بدأ المولدافيون الأحد اختيار نوابهم في انتخابات تشريعية ستقرر مستقبل بلادهم المجاورة لأوكرانيا الغارقة في الحرب، بين مواصلة المسار نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو التقارب مع روسيا، التي اتهمها كل من الحكومة والاتحاد الأوروبي بـ"التدخل" في هذا الاستحقاق.وفي مؤشر إلى التحديات الكبيرة التي تكتنف هذه الانتخابات التي تقام في أجواء شديدة التوتر ولا تزال نتيجتها غير مؤكدة، يتبادل كل طرف الاتهامات بالتلاعب ومحاولة الترهيب. وتُغلق صناديق الاقتراع الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.توقعت معظم استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل الانتخابات أن تصب النتائج لمصلحة حزب العمل والتضامن المؤيد لأوروبا، والذي يحكم البلاد منذ عام 2021.في مراكز الاقتراع، عبر الناخبون عن انقسامهم. فمن جهة، قال فاسيلي، وهو حرفي يبلغ 51 عاماً، لوكالة "فرانس برس" في كيشيناو: "أريد أن تستمر الأمور كما كانت عليه في الحقبة الروسية". وعلى الجانب الآخر، أملت الناخبة المتقاعدة بولينا بوجوغا (68 عاماً) بأن تتمكن مولدافيا "من اللحاق بالدول الأوروبية، لأن لدى أوروبا كل ما نحتاج إليه". وأكدت المتقاعدة، التي عادت إلى البلاد بعد أن عاشت في إيطاليا، أن "الوضع على حافة الانهيار".مخاوفتهيمن على العملية الانتخابية مخاوف من شراء أصوات واضطرابات، على وقع "حملة تضليل غير مسبوقة" قامت بها روسيا، بحسب الاتحاد الأوروبي. غير أن موسكو نفت هذه المزاعم، فيما اتهمت المعارضة المولدافية المؤيدة في غالبيتها لروسيا، الحزب الحاكم بالتخطيط لعملية تزوير.وأعلن جهاز الأمن السيبراني في مولدافيا الأحد أنه رصد عدة محاولات هجوم على البنية التحتية الانتخابية، "تم تحييدها فوراً من دون التأثير على توافر الخدمات الانتخابية أو سلامتها".حذّرت الرئيسة الموالية لأوروبا مايا ساندو، التي يتصدر حزبها استطلاعات الرأي لكنه يعاني تراجع شعبيته منذ فوزه الساحق عام 2021، من "تدخل هائل لروسيا"، مؤكدة أن بلادها "في خطر".وصرحت للصحافيين بعد إدلائها بصوتها في العاصمة كيشيناو: "إذا كان لتدخل روسيا تأثير كبير على انتخاباتنا، فإن مولدافيا قد تخسر كل شيء، كل ما كسبته، الأمر الذي قد يشكل خطراً على دول أخرى مثل أوكرانيا". وكانت ساندو قد اتهمت روسيا بدفع "مئات ملايين اليورو" لشراء أصوات وتنظيم حملات تضليل عبر الإنترنت والتخطيط لأعمال عنف.تدخل أجنبيواعتبر إيغور بوتان، مدير مركز أديبت للأبحاث، أن مولدافيا "لم يسبق أن شهدت مستوى مماثلاً (من التدخل الأجنبي) في حملة انتخابية" منذ إعلان استقلالها في 1991. ومنذ الأول من أغسطس/آب، أجرت الشرطة المولدافية أكثر من 600 مداهمة على خلفية محاولات لزعزعة الاستقرار، وفق رئيس الوزراء المولدافي دورين ريشان، وتم القبض على عشرات الأشخاص في هذا الإطار.في المقابل، قال الرئيس السابق إيغور دودون (2016-2020)، أحد قادة المعارضة الموالية لروسيا، بعد الإدلاء بصوته: "صوّتتُ من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها". وجدّد الاشتراكي دعوته مؤيديه إلى "التظاهر سلمياً" الاثنين "للدفاع عن انتصارنا"، مؤكداً أنه سيواصل المباحثات والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه "سيعيد أيضاً العلاقات مع روسيا الاتحادية".حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، تجاوزت نسبة المشاركة 30% بقليل. وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021، بلغت نسبة المشاركة النهائية 52.3%.متابعةويتابع المراقبون خصوصاً نسبة مشاركة مولدافيي الشتات، الذين ساهموا في إعادة انتخاب ساندو، وأيضاً مشاركة الناخبين من منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية ذات التوجه الروسي. وتمكّنت ساندو من بدء مفاوضات انضمام مولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي وتأمين مساعدات مالية غربية للجمهورية السوفياتية السابقة التي تضم عدداً كبيراً من الناطقين بالروسية.يتنافس في الانتخابات، التي سيُشغل بنتيجتها مئة مقعد ومقعد، حوالي عشرين حزباً ومرشحاً مستقلاً. وأورد فاليريو باشا، من مركز أبحاث "واتش دوغ"، أن "الأمور ستحسم في اللحظة الأخيرة"، من دون استبعاد أن تفضي النتائج إلى تجزئة البرلمان من دون أكثرية واضحة، ما يفتح الباب أمام مرحلة من عدم الاستقرار السياسي. في عام 2021، حصد الحزب الحاكم 52.8% من الأصوات مقابل 27.2% لكتلة الاشتراكيين والشيوعيين بزعامة دودون.

مولدافيا تعيش صراع "اللحظة الأخيرة" وسط انقسام شعبي حاد بين حقبة روسيا وإغراء أوروبا

اعتقلت هيئة الادعاء اليابانية وزير العدل السابق كاتسويوكي كاواي وزوجته أنري عضوة البرلمان اليوم الخميس للاشتباه في تقديم أموال لساسة محليين وأنصار خلال حملتها في انتخابات العام الماضي، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية.
ويعد الإجراء هو الأحدث في سلسلة من الفضائح التي أحاطت بحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، خاصة وأن كاتسويوكي كاواي كان مستشارا خاصا لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية قبل أن يتولى الحقيبة الوزارية لفترة وجيزة.
وتردد أن الزوجين اشتريا أصواتا في انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى في البرلمان) في يوليو، في انتهاك لقانون الانتخابات في البلاد. وفازت أنري كاواي بمقعدها في مجلس المستشارين.
وذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن المحققين وجدوا أن كاتسويوكي كاواي قدم مبلغ 24 مليون ين (225 ألف دولار) نقدا،
وقدمت زوجته نحو 1.5 مليون ين إلى نحو 100 شخص في مقاطعة هيروشيما غربي اليابان لدعمها في حملتها.
وأفاد التقرير بأن الاثنين نفيا هذه الاتهامات، بالرغم من أن معظم الـ 100 شخص الذين استجوبهم الادعاء اعترفوا بتلقي النقود.
وقبل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بقيادة آبي استقالتهما من الحزب أمس الأربعاء. ومع ذلك، أفادت تقارير بأنهما قالا إنهما سوف يواصلان عملهما البرلماني.
وقدم وزير العدل السابق أمس الأربعاء اعتذارا عن التسبب في مشكلات للمعنيين.
وصدر أمس الأول الثلاثاء حكم على سكرتير أنري كاواي بالسجن 18 شهرا، مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، بسبب دفع أموال بشكل غير قانوني لأعضاء الحملة في انتخابات يوليو العام الماضي.

اعتقال وزير العدل الياباني السابق في فضيحة شراء أصوات انتخابية

اعتقلت هيئة الادعاء اليابانية وزير العدل السابق كاتسويوكي كاواي وزوجته أنري عضوة البرلمان اليوم الخميس للاشتباه في تقديم أموال لساسة محليين وأنصار خلال حملتها في انتخابات العام الماضي، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية.

فشلت قطر في وضع يدها على ضمير الإنسانية: اليونسكو، وإن كانت اقتربت من كرسي القيادة خلال ثلاث جولات إنتخابية حظي فيها مرشح الدوحة بالمرتبة الأولى في عدد الأصوات المحصودة بمناجل الرشاوى والهدايا والإستضافات الفاخرة والوعود التي تم توزيعها يميناً وشمالاً على كل من يضع صوته في صندوق الكواري.
إعتقد النظام القطري أنه يستطيع أن يفعل بالمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم في العام 2017 ما سبق أن فعله بالإتحاد الدولي لكرة القدم في العام 2010، فالمال، يمكن أن يشتري كل شيء وكل أحد، والمهم،أن تعرف كيف تضع السعر المناسب للغرض المناسب في الوقت المناسب، وفق ما نُقل عن حمد بن جاسم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق، ولكن الأمر اختلف هذه المرّة، وذهبت الرشاوى والوعود سدى، وأنقذت قوى الخير اليونسكو من أن يتحول إلى منظمة عالمية للتربية التكفيرية والثقافة الإرهابية والعلوم التفجيرية.
والفضل، كل الفضل، يعود إلى الصحوة العربية والعالمية التي بدأت تؤتي أكلها منذ أوائل يونيو الماضي في مواجهة مشروع الدوحة التدميري، حيث استطاعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن تكشف ارتباطات سلطات قطر بثقافة الموت والحقد والكراهية والظلام، ودعمها المباشر وغير المباشر للتطرف والتشدد وللجماعات الإرهابية، وسعيها إلى اختراق المجتمعات والشعوب اعتماداً على المال الفاسد،والشبكات المشبوهة، واللوبيات الإنتهازية، وعصابات المرتزقة، إلى جانب إعلام التضليل، وفتاوى التفجير، وفكر الإقصاء والإلغاء، ومخططات التخريب العابرة للقارات.
لقد اكتشف العالم، خلال أشهر قليلة، أنه كان من الممكن أن تسيطر قطر بمالها الوافر على منظمات دولية وإقليمية، وأن تستمر في شراء الضمائر إلى ما لا نهاية، وأن تقوم بتنصيب حكّام وتشكيل حكومات في دول عدّة، وأن تستفيد من حالة الإنهيار الأخلاقي في ظل ديمقراطيات الغرب المترهلة، فتختطف جزءاً مهماً من أدوات إخضاع الشعوب، مثلما فعلت في مجال الرياضة عندما هيمنت على سوق البث الفضائي لبطولات كرة القدم، واشترت أصوات أعضاء «فيفا» لضمان احتضان مونديال 2022، وكما أفلحت في اختراق المنظمات الحقوقية، ومراكز الأبحاث والدراسات، وكبريات وسائل الإعلام، وغيرها، وكذلك عندما قادت حرباً مدمرة في المنطقة العربية في إطار ما سمي بالربيع العربي، وسعت إلى أن تضع صولجان الغلبة في أيمان المتطرفين والإرهابيين وأن تطيح بقيم المدنية والتحضر وبروح التسامح والمحبة في أكثر من مجتمع وداخل أكثر من بلد.
ثم انصبّ الطموح على اليونسكو، بما تمثله المنظمة من قيم حضارية وثقافية وتربوية وعلمية وأخلاقية وقيمية، ليقول تنظيم الحمدين إنه أصبح المؤتمن على عقل العالم ووجدانه، وعلى حضارات الأمم وثقافاتها، وعلى فنون الشعوب وآدابها وعلومها وتراثها، وعلى نشأة وتربية أطفالها، وعلى قيم التسامح والتكافل والتضامن في صفوف البشرية، ولكن سلمت الجرّة في هذه المرّة، وتبيّن أن هناك عقلاً إنسانياً لا يزال قادراً على التمييز،وهناك شرفاء لا يبيعون أصواتهم في مزادات الحمدين المعروفين، ولا حتى في مزاد حمد الكواري العائد من باريس،وليس معه حتى خُفّا ساركوزي.

رأي

قطر، اليونسكو، وخُفّا ساركوزي

فشلت قطر في وضع يدها على ضمير الإنسانية: اليونسكو، وإن كانت اقتربت من كرسي القيادة خلال ثلاث جولات إنتخابية حظي فيها مرشح..

ألغت محكمة الاستئناف الكويتية حكم أول درجة، بإعادة تسجيل سبعة مرشحين، وقررت شطبهم من سجل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقرر إجراؤها في الـ26 من نوفمبر الجاري، فيما رفضت طعن وزارة الداخلية الكويتية بشطب خمسة مرشحين آخرين. وكان من أبرز المرشحين السبعة مالك الحمود الصباح، الذي يعد ترشحه في الانتخابات سابقة في تاريخ الحياة البرلمانية، حيث لم تشهد أي من الانتخابات البرلمانية ترشح فرد من الأسرة الحاكمة.
وعلى عكس الحكم الأول الذي أكد أحقية أبناء الأسرة الحاكمة في الترشح للانتخابات، جاء حكم الاستئناف ليؤكد ما هو معروف مسبقاً أن المذكرة التفسيرية منعت ترشحهم حتى لا يكونوا عرضة للتجريح السياسي.
أما من أبرز المرشحين الذين أيدت محكمة الاستئناف ترشحهم النائبة السابقة ومرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم، التي شطبت ترشحها وزارة الداخلية الكويتية، بسب صدور حكم إدانة بحقها.
ولم تبت المحكمة نفسها أمس في قضية المرشح بدر الداهوم، الذي تم شطبه لصدور حكم إدانة بحقه بتهمة العيب بالذات الأميرية، إذ طبقت وزارة الداخلية القانون، الذي أقره المجلس المنحل باتر رجعي.
‏وقال بدر الداهوم للمحكمة بحسب ما أبلغت مصادر «البيان»: قانون «العزل السياسي» هو إعدام سياسي وهدفه إقصاء مجموعة من المرشحين وإدارة الفتوى والتشريع تناقض نفسها، حيث أعلنت أنه لا تطبيق بآثر رجعي للقانون.
وهو ما أكدته محكمة الاستئناف غير أنها لم تصدر حكمها وأجلته إلى غد الثلاثاء، وسيطول الحكم النهائي في ترشح بدر الداهوم النائب السابق مسلم البراك مستقبلاً، خاصة أنه مدان في قضية مشابهة.
على صعيد متصل أخلت النيابة العامة سبيل مرشح بالدائرة الرابعة وقريبه المحامي ومندوب بالحملة بكفالة خمسة آلاف دينار بعد التحقيق معهم بقضية رشوة انتخابية، عبر شراء أصوات بعض الناخبين بالدائرة.
وعودة إلى المشهد الانتخابي، فبعد إغلاق باب التقدم لخوض انتخابات مجلس الكويتي 2016 رسمياً في 28 أكتوبر الماضي وإعلان دائرة شؤون الانتخابات أسماء المرشحين اشتعل الحراك الانتخابي، الذي كانت الملاحظة الأبرز فيه ارتفاع عدد المترشحين الشباب للمجلس المقبل مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة.
وبلغ عدد المرشحين الشباب للبرلمان المقبل 87 مرشحاً ومرشحة تتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 عاماً من أصل 376، ما يعكس حرص الشباب على المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، ودعم المسيرة الديمقراطية في البلاد.

«الاستئناف» الكويتية تشطب ترشح أحد أفراد الأسرة الحاكمة لانتخابات مجلس الأمة

اشتد الصراع في آخر أيام الدعاية لانتخابات المجالس المحلية التي تنطلق عملية الاقتراع فيها غداً الجمعة، وفي حين دخلت الأحزاب في سباق مع الوقت لكسب مزيد من الأصوات، كشفت استطلاعات الرأي عن تراجع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي عبدالإله بنكيران وسط تصاعد حالة التوتّر، إذ شهدت بعض الدوائر الانتخابية مواجهات دامية بين مناصري الاحزاب.
وتشتد المنافسة بين الأحزاب السياسية خاصة في بعض الدوائر التي أطلق عليها مسمى «دوائر الموت» نظراً لاشتعال المنافسة فيها، وصعوبة التكهن بنتائجها بالنظر للوزن السياسي لبعض المرشحين، وبينهم وزراء في الحكومة وأمناء عامون لبعض الأحزاب يطمحون لرئاسة الجهات التي منحها الدستور الجديد صلاحيات واسعة في تدبير الشأن المحلي.
خروقات
وبينما أعلنت السلطات جهوزية مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين غداً واصلت الأحزاب المتنافسة رغم حلول فترة الصمت الانتخابي اتهاماتها لبعضها البعض من خلال وسائل الإعلام وبعض الصحف، ما عده مراقبون يمثل خرقاً للقانون الانتخابي.
وفي الأثناء ذهبت بعض استطلاعات الرأي إلى تراجع حزب العدالة والتنمية، متوقعة حلول الأصالة والمعاصرة أولاً، فيما ذهبت أخرى إلى حلول حزب الاستقلال بقيادة حميد شباط في المركز الأول، مستبعدين إمكانية تحقيق حزب العدالة والتنمية لإنجاز مماثل للذي حققوه في الانتخابات التشريعية لسنة 2011.
مواجهات
إلى ذلك، اندلعت مواجهات دامية بين حزبي الاستقلال وحزب الأصالة المعاصرة، استعملت فيه السيوف والحجارة، ذهب ضحيتها عشرات الأفراد من مناصري الحزبين، وتوالت الأحداث الدامية التي تزداد حدتها مع اقتراب يوم الاقتراع، إذ تعرض أحد مناصري وكيل لائحة حزب الاستقلال بالحي الحسني في الدار البيضاء إلى بتر جزء من إذنه بينما قتل رجل سبعيني بطريقة بشعة في إقليم سيدي قاسم.
تشكيك
ارتفعت حدة الاتهامات المتبادلة والشحن الزائد بين المتنافسين ودخل زعيم حزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله على خط تبادل الاتهامات، الذي سيطر عليه الثلاثي العدالة والتنمية، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة. رد نبيل بنعبد الله على مصطفى بكوري زعيم حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن وصفه هذا الأخير أنه لا يجيد سوى الضرب على الدف، متسائلاً عن الأموال التي يصرفها الحزب المنافس.
اتهامات باستخدام السحر وأموال المخدرات
تعيش المغرب حالة سماها المراقبون «الحمّى الانتخابية» التي تسبق استحقاق يوم غد الجمعة، حيث تعطلت مكابح الدعاية واتسعت دائرة الاتهامات المتبادلة بين المتنافسين، ووصل الخطاب السياسي إلى درجة غير مسبوقة من التشنج وتبادل الاتهامات إلى الدمغ باستخدام السحر والشعوذة واستغلال أموال المخدرات، ومما صدم المراقبين والجمهور المتابع للحدث السياسي الأبرز على الساحة المغربية هذه الأيام.
وفي هذا الإطار، اتهم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبدالإله بنكيران، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العمري بجمع أموال طائلة من المروجين للمخدرات، وقال بنكيران في مهرجان خطابي بساحة المشور بمدينة تيزنيت «690 كيلومتراً جنوب العاصمة الرباط»، إنه يتهم رسمياً إلياس العمري بأنه حصل على أموال من تجار المخدرات لإحداث الفوضى في البلاد، وفق تعبيره.
وبخصوص نتائج الانتخابات المهينة التي احتل فيها حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الأولى، قال بنكيران إن الحزب تمكن من تبوء هذه المرتبة بطرقه المعلومة، في إشارة منه إلى شراء الأصوات والمنتخبين والبيع والشراء في الذمم، وهو ما يتعارض مع ما يسعى إليه المغرب لتطوير آليات الديمقراطية من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وفق قوله.
من جانبه، رد مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على تصريحات بنكيران، متوعداً إياه بالانتقام على طريقة الجرار، ما يجعله يفكر ألف مرة قبل أن ينطق بأي تصريح في المستقبل، وأمام أكثر من 20 ألفاً من أنصاره، قال الباكوري إن بنكيران فقد صوابه بعدما أحس بأنه لن يحقق أي نتيجة خلال الانتخابات.
كُلْيَة انتخابية
قالت صحيفة «الأحداث» المغربية، إن سيدة في عقدها السادس، فاجأت مسيرة فريق انتخابي بمدينة خريبكة، عندما توجهت إلى رئيس أحدى القوائم المترشحة بالقول: «لدي 30 صوتاً وأنا مستعدة لمنحها لأي حزب شريطة أن يتبرع لي أحدهم بكُلْيَتِه».

مقتل سبعيني في سيدي قاسم وليلة دامية في الدار البيضاء

الأحزاب المغربية تتسابق لكسب أصوات الناخبين

target9090685016802449333.jpg

توافد الناخبون التونسيون على مراكز الاقتراع أمس للتصويت في أول انتخابات رئاسية مباشرة تُمثّل آخر خطوات الانتقال إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 وسط إقبال متوسط وترجيحات بأن تسفر النتائج الأولية التي تعلن عنها غداً إلى جولة ثانية تكون محصورة بين مرشح حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي الأوفر حظاً، ورئيس الجمهورية المؤقت المنتهية ولايته، المنصف المرزوقي، الذي صوت له السلفيون بكثافة في مفارقة سياسية نظراً لعدم اعتراف الجماعات السلفية في مجملها بالعملية الديمقراطية.
وتوجه التونسيون الى مكاتب الاقتراع في أول انتخابات رئاسية منذ الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واطلقت شرارة «الربيع العربي».
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية نحو 30 مرشحا لكن السباق يحتدم بين رئيس حزب «نداء تونس» الباجي قايد السبسي (87 عاماً) والرئيس الحالي المنصف المرزوقي.
وبدا أن نسبة الاقبال على مراكز الاقتراع في أنحاء تونس كانت أقل منها أثناء الانتخابات التشريعية. وقال مسؤولون انتخابيون إنه بعد مرور ساعتين من فتح مراكز الاقتراع أبوابها كان نحو 12 في المئة من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم. وتعلن غدا النتائج الأولية الرسمية للانتخابات.
عزوف الشباب
وتحدث مراقبون عن عزوف واضح لفئة الشباب مقابل حضور متوسط للنساء والكهول، بينما تم رصد الكثير من المخالفات والخروقات الانتخابية. ويرجح المراقبون أن تؤدي النتائج الى تنظيم جولة ثانية للانتخابات سينحصر فيها التنافس بين السبسي والمرزوقي.
ولوحظ زحف الجماعات السلفية على مراكز الاقتراع في بعض الأحياء الشعبية بتونس العاصمة وبقية مناطق البلاد للتصويت للمرزوقي، في سابقة لافتة نظرا لعدم اعتراف تلك الجماعات بالعملية الديمقراطية، كما شارك أنصار حركة النهضة وحزب التحرير في التصويت لصالح المرزوقي.
تجميع الأصوات
وفور إغلاق مكاتب الاقتراع مساء، تحوّل قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس إلى مكتب تجميع مركزي لنتائج الانتخابات الرئاسية، حيث يجري احتساب الأصوات مباشرة بحضور المراقبين والإعلاميين وممثلي المرشحين للسباق الرئاسي بقاعة عمليات تتلقى تباعا نتائج الفرز من مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات.
وأوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون انه على عكس الانتخابات التشريعية التي تحتسب نتائجها على مستوى الدوائر الانتخابية فإن كل مكاتب الاقتراع داخل البلاد وخارجها تعتمد خلال الانتخابات الرئاسية كدائرة انتخابية موحدة..
وأشار إلى ان عملية التجميع على مستوى الهيئات الفرعية داخل البلاد وبالدوائر الانتخابية بالخارج اندرجت في إطار احكام التنظيم العملي فحسب وذلك قبل إحالة نتائج فرز الأصوات إلى المكتب المركزي لاحتساب النتائج الأولية على مستوى وطني.
إجراءات مشددة
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إن العدد الإجمالي للأمنيين والعسكريين الذي يقومون بتأمين الانتخابات الرئاسية ارتفع الى نحو 100 ألف عنصر.
وصرح محمد علي العروي بأن عدد الأمنيين المنتشرين في أنحاء البلاد لضمان السير العادي للانتخابات الرئاسية بلغ 62 ألف عنصر من مختلف الوحدات مقابل نحو 50 ألفاً كانوا أمنوا الانتخابات التشريعية قبل شهر.
وأضاف العروي أن العدد الإجمالي للقوات المسلحة المنتشرة على الأرض بما في ذلك قوات الجيش يقارب 100 الف عنصر.
ويعد الرقم أعلى من القوات التي تم نشرها في الانتخابات التشريعية والتي فاقت 70 الف عنصر. وأوضح انه تم نشر قوات خاصة لمكافحة الارهاب في أنحاء البلاد تحسبا لأي مخاطر نوعية تستهدف العملية الانتخابية.
يوم تاريخي
في الأثناء، قال رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة بعد الإدلاء بصوته: «هذا يوم تاريخي، إنها أول انتخابات رئاسية في تونس بمعايير ديمقراطية متقدمة». وصرح للصحافيين إثر خروجه من مكتب اقتراع بالعاصمة تونس: «الانتخابات الرئاسية هي مرحلة من مراحل استكمال المنظومة الديمقراطية المبنية على الاختيار الحر».
ودعا مهدي جمعة شباب تونس الى المشاركة «بكثافة لاختيار مستقبلهم»، قائلا: «يجب ان يقرروا أن يراقبوا وأن يحاسِبوا». وكانت نسب مشاركة الشباب وفق باحثين اجتماعيين، ضعيفة في الانتخابات التشريعية الاخيرة.
وقال جمعة: «هناك بوادر طيبة بأننا سنعيش عرسا انتخابيا»، مضيفا أن الحكومة عملت على توفير المناخات السياسية والأمنية واللوجستية لإنجاح الانتخابات. وقال إنه ومقارنة ببعض البلدان القريبة «فإن تونس تسير في المسار الصحيح».
طريق الاستقرار
الى ذلك، قال مرشح حركة «نداء تونس»، الباجي قايد السبسي، بعد إدلائه بصوته وسط تعزيزات أمنية مكثفة أن «تونس تسير بفضل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية في طريق مفتوح نحو الاستقرار وتحقيق الأمن»، داعياً التونسيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع «لاختيار رئيس يجمع شملهم ويوحد صفوفهم ويدعم المسار السياسي والتنموي في اتجاه تحقيق الرفاه والطمأنينة لكل مواطن».
الاستقطاب الثنائي
كما عبر مرشح الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية، حمة الهمامي، عن الأمل في أن يختار التونسيون مرشحهم لرئاسة الجمهورية بـ«حرية ودون ضغوطات»، سيما في ظل ما أسماه «محاولات لضرب إرادة الناخبين، مثلت نقطة سلبية في الحملة الانتخابية الرئاسية»، معتبرا أن «الاستقطاب الثنائي لا يمكن أن يصلح لانتخابات حقيقية وحرة».
وأكد الهمامي أن «رئيس الجمهورية القادم لا يجب أن يكون رئيسا لحل الأزمات في الداخل والخارج فقط، بل يجب أن يكون رئيسا يجمع بين كل التونسيين، وقادرا على حسن تسيير مؤسسات الدولة».
وقال مرشح الرئاسة عن حزب «المبادرة الوطنية» كمال مرجان إن «الديمقراطية لا تتطلب الاستقطاب الثنائي الحاصل بين مرشحين للرئاسة لأن تونس بحاجة إلى وفاق وبرنامج إنقاذ وطني متفق عليه بين جميع الأطياف».
انتخابات نزيهة
ووصف المرشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري، أحمد نجيب الشابي، العملية الانتخابية بـ«النزيهة والشفافة»، وقال لدى قيامه بواجبه الانتخابي إن «هذه الانتخابات تسير في الاتجاه الصحيح، رغم الإخلالات الكبرى التي حدثت خلال الحملة الانتخابية الرئاسية»، حسب قوله.
بدوره، دعا مرشح حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» للانتخابات الرئاسية مصطفى بن جعفر إلى الانطلاق في «مصالحة وطنية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية من أجل مواجهة التحديات الكبرى التي تنتظر تونس».
وعبّر عن عدم ارتياحه للمناخ العام والظروف التي جرت فيها العملية الانتخابية بسبب تسجيل العديد من التجاوزات التي وصفها بـ«البارزة وغير المقبولة»، على غرار تداول المال السياسي الفاسد واستعمال خطابات التصادم.
من جهته، قال الأمين العام لحركة «النهضة» وعضو مجلس النواب، علي العريض إن الحركة لن تتردد في تعديل أو تغيير موقفها من الانتخابات الرئاسية في حال اللجوء إلى دورة ثانية في هذه الانتخابات.
ولم يستبعد العريض اللجوء إلى دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وقال انه أمر وارد جدّا، مضيفا أن حركة النهضة ستدرس نتائج الدورة الأولى وستعود إلى مؤسساتها لاتخاذ القرار النهائي.
السبسي يتصّدر
وفي وقت متأخّر من مساء أمس، أعلنت الحملة الانتخابية لزعيم حزب «نداء تونس» الباجي قائد السبسي أنّ «مرشّحها تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية ولكن من دون ان يتمكن من الحصول على الأكثرية المطلقة من الأصوات ما يعني الذهاب لدورة ثانية».
وقال مدير الحملة محسن مرزوق للصحافيين إنّ «قائد السبسي هو بحسب التقديرات الاولية متصدّر السباق بفارق كبير عن أقرب منافسيه» الذي لم يسمه، مؤكّدا أنّ «السبسي ليس بعيداً كثيراً عن الـ 50% المطلوبة لحسم المعركة من الدورة الاولى، ولكن من المرجّح الذهاب لدورة ثانية».
لقطات
Ⅶ رفع الناخبون في وجه المرشح للانتخابات الرئاسية الرئيس المنتهية ولايته المؤقتة منصف المرزوقي، شعار «ارحل» عندما كان بصدد الدخول الى مركز الاقتراع بضاحية القنطاوي بمدينة سوسة.
Ⅶ أوقفت قوات الأمن القيادي في رابطات حماية الثورة المنحلة عماد دغيج وهو بصدد توزيع صور المرشح منصف المرزوقي ومحاولة التأثير على الناخبين.
Ⅶ ذكرت منظمة «أنا يقظ» ان مراقبيها رصدوا تجاوزات وعنفا متبادلا بين أنصار «النهضة» و«نداء تونس»، كما أكدت رصد حملات وكتابات على الجدران وتوجيه للناخبين.
Ⅶ رغم الإقبال غير الكثيف على الانتخابات، إلا أن الناخبين من ذوي الاعاقة لم يستطيعوا الدخول إلى معظم المراكز لعدم وجود ممر خاص بهم وانتظارهم ضمن الطوابير.
Ⅶ أفاد مرصد شكري بلعيد لمراقبة العنف، بأنه رصد 2648 حالة عنف سياسي أثناء مرحلتي الانتخابات التشريعية والرئاسية منها 665 خلال الحملة الرئاسية أي بمعدل 33 حالة عنف يومياً.
لا تجاوزات
أكدت بعثة «مركز كارتر» الدولية لمراقبة الانتخابات في تونس ان انتخابات الرئاسة في تونس تسير بشكل منظم وهادئ في معظم مكاتب الاقتراع. وقالت المديرة التنفيذية للمركز ماري ان بيترز في تصريح نقلته وكالة الانباء التونسية انه لم تسجل أي تجاوزات تذكر من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية طبقاً لتقارير مراقبي البعثة التي تضم 85 مشرفاً موزعين على مختلف مكاتب الاقتراع بتونس. تونس - وام
جلسة للحوار الوطني اليوم
أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي أن المنظمات الراعية للحوار الوطني ستعقد صباح اليوم الاثنين في مقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو جلسة للحوار الوطني سيتم خلالها البت في الرسالة التي كان وجهها رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي إلى رئيس حركة «نداء تونس» الباجي قايد السبسي والتي طالبه فيها بتشكيل الحكومة المقبلة في ظرف أسبوع.
وأكد الجندوبي «ضرورة الحسم نهائيا في هذه المسألة»، مذكرا بأنه «تم خلال الجلسة الأخيرة للحوار الوطني التي انعقدت في العاشر من الشهر الجاري الاتفاق على أن يكلف رئيس الدولة الذى سيتم انتخابه الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة».
من جهته، اعتبر الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أنّ «رسالة المرزوقي تعدّ انقلاباً على التوافقات التي رشحت عن الحوار الوطني ومحاولة للتشويش على الانتخابات الرئاسية في إطار السعي لإعادة خلط الأوراق»، مشددا على أنّ «اتحاد الشغل لن يبقى مكتوف الأيدي..
حيث سيتحمّل المسؤولية بمعية الرباعي الراعي للحوار الوطني من أجل التصدي لكلّ من يريد خلق فجوات في العملية الانتخابية والجو العام الهادئ الذي تعيش على وقعه البلاد». وأشار إلى أنّ «توقيت رسالة المرزوقي للسبسي لم يكن مناسباً».
نص قانون
ينص القانون التونسي أنه في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين أي 50 في المئة زائد واحد، تجرى دورة انتخابية ثانية في أجل اقصاه 31 ديسمبر المقبل، يشارك فيها فقط المرشحان الحائزان على المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى، بحسب القانون الانتخابي.
ويقول هذا القانون انه في حال حصول عدد من المرشحين على نسبة متساوية من الأصوات في الدورة الأولى «يتمّ تقديم المرشح الأكبر سناً، أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية».
 العباسي: الانتخابات تنهي كل مؤقت
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، إن تونس تشهد لأول مرة انتخابات رئاسية تعددية ونزيهة على غرار انتخابات 23 أكتوبر 2011، والانتخابات التشريعية الماضية.
وأضاف بعد أدائه الواجب الانتخابي بمدينة القيروان: نتمنى أن تنهي هذه المحطات الانتخابية كل ما هو مؤقت، وتؤسس إلى فترة استقرار وازدهار اجتماعي واقتصادي.
خروقات منظمة تونسية ترصد عمليات شراء للأصوات
رصدت منظمة تونسية لمراقبة الانتخابات تجاوزات وعمليات شراء للأصوات وخرقاً للصمت الانتخابي بالتوازي مع عمليات الاقتراع بمكاتب التصويت.
وقالت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد» في تقرير لها على ضوء الفترة الصباحية من عمليات الاقتراع للانتخابات الرئاسية إنها لاحظت استمرار مظاهر الحملات الانتخابية في عدد من المناطق.
ونشرت المنظمة 4500 مراقب موزعين في كافة الدوائر الانتخابية عملية الاقتراع.
وأشارت في تقريرها الأولي إلى أن أنشطة الحملة الانتخابية والمعلقات متواصلة في مدن حمام الأنف والقيروان ومنوبة.
كما سجلت عمليات شراء للأصوات في الدائرة الانتخابية بمنطقة بن عروس القريبة من العاصمة وفي القيروان، عبر توزيع أموال ووجبات خفيفة. ولم تذكر المنظمة بالاسم الجهات التي تقف وراء شراء الأصوات في مكاتب الاقتراع.
وأفادت بوجود محاولات للتأثير على الناخبين من قبل ناخبين آخرين في الدوائر الانتخابية بسوسة والمكنين وبن عروس.

حملة السبسي تعلن تصدّر مرشحها النتائج دون الحصول على أكثرية حسم السباق

انتخابات تونس.. إقبال متوسط وترجيح جولة إعادة

target3188939416330473321.jpg

أجمع المراقبون المحليّون والعرب والأجانب أنّ «حجم التجاوزات والاختلالات التي شابت انتخابات البرلمان التونسي لا تصل إلى حد التأثير الفعلي في النتائج»، إذ وصف رئيس بعثة المعهد الديمقراطي الوطني لمراقبة الانتخابات التشريعية في تونس كينيث ويلاك الحوادث والتجاوزات التي وقعت معاينتها بـ «المعزولة»، مشيراً إلى أنّ «البعثة الدولية للمعهد التي تتكوّن من 51 عضوا قامت بزيارة 150 مكتب اقتراع في 18 دائرة انتخابية، وتأكّدت من سير الانتخابات بطريقة سلمية ومنظمة ومهنية».
وقال ويلاك «شكّلت هذه الانتخابات خطوة كبيرة إلى الامام، إذ تميزت العملية الانتخابية بمشاركة فعالة من المرشّحين والمراقبين»، مشيرا إلى «الدور المهم الذي اضطلعت به الأحزاب السياسية ومكوّنات المجتمع المدني في إنجاح العملية الانتخابية، في ظل مناخ أمني سليم وبفضل الطرق المهنية التي عملت بها الهيئات الانتخابية على المستوى الوطني والجهوي».
تجاوزات محدودة
وأعلن مركز دراسة الإسلام والديمقراطية وائتلاف «أوفياء» لمراقبة نزاهة الانتخابات عن التقرير الأولي لمشروع «عين على الانتخابات» المتعلّق بمراقبة يوم الاقتراع والذي يضمّ جملة من الملاحظات والتجاوزات التي رصدها 1250 مراقباً موزّعين على 45 ألف مكتب اقتراع.
وأكّد محمد كمال الغربي الناطق الرسمي باسم مشروع «عين على الانتخابات» أنّ «نسبة المشاركة في التصويت التي قدرت بـ 60,40 بالمئة تعد نسبة محترمة»، مشيرا الى ان «سير عملية الاقتراع كانت مرضية بالرغم من وجود بعض الخروقات التي لم تكن عاملا للتشكيك في نتيجة الانتخابات»، ومضيفاً أنّ «بعض الناخبين استعملوا الهاتف لتصوير توقيعاتهم على ورقة الاقتراع والاستظهار بالصورة لاحقا لتسلم أموال من أطراف حزبية».
تدخّل ممثلين
ولفت إلى أنّ «18 في المئة من حالات التجاوزات تمثّلت في تدخّل ممثلي الأحزاب السياسية في سير العملية الانتخابية»، موضحاً أنّ «98 بالمئة من مكاتب الاقتراع أغلقت في التوقيت المحدّد لها» مضيفاً أنّ «عملية فرز الأصوات انطلقت مباشرة بعد إغلاق المكاتب في 73 في المئة منها». كما أكد انه تمت ملاحظة 19 حالة فوضى في مكاتب الاقتراع و13 حالة شراء أصوات بالاضافة إلى رصد أخطاء إجرائية من قبل أعضاء بعض الهيئات الفرعية للانتخابات تسبّبت في عرقلة عمل المراقبين».
دور إيجابي 
وأكّدت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية أنّ عملية انتخاب مجلس نواب الشعب جرت في كنف المصداقية والشفافية وسمحت للتونسيين من كل المكوّنات السياسية تعزيز التزامهم الديمقراطي، لافتة إلى أنّ «عمليات فتح المكاتب والتصويت والفرز كانت شفّافة في كل المكاتب الـ 559، مشيدة بالدور الايجابي لمكوّنات المجتمع المدني من خلال اعتماد أكثر من 14000 مراقب ينتمون إلى 14 منظمة وطنية عبر إظهارهم ديناميكية والتزاماً بالحس المدني والديمقراطي عبر تأكيد وجودهم في ثلثي مكاتب الاقتراع التي راقبتها بعثة الاتحاد الأوروبي».
شفافية مسار 
واعتبرت بعثة الاتـحاد الأوروبي أنّ «شفافية المسار الانتـخابي كانت جــيدة جدا في 91 بالــمئة من المـكاتب التي راقبتها»، مشيرة إلى أنّ «عملية إجراءات العد وتعمير المحــاضر قــد تمّ احترامها»، موضحة أنّ «إمضاء المحاضر من قبل كل ممثلي القائمات الحاضرة كان السمة الأبرز والأهم يوم الاقتراع، وهو ما أسهم في عدم تقديم أي شكوى رسمية».
 كما بيّنت بعثة الاتحاد الأوروبي أنّ «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برهنت إلى حدّ الآن عن حيادها وشفافيتها وحسن تنظيمها، رغم مجابهتها لضغوطات تتعلّق بضيق الوقت بين المصادقة على القانون الانتخابي وإجراء الانتخابات، وكذلك من خلال التداخل بين التحضيرات للانتخابات التشريعية والرئاسية».
مناخ سلمي 
عبّر مركز المحاماة لملاحظة الانتخابات عن ارتياحه لإجراء العملية الانتخابية في مناخ سلمي وعدم تسجيل حوادث جوهرية من شأنها أن تمس جوهر العملية الانتخابية، غير أنّه لاحظ في تقريره الأولي عدداً من النقائص على المستوى التنظيم وسير العملية.

تقارير «البيان»

استحقاق تونس حصد العلامة الكاملة

أسدل الستار على الانتخابات الكويتية في ساعات فجر أمس على تغيير في الوجوه بلغ أكثر من 50 في المئة ليتساوى كذلك مع نسبة التصويت التي جاءت مرتفعة عن سابقتها بـ 52 في المئة على الرغم من مقاطعة عدد من التيارات السياسية.
متجاوزة بذلك نسبة الانتخابات السابقة (ديسمبر 2012) التي سجلت حوالي 40 في المئة، فيما كان البارز تقدم القبائل الواضح، فيما خسرت الكتلة الشيعية عدداً من المقاعد. وتأكيداً لما نشرته «البيان»، فإن نسبة الكتلة الشيعية انخفضت إلى ثمانية أعضاء أي أقل من عددها السابق البالغ 17.
فيما عادت معظم كراسي أبناء القبائل حيث بلغ عدد الأعضاء 22، نتيجة المشاركة الواسعة للقبائل الأكثر عدداً والتي كانت مقاطعة للانتخابات السابقة. كما حاز الحضر على 18 مقعداً.وأسفرت نتائج الانتخابات عن مفاجآت عديدة، تمثّلت في سقوط عدد من النواب المخضرمين السابقين، مثل: أحمد المليفي، وعبدالله الرومي، وأحمد لاري.
كما شهدت سقوط أعضاء من المجلس المبطل وهم: عبدالحميد دشتي، ونواف الفزيع، وهاني شمس، وعدنان المطوع، وخالد الشليمي ومبارك العرف، وحماد الدوسري، وعبدالله المعيوف، وخالد الشطي، ونبيل الفضل. وشهدت انتخابات مجلس الأمة تراجع حصة الشيعة من 17 نائباً في انتخابات ديسمبر الماضي إلى ثمانية فقط، إضافة إلى نجاح مرشّحتين فقط من بين ثمانٍ تنافسن على عضوية مجلس الأمة.
ليتراجع بالتالي التمثيل النسائي من ثلاث عضوات إلى اثنتين، كما عزز الاسلاميون السنة موقعهم بفوزهم بسبعة مقاعد مقابل خمسة في البرلمان السابق. وتمكّنت فئات قبلية (ممن توصف بالأقليات نظراً لوزنها التصويتي الضعيف في مواجهة قبائل ذات تعداد أكثر) في الدائرتين الرابعة والخامسة من إيصال ممثلين لها للمرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية (منذ العام 1963) إلى مقاعد مجلس الأمة.
«بلوك» القبائل
ويعود الفضل في هذا الاختراق لقانون الصوت الواحد الذي أنهى «البلوك» الذي كانت تمارسه القبائل الكبيرة عددياً وفق قانون الأصوات الأربعة الذي كان معمولاً به منذ العام 2008 .
وأُنهي بالمرسوم الأميري في 2012 وحصّنته المحكمة الدستورية في قرارها في 16 يونيو الماضي وقضت في حيثياته ببطلان المجلس النيابي المنتخب في 1 ديسمبر 2012، وبالتالي سقوط «السمع والطاعة» للانتخابات الفرعية التي كانت تجريها القبائل الكبيرة بين مرشّحيها المفترضين وتوجيه الأصوات إلى الأربعة الفائزين بها.
 
فريق المراقبين الدوليين ينشر جملة توصيات
أوصى فريق المراقبين العربي والدولي للانتخابات الكويتية بـ«تطوير قانون الانتخاب بما يضمن أوسع تمثيل للمواطنين في مجلس الأمة» واقترح كوتا نسائية وخفض سن الترشح وكذلك سن الاقتراع.. في حين أوصى فريق المراقبين الكويتيين بمراجعة نظام الدوائر (وهو ما اقترحه المراقبون الدوليون) والعمل على إصدار قانون الجماعات السياسية.
وأكد تقرير الوفد العربي الدولي، الذي تكوّن من 35 خبيراً من 15 دولة عربية وهولندا والولايات المتحدة الأميركية واليابان، على حالة التعاون من اجل توفير افضل الظروف لنجاح العملية الانتخابية ومطابقة التعليمات التنفيذية للقانون بما يتلاءم والمعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات.
لكنه سجّل ملاحظات على قانون الانتخابات مطالباً بالنظر فيها وتعديلها بما يضمن المزيد من ديمقراطية وحرية الانتخابات، راصداً عدم مراعاة الدوائر «التوزيع العادل للناخبين» لافتاً إلى تفاوت عدد الناخبين بين الدوائر ما يعكس تفاوتا كبيرا في الحجم التمثيلي للمقعد الواحد.
كما انتقد الوفد غياب المعايير الواضحة للانفاق، وغياب المعايير الواضحة للاعلام والدعاية الانتخابية. وأبدى التقرير ملاحظات على اعتماد القانون الانتخابي «سناً مرتفعة للاقتراع والترشح، بما يحرم فئة واسعة من المجتمع من حقها في المشاركة السياسية».
مشاركة المرأة
ورأى المراقبون الدوليون أن مشاركة المرأة في عملية الترشح وكذلك في النتائج النهائية للعملية الانتخابية كانت «مخيبة للآمال» وجدّد المطالبة بضرورة وجود كوتا نسائية كـ«مرحلة انتقالية من التمييز الإيجابي للمرأة».
وفي رصد العمليات الإجرائية تحدث التقرير عن تفشي ظاهرة شراء الاصوات، و«انتهاك متكرر للمادة 31 مكرر من قانون الانتخابات والتي تحظر اقامة الاكشاك والخيم او اي شيء من هذا القبيل امام لجان الاقتراع وغيرها» معتبراً انتشار الاكشاك طيلة يوم الاقتراع «انتهاكا لحق المواطن في المشاركة بحرية ونزاهة من اجل الاختيار الحر والمستقل».
وفي حين طالب التقرير بضرورة ضبط فترة الصمت الانتخاب.. تقدّم التوصيات مقترح اعتماد هيئة مستقلة دائمة للانتخابات تتشكل من قانونيين وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني، وإعادة النظر بتقسيم الدوائر بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد على الدوائر ويساوي الوزن التمثيلي بين كل المقاعد.
كما طالب التقرير، الذي يأتي بعد خمسة ايام من العمل الميداني، بضرورة تضمين القانون الانتخابي «معايير واضحة للاعلام والاعلان والدعاية الانتخابية وبما يكفل أفضل الاداء لوسائل الاعلام وللمرشحين والاطراف السياسية المتنافسة ويؤمن العدالة في توزيع المساحات والاوقات الزمنية في كل الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة الحكومية»، فضلاً عن وضع القانون سقفا للانفاق الانتخابي.
رأي
وفي ختام تقريره رأى فريق المراقبين أن «تكرار حل مجلس الأمة الكويتي يؤثر سلبا على فعالية واهمية العملية الديمقراطية» وأوصى بتعديل ديمقراطي للدستور «يضمن وبإجماع وطني استقلالية تكامل العلاقة بين الأمير والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ما من شأنه تعزيز العملية الديمقراطية»، فضلاً عن مقترحه العمل على تطوير قانون الانتخاب للاتفاق على قانون يعزز الممارسة الديمقراطية ويضمن أوسع تمثيل للمواطنين في مجلس الأمة.
كما يوصي بإدخال إصلاحات انتخابية على القانون تضمن مشاركة أوسع للمرأة والشباب من خلال الكوتا النسائية وخفض سن الترشح وكذلك سن الاقتراع إلى 18 سنة.
أما أبرز ما جاء في توصيات وفد المراقبين الكويتيين فكان العمل على إصدار قانون الجماعات السياسية، وإصدار قانون الهيئة العامة للديمقراطية، و«مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة والمواطنة».
ومن بين المقترحات، المطالبة بتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة لجهة إسناد جداول الناخبين إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية (في طلب ضمني لإخراجها من عباءة إدارة الناخبين في وزارة الداخلية) وتنظيم تصويت الموقوفين قيد التحقيق أو المسجونين في قضايا لا تسقط حق الممارسة الانتخابية، وتغليظ عقوبات شراء الأصوات.
على الهامش
 
استقالة ودعوة
قدمت الحكومة استقالتها امس استنادا الى الأحكام الدستورية بعدما اقرت مرسوم دعوة مجلس الأمة الجديد الى الانعقاد في السادس من اغسطس المقبل. وكلف الأمير الشيخ صباح الأحمد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تصريف الأعمال وتشكيل وزارة جديدة، وقد تستمر المشاورات بين اسبوع وأسبوعين.
 
أعلى الأصوات
كان المرشّح عدنان عبدالصمد الذي حلّ أولاً في الدائرة الأولى الأعلى استحواذاً على أصوات الناخبين بين كل المرشّحين الـ 309 بـ 4975 صوتاً تلاه فصيل الدويسان في ذات الدائرة الانتخابية بـ 3628.. وجاء في المركز الثالث المرشّح د. علي العمير بـ 3560 صوتاً.
 
الخاسر الأكبر
أما الخاسر الأكبر في الانتخابات فهي المرأة، سواء كان ذلك ترشحا أو انتخاباً، فمنذ منحت المرأة الحق في الترشح والانتخاب ظلت الأكثر اقتراعا من الرجل في الانتخابات بالمجالس السابقة، أما في هذه الانتخابات فجاءت مشاركتها ضعيفة وتوافدها على صناديق الاقتراع كان مخيبا للطموحات.
أما الترشح فلم تتقدم سوى ثماني سيدات نجحت منهن فقط نائبتان هما معصومة المبارك وهي حاضرة في مجلس الأمة منذ المشاركة الأولى للمرأة أما الثانية فهي صفاء الهاشم التي تواجدت في المجلس السابق.

تغير نصف الوجوه ونسبة المشاركة 52%

تقدم قبلي وانحسار شيعي في انتخابات الكويت

target5176097016245134312.jpg

أسدل الستار على الانتخابات الكويتية في ساعات فجر أمس على تغيير في الوجوه بلغ أكثر من 50 في المئة ليتساوى كذلك مع نسبة التصويت

قبل ساعات قليلة من العملية الانتخابية، اكد يوسف السركال رئيس اتحاد الكرة المرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي، انه نام مرتاح البال الليلة الماضية، ليس بدافع الثقة الزائدة، ولكن لأنه قام بعمل كل ما عليه ولم يقصر ويظل التوفيق من الله، ثم استطرد بقوله انا راض باختيار اعضاء الجمعية العمومية، لكنه اشار الى عدم استبعاده لاية مفاجأة في الساعات الاخيرة، وقال اثق في فرص فوزي الكبيرة، لكني لا اثق في الامور التي تحدث في الخفاء.
التلاعب
ورأى يوسف السركال ان الامور في معسكرنا طيبة وايجابية، قبل ساعات من بدء عملية الاقتراع، حيث تسير الامور بشكل مرض حتى الآن، وفتح السركال النار على الاجواء السائدة قائلا "التلاعب جزء من الانتخابات في كل المجالات، وما زال جهاز التلاعب موجود حاليا في كوالا لمبور.
وهذا الامر سيستمر مع جودة جهاز التلاعب، لكن وكما يقال لان "كل ما زاد عن حده نقص"، فان الامور بدأت تنعكس سلبا على الطرف الآخر»، ولكنه عاد ليقول: لقد بدأت الاتحادات والمسؤولون يشعرون بالاشمئزاز، وهذا ما بدأ ينعكس بشكل سلبي عليهم ولله الحمد.
سيناريو الساعات الاخيرة
ووضع يوسف السركال سيناريو الساعات الاخيرة قبل بدء صافرة بداية "المعركة" الانتخابية قائلا: نعم كما ذكرت من قبل، المفاجآت تبقى هي السائدة في الانتخابات، لاسيما خلال الفترة ما بين منتصف الليل حتى أول ساعات الصباح، لكن لا يوجد سيطرة أو قدرة على السيطرة على هذه الامور، وكشف السركال ان "بعض الاصوات التي كانت تميل للطرف الآخر، قررت التحول وبدأت تميل الى صالح كفتنا".
صوت السعودية
وعن الصراع مع مع المنافسين، البحريني الشيخ سلمان والمرشح التايلاندي ماكودي أوضح قائلا: المرشح التايلاندي سيمضي قدما في المعركة الانتخابية، ولن ينسحب من الانتخابات، ومضى يقول لا اعتقد ان السعودية بحجمها ومكانتها ممكن ان تلعب دورا سلبيا، والسعودية وكما ذكر على لسان الدكتور حافظ المدلج، فان صوتها سيكون مع السركال، لكن يبقى القرار عند احمد عيد رئيس الاتحاد السعودي.
نحن وقطر متفقان
وعن الانباء التي تشير الى وجود صفقة من "تحت الطاولة" بين قطر والمرشح البحريني الشيخ سلمان أوضح السركال قائلا: هذا الكلام وهذه الاخبار تهدف الى زرع الخلاف بيننا وبين قطر، نحن وقطر متفقان، وانا واثق من مساندة قطر ليوسف السركال .
ومن الصوت القطري، ولا ادع مجالا للتشكيك بيني وبينهم، واكد ان صوت الامارات سيكون في صالح المرشح القطري الذوادي ومن دون اي مقابل، لاننا نبحث عن الاختيار الامثل ونرى في المرشح القطري الذوادي الاختيار الامثل لمنصب تنفيذية الفيفا.
تنافس مع الفهد
واشار "بويعقوب" ان الصراع والتنافس اليوم بات بينه وبين الشيخ احمد الفهد والمجلس الاولمبي الآسيوي، وهذا أمر واضح للعيان سواء قلت ذلك علانية أو لا، كل متابع يرى ان المواجهة هي بين السركال وبين الشيخ احمد الفهد الذي يقود المعركة في الطرف الآخر، وعاد ليدافع عن صديقه القطري محمد بن همام قائلا "ليس للقطري محمد بن همام تدخل في الانتخابات، والدليل ابتعاده عن المعركة وعدم التدخل او التواجد في كوالا لمبور، بينما الطرف الآخر يتواجد في بهو الفندق وموظفو المجلس يتواجدون ويقومون بادوار واضحة".
مثار إزعاج
واعترف السركال ان الاشمئزاز والاعتراض لم يعد يقتصر على يوسف السركال "شخصيا" بل بات الامر مثار انزعاج من قبل كل اعضاء الاتحاد الآسيوي خاصة انه تدخل من المجلس الاولمبي الآسيوي بأمر خاص بالاتحاد الآسيوي.
لكن بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي اعتبر التدخل امرا مشروعا وممكنا، يضحك السركال "بسخرية" قبل ان يقول هذا رأي بلاتيني الشخصي، وهو حر في رأيه، لانه قد يسمح لهم في المستقبل بالتدخل بشؤون انتخابية أخرى الى جانبه.
المنافسة متقاربة
وقال يوسف السركال ان المنافسة ستكون قوية وحامية ومثيرة، حيث ستذهب الى أكثر من جولة واحدة، واشار الى ان الطرف الآخر يعتقد ان الامور ستحسم لمصلحتهم في الجولة الاولى، لكن أتوقع المنافسة أكثر قوة ومتقاربة جدا، ولن تحسم الا في المرحلة الثانية.
واعترف "السركال" ان دول غرب القارة بأغلبيتها تتفق على مرشح واحد، اما دول "جنوب آسيا"، فهي تتفق ايضا على مرشح واحد، لذا التنافس والصراع سيكون حول اصوات "مجموعتي" الآسيان وشرقي القارة.
ورفض السركال مقولة ان تأييد الدول الكبيرة كرويا يميل الى صالح المرشح الآخر الذي "يدار" من قبل المجلس الآسيوي، وأكد ان الدول الكبيرة والاساسية لا تدعم الطرف الآخر كما يرغب البعض تصوير الامر أو ابراز الصورة، ونفى ان يكون هناك تلاعب في الانتخابات، خاصة وان الانتخابات ستقام علانية وامام الاعلام، وعن مبالغ مالية "يمكن" ان تدفع الى الاتحادات من اجل شراء الاصوات علق قائلا باقتضاب وصراحة "من جهتي لن يكون هناك مبالغ تدفع، وربما عند الطرف الآخر يتم ذلك".
أشعر بالسعادة
وعبر السركال عن سعادته بما يحظى به من متابعة كبيرة من المسؤولين كافة في الامارات، وقال "أشعر بالسعادة بالاهتمام الكبير، ولا اشعر بالعبء، بل ان هذا الاهتمام وهذا التكاتف دليل على ترابط العائلة الاماراتية الواحدة على شخص واحد". ومضى يقول "نحن ابناء الامارات تعودنا ونهدف دائما الى الوقوف خلف من يمثل الامارات سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الرياضة.
وهذا ما ألمسه حقيقة على كل المستويات"، وقال تلقيت اتصالات على كافة المستويات، ولم يبخل اي طرف بما لديه من وسائل لجلب صوت مساعد الا اتصل وابدى تعاونه واستعداده لتقديم يد العون، واستطرد قائلا "لا ابحث عن فوز شخصي، انا أمثل بلدي وأفتخر ان اكون ممثلا لبلدي".
وعن مدى شعوره بالخوف أو القلق من الخسارة اليوم، يرد بحزم وصراحة "لا يوجد خسارة في قاموسي، انا نائب لرئيس الاتحاد الآسيوي، ورئيس اتحاد الامارات لكرة القدم، الاتحاد الذي أفتخر بالتواجد على رأس هرمه الاداري، كما انني سعيد بسير الامور وبالتطور، بعدما احرزنا بطولة كأس الخليج التي تؤشر الى ان هناك تأكيدا على اننا نسير في الطريق السليم، واذا لا سمح الله وخسرت، سيكون الاتحاد الآسيوي وكرة القدم الآسيوية هي الخاسرة".
توحيد القارة
وحول النصائح التي وجهها الامين العام السابق بيتر فيلبان الى الرئيس الجديد بضرورة العمل على توحيد الاسرة الآسيوية ومحاربة التلاعب والفساد قال السركال "منذ البداية كان هدفي الاول هو اعادة توحيد القارة، ونصائح بيتر صاحب الخبرة الكبيرة ومن أسهم في تأسيس الاتحاد الآسيوي لا بد من ان تكون محل تقدير.
ولا شك ان ملاحظات بيتر فيلبان صحيحة، وانا وضعت خطة عمل واضحة وهي سوف تسهم في توحيد الصف الآسيوي، لانني انشد ان يكون الرئيس واحدا، لان أي سفينة بربانيين لن تبحر وستغرق، وهناك ربانان في الجانب الآخر».
بلاتر وبلاتيني
وحول تواجد السويسري بلاتر والفرنسي بلاتيني في كوالا لمبور علق السركال قائلا "رؤساء الاتحادات القارية هم ضيوف الاتحاد الآسيوي، ولا أعتقد ان يقحم بلاتيني نفسه في الشأن الآسيوي، وبلاتر أعلنها علانية بالحياد وسيحضر الانتخابات كضيف، وليس له شأن، وليس له موظفون».
 إعلامنا متميز بمصداقيته
 خلال لقاء يوسف السركال مع الاعلاميين وجه الاشادة والثناء على مستوى التغطية الاعلامية والمواكبة التي يحظى بها كمرشح اماراتي لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي، وقال لم يكن الاعلام الاماراتي يوما، الا واجهة لرقي الاعلام الذي يبحث عن المصداقية والشفافية دون تجريح اي طرف من الاطراف.
 مستعد للعمل مع سلمان
 أكد يوسف السركال رئيس اتحاد كرة القدم مرشح الإمارات لرئاسة الاتحاد الآسيوي، انه ليست لديه مشكلة في العمل مع منافسه الحالي المرشح البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، في حال أخفق في الانتخابات وفاز الأخير بالمنصب، مشدداً على أنه رغم قوة المنافسة الا أنه يملك الأصوات التي تؤهله للفوز وقيادة الكرة في القارة الصفراء، معتبراً أنه بالنسبة للدول العربية فإن معظمها يساند ترشحه.
تدخل الأولمبي الآسيوي إفساد
 اشار السركال إلى أن تدخل المجلس الاولمبي الآسيوي يفسد متعة الانتخابات، المهم ليس من سيفوز سواء كان الشيخ سلمان أو يوسف السركال أو التايلاندي واراوي ماكودي لأننا جميعا إخوة نعمل من أجل مصلحة واحدة، هي الاتحاد الآسيوي الذي فرض الاحترام على كل الاتحادات القارية، ولذلك علينا ألا نضع هذا الهيكل الذي حقق استقلالية ونجاحا تحت وصاية أي طرف كان حتى وإن كان المجلس الآسيوي.

السركال: نمت مرتاح البال بعدما قمت بواجبي

target7462231138971194041.jpg

ارتفعت حرارة انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أعلى مستوياتها بعد الاتهامات التي وجهت للشيخ سلمان بن ابراهيم من رئيسي الاتحادين الاندونيسي والفلبيني، ليضطر الشيخ سلمان بن إبراهيم لنفي هذه الاتهامات في حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية وأرجعها إلى حمى التنافس بين المرشحين، وقال ان هذه الاتهامات دون أدلة واضحة، إلا أن موقع "إنسايد وورلد فوتبول" رد بنشر فيديو من تلفزيون "اس بي اس" الأسترالي يشير فيه رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم دالي طاهر إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية الإندونيسية طلب منه أن يعطي صوته لسلمان بن إبراهيم في انتخابات اللجنة التنفيذية آنذاك بطلب من الشيخ أحمد الفهد وعندما سأله المراسل التلفزيوني عن المقابل قال بالتأكيد سوف يكون هناك مقابل، إلا أن رئيس الاتحاد الفلبيني لكرة القدم خوسيه مارتينز قال بشكل واضح إن هناك جهة طلبت منه التصويت للشيخ سلمان بن إبراهيم مقابل نصف مليون دولار استرالي.
وواصل موقع "إنسايد وورلد فوتبول" تقريره الأخير الذي ذكر فيه أن هناك 25 غرفة في فندق ماندرين أورينتال في كوالالمبور تم حجزها لموظفي المجلس الأولمبي الآسيوي من أجل انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ودعم المرشح سلمان بن إبراهيم، ولم يقف التقرير على ذلك، بل أكد على وجود معلومات موثوقة تفيد بأن هناك موظفين من المجلس الأولمبي الآسيوي على متن طائرة الشيخ سلمان بن إبراهيم الخاصة في رحلته الآن إلى آسيا الوسطى والهند.
وبدأ تسارع حرارة الجو الانتخابي بعد أن عقد رئيس الاتحاد الاماراتي لكرة القدم يوسف السركال مؤتمره الصحفي للإعلان عن حملته الانتخابية، وعاد بعده الشيخ سلمان بن إبراهيم إلى عقد مؤتمر صحفي لشرح جوانب حملته الأخرى للرئاسة وإعلانه الترحيب بدعم الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الأمر الذي جعل الاتهامات التي وجهها المرشح الإماراتي يوسف السركال للفهد بضرورة عدم التدخل في الانتخابات ودعم أحد المرشحين تبدو جلية وواضحة، وتسارعت وتيرة الأحداث من خلال موقع "إنسايد وورلد فوتبول" الذي نشر تقريراً صحفياً قال فيه إن الشيخ سلمان بن إبراهيم دفع أموالاً عن طريق المجلس الأولمبي الآسيوي ليحصل على أصوات في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي عن قارة آسيا والتي خسرها أمام القطري محمد بن همام بفارق صوتين فقط.
مفارقات برنامج سلمان
ومن المفارقات، ان الشيخ سلمان بن ابراهيم شدد في برنامجه الانتخابي على ضرورة القضاء على الفساد وتقديم الرشى وتناول هذا المحور بشكل موسع في حملته الانتخابية وطالب بالقضاء على ذلك تحديدا في قارة آسيا، ولم تمر أيام قليلة على ما جاء في حملة الشيخ سلمان من حرب على الفساد حتى ظهرت قضية تخصه بشكل رئيسي من خلال الاتهامات التي وجهها شخصان من أسرة كرة القدم الآسيوية أقرا بمحاولة شراء صوتيهما لصالحه وهما رئيس الاتحاد الإندونيسي دالي طاهر ورئيس الاتحاد الفلبيني خوسيه مارتينيز.
هذه الاتهامات الخطيرة من الممكن أن تنهي مسيرة الشيخ سلمان بن إبراهيم في مساعيه الرامية للوصول للكرسي الآسيوي لو فتح الفيفا تحقيقاً رسمياً فيها، حيث يولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موضوع الفساد أهمية قصوى، وقبل ذلك كله هل يصمت الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد هذه الأدلة على تقديم رشاوى في انتخابات اللجنة التنفيذية للفيفا عن قارة آسيا في 2009 ؟
والسؤال الذي يفرض نفسه .. ما هو موقف اللجنة الاولمبية الدولية من تدخلات رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي، لا سيما والميثاق الاولمبي يتعارض تماما مع التدخلات في شئون كيانات أخرى، ناهيك عن التورط في حملة انتخابية لانتخاب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/r6eIPLUhm7U" width="560"></iframe>

موقع "انسايد وورلد فوتبول" يرد بتسجيل تلفزيوني

الاتهامات تلاحق سلمان بن إبراهيم بأدلة جديدة

من أراد معرفة المزيد حول وضع حقوق الإنسان في فنزويلا قبل قدوم الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز، فليدخل على أحد محركات البحث على الإنترنت، وليفعل ذلك إذا كانت لديه القدرة على مشاهدة صور مزعجة من دون الشعور بالغثيان.
ففي عام 1989، عندما فاز الرئيس الفنزويلي كارلوس اندريس بيريز بالانتخابات بناء على برنامج ملتهب يدعو إلى مقاومة مبدأ السوق الحرة، أعلن أن صندوق النقد الدولي "قنبلة نيوترونية قتلت الناس، وتركت المباني قائمة".
لكن بعد وصوله بأمان إلى القصر الرئاسي، انعطف الرئيس بيريز انعطافة كاملة، وأطلق برنامجا للتخصيص وعلاجا بالصدمة بسياسات " ليبرالية جديدة". ومع إزالة الدعم عن الغاز، ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير، فنزل الفقراء الفنزويليون إلى الشوارع. فقام الجنود بإبادة المحتجين بنيرانهم، وهلك 3000 منهم، مما أودى بأعداد مريعة من القتلى، بالمقارنة مع مجزرة ساحة تيان آن مين، وذلك في بلاد عدد سكانها أقل 43 مرة من الصين.
رمز الفقراء
وكانت محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 1992 ضد الحكومة القاتلة لبيريز وفسادها الجامح الحادثة التي أطلقت شافيز إلى الصدارة. وعلى الرغم من اعتقاله، أصبح شافيز رمزا للفقراء الذين طالت معاناتهم في فنزويلا.
وإلى حين فوزه بنصر ساحق في عام 1998، على وعود باستخدام الثروة النفطية الهائلة للبلاد في مساعدة الفقراء، كانت فنزويلا تعيش في الفوضى. كان متوسط نصيب الفرد من الدخل قد انهار إلى المستوى الذي كان عليه في أوائل الستينات.
وكان واحد من كل ثلاثة فنزويليين يعيش على أقل من دولارين في اليوم، فيما كان يجري تبديد إيرادات النفط. ويقال باستمرار إن هوغو شافيز كان دكتاتوراً، لكن منذ عام 1998 كان هناك 17 انتخابا واستفتاء. وهناك من يعتقد أنها كانت مزورة. لكن على أثر فوزه بفارق كبير في عام 2006، كان الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر بين الذين صرحوا بان شافيز فاز "بنزاهة وعدل".
في الانتخابات الأخيرة في أكتوبر 2012، صرح كارتر أنه : "من أصل مجمل الانتخابات التي قمنا بمراقبتها وعددها 92 عملية انتخاب، أقول إن مسار الانتخابات في فنزويلا هو الأفضل في العالم". وشخصيات كبيرة من المعارضة ممن احتشدوا ضد شافيز، أقرت أنها عاشت في ظل ديمقراطية. وعندما خسرت الانتخابات قبلت بالنتيجة.
العدالة الاجتماعية
وشافيز نفسه كان عليه القبول بالهزيمة: في عام 2007، خسر حملة الاستفتاء، ولم يحتج على النتائج. وقبل مجيئه إلى السلطة، كان ملايين الفنزويليين الفقراء غير مسجلين من أجل التصويت، لكن حملات تسجيل مثيرة ضاعفت تقريبا عدد الناخبين. واصبح هناك 6 آلاف مركز انتخابي مقارنة بما كان عليه الوضع في الحقبة السابقة على شافيز.
ومن جهة أخرى، فان أوراق الاعتماد الخاصة بالديمقراطية لدى عدد كبير من خصوم شافيز يمكن طرح تساؤلات بشأنها بالتأكيد. ففي عام 2002، جرى انقلاب عسكري على طراز بينوشيه ضد شافيز، ولم يجر التراجع عنه إلا بعد انتفاضة شعبية. وعدد كبير من وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص حرضت على الانقلاب العسكري ودعمته علنا.
تفشي الجريمة
وكل هذا لا يعني أن شافيز بعيد عن الانتقاد. ففنزويلا كانت بلادا تتفشى فيها الجريمة أصلا حتى قبل وصوله إلى السلطة، لكن الوضع تدهور منذ ذلك الحين. حوالي 20 ألف فنزويلي ماتوا على يد الجريمة العنيفة في عام 2011، بخسائر في الأرواح غير مقبولة.
والى جانب المخدرات، يلقى اللوم على ملكية الأسلحة شبه الشاملة، والتأثير المزعزع لكولومبيا المجاورة، ووجود قوة شرطة ضعيفة (وفاسدة في الغالب).
وعلى الرغم من أن الحكومة باشرت في تشكيل قوة شرطة وطنية، إلا أن الجريمة المستوطنة في البلاد تشكل أزمة حقيقية، والنقص المخيف في القانون والنظام طرح من قبل المؤيدين لشافيز وخصومه على حد سواء.
وما يدعى الثورة البوليفارية كانت معتمدة بشكل مفرط على سمعة شافيز نفسها، وحتما وفاته تطرح تساؤلات حول الاتجاهات المستقبلية. لكن ليس هناك أدنى شك: شافيز كان نصير الفقراء المنتخب ديمقراطيا. وسياساته ساهمت بإزالة البؤس والفقر المدقع عن الملايين.
ولقد مثلت قطيعة مع سنوات من الأنظمة الفاسدة بسجل رهيب في مجال حقوق الإنسان في الغالب. وإنجازاته فاز بها في وجه محاولة انقلاب عسكري، ووسائل إعلام تكن له العداء، ومنتقدين أجانب لاذعين. ولقد اظهر أنه من الممكن مقاومة مبادئ " الليبرالية الجديدة" التي تسيطر على معظم البشرية.
 
إنجازات اجتماعية
من أصل سبع صحف وطنية فنزويلية رئيسية، فإن خمساً منها يدعم المعارضة، وواحدة من تلك الصحف فقط متعاطفة مع الحكومة.
والواقع هو أن شافيز فاز بانتخابات ديمقراطية الواحدة تلو الأخرى، على الرغم من تحريض وسائل الإعلام، لأن سياساته حولت حياة ملايين الفنزويليين الذين كان يجري تجاهلهم من قبل.
فالفقر تراجع من نسبة النصف إلى 27.8%، فيما تراجع الفقر المدقع بأكثر من النصف. واصبح هناك ستة ملايين طفل يتلقون الوجبات المجانية في اليوم، وتم تأسيس الرعاية الصحية المجانية الشاملة، وتضاعف الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
أما برنامج الإسكان الذي اطلق عام 2011، فقد بنى اكثر من 350 ألف منزل.
وبعض النقاد الأجانب المعتدين بأنفسهم يشيرون إلى أن شافيز نجح في شراء أصوات الفقراء، كما لو أن الفوز بالانتخابات من خلال توفير العدالة الاجتماعية يشكل نوعا من الرشوة.

وفاته تطرح تساؤلات حول مصير الثورة في أميركا اللاتينية

«الديكتاتور» شافيز خاض 17 عملية انتخابية واستفتاء

target3625092024692939493.jpg

من أراد معرفة المزيد حول وضع حقوق الإنسان في فنزويلا قبل قدوم الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز، فليدخل على أحد محركات البحث

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الاردنية أمس فوز مرشحين موالين للدولة بمعظم مقاعد مجلس النواب، وسط تقدم كبير للقبليين والمستقلين المحافظين، فيما كان من اللافت فوز مرشحين موقوفين على ذمة شراء أصوات انتخابية بالاستحقاق، ليفرج عنهما تباعاً.
واعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبدالاله الخطيب امس ان «عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1288043 فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56,69 في المئة»، بالمقارنة مع عدد من الناخبين يقارب 2,3 مليون ناخب.
وقال انه «لابد انه حدثت بعض التجاوزات لكن لم تكن رئيسية ولم نبلغ عن تجاوزات تخل بسلامة العملية الانتخابية». ووفقا للنتائج الأولية الرسمية، اكتسحت شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلون محافظون مقاعد المجلس السابع عشر.
وفاز المستقلون الموالون للنظام والتحالفات القبلية بـ 90 في المئة من مقاعد مجلس النواب المؤلف من 150 مقعدا. وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا، على مقاعد المجلس.
وفي المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة عمان، وكلها معاقل للجماعات السياسية الاكثر تنظيما، بلغت نسبة الاقبال 40 في المئة تقريبا. اما في مناطق الريف والبدو الاقل سكانا، فزادت نسبة التصويت على 70 في المئة.
فوز موقوفين
وكان من اللافت الاعلان عن فوز مرشحين للانتخابات النيابية موقوفين بتهمة شراء ذمم الناخبين. وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن حسين بني هاني إن المرشح عن الدائرة الثالثة، المعروفة بدائرة «الحيتان»، أحمد الصفدي فاز في الاستحقاق، مشيراً الى أنه أحد الذين أوقفوا خلال الأيام الماضية بتهمة شراء ذمم الناخبين وأفرج عنه بكفالة.
كما أفرجت محكمة استئناف عمّان بكفالة عن النائب محمد الخشمان، الموقوف بتهمة شراء ذمم الناخبين، والذي فاز في الانتخابات البرلمانية على رأس قائمة رمز «الطائرة».
وقاطعت الحركة الاسلامية ومجموعات اخرى بينها «الجبهة الوطنية للاصلاح» التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات الاستحقاق، حيث طالبت بحكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب واعيان منتخبين.
وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اكد غير مرة ان الانتخابات ستكون «نقطة مفصلية في عملية الاصلاح السياسي تمهد الطريق لحكومات برلمانية مستقبلا». وتحدث ملك الأردن عن نيته وللمرة الأولى «التشاور» مع النواب قبل اختيار رئيس الوزراء مستقبلا، مشددا على الحاجة الى «كتل سياسية قوية لدعم ذلك التوجه».
 
تغيرات لافتة في مزاج الناخب الأردني
 
أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات البرلمانية الأردنية على مستوى الدوائر المحلية والقوائم الوطنية أمس ان الوسطيين والمعتدلين اكتسحوا البرلمان الجديد، فيما فاز عدد من الشخصيات الإسلامية المستقلة التي لا ترتبط بحركة الإخوان المسلمين التي قاطعت الانتخابات، بالإضافة الى شخصيات مقربة من الدولة.
وبينت نتائج الانتخابات التي أجريت أمس دخول عدد كبير من الأسماء الجديدة الى مجلس النواب وإخفاق الكثير من الأسماء القديمة. وقال مراقبون إن معظم من فازوا بالمقاعد النيابية هم وسطيون ومعتدلون.
وفاز في الانتخابات وجوه إسلامية مستقلة، إخوانية سابقة، مثل بسام البطوش، وهو أكاديمي، ومد الله الطراونة ونايف الليمون وموسى سويلم، وهو داعية إسلامي.
ودخل المجلس الجديد ثلاثة من مالكي القنوات الفضائية المحلية وهم: زكريا الشيخ من قائمة «الوسط الإسلامي» ومالك قناة «الحقيقة الدولية»، والأكاديمية رولا الحروب التي تملك وزوجها رياض الحروب قناة «جوسات» الفضائية، وأحمد الرقيبات الذي يملك قناة «نورمينا» الفضائية، إضافة إلى عساف الشوبكي، وهو مدير سابق للتلفزيون الرسمي.
وحصل المرشح من أصل فلسطيني والبرلماني المخضرم خليل عطية على 19399 صوتا، وهو أكبر عدد من الأصوات على مستوى المملكة، في حين أخفق رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في الوصول إلى البرلمان في مدينة العقبة الساحلية جنوب البلاد.
وفازت وفاء بني مصطفى، وهي نائبة سابقة عن محافظة جرش، ومريم اللوزي عن الدائرة الخامسة في العاصمة عمان، وهي مربية من خارج الكوتا النسائية، في تطور لافت في مزاج الناخب.
وأظهرت القوائم الوطنية، التي يبلغ عددها 61 قائمة، تشتتا كاملا في الأصوات، حيث لوحظ أن هناك قوائم عديدة لم ينجح فيها أحد، فيما نجح مرشح أو اثنان من بعض القوائم، الأمر الذي سيجعل من الصعب توحيد آراء الفائزين على القوائم، إذ إنهم جميعا ينتمون إلى قوائم مختلفة. وأسقط الناخب قائمتي «المواطنة» التي تطرح «حقوقاً منقوصة» للأردنيين من أصول فلسطينية و«أبناء الحرّاثين» التي تطرح شعارات ضد تجنيس الفلسطينيين.

الإفراج بكفالة عن فائزيْن متهميْن بشراء الأصوات

فوز مرشحي العشائر والمستقلين في انتخابات الأردن

target9188489354475931749.jpg

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الاردنية أمس فوز مرشحين موالين للدولة بمعظم مقاعد مجلس النواب، وسط تقدم كبير للقبليين والمستقلين

نشطت الأجهزة الأمنية هذه الأيام في متابعة شكاوى مرشحين على منافسيهم، بشأن اتهامات شراء أصوات وذمم ناخبين في محاولة للتأثير في قرارات تصويتهم، وفي آخر تحرك في هذا الاتجاه، أعلن عن إيقاف مدعي عام عمان، المرشح الحالي والنائب السابق في الانتخابات النيابية غازي عليان، 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية شراء أصوات.
وأودع المرشح عليان في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، بعد أن وجهت له تهمة «التأثير في ناخب بمبلغ من المال لتوجيه الاقتراع على شكل خاص، خلافاً لإحكام المادة 63 /أ من قانون الانتخابات». وتصل العقوبة على هذه التهمة في حال الإدانة في حدها الأعلى إلى السجن سبع سنوات.
وتقدم إلى الجهة الأمنية المختصة العديد من الشكاوى من أتباع مرشحين منافسين للمرشح عليان، متهمين إياه بـ «شراء أصوات» يقوم بها عبر سيدات. وتتحدث أوساط في الدائرة الثانية عن احتجاز المرشح لـ 18 ألف بطاقة انتخابية. كما أوقف على ذمة القضية «سمسارة» تبلغ من العمر 60 عاماً، ومدير مكتب المرشح على ذات التهمة.
وقال مصدر مقرب من التحقيق، إن «شكوى وردت من الهيئة المستقلة للانتخابات، تحركت على إثرها كوادر إدارة الأمن الوقائي، وبالتحري والبحث إلى أن استطاعت إلقاء القبض على سمسارة تبلغ من العمر 60 عاماً، تقوم بشراء الأصوات مقابل مبلغ 10 دنانير كدفعة أولى، و10 دنانير بعد الإدلاء بالصوت».
تحقيقيات 
وتعليقاً على هذا الإجراء، قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني: «إن التوقيف جاء بالتنسيق ما بين الهيئة المستقلة والأجهزة المختصة في الأمن العام»، مشيراً إلى أن التوقيف يأتي بعد توفر الأدلة، خلافاً للفترة السابقة. وأضاف أن «عقوبة هذه التهم لا تسقط في حال ثبوت التهمة عليه، وإن نجح المرشح في الانتخابات».
وفي ذات الوقت، حقق مدعي عام عمان القاضي صلاح القلاب، مع رئيس قائمة «الاتحاد الوطني» رئيس حزب الاتحاد الوطني محمد الخشمان، في دعوى التبرع والوعد بالتبرع، وحجز بطاقات انتخابية.
وكان الخشمان وعد في إحدى الاحتفالات بالتبرع والوعد به، كما أدلى عدد من شهود النيابة بإفادات تثبت التهمة. كما حقق المدعي العام مع المرشح أحمد الصفدي عن الدائرة الثالثة في عمان، بتهمة شراء أصوات، إضافة إلى المرشح عدنان أبو ركبة في دائرة القصبة في مادبا بذات التهم.
استدعاء أمني
وكان المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام، أعلن أنه «بناء على معلومات بحق اثنين من المرشحين، أحدهما عن الدائرة الثالثة في عمان، والآخر مرشح عن القوائم، تفيد أن المذكورين قاما بتقديم مساعدات مالية، وحجز بطاقات انتخابية لمواطنين، تم استدعاء المرشحين، وضبط أقوالهم وأقوال الشهود في مكتب الأمن الوقائي».
وأوضح المركز أنه «جرى تحويلهما إلى المدعي العام المختص، الذي توسع بالتحقيق معهم، وأسند إلى مرشح الدائرة الثالثة /عمان جرم التبرع والوعد بالتبرع بأموال ومساعدات، خلافاً لأحكام المادة 25 من قانون الانتخاب، وبدلالة المادة 65 من نفس القانون، وكذلك جرم حجز البطاقات الانتخابية دون حق، خلافاً لأحكام المادة 61/أ من قانون الانتخاب».
 
 
أوراق ملكية
 
 
 
أكد مفكرون وسياسيون أردنيون أن الورقة النقاشية التي طرحها الملك عبد الله الثاني بجزئيها، مؤخراً، تأتي في ربيع أردني سلمي حواري، يشترك به كل أبناء المجتمع، الذين يشاطرهم الملك في النقاش الديمقراطي، مسجلاً مبادرة ملكية استثنائية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن المؤرخ بكر المجالي، قوله إن «الورقة النقاشية الثانية للملك تكمل ما جاء في الورقة النقاشية الأولى بشأن مأسسة الحياة الديمقراطية، انطلاقاً من مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وكرامة الإنسان».
وبشأن أهمية المعارضة التي تكون بمثابة «حكومة ظل» كما يريدها الملك، يقول المجالي: «يتمحور دور حكومة الظل بأنها ترفد البرلمان في الرقابة، ما يصحح مسار الحكومة وينبهها إلى أخطائها، إذ إن حكومة الظل تتسلح ببرنامج عمل جاهز وقابل للتنفيذ في حال أخفقت الحكومة، فتكون حكومة الظل جاهزة لتسلم زمام السلطة، حيث إنها تخرج بطبيعة الحال من رحم البرلمان».
أما الوزير الأسبق كمال ناصر، فيقول إن «الأوراق الملكية تشكل أرضية صلبة لحوار أردني جاد، وبرامج عمل يجب أن تؤطر مؤسسياً عبر هيئات وطنية تتولى ترجمتها على أرض الواقع، لا أن تبقى حبراً على ورق تتناقلها وسائل الإعلام وتعيد ما جاء فيها، وتحصر نفسها في إطار التثمين والإشادة فحسب، وهذا ما لا يريده الملك» .

الادعاء العام يحقق مع عدد من المرشحين في ذات التهمة

توقيف  مرشح في الانتخابات الأردنية على ذمة قضية «شراء أصوات»

target6792427293515547192.jpg

نشطت الأجهزة الأمنية هذه الأيام في متابعة شكاوى مرشحين على منافسيهم، بشأن اتهامات شراء أصوات وذمم ناخبين في محاولة للتأثير

عادت قضية الدوائر الانتخابية في الكويت الى الواجهة من جديد، ما ينذر بتحولها الى أزمة سياسية بعد تفشي ما كانت تعانيه الدوائر الـ 25 من سلبيات عديدة أبرزها سهولة عملية شراء الأصوات وتعزيز مفهوم الطائفية والقبلية والفئوية بين أفراد المجتمع.
وجاءت الدعوات المتزايدة لجعل الكويت دائرة واحدة في ضوء قصور نظام الدوائر الخمس في معالجة تلك السلبيات بل زادت من انتشارها بشكل خطير يهدد المسيرة الديمقراطية بشكل خاص والحياة السياسية بشكل عام.
ونتيجة لكون قضية الدوائر العصب الرئيسي في المنظومة الانتخابية لانها هي من يحدد بنية وتركيبة وديموغرافية الناخبين، فقد ظلت تلك القضية مطروحة على الساحة السياسية طيلة مسيرة الحياة الديمقراطية بل ولن تخلو أية دورة انتخابية أو حتى برامج المرشحين من تناول قضية الدوائر الانتخابية، في مسعى للقضاء على السلبيات التي طفت على السطح وأخذت تنعي النظام بالفاسد.
ثورة برتقالية
واستنادا إلى مطالب شعبية ونيابية بأن نظام الخمس دوائر ما هو إلا تكريسا لنظام الـ 25 دائرة لا سيما بعد عدم استطاعة نظام الخمس دوائر الذي جاء بعقب «ثورة برتقالية» تشكلت من الشباب في العام 2006، في القضاء على آفات وسلبيات العملية الديمقراطية، فقد تقدم عدد من النواب والكتل النيابية بمقترحات لتعديل النظام القائم الى الدائرة الواحدة.
حيث أعلن النائب محمد الصقر عن اقتراح بقانون لتحويل الكويت إلى دائرة واحدة، لمعالجة كل الأمراض السياسية من نقل أصوات ورشوة وتخليص معاملات، لأن النائب سيخدم كل أهل الكويت، مبيناً أن الاقتراح ينص على أن يخوض المرشحون الانتخابات وفقاً لنظام القوائم، ولا يجوز أن يقل عدد المرشحين في القائمة الواحدة عن خمسة مرشحين ومفتوح السقف إلى 50 نائباً.
ولا يجوز أن تقوم القائمة على أساس قبلي أو طائفي، وان تقدم طلبات الترشح بنظام القائمة كتابة إلى اللجنة العليا للانتخابات مصحوبة بإيصال إيداع ألف دينار كتأمين عن كل مرشح من مرشحي القائمة في خزينة أي من محافظات الكويت، في حين كشفت كتلة الأغلبية النيابية في مجلس الأمة عن نيتها لاستعراض وبحث قضية الدائرة الواحدة خلال لقاء موسع ستعقده الكتلة مطلع الأسبوع المقبل، في خطوة تسير نحو تبنيها التعديل الجديد وجعله أحد أولوياتها في المرحلة المقبلة.
أزمات سياسية
ولم تخلُ الحياة البرلمانية في الكويت من الأزمات السياسية عبر تاريخها الممتد إلى ما يزيد على 50 عاماً بداية بأزمة العام 1967 التي أتهمت الحكومة بتزوير الانتخابات وما ترتب عليها من استقالة ثمانية من أعضاء المجلس المنتخبين، ثم حل مجلس الأمة في العام 1976 حلا غير دستوري، ومحاولة الحكومة تنقيح الدستور في 1980 في غياب المجلس عن طريق زيادة الدوائر الانتخابية إلى 25 دائرة، وكذلك حل المجلس مرة أخرى عام 1986 حلا غير دستوري، وحل مجلس العام 1999، و2003 و2006 حلًا دستورياً.

وسط دعوات لجعل البلاد دائرة انتخابية واحدة

»الدوائر« في الكويت أزمة تحت الرماد

target8429306470420312118.jpg

في ظل أجواء الربيع العربي، وما تحمله هذه الأجواء من حماس وتفاؤل وتوقعات، تجري في الكويت هذا الأسبوع انتخابات عامة لاختيار خمسين مرشحاً ومرشحة لعضوية مجلس الأمة.
وأجواء المخيمات الانتخابية هي أجواء شبابية بامتياز، حيث يوجد من هم دون الثلاثين بكثرة، ليعطوا زخماً للعملية الانتخابية وليخرجوها من روتينها المعتاد.
ولعل في ذلك فرصة للكويت، للخروج من حالة الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها منذ فترة.
لم يعد شعار المحافظة على الدستور، ونعني به دستور الكويت لعام 1962 الذي وضعه المجلس التأسيسي، وهو مجلس تشكل أعضاؤه من انتخابات حرة، موضوعا للحملة الانتخابية الحالية، فهذا الأمر قد تجاوزه المجتمع الكويتي وطوى صفحته، إذ بات الكل مصراً على التمسك به، واختفت الأصوات التي تدعو إلى تعديله أو تنقيحه أو وقف بعض مواده.
وهي دعوات تكررت في الحياة النيابية الكويتية، وتجسدت في "لجنة النظر في تنقيح الدستور" التي أنشئت في عام 1980. وقد جاء قرار اللجنة بأن دستور الكويت لعام 1962، ليس بحاجة إلى تعديل أو تنقيح أو ما شابه.
إنما الشعار المطروح في هذه الانتخابات، والذي بات يتكرر من خيمة انتخابية إلى أخرى، ويخرج من هذا المرشح أو ذاك، هو محاربة الفساد والرشوة، والكشف عن الإيداعات المليونية التي ذهبت إلى حسابات بعض النواب في المجلس السابق.
وأخذت أسماء من يطلق عليهم "القبيضة"، تذاع وسط الجماهير المحتشدة في الكثير من المخيمات الانتخابية. بمعنى آخر؛ إن إجماعاً شعبياً قد خلق حول قضية المال العام ومحاربة المتلاعبين به، وتجريم بذل المال السياسي ومعاقبة الراشين والمرتشين، وغيرها من المسائل التي تدور في هذا الفلك.
وهذه بحق نقلة نوعية، فمن جملة الأمور التي أفسدت الحياة البرلمانية في الكويت، والتي أوصلت البلاد إلى حالة الجمود، هو استخدام المال السياسي، إما من خلال شراء أصوات الناخبين من قبل بعض المرشحين المدعومين من هذه الجهة أو تلك، أو بواسطة شراء ولاء بعض النواب لتمرير أو تعطيل هذا القانون أو ذاك.
ولعل دعوة المرشح علي الراشد، وكان وزير دولة في الحكومة السابقة، تأخذ أهمية في هذا المقام، وهي إقرار قانون "الذمة المالية"، وهو قانون حضاري سيضع حداً للتكسب الشخصي من التمثيل العام.
وهذا القانون موجود في جميع الدول الديمقراطية الراقية، وهو ليس ضد أولئك الذين يملكون ثروات لخوض غمار الانتخابات وتمثيل الشعب أو العمل بصفة عامة، بل مرام هذا القانون هو أن لا يكون التمثيل الشعبي وسيلة للإثراء الشخصي، بشكل مباشر كأخذ الرشى وغيرها، وبشكل غير مباشر كالتمتع بامتيازات مالية بسبب الوظيفة، وهي تمثيل الأمة، من قبيل الاستدانة من البنوك بضمانة المنصب، وليس بالضمانات المالية المعهودة.
وإذا كان حضور الشباب وطرح الذمة المالية من الزوايا المضيئة لهذه الانتخابات، فإن هذه الانتخابات قد خلت من طرح القضايا المعقدة التي تواجه الكويت، من قبيل تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على سلعة النفط كمصدر أساسي لدخل الحكومة، وإيجاد فرص حقيقية للعمل للآلاف المؤلفة من الشباب الخريجين وغيرهم.
ويذكر في هذا المجال أن المنتسبين إلى المعاهد التطبيقية وجامعة الكويت، كانوا أكثر من 101 ألف في العام الدراسي الفائت، وهؤلاء لا بد من توظيفهم في أقل من أربع سنوات!
ويبقى وجه معتم آخر لم تكشفه هذه الحملة الانتخابية، وهو "استرضاء الناخب" و"مخاطبة صوته" و"التودد إليه"، على حساب مصلحة الوطن العامة! فالطرح الشعبوي المتمثل في زيادة الرواتب والبدلات والامتيازات، ومثلها الكثير، عن طريق الإنفاق العام، قد خلق مواطناً كويتياً متواكلاً من ناحية، وأثقل كاهل الدولة بمصاريف قد لا تكون قادرة على الوفاء بها بعد سنوات قليلة!
وهذا الاسترضاء قد وصل في بعض الأحيان إلى "التدليع"، حيث نرى مثلاً هذه الأيام، اعتراضات كثيرة من أولياء أمور طلبة الثانوية العامة على رسوب أبنائهم، وذلك لصعوبة الامتحانات، كما يدعي هؤلاء! أو اعتصامات عند قصر العدل، بسبب حكم قضائي (أولي) لم يعجب أحد طرفي الدعوى!
وفي حقيقة الأمر، لا أحد من المرشحين طرح القضايا الرئيسية التي تعاني منها الكويت وسبل الخروج منها، والتخلي ولو مؤقتاً عن اللغة الشعبوية ودغدغة مشاعر الناخبين بوعود تعتمد على الإنفاق العام، وليس على خلق فرص اقتصادية حقيقية تعيد للكويت مكانتها كميناء تجاري على رأس الخليج العربي، كما كانت في السابق!
وهنا تكمن الطامة الكبرى، ففرصة الانتخابات وزخمها الشعبي، كانا مناسبتين لنقاش وتداول المشكلات المستعصية على الحل، والتي من الأهمية بمكان بلورة رأي عام حولها، وخلق إجماع شعبي بخصوصها.
غير أننا لا نفقد الأمل، فما دام الشباب هم جمهور المخيمات الانتخابية، وما داموا هم من يحركها ويبعث الحماس فيها، فإن الأمل معقود عليهم لملاحقة أعضاء المجلس القادم ومحاسبتهم على مواقفهم، وخلق رقابة شعبية تقوّم أداءهم.

فرصة تاريخية أمام الكويت

في ظل أجواء الربيع العربي، وما تحمله هذه الأجواء من حماس وتفاؤل وتوقعات، تجري في الكويت هذا الأسبوع انتخابات عامة لاختيار

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، الليلة الماضية، النتائج النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، والتي كشفت عن تفوق مرشحي حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، على مرشحي حزب النور السلفي في المحافظات التسع التي جرت فيها المنافسة، حيث فاز حزب الحرية والعدالة بـ36 مقعدًا .
وأعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون، فوز مرشحيه بـ 36 مقعداً من إجمالي 56 مقعداً لمرشحي الفردي للمرحلة الأولى من الانتخابات. كما أظهرت النتائج تفوقًا ملحوظًا لبعض المستقلين، حيث فازوا بخمسة مقاعد أشهرهم: البدري فرغلي ومحمد عبدالعليم داود ومصطفى النجار والمستشار محمود الخضيري.
 
ارتياح 
وشهدت جولة الإعادة التي أجريت على مدار يومين وسط إقبال ضعيف، وصف بأنه مخيب للتوقعات، بعد المشاركة القوية التي شهدتها الجولة الأولى، شهدت تلك الجولة عدة مفاجآت منها خسارة القطب السلفي الشهير المهندس عبدالمنعم الشحات، أمام مرشح حزب الحرية والعدالة بدائرة المنتزه بالإسكندرية حسني دويدار، الأمر الذي أبدى شباب الثورة ارتياحهم له، وخاصة بعد تصريحات الشحات الأخيرة وهجومه على الديمقراطية باعتبارها بدعة غربية.
وكذلك شهدت جولة الإعادة حسم المعارض البارز للنظام السابق المستشار محمود الخضيري لمقعد الفئات بالدائرة الثانية بالإسكندرية، في اللحظات الأخيرة أمام العضو البارز بالحزب الوطني المنحل طارق طلعت مصطفى، شقيق هشام طلعت مصطفى المتهم بقتل الفنانة سوزان تميم.
وجاء حسم الخضيري بشق الأنفس أمام طارق مصطفى المنافس الشرس، والذي تحتكر عائلته هذا المقعد منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، حيث كان الأب، رجل الأعمال الشهير، نائبًا عن تلك الدائرة وخلفه ابنه لدورتين متتاليتين.
 
مفاجآت
كما شهدت جولة الإعادة مفاجآت أخرى من العيار الثقيل، وهي تقدم الناشط السياسي، وأحد شباب الثورة د. مصطفى النجار، على منافسه المرشح السلفي د. محمد يسري، بدائرة مدينة نصر، شرق القاهرة، بعد منافسة شرسة وحرب كلامية وإعلامية بين الجانبين.
وعلى استحياء، اقتنص مرشحو حزب الوفد مقعدًا واحدًا (عمال) بالدائرة الثالثة بكفر الشيخ، وكذلك مرشح حزب مصر القومي، أحد الأحزاب المنبثقة عن الحزب الوطني المنحل، بمقعد واحد.
 
تمويلات خارجية
وبالتزامن مع إعلان نتائج جولة الإعادة، يثار جدل واسع حول ما كشفت عنه مصادر قضائية رسمية، بأن وزارة العدل تسلمت تحريات تؤكد أن عددًا من المرشحين لانتخابات مجلس الشعب والشورى، تلقوا تمويلاً من دول غربية لدعمهم في حملاتهم الانتخابية.
وأفادت المصادر، ذلك طبقاً لما نشرته، أمس، صحيفة «المصري اليوم » المستقلة، أن هناك قائمة بأسماء هؤلاء المرشحين، أرسلت بالفعل إلى اللجنة العليا للانتخابات واللجنة القضائية المنتدبة من وزارة العدل للتحقيق في الأمر، وأن من بينهم مرشحين ينتمون لجماعات دينية وسلفية، وأن الجهات الخارجية أرسلت الأموال للمرشحين لتنظيم مؤتمرات علمية ودينية، بعيدًا عن العملية الانتخابية، إلا أن المرشحين أنفقوها على الدعاية الانتخابية. وكشفت الصحيفة عن وجود مستند لديها يؤكد تورط أحد الإعلاميين في الأمر، وكان بمثابة حلقة الوصل بين تلك الجهات.
وبينما تجري وزارة العدل حاليًا الكشف عن الحسابات الخارجية للمرشحين المتورطين، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، لـ«البيان»، إن ما تقوم به الوزارة مجرد تحريات وهي ليست دليلاً على جدية الاتهام أو صحته أو نفيه. وأضاف أنه يجب الانتظار إلى حين انتهاء التفتيش القضائي من إجراء التحقيقات وتوجيه النيابة التهم بشكل رسمي بالأدلة والمستندات. وأكد أن على جهات التحقيق إثبات أن هؤلاء الأشخاص تلقوا أموالاً بهدف شراء أصوات أو عمل دعاية انتخابية أو لتحقيق أهداف جهة التمويل، وذلك من خلال الكشف عن حساباتهم بالبنوك الأجنبية والمحلية.
 
 
 
القنصلية المصرية في دبي تستعد للمرحلة الثانية للانتخابات 
 
انتهت القنصلية المصرية في دبي من الإعداد لإنجاز عملية تصويت أبناء الجالية المصرية في الإمارات في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب المصري، والمقررة طبقاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات يومي 14 و15 الجاري وإعادة المرحلة الثانية في 21 و22 ديسمبر 2011.
وقال السفير مهاب نصر، القنصل المصري العام في دبي، إنه تقرر تخصيص مكتب خاص في القنصلية لاستقبال أبناء الجالية غير القادرين على التعامل مع الشبكة العنكبوتية، لمساعدتهم على إنجاز الشق الإلكتروني من عملية التصويت واستلام أظرف أوراق التصويت باليد مباشرة أو عن طريق البريد من الناخبين المقيمين في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. وأشار إلى أن القنصلية تلقت التعليمات الخاصة بإنجاز عملية التصويت فور صدور الترتيبات الخاصة بذلك بالتعاون بين الوزارة واللجنة العليا للانتخابات في مصر.
وتوقع أن تلبي هذه الإجراءات ما يتراوح من تسعة إلى عشرة آلاف من أبناء الجالية المقيمين في الإمارات من إجمالي 36 ألف و817 مصرياً مقيمين في دولة الإمارات العربية سبق لهم تسجيل انفسهم في الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات المصرية. والمعروف ان المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب ستبدأ في 3 و4 يناير المقبل.

«العليا للانتخابات» تعلن نتائج المرحلة الأولى

target6316471213050372663.jpg

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، الليلة الماضية، النتائج النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية،

وافقت وزارة العدل المصرية على إجراء تعديل دستوري لتمكين المصريين في الخارج من المشاركة في الانتخابات البرلمانية الاولى بعد سقوط نظام حسني مبارك، التي ستبدأ 28 نوفمبر الجاري، وسط تخوف لدى المجلس العسكري من إمكانية شراء أصوات هؤلاء المغتربين.
وقالت مصادر سياسية ان اللجنة التشريعية بوزارة العدل المصرية وافقت على اجراء تعديل دستوري يتضمن استثناء يخص المصريين في الخارج، يقضي بان تتم عمليات الاقتراع الخاصة بهم في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من دون اشراف قضائي.
 
تعديل المادة 39
وقررت اللجنة الوزارية التشريعية برئاسة وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي تعديل نص المادة 39 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، بحيث يتم الإشراف عليها من خلال أعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج.
كما تدرس اللجنة اقتراحًا آخر، بأن تكون السفارات مقار للجان الانتخابات، على أن يتم منح القناصل الصفة القضائية.
وينص الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ اسقاط مبارك، على ان تجرى الانتخابات والاستفتاءات تحت اشراف قضائي كامل. وكانت محكمة القضاء الاداري قررت الأسبوع الماضي الزام اللجنة العليا للانتخابات بتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم الدستوري.
 
تخوف«العسكري»
من جانبها، بدأت وزارة الخارجية المصرية في بحث الترتيبات والسيناريوهات المحتملة التي ستترتب على اختيار أي من هذه الاقتراحات للتنفيذ من خلال تجهيز لجان انتخابية في مقار السفارات والقنصليات التابعة لها حول العالم.
وفيما تراهن القوى السياسية في مصر على استقلالية المصريين العاملين بالخارج وإمكانية تصويتهم بعيدًا عن المؤتمرات والضغوط التي كانت تشوب العملية الانتخابية داخل مصر طوال الفترات الماضية، أبرزت تقارير إعلامية وجود تخوف لدى المجلس العسكري من إمكانية شراء أصوات هؤلاء المصريين.
كما أشارت تلك التقارير الإعلامية إلى بروز اتجاهين لدى بعض القوى السياسية في مصر؛ الأول هو تخوف الليبراليين من حصد الإسلاميين للأصوات وخاصة المصريين المقيمين بدول الخليج أسوة بتصويت التونسيين، إذ حصد الإسلاميون تسعة مقاعد بفرنسا ممثلين عن حزب النهضة، في مقابل تخوف الإسلاميين من حصد الليبراليين أصوات المصريين بالغرب، ولذا ظهر اتجاه قوي على الساحة السياسية يطالب بالاكتفاء بتصويتهم فقط في الانتخابات الرئاسية دون البرلمانية.
وتقدر مصادر أعداد المصريين بالخارج إضافة إلى الدارسين بنحو ثمانية ملايين أغلبهم في الدول العربية، إضافة إلى جالية كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة. ظلت هذه الأعداد الكبيرة على مدار السنوات السابقة محرومة من ممارسة حقها الدستوري في الإدلاء بأصواتها في الانتخابات، حتى قام عدد من المصريين المقيمين بالخارج وعلى رأسهم عصام عبدالمنعم، رئيس اتحاد المصريين المقيمين بالخارج، برفع دعاوى قضائية ضد كل من: رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم للمطالبة بتمكينهم من حقهم في التصويت، وقضت المحكمة الإدارية العليا بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها تمكين هؤلاء المصريين من الإدلاء بأصواتهم. ولاقى القرار ترحيبًا سياسيًا واسعاً.
 
حق دستوري
في الأثناء، يؤكد القيادي في حزب الكرامة أمين إسكندر لـ «البيان» أن «تصويت المصريين في الخارج حق دستوري، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لوضع الحكم موضع التنفيذ، حتى لا يواجه مجلس الشعب المرتقب الطعن في شرعيته، في ظل الدعاوى القضائية التي ستنهال عليه من المصريين بالخارج حال عدم تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري».

المجلس العسكري متخوف من إمكانية شراء الأصوات

تعديل دستوري يمكّن المغتربين المصريين من المشاركة الانتخابية

target5672195029604105941.jpg

وافقت وزارة العدل المصرية على إجراء تعديل دستوري لتمكين المصريين في الخارج من المشاركة في الانتخابات البرلمانية الاولى بعد سقوط نظام حسني مبارك، التي ستبدأ 28 نوفمبر الجاري.

طالب زعيم تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في تونس محمد الهاشمي الحامدي بتدخل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي ورئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عياض بن عاشور بالتوسط بينه وبين زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لحل الخلاف الذي نشب اثر الانتخابات، مقدماً اعتذارا علنيا لها، في وقت تحدثت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات عن عزمها البقاء في تونس لمتابعة مرحلة ما بعد الاستحقاق.
وطالب الحامدي، العضو السابق في «النهضة»، خلال مقابلة مع محطة «هانيبال» التونسية من لندن الليلة قبل الماضية الجندوبي وابن عاشور بالقيام بالوساطة بينه وبين حركة النهضة التي قال عنها انها «بيته الاول». وأكد الحامدي انه يريد المصالحة مع قيادة حركة النهضة ويعتذر لها ان كان اخطأ في حقها ويصفح عنها إن كانت أخطأت في حقه. وكان الحامدي من زعماء حركة النهضة ومن قياديي حركتها الطلابية، فيما يعود سبب الخلاف الى اعتماد الحامدي في العام 1996 على وثائق سرية تابعة للحركة في اعداد رسالة الدكتوراه، ما جعل هذه الوثائق تقع بين ايدي اجهزة الامن والاستخبارات. وكان قياديو «النهضة» اعلنوا رفضهم لاي مفاوضات مع الحامدي او مع كتلته النيابية داخل المجلس التأسيسي والتي تتكون من 20 عضوا بعد الاعلان عن اسقاط ست قوائم.

تجاوزات انتخابية
في هذه الاثناء، كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات عن تجاوزات تتعلق بالانتخابات ومن بينها، بحسب الرئيس المساعد للمراقبين ماريا سبينوزا، عدم تعليق قوائم الناخبين بمكاتب الاقتراع التي تضمنت أخطاء في اسماء الناخبين. وأعلنت سبينوزا ان البعثة «ستبقى في تونس لمتابعة مرحلة ما بعد الانتخابات». وأكدت انه كان «يتوجب اطلاع الناخبين على كيفية كتابة ورقة الاقتراع قبل يوم الانتخاب تجنبا لكل ارتباك يوم الانتخابات». وبينت ان اطلاع الناخبين على ورقة الاقتراع على شبكة الانترنت قبل يوم فقط من انطلاق الاقتراع «ساهم في تضليل جانب كبير من الناخبين». وافاد الخبير في الانتخابات كزافيي نوك في سياق متصل بان ورقة الاقتراع «لا يجب اخفاؤها فهي ليست بوثيقة سرية»، معتبرا ان «مجرد تغيير بسيط على مستوى شكل الورقة كان يعد كافيا لمنع محاولات التزوير».

تقرير أولي
وفي سياق متصل، كشف تقرير أولي لمرصد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشأن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عن حصول تجاوزات خلال عمليات الاقتراع والفرز، مؤكدا انها لم تمس بجوهر العملية الانتخابية. وأفاد المدير التنفيذي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الرزاق بلحاج زكريا لدى تقديم التقرير ان النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات تضمنت عدة نقائص، ما جعل الهيئة العليا المستقلة تعجز عن اتخاذ اجراءات جذرية خاصة أثناء الحملة الانتخابية. واستعرض في هذا الصدد التجاوزات التي وقعت خلال الحملة الانتخابية من بينها «مسألة المال السياسي والدعاية داخل المساجد وأماكن العبادة إضافة إلى عدم احترام الفترة المحددة للحملة الانتخابية التي تواصلت خلال يوم الصمت الانتخابي».

شوائب انتخابية
من جهته، أكد منسق وعضو الهيئة المديرة للرابطة علي زديني حصول تجاوزات خلال يوم الاقتراع تمثلت بالخصوص «في محاولة بعض الأطراف شراء أصوات الناخبين بشتى الطرق وفي ثبوت الانتماء الحزبي غير المحايد لدى بعض أعضاء هيئات مكاتب الاقتراع إضافة إلى وجود قرابة عائلية بين مرشحين وأعضاء بعض المكاتب استغلت للدعاية». كما أشار الى الاكتظاظ الكبير الذي شهدته بعض مكاتب الاقتراع مما نتج عنه عزوف عدد من الناخبين عن التصويت وارتباك لدى بعض أعضاء المكاتب ونقص عددهم أحيانا. وفيما يتعلق بعملية الفرز أوضح زديني انه تم تسجيل نقص في حضور مراقبي القوائم المترشحة وارتباك في صفوف الأعضاء وخلافات بينهم، ما اثر على سير عملية الفرز، منوها الى وجود كثير من البطاقات الملغاة يعود بالأساس إلى عدم تمكن بعض الناخبين وخاصة الأميين من التعامل مع ورقة الاقتراع.

الحامدي يعتذر لـ «النهضة» ويطلب التوسط لديها

طالب زعيم تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في تونس محمد الهاشمي الحامدي بتدخل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المصرية لاختيار أعضاء مجلسي الشعب والشورى المصريين تظهر مهن انتخابية، تفرض نفسها حيث تمثل الانتخابات البرلمانية موسمًا لأصحاب مثل هذه المهن.
ومن المهن الانتخابية مهنة «سمسار الأصوات»، وهو شخص قد يعمل في أي مهنة أخرى في غير أوقات الانتخابات، إلا أن مثل هذا الشخص ينشط في موسم الانتخابات وقبل موعد إجرائها بوقت كافٍ، حيث يعهد إليه المرشحون بمهمة غاية في الأهمية خلال فترة الانتخابات.
وهي الاتفاق مع رؤساء العائلات والأشخاص ذوي النفوذ في المناطق التي تتسم بطبيعة قبلية أو عشائرية وحتى في المناطق الشعبية التي عرفت منذ فترة طويلة ظاهرة شراء الأصوات. وتراوح ثمن الصوت الانتخابي في مصر خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس السابق حسني مبارك بين 50 إلى 200 جنيه للصوت الانتخابي الواحد، وذلك بحسب طبيعة الدائرة الانتخابية وقوة المنافسة فيها.
كما يختلف سعر الصوت الانتخابي أيضا في حالة إذا كانت الدائرة الانتخابية سوف تشهد انتخابات إعادة أو انتخابات تكميلية. وعادة فإن رؤساء العائلات والقبائل يحصلون على نسبة من الثمن الإجمالي للأصوات الانتخابية لتوزيعها على أفراد العائلة أو القبيلة.
 
عشوائيات وظاهرة
وفي المناطق العشوائية، يحصل كل فرد على ثمن صوته الانتخابي مباشرة، بينما يحصل سمسار الأصوات الذي يقوم بمهمة صانع الملوك على النسبة الباقية، وهي تصل لمئات الآلاف من الجنيهات وأحيانا ملايين الجنيهات تبعا لحجم الدائرة الانتخابية التي يتقاسمها عادة أكثر من سمسار أصوات يعملون بالتنسيق والتعاون فيما بينهم.
ويقول أستاذ علم الاجتماع السياسي د. أحمد زايد إنه ليس من المتوقع أن تختفي مثل هذه الظاهرة بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، مشيرا إلى أن ظاهرة بيع الأصوات الانتخابية وما يرتبط بها من ظهور مهنة «سمسار الأصوات» سوف تستمر طالما استمر الفقر، ولن تختفي قبل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية في المناطق العشوائية المصرية، وفي الريف المصري الذي يعيش معظم سكانه تحت خط الفقر.

تقارير «   البيان   »

سمسار الأصوات.. مهنة انتخابية جديدة

target2126114588457190678.jpg

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المصرية لاختيار أعضاء مجلسي الشعب والشورى المصريين تظهر مهن انتخابية، تفرض نفسها حيث تمثل الانتخابات البرلمانية

تستعد تونس لانتخابات 23 اكتوبر المقبل وقد تحولت ساحتها السياسية الى مسرح كبير تتداخل فيه خطى و ملامح وهتافات السياسيين من كل المشارب، وفي ظاهرة نادرة تدل على التعطش الكبير للسلطة بين النخب، تقدمت 1719 قائمة انتخابية الى مراكز الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات للتنافس على اصوات المقترعين في 27 دائرة انتخابية في الداخل وست دوائر مخصصة للجاليات في الخارج، علما ان العدد الاجمالي للمرشحين يبلغ اكثر من 12 الفا.
 وصادق «مجلس الهيئة لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» على مرسوم يحدد عدد مقاعد المجلس التأسيسي بـ218 نائبا، على ان يتم تخصيص 199 مقعدا للتونسيين في الداخل و19 للمقيمين في الخارج، في حين يبلغ عدد التونسيين المالكين لحق التصويت حوالي سبعة ملايين ونصف.
 
احزاب متهمة
وفي اطار المواجهة السياسية المفتوحة، انتشرت ظاهرة الاعلان السياسي من قبل بعض الاحزاب التي يديرها رجال اعمال معروفون او لها مصادر تمويل غير واضحة الهوية او تلك التي استطاعت استقطاب ما يعرف بـ«القطط السمان» من بقايا النظام السابق واوجدت لها زوايا دافئة تساعدها على الفكاك من دائرة المساءلة القانونية.
وتعتبر حركة «النهضة الاسلامية» اثرى الاحزاب و اكثرها تنظيما، ما جعلها عرضة للانتقاد من قبل احزاب منافسة ترى ان هناك تمويلا أجنبيا أضحى مؤثرا على العملية السياسية التعددية الوليدة في بلد ذو امكانات محدودة.
كما يتعرض «الحزب التقدمي الديمقراطي» الى اتهامات باستقطاب رجال اعمال محسوبين على النظام السابق. اما الحزب الاكثر تعرضا للاتهام فهو «الاتحاد الوطني الحر» الذي اصبح يمثل ظاهرة استثنائية بسبب حجم الاعلانات اليومية التي ينشرها في الصحف واللافتات الطرقية. ومما يزيد الامر اثارة، ان رئيس هذا الحزب، سليم الرياحي، لم يتجاوز الاربعين من عمره.
وفي هذا الاطار، يقول الناطق الرسمي باسم «الاتحاد» محسن حسن أن« فلسفة الحزب انطلقت من ضرورة النهوض بالأرياف»، موضحا انه «لا يمكن شراء التونسي بقليل من المال.. وكل ما قمنا به هو استعمال الإمكانيات المادية للتعريف بحزبنا».
وفي ما يتعلق بالمال السياسي، شدد على أن مصادر الحزب «نظيفة ولا تشوبها شائبة»، قائلا ان «مصادرنا ليست مشبوهة على عكس العديد من الاحزاب الاخرى في تونس. فنحن مستعدون أن نضع حساباتنا ومعاملاتنا المالية على طاولة البحث والتدقيق».
 
منع الاعلان
وكانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» اعلنت أن قرارها منع الإعلان السياسي يدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين أي بعد يوم واحد من انقضاء الحد الأقصى للبت في مطالب الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي وتحديد عدد القائمات المرشحة وتركيبتها. وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن الدعاية الانتخابية او الاعلان السياسي يتمثلان في «استعمال حزب أو قائمة مترشحة مختلف وسائل الإعلام، حكومية كانت أو خاصة أو الوسائط الاعلانية سواء بمقابل مادي أو مجانا قصد تقديم مرشحين وبرامجهم الانتخابية للجمهور».
ولفتت الهيئة الى ان «ضمان سلامة العملية الانتخابية لا يقتصر على فترة الحملة الانتخابية بل يمتد إلى الفترة التي تسبقها وهو ما يقتضى وضع إطار يسهم في الحد من تدخل المال السياسي وتأثيره على العملية الانتخابية بضبط مجالات تعامل القائمات المرشحة وحدودها مع وسائل الإعلام ومختلف الوسائط الاعلانية كما يقنن طرق تسويق برامجها».
ولفت نص البلاغ إلى «تباين مقاربات الأنظمة القانونية المقارنة في التعامل مع مسألة الاعلان السياسي، وهو تباين لم يحل دون إجماعها على تحجير الاعلان السياسي عبر مختلف وسائل الإعلام خلال الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية وخلال فترة الصمت الانتخابي وفى تاريخ الاقتراع بما يضمن المساواة بين المرشحين».

منع الإعلان السياسي في تونس يبدأ غداً

تستعد تونس لانتخابات 23 اكتوبر المقبل وقد تحولت ساحتها السياسية الى مسرح كبير تتداخل فيه خطى و ملامح وهتافات السياسيين من كل المشارب،

نتائج البحث عن: شراء أصوات انتخابية