<div data-empty="false">أكد مسؤولون وموظفون من أصحاب الهمم أن توظيفهم يجب أن يقوم على الكفاءة والمؤهلات والقدرة على الإنجاز، بعيداً عن الشفقة أو استكمال الأعداد الوظيفية، مشيرين إلى أن دولة الإمارات حققت تقدّماً ملموساً في توفير فرص العمل وتهيئة بيئات مهنية دامجة، بفضل التشريعات والسياسات والمبادرات الحكومية الداعمة لحقوقهم ومشاركتهم في سوق العمل. </div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/25/5382783.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وأوضحوا أن نجاح الدمج الوظيفي لا يُقاس بمجرد تعيين أصحاب الهمم، وإنما بمدى إسناد مهام ومسؤوليات فعلية إليهم، وتوفير الأدوات والتجهيزات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة واستقلالية، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والتطور الوظيفي.وشددوا على أهمية توسيع فرص التوظيف المستدام، خصوصاً في القطاع الخاص، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتأهيل المهني والوعي المجتمعي وتهيئة بعض بيئات العمل.<div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين أصحاب الهمم مسارين رئيسين، هما التوظيف الدامج، الذي يتيح لهم الالتحاق بالوظائف وفق مؤهلاتهم وقدراتهم، والتوظيف المحمي، الذي يوفر فرصاً مهنية وتأهيلية للفئات التي يصعب استيعابها في الوظائف التقليدية، بما يعزز مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية.</div><h2>الكفاءة أساس التوظيف</h2><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الجهات الحكومية قطعت شوطاً كبيراً في توظيف أصحاب الهمم وتهيئة بيئات العمل المناسبة لهم.</div>مشيرة إلى أن الاهتمام لم يعد يقتصر على توفير الوظائف، بل يمتد إلى تأمين التجهيزات والتقنيات المساندة، وتدريب فرق العمل والمسؤولين المباشرين على التعامل مع مختلف الإعاقات.وأوضحت أن الهيئة تعمل بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على إعداد دليل لمعايير توظيف أصحاب الهمم، يشمل متطلبات تهيئة بيئة العمل منذ الإعلان عن الوظائف، مروراً بتوفير وسائل المساعدة والتقنيات المناسبة، مثل البرامج الناطقة لأصحاب الإعاقات البصرية، وصولاً إلى تدريب الموظفين والمسؤولين المباشرين على أساليب التعامل الداعمة للدمج الفعلي.<div data-empty="false">وقالت، إن التعامل مع الموظف من أصحاب الهمم يجب أن يقوم على المساواة والكفاءة، مع إسناد المهام والمسؤوليات إليه شأنه شأن بقية الموظفين، ومراعاة احتياجاته الخاصة بما يمكنه من أداء عمله بفاعلية والشعور بأنه عضو أساسي في المؤسسة.</div><div data-empty="false">وأضافت أن فرص التوظيف الدامج تشمل أصحاب الإعاقات الجسدية والبصرية والسمعية، إلى جانب فئات أخرى، من بينها أصحاب التوحد، لافتة إلى وجود موظفين من أصحاب الهمم في مواقع قيادية، وإجراء مقابلات وظيفية مباشرة لهم خلال الفترة الماضية.</div>وبيّنت أن التعاون بين الهيئة ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ضمن مشاريع لجنة حماية حقوق أصحاب الهمم، يشمل مسارين متكاملين؛ تتولى الدائرة العمل على التوظيف الدامج.فيما تعمل الهيئة على التوظيف المحمي، الذي يستهدف أصحاب الإعاقات الذين يصعب استيعابهم في الوظائف التقليدية، من خلال تأهيلهم في مراكز متخصصة لممارسة مهن تتناسب مع قدراتهم، مثل النجارة والزراعة.وكشفت عن توظيف شخصين خلال العام الجاري ضمن برنامج التوظيف المحمي في أحد المراكز المتخصصة، بدعم من مجموعة الفطيم التي تسهم في توفير رواتبهما، مؤكدة أهمية توسيع هذه الفرص بما يعزز مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل.<h2>«نطلب فرصة لا شفقة»</h2><div data-empty="false">ومن واقع تجربة مهنية تمتد لنحو ثلاثة عقود، أكد نصيب عبيد سبيت، أخصائي تصاريح في إدارة الآثار بقطاع المتاحف في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأحد أصحاب الهمم، أن بيئات العمل في الإمارة شهدت تحولات كبيرة منذ التحاقه بالعمل الحكومي عام 1998، لا سيما في تهيئة المرافق وتوفير سهولة الوصول، مدعومة بالتشريعات والمبادرات الحكومية، ومنها «مجتمعي.. مكان للجميع» و«كود دبي للتصميم».</div><div data-empty="false">وقال إن التحديات المتبقية تتطلب جهوداً مشتركة من أصحاب الهمم أنفسهم، عبر تطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم، ومن بعض المسؤولين ومديري الإدارات.</div><div data-empty="false">وأضاف: «نطلب فرصة، والتوظيف يجب أن يقوم على الكفاءة والمهارات ومتطلبات الوظيفة، شأننا في ذلك شأن أي موظف آخر»، مشدداً على أهمية الاستفادة من برامج التدريب والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والمنصات التعليمية الرقمية لتعزيز القدرات التنافسية في سوق العمل.</div><div data-empty="false">واستعرض سبيت مسيرته المهنية التي بدأت في بلدية دبي عام 1998، قبل انتقاله إلى هيئة الثقافة والفنون في الإمارة عام 2024، موضحاً أنه تدرج وظيفياً وتولى مسؤوليات ومهام قيادية، وشارك في فرق العمل والمبادرات المجتمعية والتطوعية، بفضل حرصه على تطوير قدراته وإثبات كفاءته. </div>وأشار إلى أن تجربته الرياضية، بوصفه أول بطل أولمبي من أصحاب الهمم في دولة الإمارات عام 1995، أتاحت له متابعة التحولات التي شهدتها الدولة في التعامل مع هذه الفئة، من التركيز على الرعاية والمساعدة إلى منظومة تشمل التدخل المبكر والدمج التعليمي والتأهيل والتوظيف والاستقلالية.وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير الصور النمطية المرتبطة بقدرات أصحاب الهمم، وتعزيز فرصهم في التطور المهني، مؤكداً أن تطوير المهارات وتحمل المسؤوليات يسهمان في بناء الثقة وفتح آفاق أوسع للتقدم الوظيفي.<h2>التهيئة والاندماج في فريق العمل</h2><div data-empty="false">من جانبه، أكد حامد الهاشمي، الموظف في قسم الدمج المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تهيئة بيئة العمل تشمل المداخل والمخارج ودورات المياه، إلى جانب توفير التجهيزات المكتبية والأدوات المساعدة وفق احتياجات كل موظف وطبيعة إعاقته.</div><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الدمج لا يرتبط بالتجهيزات وحدها، بل يتطلب أيضاً تعزيز وعي الزملاء بأساليب التواصل والتعامل المناسبة، بما يضمن مشاركة الموظف من أصحاب الهمم في العمل الجماعي وعدم عزله عن محيطه المهني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إنتاجيته وشعوره بالانتماء إلى المؤسسة.</div><div data-empty="false">وأكد أهمية اعتماد الكفاءة والمؤهلات أساساً للتوظيف، مستشهداً بتجربته الشخصية، إذ التحق بوظيفته الحالية استناداً إلى خبراته العملية السابقة ومؤهلاته الدراسية، ويواصل دراسته حالياً لتطوير قدراته. </div>وأضاف أن مسؤولية جهة العمل لا تنتهي بالتعيين، وإنما تشمل تدريب الموظف وتطوير كفاءته وتأهيله لأداء مهامه بصورة أفضل، وتشجيعه على استكمال تعليمه، بما يتيح له فرصاً أوسع للتقدم المهني.بدوره، أكد أحمد سالم حسن، أخصائي جودة أول في النيابة العامة بدبي، وعضو فريق الجهة الصديقة لأصحاب الهمم، أن النيابة تتعامل مع الموظفين من أصحاب الهمم على قدم المساواة مع بقية الموظفين في الاستقطاب والتعيين، وفق الاشتراطات والإجراءات والاختبارات الوظيفية نفسها، بعيداً عن الشفقة أو اعتبار الإعاقة سبباً للتعيين.وأوضح أن النيابة العامة بدبي تضم نحو 11 موظفاً من أصحاب الهمم، يشكلون ما يقارب 1.2% من إجمالي موظفيها، معظمهم من ذوي الإعاقات الجسدية، مشيراً إلى أن طلبات التوظيف تتيح للمتقدم تحديد ما إذا كان من أصحاب الهمم، بهدف التعرف إلى طبيعة إعاقته واحتياجاته، دون أن يؤثر ذلك في إجراءات تقييمه الوظيفي.<div data-empty="false">ولفت إلى أن النظرة القاصرة إلى قدرات أصحاب الهمم تمثل أحد التحديات التي قد تواجههم في محيط العمل، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة مؤسسية تتعامل معهم بصورة طبيعية، وتقيّم أداءهم على أساس الكفاءة والإنجاز.</div><div data-empty="false">في المقابل، أكدت فاطمة مفتاح حمد الكيبالي أن بعض أصحاب الهمم لا يزالون يواجهون تحديات في سوق العمل، أبرزها محدودية فرص التدريب والتأهيل المتخصص، واستمرار الصور النمطية بشأن قدراتهم، والحاجة إلى حوافز تشجع أصحاب العمل على توفير وظائف مستدامة وشاملة.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تختلف بحسب طبيعة المؤسسة والإعاقة، وقد تشمل عدم توافر التجهيزات الهندسية التي تسهل حركة مستخدمي الكراسي المتحركة، أو المصاعد المهيأة، وأنظمة الإنذار البصرية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والبرامج التقنية المساعدة التي تيسر التصفح والتواصل وإنجاز المهام المكتبية.</div><div data-empty="false">وأضافت أن توفير بيئة عمل ملائمة يجب أن يتكامل مع برامج تعليمية وتدريبية تتناسب مع احتياجات مختلف الإعاقات، ومسارات انتقالية تربط مراكز الرعاية والتأهيل بسوق العمل الفعلي، بما يساعد أصحاب الهمم على اكتساب المهارات المطلوبة والالتحاق بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.</div><div data-empty="false">ولفتت إلى أن بعض الممارسات قد تقتصر على التوظيف الشكلي من دون إسناد مهام حقيقية إلى الموظف، مؤكدة أن هذا النوع من التعيين لا يحقق أهداف الدمج المهني. كما شددت على أهمية رفع وعي الإدارات والزملاء بأساليب التواصل المناسبة، ومنها لغة الإشارة.</div>وطرق التعامل التي تحافظ على استقلالية أصحاب الهمم وكرامتهم. واقترحت توفير حوافز مالية وضريبية للشركات التي توسع توظيف أصحاب الهمم، إلى جانب الالتزام بمعايير تهيئة بيئات العمل والاستفادة من الأدلة الاسترشادية الخاصة بالتوظيف.ودعت إلى تنظيم ورش عمل دورية للموظفين والإدارات لتعزيز الوعي باحتياجات أصحاب الهمم، وتجاوز الحواجز النفسية والصور النمطية.وأكدت أن الدمج الوظيفي الحقيقي يتطلب بيئة مهنية تؤمن بقدرات أصحاب الهمم، وتتيح لهم التدريب والتطور والمشاركة الفعلية في الإنتاج، بما يضمن استقرارهم الوظيفي واستدامة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.وتستند جهود الدولة في هذا المجال إلى إطار تشريعي ينظم حقوق أصحاب الهمم في العمل، من أبرز مكوناته قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، الذي ينص على ضمان فرص العمل المتكافئة، وعدم التمييز خلال مراحل التوظيف، والمساواة في الأجور، وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، إلى جانب الترتيبات التيسيرية المعقولة وبرامج التأهيل والتدريب.<div data-empty="false">وعلى مستوى دبي، كشف تقرير «التوظيف الدامج 2024»، الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأُعلنت نتائجه في يونيو 2025، عن وجود 326 موظفاً من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية بالإمارة، بينهم 237 مواطناً، يشكلون 72.7% من إجمالي الموظفين المشمولين بالتقرير.</div><div data-empty="false">وتؤكد هذه التجارب والجهود أن توظيف أصحاب الهمم لا ينبغي أن يكون مجرد استجابة لمتطلبات تشريعية أو أرقام مستهدفة، بل استثمار في الكفاءات والقدرات، يبدأ بإتاحة الفرصة على أساس الجدارة، ويتواصل بتهيئة بيئة العمل وإسناد المسؤوليات وتوفير فرص التطور، وصولاً إلى مشاركة مهنية حقيقية تعكس قدراتهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية.</div>

التأهيل والتطور المهني وتهيئة بيئات العمل أسس نجاح الدمج

أصحاب الهمم.. كفاءات تستحق الفرصة لا الشفقة

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إضافة خدمتي تقديم شكوى عمالية، وخدمة أصحاب الهمم، إلى باقة خدمات مبادرة «على دربك»، التي أطلقتها شرطة دبي، بالشراكة مع شركات التزود بالوقود في الإمارة، وذلك تزامناً مع عام المجتمع.وأكد النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس فريق مبادرة «على دربك»، أن إضافة الخدمتين الجديدتين إلى باقة خدمات المبادرة تأتي تزامناً مع عام المجتمع، وحرصاً من القيادة العامة لشرطة دبي، على تسخير جميع إمكاناتها، لضمان تقديم خدمات مبتكرة ونوعية، تلبي تطلعات الجمهور.، لافتاً إلى أن المبادرة استطاعت خلال الفترة الماضية تقديم خدمات نوعية لأفراد المجتمع، واستفاد منها آلاف من مستخدمي الطريق، لا سيما أن المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، لتقديم الخدمات المرورية في محطات التزود بالوقود.وأضاف أن المبادرة أضافت خدمتين جديدتين إلى جانب الخدمات الـ6 الأخرى، ليصبح الإجمالي 8 خدمات ضمن مبادرة (على دربك)، وتتمثل في خدمة تقارير الحوادث المرورية البسيطة، تقارير الحوادث ضد مجهول، خدمة المفقودات والمعثورات.وخدمة تصليح المركبات، وخدمة عين الشرطة، إلى جانب خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية E-Crime والخدمتين المضافتين أخيراً، تقديم شكوى عمالية، وخدمة أصحاب الهمم.وتابع النقيب ماجد بن ساعد الكعبي حديثه قائلاً: «تُتيح خدمة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الجسدية والسمعية والبصرية التسجيل والاشتراك في الخدمة، وذلك ليتم الاستثناء لهم ومنحهم الأولوية في إرسال الإسعاف.وتقديم الاستجابة السريعة والمناسبة لهم في الحالات الطارئة، في حين تتيح خدمة تقديم شكوى عمالية للعاملين في قطاع الأعمال تقديم شكوى فردية أو جماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، والمتعلقة بالظروف المعيشية والأجور والمساكن العمالية، وتوفر اشتراطات الأمن والسلامة».وأوضح أن إضافة الخدمتين من شأنها التركيز على جودة رحلة المتعامل، واختصار زمن تقديم الخدمة، والتسهيل على المراجعين وإسعادهم دون الحاجة إلى الوصول إلى مراكز الشرطة في دبي، وتقديم خدمات تتماشى مع توجهات الحكومة، مشيراً إلى أن عدد المحطات شهد تزايداً بعدد 158 محطة لتقديم الخدمات منتشرة في مختلف مناطق الإمارة، مقارنة بالعام الماضي حين كان عدد المحطات يبلغ 138 محطة.

خدمتان جديدتان من«على دربك» لأصحاب الهمم وفئة العمال

كشفت فاطمة القاسمي مدير إدارة التسهيلات الطلابية بجامعة زايد عن ارتفاع عدد الطلبة من أصحاب الهمم الذين يتلقون الدعم من الإدارة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تضم حالياً 377 طالباً وطالبة من هذه الفئة خلال العام الجاري مقارنة مع 357 في 2022.وأوضحت أن هذه الزيادة تدل على وعي الطلبة بالإدارة والخدمات الداعمة التي تقدمها لهم لتوفير بيئة أكاديمية محفزة على النجاح، مشيرة إلى أن 881 طالباً وطالبة استفادوا من خدمات الإدارة منذ استحداثها قبل 15 عاماً.وأضافت أن الإدارة تقدم خدماتها للطلبة الذين يعانون من كافة أنواع الإعاقات مثل الجسدية والبصرية، والحركية، والسمعية، وصعوبات التعلم مثل عسر القراءة، عسر الحساب، اضطرابات اللغة، عسر الكتابة، عسر الكلام، وضعف الانتباه وفرط الحركة.موضحة أن الإدارة تقدم 16 خدمة لدعم هؤلاء الطلبة، أبرزها، الكشف المبدئي، تحديد الأجهزة التكنولوجية المساندة التي تلائم احتياجاتهم، تحديد احتياجاتهم التعليمية الفردية، متابعة مسار تقدمهم التعليمي، تهيئة المناهج لتناسبهم، وتهيئة الامتحانات.وأكدت أن هذه الخدمات أسهمت بشكل كبير في تحسين رحلة الطلبة الجامعية من خلال تلبية احتياجاتهم التعليمية وتوفير التسهيلات التي تساعدهم على التغلب على التحديات الأكاديمية، كما أسهمت في اعتمادهم على أنفسهم، مما ساعدهم على النجاح في دراستهم والتأهيل لسوق العمل.فرص متساويةوأضافت أن التدريبات المستمرة التي تقدمها الإدارة طورت مهارات الطلاب وأسهمت في دمجهم وأصبحوا أكثر استقلالية وقدرة على المشاركة في الأنشطة الجامعية مع أقرانهم، وتحقيق أهدافهم الدراسية، كما منحتهم فرصاً متساوية للمشاركة والتميز في الدراسة.وقالت إن إدارة التسهيلات الطلابية في جامعة زايد حققت إنجازات بارزة على مدار 15 عاماً مضت، تتمثل في تأسيس مراكز عدة مهمة لمصادر التكنولوجيا المساندة وهي مركز خلف أحمد الحبتور للتكنولوجيا المساندة في دبي ومركز حميد مطر الطاير للتكنولوجيا المساندة في أبوظبي، إضافة إلى مركز عبد الواحد الرستماني للتعلم الشامل في دبي.بيئة شاملةوأضافت القاسمي أن الإدارة، وسعت نطاق دعمها ليشمل الطلاب من ذوي صعوبات التعلم، مما يعكس توجه الجامعة نحو توفير بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجات جميع الطلاب.تقنيات حديثةوأكدت القاسمي حرص الإدارة على الاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز دعم الطلبة من أصحاب الهمم بشكل أكثر كفاءة وفعالية، حيث استخدمت أدوات رقمية مبتكرة مدمجة في المنصة التعليمية للجامعة، لمساعدة أعضاء هيئة التدريس على تحديد مشكلات النفاذية في المواد التعليمية لجعلها متاحة لجميع الطلبة بشكل شامل.3 تحدياتوحول أبرز التحديات التي واجهتها الإدارة خلال مسيرتها، أوضحت القاسمي أنها تتمثل في 3 محاور رئيسية، وهي: عدم توفر كوادر مؤهلة لتقديم خدمات بجودة عالية لهذه الشريحة من الطلبة، محدودية التمويل، وغياب الوعي بخدمات الإدارة.ولتجاوز هذه التحديات أطلقت الإدارة مبادرات عدة تهدف إلى تعزيز اندماج أصحاب الهمم مع أقرانهم، مما ساعد على زيادة الاستفادة من الخدمات المقدمة.

تشمل تقديم خدمات لجميع الطلبة الذين يعانون من إعاقات

881 طالباً من أصحاب الهمم استفادوا من التسهيلات بجامعة زايد

أفادت فاطمة القاسمي مديرة إدارة التسهيلات الطلابية في جامعة زايد خلال لقائها مع «البيان»، بأن الجامعة تسعى إلى توفير منصة مميزة تتيح للطلبة من أصحاب الهمم تحقيق استقلاليتهم وإطلاق أقصى إمكاناتهم التعليمية وضمان مستقبل مهني ناجح، لتكون بذلك الوجهة التعليمية الأولى للطلبة من هذه الفئة، كما تركز الاستراتيجية الجديدة للجامعة على تمكين طلبتها من تأمين فرص توظيف أفضل، بمن فيهم الطلبة من أصحاب الهمم.
وأوضحت القاسمي أن إدارة التسهيلات الطلابية في جامعة زايد توفر ست خدمات رئيسية للطلبة من أصحاب الهمم لمنحهم فرصاً متساوية مع باقي زملائهم، والتي تشمل زيارات إلى قاعات الدراسة وإجراء الامتحانات والتقييمات وتأمين السكن وإقامة جلسات التدريب وورش العمل للطلبة ولأعضاء الهيئة التدريسية.
وأشارت إلى أن هناك ارتفاعاً في أعداد الطلبة من أصحاب الهمم الملتحقين بجامعة زايد في حرميها بالعاصمة أبوظبي وإمارة دبي، بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 352 طالباً وطالبة، الأمر الذي يجعل تهيئة البيئة الدراسية لهم أمراً ملحاً.
فرص متكافئة
وقالت القاسمي: «تسعى إدارة التسهيلات الطلابية بجامعة زايد إلى توفير فرص تعليمية متكافئة للطلبة من أصحاب الهمم، وذلك من خلال تقديم الدعم الأكاديمي والتقني والمهني، مما يسهم في تمكينهم للالتحاق بالقوى العاملة وبالتالي تمكينهم من القيام بدورهم في المساهمة بتنمية نهضة الوطن».
وأضافت أن الهدف من إنشاء هذه الإدارة في عام 2010 هو مساعدة الطلبة من أصحاب الهمم ممن يعانون من مختلف أنواع الإعاقات مثل الإعاقات الجسدية والسمعية والبصرية بالإضافة إلى صعوبات التعلم مثل عسر القراءة والرياضيات، وغيرها ومرضى التوحد وفرط الحركة والنشاط، على تحقيق إمكاناتهم واتخاذ موقعهم الصحيح كأعضاء منتجين في المجتمع الإماراتي.
وبينت أن الإدارة تسعى من خلال عملها إلى تعزيز استخدام الابتكارات الحالية، من خلال التكنولوجيا المساعدة لدعم الطلبة من أصحاب الهمم في دراساتهم الأكاديمية في جامعة زايد.
كشف وتقييم
وحول آلية الإدارة في قبول عضوية الطلبة، أوضحت القاسمي أن الإدارة تجري مقابلات أولية مع الطلبة والتي تتضمن الكشف المبدئي لتحديد ما إذا كان الطالب أو الطالبة ينتمون إلى فئة أصحاب الهمم، ومن ثم إجراء تقييم لتحديد الأجهزة التكنولوجية المساندة التي تلائم احتياجاتهم، حيث تقوم إدارة التسهيلات الطلابية بتوفير نظام لإعارة الأجهزة للطلبة من أصحاب الهمم وفقاً لاحتياجاتهم، كما تقيم الطلبة من ذوي صعوبات التعلم لتحديد احتياجاتهم التعليمية الفردية.
وأضافت أن الإدارة تعد خططاً تعليمية فردية (IEPs) لدعم الاحتياجات الأكاديمية للطلبة ذوي صعوبات التعلم، وتناقش خدمات الدعم الموصى بها من قبل الأخصائيين مع عائلة الطالب لتعزيز تقدمه الأكاديمي والاجتماعي، كما تصمم ورش عمل وتدريبات متخصصة للطلبة من أصحاب الهمم والتي تتناول مواضيع مختلفة، بحسب احتياجات كل طالب، كما تعقد اجتماعات دورية لكل طالب لمتابعة مسار تقدمهم التعليمي.
 
وقالت مديرة إدارة التسهيلات الطلابية: إن الإدارة تعمل على تهيئة المناهج والمواد التعليمية اللازمة لتسهيل الوصول إلى المادة التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة البصرية مثل تكبير الخط والملفات الصوتية وطريقة برايل، بالإضافة إلى تهيئة الامتحانات والاختبارات حسب احتياجات الطلبة، وتتعاون باستمرار مع أعضاء الهيئة التدريسية من أجل تعزيز الأداء الأكاديمي لهذه الفئة وتقديم الدعم المناسب لهم، وتتأكد من سهولة وصولهم إلى جميع مرافق الحرم الجامعي.
نشر الوعي
كما أشارت إلى أن الإدارة تنظم فعاليات متعلقة بمواضيع تختص بالإعاقة لنشر الوعي وتعزيز مفهوم الدمج في مجتمع جامعة زايد التي تسعى باستمرار إلى توفير منصة مميزة تتيح للطلبة من أصحاب الهمم تحقيق استقلاليتهم وإطلاق أقصى إمكاناتهم التعليمية وضمان مستقبل مهني ناجح، لتكون بذلك الوجهة التعليمية الأولى للطلبة من أصحاب الهمم، حيث توفر مرافق عالمية المستوى، إلى جانب فريق من المتخصصين لضمان تقديم دعم مخصص للطلبة يلبي مختلف متطلبات التعلم والاحتياجات الخاصة، كما تسهم إدارة التسهيلات بدور رئيس في تعزيز وعي أفراد المجتمع حول التحديات التي يواجهها الطلبة من أصحاب الهمم في حياتهم اليومية.
تجربة متكاملة
وأكدت أن الإدارة فازت بجائزة مدارس أبل المتميزة للأعوام 2021-2024، تقديراً لدورها الكبير في تعزيز استخدام التكنولوجيا للارتقاء بفرص التعليم وتوفير تجربة تعليمية متكاملة للطلبة من أصحاب الهمم.
وحول قصص نجاح الطلبة من هذه الفئة من الملتحقين بالجامعة ذكرت قصة الطالبة عهود، التي تلقت تدريباً مكثفاً في الإدارة للتأقلم مع نموذج التعلم المختلط، حتى أصبحت اليوم عضواً في مجلس الإمارات للشباب.

مديرة إدارة التسهيلات الطلابية في الجامعة لـ«البيان»: جامعة زايد توفر منصة مميزة للطلبة من أصحاب الهمم

32545

أكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، سعي المدينة منذ تأسيسها إلى دمج أصحاب الهمم بطريقة منهجية واكبت التطورات العالمية. جاء خلال الملتقى الافتراضي حول جودة التعليم الدامج الذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمشاركة نخبة من صناع القرار والاختصاصيين والأكاديميين. 
تعزيز
وقالت: إن المدينة استطاعت أن تدمج 568 طالباً من أصحاب الهمم في المدارس بالتعاون مع شركائها في مؤسسات الدولة التعليمية، كما عملت بالتعاون مع الشركاء على تأسيس نظام تعليمي شامل يسهم في تعزيز حقوق الأطفال وتوفير بيئة مدرسية داعمة ومحفزة للدمج بما يتفق مع اهتمام إمارة الشارقة بالتعليم والقراءة والتدريب المستمر.
اتفاقيات
وأشارت الشيخة جميلة القاسمي إلى وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي عنيت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مقدمتها الحق بالتعليم الدامج، ولعل من أهمها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 وصادقت عليها الدولة التي أصدرت بدورها القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 والمعدل بقانون رقم 14 عام 2009، كما وضعت الدولة منذ ذلك الوقت العديد من السياسات الوطنية لتمكين ودمج أصحاب الهمم في جميع مناحي الحياة، والتي يأتي الحق بالتعليم في مقدمتها. 
ومن جانبها أكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام: إن الإمارات تمتلك سمعة دولية كونها تمنح أصحاب الهمم حقوقهم وتسعى إلى تمكينهم في مختلف المجالات ولديها سجل متنامي في تحقيق الإنجازات وإطلاق المبادرات النوعية والاستراتيجية، مبينة أن ملتقى جودة التعليم الدامج سيواصل هذا النهج وأنه تجربة استثنائية لكل من شارك فيه.
حيث اعتدنا في الدولة التقدم إلى الإمام دائماً بتوجيه من القيادة الرشيدة، كما أكدت أن أصحاب الهمم يحظون بالدعم الحكومي والاجتماعي لمنحهم حقوقهم كافة دون تمييز حيث قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة أشواطاً مهمة في حصول أصحاب الهمم على هذه الحقوق دون تمييز وتعزيز احترامهم وحفظ كرامتهم وإبراز قدراتهم وتوفير التعليم المتميز الذي يلبي احتياجاتهم. 
حماية
وأشارت إلى أن القانون الاتحادي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعتبر أول قانون يصدر في الدولة وهو يؤكد على حماية حقوقهم وتوفير الفرص المتساوية لهم في مجالات عدة كالصحة والتعليم والتدريب وتوفير جميع الخدمات التي تناسب قدراتهم وإمكانياتهم، موضحة أن قوانين الدولة وخططها الاستراتيجية تؤكد على تواصل المسيرة في تطوير نظام تعليمي دامج مصمم وفق أفضل المناهج والممارسات التعليمية العالمية يلبي احتياجات الطلبة من أصحاب الهمم ويعزز من دور ذوي الاختصاص من المعلمين والخبراء لضمان تطوير كفاءاتهم وتدريبهم في كافة المجالات. 
فرصة
وأكدت معاليها أهمية الملتقى في تقديم الفرصة للمشاركين في تبادل الخبرات والمعارف وصولاً إلى أفضل الحلول العملية لمواجهة التحديات وترسيخ مفهوم التعليم الدامج في جميع المراحل التعليمية حيث أن الخطوات كثيرة ومتميزة وتعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق مفهوم التعليم الدامج وضمان تطوير تدريجي للمواقف والسلوكيات والنظم والمعتقدات كي يكون التعليم الدامج الأساس الذي ترتكز عليه أي مدرسة، مشيرة إلى أهمية الاقتداء بالممارسات العالمية والاستفادة من التجارب الناجحة والجديرة بالاقتداء مؤكدة أن أصحاب الهمم عنصر فاعل في المجتمع ولهم دور حيوي في منظومة البناء الوطني ولطالما تمتع أصحاب الهمم باهتمام ورعاية القيادة من خلال تعزيز بيئة داعمة وصديقة لهم إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تحرص على دمجهم بما يضمن العيش الكريم والتقدير الاجتماعي الذي يستحقونه. 
توفير
وتحدثت معاليها عن أهمية توفير البيئة التعليمة المناسبة لجميع الطلبة سواء دون استثناء وتعزيز فرص التعلم القائمة على المساواة بحيث تتم تلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم التي تؤمن بها دولة الإمارات العربية المتحدة وتعمل على تطوير نظام تعليمي دامج لهم يراعي خصوصياتهم ويحفز على الانسجام المتبادل داخل المدرسة وخارجها وعمل المعنيون بالتعليم على إعادة تصميم وتكييف المناهج التعليمية بما يلبي احتياجاتهم والتعاون مع خيرة الخبرات والانطلاق إلى فضاءات أرحب لتطوير قدرات ذوي الاختصاص من المعلمين والخبراء وامتلاك القدرة على التعامل مع أصحاب الهمم بالشكل الأمثل وتنفيذ العديد من الشراكات مع المراكز التي تعنى بهم والأخذ بيدها للوصل بالتعليم إلى ما نطمح إليه، معبرة عن أملها في وضع الخطط المناسبة ضمن قطاع التعليم لدعم أصحاب الهمم تربوياً وتأهيلهم أكاديمياً وسط أجواء تعلم تشاركية تحفزهم وتفتح أمامهم المزيد من الفرص وأبواب الأمل والشغف بالتعلم والتغلب على التحديات.
وأشارت معالي الوزيرة إلى أهمية توفير الكوادر من المعلمين المؤهلين والمرخصين للمساهمة في الكشف المبكر عن الإعاقة كي يتم وضع خطط استباقية للوقاية والتدخل والعمل جنباً إلى جنب مع وزارة تنمية المجتمع لأنه من المهم جداً تكامل الأدوار والمسؤوليات والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الاجتماعية والصحية والتعليمية المعنية التي تقدم الخدمات للأسر والطلبة من أصحاب الهمم.
ثقافة
وأكدت على أهمية توفير ثقافة مشجعة على دمج أصحاب الهمم في المدارس والمجتمع وتوظيف إمكانيات الدولة بهدف تمكينهم والاستفادة من إمكانياتهم من خلال تعزيز الوعي المجتمعي وتأهيل المعلمين في جميع المدارس كي يكونوا قادرين على القيام بمسؤولياتهم في هذا المجال على أكمل وجه ومواكبة المستجدات وفهم المبادئ الأساسية في التعامل معهم. 
ومن جهتها  ألقت سو سوينسن رئيس منظمة الاحتواء الشامل الدولية كلمة تحدثت فيها عن منظمة الاحتواء الشامل ودورها في دعم الدمج الشامل والتعليم ضمنه وعلى رأس الأولويات، كما أكدت أهمية التعليم الدامج وضرورته كحق أساسي للأصحاب الهمم مشيدة بدور المدينة كعضو فعال في منظمة الاحتواء الشامل.
مفاهيم
ومن جانب آخر ألقت الشيخة شيخة القاسمي ممثلة المناصرين الذاتيين عن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الاحتواء الشامل كلمة عرفت فيها التعليم الدامج والفرق بينه وبين مفاهيم غيره محددة عناصره وأهميته في إحساس الفرد بالقيمة والاحتواء ضمة مجتمعه وممارسة الاستقلالية في حياته.
كما تطرقت إلى الأسس القانونية الدولية للحق في التعليم الدامج مؤكدة العلاقة الوثيقة بين التنمية المستدامة والتعليم الدامج واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أكدت أهمية التعليم الدامج في عمر مبكر فكلما كانت البداية مبكرة كلما كان النجاح أكثر سهولة وثباتاً. 
وقدمت بيا بيرسون Ms. Pia Persson ، مديرة حقوق الإنسان ، من الوكالة الوطنية السويدية لمدارس وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة عرضاً حول تجربة مملكة السويد في التعليم الدامج حيث تتمتع تجربة التعليم في مملكة السويد بسمعة عالمية مميزة، فهي من الدول التي حققت مؤشرات عالمية استثنائية في عملية التعليم التي تصل إلى كافة الفئات المستهدفة، من خلال منظومة تعليم متينة وشاملة.
لجنة
ومن جهتها تحدثت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع عن اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء عام 2019 في إطار تقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الدولة ومن خلاله يتم اقتراح التشريعات والسياسات والخطط والمبادرات التي يتم من خلالها اعتماد القواعد والضوابط الأولية لتعزيز الرعاية والتأهيل الدامج في الدولة .
مبينة أن اللجنة معنية بإقرار أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بشؤون أصحاب الهمم في الدولة ومراجعة تقرير الدولة بخصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة التوصيات الصادرة بهذا الشأن لاستشراف مستقبل واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد الحلول الاستباقية. 
واوضحت إن رؤية حكومة الإمارات لمستقبل أصحاب الهمم تتضح أكثر من خلال السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم والتي تتضمن محوراً خاصاً بالتعليم وما يرافقه من دمج وتمكين وإن اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم حريصة كل الحرص على تفعيل هذه السياسة وتجسيدها على أرض الواقع بأفضل الإنجازات رغم التحديات. 
 وهنا لا بد من الإشارة إلى جهود ودور مجلس التعليم والموارد البشرية الذي يترأسه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والذي يضع مسألة الدمج في موقع الأهمية وضمن أجندته ،فهو يتابع بشكل مستمر المستجدات كافة في هذا الشأن لتعزيز الإنجاز في هذا المجال وكل ما يتطلبه من توعية أولياء الأمور وإشراكهم في هذه العملية المستمرة. 
تحديات
ولفتت الى أن التعليم الدامج يواجه تحديات تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الأعمار والفئات وتنوع احتياجاتهم بالإضافة إلى متطلبات البيئة المؤهلة وتأهيل الكوادر الرئيسية وتوعية الطلاب أنفسهم وزملائهم في المدارس وأولياء الأمور وبالتالي توعية المجتمع عموماً ، كما أن أرض الواقع تشهد العديد من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم الدامج والدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة .
حيث تتواصل الوزارة مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمة ذات الصلة والمؤسسات الاجتماعية وعلى هذا الأساس تسعى وزارة تنمية المجتمع جاهدة لوضع خارطة طريق وتعاون وتكامل مع الجهات المعنية من ضمنها حديثنا اليوم في الملتقى عن موضوع التعليم الدامج. 
 وأكدت معاليها أن الامارات أصدرت 29 ألف بطاقة لأصحاب الهمم، 19 ألف منها خاصة بالمواطنين، وهناك 17 ألفا و500 من الاعاقات الجسدية والذهنية ، منها  8700 حالة هي من الإعاقات الجسدية، و 8800 ذهنية وحالات اضطراب طيف التوحد 4300، ونسبة الإعاقة السمعية  3000 .
كما أن الإعاقات الأكثر دمجاً في المدارس هي الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية، والعمل قائم على توعية المجتمع بمختلف مؤسساته على أهمية دمج باقي الإعاقات وتحسين جودة حياتهم وضمان أكبر نجاح لهم. 
توصيات 
أكد الملتقى على دمج الأطفال من كل الفئات بغض النظر عن نوع الإعاقة و.إعداد وتنفيذ برامج تعديل الاتجاهات للجمهور العام وللمتخصصين والتربويين والتوسع في استخدام التقنيات المساندة والتدريب على استخدامها وترجمة ونشر الدراسات الأجنبية الحديثة وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى حول أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجال التعليم الدامج وزيادة عدد الدراسات في البيئات العربية حول مختلف جوانب التعليم الدامج و التوعية بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية التي تكفل الحق في التعليم الدامج .
اضافة الى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات بأهمية التعليم الدامج وإبراز دور الأسرة كعامل أساسي وفعال في نجاح التعليم الدامج و التنسيق والتعاون بين كافة الجهات التعليمية والصحية والاجتماعية لدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الصحية المركبة وتوفير متطلباتهم في سياق الدمج والتأكيد على أهمية التقييم والتشخيص الدقيقين وتوفير الأدوات والمقاييس المعربة والمقننة ضمن البيئة المحلية لدعم الدمج الناجح.

«الخدمات الانسانية» بالشارقة تنظم ملتقى حول جودة التعليم الدامج

عت

أحمد بن سعيد يشهد افتتاح القمة العالمية و20 توصية لسفر سلس

دبي تسهل سياحة «أصحاب الهمم» عالمياً

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، افتتاح «قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم»،

كشفت دراسة أجرتها وزارة تنمية المجتمع، أن نظام الحصص المحجوزة لإلزام المؤسسات الخاصة بتشغيل أصحاب الهمم، لم يحقق أهدافه التي جاء لأجلها، خاصة في الدول التي أقرته.
والتي لم تتخذ أي تدابير إضافية في حال عدم الالتزام به، الأمر الذي أضعف هذا النظام، رغم أنه وفّر العديد من فرص العمل لهذه الشريحة المجتمعية.
وأفادت وفاء بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، لـ«البيان» أن الدراسة التي أجرتها الوزارة، اقترحت ألا يكون نظام الحصص المحجوزة هو السبيل الأمثل في الدولة، للدفع بعجلة تشغيل أصحاب الهمم في القطاع الخاص، بل اللجوء إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير البديلة، التي من شأنها دعم هذه العملية.
والتي تشمل تضمين نظام لتشغيل أصحاب الهمم، في إطار عملية التوطين في الدولة، يتم بموجبه اعتبار توظيف الشخص من فئة شريحة أصحاب الهمم، بموازاة الموظفين الآخرين، وتقديم حوافز مالية لأصحاب الأعمال، بهدف تشجيعهم على تشغيلهم.
ولفتت إلى أن هذه الحوافز تشمل إعفاءات مالية، وتقديم نسبة مئوية من أجر أصحاب الهمم، تتحملها الدولة لفترة زمنية معينة عند تشغيل ذوي الإعاقات الشديدة، فضلاً عن سَن تشريعات لحمايتهم من كافة أشكال التمييز التي قد تمارس ضدهم في العمل.
تحديات
وذكرت ابن سليمان، أنه، وعلى الرغم من تمكن العديد من أصحاب الهمم من إثبات حضورهم ومشاركتهم في سوق العمل في القطاع الحكومي بالدولة، إلا أن نفاذهم في القطاع الخاص لا يزال على نحو خجول.
إضافة إلى تركيز أصحاب العمل والمديرين على توظيف ذوي الإعاقات الجسدية والبصرية بدرجة أولى، ومن ثم الإعاقة السمعية، حيث يواجه الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية، تحديات حقيقية تحول دون تشغيلهم.
القطاع الحكومي
وأشارت إلى أن الدراسة خلصت إلى أنه لا يوجد أي نظام للحصص المحجوزة لتشغيل أصحاب الهمم على مستوى الهيئات والمؤسسات الاتحادية، ولا على مستوى القطاع الخاص في الدولة، إلا أن المادة 18 من قانون حقوق المعاقين الاتحادي، أتاحت للوزير المختص، إمكانية اقتراح نسبة الوظائف التي تخصص لهم في القطاعين الحكومي والخاص.
لافتة إلى أن الغالبية العظمى منهم يعملون في القطاع الحكومي، نظراً لأسباب عديدة، أهمها ارتفاع معدلات الرواتب إذا ما قورنت بالمرتبات المقدمة في مؤسسات القطاع الخاص.
وأبانت أن أبوظبي تُعد الإمارة الوحيدة التي تطبق نظام الحصص المحجوزة لتشغيل أصحاب الهمم في دوائر القطاع الحكومي التابعة للإمارة، فيما تعتبر مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، من أقدم المؤسسات التي بادرت بتأهيل المعاقين منذ 1979، وتهيئتهم لسوق العمل، والبحث عن فرص مناسبة لهم، ومن ثم توالت الجهود عن طريق مراكز الوزارة وغيرها من المؤسسات العاملة في المجال.
حيث تمكن الكثير منهم، من ذوي الإعاقات الجسدية والبصرية والسمعية، من دخول سوق العمل في القطاع الحكومي، بدعم أعلى المستويات القيادية في الدولة، حيث حظيت قضية الإعاقة بدعم واهتمام الحكومة الرشيدة.
كما أوضحت ابن سليمان، أن نظام الحصص المحجوزة معتمد في دول مجلس التعاون الخليجي، كسياسة منفذة لتشغيلهم في القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن مقارنة هذه الأنظمة ببعضها، تكشف لنا أن نظام الحصص المحجوزة المطبق في الكويت، هو النظام الوحيد الذي احتوى على آلية رتبت الجزاء على من لا يتقيد بتشغيل النسبة المقررة في ذلك النظام.
حيث إن الكويت، ألزم المشرع فيها مؤسسات القطاع الحكومي والخاص التي تستخدم 50 عاملاً كويتياً على الأقل، استخدام عدد من المؤهلين من أصحاب الهمم، بحيث لا يقل عددهم عن 2 % من مجموع العاملين لديها، فيما ألزم المشرع في سلطنة عمان، مؤسسات القطاع الخاص التي يتجاوز عدد العاملين بها 50 شخصاً، أن تخصص نسبة 2 في المئة على الأقل من الوظائف لهم.
أفادت وفاء بن سليمان بأنه يمكن تحليل واقع أصحاب الهمم في سوق العمل بالإمارات، من خلال نقاط القوة والضعف.
موضحة أن نقاط الضعف، تتضمن وجود جزء منهم غير مؤهلين التأهيل المناسب للعمل، ووجود نسب من ذوي الإعاقة العقلية غير المقبولين في سوق العمل، فضلاً عن عدم وجود بعض الوظائف التي تناسب بعض أنواع الإعاقات، وحصولهم على مساعدات اجتماعية شهرية، الأمر الذي لا يشجع البعض على العمل.

دراسة لوزارة تنمية المجتمع: نظام الحصص لم يحقق أهدافه عالمياً

اقتراح بحوافز مالية للقطاع الخاص لتشغيل أصحاب الهمم

target581327568145680636.jpg

كشفت دراسة أجرتها وزارة تنمية المجتمع، أن نظام الحصص المحجوزة لإلزام المؤسسات الخاصة بتشغيل أصحاب الهمم، لم يحقق أهدافه التي جاء لأجلها، خاصة في الدول التي أقرته.

أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توفير الحماية للأطفال، التي كفلها دستور الدولة، ونادت بها جميع المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن الأطفال هم مستقبل البلاد، ولا بد من توفير الاهتمام والرعاية والبيئة الآمنة لهم، كي تساعدهم في إيجاد شخصية بناءة ومعطاءة حريصة على خدمة مجتمعها، وكي نتمكن من إعداد هذه الشخصية، لا بد من توفير الأمن والأمان لهؤلاء الأطفال، وتجنيبهم عواقب الإهمال والإساءة بأنواعها المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال احتفالية "بكم نسعد" التي أقامها مركز الجليلة لثقافة الطفل في دبي، في يوم مفتوح استقبل فيه أكثر من 150 طفلاً من الأيتام، وذوي الإعاقة بأعمار من 7 حتى 16 عاماً.
وأتيحت من خلاله الفرصة للأطفال كي يستفيدوا من كافة الخدمات الثقافية والفنية في المركز من المسرح إلى الفنون الموسيقية والمهارات الحياتية، الأشغال اليدوية، الرسم والخزف، إلى جانب متابعة عروض مقدمة من شرطة دبي، مثل: عرض السيارات الفارهة، وعرض الكلاب البوليسية، وعروض للفرقة العسكرية الموسيقية.
حضور 
إلى جانب اللواء المزينة، حضر الاحتفال، المدير التنفيذي لمركز الجليلة لثقافة الطفل الدكتورة منى البحر، واللواء عبد الرحمن رفيع مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، واللواء المهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام للشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء محمد سعيد بخيت مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، وعدد من مديري الإدارات العامة.
وجوه مجتمعية 
كما حضر من الوجوه الفنية والشخصيات البارزة، النجمة الكويتية سعاد العبد الله، ومريم عثمان مدير عام مركز راشد لرعاية المعاقين، وممثلو مؤسسات ومراكز وجمعيات داعمة لحملة «بكم نسعد»، وهم مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لذوي الاحتياجات الخاصة، هيئة تنمية المجتمع، جمعية توعية ورعاية الأحداث.
جمعية الإمارات لمتلازمة داون، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، هيئة الطرق والمواصلات، مدرسة سلمى الأنصارية، الإدارة العامة للدفاع المدني، مدرسة الثاني من ديسمبر، مركز دبي لتأهيل المعاقين، نادي دبي للمعاقين، مزارع شادول للخيول.
نشر الوعي
وأكد اللواء المزينة، أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز جليلة لثقافة الطفل، يأتي في إطار إيمان القيادة العامة لشرطة دبي بأهمية نشر الوعي وتنمية ثقافة الطفل وحقوقه، باعتباره خط الوقاية الأول، متمنياً أن يحقق نتائج طيبة، وأن يكلَّل بالنجاح في وضع أسس عملية تحدد طبيعة الدور الذي يضطلع به مدربو حماية الطفل عند التعامل مع الأطفال، معرباً عن تفاؤله بأن تثمر المذكرة إلى تحقيق نتائج تسهم في رفع مستوى الكفاءة لدى الأطفال، فالطفل بحاجة إلى اهتمام خاص وتفاعل من كافة الجهات.
عامل أساس
ونوه القائد العام لشرطة دبي، بأنه بقدر اهتمامنا بتوفير البنى التحتية، يظل العنصر البشري العامل الأساس في التعامل مع الطفل، ونظراً لما تمثله حقوق الطفل من قيمة بالنسبة لنا، كوننا معنيين بضمان توفير أفضل الاشتراطات التي تفي بتوفير وسائل حماية للطفل، وتنسجم مع القانون، وتحاكي تقاليدنا المجتمعية ومعتقداتنا، منطلقين من استراتيجية حكومة دبي وهدفها الاستراتيجي بصون الحقوق والحريات، فإننا جعلنا من شراكتنا في عملية التدريب والتوعية وتأهيل العنصر البشري القادر على توفير متطلبات واحتياجات الطفل، هدفاً نسعى من خلاله إلى تحقيق التكامل مع الجهات المختصة.
إشادة 
وأشاد اللواء المزينة بمركز الجليلة لثقافة الطفل، وجهوده الكبيرة في توفير بيئة للأطفال وعائلاتهم، تمكنهم من التعلم والابتكار والإبداع والتطلع للمستقبل، من خلال برامج فنية وثقافية.
كما أشاد بمبادرة «بكم نسعد»، التي تولي الأيتام وذوي الإعاقة اهتماماً خاصاً، مسترشدة بالمبادرة الإنسانية المجتمعية التطوعية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرعاية الأيتام والقصر في الدولة، عبر التواصل معهم ودعمهم دراسياً ومعنوياً.
وبالمبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة «مجتمعي... مكانٌ للجميع».
مسيرة مستمرة 
وقال اللواء المزينة، إن مســــيرة رعاية ذوي الإعاقة، بدأت على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، واستمرت هذه الأعمال النبيلة من خلال وضع سياسات وبرامج حكومية خاصة بهذه الفئة بقوانين وقرارات صادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اللذين سعيا بشكل مستمر لتطوير أساليب الرعاية والاهتمام بهذه الفئة.
تخصيص خدمة 
وقد قامت شرطة دبي بتخصيص خدمة تقدم لذوي الإعاقة في مختلف إمارات الدولة، تتاح هذه الخدمة للمعاقين في جميع إمارات الدولة من ذوي الإعاقة الجسدية والسمعية والبصرية، عبر تعبئة البيانات الرئيسة لموقع سكن المتصل وأرقام الاتصال به.
مبادرة
قالت الدكتورة منى البحر المدير التنفيذي لمركز الجليلة لثقافة الطفل: إن مبادرة «بكم نسعد»، تعكس توجهاتنا وتوجهات شرطة دبي، في توفير بيئة آمنة لكل فرد في المجتمع، انطلاقاً من الطفولة التي نؤسس من خلالها لجيل مثقف ومبدع، يعتمد عليه مستقبل الوطن.
وأضافت: ارتأينا في هذا التعاون مع شرطة دبي، أن نستقبل عدداً كبيراً من الأطفال من ذوي الإعاقة، والأيتام، لا سيما أن مسؤوليتنا مضاعفة تجاه هذه الفئات المجتمعية.

شهد احتفال «الجليلة لثقافة الطفل» بـ150 من الأيتام وذوي الإعاقة تحت شعار «بكم نسعد»

المزينة: الأمن سر إيجاد شخصية بناءة ومعطاءة

target142978087713548213.jpg

شهدت مبادرة «مجتمعي مكان للجميع»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في عام 2013، بهدف تحويل دبي إلى مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2020، مشاركة كبيرة من كافة الفئات العمرية والجنسيات، والتي أقيمت في حلبة دبي اوتودروم، بالتزامن مع سباق «وينغز فور لايف» العالمي الخيري، في 33 مدينة حول العالم، تأكيداً على أهمية تفعيل الحياة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدتهم على اكتساب المعارف المتجددة والأنماط السلوكية الإيجابية من خلال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص إلى جانب الاهتمام الإنساني والحضاري العالمي الذي طالما تميزت به إمارة دبي، وشارك في السباق خالد الكمدة عضو اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في إمارة دبي، وما يزيد عن 50 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مجموعة من موظفي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي.
توجيهات القيادة 
والمبادرة تستهدف جميع الإعاقات، بما فيها الإعاقات الجسدية والذهنية والسمعية والبصرية، وتشدد على تعزيز تكافؤ الفرص في المجتمع، حيث تعمل على تعزيز نوعية الحياة والفرص المتوفرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعليه، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، القانون المحلي رقم (2) لعام 2014 لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مختلف الجهات العاملة في دبي، لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمات العامة.
خدمة شرائح المجتمع
وقال عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تحرص قيادتنا الرشيدة على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة جميع شرائح المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن مساواتهم في الحقوق والواجبات بهدف تعزيز عمليات البناء والتنمية الاجتماعية والوصول بإمارة دبي نحو العالمية تحقيقاً لأهداف استراتيجية دبي للإعاقة 2020 والتي نعتبرها خارطة طريقٍ لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل في مجتمع إمارة دبي»، وأضاف: «يسهم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات العالمية التي يتم تنظيمها في دبي في جعلهم عناصر فعّالة وقادرة على الإنتاج والمساهمة في بناء وتطور إمارة دبي، وهي خطوات أثبتت جدارتها في تكامل جهود فئات المجتمع المختلفة في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للإعاقة 2020، ومنها تحقيق أهداف خطة دبي 2021 الرامية إلى تكاتف جميع الجهات في إمارة دبي لتوفير خدمات مهمة وأساسية على رأسها الدمج الاجتماعي الذي يعترض انخراطهم في المجتمع ويقلل من كونهم أفراداً قادرين على الإنتاج».
نتائج إيجابية
وبدورها قالت عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: منذ إطلاق مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد، تلقينا تجاوباً إيجابياً في المجتمع بشكل عام في تبني المبادرات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتأكيد مشاركتهم في مختلف الفعاليات، بما يعزز لديهم الثقة والاعتماد على النفس في ظل مدينة متاحة للجميع.
مسار
يقوم عداؤون من مختلف أنحاء العالم سنوياً بالجري على 34 مساراً في ست قارات، بهدف جمع التبرعات وتخصيصها للأبحاث الهادفة إلى إيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي، حيث كان السباق الذي أقيم للمرة الأولى في دبي في العام 2015 شهد مشاركة 700 عدّاء وعدّاءة من الإمارات والمنطقة.

ضمن سباق «وينغز فور لايف» العالمي الخيري

مشاركة كبيرة في «مجتمعي مكان للجميع» بدبي

target3689860470142279190.jpg

شهدت مبادرة «مجتمعي مكان للجميع»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في عام 2013،

أكدت الناخبات المشاركات في لقاء انتخابي لسيدات الفجيرة دعا إليه المرشح أحمد علي الحفيتي أن تركيز البرامج الانتخابية على مفهومي : تمكين المرأة ومجتمع العافية يشكل أهمية قصوى لدى المرأة الناخبة والتي أصبحت تمثل نسبة جيدة من أعضاء الهيئة الانتخابية في إمارة الفجيرة.
وأعربت الأديبة نجاة المريخي خلال حضورها اللقاء عن سعادتها بما بلغته المرأة الإماراتية على طريق التمكين والمشاركة السياسية في إطار مبادرات وبرامج القيادة الرشيدة للبلاد في دعم جهود النساء في التنمية الشاملة والنهضة المتصاعدة.
وكان أحمد علي الحفيتي المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي لانتخابات 2015 قد أقام ندوة تعريفية حول برنامجه الانتخابي حضرتها مجموعة كبيرة من الناخبات دارت محاورها حول البنود الخاصة ببرنامج المرشح حيث تم استعراضها والنقاش حولها والاستماع إلى آراء ومقترحات الحاضرات.
وبدأ الحفيتي لقاءه التعريفي بالحديث عن الأهداف الرئيسية لبرنامجه الانتخابي مشيراً إلى الأسباب التي دفعته إلى ترشيح نفسه لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
ثم عرض المرشح ما تضمنه برنامجه من مشاريع مقترحة كان في مقدمتها مشروعه الخاص بمجتمع العافية حيث أشار إلى أن ذلك المفهوم يعني بالنسبة له أن تبقى عافية المجتمع دائماً على أعلى مستوى خصوصاً أن القيادة الحكيمة حريصة على أن تكون الإمارات في مقدمة الدول التي تتمتع بجودة الحياة فوق أرضها، وأن يكون شعبها من أسعد الشعوب في العالم.
بناء الإنسان
وفي شرحه لبعض تفاصيل مشروعه قال الحفيتي : إن العافية تعني أن تكتمل عناصر القوة في الأبدان والعقول وهي بذلك تضم كل العناصر التي يتطلبها بناء الإنسان وأهمها : الصحة والتعليم والبيئة فهي المكونات الأساسية التي ترسم ملامح الأجيال في المستقبل وبها تتحقــق النهضــة وتتواصــل الإنجــازات.
وأكد الحفيتي أن صحة المجتمع بمفهومها العام والشامل هي قاعدة الأساس لاستمرار التنمية والتقدم لأن المجتمع الصحي مجتمع منتج، كما أن صحة الفرد هي ليست فقط خلو الإنسان من الأمراض ولكن اكتمال الصحة الجسدية والنفسية والعقلية، وهو ما تلعب فيه العوامل البيئية دوراً مهماً لأن خلو البيئة من الملوثات الهوائية والسمعية والبصرية يجعلها بيئة صحية.
التثقيف الصحي
وخلال حديثه في اللقاء الانتخابي قال: إن التركيز على التثقيف الصحي يوفر الكثير من ميزانية الدولة فإن ( الوقاية خير من العلاج) وحالياً تصل النفقات في القطاع الصحي 80% على العلاج و 20% على التثقيف الصحي وان عكس المعادلة إلى 80% على التثقيف الصحي و 20% العلاج سيوفر الكثير من الإنفاق على الصحة، وهو الهدف الأسمى من طرح هذا المشروع.

أحمد الحفيتي: عافية المجتمع بالصحة والتعليم والبيئة

target6681257311427925454.jpg

تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة عبر توظيفها 25 موظفا من مختلف الاعاقات تتنوع بين السمعية والبصرية والحركية اذ حصل اغلبهم على العديد من الجوائز في الاداء الحكومي المتميز وحصل بعضهم على جوائز في مجالات الرياضة والثقافة وغيرها.
واكد اللواء طارش عيد المنصوري مدير الادارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي حرصها على المساهمة في دعم المعاقين، انطلاقاً من اهتمام الدولة بهذه الفئة من مختلف الجوانب الحياتية والمجتمعية التي تضمن حقوقهم الإنسانية، باعتبارها مسؤولية مشتركة من جميع الأفراد والمؤسسات في تعزيز خدمات فئة المعاقين، وتفعيل دورهم الاجتماعي، وضمان انتمائهم الوطني، مشيرا الى انهم يتمتعون بكافة الامتيازات لموظفي شرطة دبي.
ولفت اللواء طارش الى ان الموظفين الملتحقين بشرطة دبي من ذوي الاحتياجات الخاصة تتنوع اعاقاتهم بين الاعاقة الجسدية والسمعية والحسية والبصرية، مشيرا الى انه يتم التواصل مع المعاقين بطرق مختلفة لتذليل العقبات التي تقف في طريقهم، وكذلك توزيع الوظائف بما يتناسب مع نوع الاعاقة.
أداء كامل
من جانبه اكد المقدم خالد عبد الله الشامسي مدير إدارة شؤون الموارد البشرية بالإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي ان هناك موظفين تعرضوا لاصابات اثناء تواجدهم في وظيفتهم او اصابات عمل مازالوا مستمرين في عملهم، الا ان البعض تم تغيير وظيفتهم للتناسب مع نوع الاعاقة وظروفهم الجديدة التي يمرون بها.
ولفت الشامسي الى ان شرطة دبي تحرص على توظيف عدد من المتقدمين من المعاقين خاصة من الاماراتيين، مشيرا الى انهم يقومون باداء وظائفهم بشكل مماثل لاقرانهم من الاصحاء ولا يخضعون لاي استثناءات في العمل.
ونوه بان اغلب ذوي الاحتياجات الخاصة الموظفين في شرطة دبي حصلوا على العديد من الجوائز منها جوائز الجندي المجهول في برنامج دبي للاداء الحكومي المتميز على مدى الاعوام الماضية، وكذلك حقق عدد منهم انجازات رياضية وبعضهم يتميز بالمواهب الابداعية حيث تتاح لهم فرصة تقديم وعرض هذه الابداعات عبر المعارض الفنية التي تقيمها القيادة واخرى خارجها.
واشار المقدم الشامسي الى ان كافة مرافق القيادة مجهزة بالطرق والاساليب التي تساعد المعاقين في الوصول الى مكاتبهم وسياراتهم وحتى الحمامات تم تخصيص عدد منها للمعاقين من الموظفين.
مواهب وإنجازات 
فاطمة المنهالي (موظفة البدالة بالادارة العامة للمرور بشرطة دبي) أصيبت في عمر الثامنة بحمى شديدة، وارتفاع في درجة الحرارة، فأخذها والدها إلى المستشفى، حيث قام الطبيب المناوب بحقنها بإبرة خاطئة أدت إلى إصابتها بشلل نصفي، ولم تفلح محاولات علاجها في وقوفها على رجليها ثانية، فرضيت بهذا الابتلاء، وحمدت الله الذي لا يحمد على مكروه سواه وعقدت العزم على عيش حياتها بشكل طبيعي.
حيث وقفت والدتها إلى جانبها، ولقيت فاطمة منها كل دعم وتشجيع، وكانت تحرص على دمجها في المجتمع والانخراط فيه، وأوصت إخوتها بمعاملتها كأنها سليمة تماماً وغير معاقة.
واشارت فاطمة إلى انها التحقت بقسم خدمة العملاء في الإدارة العامة للمرور في دبي منذ عام 2007 ، وعن طبيعة عملها أوضحت بقولها: أستقبل المكالمات الواردة وأتابع موضوع المخالفات والرد على استفسارات العملاء، فنحن نعتبر واجهة المرور، وأنا مسرورة جداً بعملي هذا لأنه يشعرني بكياني وبأنني سوية، ولا أجد صعوبة في العمل.
ويقوم زوجي الذي يعمل في شرطة دبي بإيصالي إلى مكان عملي، الذي أثبت فيه جدارة كبيرة وحزت على رضا المسؤولين واهتمامهم، وحصلت على عدة شهادات تقدير وتميز، ففي ملتقى التميز الشرطي لعام 2009 حصلت على المركز الثالث في خدمة العملاء، كما حصلت هذا العام على لقب الموظفة المتميزة في الإدارة العامة للمرور.
فاطمة اكدت أن تفهم الأسرة لظروف الطفل المعاق ووقوفها إلى جانبه، وإعداده نفسياً يلعب دوراً رئيساً في تجاوز حدود الإعاقة والتأقلم معها، ولولا وقوف أسرتها إلى جانبها لبقيت محبوسة في البيت ولما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن إنها تعيش حياة أسرية رائعة، وتعبر عن ذلك بقولها: "زوجي أكمل معي مسيرة أهلي.
فبالإضافة إلى الحب الذي جمعنا فهو يشجعني كثيراً ويحفزني إلى التقدم والوصول إلى أعلى المراتب، وهو رجل على خلق ومتدين ويعرف الله حق الـــمعرفة، ويساعدني على تربية الأولاد، فلديــنا ثلاثة أولاد هم بشاير وتدرس في كلية الطيران في دبي، وعــلي وقد أنهى هــذا العام الثانوية العامة، وسليمان في الصف الرابع الابتدائي.".
وتابعت: "حرصنا على أن يكون بين كل ولد والآخر مدة كافية حتى نستطيع تربيتهم جيدا وأنا امضي وقتاً كبيراً مع أولادي وقد شرحت لهم وضعي وأبدوا تفهماً كبيراً، وهم يساعدونني على تنظيم أمورهم وأمور البيت، ويساعد الكبير منهم الصغير، وأتعامل معهم على أنهم أصدقاء لي وخاصة ابنتي الكبرى بشاير»، وتقديراً لها على دورها في تربية أولادها خير تربية، فقد حصلت فاطمة المنهالي على لقب الأم المـــثالية من رواق عوشة الثقافي عام 2006، مما دفعها للحرص على الاستمرار في هذا الدور حتى يحقق الأولاد جميع أمانيهم.
مواهب
وقالت فاطمة: في الرياضة أجد نفسي، وهي تريحني كثيراً وافرغ طاقتي فيها وعبرها استطعت إثبات نفسي وتحديت الآخرين، وأول ما بدأت به كان تعلم السباحة، وكان ذلك في الكويت، وفي الإمارات اتجهت إلى رياضة ألعاب القوى ومارست رياضة رمي الرمح والقرص والجلة في نادي دبي للرياضات الخاصة، وتدربت عليها جيداً وسافرت في معسكرات تدريبية في الخارج، وفي عام 2005 حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة رمي الرمح في ألمانيا.
وتتعدى مواهب وهوايات فاطمة المجال الرياضي إلى الرسم وتصميم الأزياء، فهي ترى أن الإبداع والتفوق ليس محصوراً في المجال الرياضي، إذ تعشق رسم الشخصيات والطبيعة وكل ما يخطر على بالها، كما درست تصميم الأزياء في دورة مكثفة لمدة 6 شهور وتفوقت فيها، واستطاعت عمل تصاميم خاصة بها، ولكنها تعبر عن حاجتها لمن يقف إلى جانبها مادياً لفتح معرض لتصميم الأزياء وتنفيذ أفكارها في هذا المجال.
واضافت فاطمة "أتمنى من كل أسرة لديها معاق ألا تحبسه في غرفته وتأخذ بيده للاندماج في المجتمع، وتقديم كل ما يستطيع القيام به لخدمة الآخرين، فالمعاق الحقيقي هو المعاق ذهنياً وعقلياً ولذلك فقد حرصت على التطوع والمشاركة في الأنشطة التي تفيد المجتمع فتدربت على دورة في الدفاع المدني وأنا عضوة نادي دبي للرياضات الخاصة ولاعبة فيه".
 
برامج متطورة
 
نظمت الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية، في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، اللقاء التعريفي لذوي الاحتياجات الخاصة من العاملين لديها، بهدف دراسة واقع العمل والتعرف على الاحتياجات والتطلعات من أجل تعزيز الخدمات المقدمة وإيجاد بيئة عمل مثلى لهم.
حيث يأتي هذا اللقاء ضمن نهج الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية في التواصل الدائم مع الجمهور، سواء كان هذا الجمهور داخلياً من العاملين من أبناء القوة أو الجمهور الخارجي، ويهدف إلى التعرف على الواقع الميداني للخدمات المقدمة وبيئة العمل ما يعتريها من معوقات وتحديات وما يلزمها من آراء وأفكار تطويرية.

تتنوع إعاقاتهم بين السمعية والبصرية والحركية وأغلبهم حققوا إنجازات لافتة

25 موظفا من ذوي الاحتياجات الخاصة في شرطة دبي

target6456122637799966500.jpg

تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة عبر توظيفها 25 موظفا من مختلف الاعاقات تتنوع بين السمعية والبصرية

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن أن الوزارة دشنت من خلال مراكز المعاقين 5 مشاريع متنوعة جذبت إليها الشباب والفتيات من ذوي الإعاقات المختلفة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تشمل مشروع زراعة الخضراوات ومشروع إعادة التدوير، ومشروع إنتاج أفخر أنواع الشوكولاتة.
ولفتت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن 13 شابا تم تشغيلهم في مشروع زراعة الخضراوات، و12 فتاة منهن 6 فتيات يعملن في إنتاج الشوكولاتة بمركز الفجيرة، و6 فتيات يعملن في مشروع إعادة التدوير لإنتاج حقائب متعددة الأغراض والاستخدامات، والإكسسوارات المختلفة ومفارش لموائد الطعام.
وأوضحت أن من أهم الخدمات المقدمة للمعاقين من الوزارة خدمة التدريب والتأهيل والتعليم بالتعاون والتنسيق مع مراكز المعاقين المنتشرة في إمارات الدولة، مؤكدة أن الوزارة بدأت وضمن إستراتيجية الحكومة في دمج المعاقين بالمدارس.
وقال حسين الشيخ وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في تصريح لـ "البيان" إن الوزارة طورت من برامج المعاقين، وخاصة قسم التدخل المبكر لاستقبال حالات الإعاقة في سن مبكرة، لتقليل الآثار المترتبة على الإعاقة والتحكم في المضاعفات السلبية بمرور الوقت، لافتا إلى أنه ومن خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينها وبين المراكز والمؤسسات المعنية يتم تدريب وتأهيل أعداد كبيرة من ذوي الإعاقات المختلفة على عدد من التخصصات، منها الزراعة والبستنة الموجهة لذوي الإعاقات الذهنية.
وأشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إن الوزارة تقدم خدمة إصدار بطاقة المعاق والتي تتوافر على الموقع الالكتروني والذي يحق للأفراد والمؤسسات الدخول على النظام والحصول على البيانات المطلوبة، ومن ثم إصدار البطاقة، وقال إن الوزارة أصدرت مجلة موجهة للأطفال 15 فما دون بعنوان "كن صديقي"، والتي صممت بما يتناسب مع هذه الفئة، بهدف تغيير الصورة النمطية عن المعاق والمساعدة في دمجها بالمجتمع.
وأضاف أن من ضمن مشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية إطلاق برنامج "صدى الصمت" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المؤسسات والدوائر التي تجد صعوبة في العامل مع هذه الفئة، مثل المحاكم والمرور، وذلك عن طريق تقنية الفيديو واستخدام لغة الإشارة كوسيط بين المعاقين سمعيا والطرف الآخر.
ومن جهتها، قالت وفاء بن سليمان مدير إدارة تأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية إن الوزارة اهتمت اهتماما كبيرا بمشاريع وبرامج التشغيل للمعاقين في كثير من المجالات من خلال مراكز المعاقين في كل من دبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة ودبا الفجيرة.
مشيرة إلى أن مشاريع مركز دبي تشمل مشروع "عدستي" ومشروع "مناسبتي"، ومشروع "فرصتي"، ويتم من خلال "عدستي" تأهيل المعاقين للتصوير الاحترافي للاحتفالات، ويتم من خلال مشروع "مناسبتي" تأهيلهم لإعداد البطاقات والهدايا لكل المناسبات الوطنية بجودة عالية.
وقالت إن إدارة تأهيل المعاقين طبقت دراسة عن مدى تهيئة بيئة العمل للمعاقين، ومدى التكيف المهني عند المعاقين العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة، بهدف توفير ظروف بيئة أكثر ملائمة لعمل المعاقين ورفع مستوى تكيفهم المهني.
لافتة إلى أن الوزارة حققت انجازا كبيرا وتقدما ملحوظا في مجال تشغيل وتوظيف المعاقين عن طريق توفير الكثير من فرص العمل لعدد كبير منهم وصل إلى 474، من مختلف الإعاقات الجسدية والسمعية والبصرية والذهنية، بالتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وقالت إن هؤلاء الأشخاص حصلوا على رواتب لا تقل عن رواتب زملائهم غير المعاقين.
وأوضحت أن الفرصة كانت متاحة أمامهم للاختيار بما يتناسب مع قدراتهم ومع التأهيل الذي يتلقونه ومع ميولهم المهنية التي يرون فيها تحقيقا لأهدافهم وتوظيفا جيدا لإمكاناتهم.
وقالت بن سليمان إنه وعلى الرغم من أن المعاقين ذهنيا هم من أصعب الفئات حصولا على فرص العمل، إلا أن الوزارة حققت إنجازا كبيرا في هذا المجال، اعتمادا على مبدأ التشغيل المدعوم الذي يوفر للمعاق ذهنيا تدريبا ميدانيا في بيئة العمل الطبيعية، وإشرافا ودعما يتناسبان مع حاجته إلى ذلك، مشيرة إلى وجود تجارب ناجحة في تشغيل المعاقين ذهنيا في الأعمال الزراعية.
 
المدخر الصغير
ومن جهة أخرى، نظم مركز التنمية الاجتماعية بعجمان والتابع لوزارة الشؤون الاجتماعية أمس ورشة عمل تحت عنوان "المدخر الصغير" في مدرسة شيخة بنت سعيد الابتدائية، وتضمنت الورشة مرسما حرا ومحاضرة عن الادخار قدمتها مريم السويدي الأخصائية النفسية بقسم التنمية الأسرية في الوزارة.
وتأتي هذه الفعالية ضمن مشروع "تجوري" الذي يهدف إلى نشر الوعي الادخاري عند الأسر والأطفال، وهو من مشاريع مبادرة "أسرتي وطن" التي أطلقت العام الماضي لخدمة الأسرة المواطنة والمجتمع، والحفاظ على التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي.
واشتملت الفعاليات التي نظمها المركز ضمن المرحلة الأولى والتي بدأت منذ نهايات العام الماضي 2011 واستمرت حتى الآن، عددا من الأنشطة المختلفة، حيث تم تنفيذ عدة لقاءات تعريفية بالمبادرة في 3 مؤسسات بالإمارة، تم من خلاله توضيح الهدف الاستراتيجي وفعاليات المبادرة، وهذه الجهات هي: مصرف أبو ظبي الإسلامي، مدرسة خولة بنت ثعلبة، ومدرسة شيخة بنت سعيد،.
ولفتت فوزية طارش مدير إدارة التنمية الأسرية في الوزارة إلى أنه تم إصدار نشرة خاصة بالمبادرة لتعزيز مبدأ الادخار والتربية الاقتصادية للأبناء، وانتهت المرحلة الأولى للمبادرة بتسجيل عدد من الأبناء الراغبين بالادخار في برنامج "بنون" الخاص بمصرف أبوظبي الإسلامي.

13 شاباً و12 فتاة من المعاقين يعملون في الزراعة وتصميم البطاقات

«الشؤون» تطلق «صدى الصمت» لخدمة ذوي الإعاقات السمعية

target5170619748864825572.jpg

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن  أن الوزارة دشنت من خلال مراكز المعاقين  5 مشاريع متنوعة جذبت إليها الشباب والفتيات من ذوي

كلفة العلاج تصل إلى 140 ألف درهم سنويا

التوحد.. آلام «العرض والطلب» ولا تحــــــــــوط لـ « انتكاسة البلوغ»

target7599813631306347295.jpg

قال محمد العمادي مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس الإدارة: إن بعض مراكز علاج التوحد القائمة في الدولة، مراكز ربحية، مما يشكل عبئاً على أسر الأطفال المصابين بالمرض.

نجحت وزارة الشؤون الاجتماعية في توظيف 474 شخصاً من المعاقين في مختلف إمارات الدولة، من مختلف الإعاقات الجسدية والسمعية والبصرية والذهنية.
 وصرحت وفاء بن سليمان، مدير إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، لـ«البيان»، بأن عدد الموظفين ذوي الإعاقات الجسدية العاملين بالدولة وصل إلى 210 موظفين، وبما نسبته 44% من إجمالي الموظفين المعاقين، بينما وصل عدد الموظفين ذوي الإعاقات السمعية 120 موظفاً، وعدد الموظفين ذوي الإعاقات الذهنية 97 موظفاً، وعدد الموظفين من ذوي الإعاقات البصرية 47 موظفاً.
وقالت: إن الوزارة حققت انجازاً كبيراً وتقدماً ملحوظاً في مجال تشغيل وتوظيف المعاقين عن طريق توفير الكثير من فرص العمل لعدد كبير منهم بالتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.
وقالت إنه وعلى الرغم من أن المعاقين ذهنياً هم من أصعب الفئات حصولاً على فرص العمل، إلا أن الوزارة حققت إنجازاً كبيراً في هذا المجال، اعتماداً على مبدأ التشغيل المدعوم الذي يوفر للمعاق ذهنياً تدريباً ميدانياً في بيئة العمل الطبيعية، وإشرافاً ودعماً يتناسب مع حاجته إلى ذلك، مشيرة إلى وجود تجارب ناجحة في تشغيل المعاقين ذهنياً في الأعمال الزراعية.
 وأضافت أن من أبرز الهيئات والجهات المتعاونة في هذا المجال بلدية دبي، ومحاكم دبي، ودائرة الصحة والخدمات الطبية، وإدارة الجنسية والإقامة بدبي، وشرطة رأس الخيمة، وشرطة الفجيرة.
ومن جهة أخرى، أشارت وفاء بن سليمان، إلى أن المعاقين والمؤسسات العاملة في مجال تأهيل المعاقين في الوطن العربي، يحتفلون في الثالث عشر من ديسمبر من كل عام بيوم المعاق العربي، والذي تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

احتفال

474 من ذوي الاحتياجات يعملون في مختلف إمارات الدولة

نجحت وزارة الشؤون الاجتماعية في توظيف 474 شخصاً من المعاقين في مختلف إمارات الدولة، من مختلف الإعاقات الجسدية والسمعية والبصرية

الموت لا يمكن أن يسبق الولادة، ولكن إذا عرفنا أن الأجنة في أرحام أمهاتهم تنتظرهم مئات الأمراض الوراثية عندما يخرجون إلى الحياة، وربما قبل ذلك، يصبح ذلك ممكنا.
‬940 مرضا وراثيا وصفها الأطباء بين الأطفال العرب ممن هم دون العشرين لغاية الأول من ديسمبر من العام ‬2010، وعلى الرغم من ان خسائر هذه الأمراض الاقتصادية باهظة جدا، حيث قدر المركز العربي للدراسات الجينية في دبي تكلفة علاج ‬25 مرضا منها فقط بنحو ‬45 مليار درهم سنويا، إلا أن هذه المشكلة ليست هي الأعظم، وإنما تفوق المسألة ذلك بما تتركه هذه الأمراض من آثار مدمرة على الأطفال الذين يولدون باعتلالات قد تصل إلى الاعاقات الدائمة والتشوهات الخلقية أو حتى الموت، إضافة إلى آثارها الاجتماعية والنفسية على هذه الولادات والأسرة والمجتمع بصورة عامة.
الإحصاءات الدولية تشير الى ان هناك ‬9 ملايين طفل يولدون سنويا في بلداننا العربية، ونسبة الاصابات الوراثية بين حديثى الولادة هي الاعلى عالميا ، لا بل ان بعض دولنا العربية كالسودان والسعودية وفلسطين والامارات والعراق تحتل المراكز الاولى من بين ‬193 دولة.
الدكتورة لحاظ الغزالي من قسم طب الأطفال في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات تستطيع أن تعتمد بثقة على هذه الاحصاءات لتشدد قائلة: «لا شك، هناك أدلّة دامغة تؤكد أن الأمراض الوراثية هي السبب وراء عدد كبير من الوفيات والإعاقات والتشوهات الخلقية في العالم العربي».
ويزيد عليها الدكتور غازي تدمري المدير المساعد للمركز العربي للدراسات الجينية معتبرا تلك الاضطرابات السبب الرئيسي لوفيات الأطفال في العالم العربي، لافتا إلى أن هذه الأمراض تنتشر على نحو متزايد في دولنا إذا ما قورنت بتلك الاضطرابات المرتبطة بالتغذية أو بالعوامل البيئية.
ويتعاظم حجم المشكلة إلى الحد الذي يؤكد معه البروفيسور نجيب الخاجة أمين عام جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية رئيس المركز العربي للدراسات الجينية أن «الأمراض الوراثية الشائعة كأمراض الدم الوراثية، والسكري، وفرط ارتفاع ضغط الدم، ومتلازمة داون، أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على نظم الرعاية الصحية في العالم العربي».
وهو العبء الذي ندرك ثقله إذا ما عرفنا أن «الأمراض الوراثية تعتبر أمراضا مزمنة، وغالبيتها ليس لها علاج لغاية الآن»، حسب ما أشارت الدكتورة صديقة العوضي من مركز الطب الوراثي في وزارة الصحّة العامّة في الكويت خلال توضيحها لحجم الدور الملقى على كاهل الجهات الصحية العربية في الحد من هذه الأمراض.
وتمتد التأثيرات السلبية لهذه المشكلة لتتفاقم معها نتائج تدميرية على المستوى الاجتماعي، وما تسميه الدكتورة العوضي «عقدة الذنب» يكون سببه غالبا شعور الأبوين بأنهما أساس المشكلة، الأمر الذي يؤدي إلى كثير من حالات الطلاق كما تؤكد، وتضيف: «قد تتسبب هذه الأمراض بالعديد من المشكلات الاجتماعية والنفسية التي قد تنعكس على باقي أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، وتجعلهم غير قادرين على المضي قدما في مشوار الحياة بكل مشاكله وصعابه».
والأمراض الوراثية بأنواعها وأنماطها المختلفة الناتجة عن خطأ في مستوى الصبغ «الكروموسوم» أو على مستوى الموروث «الجين»، كما يستخلص ذلك المختصون وعلى رأسهم الدكتورة العوضي، قد تسبب العديد من الإعاقات الذهنية والحركية والسمعية والبصرية والتي قد تختلف شدتها ونسبة العجز الذي تسببه للمريض. وهو ما كانت أيدته الدكتورة لحاظ الغزالي بأن «الأمراض الوراثية تسبب أضرارا بالغة الخطورة، تصل إلى الاضطرابات النفسية والإعاقات الجسدية، أو حتى الموت».
الدكتور محمود طالب آل علي أستاذ الأمراض الوراثية في كلية الطب في جامعة الإمارات فضّل أن يترك الدراسات تتحدث بنفسها عن حجم هذه التأثيرات، فالأرقام هي الأصدق، والدراسة التي أجريت في مستشفى الكورنيش في أبوظبي هي دراسة علمية موثوقة بدرجة عالية، فقد شملت ‬24 ألف ولادة، وهذا الرقم يمثل جميع الولادات في المستشفى من عام ‬1992 إلى العام ‬1995، وتبين من خلالها أن ‬400 ولادة كانت تحمل أمراضا وراثية أو تشوهات خلقية، وتكفي عملية حسابية بسيطة لنستنتج أن ‬17 ولادة من كل ألف تمت في أبوظبي كانت تحمل تشوهات خلقية أو أمراضا وراثية، خاصة الأمراض التي تحمل الصفات المتنحية.
وليست التشوهات والأمراض هي فقط ما أثبتته الدراسات، فهذه دراسة أخرى أجرتها الدكتورة فلساما ألا ايبن من جامعة العين، فحصت من خلالها المستوى التعليمي لنحو ‬1250 تلميذا في مدارس مدينة العين الحكومية، لتكتشف أن ‬24٪ من التلاميذ المشمولين في الدراسة يعانون من اضطرابات سلوكية ترتبط بحالات أخرى في العائلة نفسها، وهذا يؤكد أن العنصر الوراثي كان عنصرا مهما في تلك الاضطرابات السلوكية.
الوراثة كذلك واحدة من أسباب كثيرة تقف وراء الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، فالانسان حسب وصف الدكتور رياض بيومي من قسم الكيمياء الحيوية في كلية طب جامعة السلطان قابوس، يرث جينات معينة تجعله عرضة لهذه الأمراض، لكنه «لا يصاب بها إلا عندما يغير من نمط حياته، فعامل الوراثة لضغط الدم والسكري وحده لا يتسبب في المرض، بل يكون حافزاً قوياً للمرض إذا صاحبه عامل التغيير في نمط الحياة كالتوقف عن العمل اليدوي أو ممارسة الرياضة، والإكثار من تناول الوجبات الدسمة، مما ينتج عنه زيادة في الوزن».
ويعتمد الدكتور البيومي في رأيه على دراسات وأبحاث عدة أثبتت أن عامل الوراثة يلعب دوراً مؤثرا في رفع نسبة تعرض الإنسان لهذه الأمراض، من ضمن هذه الدراسات دراسة أجريت في سلطنة عُمان أثبتت أن عامل الوراثة يسهم بنسبة ‬20 ـ‬40٪ في انتشار مرض السكري وارتفاع ضغط الدم بين العمانيين، وفي المقابل هناك دراسات أوضحت أن التغيير في نمط الحياة لا يصاحبه ظهور لهذه الأمراض إذا لم يكن هناك خلل جيني.
أما في ما يتعلق بالسرطان، وتحديدا سرطان الدم، فالأمر ربما يختلف بعض الشيء، إذ إن الدراسات تشير إلى ما نسبته ‬1 ، ‬2٪ فقط من أمراض السرطان تنتج عن خلل جيني، بينما النسبة الأكبر تحدث نتيجة لعوامل سببها تعرض الإنسان لمواد كيميائية أو إشعاعية، ويحتل العراق في ذلك المرتبة الأولى عالميا، اذ تبلغ نسبة الإصابة بهذا المرض ‬12,6٪، يليه الأردن ‬8,4٪ المرتبة الرابعة عالميا وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية .
وعلى الرغم من طبيعة الأمراض الوراثية وما تتطلبه من رعاية خاصة، فإن الجانب الاقتصادي المرتبط بها لا يزال مجهولا، لندرة البحوث في هذا المجال، ويعطي الدكتور غازي تدمري أمثلة على التكاليف الباهظة جدا لعلاج بعض الحالات المرضية التي درسها الاقتصاديون باستفاضة خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها متلازمة داون، التي يتكلف علاجها للفرد الواحد سنويا (‬36000 دولار أميركي)، والتليف الكيسي (‬9400 دولار)، والبيتا ـ ثلاسيميا (‬7000 دولار)، ومرض السكري (‬6900 دولار)، وفقر الدم المنجلي (‬6300 دولار)، وسيلان الدم (‬1000 دولار)، والتهاب الجلد التحسسي (‬1000 دولار). وعندما يتحدث الدكتور تدمري عن ‬897 مرضاً وراثياً عربيا تكلفة علاج ‬25 مرضا منها فقط ‬13 مليار دولار أميركي، فإن بإمكان الجميع أن يقدر حجم الخسارة الاقتصادية العربية جراء هذه الأمراض.
والدكتور تدمري يستند في ذلك كله إلى قاعدة البيانات الخاصة بالأمراض الوراثية في العالم العربي التي انطلقت في العام ‬1999، وتم حينها إحصاء ‬374 مرضاً وراثياً في المنطقة، وتطوّر هذا الرقم ليصل إلى ‬752 مرضاً عام ‬2004، وفي عام ‬2010 شملت البيانات تفاصيل حول ‬940 مرضاً وراثياً تم وصفها في مرضى عرب، وعلى الرغم من أن المعلومات الخاصة بالإمارات والبحرين وعُمان شكلت حيزاً كبيراً من حجم قاعدة البيانات، إلا أن هناك معلومات وافرة من دول المغرب العربي، وفلسطين، والسعودية، ولبنان، ومصر.
وموثوقية هذه المعلومات كبيرة، فمصادر جمع المعلومات شملت الأبحاث الطبية المنشورة في الدوريات المحلية والإقليمية والدولية المحكّمة والمعلومات التي يوفّرها أعضاء المجلس العربي في المركز العربي للدراسات الجينية وتلك التي ترد من العلماء المختصين في هذا المجال. وعلى سبيل المثال لجمع البيانات المتعلّقة بالأمراض الوراثية في الإمارات والبحرين وعُمان تمّت مراجعة ‬4200 مصدر علمي، منها ‬2100 تعرضت بشكل مباشر للأوجه المتعددة لتلك الأمراض من حيث صفاتها السريرية ومدى انتشارها وكيفية دراستها على المستوى الوراثي، وغير ذلك من التفاصيل الممكنة.
ومن حيث الانتشار، يمكن ملاحظة نوعين من الأمراض، منها ما هو وبائي الانتشار كأمراض الدم الوراثية ومتلازمة داون وسرطان الثدي وأمراض السكري وغيبة الدماغ ومرض غرايفس ومرض كافاي والالتهاب الشرياني نمط تاكاياسو وتعدد الكلى الكيسية وفرط كوليستيرول الدم والفلج الوجهي وتضيُّق البوّاب المعوي، ومنها ما هو منتشر في المنطقة بمعدلات أكثر من انتشارها عالمياً كرباعية فالوت ومرض الحمى المتوسطية وفقدان السمع ومتلازمة نونان ومتلازمة ميكيل واعتلال المفاصل الفقاري وغيرها.
حجم المشكلة عربيا كبير جدا، وربما أن هذه البيانات التي توافرت للمركز العربي للدراسات الجينية لا تمثل الواقع كاملا، فنقص الإحصاءات في هذا الجانب ما زالت تمثل هي الأخرى مشكلة كبيرة الحجم. وهذا الحجم الذي يشهد تزايدا في دول عربية عدة كما حذر الأطباء يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات ضرورية حول الأسباب والعوامل، وكذلك الحلول الممكنة للسيطرة على هذا الكابوس.

نسبة الإعاقة  لدى حديثي الولادة في الوطن العربي الأعلى عالمياً 1-3

‬940 مرضاً تهدد الأطفال العرب بالمـــــــــــــوت قبـل ولادتهم ‬

target2852222913145521334.jpg

نسبة الإعاقة  لدى حديثي الولادة في الوطن العربي الأعلى عالمياً 1 ـ 3

940 مرضاً تهدد الأطفال العرب بالموت قبل ولادتهم

a15427.jpg

كشفت دراسة اجتماعية أن 4 .43 % من ذوي الاعاقة في دبي يستخدمون وسائل النقل العام، فيما بلغت نسبة المعاقين الذين لم يستخدموا وسائل النقل العام 6 .56% وخاصة استخدام الباص المائي أو الحافلات العمومية.فيما كانت أكثر استخداماتهم للحافلات الخاصة بالمؤسسات التعليمية والتجارية كالنوادي والشركات، بينما استخدم ما نسبته 1 .15% سيارات الأجرة. وأوردت الدراسة أن 2 .64% من عينة الدراسة سوف يستخدمون سياراتهم الخاصة في التنقل بشكل أساسي، وأن1 .49% منهم سوف يعتمدون على سيارات العائلة في التنقل، فيما أفاد 3 .45% أنهم سوف يستخدمون مترو دبي في المستقبل. الدراسة تعد الأولى من نوعها في الإمارات ومن الدراسات القليلة في الوطن العربي التي تناولت المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عند استخدامهم لوسائل النقل العام.تقنيات مساعدةأعد الدراسة الباحثان ناظم فوزي و روحي عبدات من إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث أفاد الباحثان من خلال عينة الدراسة أن الصعود إلى وسيلة النقل من أهم أسباب عدم استخدام ذوي الاعاقة لوسائل النقل العام حيث واجهها 2 .30% منهم، أما الصعوبات التي تليها فتتمثل في دفع التعرفة أو الحصول على التذكرة، اضافة الى وجود الكثير من الصعوبات أو الانطباعات المسبقة التي يحملها المعاقون عن وسائل النقل العام في دبي، والتي قد لا يكون لبعضها أساس من الصحة.كما أوردت الدراسة أن من الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عند استخدامهم وسائل النقل تختلف باختلاف الإعاقة، حيث يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية، صعوبات أكثر من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية.وتبين الدراسة -التي حصلت «البيان» على نسخة منها-أن 5 .41% من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يفكرون في استخدام وسائل النقل العامة في دبي، وهو ما يعزوه الباحثان إلى توفر سياراتهم الخاصة أو سيارات أسرهم التي تشعرهم بالراحة والاستقلالية بشكل أكبر، إضافة إلى وجود انطباعات مسبقة سلبية عن وسائل النقل.ويفضل الأشخاص ذوو الإعاقة الحصول على المعلومات عن وسائل النقل عن طريق وسائل الإعلام المرئي والمسموع بالدرجة الأولى.أهمية الدراسةتألف مجتمع الدراسة من الأشخاص المعاقين من ذوي الإعاقات الجسدية والسمعية والبصرية، العاملين في إمارة دبي والقاطنين فيها، إضافة إلى المعاقين الذين يترددون على إمارة دبي إما بحكم طبيعة عملهم، أو من أجل الزيارة والترفيه، وبعد توزيع الاستبانة على عدد كبير من هؤلاء، تم جمع الاستبانات، والتي تبين بعد فرزها وتصنيفها أن 53 منها صالحة للتحليل الاحصائي، حيث اعتبرت فيما بعد عينة الدراسة.وحول أهمية الدراسة قال الباحث روحي عبدات:« تكمن في كونها الدراسة الأولى في دولة الإمارات التي سلطت الضوء على مدى تهيئة وسائل النقل المناسبة للمعاقين، إضافة إلى أنها سوف تخرج بمجموعة من التوصيات الهامة للمسؤولين والجهات المعنية من أجل التغلب على الصعوبات التي تواجه المعاقين أثناء استخدامهم لوسائل النقل العام».وأضاف أن الدراسة سعت إلى التعرف على اتجاهات الأشخاص ذوي الإعاقة نحو استخدام وسائل النقل العام في دبي. والتعرف على الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء استخدامهم وسائل النقل العام في دبي، ومعرفة مدى استخدام المعاقين لوسائل النقل العام تبعاً لنوع الإعاقة «سمعية، حركية، بصرية»، وتبعاً لجنس المعاق ذكر أو أنثى، والتعرف على الرؤية المستقبلية للمعاقين نحو استخدام وسائل النقل في إمارة دبي وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام وسائل النقل العام من خلال التعرف على مطالبهم واحتياجاتهم التي تمكنهم من القيام بذلك.توصياتوأوصى الباحثان بضرورة تشكيل لجنة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى بحث الصعوبات التي تواجه المعاقين أثناء استخدامهم لوسائل النقل العام وكيفية التغلب عليها، وتشجيعهم على استخدامها.وإجراء حملات التوعية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم، حول التعديلات والتسهيلات والمتوفرة للمعاقين في وسائل النقل العام في دبي.كماأوصت الدراسة بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة حول استخدام وسائل النقل العام، من أجل كسر الحاجز النفسي، وتوفير المزيد من التسهيلات للمعاقين في وسائل النقل العام وخاصة ذوي الإعاقة الجسدية، لتسهيل صعودهم ونزولهم منها، وحرية تحركهم داخلها. وتوفير التسهيلات في المرافق الخاصة بمواقف وسائل النقل العام، وما يرتبط بها من مرافق صحية، وسهولة الحصول على المعلومات عن حركة النقل، وآلية دفع التعرفة.ويوضح الباحث ناظم منصور عدم وجود فروق دالة إحصائياً في اتجاهات المعاقين نحو استخدام وسائل النقل العام تعزى إلى جنس المعاق ذكراً كان أم أنثى، حيث تبين أن اتجاهاتهم سلبية بسبب أن كلا الجنسين من المعاقين ذكوراً وإناثاً يتطلبان نفس التسهيلات والتعديلات على وسائل النقل، ونفس الأدوات المساعدة والمعينات الإيضاحية، وكذلك فهم يحصلون على معلوماتهم عن وسائل النقل العام من مصادر متشابهة، الأمر الذي يجعل اتجاهاتهم نحوها متشابهة.بيئة مساعدةويؤكد الباحثان أن البيئة المؤهلة تعتبر من أهم الأمور التي تساهم في اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وإن تهيئة وسائل المواصلات لنقل المعاقين من أهم أجزاء هذه البيئة، حيث ان هناك العديد من المتطلبات والتسهيلات الواجب توفيرها في وسائل النقل ليتمكن المعاقون من ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي أسوة بغيرهم.وتعتبر بيئة وسائل النقل من الأمور الأساسية التي أكدت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرت عام 2006، والتي خصصت المادة «9» منها للحديث عن إمكانية الوصول، بما في ذلك وسائل النقل، وضرورة إزالة العقبات والمعوقات في المباني والطرق ووسائل النقل «الجمعية العمومية للأمم المتحدة، 2006».إضافة إلى قانون المعاقين في دولة الإمارات الذي نصت مادته (25) على أن يتوافر في الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية المواصفات الفنية اللازمة لاستعمال وحاجة صاحب الاحتياجات الخاصة (وزارة الشؤون الاجتماعية، 2006).حاجة ضروريةيوضح الباحثان أن حاجة المعاق إلى وسائل النقل هي حاجة ماسة من أجل قضاء مستلزمات الحياة اليومية مثلا لتنقل على العمل أو تلقي العناية الصحية، بل إنها حاجة أكبر من حاجة نظيره الفرد العادي، لأن قدرات المعاق البدنية والحركية والبصرية وربما السمعية محدودة لدرجة تجعلنا نقر أن توفير وسيلة النقل المناسبة هي إحدى الخطوات الهامة في تسهيل عملية نقله ودمجه في المجتمع، وجعل هذه الفئة أكثر اعتماداً على الذات في قضاء احتياجاتها اليومية وتفاعلها مع المجتمع.وفي دبي أعدت هيئة الطرق والمواصلات معايير خاصة بخدمات نقل المعاقين وتصميم البنية التحتية المهيأة للمعاقين في دبي، تضمنت الوصول إلى المعلومات حول حركة وسائل النقل وخاصة للمعاقين بصرياً، وأكشاك التذاكر، ومنطقة انتظار الحافلات، وعتبات الباصات والمترو المناسبة للمعاقين حركياً، والإضاءة المتوفرة فيها والمناسبة لضعاف البصر، إضافة إلى المعلومات التي يتم إيصالها بصرياً عن طريق اللوحات الإرشادية الخاصة بالصم وضعاف السمع، والمظلات وأماكن الانتظار المنتشرة في الشوارع.دبي ـ عادل السنهوري

الصعود الى وسيلة النقل والحصول على التذكرة أهم الصعوبات

57 % من المعاقين في دبي  لايستخدمون وسائل النقل العام

292048.jpg

انطلقت بمركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر امس فعاليات « برنامج عادات» والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي وذلك في اطار الخطط الإستراتيجية لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية والخطة التشغيلية لقطاع ذوي الاحتياجات الخاصة.حضر حفل الافتتاح العقيد نجم الحسوني مدير مراكز الدعم الاجتماعي، وكرودس العامري مدير مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع المنطقة الغربية وفاضل المنصوري مدير نادي ابوظبي لدوي الاحتياجات الخاصة والمقدم عبيد راشد رئيس قسم العنف المنزلي وممثلون عن معظم دوائر ومؤسسات والمجتمع المحلي وأولياء الأمور وحشد كبير من المجتمع المحلي.واكدت ريم سعيد المزروعي مديرة المركز في كلمتها التي القتها عنها سلامة المزروعي رئيس شعبة الإعاقة الجسدية والسمعية والبصرية حرص قادتنا وحكومتنا الرشيدة على المحافظة على هوية البلاد والتي تتمثل في تراثها فكانت ومازالت تشجع كل ما يتعلق بالتراث داخل البلاد وخارجها.وقالت ان الهدف من إقامة هدا البرنامج هو ترسيخ عادات وتقاليد الآباء والأجداد في نفوس النشء، والتركيز على الهوية الوطنية، والمساهمة من خلال البرنامج بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع.(البيان)

المنطقة الغربية

انطلاق برنامج «عادات»  بمركز مدينة زايد  للرعاية والتأهيل

الموت لا يمكن أن يسبق الولادة، ولكن إذا عرفنا أن الأجنة في أرحام أمهاتهم تنتظرهم مئات الأمراض الوراثية عندما يخرجون إلى الحياة وربما قبل ذلك، يصبح ذلك ممكنا.897 مرضا وراثيا وصفها الأطباء بين مرضى عرب خلال العام 2008، وخسائرها الاقتصادية التي قدر المركز العربي للدراسات الجينية في دبي تكلفة علاج 25 مرضا منها فقط بنحو 13 مليار دولار أميركي سنويا، ليست هي المشكلة الأعظم وانما تفوق المسألة ذلك بما تتركه هذه الأمراض من آثار مدمرة على الأطفال الذين يولدون باعتلالات قد تصل إلى الاعاقات الدائمة والتشوهات الخلقية أو حتى الموت، إضافة إلى آثارها الاجتماعية والنفسية على هذه الولادات والأسرة والمجتمع بصورة عامة. الإحصاءات الدولية حول حجم المشكلة عربيا جاءت مؤيدة لدراسات المركز، فالدول العربية كما اكتشفت هذه الاحصاءات تحتل المراكز الأولى بين 193 دولة في عدد الإصابات الوراثية بين حديثي الولادة.بل إن الدكتورة لحاظ الغزالي من قسم طب الأطفال في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات تستطيع أن تعتمد بثقة على هذه الاحصاءات لتشدد قائلة «لا شك، هناك أدلّة دامغة تؤكد أن الأمراض الوراثية هي السبب وراء عدد كبير من الوفيات والإعاقات والتشوهات الخلقية في العالم العربي».ويزيد عليها الدكتور غازي تدمري المدير المساعد للمركز العربي للدراسات الجينية معتبرا تلك الاضطرابات السبب الرئيسي لوفيات الأطفال في العالم العربي، لافتا إلى أن هذه الأمراض تنتشر على نحو متزايد في دولنا إذا ما قورنت بتلك الاضطرابات المرتبطة بالتغذية أو بالعوامل البيئية.ويتعاظم حجم المشكلة إلى الحد الذي يؤكد معه البروفيسور نجيب الخاجة أمين عام جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية رئيس المركز العربي للدراسات الجينية أن «الأمراض الوراثية الشائعة كأمراض الدم الوراثية، والسكري، وفرط ارتفاع ضغط الدم، ومتلازمة داون أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على نظم الرعاية الصحية في العالم العربي».وهو العبء الذي ندرك ثقله إذا ما عرفنا أن «الأمراض الوراثية تعتبر أمراضا مزمنة وغالبيتها ليس لها علاج لغاية الآن»، حسب ما أشارت الدكتورة صديقة العوضي من مركز الطب الوراثي في وزارة الصحّة العامّة في الكويت خلال توضيحها لحجم الدور الملقى على كاهل الجهات الصحية العربية في الحد من هذه الأمراض.وتمتد التأثيرات السلبية لهذه المشكلة لتتفاقم معها نتائج تدميرية على المستوى الاجتماعي، وما تسميه الدكتورة العوضي «عقدة الذنب» يكون سببه غالبا شعور الأبوين بأنهما أساس المشكلة الأمر الذي يؤدي إلى كثير من حالات الطلاق كما تؤكد، وتضيف: «قد تتسبب هذه الأمراض بالعديد من المشكلات الاجتماعية والنفسية التي قد تنعكس على باقي أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وتجعلهم غير قادرين على المضي قدما في مشوار الحياة بكل مشاكله وصعابه».والأمراض الوراثية بأنواعها وأنماطها المختلفة الناتجة عن خطأ في مستوى الصبغ «الكروموسوم» أو على مستوى الموروث «الجين»، كما يستخلص ذلك المختصون وعلى رأسهم الدكتورة العوضي، قد تسبب العديد من الإعاقات الذهنية والحركية والسمعية والبصرية والتي قد تختلف شدتها ونسبة العجز الذي تسببه للمريض. وهو ما كانت أيدته الدكتورة لحاظ الغزالي بأن «الأمراض الوراثية تسبب أضرارا بالغة الخطورة تصل إلى الاضطرابات النفسية والإعاقات الجسدية أو حتى الموت».الدكتور محمود طالب آل علي أستاذ الأمراض الوراثية في كلية الطب في جامعة الإمارات فضّل أن يترك الدراسات تتحدث بنفسها عن حجم هذه التأثيرات فالأرقام هي الأصدق والدراسة التي أجريت في مستشفى الكورنيش في أبوظبي هي دراسة علمية موثوقة بدرجة عالية، فقدألاشملت 24 ألف ولادة وهذا الرقم يمثل جميع الولادات في المستشفى من عام 1992 إلى العام 1995، ألاوتبين من خلالها أن 400 ولادة كانت تحمل أمراضا وراثية أو تشوهات خلقية وتكفي عملية حسابية بسيطة لنستنتج أن 17 ولادة من كل ألفألا تمت في أبوظبي كانت تحمل تشوهات خلقية أو أمراضا وراثية خاصة الأمراض التي تحمل الصفات المتنحية.وليست التشوهات والأمراض هي فقط ما أثبتته الدراسات، فهذه دراسة أخرى أجرتها الدكتورة فلساما ألاايبن ألامن جامعة العين فحصت من خلالها المستوى التعليمي لنحو 1250 تلميذا في مدارس مدينة العين الحكومية لتكتشف أن 24% من التلاميذ المشمولين في الدراسة يعانون من اضطرابات سلوكية ترتبط بحالات أخرى في نفس العائلة وهذا يؤكد أن العنصر الوراثي كان عنصرا مهما في تلك الاضطرابات السلوكية.الوراثة كذلك واحدة من أسباب كثيرة تقف وراء الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، فالانسان حسب وصف الدكتور رياض بيومي من قسم الكيمياء الحيوية في كلية طب جامعة السلطان قابوس، يرث جينات معينة تجعله عرضة لهذه الأمراض لكنه كما يقول الدكتور «لا يصاب بها إلا عندما يغير من نمط حياته، فعامل الوراثة لضغط الدم والسكري وحده لا يتسبب في المرض، بل يكون حافزاً قوياً للمرض إذا صاحبه عامل التغيير في نمط الحياة كالتوقف عن العمل اليدوي أو ممارسة الرياضة، والإكثار من تناول الوجبات الدسمة مما ينتج عنه زيادة في الوزن».يعتمد الدكتور البيومي في رأيه على دراسات وأبحاث عدة أثبتت أن عامل الوراثة يلعب دوراً مؤثرا في رفع نسبة تعرض الإنسان لهذه الأمراض من ضمن هذه الدراسات دراسة أجريت في سلطنة عُمان أثبتت أن عامل الوراثة يساهم بنسبة 20 ـ40% في انتشار مرض السكري وارتفاع ضغط الدم بين العمانيين، وفي المقابل هناك دراسات أوضحت أن التغيير في نمط الحياة لا يصاحبه ظهور لهذه الأمراض إذا لم يكن هناك خلل جيني.أما فيما يتعلق بالسرطان فالأمر ربما يختلف بعض الشيء إذ إن الدراسات تشير إلى ما نسبته 1 : 2 % فقط من أمراض السرطان تنتج عن خلل جيني بينما النسبة الأكبر تحدث نتيجة لعوامل سببها تعرض الإنسان لمواد كيميائية أو إشعاعية.وعلى الرغم من طبيعة الأمراض الوراثية وما تتطلبه من رعاية خاصة فإن الجانب الاقتصادي المرتبط بها لا يزال مجهولاً لندرة البحوث في هذا المجال ويعطي الدكتور غازي تدمري أمثلة على التكاليف الباهظة جدا لعلاج بعض الحالات المرضية التي درسها الاقتصاديون باستفاضة خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها متلازمة داون التي يتكلف علاجها للفرد الواحد سنويا (36000 دولار أميركي)، والتليف الكيسي (9400 دولار)، والبيتا ـ ثلاسيميا (7000 دولار)، ومرض السكري (6900 دولار)، وفقر الدم المنجلي (6300 دولار)، وسيلان الدم (1000 دولار)، والتهاب الجلد التحسسي (1000 دولار). وعندما يتحدث الدكتور تدمري عن 897 مرضاً وراثياً عربيا تكلفة علاج 25 مرضا منها فقط 13 مليار دولار أميركي فقط فان بامكان الجميع أن يقدر حجم الخسارة الاقتصادية العربية جراء هذه الأمراض.والدكتور تدمري يستند في ذلك كله إلى قاعدة البيانات الخاصة بالأمراض الوراثية في العالم العربي التي انطلقت في العام 1999 وتم حينها إحصاء 374 مرضاً وراثياً في المنطقة ، وتطوّر هذا الرقم ليصل إلى 752 مرضاً عام 2004 وفي عام 2008 شملت البيانات تفاصيل حول 897 مرضاً وراثياً تم وصفها في مرضى عرب، وعلى الرغم من المعلومات الخاصة بالإمارات والبحرين وعُمان شكلت حيزاً كبيراً من حجم قاعدة البيانات إلا أن هناك معلومات وافرة من دول المغرب العربي، وفلسطين، والسعودية، ولبنان، ومصر.وموثوقية هذه المعلومات كبيرة فمصادر جمع المعلومات شملت الأبحاث الطبية المنشورة في الدوريات المحلية والإقليمية والدولية المحكّمة والمعلومات التي يوفّرها أعضاء المجلس العربي في المركز العربي للدراسات الجينية وتلك التي ترد من العلماء المختصين في هذا المجال. وعلى سبيل المثال لجمع البيانات المتعلّقة بالأمراض الوراثية في الإمارات والبحرين وعُمان تمّت مراجعة 4200 مصدر علمي منها 2100 تعرضت بشكل مباشر للأوجه المتعددة لتلك الأمراض من حيث صفاتها السريرية ومدى انتشارها وكيفية دراستها على المستوى الوراثي وغير ذلك من التفاصيل الممكنة.ووفق المركز العربي للدراسات الجينية فالتشوهات الخلقية والاعتلالات الكروموزومية تشكل الجزء الأكبر من الاضطرابات الوراثية في العالم العربي (35 %) ، تليها الأمراض الاستقلابية (19 %) وأمراض الجهاز العصبي (10 %). وتحمل الغالبية العظمى من الأمراض الوراثية في العالم العربي سمة الأمراض المتنحية (63 %) تليها الأمراض ذات النمط السائد (27 %).ومن حيث الانتشار، يمكن ملاحظة نوعين من الأمراض منها ما هو وبائي الانتشار كأمراض الدم الوراثية ومتلازمة داون وسرطان الثدي وأمراض السكري وغيبة الدماغ ومرض غرايفس ومرض كافاي والالتهاب الشرياني نمط تاكاياسو وتعدد الكلى الكيسية وفرط كوليستيرول الدم والفلج الوجهي وتضيُّق البوّاب المعوي، ومنها ما هو منتشر في المنطقة بمعدلات أكثر من انتشارها عالمياً كرباعية فالوت ومرض الحمى المتوسطية وفقدان السمع ومتلازمة نونان ومتلازمة ميكيل واعتلال المفاصل الفقاري وغيرها.حجم المشكلة عربيا كبير جدا، وربما أن هذه البيانات التي توفرت للمركز العربي للدراسات الجينية لا تمثل الواقع كاملا، فنقص الإحصاءات في هذا الجانب ما زالت تمثل هي الأخرى مشكلة كبيرة الحجم. وهذا الحجم الذي يشهد تزايدا في دول عربية عدة كما حذر الأطباء يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات ضرورية حول الأسباب والعوامل، وكذلك الحلول الممكنة للسيطرة على هذا الكابوس ... هذا ما تتناوله الحلقة الثانية.تحقيق : عماد عبدالحميد

897 مرضاً وراثياً تهدد الأطفال العرب في أرحام أمهاتهم

01a607.jpg

ليس مستغرباً أن تضع الأقدار بعض الناس في شبك الإعاقة فتحرمهم من بعض القدرات التي يتمتع بها الآخرون وتجعلهم يبتعدون عن ميدان المنافسة في الكثير من المجالات، إلا أن المستغرب هو لجوء المجتمع إلى صنع قيود «ظالمة» تزيد ألم الإعاقة عليهم وتقف حجر عثرة أمام الاستفادة من طاقاتهم الإبداعية التي لا تؤثر عليها الإعاقة..مع العلم أن هناك الكثير من الجهود اليانعة التي تقوم بها بعض الجهات لتأهيل وتدريب ومن ثم تشغيل ذوي الإعاقة، التي تحتاج إلى إظهارها ووضعها تحت الضوء.حيث أوضح أمجد الطواهية مسؤول قسم التأهيل المهني والتوظيف في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وظفت 216 شخصاً من ذوي الإعاقة وأن العام الماضي شهد أكبر عدد من الذين تم توظيفهم وهو 28 شخصاً من مختلف الإعاقات الجسدية والسمعية والبصرية والذهنية، فيما ينتظر حوالي 35 شخصاً ممن تم تدريبهم وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل داعياً الشركات الخاصة والدوائر الحكومية إلى التعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لتوظيف ذوي الإعاقة.وذكر الطواهية أن قسم التأهيل المهني والتدريب والتشغيل بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية يعنى بتدريب وتوجيه وإعداد ذوي الإعاقة لمواجهة مواقف الحياة المختلفة، بالإضافة إلى خدمات التدريب الخارجي في مؤسسات الدولة المعنية تمهيداً للتوظيف.ويهدف القسم إلى إعداد الطالب مهنياً ونفسياً واجتماعياً ليتكيف مع إعاقته بالصورة المناسبة وتهيئته لتحمل المواقف الحياتية والتغلب على مصاعب الحياة وشدائدها وأن يكون معتمداً على نفسه في شتى أمور حياته وأن يحيا حياة كريمة.ويضيف الطواهية أن القسم يقدّم خدماته إلى ما يقارب 75 طالباً وطالبة ويتدرب الطلاب الذكور في ورش (النجارة، الدهان، الخزف، الزراعة، الطباعة) فيما تتدرب الطالبات الإناث على (الأشغال اليدوية، الخياطة، التغذية، الأعمال الفنية والنسيج، تدوير الورق، الشموع).كما يوفر الفرص والإمكانات اللازمة للتدريب سواء داخل المدينة أو من خلال المؤسسات المتخصصة المجتمعية حسب احتياجات سوق العمل، وتوسيع مجالات التدريب والتأهيل المهني والعمل على تطويرها بما يتناسب مع ميول وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص العمل والتشغيل في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي الحكومي والخاص، وتغيير الاتجاهات السلبية تجاه عمل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى الأهل أو أصحاب العمل أو أصحاب القرار على حد سواء.انضباط ومواظبةيشير الطواهية إلى أن التدريب يتم أيضاً من خلال المؤسسات الموجودة في المجتمع فقد تم تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على بعض الأعمال الفندقية حيث تم اختيار مجموعة من الطلبة وتم تدريبهم على مهنة غسل وكي الملابس وأعمال الصيانة البسيطة (في فندق الهوليداي ان) وكانت مدة التدريب ثلاثة أيام في الأسبوع بواقع ثلاث ساعات في كل يوم، وتميز الطلبة بالانضباط والمواظبة والاستجابة للأوامر الصادرة لهم طول فترة التدريب التي تستمر سنة دراسية كاملة على أن يتم توظيف من هو جدير بالعمل بعد انتهاء مدة التدريب.كما تم تدريبهم على استخدام الكمبيوتر لفئة الصم وضعاف السمع وذلك بالاتفاق مع إدارة »معهد الشرق الأوسط للكمبيوتر« سواء الطباعة بالعربية والإنجليزية أو الاستخدامات الإدارية الأخرى وأعمال السكرتارية، ولقد نجح ذلك وأعطى نتائج إيجابية حيث تخرج العديد من الطلبة وتم تعيينهم بالدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والخاصة، وبالمتابعة أثبتوا أنهم أكفاء واستحقوا فرص التوظيف.ويذكر الطواهية أن أحد مسؤولي الدوائر التي عمل بها ذوو الإعاقة أن بعضهم أظهر كفاءة متميزة في مجال الكمبيوتر وليست لديهم أية صعوبات في مجتمع العمل مع الزملاء أو مع الفئات التي تتعامل معهم.كما يهتم قسم التدريب والتأهيل بتوظيف ذوي الإعاقة بالمؤسسات العامة والخاصة لأن التوظيف أو التشغيل هو الهدف الأساسي والرئيسي لعملية التأهيل المهني، وتأتي مرحلة مهمة جداً قبل عملية التوظيف وهي التدريب الخارجي وهي بمثابة إعداد حقيقي للطالب للتعايش مع أفراد المجتمع والاحتكاك بهم واكتساب مهارات اجتماعية وسلوكية وبناء علاقات عامة وصداقات والتعرف على متطلبات سوق العمل.نظرة ظالمةوعن معوقات تشغيل المعاقين عقلياً قال الطواهية هناك جملة من المعوقات أهمها عدم إصدار القوانين والتشريعات المطلوبة واللازمة لإلزام أصحاب المصانع بتشغيل المعاقين عقلياً ونظرة بعض أفراد المجتمع الذي لا يؤمن بتشغيل المعاق عقلياً لأنه غير منتج في نظرهم كما أن الوضع الاقتصادي العام للدولة أو البلد الذي يعيش فيها المعاق عقلياً يؤثر بصورة مباشرة على إمكانية أو عمل المعاق عقلياً.وتفضيل أصحاب العمل استخدام الأشخاص العاديين بدلاً من المعاقين عقلياً، وعدم معرفة أصحاب العمل الكافية لقدرات وإمكانيات المعاقين عقلياً، وخوف أصحاب العمل من الدخول في تجربة تشغيل المعاقين عقلياً خصوصاً بالنسبة للإنتاج وإمكانية تعرض المعاقين عقلياً إلى إصابات العمل والمسؤولية عن ذلك، ومعارضة العمال العاديين قبول العمال المعاقين عقلياً للعمل معهم في نفس المكان لأنهم يعتقدون أن هؤلاء العمال سوف يكون إنتاجهم قليلاً، وفي حالة حصول المعاقين عقلياً على الحماية والعطف الزائد من قبل أسرهم فإن هذا يؤدي إلى صعوبة في إقناعهم بأهمية التأهيل والتدريب المهني وفوائده وإمكانية التشغيل فيما بعد.وعن أهم الاعتبارات التي تسهل عملية تشغيل المعاقين قال الطواهية إن إجراء دراسات مسحية لسوق العمل المحلي من أجل التعرف على المهن الرائجة في السوق واحتياجات السوق وظروفه يسهل عملية تشغيل المعاقين بالإضافة إلى تطوير أقسام التأهيل المهني الموجودة بالمراكز وإضافة أقسام جديدة بما يتماشى مع ما هو موجود في سوق العمل.وعند وضع المناهج والبرامج والنشاطات المقدمة للمعاقين في المرحلة الابتدائية ومرحلة التهيئة المهنية يجب مراعاة مناسبة هذه البرامج والمناهج بما يساعد ويسهل ويدعم برامج التأهيل المهني، كما أن تطوير وحدات الإرشاد والتوجيه والتقييم المهني بمراكز التأهيل والتدريب المهني من أجل توجيه وإرشاد المعاقين ومساعدة أسرهم على تقبل المجال المهني وتقبل عمل أبنائهم مستقبلاً يساعد في زيادة مدى التكيف النفسي والاجتماعي للمعاق وأسرته.ومن المهم جداً التركيز على فترة التدريب وطرق وأساليب التدريب بما يتلاءم مع طرق وأساليب الإنتاج المتبعة في السوق المحلية ومراعاة تشابه أدوات وآلات التدريب لما هو موجود في السوق المحلي، وتغيير اتجاهات الأهل وأصحاب العمل نحو الإعاقة وعمل المعاقين، وتقديم المساعدات المادية من قبل الحكومة للمعاقين القادرين على العمل لحسابهم الخاص ويمكن أن يتم ذلك من خلال إنشاء صندوق يسمى »صندوق دعم المعاقين«، وتقديم إعفاءات كحوافز للشركات والمؤسسات التي تقوم بتشغيل المعاقين.مبادراتوظفت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية 216 شخصاً من ذوي الإعاقة وأن العام الماضي شهد أكبر عدد من الذين تم توظيفهم وهو 28 شخصاً من مختلف الإعاقات الجسدية والسمعية والبصرية والذهنية، فيما ينتظر حوالي 35 شخصاً ممن تم تدريبهم وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل داعياً الشركات الخاصة والدوائر الحكومية إلى التعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لتوظيف ذوي الإعاقة.وذكر الطواهية أن قسم التأهيل المهني والتدريب والتشغيل بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية يعنى بتدريب وتوجيه وإعداد ذوي الإعاقة لمواجهة مواقف الحياة المختلفة، بالإضافة إلى خدمات التدريب الخارجي في مؤسسات الدولة المعنية تمهيداً للتوظيف.زاهر العلي

نتائج البحث عن: الجسدية والبصرية والسمعية