<p class='article-text'><div data-empty="false">آشلي آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير جديد حول واقع البنية التحتية في بريطانيا عن أن كل بالغ في البلاد قد يضطر لسداد 590 جنيهاً استرلينياً إضافياً سنوياً كضرائب، لتمويل الاستثمارات العامة المطلوبة لبناء السدود وخزانات المياه والسجون والمدارس المخطط لها، والتي تقدر بـ258 مليار جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السير جون أرميت، رئيس «لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الممثلة للقطاع الخاص، أن إنجاز المشاريع الحيوية المتعثرة، مثل خزان «وايت هورس» التابع لشركة «ثيمز ووتر»، سيتطلب من الحكومة زيادة استثماراتها في البنية التحتية بنسبة الثلثين، أي ما يعادل نحو 25 مليار جنيه استرليني سنوياً بحلول عام 2030، وذلك في حال الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الأزمة المحيطة بخطة الإفراج المبكر عن السجناء الضوء على حاجة المملكة المتحدة الماسة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون، بينما حذرت هيئة تنظيم خدمات المياه «أوفوات» من أن النمو السكاني والتغير المناخي قد يعرضان إنجلترا لعجز في المياه يبلغ مليارات اللترات يومياً خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أرميت، الذي شغل منصب آخر رئيس لـ«اللجنة الوطنية للبنية التحتية» قبل استبدالها بهيئة جديدة، إلى أن الضغوط الشديدة على المالية العامة تعني أن القواعد المالية للمملكة المتحدة ستكون «في خطر محدق» إذا ما حاولت الحكومة تمويل الإنفاق على البنية التحتية عبر الاقتراض الإضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الاعتماد على الاقتراض سيكبد الميزانية تكاليف خدمة ديون إضافية تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2030، وترتفع إلى 14 مليار جنيه بحلول 2035، لتصل إلى 23 مليار جنيه بحلول عام 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وزيرة الخزانة السابقة، ريتشل ريفز، كانت قد عدلت القواعد المالية لفصل استثمارات البنية التحتية عن الإنفاق الجاري اليومي، إلا أن الاقتراض الإضافي المطلوب سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة إجمالي الدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت، الذي اقترح إنشاء هيئة للبنية التحتية على غرار «مكتب مسؤولية الميزانية»: «إن كل من يعتقد أن دافعي الضرائب والقطاع العام قادران بمفردهما على سد هذه الفجوة، لم يطلع بدقة على واقع ماليتنا العامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لو كانت فوائد الديون وزارة حكومية، لكانت رابع أكبر وزارة في العاصمة؛ والمملكة المتحدة تقف اليوم أمام خيار مفصلي: هل نريد حقاً توفير البنية التحتية التي يتطلع إليها المواطنون وتحتاجها البلاد، أم لا؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية خلال الأسبوعين الماضيين إلى تقليص الهامش المالي المتاح للحكومة، ما زاد الضغوط على جون هيلي، خلف ريفز، لضبط الميزانية العامة، في وقت يستهدف فيه رئيس الوزراء أندي بيرنهام تحقيق «النمو في كل منطقة ورمز بريدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير، الصادر عن اللجنة التي تديرها شركة «برادشو أدفايزري» الاستشارية، أن المملكة المتحدة سجلت أدنى مستويات الاستثمار بين دول مجموعة السبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على ضرورة إحداث إصلاح شامل لنظام التخطيط والترخيص في البلاد، مع معالجة حالة «النفور السياسي من المخاطرة» والعقبات التنظيمية الأخرى، بهدف خفض تكاليف مشاريع البنية التحتية وتقليص المدى الزمني لتنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن مشاريع السكك الحديدية في المملكة المتحدة تستغرق وقتاً أطول بنسبة 50% مقارنة بالمعدل الدولي، في حين تضاعفت المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الوطنية بين عامي 2009 و2019.</div></p><p class='article-text'>وأوصت الدراسة بإقرار «تصويت برلماني» على المشاريع القومية الحيوية لتسريع عمليات الإنشاء والحد من البيروقراطية، أو ما وصفه أرميت بـ«الدوار الكارثي» للطعون والنزاعات القانونية المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت اللجنة إلى أن حالة عدم اليقين تتسبب في رفع تكاليف المشاريع من خلال إنتاج «تصاميم مبالغ في تعقيدها الهندسي لتفادي أي اعتراض محتمل أو استشارات مجتمعية مكررة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أرميت الحكومة للتعامل بقدر أسرع من الواقعية والبراجماتية مع المستثمرين والمطورين في القطاع الخاص، لأنهم أكثر كفاءة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية مقارنة بالقطاع العام، بحكم سعيهم لتحقيق عوائد استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن حجم رؤوس الأموال المتاحة لدى القطاع الخاص ضخم للغاية؛ إذ تمتلك صناديق التقاعد البريطانية أصولاً بتريليونات الجنيهات الاسترلينية، إلا أن نسبة ضئيلة جداً منها توجهت نحو مشاريع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت إن مستثمري البنية التحتية أعربوا مؤخراً عن قلقهم من أن تتجه الحكومة نحو تشديد الرقابة والسيطرة العامة قد أضعف حماسهم للاستثمار في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن هذا التحول «سيدفع المستثمرين للفرار بعيداً»، مستشهداً بالضرائب الاستثنائية المفروضة على أرباح نفط بحر الشمال، مؤكداً أن المستثمرين، خاصة صناديق التقاعد، «يبحثون عن الثقة واليقين طويل الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أظهر تقرير منفصل أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بطلب من مجموعات النقل ومستثمري البنية التحتية، أن الأداء الاستثماري للمملكة المتحدة على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية تخلف عن جميع الاقتصادات الكبرى باستثناء اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون فيليبس، الرئيس التنفيذي لـ«الجمعية العالمية لمستثمري البنية التحتية»: «إن رؤوس الأموال الخاصة تتسم بالمرونة وحرية الحركة بطبيعتها.. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتنافس فيه حكومات ألمانيا وفرنسا وكندا لخطب ود المستثمرين الدوليين، تخاطر المملكة المتحدة بتراجع مكانتها وفقدان موقعها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صرح متحدث باسم الحكومة بأنها ترحب بـ«الأفكار التي تهدف إلى بناء البنية التحتية المطلوبة في أنحاء المملكة المتحدة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد حققنا إنجازات ملموسة خلال الدورة البرلمانية الحالية من خلال توفير الاستقرار الذي يحتاجه مجتمع الأعمال والقيادات المحلية لاتخاذ قرارات طويلة الأجل، بما في ذلك نشر استراتيجية البنية التحتية لمدة 10 سنوات، وزيادة الاستثمار العام بمقدار 120 مليار استرليني لتحفيز رأس المال الخاص، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات التخطيط والتنظيم والمشاريع الكبرى».</p>

بريطانيا تواجه فجوة بـ258 مليار إسترليني في البنية التحتية

<p>يتطلع العلماء إلى إحداث تغييرات جذرية في شبكة تنقية المياه عالمياً على غرار ما حدث في شبكات الكهرباء، التي باتت تعتمد بشكل أوسع على مصادر الطاقة الشمسية، وعلى الرغم من أن نظم التنقية الجديدة لا تزال في مرحلة التجريب، إلا أنهم يعلقون آمالاً كبيرة على نتائجها المستقبلية.</p>
<p>وذكرت مجلة «نيو ساينتست» العلمية المتخصصة، في تقرير حديث لها حول هذا الموضوع، أن العلماء يسعون إلى تغيير شبكات تنقية ونقل المياه لتقليل صعوبات نقلها إلى مختلف الأحياء، وتجنب إهدار كميات كبيرة منها، وبحيث يستطيع المرء معالجتها بشكل شخصي، أي تجنب التنقية المركزية ذات المشكلات العديدة.</p>
<p>ويقول العلماء إنه بمرور الوقت، تغيرت البنية التحتية لشبكات المياه في لندن وواجهت بعض التراجع. فخلال العام الماضي وحده فقدت شركة ثيمز، التي تزود لندن ومناطق جنوبي شرق بريطانيا بالمياه، نحو 646 مليون لتر يومياً، بسبب تسريبٍ في ما طوله 31 الف كيلومتر من الأنابيب. وهذه الكمية تكفي لسد احتياجات 3 ملايين شخص. وقدرت الشركة أن تصليح شبكة أنابيب المياه سيكلفها نحو 12 مليار جنيه إسترليني.</p>
<p>وفي الولايات المتحدة، يقدر الاختصاصيون حجم تسريب المياه الأكبر سنوياً بنحو 240 الف تسريب. وفي حادثة خاصة سجلت في لوس أنجليس خسارة نحو 90 مليون لتر من المياه بفعل التسريب. وفي تقرير للكونغرس، قدرت وكالة حماية البيئة الأميركية أن من الضروري استثمار نحو 384 مليار دولار أميركي في البنية التحتية للمياه لتوصيل مياه الشرب النظيفة إلى جميع أرجاء الولايات المتحدة الأميركية خلال العقدين المقبلين.</p>
<p>وتقدر «نيو ساينتست» تكلفة المياه الصالحة للشرب خلال عقدين من الزمن في أميركا بـ 384 مليار دولار.</p>
<p><strong>تكلفة التصليح</strong></p>
<p>ويشير الاختصاصيون إلى أن تصليح الأنابيب التي تسرب المياه مكلف للغاية، وسيئ على الصحة. ومن جهته يقول ميشيل بيتش: «عندما ينزل ضغط الماء عن نسبة معينة، فتلك ستكون اللحظة الحاسمة لتحرك ما». وعادة ما تتضاعف مشكلة المياه المسربة لدى وضع أنابيب نقل المياه النظيفة بجانب أنابيب المياه العادمة. وأشارت دراسة حديثة صدرت عام 2007 إلى أن أغلب الأمراض المتأتية من المياه العادمة هي أمراض الجهاز الهضمي.</p>
<p>وللحد من التسريب تطور شركات مثل «آي بي أم» أنظمة إدارة مياه ذكية يمكنها مراقبة معدل التدفق واتخاذ إجراء سريع في هذا الشأن. وطورت شركة «كوست انسبار» الأميركية روبوتات يمكنها الانتقال عبر الأنابيب للبحث عن مكان التسريب ومعالجته.</p>
<p>ويعتبر دارين رينولد، البروفسور المتخصص في الصحة والبيئة في جامعة ويست انغلاند أكد أن هذه التغيرات بمثابة تجميل الخراب الموجود، قائلاً: «نحن نلوث المياه ثم نعالجها ثم نضخها من جديد ونعيد الكرة بتكلفة أعلى ثمناً».</p>
<p>يشير اختصاصيو شبكات المياه في بريطانيا إلى أن البنية التحتية الحالية لضخ المياه تكفي للتعامل مع ما نحوه 150 لتراً للشخص الواحد يومياً. ويعمل دارين رينولد، البروفسور المتخصص في الصحة والبيئة في جامعة ويست انغلاند على ايجاد حلول لمسألة شبكات ضخ المياه، مدفوعاً بالتكلفة الباهظة لتصليح شبكات المياه على حالها هذا، قائلاً: «في المستقبل، لن تساعدنا هذه البنية التحتية على ايصال المياه إلى بيوتنا».</p>
<p>ويعمل رينولد على حل المسألة، فقد دأب منذ بداية العام الجاري على تطوير نظام تنقية مياه ضخم، يمكنه ضخ 3000 لتر من المياه في الساعة، ويكفي لسد احتياجات 1500 شخص.</p>
<p>ومن جهته يقول بن غرمبلز، من «يو اس ووتر الينس» إن أميركا تمتلك اليوم تكنولوجيا متقدمة لمعالجة المياه المركزية، ويؤكد أن هناك «رؤية واضحة بشأن ما إذا كان الأفضل مركزية الشبكات أو لا». ويعتقد أن من الضروري تشجيع إعادة تدوير المياه محلياً. وضرورة استخدام المياه لسقي العشب وغسيل السيارات. وعبر غرمبلز عن قلقله من أن النزعة الاستقلالية في تنقية المياه، قد تؤدي بالأغنياء إلى إنتاج مياه الشرب الخاصة بهم، وبقاء الفقراء دونها.</p>
<p>وبدأ غرملز وفريق عمله اختبار أرخص الطرق وأفضلها لتنقية المياه محلياً. ويرى الخبير وفريقه أن المستقبل يكمن في الشبكة المركزية التي توزع المياه الصالحة للشرب.</p>
<p><strong>حقائق صادمة </strong></p>
<p>انطلاقاً من حقيقة أن المياه النظيفة هي إحدى أهم الحاجات الأساسية للإنسان، أعلنت الأمم المتحدة عام 2010 أن الحصول على المياه النظيفة هي من حقوق للإنسان. ومن جهتها تقدر منظمة الصحة الدولية أن أكثر من مليار شخص لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة، وذلك بينما يفتقر أكثر من ثلث سكان الأرض إلى مرافق الصرف الصحي الأساسية.</p>
<p>وفي دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية يسهل الحصول على مياه نظيفة بمجرد فتح صنبور المياه، إلا أن ما يبدو بهذه البساطة مبني على جهود كبيرة.</p>

384 مليار دولار تكلفة المياه الصالحة للشرب في أميركا خلال عقدين

ابتكار نظم أميركية جديدة لتنقية المياه

target4189507141317631840.jpg

<p>تعزز الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى الصين خلال الأسبوع الماضي، الاقتناع بأن الصين والاتحاد الأوروبي لديهما الإرادة والوسائل للخروج من المتاعب الاقتصادية بقدر أكبر من الوحدة.</p>
<p>وتبين المحادثات بين ميركل وكبار القادة الصينيين أن قاطرتي النمو العالميتين تمضيان يداً بيد في مقدمة المعركة ضد الركود، وتضخان جرعة من التطمينات لوضع عدم الاستقرار المالي العالمي الدقيق.</p>
<p> </p>
<p><strong>تحقيقات دقيقة</strong></p>
<p>وبالنظر الى علاقات الصين مع الاتحاد الأوروبي فإن دورها كان واضحا في المساعدة في خروج الاقتصاد من مستنقع ديونه. وتبحث زيادة المشاركة في عملية الانقاذ عبر الأجهزة المالية الدولية الكبرى وفقا لما قاله رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو لميركل.</p>
<p>وبسبب التعقيدات، فإنه يتعين على الصين إجراء تحقيقات دقيقة قبل الإعلان عن تحركات ملموسة. فالإجراءات الحصيفة تعزز التأثيرات التي تتعلق بالمساءلة وإلا فإن أموال الإغاثة التي تأتي من الاحتياطي الخارجي الوطني لن تجد مكانها السليم. وما يزيد الأمر سوءا أنه سيثير شكاوى عامة داخلية.</p>
<p> </p>
<p><strong>جوانب القصة</strong></p>
<p>والتمويل النقدي هو جانب واحد من جوانب القصة. ومن أجل الخروج من الأزمة، فإن التقشف المالي يعد أمرا ضروريا في الوقت الذي يحتاج إليه أيضا إجراءات لتعزيز النمو. وعلى هذه الجبهة فإن الصين والاتحاد الاوروبي يتمتعان بمجال أوسع للتعاون. وقد كانت هناك حالتان في هذه الناحية مؤخرا. وقد حصل صندوق ثروة سيادي صيني على أسهم في ثيمز ووتر التي تعد اكبر شركة لامداد المياه البريطانية ومعالجتها.</p>
<p>وقالت البرتغال، إنها ستبيع أسهما في شبكتها الكهربائية الوطنية الى شركة تمتلكها الدولة الصينية. وهذه هي الدفعة الاولى من الاستثمارات الوطنية للصين في البنية الاساسية الاوروبية، وبالتأكيد لن تكون الاخيرة. كما تتدفق الأنباء من القطاع الخاص. وذكرت شركة ساني للصناعة الثقيلة، وهي عملاق تجهيزات البناء الصينية هذا الاسبوع، انها ستستحوذ على بوتزميستير وهي شركة تصنيع آلات المانية رائدة.</p>
<p> </p>
<p><strong>جدلية الحمائية</strong></p>
<p>وقالت ميركل لون: إن المانيا ترحب باستثمارات الصين. وإنها مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين لن تسيس القضايا الاقتصادية وستقف ضد الحمائية. بيد أن نبرة المستشارة ما تزال غير كافية لتهدئة الحالة المتنامية من عدم الرضا في الصين بأن أوروبا ميالة للحمائية، حيث إن الاتحاد الاوروبي أبدى ميلا قويا لاستهداف سياسات التصدير للصين سواء في الألواح الشمسية أو العناصر المعدنية النادرة.</p>
<p>وفي الوقت الذي يشكو فيه الاتحاد الأوروبي من سياسة الصين التقييدية بالنسبة إلى العناصر المعدنية النادرة التي تهدف في الأساس الى الحفاظ على الموارد المستنفدة وحماية البيئة، فإنه يقيد بعناد صادراته من منتجات التكنولوجيا الفائقة ويحظر مبيعات السلاح الى الصين، وهو أمر يذكرنا بالحنين إلى الحرب الباردة.</p>

ميركل ترسخ لشراكة اقتصادية بين الصين وأوروبا

target8531327416919001013.jpg

تعزز الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى الصين خلال الأسبوع الماضي، الاقتناع بأن الصين والاتحاد الأوروبي

نتائج البحث عن: ثيمز ووتر

بريطانيا تواجه فجوة بـ258 مليار إسترليني في البنية التحتية

ابتكار نظم أميركية جديدة لتنقية المياه

ميركل ترسخ لشراكة اقتصادية بين الصين وأوروبا