<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تستضيف المفوضية الأوروبية، يوم غد الأربعاء، اجتماعا دوليا لبحث الضمانات الأمنية والدعم الاقتصادي اللازم لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا وحلفاء أوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت باولا بينهو، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن الاجتماع، الذي يأتي استكمالا لمباحثات ميامي وأوسلو الشهر الماضي سعيا لسلام مستدام، سيشهد مشاركة مسؤولين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وحلف "الناتو" والبنك الدولي، في حين لم تكشف بعد القائمة النهائية للحضور، أو هوية الوفد الأميركي وما إذا كان سيضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف.</div></p>

المفوضية الأوروبية تستضيف غداً اجتماعاً دولياً لبحث إعادة إعمار أوكرانيا

<p class='article-text'>تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل، محادثات ثلاثية تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وفق ما أكده المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يوم أمس الاثنين.</p><p class='article-text'>وكتب ويتكوف على منصة "إكس" أن الولايات المتحدة ستتولى "التوسط في مفاوضات على مستوى فرق العمل" بين أوكرانيا وروسيا يومي 10 و11 نوفمبر في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال: "ستركز المناقشات على الترتيبات الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والجهود الإنسانية، والخطوات التالية نحو السلام".</p><p class='article-text'>وأضاف أن المفاوضين الأمريكيين سيلتقون أيضا في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بروكسل ممثلين عن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).</p><p class='article-text'>وكتب أن تلك المحادثات ستتناول "الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وهيكل الأمن الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب، والفرص الاقتصادية لدعم إعادة إعمار أوكرانيا".</p>

أوكرانيا وروسيا تستعدان لمحادثات سلام في أبوظبي بوساطة أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل نيويورك هذا الأسبوع واحداً من أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات. فنحو 130 رئيس دولة وحكومة يتجهون إلى مقر المنظمة في وقت تتسع فيه الحروب في الشرق الأوسط، وتتواصل الحرب في أوكرانيا وتتصاعد، ويصعد الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى تقريباً إلى مرتبة القضايا الأمنية والسياسية الكبرى، بينما تواجه الأمم المتحدة نفسها أسئلة تتعلق بدورها وتمويلها وهوية أمينها العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد الدورة الـ81 تحت عنوان «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، في وقت تتراجع فيه الثقة بقدرة المؤسسات الدولية على التأثير في الأزمات الكبرى. وتحدد رئاسة الجمعية العامة برنامج الدورة عبر محاور مترابطة تشمل السلام والتنمية وحقوق الإنسان وحماية النظام متعدد الأطراف.</div></p><h2>الحروب تعود إلى قلب الجمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصدر الشرق الأوسط وأوكرانيا المناقشات السياسية. وتأتي الاجتماعات فيما تستمر تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي وبيئة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم واحتمال توسع هذا الصراع مع الهجوم الذي تشنه ميليشيا الحوثي بالقرب من مضيقة باب المندب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الاجتماعات، بينما ستكون التطورات الإقليمية محور لقاءات واتصالات عديدة على هامش الجمعية العامة. </div></p><p class='article-text'>ويعقد ترامب على هامش اجتماعات نيويورك لقاء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ينتظر أن يتركز على الحرب مع إيران ومستقبل الترتيبات الإقليمية في حال الانتقال إلى خفض التصعيد أو مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>تبقى القضية الفلسطينية وحرب غزة من أكثر الملفات حضوراً في الجمعية العامة. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر الفيديو بعد عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، بينما يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمته الخميس.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الكلمات الرسمية، تتحول نيويورك إلى ساحة للقاءات الدبلوماسية المتعلقة بمستقبل التسوية السياسية وحل الدولتين. ويكتسب ذلك أهمية إضافية بعد التحركات والاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، ما يجعل القضية الفلسطينية حاضرة في النقاش حول قدرة الأمم المتحدة على تحويل المواقف السياسية إلى مسارات دبلوماسية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>كما سيُعقد خلال الأسبوع إحاطة «رفيعة المستوى» لـ«مجلس السلام» الذي يرأسه ترامب، بحسب مصدر مطلع على الأمر. ويحمل ذلك مفارقة لافتة، بالنظر إلى أن ترامب سبق أن أشار إلى أن المجلس، الذي أنشئ للإشراف على إعادة إعمار غزة، قد يحل في نهاية المطاف محل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تخطط فرنسا لعقد اجتماع متابعة هذا الأسبوع بشأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بحسب مصادر دبلوماسية.</p><p class='article-text'>وكانت فرنسا وعدة دول غربية أخرى قد أعلنت خلال اجتماعات الجمعية العامة العام الماضي اعترافها بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الأوكراني، يحضر الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك، بينما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. وبعد أكثر من أربعة أعوام من الحرب، لم يعد النقاش مقتصراً على العمليات العسكرية، إذ تبرز أيضاً قضية الأمن الغذائي والطاقة وحركة الصادرات عبر البحر الأسود، وهي ملفات حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من تداعياتها الأوسع على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الحرب الأوكرانية مجدداً إحدى المعضلات الأساسية في عمل الأمم المتحدة. فمجلس الأمن هو المؤسسة المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين، إلا أن امتلاك روسيا حق النقض يجعل قدرة المجلس على اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب محدودة، وهو مثال يتكرر في أزمات أخرى ويغذي النقاش بشأن إصلاح النظام الدولي.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي يدخل مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الملف الأكثر اختلافاً عن دورات الجمعية العامة السابقة قد يكون الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح تطور النماذج الأكثر تقدماً موضوعاً للنقاش بين الحكومات ومؤسسات التكنولوجيا والمنظمات الدولية، بعدما انتقلت المخاوف من تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية إلى الحديث عن مخاطر أمنية عالمية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش قبيل الاجتماعات إن الذكاء الاصطناعي سيكون من الموضوعات الرئيسية في محادثاته مع قادة العالم، داعياً الدول التي تتصدر تطوير هذه التكنولوجيا إلى وضع قنوات للتواصل وتبادل المعلومات و«ضوابط مشتركة» تحول دون سباق غير منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا الملف أيضاً اختلافات واضحة في المقاربات. فبينما يدعو غوتيريش إلى بناء آليات دولية لإدارة المخاطر، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض التحذيرات المتعلقة بالتكنولوجيا، معتبراً أن الولايات المتحدة تملك بالفعل الضوابط اللازمة، ومحذراً في الوقت ذاته من أن القيود المبالغ فيها قد تمنح الصين أفضلية.</div></p><h2>من يخلف غوتيريش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد الدورة الحالية أيضاً في الأشهر الأخيرة من ولاية أنطونيو غوتيريش، الذي يغادر منصبه في نهاية 2026 بعد ولايتين استمرتا 10 سنوات. ولهذا يدور في خلفية الاجتماعات سباق سياسي آخر لا يقل أهمية: اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض ثمانية مرشحين السباق حتى الآن. وفي أحدث اقتراع غير رسمي داخل مجلس الأمن، تقدمت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان بفارق محدود، إلا أن النتيجة لا تعني حسم السباق؛ إذ يحتاج اختيار الأمين العام في النهاية إلى توافق القوى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قبل أن يوصي المجلس بمرشح إلى الجمعية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السباق بعداً آخر إلى اجتماعات نيويورك، لأن اختيار خليفة غوتيريش سيكون في الوقت نفسه نقاشاً غير مباشر حول الأولويات المقبلة للمنظمة: هل تركز بصورة أكبر على الأمن والحروب؟ أم التنمية والمناخ؟ أم التكنولوجيا وإدارة التحولات العالمية الجديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المال وإصلاح الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل أزمة الدور عن أزمة التمويل. فالأمم المتحدة تواجه منذ سنوات ضغوطاً متزايدة على ميزانيتها، فيما تطالب واشنطن بتقليص النفقات وإجراء إصلاحات واسعة. وسددت الولايات المتحدة أخيراً جزءاً من مستحقاتها، الأمر الذي خفف جانباً من الضغوط المالية، لكن بقي أكثر من مليار دولار من الالتزامات الأمريكية غير المسددة للميزانية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ما زالت الأمم المتحدة ضرورية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن اجتماعات نيويورك هذا العام، وتوجهه بدلاً من ذلك إلى واشنطن للقاء ترامب، أعاد النقاش حول ما إذا كانت القضايا الكبرى باتت تُحسم بصورة متزايدة عبر المفاوضات المباشرة بين القوى الكبرى أكثر مما تُحسم عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وجود نحو 130 رئيس دولة وحكومة في مكان واحد يقدم الصورة المقابلة أيضاً. فحتى في ظل تراجع قدرة الأمم المتحدة على فرض الحلول، تبقى المنظمة المكان الوحيد تقريباً الذي تستطيع فيه جميع دول العالم، الكبيرة والصغيرة، الاجتماع ضمن مؤسسة واحدة ومناقشة القواعد والأزمات والمصالح المتعارضة.</div></p>

أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات

مضائق وحروب و"فلسطين حاضرة بلا فلسطينيين".. ماذا يناقش العالم في نيويورك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لن يشارك في مؤتمر مخصص لإعادة إعمار بلاده يُعقد في بولندا هذا الأسبوع، مع تصاعد الخلاف بين البلدين على خلفية ذكرى الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشارك رجال أعمال ومسؤولون في الحدث السنوي الذي ينطلق الخميس في غدانسك لبحث إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، لكن تخيّم عليه خلافات تدور منذ أسابيع بشأن ذكرى تاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسحب الرئيس البولندي كارول نافروتسكي الأسبوع الماضي من نظيره الأوكراني وسام "النسر الأبيض"، وهو أرفع وسام تمنحه وارسو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاقم ذلك التوترات التي أثارها قرار زيلينسكي في نهاية مايو إطلاق اسم "أبطال الجيش المتمرد الأوكراني" على وحدة عسكرية، وهو اسم جيش متمرد قومي شارك في الحرب العالمية الثانية وارتكب مجازر ضد آلاف البولنديين في منطقة فولين في غرب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدنكو الثلاثاء إنها سترأس هي الوفد الأوكراني إلى المؤتمر، ما يؤكّد قرار زيلينسكي عدم حضور المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثيرون في أوكرانيا أن عناصر "الجيش المتمرد الأوكراني" هم أبطال قاتلوا من أجل الاستقلال في وجه الحكم السوفياتي والنازي والبولندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة رمزية، أعاد زيلينسكي الوسام البولندي نهاية الأسبوع. وتضامنا معه، أعاد رؤساء سابقون هم ليونيد كوتشما وفيكتور يوشينكو وبيترو بوروشنكو أوسمتهم أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية الأسبوع، اتّهم الرئيس الأوكراني الطبقة السياسية في بولندا بمحاولة تسجيل "نقاط سياسية" في الداخل وتغذية المشاعر المعادية لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بولندا من بين حلفاء أوكرانيا الرئيسيين منذ بدء الغزو الروسي الذي بات في عامه الخامس، فقد استقبلت مئات آلاف اللاجئين وتحوّلت إلى مركز لوجستي لتقديم الدعم الغربي لكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دارت خلافات عديدة بين كييف ووارسو على خلفية تاريخ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثلاثاء، قبل صدور إعلان سفيريدنكو، سعى رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الذي اختلف مع الرئيس القومي بشأن عدد من القضايا، لنزع فتيل التوتر مع وكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توسك للصحافيين "لن أساعد بأي طريقة كانت في مفاقمة هذا التوتر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أعتمد أيضا على حقيقة أنه سيكون هناك في الجانبين البولندي والأوكراني المزيد من الأشخاص القادرين على الوقوف في وجه هذه الحالات المزاجية والمشاعر ممن سيقودون كلّا من بولندا وأوكرانيا نحو المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ندافع عن بولندا</b> <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح "مؤتمر تعافي أوكرانيا" الذي عُقد في السابق في روما وبرلين ولوغانو في سويسرا، حدثا عالي المستوى لدعم أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّرت بولندا استضافتها للمؤتمر على أنها فوز اقتصادي وسياسي معربة عن أملها في أن تستفيد شركاتها من صفقات مربحة في أوكرانيا عند انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الحدث أيضا لتعزيز موقع وارسو كجارة وحليفة لكييف، فيما طالبت بولندا بأن تكون طرفا في أي مفاوضات قد تجري وعبّرت عن قلقها من إمكانية تهميشها من قبل بلدان أوروبا الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحالفه مع أوكرانيا، حمّل توسك كييف مسؤولية الأزمة السياسية ودعا زيلينسكي للتراجع عن قراره إطلاق اسم "أبطال الجيش المتمرد الأوكراني" على الوحدة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار طلب بولندا حفيظة أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي لوسائل إعلام أوكرانية الأحد "نحن ندافع عن بولندا وندافع عن أوروبا حاليا، ليس العكس. مقاتلونا يدافعون عنها والأوكرانيون هم من يموتون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نقاط سياسية </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن المقاتلين طلبوا منه تسمية الوحدة باسم "الجيش المتمرد الأوكراني" وإنه وقّع مراسيم مشابهة "لمئات المرّات خلال الحرب"، مضيفا "لم أقل لهم (الجنود) يوما ما يعجبني وما لا يعجبني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعيد إحياء إرث "الجيش المتمرد الأوكراني" كقوة ضد السوفيات في صفوف الجيش الأوكراني في وقت يواجه الغزو الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت كل من وارسو وموسكو هذا الاتجاه، إذ ترى كل منهما المتمرّدين كمجرمي حرب ومتعاونين مع النازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتّهم زيلينسكي السياسيين البولنديين بالسعي لتحقيق مكاسب داخليا من النزاع، قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، حذّر الاتحاد الأوروبي من أن الخلاف بين وارسو وكييف يصب في مصلحة الكرملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي باولا بينو "لا يوجد غير متابع واحد سعيد في هذا النوع من الأوضاع وهو المعتدي في أوكرانيا، لذا لا يتعيّن علينا أن ننساق لمخططاتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "لدينا ثقة في المباحثات الجارية بين بولندا وأوكرانيا ونحن واثقون من أن الأمر سيحلّ".</div></p>

زيلينسكي يقاطع مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في بولندا

<p class='article-text'>يجتمع مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون في مدينة جنيف السويسرية اليوم الخميس، لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول إعادة إعمار أوكرانيا ما بعد الحرب، وذلك رغم التعثر الواضح في مفاوضات السلام مع روسيا، التي شنت خلال الليل هجوماً واسعاً بالمسيرات والصواريخ استهدف البنية التحتية في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت 420 طائرة مسيرة و39 صاروخاً في هجمات ليلية مكثفة استهدفت منشآت الطاقة وغيرها من البنى التحتية الحيوية، مما أسفر عن إصابة العشرات وإلحاق أضرار بثماني مناطق مختلفة.</p><p class='article-text'>تحركات كوشنر ويتكوف في جنيف وذكر مسؤول أوكراني أنه من المتوقع بدء المحادثات مع "ستيف ويتكوف"، المبعوث الأمريكي الخاص، و**"جاريد كوشنر"**، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت الغداء تقريباً. ويرأس فريق التفاوض الأوكراني رستم أوميروف، رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع.</p><p class='article-text'>ويُعد المضي قدماً في خطط إعادة إعمار أوكرانيا، بعد ما أحدثته الضربات الجوية الروسية والقتال على الخطوط الأمامية من دمار، عنصراً رئيسياً في محادثات أوسع نطاقاً عن كيفية إنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتطمح كييف إلى جمع تمويلات من القطاعين العام والخاص تبلغ حوالي 800 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>تصعيد ميداني ودعوات دولية وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بعد الضربات الأخيرة: "في الوقت الذي يطالب فيه العالم بأسره موسكو بوقف هذه الحرب العبثية، يراهن بوتين على زيادة الإرهاب والهجمات والعدوان"، ودعا مجدداً إلى فرض عقوبات أخرى على روسيا وتقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكان زيلينسكي قد أعلن أمس الأربعاء أنه تحدث مع ترامب، واتفقا على ضرورة أن تؤدي الجلسة المقبلة من المحادثات الثلاثية مع روسيا في مارس المقبل إلى اجتماع لقادة الدول لمعالجة القضايا العالقة والأكثر حساسية، مشيراً بعد المكالمة التي شارك فيها ويتكوف وكوشنر أيضاً إلى أن "هذه هي الطريقة الوحيدة لحل جميع القضايا المعقدة والحساسة وإنهاء الحرب".</p><p class='article-text'>تقييمات البنك الدولي لحجم الدمار وأظهر أحدث تقييم أصدره البنك الدولي يوم الاثنين الماضي أن إعادة بناء اقتصاد أوكرانيا ستتكلف ما يقدر بنحو 588 مليار دولار. ويستند هذا التقييم إلى بيانات الخسائر المسجلة من 24 فبراير 2022 إلى 31 ديسمبر 2025.</p><p class='article-text'>مفاوضات موازية وتداخل الملفات وفي سياق دبلوماسي متصل، يعقد ويتكوف وكوشنر في جنيف اليوم الخميس أيضاً جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة بوساطة عُمانية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن برنامج طهران النووي.</p><p class='article-text'>جمود في النقاط الخلافية الكبرى وعلى الرغم من هذه التحركات، لم يحرز المفاوضون الأوكرانيون والروس، الذين اجتمعوا في جنيف الأسبوع الماضي في ثالث اجتماع لهم منذ بداية العام بوساطة أمريكية، أي تقدم بشأن النقاط الخلافية الرئيسية، ومن بينها الأراضي الأوكرانية؛ حيث تصر روسيا على أن تتنازل كييف عن آخر 20% من منطقة دونيتسك الصناعية شديدة التحصين التي لا تزال تسيطر عليها، بينما تؤكد أوكرانيا تمسكها بكامل أراضيها ورفضها التنازل عما قُتل الآلاف للدفاع عنه.</p>

واشنطن وكييف تبحثان إعمار أوكرانيا بـ 800 مليار دولار في جنيف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وجود حاجة لزيادة حجم الدعم العسكري والمالي والإنساني المقدم لكييف، بهدف تعزيز قدرتها الميدانية في مواجهة الهجمات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روته، في كلمة له اليوم تزامناً مع الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب في أوكرانيا، إن أمن أوكرانيا يعد جزءاً من منظومة الأمن الأوروبي، مبيناً أن أي تسوية مستقبلية لإنهاء الصراع يجب ألا تقتصر على إيقاف العمليات العسكرية فحسب، بل تتطلب بناء قوات أوكرانية قادرة على الردع ومنع تكرار النزاع، معتبراً ذلك شرطاً لتحقيق الاستقرار في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الأمين العام أن مسار تثبيت السلام يرتبط أيضاً باستمرار جهود إعادة إعمار أوكرانيا، بما يدعم استقرار الدولة ويعزز من فرص تعافيها في مرحلة ما بعد الحرب.</div></p>

في الذكرى الرابعة للحرب.. أمين عام الناتو يطالب بزيادة الدعم الشامل لأوكرانيا

<p class='article-text'>دعت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى سداد كامل حصتها في ميزانية المنظمة الدولية، وذلك بعد أن قامت واشنطن بتسديد دفعة جزئية زهيدة لا تتجاوز 5% من إجمالي المبلغ المستحق عليها.</p><p class='article-text'>أزمة مالية خانقة كشف متحدث باسم الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن واشنطن سددت نحو 160 مليون دولار فقط، من أصل مستحقات تتجاوز 4 مليارات دولار تدين بها للهيئة الدولية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك بعد تقارير لرويترز أشارت إلى تعليق دفعات مالية هامة، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة للتحذير من مواجهة المنظمة لـ "انهيار مالي وشيك" نتيجة تخلف الدول الأعضاء عن دفع حصصها المقررة.</p><p class='article-text'>رد حاسم على واشنطن وفي مؤتمر صحفي عقدته في جنيف، علقت بيربوك بصرامة على الدفعة الأمريكية قائلة: "يتعين على كل دولة عضو سداد مساهمتها بالكامل وفي موعدها المحدد، ومبلغ 160 مليون دولار ليس هو المبلغ الكامل بكل تأكيد".</p><p class='article-text'>تأتي هذه الأزمة المالية في وقت استضاف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول اجتماع لمبادرته الجديدة "مجلس السلام"، والتي يرى خبراء أنها تهدف لتقويض دور الأمم المتحدة وتهميشها دولياً.</p><p class='article-text'>ورداً على تساؤلات حول خطر هذا التهميش، أوضحت بيربوك أن الأمم المتحدة أيدت مبادرة ترامب في الملف المتعلق بقطاع غزة فقط، مشددة على أن الأمم المتحدة تظل الهيئة الدولية الشرعية الوحيدة المسؤولة عن الأمن والسلم الدوليين.</p><p class='article-text'>تُعد الولايات المتحدة الممول الأكبر للأمم المتحدة، حيث تساهم بنحو 22% من الميزانية العادية و25% من ميزانية عمليات حفظ السلام. عندما يقرر ترامب سداد أقل من 5% من المستحقات (160 مليون دولار من أصل 4 مليارات)، فإنه يقطع "شريان الحياة" عن المنظمة. هذا العجز المالي يعني توقف الرواتب، إغلاق المكاتب الميدانية، وعجز الوكالات (مثل الأونروا أو اليونيسف) عن أداء مهامها.</p><p class='article-text'>يرى الخبراء أن ترامب لا يريد فقط "توفير المال"، بل يسعى لخلق نظام دولي موازٍ. مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها هي محاولة لسحب الصلاحيات من مجلس الأمن والجمعية العامة ومنحها لتحالفات تابعة لواشنطن مباشرة. في هذه الحالة، يصبح إفلاس الأمم المتحدة وسيلة لإجبار الدول على الانضمام للمنصة الأمريكية الجديدة كبديل وحيد "ممول" و"فعال".</p><p class='article-text'>تاريخياً، حاولت دول مثل الصين وألمانيا سد بعض الثغرات المالية، لكن حجم الدين الأمريكي (4 مليارات دولار) أكبر من أن تتحمله أي دولة بمفردها. إذا استمر ترامب في سياسة "التجويع المالي"، فقد تجد الأمم المتحدة نفسها مضطرة لبيع أصول أو تقليص دورها ليقتصر على "منتدى نقاش" بلا أنياب، وهو ما وصفته أنالينا بيربوك بـ "الانهيار المالي الوشيك".</p><p class='article-text'>إفلاس المنظمة يعني غياب "المراقب الدولي" و"المسؤول الإغاثي". في حال نجح ترامب في تهميش الأمم المتحدة مالياً، ستصبح قضايا مثل هدنة غزة أو إعادة إعمار أوكرانيا رهينة بالكامل لمبادراته الشخصية (مثل مجلس السلام)، مما ينهي عصر "التعددية الدولية" التي مثلتها الأمم المتحدة منذ عام 1945.</p>

بيربوك تطالب ترامب بسداد 4 مليارات دولار فوراً

خطة "التجويع المالي".. هل يكتب ترامب شهادة إفلاس الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تسببت الحرب في أوكرانيا في خسائر مباشرة بقيمة 200 مليار دولار، كما أن تكاليف إعادة الإعمار ستكون بالمليارات، حسبما جاء في تقدير جديد صدر اليوم الاثنين قبل حلول الذكرى الرابعة لاندلاع الصراع .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتقرير مشترك بين البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية والأمم المتحدة، فإن ما بين بداية الحرب في 24 فبراير 2022 ونهاية ديسمبر العام الماضي، بلغ حجم الخسائر 1ر195 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار 7ر587 مليار دولار على مدار العشرة أعوام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحملت قطاعات الإسكان والنقل والبنية التحتية للطاقة الوطأة الكبرى للأضرار . وقدر الضرر الذي لحق بقطاع الإسكان بأكثر من 60 مليار دولار، وقطاع النقل بنحو 40 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التقرير " حتى 31 ديسمبر 2025، قد تدمر 14% من المساكن، مما أضر بأكثر من 3 ملايين أسرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الجغرافية، تركزت الاضرار بصورة أساسية في أنحاء شرق أوكرانيا والمنطقة المحيطة بالعاصمة كييف. وتم تسجيل 75% من إجمالي الأضرار في مناطق الخطوط الأمامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن معظم الأموال اللازمة لإعادة الإعمار يجب أن تتجه إلى الإسكان والنقل والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تكلفة إعادة الإعمار في آخر تقرير مماثل يتعلق بالفترة حتى نهاية 2024 قد بلغت 524 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع مارتا كوس إن الكتلة الأوروبية " ستواصل القيام بدور رئيسي في دعم التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا من خلال حشد المزيد من الاستثمارات الخاصة و من خلال إطار عمل استثمارات أوكرانيا والتشجيع على الإصلاحات الرئيسية من خلال خطة أوكرانيا التي ستجذب الاستثمارات وتقرب أوكرانيا من الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للتقرير، فإنه تم جمع ما لا يقل عن 20 مليار دولار منذ فبراير 2022، خاصة من أجل الإصلاحات الطارئة والمشاريع العاجلة الأخرى. ووفقا لإحصاءات سابقة للبنك الدولي، فقد تم جمع مساعدات مالية بقيمة 2ر88 مليار دولار في الفترة ما بين بدء الحرب ومنتصف يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المفوض الأممي للشؤون الإنسانية ماتياس شمالي إن إعادة بناء أوكرانيا لا تتعلق فقط بالأموال. وأضاف" عودة اللاجئين وإعادة دمج المحاربين القدامى ومشاركة القوة العاملة النسائية ستشكل التعافي الاقتصادي بنفس قدر تدفق رؤوس الأموال وإعادة بناء البنية التحتية.</div></p>

تقديرات صادمة.. 588 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا

<p class='article-text'>تخطط أوكرانيا والولايات المتحدة لتوقيع اتفاق «ازدهار» لإعادة بناء البلاد خلال اجتماع لقادة العالم في دافوس. فهل سيعبد هذا الاتفاق الذي يستقطب 800 مليار دولار طريق السلام في أوكرانيا؟</p><p class='article-text'>وأفاد مسؤولون غربيون لصحيفة «ذا تلغراف» بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجهان إلى المنتجع السويسري الجبلي، في الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري. حيث يتوقع أن يلتقيا ويضعا الصيغة النهائية للاتفاق. وسط استعدادات بريطانية لنشر قوات في كييف بتمويل 200 مليون جنيه استرليني، في إطار جهود إنهاء الحرب مع روسيا.</p><p class='article-text'>وكان زيلينسكي يأمل في زيارة البيت الأبيض، الأسبوع المقبل، لإبرام خطة «اتفاق الازدهار» الاقتصادي، و«اتفاق الضمانات الأمنية» لما بعد وقف الحرب، غير أن شركاءه الأوروبيين ضمن ما يعرف بـ«تحالف الراغبين» نصحوه بعدم القيام بالزيارة، واقترحوا بدلاً من ذلك عقد اللقاء مع ترامب على هامش منتدى دافوس، بحسب صحيفة «تليجراف».</p><p class='article-text'>وذكر مسؤولون أن الخطة تتمثل في عقد الاجتماع لاستكمال الاتفاق الاقتصادي، الذي يشكل فصلاً أساسياً من المقترح الأمريكي المعدل لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 4 سنوات مع روسيا.</p><div id='nbspعدم-التسرع'><h2> عدم التسرع</h2></div><p class='article-text'>ودعا مسؤولون أوروبيون مشاركون في محادثات السلام، الرئيس الأوكراني إلى عدم التسرع في المفاوضات مع ترامب، مشيرين إلى أنهم يرونه ما زال داعماً لمساعيهم الرامية إلى إنهاء الحرب بشروط مقبولة لكييف.«اتفاق الازدهار»</p><p class='article-text'>وتهدف خطة «اتفاق الازدهار» إلى استقطاب نحو 800 مليار دولار على مدى 10 سنوات لإعادة إعمار أوكرانيا، وتحفيز اقتصادها، وفق ما أفاد به مسؤولون أوكرانيون للصحيفة.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي في إفادة للصحافيين، أواخر العام الماضي: إن الاتفاق سيضمن «تعافياً اقتصادياً، وإعادة للوظائف، وإحياءً للحياة في أوكرانيا».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يمهد الاتفاق الطريق لسلسلة من القروض والمنح وفرص الاستثمار من شركات خاصة لتأمين التمويل، وسط آمال كييف بأن يؤدي منح واشنطن حصة في مشاريع إعادة الإعمار إلى زيادة استعداد ترامب لتقديم ضمانات أمنية قوية.</p><p class='article-text'>ويستند الاتفاق إلى صفقة المعادن التي وقعت العام الماضي، والتي منحت المستثمرين الأمريكيين أفضلية في مشاريع التعدين المستقبلية في أوكرانيا.</p><div id='ضمانات'><h2>ضمانات</h2></div><p class='article-text'>توفي موازاة ذلك، يسعى زيلينسكي إلى إبرام اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة بشأن «الضمانات الأمنية» لما بعد أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.وكتب الرئيس الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي: «الوثيقة الثنائية الخاصة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا باتت جاهزة عملياً لوضع اللمسات الأخيرة على أعلى مستوى مع رئيس الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق، الذي يمهد لنشر «قوة طمأنة» تقودها بريطانيا وفرنسا، سيوقع في دافوس، إذ لا تزال الخلافات قائمة حول التنازلات الإقليمية في منطقة دونباس.</p><p class='article-text'>وطالبت روسيا القوات الأوكرانية بالانسحاب من آخر جزء في منطقة دونباس التي لا تزال تحت سيطرتها في شرق أوكرانيا، بينما تريد كييف وقف القتال عند خطوط الجبهة الحالية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، رحب الرئيس الأوكراني، أمس بوزير الدفاع البريطاني جون هيلي في العاصمة كييف لبحث مقترح نشر قوات بريطانية على الأرض في أوكرانيا ضمن اتفاق وقف إطلاق النار</p><p class='article-text'>.وقال زيلينسكي: «ناقشنا كيفية نشر قوة بريطانية للعمل إلى جانب القوات الفرنسية إذا نجحت الدبلوماسية في إنهاء الحرب، ومن الضروري أن يتضمن إطار إنهاء الحرب رداً واضحاً من الحلفاء في حال تكرار الهجوم الروسي».</p><div id='نشر-قوات'><h2>نشر قوات</h2></div><p class='article-text'>وذكرت بريطانيا أنها قررت تخصيص 200 مليون جنيه استرليني (270 مليون دولار) لتمويل الاستعدادات لاحتمال نشر قوات في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>واتفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء الماضي، على إعلان نوايا خلال قمة «تحالف الراغبين» لحلفاء أوكرانيا، يحدد الخطوط العريضة للانتشار المحتمل في المستقبل.</p><p class='article-text'>وخلال زيارته لكييف، أشار وزير الدفاع البريطاني إلى أن الأموال ستنفق على تحديث المركبات وأنظمة الاتصالات والحماية من الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى ضمان جاهزية القوات للانتشار.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال ماكرون إن بلاده قد ترسل آلاف الجنود إلى القوة المتعددة الجنسية في أوكرانيا، بهدف تعزيز الضمانات الأمنية لطمأنة كييف، فيما لم تفصح لندن عن عدد القوات التي سترسلها.</p>

هل يعبد «اتفاق الازدهار» طريق السلام في أوكرانيا

<p class='article-text'>أعادت تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الساحة الدولية، أخيراً، فتح نقاش واسع حول طبيعة السياسة الخارجية الأميركية وحدودها، وكيف تُفهم أفعالها من قبل الحلفاء والخصوم على حد سواء. فبين إسقاط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعملية عسكرية خاطفة، وتوجيه تحذيرات لطهران على خلفية الاحتجاجات، والدفع نحو تسوية بين روسيا وأوكرانيا، تبدو السياسة الأميركية وكأنها تتحرك في مسارات متباينة، تفتقر إلى إطار استراتيجي واضح.</p><p class='article-text'>في قراءة تحليلية لافتة، طرح الكاتب والمحلل الأميركي لورانس جي. هاس، في مقال نشرته مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية، أربعة أسئلة محورية رأى أنها تختصر جوهر الإشكال في السياسة الخارجية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، محذراً من أن ما يبدو استعراضاً للقوة قد ينقلب إلى مصدر اضطراب عالمي.</p><p class='article-text'>ويذهب هاس إلى أن التحركات الأميركية الأخيرة، تطرح تساؤلات جدية لدى الحلفاء والخصوم حول نوايا واشنطن وحدود أفعالها المستقبلية.</p><h2>السؤال الأول: إلى أي مدى قد يذهب ترامب؟</h2><p class='article-text'>يتساءل هاس عمّا إذا كانت إدارة ترامب تمتلك سقفاً واضحاً لاستخدام القوة تحت عنوان «تعزيز الأمن القومي». فبينما برّرت واشنطن تدخلها في فنزويلا بمنع تحوّل أميركا اللاتينية إلى ساحة نفوذ لروسيا والصين وإيران، يشير الكاتب إلى أن هذا المنطق تمدّد ليشمل تهديدات مبطّنة لدول أخرى في الإقليم، بل وحتى طموحات جغرافية مثيرة للجدل تجاه غرينلاند، التابعة لدولة عضو في حلف «الناتو».</p><p class='article-text'>ويرى هاس أن أي استخدام قسري للقوة ضد أراضٍ لحلفاء قد لا يعزز أمن الولايات المتحدة، بل يفتح أزمة داخل التحالفات الغربية نفسها.</p><h2>السؤال الثاني: ماذا بعد إسقاط الأنظمة؟</h2><p class='article-text'>السؤال الثاني الذي يطرحه الكاتب في «ناشيونال إنترست» يتعلق بمرحلة ما بعد إسقاط الحكومات. ويستحضر هاس تجربتي العراق وليبيا، حيث أُعلنت الانتصارات سريعاً، فيما تُركت الدول لمصائر فوضوية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وفي الحالة الفنزويلية، يلفت إلى أن إعلان ترامب نية واشنطن «إدارة» البلاد مؤقتاً يثير شكوكاً حول مدى استعداد الولايات المتحدة للانخراط في مهمة إعادة إعمار شاقة، اقتصادياً وسياسياً، في ما يبدو ترجيهاً لتكرار التجربة بانسحاب سريع وترك فراغ خطير.</p><h2>السؤال الثالث: هل حقوق الإنسان مبدأ أم أداة؟</h2><p class='article-text'>ينتقد هاس، في مقاله، الانتقائية الأميركية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان. فبينما هدّد ترامب باتخاذ إجراءات ضد إيران إذا قمعت الاحتجاجات، لم تكن الانتهاكات الإنسانية في فنزويلا أو أوكرانيا دافعاً رئيسياً للتحركات الأميركية.</p><p class='article-text'>ويحذّر الكاتب من أن توظيف حقوق الإنسان كأداة ضغط ظرفية، لا كقيمة ثابتة، يقوّض مصداقية السياسة الأميركية ويحوّل الخطاب الأخلاقي إلى وسيلة سياسية انتقائية.</p><h2>السؤال الرابع: كيف يقرأ الخصوم الرسائل الأميركية؟</h2><p class='article-text'>أما السؤال الرابع، فيتعلق بالرسائل غير المقصودة التي قد تلتقطها القوى الكبرى. فبحسب هاس، قد تستنتج الصين أن تركيز واشنطن على خصوم أضعف يعني تردداً في الدفاع عن تايوان، بينما قد ترى روسيا أن الولايات المتحدة غير مستعدة لخوض مواجهة مباشرة في أوروبا.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن ما يراه البعض ردعاً، قد يقرأه الخصوم بوصفه تردداً استراتيجياً أو غياباً للشهية في مواجهة القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>يبدو أن غياب الاتساق الذي يحيط بالسياسة الخارجية لواشنطن، هو الخطر الحقيقي، فعالم لا يستطيع التنبؤ بما ستفعله الولايات المتحدة تالياً، هو عالم أكثر عرضة لسوء التقدير، وأقرب إلى الفوضى، في ظل تخلخل قواعد النظام الدولي، لتصبح السياسة الخارجية المرتجلة عاملاً مقلقاً، حيث تزيد احتمالات التصعيد.</p>

يرى الكاتب أن السياسة الأميركية تتحرك في مسارات تفتقر إلى إطار استراتيجي واضح

الارتجال في السياسة.. أربعة أسئلة تكشف خطورة نهج ترامب الخارجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن الآمال التي كانت معقودة على محادثات ميامي لتحقيق اختراق حقيقي في مسار السلام بأوكرانيا، قد تراجعت نسبياً، بعد الاتهامات التي أطلقتها روسيا بشأن استهداف أحد مقار الرئيس فلاديمير بوتين من جانب القوات الأوكرانية، في تطور أعاد خلط الأوراق السياسية والعسكرية، وألقى بظلال كثيفة من الشك على فرص نجاح الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الاتهامات، التي شككت أجهزة الاستخبارات الأميركية في دقتها وصحة روايتها، أضافت بعداً جديداً للأزمة، ورفعت منسوب التوتر بين موسكو وكييف، في توقيت حساس تزامن مع تحركات أميركية مكثفة لاحتواء التصعيد وفتح نافذة تفاوضية عبر جولة المحادثات التي احتضنتها مدينة ميامي بولاية فلوريدا. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن موسكو مصرّة على التصعيد، حيث قالت إنها استخرجت وفككت تشفير ملف من طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت في الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه أظهر أنها كانت تستهدف مقر إقامة ​رئاسي روسي وأنها ستسلم المعلومات ذات الصلة ‌إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذه المعطيات قد تعيد محادثات السلام إلى الوراء بعدما قالت روسيا إن الحادثة ستؤثر على مسعى السلام وإنه «سيتم نقل هذه المواد إلى الجانب الأميركي من خلال القنوات المعمول بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحادثات التي ضمت وفوداً من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا، في ميامي رافقتها لقاءات أميركية - روسية منفصلة، هدفت إلى تقارب وجهات النظر حول وقف إطلاق النار وسبل تحقيق تفاهمات سياسية محتملة، في إطار جهد دولي لإيجاد مخرج للنزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أعلنت واشنطن وكييف، فقد كانت الاجتماعات «مثمرة وبناءة»، مع إعداد عدة مسودات وثائق تتعلق بأطر إنهاء الحرب، والضمانات الأمنية، وخطط الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا، مع التركيز على أهمية توافق أكبر بين الولايات المتحدة، وأوكرانيا، وروسيا لوضع حد للنزاع. لكن يبدو أن هذا التفاؤل قد لا يصمد أمام التطورات الجديدة بعد حديث روسيا عن محاولة أوكرانية لاستهداف مقر بوتين.</div></p><h2>مسار هش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن الجلسات لم تؤدِ حتى الآن إلى اختراق حاسم أو اتفاق شامل، إذ لا تزال هناك خلافات جوهرية حول مسائل مثل الحدود الإقليمية، والضمانات الأمنية، وبقاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة مستقلة ضمن هياكل أمنية غربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المراقبين أن الاتفاق على نقاط مشتركة في ميامي يمثل خطوة أولية نحو وقف النزاع، لكنه يظل هشاً في ظل استمرار التصعيد العسكري على الأرض، بما في ذلك الهجمات الروسية المكثفة على البنية التحتية الأوكرانية والتبادلات النارية المتواصلة، والتي تعيد طرح تساؤلات حول جدوى المبادرات الدبلوماسية في تحقيق سلام مستدام.</div></p><h2>قراءة روسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبير السياسي الروسي تيمور دويدار أن استراتيجية الأمن القومي الأميركي الأخيرة تكشف تحولات عميقة في مقاربة واشنطن تجاه روسيا وأوروبا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن بنود الاستراتيجية الخاصة بروسيا والاتحاد الأوروبي تُظهر تعاوناً تجارياً مع روسيا، مقابل انتقادات واسعة للاتحاد الأوروبي وآليات إدارته، وقلقاً أميركياً متزايداً حيال مستقبل القارة.</p><p class='article-text'>ويذهب دويدار إلى أن التشابه في وجهات النظر بين الرئيسين الروسي والأميركي بات واضحاً، ويمثل نوعاً من التقاطع الاستراتيجي للمصالح، مع الإشارة إلى أن العقل الأساسي الذي يواجه الطرفين هو منظومة الاتحاد الأوروبي نفسها.</p><h2>استراحة محارب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى الدكتور محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول، أن جولة المفاوضات في ميامي جاءت في إطار تحرك دبلوماسي أميركي مكثف لاحتواء التصعيد، عبر لقاءات ثنائية مع الوفدين الأوكراني والروسي، وصفت بأنها مثمرة. </div></p><p class='article-text'>وتركزت على إعداد خطة سلام معدلة تضم نحو عشرين نقطة، تشمل الضمانات الأمنية وبرامج إعادة إعمار أوكرانيا، إلى جانب مقترح أميركي لإنشاء آلية محادثات ثلاثية على مستوى مستشاري الأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بوبوش يشير إلى أن هذه التفاهمات لا تمثل اختراقاً جوهرياً باتجاه سلام دائم، بل محاولة لإدارة النزاع أكثر من حله جذرياً. فالنتائج كانت إيجابية ولكن ضمن حدود ضيقة، مع اعتماد الإدارة الأميركية على استراتيجية «القمم العاجلة» لتهدئة بؤر التوتر مؤقتاً، مع التركيز على ملفات عملية مثل الضمانات الأمنية وآليات التمويل، وتجنب القضايا الجوهرية المعقدة مثل السيطرة الإقليمية.</div></p><h2>على الأرض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الباحث السياسي في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو الدكتور رامي القليوبي، أن الأمور لا تزال عالقة، وستتعقد أكثر بعد الاتهامات الأخيرة، وأن أي اتفاق أو محادثات لإنهاء الحرب لا يبدو قريباً. </div></p><p class='article-text'>ويستند إلى البنود التي قدمها الرئيس الأوكراني زيلنسكي، والتي تعتمد على دعم أميركي، وتشمل تجميد النزاع على خطوط التماس الحالية، وهو ما ترفضه روسيا رفضاً قاطعاً، معتبرة أن تجميد النزاع لا يخدم مصالحها، بل تؤكد موسكو على السيطرة الكاملة على دونيتسك كهدف استراتيجي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم بالقول إن عام 2025 خيب آمال المراقبين الذين كانوا يعولون على إنهاء الحرب مع وصول ترامب إلى الحكم، لكن الواقع الميداني والتباين العميق بين موسكو وكييف جعلا هذا الأمل يتبدد، والدخول إلى 2026 بمشهد أكثر حدة وتعقيداً.</div></p><h2>سلام بعيد وهدنة محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى المشهد الدولي هشاً، والتفاهمات التي أنجزت في ميامي خطوة إيجابية ضمن مسار دبلوماسي نشط، لكنها لا تفتح الباب أمام سلام دائم في القريب العاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار العمليات العسكرية وغياب ضمانات ملموسة، قد نشهد هدنة مؤقتة أو وقف إطلاق النار، لكن السلام الحقيقي يتطلب تنازلات متبادلة وآليات تنفيذ واضحة، وهو ما يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن، ما يحافظ على الصراع مفتوحاً على احتمالات الاستمرار أو التجميد دون حل نهائي لا سيما بعد حادث استهداف مقر بوتين.</div></p>

تقارير «البيان »

لغز استهداف بوتين.. هل يعيد جهود السلام في أوكرانيا إلى الوراء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أحدث مقترح لإيقاف الحرب مع روسيا، يتضمن 20 نقطة تم التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة التي نقلتها بدورها إلى الجانب الروسي، وسط ترجيح أن لا تحظى الخطة بموافقة موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاصيل، يُعدّ هذا الاقتراح جزءاً من خطة سلام منقحة من 20 نقطة وضعتها أوكرانيا والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية وقدّمها زيلينسكي للصحافيين في كييف الثلاثاء. وتشمل الخطة مجموعة واسعة من القضايا، من الترتيبات الإقليمية المحتملة إلى الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف لمنع أي هجوم روسي مستقبلي، إضافة إلى خطط إعادة إعمار البلاد المدمّرة بفعل الحرب.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSpy4nrE9_0/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">الجديد في هذه الخطة، أو أبرز ما فيه، هو محاولة تحويل النزاع العسكري إلى مشروع اقتصادي مشترك، تحت إشراف مجلس للسلام بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنظيم الاستثمارات في صندوق خاص للتنمية من المفرض أن تبلغ إيداعاتها النهائية 800 مليار دولار تمهيدا لإعادة إعمار أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على ان أكبر نقطة خلافية هو طريقة تخلي أوكرانيا عن منطقة صغيرة ما تزال تسيطر عليها من دونيتسك، وتطالب روسيا بها كاملة. المقترح الأوكراني يوافق على الانسحاب منها لكن مقابل أن تنسحب روسيا في المقابل من مساحة توازي المنطقة التي تسيطر عليها أوكرانيا، ثم نشر قوات دولية هناك وتحويلها إلى منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زيلينسكي أن هذا المقترح، إلى جانب العناصر الأخرى ضمن خطة من 20 نقطة، سيُطرح في استفتاء شعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الخلافات الإقليمية عبر إقليم دونباس من أبرز العقبات في النسخة الأحدث من خطة إنهاء الحرب التي أُعدت بالتعاون مع الولايات المتحدة. وتخشى كييف أن يؤدي التخلي عن مواقع مُحصّنة في المنطقة إلى تسهيل شنّ روسيا هجمات جديدة. وقد جرت محاولات متعددة لتجاوز هذه المعضلة، لكنها جميعاً باءت بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضايا الخلافية الأخرى مسألة السيطرة على محطة زابوروجيا النووية، الأكبر في أوروبا، والتي تسيطر عليها روسيا حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن كييف باتت متوافقة إلى حد كبير مع واشنطن بشأن الخطة، لكنها ترى أن اجتماعاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضروري لحسم بعض النقاط العالقة. وأوضح أنه مستعد أيضاً لشرح موقف أوكرانيا للجانب الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب روسيا في أن تنسحب أوكرانيا من أراضٍ داخل إقليم دونيتسك كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب، لكن كييف كانت تقول سابقاً إنها لا تملك «حقاً أخلاقياً» أو «هامشاً دستورياً» للتخلي عن أراضٍ أوكرانية. وتسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد حل وسط عبر إنشاء «منطقة اقتصادية حرة» في الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن «الخيار الأكثر عدلاً» هو بدء المحادثات مع روسيا على أساس خطوط التماس الحالية، وليس عبر انسحاب أحادي الجانب، مشيراً إلى أنه إذا انسحبت القوات الأوكرانية من بعض المناطق، فعلى روسيا أيضاً أن توافق على الانسحاب من مناطق مقابلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زيلينسكي أن أي مقترح لإنشاء مناطق اقتصادية حرة يجب أن يحظى بموافقة الشعب الأوكراني عبر استفتاء يشمل الصفقة بأكملها. وقال: «لن يقرر ذلك سوى الاستفتاء، إذا كان الخيار المطروح أمام أوكرانيا هو… إما هذا، أو الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وافق الأوكرانيون على المقترح، فسيكون هناك اتفاق منفصل لتحديد كيفية إدارة المنطقة الاقتصادية ومن سيتولى حكمها، على حد قول زيلينسكي، مضيفاً أن كييف تتوقع إدارة المناطق التي ستنسحب قواتها منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت كييف في السابق من احتمال تسلل روسيا إلى أي منطقة منزوعة السلاح. وقال زيلينسكي إن نشر قوات دولية على الأرض سيكون ضرورياً لضمان مراقبة الالتزام بالاتفاق داخل تلك المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إنه يتوقع تلقي رد مساء الأربعاء بعد مناقشة الجانب الأميركي النسخة الأحدث من مقترح السلام مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال إن السيطرة على محطة زابوروجيا النووية يمكن حلّها أيضاً عبر إنشاء منطقة اقتصادية في جنوب أوكرانيا، إذا وافقت روسيا على الانسحاب من المحطة والمناطق المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب كييف في إدارة المحطة بالتعاون مع الولايات المتحدة. وتطرح واشنطن ترتيباً ثلاثياً يشمل روسيا، بحيث تعمل الولايات المتحدة كمدير رئيسي للمشروع المشترك. لكن زيلينسكي أكد أنه لم يتم التوصل إلى توافق حول هذه النقطة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن التنازلات الأوكرانية المقترحة إذا وافقت الولايات المتحدة عليها كاملة—من المرجح أن ترفضها موسكو وفق تحليل لصحيفة نيويورك تايمز. فالكرملين يؤكد أن هدفه الأساسي هو السيطرة العسكرية الكاملة على دونيتسك، سواء عبر الميدان أو عبر التفاوض، كما يرفض تماماً فكرة إعادة المحطة النووية إلى السيطرة الأوكرانية. وأطلق مسؤول كبير في الكرملين تصريحات متشائمة نهاية الأسبوع، واصفاً أحدث المحادثات الأميركية–الأوكرانية بأنها «غير بنّاءة إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى زيلينسكي تفاؤلاً حذراً بأن موسكو لن ترفض الاقتراح بشكل صريح خوفاً من إثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف أنه في حال عرقلت روسيا المسار، فعلى واشنطن أن ترد بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا يمكنهم أن يقولوا للرئيس ترامب: نحن ضد التسوية السلمية. فإذا حاولوا عرقلة كل شيء، فعلى الرئيس ترامب حينها أن يسلّحنا بقوة، ويُفرض عليهم جميع أنواع العقوبات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حديثه، كان زيلينسكي يقرأ من رزمة وثائق تتضمن المقترح، إلى جانب ملاحق منفصلة حول الضمانات الأمنية وإعادة إعمار ما بعد الحرب. وقد وُضعت خطوط حمراء تحت عدد من الجمل التي قال إنها كانت محل أكثر النقاشات حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ السيطرة على دونيتسك العقدة الأساسية في أي اتفاق سلام، وقد طُرحت خلال الأشهر الماضية عدة مقترحات متنافسة. ففي البداية، عرضت روسيا مقايضة أراضٍ احتلتها في مناطق أخرى من أوكرانيا مقابل الجزء من دونيتسك الذي لم تسيطر عليه بعد. ورفضت كييف المقترح، مؤكدة أنها لا تستطيع التنازل عن أراضٍ غير محتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، تضمّن مقترح سلام وضعته روسيا والولايات المتحدة انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك التي تسيطر عليها حالياً وتحويلها إلى منطقة منزوعة السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسودة الجديدة التي كشف عنها زيلينسكي، فتطرح توسيع فكرة المنطقة المنزوعة السلاح لتشمل ليس فقط المناطق التي تخليها القوات الأوكرانية، بل أيضاً المناطق التي ستنسحب منها القوات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد زيلينسكي على أن أي انسحاب أوكراني يجب أن يقابله انسحاب روسي مماثل، رغم أن حجم المنطقة المقترحة لا يزال غير واضح. وفي دونيتسك، قد تشمل المنطقة منزوعة السلاح مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما آخر حزام دفاعي رئيسي لجيش أوكرانيا في الشرق. وستُدار المنطقة بوساطة قوات دولية تفصل بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الخطة كذلك على أن تجري أوكرانيا انتخابات «في أقرب وقت ممكن» بعد توقيع اتفاق السلام. وتجدر الإشارة إلى أن المدة الدستورية لولاية زيلينسكي انتهت في مايو من العام الماضي، لكنها مُدّدت بموجب قوانين الأحكام العرفية المعمول بها منذ الحرب عام 2022.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/24/5020596.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف زيلينسكي المناطق المنزوعة السلاح المحتملة بأنها «منطقة اقتصادية حرة». ورغم أن الجدوى الاقتصادية لهذه المناطق المنكوبة لا تزال غامضة، فإن هذه العبارة تبدو مصاغة بطريقة تستهدف جذب اهتمام ترامب، ذي العقلية التجارية، وكذلك الشركات الأميركية المهتمة بالثروات المعدنية الأوكرانية قرب خطوط الجبهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني إن منطقة اقتصادية حرة يمكن إنشاؤها أيضاً حول المحطة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في مقاطعة زابوريجيا الجنوبية. والمحطة متوقفة عن العمل منذ 2022، لكنها الأكبر في أوروبا، ولديها قدرة على توليد 6 غيغاواط من الكهرباء، ما يمنحها أهمية اقتصادية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار زيلينسكي إلى أن الولايات المتحدة اقترحت أن تتقاسم واشنطن وكييف وموسكو السيطرة والأرباح من المحطة، لكنه أوضح أن كييف لا تستطيع الدخول في تجارة طاقة مع موسكو. لذلك، يقترح المشروع الجديد تشغيل المحطة كمشروع مشترك بين كييف وواشنطن فقط—وهو عرض يُرجح أن ترفضه موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجزاء أخرى من الخطة بنوداً أكثر ارتباطاً بالمصالح الاقتصادية الأميركية ضمن مساعي إعادة إعمار أوكرانيا. وتشمل إنشاء صندوق استثماري جديد لتمويل إعادة الإعمار، تشارك فيه شركات أميركية في مشاريع داخل البلاد، لا سيما في قطاع الطاقة. ويتوقع أن يجتذب الصندوق مزيجاً من المستثمرين الحكوميين والخاصين، على أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 100 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي بالمبلغ نفسه. لكن مصادر التمويل لم تُحسم بعد. وتهدف العملية برمتها إلى جمع ما يصل إلى 800 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الخطة أيضاً الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا، وتشمل:</div></p><h2>الإبقاء على جيش قوامه 800 ألف جندي في زمن السلم بتمويل من الشركاء الغربيين</h2><h2>عضوية الاتحاد الأوروبي</h2><h2>دعم عسكري أوروبي</h2><h2>ضمانات أمنية ثنائية من الولايات المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن الدعم العسكري الأوروبي سيأتي من «تحالف الراغبين»، وهو مجموعة من نحو 30 دولة تعهدت بدعم أمن أوكرانيا بعد الحرب في الجو والبر والبحر. وقد يشمل ذلك نشر قوات أوروبية داخل أوكرانيا—وهو أمر تعتبره موسكو غير مقبول إطلاقاً.</div></p>

الخطة الأوكرانية: خطوط التماس مع روسيا "منطقة اقتصادية حرة" تحت حماية دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تفاصيل بنود أحدث خطة تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة سعيا لإنهاء الحرب مع روسيا، وتمّ رفعها الى موسكو لإبداء موقفها منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستكمل المقترح وفقا له باتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن الترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSpy4nrE9_0/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ينشر الرئيس الأوكراني المسودة كاملة، لكنه عرض محتوياتها بندا بندا خلال إحاطة في كييف مع مندوبي وسائل إعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يأتي نصّ حرفي لما أدلى به زيلينسكي باللغة الأوكرانية عن الاتفاق المقترح، والمؤلف من 20 بندا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- تجديد تأكيد س<b>ي</b>ادة أوكرانيا. نفيد بأن أوكرانيا دولة ذات سيادة، وجميع موقّعي الاتفاق يؤكدون ذلك بتواقيعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- تعد هذه الوثيقة اتفاق عدم اعتداء كاملا وغير مشروط بين روسيا وأوكرانيا. ولدعم السلام الطويل الأمد، ستُنشأ آلية رصد للإشراف على خط التماس عبر مراقبة فضائية غير مأهولة، لضمان الإخطار المبكر بالانتهاكات وحل النزاعات. ستتفق الفرق الفنية على كل التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- ستحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- سيبقى عديد القوات المسلحة الأوكرانية في زمن السلم 800 ألف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- ستقدّم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية الموقِّعة لأوكرانيا ضمانات أمنية تعكس المادة الخامسة (من ميثاق الناتو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أ. في حال اجتاحت روسيا أوكرانيا، وبالإضافة الى الرد العسكري المنسق، سيعاد فرض كل العقوبات الدولية على روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ب. في حال اجتاحت أوكرانيا روسيا أو فتحت النار على الأراضي الروسية من دون استفزاز، فستُعدّ الضمانات الأمنية لاغية وباطلة. وإذا فتحت روسيا النار على أوكرانيا، سيتم تطبيق الضمانات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت. لا تُستثنى الضمانات الأمنية الثنائية بموجب هذا الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- ستضفي روسيا طابعا رسميا على سياسة عدم الاعتداء حيال أوروبا وأوكرانيا في كل القوانين اللازمة وكل الوثائق المطلوبة الخاصة بالمصادقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- ستنضم أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي ضمن فترة زمنية محددة بوضوح، وستحصل أوكرانيا على نفاذ تفضيلي قريب الأمد إلى السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- حزمة تنمية عالمية قوية لأوكرانيا، تُحدَّد في اتفاق منفصل بشأن الاستثمار والازدهار المستقبلي. تغطي مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أ. إنشاء صندوق تنمية أوكرانيا للاستثمار في القطاعات عالية النمو، بما في ذلك التكنولوجيا ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ب. ستتعاون الولايات المتحدة والشركات الأميركية مع أوكرانيا وتستثمران بشكل مشترك في التعافي، وكذلك في تطوير وتحديث وتشغيل البنية التحتية للغاز في أوكرانيا، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومرافق التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت. ستُبذل جهود مشتركة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، بهدف ترميم المدن والأحياء السكنية وإعادة بنائها وتحديثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ث. تطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ج. استخراج المعادن والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ح. سيقدّم البنك الدولي حزمة تمويل خاصة لضمان توفير التمويل لتسريع هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خ. سيتم تأسيس فريق عمل رفيع المستوى، بما في ذلك تعيين قائد مالي عالمي مرموق كمسؤول عن الازدهار لتنظيم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعافي واستغلال فرص الازدهار المستقبلي إلى حدها الأقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- سيتم إنشاء صناديق من أجل تعافي اقتصاد أوكرانيا وإعادة إعمار المناطق المتضررة والقضايا الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أ. ستُنشئ الولايات المتحدة والدول الأوروبية صندوقا يهدف أن يكون حجمه 200 مليار دولار للاستثمار الشفاف والفعال في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ب. سيتم توظيف طيف واسع من الاستثمارات الرأسمالية وغيرها من الأدوات المالية لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب. وستستخدم مؤسسات الإعمار العالمية آليات لتعزيز هذه الجهود وتيسيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت. ستعتمد أوكرانيا أفضل المعايير العالمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ث. تحتفظ أوكرانيا بحقها في التعويض عن الأضرار التي لحقت بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- عقب إبرام هذا الاتفاق، ستُسرّع أوكرانيا عملية إنجاز اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11- تؤكد أوكرانيا أنها ستبقى دولة غير نووية وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- سيتم تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية بشكل مشترك من قبل ثلاث دول: أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13- تلتزم الدولتان اعتماد برامج تعليمية في المدارس وعلى امتداد المجتمع تعزز الفهم والتسامح تجاه الثقافات المختلفة وتقضي على العنصرية والتحيز. ستطبّق أوكرانيا قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتسامح الديني وحماية لغات الأقليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14- في مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، سيتم اعتماد خط انتشار القوات في تاريخ هذا الاتفاق عمليا كخط التماس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أ. نؤكد كطرفين بحكم الأمر الواقع أن هذا هو خط التماس، حيث نتمركز حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ب. ستجتمع مجموعة عمل لتحديد إعادة الانتشار اللازمة للقوات لإنهاء النزاع، إضافة الى تحديد معايير المناطق الاقتصادية الخاصة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت. بعد اعتماد أساس متكافئ لتحرك القوات، ستنتشر قوات دولية على طول خط التماس لمراقبة الالتزام بهذا الاتفاق. وإذا تقرر إنشاء مثل هذه المنطقة، فسيستلزم ذلك موافقة خاصة من البرلمان الأوكراني أو استفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ث. ينبغي على روسيا الاتحادية سحب قواتها من مناطق دنيبروبتروفسك وميكولايف وسومي وخاركيف لكي يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ج. تتفق الأطراف على التزام القواعد والضمانات والالتزامات الواردة في معاهدات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والتي تنطبق بالكامل على الأراضي، بما في ذلك حقوق الإنسان المعترف بها عالميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15- بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الإقليمية المستقبلية، تتعهد كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا بعدم تعديل هذه الاتفاقات بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16- لن تعيق روسيا استخدام أوكرانيا لنهر دنيبرو والبحر الأسود لغايات تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">17- ستنشأ لجنة إنسانية لحل القضايا العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أ. سيتم تبادل كل أسرى الحرب المتبقين، بمن فيهم من تمت إدانتهم من قبل النظام القضائي الروسي منذ العام 2014 وحتى اليوم، وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ب. سيُعاد جميع المدنيين المحتجزين والرهائن، بمن فيهم الأطفال والسجناء السياسيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت. ستُتخذ تدابير لمعالجة مشكلات ضحايا النزاع ومعاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">18- ينبغي على أوكرانيا إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن بعد توقيع الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19- هذا الاتفاق مُلزِم قانونيا. سيُشرف على تنفيذه وضمانه مجلسٌ للسلام برئاسة الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب. ستكون أوكرانيا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي وروسيا والولايات المتحدة جزءا من هذا الآلية. ستُفرض عقوبات في حال وقوع انتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">20- بمجرد موافقة جميع الأطراف على هذا الاتفاق، سيدخل وقف كامل لإطلاق النار حيّز التنفيذ فورا.</div></p>

الخطة الأميركية-الأوكرانية..تفاصيل البنود الـ 20 لإنهاء الحرب

هل هناك فقاعة في سوق الذكاء الاصطناعي؟ وهل ستنفجر العام المقبل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في أوكرانيا تتضمن مقترحات لإعادة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا واستثمارات أمريكية كبيرة في المعادن النادرة والطاقة الروسية والاستفادة من أصول سيادية روسية مجمدة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSIhb9zk8O-/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت إدارة ترامب، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى نظرائها الأوروبيين سلسلة من الوثائق، كل واحدة منها من صفحة واحدة، تعرض رؤيتها لإعادة إعمار أوكرانيا وإعادة روسيا إلى الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشعلت هذه المقترحات مواجهة حادّة على طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين في أوروبا. ومن شأن مآلات هذه المواجهة أن تُحدث تغييراً عميقاً في الخريطة الاقتصادية للقارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جرى تفصيل «المخطط الأميركي» في ملاحق مضافة إلى مقترحات السلام الحالية، وهي غير متاحة للرأي العام، لكن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وصفوها لصحيفة «وول ستريت جورنال». وتفصّل هذه الوثائق خططاً تتيح لشركات مالية أميركية وشركات أخرى النفاذ إلى نحو 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة لتمويل مشاريع في أوكرانيا، بما في ذلك إنشاء مركز بيانات ضخم جديد يعمل بالطاقة النووية من محطة تقع حالياً تحت سيطرة قوات روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض ملحقات أخرى رؤية أميركية عامة لإعادة دمج الاقتصاد الروسي في النظام العالمي، عبر استثمارات لشركات أميركية في قطاعات استراتيجية، من استخراج المعادن الأرضية النادرة إلى التنقيب عن النفط في القطب الشمالي، إضافة إلى المساعدة في استعادة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا الغربية وبقية أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض المسؤولين الأوروبيين الذين اطّلعوا على الوثائق إنهم غير متأكدين من مدى جدّية بعض المقترحات الأميركية. وقارن أحدهم هذه الرؤية بما طرحه الرئيس ترامب سابقاً حول إقامة مشروع سياحي على طراز «الريفيرا» في غزة. وقال مسؤول آخر، في إشارة إلى صفقات الطاقة المقترحة بين الولايات المتحدة وروسيا، إن الأمر يبدو كنسخة اقتصادية من مؤتمر عام 1945 الذي تقاسم فيه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية النفوذ في أوروبا. وأضاف: «إنه أشبه بيالطا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب وفريقه يعملون على إبرام صفقة لإنهاء الحرب، التي يقول ترامب إنها استمرت لفترة أطول من اللازم. وفي اتصال هاتفي، الأربعاء، ناقش ترامب مسار السلام مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين، الأربعاء، إنه يدرس حضور اجتماع في أوروبا نهاية هذا الأسبوع. وأضاف: «أعتقد أن لدينا بعض الخلافات بشأن أشخاص، وسنرى كيف ستنتهي الأمور. لا نريد إضاعة الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد المسؤولون الأوروبيون استخدام الأصول الروسية المجمّدة نفسها — والمودعة في مؤسسات أوروبية — لمنح قرض للحكومة الأوكرانية التي تعاني شحّاً حاداً في السيولة، كي تتمكّن من شراء الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها والاستمرار في تسيير شؤونها مع اقتراب خزائنها من النفاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاشتباك على طاولة المفاوضات يقتصر على الحدود، بل بات يدور بصورة متزايدة حول الأعمال والاقتصاد — وفي منعطف لافت، لا يضع روسيا في مواجهة أوكرانيا فحسب، بل يضع الولايات المتحدة في مواجهة حلفائها التقليديين في أوروبا. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت في وقت سابق بأن شركات أميركية على صلة وثيقة بإدارة ترامب بدأت تضع نفسها في موقع يسمح لها بتحقيق أرباح من خطة السلام الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلت الحكومة الألمانية جهودًا مكثفة لتوضيح أن العقوبات الأوروبية تحظر أي أعمال أو معاملات مالية مرتبطة بإصلاح خط أنابيب «نورد ستريم» أو إعادة استخدامه، وهو الخط الذي تعرّض للتخريب على يد جهات أوكرانية عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يخشون أن يمنح النهج الأميركي روسيا فسحة تحتاجها بشدة لإعادة تنشيط اقتصادها وتعزيز قوتها العسكرية. ووفق تقييم جديد صادر عن وكالة استخبارات غربية، اطّلعت عليه «وول ستريت جورنال»، فإن روسيا كانت تقنيًا في حالة ركود منذ 6 أشهر، وأن تحديات إدارة اقتصاد الحرب، بالتوازي مع محاولة السيطرة على الأسعار، تُشكّل خطرًا هيكليًا على قطاعها المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما سادت الرؤية الأميركية، فإنها ستتجاوز الخطط الأوروبية الرامية إلى دعم الحكومة الأوكرانية في زمن الحرب، وستُسهم في تكريس عزلة روسيا الاقتصادية بدرجة أقل مما تسعى إليه أوروبا. ووصَف عدد من المسؤولين النتيجة بأنها سباق محموم للتقدّم بخطوات سريعة قبل أن تفرض الولايات المتحدة ترتيباتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون أميركيون مشاركون في المفاوضات إن المقاربة الأوروبية ستؤدي سريعا إلى استنزاف الأموال الروسية المجمّدة. وفي المقابل، تسعى واشنطن إلى الاستعانة بقيادات من وول ستريت ومليارديرات صناديق الاستثمار الخاص لضخّ هذه الأموال واستثمارها، بما يوسّع حجم المبالغ المتاحة. وقال أحد المسؤولين المشاركين في المحادثات إن هذا «الصندوق» قد ينمو ليصل إلى 800 مليار دولار تحت إدارة أميركية. وأضاف: «إحساسنا هو أننا نفهم جيدًا كيفية تحقيق النمو المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى محادثات مثمرة مع الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار «بلاك روك»، لاري فينك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فريق التفاوض الأميركي أن النشاط الاقتصادي المشترك والاعتماد المتبادل في مجال الطاقة يشكّلان حجر الزاوية في فلسفتهم القائمة على «الأعمال من أجل السلام». فعلى سبيل المثال، ستستمد مراكز البيانات الأوكرانية طاقتها من محطة زابوريجيا النووية — الأكبر في أوروبا — والتي تقع حاليًا تحت سيطرة روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الاثنين، خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة فرنسا والمملكة المتحدة، إنه «متشكك إزاء المقترحات الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، أنهى البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء اتفاقا تشريعيا يقضي بالتخلّي التدريجي عن جميع واردات الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب خلال مدة عامين. وقد جرى بالفعل إيقاف معظم شبكة الأنابيب الواسعة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، أو تعرّضت للتفجير على يد غواصين أوكرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقلب الجدل العابر للأطلسي ما يقرب من نصف قرن من السياسات الأميركية والأوروبية تجاه موسكو. فقد مارس رؤساء الولايات المتحدة، من رونالد ريغان وصولا إلى ترامب في ولايته الأولى، ضغوطا على الحلفاء الأوروبيين لإعادة النظر في اعتمادهم على موسكو في السلع الأساسية، وعلى رأسها الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض من ذلك، التزمت أوروبا سياسة عُرفت باسم «التغيير عبر التجارة»، انطلاقا من قناعة بأن الروابط الاقتصادية بين الغرب وموسكو ستردع الكرملين عن خوض الحروب، وربما تساعد حتى في تصدير الديمقراطية إلى روسيا. أما ترامب، في ولايته الثانية، فيراهن على مقاربة مشابهة، مع فارق أساسي هو أن إدارته لا تتوقع تحوّل روسيا إلى دولة ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى روسيا، وجاريد كوشنر، صهر ترامب، مشاورات مع كبار التنفيذيين في وول ستريت لتحديد السبل الكفيلة بإحياء الاقتصاد الأوكراني المدمّر. وتشمل خططهما، كما طُرحت على الأوكرانيين، اقتراح أن يضع المحاربون القدامى السلاح مقابل الحصول على رواتب بمستويات «وادي السيليكون»، من خلال تشغيل بعض أكثر مراكز البيانات تطورًا في العالم، والتي ستبنيها شركات أميركية. وكان كبير مفاوضي أوكرانيا، رستم عمروف، ضيفًا دائمًا في قصر ويتكوف الفخم بمدينة ميامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد القادة الأوروبيون أمس اتصالًا مع ويتكوف، ومن المقرر أن يلتقوا في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يعاودوا الاجتماع يوم الاثنين في برلين. وسيشارك ويتكوف وكوشنر في تلك المؤتمرات عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p>

تسريبات جديدة عن خطة ترامب لأوكرانيا.. من سيأخذ الـ 200 مليار دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة الأصول الروسية المجمّدة عادت لتطفو على السطح في الآونة الأخيرة، تزامناً مع إبداء الإدارة الأمريكية جدية لافتة في محاولة إنهاء الحرب الأوكرانية. ويأتي الحديث المتجدد عن هذه القضية في حين تتصاعد تحذيرات المؤسسات المالية الأوروبية من عواقب الإقدام على خطوة قد تصبح "سلاحاً ذا حدّين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القضية ليست مجرد خلاف تقني مالي، بل زلزال سياسي وقانوني واقتصادي يضع أسس النظام الليبرالي الذي قامت عليه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية على صفائح متحركة، لأنها مخيّرة بين هويتها كقوة قانونية وكيان أخلاقي من جهة، وكونها لاعباً جيوسياسياً يحاول أن يفرض نفسه في معادلة صراع.</div></p><h2>تناقض عميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُكشف هذه الأزمة عن تناقض عميق داخل الكتلة الأوروبية. فمن ناحية، هناك إصرار على الوقوف مع أوكرانيا ضد روسيا، وتحشيد الرأي العام على تحميل موسكو "كلفة الحرب". لكن من ناحية أخرى، ثمة مخاوف استراتيجية طويلة المدى؛ إذ أن استخدام الأصول المجمدة خارج الأطر القانونية يخلق سابقة خطيرة تمس المصالح الأوروبية مستقبلاً. فماذا سيكون الوضع عندما تقرر قوة كبرى أخرى مصادرة أصول أوروبية تحت ذرائع مشابهة؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإجراء إن حصل يفتح الباب على عدم استقرار دولي، حيث تصبح الثروات رهائن للاعتبارات السياسية. ويعتبر التصريح البلجيكي الحاد الذي وصف مصادرة الأصول الروسية بـ "السرقة" دليلاً على انقسامات داخلية في أوروبا بين دول تدفع باتجاه التجميد، وأخرى ترى أن كسر القواعد يُضعف من صمود النظام الرأسمالي نفسه.</div></p><h2>صرخة دفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير الصادر عن شركة الإيداع والمقاصة الأوروبية "يوروكلير"، وهي شريان النظام المالي الأوروبي، ليس مجرد إشارة إلى مخالفة تقنية، بل صرخة دفاع عن النظام المالي في أوروبا وعن القانون الدولي، باعتباره حجر الزاوية في المشروع الأوروبي القائم على حماية الملكية واستقلالية القضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحذير يشير إلى أن مصادرة الأصول خارج نطاق القضاء الدولي تدفع المستثمرين والخصوم السياسيين للشعور بأن المال في أوروبا لم يعد آمناً إلا إذا كان متوافقاً مع الاعتبارات السياسة، وهذا من شانه تقويض أسطورة أساسية للقوة الناعمة لقارة طالما نظر لها بأنها فضاء للحماية القانونية بغض النظر عن الرياح السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يعتبر المعارضون لهذه الخطوة أن تجاوز مبدأ السيادة وحصانة أموال الدول ينسف مبادئ ثابتة في المعاهدات والقانون والأعراف الدولية، ويعطي ذريعة لدول أخرى كي تبرر انتهاكاتها، وسيعتبر أي تصد لها ازدواجية معايير، ما يفضي إلى فوضى قانونية شاملة.</div></p><h2>خطر وجودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تهدد "يوروكلير" بزعزعة ثقة المستثمرين، فهي لا تلعب ورقة تفاوضية، بل تعلق جرس الإنذار من خطر وجودي، حيث أن الثقة هي العملة الوحيدة الأكثر قيمة في النظام المالي، وإذا شك المستثمرون أن أصولهم في أوروبا قد تُصادر بقرار سياسي، فإنهم سيهربون بأموالهم إلى أماكن أكثر أمناً، ما يعني ضربة قوية لمكانة اليورو، وللمراكز المالية في عواصم أوروبا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنظر المعارضين، فإن محاولات تمويل إعادة إعمار أوكرانيا عبر هذا الأسلوب قد يُثقل كاهل الاقتصادات الأوروبية لسنوات قادمة بفواتير باهظة الثمن، تفوق بكثير قيمة الأصول المجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن أوروبا تقف عند مفترق طرق، حيث أن مصادرة الأصول الروسية، رغم جاذبيتها السياسية الآنية، تمثل انحرافاً خطيراً عن النموذج الذي جعل منها نموذجاً للاستقرار المؤسسي، ولسيادة القانون، والاستقلالية النسبية اقتصادياً عن التقلبات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال اللجوء لهذه المغامرة التي يصعب التكهن برد فعل موسكو عليها، هل تبقى أوروبا حصناً للنظام القانوني الليبرالي، أم تتحول إلى قوة جيوسياسية تضع المصلحة السياسية قصيرة المدى فوق كل المبادئ؟ </div></p>

تحذيرات من تأثيره على النظام الرأسمالي والقانون الدولي

تجميد الأصول الروسية.. سلاح أوروبي ذو حدّين

<p class='article-text'><b>محمد عبدالعزيز </b></p><p class='article-text'>بينما يواصل الصراع الروسي – الأوكراني تمدده للعام الرابع، يطل المقترح الأمريكي الأخير كفرصة محتملة لإحداث انفراجة سياسية في الأزمة، لكنه يأتي محمّلاً بتحديات معقدة قد تحول دون تحقيق سلام شامل وفوري، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّ أوروبا لم تستغل كل فرصها لحل الصراع في أوكرانيا، مشيراً إلى أنّها انسحبت من المفاوضات وأحبطت الاتفاقيات السابقة بشأن أوكرانيا. وقال لافروف، في تصريحاتٍ لوسائل إعلام روسية، إنّ «موسكو تفترض أنّ أوروبا انسحبت من مفاوضات أوكرانيا».وأشار إلى أنّ «الأوروبيين أحبطوا جميع الاتفاقات السابقة لحل الحرب في أوكرانيا»، وأضاف: «إذن، أضاعت أوروبا كل فرصها». من جهته، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس ، أنّ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، سيصل إلى روسيا وذلك قبيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقررة إلى الهند. وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، قد أعلن يوم الأربعاء، أنّ «عدداً من مسؤولي الإدارة الأمريكية المعنيين بالشؤون الأوكرانية، سيزورون موسكو برفقة ويتكوف».<br>وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  أن وفداً يمثل بلاده في طريقه إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض، كما ذكر قصر الإليزيه، في بيان السبت، أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيجتمعان في باريس اليوم الاثنين، وقال الإليزيه إن الزعيمين سيناقشان شروط سلام عادل ودائم، عقب المحادثات التي عقدت في جنيف وخطة السلام  الأمريكية.<br> وتشير التحليلات إلى أن العقد الرئيسة المرتبطة بالحدود والهوية الوطنية وانضمام أوكرانيا للناتو تشكل عقبات صعبة، فضلاً عن ضرورة إدارة الضغوط السياسية الداخلية والخارجية على جميع الأطراف.<br>ويبدو أن أي تسوية محتملة ستتطلب تنازلات متبادلة وآليات رقابية دولية صارمة، ما يجعل السلام القائم على هذا المقترح عملية تدريجية وطويلة الأمد، لا مجرد توقيع اتفاق سريع تحت ضغط سياسي. <br>أمنياً، نشرت البحرية الأوكرانية مقطعاً مصوراً يوثق ما قالت إنها عملية مشتركة مع القوات الخاصة استهدفت مطار ساكي في شبه جزيرة القرم. وقالت البحرية الأوكرانية إن الضربة استهدفت عدداً من الأصول العسكرية هناك، كما أصابت مركز القيادة والتحكم في المطار، إضافة إلى مواقع تخزين طائرات مسيرة هجومية. وأكدت أنها دمرت أيضا عددا من منظومات الدفاع الجوي الروسي ويأتي هذا الهجوم في أعقاب هجوم روسي آخر مساء الجمعة بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدف كييف وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في جميع أنحاء أوكرانيا.  <br>ويتركز المقترح الأمريكي الأخير لإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية على حزمة من 28 بنداً تهدف إلى تثبيت وقف شامل لإطلاق النار وإعادة صياغة التوازنات الأمنية بين الطرفين. <br> إطار تقني <br>ويتفق عدد من المحللين على أن المقترح الأمريكي الأخير يقدّم إطاراً تقنياً واضحاً لإنهاء القتال لكنه ليس وصفة سريعة لسلام دائم؛ السبب أن كثيراً من بنوده تتضمن تنازلات إقليمية وسياسية كبيرة على حساب مبادئ السيادة والرفض الشعبي، وهو ما يجعل قبول كييف أو موسكو أمراً مرهوناً بموازنات سياسية داخلية وإقليمية معقّدة. ورغم أن الوثيقة تُظهر عملاً دبلوماسياً مركزاً ووعود إعادة إعمار كبيرة، فإن الشرط العملي لوقف النار هو اتفاق يتّسم بقبول عملي من جانب الطرفين لا بمجرد موافقة وساطات خارجية. <br>ويركّز محللون آخرون على أن نقاطاً أساسية في مسودة الاقتراح — مثل تجميد حدود ونزع حق أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمالي الأطلسي، والحدّ من قدراتها العسكرية، واعتراف فعلي أو «تجميد» لوضع القرم ومنطقة الدونباس — تُمثّل هزيمة سياسية ومعنوية لِكييف، وقد تشجّع موسكو لكنها ستُشعل ردود فعل داخلية وخارجية ضد أي صفقة تُعد «استسلاماً».<br>كذلك هناك مخاوف من أن آليات الضمان والتنفيذ في المقترح غير قوية بما يكفي لردع انتهاكات مستقبلية، ولا توفر آلية محايدة وملزمة للرقابة على الانسحاب أو تنفيذ التزامات الأمن.<br>حسابات معقّدة<br>في هذا السياق، يرى الدكتور ديميتري بريجع، أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أن مستقبل المقترح الأمريكي للسلام يتوقف بالدرجة الأولى على الكيفية التي ستتعامل بها كل من أوكرانيا وروسيا مع بنوده، إذ لا تزال هناك العديد من القضايا العالقة على المستوى الدولي تؤثر بشكل مباشر في فرص نجاح أي مبادرة.<br>ويشير إلى أن المقترح يتضمن بنوداً قد تجد روسيا نفسها قادرة على قبولها، مقابل أخرى يصعب أن توافق عليها، ما يجعل مسار التفاوض مرهوناً بحسابات معقّدة. ويضيف إن الموقف الأمريكي ذاته، وتحديداً طريقة تعاطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تفاصيل الملف، سيشكل عاملاً مؤثراً في تحديد اتجاهات التسوية.<br>ويؤكد بريجع أن الحديث الإعلامي حول احتمال دفع روسيا أموالاً لأوكرانيا مقابل بعض الترتيبات المتعلقة بمناطق دونباس لا يبدو واقعياً، مشيراً إلى أنه من المستبعد أن تقبل موسكو بذلك، لأن المسألة ترتبط بمبادئ تعدها روسيا جوهرية في سياستها الإقليمية.<br>وفي المقابل، يرى أن مطلب عدم انحياز أوكرانيا لمعسكر معين، وعدم انضمامها إلى حلف شمالي الأطلسي، يمثل بنداً محورياً بالنسبة لروسيا، ويرجّح أن تتعامل موسكو بجدية مع أي صيغة توفّر ضمانات واضحة في هذا الإطار.<br> ويخلص الخبراء إلى أن المقترح قد يوفّر مخرجاً دبلوماسياً من النفق، لكنّه ليس ضمانة لإنهاء الحرب نهائياً ما لم يُعاد صياغة عدد من بنوده بالشكل الذي يحفظ حدّاً من سيادة أوكرانيا ويقدّم آليات تنفيذ ومراقبة دولية قوية ومستقلة، ويشمل برنامجاً عادلاً لإعادة الإعمار لا يحمّل الشعب الأوكراني تبعات سياسية أو قانونية تجعل من الاستقرار مؤقتاً.<br>فرص نجاح منخفضة<br>بدورها، ترى الباحثة السياسية والخبيرة في الشأن الأمريكي الدكتورة أماني القرم أن فرص نجاح الخطة المسربة لتسوية الحرب الأوكرانية تبدو منخفضة في صيغتها الحالية، وذلك بالنظر إلى جملة من الاعتبارات التي تجعل قبولها صعباً سواء على الجانب الأوكراني أو الأوروبي، بل وحتى داخل الولايات المتحدة نفسها.<br>وتوضح القرم أن أولى الإشكاليات تكمن في حجم التنازلات الكبيرة المفروضة على أوكرانيا، والتي تمس في جوهرها الكرامة الوطنية الأوكرانية، وخاصة بعد ثلاث سنوات من التضحيات والصمود. فوفق البنود التي جرى تداولها، تبدو الخطة كأنها تمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما فشل في تحقيقه عسكرياً، ولكن هذه المرة بغطاء أمريكي؛ إذ تتضمن اعترافاً عملياً بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم، إلى جانب ترتيبات غير واضحة تخص وضع إقليم دونباس. وتضيف الباحثة إن الغموض الذي يحيط بالضمانات الأمنية الأمريكية يزيد من تعقيد الموقف، ولا سيما في ظل عجز كييف، بحسب الخطة، عن تعزيز قدراتها الدفاعية وتراجع ثقتها بالتعهدات الروسية بعد عقود من الخروق. أما النقطة الثانية - بحسب القرم - فهي أن الخطة تبدو منحازة بوضوح نحو الجانب الروسي، وتعتمد على قاعدة «الحكم بالأمر الواقع». وهو ما يفسّر الضغوط الأمريكية المكثفة على الرئيس فولوديمير زيلينسكي لقبولها ضمن سقف زمني محدد، مقابل الارتياح الروسي الواضح وموافقة بوتين الذي عدها «أساساً لتسوية نهائية».<br>وتخلص الدكتورة القرم إلى أن الرئيس الأمريكي، الذي يتبنى نهجاً قائماً على الاعتراف بالأمر الواقع والسعي لتسجيل «صفقة كبرى»، سيواجه على الأرجح صعوبات كبيرة في تمرير مبادرته دون إدخال تعديلات جوهرية يطالب بها الأوروبيون والأوكرانيون.<br>وتضيف إنه ما لم يحدث تغيّر جذري في موازين المعركة يميل لصالح أحد الطرفين، فمن غير المتوقع أن ترى الخطة النور بصيغتها الحالية. لكن تبقى المعضلة الكبرى، وفق القرم، في السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستقبل روسيا بالخطة بعد إدخال التعديلات الأوروبية والأوكرانية؟</p>

لافروف: أوروبا لم تستغل كل فرصها لحل الصراع

تعقيدات الميدان تطوّق المقترح الأمريكي لإنهاء حرب أوكرانيا

<p class='article-text'>أظهرت خطة تحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا أن على كييف تقديم تنازلات كبيرة، من بينها التخلي عن مساحات شاسعة من أراضيها في المناطق الشرقية وتقليص حجم جيشها إلى النصف، وفقا لوكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وبموجب الخطة المقترحة والمؤلفة من 28 نقطة، سيتم "الاعتراف" بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، "كأراض روسية"، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكد البيت الأبيض أن المناقشات لا تزال جارية بشأن خطة السلام، بينما يكافح الجيش الأوكراني الأصغر حجما والأقل تجهيزا لاحتواء التقدم الروسي على الجبهة.</p><p class='article-text'>وتنص الخطة الأمريكية أيضا على تقاسم منطقتين أخريين بين روسيا وأوكرانيا في الجنوب هما خيرسون وزابوريجيا، حيث تسببت غارة روسية مساء الخميس بمقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العديد، بحسب ما أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية على تليغرام.</p><p class='article-text'>وفي حال قبول كييف بالصيغة الحالية، يتوجب عليها أن تتخلى عن طموحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأن تدرج هذا الأمر في دستورها.</p><p class='article-text'>كما تلحظ الخطة أن يقتصر عديد الجيش الأوكراني على 600 ألف جندي، وأن يلتزم حلف شمال الأطلسي بعدم نشر قوات في أوكرانيا، لكن طائرات مقاتلة أوروبية سوف تتمركز في بولندا لحماية كييف.</p><p class='article-text'>وبموجب المقترح، ستتم "إعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي" والسماح لها بالعودة إلى مجموعة الثماني التي طردت منها عام 2014 بعد ضمها شبه جزيرة القرم.</p><p class='article-text'>وتواجه روسيا في الوقت نفسه قيودا عسكرية قليلة في الخطة، حيث يتوقع منها "أن لا تهاجم دولا مجاورة".</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي التقى في كييف وفدا من البنتاغون برئاسة وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول، إن أي اتفاق يرمي إلى وضع حد للحرب يجب أن يرسي "سلاما مشرفا" يكفل "احترام استقلالنا وسيادتنا".</p><p class='article-text'>وأكدت الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي تلقى رسميا مشروع خطة من الولايات المتحدة "يمكن، وفقا للتقييم الأمريكي، أن يحيي (المساعي) الدبلوماسية".</p><p class='article-text'>وأوضحت أن زيلينسكي يعتزم أن يناقش مع نظيره الأمريكي "خلال الأيام المقبلة الإمكانات الدبلوماسية المتاحة وأبرز النقاط الضرورية من أجل السلام".</p><p class='article-text'>وكان زيلينسكي أكد في منشور عبر تطبيق تلغرام أنّ "السلام ضروري، ونحن نقدّر جهود الرئيس ترامب وفريقه، لاستعادة الأمن في أوروبا".</p><p class='article-text'>وشدد البيت الأبيض أمس الخميس على أن خطة السلام الأمريكية المدعومة من الرئيس دونالد ترامب والتي هي قيد التفاوض مع روسيا وأوكرانيا "جيدة" للطرفين، رافضا المخاوف من أنها تلبي الكثير من مطالب موسكو.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إحاطة صحافية "إنها مستمرة ومتغيّرة، لكن الرئيس يدعم هذه الخطة. إنها خطة جيدة لروسيا وأوكرانيا على السواء، ونعتقد أنها ستكون مقبولة للطرفين".</p><p class='article-text'>وأوضحت ليفيت أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو "عملا بشكل سري منذ شهر" على هذا المشروع "لفهم ما يمكن أن يكون هذان البلدان مستعدين (لتقديمه) من أجل التوصل إلى سلام دائم".</p><p class='article-text'>وصرح مسؤول أمريكي رفيع لوكالة فرانس برس أن كييف طلبت تعديلا على بند في الخطة يتضمن "تدقيقا" للمساعدات وعقوبات في حال الكشف عن أي مخالفات، في وقت تعاني فيه أوكرانيا من فضيحة فساد كبرى.</p><p class='article-text'>لكن في النسخة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، اختفى مفهوم التدقيق وحل مكانه تعهد بأن "جميع الأطراف المشاركة في هذا النزاع ستحصل على عفو عام عن أفعالها خلال الحرب".</p><p class='article-text'>وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطة صحافية، أن بوتين زار الخميس "أحد مراكز القيادة للقوات المنتشرة غربا وعقد اجتماعا مع رئيس هيئة الأركان".</p><p class='article-text'>ولم يحدد ما إذا كان مركز القيادة يقع في الأراضي الأوكرانية أم في روسيا.</p><p class='article-text'>في هذا الوقت، أعلنت روسيا السيطرة على مدينة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا، وهي واحدة من المدن التي شهدت تقدما للقوات الروسية في الأسابيع الأخيرة في مواجهة القوات الأوكرانية التي تعاني كثيرا من الصعوبات على الجبهة.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف بأن القوات الروسية "تتقدم على كل الجبهات تقريبا".</p><h2>إعادة إعمار وانتخابات</h2><p class='article-text'>وتدعو خطة السلام التي تدعمها واشنطن إلى توقيع "اتفاقية عدم اعتداء" بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وفي حال هاجمت روسيا أوكرانيا مرة أخرى، فستواجه، وفقا للمسودة، ردا عسكريا "منسقا" وستخضع مرة أخرى لعقوبات دولية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الخطة "ضمانات أمنية" لأوكرانيا لم تحدد تفاصيلها وخطة لإعادة الإعمار وإجراء انتخابات في غضون 100 يوم.</p><p class='article-text'>ومن ضمن المقترحات تمويل جهود إعادة الإعمار بما يصل إلى 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة حاليًا.</p><p class='article-text'>وسيتم إعادة تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن يُقسم إنتاجها من الكهرباء مناصفة بين أوكرانيا وروسيا.</p><p class='article-text'>وأعرب مسؤول كبير في كييف في وقت سابق من اليوم عن أسفه لأن روسيا أملت مقترحات السلام ووافق الأمريكيون عليها، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح ما الذي يفترض أن تفعله موسكو في المقابل".</p><p class='article-text'>ولم يترك المقترح الأمريكي انطباعا أوليا إيجابيا في بروكسل الخميس، حيث شدّدت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن تحقيق السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا بمشاركة الأوروبيين والأوكرانيين.</p><p class='article-text'>وقالت ردا على سؤال عن خطة السلام الأمريكية "لكي تنجح أي خطة، يجب إشراك الأوكرانيين والأوروبيين، وهذا واضح جدا".</p><p class='article-text'>وسيتم مراقبة تنفيذ الخطة في حال موافقة جميع الأطراف عليها من قبل "مجلس سلام" يرأسه دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>والخميس، أعلن مركز أسرى الحرب التابع للحكومة الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام "جرت اليوم إجراءات الإعادة إلى الوطن. أُعيد إلى أوكرانيا ألف جثمان، قال الجانب الروسي إنها لجنود أوكرانيين".</p><p class='article-text'>وتعود آخر عملية تسلم جثامين إلى نهاية أكتوبر، وشملت ألف جثمان أيضا.</p>

تفاصيل خطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار قرار وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" بفصل مراسلها في بروكسل جابرييلي نونزياتي موجة استنكار واسعة في الأوساط الإعلامية الأوروبية والدولية، بعدما أنهت الوكالة عمله في 27 أكتوبر الماضي، إثر سؤاله المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية عن مسؤولية إسرائيل في إعادة إعمار غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مؤتمر صحافي للمفوضية الأوروبية في بروكسل بتاريخ 13 أكتوبر، طرح نونزياتي سؤاله قائلاً: "لقد أكدتم مراراً أن روسيا يجب أن تدفع ثمن إعادة إعمار أوكرانيا، فهل ترون أن إسرائيل ينبغي أن تتحمل كلفة إعادة إعمار غزة بعدما دمّرت معظم القطاع وبنيته التحتية المدنية؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجنّبت المتحدثة باسم المفوضية، باولا بينهو، الرد على السؤال، الذي أثار لاحقاً استياء إدارة وكالة "نوفا"، معتبرة أنه "سؤال غير مناسب" وتسبب في "إحراج الوكالة". وبعد أيام من اتصالات متوترة مع الصحافي، أُبلغ بقرار فصله من دون توضيح رسمي للأسباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطوة لاقت إدانة شديدة من الاتحاد الدولي والأوروبي للصحافيين، اللذين اعتبرا فصل نونزياتي "انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وتعبيراً عن ازدراء لمبادئها الأساسية"، مؤكدين أن "معاقبة صحافي لأنه طرح سؤالاً يستند إلى حقائق موثقة أمر صادم وغير مقبول".</div></p><p class='article-text'>واختتم الاتحاد الدولي للصحافيين بيانه بالتحذير من تراجع حرية الصحافة في إيطاليا، داعياً المؤسسات الإعلامية إلى "الوقوف إلى جانب الصحافيين، لا التخلي عنهم حين يؤدون واجبهم تجاه الحقيقة والجمهور".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عبّرت نقابة الصحافيين الإيطاليين عن تضامنها الكامل مع زميلها، مؤكدة أن "من غير المقبول أن يخسر صحافي عمله لمجرد طرحه سؤالاً قد يكون غير مريح"، وأعلنت استعدادها لتقديم الدعم القانوني له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، دعا المجلس الوطني لنقابة الصحافيين الإيطاليين إلى إعادته فوراً إلى عمله، مشدداً على أن "مهمة الصحافي هي طرح الأسئلة الصعبة والبحث عن الحقيقة، بصرف النظر عن مدى تقبّل السلطات أو المؤسسات لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته علق نونزياتي عبر حسابه في "إنستغرام": "سؤالي لا يمكن أن يُعتبر متحيزاً إلا إذا أراد البعض إنكار الواقع. الحقيقة أن إسرائيل دمّرت غزة، والمحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق نتنياهو وعدد من وزرائه بتهم جرائم حرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

صحافي إيطالي يدفع وظيفته ثمناً لسؤال عن غزة

<p class='article-text'><br> أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "الثلاثاء" الحكومة بوضع خارطة طريق لاستخراج المعادن الأرضية النادرة بحلول الأول من ديسمبر.</p><p class='article-text'>وفي قائمة مهام للوزراء نُشرت على موقع الكرملين على الإنترنت، أمر بوتين الحكومة أيضاً باتخاذ تدابير لتطوير خطوط النقل على حدود روسيا مع الصين وكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وتكتسب المعادن الأرضية النادرة، المستخدمة في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية وأنظمة الأسلحة، أهمية استراتيجية حيوية في التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل اتفاقاً مع أوكرانيا يمنح الولايات المتحدة معاملة تفضيلية في صفقات المعادن الجديدة الأوكرانية وتمويل الاستثمار في إعادة إعمار البلاد.</p><p class='article-text'>وقالت روسيا أيضاً إنها مهتمة بالشراكة مع الولايات المتحدة في مشاريع المعادن الأرضية النادرة، لكن تلك الآفاق يعرقلها عدم إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وفرضت الصين، المنتج الرئيس للمعادن النادرة، قيوداً على تصدير تلك المواد رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية هذا العام.</p>

نتائج البحث عن: إعادة إعمار أوكرانيا