أدانت المحكمة الجزائية المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، 13 متهماً من الجنسية الهندية، و7 شركات مملوكة لهم، بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من مزاولة نشاط اقتصادي مرتبط بتقديم تسهيلات ائتمانية عن طريق أجهزة نقاط البيع دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بإجمالي مبالغ وصلت قيمتها إلى 510 ملايين درهم.
وقضت المحكمة حضورياً على 4 متهمين، وغيابياً على بقية المتهمين الهاربين، بأحكام بالسجن تراوحت من 5 إلى 10 سنوات، ومصادرة الأموال المضبوطة، وإبعاد المدانين عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، مع الغرامة التي تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين درهم، وتغريم الشركات المدانة عشرة ملايين درهم. 
وتتلخص وقائع القضية، في تشكيل المتهمين تنظيمياً عصابياً لارتكاب جريمة مزاولة نشاط مرتبط بالنظام الاقتصادي لتقديم تسهيلات ائتمانية دون ترخيص من السلطات المختصة، باستعمال أجهزة نقاط بيع خاصة بشركات عدة، وذلك بمقر مؤسسة سفريات تم اختيارها مقرا لممارسة ذلك النشاط الإجرامي، وإجراء عمليات شراء وهمية من الأجهزة الخاصة بالشركات التي تم إنشائها لهذا الغرض، أو باستغلال بعض المتهمين للصلاحيات الممنوحة لهم للتعامل على الحسابات البنكية لشركات مملوكة لآخرين دون علم مالكيها، وذلك مقابل خصم نسبة لصالح الشركة التي تملك وتستخدم جهاز نقاط البيع نظير كل عملية سحب.
وأظهرت تحقيقات النيابة العامة ومحاضر جمع الاستدلالات، استغلال التشكيل الإجرامي لمقر مؤسسة السفريات المملوكة لاثنين من المتهمين، في إجراء عمليات صرف مبالغ نقدية من البطاقات الائتمانية للمتعاملين الراغبين في ذلك، من خلال القيام بعمليات شراء وهمية عن طريق أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشركات المملوكة للمتهمين، وذلك إما بصرف المبلغ نقدا بإجراء عملية شرائية من البطاقة الائتمانية للمتعامل لصالح الشركات التي تم إنشائها فقط لاستصدار تلك الأجهزة من البنوك لحسابها، مع خصم مبلغ إضافي كفائدة، وتسليم المتعامل المبلغ المتبقي نقدا، والطريقة الأخرى تتم بسداد ديون المتعامل المترتبة على بطاقته من خلال إيداع مبالغ نقدا في الحساب، ثم إجراء عملية شرائية وهمية أخرى وخصم مبلغ الفائدة.
كما بينت تقارير المعاملات المصرفية والتحليل المالي الصادرة من وحدة المعلومات المالية، وجود تضخم عالي في الأموال بالحسابات البنكية للمتهمين وشركاتهم، خلال فترة زمنية قصيرة يستحيل حدوثها من مثل ذلك النشاط إذا مارسه كل منهم بطريقة مشروعة، فضلا عن إجراء عمليات مالية متعددة على تلك الأموال سحبا وإيداعا وتحويلا بقصد إخفاء مصدرها.

إدانة 13 متهماً و7 شركات بجرائم غسل أموال

هذا شيء لا يحدث كل يوم، إذ تمكنت أسماك الحيوانات الأليفة من اللعب بلعبة إلكترونية في اليابان، بدءاً من تسجيل الدخول إلى متجر نينتندو سويتش، وتغيير الصورة الرمزية لصاحبها، وإنشاء حساب على باي بال، ومراكمة فاتورة على بطاقة الائتمان. وكل ذلك على ما يبدو تم في الوقت الفعلي عبر الإنترنت.
ووفقاً لقناة «سي إن إن» الأمريكية، تعود الأسماك إلى مستخدم على «يوتيوب» معروف باسم «موتيكيمارو»، تحظى قناته بشعبية بين مجتمع الألعاب بسبب مقاطع الفيديو التي تعرض مجموعات من أسماك التترا «تلعب» ألعاب الفيديو.
وكان موتيكيمارو قد ثبت في خزانات الأسماك برنامجاً متطوراً لتتبع الحركة مما يتيح لها التحكم عن بُعد في وحدة تحكم «نينتندو سويتش». لكن التكنولوجيا وحركة الأسماك أدتا إلى تحول غير متوقع في وقت سابق من الشهر بينما كان موتيكمارو يمارس لعبة بوكيمون.
كان بعيداً في استراحة عندما تعطلت اللعبة بسب خطأ في النظام وعادت وحدة التحكم إلى الشاشة الرئيسية، لكن الأسماك استمرت في السباحة مثلما تفعل الأسماك عادة، واستمرت في التحكم بوحدة التحكم عن بُعد من خزانها.
وخلال الساعات السبع التالية، أفيد أن الأسماك تمكنت من تغيير اسم حساب «سويتس» لصاحبها قبل تسجيل الدخول مرتين إلى متجر «نينتندو» حيث يمكن للمستخدمين شراء ألعاب وغيرها من المحتويات القابلة للتحميل.
وتمكنت أيضاً من «التحقق» من الشروط والأحكام القانونية، وتحميل صورة رمزية وحتى إعداد حساب «باي بال» من «سويتش»، وإرسال بريد إلكتروني إلى مالكها في السياق، كما يظهر فيديو من البث المباشر، بل وشوهدت السمكة أيضاً تضيف 500 ين (4 دولارات) إلى حساب موتيكمارو سويتش من بطاقته الائتمانية، مما فضح تفاصيل بطاقته الائتمانية حسبما كشف موقع موتيكمارو في فيديو لاحق.
وعلى أثر مشاهدة عملية الاستيلاء غير المقصودة على «يوتيوب»، وردت ألوف التعليقات من اليابانيين. وأفاد موتيكمارو أنه اتصل بشركة «نينتندو» شارحاً ما حدث وطلب استرداد الـ 500 ين.

أسماك تراكم فاتورة على بطاقة ائتمان صاحبها

أطلق البنك التجاري الدولي بطاقته الائتمانية المميزة «وورلد اليت إكسكلوسيف ماستركارد» World Elite Exclusive Mastercard، لمنح عملائه المميزين باقة من المزايا والامتيازات والتجارب الفريدة التي يمكن الوصول إليها من داخل دولة الإمارات وخارجها.
جرى تصميم بطاقة «وورلد اليت إكسكلوسيف ماستركارد» الائتمانية الجديدة، لمنح عملاء البنك التجاري الدولي، الذين توجه إليهم الدعوة فقط، خدمات رفيعة المستوى، وذلك بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركات الدولية، وتجار التجزئة المميزين في جميع أنحاء العالم، إذ تقدم البطاقة قيمة إضافية مع الحفاظ على مستوى عالمي من الأمان والمصداقية المدعومة بتكنولوجيا ماستركارد المتقدمة والموثوقة، والتي تقدم تجربة دفع سريعة وآمنة، مع تمكين المستهلكين من اختيار طريقة الدفع التي يرغبون بها.
تشمل الخدمات والتجارب المميزة التي تقدمها بطاقة «وورلد اليت إكسكلوسيف ماستركارد» لحامليها؛ الوصول الحصري إلى «خدمة لويس فورتين كونسيرج»، وعضوية في برنامج التخفيضات «بريفيلي»، وعضوية في «غلوبال هوتيل ألاينز»، وخصومات التسوق في «بيسيستر فيليج»، وتجربة في متجر «هارودز» العريق حسب الطلب، وتأمين سفر متميز، وباقات السفر«أبركرومبي» و»كنت»، والوصول إلى مجموعة راقية من صالات المطارات حول العالم.
وقالت جينا بيترسن، نائب الرئيس ورئيس قسم تطوير الأعمال في دولة الإمارات وسلطنة عمان لدى ماستركارد: يسعدنا التعاون مع البنك التجاري الدولي لإطلاق هذه البطاقة التي تقدم لعملائه المدعوين فقط الوصول إلى عالم من الفرص الحصرية والمميزة. فقد تم تصميم كل عرض فيها خصيصاً لتلبية احتياجات أسلوب حياة حاملي هذا البطاقات الأكثر تميزاً في دولة الإمارات، مما يوفر للعملاء المميزين مزايا وتجارب لا تقدر بثمن أينما كانوا«.
والجدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي كان أول بنك في الدولة يصمم ويغير محفظته الرقمية تكريماً لدولة الإمارات، من خلال تصميم جديد رائع؛ صدر في يوم العلم مؤخراً.
وقال حسنين علي، نائب الرئيس التنفيذي، مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، البنك التجاري الدولي:»يأتي إطلاق بطاقة «وورلد اليت إكسكلوسيف ماستركارد» ليمنح عملاءنا من أصحاب الثروات مزيداً من الامتيازات، مما يتيح لهم تجربة مستويات جديدة من الرفاهية والمزايا الاستثنائية، الأمر الذي من شأنه منح حاملي هذه البطاقات فرصاً لا حصر لها، والاستمتاع بمجموعة رائعة من مكافآت السفر، وأسلوب الحياة على أكمل وجه .
ويجسد تعاون ماستركارد مع البنك التجاري الدولي التزام الأولى بمساعدة المؤسسات المالية على تنويع محفظة حلول الدفع الخاصة بها، ويؤكد حرص ماستركارد على المضي قدماً في اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز اقتصاد لا نقدي قوي؛ يستفيد منه الجميع، وذلك من خلال الاستثمار في المنتجات الجديدة والمبتكرة التي تلبي احتياجات قطاع عريض من المستهلكين.

«التجاري الدولي» يطلق مع ماستركارد بطاقة «وورلد اليت إكسكلوسيف» للعملاء المميزين

أطلق البنك التجاري الدولي بطاقته الائتمانية المميزة «وورلد اليت إكسكلوسيف ماستركارد» World Elite Exclusive Mastercard.

أعلنت الإمارات عن إطلاق «النظام المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح»، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، كونه لا يعتمد على أي أوراق أو مستندات، ولا يتطلب احتفاظ السياح بأي فواتير أو إيصالات للشراء.
وجرى الإعلان عن إطلاق النظام الجديد في مؤتمر صحفي عقدته صباح أمس في دبي «الهيئة الاتحادية للضرائب» وشركة «بلانيت لاسترداد الضرائب»، باعتبارها الجهة صاحبة فكرة النظام، وهي التي وضعت التصور الخاص به، وطوّرته تقنياً.
كما شارك في المؤتمر عدّة جهات شريكة في دولة الإمارات، باعتبارها من أوائل الجهات التي آمنت بأهمية النظام الجديد ودوره في تعزيز انتعاش قطاع السياحة بالدولة. وساهمت هذه الجهات الشريكة في انتشار النظام الجديد، حيث تبنّته واشتركت فيه من خلال المتاجر والمنافذ التابعة لها على مستوى الدولة.
وتضمنت الجهات الشريكة التي حضرت المؤتمر «أباريل جروب» للأزياء والسلع المُتعلقة بنمط الحياة، مجموعة «صديقي القابضة» المتخصصة في تجارة الساعات، مجموعة «محمد رسول خوري وأولاده» المتخصصة في تجارة المجوهرات والسلع الفاخرة بالتجزئة، و«مالابار جروب» للمجوهرات.
وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في افتتاح المؤتمر الصحفي: «منذ أن طبقت الإمارات ضريبة القيمة المُضافة لأول مرة في عام 2018، كانت الدولة حريصة على رد قيمتها إلى السياح، وذلك على الرغم من انخفاض نسبتها بالمقارنة مع نسب الضرائب المُضافة المفروضة في باقي دول العالم الأخرى، إذ لا تتجاوز نسبتها في الإمارات 5% فقط، إلا أن الإمارات كانت حريصة على تجسيد صورة الدولة الكريمة المضيافة في أعين سائحيها، وذلك في سياق رؤيتها القائمة على ضرورة تزويد السائح بكافة أسباب وسُبُل الراحة، لضمان تمتعه أثناء زيارته للإمارات بتجربة ضيافة لا تُنسى».
وأضاف البستاني: «وعليه، كان التفكير في «النظام المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح». وثمّة شرطان رئيسيان أصرّت الدولة منذ البداية على توفرهما في هذا النظام، عند وضع التصور المبدئي له. وتمثل الشرط الأول في ضرورة أن يُغطي النظام كافة منافذ ومخارج الدولة، سواء المطارات أو الموانئ. وأما الشرط الثاني، فأن يكون النظام إلكترونياً بالكامل، ذلك أن الإمارات معروفة بتبنيها للابتكار وتشجيعه. وعليه، صرنا رائدين، إن لم نكن الروّاد، على مستوى العالم في تطوير «النظام المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح».
ويتميز النظام الجديد بكونه مُتصلاً رقمياً بــ «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ». لقد تعاوننا مع «بلانيت لاسترداد الضرائب» لتحديث النظام ولكي نضمن له صفة الاستباقية، أي أن يكون مُفعّلاً وسارياً من قبل وصول السائح إلى الإمارات».
وتابع البستاني: «لقد عملنا على تطوير هذا النظام الجديد طوال العام الماضي، فخرج النظام إلى النور ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم. ويربط النظام بين التاجر والسائح، بحيث يدخل السائح إلى المتجر ويختار السلع الذي يود شراءها، ثم يتأكد البائع في المتجر باستخدام تطبيق عبر الهاتف الذكي من تسجيل بيانات السائح لدى «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ».
وبعد أن يختار السائح السلع التي يرغب بشرائها، يختار وسيلة استرداده لضريبة القيمة المُضافة التي سددها على هذه السلع، سواء الاسترداد فورياً باستخدام بطاقته الائتمانية أو الاسترداد نقداً عند مغادرته الدولة من المطار أو الميناء.
ونعتزم بنهاية المرحلة الأولى من هذه النظام، والتي ستحل في شهر يوليو من العام المقبل، أن تكون نسبة تغطيته قد طالت 95% من المتاجر المختلفة عبر الدولة، مع ملاحظة أن نسبة الــ 5% المتبقية تشمل المتاجر التي لا زالت تُجري معاملاتها يدوياً».
وبدوره، قال إياد الكردي، مدير عام شركة «بلانيت لاسترداد الضرائب»: «بدأنا تجاربنا في تفعيل المنظومة في الــ 14 من نوفمبر من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، أنشأنا حوالي 100 كشك للخدمة الذاتية عبر الإمارات، بغرض مُساعدة السائح في استرداد ضريبة القيمة المُضافة فورياً. وراعينا توزيع هذه الأكشاك المائة، بحيث لا تقتصر على الموانئ والمطارات فحسب، بل وفي الفنادق ومراكز التسوق أيضاً».
وأضاف الكردي: «وضعنا في أذهاننا دوماً عند تطوير النظام الجديد أن الإمارات تأتي دوماً ضمن الدول الخمس الكبار عالمياً في أعداد السياح التي تستقبلها في كل عام. لذا، أردنا أن يُسهم النظام الجديد بقوة في ترسيخ هذه المكانة وتعزيزها، وذلك بتزويد السائح بتجربة سلسلة في استرداد ضريبة القيمة المُضافة. كُنا نفكر دوماً في السائحة الطاعنة في السن عند مغادرتها للدولة، عندما تكتشف أنها قد نسيت إحضار فواتير الشراء التي لا تستطيع استرداد ضريبة القيمة المُضافة في المطارات والموانئ من دونها. وعليه، كان التفكير في أن يكون النظام الجديد لاورقياً بنسبة 100%. وبدأنا بالفعل نعمل على فكرتنا، ونُقدر إيمان متاجر التجزئة في الدولة بها ومساهماتهم معنا في نشرها، وذلك من خلال تبنٍّيها واستخدامها في متاجرها».
وتابع الكردي: «الإمارات بلد الابتكار، إذ يمثل الابتكار جزءاً لا يتجزأ من التركيب الوراثي للدولة. إننا في الإمارات نبتكر في استباق المشاكل، وحلّها قبل أن تحدث فعلياً، وهذا ما يتوافر في النظام الجديد الذي يستبق مشكلة استرداد السائح لضريبة القيمة المُضافة قبل حتى أن يصل إلى الدولة. ولا أنسى في أمثلة عديدة كُنت أرصد فيها ردود أفعال السياح في المطارات والموانئ على مدار العام الماضي على النظام الجديد، فكان السائح يسأل موظف الهجرة والجوازات: «هل بالفعل انتهيت من إجراءات استرداد ضريبة القيمة المُضافة؟ لا أستطيع أن أصدق»، فيجيبه الموظف، قائلاً: «بل صدق، لقد فعلت». وأريد أن أقول لكم شيئاً في هذا السياق بمناسبة أن النظام الجديد لاورقي بنسبة 100%، فلقد ساهم النظام في كمية التوفير الناجمة عن تطبيق «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في عام 2017.
فقد تمخض تطبيق هذه الاستراتيجية في دبي عن توفير كمية من الورق تُعادل الكمية المُستخرجة من 16 ألف شجرة سنوياً، وهو على الرغم من ذلك صغير لا يتجاوز عدد الأشجار في «حديقة الصفا» بدبي. ولكن مع استمرار تطبيق الاستراتيجية، واستمرار مساهمة «النظام المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح» فيها، سترتفع نسبة التوفير بشكل مُطرد».
وقال شوبرامانيان تشيدامبرام، مدير أول المجموعة، لدى «صديقي القابضة»: «نعتز بشراكتنا مع «الهيئة الاتحادية للضرائب» في تطبيق النظام الجديد لرد الضريبة إلى السياح، كما عملنا مع شركة «بلانيت لاسترداد الضرائب» منذ بداية التجربة. ورحبنا بفكرة إياد الكردي بأن نكون من أوائل العُملاء الذين يتبنوا النظام الجديد، ونساهم في تفعيله».
وقال: بلال مصطفى الخالد، مدير عام مجموعة «محمد رسول خوري وأولاده»: «لن أتحدث عن المميزات الفنية للنظام الجديد، فهنا ضمن المتحدثين من هو أقدر مني على ذلك، ولكن ما أود أن أؤكد عليه أن أهم شيء في الإمارات هو السلام والأمان. وفي هذا السياق، فإن التعاملات اللاورقية تُفيد الجميع وتُساهم في ضمان أمانهم المالي. وعليه، يتعين أن نُعلم أطفالنا في المدارس فوائد التعاملات اللاورقية. وأود أن أعرب في ختام حديثي عن تطلعي لمشاهدة تطبيق هذا النظام الجديد بنجاح».
وقال نيراج تيكشانداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أباريل جروب»: «نُركز دوماً في مجموعتنا على العميل، وكيفية تزويده بتجربة سهلة وسلسلة. وعليه، كان حماسنا للمساهمة في تطبيق «النظام المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح»، حيث سجلنا كافة المتاجر والمنافذ التابعة لنا على مستوى الدولة في هذا النظام».
وقال كيه. بي. عبد السلام، نائب رئيس مجموعة «مالابار جروب»: «مبادرة النظام الجديد لرد الضرائب من جانب «الهيئة الاتحادية للضرائب» وشركة «بلانيت لاسترداد الضرائب» هي مُبادرة محل ترحيب من دون أدنى شك. وتكتب المبادرة أهمية خاصة كونها صدرت من الإمارات، البلد الذي حرص منذ زمن على تطبيق التقنية في كل شيء. ونحن في مجموعتنا نُقدر هذه المُبادرة، ونتطلع بشدة إلى المساهمة في نقلها إلى المستوى المُقبل».

طورته «الاتحادية للضرائب» و«بلانيت» وشركاء آخرون

الإمارات تُطلق «نظام رد ضريبة للسياح» الرائد عالمياً

أعلنت الإمارات عن إطلاق «النظام المطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح»، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 44 ألفاً و323 درهماً وإلزامها الرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً دعواه: إن المشكو عليها غادرت منزل الزوجية واستولت على الخزنة الخاصة به بما فيها من مبالغ مالية وأوراق ومستندات، كما استولت على مبلغ 34 ألف درهم، وأقرت بصرف مبلغ 8 آلاف درهم وادعت أن باقي المبلغ مالها الخاص بالإضافة إلى قيام المشكو عليها بسحب مبلغ 6500 درهم من بطاقته الائتمانية من دون علمه بالإضافة إلى مبلغ 5823 حقوقاً على الشاكي ومبلغ 8 آلاف درهم قام بدفعها عنها. وأكدت المشكو عليها، عدم صحة أقوال الشاكي وأن هذه الدعوى كيدية وأن التسجيلات مقتطعة وأنها سابقة حينما كانا زوجين.
من جانبها، أوضحت المحكمة أنه من المقرر قانوناً أن «على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى خلو الأوراق من أي دليل على صحة ما يدعيه الشاكي.وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكي المصاريف والرسوم.

النظر في دعوى استيلاء سيدة على مبلغ مالي من خزينة زوجها السابق

.jpg

بثت شرطة أبوظبي فيديو لقصة واقعية يرويها أحد ضحايا النصب الهاتفي ضمن حملة "خلك حذّر"  موضحاً  أن محتالين أرسلوا إليه بريد إلكتروني مدعين أنهم من الشرطة وطلبوا منه إرسال صورة من بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة به.
<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#شرطة_أبوظبي</a> تكشف قصة محتالين سرقوا أكثر من 140 ألف درهم<a href="https://t.co/LUfDM7Qyy2">https://t.co/LUfDM7Qyy2</a><a href="https://twitter.com/ADPoliceHQ?ref_src=twsrc%5Etfw">@ADPoliceHQ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/QnvX2Kp4oW">pic.twitter.com/QnvX2Kp4oW</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1507256866979692544?ref_src=twsrc%5Etfw">March 25, 2022</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وقال إنه وبعد إرسال كل الأوراق المطلوبة اكتشف أنها عملية احتيال حيث تم سحب أكثر من 140 ألف درهم  من حسابه البنكي وعلى الفور اتصل    بالبنك وطلب منهم إغلاق حسابه البنكي وإلغاء بطاقته المصرفية وبطاقته الائتمانية ثم قام بإبلاغ الشرطة عن الواقعة وطمأنته أن التحقيقات جارية  ويجري متابعة العملية.
وذكر أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي نقلت له الخبر السعيد بعودة أمواله على حسابه وبالفعل استلم المبلغ وتقدم بالشكر والتقدير لشرطة أبوظبي ولعيونها الساهرة من إدارة التحريات والمباحث الجنائية على مجهوداتهم في التصدي للنصب والاحتيال وإعادة الأموال لحسابه. 
ودعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة تكاتف الجهود الشرطية والمجتمعية والإعلامية للتصدي لمختلف الظواهر الأمنية، وتعزيز دور الإعلام في نشر التوعية والتحذير من أساليب النصب الحديثة المستخدمة في خداع الجمهور، مؤكدة اهتمامها بكشف حيل المجرمين والتصدي لأساليبهم الخادعة مهما بلغت درجة دهائهم ومكرهم وحثهم بسرعة الإبلاغ عنها بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم2626 800 أو إرسال رسالة نصية على الرقم 2828 .

بالفيديو.. شرطة أبوظبي تكشف قصة محتالين سرقوا أكثر من 140 ألف درهم

أكد سعادة خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، استفادة آلاف من المواطنين من آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكنهم الجديدة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تقديم تسهيلات جديدة لآلية الاسترداد، من بينها زيادة المدة المحددة لتقديم طلب الاسترداد إلى الهيئة إلى 12 شهراً من تاريخ إنجاز المسكن المشيد حديثاً بدلاً من 6 شهور كما كان سابقاً.
واستعرض سعادته في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، التوسع في الخدمات المقدمة من الهيئة على مساريين متوازيين عبر تطوير الخدمات الأساسية، بالتزامن مع استحداث خدمات جديدة، فضلاً عن تحديث السياسات والإجراءات المطبقة، بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والخارجية بهدف مساندة قطاعات الأعمال بصفة مستمرة، والتشجيع على الامتثال الذاتي للنظام الضريبي.
وقال إنه من بين الخطوات التي قامت بها الهيئة لتطوير خدماتها خلال الفترة الماضية، تطوير آلية رد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً، وتطوير النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح، وإتاحة الإصدار الجديد للدرهم الإلكتروني ضمن قنواتها الرسمية لسداد المستحقات الضريبية، فضلاً عن التطوير المستمر في خدمات الهيئة بصفة عامة.
وأما فيما يتعلق بالخدمات والقرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية، واستهدفت دعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال، فكان أبرزها قيام الهيئة بتقديم خدمات إصدار شهادات الموطن الضريبي والأنشطة التجارية إلكترونياً، والتعديلات التي تمت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /49/ لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس الوزراء رقم /40/ لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، والذي دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من 28 يونيو 2021.
وأضاف استفاد عدد كبير من المسجلين لدى الهيئة من هذا القرار الذي تضمن العديد من التسهيلات من بينها إتاحة آلية إعادة تحديد الغرامات الإدارية التي تم فرضها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم / 40 / لسنة 2017 قبل تاريخ 28 يونيو 2021 لتساوي 30% من إجمالي الغرامات المستحقة الدفع غير المسددة حتى 28 يونيو 2021 بناءً على استيفاء شروط محددة في القرار.
كما أنه تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم /28/ لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نوفمبر2021؛ تم تطبيق إجراءات جديدة لتقديم مزيد من التسهيلات للمسجلين بالنظام الضريبي بشأن طلبات إعادة النظر، وتقديم الاعتراضات على قرارات الهيئة، وتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات، وإجراءات الطعن.
وحول أبرز ملاح التطوير التي حققتها الهيئة، أشار البستاني إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تقدم جميع خدماتها بإجراءات إلكترونية ميسرة، ومن بينها المنصة الإلكترونية لرد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتحرص على تطبيق إجراءات إلكترونية بسيطة لاسترداد المواطنين للضريبة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم في إطار الرعاية الكبيرة التي توليها الدولة لهم باعتبارهم محور خطط التنمية والهدف الأساسي للمبادرات والمشاريع التي تنفّذها مؤسسات الدولة.
وأكد متابعة الهيئة لجميع المقترحات الواردة إليها، وإذا كانت تتعلق بإجراءات تطويرية قابلة للتطبيق في إطار صلاحيات الهيئة يتم الاستجابة لها، وإذا كان الأمر خارج اختصاصاتها تقوم برفع توصيات بهذه المقترحات للجهات المختصة ليتم النظر في إمكانية الاستجابة لهذه المقترحات.
وذكر أنه في هذا الإطار، تم تطوير آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة، بصفة مستمرة بتقديم مزيد من التسهيلات، بعد التشاور مع العديد من المواطنين المعنيين، والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم لتطوير الآلية، وتم أخذها بعين الاعتبار من واقع تجربتهم الفعلية، وذلك ضمن نهج الهيئة في إشراك المعنيين في عمليات التطوير التي يتم تنفيذها بشكلٍ دائم للأنظمة الضريبية.
وأوضح البستاني أن عملية الاسترداد تتم حالياً بإجراءات تتميز بالبساطة والوضوح عبر منصة الاسترداد الالكترونية، حيث يتم تقديم طلب الاسترداد مع المستندات الداعمة، ويتلقى المواطن المؤهل للاسترداد إخطاراً بمطالبته بتقديم المستندات اللازمة لاستكمال معالجة الهيئة لطلب الاسترداد، وبعد التحقق من المستندات يتم إخطار المواطن باستحقاقه والتأكد من تطابق مبلغ الاسترداد مع الفواتير الضريبية المقدمة، ثم يتم تحويل مبلغ الاسترداد إلى الحساب المصرفي لمقدم الطلب بعد إبلاغه بالموافقة النهائية.
وتشمل الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاسترداد نسخة من خلاصة القيد لمقدم الطلب، ورخصة البناء مشمولة بشهادة إنجاز صادرة من البلدية، ونسخة من الهوية الإماراتية لمقدم الطلب، ومستند يوضح تاريخ شغل المبنى /على سبيل المثال: فاتورة توصيل خدمات الكهرباء والمياه/، فيما تتركز الشروط الأساسية للاسترداد في أن يكون مقدم الطلب مواطناً يحمل الجنسية الإماراتية، وأن تكون النفقات المتكبدة مرتبطة ببناء مسكن جديد سيستخدم حصراً كمسكن لمقدم الطلب و/ أو عائلته /عائلتها/ حيث لا ينطبق الاسترداد على الإضافات الخاصة بالمنزل، وأن تكون النفقات مرتبطة بسلع وخدمات أساسية ومحددة مرتبطة بأعمال الاستشاري والمقاول ومواد البناء.
وأفاد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب بأن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح يعد من أهم الأنظمة التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب، ضمن خططها لبناء منصة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية لتحسين جودة الحياة، بما يعكس الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية الدولة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم وأكثرها تطوراً، حيث يظهر النظام الوجه الحضاري الراقي للدولة، ويحظى بمعدلات رضا مرتفعة للغاية من السياح المستخدمين له، للتميزه بسرعة إنجاز طلبات الاسترداد، وسهولة الإجراءات، ووضوحها.
ومنذ إطلاق النظام في عام 2018 أجرت الهيئة العديد من عمليات التطوير والتحديث على النظام، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع خطوات استرداد السياح الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة، وقد شهد النظام معدلات نمو ملحوظة مع الزيادة المضطردة في زخم القطاع السياحي بالدولة في الشهور الماضية.
ولفت إلى أن النظام الإلكتروني لرد الضريبة يشتمل على آليات متكاملة للربط الإلكتروني المباشر بين المنافذ الجوية والبحرية والبرية للدولة مع أكثر 13.8 ألف متجر مسجلين لدى الهيئة، بما يتيح للسياح تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم عبر النظام الذي يعتمد على أحدث التقنيات، وذلك بالنسبة للمؤهلين لاسترداد الضريبة وفقاً للشروط والمعايير المحددة بالقرارات الصادرة بهذا الشأن.
وبين أنه تم إطلاق الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح بهدف تقديم مزيد من التسهيلات، فتتميز "أجهزة الخدمة الذاتية" بأنها مزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل، في حين يتواجد موظفون من الشركة المشغلة قرب أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم المساعدة للسائحين عند الحاجة لذلك، حيث أن استرداد الضريبة لا يستغرق وقتا طويلا.
وتتيح "أجهزة الخدمة الذاتية" الفرصة للسائح ليقوم بتقديم الفواتير الضريبية لمشترياته من منافذ البيع المسجلة للأجهزة الآلية مرفقاً معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية، ويمكنه استرداد الضريبة بدون حد أقصى بتحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد إلى حساب بطاقته الائتمانية، ولطلب الاسترداد نقداً يكون الحد الأقصى لليوم الواحد 7 آلاف درهم.
وخلال المرحلة الأولى من تقديم هذه الخدمة المتطورة قامت شركة "بلانيت" – المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام بتثبيت 45 من "أجهزة الخدمة الذاتية" في منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، ومع بداية 2020 تم توسيع نطاق الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح لتشمل العديد من المراكز التجارية الرئيسية /المولات/ والفنادق، إضافة إلى توافر هذه الخدمة بمنافذ مغادرة السياح للدولة.
ولفت إلى أن إجمالي عدد "أجهزة الخدمة الذاتية" لرد الضريبة للسياح في الدولة بلغ أكثر من 81 جهازاً منها 45 في منافذ مغادرة السياح للدولة، و18 جهازا في المراكز التجارية الرئيسية /المولات/ و8 أجهزة في الفنادق، مزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة للسياح بشكل آلي بالكامل.
وذكر أن الهيئة الاتحادية للضرائب أطلقت عبر موقعها الإلكتروني خدمات إصدار شهادات الموطن الضريبي والأنشطة التجارية، التي تم نقل مهام إصدارها من وزارة المالية إلى الهيئة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، مؤكداَ أن هناك مميزات لإصدار الشهادات للمسجلين بالنظام الضريبي لتوافر جميع بياناتهم بقاعدة بيانات الهيئة، فيمكنهم التقدم للحصول على الشهادات الضريبة بإجراءات إلكترونية مباشرة وسريعة.
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إنه تم رصد إقبال ملحوظ من قبل المستثمرين على هذه الخدمات حيث تعد "شهادة الموطن الضريبي" وثيقة لتمكين مقدم الطلب من الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها، فيما تعد "شهادة أنشطة تجارية" وثيقة تُصدرها الهيئة لتمكين مقدم الطلب من استرداد ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليه في مختلف دول العالم التي تسمح بإرجاع ضريبة القيمة المضافة للأعمال.

مدير عام "الاتحادية للضرائب": رد ضريبة القيمة المضافة لآلاف المواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة

قال شارنجيت سينغ، رئيس لجنة مكافحة الاحتيال في اتحاد مصارف الإمارات، إن الاتحاد يركز جهوده على ابتكار آليات متطورة لكشف أنشطة الاحتيال المالي المشبوهة، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بأهمية ممارسات الحرص الإلكتروني.
سينغ الذي يشغل أيضاً منصب رئيس إدارة مخاطر الاحتيال والتحقيق في بنك أبوظبي الأول، أكد لـ «البيان الاقتصادي» أن البنوك الأعضاء في الإمارات تعمل بشكل مستمر على تحديد وتخفيف مخاطر الاحتيال المحتملة، مشيراً إلى أنه لا يمكن مكافحة الاحتيال دون حماية عملاء المصارف عبر توفير رؤى وأفكار قابلة للتنفيذ.
ولتحقيق ذلك، يبذل اتحاد المصارف قصارى جهده لتزويد عملاء المصارف بالمعلومات التي يحتاجون إليها للكشف عن عمليات الاحتيال هذه وتجنبها.
وأشار إلى أن التهديدات بالاحتيال أصبحت من أكثر التحديات التي تواجهها المصارف وعملاؤها حالياً، وتزامن التحول المتسارع نحو استخدام الخدمات المصرفية الرقمية أثناء جائحة «كوفيد 19» إلى زيادة وتيرة محاولات الاحتيال المتطورة.
فوفقاً للأبحاث، ارتفعت نسبة محاولات الاحتيال الإلكتروني التي كانت تستخدم أدوات أو تقنيات لم تكن موجودة سابقاً من 20% إلى 35% أثناء الجائحة.
حماية العملاء 
ولفت إلى أن الوعي بمخاطر الاحتيال يلعب دوراً رئيسياً في حماية العملاء، حيث انخفض عدد عمليات الاحتيال المرتبطة بتبديل بطاقة «SIM» في الإمارات، وهي مشكلة كانت تبدو صعبة الحل حتى وقت قريب.
فمن تسجيل مئات الحالات في عام 2019، إلى تسجيل حالة واحدة فقط خلال العام الماضي، مرجعاً الفضل في ذلك إلى التعاون بين اتحاد مصارف الإمارات والعديد من الشركاء الاستراتيجيين، مثل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، فضلاً عن زيادة وعي العملاء بهذه النشاطات المشبوهة.
وقال: علاوة على ذلك، وكجزء من حملة «مكافحة الاحتيال»، التي أطلقها الاتحاد، وبهدف مساعدة العملاء على حماية معلوماتهم السرية، وفرنا بعض المعلومات حول التقنيات الجديدة التي يستخدمها المحتالون للسرقة من المصارف وعملائها، إلى جانب بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تساهم على المدى الطويل في الحفاظ على أمان عملاء هذه المصارف عند إجراء المعاملات المصرفية عبر الإنترنت.
وأوضح أن هناك عمليات احتيال عبر البريد الإلكتروني أو اختراق البريد الإلكتروني للشركات، ففي كل مرة يتلقى الشخص بريداً إلكترونياً من جهات غير معروفة تطلب منك إعادة توجيه الأموال، أو تفيد بأن حسابه المصرفي أو بطاقته الائتمانية قد تم إيقافها، عليه أن يسأل نفس الأسئلة التالية: هل تم ذكر اسمك في البريد الإلكتروني؟، هل اسمك كان ضمن مجموعة مراسلة مخفية «BCC» في البريد الإلكتروني؟، هل هناك عدم تطابق، حتى ولو كان بسيطاً، بين البريد الإلكتروني للمرسل والبريد الإلكتروني الخاص بالمصرف الذي تتعامل معه؟، مشيراً إلى أن المصارف التي نتعامل معها لن تطلب من العميل مشاركة معلوماته الشخصية أو المالية بهذه الطريقة.
وقال إن من أشكال الاحتيال أيضاً الاحتيال بالحبر السحري، لذا لا تصدر أو توقع أي شيك دون ملء كافة التفاصيل، واملأ دائماً هذه التفاصيل بقلمك الخاص، كما دعا إلى ضرورة وضع كلمات مرور قوية وعدم تحميل تطبيقات غير معروفة، وكذلك عدم مشاركة أي معلومات شخصية عبر الهاتف، موضحاً أن المصارف لن تطلب مطلقاً البيانات الشخصية للعميل، أو بيانات الاعتماد «مثل كلمة المرور أو كلمات المرور لمرة واحدة (OTP)، إلخ» عبر الهاتف.
احتياطات
نصح شارنجيت سينغ باتخاذ بعض الاحتياطات قبل إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت، مثل الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمات المرور الخاصة بك، والتسوق فقط عبر مواقع التجارة الإلكترونية المعتمدة، واختيار طرق دفع آمنة، مشيراً إلى الاحتفاظ بالحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة آمنة، من خلال تجاهل طلبات الصداقة المرسلة من أشخاص لا نعرفهم، واستخدام كلمات مرور مختلفة وقوية لمنصات التواصل المختلفة.
كما طالب بضرورة الحفاظ على نظام التشغيل والمتصفحات وبرامج مكافحة الفيروسات والبرامج الأخرى على الهاتف المحمول والحاسب الشخصي مُحدَّثة.

رئيس لجنة مكافحته في اتحاد مصارف الإمارات لـ «البيان»:

آليات متطورة لكشف الاحتيال المالي

target7488585470254214928.jpg

رفع عميل مصرفي دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية، يطالب فيها بإلزام بنك برد مبلغ وقدره 59 ألف درهم تحصل عليها إثر تعديل أجراه في رسوم الفائدة المقررة لبطاقة ائتمانية بالمخالف لبنود العقد المبرم بينهما، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم بإلزام البنك بدفع تعويض قدره 20 ألف درهم عن الأضرار التي تسببها لقاء حصوله على تلك الأموال.
 بطاقة ائتمانية
وقال شارحاً لدعواه بأنه في غضون عام 2017 قام باستخراج بطاقة ائتمانية من أحد البنوك بحد ائتماني 140,000 درهم بفائدة شهرية 0.99% وفي غضون عام 2019 حدثت تعديلات كبيرة على إدارات ومعاملات البنك، وعلى ذلك قام البنك باستبدال البطاقة السابق صدورها ومن ثم قام بزيادة النسبة الشهرية إلى 3.50% دون مسوغ قانوني ودون وجه حق، وهو ما دعاه إلى إقامة دعواه.
وأصدر القاضي المشرف قراراً بندب خبير مصرفي، والذي أودع تقريره ملف الدعوى، خلص في نتيجته النهائية إلى أن الشاكي تحصل في عام 2017 من المشكو عليه على بطاقة ائتمان وبتصفية الحساب بين الطرفين يترصد بذمة البنك المشكو عليه لصالح الشاكي مبلغ 59,528,56 درهم بعد احتساب الرسوم الاتفاقية والفوائد البسيطة المتفق عليها. 
وبناء على ذاك قام الشاكي بتعديل طلباته لتصبح إلزام البنك بأن يؤدى إليه مبلغ 59,528,56 درهم وإلزامه بمبلغ 20,000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وبالفائدة بواقع 12 % سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وبالرسوم ومصروفات الترجمة ومصروفات الدعوى، كما حضر البنك المشكو عليه وقدم مذكرة تعقيبيه على تقرير الخبير تضمنت الطلب برفض الدعوى.
فائدة تأخيرية
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره41,749,41 درهم والفائدة التأخيرية عن المطل في السداد عنه بواقع 5 % سنوياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد بما لا يجاوزه، كما ألزمته بالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 
لم يرتض الطرفان هذا القضاء فطعن عليه الشاكي، ملتمساً تعديل الحكم والقضاء بإلزام البنك بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 59,528.56 درهم، ومبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، بينما طالب البنك برفض الدعوى وإلغاء حكم محكمة أول درجة.
ونوه الشاكي في المذكرة التي قدمها للاستئناف على الحكم بأن حكم محكمة أول درجة، أخطأ لمخالفته تقرير الخبرة النهائي، الذي أثبت أحقية في طلبه مبلغ 59,528.56 درهم، حيث استند الحكم إلى تقرير الخبرة المبدئي قبل التعديل والوارد بمبلغ 41,749.01 درهم، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها المستأنف بناءً على التقرير المبدئي الذي تم تعديله.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الدفع الذي قدمه الشاكي، صحيح، وعليه قضت المحكمة بتعديل حكم محكمة أول درجة، بجعل المبلغ المقضي به 59,528.56 درهم بدلاً من 41,749,41 درهم وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت البنك بالمصروفات.

إلزام بنك برد 59 ألف درهم لعميل تحصل عليها من رسوم بطاقته الائتمانية

رفع عميل مصرفي دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية، يطالب فيها بإلزام بنك برد مبلغ وقدره 59 ألف درهم تحصل عليها إثر تعديل أجراه في رسوم الفائدة

أعلن «الإمارات الإسلامي»، المؤسسة المالية الإسلامية في الإمارات، فوزه بجائزة «أفضل بطاقة ائتمانية» عن بطاقته «إماراتي فيزا سيغنتشر»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة «إنترناشيونال فاينانس 2021» التي تهدف إلى تكريم إنجازات المصارف الرائدة في مجالات الابتكار وتطوير البنية التحتية وتوفير أفضل التسهيلات والخدمات المصرفية المتكاملة للمتعاملين.
وبطاقة «إماراتي فيزا سيغنتشر» تم إطلاقها في 2017 وهي مصنوعة من المعدن بتصميم عصري، وتوفر لمتعاملي المصرف من مواطني الإمارات مجموعة واسعة من العروض الجذابة والمزايا الحصرية المصممة خصيصاً لتلبية تطلعاتهم ومتطلبات أنماط حياتهم العصرية. وتتزين البطاقة بشعار «الخطوط السبعة» الذي يمثل الهوية الإعلامية المرئية للدولة، لتجسد بذلك التزام «الإمارات الإسلامي» بتجسيد القيم الإماراتية الأصيلة وحرصه على تقديم تجربة مصرفية فريدة تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية وتوفر للمتعاملين المواطنين أعلى مستويات القيمة التي تتمحور حول اهتماماتهم.
وتوفر البطاقة المجانية مدى الحياة للمتعاملين مجموعة واسعة من خيارات الاسترداد الفوري باستخدام أميال «سمارت مايلز»، إضافة إلى مرونة استبدال نقاط المكافآت في أي مكان حول العالم، بما في ذلك حجز تذاكر السفر عبر أكثر من 300 شركة طيران، أو الإقامة في أكثر من 180 ألف فندق حول العالم، واستبدال الأميال عبر برامج ولاء المسافرين لدى شركائنا أو التسوق في أي منفذ أو موقع إلكتروني حول العالم عبر ميزة «الشراء الفوري». وتوفر البطاقة أيضاً خدمة صف السيارات مجاناً في مواقع محددة في الإمارات ودخولاً مجانياً إلى أكثر من 1000 من صالات المطارات حول العالم. كما يحصل المتعاملون على 10,00 ميل من أميال «سمارت مايلز» كمكافأة ترحيبية، إضافة إلى فرصة الاستفادة من برنامج الدفع الميسر الذي يتيح لهم تقسيط أثمان مشترياتهم بمعدل مرابحة صفري.
وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: يسعدنا أن تحظى بطاقة «إماراتي» الائتمانية بهذا التكريم العالمي المرموق تقديراً لما توفره من قيمة لمتعاملينا من مواطني الدولة، وقدرتها على تلبية اهتماماتهم وتفضيلاتهم وتصميمها الأنيق الذي يحتفي بإرث وطننا الغالي. وتصدر مجلة «إنترناشيونال فاينانس» الرائدة والمتخصصة في مجال الأعمال والتمويل عن «إنترناشيونال فاينانس للمنشورات» في المملكة المتحدة، وتهدف جوائزها السنوية إلى تكريم الأداء المتميز الذي تقدمه أبرز الشركات والجهات الحكومية ورواد الأعمال والمسؤولون الحكوميون.

«الإمارات الإسلامي» يحصد جائزة عالمية عن بطاقة «إماراتي»

أنفق طفل سعودي يبلع من العمر 11 عاماً، مبلغ 218 ألف ريال سعودي من حساب أبيه الشخصي بأحد البنوك المحلية عبر بطاقته الائتمانية لشراء مزايا للعبة إنترنت قتالية شهيرة خلال شهر واحد.
واستمر طالب المرحلة الابتدائية، في استقبال أكواد تفعيل الشراء المرسلة من البنك دون علم أبيه، ومن ثم يمسحها بعد تنفيذ العمليات حتى لا يعلم أبوه بفعلته. وفقاً لصحيفة "عكاظ".
وبعد 30 يوماً، فوجئ الأب باتصال من موظف البنك، مستفسراً عن تناقص رصيده بهذا الشكل الكبير، خصوصا أن الأب لم يعتد على سحب مبلغ بهذا الحجم خلال شهر واحد.
وعند مراجعته للبنك، اكتشف أن كل المبالغ المسحوبة صرفت لشراء إضافات و (شدات) للعبة قتالية شهيرة عبر الابن ذي الـ11 عاماً.

السعودية.. طفل ينفق 218 ألف ريال من مدخرات أبيه على لعبة إلكترونية

بحساب وهمي وصور حسناوات، وبأسعار معقولة لخدمات التدليك، تمكنت 5 نساء أفريقيات من استدراج شاب آسيوي إلى الشقة التي كنَّ يقطنها، عبر تطبيق "تندر"، وأجبرنه بعد الاعتداء عليه بالضرب والتهديد على تحويل 250 ألف درهم من حسابه البنكي إلى حسابات مجهولة بواسطة تطبيق البنك الذكي الموجود في هاتفه.
ووفق أقوال المجني عليه وهو استشاري تقنية معلومات، للنيابة العامة التي أحالت ملف القضية إلى المحكمة الجزائية في دبي اليوم، فقد عثر أثناء تصفحه برنامج التواصل الاجتماعي "تندر" على إعلان لخدمات التدليك على حساب تظهر فيه فتيات حسناوات، ولما تواصل مع الرقم الموجود على الحساب، تعرف إلى مكان الشقة، وحجز موعداً للحصول على "الخدمة" مقابل 200 درهم.
وأضاف أنه بتوجهه ليلاً إلى المكان الموصوف، استقبلته فتاة أفريقية، واكتشف وجود أربع أخريات في الداخل، طلبن منه 200 درهم، ولما أخرج محفظته ليسلمهن المبلغ، انتزعنها منه، وأجبرنه بالضرب والإذلال، على تسليم هاتفه وفتحه، كونه مقفلاً، وكذا الافصاح عن بياناته البنكية، ومنها الرقم السري لتطبيق البنك الخاص به على هاتفه، وتمكّنَّ من تحويل 250 ألف درهم من حسابه عبر التطبيق إلى حسابات مجهولة، من أصل كامل المبلغ الذي حاولن تحويله بالكامل ولكنهن فشلن".
كما تمكنت إحدى المجرمات من الاستيلاء على بطاقته الائتمانية، وسحبت 30 ألف درهم بواسطتها من الصراف، ليصبح المبلغ الإجمالي الذي استولين عليه هو 280 ألف درهم.
وأشار المجني عليه إلى أن المتهمات سرقن منه هاتفه الجوال، قبل أن يسمحن له بالمغادرة بعد ذلك، ليسارع إلى الاتصال بالبنك الخاص به، وأخطاره بالأمر، ومن ثم إبلاغ الشرطة التي تمكنت من إلقاء القبض على 3 منهن.
اقوال الشرطة 
من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق بحثي، حيث وردت معلومات عن وجود المتهمات في شقة بإمارة أخرى، ولدى مداهمتها وتفتيشها بالطرق القانونية، ألقي القبض على 3 منهن، واعترفن باستدراج المتهم عبر الطريقة المذكورة، والاستلاء على أمواله بعد الاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالقتل بسكين وضعنها على رقبتها لترويعه واجباره على تنفيذ طلباتهن.

خدعة "الحسناوات" تكلف شاباً 280 ألف درهم

بحساب وهمي وصور حسناوات، وبأسعار معقولة لخدمات التدليك، تمكنت 5 نساء أفريقيات من استدراج شاب آسيوي إلى الشقة التي كنَّ يقطنها،

يزين الإمارات الإسلامي بطاقاته الائتمانية الحصرية لمواطني الإمارات بالهوية المرئية، وذلك في أحدث فصول هذه الشراكات التي تتم بالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، بصفته الجهة الرسمية المسؤولة عن كل ما يتصل بالهوية الإعلامية المرئية للإمارات. يأتي ذلك استمراراً للشراكات التي يبرمها مكتب الهوية الإعلامية مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص وهيئات العمل الخيري والإنساني بالدولة لتعزيز استخدام وحضور الهوية الإعلامية المرئية للدولة وشعارها «لا شيء مستحيل».
إضافة 
وبموجب هذا التعاون بين الطرفين، يضع الإمارات الإسلامي الهوية الإعلامية المرئية للدولة على بطاقته الائتمانية التي تحمل اسم «إماراتي»، وهي حصرية للمواطنين، كما أنها مجانية مدى الحياة. وتمثل البطاقة الحائزة على جائزة أفضل بطاقة إسلامية في حفل توزيع جوائز بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية 2018 إضافة مثالية لأسلوب الحياة المميز، إذ تقدم البطاقة، المصممة لتناسب احتياجات مواطني الإمارات، مجموعة واسعة من عروض السفر ومزايا أسلوب الحياة المميزة.
استمرار
وأكدت عالية الحمادي نائب المدير العام في مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء أن التعاون مع الإمارات الإسلامي يأتي استمراراً للشراكات التي يعقدها مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات مع مختلف الجهات الفاعلة في كل من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات العمل الخيري والإنساني منذ إطلاق الهوية الإعلامية المرئية للدولة، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية لتعزيز حضورها الإعلامي في المجالات كافة.
وقالت إن استمرار الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات والشركات في الدولة هدفه ترسيخ الهوية الإعلامية لدولة الإمارات كقصة نجاح للنمو الاقتصادي المستدام، وحاضنة للابتكار والإبداع البشري، ووجهة للكفاءات من مختلف أرجاء العالم، وفكرة إنسانية عابرة للثقافات، تحول التحديات إلى فرص، وتفتح الباب أمام الطموحين لتحقيق تطلعاتهم وأحلامهم، وخصوصاً أن الهوية الإعلامية لدولة الإمارات وشعارها «لا شيء مستحيل» يصلح أن يكون شخصياً أو مؤسسياً أو اقتصادياً ليعبر عن الإمكانات العظيمة في كل فرد والطموحات الكبيرة للوطن ومؤسساته الحكومية والخاصة.
نجاح 
وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: يشرفنا أن تتزين البطاقات الائتمانية الصادرة عن الإمارات الإسلامي بالهوية الإعلامية المرئية للإمارات، ضمن الشراكة الفعالة مع مكتب الهوية الإعلامية والمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات والرامية إلى تعزيز حضور الهوية الإعلامية المرئية، وتنسيق الجهود لتقديم قصة نجاح دولة الإمارات الملهمة إلى العالم. ويحرص الإمارات الإسلامي على المساهمة في تعزيز حضور الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، كونها تعكس الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام ونمط الحياة المتميز للدولة ومجتمعها المتنوع بقيمه الإيجابية لتصبح عنواناً لجودة الحياة، ووجهة إقليمية وعالمية مفضلة للملايين من حوالي 200 جنسية للعيش والعمل والسياحة والتسوق وعيش تجربة إنسانية متميزة.
تنوع 
وشهدت جهود تعزيز حضور الهوية الإعلامية للدولة وشعارها منذ إطلاقهما، شراكات متنوعة وفعالة، ضمن المسارات الثلاثة للتعاون في هذا الصدد، فبالنسبة للمسار الإنساني حمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» الهوية الإعلامية وشعارها على لوحة معدنية داخل المسبار.
كما تعاون مكتب الهوية الإعلامية مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تعزيز حضور الهوية الإعلامية في مختلف المحافل الدولية على مستوى المشاريع الإغاثية والإنسانية والتمثيل الدبلوماسي والمبادرات التي تنفذها سفارات الدولة في الدول الشقيقة والصديقة. وشهد الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل التي تحتفي بأبطاله ونجومه في العالم العربي تعاوناً بين المبادرة ومكتب الهوية الإعلامية لرفع شعارها في الحفل الذي تابعه الملايين في العالم العربي عبر الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي.
 
3 مسارات
يندرج التعاون بين مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات والإمارات الإسلامي ضمن مسار الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، إذ تتوزع فعاليات ترسيخ الهوية الإعلامية للدولة ضمن 3 مسارات رئيسية هي الجانب الاستراتيجي والحضور الإعلامي، والجانب الإنساني والمجتمعي، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي والاستثماري.

استمراراً للشراكات مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات

الهوية الإعلامية تزين بطاقة «إماراتي» من «الإمارات الإسلامي» بميزات حصرية للمواطنين

target462078317366389780.jpg

حذر اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أفراد المجتمع، من مواقع «التعارف»، وتطبيقات التواصل الاجتماعي والإعلانات المزيفة، حماية لهم من الوقوع ضحايا للابتزاز الإلكتروني، الذي يقوم به المجرمون للاستيلاء على أموالهم. وجاءت تحذيرات المنصوري، بعد تمكن شرطة دبي، من كشف جريمتي احتيال، استهدفت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الأولى أطاحت فيها الشرطة بـ 20 عصابة أفريقية، تضم 47 فرداً، نفذت جرائم احتيالية، واستيلاء على أموال الضحايا، في عملية أطلقت عليها اسم «جريمة الظل»، فيما الثانية، تمكنت شرطة دبي فيها من إلقاء القبض على زوجين ادعيا عبر التواصل الاجتماعي، قدرتهما على جلب «خادمات»، رغم إغلاق المنافذ الجوية، بسبب جائحة «كورونا»، والاستيلاء على أموال الضحايا، حيث سُجل بحقهما 46 بلاغاً.
«جريمة الظل»
وأوضح العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن معلومات أمنية وردت إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تفيد بوجود عصابات من الأفارقة، تقوم بعمليات ابتزاز إلكتروني، من خلال وضع صور للفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وإيهام الضحية بأن المتحدث فتاة ترغب بالتعرف عليه، مشيراً إلى أن الضحية يتجه نحو عنوان سكن الفتاة، وعندما يصل إلى العنوان المحدد، يتفاجأ بأن صورة الفتاة التي تحدث معها في وسائل التواصل الاجتماعي، تختلف عن المرأة التي تقف أمامه.
وأشار إلى أن أفراد العصابة يسيطرون على الضحية، ويلتقطون صوراً مخلة له، ثم يسرقون جميع متعلقاته، ثم يحتجزونه في مقر سكن يستأجرونه بوثائق مزورة، إلى أن يتمكنوا من سحب المبالغ المالية من بطاقته الائتمانية، والتحقق من رقمها السري، ثم يُخلون سبيله بعد تهديده وابتزازه بنشر صوره المخلة، على أرقام التواصل في هاتفه، وتطبيقات التواصل الاجتماعي، في حال قام بالإبلاغ عن الواقعة إلى الشرطة.
ضبط 
وقال المقدم عبد الله محمد مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، فور تلقي الإدارة للبلاغ، شكلت فرق عمل، وحددت الاختصاصات لكل فريق، حسب الخطة التي تم وضعها، ومن خلال عملية البحث والتحري الميداني، تم التوصل إلى أفراد العصابات الأفريقية، البالغ عددهم 47 شخصاً، منهم 10 نساء و37 رجلاً، وتم إلقاء القبض عليهم في إمارة دبي، وإحدى الإمارات المجاورة، ومن خلال التحقيق معهم، تبين أنهم يقومون باستئجار الشقق بهويات مزورة، حتى لا يتم الإمساك بهم.
قضية 
وحول قضية الاحتيال الثانية، كشف العميد جمال سالم الجلاف، أن شرطة دبي تمكنت من ضبط زوجين من الجنسية العربية، ادعيا عبر موقع للتواصل الاجتماعي، قدرتهما على جلب مساعدات منزليات «خادمات» إلى الدولة، وفي وقت زمني قصير، مقابل 3000 درهم، رغم إغلاق المنافذ الجوية، وهو ما تسبب في الإيقاع بـ 46 ضحية لجرائم نصبهما واحتيالهما الإلكتروني.
اقرأ أيضاً:
<h3><a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2020-07-01-1.3900035">شرطة دبي تضبط 20 عصابة إفريقية مكونة من 47 رجلاً وامرأة</a></h3>

47 متهماً يبتزّون الضحايا بعد استدراجهم عبر مواقع «التعارف»

شرطة دبي تضبط 20 عصابة   بجرائم احتيال عبر «التواصل»

target529382649365114093.jpg

حذر اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أفراد المجتمع من مواقع "التعارف" وتطبيقات التواصل الاجتماعي والإعلانات المزيفة، حماية لهم من الوقوع ضحايا للابتزاز الالكتروني الذي يقوم به المجرمون للاستيلاء على أموالهم.
وجاءت تحذيرات اللواء المنصوري بعد تمكن القيادة العامة لشرطة دبي من كشف جريمتي احتيال استهدفت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الأولى أطاحت فيها شرطة دبي بـ 20 عصابة أفريقية تضم 47 فرداً، نفذت جرائم احتيالية، وابتزاز، وانتحال لشخصية الغير، واستيلاء على أموال الضحايا في عملية أطلقت عليها اسم " جريمة الظل".
فيما الثانية فتمكنت شرطة دبي فيها من إلقاء القبض على زوجين ادعيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قدرتهما على جلب مساعدات منزليات "خادمات" رغم إغلاق المنافذ الجوية بسبب جائحة كورونا والاستيلاء على أموال ضحايا تواصلوا معهم، حيث سُجل بحقهما 46 بلاغاً من ضحايا صدقوا ادعاءهم على جلب الخادمات.
كما حذر اللواء المنصوري من الدخول في محادثات مع أشخاص مجهولين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو فتح الروابط المُرسلة من طرفهم، حماية لهم من قرصنة حواسيبهم وهواتفهم الذكية وتعرضهم لسرقة البيانات والأرقام والحسابات، مؤكداً أن عمليات الاحتيال الإلكتروني أصبحت وسائل الاحتيال مع تطور التقنيات الحديثة وطرق الاتصال، وباتت تأخذ أشكالاً متعددة، يلجأ إليها المحتالون للإيقاع بضحاياهم.
وأكد اللواء المنصوري أن فرق عمل البحث والتحري في الإدارة العامة للتحريات والمباحث مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، وهي جاهزة لكافة التحديات الأمنية العصرية، وقادرة على مواكبة تطورات الجريمة من خلال تطبيق أفضل البرامج الأمنية عبر مركز تحليل البيانات الجنائية في شرطة دبي، والذي تم إنشاؤه وإطلاقه من قبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.
ويتم فيه استخدام أحدث التقنيات الحديثة في برامج الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أن شرطة دبي لا تتهاون إطلاقا مع أي بلاغ جنائي مهما كان نوعه، وتقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة إلكترونية والاستيلاء على مال الغير.
جريمة الظل
وحول تفاصيل الجريمة الأولى، كشف العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن القيادة العامة لشرطة دبي تمكنت من ضبط 20 عصابة من الجنسية الأفريقية، نفذت جرائم احتيال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني، وذلك في عملية أطلقت عليها "جريمة الظل".
وأوضح العميد جمال الجلاف، أن معلومات أمنية وردت إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تفيد بوجود عصابات من الجنسية الأفريقية تقوم بعمليات ابتزاز إلكتروني من خلال وضع صور للفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني، وإيهام الضحية بأن المتحدث فتاة ترغب بالتعرف عليه.
وأشار إلى أن الضحية يتجه نحو عنوان سكن الفتاة وعندما يصل إلى العنوان المحدد، يتفاجأ بأن صورة الفتاة التي تحدث معها في وسائل التواصل الاجتماعي تختلف عن المرأة التي تقف أمامه.
وذكر أن أفراد العصابة يسيطرون على الضحية ويلتقطون صوراً مخلة له، ثم يسرقون جميع متعلقاته من هاتف محمول وبطاقات ائتمانية، ثم يحتجزونه في مقر سكن يستأجرونه بوثائق مزورة إلى أن يتمكنوا من سحب المبالغ المالية من بطاقته الائتمانية والتحقق من رقمها السري، ثم يُخلون سبيله بعد تهديده وابتزازه بنشر صوره المخلة على أرقام التواصل في هاتفه وتطبيقات التواصل الاجتماعي في حال قام بالإبلاغ عن الواقعة إلى الشرطة.
ضبط العصابات.. 47 فرداً
بدوره، أضاف المقدم عبد الله محمد، مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الإدارة العامة وفور تلقيها البلاغ، شكلت فرق عمل وحددت الاختصاصات لكل فريق حسب الخطة التي تم وضعها.
ومن خلال عملية البحث والتحري الميداني، تم التوصل إلى أفراد العصابات الأفريقية البالغ عددهم 47 شخصا، منهم 10 نساء و37 رجلاً وتم إلقاء القبض عليهم في إمارة دبي، وإحدى الإمارات المجاورة، ومن خلال التحقيق معهم، تبين أنهم يقومون باستئجار الشقق بهويات مزورة حتى لا يتم الإمساك بهم.
قضية احتيال الزوجين
وحول قضية الاحتيال الثانية، كشف العميد جمال سالم الجلاف، أن شرطة دبي تمكنت من ضبط زوجين من الجنسية العربية ادعيا عبر موقع للتواصل الاجتماعي قدرتهما على جلب مساعدات منزليات "خادمات" إلى الدولة، وفي وقت زمني قصير مقابل 3000 درهم، رغم إغلاق المنافذ الجوية، وهو ما تسبب في الإيقاع بـ 46 ضحية لجرائم نصبهما واحتيالهما الالكتروني.
وبيّن أن مركز الشرطة الذكي "SPS"، الوحيد من نوعه في العالم والذي يعمل على مدار الساعة، تلقى عدة بلاغات من مواطنين ومقيمين خلال فترة التعقيم الوطني، تُفيد بقيام مجهولين على مواقع التواصل الاجتماعي بارتكاب جرائم نصب واحتيال إلكتروني عليهم، وذلك بعد إيهامهم بأنهما من مكتب استقدام عمالة منزلية، مُستعينين بمواقع التواصل الاجتماعي، ومؤكدين للضحايا قدرتهما على جلب الخدم إلى الدولة، رغم جائحة كرورنا وإغلاق حركة الطيران في كافة أنحاء العالم.
وأوضح العميد الجلاف أنه فور تلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين، تم تشكيل فرق عمل، وتبيّن من خلال مركز تحليل البيانات الجنائية بأن الأسلوب الإجرامي بين كافة البلاغات كان واحدا، لتباشر فرق العمل تحرياتها وجمع المعلومات وصولاً إلى الاستدلال على هوية الرجل وزوجته، ثم ألقاء القبض عليهما مُتلبسين في الجريمة.
 وأقر الزوجان بارتكابهما لجرائم النصب والاحتيال الالكتروني، والاستيلاء على مال الغير، وانهما نفذا عمليات الاحتيال على عدد كبير من الأسر في مختلف إمارات الدولة، مُستغلين توقف استقدام الخدم من الخارج لتوقف حركة الطيران، وحاجة الناس إلى الخدم في ظل تطبيق برنامج التعقيم الوطني والحجر الصحي.
<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#شرطة_دبي</a> تضبط 20 عصابة إفريقية من 47 رجلاً وامرأة امتهنوا الابتزاز الإلكتروني وتحذر من مواقع " التعارف" وتطبيقات التواصل الاجتماعي<a href="https://twitter.com/DubaiPoliceHQ?ref_src=twsrc%5Etfw">@DubaiPoliceHQ</a> 
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/mnxxufJQhT">pic.twitter.com/mnxxufJQhT</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1278274024041336832?ref_src=twsrc%5Etfw">July 1, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

شرطة دبي تضبط 20 عصابة إفريقية مكونة من 47 رجلاً وامرأة

حذر اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أفراد المجتمع من مواقع "التعارف" وتطبيقات التواصل الاجتماعي والإعلانات المزيفة، حماية لهم من الوقوع ضحايا للابتزاز الالكتروني الذي يقوم به المجرمون للاستيلاء على أموالهم.

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، اليوم، حكمها في قضية قتل 4 أشخاص من الجنسية العربية رجل أعمال عربي يحمل الجنسية الأمريكية في أحد الفنادق بمنطقة المرقبات بعد سرقة بطاقته الائتمانية وسحب مبالغ منها.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول 15 عاماً والثاني 7 سنوات، فيما برأت المتهمين الثالث والرابع من الجريمة، وكانت النيابة العامة في دبي، قد طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بحق الشباب الأربعة لارتكابهم جريمة القتل العمد بحق رجل الأعمال والمقترن بسرقة بطاقته الائتمانية الخاصة، وذكرت النيابة العامة أن «الشبان الـ4 وتتراوح أعمارهم بين 24 و30 عاماً، قتلوا المجني عليه بعد أن اتفقوا على سرقة بطاقته الائتمانية لمعرفتهم رقمها السري، وذلك بسبب الضائقة المالية التي يمرون بها».
وبينت النيابة العامة أن «المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث كُلف أحدهم بمصادقة المجني عليه حتى يتمكن من الاستيلاء على بطاقته الائتمانية، لكنه لم يتمكن من ذلك، فكلفوا الثاني الذي رافق المجني عليه لغرفته الفندقية ولم يتمكن أيضاً من سرقة البطاقة الائتمانية للمجني عليه إلا بعد أن ضرب الضحية بواسطة درج خشبي على رأسه بشكل متكرر ما أدى إلى مقتله».
وأقر أحد المتهمين في إفادته بتحقيقات النيابة العامة بأنهم خططوا مسبقاً لسرقة البطاقة الائتمانية لرجل الأعمال وعملوا على مصادقته بهدف التوجه برفقته إلى غرفته الفندقية وسرقة البطاقة الائتمانية منه، مشيراً إلى أن المتهم الثاني رافق الضحية لغرفته الفندقية وتمكن من سرقة البطاقة الائتمانية لكن بعد ضربه بواسطة الدرج إلى أن قُتل.
وأقر المتهم أن شريكه الثاني جلب البطاقة الائتمانية بعد قتل الضحية واستخدموها في سحب مبلغ 10 آلاف درهم على دفعتين واستخدموا جزءاً من المبلغ في سد إيجار الغرفة التي يقطنون فيها، وإنفاق جزء من المبلغ على السهرات الليلية وشراء بعض الملابس، مؤكداً في الوقت ذاته سرقتهم للهاتف النقال الخاص بالمجني عليه و3 ساعات.
وحاول ابن عم الضحية التواصل معه من موطنه وعندما فشل في العثور عليه تواصل مع محاسب الشركة الذي أكد إجراء معاملات على بطاقته الائتمانية، وتواصل مع الشرطة التي حددت مكان تواجده في أحد الفنادق في منطقة المرقبات واقتحموا الغرفة وعثروا على جثته، وبمراجعة الكاميرات تم تحديد هوية المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم.

السجن لعربيين قتلا رجل أعمال

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، اليوم، حكمها في قضية قتل 4 أشخاص من الجنسية العربية رجل أعمال عربي يحمل الجنسية الأمريكية في أحد الفنادق بمنطقة المرقبات بعد سرقة بطاقته الائتمانية وسحب مبالغ منها.

أطلق بنك دبي التجاري بطاقته الائتمانية الإسلامية الجديدة «فيزا سوبر سيفر للاسترداد النقدي»، المتوفرة على منصة «Visa سيجنتشر»، والتي تعد بصيغتها التقليدية أفضل بطاقة استرداد نقدي في الإمارات، حيث إنها تكافئ حامليها باسترداد نقدي مذهل بمعدل 10% على جميع النفقات المتعلقة بفواتير الخدمات العامة والتعليم والسوبر ماركت والمواصلات.
نجاح
وقد أقيم حفل إطلاق البطاقة الجديدة في المقر الرئيسي للبنك، بحضور الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وفهد المهيري، المدير العام للأعمال المصرفية الإسلامية في بنك دبي التجاري، وشهباز خان، المدير الإقليمي لمجموعة Visa للإمارات، وعدد من أعضاء الإدارة العليا من كلتا المؤسستين.
وقال فهد المهيري: «يأتي إطلاق البطاقة الائتمانية الإسلامية فيزا سوبر سيفر نتيجة النجاح الذي حققته بطاقة سوبر سيفر الائتمانية التقليدية، ولتلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا، واكتشفنا أن عملاءنا يفضلون مكافأتهم على نفقاتهم اليومية والرئيسية».

«دبي التجاري» يطلق بطاقة «فيزا سوبر سيفر للاسترداد النقدي» الإسلامية

target753424131906322040.jpg

أطلق بنك دبي التجاري بطاقته الائتمانية الإسلامية الجديدة «فيزا سوبر سيفر للاسترداد النقدي»، المتوفرة على منصة «Visa سيجنتشر»، والتي تعد بصيغتها التقليدية أفضل بطاقة استرداد نقدي في الإمارات.

عاش جون روس واتسون وصديقه مارك جودرام أسعد أيام حياتهما بعد أن عرفا أن واتسون فاز بجائزة قيمتها 4 ملايين إسترليني. وبدأ الصديقان ينفقان ببذخ انتظاراً للملايين القادمة.
ولكن الأمر تحول إلى كابوس، حيث أفاق واتسون وهم يسحبون منه الجائزة بزعم أنه «نصّاب» لأن البطاقة الائتمانية التي اشترى بها بطاقة المسابقة كانت مسروقة. يقول واتسون إن حياته تحولت إلى جحيم وبدأ الناس يطلقون عليه الشتائم في الشوارع وفي كل مكان يذهب إليه. وقال لصحيفة بولتون نيوز التي تصدر في بلدته إنه مصاب باكتئاب طوال الوقت.
وأوضح واتسون وصديقه جودرام لصحيفة ذا صن أنهما لا يعرفان شيئاً عن البطاقة المسروقة، وأنهما سلَّما مبلغ العشرة جنيهات إسترلينية ثمن بطاقة المسابقة لشخص لشرائها لهما باستخدام بطاقته الائتمانية. وعندما سألوهما عن اسم صاحب البطاقة، قالا إنه شخص يُدعى جون، لكنهما لا يعرفان بقية اسمه أو عنوانه أو حتى رقم هاتفه.
وظل جون مجهولاً حتى الآن. والنتيجة النهائية أن واتسون وصديقه قرّرا رفع دعوى قضائية على الشركة منظمة المسابقة.

سحبوا منه الجائزة واتهموه بالاحتيال

target1206295123911456853.jpg

عاش جون روس واتسون وصديقه مارك جودرام أسعد أيام حياتهما بعد أن عرفا أن واتسون فاز بجائزة قيمتها 4 ملايين إسترليني. وبدأ الصديقان ينفقان ببذخ انتظاراً للملايين القادمة.

عندما يسيطر حب المال على النفوس، وتزداد الرغبة في الحصول عليه، حتى لو بالقوة والتحالف مع الشيطان، تطل الجريمة بأبشع وجه لها، ويصبح الضمير الإنساني في وضع الغائب والمستتر، تماماً كما فعل أربعة شباب من جنسية عربية، أحدهم زائر، اشتركوا في جريمة قتل رجل أعمال عربي، يحمل جنسية أميركية، داخل غرفته الفندقية، أثناء تنفيذ خطة سرقة بطاقته الائتمانية، بذريعة أنهم يمرون بضائقة مالية.
المثير للدهشة بعد جريمة القتل عينها، هو الأسلوب «الرخيص والقذر»، الذي سلكه المتهمون للوصول إلى الضحية، وسرقة بطاقته الائتمانية، إذ استغلوا «ميوله»، واتفقوا على التقرب منه، ومصادقته، حتى يثق بهم، وتسمح الفرصة بمرافقته إلى غرفته الفندقية، حيث اطمأن المجني عليه للمتهم الأول، وهو الزائر «القاتل»، ووافق على استضافته في مقر سكنه، وحدث ما حدث من تفاصيل.
الأمر الآخر الذي لا يقل دهشة وغرابة عن الأسلوب الإجرامي، أن المتهمين لم ينفقوا الأموال التي سحبوها من البطاقة الائتمانية الخاصة بالضحية بعد قتله، والمقدرة بـ 21 ألف درهم، على احتياجات أساسية، أو طارئة، بل صرفوها على اللهو وشراء بعض الملابس.
العقل المدبر
التحقيقات في الجريمة، أظهرت أن العقل المدبر لها المتهم الثالث، وهو عامل تنظيفات، كان على معرفة بالمجني عليه قبل نحو عام من وقوع الجريمة، حيث تعرف إليه في أحد المقاهي، التي كان يتردد عليها «الأخير»، ثم انقطع حبل الود والصداقة بينهما، بعدما سرق المتهم بطاقته الائتمانية، وسحب منها 3 آلاف درهم.
وعندما واجه المتهمون «ضائقة مالية»، أشار عليهم المتهم الثالث برسم خطة للوصول إلى الضحية، وأخبرهم عن الأماكن التي يتردد عليها الأخير، وطلب منهم التقرب منه، وبناء علاقة جديدة معه ليثق بهم، ويتمكنوا من زيارته في غرفته، ويسرقوا بطاقته الائتمانية بطريقة أو بأخرى.
وبالفعل، تمكن المتهم الأول، بعد محاولة فاشلة لكل من المتهم الرابع والثاني، من مصاحبة الضحية، والتقرب منه بدعوى حاجته إلى عمل ومكان يبيت فيه، فرافقه إلى غرفته، ولما اكتشف الضحية واقعة محاولة المتهم الأول سرقة البطاقة الائتمانية، نشب شجار بينهما، ضرب على إثره المتهمُ الأول، الضحيةَ بقبضة يده ودرج خشبي، على أنحاء متفرقة من جسده، وركله برجله حتى وقع على الأرض، وتمكن حينها من سرقة متعلقاته الشخصية، وهي هاتفه المتحرك وبطاقة ائتمان و3 ساعات وبطاقات لفتح باب الغرفة، وقبيل خروجه من الغرفة، أخذ البطانية وقميص المجني عليه والوسائد التي كانت ملطخة بالدم، ووضعها في حوض الاستحمام، وفتح صنبور الماء عليها، ليزيل بقع الدماء عنها، ومن ثم غادر المكان، واستعان بالعقل المدبر للجريمة، للتخلص من بعض المسروقات، برميها في البحر، وفي سلة المهملات.

قتلوه واستخدموا بطاقته الائتمانية في اللهو والتسوق

target3720606613142165215.jpg

عندما يسيطر حب المال على النفوس، وتزداد الرغبة في الحصول عليه، حتى لو بالقوة والتحالف مع الشيطان، تطل الجريمة بأبشع وجه لها، ويصبح الضمير الإنساني في وضع الغائب والمستتر،

أطلق بنك دبي التجاري أمس، بطاقته الائتمانية الجديدة «Visa سوبر سيفر للاسترداد النقدي»، المتوفرة على منصة «Visa سيجنتشر»، والتي تعد أفضل بطاقة استرداد نقدي في الإمارات، حيث إنها تكافئ حامليها باسترداد نقدي مذهل بنسبة 10% على جميع النفقات المتعلقة بفواتير الخدمات العامة والتعليم والسوبرماركت والمواصلات.
وقد أقيم حفل إطلاق البطاقة الجديدة في المقر الرئيسي للبنك، بحضور الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وأميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، وشهباز خان، المدير الإقليمي لمجموعة Visa للإمارات العربية المتحدة، وعدد من أعضاء الإدارة العليا من كلتا المؤسستين.
وقال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك: «نحن في بنك دبي التجاري ندرك احتياجات عملائنا ونقدم لهم أفضل المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم المالية المتنامية. لقد قمنا بتحديد أنماط إنفاق عملائنا وخصائص البطاقة التي يفضلونها، وعليه أطلقنا بطاقة «Visa سوبر سيفر للاسترداد النقدي» الائتمانية، التي تكافئهم على نفقاتهم الرئيسية، مثل الرسوم المدرسية والبقالة والوقود وفواتير الخدمات العامة والرسوم الحكومية».
وقال شهباز خان، المدير الإقليمي لمجموعة Visa للإمارات : «يسعدنا أن نتشارك مع بنك دبي التجاري لإطلاق بطاقة Visa سوبر سيفر للاسترداد النقدي الائتمانية، والتي ستتيح لحامليها فرصة الحصول على استرداد نقدي مذهل على نفقاتهم الرئيسية، والتي ستمكنهم من التوفير. علاوة على ذلك، سيتمكن حاملو بطاقات Visa من الاستفادة من مزايا البطاقة بطريقة آمنة وموثوقة وسلسة».

«دبي التجاري» يطلق بطاقة ائتمانية باسترداد نقدي 10%

target2388705910570274804.jpg

أطلق بنك دبي التجاري أمس، بطاقته الائتمانية الجديدة «Visa سوبر سيفر للاسترداد النقدي»، المتوفرة على منصة «Visa سيجنتشر»،

نتائج البحث عن: بطاقته الائتمانية