال آي كيو».</div></p><p class='article-text'>بالمقابل تظهر الأسواق الأوروبية تشدداً أكبر في هذا الصدد، حيث لا تضم سوى 59 شركة من دون إيرادات، تتركز أغلبيتها العظمى في قطاعي التكنولوجيا الحيوية والتعدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار قطاعي التكنولوجيا الحيوية والتعدين يقدم قطاع الذكاء الاصطناعي إيرادات ضئيلة للغاية حالياً، مقابل وعود بمكاسب هائلة في المستقبل، غير أن طبيعة الطفرة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي، والأحجام الضخمة للتقييمات المالية المطلوبة، يجعلان التباين بين الطموح والدخل أكثر وضوحاً وحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ على سبيل المثال شركتي «إس بي إنرجي» و«إن سكيل»، وهما شركتان مختصتان في بناء مراكز البيانات، وتستعدان لطرح أسهمهما للاكتتاب العام في نيويور، وتحقق كلتا الشركتين إيرادات.</div></p><p class='article-text'>وإن كانت متواضعة؛ إذ بلغت 140 مليون دولار في النصف الأخير من العام لكل منهما. رغم ذلك فإن التقييمات المأمولة لهما، والتي تبلغ 50 مليار دولار و35 مليار دولار على التوالي، ستجعلهما استثناء صارخاً مقارنة ببقية السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمقارنة فإن أكبر شركة مدرجة في الأسواق الأمريكية تحقق إيرادات سنوية دون 500 مليون دولار، مع استبعاد شركات التكنولوجيا الحيوية وشركات إدارة احتياطيات البتكوين، هي شركة الأقمار الاصطناعية «إيه إس تي سبيس موبايل»، وتبلغ قيمتها السوقية 27 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بذلت الشركتان ما بوسعهما لطمأنة المستثمرين الجدد بأن الإيرادات القادمة في الطريق؛ حيث أبرمتا عقوداً مع شركات كبرى في المجال مثل «أوبن إيه آي»، و«أنثروبيك»، و«بايت دانس»، تلزم المستأجرين المستقبليين بالدفع أو إيجاد طرف آخر يتولى السداد،.</div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك تظل المخاطر قائمة؛ لأن تنفيذ العقود المؤجلة يعتمد كلياً على نجاح الشركتين في بناء مراكز البيانات في المواعيد المحتومة، وضمن الميزانيات المحددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال الشركات ذات الإيرادات الضئيلة أو المعدومة تجد مكانها بسهولة في محافظ المستثمرين المغامرين، الذين يبرعون في تقييم المشاريع الطموحة وعالية المخاطر. على سبيل المثال قدرت قيمة شركة «سيف سوبر إنتلجنس»، المختصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والتي لا تحقق أي إيرادات، ولا تسعى لذلك حالياً، بنحو 32 مليار دولار العام الماضي، وتعمل حالياً على جمع 5 مليارات دولار من تمويل جديد، وفقاً لبيانات «بيتش بوك»، لكن الأسواق العامة لا تتلاءم عادة مع هذا النوع من الشركات.</p><p class='article-text'>ولننظر إلى موجة الشركات الناشئة في قطاعات مستقبلية كالحوسبة الكمومية والتحولات الرأسية، التي اندمجت مع شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة قبل نحو خمس سنوات، حيث لم تكن النتائج مرضية بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات «ليستينج تراك» أن متوسط أداء أسهم هذه الشركات انخفض بنحو 90 % منذ اندماجها مع الشركات المستهدفة، ومن المتوقع أن تخضع مخيلة المستثمرين لاختبار حقيقي مع الطروحات العامة المرتقبة لشركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'>ورغم أن إيرادات كل منهما تصل إلى مليارات الدولارات فإن التقييمات المستهدفة لهما، والتي قد تصل إلى تريليوني دولار في حالة «أنثروبيك»، تعادل أضعافاً مضاعفة لحجم مبيعاتهما، وسط غموض حول النسبة التي ستتحول منها إلى أرباح صافية فعلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تشهد الأسواق حالة من الانتعاش والزخم لا تشكل هذه الفجوة مشكلة كبيرة، ولكن المخاوف بشأن الطبيعة غير المؤكدة للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تتزايد تدريجياً حالياً. </div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك تستغرق طروحات «أوبن إيه آي»، و«أنثروبيك»، و«إس بي إنرجي» وقتاً أطول من المتوقع لإنجازها. وحين تنحسر شهية المخاطرة يميل من يملكون أضعف الأوراق نسبياً إلى تلقي الصدمة الأقسى.</p>

طموحات هائلة وإيرادات ضئيلة لطروحات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المؤشرات الرئيسية ‌في «وول ​ستريت» خلال تعاملات الاثنين انخفاضاً بعد أن رفض الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب اقتراحاً إيرانياً لإنهاء الصراع، مما أدى إلى ارتفاع ‌حاد في أسعار النفط، الأمر ‌الذي أعاد إحياء المخاوف ‌من التضخم ودفع ‌عوائد سندات ‌الخزانة إلى الصعود. وتراجع مؤشر ​داو ‌جونز 0.51 %، ⁠وانخفض مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 0.58 %، ونزل مؤشر ‌ناسداك المجمع 0.65 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، لم يطرأ تغير يذكر على أسواق الأسهم الأوروبية بعد أن عوضت مكاسب قوية لأسهم شركات ‌بناء المنازل ​في بريطانيا تأثير ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، مما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً بنسبة 0.00 % عند 638.68 نقطة، متأثراً بتراجع معظم المؤشرات الرئيسية في أوروبا. وارتفع مؤشر كاك الفرنسي هامشياً بنسبة 0.01 %، فيما تراجع مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.10 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.13 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات بناء المنازل البريطانية بعدما أعلنت الحكومة أنها ستؤكد في ميزانية الشهر المقبل إطلاق برنامج جديد للقروض المدعومة بالملكية لمشتري المنازل لأول مرة، مما أعاد ‌إحياء الدعم لملكية المنازل والبناء السكني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى ‌«إكس.تي.بي»: ستخفض الخطة مبلغ الدفعة الأولية ‌المطلوبة من 5% إلى 2.5 %، وهو ما من شأنه أن يساعد في إتاحة ​الفرصة للمشترين ذوي ‌الدخل المنخفض الذين يشترون ​عقاراً لأول مرة. وأضافت: تغيرت المعطيات بالنسبة ⁠لشركات التطوير العقاري في بريطانيا، وقد نشهد بداية سوق صاعدة جديدة لهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأوروبية ⁠0.8 %، بينما تراجعت أسهم شركات التعدين 1.2 % مع وصول الذهب إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع وانخفاض النحاس إلى أدنى مستوياته في أسبوع. وتراجعت أسهم الشركات الصناعية الكبرى 0.4 % وأسهم شركات التكنولوجيا 0.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال عائدات السندات ‌مرتفعة. فقد بلغ عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، ​3.643 %، وهو أعلى مستوياته منذ يونيو 2009. ورفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة استجابة لضغوط التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، إذ أقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال ​العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، أنهى مؤشر نيكي تعاملات الاثنين ​على انخفاض، منهياً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، مع ‌تراجع ​العقود الآجلة لمؤشر ناسداك قبيل إعلان شركة مايكرون تكنولوجي الأمريكية لصناعة رقائق الذاكرة نتائج أعمالها في وقت لاحق من الأسبوع. وتراجع مؤشر نيكي 0.73 % ليغلق عند 65877.62 نقطة، بعد أن ارتفع بنحو 4.5 % خلال ⁠الجلسات الخمس السابقة. وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.40 % إلى 4112.00 نقطة.</div></p>

تصاعد التوتر وارتفاع أسعار النفط.. ثنائية تضغط على «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى أسرع مجموعات الأسواق المالية نمواً في الشرق الأوسط، نسخة محدثة وموسعة من «دليل علاقات المستثمرين»، ليكون مرجعاً عملياً لمجالس الإدارة والكوادر التنفيذية من أجل تحقيق قيمة طويلة الأمد وترسيخ ثقة المستثمرين، ومواكبة التوقعات المتغيرة للأسواق العالمية، من خلال خطوات واضحة للانتقال من استيفاء متطلبات الامتثال الأساسية إلى تبنّي نهج استراتيجي في التواصل مع المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إطلاق الدليل بحضور غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والرؤساء التنفيذيين لعدد من الأسواق المالية الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الدليل أطر عمل تطبيقية، وقوائم تحقق إجرائية، ونماذج يمكن للجهات المصدرة تكييفها وفق احتياجاتها، بما يسهم في تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي وتعزيز حيويتها. ويسهم تواصل الجهات المصدرة بوضوح واتساق ومصداقية بصورة مباشرة في تعزيز السيولة في السوق، ودعم التقييم العادل للأسهم، واستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل. ويسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال توسيع نطاق الإرشادات التي أصدرها عام 2022، إلى تعزيز فهم المستثمرين للسوق، وترسيخ ثقتهم به على المدى الطويل، وتحسين جودة المعلومات المتاحة عبره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصاً على تشجيع تطبيق محتوى الدليل على نطاق واسع، سيكرّم سوق أبوظبي للأوراق المالية الجهات المصدرة الأكثر تميزاً في الالتزام بالمعايير الإلزامية وتطبيق أفضل الممارسات سنوياً. أما الشركات التي لا تلتزم بالقواعد الأساسية، فستواجه إنذارات رسمية أو غرامات مالية يضيفها السوق إلى رسوم تجديد الإدراج السنوية، وتحدد إدارة السوق قيمة هذه الغرامات بحسب المخالفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: تواصل أسواق رأس المال في أبوظبي استقطاب رؤوس الأموال الدولية، ما يرفع مستوى التوقعات بشأن جودة التواصل مع المستثمرين. ويوفر هذا الدليل للجهات المصدرة إطاراً عملياً واضحاً يساعدها على تجاوز حدود الامتثال التقليدي وتطوير علاقات المستثمرين إلى نهج استراتيجي أكثر فاعلية يضمن تحقيق قيمة أكبر على المدى الطويل. ومن خلال الارتقاء بمنظومة السوق وترسيخ ثقة المستثمرين على المدى الطويل، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية الإسهام في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجري سوق أبوظبي للأوراق المالية مناقشات موسعة مع عدد من الشركاء الرئيسيين لإطلاق برنامج وطني في مجال علاقات المستثمرين، يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات الإماراتية المتخصصة. وسيركز البرنامج على تزويد المشاركين بالخبرات وأفضل الممارسات العالمية اللازمة للتواصل الفاعل مع المستثمرين، وتعزيز الحوار بين الجهات المصدرة والمستثمرين، ودعم شفافية وتنافسية وتطور أسواق المال في الإمارات على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الدليل جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأسواق النمو، ويحدد ستة متطلبات تشغيلية أساسية يتعين عليها الالتزام بها، تشمل تعيين مسؤول مختص بعلاقات المستثمرين، وإدارة صفحة إلكترونية مخصصة لها، ونشر العروض التقديمية للمستثمرين، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية في المواعيد المحددة وفق قواعد الإدراج في السوق، وتقديم التقارير الدورية والسنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول الدليل، إلى جانب هذه المتطلبات الأساسية، 12 مجالاً عملياً في علاقات المستثمرين، تشمل كيفية عرض المقومات الاستثمارية للشركة، وإدارة مكالمات مناقشة النتائج المالية، والتعامل مع الأزمات، والإفصاح عن بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتعامل مع المتطلبات التنظيمية، وإرشاد الشركات خلال مراحل الطرح العام الأولي. وتساعد هذه المجالات الشركات المدرجة في تعريف المستثمرين بصورة أوضح بأعمالها ومقوماتها الاستثمارية، وتعزيز الثقة بها، بما يشجع على زيادة الاهتمام بأسهمها والتداول بها.</div></p>

سوق أبوظبي للأوراق المالية يطلق نسخة جديدة من دليل علاقات المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعقد شركة «باراماونت سكاي دانس» اجتماعات للمستثمرين عبر الإنترنت، الاثنين، بهدف طرح سندات بقيمة 44.4 مليار دولار، تشمل سندات مضمونة من الدرجة الأولى مقومة بالدولار، وأخرى مضمونة من الدرجة الثانية مقومة بالدولار واليورو، بهدف تمويل استحواذها على «وارنر برذرز ديسكفري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، ستشمل المرحلة الأولى طرح سندات عالية المخاطر بقيمة 12.4 مليار دولار تتضمن شريحتين باليورو تستحقان بعد خمس وثماني سنوات، وثلاث شرائح من سندات الدولار تستحق بعد خمس وثماني وعشر سنوات. ويتجه العائد الاسترشادي على السندات الدولارية لأجل 10 سنوات إلى نحو 9% أو أعلى بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر آخر أن بنك أوف أمريكا وسيتي غروب سيستضيفان هذه الاجتماعات. وقد يتبع ذلك طرح سندات بالدولار من ثماني شرائح، تتراوح آجال استحقاقها بين سنتين وأربعين سنة. وكانت الشركة قد بدأت الأسبوع الماضي تسويق قرض بقيمة 7.5 مليار دولار، وهو الجزء الأول من تمويل الديون الذي يُطرح في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب مستثمرو الائتمان هذه الصفقة الضخمة لباراماونت منذ أشهر. وكان من المتوقع في البداية إطلاق السندات والقروض في منتصف العام تقريباً، إلا أن الخطط أُلغيت بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة على الشركة في الولايات الأمريكية ونقابة الكتاب، قبل أن تتوصل إلى اتفاقيات لتسوية قضيتين الأسبوع الماضي، ما سمح بإتمام خطة الاستحواذ والتمويل.</div></p>

«باراماونت» تطرح سندات بـ 44.4 مليار دولار لشراء «وارنر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سهم «إنفيديا» للجلسة الثانية على التوالي في تعاملات الإثنين، بدعم من موافقة مجلس إدارة صانعة الرقائق المتقدمة على زيادة قياسية بقيمة 150 مليار دولار في برنامج إعادة الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد السهم بنسبة 2.69% إلى 231.13 دولاراً معززاً مكاسبه منذ بداية العام إلى 24%، لكنه لا يزال دون المستوى القياسي الذي سجله في 14 مايو الماضي عند 235.74 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى السهم دعماً إضافياً في أولى جلسات الأسبوع بعدما كشفت «إنفيديا» عن منصة جديدة طورتها بالتعاون مع «أنثروبيك» وشركات أخرى لوضع ضوابط على وكلاء الذكاء الاصطناعي ومنعهم من الخروج عن بيئات الاحتواء.</div></p>

سهم «إنفيديا» يرتفع 2.69 % متجهاً لثاني جلسة مكاسب

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت موجة متزايدة من إصدارات سندات الشركات في سوق السندات مرتفعة العائد بالولايات المتحدة تضغط على المستثمرين، مع ارتفاع علاوات المخاطر إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر، وفقاً لـ«جولدمان ساكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أماندا لينام»، كبيرة استراتيجيي الائتمان لدى البنك في تصريحات لوكالة «بلومبرج» اليوم الإثنين، إن السوق تستعد لموجة من صعوبة استيعاب الإصدارات الجديدة على نحو مماثل لما شهدته سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية في وقت سابق من الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت سلسلة من الإصدارات الضخمة للسندات عالية المخاطر، من بينها إصدار بقيمة 10 مليارات دولار من مجموعة «سوفت بنك»، إجمالي الإصدارات خلال سبتمبر إلى 38.51 مليار دولار، ليصبح الشهر الأكثر نشاطاً منذ بداية العام في سوق السندات مرتفعة العائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت الفروقات بين عوائد سندات الشركات عالية المخاطر وسندات الخزانة بمقدار 12 نقطة أساس إلى 294 نقطة أساس في ختام جلسة الجمعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ أبريل، وفق بيانات «بلومبرج».</div></p>

«جولدمان ساكس»: إصدارات السندات عالية المخاطر تضغط على المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل شركة «إنتر إميريتس موتورز» بإنجاز بارز يتمثل في بيع 50000 سيارة منذ بدء عملياتها في مارس 2021. ويعكس هذا الرقم، الذي تحقق في أربع سنوات، الصعود السريع لعلامة «إم جي موتور» لتصبح خياراً مفضلاً في قطاع السيارات بدولة الإمارات، بفضل الاستراتيجية المركزة للشركة، والانضباط التشغيلي، والالتزام الثابت برضا العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروي النمو وراء هذا الرقم قصته الخاصة؛ فمن 3000 وحدة في عام 2021 إلى تسليم 13265 سيارة «إم جي» في عام 2025 وحده، سجلت الشركة نمواً بنسبة 340% خلال خمس سنوات، وهو مسار يعكس قوة علامة «إم جي» التجارية وقدرة الشركة على التوسع ضمن واحدة من أكثر أسواق السيارات تنافسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد هذا الإنجاز أيضاً استثمار الشركة طويل الأمد في بناء علامة «إم جي» التجارية في جميع أنحاء دولة الإمارات. فإلى جانب مبيعات المركبات، استثمرت الشركة في منظومة قوية لخدمة العملاء، إذ تدير ستة صالات عرض وخمسة مراكز خدمة في مختلف أنحاء الدولة، يدعمها ما يقارب 300 من ممثلي خدمات ما بعد البيع، إلى جانب عمليات قوية لقطع الغيار الأصلية. وتضمن هذه الاستثمارات مجتمعة حصول العملاء على دعم موثوق وتجربة ملكية سلسة لفترة طويلة بعد اقتناء سيارتهم من «إم جي موتور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال هشام فاروق، المدير العام لشركة «إنتر إميريتس موتورز»: مثل الوصول إلى 50000 سيارة «إم جي» مباعة في أكثر من أربع سنوات لحظة فخر لكل فرد في «إنتر إميريتس موتورز». ويعكس هذا الإنجاز الصدى الحقيقي الذي تحظى به علامة إم جي هنا في دولة الإمارات، وتفاني فرقنا في جميع الأقسام. لقد بنينا شيئاً ذا مغزى، ولا زلنا في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف محمد الظهري، المدير الإداري لشركة «علي وأولاده للسيارات»: يأتي هذا الإنجاز نتيجة شراكة قوية، ورؤية مشتركة واضحة مع إم جي الشرق الأوسط، وتنفيذ منضبط عبر مختلف جوانب العمل. إن الأساس الذي أرسيناه، المتمثل في ثقة العملاء، والقدرة التشغيلية، والانتشار في السوق، يمنحنا كامل الثقة في النمو المقبل. وإذ نتطلع إلى المستقبل، ينصبّ تركيزنا على توسيع قاعدة عملاء إم جي من خلال طرح المزيد من المنتجات التي تجمع بين التقنية المتقدمة، والمزايا الشاملة، والقيمة الاستثنائية. ومع إضافة سيارات الطاقة الجديدة، إلى تشكيلتنا المتنامية، فإننا في موقع جيد يؤهلنا لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة، مع دعم رؤية دولة الإمارات لمستقبل تنقل أكثر استدامة.</div></p>

«إم جي موتور» تحتفل ببيع 50000 سيارة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الاثنين، 2.6 مليار درهم تمت عبر 895 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 627 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 85 مبايعة لمبان 46 مبايعة لأراضٍ، و496 مبايعة لوحدات سكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون قيمة قدرها 857 مليار درهم تمت عبر 236 معاملة، منها 33 رهناً لمبان، و54 رهناً لأراض، و149 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 32 هبة بقيمة 211 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة مجمع دبي لاند السكني رهناً لقطعة أرض تجارية بقيمة 300 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية جاهزة في منطقة بلو واترز بقيمة 25 مليون درهم.</div></p>

2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<p class='article-text'><br>نال تأهل منتخبنا الوطني إلى نصف نهائي «خليجي 27»النصيب الأكبر من الاهتمام بمنصات أندية دوري أدنوك وأندية الدرجة الأولى، التي سارعت إلى الاحتفاء بالإنجاز عبر منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، مع توجيه عبارات التهنئة والتحفيز للاعبي «الأبيض» والجهاز الفني، ومواصلة مشوار الانتصارات حتى المباراة النهائية ثم التتويج بلقب البطولة.</p><p class='article-text'><br>وكان نادي شباب الأهلي من أوائل الأندية التي احتفت بالإنجاز، بعدما نشر عبر منصاته الرقمية عبارة «أبيضنا الغالي إلى نصف النهائي»، مرفقة بصورة للاعب الفريق بالا صاحب الهدف الثاني في مرمى البحرين، وفي نفس الاتجاه سار نادي الشارقة الذي دوّن على منصاته عبارة « الأبيض إلى المربع الذهبي»، ومهر النادي التغريدة بصورة كبيرة للاعب الفريق عثمان كمارا الذي أحرز هدف التقدم ممهداً الطريق بتحقيق انتصار عريض على البحرين مع عبارة «معاك يا الأبيض».</p><p class='article-text'><br>ولم يغب نادي العين عن المشهد، وحرص على تحفيز رفاق الحارس خالد عيسى، ونشر عبارة «الله معاك يا منتخبنا.. سير سير»، في رسالة تشجيعية للاعبي المنتخب، وسار عجمان في طريق التهاني والتبريكات، وبارك موقع النادي البرتقالي «عجمان» للاعبين وللمدرب زالاتكو بعد الثلاثية في مرمى البحرين وفوز مستحق لمنتخبنا بالعلامة الكاملة وصولاً إلى نصف النهائي، وفالكم التتويج باللقب.</p><p class='article-text'><br>وامتدت موجة التهاني والإشادة إلى أندية دوري الدرجة الأولى، التي شاركت بدورها في الاحتفاء بتأهل المنتخب، حيث حرصت أندية دبا الحصن والحمرية ودبا والفجيرة والذيد والعروبة على تهنئة «الأبيض» بهذا الإنجاز، مؤكدة دعمها للمنتخب ومساندتها للاعبين والجهاز الفني في المرحلة المقبلة.</p>

منصات أندية «دورينا» تحتفي بتأهل «الأبيض» للمربع الذهبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 % الاثنين بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحاً من إيران ‌لحل الصراع ​بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.98 دولار أو 2.86 % إلى 107.30 دولارات للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ 15 سبتمبر. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95.22 دولاراً للبرميل مرتفعاً 2.81 ⁠دولار أو 3.04 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد حسين كبير خبراء اقتصاد المناخ والسلع الأولية لدى «كابيتال إيكونوميكس»: من الواضح أن أسعار النفط ارتفعت عقب رفض الرئيس ترامب مقترح السلام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أظهرت بيانات أولية صادرة عن شركة «​كبلر» أن صادرات ‌النفط الخام من كبار ​المنتجين في الشرق الأوسط انتعشت في سبتمبر إلى 12.8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الانتعاش في أعقاب تعافي ​الشحنات عبر ⁠مضيق هرمز، والتي تتجه ⁠للوصول لحوالي 7.4 ملايين برميل يومياً هذا الشهر.</div></p>

النفط يكسب 3% مع تعثر محادثات خفض التصعيد بين أمريكا وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت أسعار الذهب ​بأكثر من 3 % الاثنين لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر ‌من سبعة أسابيع، ​إذ عزز ارتفاع أسعار النفط المخاوف إزاء التضخم ودعم احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، في حين شكل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة رياحا معاكسة إضافية للمعدن النفيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 3.3 % إلى 4146.51 دولاراً للأوقية بعد أن سجل ⁠أدنى مستوياته منذ الخامس من أغسطس. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.3 % إلى 4178.40 دولاراً للأوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيم ويكوف، محلل الأسواق في بورصة الذهب الأمريكية: نشهد ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط الخام. وهذا يشير ‌إلى مزيد من التضخم في الأسعار، مما يعني سياسة نقدية أكثر تشددا من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وأضاف ويكوف أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة ووصول الدولار ‌إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع «يشكلان أسوأ سيناريو يدفع ‌أسعار المعادن إلى الانخفاض الحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين، مما ‌يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية ‌على حائزي العملات الأخرى، في حين واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مكاسبها، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة ​للاحتفاظ بالذهب الذي ‌لا يدر عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر ​النفط بنحو 3 % بعد ⁠أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق سلام اقترحته إيران لحل الصراع بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز. وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج التضخم، ​مما يجبر البنوك ⁠المركزية على تطبيق ⁠سياسة فائدة أعلى لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته مع تفضيل المستثمرين الأصول المدرة ⁠للعائد. وأظهرت أداة»فيد ووتش«التابعة لمجموعة»سي.إم.إي"، أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 94 % رفع سعر الفائدة مرة واحدة في ديسمبر.</div></p>

الذهب عند قاع 7 أسابيع مع ارتفاع النفط وزيادة رهانات رفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مدارس توزيع «جواز الميثاق» على الطلبة، ضمن تفعيل الميثاق الوطني للتعليم خلال العام الدراسي 2026-2027، في خطوة تستهدف تحويل القيم والسمات والمهارات التي يتضمنها الميثاق إلى ممارسات يومية قابلة للرصد والتقدير، داخل المدرسة وخارجها، وإشراك أولياء الأمور في توثيق المواقف الإيجابية التي يظهرها أبناؤهم في المنزل والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت إدارات مدرسية أولياء الأمور بتوزيع «جواز الميثاق» على الطلبة، موضحة أن الجواز يمثل مبادرة تشجيعية لإبراز القيم والسمات والمهارات الإيجابية التي يظهرها الطالب في مواقفه اليومية، بما يعكس أبعاد ومبادئ الميثاق الوطني للتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب آلية التطبيق، يحصل الطالب على «ختم» في الجواز عند توثيق موقف يعبر عن إحدى القيم أو المهارات المستهدفة، بما يجعل الجواز سجلاً تحفيزياً يرصد الممارسات الإيجابية للطالب، ولا يقتصر على ما يظهره داخل الصف أو المدرسة، وإنما يمتد إلى المنزل والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنحت المبادرة أولياء الأمور دوراً مباشراً في عملية التوثيق، إذ دعتهم المدارس إلى رصد المواقف الإيجابية التي يظهرها أبناؤهم خارج المدرسة، مثل التعاون، وتحمل المسؤولية، والإبداع، وغيرها من السلوكيات والمهارات المرتبطة بأبعاد الميثاق. وطلبت المدارس من ولي الأمر، عند ملاحظة أحد هذه المواقف، توثيقه بصورة واضحة ومختصرة في استمارة التوثيق المعتمدة وإرسالها مع الطالب إلى المدرسة، من دون الحاجة إلى إعداد ملفات أو إرفاق أدلة تفصيلية حول الموقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى لجنة السلوك في المدرسة مراجعة الاستمارات المقدمة من أولياء الأمور، وفي حال اعتماد الموقف الموثق يحصل الطالب على الختم المناسب في «جواز الميثاق»، فيما يتم تسليم الاستمارات إلى لجنة السلوك من خلال المرشد الأكاديمي أو رئيس وحدة شؤون الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس في رسائلها الموجهة إلى أولياء الأمور على أن المبادرة تستهدف التقدير والتحفيز وتعزيز السلوك الإيجابي، ولا ترتبط بالتحصيل الدراسي للطالب، كما أنها لا تستهدف إجراء مقارنات بين الطلبة أو تحويل جمع الأختام إلى منافسة بينهم. ويعكس ذلك توجهاً إلى جعل «جواز الميثاق» أداة لتعزيز السلوك والممارسة، وليس مقياساً أكاديمياً جديداً، بحيث يحصل الطالب على التقدير نتيجة موقف فعلي يظهر فيه قيمة أو مهارة إيجابية في حياته اليومية. ودعت المدارس الأسر إلى التعرف على أبعاد الميثاق التي تسلمها الطلبة، ومناقشتها معهم وتشجيعهم على تمثيلها في سلوكهم اليومي، بما يعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة في بناء شخصية الطالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تفعيل «جواز الميثاق» ضمن تطبيق الميثاق الوطني للتعليم خلال العام الدراسي الجاري، الذي يستهدف بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة، وتحويل القيم والمهارات المستهدفة إلى ممارسات تنعكس على سلوكه داخل الفصل والمدرسة والأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح إشراك الأسرة في عملية التوثيق مساحة أوسع لرصد السلوك الإيجابي بعيداً عن البيئة المدرسية، إذ يمكن لموقف بسيط يظهر فيه الطالب تعاوناً مع أفراد أسرته، أو تحملاً للمسؤولية، أو مبادرة وإبداعاً في المجتمع، أن يتحول إلى موقف موثق تتم مراجعته وتقديره من المدرسة.</div></p>

الإمارات... المدارس تبدأ توزيع «جواز الميثاق» على الطلبة

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للشركات التكنولوجية والمنصات الرقمية، مستفيدة من بيئة أعمال داعمة للابتكار، وتوافر الكفاءات والخبرات المتخصصة، إلى جانب تنامي الاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات وتجارب العملاء. وفي هذا السياق، تواصل الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية تعزيز حضورها في الإمارة وتطوير فرقها القيادية لمواكبة المرحلة المقبلة من النمو والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وأعلنت «إنترتينر» (The ENTERTAINER)، منصة العضوية والمكافآت المتخصصة في تجارب نمط الحياة بالشرق الأوسط، تعزيز فريق قيادتها العليا، بالتزامن مع تعيين عبدالله المؤيد رئيساً لمجلس الإدارة، في إطار خطتها للمرحلة المقبلة من النمو والتوسع.</p><p class='article-text'>وسيتولى المؤيد، بالتعاون مع مجلس الإدارة والمساهمين، توجيه مسيرة الشركة خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار الاستثمار في المنتجات والتكنولوجيا والبيانات وتجربة العملاء، مستندة إلى خبرة تمتد لنحو 25 عاماً في بناء قاعدة من الأعضاء والشركاء التجاريين في المنطقة. ويتمتع المؤيد بخبرة واسعة في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>كما عينت الشركة لؤي عقاد نائباً للرئيس للهندسة، بعد أن شغل منصباً قيادياً في مجال الهندسة لدى «فريشا» (Fresha)، حيث أسهم في تطوير منصة تكنولوجية موجهة للمستهلكين؛ ووسيم أكرم سيد مديراً للبيانات والتحليلات، مستفيداً من خبراته السابقة، ومنها عمله لدى «كيتوبي» (Kitopi)، إضافة إلى أميرة الدين نائباً للرئيس لشؤون الأفراد، بخبرات في تأسيس وقيادة وظائف الموارد البشرية لدى شركات سريعة النمو، بينها «تمارا».</p><p class='article-text'>وينضم القياديون الجدد إلى فريق يضم يامن فخر الدين، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، إلى جانب داريوش كامياب وكيث جاغارد اللذين يواصلان قيادة قطاعي التسويق والشؤون التجارية.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الفريق الجديد سيقود تحول «إنترتينر» نحو منصة أكثر تخصيصاً واعتماداً على البيانات وتركيزاً على المستهلك، بما يعزز تفاعل الأعضاء ويمنح الشركاء التجاريين أدوات أكثر فاعلية للوصول إلى العملاء وبناء علاقات مستدامة.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله المؤيد، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة بنت مكانتها على مدى 25 عاماً بفضل ثقة أعضائها وشركائها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل العلامة التجارية إلى منتج أكثر ارتباطاً باحتياجات المستخدمين، مع وضع تجربة العميل في صميم التطوير.</p><p class='article-text'>وتأسست «إنترتينر» عام 2001، وتعمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتعاون مع آلاف الشركاء التجاريين، وتخدم أكثر من 370 ألف مستخدم نشط للتطبيق، إلى جانب تشغيل برامج ولاء ونمط حياة لصالح مؤسسات مالية وشركاء أعمال في المنطقة. وأكدت الشركة أنها ستعلن خلال الأشهر المقبلة تفاصيل إضافية حول خريطة طريق المنتجات وتجارب العملاء الجديدة.</p>

«إنترتينر» تعزز فريقها في دبي لقيادة مرحلة جديدة من النمو والتكنولوجيا

دبي ترسخ مكانتها مركزاً إقليمياً للشركات التكنولوجية والمنصات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مدّدت قطر حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وأوروبا شهراً إضافياً، في ظل استمرار الاضطرابات التي تعرقل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت «قطر للطاقة» المملوكة للدولة، كلاً من باكستان وبنغلاديش هذا الأسبوع بأن إلغاء شحنات الغاز المسال سيستمر حتى نوفمبر، وفق أشخاص مطلعين على الأمر. كما أبلغت مشترياً هندياً واحداً على الأقل باستمرار الإجراء، بحسب شخصين آخرين، فيما قالت شركة «إديسون» الإيطالية إن إمداداتها ستظل متوقفة حتى أوائل ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد «قطر للطاقة» على الفور على طلب للتعليق. ومنذ اندلاع حرب إيران، تواصل الشركة إبلاغ عملائها بآخر المستجدات المتعلقة بالقوة القاهرة، وتلغي الشحنات المقررة بشكل شبه شهري. ورغم نجاح قطر في زيادة شحناتها عبر مضيق هرمز هذا الشهر، لا تزال التدفقات أدنى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد استمرار الاضطرابات بإبقاء تدفقات الغاز المسال عبر مضيق هرمز محدودة، بعدما كان الممر المائي يسهم بنحو خُمس الإمدادات العالمية العام الماضي، فيما لا يزال اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران بعيد المنال. ودفعت هذه الضغوط أسعار الغاز المسال في أوروبا وآسيا إلى الصعود إلى مستويات تقارب الأعلى منذ أواخر 2022، ما ينذر بارتفاع فواتير الطاقة خلال فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشغّل قطر منشأة «رأس لفان» لتصدير الغاز المسال بطاقة مخفضة، بعدما تعرضت لهجوم ألحق بها أضراراً في مارس. وتُبقي قطر المنشأة جاهزة لزيادة الإنتاج سريعاً في حال إعادة فتح مضيق هرمز.</div></p>

قطر تمدد القوة القاهرة على شحنات الغاز المسال

<p class='article-text'>تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي متدنٍ أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الإثنين، في ظل ارتفاع التضخم، وتشديد واشنطن عقوباتها على طهران، واضطراب التجارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات منصة "باشيزي"، التي تتابع أسعار الصرف في السوق الحرة الإيرانية، وصول الدولار إلى نحو 2.4 مليون ريال اليوم، وهو مستوى متدنٍ غير مسبوق.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي 61.4% في أغسطس، فيما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 128% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.</p>

يواصل الانهيار.. الريال الإيراني يسجل مستوىً قياسياً متدنياً أمام الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، الرائدة عالمياً في الخدمات العقارية التجارية، تقريرها حول المراجعة الصناعية واللوجستية في الإمارات، وأبرز التقرير استمرار قوة الطلب من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لممرات التجارة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن عبر مضيق هرمز قد سرّعت من وتيرة تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية أكثر تنوعاً ومرونة، ما عزز مكانتها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة، في ظل استمرار ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السوق الصناعي الإماراتي إلى أسس هيكلية قوية، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين الصناعة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى لقطاع النقل، تزامناً مع نقص ملحوظ في المستودعات عالية الجودة المتاحة للتأجير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الربط التجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق كثفت الدولة جهودها لتعزيز الربط التجاري، من خلال توسيع موانئ الساحل الشرقي مثل الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري، ما قلل من الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية، وعزز القدرات اللوجستية طويلة الأجل للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً في دعم القطاع عبر برامج الإعفاء الجمركي، وحزم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية اللوجستية، ما أسهم في الحفاظ على تدفقات التجارة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا الزخم على شهية المستثمرين، التي ظلت قوية طوال العام، وتُوجت بالإعلان عن استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم، خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية وتطوير مستودعات ضخمة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، ومجمع الصناعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء في أبوظبي ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية بنسبة 6.0 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث 2026، مدعوماً بالطلب المستمر ومحدودية المعروض، وشهدت مناطق «كيزاد» ومدينة أبوظبي الصناعية نشاطاً تأجيرياً قوياً وسط تنافس المستأجرين على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدة من نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرافق استراتيجية للتوزيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي فقد سجل الأداء مستويات أقوى، حيث قفز متوسط الإيجارات الصناعية بنسبة 12.3 % على أساس سنوي، وشهدت مناطق حيوية مثل مجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، ودبي الجنوب نمواً ملحوظاً، في ظل سعي الشركات للحصول على مرافق استراتيجية للتوزيع، ما منح الملاك قوة في تحديد الأسعار، بفضل ندرة المساحات من الفئة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العام الماضي أثبت الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في الإمارات. وأشار إلى أن الاضطرابات الإقليمية، رغم خلقها تحديات تشغيلية للعديد من الشركات، قد سرعت عجلة الاستثمارات، وأعادت تشكيل المشهد اللوجستي للبلاد من خلال التوسعات في الموانئ والسكك الحديدية، وقدرات التصنيع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم جرين بالتأكيد على أن العديد من الاستثمارات الحالية تتجاوز الظروف الجيوسياسية الراهنة لتعكس ثقة طويلة الأمد في الإمارات، مشيراً إلى أن السوق في وضع مثالي، للاستفادة من المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والتنويع مع استمرار تطور سلاسل التوريد، وتوسع البنية التحتية.</div></p>

الإمارات تسرّع التحول نحو تشكيل شبكة لوجستية أكثر مرونة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">29 درهماً من دبي إلى الفجيرة و39 إلى أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق بعد غدٍ أولى رحلات «قطار الركاب» بين دبي وأبوظبي، حيث تغادر الرحلة الافتتاحية من محطة دبي عند الساعة 6:16 صباحاً، على أن تصل إلى محطة أبوظبي في تمام الساعة 7:18 صباحاً، لتستغرق الرحلة نحو 64 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ أسعار تذاكر الدرجة المريحة من 39 درهماً للاتجاه الواحد، مع إمكانية إضافة 20 درهماً للاستفادة من خيار تعديل الحجز، أو 60 درهماً للحصول على خياري تعديل الحجز واسترداد قيمة التذكرة، كما توفر هذه الفئة خدمة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» ومصدر طاقة خاصاً عند كل مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما الدرجة المميزة فتبدأ أسعارها من 109 دراهم، وتمنح المسافرين مزايا إضافية تشمل مقاعد أكثر اتساعاً، ومساحة أكبر للأرجل، إلى جانب مرطبات مجانية. ويمكن للمسافر إضافة 20 درهماً مقابل خيار تعديل الحجز، أو 90 درهماً للاستفادة من خياري تعديل الحجز واسترداد قيمة التذكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ قيمة تذاكر الدرجة المريحة من دبي إلى الفجيرة من 29 درهماً للاتجاه الواحد، مع إمكانية إضافة 20 درهماً للاستفادة من خيار تعديل الحجز، أو 70 درهماً للحصول على خياري تعديل الحجز واسترداد قيمة التذكرة. ويشكّل قطار الركاب نقلة نوعية في قطاع النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، كونه سيسهم في توسيع خيارات النقل المتاحة، وتوفير خيار حديث وموثوق لتنقّل الأفراد بين إمارات الدولة، سواء لأغراض العمل، أو زيارة العائلة، أو الترفيه، أو حتى لإنجاز المهام اليومية، ما يدعم منظومة النقل القائمة ويتكامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق المشروع اختصاراً قياسياً في زمن الرحلات مقارنة بالسيارات خارج أوقات الذروة، حيث تستغرق الرحلة من أبوظبي – الفجيرة 105 دقائق بالقطار بدلاً من ساعتين ونصف الساعة بالسيارة، وذلك بفضل الاختصار القياسي عبر الأنفاق الجبلية، في الوقت الذي تصل فيه زمن الرحلة من أبوظبي إلى الرويس إلى 70 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسع كل قطار لما يصل إلى 400 راكب، ويضم درجات سفر متنوعة، ما يجعل الرحلة تجربة ممتعة تُمكّن الموظفين من إنجاز أعمالهم أو الاسترخاء، ما يدعم هذا الإنجاز أسلوب حياة يسمح بالعيش في إمارة والعمل في أخرى. ومع استهداف نقل 10 ملايين راكب سنوياً، ستتحول المحطات الـ 11 إلى مراكز جذب استثماري، عقاري وسياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي بدء تشغيل خدمات قطار الركاب بعد أقل من 5 سنوات على إعلان دولة الإمارات رؤيتها لتطوير البرنامج الوطني للسكك الحديدية، والذي تضمن إطلاق مشروع قطار الركاب ضمن «مشاريع الخمسين» في ديسمبر عام 2021. وتم إطلاق خدمات قطار الركاب على مراحل، بدءاً بتشغيل تمهيدي بين أبوظبي والفجيرة تم تنفيذه في 30 يونيو 2026 الماضي، يليه افتتاح محطة دبي بعد غد 30 سبتمبر 2026، ومحطات الظفرة في 30 ديسمبر 2026، ومحطة الشارقة في 30 مارس 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم قطار الركاب ليواكب متطلبات الحياة اليومية، فمنذ لحظة الوصول إلى المحطة، تبرز معايير الراحة وسهولة الاستخدام، بما يضمن تجربة تنقّل موثوقة وسلسة، حيث صُمّمت المحطات لضمان سهولة التنقّل، مع توفير، لافتات إرشادية واضحة يسهل تتبعها، ومناطق انتظار مريحة، وكوادر متواجدة باستمرار لتقديم الدعم والمساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى متن القطارات، صُمّمت التجربة لتمكين الركاب من استثمار وقتهم بشكل أفضل من خلال مقاعد مخصصة لكل راكب، ومساحة مريحة للساقين، وخدمة واي فاي ومنافذ طاقة متوفرة عند كل مقعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ السلامة الركيزة الأساسية لخدمة قطارات الركاب، حيث تُصنَّف قطارات الركاب عالمياً ضمن أكثر وسائل النقل أماناً، وقد كرّست قطارات الاتحاد هذا المبدأ في جميع عناصر شبكة قطارات الركاب، ويشمل ذلك البنية التحتية، وأنظمة التحكم، وتأهيل الكوادر، ومعايير التشغيل، حيث تُعدّ السلامة أولوية لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستند خدمات الركاب إلى ثقافة السلامة والانضباط المؤسسي ذاتها المعتمدة في عمليات الشحن، وهو ما يرسخ أحد أهم الركائز الاستراتيجية التي تعمل بها قطارات الاتحاد، وهي أن السلامة تبقى الاعتبار الأسمى دائماً.</div></p>