<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">أعلن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أنه نجح في تنفيذ عملية مشتركة مع شرطة دبي، والشارقة ومملكة البحرين استمرت لمدة شهر ، أسفرت عن ضبط عصابة إجرامية مكونة من 13 متهماً يحملون الجنسية الآسيوية والأفريقية ، يقودها تاجر مخدرات من الجنسية الأسيوية من خارج الدولة ، مختصة في ترويج المواد المخدرة .</div><div data-empty="false">وأوضح الجهاز أنه وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين الشقيقة ، تم إلقاء القبض على زعيم العصابة الإجرامية خارج الدولة وتم إحضاره إلى دولة الإمارات لتقديمه إلى العدالة وتوقيع العقوبة المناسبة بحقه ، لافتاً إلى أن "العملية استمرت مدة شهر ، وجاءت بعد عمليات بحثٍ وتحرٍ ومراقبة ميدانية مُحكمة ، رصدت خلالها فرق العمل تحركات المتهمين والتنسيق فيما بينهم ، وقد أظهرت التحريات تلقي تعليمات من تاجر المخدرات خارج الدولة ، بتوزيع كميات من المخدرات في مناطق مختلفة بالدولة . </div><div data-empty="false">وذكر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أن إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة بلغ وزنها 56,623 كيلوغراماً من المواد المخدرة ، إضافة إلى 8,159 قرص من المؤثرات العقلية المخدرة ، وكمية كبيرة من السجائر الإلكترونية معبأه بزيت الحشيش ، وبلغ إجمالي قيمتها ما يقارب 3,300,000 درهم ، مؤكداً أن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات سيواصل جهوده لتعزيز حماية وأمن المجتمع من هذه الآفة الخطيرة . </div><div data-empty="false">وأكد الجهاز أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تجفيف منابع الإتجار بالمخدرات ، وعدم الاكتفاء بملاحقة المروجين داخل الدولة ، بل الوصول إلى العناصر الرئيسية التي تدير الشبكات الإجرامية من الخارج وتحاول الإضرار بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرار مجتمعها .</div><div data-empty="false">وأوضح الجهاز أن التعاون الإقليمي والدولي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود ، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر مع الأجهزة الشرطية والأمنية الشقيقة والصديقة أسهم في تعقب أفراد الخلية ورصد تحركاتهم ، وصولاً إلى إحباط مخططاتهم الإجرامية وتقديم المتورطين للعدالة .</div><div data-empty="false">وشدد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على امتلاكه الأطر القانونية والإمكانات العملياتية التي تمكّنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تجار المخدرات الذين يديرون الشبكات الإجرامية من خارج الدولة ، بما يضمن حماية المجتمع وردع كل من تسوّل له نفسه استهداف الإمارات وأبنائها بهذه الآفة الخطيرة .</div>

الإمارات.. الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يضبط عصابة إجرامية لترويج المواد المخدرة

<div data-empty="false">أعلن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أنه نجح في تنفيذ عملية مشتركة مع شرطة دبي ، والشارقة ومملكة البحرين استمرت لمدة شهر ، أسفرت عن ضبط عصابة إجرامية مكونة من 13 متهماً يحملون الجنسية الآسيوية والأفريقية ، يقودها تاجر مخدرات من الجنسية الأسيوية من خارج الدولة ، مختصة في ترويج المواد المخدرة .</div><div data-empty="false">وأوضح الجهاز أنه وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين الشقيقة ، تم إلقاء القبض على زعيم العصابة الإجرامية خارج الدولة وتم إحضاره إلى دولة الإمارات لتقديمه إلى العدالة وتوقيع العقوبة المناسبة بحقه ، لافتاً إلى أن "العملية استمرت مدة شهر ، وجاءت بعد عمليات بحثٍ وتحرٍ ومراقبة ميدانية مُحكمة ، رصدت خلالها فرق العمل تحركات المتهمين والتنسيق فيما بينهم ، وقد أظهرت التحريات تلقي تعليمات من تاجر المخدرات خارج الدولة ، بتوزيع كميات من المخدرات في مناطق مختلفة بالدولة . </div><div data-empty="false">وذكر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أن إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة بلغ وزنها 56,623 كيلوغراماً من المواد المخدرة ، إضافة إلى 8,159 قرص من المؤثرات العقلية المخدرة ، وكمية كبيرة من السجائر الإلكترونية معبأه بزيت الحشيش ، وبلغ إجمالي قيمتها ما يقارب 3,300,000 درهم ، مؤكداً أن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات سيواصل جهوده لتعزيز حماية وأمن المجتمع من هذه الآفة الخطيرة . </div><div data-empty="false">وأكد الجهاز أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تجفيف منابع الإتجار بالمخدرات ، وعدم الاكتفاء بملاحقة المروجين داخل الدولة ، بل الوصول إلى العناصر الرئيسية التي تدير الشبكات الإجرامية من الخارج وتحاول الإضرار بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرار مجتمعها .</div><div data-empty="false">وأوضح الجهاز أن التعاون الإقليمي والدولي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود ، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر مع الأجهزة الشرطية والأمنية الشقيقة والصديقة أسهم في تعقب أفراد الخلية ورصد تحركاتهم ، وصولاً إلى إحباط مخططاتهم الإجرامية وتقديم المتورطين للعدالة .</div><div data-empty="false">وشدد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على امتلاكه الأطر القانونية والإمكانات العملياتية التي تمكّنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تجار المخدرات الذين يديرون الشبكات الإجرامية من خارج الدولة ، بما يضمن حماية المجتمع وردع كل من تسوّل له نفسه استهداف الإمارات وأبنائها بهذه الآفة الخطيرة .</div><div data-empty="true"> </div>

الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يضبط عصابة إجرامية لترويج المواد المخدرة

ضبط فرع المرصاد بالظفرة التابع لقسم المرصاد في إدارة الدوريات ‎الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، شخصين من الجنسية الآسيوية والأفريقية يقومان ببيع الممنوعات وبحوزتهم أسلحة بيضاء . 
  
وكانت إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي تلقت معلومات من مصادرها الأمنية حول الواقعة وشكلت  فريق بحث وتحري للكشف عن الجناة ، وملاحقتهم والقبض عليهم ومداهمة موقعهم "وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة"  مما أسفر عن ضبطهم وضبط الأسلحة البيضاء التي بحوزتهم. 
  
وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على الحد من الأنشطة والممارسات المخالفة والمحظورة التي من شأنها إلحاق الأذى بالأفراد والمجتمع بشكل عام وحثت أفراد المجتمع على الإبلاغ عن طريق القنوات الرسمية الخاصة للقيادة العامة لشرطة ابوظبي في حال الاشتباه بمثل هذه الممارسات.

شرطة أبوظبي تضبط شخصين بحوزتهما مواد ممنوعة وأسلحة بيضاء

في القانون الدولي، من المعترف به عموما أن كل طفل مولود للتو له الحق في أن يصبح مواطناً لبلد ما. وتمنح العديد من الدول جنسيتها للأطفال الذين ولدوا على أراضيها.
إليكم قائمة بالدول التي تمنح الجنسية لأي طفل يولد على أراضيها:
    الأرجنتين 
    أنتيغوا وبربودا 
    فنزويلا 
    بوليفيا 
    غرينادا 
    البرازيل 
    غواتيمالا 
    دومينيكا 
    غيانا 
    جمهورية الدومينيكان 
    هندوراس 
    ماليزيا 
    ليسوتو 
    كولومبيا 
    كندا 
    نيكاراغوا 
    المكسيك 
    بنما 
    بيرو 
    باكستان 
    باراغواي 
    سانت كريستوفر ونيفيس 
    سانت لوسيا 
    السلفادور 
    سانت فنسنت وجزر غرينادين 
    شيلي 
    فيجي 
    أوروغواي 
    الولايات المتحدة الأمريكية 
    جامايكا 
    إكوادور 
    ترينيداد وتوباغو 
    بليز 
    بربادوس
وبناء عليه، يمكن أن نلاحظ أنه تقريبا القارة الأمريكية بأكملها تمنح الجنسية للأطفال المولودين على أراضيها، وبعض بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوقيانوسيا.
ولكن لا يوجد أي بلد أوروبي يقوم بمنح الجنسية للأطفال المولدين على أراضيه، ويعود السبب إلى الرغبة في الحفاظ على الجذور العرقية.
ماذا بالنسبة للبلدان الأخرى؟ 
بالنسبة لدول البلطيق، فإن الحصول على الجنسية يكون بالوراثة. فعلى سبيل المثال، يمكن فقط للأطفال الذين كان أحد الأقارب مواطنا لاتفياً قبل عام 1940، أن يحصل على جنسية البلد.
هناك العديد من الأمهات، أثناء فترة الحمل، الاتي يسافرن إلى البلد الذي يرغبن في الحصول على جنسيته للطفل. ولكن عادة لا يعرفون أن هناك شروطا أخرى للحصول الجنسية.
على سبيل المثال، ليتمكن الطفل من الحصول على الجنسية الفرنسية، يجب عليه أن يبلغ سن 18، ويقيم في البلد 5 سنوات على الأقل، وأن يكون ولد فيها. بينما ليتمكن الطفل من الحصول على الجنسية الألمانية يجب أن يعيش في ألمانيا 8 سنوات.
وبالنسبة لإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا وبريطانيا، يمكن للطفل الحصول على الجنسية فقط في حالة ولادته على أراضي إحدى هذه الدول بالإضافة إلى أن يكون أحد الوالدين أيضا ولد على أراضي هذه البلاد.
بينما تمتلك الدنمارك أكثر الشروط تعقيدا، حيث من أجل الحصول على الجنسية يتوجب على الطفل الذي ولد على أراضيها أن يعيش 19 سنة متواصلة داخل أراضي الدنمارك.

ما الدول التي تمنح جنسيتها للطفل عند ولادته؟

في القانون الدولي، من المعترف به عموما أن كل طفل مولود للتو له الحق في أن يصبح مواطناً لبلد ما

أعرب ثلاثة مخالفين من الجنسية الآسيوية والأفريقية عن سعادتهم بعد أن حصلوا على إعفاءات من قيمة الغرامات المالية المقررة عليهم والتي بلغت مليوناً و56 ألف درهم؛ نتيجة مخالفتهم قوانين الإقامة والعمل في دولة الإمارات والبقاء فيها بصورة غير مشروعة بعد أن دخلوا الدولة بتأشيرات زيارة خلال فترات مختلفة.
وقال مخالف من الجنسية الآسيوية إن المهلة وفرت عليه 528.200 درهم مجموع الغرامات المستحقة عليه لمخالفته لشروط الإقامة، حيث إنه دخل الدولة بموجب إذن دخول للزيارة منذ عام 2003 ولم يبادر بالمغادرة أو تصويب وضعه وظل يعيش في الدولة دون عمل أو مصدر زرق.
فيما بلغت غرامة أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية أيضاً مبلغ 300 ألف درهم، وبلغت غرامة إحدى السيدات من الجنسية الأفريقية من فئة العمالة المساعدة 228 ألف درهم.
وأكد المخالفون الثلاثة أنه لولا هذه المبادرة الإنسانية لما تمكنوا من تسوية أوضاعهم وإتمام الإجراءات بكل سلاسة ويُسر، معربين عن شكرهم لدولة الإمارات والقيادة الرشيدة التي ترعى جميع الجنسيات المقيمة على أرضها والسماح بتعديل أوضاعنا لاستمرار العيش والحياة الكريمة فيها، فهذا ليس بغريب على أبناء زايد الخير.

إعفاء 3 مخالفين من غرامة تجاوزت المليون درهم

أعرب ثلاثة مخالفين من الجنسية الاسيوية والافريقية عن سعادتهم بعد أن حصلوا على إعفاءات من قيمة الغرامات المالية المقررة عليهم والتي بلغت مليونا و56 ألف درهم نتيجة لمخالفتهم قوانين الإقامة والعمل في دولة الإمارات والبقاء فيها بصورة غير مشروعة بعد أن دخلوا الدولة بتأشيرات زيارة خلال فترات مختلفة.
وقال مخالف من الجنسية الآسيوية، إن المهلة وفرت عليه 528.200 درهماً مجموع الغرامات المستحقة عليه لمخالفته لشروط الإقامة حيث دخل الدولة بموجب أذن دخول للزيارة منذ عام 2003 ولم يبادر بالمغادرة أو تصويب وضعه وظل يعيش في الدولة دون عمل أو مصدر زرق، فيما بلغت غرامة أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية أيضاً مبلغ 300 ألف درهم، وبلغت غرامة احدى السيدات من الجنسية الأفريقية من فئة العمالة المساعدة 228 ألف درهم.

مليون و56 ألف درهم قيمة إعفاء 3 مخالفين برأس الخيمة

تمكّنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة إجرامية تخصصت في سرقة محتويات المركبات إضافة إلى انتحال صفة رجال الأمن والسرقة بالإكراه مكونة من 7 أفراد من الجنسية الآسيوية والإفريقية، وذلك بحسب العميد حميد مطر بن عجيل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية والذي أكد أنه وردت عدة بلاغات إلى الإدارة تفيد بقيام مجهولين بسرقة محتويات المركبات أثناء توقفها في عدة أماكن من أنحاء الإمارة، مبيناً أنه تم تشكيل فريق عمل بتوجيهات من القيادة العامة للشرطة لمتابعة الظاهرة، وأنه من خلال جمع المعلومات وإعداد الكمائن تمكن الفريق من ضبط الجناة.
ومن جهته ناشد النقيب خليفة سيف مدير فرع جرائم السرقات بإدارة التحريات والمباحث الجنائية الجمهور وكافة أطياف المجتمع بعدم ترك المقتنيات الثمينة داخل السيارة، حتى لا يعطوا فرصة لضعاف النفوس لارتكاب جرائمهم، مبيناً أنه تم تحصيل عدد من المسروقات في البلاغات الواردة بحوزة الجناة، وتم التحفظ عليها إلى حين استكمال جميع إجراءات الاستدلال في كافة قضايا السرقة التي اعترف بها المتهمون، كما تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة في أم القيوين لاستكمال إجراءات التحقيق.

سقوط عصابة سرقة محتويات المركبات  في أم القيوين

07.jpg

تمكّنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة إجرامية تخصصت في سرقة محتويات

خلال القمة العالمية للحكومات

سيف بن زايد: الإمارات أرض الإلهام والفرص

تمكنت فرق الدفاع المدني في عجمان، بمساندة فرقة من الدفاع المدني بالشارقة، من إنقاذ 6 عمال من الجنسية الآسيوية والأفريقية، إثر سقوط سور منزل عليهم بمنطقة الحميدية 2.
وقد تعرض العمال لإصابات مختلفة، ونقلوا على الفور إلى مستشفى الشيخ خليفة في إمارتي عجمان وأم القيوين.
وأفاد العميد محمد علي جميرا مدير إدارة المراكز بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 12 صباح أمس، يفيد بسقوط سور منزل يبلغ ارتفاعه 3 أمتار على عدد من العمال أثناء قيامهم بعملية حفر خلف المسكن، وعلى الفور انتقلت سيارات الإنقاذ والإسعاف الوطني والشرطة إلى موقع الحادث.
وأشار جميرا إلى أن استجابة فرق الدفاع المدني للبلاغ ساهمت في إخراج العمال من تحت السور ونقلهم إلى المستشفى في وقت زمني قصير، مثمناً جهود الفرق المشاركة وتعاملها مع الحادث بكل دقة واحترافية، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من المهمة تم تسليم موقع الحادث لشرطة عجمان لاستكمال بقية الإجراءات.
وناشد جميرا شركات المقاولات والبناء ضرورة الالتزام بشروط إجراءات السلامة والوقاية في المواقع الإنشائية حفاظاً على سلامة العمال.

إنقاذ 6 عمال سقط عليهم سور منزل في عجمان

target7055828364226631867.jpg

تمكنت فرق الدفاع المدني في عجمان، بمساندة فرقة من الدفاع المدني بالشارقة، من إنقاذ 6 عمال من الجنسية الآسيوية والأفريقية، إثر سقوط سور منزل عليهم بمنطقة الحميدية 2.

تمكنت فرق الدفاع المدني بعجمان بمساندة فرقة دفاع مدني الشارقة، من إنقاذ 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية والأفريقية ، تعرضوا لإصابات مختلفة، أثر سقوط عليهم سور منزل بمنطقة الحميدية 2، ونقلوا على الفور إلى مستشفى الشيخ خليفة في إمارة عجمان وإمارة أم القيوين.
وأفاد العميد محمد علي جميرا مدير إدارة المراكز أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 12 صباح اليوم يفيد بسقوط سور منزل يبلغ ارتفاعه 3 أمتار على عدد من العمال أثناء قيامهم بعملية حفر خلف المسكن، وعلى الفور انتقلت سيارات الإنقاذ من مركز  الدفاع المدني الجرف والإدارة والصناعية والاسعاف الوطني والشرطة إلى موقع الحادث.
 
وأشار جميرا إلى أن استجابة فرق الدفاع المدني للبلاغ ساهمت في إخراج العمال من تحت السور ونقلهم إلى المستشفى في وقت زمني قصير ، مثمناً جهود الفرق المشاركة وتعاملها مع الحادث بكل دقة واحترافية، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من المهمة تم تسليم موقع الحادث لشرطة عجمان لاستكمال بقية الإجراءات.
وناشد جميرا شركات مقاولات البناء بضرورة الالتزام بشروط إجراءات السلامة و الوقاية في المواقع الإنشائية حفاظاً على سلامة العمال.

إنقاذ 6 عمال سقط عليهم سور منزل بعجمان

أعرب سلطان بن سحيم آل ثاني رئيس المعارضه القطريه عن أسفه من اجتياح المجنسين لأفراد المنتخب القطري، الذي تاهت معالمه في وسط تعدد للأجناس واللغات، حتى أن البعض في صفوفه لا يتحدث اللغة العربية ولا يدين بالإسلام، وأشار الشيخ سلطان إلى كونه حزيناً لابتعاد أهل وطنه قطر عن صفوف العنابي، في ظل حالة التجنيس غير المبررة التي اعتمدها القائمون على كرة القدم في المنتخبات والمراحل السنية لغير القطريين وغير المولودين على الأراضي القطرية.
وقال الشيخ سلطان سحيم آل ثاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «كنت أتمنى أن يكون من يمثل منتخبنا القطري هم من أبنائه وعوائله لأشجعه، أفهم أن يستعين الوطن بعالم أو خبير في مجال معين ليخرج لنا بعده جيل قطري متعلم، أما أن يصبح التجنيس في كل شيء، فهذا هو الخطر الذي يهدد أبناء وطني، ‏ومع ذلك سأشجع قطر لأجل العلم والأرض والشعب فقط».
وضم العنابي خلال الفترة الماضية العديد من اللاعبين ذوي الجنسيات الآسيوية والأفريقية، بل والأوروبية واللاتينية أيضاً، مثل السنغالي خليفة أبو بكر، والغيني عمر باري، والثنائي المصري أحمد علاء الدين وأحمد عبد المقصود، والسوداني ماجد محمد، والغاني محمد مونتاري، والجزائري بوعلام خوخي، وكلهم من القارة السمراء، بينما من أوروبا الثنائي الفرنسي من أصول مغاربية إيمن ليكومنت وكريم بوضياف، والبرتغالي بيدرو ميغويل «رورو»، ومن قارة أميركا الجنوبية الثنائي لويز مارتن ورودريغو تاباتا من البرازيل، وسباستيان سوريا من أوروغواي، بينما لم يسلم الجيران من الخليج من عمليات التجنيس بضم علي أسد الله من البحرين، وإبراهيم ماجد من الكويت.
كشافة
وتعتمد قطر على كشافة بطريقة الفرق لاصطياد اللاعبين من مختلف قارات العالم ويتم ضمهم إلى الفرق القطرية، ومن ثم منحهم جنسية الإمارة، ليلعبوا باسم المنتخب القطري ويمثلون شعباً هم ليسوا من بينه ولا يعرفون ثقافته أو تراثه.
ويعد فريقا لخويا والسد هما الأكثر تعاقداً مع اللاعبين المجنسين من الدول الأخرى، حيث يضم كلا الفريقين 5 لاعبين من غير القطريين الذين يحملون الجنسية القطرية.
4 لغات
وكان من أطرف ما تداولته الصحافة العربية خلال الفترة الماضية، ما نشره موقع قناة العربية الإخباري، أن فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري يحتاج إلى 4 مترجمين على الأقل في جهازه الفني لنقل تعليماته للاعبين، حيث البرازيليين مع البرتغالي في حاجة لمترجم برتغالي، بينما الفرنسيون يحتاجون لمترجم لغة فرنسية، بينما الإنجليزية والسواحلية هي الأقرب للاعبيه الغانيين والغينيين، إضافة لتعامله هو مع أصحاب اللغة الإسبانية الأورغوانيين، وفوق كل ذلك يحتاج إلى مترجم للعربية التي يتحدث بها المصريون والسودانيون والكويتي والبحريني في صفوف الفريق!

سلطان بن سحيم:تمنيت لو أن «العنابي»   يمثل أبناء قطر لأشجعه

سجلت إحصائيات أجهزة الرصد المروري والمتابعة في إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، سحب 106 رخص قيادة في الربع الأول العام الجاري، من السائقين الذين بلغ رصيدهم من النقاط السوداء 24 نقطة، وذلك ضمن سعي القيادة العامة لشرطة عجمان لتحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ضبط أمن الطرق.
وتفصيلاً؛ كشف العقيد علي المسيبي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان أن أجهزة الرصد والمتابعة سحبت رخص قيادة من السائقين الذين ارتكبوا مخالفات خطرة، وبلغت لديهم النقاط السوداء 24 نقطة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبتصنيفهم حسب الجنسيات تصدرت القائمة الجنسية الآسيوية بنسبة 40% تليها الجنسية الإماراتية بنسبة 27% ثم الجنسية العربية بنسبة 26% ثم الجنسية الأوروبية 1% والأفريقية 1% ثم الجنسيات الأخرى المختلفة بنسب متفاوتة.
تكثيف رقابة 
وذكر المسيبي أن الدوريات المرورية ودوريات المباحث والتعقيب تعمل على تكثيف الرقابة على كافة طرق إمارة عجمان على مدار اليوم، لضبط مخالفي قوانين السير والمرور، فضلاً عن مراقبة من طبق عليه قرار سحب الرخصة، للتأكد من التزامهم بعدم قيادة أي مركبة أثناء فترة الإيقاف عن القيادة.
ولفت إلى أن إجمالي عدد الرخص المسحوبة عام 2015 بلغ 292 رخصة مسحوبة بنسبة انخفاض 7% عن عام 2014، ونوه سعادته بقائدي المركبات الذين يتم سحب رخص القيادة منهم نتيجة ارتكاب مخالفات مرورية أو بموجب أحكام قضائية، بخطورة قيادة أي مركبة خلال فترة العقوبة، لافتا إلى أن إدارة المرور والدوريات تمكنت من ضبط 4 سائقين يقودون مركبات بعد سحب رخصهم عام 2015 في عجمان، وتمت إحالتهم إلى القضاء.
توعية 
ودعا قائدي المركبات الذين يتم سحب رخصهم، إلى الالتزام بالقانون تجنباً لتطبيق عقوبات مضاعفة بحقهم، حيث يتوجب بعد انتهاء فترة العقوبة مراجعة فرع المخالفات لتسديد القيود التي عليه، ومن ثم يمكنه استلام رخصته.
كما دعا إلى ضرورة جعل النقاط المرورية مقياساً لمستوى قيادتهم ومدى التزامهم بالسلامة المرورية، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط مرورية مما يعرضهم لعقوبة سحب الرخصة في حالة تراكم هذه النقاط ووصولها إلى الحد التراكمي، مشيراً إلى أنه كلما زادت النقاط المرورية التي يتحصل عليها قائد المركبة نتيجة لارتكابه المخالفات.
كلما زادت نسبة الخطورة في أن يرتكب المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالقانون، والقيادة بتأن وخفض السرعات على الطرق الداخلية والخارجية والالتزام بترك مسافة كافية خلف المركبات واستخدام حزام الأمان وعدم الانشغال بالهاتف المتحرك أثناء القيادة.

سحب 106 رخص قيادة في عجمان الربع الأول 2016

target2956367623798458196.jpg

كشفت القيادة العامة لشرطة عجمان عن أن عدد المتعثرين بقضايا مالية في المؤسسة العقابية والإصلاحية يبلغ 30 نزيلاً، مشيرة إلى أن إجمالي المديونيات المستحقة عليهم 9,531,938 درهماً، منها 93% تندرج تحت القضايا المالية التنفيذية و7% قضايا الدية.
وفي هذا السياق أطلقت شرطة عجمان مبادرة إنسانية تحت عنوان «فرج همي وأسعد أسرتي» لتسديد ديون نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بإمارة عجمان، المتعثرين بقضايا مالية وديات شرعية، للإفراج عنهم وإطلاق سراحهم دعماً لهم ولأسرهم التي تمر بظروف معيشية صعبة في ظل غياب معيلهم.
معايير دقيقة
وأكد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أن مبادرة «فرج همي وأسعد أسرتي» تهدف إلى تعزيز روح التعاون والسعادة في نفوس أفراد المجتمع، بفتح المجال لمساعدة المتعثرين من قبل مؤسسات وأفراد المجتمع. وأضاف «تم تحديد قائمة المشمولين بهذه المبادرة من المتعثرين بقضايا مالية في المؤسسة العقابية والإصلاحية بإمارة عجمان»، لافتاً إلى أنهم مدانون بقضايا مالية متفاوتة، ومن جنسيات مختلفة، وهم بحاجة إلى مساعدة المتبرعين لسداد ما عليهم من ديون.
وقال إن شرطة عجمان شكلت لجنة مختصة لتنفيذ المبادرة بتطبيق معايير دقيقة في اختيار النزلاء للتأكد من مدى استحقاقهم، وتوجيه أموال المتبرعين إليهم، مشيراً إلى أن تسديد مديونيات النزلاء المحبوسين على قضايا مالية، يعكس مدى تفاعل المجتمع مع الرسالة والأهداف الإنسانية والاجتماعية لوزارة الداخلية.
ودعا النعيمي رجال الأعمال والمصارف والمؤسسات المالية والجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية والمؤسسات المهتمة إلى التفاعل مع المبادرة ودعمها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.
جهود 
من جهته قال العقيد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان إن الجهود التي تبذل للإفراج عن النزلاء المعسرين من أهل الخير من مؤسسات مختلفة وأفراد، تساهم في الإفراج عن هذه الحالات وعودتهم إلى أسرهم واندماجهم مرة أخرى في المجتمع.
وتابع «بتصنيف عدد المتعثرين حسب الجنسيات فقد تصدرت الجنسيات العربية القائمة بنسبة 47% من إجمالي النزلاء المتعثرين، تليها الجنسية الآسيوية 30% ثم الإماراتية 13% والإفريقية 7% وأخيراً الخليجية 3%».
وحول آلية عمل المبادرة شرح العقيد مبارك الرزي أنها تقوم على دراسة حالات النزلاء المتعثرين بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية بصورة دقيقة، والتواصل مع الجهات الشاكية للتوصل إلى تسويات بالمبالغ المطالب بها، ثم ترفع التقارير إلى رئيس اللجنة، ويتم مخاطبة الجهات المعنية التي تتضمن المؤسسات الخيرية والأهلية وسفارات المتعثرين والجهات الداعمة الأخرى كالبنوك وأفراد المجتمع.
ولفت إلى أنه يتم الاعتماد على تصنيف التهمة الموجهة للسجين للتأكد من عدم وجود أحكام جنائية فعالة وأسبقيات قضائية، بغض النظر عن جنسياتهم ودياناتهم، ثم يتم تسديد المديونيات من خلال تسليم المبالغ المحصلة إلى محكمة عجمان المدنية بالنسبة للقضايا المالية التنفيذية، ودائرة جنايات عجمان الشرعية بالنسبة لقضايا الدية.

إطلاق مبادرة للإفراج عن المتعثرين

9.5 ملايين درهم مديونيات 30 نزيلاً في عجمان

target3510074184470573873.jpg

كشفت القيادة العامة لشرطة عجمان عن أن عدد المتعثرين بقضايا مالية في المؤسسة العقابية والإصلاحية يبلغ 30 نزيلاً، مشيرة إلى أن إجمالي المديونيات المستحقة عليهم 9,531,938 درهماً، منها 93% تندرج تحت القضايا المالية التنفيذية و7% قضايا الدية.

سجلت أحدث الإحصاءات الصادرة من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي وقوع 289 بلاغ سرقة من المساكن في العام الماضي، وبلغ عدد القضايا المعلومة منها 203 قضايا، فيما ألقي القبض على 430 متهماً في هذه القضايا منهم 13 من الأحداث.
«أمن المساكن»
وقال اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، إنه تم الحد من بلاغات سرقة المنازل أو الشقق العام الماضي عبر برامج فاعلة وخطط مدروسة عملت على انخفاض البلاغات المسجلة، خاصة في ظل وجود برنامج «أمن المساكن» وخدمة فاعل، وإن الضبطيات أثبتت أن جرائم السرقة من المساكن ينفذها أشخاص من الجنسيات الآسيوية والأفريقية والأوروبية واللاتينية..
وأيضاً عصابات خليجية، وقد تكررت ذات الجنسيات منذ أعوام وكشفت التحقيقات أنها عصابات متصلة حسب نوع الجنسية، وكلما تم إبعاد أفرادها تجددت الوجوه بأعضاء جدد، وقد تم ضبطهم جميعهم من خلال العمليات الميدانية لفرق البحث الجنائي والملاحقة الجنائية على التوالي.
وأشار اللواء المزينة إلى أنه تم تقسيم المساكن في دبي إلى المساكن الأرضية وتشمل المنازل والفلل السكنية، والبنايات السكنية والشقق السكنية، إضافة إلى مجمع الثكنات العامة أو مساكن العمال، وأنه تم رصد طرق السرقة من المنازل والفلل السكنية، التي تمثلت في تسلق السور وكسر الأبواب الداخلية للقيام بسرقة الأموال والمجوهرات والنقود، أو كسر أبواب الشقق بعد التأكد من غياب أصحابها.
تحت السيطرة 
ومن جانبه قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، إن ظاهرة السرقة من المساكن أصبحت من الجرائم المسيطر عليها في إمارة دبي، حيث تراجعت بلاغاتها كثيراً مقارنة بالأعوام السابقة، ما جعل البعض يطلق على دبي مدينة الأمن والأمان وفق تنفيذنا لهذه البرامج الآمنة لحياة الناس ومساكنهم وأماكن التجمعات السكنية بدبي وضواحيها.
وأفاد اللواء المنصوري أن البرنامج يقدم خدمات أمنية للأشخاص الذين يغادرون الدولة وتصبح مساكنهم خالية من خلال آلية عمل يتم مراقبة المنزل بشكل مستمر، وأنه يمكن الاشتراك في البرنامج عبر موقع شرطة دبي مجاناً، مؤكداً أن عدد الطلبات التي وردت في النصف الثاني من العام الماضي بلغت 389 طلباً، فيما سجل العام الذي سبقه 282 طلباً.
وأوضح اللواء المنصوري أنه تمت دراسة وتحليل الأساليب الإجرامية التي اتبعها المجرمون عند ارتكاب الجريمة، ويشمل ذلك كل المراحل التي خَطَّط ونَـفَّذ فيها الجاني جريمته بما في ذلك أدوات الجريمة وطرق ومكان تصريف أو إخفاء ما ارتبط بالجريمة من مسروقات أو ما تعمد إخفاءه من أدوات أو أجهزة، وأنه تبين أن غياب الرقابة على المنازل أو سفر أصحابها أحد أهم أسباب وقوع السرقة، داعياً إلى التسجيل في أمن المساكن الذي لم يسجل أي سرقات للطلبات المسجلة، وذلك للوقاية من السرقة.

القبض على 430 متهماً بسرقة المنازل

بعد نهائي مثير في ختام النسخة 28 لبطولة أندية السلة

النجم التونسي يسطع في دبي بــــأول لقب عربي

target254029016693946443.jpg

استقرت اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم الكويتي على إقامة معسكر المنتخب الأول في تركيا خلال شهر أغسطس المقبل، استعداداً للجولتين الثانية والثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2018 وكأس أمم آسيا 2019، بعد أن استبعد إقامته في تونس لعدة أسباب تتعلق بعضها بزيادة التكلفة المالية..
وينتظر الجهاز الفني والإداري خلال الفترة الحالية ردود عدد من الاتحادات الآسيوية والأفريقية عن إمكانية مواجهة الأزرق خلال المعسكر الخارجي، حيث طلب التونسي نبيل معلول إقامة ثلاثة لقاءات ودية متدرجة المستوى خلال المعسكر من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين قبل مواجهتي ميانمار في الكويت..
ولاوس في لاوس يومي 3 و8 سبتمبر المقبل وسيدخل الأزرق المعسكر الخارجي في الأول من أغسطس وإن كانت النية تتجه للعب مع منتخبات آسيوية، وبالتحديد من شرق القارة، بناء على طلب معلول.
المسابقات
من جانب آخر مازال اتحاد الكرة يبذل محاولات من أجل الوصول إلى اتفاق كامل مع الأندية حول روزنامة المسابقات من أجل ضمان الاستقرار خلال الموسم الجديد الذي يحتوي على عدد كبير من الاستحقاقات سواء للأندية التي ستشارك خارجياً «الكويت –القادسية» كأس الاتحاد الآسيوي، «العربي- الجهراء» دوري أبطال الخليج بجانب المنتخبات المختلفة المرتبطة بتصفيات آسيوية..
حيث أمهل اتحاد الكرة، الأندية المحلية حتى نهاية الشهر الجاري، لتحديد موقفها بشأن المشاركة في منافسات بطولة كأس الاتحاد التنشيطية، وذلك للوقوف بشكل نهائي على موعد انطلاق منافسات البطولة التي من المنتظر أن تكون مع انطلاقة الموسم، حيث يتطلع مسؤولو لجنة المسابقات إلى الوقوف على كل المستجدات، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن جداول البطولات المحلية، في خطوة لتلافي التعديلات طوال الموسم.
وكان أحمد الدويلة عضو اتحاد الكرة – رئيس لجنة المسابقات قد قدم الجدول الزمني للمسابقات، حيث سيعرض على مجلس الإدارة ليتم اعتماده وتعميمه على الأندية.
عدد المحترفين
وفي نفس السياق اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مقترح اللجنة الفنية بوجود 3 لاعبين محترفين فقط داخل الملعب سواء كانوا أجانب أو من غير محددي الجنسية «البدون» من خلال مشاركة 3 محترفين أو محترفين فقط ولاعب بدون أو لاعبين بدون ومحترف أو حتى 3 لاعبين بدون، والاحتمال الأخير وافق عليه الاتحاد.
كأس الاتحاد
تلقت إدارة نادي القادسية موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إقامة مباراة الفريق الأول أمام ضيفه الجيش السوري في 25 أغسطس المقبل في ذهاب دور الـ8 لكأس الاتحاد الآسيوي على استاد نادي الكويت، بينما ستقام مواجهة العودة في لبنان 15 سبتمبر بعدما استقرت إدارة الجيش على إقامتها هناك.

الأزرق الكويتي يعسكر في تركيا استعداداً لمواجهتي ميانمار ولاوس

target1597586297229502758.jpg

ضبطت وزارة الداخلية  122  مخالفا لقانون دخول وإقامة الأجانب من بينهم ( 12 ) امرأة من الجنسيات الآسيوية والإفريقية في أماكن متفرقة في الشارقة وتم تحويلهم جميعا إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. 
 
 ونفذ قسم متابعة المخالفين والأجانب في الشارقة حملة تفتيشية في مناطق التعاون والناصرية والصبخة والمنطقة الصناعية " رقم 5 " بالتعاون وبدعم من القيادة العامة لشرطة الشارقة. 
 
وقال العقيد علي إبراهيم الطنيجي مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب إن الحملة تأتي ضمن الخطة التي أعدتها الإدارة والأقسام التابعة لها على مستوى الدولة للحد من ظاهرة الإقامة غير المشروعة ..  مؤكدا استمرارية الحملات التفتيشية لمكافحة ومحاربة أية ممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة تجسيدا لإستراتيجية وزارة الداخلية وقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ للحد من هذه الظاهرة وتعزيز الأمن والإستقرار. 
 
وأشاد بالتعاون والتنسيق والدعم التي يحظى بها قسم متابعة المخالفين والأجانب في الشارقة من الشركاء الإستراتيجيين وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة الشارقة ودورها الفعال لإنجاح الحملات التفتيشية والدوائر والمؤسسات المعنية في الإمارة. 
 
ودعا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين الذين يمثلون خطرا من الناحية الصحية والإجتماعية والإقتصادية عبر الخدمة الهاتفية "ساهم" على الرقم المجاني وعدم التستر عليهم وعلى من يجلبهم ويشغلهم ويؤويهم لأنهم يشكلون خطرا على أمن وسلامة المجتمع. 
 
وحث الشركات والمؤسسات على عدم تشغيل المخالفين وفقا للقانون تجنبا لتعرضهم للعقوبة المقررة وهي الغرامة التي تصل إلى( 50 ) ألف درهم لكل من يقوم بتشغيل مخالفا وفي حال التكرار توقع عليه العقوبتان والحبس والغرامة بمبلغ ( 100 ) ألف درهم لكل من يقوم بتشغيل متسلل.

ضبط 122 مخالفا لقانون الإقامة في الشارقة

ضبطت وزارة الداخلية  122  مخالفا لقانون دخول وإقامة الأجانب من بينهم ( 12 ) امرأة من الجنسيات الآسيوية والإفريقية في أماكن متفرقة في الشارقة وتم تحويلهم جميعا إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ضبطت وزارة الدخلية 170 مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب من الجنسيات الآسيوية والأفريقية في الشارقة، بينهم 100 مخالف من الباعة المتجولين، و53 مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب، و17 مخالفاً بتهمة العمل لدى الغير، وقد تم تحويلهم جميعاً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكانت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة نفذت حملة تفتيشية، في أماكن متفرقة من إمارة الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وقسم متابعة المخالفين والأجانب، ومكتب العمل والدائرة الاقتصادية وبلدية الشارقة.
وقال العميد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة إن هذه الحملة تأتي ضمن الخطة التي تم إعدادها للحد من ظاهرة الإقامة غير المشروعة، والتي بدأت خلال فترة التوعية واستمرت لمدة أسبوعين، إضافة إلى المهلة التي تم منحها للمخالفين لمغادرة الدولة، وإعفائهم من الغرامات المترتبة على ذلك واستمرت مدة شهرين.
مؤكداً استمرارية الحملات التفتيشية لمكافحة ومحاربة أية ممارسات تخالف القوانين والأنظمة المتبعة في الدولة، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية وقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ للحد من هذه الظاهرة، والعمل على توفير مجتمع آمن. وأشاد بالتعاون والتنسيق والدعم الذي تحظى به الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة من شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدوائر والمؤسسات المعنية في الإمارة.
إبلاغ
ودعا المواطنين والمقيمين، إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين الذين يمثلون خطراً من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية عبر الخدمة الهاتفية "ساهم" على الرقم المجاني 80080، وعدم التستر على المخالفين.
وعلى من يجلبهم ويشغلّهم ويؤويهم، لأنهم يشكلون خطراً على أمن وسلامة المجتمع. كما حث على ضرورة عدم التعامل مع الباعة الجائلين وشراء المواد الكمالية والغذائية منهم، نظراً لعد جودتها وصلاحيتها، وقد تكون هذه المواد مسروقة، أو تتسبب في الإصابة بأمراض معدية، كما يمكن أن يكون هذا البائع مصاباً بأمراض معدية، موضحاً أن الشراء من هؤلاء الباعة له تأثير اقتصادي على المؤسسات الوطنية.
ونبه الشركات والمؤسسات إلى التوقف عن تشغيل هؤلاء المخالفين والالتزام بالقانون؛ تجنباً لتعرضهم للعقوبة المقررة وهي الغرامة بمبلغ 50 ألف درهم لكل من يقوم بتشغيل مخالف، وفي حال التكرار توقع عليه العقوبتان، وكذلك الحبس والغرامة بمبلغ 100 ألف درهم لكل من يقوم بتشغيل متسلل.

ضبط 170 مخالفاً لقانون الإقامة في الشارقة

target5398582564329654640.jpg

تمكنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي من إلقاء القبض على عدد من أفرد «عصابة الأحلام» تخصصت في القرصنة الالكترونية على الشركات عبر اختراق وزرع برامج لكشف المعلومات الخاصة بها وسلب أموالها داخل الدولة وخارجها عن طريق إنشاء حسابات لشركات وهمية أو عبر وسطاء تم التغرير بهم لقبول الأموال في حساباتهم ومن ثم إعادة إرسالها إلى حسابات أخرى.
وقال اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي إن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تولي اهتماما ملحوظاً في التصدي للجرائم الإلكترونية المتنوعة وذلك مواكبةً لعصر التطور التقني الحديث على مستوى العالم حيث تنفرد إدارة المباحث الإلكترونية بوجود ضباط قانونيين ومهندسين مختصين في التعامل مع التقنيات الحديثة فيما رصدت الإدارة العديد من البلاغات وتم الكشف عن مرتكبيها سواء داخل الدولة أو خارجها.
ويرجع السبب في ذلك إلى الجهد المبذول من القيادة العامة لشرطة دبي في مواجهة الجرائم المستحدثة عن طريق تدريب وتأهيل الضباط والأفراد لتمكينهم في الحد من الجرائم الإلكترونية الواقعة في إمارة دبي، ولا ننسى بالذكر نظرة القائد العام لشرطة دبي والمسؤولين وحرصهم على متابعة أحدث ما توصل إليه العلم في المجال التقني وتكريس جميع السبل سواء كانت علمية أو مادية أو إدارية للحد من الجريمة الإلكترونية .
وكشف اللواء المزينة أن إدارة المباحث الإلكترونية تمكنت من إلقاء القبض على عصابة احتيال من الجنسية الآسيوية والأفريقية تعمل على تجنيد القرصان "المخترق الإلكتروني" للعمل لصالحهم وذلك مقابل دفع مبالغ مالية من أجل اختراق وزرع برامج لكشف المعلومات الخاصة بالشركات وسلب أموالها داخل الدولة وخارجها وذلك عن طريق إنشاء حسابات لشركات وهمية أو عبر وسطاء تم التغرير بهم لقبول الأموال في حساباتهم ومن ثم إعادة إرسالها إلى حسابات أخرى حيث استطاعت هذه الإدارة من ضبط أوراق تجارية (شيكات) تستخدم للاحتيال بما يقارب 6 مليارات درهم، كما نتج عنها تحويل مبلغ ٢ مليون دولار لحساب إحدى الشركات التابعة للمتهمين.
تفكيك
ولفت العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إلى قدرة رجال مكافحة الجرائم الالكترونية على تتبع مثل هذه العصابات مشيدا بالجهود التي بذلت من قبل الفريق المكلف بالبحث وتفكيكها لمخطط العصابة وإلقاء القبض عليهم.
ووجه بضرورة تفادي وعدم قبول حوالات مالية وتحويلات حسابية من أشخاص مجهولين بحجج مختلفة كون ذلك قد يعرضهم للمساءلة القانونية، كما ينصح أصحاب الحسابات البنكية بعدم إعطاء الثقة للأشخاص الذين يقومون بإغرائهم لتحويل أموال ربما تكون مسروقة على حساباتهم مقابل إعطائهم نسبة منها، وعليهم التأكد بشكل شخصي من بيانات الطرف الثاني قبل عملية تحويل الحسابات والمعاملات. ونوه أنه على أصحاب الشركات عدم استخدام أجهزة قديمة في المراسلات وعليهم بعدم الرد على أي مستفسر يطلب بإرسال البيانات الخاصة بالشركة .
ولفت إلى أن جميع مستخدمي الحواسيب بتحديث أنظمة التشغيل وتنزيل أنظمة لمكافحة الفيروسات وتحديثها بشكل دوري حتى لا يتمكن المخترقون من إيجاد ثغرة أمنية تسمح لهم بالولوج للبيانات الشخصية سواء للأفراد أو الشركات أو المؤسسات.
كما ينصح باستخدام البريد الإلكتروني المعتمد من مؤسسات الاتصالات العاملة في الدولة وعدم استخدام البريد الإلكتروني المجاني، منوها بانه على مستخدمي البريد الإلكتروني عدم فتح روابط أو أية ملفات غير معروفة المصدر وذلك لتفادي وجود فيروسات مما يتيح للمخترقين من استخدام هذه الثغرات الأمنية. وناشد الجمهور بعدم التردد في الإبلاغ عن مثل هذه العمليات الاحتيالية وذلك بالاتصال على الرقم المجاني للإدارة العامة للتحريات 800243 أو CID008 .
تفاصيل
من جانبه قال العقيد سالم خليفة الرميثي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري أن تفاصيل القضية تعود إلى مطلع الشهر الجاري، حيث ورد بلاغ عن وجود احتيال إلكتروني نتج عنه تحويل مبلغ ٢ مليون دولار لحساب إحدى الشركات، وقد تم ذلك عن طريق اختراق البريد الإلكتروني من خارج الدولة للشركة المتعاملة والعائدة للمجني عليه وتغيير بيانات المعاملات والحوالات الحسابية والاحتيال على الطرف الثاني لتحويل الحساب.
وأضاف الرميثي إنه ألقي القبض على المتهم الأول المدعو(خ. س) آسيوي الجنسية حيث تلخص دوره باستلام المبالغ المالية المحولة والناتجة عن العملية الاحتيالية بعد أن يقوم باستقطاع حصته منها ( 7% ) من المبلغ المالي المستولى عليه وقد تبين أنه يمتلك 3 سيارات فارهة ، الأولى من نوع بنتلي .
والثانية من نوع رولز رويس والثالثة من نوع : تويوتا اسكويا، وبمتابعة الواقعة تم التوصل وإلقاء القبض على المتهم الثاني المدعو- (ش. ك) آسيوي الجنسية - والذي كان دوره هو توفير أرقام حسابات بنكية للعصابة لتحويل مبالغ مالية إليها عن طريق استحداث شركات وهمية على شبكة الانترنت والتعامل مع أصحاب هذه الحسابات.
وبالتحقيق مع المتهم الثاني اعترف بتزويد العصابة الاحتيالية برقم الحساب البنكي العائد للمتهم الأول (خ. س) ، وبعد عملية تحويل المبلغ المالي لحساب المتهم الأول قام المتهم الثاني (ش. ك) باستلام المبلغ وأخذ نسبة منها (3% ) وإعطاء المبلغ المتبقي لشخص أفريقي وهو العقل المدبر للعملية الاحتيالية.
ولفت الرميثي إلى أن شرطة دبي اتخذت الإجراءات اللازمة للحصول على معلومات كافية عن بقية أفراد العصابة الذين يمارسون نشاطهم الإجرامي خارج الدولة في بعض الدول الأفريقية وذلك عن طــريق الشــرطة الجنائية الدولية (الانتربول )، مؤكدا أن المبالغ المحولة ضخمة جدا وأنه تم احباط خطط العصابة قبل تنفيذ المزيد منها.
4 مليارات
وأضاف المقدم سعيد الهاجري ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أنه وبعد عملية بحث واسعة وشاملة عن المتهم الثالث وحراسة أماكن تردده لمدة أربعة أيام على التوالي .
تم إلقاء القبض عليه ويدعى - (د. س) أفريقي الجنسية - والذي كان دوره كوسيط بين المتهم الثاني وعصابة في أفريقيا تقوم باعتراض البريد الإلكتروني المتداول بين الشركات العالمية عن طريق التلاعب في العمليات التجارية وتغيير أرقام الحسابات البنكية وتوجيه المبالغ لأي حساب آخر. واعترف المتهم بأنه شارك في العملية الاحتيالية، وبتفتيشه تم العثور على حوالات مالية بمبالغ ضخمة وشيكات مزورة تقدر بحوالي ٤ مليارات و6 ملايين درهم إماراتي بالإضافة إلى هويات بأسماء مختلفة .
ونوه الهاجري بأنه ومن خلال عمليات البحث عن المبلغ المالي المسروق في إحدى الشقق العائدة للمتهم الثالث (د. س) والتي يتردد عليها بكثرة أسفر ذلك عن إلقاء القبض على المتهم الرابع المدعو (ج. د) أفريقي الجنسية وتم ضبط جواز مزور بحوزته وجهاز لمضاعفة الأموال.
علماً بأن عناصر العصابة كانوا على حرص شديد من الوقوع في قبضة رجال الأمن ، إلا أن فريق المباحث الإلكترونية قد تفوق على أساليبهم الإجرامية المتعددة، وذلك عن طريق استخدام أحدث الأساليب التقنية والخبرة العالية التي قد اكتسبتها الإدارة والاطلاع على آخر ما توصل إليه المجرمون من أساليب للوصول إلى الجريمة سواء على النطاق المحلي أو العالمي .

أحد أفرادها يمتلك 3 سيارات فارهة وحصته 7% من عائدات القرصنة

شرطة دبي تصطاد «عصابة الأحلام» وتمنع الاحتيال بـ6 مليارات

target4161915191495547992.jpg

تمكنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي من إلقاء القبض على عدد من أفرد «عصابة الأحلام» تخصصت في القرصنة الالكترونية

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي في العام 1992 مرحلة جديدة من مراحل تطوير الأعمال الأمنية لمركز شرطة الرفاعة حيث انتقل المركز القديم إلى المركز تلبية لحاجة منطقة الاختصاص التي تتميز بطبيعتها السكنية والتجارية والسياحية لتستوعب كافة الأقسام المرورية والجنائية والإدارية والجودة لتشمل كافة المرافق التي يحتاجها مراكز الشرطة العصرية التي تسعى إلى تقديم خدمات أمنية وشرطية واجتماعية بجودة عالية وفي أجواء مريحة كما وألحق بالمركز ثكنات للضباط وصف الضباط والأفراد تحتوي على أجنحة سكنية فاخرة ومواقف للدوريات والعاملين .
ويستطيع المراجع أن ينهي جميع الإجراءات في صالة استقبال المراجعين من خلال طاقم امني متمرس في خدمة العملاء بعدة لغات.
وتتميز منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة بحساسية مرافقها ومواقعها وكثافة وتنوع سكانها، وتبلغ مساحتها أثني عشر كيلومتراً، وتضم المنطقة الشندغة، والسوق الكبير، والحمرية، والرفاعة، والمنخول، والكرامة، وعود ميثاء، وأم هرير الأولى، وأم هرير الثانية، وحقق المركز نسبة 200% زيادة في ضبطيات المخالفين.
وتتجلى أهمية الدور الذي يقوم به المركز في تأمين مرافق مهمة ومواقع استراتيجية تتمثل في وجود أغلب البعثات الدبلوماسية ووزارتين سياديتين، هما وزارة الخارجية ووزارة المالية والمصرف المركزي، إضافة للمواقع الأثرية التاريخية كمنزل الشيخ سعيد آل مكتوم وقرية التراث والمتحف والبستيكية، كما يوفر المركز الغطاء الأمني لمواقع العبادة لمختلف الأديان، ويسهم بدور فاعل في تغطية الناحية الأمنية لأندية الجاليات المختلفة حتى تتمكن من ممارسة أنشطتها الاجتماعية بسهولة كبيرة.
وتغطى هذه المناطق عشر دوريات أمنية على مدار الساعة بالإضافة إلى دوريات المباحث الجنائية ودوريات المهمات التي تركز على المواقع المهمة وتعمل وفق تنسيق تام لفرض وبسط السيطرة الميدانية والحد من الجريمة ومنع وقوعها، تطبيقاً لتوجيهات القيادة العليا والعمل في إطار الاستراتيجية العامة لشرطة دبي.
تنوع سكاني
ويقطن في منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة حوالي (229573) مائتين واثنين وعشرين ألفاً وخمسمئة وثلاثة وسبعين فرداً بصفة دائمة، وهم خليط من الجنسيات الآسيوية والأوروبية والإفريقية عدا تدفق الأعداد الهائلة التي تفوق أضعاف أضعاف هذا العدد في الفترتين الصباحية والمسائية بقصد التسوق أو الترفيه، مما يشكل عبئاً كبيراً على كافة القطاعات الأمنية في الجانبين المروري والجنائي.
وتقع العديد من المواقع المهمة ضمن اختصاص المركز بدءاً بديوان سمو الحاكم ووزارة المالية ومحاكم دبي والنيابة العامة وجمارك دبي وتلفزيون دبي بالإضافة إلى مستشفى راشد ومنطقة دبي الطبية، بالإضافة إلى المرافق التجارية والمالية والفنادق ذات التصنيف العالي كحياة جراند وموفمبيك ودبي مارين.. ويبلغ عدد الفنادق نحو 93 فندقاً تتوزع على العديد من الشوارع الرئيسية التي تعج بالحركة المرورية على مدار الساعة، أهمها شوارع خالد بن الوليد، والمنخول، وعود ميثاء، وأم هرير، وزعبيل، والميناء.. وتستمد هذه الشوارع الرئيسية أهميتها من خلال المواقع الرسمية والمؤسسات المالية، كالمصارف التي يبلغ عددها 41 مصرفاً وفرعاً.
هيكلية المركز
وتتشكل هيكلية المركز في إطار العمل الإداري من مدير المركز ونائبه وسبعة أقسام، وهي المناوبة العامة وقسم التسجيل المروري وقسم التسجيل الجنائي وقسم الشؤون الإدارية وقسم خدمة المتعاملين ومكتب ضمان الجودة وقسم التوقيف، ويتم تنفيذ واجبات المركز في بسط السيطرة الأمنية على مناطق الاختصاص من خلال تسيير الدوريات الأمنية والمرورية ودوريات المباحث الجنائية الراكبة والراجلة على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إلى المركز مباشرة أو عن طريق الإدارة العامة للعمليات، كما يقدم المركز خدمات متميزة للمراجعين في إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك وشهادات الفقدان وتصاريح العمل الليلي ومتابعة قضايا الشبكات.
إنجازات لافتة
ومن ضمن الإنجازات اللافتة التي حققها المركز خلال الربع الثاني للعام 2012 هو زيادة أعداد القضايا المضبوطة بنسبة 16% من نفس الفترة للعام السابق كما حقق المركز زيادة في ضبط الأشخاص المطلوبين بنسبة 8% .
وبما أن الأشخاص المتسللين والمخالفين لقانون الجنسية والإقامة يشكلون خطراً كبيراً من الناحية الأمنية بارتكابهم للجرائم وصعوبة تتبعهم لعدم وجود بيانات أو قيود لهم، لذلك تم تكثيف حملات ضبط هذه الفئة من قبل المركز بالتنسيق مع قسم المباحث الجنائية وإدارات المتسللين حيث بلغت الزيادة في ضبطيات الأشخاص المخالفين 200% على نفس الفترة من العام السابق.
وفي إطار الحد من الجريمة واستباقا لوقوع أي حوادث جنائية تخل بأمن المنطقة كثف قسم المباحث الجنائية بالمركز بالتنسيق مع الدوريات الأمنية من متابعة وملاحقة الأشخاص المشبوهين الذين يتواجدون قي ظروف أو في أوقات تستوجب الشبهة حيث يتم استيقافهم والتأكد من هوياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وقد بلغت زيادة ضبط المشبوهين نسبة 33% عن العام السابق.
ويباشر المركز تقديم خدمة أمن المساكن لتأمين منازل وشقق قاطني منطقة الاختصاص ممن تستدعيهم الظروف العادية والعاجلة لمغادرة الدولة، ويتواصل المركز مع ضحايا الحوادث المرورية والجنائية في إطار برنامج التواصل مع الضحية، وذلك في سبيل التهيئة النفسية للضحايا وإبلاغهم بما وصلت إليه التحقيقات في الجرائم التي تعرضوا لها وتقديم أي عون أو مساعدات يحتاجون إليها. وشهد عدد البلاغات المسجلة للسنة الماضية انخفاضا وصل 12485 بالمقارنة بالعام 2010 التي بلغت 14639 ، وبلغت نسبة الشعور بالأمن 92.5% ، أما في المجال المروري، بلغ عدد البلاغات المرورية للعام الماضي 285 بلاغا، بينما في سنة 2010 وصلت 252 بلاغا .
كما وصل عدد الحوادث البسيطة السنة الفائتة إلى 20330 حادثا، بينما بلغ عدد المخالفات 23648 مخالفة . أما على صعيد الاقتراحات، فقد بلغت عدد الاقتراحات المطبقة 22 خلال السنة الماضية، ونتيجة لهذه الأرقام المميزة، واستحق مركز شرطة الرفاعة الحصول على عدد من الجوائز، كجائزة وزير الداخلية للتميز عن فئة الدورية المثالية لسنة 2011، وجائزة المتسوق السري في السنة الفائتة، بالإضافة إلى التواصل مع الضحية في الملتقى الشرطي 2011 .
خدمات تصل للجميع 
ويقدم مركز شرطة الرفاعة عددا من الخدمات المتميزة بأفضل المعايير، إيمانا بأهمية خدمة الجمهور، والتواصل معهم على كافة الأصعدة، حيث بلغت عدد الخدمات المقدمة 28 خدمة، أهمها فتح بلاغ شيك أو امتناع عن دفع، ومتابعة إجراءات بلاغ الشيك أو امتناع عن الدفع، وفتح بلاغ جنائي جديد، ومتابعة إجراءات بلاغ جنائي، وإجراءات دفن أو ترحيل الجثث، والاستفسارات الجنائية، وفك حجز جواز السفر ( جنائي )، وطلب استبدال كفالة، والإبلاغ عن حادث مروري بسيط، ومتابعة إجراءات حادث أو بلاغ مروري،و المراجعات المتعلقة بالمخالفات وتقارير الحوادث، وطلب فك حجز مركبة، طلب تعميم أو كف البحث عن مركبة مطلوبة للمالك، فك حجز جواز السفر ( مروري )، طلب استبدال كفالة، استلام رخص السواقة المحجوزة، طلب شهادة بحث الحالة الجنائية، متابعة طلب بحث الحالة الجنائية، وشهادة فقدان، وشهادة لمن يهمه الأمر ( جنائي )، وشهادة من يهمه الأمر ( مروري )، وشهادة إثبات حالة، وبلاغات المعتورات والمفقودات، وتصريح عمل ليلي، وتصريح إغلاق شارع، وطلب زيارة موقوف، وأيضا قام المركز بوضع بروشرات للخدمات المقدمة وشروطها، بالإضافة إلى الإرشادات المرورية .
وبلغ عدد التذكر المنجزة في مجال الخدمات للسنة الفائتة 33313 تذكرة، وتصدرت خدمة استخراج شهادات الفقدان بـ 3222 ، تليا حسن السيرة والسلوك بـ 1916، وشهادات لمن يهمه الأمر بـ 1071 .
الأهداف الاستراتيجية
 
في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي والمتمثلة في الوقاية والحد من الجريمة وكشف وضبط الجريمة والقبض على مرتكبيها وضبط أمن الطريق، يقوم المركز بإعداد البرامج التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف وذلك اعتمادا على مقياس أداء رادار والمنبثق من معايير التميز الأوروبية وذلك بعد تحليل البيئة الداخلية والخارجية ((swat)) لتحديد نقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات.وتتم مراجعة تلك البرامج بصورة نصف سنوية كما يتم التقييم الربع سنوي من معالي القائد العام لشرطة دبي أو نائبه ضمن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومراكز الشرطة. 
 
وفقاً لمؤشرات الأداء ومدى تحقيقها للأهداف المنشودة وإبداء الملاحظات لأجل مزيد من التطوير والتحسين في أداء مراكز الشرطة.وإن مركز شرطة الرفاعة وبتوجيهات من العميد خليل ابراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ، يواكب سعي شرطة دبي للتميز والريادية وتنفيذ معايير التميز بتوحيد العمليات والخدمات في كافة الإدارات والأقسام، وتطويرها بصورة دائمة ضمن مناح التطور الذي تشهده إمارة دبي، تأكيداً لمفاهيم الجودة والارتقاء بالخدمات التي يتم تقديمها للمتعاملين، وبمتابعة يومية من مدير المركز ونائبه ورؤساء الأقسام المختلفة.

يُؤمن مواقع أثرية واستراتيجية وبعثات دبلوماسية ووزارات

200 % زيادة ضبطيات المخالفين في مركز شرطة الرفاعة

target798876025065919716.jpg

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي في العام 1992 مرحلة جديدة من مراحل تطوير الأعمال الأمنية لمركز شرطة الرفاعة حيث انتقل المركز

نتائج البحث عن: الجنسية الاسيوية والافريقية