تواصل تويتر المعروفة بتشجيعها على التفاعلات العفوية بدرجة مفرطة في بعض الأحيان، عملها على تطوير أداة تتيح لمستخدميها خصوصا تصحيح تغريداتهم، في مسعى يرى فيه البعض تجريداً للشبكة من طبيعتها.
"على الأرجح أبداً"... هكذا كان ردّ مؤسس تويتر ومديرها السابق جاك دورسي في مقابلة نشرتها مجلة "وايرد" يناير 2021، ردا على سؤال بشأن إمكان إدماج تويتر خاصية تتيح تعديل التغريدات بعد نشرها.
وبعد عام ونيّف، غيّرت تويتر التي سبق لها تعديل طول الرسائل الأقصى عبر منصتها سنة 2018 من 140 حرفا إلى 280، موقفها وباتت تتيح لحفنة من المستخدمين تجربة هذه الميزة التي تمكّنهم من تغيير مضمون تغريداتهم بعد النشر.
وستكون هذه الخاصية متاحة حصراً في بادئ الأمر للمشتركين بخدمة "تويتر بلو" المدفوعة.
وقال مسؤول قسم المنتجات في الشبكة جان ساليفان الأسبوع الماضي "نبحث عن طريقة لتطوير أداة تعديل" للتغريدات، مؤكدا بذلك صحة تغريدة نشرتها تويتر عبر حسابها الرسمي على المنصة في الأول من ابريل وأثارت حيرة لدى المتابعين الذين ظن بعضهم أنها "كذبة أبريل".
وأشار ساليفان إلى أن هذا التعديل هو "الأكثر طلبا منذ سنوات" من المستخدمين الراغبين في "تصحيح أخطاء (محرجة أحيانا)، أو أغلاط طباعة أو رسائل مكتوبة بصورة متسرعة"، فيما تتيح فيسبوك هذه الميزة منذ بداياتها.
وتعتبر المسؤولة عن إدارة المؤتمرات في جامعة "باريس 8" صوفي جيهيل المتخصصة في الاستخدامات الرقمية أن "هذه المنصات تشجع على نشر محتويات بسرعة فائقة. 
إعطاء الحق في التصحيح حتى قبل رؤية التفاعلات الخارجية" هو "مثير جدا للاهتمام".
ولا تزال الطريقة الوحيدة حتى اللحظة لتعديل التغريدات هي إلغاؤها ثم نشر أخرى محلها.
وتشير جيهيل إلى أنه رغم ضرورة الحفاظ على "مبدأ التصحيح"، يتعين أيضا وضع "علامة تظهر أن الرسالة معدّلة"، متوقفة خصوصاً عند احتمال تغيير المستخدمين لمواقفهم تبعا للتعليقات التي يتلقونها.
وفي ظل إدراكها لهذه المشكلة المحتملة، حذرت الفرق الفنية التابعة للشبكة الاجتماعية من أن المرحلة التجريبية قد تطول، وذلك تفاديا لـ"سوء استخدام" الأداة الجديدة خصوصا عبر "تبديل الأرشيف الخاص بأي محادثة عامة".
سيظل في المقابل ممكنا أخذ لقطات شاشة للرسائل قبل تعديلها، وهي ممارسة شائعة عبر تويتر حيث يمكن للتنمر الإلكتروني أن يبلغ مستويات عنيفة.
ومن بين هذه الممارسة، ثمة ما يُعرف بالـ"doxing" أي جمع معلومات عن شخص ما من خلال منشوراته السابقة، وإعادة نشرها في توقيت لاحق بهدف الإيذاء.
وللحد من التفاعلات غير المرغوب فيها، أعلنت خدمة السلامة في الشبكة الاجتماعية أخيرا إجراء اختبار على خاصية تتيح منع وضع مستخدم أي إشارة لاسم مستخدم آخر، أو ما يشبه خاصية "إزالة الإشارة" الموجودة على فيسبوك.
وقال المسؤول عن التطوير لشؤون "الصحة والخصوصية" في تويتر دومينيك كاموتزي العام الماضي "إذا وضع أحد لا تتابعون حسابه إشارة إلى حسابكم، سيصل إليكم إشعار خاص. إذا ما اخترتم إزالة الإشارة الموضوعة لحسابكم في المحادثة، لن يعود في استطاعة كاتب التغريدة الإشارة إليكم مجددا".
ويهدف ذلك إلى منع حملات التشويه التي يقوم بها أحيانا مستخدمون للإنترنت على نطاق واسع تجاه مستخدمين آخرين للشبكة الاجتماعية.
لكنّ أنجيلو زينو من شركة "سي اف ار ايه ريسرتش" الاستشارية الأمريكية يرى أن هذه الخاصية الجديدة قد "تقسّم" المستخدمين إلى مجموعات متعارضة، مع "مغرّدين" يحظرون أي حساب لا يتوافق معهم في الرأي على سبيل المثال.
ويعتبر المحلل مع ذلك أن "تويتر يجب ألا تسلك المسار عينه لفيسبوك"، حيث لكل مستخدم الحرية في اختيار الجهات التي في استطاعتها رؤية منشوراته والتفاعل معها. 
ويلفت إلى أن الخطر من ذلك يكمن في الإضرار بالتفاعلات الصاخبة التي أصبحت من أبرز ميزات "تويتر".
لكنّ زينو لا يوصي بعدم إجراء أي تعديلات، لافتا إلى أن المنصة لم تتطور كثيرا في السنوات الأخيرة وبالتالي فإن هذه الأدوات تشكّل فرصة لـ"إعطاء المستهلكين ما يريدون"، خصوصاً "الأصغر سنا" منهم، شرط عدم التخلي عن العنصر الأساسي في شعبية تويتر.

خاصية تعديل الرسائل على تويتر تستحيل واقعاً

تواجه مجموعات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ضغطاً متنامياً من السلطات التي تهدد بإرغامها على وقف نشاطاتها، لكنها مع ذلك تواصل تحقيق نتائج مالية قوية.
وسجلت «آبل» و«فيسبوك» و«أمازون» و«ألفابت» (المجموعة الأم لـ«غوغل») مرة أخرى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة، بدفع من أرباح قياسية سجلتها في الربع الثاني.
وتتخطى القيمة السوقية لكل منها ألف مليار دولار، حتى إن «آبل» تجاوزت عتبة 2000 مليار دولار، وخلال عام واحد، ازدادت قيمة «ألفابت» بنسبة 80%، فيما بلغت الزيادة 40 لـ«فيسبوك» و30 % لـ«آبل». أما «أمازون» فهي مستقرة نسبياً بعدما سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في يوليو.
في المقابل، لا تزال «مايكروسوفت» التي تتجاوز قيمتها السوقية أيضاً ألفي مليار دولار، حالياً خارج رادارات الهيئات الناظمة.
مع ذلك، تبنت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفاً أكثر حزماً مع هذه الشركات الكبيرة، لا سيما من خلال تعيين شخصيات معروفة بانتقادها للشركات العاملة في هذا القطاع ضمن الهيئة الأمريكية للمنافسة (اف تي سي).
وتولت القانونية لينا خان رئاسة المؤسسة في يونيو، وهي معروفة بعدائها لسياسات الاحتكار المعتمدة من منصات التكنولوجيا الرئيسية، وتوجه انتقادات كثيرة إلى هذه المجموعات العملاقة، بينها ما يتعلق بهيمنة «غوغل» و«آبل» على سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة، ونقص المنافسة في سوق الإعلان الرقمي الذي تهيمن عليه «فيسبوك» و«غوغل»، والظروف غير العادلة للبائعين المستقلين على موقع «أمازون».
وتؤدي دعاوى «اف تي سي» القضائية بشأن منافسات ضارة بالمنافسة، إلى إجبار «فيسبوك» على الاستغناء عن «إنستغرام» و«واتساب»، لكن رغم الخطاب الصارم والاتفاقات المالية في منازعات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأوروبا، لم تشهد شركات التكنولوجيا الكبرى تباطؤاً في زخمها.
كما تمكنت هذه الشركات من الاعتماد على دعم غير متعمد من الحكومة الصينية التي شنت حملة قمع قوية على أكبر الشركات الوطنية المدرجة في البورصة. وكانت هذه الحملة «قوية للغاية لدرجة أنها قادت المستثمرين من قطاع التكنولوجيا الصينية إلى التكنولوجيا الأمريكية»، على ما يلاحظ المحلل في شركة «ويدبوش سيكيوريتيز» دانيال آيفز.
وعلى المستويين القانوني والتشريعي، يرى المراقبون أن أي إجراء تتخذه السلطات قد يستغرق سنوات حتى يستحيل واقعاً، كما قد يشكل موضع طعون.
ويقول المحلل في «فيوتوروم ريسرتش» دانيال نيومان إنه بالنظر إلى الإجراءات التشريعية المثيرة للجدل المطلوبة لإنزال عقوبة كهذه، فإن حصول «انشقاقات في صفوف مثل هذه المجموعة يكاد يكون مستحيلاً».
ويقول دانيال نيومان إن المخرج الأكثر ترجيحاً يتمثل في فرض غرامات بمليارات الدولارات على هذه الشركات التي ستتكيف في الوقت عينه مع التغييرات التشريعية.
كما أن هذه الشركات معرضة بشدة لأنظمة خصوصية البيانات والإشراف على المحتوى، وفق تريسي لي من شركة الاستثمار «كابيتال غروب».
ومن الاختلافات الرئيسية بين الهيئات الناظمة والمنصات الكبيرة هو أن الأخيرة قادرة على الابتكار بسرعة فيما تعاني المؤسسات الناظمة من بطء دورها الرقابي.
وتستعد «فيسبوك» إلى مستقبل لن تهيمن عليه الشبكات الاجتماعية بل ما يُعرف بالـ«ميتافيرس»، حيث سيُدمج الحقيقي بالافتراضي بفضل تقنيات الواقعين الافتراضي والمعزز.
وقد يكون للتغييرات التنظيمية «تأثير كبير» على المجموعة، بحسب المحلل المستقل إريك سيوفيرت، ويضيف «منجم الذهب أبعد ما يكون عن النفاد».
وبشكل عام، استفادت هذه الشركات من قاعدتها للنمو بشكل أكبر خلال الجائحة من خلال تقديم خدمات مبتكرة للمستهلكين.

مجموعات التكنولوجيا العملاقة تواصل الصعود رغم القيود الحكومية

يعيش الاقتصاد العالمي حالا من الشلل بفعل فيروس كورونا المستجد مع ارتفاع خطير في معدلات الانكماش وتضاؤل الإيرادات الإعلانية، غير أن عمالقة التكنولوجيا على رأسها "غوغل" و"فيسبوك" و"أمازون" تحقق نسب استخدام قياسية تعدها بمستقبل زاهر.
فبين الثلاثاء والخميس، تنشر هذه المجموعات شأنها شأن "آبل" و"مايكروسوفت" نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام والتي طبعتها التبدلات العالمية الناجمة عن وباء كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية.
غير أن الخدمات التابعة لـ"فيسبوك"، الشبكة الاجتماعية الرائدة عالميا، تسجل إقبالا كبيرا إذ إن عدد الاتصالات التي تسجَّل عبر تطبيقي "واتساب" و"مسنجر" تضاعف منذ شهر ليسجل مستويات مشابهة لتلك المسجلة خلال احتفالات رأس السنة التي تشكل الذروة السنوية في العادة.
كما أن عدد الاتصالات عبر خدمة "تيمز" لمؤتمرات الفيديو التابعة لـ"مايكروسوفت" ارتفع بنسبة 1000% في مارس.
وفي ظل الارتفاع الكبير في معدلات البطالة، استحدثت "أمازون" 175 ألف وظيفة إضافية في الولايات المتحدة لمواجهة الازدياد الهائل في طلبات الشراء عبر الإنترنت منذ اعتماد مبدأ التباعد الاجتماعي.
أما "غوغل" و"آبل" فستطلقان من ناحيتهما أدوات جديدة، رقمية أو حقيقية، بينها ما يوفر خدمات أساسية مثل تتبع عمليات التواصل البشري لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
مع تدابير الحجر المنزلي، استقطبت خدمات التجارة الإلكترونية عبر "أمازون" مستخدمين كثيرين حتى ممن لم تكن تستهويهم هذه الأنشطة. كما أن أشخاصا مسنين بدأوا بلعب الفيديو واضطر مناهضو شبكات التواصل الاجتماعي للاستعانة بها قسرا في ظل عدم وجود خيارات أخرى متاحة أمامهم للتواصل مع الأصدقاء.
ويقلد الأطفال أهاليهم، كل على شاشته خلال فترة العمل من المنزل. وأعاد كثير من العائلات الاشتراك بـ"نتفليكس".
غير أن المشهد لدى كبرى شركات التكنولوجيا ليس ورديا تماما... فالإعلانات، وهي عصب الحرب لدى "غوغل" و"فيسبوك"، هي من أولى الميزانيات التي تقلصت في ظل الصعوبات التي تواجهها الشركات.
ويتعين على الشركات الرقمية توفير خدمة باتت أساسية مع موارد متضائلة. ويعمل موظفو الشركات من منازلهم أو حتى من مستودعات يصعب حمايتها من الفيروس.
ويسجَّل تأخر في إنتاج الأجهزة الإلكترونية (كالهواتف الذكية) والمضامين المخصصة لمنصات البث التدفقي (كالمسلسلات وألعاب الفيديو).
وتعاقبت المجموعات على إعلان تخفيض أو سحب التوقعات المالية لسنة 2020.
ويقول بوب أودونيل من "تك أناليسس ريسرتش" إن "أرقام الربع الأول لن تعكس ما يحصل حقيقة"، لافتا إلى أن "المشكلات لم تبدأ إلا في آذار/مارس. السؤال الحقيقي يتمحور حول الطلب خلال الربع الثاني".
وفي مؤشر إلى أن الأرقام الجيدة ليست دليل خير على الدوام، أعلنت "نتفليكس" هذا الأسبوع أرقاما قياسية في الاشتراكات الجديدة مع إبداء قدر كبير من الحذر والتشديد على أن ضبابية تلف الوضع المتوقع في باقي السنة.
وتحاذر الجهات المستفيدة من تدابير الحجر المنزلي إعطاء انطباع بالاستفادة من الأزمة الصحية، خصوصا في ظل صعوبة رصد العادات التي ستعمّر طويلا وتلك التي ستزول سريعا مع انقضاء الأزمة.
وتقول كارولينا ميلانيزي من شركة "كرييتيف ستراتيجيز"، "حتى اللحظة تقدم هذه المنصات مثل +زوم+ خدمة. لكن عندما سيعود بإمكاننا زيارة الأصدقاء لتناول العشاء، سنتوقف عن تمضية أوقات عبر مؤتمرات الفيديو. ولن يكون ذلك بلا ثمن".
مع ذلك، لا يسود قلق إزاء مستقبل كبرى شركات التكنولوجيا.
ويوضح ديفيد سايدبوتوم المحلل لدى شركة "فيوتشرسورس" أن "كل القطاع المتصل بالإعلانات سيعاني، لكن لديه ما يكفي من المخزون للمقاومة".
وبصرف النظر عن الأزمة، تعتمد هذه المجموعات استراتيجية هجومية.
فقد أطلقت "آبل" خدمتها الموسيقية الجديدة "آبل ميوزيك" في 52 بلدا جديدا مع 6 أشهر مجانية للمشتركين الجدد. كذلك أتاحت "غوغل" خدمتها "ستاديا" لألعاب الفيديو على الحوسبة السحابية مجانا لفترة شهرين.
كما أطلقت "فيسبوك" أخيرا تطبيقا لألعاب الفيديو بمنافسة مباشرة مع "تويتش" المملوكة لـ"أمازون" أو "ميكسر" التابعة لـ"مايكروسوفت"، فضلا عن منصة جديدة لاتصالات الفيديو تحمل اسم "مسنجر رومز" تتيح "الغوص" افتراضيا في غرفة جلوس الأصدقاء، لتكون منافسا لـ"زوم".
وتتنافس المجموعات في ما بينها على صعيد المسؤولية الاجتماعية، مع نشر بيانات حول حماية موظفيها والجهود المبذولة لمكافحة الأخبار الكاذبة المتصلة بوباء كوفيد -19 وهباتها للمنظمات الخيرية.
وتذهب "غوغل" و"آبل" صاحبتا نظامي التشغيل الأكثر استخداما على الأجهزة المحمولة في العالم، إلى حد اقتراح ائتلاف غير مسبوق لتقديم تعقب رقمي للأفراد الذين اقتربوا من مصابين بالفيروس.
ويقول بوب أودونيل "هذا مذهل. قد يكون لها أثر حاسم على الكوكب برمّته. هذا يظهر قدرتها ونفوذها إذ لا حكومة في العالم يمكنها التأثير على هذا العدد من الناس في الوقت عينه".

عمالقة التكنولوجيا أكبر المستفيدين من الحجر المنزلي في زمن كورونا

تعتبر شركة «بوينغ» من أبرز رموز الصناعة الأمريكية، فهي توظف آلاف الأشخاص، ما يمنحها وزناً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً في الولايات المتحدة. وقد تضررت سمعة الشركة منذ تجميد طائرتها «737 ماكس» قبل 4 أشهر بعد كارثتين جويتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة لدى العملاق الاقتصادي وإثارة الشكوك حول إمكانية أن تتخلى الإدارة الأمريكية عن الشركة صاحبة التاريخ العريق.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صاحب شعار «أمريكا أولاً»، قد وجه انتقادات مراراً لشركة «بيونغ»، موصياً إياها بإعادة تصنيع طائرتها، لكنه لم يذهب لدرجة منعها من التحليق. ويدعم سياسيون كبار الشركة، لكن هل يمكن أن يكون هذا مؤشراً على أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتخلى عن أفضل إنتاجات قطاعها الجوي؟ فالصحافة بدورها أجبرت النواب على استدعاء المدير التنفيذي للشركة دينيس ميلنبورغ لإخضاعه لنفس نوع الإذلال الذي واجهه أرباب وول ستريت بعد الأزمة المالية عام 2018.
ويرى الخبير في مركز «اير انسايت ريسرتش» ميشال ميرلوزو أن «بوينغ واحدة من محركات الاقتصاد الأمريكي. إنها مهمة جداً للولايات المتحدة». ويضيف أنه إذا قرر السياسيون الأمريكيون الهجوم على الشركة المصنعة لطائرة «777»، فسيلحقون الضرر بأنفسهم، لأن وظائف عديدة ستكون على المحك، وشبكة مزودين شديدة الضخامة، وهذه أمور لا يمكن أن إبدالها بشركتي فيسبوك وغوغل اللتين لا تنتجان أي شيء ملموس.
وتوظف بوينغ، التي تأسست قبل 103 أعوام، الآلاف حول العالم، منهم 137 ألفاً في الولايات المتحدة، وفق موقع الشركة الإلكتروني. وبالإضافة إلى الوظائف المباشرة، توفر الشركات المتعاقدة معها مثل «جنرال إلكتريك» و«يونايتد تكنولوجيز» و«سبيريت إيروسيستمز» أيضاً العديد من الوظائف في القطاع الصناعي الأمريكي.

هل تتخلى أمريكا عن «بوينغ» بسبب أزمتها؟

04.jpg

لم تكد تهدأ الضجة الكبرى التي أثارها إعلان موقع "فيسبوك" خططه بشأن إدماج "ماسِنجر" و"واتساب" و"انستغرام"، وهي خطط حركَّت هواجس بشأن التعامل مع خصوصيّة بيانات الأفراد واتّصالاتهم، حتى انبعثت روائح فضيحة جديدة باتت تتهدد ذلك الموقع البارز في شبكات التواصل الاجتماعي.
ويزيد في حدّة المشكلة الجديدة أنها تبدو كأنها استكمال لمسلسل مستمر من تخبّط "فيسبوك" في التعامل مع مُعْطى الخصوصيّة عند مستخدميه.
والأرجح أن الحلقات الأبرز في ذلك المسلسل ابتدأت عقب الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة في 2016 وما رافقها من معطيات عن تدخّل إلكتروني روسي مفترض، كان أبرز أشكاله هو التلاعب بالرأي العام الأميركي باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
وآنذاك، تبيّن أن "فيسبوك" وقع في فخ الإعلانات السياسيّة التي كانت من الأدوات الأساسيّة في ذلك التدخل، ثم انفجرت الفضيحة المدوّية لشركة "كامبردج آناليتكا" Cambridge Analytica التي تبيّن أنها تمكّنت من الوصول إلى حسابات عشرات الملايين من جمهور "فيسبوك"، واستخدمتها في التأثير على آراء شرائح واسعة من  الناخبين الأمريكييّن إبّان رئاسيّات 2016.
وانكشف أن "فيسبوك" لم تكن على قدر المسؤولية في حماية تلك البيانات، إضافة إلى تورطّها في تجارة البيانات.
وقد اعترف مارك زوكربرغ مؤسّس "فيسبوك" ومديره التنفيذي بتلك الأمور عندما استُدِعي للمثول أمام برلمانات عدّة، أولها الكونغرس الأمريكي. وحاول زوكربرغ الدفاع عن انخراط "فيسبوك" في تجارة البيانات، لكنه بدا كمن يحاول التحرك فيما قدماه غارقتان في رمال متحركة، فلا تزيده الحركة إلا غرقاً فيها.
وقبل أيام قليلة، تناقل الإعلام العام أخباراً أكّدها "فيسبوك" من دون أن يعطي تفاصيل عنها، تفيد أنه بدأ في خطة لدمج ثلاثة تطبيقات رقميّة في الاتّصال والتراسل بين الجمهور، تعمل خصوصاً عبر الهواتف الذكيّة، هي "ماسِنجر" و"واتساب" و"انستغرام".
وأثار ناشطون في الحقوق الإلكترونيّة مسألة التهديد الذي يحمله إدماج ثلاثة وسائل رئيسة في الاتّصالات التراسليّة، لأنها تصبح مستندة إلى قاعدة تقنيّة موحّدة، ما يضع كل بيانات المتصلة بكل فرد، في سلّة واحدة. ويفتح ذلك الأمر أبواباً واسعة أمام "فيسبوك" في تجارة البيانات بفضل الكميّات الضخمة التي ستصبح في قبضته، خصوصاً بعد اندماج تلك التطبيقات الثلاثة.
ويضاف إلى ذلك أنّ حدوث أي تقصير في حماية البيانات، أو تطوّر في وسائل اختراق موقع "فيسبوك" مثلما حدث في أوقات سابقة، يجعل كل تلك الكميّات المذهلة من بيانات المستخدمين في مهب الريح، مع ما تحمله من مخاطر الانكشاف الواسع للجمهور أفراداً وجماعات.
وفي نهاية شهر يناير 2019، تجدّدت تلك الأجواء المقلقة عينها بصورة غير مباشرة، بل غير متوقّعة. إذ أعلنت شركة "آبل" التي تعاني مشاكل لا حصر لها حاضراً، أنها نجحت في جهودها لإيقاف التطبيق الرقمي "فيسبوك ريسرتش" المُخصّص للهـواتف الخليويّة، وأجبرت "فيسبوك" على إزالة ذلك التطبيق عن هواتف "آي فون" وكل الأجهزة التي تعمل بنظام "آي أو أس" iOS الذي تصنعه "آبل".
وفي سياق ذلك الإعلان، تبيّن أن "فيسبوك" كان يمنح "هدايا" ماليّة بقرابة 20 دولار شهرياً، لمجموعات كبيرة من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و35 عاماً، مقابل أن يسمح هؤلاء للشركة بتثبيت التطبيق الرقمي "فيسبوك ريسرتش" Facebook Research على الهواتف وأجهزة الـ "تابلت" الخاصة بهم، سواء أكانت تعمل بنظام "آندرويد" Android مفتوح المصدر أو "آي أو أس".
ويتضمن "فيسبوك ريسرتش" نظاماً لشبكة افتراضيّة شخصيّة، تسمّى تقنيّاً Virtual Personal Network واختصاراً "في بي آن" VPN. وتالياً، تصبح هواتفهم مرتبطة مباشرة بخوادم شركة "فيسبوك"، فتنقل شبكة "في بي آن" إليها كل أنواع الاتّصالات التي تُجرى على تلك الهواتف، أيّاً كان نوعها. بقول آخر، كانت "فيسبوك" تدفع 20 دولاراً لقاء زرع جاسوس تقني على هيئة شبكة افتراضيّة شخصيّة مرتبطة مركزياً معها، بحسب "الاندبندنت".
وسبق لـ"فيسبوك" أن جرّبت أمراً مماثلاً في العام 2013، عبر التوزيع المجاني لتطبيق "أونافو بروتكت" Onavo Protect. وأدّت جهود بذلتها شركة "آبل" أيضاً إلى إزالة "أونافو بروتكت" من مخزن "آب ستور" App Store الذي تديره "آبل"، ما يعني إزالته من هواتف "آي فون" والمنتجات المشابهة التي تصنعها "آبل".

فيسبوك تدفع 20 دولاراً للمراهقين لتحميل "فيسبوك ريسرتش".. والهدف؟

لم تكد تهدأ الضجة الكبرى التي أثارها إعلان موقع "فيسبوك" خططه بشأن إدماج "ماسِنجر" و"واتساب" و"انستغرام"، حتى انبعثت روائح فضيحة جديدة باتت تتهدد ذلك الموقع البارز في شبكات التواصل الاجتماعي.

نتائج البحث عن: فيسبوك ريسرتش

خاصية تعديل الرسائل على تويتر تستحيل واقعاً

مجموعات التكنولوجيا العملاقة تواصل الصعود رغم القيود الحكومية

عمالقة التكنولوجيا أكبر المستفيدين من الحجر المنزلي في زمن كورونا

هل تتخلى أمريكا عن «بوينغ» بسبب أزمتها؟

فيسبوك تدفع 20 دولاراً للمراهقين لتحميل "فيسبوك ريسرتش".. والهدف؟