<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكد الشارع الرياضي التونسي يطوي صفحة المشاركة المخيبة لمنتخب بلاده في كأس العالم 2026، حتى انفجرت قضية جديدة أكثر حساسية، بعدما طفت على السطح اتهامات تتعلق بشبهة دفع رشوة مقابل ضمان مكان في قائمة «نسور قرطاج» التي شاركت في المونديال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور القضية حول راني خضيرة (32 عاماً)، لاعب وسط يونيون برلين الألماني، وشقيق سامي خضيرة، بطل العالم مع ألمانيا عام 2014، ولاعب ريال مدريد السابق، وسط مزاعم بأنه دفع مبلغاً مالياً لأحد أعضاء الاتحاد التونسي لكرة القدم، لتسهيل وجوده ضمن قائمة المنتخب في كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تثبت هذه الاتهامات قضائياً حتى الآن، فيما تحرك الاتحاد التونسي قانونياً على خلفية ما تم تداوله، في قضية باتت تتجاوز اسم اللاعب، لتثير تساؤلات حول آلية اختيار قائمة المنتخب التي شاركت في البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت خيوط الملف عندما تحدث محلل رياضي في أحد البرامج التلفزيونية عن وجود شبهة فساد مرتبطة باختيار اللاعبين، قبل أن تتحول القضية إلى القضاء. ووفق المعطيات المتداولة، أشار المحلل، بعد استدعائه من النيابة العمومية، إلى أن لاعباً دولياً سابقاً ووكيل أعمال لاعبين، قد يملكان معلومات إضافية بشأن الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت القضية ردود فعل واسعة في الأوساط الرياضية التونسية، بالنظر إلى خطورة الاتهامات، وانعكاساتها المحتملة على سمعة المنتخب واتحاد الكرة والجهاز الفني الذي اختار قائمة المونديال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمير السليمي، اللاعب الدولي السابق، لإذاعة «موزاييك»، إن الاتهامات «خطيرة»، ولا تتعلق باللاعب وحده، بل تمس الاتحاد والمدرب وسمعة كرة القدم التونسية، داعياً مسؤولي الاتحاد إلى التمسك بحقوقهم، والعمل على كشف الحقيقة بالأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، دعا الصحافي حسني الغربي إلى التعامل بحذر مع القضية، وعدم استباق نتائج التحقيقات، مشدداً على ضرورة التحقق من المعلومات، وانتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية، بالنظر إلى خطورة الاتهامات المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي القضية بعد أقل من ثلاثة أشهر على خروج تونس المرير من كأس العالم، بعدما أنهت دور المجموعات بثلاث هزائم أمام السويد 1-5 واليابان صفر-4 وهولندا 1-3، لتودع البطولة من دون نقطة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خضيرة قد اختار تمثيل تونس قبل أشهر قليلة من المونديال، بعدما سبق له اللعب مع منتخبات ألمانيا للفئات العمرية، وخاض مباراته الدولية الأولى مع «نسور قرطاج» في مارس 2026. وضمه المنتخب لاحقاً إلى قائمته النهائية المؤلفة من 26 لاعباً للمشاركة في كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك لاعب يونيون برلين في المباريات الثلاث لتونس في النهائيات، قبل أن يعلن، الجمعة، وضع حد لمسيرته الدولية، بعد ست مباريات فقط بقميص «نسور قرطاج»، في تجربة لم تستمر سوى بضعة أشهر، فيما قال البعض أن اعتزاله محاولة للهروب من التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خضيرة في إعلان اعتزاله، إن الوقت حان بعد كأس العالم «للنظر إلى الأمام»، مشيراً إلى امتلاك تونس مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين القادرين على صناعة مستقبل المنتخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اعتزال دولي سريع، واتهامات لم يقل القضاء كلمته فيها بعد، بات اسم خضيرة في قلب قضية جديدة تعصف بالكرة التونسية، التي وجدت نفسها بعد خيبة المونديال، أمام ملف يتجاوز حدود النتائج داخل الملعب، إلى أسئلة أكثر حساسية حول ما جرى خلف أبواب المنتخب.</div></p>

«رشوة المونديال» تشعل أزمة في الكرة التونسية

<p class='article-text'>دخل جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، أخطر مواجهة على مستقبله منذ وصوله إلى المنصب، بعدما اضطر الاتحاد الدولي إلى سحب مشروع إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في بطولاته وأنشطته التجارية، تحت ضغط اتحادات قارية هددت بالتصعيد، قبل أشهر من انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس المقبل.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشره موقع «ذا أثليتيك» أن إنفانتينو، الذي بدا قبل أسابيع قليلة بعيدًا عن أي تهديد حقيقي، أصبح يواجه ضغوطًا غير مسبوقة، بعد أسبوع شهد تراجع «فيفا» عن مشروعه، وتهديد الاتحادات الأوروبية بمقاطعة كأس العالم وجميع بطولات الاتحاد الدولي إذا لم تُسحب الخطة، ثم إعلان «يويفا» فقدان الثقة في قيادة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وأعلن «فيفا» مساء الجمعة وقف المشروع، موضحًا في رسالة إلكترونية أن الخطة أحدثت انقسامات لم تعد تخدم الهدف الذي طُرحت من أجله، وأن المقترح لن يُستكمل، لتنتهي خلال أيام محاولة إنشاء شركة تتولى إدارة أجزاء من كأس العالم وأنشطة الاتحاد التجارية بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وجاء التراجع بعدما فرض «فيفا» مهلًا زمنية قصيرة على الاتحادات القارية، التي لم تُستشر مسبقًا بشأن المشروع، قبل أن يواجه تهديدًا أوروبيًا بمقاطعة مسابقاته، وهو ما دفعه إلى التخلي عن الخطة بدلًا من الدخول في مواجهة مباشرة مع أحد أقوى التكتلات داخل كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'>وصعد «يويفا» موقفه في اليوم التالي، معلنًا فقدان الثقة في قيادة «فيفا»، ومؤكدًا أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة عند بحث إصلاح المؤسسة.. وطالب الاتحاد الأوروبي بالكشف عن المسؤولين عن إعداد الخطط السرية وتنفيذها ضمن جداول زمنية سريعة، ومحاسبتهم على مشروع وصف فائدته للعبة بأنها غير واضحة.</p><p class='article-text'>وأعاد هذا التطور طرح مستقبل إنفانتينو قبل انتخابات رئاسة «فيفا» في مارس 2027، إذ يتعين على الراغبين في منافسته إعلان ترشحهم بحلول 18 نوفمبر المقبل، في وقت تملك فيه الاتحادات القارية مجتمعة القدرة على إنهاء رئاسته إذا توصلت إلى موقف موحد ودعمت مرشحًا بديلًا.</p><p class='article-text'>وتراكمت الضغوط على إنفانتينو بعد كأس العالم 2026، في ظل الانتقادات المرتبطة بأسعار التذاكر المرتفعة، وفترات التوقف لشرب المياه، وقضية الأمريكي فولارين بالوغون، الذي رُفع عنه الإيقاف عقب تدخل علني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أورده التقرير.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك نشر إنفانتينو بيانًا مطولًا من 15 صفحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي رد فيه على منتقديه، قبل أن يظهر، بعد نحو 36 ساعة، مشروع بيع حصص في بطولات «فيفا»، مع وجود احتمال لمشاركة صندوق استثماري يقوده أحد أفراد العائلة الممتدة لترامب، ما زاد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وارتبطت انتقادات إنفانتينو أيضًا بعلاقته مع ترامب، بعدما منحه جائزة سلام استحدثها «فيفا»، قبل أن يعترف الرئيس الأمريكي خلال كأس العالم بأنه تدخل من أجل رفع إيقاف أحد لاعبي منتخب بلاده، وهي القضية التي أضيفت إلى قائمة الملفات التي دفعت بعض الاتحادات إلى التساؤل عن الجهات التي يخدمها رئيس المؤسسة الدولية.</p><p class='article-text'>ودخل عدد من الأسماء دائرة الترشيحات المحتملة لمنافسة إنفانتينو، يتقدمهم الكندي فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب النرويجية ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي.</p><p class='article-text'>ونفى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان وعضو مجلس «فيفا» ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، امتلاكه أي رغبة أو نية في الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي، بينما بقي موقف رئيس «يويفا» ألكسندر تشيفرين محل ترقب، رغم إعلانه عام 2024 عدم نيته الترشح لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء فترته المقبلة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن تقديم «يويفا» نفسه بصفته الطرف المطالب بإصلاح «فيفا» لا يلغي أخطاءه السابقة، خاصة ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس، عندما حمل الجماهير مسؤولية تأخير انطلاق المباراة، قبل أن يخلص تحقيق كلف به الاتحاد نفسه إلى أن ترتيبات التذاكر والإخفاقات الأمنية كادت تتسبب في كارثة.</p><p class='article-text'>وكشف التحقيق آنذاك أن مسؤول السلامة لدى «يويفا» في باريس، زيليكو بافليتسا، كان حديث العهد بالمنصب، وأن تشيفرين سبق أن كان إشبينًا في حفل زفافه، وهو ما استخدمه التقرير للتأكيد على أن استعادة الثقة في المؤسسات الكروية تتطلب الفصل الواضح بين المسؤولين والعلاقات الشخصية.</p><p class='article-text'>واستعاد التقرير تجربة سيب بلاتر، الرئيس السابق لـ«فيفا»، الذي واجه دعوات أوروبية للرحيل عام 2011 على خلفية اتهامات فساد داخل الاتحاد، لكنه استمر في منصبه خمس سنوات أخرى، في إشارة إلى أن الضغوط الحالية لا تعني بالضرورة نهاية رئاسة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>ويواجه أي مرشح محتمل مهمة معقدة، إذ نجح إنفانتينو خلال سنوات رئاسته في بناء قاعدة تأييد كبيرة بين الاتحادات الأعضاء، مستفيدًا من زيادة التمويل وتوسيع البطولات وعدد المنتخبات المشاركة، وهو ما يجعل منافسته مرتبطة بقدرة البديل على تقديم برنامج يرضي المطالبين بتغيير إدارة كرة القدم، دون خسارة الاتحادات التي استفادت ماليًا ورياضيًا من سياساته.</p><p class='article-text'>ويظل مستقبل إنفانتينو مرتبطًا بمدى نجاح الاتحادات المعارضة في تجاوز اختلاف مصالحها والاتفاق على مرشح واحد، بعدما أثبت إسقاط المشروع أن رئيس «فيفا» لم يعد محصنًا أمام الضغط الجماعي، وأن الانتخابات المقبلة قد تتحول من إجراء متوقع إلى معركة فعلية على قيادة كرة القدم العالمية.</p>

بعد إسقاط مشروعه.. إنفانتينو يدخل معركة البقاء

<p class='article-text'>اتسعت حملة مكافحة الفساد في العراق إلى محافظة الديوانية، بعدما أعلنت  هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، تفكيك شبكة داخل مديرية البلدية واستصدار 30  أمر قبض وتفتيش بحق مسؤولين وموظفين ومتعهدين، بينهم المدير الحالي وخمسة  مديرين سابقين، في قضية تشمل اتهامات بالرشوة والاختلاس والانتفاع من  المقاولات وهدر المال العام.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن فريقاً من  مكتب تحقيقها في الديوانية نفذ عملية وصفتها بالنوعية، استهدفت شبكة متهمة  بالانتفاع من التعهدات والمقاولات والرشوة والاختلاس والتجاوز على المال  العام داخل مديرية بلدية الديوانية.</p><p class='article-text'>وشملت أوامر القبض والتفتيش 30 متهماً  يشغلون مواقع وظيفية مختلفة، بينهم خمسة مديرين، وستة مسؤولين في قسمي  الحسابات والتدقيق، فضلاً عن مدير حسابات المحافظة الحالي وموظفين آخرين،  بحسب بيان الهيئة.</p><p class='article-text'>ونفذت الهيئة، بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية،  أوامر قبض بحق 15 موظفاً وثلاثة متعهدين، للاشتباه في تورطهم بتجهيز  البلدية بمشتريات مبالغ في أسعارها وتقديم كشوفات بأسعار مضاعفة أو عن  أعمال لم تُنفذ فعلياً.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن عدد المقبوض عليهم المعلن حتى الآن بلغ  18 شخصاً، بينما تواصل فرق النزاهة ملاحقة بقية المطلوبين على ذمة اتهامات  تشمل الاختلاس والرشوة والانتفاع من التعهدات والمقاولات والإضرار بالمال  العام.</p><p class='article-text'>وكشفت العملية عن ضبط مستندات صرف مرتبطة بمعاملات خاصة بمديرية البلدية  تتجاوز قيمتها تسعة مليارات دينار عراقي، إلى جانب أختام منسوبة إلى موظفين  في التدقيق والحسابات ولجان المشتريات وشعبتي التدقيق والحدائق  والمتنزهات، فضلاً عن مركبات فارهة ومبالغ مالية لم تعلن الهيئة قيمتها.</p><p class='article-text'>وقرر القضاء توقيف المتهمين ومنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية  قالت الهيئة إن لهم ارتباطاً ببعض الموقوفين، من دون أن تكشف أسماءهم أو  عددهم أو طبيعة العلاقة التي يجري التحقيق فيها.</p>

30 أمر قبض تكشف شبكة فساد داخل بلدية الديوانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

ما صلة حملة مكافحة الفساد العراقية بإيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يضع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام واحد من أصعب اختباراتها السياسية، أصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو، أمس السبت، قراراً يلزم بيجونيا جوميث، زوجة سانشيث، بالمثول أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مع فرض إجراءات احترازية صارمة تشمل سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، إضافة إلى إلزامها بالحضور أمام المحكمة مرتين شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه القضاء في أن جوميث استغلت موقعها كزوجة لرئيس الحكومة من أجل تأمين عقود عمل لصالح أطراف خاصة، وهو ما تنفيه بشكل قاطع. القضية، التي رفعتها في الأصل جماعات مقربة من اليمين المتطرف معارضة لحزب سانشيث الاشتراكي، انتقلت تدريجياً من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة المحاكمة الفعلية، في مسار قانوني استمر نحو عامين وأثار جدلاً واسعاً حول الدوافع السياسية المحتملة وراءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات سياسية فورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار أحدث ارتدادات سياسية حادة داخل إسبانيا؛ إذ سارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى وصف ما جرى بأنه "فضيحة مطلقة بحق الديمقراطية"، مؤكداً في بيان عبر منصة إكس أن جوميث "تتعرض لملاحقة قضائية وسياسية تعسفية منذ عامين"، فيما اعتبرت الحكومة أن توقيت القرار وسياقه يصبّان في إطار حملة منظمة تستهدف زعزعة استقرار حكم سانشيث. في المقابل، رحب حزب الشعب المعارض بالحكم، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مقربة من جوميث نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإنها تعتزم استئناف قرارات القاضي، بما فيها سحب جواز سفرها، في خطوة تشير إلى أن المعركة القانونية لا تزال بعيدة عن الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف فساد أوسع  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي قضية جوميث في فراغ، بل تنضم إلى سلسلة من التحقيقات التي باتت تثقل كاهل حكومة سانشيث، أحد القلائل من الزعماء اليساريين المتبقين على الساحة الأوروبية. فعدد من أقرب حلفائه، بينهم الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي ووزير النقل الأسبق، يخضعون لتحقيقات منفصلة بشأن اتهامات بتلقي رشى مرتبطة بعقود الأشغال العامة، وصفقات النفط والغاز، وكذلك مشتريات الكمامات الطبية خلال جائحة كوفيد-19 — وجميعهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ يعمّق الأزمة، كشفت المحكمة العليا الإسبانية أنها تحقق أيضاً مع رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، بشأن اتهامات بقيادته شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران "بلس ألترا" التي حصلت على دعم حكومي خلال أزمة الجائحة. وقد نفى ثاباتيرو بدوره هذه الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف من أن تراكم ملفات الفساد هذه قد يقوّض قدرة سانشيث على الاستمرار في الحكم بثبات، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون مدى استقرار المشهد السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقات انتخابية قد تُعجَّل بفعل الضغوط القضائية المتصاعدة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصمد الحكومة الاشتراكية أمام هذا الزخم القضائي المتلاحق، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة من عدم اليقين السياسي تنعكس بدورها على بيئة الأعمال والاستثمار؟</div></p>

قاضٍ يأمر بسحب جواز سفر بيجونيا جوميث ومنعها من السفر

زلزال قضائي يهز حكم سانشيث: زوجة رئيس الوزراء الإسباني أمام المحاكمة بتهم فساد

<p class='article-text'>قامت الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، بتفتيش مقر الحزب الاشتراكي الحاكم، في إطار تحقيق جار بشأن مخالفات مالية محتملة، وذلك بحسب ما أعلنه الحرس المدني.</p><p class='article-text'>وتعد مداهمة المكتب الذي يقع في وسط مدريد، صفعة أخرى للحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، وهو الحزب الذي كان قد تعرض لسلسلة من فضائح الفساد.</p><p class='article-text'>وقال الحرس المدني لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن الشرطة ملزمة بموجب أوامر قضائية، بالعثور على مواد ذات صلة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة الوطنية بشأن اتهامات بالفساد، ضد عضو سابق في الحزب متورط في شركة حكومية.</p>

الشرطة الإسبانية تفتش مقر الحزب الحاكم في إطار قضايا فساد

<p class='article-text'>بدأ نادي برشلونة دراسة اتخاذ خطوات قانونية ضد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بعدما رفض الاتهامات التي وجهها الأخير للنادي خلال مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء، والمتعلقة بقضية «نيغريرا» والتحكيم في الكرة الإسبانية.</p><p class='article-text'>وأصدر برشلونة بياناً رسمياً أكد خلاله أن الإدارة القانونية في النادي بدأت مراجعة التصريحات التي أدلى بها رئيس ريال مدريد، تمهيداً لتقييم الإجراءات القانونية الممكنة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح النادي الكتالوني أن القسم القانوني يعكف على تحليل جميع العبارات التي وردت على لسان فلورنتينو بيريز، مع دراسة الموقف بشكل كامل قبل الإعلان عن أي قرارات رسمية.</p><p class='article-text'>وجاء تحرك برشلونة بعد التصريحات التي أطلقها بيريز خلال مؤتمره الصحفي، والتي وصف خلالها قضية «نيغريرا» بأنها «أكبر فضيحة فساد في تاريخ كرة القدم»، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.</p><p class='article-text'>وادعى رئيس ريال مدريد أن فريقه خسر بطولات وألقاباً بسبب ما اعتبره تلاعباً تحكيمياً، مؤكداً أن الميرنغي أعد ملفاً قانونياً وفنياً لتقديمه إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».</p><p class='article-text'>وأشار بيريز أيضاً إلى أن ريال مدريد خسر 18 نقطة خلال الموسم الحالي بسبب قرارات تحكيمية وصفها بالمشبوهة، مع تأكيده أن النادي سيواصل التحرك في القضية على المستويين الجنائي والرياضي.</p><p class='article-text'>ورفض برشلونة الدخول في مواجهة إعلامية مباشرة، مفضلاً التعامل مع الأزمة من الجانب القانوني، في ظل دراسة إمكانية رفع دعاوى تتعلق بالتشهير والإضرار بسمعة النادي.</p>

برشلونة يرفض اتهامات بيريز ويبدأ التحرك القانوني

<p class='article-text'><br>أكدت المحكمة العليا الإسبانية في الاستئناف تبرئة النجم البرازيلي نيمار وعدد من المسؤولين السابقين في نادي برشلونة، الذين كانوا يواجهون اتهامات بالفساد والاحتيال في إطار صفقة انتقال اللاعب إلى العملاق الكاتالوني عام 2013.</p><p class='article-text'><br>وكانت محكمة برشلونة قد برّأت في عام 2022 الدولي البرازيلي والمسؤولين السابقين في برشلونة من تهم «الفساد في المعاملات التجارية» و«الاحتيال عبر عقد صوري».</p><p class='article-text'><br>وفي بيان صدر الأربعاء، اعتبرت المحكمة العليا أن «الوقائع الثابتة أظهرت هشاشة الاتهامات»، التي لم يعد يتمسك بها سوى شركة «دي أي إس» البرازيلية، المالكة لنحو 40% من حقوق نيمار حين كان لاعباً شاباً في صفوف سانتوس.</p><p class='article-text'><br>وأكدت المحكمة أنه «لا وجود لجريمة فساد في المعاملات التجارية ولا لعملية احتيال»، لا من قبل اللاعب أو ممثليه أو نادي برشلونة، مضيفة أن ما جرى «يندرج ضمن قرار رياضي من النادي الذي سعى لتأمين التعاقد معه ثم قرر تسريع إتمام الصفقة في وقت كان اللاعب ابن الـ34 عاماً حالياً، محل تنافس من كبار الأندية الأوروبية».</p><p class='article-text'><br>وكانت القضية تشمل، إلى جانب نيمار ووالديه، رئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل، وجوزيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مسؤول سابق في نادي سانتوس البرازيلي، والناديين، وشركة أسستها عائلة نيمار لإدارة أعماله.</p><p class='article-text'><br>وشهدت القضية تطوراً لافتاً عندما تراجع الادعاء العام، الذي كان يطالب في البداية بعقوبة سجن تصل إلى عامين وغرامة قدرها عشرة ملايين يورو بحق نيمار، عن مواقفه وسحب جميع الاتهامات ضد المتهمين.</p><p class='article-text'><br>وتعود الدعوى إلى عام 2015 حين رفعتها شركة «دي أي إس»، التي أكدت أن برشلونة ونيمار وعائلته ونادي سانتوس تواطؤوا لإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة بهدف الاحتيال عليها، كما اتهمت الأطراف بعدم إبلاغها بعقد حصري وُقّع عام 2011 بين اللاعب وبرشلونة، ما أدى، بحسب قولها، إلى تشويه سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'><br>وكان برشلونة قد أعلن في البداية أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، لكن القضاء الإسباني قدّر الكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو.</p><p class='article-text'><br>وتطالب الشركة، التي حصلت على 6.8 ملايين يورو من أصل 17.1 مليون يورو تم دفعها رسمياً إلى نادي سانتوس، بتعويضات قدرها 35 مليون يورو.</p><p class='article-text'><br>وقد عُرفت القضية إعلامياً باسم «نيمار 2»، تمييزاً لها عن قضية التهرب الضريبي المرتبطة بالصفقة نفسها «نيمار 1»، التي انتهت عام 2016 بتسوية قضائية بين الادعاء ونادي برشلونة، دفع بموجبها غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو.</p>

تأكيد براءة نيمار من تهمة الاحتيال في قضية انتقاله إلى برشلونة

<p class='article-text'>ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن جان جي بليز مايولاس، رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، فرّ من جمهورية الكونغو برفقة زوجته وابنه، قبل أيام من مثوله أمام المحكمة في قضية فساد هزت أركان كرة القدم الأفريقية.</p><p class='article-text'>ووجهت اتهامات إلى مايولاس وعائلته باختلاس 1.1 مليون دولار أمريكي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في فبراير/شباط 2021، ضمن مبادرة الإغاثة من جائحة كوفيد-19، وهي أموال كانت مخصصة لدعم وتطوير أنشطة كرة القدم خلال الجائحة.</p><p class='article-text'>ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 500 ألف دولار لدعم المنتخب الوطني للسيدات، ما أثار مخاوف جدية بشأن إساءة استخدام الموارد المخصصة لتعزيز تطوير كرة القدم النسائية.</p><p class='article-text'>واستمرت الإجراءات القضائية رغم غياب المتهم، حيث انتهت بإدانته غيابيًا.</p><p class='article-text'>وعقب صدور الحكم، تحركت السلطات سريعًا، وأصدرت مذكرات توقيف دولية عبر الإنتربول، في محاولة لتحديد مكان مايولاس وعائلته والقبض عليهم.</p><p class='article-text'>ونقل موقع «أفريكا سوكر» الإلكتروني عن مصادر أمنية أن الثلاثة قد يكونون مختبئين في دول مجاورة، منها الكاميرون والجابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه القضية واحدة من أخطر فضائح الفساد التي هزت كرة القدم في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، إذ ألقت بظلالها على جهود الهيئات الإدارية لتعزيز الشفافية والمساءلة في الرياضة.</p><p class='article-text'>كما زادت من التدقيق في كيفية إدارة أموال التطوير في أنحاء القارة، لا سيما تلك المخصصة لدعم القطاعات الأقل تمثيلًا، مثل كرة القدم النسائية.</p>

الإنتربول يلاحق مسؤولًا كرويًا بارزًا في أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحركت الحكومة السنغالية لاتخاذ إجراءات قانونية بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» منح لقب كأس أمم أفريقيا لمنتخب المغرب، عقب إلغاء فوز السنغال في المباراة النهائية التي شهدت أحداثًا مثيرة للجدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار ردود فعل متباينة بين البلدين، إذ خرجت الجماهير المغربية للاحتفال بالتتويج، بينما وصف مشجعون ومسؤولون في السنغال ما حدث بأنه قرار غير عادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة أنها ستسلك جميع السبل القانونية الممكنة لإلغاء القرار، مع الدعوة إلى فتح تحقيق دولي بشأن شبهات فساد داخل «كاف»، وذلك بعد حالة الغضب التي اجتاحت الشارع السنغالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت القضية اتهامات داخل السنغال بوجود تحيز داخل «كاف» لصالح المغرب، في ظل ما تتمتع به من حضور قوي في كرة القدم الأفريقية، واستعدادها للمشاركة في استضافة كأس العالم 2030، ورد باتريس موتسيبي، رئيس «كاف»، على هذه الاتهامات مؤكدًا أن الاتحاد لن يمنح أي دولة معاملة تفضيلية على حساب أخرى داخل القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت لجنة الاستئناف في «كاف» اعتبار منتخب السنغال خاسرًا للمباراة النهائية بنتيجة اعتبارية 3-0، بسبب مغادرة لاعبيه أرض الملعب دون إذن من الحكم خلال اللقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المباراة النهائية توقفًا بعد مغادرة عدد كبير من لاعبي السنغال أرض الملعب لمدة تقارب عشر دقائق، بالتزامن مع اشتباكات بين جماهير السنغال وقوات الأمن خلف المرمى، احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب بعد إلغاء هدف للسنغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت المباراة لاحقًا، حيث أهدر منتخب المغرب ركلة الجزاء، قبل أن ينجح منتخب السنغال في تسجيل هدف خلال الوقت الإضافي ويحسم اللقاء ميدانيًا، قبل أن يتم تغيير النتيجة بقرار إداري لاحق.</div></p>

الحكومة السنغالية تتحرك بعد قرار «كاف» بمنح لقب أفريقيا للمغرب

<p class='article-text'>يواجه برشلونة الإسباني قضية قد تطول فصولها في المحاكم، بخلاف قضية نغيريرا الشهيرة، وبات النادي الإسباني مهدداً بتهم فساد وغسيل أموال بسبب صفقة إفريقية ضخمة أبرمها خلال ولاية رئيسه السابق خوان لابورتا.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن النيابة العامة في موناكو فتحت تحقيقاً حول عقود الرعاية التي وقعها نادي الإمارة الفرنسية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويركز التحقيق الأولي على شبهات فساد واختلاس أموال عامة وغسل أموال.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه من غير المستبعد أن تمتد خيوط التحقيق إلى برشلونة، بعد أن أبرم النادي الكتالوني أيضاً عقد رعاية مع الكونغو الديمقراطية، وكان القضاء الإسباني قد أصدر حكمه الاثنين الماضي باتهام لابورتا في قضية أخرى تتعلق بغسيل الأموال.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى بداية هذه القضية المعقدة، ينبغي الرجوع إلى سبتمبر 2025، حين تقدم محامٍ كونغولي بشكوى أمام النيابة المالية الوطنية في فرنسا، ممثلاً عن مواطنين كونغوليين يقيمان في الأراضي الفرنسية.</p><p class='article-text'>ووجه مقدمو الشكوى اتهامات مباشرة إلى وزير الرياضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ديدييه بوديمبو، متهمين إياه بالتفاوض على الاتفاق مع موناكو وإبرامه من دون الالتزام بإجراءات المناقصة والمصادقة المنصوص عليها في الوثائق الرسمية.</p><p class='article-text'>وبعد عدة أشهر، خلصت السلطات القضائية في إمارة موناكو إلى وجود مؤشرات كافية تبرر فتح تحقيق رسمي، وهو تحقيق قد يمتد، إذا أسفر عن نتائج ملموسة، ليشمل أندية أوروبية كبرى أخرى، منها برشلونة وإيه سي ميلان.</p><p class='article-text'>ومن جهته، أبرم النادي الكتالوني قبل أشهر اتفاقاً مع الحكومة الكونغولية بقيمة تقارب 44 مليون يورو، تدفع على مدار أربعة مواسم. وقد مكن هذا المبلغ الإدارة التي كان يرأسها حتى أسابيع قليلة مضت خوان لابورتا من هامش مناورة أكبر فيما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف.</p><p class='article-text'>ويرى مقدمو الشكوى أن برشلونة ربما اتبع الآلية المالية ذاتها التي اعتمدها موناكو، لذلك لا يستبعدون التقدم بدعوى قضائية أمام القضاء الإسباني.</p><p class='article-text'>ومع تطورات الملف والتركيز القضائي على موناكو، يترقب برشلونة وميلان بقلق احتمال توسيع نطاق التحقيق، وهو ما قد يفضي إلى فضيحة كبيرة في توقيت مهم بالنسبة للنادي الكتالوني، في ظل احتدام الصراع على رئاسته.</p>

صفقة إفريقية ضخمة تضع برشلونة في خانة الفساد وغسيل الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت وكالة مكافحة الفساد الأوكرانية الاتهام لعدد من النواب بتلقي رشاوى، وحاولت مداهمة مكاتب في البرلمان إلا أن القوى الأمنية منعتها، وذلك بُعيد توجه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لمناقشة خطّة إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة على تطبيق تلغرام إنها "كشفت مجموعة إجرامية منظمة تضم نوابا حاليين  تلقوا بشكل منهجي منافع غير مشروعة" مقابل تصويتهم في البرلمان، وإن محققيها حاولوا تفتيش مكاتب للجان برلمانية في كييف، لكن قوات الأمن منعتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، إنه سوف يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا يوم غد الأحد لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أمام الصحفيين أنه سيناقش مع ترامب الضمانات الأمنية لأوكرانيا أثناء المحادثات، وأن الخطة المؤلفة من 20 نقطة الخاضعة للمناقشة "جاهزة بنسبة نحو 90 %".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أنه ستتم مناقشة "اتفاق اقتصادي"، لكنه أضاف أنه لا يمكنه تأكيد "ما إذا كان سيتم وضع الصيغة النهائية لأي شيء بحلول النهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الجانب الأوكراني سيطرح "مسائل تتعرض بالأراضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا "تود أن يشارك الأوروبيون"، لكنه شكك في مدى إمكانية حدوث هذا في غضون مهلة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "يجب علينا، بلا شك، إيجاد صيغة في المستقبل القريب لا تقتصر فيها المشاركة على أوكرانيا والولايات المتحدة فقط، بل أن تكون أوروبا ممثلة أيضا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أفاد البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الجمعة بأن الرئيس الأمريكي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأوكراني في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عقد الاجتماع الثنائي في الساعة 3:00 مساء بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش)، ويهدف إلى مواصلة المناقشات حول الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح ما إذا كانت ستجرى أي محادثات مع روسيا، حيث لم يرد ذكر لموسكو في إعلان البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الاجتماع المُعلن عنه أحدث تطور في جهود دبلوماسية مكثفة تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي استمرت قرابة أربع سنوات، لكن هذه الجهود اصطدمت بمطالب متضاربة بشدة من جانب موسكو وكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أن أشار أمس الأول الخميس إلى أنه أجرى "حوارا جيدا" مع المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين يوم الجمعة إن الكرملين كان على اتصال بالفعل بممثلي الولايات المتحدة منذ أن اجتمع المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف مؤخرا مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في فلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسكوف بأنه قد "تم الاتفاق على مواصلة الحوار".</div></p>

اتهامات فساد تطال نواباً أوكرانيين وفشل محاولة مداهمة البرلمان

<p class='article-text'>التشيليون صوّتوا، هذا الأسبوع، لصالح نقل السلطة من اليسار إلى اليمين، وبدا المشهد كأنه خروج عن المسار الذي سلكته البلاد خلال العقدين الماضيين. غير أن هذا التحوّل، عند وضعه في سياقه اللاتيني الأوسع، لا يبدو قطيعة مع تراث القارة البوليفارية، بقدر ما هو حلقة في سلسلة تقاليد سياسية ترسّخت منذ مغادرة دولها حقبة العسكرتاريا، قوامها اختبار أداء السلطة لا منحها «شيكاً على بياض».</p><p class='article-text'>بعض المحللين يرون أن صعود هذا التيار قد يعيد تشيلي إلى مسارات تصادمية، ويفاقم الانقسام داخل البرلمان والمجتمع المدني، وأن التصويت الأخير يعكس إحباطاً شعبياً آنياً أكثر منه دعماً مطلقاً لبرنامج اليمين، لكنّه خيار الشعب، والشعب سيد نفسه، يختار شيئاً الآن ونقيضه غداً.</p><p class='article-text'>أمريكا اللاتينية المتّكئة على إرث سيمون بوليفار ليست قارة بلا ذاكرة، بل واحدة من أكثر مناطق العالم تشبّعاً بالتجارب العميقة من حروب الاستقلال وحتى جمهوريات ما بعد العسكرتاريا.</p><p class='article-text'>القارة تشكّل وعيها السياسي على قاعدة الشك المشروع في السلطة، لا الثقة العمياء بها.في تشيلي، الذاكرة حيّة؛ ففي سنة 1973 أطاح الجنرال أوغستو بينوشيه الرئيس المنتخب سلفادور أليندي وسط حمام دم، لتدخل البلاد حقبة حكم عسكري استمرت حتى 1990، واتسمت بالقمع المنهجي، والاختفاء القسري، وإعادة تشكيل البلاد وفق منطق أمني واقتصادي صارم.</p><p class='article-text'>لكن تلك الصفحة لم تُغلق من دون حساب. ففي 1998، أُوقف بينوشيه في لندن بناءً على مذكّرة قضائية إسبانية.وبين 2006 و2010 ثم 2014 و2018، اعتلت ميشيل باشيليت رئاسة الجمهورية، وهي ابنة ضابط قضى تحت التعذيب في سجون نظام بينوشيه. لم يكن ذلك فعلاً انتقاماً رمزياً، بل تعبير عن قدرة الشعب على إعادة ترتيب علاقته مع ماضيه من دون شطبه، ومع السلطة بلا ارتهان لها.</p><p class='article-text'>هذا النمط لا يقتصر على تشيلي؛ ففي فنزويلا، انتُخب هوغو شافيز رئيساً للمرة الأولى عام 1998، ثم أُعيد انتخابه عامي 2000 و2006. وعندما أطاحه انقلاب عسكري في أبريل 2002، لم تصمد السلطة الجديدة سوى 48 ساعة، قبل أن يتدخل الشارع مباشرة ويعيد شافيز من سجنه إلى قصر الرئاسة.</p><p class='article-text'>صحيح أن بعض المحللين تحدثوا عن تركيز السلطة الفنزويلية في يد الرئيس، وعما سموه التوازن المؤسسي الهش الذي يهدد استقرار المؤسسات على المدى الطويل إذا لم يتم تقوية الآليات الرقابية،</p><p class='article-text'>لكن الشعب هو الفيصل وليس المحللين من يتحدثون نيابة عنه.في نيكاراغوا، خسر دانييل أورتيغا السلطة انتخابياً عام 1990، وبقي خارجها قرابة 17 عاماً، قبل أن يعود إلى الرئاسة عبر صناديق الاقتراع عام 2007.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك العودة تكراراً ميكانيكياً للماضي، بل نتاج مراجعات فرضها تغير المجتمع وتبدّل المزاج العام.الصبر السياسيأما البرازيل، فقد مثّلت اختباراً للصبر السياسي. لولا دا سيلفا حكم البلاد بين 2003 و2010، ومع انتهاء ولايتيه الدستوريتين، خاضت نائبته ديلما روسيف الانتخابات الرئاسية عام 2010 وفازت بها، ثم جددت فوزها في 2014.</p><p class='article-text'>غير أن ولايتها الثانية قُطعت في 2016 عبر عملية عزل برلمانية استندت إلى اتهامات إجرائية متعلقة بالموازنة، واصفين الإجراءات من بعض المحللين بأنها دستورية، في حين رأى آخرون أنها كانت تهدف إلى تقويض شرعية الحكومة سياسياً.وفي 2018،</p><p class='article-text'>أُودع لولا السجن بعد «إدانته» بتهم فساد، ما حال دون ترشّحه للرئاسة، لكن المحكمة العليا ألغت الأحكام في 2021، ليعود ويفوز بالرئاسة عام 2022، في مشهد يظهر قدرة النظام على تصحيح مساره رغم الانحناءات السياسية.</p><p class='article-text'>وفي بوليفيا، منذ صعود إيفو موراليس عام 2006، مروراً بإقصائه عام 2019، ثم عودة حزبه إلى السلطة في 2020، يتكرر النمط ذاته: تأرجح سياسي لا تحسمه الشعارات بقدر ما يحسمه الأداء، وقدرة السلطة على تلبية المطالب الاجتماعية.ما يجمع هذه التجارب أن شعوب أمريكا اللاتينية خبرت الفاشيات العسكرية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي،</p><p class='article-text'>وخرجت منها بوعي سياسي عميق. فهي تُسقط حكوماتها حين تخذلها، وتمنح الفرص حين تتردّد، ولا تتورع عن إعادة قوى سبق أن أسقطتها إذا فشل البديل. وهي شعوب لها معاييرها وديمقراطيتها النابتة من تربتها،</p><p class='article-text'>وتنتخب مصلح أحذية (لولا) وعامل كاكاو (موراليس) وسائق حافلة (مادورو)، ومع ذلك لا تمنحهم حصانة دائمة.في أمريكا اللاتينية، لا أحد يحكم طويلاً ضد مزاج الناس، ولا أحد يُقصى إلى الأبد.خطوة إلى الوراء قد تحدث... لكن المسار، في منحاه العام، يتقدّم.</p>

أمريكا اللاتينية... خطوة إلى الوراء.. خطوتان إلى الأمام

<p class='article-text'>وُضع الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي رهن الحبس الاحتياطي أمس الجمعة، بعد يومين من توقيفه في لا باز في إطار تحقيق في اتهامات فساد عندما كان وزيرا.</p><p class='article-text'>وخلال جلسة استماع عبر الفيديو، أمر القاضي إلمير لورا بوضعه قيد الحبس الاحتياطي في سجن سان بيدرو في العاصمة. وكان الادعاء طلب حبسه احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُتَّهم لويس آرسي بأنه أذِن، عندما كان وزيرا للاقتصاد في عهد الرئيس السابق إيفو موراليس (2006-2019)، بتحويل أموال عامة إلى حسابات مسؤولين محليين لتطوير مشاريع زراعية لم تُنجز بالكامل.</p><p class='article-text'>وأُجريت هذه التحويلات غير النظامية المفترضة عبر الصندوق العام لتنمية الشعوب الأصلية (Fondioc)، وهي هيئة توقفت عن العمل مذاك.</p><p class='article-text'>وتتم محاكمة آرسي حاليا بتهمة "التقصير في أداء الواجب" و"إساءة السلوك الاقتصادي".</p><p class='article-text'>وقال الرئيس السابق من مركز الشرطة حيث يُحتجز منذ الأربعاء، "أنا بريء تماما من الاتهامات التي توجّه إلي لأسباب سياسية واضحة".</p><p class='article-text'>ولدى انتهاء جلسة الاستماع، نُقل إلى سجن سان بيدرو تحت حراسة الشرطة، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وغادر لويس آرسي منصبه الرئاسي في الثامن من نوفمبر، منهيا بذلك حوالي 20 عاما من الحكم الاشتراكي الذي بدأه إيفو موراليس. وخلفه رودريغو باز زعيم يمين الوسط الذي اتهم اليسار فور توليه منصبه بأنّه ترك وراءه دولة ينخرها الفساد بسبب سوء الإدارة المفترض.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة الجديدة عمليات تدقيق في المؤسسات العامة، وجهت على إثرها النيابة العامة اتهامات بالفساد إلى ستة مسؤولين سابقين في شركة النفط الحكومية YPFB.</p><p class='article-text'>وتشهد بوليفيا أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ 40 عاما، تفاقمت بسبب نقص الدولار.</p>

حبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطياً بتهم فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدخلت الاجتماعات السرّية بين كبير مفاوضي أوكرانيا للسلام وقادة مكتب التحقيقات الفيدرالي حالة من عدم اليقين مجددا إلى محادثات عالية المخاطر تهدف إلى إنهاء الحرب هناك، وفقا لدبلوماسيين ومسؤولين مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى الأسابيع الماضية، سافر كبير مفاوضي الرئيس فولوديمير زيلينسكي، روستِم أومروف، ثلاث مرات إلى ميامي للقاء المبعوث الأعلى للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ومناقشة مقترح لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو أربع سنوات مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال وجوده في الولايات المتحدة، عقد أومروف أيضا اجتماعات مغلقة مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل ونائب المدير دان بونجينو، بحسب أربعة أشخاص تحدّث بعضهم لضحيفة واشنطن بوست، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة محادثات سرّية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير الاجتماعات السرّية التي جمعت كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي مع كبير مفاوضي أوكرانيا للسلام موجة غير مسبوقة من القلق والشك في العواصم الأوروبية، كما بين الأوساط المؤيدة لأوكرانيا داخل الولايات المتحدة نفسها، إذ تبدو مشاركة الـFBI في ملف سياسي ـ دبلوماسي حساس كهذا خروجاً غير مفهوم عن الأعراف المتبعة، وسبباً لتعميق الغموض حول مسار المفاوضات وتوازن القوى داخلها. وفتح باباً من الأسئلة التي لا تجد إجابات واضحة، خصوصاً أن الجهاز الأمني الأميركي ليست له عادةً أدوار مباشرة في هندسة التسويات بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا، التي تراقب المفاوضات بقلق بالغ على مستقبل الحدود والأمن القاري، ترى في هذه الاجتماعات تحولاً غير مطمئن قد يعني إنشاء «قناة ظل» خارج الدبلوماسية الرسمية. أما داخل أوكرانيا، فقد ازدادت المخاوف من أن تكون هذه اللقاءات محاولة للضغط على كييف للقبول بتسوية تنطوي على تنازلات خطيرة، في وقت تمرّ فيه البلاد بأسوأ فضيحة فساد منذ سنوات. فقد قال محققون أوكرانيون الشهر الماضي أنه جرى سرقة 100 مليون دولار من قطاع الطاقة عبر الرشى والعمولات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُجهت اتهامات لثمانية أشخاص، بينهم شريك سابق لزيلينسكي، بالاختلاس وغسيل الأموال والتربّح غير المشروع. واستقال كبير مساعدي زيلينسكي، أندريه يرماك، ثاني أقوى شخصية في أوكرانيا، في أواخر نوفمبر بعد أن داهمت السلطات منزله. واتّهمت السلطات الأوكرانية حليفًا سابقًا آخر لزيلينسكي، أوليكسي تشيرنيشوف، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء، بتلقي 1.3 مليون دولار كعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب للصحفيين هذا الأسبوع: «هناك وضع فساد ضخم لديهم فعلاً»، مشيرًا إلى أن الفضيحة أثارت مطالبات بإجراء انتخابات في أوكرانيا. وأضاف: «الناس يسألون هذا السؤال: متى سيجرون انتخابات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدور تكهنات داخل وخارج كييف حول ما إذا كان أومروف، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي لأوكرانيا، قد يكون ضمن دائرة الاتهام في تحقيق الاختلاس المتوسع، خصوصا مع توسيع مسؤولي مكافحة الفساد تحقيقهم في قطاع الدفاع. وكان أومِروف قد شغل سابقا منصب وزير الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، صدرت إشارات قلق من شخصيات طالما دعمت أوكرانيا بلا تحفظ، إذ تخشى هذه الدوائر أن تتحول مشاركة إف بي آي إلى أداة سياسية في يد إدارة ترامب الحالية، تستخدم لإعادة تشكيل مواقف كييف أو ترتيب أولوياتها تحت تهديد ملفات الفساد أو عبر الإيحاء بوجود مسارات تفاوضية غير معلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما زاد الريبة أن باتيل وبونجينو، طرفا اللقاء، معروفان بمواقف نقدية حادة تجاه أوكرانيا، وبخلافات سابقة مع إدارة زيلينسكي، إضافة إلى ارتباط اسميهما بملفات حساسة تعود إلى عزل ترامب الأول، حين اتهم باتيل بفتح قناة غير رسمية حول أوكرانيا. وقد رأت العواصم الأوروبية في إعادة ظهور هذه الشخصيات ضمن اتصالات سرية مع أومروف إشارة تنذر بأن واشنطن قد تكون بصدد تعديل أدوات الضغط على كييف، أو إعادة هندسة مسار المفاوضات بطرق لا تُعرَف نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يشعر الحلفاء الغربيون بأن دخول جهاز تحقيقات أميركي إلى مفاوضات بهذا المستوى قد يشير إلى انقسام داخل المؤسسات الأميركية نفسها حول كيفية إدارة الملف الأوكراني. وقد أثار هذا الوضع مخاوف من احتمال تعدّد مراكز القرار في واشنطن، خاصة مع انخراط عدد متزايد من الشخصيات المقربة من ترامب في القناة التفاوضية، مثل جاريد كوشنر ودانييل دريسكول. هذا التشتّت في خطوط التواصل يخلق حالة من الضبابية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تتبنّى مقترحًا واحدًا، أم أن هناك مسارات متوازية يصعب التنبؤ بنتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تقدّم القوات الروسية في الشرق وتدهور الوضع العسكري الأوكراني، يرى الأوروبيون أن أي إشارة إلى ضعف الموقف التفاوضي لكييف أو إلى ضغوط أميركية غير تقليدية قد تمهّد لفرض تسوية غير مرغوبة، خصوصاً تلك التي تتضمن انسحابات إقليمية. لذلك، أصبح السؤال المحوري في بروكسل وبرلين وباريس ليس فقط: ما طبيعة المقترح الأميركي؟ بل أيضاً: لماذا يتدخل إف بي آي، ولماذا الآن، وما الذي يُبحث خلف الأبواب المغلقة بعيداً عن القنوات الرسمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأخذ هذه المخاوف بُعداً إضافياً لأن الالتباسات المحيطة بتاريخ باتيل وبونجينو مع ملف أوكرانيا ليست بسيطة، ولأن أي انطباع بأن الحلول السياسية يجري ترتيبها عبر قنوات أمنية لا دبلوماسية قد ينعكس على معنويات الشارع الأوكراني وعلى استقرار الحكومة وعلى ثقة الحلفاء الدوليين. ومع استمرار التدهور الاقتصادي والعسكري في أوكرانيا، يخشى المؤيدون لها في أوروبا والولايات المتحدة من أن يؤدي هذا الانحراف في مسار المحادثات إلى ترسيخ معادلة تفاوضية تُضعف Kyiv بدل أن تعزز قدرتها على حماية حدودها وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أقحم "إف بي آي" نفسه في عملية سياسية قد تغيّر مستقبل الحرب؟ ولماذا يُفتح هذا المسار السري الآن، في لحظة ارتباك داخلي أوكراني، وضغوط أميركية متزايدة، وقلق أوروبي شديد من أي صفقة تتضمن تنازلات إقليمية قد تغير ملامح الأمن الأوروبي بأكمله؟ لغز سياسي ـ أمني حقيقي، فيما يقف مستقبل الحرب رهينة ما يجري في غرف الاجتماعات المغلقة التي لم يعد أحد يعرف تماما من يديرها، ولا إلى أي اتجاه تدفع.</div></p>

لغز يرعب أوروبا

ماذا يفعل "إف بي آي" في مفاوضات أوكرنيا؟

<p class='article-text'>اتهمت الأخت المنفصلة للرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور، وهي عضو في مجلس الشيوخ، شقيقها يوم الاثنين بأنه مدمن مخدرات منذ فترة طويلة، وأن اعتماده المزعوم على الكوكايين أدى إلى مشكلات في إدارته، بما في ذلك الفساد، وهي اتهامات وصفها المتحدث باسم الرئيس بأنها قضية مُعاد تدويرها وقد دحضت منذ زمن.</p><p class='article-text'>وقالت وكيلة وزارة الاتصالات كلير كاسترو إن الاتهامات التي لا أساس لها من قبل السيناتور إيمي ماركوس ضد شقيقها قد تكون محاولة يائسة لصرف الانتباه عن التحقيقات الجارية في فضيحة فساد تتعلق بمشاريع مكافحة الفيضانات والتي قد يتورط فيها حلفاؤها في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وأضافت كاسترو: "آمل أن تكوني يا سيناتور إيمي وطنية وتساعدي في التحقيق الذي يقوم به شقيقك، وتديني جميع الفاسدين. لا تقفي إلى جانبهم، ولا تخفيهم. دعي الرئيس ماركوس يعمل على إنهاء كل أشكال الفساد".</p><p class='article-text'>وقامت لجنة مستقلة للتحقق من الحقائق أنشأها ماركوس، ولجنة في مجلس الشيوخ، والوكالات الحكومية، بالتحقيق في مزاعم تفيد بأن أعضاء نافذين في الكونغرس ومجلس الشيوخ تلقوا رشاوى ضخمة من شركات البناء التي حصلت على عقود مربحة لتنفيذ مشاريع مكافحة الفيضانات، والتي تبين لاحقا أنها دون المستوى المطلوب أو غير مكتملة أو لم تنفذ على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الفضيحة غضبا واسعا في دولة آسيوية طالما عانت من الفيضانات والأعاصير المميتة. وتعد السيناتور إيمي ماركوس حليفة بارزة للناقد الشديد لشقيقها والرئيس السابق رودريجو دوتيرتي. وتم اعتقال دوتيرتي بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس ونُقل إلى هولندا واحتجز هناك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب حملاته العنيفة لمكافحة المخدرات التي أسفرت عن مقتل آلاف المشتبه بهم، معظمهم من الفقراء. وينفى دوتيرتي ارتكاب أي مخالفات.</p>

شقيقة الرئيس الفلبيني تتهمه بتعاطي الكوكايين

<p class='article-text'>في خطوة مفاجئة وصارمة، وضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة أوديسا الاستراتيجية، الواقعة على البحر الأسود، تحت إدارة عسكرية كاملة، منهياً بذلك حقبة عمدة المدينة الذي استمرت لأكثر من عشر سنوات.</p><p class='article-text'>جاء هذا الإجراء الحاسم يوم الأربعاء، بعد يوم واحد فقط من قرار زيلينسكي تجريد رئيس البلدية، غينادي تروخانوف، من جنسيته الأوكرانية، متهماً إياه بحيازة جواز سفر روسي.</p><p class='article-text'>هذا الصراع لا يتعلق فقط بالولاءات، بل يهدف إلى فرض سيطرة أمنية مباشرة على المدينة الحيوية التي تكتسب أهمية قصوى في حرب أوكرانيا.</p><p class='article-text'>الخلاف الأمني والإداري</p><p class='article-text'>وبموجب مرسوم رئاسي أصدره الأربعاء، أنشأ زيلينسكي إدارة عسكرية جديدة في المدينة وعيّن على رأسها الجنرال سيرهي ليساك، أحد قادة أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تم إعفاء ليساك من منصبه كحاكم عسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك ليتولى هذه المسؤولية الجديدة في أوديسا ذات الأهمية القصوى، وفق وكالة الأنباء الألمانية.</p><p class='article-text'>وقد برر زيلينسكي قراره بالإشارة إلى أن "مسائل أمنية كثيرة في أوديسا ظلت بدون معالجة لفترة طويلة جداً"، مضيفاً أن المدينة تحتاج إلى "حماية أقوى ودعم أكبر"، في إشارة واضحة إلى عدم رضاه عن إدارة تروخانوف.</p><p class='article-text'>الخلاف مع جينادي تروخانوف، الذي شغل منصبه منذ عام 2014، يتجاوز قضية الجنسية المزدوجة المزعومة ويمس قضايا حساسة أخرى. فالاتهام الرئيسي الذي وجهه زيلينسكي لتروخانوف هو حيازته جواز سفر روسي، وبناءً عليه جرد الرئيس الأوكراني العمدة من جنسيته  وعلى الرغم من أن تروخانوف نفى الاتهام ويعتزم رفع دعوى قضائية، فإن فقدانه للجنسية يعني إقالته تلقائياً من منصبه كرئيس للبلدية وفقاً للقانون الأوكراني، وقد يواجه خطر الترحيل حتى.</p><p class='article-text'>تتعمق الأزمة أكثر في ظل وجود شبهات فساد وارتباطات مزعومة بجماعات إجرامية واجهها تروخانوف، إذ ذكرت تقارير أمريكية سابقة أن هذه الشبهات، إلى جانب قضية الجنسية الروسية، كانت من ضمن الأسباب التي دعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للنظر في فرض عقوبات عليه. يذكر أن تروخانوف، الذي يزيد عدد سكان المدينة التي يرأس بلديتها على مليون نسمة، أدان مراراً الهجمات الروسية المتكررة على أوديسا.</p><p class='article-text'>يرسل تعيين الجنرال سيرهي ليساك على رأس الإدارة العسكرية الجديدة في أوديسا رسالة واضحة حول طبيعة المرحلة المقبلة. فبفضل خلفيته القوية كأحد قادة أجهزة الاستخبارات، تُظهر القيادة المركزية في كييف رغبة في فرض سيطرة أمنية وعسكرية صارمة ومباشرة على المدينة لضمان استقرار هذا الميناء الحيوي.</p><p class='article-text'>وتعزز خبرة ليساك هذه التوجهات؛ فقد جاء تعيينه بعد أن شغل منصب الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك لأكثر من عامين ونصف، وهي منطقة حيوية بالقرب من خطوط المواجهة، مما يؤكد امتلاكه خبرة كبيرة في الإدارة المدنية تحت ظروف الحرب.</p><p class='article-text'>باختصار، يمثل قرار زيلينسكي عملية "تطهير" في قمة السلطة المحلية لأوديسا، بهدف استبدال القيادة المدنية المثيرة للجدل بأخرى عسكرية صارمة قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية التي يشير إليها الرئيس الأوكراني.</p><p class='article-text'>وبسبب الأحكام العرفية المستمرة، تم تأجيل الانتخابات المحلية التي كان من المقرر إجراؤها في أواخر أكتوبر ومع ذلك، تم تمديد ولايات جميع الممثلين المحليين حتى نهاية الحرب مع روسيا بموجب قرار برلماني.</p><p class='article-text'>وقد واجه زيلينسكي منذ فترة طويلة اتهامات بالميول الاستبدادية، بما في ذلك من جانب عمدة كييف فيتالي كليتشكو. وفي الأيام الأخيرة، حدثت توترات علنية بين كليتشكو وتيمور تكاشينكو -المسؤول العسكري الذي عينه زيلينسكي في العاصمة.</p><p class='article-text'>وانتقد الرئيس زيلينسكي كليتشكو مؤخرا بسبب انقطاع الكهرباء الناجم عن هجمات المسيرات الروسية.</p>

زيلينسكي "يُصادر" أوديسا من عمدة متهم بالجنسية الروسية

<p class='article-text'>يصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس حكمه في قضية فساد يواجه فيها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اتهامات بتقاضي ملايين اليورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للمساعدة في تمويل حملته الانتخابية لعام 2007.</p><p class='article-text'>ويطالب الادعاء بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012. ويمكن لساركوزي الاستئناف إذا صدر حكم بالإدانة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تعليق الحكم الصادر بحقه.</p><p class='article-text'>ويحاكم الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما منذ يناير كانون الثاني بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".</p><p class='article-text'>ويقول المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.</p><p class='article-text'>ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.</p><p class='article-text'>ورغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو حزيران من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.</p><p class='article-text'>ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'>وأيدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وقد أزيل السوار الآن.</p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي أيضا، أيدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في عام 2012.</p>

القضاء الفرنسي يصدر اليوم حكمه في قضية فساد ضد ساركوزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد بيلينغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعيد بونغي نكوسي ذكريات التداعيات المدمرة التي خلفها وباء الإيدز، قائلاً: «لقد ترعرعتُ في بلد كان الأطفال فيه يربون الأطفال»، في إشارة إلى تسعينيات القرن الماضي، حين بدا وكأن كل طفل في دولة إسواتيني قد فقد والديه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، الذي كانت تعرف فيه البلاد باسم سوازيلاند، انهار متوسط العمر المتوقع مع تفشي وباء الإيدز في أرجاء الدولة الصغيرة الواقعة جنوبي أفريقيا.</div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2005، تراجع متوسط العمر من 62 عاماً إلى 44 فقط، بعدما أصيب نحو 40% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاماً بالفيروس، وهو أعلى معدل إصابة سجل عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان فيروس نقص المناعة المكتسبة الذي يتسبب بمرض الإيدز آنذاك بمثابة حكم بالإعدام، إذ رغم أن استخدام الأدوية المضادة للفيروسات في الولايات المتحدة بدأ في أواخر الثمانينيات، إلا أن هذه العلاجات لم تصل إلى دول مثل إسواتيني إلا بعد أكثر من 15 عاماً. ومن لم يكن بمقدورهم تحمل تكلفة الأدوية الغربية الباهظة، التهم المرض أجسادهم بلا رحمة، مدمراً جهازهم المناعي وجاعلاً إياهم فريسة سهلة لأمراض انتهازية، مثل السل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تقول إكو نومسا فاندروال، الطبيبة المساعدة الأمريكية التي توجهت إلى إسواتيني قبل 20 عاماً صحبة زوجها الطبيب: «كان الناس يموتون في كل منزل ندخله حرفياً في عام 2004». </div></p><p class='article-text'>وقد اعتادت فاندروال وغيرها من أعضاء الكادر الطبي إجراء فحوصات يومياً للمواطنين لتكشف عن إصابة 250 منهم بالإيدز، فيما لم يكن معهم سوى خمس جرعات علاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأمور بعد ذلك تتغير، وكان ذلك حينما وصلت خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز إلى البلاد التي يسكنها 1.2 مليون نسمة. وكانت هذه الخطة هي التي أطلقها الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش قبل ذلك بعامين.</div></p><p class='article-text'>وبذلك، صار لدى الذين أثبتت الفحوصات إيجابية إصابتهم بالإيدز أمل، فقد أصبحوا مؤهلين للحصول على مجموعة من الأدوية التي سمحت لهم بالتمتع بحياة طبيعية وقللت من احتمالات نقلهم العدوى لآخرين.</p><p class='article-text'>وأعقب ذلك انخفاض كبير في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، وعاد متوسط العمر المتوقع للارتفاع إلى 64 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جون نكينغاسونغ، عالم الفيروسات الأمريكي ذو الأصل الكاميروني الذي تولى منصب المنسق العالمي لمبادرة مكافحة الإيدز المسؤول عن خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الفيروس أثناء تولي إدارة بايدن لزمام الأمور، أن كبح جماح وباء الإيدز عالمياً يعد واحداً من أكثر الإنجازات الإنسانية إبهاراً وروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع، في سياق حديثه عن ضخ قرابة 120 مليار دولار أمريكي بموجب خطة الرئيس منذ عام 2003: «لم نكن لنتمكن من السيطرة على منحنى الإصابات بفيروس الإيدز من دون هذه القيادة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>لذلك، من حق الأمريكيين أن يشعروا بالفخر لهذا الإنجاز في مواجهة واحدة من أكبر التحديات الصحية التي واجهت العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القيادة، وكذلك السيطرة على فيروس الإيدز، باتت الآن محل شكوك قوية في الوقت الراهن، فقبل ستة أشهر، فكك إيلون ماسك، الذي كان حينها مسؤولاً عما يدعى بإدارة الكفاءة الحكومية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي اعتبرت الأداة الأساسية التي استخدمتها الولايات المتحدة في تقديم المساعدات إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بالفعل ظهور تداعيات انسحاب الخبرات الأمريكية والأموال، فقد توقف موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية البالغ عددهم 10.000 موظف عن العمل، وتم إلغاء 80% من البرامج التي كانت الوكالة تتولى إدارتها، فيما تتولى وزارة الخارجية إدارة قرابة 1.000 برنامج متبق.</div></p><p class='article-text'>ويحاول الآن أعضاء في الكونغرس الأمريكي إنقاذ خطة الرئيس للإغاثة من الإيدز، والتي تتعرض بالفعل لتخفيضات كبيرة في الإنفاق، للحفاظ على سلامة الملايين الذين يتلقون بالفعل علاجات الإيدز في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد توقفت بالفعل العديد من الخدمات المتنوعة التي تستهدف كبح انتشار فيروس الإيدز، ما يعزز احتمالات نشوب موجة أخرى من حالات العدوى.</p><p class='article-text'>وبخلاف الإيدز، فقد تجمدت مشروعات أخرى تهتم بالصحة العامة مثل مكافحة الملاريا، وشلل الأطفال، وتطعيمات الأطفال، وحتى المعونات الغذائية الطارئة، سواء في أفريقيا، أم آسيا، أم أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وتتكدس المواد الغذائية والأدوية الآن في مخازن، فيما تهدد الولايات المتحدة بإعدام وسائل منع حمل غير مستعملة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، بينما يحزم موظفو الإغاثة أمتعتهم، آسفين، استعداداً للعودة إلى بلادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، نشرت مجلة «ذا لانسيت» ورقة بحثية شكلت صدمة حتى للمخضرمين الأمريكيين في مجال المساعدات الذين اعتادوا الدفاع عن أنفسهم في مواجهة اتهامات بإهدار أموال دافعي الضرائب أو أنهم تحركهم دوافع ليبرالية غير منسجمة مع الأمريكيين. </div></p><p class='article-text'>وكان ماسك قد وصف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأنها «عش أفاع من الماركسيين الراديكاليين الذين يكرهون الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وكشفت ورقة بحثية نشرتها مجلة «ذا لانسيت»، عن أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أسهمت بين عامي 2001 و2021 في إنقاذ قرابة 92 مليون شخص.</p><p class='article-text'>وتتوقع الورقة وفاة 12 مليون شخص خلال الأعوام الخمسة التي تنتهي بعام 2030، ما لم تتراجع السلطات الأمريكية عن قرارها بشأن الخفض المفاجئ للتمويل. ووصفت الورقة هذا الرقم بأنه «عدد صادم لحالات الوفاة التي يمكن تجنبها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 92 مليون حياة أنقذتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجدت الورقة البحثية أن 25.5 مليون شخص كانوا ليلاقوا حتفهم بسبب الإيدز، وكان ليموت 8 ملايين شخص نتيجة الملاريا وغالبيتهم من الأطفال، بجانب نحو 9 ملايين شخص جراء الأمراض الاستوائية. </div></p><p class='article-text'>كما أنقذت الوكالة، بحسب الورقة، أرواح ملايين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام من حالات عدوى قاتلة بسبب الإسهال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الكبرى هي أن الولايات المتحدة ليست الجهة المانحة الوحيدة التي خفضت المساعدات، فقد اتخذت بلدان أخرى إجراءات مماثلة لتلك التي قامت بها إدارة ترامب لخفض الموازنات، تشمل المملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة خفضها لعملياتها الإنسانية بصورة كبيرة في أعقاب ما وصفته «تخفيضات التمويل الأكبر على الإطلاق، والأكثر تأثيراً على القطاع الإنساني الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماري لويس إيغلتون، ممثلة «يونيسيف» في إسواتيني: إن التأثير المحتمل جراء التخفيضات في تمويلات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «سيكون مروعاً»، متوقعة أنه «لن تكون هناك أي علاجات على الرفوف بحلول نوفمبر»، في إشارة إلى الأدوية ومنتجات الألبان العلاجية للأطفال الذين يعانون سوء التغذية. وأسهبت: «يعني هذا باختصار أن الناس سيموتون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد إسواتيني صغيرة الحجم، وهي المملكة الوحيدة المتبقية في القارة الأفريقية، مكاناً مناسباً يمكن البدء منه في فحص التداعيات المحتملة الناجمة عن خفض المساعدات. </div></p><p class='article-text'>واستناداً إلى المعايير، فإسواتيني، الدولة ذات متوسط دخل من الشريحة الدنيا مع بلوغ نصيب الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي قرابة 4.000 دولار، ليست دولة فقيرة يائسة.</p><p class='article-text'>وفي ضوء تخصيصها 7% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق على الصحة، فهي بذلك تنفق عليها بصورة تتفوق بكثير على العديد من الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن رغم ذلك، يعج القطاع الصحي في إسواتيني بالمشكلات، بما في ذلك النقص المزمن في الأدوية الأساسية التي تجعلها تعتمد على المساعدات الأجنبية بصورة أكبر مما ينبغي.</p><p class='article-text'>وحينما زارت صحيفة «فاينانشال تايمز» البلاد في يوليو، كان المستشفى الأساسي في العاصمة مبابان مغلقاً بسبب إضراب الموظفين الذين قالوا إنه لا جدوى من قبول مرضى جدد في منشأة صحية نفدت فيها الأدوية الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما تكون مستلزمات المستشفى، مثل القساطر، والأنابيب الوريدية، والضمادات، والبراغي الجراحية، غير متوفرة، ما يجبر المرضى على شرائها من صيدليات خاصة تكون كل هذه الأشياء متوفرة فيها بكثرة بطريقة غامضة. وتوصل تحقيق حول المشكلات في عام 2023، إلى أن إجراءات الشراء كانت حافلة بوقائع فساد.</div></p>

تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية يهدد حياة الملايين حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي. آر. تي) أن الشرطة احتجزت رئيس بلدية مانافجات في جنوب البلاد أمس الجمعة، في إطار تحقيق يتعلق بقضية فساد، في أحدث حلقة من حملة قضائية تستهدف حزب المعارضة الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المؤسسة إن المدعي العام المحلي يحقق في اتهامات تتعلق بتلقي رشى وفساد في المنطقة التي يديرها حزب الشعب الجمهوري في إقليم أنطاليا الجنوبي، مضيفة أن 33 آخرين من بينهم نواب رؤساء بلديات احتجزوا أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وجه ممثلو الادعاء التركي اتهامات لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أمس، بتزوير شهادته الجامعية، في قضية جديدة تهدد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان بقضاء مزيد من السنوات في السجن. وأوغلو مسجون بالفعل على خلفية اتهامات بالفساد ينفيها. </div></p><p class='article-text'>ودخل أوغلو السجن في 23 مارس على ذمة المحاكمة. وينفي التهم الموجهة إليه، والتي يقول حزبه إنها مدبرة لإبقاء أردوغان في السلطة. وذكرت صحيفة ميليت أن لائحة الاتهام المتعلقة بالشهادة الجامعية تطالب بعقوبة سجن تصل إلى ثماني سنوات وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>وفي 18 مارس، أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو. واعتقل في اليوم التالي بتهم تتعلق بالفساد، ما أثار أكبر احتجاجات شهدتها تركيا منذ عشرة أعوام، ثم سُجن في انتظار محاكمته.</p><p class='article-text'>وأثار اعتقاله انتقادات لاذعة من أحزاب المعارضة وبعض القادة الدوليين، الذين وصفوا القضية بأنها ذات دوافع سياسية وتتنافى مع الديمقراطية. في حين تنفي الحكومة كون القضية سياسية.</p><p class='article-text'>وإمام أوغلو هو المرشح الرئيسي لحزب الشعب الجمهوري المعارض في أي انتخابات رئاسية مقبلة. وأعيد انتخابه رئيساً للبلدية في مارس من العام الماضي بفارق كبير عن مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه أردوغان.</p>

نتائج البحث عن: اتهامات فساد