<h2>واشنطن: الخطوة تفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين وإعادة البناء</h2><div data-empty="false">انتقل المسار الأمريكي تجاه سوريا، خلال الأسابيع الأخيرة، من رفع العقوبات إلى بدء إجراءات شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة رحبت بها دمشق واعتبرتها بداية لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، في حين قالت واشنطن إنها ستفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، بعد نحو خمسة عقود على إدراج سوريا في القائمة الأمريكية. </div>ورحبت وزارة الخارجية السورية، في بيان أمس، بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرت أن الإعلان، الذي جاء عقب لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أنقرة، يمثل «تطوراً مهماً» في مسار العلاقات السورية الأمريكية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.وقالت الوزارة إن رفع تصنيف سوريا، إلى جانب إنهاء العقوبات، من شأنه أن يعزز فرص التعافي الاقتصادي، ويمهد لإعادة الإعمار، ويشجع التجارة والاستثمار.<h2>إغلاق صفحة سوداء</h2><div data-empty="false">وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، إن قرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا، إلى جانب دعم الأصدقاء والشركاء في المنطقة، ولا سيما تركيا ودول الخليج، يحظى «بتقدير الشعب السوري وشكره».</div>من جانبه، كتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عبر منصة «إكس»، أن بلاده أغلقت «صفحة سوداء في تاريخ سوريا» برفع تصنيفها دولةً راعيةً للإرهاب، الذي فُرض عليها عام 1979 بسبب سياسات النظام السابق.أما وزير المالية محمد يسر برنية، فاعتبر أن القرار يمثل «لحظة تاريخية» تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.<div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن، مساء أول من أمس، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس رسمياً ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب، على أن يصبح القرار نافذاً بعد فترة مراجعة إلزامية مدتها 45 يوماً.</div>وقال روبيو، في بيان، إن القرار جاء بعد «ضمانات رسمية» قدمها الرئيس أحمد الشرع بأن سوريا «لن تدعم أنشطة الإرهاب الدولي في المستقبل»، معتبراً أن الخطوة تأتي في ضوء «التغييرات الإيجابية» و«إجراءات مكافحة الإرهاب» التي اتخذتها الحكومة السورية.وأضاف أن رفع التصنيف سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، ويمنح سوريا فرصة لإعادة البناء، ويفتح فصلاً جديداً للشعب السوري، مؤكداً أن «سوريا مستقرة وموحدة وتعيش في سلام مع نفسها وجيرانها»، وهو ما يخدم، مصلحة المنطقة والعالم.<div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 30 يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً أنهى الجزء الأكبر من برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد وشبكاته، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، والتنظيمات الإرهابية، والجهات المرتبطة بإيران ووكلائها. </div>وأُدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979 في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، استناداً إلى تقييمات أمريكية آنذاك بشأن دعم فصائل فلسطينية مسلحة، وعلاقات بجماعات مسلحة تنشط في لبنان، واتهامات بتقديم دعم أو ملاذ لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.وفي السنوات الأخيرة، ارتبط التصنيف، وفق الموقف الأمريكي، بعلاقة نظام بشار الأسد بإيران ودعمه «حزب الله».وفي حال استكمال إجراءات الشطب، ستبقى ثلاث دول فقط على القائمة الأمريكية، هي إيران وكوريا الشمالية وكوبا.<h2>سلسلة إجراءات</h2><div data-empty="false">وتندرج خطوة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ضمن سلسلة إجراءات أمريكية متتالية تجاه دمشق خلال الأشهر الماضية.</div>فقد أزالت وزارة الخزانة الأمريكية، في نوفمبر الماضي، اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على الإرهابيين، بالتزامن مع قرار لمجلس الأمن الدولي بشطب الاسمين من قائمة عقوبات تنظيمَي «داعش» و«القاعدة».وفي ديسمبر الماضي، وقّع الرئيس ترامب على إلغاء قانون «قيصر»، الذي كان يفرض عقوبات واسعة على الاقتصاد السوري منذ عام 2019، بعد إقراره من الكونغرس.<div data-empty="false">ويقدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، وهو ما يجعل استقطاب التمويل والاستثمارات أحد أبرز التحديات أمام الحكومة السورية.</div>وفي حين ترى دمشق أن إنهاء العقوبات ورفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب يمهدان لإعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي، تؤكد واشنطن أن هذه الخطوات ستفتح الباب أمام التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار.

دمشق ترحب ببدء إجراءات شطبها من قائمة الإرهاب

الولايات المتحدة ترفع آخر قيود تعافي سوريا

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> أعلنت ​الحكومة الأمريكية اليوم الثلاثاء فرض عقوبات ‌على ​35 كيانا وفردا لدورهم في النظام المصرفي الموازي في إيران، متهمة إياهم بتسهيل تحويل عشرات المليارات من الدولارات المرتبطة بالتهرب من العقوبات ورعاية ⁠إيران للإرهاب.</div><div data-empty="false">وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أيضا من أن أي شركة تدفع رسوم "عبور" ‌إلى الحكومة الإيرانية أو إلى الحرس الثوري الإيراني مقابل المرور عبر مضيق هرمز ‌ستواجه عقوبات كبيرة.</div><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة إن ‌العقوبات التي أُعلنت اليوم الثلاثاء استهدفت ‌شبكات ساعدت ‌القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري على الوصول إلى النظام ​المالي الدولي ‌لتلقي ​مدفوعات مبيعات النفط غير المشروعة ⁠وشراء مكونات حساسة للصواريخ وأنظمة أسلحة أخرى، وتحويل أموال إلى جماعات مرتبطة ​بإيران.</div><div data-empty="false">وقال ⁠وزير ⁠الخزانة سكوت بيسنت في بيان "النظام المصرفي الموازي لإيران يشكّل شريانا ماليا حيويا ⁠لقواتها المسلحة، إذ يتيح أنشطة تعرقل التجارة العالمية وتؤجج العنف في أنحاء الشرق الأوسط".</div><div data-empty="false">وأضاف "الأموال غير المشروعة التي تُضخ عبر هذه الشبكة تدعم العمليات ‌الإرهابية المستمرة للنظام وتشكل تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية والحلفاء ​في المنطقة والاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن أي مؤسسة تسهل عمل هذه الشبكات أو تتعامل معها معرضة "لعواقب وخيمة".</div>

أمريكا تخنق إيران بعقوبات جديدة

البيان الختامي لأعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي

صدور بيان مشترك في ختام القمة السعودية الصينية

في الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 16 يوليو الماضي بقمة جدة أمام رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قطع على بلاده تعهداً بالقول: «إن الولايات المتحدة ستظل شريكاً نشطاً وملتزماً في الشرق الأوسط»، مؤكداً: «لن ننسحب ونترك فراغاً تملأه الصين أو روسيا أو إيران».
وإذ يركز الرئيس سخطه على هذه الدول الثلاث فذلك لأن بلاده تلاقي صعوبات متزايدة في مواجهة ما يعتبره جهوداً تبذلها هذه الدول لتقويض النظام العالمي القائم الذي تتزعمه واشنطن، ملخصاً ذلك في ثلاثة محاور: «إجراءات تمارسها الصين بشكل متزايد في منطقة المحيطين الهادي والهندي، الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، أنشطة تزعزع الاستقرار تمارسها إيران في المنطقة». وقد ضاعف من قلق الولايات المتحدة وتوجسها القمة الأخرى التي عقدت في طهران مباشرة بعد قمة جدة التي ضمت هذه الدول الثلاث.
والحقيقة أن ما ذهب إليه بايدن في كلمته موضوع حديثنا لم يأتِ تلبية لاستراتيجية أمريكية وضعت مسبقاً، وإنما تحسباً لما يمكن أن يترتب على الحرب القائمة في أوكرانيا، حيث يرى مخططو الاستراتيجية الغربية أن هذه الحرب تعبر عن تحدٍ للغرب ولحلف شمال الأطلسي (الناتو) من المحتمل جداً أن يتسع ليصبح خطراً مصيرياً على هيمنة الولايات المتحدة يتجاوز في أهميته ما كان عليه الحال في ظروف الحرب الباردة، فالتحدي لا يستثني أبرز أسلحة الولايات المتحدة، وهو عملتها وما تتمتع به من نفوذ هائل، التي اكتسبتها منذ مؤتمر بريتون وودز، الذي عقد عام 1944 في ولاية نيوهامبشير الأمريكية الذي اتفقت فيه أربع وأربعون دولة من أجل استقرار سوق العملات، على اعتبار «الدولار» هو العملة القياسية في العالم، وتأسس في ضوء ذلك كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمساعدة في أداء هذه المهام المعقدة.
وعودة إلى عنوان هذه المقالة تُتهم الإدارة الأمريكية بالضعف وعدم الرغبة، بل ربما عدم القدرة على مواجهة مسؤولياتها الأمنية في المنطقة، ويذهب البعض إلى القول إن واشنطن تفتقر حقاً إلى استراتيجية واضحة في المنطقة منذ نهاية الحرب الباردة، وقد تراخت مواقفها كثيراً في الآونة الأخيرة، مقدمة في انسحابها من أفغانستان وتسليمها لحركة طالبان دليلاً على ذلك.
واشنطن تغض الطرف عن الكثير مما ينبغي أن تلتفت إليه بجدية في مواجهة الأخطار التي تواجهها المنطقة، فقد أصدرت قراراً برفع ميليشيا الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وقررت سحب الدعم العسكري المقدم للتحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية خدمة لتحقيق أحد أبرز أهدافها، كما ان إدارة الرئيس بايدن لا تقل رغبة في خطب ود إيران ولا تقل حماسة عن إدارة سلفه باراك أوباما في التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي. وقد ازداد موقف الإدارة ارتباكاً وضعفاً وهي تتحرك في أطر عدد محدود من الخيارات الدبلوماسية غير المقلقة للجانب الإيراني، الذي عمد إلى التهديد بالانسحاب من اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، وقام باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم فوق الحدود المسموح بها، وفصل أخيراً عدداً من كاميرات الرقابة التي نصبتها الوكالة الدولية في المواقع النووية الإيرانية.
في ضوء هذه المواقف البعيدة عن الحزم والحسم التي خبرتها دول المنطقة لا تبدو وعود الرئيس بايدن، رغم وفرتها، أكثر من وعود لا تستند إلا إلى تحركات سياسية ودبلوماسية فقط مدعومة برغبات حلفاء أكثر حماسة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، خصوصاً في ظروف الضائقة التي تعاني منها أوروبا بعد فرض الحصار على مصادر الطاقة الروسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

واشنطن.. وفرة في الوعود ولكن!

جددت الإمارات أمس الخميس خلال اجتماع بمجلس الأمن التأكيد على التزامها الراسخ بعدم انتشار الأسلحة النووية، ودعمها لكافة الجهود البناءة والرامية إلى تحقيق أهداف عدم الانتشار في منطقتنا وحول العالم، مرحبة بعمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، وأكدت أنها تقدر مساهمات الوكالة في تحقيق السلام والأمن الإقليميين والدوليين، معربة عن بالغ قلقنا إزاء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة و(بروتوكول) التفتيش الإضافي.
وقالت معالي لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع إن «استمرار توسيع أنشطة التخصيب في المنشآت الإيرانية، والتي تشمل تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تصل نسبتها إلى 20 و60 في المئة، يشكل أيضاً مصدر قلق عميق، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تسريع تطوير وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة». وأضافت معاليها قائلة: «كما يساورنا القلق بشأن قرار إيران التوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية اللازمة، بما في ذلك إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيراً. ونأمل أن تُحسن إيران انخراطها وتعاونها مع الوكالة، لتوضيح وحل جميع قضايا الضمانات المعلقة».
وتابعت معاليها بالقول: «تؤكد دولة الإمارات مجدداً أن الحق في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، يتطلب الامتثال الكامل بالتزامات اتفاقات الضمانات، والامتثال لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن ذات الصلة، فضلاً عن التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعليه، ندعو إيران إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة في أنشطتها النووية، والعودة إلى الامتثال الكامل لتدابير وحدود التحقق التي وضعتها خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك تنفيذ بروتوكول التفتيش الإضافي». وتوجهت معاليها بالشكر للأمانة العامة على زيارتها إلى دولة الإمارات مشيرةً إلى نتائج تقرير الأمين العام حول مصدر الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار التي استخدمتها جماعة الحوثي الإرهابية، لشن هجماتها الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منذ العام 2020، إذ لقيت تلك الهجمات الإرهابية المروعة إدانة واسعة النطاق، بما في ذلك من قبل هذا المجلس. وأرجفت معاليها قائلة: «نجدد هنا دعوتنا إلى وقف التصعيد واتخاذ خطوات لبناء الثقة وتخفيف التوترات الإقليمية. وعلى نطاق أوسع، يبقى ضرورياً أن نوحد جهودنا لمعالجة مسألة توفر التكنولوجيا والأسلحة المتقدمة للجهات الفاعلة من غير الدول على نحو متزايد، الأمر الذي يزعزع استقرار منطقتنا، ويمثل تهديداً متزايداً للسلم والأمن الدوليين». وختاماً، قالت معالي لانا نسيبة: «تواصل الإمارات دعمها للحوار والدبلوماسية لإيجاد مسارات مشتركة للمضي قدماً في تحقيق مستقبل آمن ومزدهر لمنطقتنا. ونأمل أن تستمر المحادثات وأن يتم البناء عليها».

الإمارات: ندعم كافة الجهود لتحقيق أهداف عدم انتشار «النووي» في المنطقة والعالم

جددت الإمارات أمس الخميس خلال اجتماع بمجلس الأمن التأكيد على التزامها الراسخ بعدم انتشار الأسلحة النووية، ودعمها لكافة الجهود البناءة والرامية إلى تحقيق أهداف عدم الانتشار في منطقتنا وحول العالم، مرحبة بعمليات التحقق والرصد.

تسعى دول أوروبية والولايات المتحدة لتوجيه اللوم لإيران بينما بدأ اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس الاثنين، في ظل تعثر المحادثات الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي.
ويعتبر مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مؤشراً على نفاد صبر هذه الدول في وقت يحذّر دبلوماسيون من أن فرص إنقاذ الاتفاق النووي تتضاءل.
يجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الاثنين حتى الجمعة في فيينا.وانطلقت المحادثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق في  أبريل 2021 بهدف إعادة الولايات المتحدة إليه ورفع العقوبات المفروضة على إيران مجدداً وحضّها على الحد من أنشطتها النووية.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترامب عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات بموجبه.
وطرأ الجمود على محادثات إعادة إحيائه في الأشهر الأخيرة.
وحذّر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يتولى تنسيق المحادثات في تغريدة نهاية الأسبوع من أن فرص العودة إلى الاتفاق «تتقلّص». وأضاف «لكن ما زال بإمكاننا تحقيق ذلك عبر بذل جهد إضافي».
رسالة
وفي تقرير أواخر الشهر الماضي، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود أسئلة لم تحصل على «توضيحات» بشأنها تتعلق بوجود آثار يورانيوم مخصب عثر عليها سابقاً في ثلاثة مواقع لم تعلن إيران أنها كانت تجري فيها أنشطة نووية.
وتوعّدت إيران برد «فوري» على أي خطوة «سياسية» تقوم بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث.
وحذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأحد من أن «الأطراف الذين يعرقلون المسار الدبلوماسي سيتحمّلون مسؤولية تبعات اعتماد أي قرار ضد إيران» في مجلس المحافظين.
وقالت الخبيرة لدى «رابطة ضبط انتشار الأسلحة» كيلسي دافنبورت لفرانس برس إن «لا مبرر لفشل إيران المتواصل في التعاون على نحو ذي مغزى مع تحقيق الوكالة». وأضافت «يعد إصدار قرار يوبخ إيران ضرورياً لبعث رسالة مفادها بأن رفض التعاون مع الوكالة والإخفاق بالالتزامات المتعلقة بالضمانات سيواجه بعواقب».
 تحذير
بدورها، حذّرت الصين وروسيا، اللتان ما زالتا طرفاً في الاتفاق النووي إلى جانب بريطانيا وألمانيا وفرنسا، من أنه من شأن أي قرار من هذا النوع أن يعرقل المفاوضات.ودعا السفير الروسي ميخائيل أوليانوف عبر تويتر الاتحاد الأوروبي إلى «مضاعفة الجهود الدبلوماسية».
وحذّر في تغريدة من أن اجتماع مجلس محافظي الوكالة سيسوده «التوتر» لكن حتى وإن ساد التوتر، يستبعد بأن تنهار المفاوضات، بحسب الباحث في «المعهد الدولي للدراسات الإيرانية - رصانة» كليمان تيرم.قال «نظراً إلى الحرب في أوكرانيا، فإن الأوروبيين غير مستعدين لإشعال أزمة جديدة مع إيران في وقت يتعاملون بالفعل مع أزمة مرتبطة بروسيا» التي غزت جارتها في فبراير.وأشار إلى أن القرار سيصاغ «بطريقة لا تغلق الباب أمام إجراء مزيد من المفاوضات».
تباين
علّقت المباحثات رسمياً في مارس، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات «الإرهابية» الأجنبية، وهو طلب امتنعت واشنطن عن تلبيته خصوصاً قبيل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية المرتقبة في نوفمبر.وقالت دافنبورت إن «الثمن السياسي الذي سيدفعه للرئيس الأمريكي جو بايدن لقاء رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني باهظ، لكنه يبدو ضئيلاً لدى مقارنته بالتهديد الذي تمثّله إيران المسلحة نووياً».
وأشارت إلى أن على إدارة بايدن أن تضاعف جهودها للتوصل إلى «مقترحات مبتكرة لإعادة المفاوضات إلى مسارها».
 تقرير
وبحسب آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تملك إيران حالياً 43.1 كلغم من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة.وفي حال تخصيبه بنسبة 90 في المئة، فسيصبح من الممكن استخدامه لصنع قنبلة ذرية في غضون أقل من عشرة أيام، بحسب تقرير نشرته دافنبورت الأسبوع الماضي.
وقالت إن «التسلح سيستغرق من عام إلى عامين، لكن عملية الكشف والتعطيل ستكون أكثر صعوبة فور نقل إيران اليورانيوم المستخدم لصنع الأسلحة من منشآت التخصيب المعلنة التابعة لها». فيما نفت طهران مراراً وجود أي نوايا لديها لتطوير سلاح نووي.

صبر الغرب بدأ ينفد..تحرك ضد إيران في الوكالة الذرية

البيان تنشر النص الكامل للبيان الختامي الصادرعن القمة الخليجية الـ 41

تلبية لدعوة كـــريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عقد المجلس الأعلى دورتهُ الحادية والأربعين في العلا

أفادت عدة مصادر في أفغانستان وباكستان، يوم الجمعة، بأن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري توفي في أفغانستان، لأسباب طبيعية "على الأرجح". 
ونقلت صحيفة "عرب نيوز" في تقريرها، عن 4 مصادر أمنية على الأقل في باكستان وأفغانستان تأكيدها مقتل الظواهري، مضيفة أن اثنين منهم قالا، إنه "توفى"، ومع ذلك، فقد تحدثوا بشكل غير رسمي لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام".
وذكر التقرير أن "الظواهري (69 عاما)، ظهر آخر مرة في رسالة مصورة في ذكرى هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة العام الجاري" وفق روسيا اليوم.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة حول أنشطة الجماعات الإرهابية من جميع أنحاء العالم صدر في يوليو الماضي، كانت "القاعدة تنشط سرا في 12 مقاطعة أفغانية وظل زعيمها الظواهري متمركزا في أفغانستان.
وقدرت الأمم المتحدة العدد الإجمالي لمقاتلي القاعدة في أفغانستان بين 400 - 600 مقاتل.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه "في حال تأكد هذا التطور، فمن المحتمل أن يخلق فراغا عميقا في القيادة داخل القاعدة، حيث قتل مؤخرا اثنان من كبار القادة على الأقل كان من الممكن أن يكونا في الصف ليحلا محله".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي، أن "الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، والمتهم بالمساعدة في تدبير تفجيرات 1998 لسفارتين أمريكيتين في إفريقيا، قُتل في إيران في أغسطس الماضي على يد عملاء إسرائيليين يتصرفون بأمر من الولايات المتحدة".
ونقلت الصحيفة، عن مسؤولي المخابرات، أن "عبد الله أحمد عبد الله، الذي أطلق عليه الاسم الحركي (أبو محمد المصري)، قتل برصاص رجلين على دراجة نارية في شوارع طهران في أغسطس الماضي".
وفي أكتوبر الماضي، قتلت قوات الأمن الأفغانية "أبو محسن المصري"، وهو شخص آخر على قائمة مكتب التحقيقات الفدرالي، بينما أعلنت الحكومة الأفغانية هذا الشهر أنها قتلت "قائدا بارزا آخر في القاعدة".

أنباء عن وفاة أيمن الظواهري زعيم القاعدة

صث

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني وعدد من المؤسسات الإيرانية في ظل تصاعد التوتر بين البلدين قبل أيام من انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أمس الاثنين إنه تقرر فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زانجانة، بدعوى أن إيران تستخدم عائداتها من تصدير النفط لتمويل أنشطة قوات الحرس الثوري الإيراني وفيلق النخبة فيه المعروف باسم فيلق القدس.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن قوله  في بيان "النظام الإيراني يستخدم قطاع النفط  لتمويل أنشطة الحرس الثوري وفيلق القدس المثيرة للاضطرابات... النظام الإيراني مازال يعطي الأولوية لدعم الكيانات الإرهابية وبرنامجه النووي  قبل احتياجات الشعب الإيراني".
يذكر أن  زانجانة من المسؤولين المخضرمين في قطاع النفط الإيراني ويعتبر على نطاق واسع وزير تكنوقراط ماهرا، نجح في إحياء حصة بلاده من سوق النفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد الاتفاق النووي بين بلاده والدول الكبرى العام 2015 والذي أدى إلى إلغاء العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران، كما يعتبر واحدا من أكثر مساعدي الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتدالا.

أمريكا تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني وعدد من المؤسسات الإيرانية في ظل تصاعد التوتر بين البلدين قبل أيام من انتخابات الرئاسة الأمريكية.

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، إن المملكة العربية السعودية تدعم جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السلام العربية، وتساند ما تبذله الإدارة الأمريكية الحالية من جهود لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
وشدد في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية الوقوف بحزم أمام الدول الداعمة لإيديولوجيات متطرفة عابرة للأوطان.  وقال «إننا في المملكة انطلاقاً من موقعنا في العالم الإسلامي نضطلع بمسؤولية خاصة وتاريخية، تتمثل في حماية عقيدتنا الإسلامية السمحة من محاولات التشويه من التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة»، مبيناً «إن التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، تجد بيئة خصبة للظهور والانتشار في الدول التي تشهد انقسامات طائفية، وضعفاً وانهياراً في مؤسسات الدول، وعلينا إن أردنا أن ننتصر في معركتنا ضد الإرهاب أن لا نتهاون في مواجهة الدول الراعية للإرهاب والطائفية».
وحول البرنامج النووي الإيراني، أكد الملك سلمان أنه لا بد من موقف دولي حازم لمنع إيران من الحصول على أسلحة دمار شامل. وقال: «إن النظام الإيراني لا يعبأ باستقرار الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن «السعودية مدت يدها للسلام مع إيران وتعاملت معها طوال عقود بإيجابية، علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية لا توقف تهديداته».
وأضاف «العالم يرى مرة بعد أخرى زيادة أنشطة نظام إيران التوسعية وأنشطته الإرهابية»، مضيفاً أن النظام الإيراني استهدف المنشآت النفطية السعودية العام الماضي، مؤكداً أن المملكة انطلاقاً من موقعها في العالم الإسلامي تضطلع بمسؤولية خاصة وتاريخية تتمثل في حماية عقيدتها الإسلامية السمحة من محاولات التشويه من التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة.
 
وفي الشأن اليمني، أكد أن السعودية لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني، ولن تتخلى عن الشعب اليمني الشقيق حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية، وقال «مستمرون في دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن». وتابع «الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تهدد أمن الملاحة البحرية الدولية، الميليشيا الحوثية مستمرة في استهداف المدنيين في اليمن والسعودية».
جهود السلام
وقال إن المملكة تدعم جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السلام العربية، وأضاف «السلام في الشرق الأوسط هو خيارنا الاستراتيجي، وواجبنا أن لا ندخر جهداً للعمل معاً نحو تحقيق مستقبل مشرق يسوده السلام والاستقرار والازدهار والتعايش بين شعوب المنطقة كافة، وتدعم المملكة جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السلام، وقد طرحت المملكة مبادرات للسلام منذ عام 1981، وتضمنت مبادرة السلام العربية مرتكزات لحل شامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي يكفل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما نساند ما تبذله الإدارة الأمريكية الحالية من جهود لإحلال السلام في الشرق الأوسط من خلال جلوس الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وشامل».
وحول الأزمة في ليبيا، قال: «ندعو جميع الأشقاء الليبيين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، والوقوف صفاً واحداً للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها، فإننا ندين التدخلات الأجنبية في ليبيا». وفي سوريا أكد تأييد السعودية الحل السلمي هناك وخروج الميليشيات والمرتزقة منها والحفاظ على وحدة التراب السوري.
سلاح حزب الله
وأكد خادم الحرمين الشريفين وقوف السعودية إلى جانب الشعب اللبناني الذي تعرض إلى كارثة إنسانية بسبب الانفجار في مرفأ بيروت، قائلاً: «يأتي ذلك نتيجة هيمنة حزب الله الإرهابي التابع لإيران على اتخاذ القرار في لبنان بقوة السلاح مما أدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة الدستورية، وإن تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء يتطلب تجريد هذا الحزب الإرهابي من السلاح».
وأضاف «يشكل الإرهاب والفكر المتطرف تحدياً رئيسياً يواجههُ العالم بأسره، وقد نجحنا معاً خلال الأعوام الأخيرة في تحقيق نجاحات مهمة في مواجهة التنظيمات المتطرفة.

مطالبة بموقف حازم من إيران ونزع سلاح حزب الله

الملك سلمان: ندعم جهود واشنطن لإحلال السلام في الشرق الأوسط

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، إن المملكة العربية السعودية تدعم جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السلام العربية.

نص البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بدورته الأربعين

أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الأربعين في الرياض مساء اليوم بيانا ختاميا فيما يلي نصه

كشف ناثان سيلز، منسق وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب، النقاب عن أن الحرس الثوري الإيراني ينفق أكثر من مليار دولار سنوياً لتمويل أنشطة الإرهاب في الشرق الأوسط.
وقال سيلز في تصريحات صحافية إيران لا تزال الراعية الأولى للإرهاب في العالم، وهناك تزايد ملحوظ في جرائم الكراهية حول العالم.
وأضاف: «لقد بذلنا جهوداً حثيثة في تقويض دور تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، ولكن الإرهاب الإيراني ما زال يهدد دولاً أوروبية عدة، وأولويتنا تقويض تلك الأنشطة».
وتابع: «الولايات المتحدة ستواصل استخدام العقوبات للحد من الأنشطة الإرهابية، ونجحنا في منع الإرهابيين من دخول أراضينا، ونتقاسم المعلومات مع عدد من الدول لتحقيق ذلك».
يأتي هذا غداة إعلان الولايات المتحدة فرضها عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية، في حين قدمت إعفاءات من عقوبات للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.
وتعكس القرارات التي أعلنتها الخارجية الأمريكية مسعى لزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات، في وقت أعلن مسؤول هندي، أمس، أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين سيجري محادثات مع الزعماء الهنود في نيودلهي، ضمن جولة لحشد الدعم في مواجهة الإرهاب الإيراني.
وقال المسؤول إن منوتشين سيجري محادثات في نيودلهي مع وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان، ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.
ومن بين المسؤولين الآخرين الذين ضمّهم الوفد الأمريكي: وكيل الوزارة للشؤون الدولية برنت ماكينتوش، ومساعد الوزير لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية مارشال بيلينجسليا.
عقوبات
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني والذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية. وذكرت الوزارة أنه نتيجة لذلك، فإن بيع المعادن الخام ونصف المصنعة والغرافيت والفحم والبرمجيات للأغراض الصناعية سيخضع لعقوبات إذا كانت ستستخدم تلك المواد في قطاع الإنشاءات الإيراني.
وفي قرار ثانٍ، حدد بومبيو أن أربع «مواد استراتيجية» تستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية ما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات. ومن هذه المواد أنابيب الصلب المقاوم للصدأ ورقائق المغنيسيوم.
منع
وقالت مورغان أورتاجوس، الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان: «سيكون للولايات المتحدة بهذه القرارات سلطات إضافية لمنع إيران من حيازة مواد استراتيجية للحرس الثوري الإيراني وقطاع الإنشاءات التابع له وبرامجه للانتشار النووي».
وذكر مصدر مطلع على الأمر، أول من أمس، أن وزارة الخارجية جددت بالفعل الإعفاءات لمدة 90 يوماً.

أمريكا: الحرس الثوري ينفق مليار دولار سنوياً لتمويل الإرهاب

3206335.jpg

كشف ناثان سيلز، منسق وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب، النقاب عن أن الحرس الثوري الإيراني ينفق أكثر من مليار دولار سنوياً لتمويل أنشطة الإرهاب في الشرق الأوسط.

أكدت الولايات المتحدة فاعلية العقوبات في إزالة النفط الإيراني من السوق العالمية وضمان استمرار الإمدادات، حيث أدت العقوبات إلى استبعاد نحو 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني من الأسواق العالمية منذ نهاية مايو الماضي، ولفتت إلى حدوث ضائقة مالية لدى الحرس الثوري وميليشيات إيران، مثل حزب الله.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة أزالت نحو 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني من الأسواق العالمية نتيجة لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على جميع مشتريات الخام الإيراني. وأضاف في مقابلة مع «إم.إس.إن.بي.سي» إن الحكومة الأمريكية واثقة من قدرتها على مواصلة استراتيجيتها تلك.
إعفاء
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات على إيران في نوفمبر الماضي بعد الانسحاب من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست. وفي مايو الماضي، أنهت واشنطن العمل بإعفاء من العقوبات كانت تمنحه لبعض مستوردي الخام الإيراني، مستهدفة وقف صادرات طهران تماماً.
وبحسب مصدر بالصناعة يرصد مثل تلك التدفقات وبيانات من رفينيتيف أيكون، صدرت إيران حوالي 100 ألف برميل يومياً من الخام في يوليو الماضي. وبحساب المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف، تكون الشحنات قد بلغت نحو 120 ألف برميل يومياً.
وقال بومبيو: «استطعنا استئصال حوالي 2.7 مليون برميل من النفط الخام من السوق، لنحرم إيران من الثروة التي يستخدمونها في حملتهم الإرهابية في أنحاء العالم، واستطعنا أن نحافظ على تلقي أسواق النفط إمدادات كاملة». وأضاف: «أنا واثق من قدرتنا على مواصلة القيام بذلك».
تمويل الإرهاب 
في الأثناء، قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، بريان هوك، إن طهران تستخدم عائدات النفط لتمويل برامجها الصاروخية ورعاية الإرهاب، مؤكداً: «منعنا وصول مليارات الدولارات إلى الحرس الثوري والخزينة الإيرانية».
وأوضح في مؤتمر صحافي أن إيران كانت تحول إلى ميليشيا حزب الله اللبناني 700 مليون دولار سنوياً، لافتاً إلى أن الضائقة المالية دفعت أمين عام حزب الله حسن نصر الله في شهر مارس إلى طلب التبرعات. وأضاف هوك أن واشنطن تتشارك المعلومات لإطلاع الشركاء على أنشطة إيران الإرهابية.
وتابع: «انخفضت صادرات إيران النفطية إلى مستويات متدنية قياسية». وقال الممثل الأمريكي الخاص بإيران إن ميزانية الحرس الثوري تراجعت 17% خلال سنتين. وجدّد تشديده على ضرورة أن تغير إيران سلوكها ووقف دعم الإرهاب في المنطقة.
تحذير
حذرت الولايات المتحدة اليونان ودولاً أخرى، من أنها ستعتبر أي مساعدة تُقدم إلى الناقلة الإيرانية «غريس1»، دعماً للإرهاب، وستكون لذلك عواقب قانونية. وأكدت الولايات المتحدة أنه من الممكن أن يكون لمساعدة السفينة عواقب جنائية محتملة، وأن واشنطن سوف تلغي أيضاً تأشيرات أفراد الطاقم.وقال مسؤول في وزارة الخارجية، إن «الناقلة الإيرانية تقوم بنقل نفط غير قانوني، لتغذية حملات الرعب والقمع الخاصة بالنظامين الإيراني والسوري».

هوك: اضطراب التدفقات المالية للحرس الثوري و«حزب الله»

العقوبات تحجب 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني

target3945988847392309343.jpg

أكدت الولايات المتحدة فاعلية العقوبات في إزالة النفط الإيراني من السوق العالمية وضمان استمرار الإمدادات،

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن لجوء قطر إلى الإرهاب ضد الإمارات يؤكد صواب إجراءات المقاطعة التي أعلنتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.
وكتب معاليه في تغريدة: «في أزمة قطر مع جيرانها يوثق تقرير نيويورك تايمز حول الوسيط والسفير القطري في الصومال علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب». وأضاف معاليه: «التسجيل خطير ولا يمكن نفيه ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق، تهمة اللجوء إلى الإرهاب ضد الإمارات تصعيد مؤسف ويؤكد صواب إجراءات الدول الأربع».
دعم الدوحة للإرهاب 
إلى ذلك، انتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد المنيسي ما وصفه بـ«التحركات المريبة» للنظام القطري، مشيراً إلى أنه يشعر بالاستغراب من المواقف القطرية.. فكيف تتقدم الدوحة بمذكرة ضد دول المقاطعة الأربع (مصر والسعودية والأمارات والبحرين) وتنفي دعمها للإرهاب، وفي نفس الوقت تتورط في استخدام ميليشيات إرهابية مسلحة لتنفيذ عمليات في الصومال. 
وأضاف في تصريح لـ«البيان»: ما تم كشفه في التسجيلات المسربة من صحيفة «نيويورك تايمز» أمر في منتهى الخطورة ويكشف إلى حد بعيد وبالأدلة القاطعة تورط حكام الدوحة في تنفيذ عمليات إرهابية وهو ما يعزز موقف دول المقاطعة ويكشف صحة موقفهم من الممارسات الإجرامية للدوحة، وفق تأكيدات المنيسي.
وشدد أيضاً على أن تسجيلات «السفير والوسيط» تكشف الأدوار القذرة للدبلوماسية القطرية التي تورط رجالها في اتصالات سرية مع إرهابيين ووسطاء نفذوا تفجيراً في مدينة بوصاصو الساحلية لتعزيز مصالح قطر واستهداف مصالح الإمارات.
فضيحة كبرى 
أما مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، د. سعد الزنط، فأكد أن المذكرة التي تقدمت بها قطر ضد السعودية ومصر والإمارات والبحرين لمحكمة العدل الدولية أصبحت بلا معنى بعد الفضيحة الكبرى التي كشفتها التسجيلات المسربة من قبل صحيفة «نيويورك تايمز»، والتي تؤكد بشكل قاطع أن موقف دول المقاطعة كان سليماً، لأنه لا يمكن التعاون وإعادة العلاقات مع دولة تأوي الإرهابيين وتدعم الإرهاب.
الزنط أوضح أن قطر تستخدم الميليشيات الإرهابية في المنطقة لحماية مصالحها، وتخصص ميزانيات مفتوحة لتمويل أنشطة المتمردين في أغلب الدول العربية، مشيراً إلى أن تورط النظام القطري في تفجيرات الصومال دليل جديد على الممارسات الإجرامية التي تتبناها الدوحة ضد خصومها.
وتابع قائلاً: قطر تتحرك في أكثر من ملف وطرف رئيسي في إثارة القلاقل والفوضى بالمنطقة، وهي المحرك الأساسي لما يحدث في باب المندب، وتدعم إيران والحوثيين لتزيد من الخراب في اليمن والعالم العربي.
مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية أكد أن قطر في ملف دعم الجماعات الإرهابية المسلحة لا تتحرك بمفردها، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً استخباراتياً على أعلى مستوى بين الدوحة واسطنبول، وليس من باب المصادفة أن قطر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تأويان رؤوس الجماعة الإرهابية على أراضيهما.
مذكرة 
أكد خبراء ومحللون سياسيون في تصريحات لـ«البيان» أن تقديم قطر مذكرة في المحكمة الدولية ضد مصر والإمارات والبحرين والسعودية على خلفية بعض إجراءات الدول الأربع، لا معنى له، في ظل كشف صحيفة «نيويورك تايمز» فضيحة جديدة لقطر تمثلت في تسجيل مسرب للسفير القطري في الصومال ورجل أعمال قطري، وثيق الصلة بأمير قطر تميم بن حمد يكشف تورط الدوحة في تنفيذ عملية إرهابية في الصومال.

خبراء لـ« البيان»: تسجيلات «السفير والوسيط» دليل جديد على جرائم الحمدين

قرقاش: دعم قطر للإرهاب يؤكد صواب «المقاطعة»

.jpg

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن لجوء قطر إلى الإرهاب ضد الإمارات يؤكد صواب إجراءات المقاطعة التي أعلنتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن سياسة قطر باللعب على التناقضات سقطت. وكتب معاليه في تغريدة: «زيارة الشيخ تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها فالانسلاخ عن المحيط مكلف وشعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة، حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو إنفاق سخي على القواعد». وأضاف معاليه أن «سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت، والابن يدفع الثمن مادياً ومعنوياً».
ومن مظاهر الانسلاخ عن المحيط العربي، أنه بعد فشل إيران وقطر في الحصول على دعم من المجتمع الدولي بسبب أنشطتهما التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، أصبحت الدولتان أكثر قرباً لأنهما تعانيان من اقتصادات سيئة وعزلة عن الدول المجاورة.وتحت شعار «وجهان لعملة واحدة»، تحدث تقرير نشر في موقع «7dnews»، ونقله موقع «العربية نت»، عن السنوات القليلة الماضية التي شهدت تقاربًا ملحوظًا بين إيران وقطر، خاصة بعد مقاطعة عام 2017، للضغط على الدوحة لكي تتوقف الأخيرة عن أنشطة الدعم والتمويل للجماعات الإرهابية مثل جماعة الإخوان والقاعدة.
كان آخر تقارب للإشارات بين النظامين القطري والإيراني هو الزيارة التي قام بها محافظ فارس عنايات الله رحيمي إلى الدوحة في 6 من الشهر الجاري، حيث التقى بالتجار الإيرانيين المقيمين في قطر. وشدد المسؤول الإيراني، الذي التقى أيضًا بالمسؤولين القطريين، على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدوحة ومحافظة فارس.
سوق إيرانية
ويؤكد التقرير أن التجارة بين قطر وإيران تضخمت وتضاعفت الصادرات الإيرانية إلى الدوحة منذ المقاطعة العربية. ويستضيف المجال الجوي الإيراني، بعد مقاطعة الخطوط الجوية القطرية، 200 رحلة إضافية يومياً، بما يعود على إيران بعائد يصل إلى 2000 دولار هي عبارة عن رسوم استغلال كل رحلة لمجالها الجوي. 
ويعاني البلدان أيضاً من الأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة نتيجة لممارساتهما، حيث تعاني قطر بسبب المقاطعة العربية وإيران من العقوبات الأمريكية.
أزمة قطرية
وتشهد العاصمة القطرية ،الدوحة، حاليًا أزمة اقتصادية كبيرة. على سبيل المثال، طرأ تباطؤ على عمليات بناء وتشييد خاصة باستضافة بطولة كأس العالم بقطر عام 2022، حيث انخفض معدل البناء بتكلفة 200 مليار دولار بنسبة 1.2٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ووفقًا لتقارير هيئة التخطيط والإحصاء القطرية، فإن هذا التباطؤ في معدل البناء يعتبر انتكاسة لقطاع البناء القطري بأكمله بل وللاقتصاد القطري ككل.
وتعد قطر الخيار الأفضل للنظام الإيراني من أجل البقاء على قيد الحياة في ضوء هذه التطورات، حيث ترى طهران في بطولة كأس العالم المقبلة فرصة لجني الفوائد. وكما قال محافظ فارس: «ستستضيف قطر كأس العالم 2022، وتتمتع محافظة فارس ببنية تحتية جيدة لاستضافة السياح، الذين سيأتون إلى قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم، كما أن محافظة فارس يمكنها استضافة بعثات المنتخبات المشاركة للإقامة في فنادقها والتدريب على الملاعب».

قرقاش: زيارة تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها

قال معالي أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن زيارة أمير قطر إلى واشنطن "جاءت بعكس المرجو منها" وإن "الانسلاخ عن المحيط مكلف".

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، أن العقوبات التي فرضتها بلاده على مسؤولين كبار في حزب الله اللبناني هي جزء من جهود أمريكا لمواجهة النفوذ الفاسد لحزب الله في لبنان. ودعا بومبيو، من خلال تغريدة على حسابه في «تويتر»، حلفاء واشنطن إلى إدراج حزب الله اللبناني «ككل» (بذراعيه السياسي والعسكري) منظمة إرهابية.
جاءت تغريدة بومبيو على النحو التالي: «عقوبات اليوم ضد مسؤولي حزب الله الكبار هي جزء من جهود الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ حزب الله الفاسد في لبنان. ندعو حلفاءنا لإدراج حزب الله ككل كمنظمة إرهابية».
وكانت الإدارة الأمريكية وضعت، الثلاثاء، 3 من قادة حزب الله، اثنان منهم نواب في البرلمان اللبناني، على قوائم العقوبات، للاشتباه في استخدامهم لمواقعهم لتعزيز أهداف الميليشيا المدعومة من إيران و«تعزيز أنشطة إيران الخبيثة».
وخطفت دفعة العقوبات الإضافية على «حزب الله»، التي أصدرتها واشنطن أول من أمس، الأضواء عمّا عداها من تطورات داخلية، لكونها استهدفت للمرة الأولى الجسم النيابي للحزب، إذ طالت رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد وأحد أعضائها النائب أمين شرّي، إضافة إلى رئيس لجنة «الارتباط والتنسيق» وفيق صفا.
تشديد الطوق
وللمرّة الأولى منذ دخول قرار الإدارة الأمريكية تشديد الطوق حول إيران وأذرعها في المنطقة حيّز التنفيذ، طالت إجراءاتها قادة سياسيّين في الحزب، بعد أن كانت تقتصر على مؤسّسات تابعة له أو شخصيات تساعد على تمويله أو مسؤولين أمنيّين فيه. أما الهدف من هذا التصعيد الأمريكي، فاختصرته مصادر سياسية مراقبة بقولها لـ«البيان» إنّ واشنطن، في ظلّ مواجهتها الآخذة في الاشتداد مع إيران، أرادت توجيه رسالة إلى من يعنيهم الأمر، مفادها أنّ «الحرب الناعمة» التي أعلنتها على طهران ومتفرّعاتها ستتوسّع وستتّخذ أوجهاً جديدة في المرحلة المقبلة، والمسّ بالجناح السياسي لـ«حزب الله» ليس إلا واحداً من هذه الوجوه.
كما أنّ واشنطن، بعقوباتها الأخيرة، تحاول إعادة بعض التوازن إلى اللعبة السياسية المحلية، بعد أن اختلّ أخيراً لمصلحة خصومها، وفق المصادر نفسها.
وسبق لواشنطن، بلسان وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكير، أن اتّهمت «حزب الله» بأنّه «يستخدم عملاءه في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسّسات، بغرض دعم المصالح المالية والأمنية الخاصة بهذه الجماعة الإرهابية وتعزيز أنشطة إيران الخبيثة». كما أكدت دعمها جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى «حماية مؤسّساتها من استغلال إيران ووكلائها الإرهابيين، وضمان مستقبل أكثر سلماً وازدهاراً للبنان».
إجراء.. وقراءات
وبموجب الإجراء الذي اتخذته الخزانة الأمريكية، فإنّه يُحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل مع الشخصيات الثلاثة، ويجمّد أيّ أصول ربما تكون لديهم في الولايات المتحدة. كما يحدّ أيضاً من قدرتهم على الاستفادة من النظام المالي الأمريكي. وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بقطع علاقاتها مع الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات، كما رأت أنّ الفصل بين جناحَي الحزب السياسي والعسكري غير ممكن. في رأي مصادر معنية، أرادت أرادت واشنطن، من خلال العقوبات الجديدة، تذكير لبنان الرسمي بضرورة الخروج من موقع المتفرّج بصمت على «حزب الله» وأدائه، لا سيما «العسكري»، أكان في لبنان أو المنطقة، ومواجهة خرقه سياسة النأي بالنفس وللقرارات الدولية.
رسالة إنذار
عن الدلالات السياسية لقرار واشنطن فرض عقوبات جديدة على حزب الله، أشارت مصادر سياسية لـ«البيان» إلى أنّ رفع مستوى العقوبات إلى المواقع القيادية في الحزب لا يفسّر إلا للإشارة إلى رفع مستوى العقوبات الأمريكية على إيران وأذرعها في المنطقة، وللدلالة على حجم ما يمكن أن تصل إليه في برامج العقوبات هذه في المستقبل، بمعنى أنّها رسالة إنذار وضوء أخضر يدعو البعض إلى وقف الاندفاعة في اتجاه «حزب الله» الموضوع على لائحة الإرهاب.

واشنطن: العقوبات على «حزب الله» هدفها مواجهة نفوذه الفاسد

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، أن العقوبات التي فرضتها بلاده على مسؤولين كبار في حزب الله اللبناني هي جزء من جهود أمريكا لمواجهة النفوذ الفاسد لحزب الله في لبنان.

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن وجود ثغرات في إجراءات تطبيق العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إرهابيي تنظيم القاعدة وداعش، المدرجين على القائمة السوداء وداعميهم، تساعدهم على الاستفادة من حساباتهم المصرفية على الرغم من وجود قرار من الأمم المتحدة بتجميد تلك الأصول.ووفقاً لوثائق استعرضتها الصحيفة الأمريكية وتصريحات أشخاص مطلعين على الأمر، تمكن عدد من العناصر المطبقة عليهم قرارات التحفظ وتجميد أرصدتهم، من الوصول إلى أموالهم، من بينهم خليفة السبيعي، وهو ممول قطري تقول الولايات المتحدة إنه قدم منذ فترة طويلة دعماً مالياً لقادة تنظيم القاعدة البارزين، على رأسهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
وتم إدراج السبيعي في القائمة السوداء للأمم المتحدة للإرهاب عام 2008، لكن الأمم المتحدة سمحت له منذ ذلك الحين بأخذ ما يصل إلى 10000 دولار شهرياً من الحسابات المجمدة لأغراض «الضروريات الأساسية» للحياة، وفقاً لما تضمنته الوثائق وذكرته مصادر مطلعة، فيما لم يستجب السبيعي لطلبات التعليق.
وتُظهر سجلات الأمم المتحدة أن مجلس الأمن وافق على 71 من 72 طلباً للسماح بوصول أفراد مدرجين في القائمة السوداء إلى حساباتهم المصرفية بين عامي 2008 و2018.
ولكن لا تكشف هذه الطلبات بشكل دقيق عدد المرات التي استخدم فيها الأفراد المدرجون في القائمة السوداء حساباتهم المصرفية، حيث إن مجلس الأمن الدولي قام بإدراج أكثر من 250 شخصاً كأعضاء في تنظيم القاعدة أو داعش أو داعمين لهما، ما يشير إلى أنه ربما تم السماح للعديد منهم بالاطلاع على حساباتهم دون طلب إذن من مجلس الأمن.
تكاليف المعيشة
ولا يُفترض أن يكون لأعضاء وأنصار الجماعات الإرهابية، المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، إمكانية الوصول إلى أي شكل من أشكال التمويل، وذلك إلى حد كبير لضمان عدم قيامهم مجدداً بالدعم أو التنظيم لهجمات أخرى جديدة.
ولكن بغرض إعانتهم على دفع تكاليف المعيشة الأساسية، يُفترض أن تقدم بلدانهم الأصلية طلبات إعفاء من الأمم المتحدة تتيح لهؤلاء الأفراد سحب مبالغ صغيرة من أرصدتهم بناءً على ميزانية مفصلة يتم إرفاقها بطلب الإعفاء لسداد تكاليف المعيشة من غذاء وإيجار وغيرها من الضروريات.
دور قطري
ووفقاً لتحليل قاعدة البيانات التي استعرضتها «وول ستريت جورنال»، ظهر الحساب البنكي الخاص بالسبيعي بين السجلات في قاعدة بيانات مسربة من أحد البنوك القطرية الرئيسية، وهو بنك قطر الوطني، الذي أقرّ بأن أنظمته تم خرقها بواسطة قراصنة مجهولين في عام 2016.
ولكن رفض كل من بنك قطر الوطني ومتحدث باسم سفارة قطر في واشنطن الإجابة عن سؤال حول السبب في أن يكون لدى أحد العناصر الداعمين للإرهاب حساب بنكي نشط، مشيرين إلى أنهما لا يمكنهما التعليق على أي أمر يتعلق بقضية السبيعي، لكن ذكر مسؤولون قطريون في الدوحة أن السحب من رصيد السبيعي تمت الموافقة عليه من قبل الأمم المتحدة، وأنه تم تجميد جميع حساباته المصرفية في عام 2008.
وبحسب ما ذكرته الأمم المتحدة، تم إدانة السبيعي في محاكمة غيابية عام 2008 في البحرين بتهمة تمويل الإرهاب وتسهيله، ثم تم إلقاء القبض عليه في قطر وسُجن لمدة 6 أشهر.
وبعدما تم إطلاق سراحه، بحسب الوثائق الخاصة بالأمم المتحدة، قام السبيعي بمعاودة التواصل مع عملاء القاعدة، واستأنف نشاط تدبير الأموال لدعم التنظيم الإرهابي، وكذلك التواصل مع عملاء في إيران في 2009 و2011 وطوال عام 2012، وكذلك تحويل مبالغ مالية لكبار قادة تنظيم القاعدة في باكستان حتى عام 2013.
وقال هانز جاكوب شندلر، كبير مديرين في مشروع مكافحة التطرف CEP والمستشار السابق لمجلس الأمن الدولي: «إن ضبط شخص بارز مثله في عملية لتمويل الإرهاب أمر يسير للغاية».
وأدان المسؤولون السابقون في وزارة الخزانة الأمريكية الحكم المتساهل ضد السبيعي بالسجن لمدة ستة أشهر فقط. وقال محللون أمنيون أمريكيون إنه حدث نكوص في تأكيدات قطر بمراقبة أنشطة السبيعي بعدما كشفت الأمم المتحدة عن استئنافه أنشطة تمويل الإرهاب.
مساعٍ لتحديث القرار
ويسعى بعض المسؤولين في الأمم المتحدة إلى تحديث قرار مجلس الأمن ذي الصلة، بحيث لا يمكن للأشخاص أو الكيانات المطبقة عليها العقوبات الحصول على مبالغ مالية كبيرة. كان القرار رقم 1267 لعام 1999، قد صدر في بادئ الأمر لإنشاء نظام العقوبات ضد أعضاء طالبان. ويدرس المسؤولون أيضاً وضع ضوابط لفرض المزيد من طلبات مدعمة بأوجه الإنفاق التفصيلية ومراجعة الحسابات المصرفية بشكل أفضل.
وأوضحت المصادر المطلعة لـ«وول ستريت جورنال» أنه في حين أن طلبات الإعفاء المقدمة من حكومة قطر بالنيابة عن الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء، هي التي أثارت الدعوات لإجراء إصلاح شامل، إلا أن الأمر ينطبق على بلدان أخرى تستخدمها على نطاق واسع. وأكد مصدر مطلع في الختام أن «هناك أوجه قصور خطيرة، حيث إن هناك انتهاكات من كل المدرجين في القائمة السوداء فعلياً».

«فضيحة الثغرات» تعيد ثلاثي الإرهاب القطري إلى الواجهة

target9140553935660860873.jpg

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن وجود ثغرات في إجراءات تطبيق العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إرهابيي تنظيم القاعدة وداعش، المدرجين على القائمة السوداء وداعميهم،

كشفت «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن وجود ثغرات في إجراءات تطبيق العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إرهابيي تنظيم القاعدة وداعش، المدرجين على القائمة السوداء وداعميهم، تساعدهم على الاستفادة من حساباتهم المصرفية على الرغم من وجود قرار من الأمم المتحدة بتجميد تلك الأصول.
ووفقاً لوثائق استعرضتها الصحيفة الأمريكية وتصريحات أشخاص مطلعين على الأمر، تمكن عدد من العناصر المطبقة عليهم قرارات التحفظ وتجميد أرصدتهم، من الوصول إلى أموالهم، من بينهم خليفة السبيعي، وهو ممول قطري تقول الولايات المتحدة إنه قدم منذ فترة طويلة دعماً مالياً لقادة تنظيم القاعدة البارزين، على رأسهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
وتم إدراج السبيعي في القائمة السوداء للأمم المتحدة للإرهاب عام 2008، لكن الأمم المتحدة سمحت له منذ ذلك الحين بأخذ ما يصل إلى 10000 دولار شهرياً من الحسابات المجمدة لأغراض «الضروريات الأساسية» للحياة، وفقاً لما تضمنته الوثائق وذكرته مصادر مطلعة، فيما لم يستجب السبيعي لطلبات التعليق.
وتُظهر سجلات الأمم المتحدة أن مجلس الأمن وافق على 71 من 72 طلباً للسماح بوصول أفراد مدرجين في القائمة السوداء إلى حساباتهم المصرفية بين عامي 2008 و2018.
ولكن لا تكشف هذه الطلبات بشكل دقيق عدد المرات التي استخدم فيها الأفراد المدرجون في القائمة السوداء حساباتهم المصرفية، حيث إن مجلس الأمن الدولي قام بإدراج أكثر من 250 شخصاً كأعضاء في تنظيم القاعدة أو داعش أو داعمين لهما، ما يشير إلى أنه ربما تم السماح للعديد منهم بالاطلاع على حساباتهم دون طلب إذن من مجلس الأمن.
 
تكاليف المعيشة
 
ولا يُفترض أن يكون لأعضاء وأنصار الجماعات الإرهابية، المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، إمكانية الوصول إلى أي شكل من أشكال التمويل، وذلك إلى حد كبير لضمان عدم قيامهم مجدداً بالدعم أو التنظيم لهجمات أخرى جديدة.
ولكن بغرض إعانتهم على دفع تكاليف المعيشة الأساسية، يُفترض أن تقدم بلدانهم الأصلية طلبات إعفاء من الأمم المتحدة تتيح لهؤلاء الأفراد سحب مبالغ صغيرة من أرصدتهم بناءً على ميزانية مفصلة يتم إرفاقها بطلب الإعفاء لسداد تكاليف المعيشة من غذاء وإيجار وغيرها من الضروريات.
ويقول بعض مسؤولي الأمم المتحدة إن الدول الأعضاء لا تقوم بمراقبة كافية للإرهابيين المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء والذين يعيشون داخل حدودها، وتفشل في ضمان عدم حصولهم على مصادر تمويل.
ويذكر المسؤولون الأمميون أن إجراء الموافقة على الإعفاءات يفتقر إلى الإحكام بشكل كبير ويشوبه نقص ضوابط الرقابة، حيث إنه يتم فعلياً منح الموافقة على الإعفاءات لأي شخص يتقدم بطلب، وكذلك تتم الموافقة على مبالغ مالية تعد أحياناً كبيرة بشكل غير مبرر، كما أن الكثير من الطلبات لا تتضمن تفصيلاً للاحتياجات على النحو المناسب كما هو مطلوب، بالإضافة إلى أنه لا توجد عمليات تدقيق لما يتم إنفاقه بالفعل في البنود المتضمنة في الطلبات لاحقاً.
وتكمن المشكلة المهمة الأخرى لتقييد الوصول إلى الأموال المجمدة، في أن طلب الدولة التي يعيش بها المدرج في القائمة السوداء لا يمكن رفضه إلا من خلال تصويت بالإجماع من جانب جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. وعقّب أحد المصادر لـ«وول ستريت جورنال» قائلاً: «من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق بشأن أي شيء في مجلس الأمن».
 
تغرات الإعفاء
 
ويشير المسؤولون الأمميون، الذين يطالبون حالياً بتصحيح وتعديل إجراءات وقواعد الإعفاء، إلى أنه توجد أيضاً مشكلات تتعلق بإجراءات الإعفاء في برامج عقوبات أخرى للأمم المتحدة.
ورفض رئيس بعثة إندونيسيا في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والذي يتولى رئاسة بالتناوب حاليا، التعليق على هذا المقال.
ويعد قرار الموافقة من جانب مجلس الأمن بشأن الوصول إلى الأموال المجمدة سريا، حيث لا يتم تحديد هوية الشخص المدرج في القائمة السوداء أو قيمة المبلغ الذي تم السماح بالحصول عليه. ولكن في حالة السبيعي، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي القطري، تم تداولها علنا في الأمم المتحدة من خلال عدد من الإفصاحات، لأنه واصل تمويل الأنشطة الإرهابية خلال عام 2013 على الأقل.
دور قطري
ووفقا لتحليل قاعدة البيانات التي استعرضتها «وول ستريت جورنال»، ظهر الحساب البنكي الخاص بالسبيعي بين السجلات في قاعدة بيانات مسربة من أحد البنوك القطرية الرئيسية وهو بنك قطر الوطني، والذي أقر بأن أنظمته تم خرقها بواسطة قراصنة مجهولين في عام 2016.
ولكن رفض كل من بنك قطر الوطني ومتحدث باسم سفارة قطر في واشنطن الإجابة عن سؤال حول السبب في أن يكون لدى أحد العناصر الداعمين للإرهاب حساب بنكي نشط، مشيرين إلى أنهما لا يمكنهما التعليق على أي أمر يتعلق بقضية السبيعي. لكن ذكر مسؤولون قطريون في الدوحة أن السحب من رصيد السبيعي تمت الموافقة عليه من قبل الأمم المتحدة، وأنه تم تجميد جميع حساباته المصرفية في عام 2008.
وبحسب ما ذكرته الأمم المتحدة، تم إدانة السبيعي في محاكمة غيابية عام 2008 في البحرين بتهمة تمويل الإرهاب وتسهيله، ثم تم إلقاء القبض عليه في قطر وسُجن لمدة 6 أشهر.
وبعدما تم إطلاق سراحه، بحسب الوثائق الخاصة بالأمم المتحدة، قام السبيعي بمعاودة التواصل مع عملاء القاعدة واستأنف نشاط تدبير الأموال لدعم التنظيم الإرهابي، وكذلك التواصل مع عملاء في إيران في 2009 و2011 وطوال عام 2012، وكذلك تحويل مبالغ مالية لكبار قادة تنظيم القاعدة في باكستان حتى عام 2013.
وقال هانز جاكوب شندلر، كبير مديرين في مشروع مكافحة التطرفCEP والمستشار السابق لمجلس الأمن الدولي: «إن ضبط شخص بارز مثله في عملية لتمويل الإرهاب أمر يسير للغاية».
وأدان المسؤولون السابقون في وزارة الخزانة الأمريكية الحكم المتساهل ضد السبيعي بالسجن لمدة ستة أشهر فقط. وقال محللون أمنيون أمريكيون إنه حدث نكوص في تأكيدات قطر بمراقبة أنشطة السبيعي بعدما كشفت الأمم المتحدة عن استئنافه أنشطة تمويل الإرهاب.
 
مساع لتحديث القرار
ويسعى بعض المسؤولين في الأمم المتحدة إلى تحديث قرار مجلس الأمن ذي الصلة بحيث لا يمكن للأشخاص أو الكيانات المطبق عليها العقوبات الحصول على مبالغ مالية كبيرة. كان القرار رقم 1267 لعام 1999، قد صدر في بادئ الأمر لإنشاء نظام العقوبات ضد أعضاء طالبان. ويدرس المسؤولون أيضًا وضع ضوابط لفرض المزيد من طلبات مدعمة بأوجه الإنفاق التفصيلية ومراجعة الحسابات المصرفية بشكل أفضل.
وأوضحت المصادر المطلعة لـ«وول ستريت جورنال» أنه في حين أن طلبات الإعفاء المقدمة من حكومة قطر بالنيابة عن الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء، هي التي أثارت الدعوات لإجراء إصلاح شامل، إلا أن الأمر ينطبق على بلدان أخرى تستخدمها على نطاق واسع. وأكد مصدر مطلع في الختام أن «هناك أوجه قصور خطيرة، حيث إن هناك انتهاكات من كل المدرجين في القائمة السوداء فعليا».

«وول ستريت جورنال»: ثغرات بالعقوبات الدولية على الإرهاب استغلها متطرف قطري

كشفت «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن وجود ثغرات في إجراءات تطبيق العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إرهابيي تنظيم القاعدة وداعش، المدرجين على القائمة السوداء وداعميهم،

أكد مسؤولو بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق، أمس، في بروكسل أن التصعيد الأخير للتوتر بين إيران والولايات المتحدة لم يؤثر على أنشطتهم.
واستدعت واشنطن الشهر الماضي دبلوماسييها غير الأساسيين في العراق، بعدما شكلت مجموعات مسلحة عراقية موالية لإيران تهديداً «وشيكاً» لعناصرها. وأعلن الجيشان الألماني والهولندي أيضاً في منتصف مايو أنهما علقا حتى إشعار آخر عمليات التدريب العسكري في العراق.
لكن الجنرال الكندي داني فورتين، المسؤول عن بعثة الحلف الأطلسي في العراق (500 عنصر)، اعتبر أن قواته تمكنت من مواصلة مهمتها. وقال لوسائل الإعلام في بروكسل: «لا شك في أن الخطر موجود باستمرار»، لكن «تدابير حماية» قد اتُخذت و«يمكننا مواصلة أنشطتنا».
وتتولى بعثة الحلف الأطلسي في العراق تدريب القوات لتجنب تكرار أحداث 2014، عندما استولى تنظيم داعش الإرهابي على جزء من أراضي العراق وسوريا.
وأعرب فورتين عن أمله في إنجاز هذه المهمة في غضون ثلاث أو أربع سنوات. وبعد عقود من النزاعات على أرضه، بات العراق في خضم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وأدى قرار الولايات المتحدة إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات «الإرهابية»، وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط أوائل مايو، للرد على «تهديدات» إيرانية، إلى توتر الوضع وإثارة مخاوف من مواجهة مسلحة. بروكسل- أ.ف.ب

توضيح

التوتّر بين أمريكا وإيران لم يؤثّر على أنشطة «ناتو» في العراق

nato_official-655x405.jpg

أكد مسؤولو بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق، أمس، في بروكسل أن التصعيد الأخير للتوتر بين إيران والولايات المتحدة لم يؤثر على أنشطتهم.

نتائج البحث عن: أنشطة إيران الإرهابية