<p class='article-text'>سحب البيت الأبيض يوم أمس الخميس ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لريتشارد "لانس" شروير لقيادة إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أعلن عن شروير كمرشح له في يونيو وحث مجلس الشيوخ على التأكيد على تعيينه. ولم يقدم البيت الأبيض أي سبب لسحب الترشيح.</p><p class='article-text'>وشروير هو ضابط سابق في شرطة ولاية أوكلاهوما وفرد سابق في مشاة البحرية الأمريكية. وأصبح المنصب شاغرا بعد أن أعلن المدير القائم بالأعمال لإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تود ليونز قبل أشهر أنه سيتنحى عن منصبه.</p><p class='article-text'>وأصبحت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك رمزاً لسياسة ترامب الصارمة بشأن الهجرة خلال ولايته الثانية، والتي بدأت في يناير 2025.</p><p class='article-text'>ونفذت الإدارة مداهمات مثيرة للجدل تتعلق بالهجرة في مدن يقودها الديمقراطيون، حيث ارتدى بعض الضباط أقنعة لإخفاء هوياتهم. وأثارت هذه العمليات احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>واشتدت ردود الفعل الغاضبة من قبل الرأي العام بعد إطلاق النار على اثنين من المواطنين الأمريكيين وقتلهما على يد ضباط اتحاديين من وكالات متعددة خلال إحدى العمليات في مينيابوليس في يناير الماضي.</p>

البيت الأبيض يسحب ترشيح ريتشارد شروير لقيادة إدارة الهجرة والجمارك

<p class='article-text'>تعتزم إدارة الهجرة ​والجمارك الأمريكية شراء قفازات صعق كهربائي لعناصرها الميدانيين، ‌ما ​أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين نددوا بإجراءات الإدارة في ظل حملة الرئيس دونالد ترامب المتشددة ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>وتشير مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الأمن الداخلي، التي تتبعها إدارة الهجرة والجمارك، ⁠إلى أن الإدارة تخطط لإنفاق ما يصل إلى 20 مليون دولار على (معدات الجهد المنخفض المولَد).</p><p class='article-text'>ويهدف استخدام قفازات الصعق الكهربائي إلى تعطيل قدرة الأفراد على القيام ‌بأي رد فعل.</p><p class='article-text'>ووصفت وزارة الأمن الداخلي هذه القفازات بأنها "جهاز للتشتيت وتخفيف حدة الموقف يعمل بالكهرباء، وسيتم ‌توزيعه على ضباط وعناصر إدارة التحقيقات التابعة لوزارة ‌الأمن الداخلي وعمليات إنفاذ قوانين الترحيل".</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد ‌الأمريكي للحريات المدنية إن ‌تزويد موظفي الهجرة "بوسيلة خفية لإحداث ألم شديد هو صيغة لإلحاق المزيد ​من الضرر بالجمهور وتقليل ‌المساءلة".</p><p class='article-text'>وقالت ​وزارة الأمن الداخلي إن ⁠ضباط وعناصر إدارة الهجرة والجمارك مدربون على تكتيكات تخفيف حدة المواقف ويتلقون بانتظام "تدريبا مستمرا على استخدام القوة".</p><p class='article-text'>و​ذكر متحدث ⁠باسم وزارة ⁠الأمن الداخلي أنه "لا يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد دراسة متأنية ومراجعته بشكل مناسب لضمان أن أي ⁠تقنية تستخدمها إدارة الهجرة والجمارك تتوافق مع سياسات ومعايير إنفاذ القانون المعمول بها".</p><p class='article-text'>وفقا لإدارة الهجرة فقد لقي أكثر من 50 شخصاً حتفهم أثناء احتجاز الإدارة لهم منذ تولي ترامب منصبه في يناير من العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويقول ترامب إن الحملة ضد المهاجرين تهدف ​إلى تعزيز الأمن الداخلي. فيما تقول جماعات حقوقية إن حملة ترامب القمعية تنتهك حقوق حرية التعبير وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية التي تعبر عن ​مخاوفها من التمييز ‌العنصري.<br><br></p>

قلق بعد إعلان إدارة الهجرة الأمريكية عزمها شراء قفازات صعق كهربائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتعين على إدارة الهجرة والجمارك مواصلة عمليات الإيقافات المرورية، بعد حوادث إطلاق النار المميتة، في تناقض على ما يبدو مع السياسة الجديدة التي تهدف إلى وقفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي إن إدارة الهجرة والجمارك "تبذل عملا عظيما، وهو عمل يتعين القيام به".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس الجمهوري أنه لإزالة المجرمين، الذين سمح لهم بدخول البلاد، في عهد الإدارة الديمقراطية السابقة "يجب أن نكون أقوياء وصارمين وأذكياء، لا يمكننا التخلي عن أحد أهم أدوات مكافحة الجريمة وأكثرها فعالية لدى إدارة الهجرة والجمارك وهي نقاط التفتيش المرورية!" وتابع "بمجرد أن نفعل ذلك،  فإننا سنساعد المجرمين على تحقيق أهدافهم بغير قصد".</div></p>

ترامب يتمسك بـ 'نقاط التفتيش' متحدياً سياسات الهجرة الجديدة

<p class='article-text'>قُتل رجل الاثنين في إطلاق نار شارك فيه عناصر من شرطة الهجرة الأميركية (أيس)، وعرّفته منظمات حقوقية بأنه كولومبي يبلغ 26 عاما، في حادثة من شأنها أن تزيد الانتقادات الموجهة إلى حملة الترحيل التي تنفذها إدارة دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ووقع إطلاق النار في بيدفورد، وهي بلدة يقطنها 22 ألف نسمة في ولاية ماين في شمال الولايات المتحدة، بعد أسبوع من مقتل رجل مكسيكي برصاص عنصر في شرطة الهجرة والجمارك الأميركية في تكساس.</p><p class='article-text'>وأعلن مكتب المدعي العام في ولاية ماين أن عنصرا تابعا لـ"أيس" كان "ينفذ عملية تتعلق بأمر ترحيل نهائي عندما حاول الشخص المستهدف الفرار بمركبة في اتجاهه، ما أدى إلى إطلاق النار عليه وإصابته بجروح قاتلة".</p><p class='article-text'>وأضاف أن العنصر سيوضع في إجازة إدارية وفقا للبروتوكول المتبع بعد حوادث إطلاق النار التي تشارك فيها الشرطة. وكان مكتب التحقيقات الفدرالي أعلن في وقت سابق أنه يجري تحقيقا في الواقعة أيضا.</p><p class='article-text'>وصرح ناطق باسم "أيس" الاثنين بأن العناصر حاولوا توقيف مركبة قرابة السابعة صباحا (11,00 بتوقيت غرينتش) الاثنين، بعد مراقبة لآخر عنوان معروف لشخص صدر بحقه أمر ترحيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "المركبة حاولت الفرار من موقع الحادثة وخوفا على السلامة العامة، أطلق أحد العناصر النار من سلاحه ما أدى إلى إصابة سائق المركبة، وجرى الاتصال فورا بجهاز الطوارئ، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجروحه".</p><p class='article-text'>وكتب رئيس مجلس نواب ولاية ماين راين فيكتو على فيسبوك "وقع إطلاق نار هذا الصباح في بيدفورد. قُتل شخص. وكانت شرطة الهجرة والجمارك ضالعة في الحادثة".</p><p class='article-text'>وقالت حاكمة ماين جانيت ميلز إن شرطة الولاية تعمل مع مسؤولين فدراليين لتحديد ملابسات ما حدث.</p><p class='article-text'>وقال شاهد عيان يدعى لوكاس سكوت لوسائل إعلام محلية إنه سمع أربع طلقات نارية على الأقل بعدما شاهد عددا من عناصر شرطة الهجرة والجمارك يحيطون بسيارة بيضاء صباح الاثنين.</p><p class='article-text'>وقال "ائتلاف حقوق المهاجرين في ماين" ومنظمة "بريزنتي ماين" اللتان عرّفتا الضحية بصورة مشتركة بأنه كولومبي يبلغ 26 عاما من دون كشف اسمه، إن الرجل كان يحمل تصريحا للعمل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "بريزنتي ماين" كريستال كرون "لن نسمح باختزال هذه الوفاة إلى مجرد هامش في إحصاءات هذه الإدارة المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة".</p><p class='article-text'>وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماين أنغوس كينغ للصحافيين إنه فهم، استنادا إلى محادثة مع وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، أن الضحية كان مطلوبا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن شرطة الهجرة والجمارك تتعلق بوضعه القانوني في البلاد.</p><p class='article-text'>وطالب كينغ بإجراء "تحقيق كامل وشفاف وعلني"، لكنه قال إن العناصر الضالعين في الحادثة لم يكونوا على ما يبدو يضعون كاميرات مثبتة على أجسادهم.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور من المكان طوقا أمنيا في شارع سكني، فيما تمركزت وحدة للأدلة الجنائية إلى جوار خيمة حمراء.</p><p class='article-text'>وتجمع أيضا محتجون مناهضون لشرطة الهجرة والجمارك في المنطقة وحملوا لافتات تدعوها إلى الرحيل.</p><p class='article-text'>وقال رئيس بلدية بيدفورد ليام لافاونتن في بيان "لقد قُتل شخص، ويستحق أحباؤه وأفراد مجتمعنا إجابات واضحة بشأن ما حدث".</p><p class='article-text'>وأضاف "أدرك حجم الخوف والغموض اللذين أثارهما حادث بهذه الخطورة في مدينتنا".</p><p class='article-text'>ويواجه عناصر شرطة الهجرة والجمارك المدججون بالسلاح، والمكلفون تنفيذ حملة ترامب للترحيل الجماعي، انتقادات واسعة في أنحاء البلاد بسبب أساليبهم العنيفة، وكذلك بسبب مقتل مواطنين أميركيين اثنين برصاصهم هذا العام في مينيابوليس.<br><br></p>

شرطة الهجرة الأميركية متهمة بالضلوع في إطلاق نار أودى بحياة كولومبي

<p class='article-text'>ظهرت رسالة احتجاجية داخل ملعب «سوفي» قرب لوس أنجلوس قبل مباراة الولايات المتحدة وباراغواي في كأس العالم 2026، بعدما وزع ممثلو نقابة العمال شارات تحمل عبارة «Kick ICE Out» على عدد من العاملين في الملعب.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «ذا أتلتيك» أن نقابة «يونايت هير لوكال 11»، التي تمثل أكثر من 2000 عامل في ملعب «سوفي»، وزعت الشارات على العاملين في خدمات الطعام والمشروبات، ومن بينهم الطهاة وعمال النظافة والنوادل وموظفو منافذ البيع داخل الملعب.</p><p class='article-text'>وأكدت النقابة أن اتفاقها مع شركة «ليجندز غلوبال»، المشغلة للملعب، يسمح للعاملين بارتداء شارة نقابية رسمية واحدة أثناء أداء مهامهم، مشيرة إلى أن الرسالة تأتي احتجاجاً على وجود وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في محيط مباريات كأس العالم.</p><p class='article-text'>وقال كورت بيترسون، الرئيس المشارك للنقابة، إن حق العمال في التعبير لا ينتهي بمجرد بدء العمل، موضحاً أن العاملين يريدون بطولة آمنة ومرحبة بالجميع داخل ملعب «سوفي»، في ظل مخاوف مرتبطة بتأثير وجود قوات الهجرة على العمال وعائلاتهم ومجتمعاتهم.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من توصل العمال لاتفاق مع إدارة الملعب، عقب تصويت 96% منهم لصالح الإضراب بسبب تعثر مفاوضات الأجور، وتضمن الاتفاق زيادة أجور العاملين في منافذ بيع الطعام والمشروبات بنسبة 40%، إلى جانب بدلات إضافية خلال الأحداث الكبرى، ومنها المباريات الثماني التي يستضيفها الملعب في كأس العالم.</p><p class='article-text'>وحصلت النقابة أيضاً على بند يسمح للعمال بمغادرة مواقع العمل إذا رأت أن وجود وكلاء فيدراليين، ومن بينهم عناصر «ICE»، يخلق مخاوف على سلامتهم وأمنهم.</p><p class='article-text'>وأعربت النقابة منذ أشهر عن قلقها من دور «ICE» في البطولة، وسط رسائل متباينة من الإدارة الأمريكية بشأن طبيعة مشاركة الوكالة في تأمين كأس العالم، وما إذا كان دورها سيقتصر على التحقيقات الأمنية أم يمتد إلى إجراءات مرتبطة بالهجرة قرب المدن والملاعب المستضيفة.</p><p class='article-text'>وردت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بالتأكيد على التزامها بتأمين الجماهير والمشاركين في كأس العالم 2026، مشيرة إلى أن دورها يشمل المدن الأمريكية الـ 11 المستضيفة، ومن بينها لوس أنجلوس، وأن إنفاذ القانون لا يستهدف سوى من يخالفون القانون أو يتواجدوم داخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.</p><p class='article-text'>وطلبت صحيفة «ذا أتلتيك» تعليقاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن الواقعة، في ظل قواعد البطولة التي تفرض قيوداً على الرسائل ذات الطابع السياسي داخل الملاعب، إلى جانب إلزام اللاعبين والاتحادات بالحياد في القضايا السياسية والدينية.</p><p class='article-text'>ولا يعتزم ترامب حضور مباراة الولايات المتحدة وباراغواي، لكن إدارته ستكون ممثلة بوفد يضم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الأمن الداخلي ماركوين مولين، في ظل استمرار الجدل حول سياسات الهجرة المشددة خلال ولايته الثانية.</p>

قبل مباراة أمريكا وباراغواي.. احتجاجات الهجرة تصل إلى ملاعب كأس العالم 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد لوس أنجليس لاستضافة مباريات كأس العالم 2026، في نسخة تعيد إلى الأذهان ذكريات مونديال 1994، وسط مزيج من الجذب السياحي والتحديات اليومية التي تواجه المدينة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ملعب روز بول قد استضاف نهائي كأس العالم للرجال عام 1994، كما احتضن نهائي كأس العالم للسيدات عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف لوس أنجليس ثماني مباريات في مونديال 2026، من بينها المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة أمام منتخب باراجواي يوم 12 يونيو، على ملعب سوفي ستاديوم، الذي سيحمل اسم «ملعب لوس أنجليس» خلال البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مقاطعة لوس أنجليس أكبر عدد من السكان المولودين خارج الولايات المتحدة، فيما شهدت الأشهر الأخيرة حملات نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في أماكن عامة، وأسفرت عن آلاف الاعتقالات، إلى جانب استمرار أزمة التشرد وارتفاع أسعار الوقود في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مقربة من ملعب لوس أنجليس، تقع مقبرة إنجلوود بارك، التي تضم قبور شخصيات شهيرة، من بينها راي تشارلز وإيلا فيتزجيرالد وسيزار روميرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعد رصيف سانتا مونيكا أحد أبرز المعالم السياحية في المدينة، بوصفه نهاية الطريق التاريخي 66، إلى جانب حديقة جريفيث، التي تضم المرصد الشهير وحديقة الحيوانات ولافتة هوليوود ومسارات المشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر استوديوهات السينما الكبرى جولات سياحية للزوار، بينما تشمل الوجهات الثقافية متحف أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة ومركز جيتي ومتحف مقاطعة لوس أنجليس للفنون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر لوس أنجليس أيضًا بتنوع مطاعمها، التي تقدم أطباقًا لاتينية وآسيوية وشرق أوسطية، ومن أبرزها مطعم «إن إن أوت برجر» ومطعم «سباجو» في بيفرلي هيلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ فعاليات مهرجان «فيفا» الرسمي للمشجعين من 11 إلى 14 يونيو في ملعب لوس أنجليس التذكاري، فيما ستقام عشر مناطق مخصصة للمشجعين في أنحاء المدينة بين 18 يونيو و19 يوليو، بعضها مجاني وبعضها الآخر بتذاكر تتراوح أسعارها بين 5 و25 دولارًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف لوس أنجليس بازدحامها المروري الكبير، ما سيدفع الجماهير إلى الاعتماد بشكل أكبر على وسائل النقل العام وخدمات النقل التشاركي للوصول إلى الملاعب، خاصة مع محدودية مواقف السيارات وارتفاع أسعارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوفر مترو المدينة وحافلات النقل خدمات مباشرة إلى نقاط التجمع المؤدية إلى الملاعب، فيما تنصح الجماهير بالحضور المبكر لتجنب الازدحام وطوابير التفتيش الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز ملعب لوس أنجليس، الذي افتتح عام 2020 ويتسع لأكثر من 70 ألف متفرج، بمظلة شفافة وألواح قابلة للفتح للتهوية، كما سيستضيف حفل افتتاح ومنافسات السباحة في أولمبياد لوس أنجليس 2028.</div></p>

لوس أنجليس تراهن على الجذب السياحي في كأس العالم

<p class='article-text'>أكدت ​سفارة الولايات المتحدة في البرازيل أمس ‌الاثنين أن الحكومة الأمريكية طلبت من الملحق الأمني البرازيلي مارسيلو إيفو دي كارفالو مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>ويقيم دي كارفالو، الذي يعمل ⁠كحلقة وصل مع سلطات الهجرة الأمريكية، في ميامي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة بعد أن احتجزت إدارة ‌الهجرة والجمارك الأمريكية الأسبوع الماضي لفترة وجيزة رئيس المخابرات البرازيلية أليشاندري راماجيم، ‌الذي فر من بلده ‌في سبتمبر بعد إدانته بالتخطيط ‌لانقلاب مع ‌الرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو حليف سياسي ​لدونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وقال ‌مكتب ​شؤون نصف الكرة الغربي ⁠التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة إكس "لا يمكن لأي أجنبي ​التلاعب ⁠بنظام ⁠الهجرة لدينا للتحايل على طلبات التسليم الرسمية وتوسيع نطاق حملات الملاحقة ⁠السياسية إلى الأراضي الأمريكية"، مضيفا أنه تم إبلاغ "المسؤول البرازيلي المعني" بأن عليه مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>ولم تذكر هذه الرسالة، التي ‌أعادت السفارة الأمريكية في البرازيل نشرها، اسم المسؤول ​أو تشير صراحة إلى قضية راماجيم. وأكدت السفارة لاحقا لرويترز أنها كانت تشير إلى دي ​كارفالو.</p>

أمريكا تطلب من الملحق الأمني البرازيلي المغادرة

<p class='article-text'>رنا فوروهار<br>هل أصبحت مراكز البيانات بمثابة أنشطة التكسير الهيدروليكي الجديدة؟ هذا سؤال رأيته لأول مرة في تقرير بحثي لشركة ستراتيجاس منذ فترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، تدفعني ردود الفعل السلبية المتزايدة تجاه الذكاء الاصطناعي إلى الاعتقاد بأن الإجابة هي نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتوقع أن تنفق شركات مثل أمازون، وميتا، وألفابت، ومايكروسوفت، وغيرها حوالي 700 مليار دولار على بناء مراكز بيانات في أمريكا الشمالية هذا العام، فقد بدأت هذه الشركات العملاقة تواجه معارضة بشأن تداعيات هذه التقنية، وقد تكون العواقب الاقتصادية والسوقية وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمشروع مراقبة مراكز البيانات، توقفت أو تعطلت مشاريع مراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بقيمة 156 مليار دولار العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بكل شيء تقريباً، بدءاً من ارتفاع أسعار الكهرباء – لأن مراكز البيانات تستهلك كميات هائلة من الكهرباء - وصولاً إلى ندرة المياه وفقدان الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا. وكما أدت معارضة أنشطة التكسير الهيدروليكي إلى مخاوف بشأن الآثار البيئية والصحية لهذه التقنية، ما أدى إلى توقف عمليات الحفر، فإن المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي تُبطئ الآن من وتيرة إنشاء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقرير صادر عن مؤسسة «جيفريز» إلى أن 47 ولاية كانت قد نظرت في تشريعات جديدة لتنظيم هذه التقنية بحلول منتصف عام 2025، وأن أكثر من 30 ولاية قد سنّت قوانين جديدة تتراوح بين حماية المبلغين عن المخالفات ومتطلبات استخدام الطاقة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أنه بعد فشل قرار إدارة ترامب بتعليق تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات العام الماضي، يسعى البيت الأبيض الآن إلى التوافق مع الرأي العام، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «بيو» أن الأمريكيين أكثر سلبية تجاه الذكاء الاصطناعي من مواطني أي دولة أخرى شملها الاستطلاع، ولذلك تُلزم الإدارة الآن شركات التكنولوجيا الكبرى بالتوقيع على «تعهد حماية المستهلك» الذي من شأنه نظرياً أن يُبقي فواتير الكهرباء وغيرها من فواتير الخدمات، التي ارتفعت في العديد من المناطق نتيجة لتوسع مراكز البيانات، تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التعهد طوعي، ما يعني أنه لا توجد، حتى الآن، أي قواعد ملزمة تجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على تعويض الجمهور عن ارتفاع الأسعار، أو الضغط على شبكة الكهرباء القديمة والمنهكة أصلاً، أو أي آثار سلبية أخرى لمراكز البيانات، مثل ارتفاع مستويات الضوضاء أو تدهور جودة الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع انضمام شركات من خارج قطاع التكنولوجيا إلى الرأي العام في التعبير عن مخاوفها، فقد يتغير الوضع، حيث عارضت مجموعة مستخدمي الطاقة في لويزيانا - التي تضم شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون ومعها كبرى شركات تصنيع المواد الكيميائية - ما تعتبره معاملة تفضيلية لمراكز البيانات الجديدة التي تبنيها شركات مثل ميتا، بل إن بعض الشركات الكبرى مثل «دايموندباك» و«ديفون إنرجي» بدأت في بناء بنيتها التحتية الخاصة للطاقة والمرافق العامة كإجراء احترازي ضد استهلاك الذكاء الاصطناعي المفرط للطاقة، وهو أمر سيؤجج بلا شك المخاوف العامة بشأن سباق تسلح الذكاء الاصطناعي في مجال الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذن أن الديمقراطيين يجعلون من معارضة الذكاء الاصطناعي قضية محورية في حملتهم الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي. وقد دعا شعبويون مثل السيناتور بيرني ساندرز، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز، إلى وقف بناء مراكز البيانات الجديدة، حتى أن ديمقراطيين موالين للشركات، مثل السيناتور مارك وارنر، أشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أقل شعبية لدى الأمريكيين من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم وارنر، بالتعاون مع السيناتور الجمهوري الشعبوي اليميني جوش هاولي، مشروع قانون مشترك بين الحزبين يُلزم الشركات الكبرى والوكالات الفيدرالية بالإبلاغ عن عمليات التسريح والتغييرات الوظيفية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى وزارة العمل. وإذا فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، كما تشير بعض استطلاعات الرأي، فلن أتفاجأ برؤية ردود فعل شعبوية حادة تجاه هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيضع هذا، بطبيعة الحال، الجمهوريين المعتدلين والرئيس الأمريكي في موقف حرج. ولطالما كانت هناك توترات كبيرة بين المصالح الراسخة في وادي السيليكون - الممثلة بالحضور البارز لعمالقة التكنولوجيا في حفل تنصيب ترامب الثاني وقاعدة ترامب الشعبية، التي ستعاني من فقدان الوظائف وارتفاع أسعار الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُثير ذلك أيضاً مزيداً من التساؤلات في الأسواق حول قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة على تبرير أسعار أسهمها. وعلى الرغم من الترقب الكبير للاكتتاب العام الأولي لشركة «أوبن أيه آي»، إلا أن من اللافت للنظر أن المقرضين الساعين لتمويل إنشاء مراكز بيانات جديدة يواجهون صعوبة في الحصول على تأمين لهذه المشاريع الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تستفيد شركات التكنولوجيا، الساعية لطمأنة الجمهور والمستثمرين بشأن آفاقها، من التجربة السابقة للتعامل مع التكسير الهيدروليكي، وتُحسّن من عرض مزايا مراكز البيانات، فقبل نحو خمسة عشر عاماً، أطلقت شركات الطاقة، في محاولة لطمأنة الجمهور بشأن التكسير الهيدروليكي، حملات علاقات عامة، مركزةً على فوائد انخفاض أسعار الغاز، ووظائف صناعة النفط ذات الأجور المرتفعة، ومزايا أمن الطاقة المحلي في السياسة الخارجية. ولو لم تُكلل هذه الجهود بالنجاح لكان إنتاج النفط الأمريكي ثلث ما هو عليه الآن، وفقاً لشركة ستراتيجاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيزداد اقتناع الأمريكيين بفوائد الذكاء الاصطناعي أهميةً، نظراً لأن بعض المراكز الجديدة، لتجنب تأخير البيانات - أي الفترة الزمنية بين طلب البيانات والاستجابة لها - ستُبنى بالقرب من المدن الكبرى، التي عادة ما تفرض قوانين ولوائح أكثر صرامة على البناء. ومن الأجدر بشركات التكنولوجيا الكبرى أن تتخلى عن التعالي المعتاد في تعاملاتها، وأن تجد سُبلاً لنشر فوائد الذكاء الاصطناعي المحتملة بين عامة الناس. وعلى المدى القريب، قد يشمل ذلك استثمارات في تطوير شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل القوى العاملة، وإبرام اتفاقيات منفعة مجتمعية في المناطق التي تُبنى فيها مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المدى البعيد، فقد نحتاج إلى عائدات بيانات عامة تُضاهي الثروات المُستمدة من عائدات الوقود الأحفوري. لذلك إذا أرادت أمريكا أن تتفوق في سباق الذكاء الاصطناعي، فلا بد أولاً أن يرى الجمهور ما سيجنيه من هذه الفوائد.</div></p>

تصاعد وتيرة ردود الفعل السلبية تجاه متطلبات نشر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخارجية الأميركية السبت توقيف قريبتين للقائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في غارة بمسيّرة أميركية في العراق في العام 2020، بعد إلغاء إقامتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إنّ عملاء فدراليين أوقفوا الليلة الماضية قريبتين لسليماني، "بعدما ألغى وزير الخارجية ماركو روبيو إقامتهما". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرّف إحداهما باسم حميدة سليماني أفشار، متهما إياها بتأييد الجمهورية الإسلامية علنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان "بينما تعيش (حميدة سليماني أفشار) في الولايات المتحدة، قامت بنشر دعاية النظام الإيراني واحتفلت بالهجمات على الجنود والمواقع العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وأشادت بالمرشد الإيراني الجديد، كما نددت بأميركا واصفة إياها بـ "الشيطان الأكبر" وأعربت عن دعمها الثابت للحرس الثوري الإيراني، وهي جماعة مصنّفة إرهابية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد روبيو في منشور على منصة إكس أنّ "إدارة (الرئيس دونالد) ترامب لن تسمح بأن تؤوي بلادنا مواطنين أجانب يؤيّدون أنظمة إرهابية معادية لأميركا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذا الأسبوع، ألغيت الوضع القانوني لأفشار وابنتها، وهما الآن رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك، في انتظار ترحيلهما من الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنّ روبيو ألغى مطلع أبريل "الوضع القانوني" لفاطمة أردشير لاريجاني، ابنة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني الذي قُتل في منتصف مارس في غارة أعلنت إسرائيل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّ فاطمة أردشير لاريجاني وزوجها "لم يعودا موجودين في الولايات المتحدة ومُنعا من الدخول مستقبلا" إلى الأراضي الأميركية.</div></p>

أمريكا توقف قريبتين لقاسم سليماني وتلغي إقامة ابنة علي لارجاني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الولايات المتحدة تفاصيل الإجراءات التي طالت ابنة المسؤول الإيراني الراحل علي لاريجاني، مؤكدة منعها من دخول الأراضي الأميركية بعد إلغاء وضعها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منشور عبر منصة «إكس» إن إدارة الرئيس دونالد ترامب «لن تسمح بأن تؤوي البلاد مواطنين أجانب يؤيدون أنظمة إرهابية معادية لأميركا»، مشيرا إلى أنّه تم هذا الأسبوع إلغاء الوضع القانوني لحميدة سليماني أفشار وابنتها، وهما رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك بانتظار ترحيلهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنّ روبيو ألغى مطلع نيسان الوضع القانوني لفاطمة أردشير لاريجاني، ابنة علي لاريجاني، لافتة إلى أنّها وزوجها «لم يعودا موجودين في الولايات المتحدة»، وقد مُنعا من الدخول إليها مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد تقرير لموقع «ذا إيموري ويل» الأميركي بأن عميدة كلية الطب في جامعة إيموري، ساندرا وونغ، أبلغت في رسالة داخلية بتاريخ 24 يناير الماضي أن فاطمة أردشير لاريجاني «لم تعد موظفة في الجامعة». كما ذكرت مصادر أميركية أنّ الجامعة أنهت عمل لاريجاني، التي كانت طبيبة وعضو هيئة تدريس، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والرأي العام في الولايات المتحدة. وأكدت الجامعة، في رد على استفسار إعلامي، أنها لم تعد ضمن طاقمها</div></p>

الولايات المتحدة ترحّل ابنة علي لاريجاني وتمنع دخولها مجدداً

<p class='article-text'>وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، يوم الخميس، على مشروع قانون لإعادة فتح وزارة الأمن الداخلي (DHS) بشكل جزئي، في خطوة تمثل مسعى لإنهاء أطول إغلاق حكومي جزئي في تاريخ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وينص الإجراء، الذي استثنى تمويل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك  ودوريات الحدود، على إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث كان الجمهوريون قد رفضوه الأسبوع الماضي لصالح خطة بديلة تضمن التمويل الكامل للوزارة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب في إجراء التمويل الجزئي هذه المرة، بعد إعلان رئيس المجلس مايك جونسون عن "خطة ذات مسارين" بالاتفاق مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا الاتفاق الطموح، قال القادة الجمهوريون إنهم سيتحركون لإنهاء الإغلاق الجزئي عبر إعادة فتح وزارة الأمن الداخلي جزئياً، ثم المضي قدماً في مشروع قانون ثانٍ وأكبر في الربيع يتضمن بنود الإنفاق الخاصة بأجندة الرئيس المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود.</p><p class='article-text'>ولا يزال الغموض يكتنف موعد تصويت مجلس النواب على تمرير تمويل الأمن الداخلي الذي سبق ورفضه، حيث يمثل تمرير أي أجندة أوسع اختباراً حقيقياً للقيادة الجمهورية التي تواجه أغلبية ضيقة في الكونغرس، وقبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وفي حين يقضي أعضاء كلا المجلسين عطلة استمرت أسبوعين بمناسبة أعياد الفصح ، مع الاكتفاء بجلسات "شكلية" قصيرة، لم يتخذ مجلس النواب أي إجراء حيال القانون الذي أقره الشيوخ يوم الخميس، مرجئاً أعماله حتى يوم الاثنين المقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر جمهورية في مجلس النواب استبعادها اتخاذ أي تحركات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل تمسك نواب جمهوريين بالحصول على ضمانات واضحة بشأن تمويل الهجرة، وتخوفهم من إرساء سابقة تسمح للديمقراطيين بإلغاء تمويل أجزاء من وكالات فيدرالية لا تحظى برضاهم.</p><p class='article-text'>من جانبه، صرح جون ثون للصحفيين الخميس بأنه يفترض تحرك مجلس النواب لإعادة فتح الوزارة "في مرحلة ما"، بناءً على تفاهم يضمن اتباع ذلك بمشروع قانون "مصالحة".</p><p class='article-text'>وشدد ثون على ضرورة إبقاء مشروع قانون المصالحة "ضيقاً ومركزاً" لضمان سرعة التنفيذ وحشد الدعم اللازم.</p><p class='article-text'>وبشأن كواليس الاتفاق مع مجلس النواب، أشار ثون إلى وجود سلسلة من المداولات المعقدة، قائلاً: "عليك أن تكتشف ما هو في حيز الممكن، وعليك الاستمرار في تحديد الواقع للناس بشأن ما يمكن تحقيقه فعلياً في مجلس الشيوخ".</p><p class='article-text'>ويدرك القادة الجمهوريون أن صياغة نسخة ثانية من قانون "المصالحة" ستواجه صعوبات بالغة، حيث يسعى الأعضاء لتحميله بأولوياتهم الانتخابية، بما في ذلك سياسات مثل "هوية الناخب" التي لا تتوافق تقنياً مع القوانين الميزانية. كما ناقش الجمهوريون بجدية استخدام هذه المناورة لتمويل حرب الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، بما أن الديمقراطيين ليس لديهم مصلحة في دعمها.</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت وموثق، أصدر الرئيس ترامب توجيهاً علنياً للقادة الجمهوريين بضرورة التوصل إلى تسوية تضمن التمويل الكامل لوزارة الأمن الداخلي بحلول الأول من يونيوالمقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحراك السياسي وسط ضغوط متزايدة على المشرعين لإنهاء العطلة وتأمين رواتب موظفي إدارة أمن النقل  وغيرهم من العمال الفيدراليين، تزامناً مع نشر موقع (TMZ) صوراً لأعضاء في الكونغرس وهم يغادرون واشنطن لقضاء عطلات عائلية ورحلات خارجية، مما أثار انتقادات واسعة في ظل استمرار أزمة الإغلاق.</p>

عطلات فاخرة ورواتب مقطوعة.. هل ينهي "إنذار" ترامب أطول شلل للأمن الداخلي الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">غاي تشازان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد من غادروا الولايات المتحدة العام الماضي فاق عدد الوافدين للمرة الأولى منذ نصف قرن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يزدهر عمل روني كافازوس، وهو مقاول بناء من وادي ريو غراندي في جنوبي تكساس، فالطلب على المساكن في هذه المنطقة المزدهرة قوي، وسجل الطلبات ممتلئ. المشكلة الوحيدة: نقص العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كافازوس: «نمر حالياً بأوقات عصيبة، في محاولة إيجاد عمالة. المشاريع تتأخر، والقروض تُمدد». وهو يُلقي كغيره باللوم الكبير على إدارة الهجرة والجمارك. فمنذ أشهر، يداهم عملاء هذه الإدارة مواقع البناء، ويحتجزون العمال غير الشرعيين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة في المناطق الحدودية لتكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد هذا جزءاً من حملة صارمة على الهجرة، تعتبر إحدى الركائز الأساسية لولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، وهي حملة قد تُغير وجه أمة لطالما عُرفت بتنوعها العرقي والإثني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت لقطاتٌ تُظهر عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهم يجوبون بعضاً من أكبر المدن الأمريكية، ويعتقلون المهاجرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، من أبرز الصور التي لا تُنسى للسنة الأولى لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لمداهمات إدارة الهجرة والجمارك، فإنه «حتى الأشخاص الذين يملكون وثائق عمل في الولايات المتحدة، أو حتى المواطنون الأمريكيون من أصول لاتينية، والذين يُمثلون 95 % من سكان الوادي، باتوا يخشون الذهاب إلى العمل»، حسبما يقول كافازوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجهت الشركات الأمريكية تحديات جمّة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدءاً من الرسوم الجمركية، وصولاً إلى ارتفاع أسعار الوقود، نتيجةً للحرب ضد إيران. إلا أن سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، تُعدّ من أكثر تدخلاته إثارةً للاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن هذه السياسات تُلحق ضرراً بالغاً بقطاعاتٍ حيوية، كالبناء والزراعة والضيافة، والتي تُشكّل مجتمعةً ما يصل إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، قد يؤدي انخفاض تدفق الوافدين الجدد إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الأجور، ما يزيد من الضغوط التضخمية في مختلف قطاعات الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأثرت تدفقات الهجرة بالفعل بالسياسات التقييدية الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن عدد المغادرين من الولايات المتحدة العام الماضي، فاق عدد الوافدين إليها، وذلك للمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول معهد بروكينغز إن الضغط الناتج على عدد السكان، سيؤثر بشكل دائم في الاقتصاد. ويتوقع المعهد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمهاجرين، بمقدار يتراوح بين 10 مليارات و40 مليار دولار هذا العام، وقد يتحول نمو التوظيف الشهري إلى السالب، بينما سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول البيت الأبيض إن هدفه هو تحسين فرص العمل لأكثر من واحد من كل عشرة شباب في أمريكا، ممن لا يعملون ولا يتابعون تعليمهم العالي أو تدريبهم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «لا يوجد نقص في العقول والأيدي الأمريكية لتنمية قوتنا العاملة، وبرنامج الرئيس ترامب لخلق فرص عمل للعمال الأمريكيين، يمثل التزام هذه الإدارة بالاستفادة من هذه الإمكانات غير المستغلة، مع الوفاء بولايتنا في إنفاذ قوانين الهجرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خطوات تعزيز برامج التدريب المهني ومساعدة أصحاب العمل على تأمين العمالة، ترافقت مع إجراءات إدارية صارمة للحدّ من تدفق الوافدين الجدد. فقد علّقت الحكومة الفيدرالية فعلياً قبول اللاجئين، وفرضت حظراً على سفر أشخاص من 19 دولة مختلفة، وشدّدت إجراءات التدقيق في طلبات التأشيرة، بل سعت إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة - وهو حقٌّ مكفولٌ في الدستور الأمريكي. وخلال هذا الشهر فقط، طلب من المحكمة العليا إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 350 ألف هايتي، وهي خطوة من شأنها أن تسمح بترحيلهم من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليا جيلات، من معهد سياسات الهجرة: «هناك أعضاء في هذه الإدارة يعملون بشكل منهجي على إغلاق سبل دخول المهاجرين، فضلاً عن الفرص المتاحة لهم بمجرد وصولهم إلى الولايات المتحدة. إنها محاولة شاملة، ليس فقط لاستبعاد المهاجرين من الحكومة، بل أيضاً من الخدمات والحياة السياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوق كثير من المقربين لترامب إلى العودة لما يعتبرونه العصر الذهبي. تلك الحقبة التي بدأت في عشرينيات القرن الماضي، حين فرضت الولايات المتحدة نظام حصص صارماً، يعتمد على الأصل القومي، مفضلةً سكان شمال أوروبا، ومانعةً تماماً وصول المهاجرين من أجزاء من آسيا - وهو نظام ظل قائماً إلى حد كبير حتى عام 1965.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، في مقابلة له في أغسطس الماضي: «خلال الفترة الأخيرة التي كانت فيها أمريكا القوة العظمى العالمية بلا منازع - مالياً وثقافياً وعسكرياً - كانت الهجرة سلبية». ووسّع ميلر هذه الفكرة في مقابلة مع قناة فوكس نيوز في ديسمبر، قائلاً إن عقوداً من تقييد الهجرة منذ عام 1920 خلقت «بيئةً خصبةً، تشكلت فيها هوية وطنية موحدة ومشتركة». وأضاف: «لقد مروا معاً بكساد اقتصادي، وخاضوا معاً حروباً عالمية، وهبطوا على سطح القمر معاً. لقد حدثت هذه الفترة العظيمة في التاريخ الأمريكي، في وقت كانت فيه الهجرة سلبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الخبراء يرون أن فترة الخمسينيات والستينيات، حين كان جيل طفرة المواليد يكبر، وتدخل النساء سوق العمل، لا يمكن مقارنتها بالوضع الراهن. وتقول جيلات: «نحن الآن في وضع مختلف تماماً، مع شيخوخة السكان، وانخفاض معدلات المواليد». وتضيف أنه في غياب الهجرة، قد تصل الولايات المتحدة إلى نقطة لا تكفي فيها المواليد لتعويض الوفيات، ما يؤدي إلى انخفاض سكاني مماثل لما شهدته اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا. وهذا بدوره قد يُضعف الاقتصاد بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول: «بكل تأكيد، من الصعب جداً الحفاظ على مستويات النمو والحيوية والابتكار التي حققتها الولايات المتحدة دون وجود شريحة متنامية من الشباب الأذكياء وقوة عاملة متنامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد اختلافات سياسية كبيرة بين عشرينيات القرن الماضي والوضع الراهن. ففي ذلك الوقت، كان هناك إجماع قوي من الحزبين لصالح إغلاق الحدود. أما الآن، فالآراء في الكونغرس منقسمة. تقول ليا بوستان أستاذة الاقتصاد في جامعة ييل: «الحقيقة هي أننا منقسمون بشدة بشأن الهجرة، أو على الأقل، نميل نحو تأييدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن هذا هو السبب في أن ترامب لم يبذل أي جهد لإصلاح شامل لمصادر الدخول القانونية الرئيسة: الأشخاص القادمون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات لم شمل الأسرة أو تأشيرات العمل، أو أولئك الذين ينتقلون من تأشيرات العمل المؤقتة إلى الإقامة الدائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب بعض الشخصيات في إدارة ترامب، مثل نائب الرئيس، جيه دي فانس، في تقليص الهجرة القانونية أيضاً. لكن لا يمكن تغيير المسارات القانونية إلا من قبل الكونغرس، ويبدو حالياً أن هناك عزوفاً عن الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استبعاد أي إجراء تشريعي لم يمنع ترامب من اتخاذ إجراءات تنفيذية في المجالات التي يسيطر عليها، مثل استخدام إدارة الهجرة والجمارك لملاحقة الأشخاص غير المصرح لهم بالعمل في الولايات المتحدة بقوة. وتضيف ليا بوستان: «إنه يحاول إثارة الصدمة والرعب، لأنه يعتقد أن الناخبين قد يتقبلون ذلك، وأيضاً لترهيب المهاجرين المحتملين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصدمة والذهول هما ما أحدثا اضطراباً كبيراً في أعمال الشركات بجنوبي تكساس. ويقول السكان المحليون إنهم كانوا على علم بخطة ترامب لتأمين الحدود. لكن، بحسب جوني فاسكيز من جمعية بناة وادي ريو غراندي، لم يكن أحد مستعداً لـ «سرعة وكثافة» حملة القمع ضد المهاجرين غير الشرعيين. ويضيف أن عناصر إدارة الهجرة والجمارك كانوا يقتحمون مواقع البناء ومنازل الناس. «هؤلاء ليسوا مسلحين، وليسوا أعضاء في عصابات مخدرات. لذلك، ما كان ينبغي شن حرب عليهم أصلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه المداهمات في وقت حرج، حيث يسعى البناؤون جاهدين لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الجديدة. لكن مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أدت إلى توقف العمل في كثير من الأحيان في مشاريع الإسكان الكبيرة، ما تسبب في آثار سلبية واسعة النطاق في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس قطاع البناء وحده الذي سيواجه صعوبة في البقاء بدون العمال غير الأمريكيين. فالزراعة أيضاً ستواجه «مستقبلاً قاتماً للغاية»، إذا ما شددت الولايات المتحدة قبضتها على الهجرة غير الرسمية، كما يقول ديفيد أورتيغا، أستاذ اقتصاديات وسياسات الغذاء في جامعة ولاية ميشيغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات وزارة العمل الأمريكية، إلى أنه في الفترة 2021 - 2022، كان حوالي 42 % من عمال مزارع المحاصيل المستأجرين يفتقرون إلى تصريح قانوني للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يتمتع المزارعون الأمريكيون بميزة كبيرة على شركات البناء، ألا وهي برنامج حكومي يسمح لهم بتوظيف أجانب مؤقتاً، للقيام بأعمال زراعية موسمية. وقد شهد برنامج تأشيرة H - 2A توسعاً هائلاً خلال العشرين عاماً الماضية: ففي السنة المالية الحالية، بلغ عدد الوظائف المعتمدة بموجب هذه التأشيرة، ما يقارب 400 ألف وظيفة، مقارنةً بحوالي 48 ألف وظيفة في عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً قطاع الضيافة، الذي يشكل فيه المهاجرون حوالي 20 % من القوى العاملة، فإن الحملة الأمنية تؤثر في كلا الجانبين. وأظهر استطلاع أجرته الرابطة الوطنية للمطاعم، أن 55 % من أصحاب المطاعم، أبلغوا عن آثار سلبية في الأشهر الأخيرة، بسبب أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة. أفاد 18 % من أصحاب العمل بأن موظفيهم لا يحضرون إلى العمل، بينما ذكر 25 % أنهم يواجهون صعوبة في توظيف العمال والاحتفاظ بهم. لكن التأثير لا يقتصر على الموظفين فقط. فقد قال 37 % من أصحاب العمل إنهم سجلوا انخفاضاً في المبيعات وحركة الزبائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، لا يكف ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض عن الإشادة بالمزايا العملية لتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين، واصفاً إياها بأنها «هدية لجودة حياة الأمريكيين العاديين». ويضيف: هل لديكم أدنى فكرة عن حجم الموارد التي ستُتاح للأمريكيين عندما يرحل المهاجرون غير الشرعيين؟ ووعد بأن طوابير الانتظار في غرف الطوارئ ستتقلص، وأن الازدحام المروري سيخف في المدن الكبرى، مثل لوس أنجلوس، كما أن أقساط التأمين الصحي ستنخفض، وأن حجم الفصول الدراسية في المدارس الحكومية سيتقلص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مقاول البناء روني كافازوس، يقول إن هناك قلة من الأمريكيين القادرين على شغل مكان العمال غير المصرح لهم، الذين يريد ميلر طردهم من الولايات المتحدة. ويؤكد: «هذا الفراغ لا يملأه أحد».</div></p>

هل يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يزدهر بدون المهاجرين؟

<p class='article-text'>مع بقاء 80 يومًا على انطلاق مباريات كأس العالم 2026، تتأرجح المطارات الأمريكية على حافة الفوضى، حيث يقف آلاف المسافرين في طوابير طويلة ويواجهون تأخيرات متزايدة في رحلاتهم، وسط مخاوف أمنية ونقص حاد في الموظفين يهددان استعدادات الولايات المتحدة لاستضافة أكبر حدث كروي في العالم.</p><p class='article-text'>وفي مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك، تصطف الحشود لساعات أمام نقاط التفتيش، في مشهد يعكس التوتر المتصاعد، ويأتي ذلك في وقت لم تُصرف فيه رواتب موظفي إدارة أمن النقل منذ خمسة أسابيع، فيما استقال أكثر من 400 موظف منذ منتصف فبراير الماضي، ما زاد من تفاقم الأزمة.</p><p class='article-text'>ويضيف المشهد تعقيدًا إضافيًا تأخر صرف المنح الأمنية الفيدرالية المخصصة لكأس العالم، والتي تبلغ 625 مليون دولار، وهي أموال كان من المفترض أن تعزز الأمن في الملاعب والمطارات، وقال مسؤولون، في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن هذا التأخير، إلى جانب تحذيرات من تهديدات انتقامية مرتبطة بالتوترات مع إيران، جعل إدارة المخاطر الأمنية أكثر تعقيدًا، مضيفين أن الضغط يقع الآن على مخططي الولايات والمدن.</p><p class='article-text'>وردًا على الأزمة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر عملاء إدارة الهجرة والجمارك لتحل محل ضباط إدارة أمن النقل، في خطوة واجهت انتقادات شديدة من نقابة موظفي الحكومة، التي اعتبرت أن استبدالهم بعناصر غير مدربة يمثل خطرًا على سلامة المسافرين.</p><p class='article-text'>ومع تبقي 80 يومًا على انطلاق كأس العالم، يواجه المسافرون حالة من عدم اليقين، بدءًا من التأخيرات في الرحلات وصولًا إلى المخاوف الأمنية المتزايدة، بينما تسعى السلطات الفيدرالية لإيجاد حلول سريعة لحماية سمعة البطولة وضمان سيرها بسلاسة.</p><p class='article-text'>ويمر الوقت بسرعة، ومعه يتصاعد الضغط على كل من المسافرين والمنظمين، في سباق مع الزمن لضمان أن يكون الحدث الرياضي الأكبر في العالم تجربة آمنة ومنظمة لا تنسى لأكثر من نصف مليار متابع حول العالم.</p>

قبل 80 يومًا على انطلاق المونديال.. الفوضى تضرب المطارات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدّد الرئيس دونالد ترامب السبت بنشر عناصر وكالة الهجرة والجمارك (ICE) لتولّي عمليات التفتيش الأمني في المطارات الأميركية، حيث يمكن أن تمتد فترات الانتظار لساعات بسبب نقص العناصر المتخصصين الذين لا يتقاضون رواتبهم نتيجة الشلل الحكومي الجزئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الرئيس الجمهوري على منصته تروث سوشال للتواصل الاجتماعي "ما لم يوقّع الديموقراطيون من أقصى اليسار فورا، اتفاقا يتيح لبلدنا، وبخاصة مطاراتنا، أن يعود حرا وآمنا من جديد، فسأقوم بنشر عناصر وكالة الهجرة والجمارك اللامعين والوطنيين في المطارات حيث سيتولّون هم الأمن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت وزارة الأمن الداخلي الأميركية اعتبارا من 14 فبراير، في إغلاق جزئي يتوقع أن يستمر لفترة طويلة بسبب عدم إقرار تمويلها، على خلفية الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين بشأن ممارسات إدارة الهجرة.</div></p>

ترامب يهدد بنشر شرطة الهجرة في المطارات الأميركية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رفعت إدارة ترامب دعوى قضائية ضد ولاية نيوجيرسي بسبب أمر أصدرته الولاية يحظر على عملاء الهجرة الاتحاديين القيام بعمليات اعتقال في مناطق غير عامة من ممتلكات الدولة، مثل المرافق الإصلاحية والمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطعن الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل أمس الاثنين، أمام المحكمة الاتحادية في ترينتون، في الأمر التنفيذي الذي أصدرته الحاكمة ميكي شيريل في 11 فبراير، والذي يحظر أيضا استخدام ممتلكات الولاية كمنطقة انطلاق أو معالجة لإنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى القضائية أن شيريل، وهي ديمقراطية تولت منصبها في 20 يناير، "تصر على إيواء مجرمين جنائيين من أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية"، متهمة إياها بمحاولة عرقلة إنفاذ القانون الاتحادي وإحباط حملة الرئيس دونالد ترامب ضد الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدعوى القضائية إن الأمر التنفيذي الذي أصدرته شيريل "يشكل عقبة غير مقبولة" أمام إنفاذ قوانين الهجرة و"ينظم ويميز بشكل مباشر" ضد الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال بشأن الدعوى القضائية، قالت شيريل اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن ما يجب على الحكومة الاتحادية التركيز عليه الآن، بدلا من مهاجمة ولايات مثل نيوجيرسي التي تعمل على الحفاظ على سلامة الناس، هو في الواقع تدريب عملاء إدارة الهجرة والجمارك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت المدعية العامة في الولاية جينيفر دافنبورت إن إدارة ترامب "تهدر مواردها في تحد قانوني لا فائدة منه". وقالت إن نيوجيرسي ستحارب الدعوى القضائية و"تواصل ضمان سلامة مجتمعات المهاجرين في ولايتنا".</div></p>

إدارة ترامب تقاضي ولاية نيوجيرسي

<p class='article-text'>بعد سنة مارس خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكما مطلقا متفلتا من أيّ قيود، يستعد لإلقاء خطابه الثلاثاء في الكونغرس في وقت يواجه نكسة من المحكمة العليا بشأن سياسته الجمركية، وجدلا محتدما حول حملته الصارمة على المهاجرين، ومخاوف اقتصادية متصاعدة.</p><p class='article-text'>وستكون هذه أول مرة يلقي فيها ترامب خلال ولايته الثانية "خطاب حال الاتحاد" المحوري في الحياة السياسية الأمريكية، الذي يعرض فيه الرئيس تقليديا حصيلة عمله وأولوياته للبلاد في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الكونغرس.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما ألقى خطابا حول السياسة العامة في مارس 2025 أمام الكونغرس، ولو أن مثل هذا الخطاب في العام الأول من الولاية الرئاسية لا يعتبر رسميا خطابا حول حال البلاد.</p><p class='article-text'>ووعد ترامب آنذاك، فيما كان لا يزال مكلّلا بانتصاره الكبير في الانتخابات الرئاسية ومعززا بسيل من المراسيم والقرارات الشديدة الوقع، بأن أمريكا "ستعود بقوة لم يشهدها العالم من قبل".</p><p class='article-text'>ومن غير المرجّح أن يراجع نفسه الثلاثاء، لكن تأكيداته على القوة والنجاح لن يكون لها هذه المرة الوطأة ذاتها على المعارضة الديموقراطية وباقي العالم.</p><p class='article-text'>وسددت المحكمة العليا الجمعة ضربة شديدة لبرنامجه الاقتصادي وإستراتيجيته الدبلوماسية بإبطال رسومه الجمركية الشاملة التي تشكل حجر زاوية لأجندته.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أفادت وزارة التجارة عن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الفصل الأخير من العام 2025.</p><p class='article-text'>كلفة المعيشة</p><p class='article-text'>تشير جميع استطلاعات الرأي إلى استياء متزايد بين الأمريكيين من كلفة المعيشة، ورفض متصاعد لأساليبه العنيفة على صعيد الهجرة.</p><p class='article-text'>واعتمد ترامب إلى الآن إستراتيجية تقضي بالتأكيد أن كلّ شيء على ما يرام، وهو ما قام به مساء الخميس في جورجيا بجنوب شرق الولايات المتحدة، إذ قال "انتصرت على صعيد كلفة المعيشة".</p><p class='article-text'>وعلق تود بيلت أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن "الناس يعرفون ما ينفقون".</p><p class='article-text'>وأوضح أن "الناس يشعرون باستياء شديد حين يُقال لهم شيء يعلمون أنه غير صحيح"، وهو ما ينطبق على غلاء المعيشة، إنما كذلك على حملات ترحيل المهاجرين التي تخطى نطاقها ما أكدته الإدارة بالأساس بأنها ستستهدف المجرمين الخطيرين.</p><p class='article-text'>واعتبر بيلت أن الاقتصاد هو الذي سيحسم نتيجة انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر لتجديد مجلس النواب بالكامل وثلث مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وحذر ترامب منذ الآن بأنه إن خسر السيطرة على الكونغرس، فقد يباشر الديموقراطيون آلية عزل بحقّه.</p><p class='article-text'>وتقدّم الملياردير إلى الآن في تطبيق سياسته من غير أن يكترث لاحتجاجات المعارضة أو حتى للتحفظات المتكتّمة داخل معسكره نفسه.</p><p class='article-text'>تراجع</p><p class='article-text'>غير أن الرئيس المعروف بتمسكه المتعنّت بمواقفه، تراجع في عدة مسائل أخيرا.</p><p class='article-text'>فسحب ترامب عن حسابه على موقعه "تروث سوشال" فيديو عنصريّا يصوّر الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما، أول رئيس أسود للولايات المتحدة، وزوجته ميشيل بجسم قرد.</p><p class='article-text'>وأثار مقطع الفيديو انتقادات حتى من أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، في خطوة قلما تحدث، ما حمل البيت الأبيض الذي برّره في بادئ الأمر، على إزالته عن الصفحة، ناسبا نشره إلى "خطأ" ارتكبه "موظف".</p><p class='article-text'>كما وضع ترامب حدّا لحملة مكثفة ضد المهاجرين نفذتها قوة من شرطة الهجرة والجمارك (آيس) الفدرالية نشرتها إدارته في مدينة مينيابوليس (شمال).</p><p class='article-text'>واضطرت إدارة ترامب في هذه الحالة إلى التراجع بعد أسابيع من التظاهرات، تصاعدت مع مقتل مواطنَين أمريكيَّين برصاص عناصر فدراليين.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الدولي، تخلى الرئيس عن تهديداته بضم جزيرة غرينلاند الدنماركية، بعد التوصل إلى تسوية لا تزال بنودها غامضة خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي.</p><p class='article-text'>أما القضاء، فباشر للتو النظر في الطعون المقدمة ضد العديد من القرارات الرئاسية، ما ينذر باحتمال تلقي ترامب المزيد من النكسات على صعيد الاقتصاد والهجرة وحملته الواسعة للانتقام من خصومه والترهيب السياسي.</p><p class='article-text'>وعلى هذا الصعيد، علق قاض مؤقتا العقوبات التي أقرها البنتاغون بحق السناتور الديموقراطي والعسكري السابق مارك كيلي الذي أثار غضب ترامب بحضه عناصر الجيش والاستخبارات على "رفض الأوامر غير القانونية"، معتبرا مع خمسة مشرّعين ديموقراطيين آخرين أن "الإدارة تضع عسكريّينا والعاملين في أجهزة الاستخبارات بمواجهة مواطنينا الأمريكيين".</p>

الضغط يتصاعد… هل ينجح ترامب في إقناع أمريكا قبل خطاب حالة الاتحاد؟

<p class='article-text'><br>ما كان من المفترض أن يكون بداية فصل جديد في مسيرة جيمس رودريغيز في الدوري الأمريكي لكرة القدم، تحول إلى لغز قانوني وتهديد محتمل لمسيرته. </p><p class='article-text'><br>النجم الكولومبي، الذي انضم حديثاً إلى مينيسوتا يونايتد، لا يزال بلا تأشيرة عمل، ما يعني أنه لم يتمكن بعد من التدرب رسمياً أو الظهور لأول مرة مع فريقه الجديد.</p><p class='article-text'><br>المحلل الرياضي كارلوس أنطونيو فيليز لم يخفِ قلقه خلال برنامجه التلفزيوني، محذراً من أن استمرار رودريغيز في أي نشاط مرتبط بالعمل دون تصريح رسمي قد يعرضه لإجراءات صارمة من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، بدءاً من إلغاء التأشيرة وصولاً إلى الترحيل ومنع العودة لسنوات.</p><p class='article-text'><br>وأكد فيليز، خطورة الوضع خاصة مع قرب انطلاق الموسم وارتفاع أعصاب الجماهير، وقال: «لديه تأشيرة سياحية، لا يمكنه العمل بها، أي تدريبات أو مشاركات مع الفريق قد تفسر كخرق للقانون».</p><p class='article-text'><br>وتأتي الأزمة في توقيت بالغ الحساسية، مع انطلاق موسم الدوري الأمريكي على بعد أيام، ومع استعداد جيمس للمشاركة في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><br>وأي مشكلة قانونية الآن قد تؤثر ليس فقط على مستقبله مع مينيسوتا يونايتد، بل على فرصة المشاركة مع المنتخب الكولومبي في البطولة الأكبر على الإطلاق.</p><p class='article-text'><br>والنادي، بقيادة المدرب كاميرون نولز، مضطر للتعامل بحذر، وأي ظهور للاعب قبل تسوية وضعه القانوني قد يعرض الفريق واللاعب لعقوبات مالية وربما إدارية.</p><p class='article-text'><br>ومن جانبه، حاول رودريغيز تهدئة الأجواء، مؤكداً في مقابلة مع «ذا أثليتيك» أن الانتقادات هي حافزه لتقديم الأفضل، لكنه لا يستطيع التغلب على العقبة البيروقراطية التي لا علاقة لها بالجانب الرياضي.</p><p class='article-text'><br>ويرى خبراء الهجرة الرياضية أن التأخير في إصدار التصاريح ليس بالأمر النادر، لكن القلق الآن يتركز على إمكانية سوء إدارة العملية، وهو ما سمح للاعب بالمشاركة في أنشطة الفريق قبل الحصول على الموافقة الرسمية من وزارة الخارجية الأمريكية.</p><p class='article-text'><br>وحتى اللحظة، لم يصدر النادي أو اللاعب أي بيان رسمي يوضح وضع التأشيرة، بينما يترقب الرأي العام الكولومبي بقلق مستقبل نجمهم البارز، الذي أصبح موضع تحقيق خارج الملاعب لأول مرة في مسيرته.</p>

جيمس رودريغيز على حافة الطرد من أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ما أسماه بانعدام الحياء واللياقة في الخطاب السياسي للبلاد، ورد السبت لأول مرة على منشور على حساب دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يصوره هو والسيدة الأولى ميشيل على هيئة قردَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار الفيديو الذي نشر على حساب ترامب في منصته تروث سوشال في 5  فبراير استنكارا من أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما رفض البيت الأبيض في بادئ الأمر "الغضب المصطنع"، حمّل لاحقا المسؤولية لموظف قال إنه نشره عن طريق الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المقطع الذي يروّج لنظريات مؤامرة بشأن خسارة ترامب انتخابات 2020 لصالح جو بايدن، يظهر وجها أوباما وزوجته ميشيل على مجسمي قردين لثانية تقريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد أوباما على المنشور لأول مرة في مقابلة مع مقدم البودكاست السياسي اليساري براين تايلر كوهين نُشرت السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوباما ردا على سؤال لكوهين بشأن الفيديو إن غالبية الأميركيين "يجدون هذا السلوك مقلقا للغاية" دون أن يسمي ترامب بالاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هناك نوع من المهزلة التي تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى التلفزيون، والحقيقة هي أنه لا يبدو أن هناك أي خجل من هذا الأمر بين الأشخاص الذين كانوا يشعرون سابقا بأنه يجب عليك إظهار مقدار معين من اللياقة والذوق والاحترام للمنصب، أليس كذلك؟ لقد فُقد ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أوباما أن من شأن المنشورات المماثلة أن تضر بالجمهوريين التابعين لترامب في انتخابات التجديد النصفي، مشيرا إلى أن "الرد في نهاية المطاف سيأتي من الشعب الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحافيين إنه متمسك بمزاعم تزوير الانتخابات التي يتناولها الفيديو لكنه نفى أن يكون قد شاهده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، ندد أوباما في المقابلة نفسها بالعمليات التي يقوم بها عناصر إدارة الهجرة والجمارك في مينيسوتا، وقارن سلوكهم بالسلوك السائد "في الأنظمة الديكتاتورية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أسابيع، نفّذ آلاف العملاء الفدراليين، من بينهم عناصر في إدارة الهجرة والجمارك، حملات دهم وتوقيفات في ما تقول إدارة ترامب إنها كانت مهمات محدد موجهة ضد مجرمين، إلى أن انتهت العملية هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوباما إن "السلوك المنحرف لعملاء الحكومة الفدرالية مثير للقلق وخطير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سلوك العملاء الفدراليين والذي تضمن حادثتي إطلاق نار مميتتين أدتا إلى ضغوط متزايدة لوقف الحملة التي شنها الرئيس دونالد ترامب، بأنه من النوع الذي "رأيناه في الماضي في دول استبدادية وفي أنظمة ديكتاتورية".</div></p>

باراك أوباما يكسر صمته حول فيديو «القردين».. ماذا قال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راتشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إنها أربع سنوات فقط وستمضي»، هكذا علّق مسؤول بريطاني رفيع المستوى متذمراً عند الإعلان عن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. كانت الفكرة واضحة: </div></p><p class='article-text'>على حلفاء أمريكا أن يترقبوا بقلق حتى انتهاء فترة ولاية ترامب الثانية. ففي نهاية المطاف، ستعود أمريكا القديمة التي يعرفها هؤلاء الحلفاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد عام، تغير المزاج بشكل جذري. وفي خطابه الشهير في دافوس، أكد مارك كارني، رئيس وزراء كندا ذلك بقوله: «نعلم أن النظام القديم لن يعود». وهذا الرأي أصبح شائعاً بشكل متزايد. والرأي السائد الجديد الآن هو أن رئاسة ترامب ليست شذوذاً مؤقتاً. بل على العكس من ذلك.</div></p><p class='article-text'>فإن ترامب يمثل قوى عميقة في أمريكا لن تختفي بمغادرته البيت الأبيض. ولن يكون هناك عودة إلى الوضع السابق، لا على الساحة الدولية ولا في الولايات المتحدة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، مثل أي رأي سائد، يستحق هذا الرأي الجديد التدقيق. فمع تزايد استحالة تبرير سلوك ترامب، محلياً ودولياً، بدأت أخيراً ردة فعل حقيقية. وقد تكتسب هذه الردة زخماً، وتتوج في نهاية المطاف برفض شامل لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شرع حلفاء أمريكا في رفع أصواتهم واستعادة بعض الشجاعة. وكان خطاب كارني مثالاً على ذلك، وكذلك كانت إدانة السير كير ستارمر لتجاهل ترامب لتضحيات القوات البريطانية وقوات التحالف في أفغانستان. </div></p><p class='article-text'>كذلك، في الأسبوع الماضي، رفض رئيس البرلمان البولندي التوقيع على عريضة تطالب بمنح ترامب جائزة نوبل للسلام؛ كما أشار نائب بالبرلمان البولندي موضحاً أن: «الزمن الذي طالب فيه نيرون، مع التهديد بالعقاب، بالاعتراف بمواهبه الموسيقية، اعتبر بداية انحدار الإمبراطورية الرومانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يجب أن تحدث ردة فعل حقيقية في الولايات المتحدة نفسها. وهنا أيضاً، بدأ الزخم يتزايد. فقد خرج آلاف الأمريكيين العاديين إلى شوارع مينيابوليس للاحتجاج على أساليب إدارة الهجرة والجمارك العنيفة.</div></p><p class='article-text'>والتي أودت بحياة أمريكيين اثنين. وقد أعرب كبار أعضاء حزب الرئيس عن استنكارهم للأحداث في مينيسوتا، ورفضوا تهديدات ترامب لغرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، شعر العديد من الجمهوريين بالرعب من المنشور العنصري الذي نشره ترامب عن عائلة أوباما، ما أجبر البيت الأبيض على حذفه. كما بدأ رجال أعمال بارزون في التعبير عن آرائهم.</div></p><p class='article-text'>فخلال الأسبوع الماضي، أشار كين غريفين من شركة سيتادل، وهو مانح جمهوري ومدير صندوق تحوط، إلى أن قرارات إدارة ترامب كانت «مُثرية للغاية» لعائلته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، لن يكون لكل هذا تأثير يُذكر إذا استمر الشعب الأمريكي في التصويت لترامب وأتباعه. لكن الانتخابات الفرعية الأخيرة أفرزت نتائج سيئة بالنسبة للجمهوريين المؤيدين لترامب، حتى في معاقلهم التقليدية مثل تكساس ولويزيانا وفلوريدا. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، هناك مخاوف بين كبار الشخصيات بحزب ترامب من خسارة الجمهوريين لمجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن تزايد ردود الفعل السلبية ضد ترامب يعزز من احتمالية أن يُنظر إلى رئاسته في نهاية المطاف على أنها مجرد شذوذ، وليست تحولاً دائماً. ورغم أن صعوبة عودة الولايات المتحدة إلى سياسات ما قبل عهد ترامب تبدو واقعية ومنطقية.</div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت دول عدة أنها بإمكانها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، حيث استعادت اليونان ديمقراطيتها عام 1975 بعد سبع سنوات من حكم مجموعة من الضباط.</p><p class='article-text'>كما عاشت الهند تحت حالة الطوارئ لمدة 21 شهراً في سبعينيات القرن الماضي، مع انتهاكات واسعة النطاق للحريات المدنية، إلى أن مُني حزب المؤتمر الحاكم بهزيمة ساحقة في الانتخابات التالية.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى الوراء قليلًا، شهدت إنجلترا حرباً أهلية وجمهورية دامت أحد عشر عاماً، قبل أن تعود الملكية عام 1660. فلماذا نستبعد فكرة عودة أمريكا إلى سابق عهدها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا بدا هذا التفاؤل مفرطاً، فلننظر إلى مركز كينيدي، الذي تم تغيير اسمه الآن إلى مركز ترامب- كينيدي من قِبل المقربين من الرئيس. فمن يصدق حقاً أن مركز الفنون الرائد في واشنطن سيُسمى مركز ترامب- كينيدي إلى الأبد؟ في وقت ما في المستقبل، لا بد وأنه ستتم إزالة اسم ترامب من على المبنى لتطوى هذ الصفحة المحرجة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدث تطور غير متوقع في هذا السياق، فعندما تبين بجلاء أن الفنانين والجمهور يقاطعون مركز ترامب- كينيدي الجديد، أعلنت الإدارة إغلاقه لمدة عامين «لأعمال ترميم». وبالنظر إلى مصير الجناح الشرقي للبيت الأبيض، فمن يدري كيف سيبدو المبنى في عام 2028؟</div></p><p class='article-text'>فما زال أمام ترامب ثلاث سنوات متبقية في منصبه، وما يزال بإمكانه إلحاق ضرر كبير بمركز كينيدي، على نطاق أوسع، بالولايات المتحدة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعات المعادية للديمقراطية هي الخطر الأكبر. قد تقرر أمريكا رفض ترامب، لكن من غير المرجح أن يتم تقبل هذا القرار. فلم يكن هناك تقبل للهزيمة بعد خسارة انتخابات 2020.</div></p><p class='article-text'>وهو الآن محاط بأتباع مخلصين، كما يبدو أنه يحظى بدعم قوي يصل إلى 40 % من البلاد. وهذا يشير إلى احتمال حدوث عنف واضطرابات مدنية قبل أن تتحقق عملية إعادة بناء أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل كل هذه الشكوك، من المنطقي أن تقلل الدول اعتمادها على أمريكا. وحتى مع تنويع حلفاء أمريكا لعلاقاتهم وتحوطهم من رهاناتهم طويلة الأمد على الولايات المتحدة، ينبغي عليهم التحلي بعقلية منفتحة. فالدول، كالأفراد، قد تتراجع أحياناً عن أخطائها وتستعيد عافيتها. وبعد ترامب، يمكن أن تعود أمريكا إلى سابق عهدها.</div></p>

هل من الممكن عودة الأمور في أمريكا إلى سابق عهدها بعد ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوّت الكونغرس الأميركي الثلاثاء على إنهاء إغلاق الميزانية بعد ثلاثة أيام من الجمود السياسي الناجم عن رفض الديموقراطيين تمويل برنامج دونالد ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث الرئيس الجمهوري مجلس النواب الاثنين على إنهاء هذا الإغلاق الجزئي "دون تأخير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "آمل بأن ينضم إليّ كل الجمهوريين والديموقراطيين في دعم هذا المشروع، وأن يرسلوه إلى مكتبي دون تأخير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ترامب من عدم إمكان "إدخال أي تعديلات في الوقت الراهن" على مشروع قانون الميزانية، فيما تنذر المواقف الغاضبة التي عبّر عنها بعض أعضاء حزبه بإطالة أمد الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّتت لجنة في مجلس النواب مساء الاثنين على إحالة مشروع القانون إلى التصويت النهائي، المتوقع الثلاثاء. وفي حال الموافقة عليه، سيُحال مشروع القانون إلى دونالد ترامب للتوقيع عليه فورا، ما ينهي الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل رسالة الرئيس الأميركي، أعرب قادة الحزب الحاكم عن تفاؤلهم بشأن إمكان إنهاء الإغلاق الحكومي سريعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأحد ""سننجز كل ذلك بحلول الثلاثاء، أنا مقتنع بذلك"، واصفا التصويت المتوقع الثلاثاء بأنه "إجراء شكلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "مناورات سياسية" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع وصول عضو ديموقراطي جديد إلى الكونغرس الاثنين عقب انتخابات فرعية في تكساس، يدرك جونسون أنه لا يستطيع تحمل خسارة أكثر من صوت واحد داخل حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هدد العديد من أعضاء الكونغرس المحافظين المتشددين بمعارضة مشروع القانون لرفضهم القاطع إعادة التفاوض على ميزانية وزارة الأمن الداخلي، وهو مطلب للديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس تشيب روي السبت "الديموقراطيون يمارسون مناورات سياسية"، متهما المعارضة بأنها تأخذ وزارة الأمن الداخلي "رهينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل قضية تمويل هذه الوزارة الهامة سببا جوهريا في حالة الجمود الحالية في الكونغرس في أعقاب أحداث مينيابوليس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار مقتل أليكس بريتي، الممرض الأميركي البالغ 37 عاما، برصاص عملاء فدراليين في أواخر  يناير خلال احتجاجات ضد وجود إدارة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي في هذه المدينة الواقعة شمال الولايات المتحدة، سخطا لدى الديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت وفاته بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مقتل الثلاثينية رينيه غود أيضا برصاص عملاء فدراليين تابعين للهيئة نفسها في مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذاك، أكد الديموقراطيون مرارا رفضهم التصويت على أي ميزانية لوزارة الأمن الداخلي ما لم تُنفذ إصلاحات جوهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالبون من بين أمور أخرى بالاستخدام المنهجي للكاميرات المثبتة على جسم عناصر الهيئة وحظر وضع الأقنعة واشتراط وجود مذكرة توقيف قبل أي عملية اعتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "لا أحد فوق القانون" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز خلال مؤتمر صحافي عُقد الاثنين في مبنى الكابيتول "لا أحد فوق القانون. يجب أن يخضع عملاء إدارة الهجرة والجمارك للقواعد نفسها التي يخضع لها أي فرد آخر من أفراد إنفاذ القانون في هذا البلد ممن يخاطرون بحياتهم من أجلنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسمح مشروع القانون الجديد الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ، بإقرار خمسة من بنود الميزانية الستة، بينما سيخضع البند المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح ألا تشهد الولايات المتحدة تكرارا لحالة الجمود التي سادت في أكتوبر ونوفمبر، حين خاض الجمهوريون والديموقراطيون معركة استمرت 43 يوما حول مسألة دعم التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سُرّح مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين خلال فترة الإغلاق تلك، بينما اضطر آخرون ممن اعتُبرت مهامهم أساسية، إلى مواصلة العمل. لكن كان على الجميع الانتظار حتى انتهاء إغلاق الحكومة لتلقي رواتبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينتهِ الجمود إلا عندما صوّت عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين لصالح مشروع قانون ميزانية صاغه الجمهوريون مقابل وعود بتقديم تنازلات بشأن دعم التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لاقى قرارهم انتقادات حادة من العديد من مؤيدي الديموقراطيين الذين كانوا يرغبون في رؤية معارضة أقوى لدونالد ترامب.</div></p>

نتائج البحث عن: إدارة الهجرة والجمارك