اضطهاد وانتهاكات واسعة، البعض زُج بهم في السجون، والبعض الآخر سُحبت جنسياتهم.. معاناة إنسانية هائلة يعيشها أبناء قبيلة الغفران في قطر، في ظل سجل حقوقي أسود للنظام القطري تفضحه التقارير الحقوقية التي تتخذ من ما تعانيه القبيلة نموذجاً ودليلاً دامغاً للتأكيد على تردي الأوضاع الحقوقية في الدوحة، إلى جانب العديد من الوقائع التي تعزز ذلك السجل الأسود.
تقرير بالفيديو نشرته مؤسسة «ماعت» الحقوقية بالقاهرة، قبل أيام، سلط الضوء على جانب من الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء قبيلة الغفران. ولفت التقرير إلى أن النظام القطري في الوقت الذي يمنح فيه الجنسية للأتراك فهو في الوقت ذاته يطرد ويسحب الجنسية من قطريين من أبناء القبائل القطرية ممن يتعرضون لانتهاكات واسعة. وركز التقرير على ما تعرض له أبناء قبيلة «الغفران» ممن تم طردهم خارج البلاد والزج ببعضهم في السجون، بزعم اتهامهم بإثارة النعرات القبلية.
قبيلة الغفران، التي تنتمي إلى آل مرة، وتتعرض للاضطهاد منذ العام 1996 عندما انقلب حمد بن خليفة على والده، وأيد آنذاك عدد من أبناء القبيلة الشيخ خليفة للعودة إلى الحكم، تعرض أبناؤها لعمليات سحب جنسيات في العام 2004، وهو ما تكرر في العام 2018 عندما تم سحب جنسيات العشرات من أبناء القبيلة، من بينهم شيخ القبيلة طالب بن لاهوم، ويعاني أبناؤها الأمرين من سياسات النظام القطري وانتهاكاته ضدهم.
سجل سيئ 
تمثل تلك الوقائع فصلاً من التاريخ الأسود للملف الحقوقي في قطر، وهو الملف الحافل بالعديد من الانتهاكات المختلفة، والتي تضع الدوحة ضمن الدول صاحبة السمعة والسجل السيئين في الملف الحقوقي بشكل عام حول العام، وتظل مُلاحَقة بالتقارير التي تكشف تباعاً حجم الانتهاكات المرتكبة هناك، سواء ضد القطريين أو حتى ضد الوافدين، على غرار فضيحة العمال في مشروعات كأس العالم، وفضيحة مطار الدوحة والفحوصات «المهينة» أخيراً، التي تعرضت لها السيدات، والتي عرّت الوضع الحقوقي في قطر أمام العالم، بخاصة مع تأخر نتائج التحقيقات، وتلكؤ السلطات القطرية.
هذا ما تؤكده وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، مارجريت عازر، والتي تقول لـ «البيان» إن «قطر التي دأبت على تحريك أذرعها -لا سيما الإعلامية- لمهاجمة دول أخرى وتشويه واقع حقوق الإنسان فيها، ترتكب انتهاكات واسعة بحقوق الإنسان، ولا تعرف شيئاً عن الديمقراطية ولا عن حقوق الإنسان مطلقاً».
وتابعت: «مؤسسات الدولة في الدوحة لا ترسخ لمفهوم حقوق الإنسان، وهناك سلسلة متصلة من الانتهاكات الواسعة التي يرتكبها النظام القطري».
دليل واضح 
وتعد تلك الانتهاكات - بحسب وصف الحقوقية المصرية، داليا زيادة - دليلاً واضحاً على واقع حقوق الإنسان في قطر، والتمييز القائم على أسس مختلفة، من بينها التمييز القبلي، واضطهاد قبيلة الغفران، ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات الحقوقية التي يحفل بها سجل قطر الأسود بحقوق الإنسان. وتطرقت مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، في تصريحات لـ «البيان»، لعمليات سحب الجنسية التي تقوم بها السلطات القطرية ضد معارضيها، لا سيما من قبيلة الغفران، في اضطهاد واضح يمارسه النظام.

طرد أبناء القبائل إلى الخارج وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان

ملف قطر الحقوقي.. تاريخ أسود

target6089493496427018114.jpg

دراسة تحليلية أعدها مركز «خطوة» وحصلت عليها « البيان » حول الاستـعراض الــدوري الشـامـل «الـثـالــث» للــدوحة

"المقاطعة" تفتح الصندوق الأسود لقطر فـي حقوق الإنسان ودعم الإرهاب

04-copy.jpg

لم يكن الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان بقطر «الثالث» الذي قدمته منتصف مايو الماضي، كسابقيه من الاستعراضات التي قدمتها قطر من قبل في 2010 و2014،

قدمت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، خلال جلسة الاستعراض الشامل، في مايو الماضي، عدداً من التوصيات المحورية، التي تطرقت إلى مساءلة قطر حول دعمها الإرهاب وضرورة وقف التحريض وخطاب الكراهية، وكذلك حقوق العمال والمهاجرين.
ويتعين على قطر توضيح موقفها من هذه التوصيات خلال الجلسة المقبلة في جنيف في سبتمبر المقبل.
أوصت دولة الإمارات خلال جلسة الاستعراض الشامل، قطر بالتوقف عن تفعيل لجنة حقوق الإنسان في القيام بأنشطة لتحقيق أهداف سياسية وتجنب مطالبة اللجنة بالامتناع عن تنفيذ الشروع في البرامج الحكومية في تناقض لا يتماشى مع مبادئ باريس ومن أجل ضمان استقلال الإنسان لجنة حقوق الإنسان. كما أوصت الدولة بتعديل القانون 17 لعام 2010 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان التزامها بمبادئ باريس.
كما طالبت دولة الإمارات قطر بمراجعة ممارساتها وأنشطتها والتشريعات الوطنية ذات الصلة المتعلقة بقضايا الإرهاب للتأكد من مطابقتها من أجل مواءمة قوانينها مع المعايير الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعت إلى اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للتحريض على خطاب الكراهية في وسائل الإعلام القطرية، وإنهاء الدعم المالي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تسبب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان في بلدان المنطقة. كما أوصت دولة الإمارات بوضع حد للعنف المنزلي وتوفير الحماية والتعويض المناسب لضحايا العنف المنزلي في قطر.
 
حقوق «الغفران» 
وتمحورت التوصيات التي قدمتها المملكة العربية السعودية، حول عدد من الملفات الحقوقية والأمنية، وعلى رأسها «اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية»، وهي توصية ركزت عليها كافة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.
كما أوصت المملكة باتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء منصات للجماعات الإرهابية لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لاستعادة الجنسية إلى قبيلة الغفران وتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق والامتيازات بين المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة ممتلكات وأموال قبيلة الغفران، التي صودرت. ودعت المملكة قطر إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر للحج والعمرة.
أما مملكة البحرين، فأوصت بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف. واتخاذ التدابير المناسبة لإزالة العقبات التي تقف في طريق حقوق العمال المهاجرين عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى العدالة وضمان جميع التدابير لحمايتهم من سوء المعاملة وسوء المعاملة معاقبة مرتكبي الإيذاء وضمان حصولهم على رواتبهم في الوقت المحدد. وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتطوير أنظمة العقود لتحسين إجراءات تجنيد العمال المهاجرين ومنع السخرة.
تمويل الإرهاب 
من التوصيات النوعية التي قدمتها مصر اتخاذ قطر الخطوات والإجراءات التنفيذية المعلنة للقضاء على جميع أشكال التواصل مع الأفراد والكيانات والمنظمات الإرهابية أو المتطرفة والتوقف عن تقديم أي دعم مالي أو تمويلي أو معنوي لهم، وإنهاء جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، بمن فيهم أفراد الأسرة الحاكمة. والتوقف عن تقديم أي دعم للمنصة الإعلامية التي تنشر خطاب الكراهية أو تحرض على الكراهية سواء في قطر أو في أي مكان آخر.
والسماح بحرية تكوين الأحزاب السياسية وتشجيع المشاركة السياسية للمواطنين للتعبير عن إرادتهم من خلال اختيار ممثلهم في المجالس التشريعية من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن أن النظام السياسي يعبر عن إرادة غالبية المواطنين.

أبــرز توصيات دول المقــاطعـة الأربع: وقف تمويـل الإرهاب ودعم حقوق الإنسان

target8119444863084838785.jpg

قدمت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، خلال جلسة الاستعراض الشامل، في مايو الماضي، عدداً من التوصيات المحورية، التي تطرقت إلى مساءلة قطر حول دعمها الإرهاب

طرحــــت دولة الإمارات، العديد من الأسئلة التي يتعين على قطر الإجابة عـــنها، وذلك خلال جلــسة "تقارير أصحاب المصلحة" المقدم للاستعراض الدوري الشامل لقطر في مايو الماضي.
وتطرقت أسئلة الإمارات حول العديد من المـــلفات الحقــــوقية، حيث ظهرت العديد من الأخبار والفـــضائح، منذ الاستعراض السابق لقطر. وأفادت الصـــحافة العالمية على نطاق واسع، بأن قطر دفعت أكثر من مليار دولار للإرهابيين الذين ينتهكون بشكل منهجي حقوق الإنسان في سوريا واليمن وليبيا، وجميع أنحاء العالم. 
العديد من هـــذه الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وجرائم الحرب، ما كانت لتحدث، ولن تستمر، دون دعم قطر. كيف تخطط قطر لضمان الشفافية الدولية، أن داعش والإخـــوان والقاعدة والنـــصرة وغيرها من المنظمات الإرهابية، لم تعد قادرة على استخدام التمويل والدعم القطريين، لانتهاك حقوق الإنسان في المنطقة والعالم؟.
وفي سؤال آخر، طرحت دولة الإمارات مسألة حقوق أبناء قبيلة الغفران. فخلال العام الماضي، روى ممثلو الآلاف من الغفران في جنيف، أن قطر قد ألغت جنسيتهم، وتواصل طرد رجال القبائل، بمن فيهم الأطفال، دون مراعاة الأصول القانونية. 
كما تحدثوا عن ممتلكاتهم التي استولت عليها الحكومة القطرية لبناء مرافق لكأس العالم 2022. على الرغم من أن هذه القضية أثارتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في وقت سابق من هذا العام، إلا أنها غائبة عن تقرير قطر. لماذا هذا الضرر الذي يلحق بحقوق الغفران، وخطة قطر لمعالجة هذا الضرر، المفقودة من تقرير قطر، وما العلاجات التي ستقدمها قطر؟.
حقوق النساء 
كما لفتت دولة الإمارات إلى قضية حقوق النساء من زاوية جديدة. فمستوى التخصص في القوى العاملة النسائية القطرية، أعلى منه بين الرجال القطريين، ومع ذلك، فإن النساء في قطر يحصلن على أجر يتراوح بين 25 ٪ و50 ٪ عـــن الرجال. علاوة على ذلك، فإن الفــجوة فـــي الأجور تتزايد في السنوات الأخيرة. وبالتالي، فإن قطر بعيدة كل البعد عن تحقيق الهدف 8 من أهداف الأمم المتـحدة للتنمية المستدامة: المساواة في الأجر عن العمل المتساوي بحلول عام 2030.
ما الخطوات الملموسة التي ستتخـــذها قطر لضمان حصول المرأة على أجر متساوٍ مقـــابل العــمل المتساوي؟ هل قطر، على سبيل المثال، الانضمام إلى اتفاقية منظـــمة العمل الدولية لعام 1951، بشأن المساواة في الأجور (رقم 100)، و/‏‏ أو اتباع مثال الأردن للمساهمة في عمل التحالف الدولي للمساواة في الأجور، و/‏‏ أو زيادة تبرعاتها لمبادرات الأمم المتحدة الجديرة بالثناء، مثل صندوق المساواة بين الجنسين، لمطابقة التبرعات التي قدمها جيرانها.
منذ إنشائها، تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفتها الناطق الرسمي باسم الحكومة القطرية. كيف ستجعل قطر مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان أكثر استقلالية مالياً وسياسياً؟.
طرحت مملكة البحرين، العديد من الأسئلة والاستفسارات لقطر، منها أنه وفقاً لتقرير مشترك من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتم تمويل اللجنة الوطنية (القطرية) لحقوق الإنسان بالكامل، من قبل الدولة، وتحتفظ السلطة التنفيذية بسلطة تخصيص الأموال للمؤسسة، وتحديد مصاريفها. هل تتخذ قطر أي تدابير لجعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتفق مع مبادئ باريس؟.

مساءلة الدوحة عن دعم الإرهاب وحقوق المرأة

target6079226179920897057.jpg

طرحــــت دولة الإمارات، العديد من الأسئلة التي يتعين على قطر الإجابة عـــنها، وذلك خلال جلــسة "تقارير أصحاب المصلحة" المقدم للاستعراض الدوري الشامل لقطر في مايو الماضي.

عرى ممثل قبيلة الغفران القطرية "تنظيم الحمدين" امام المؤتمر الدولي لمنعدمي الجنسية، الذي انعقد في مدينة «ذا هاج» الهولندية بدعم من الحكومتين الهولندية والكندية وبرعاية عدد من المنظمات الأهلية والدولية. وقال جابر المري، ممثل قبيلة الغفران أن أفراد قبيلته لن يستطيعوا حضور كل المؤتمرات لأنهم لا يملكون الوثائق المطلوبة للسفر والحصول على التأشيرات لدول العالم المختلفة، كما أعلن عن التهديد المباشر الذي قد تم توجيهه إليهم من قبل رئيس وزراء قطر ووزير الداخلية، حتى وإن كانوا خارج حدود قطر.
وقال المري، إنه على الرغم من كل التهديدات فقد سافرا للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي لعرض قضية «الغفران»، وطلب دعم المحامين الدوليين، والصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان العالمية لإبقاء الضغط على حكومة قطر.
وكان فرادان من قبيلة الغفران شاركا في المؤتمر لتمثيل قضية انعدام الجنسية في الشرق الأوسط ليطرحا معاناتهما ويطالبا دولة قطر بالاعتراف بقبيلتهما بعد أن قامت الدولة بسحب جنسية 6 آلاف فرد من أبناء القبيلة خلال السنوات الماضية.
وما زال الكثيرون من أفراد القبيلة بلا هوية، مما يعوقهم حتى من زيارة أقاربهم داخل الحدود القطرية.
ورعت المؤتمر عدد من المنظمات الأهلية والدولية منها المرصد الدولي لحقوق الإنسان «أي أو إتش آر - IOHR» ومؤسستي أوك وسيجريد راوزر ومبادرة المجتمع المفتوح للعدالة وصندوق إدارة المعرفة وبحوث إدارة التحديات الدولية لإلقاء الضوء على ظاهرة البشر المحرومين من الحصول على الجنسية كأول مؤتمر عالمي يأخذ على عاتقه إطلاق توصيات تصحيحية في هذا الموضوع، وجاء على رأسها مطالبة المرصد لهيئة الأمم المتحدة بضرورة تعيين مفوض مختص لتولي ملف انعدام الجنسية وتخصيص يوم عالمي ضد انعدام الجنسية وهو يوم 13 ديسمبر.
شارك في فعاليات المؤتمر وهو الأول من نوعه 290 ناشطاً سياسياً وباحثاً وطالباً وفناناً لتمثيل المنظمة، كما شارك أكثر من 120 متحدثاً من 60 دولة، بالإضافة إلى العديد من متضرري انعدام الجنسية حول العالم لمشاركة تجربتهم ومعركتهم.

مؤتمر دولي في هولندا يفتح ملف قبيلة الغفران القطرية

عرى ممثل قبيلة الغفران القطرية "تنظيم الحمدين" امام المؤتمر الدولي لمنعدمي الجنسية، الذي انعقد في مدينة «ذا هاج» الهولندية

بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يتحدث رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أيمن نصري، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، عن انتهاكات الحكومة القطرية بحق المعارضين، إضافة إلى التعذيب داخل السجون القطرية، وهي جرائم قال إنها موثقة بشهادات حيّة وتقارير حقوقية تفضح النظام القطري.
وقال نصري، إن «النظام القطري تلقى توصيات عدة من المجتمع الدولي بخصوص التعذيب الممنهج في السجون والتنكيل بالمعارضة القطرية، وذلك من خلال شهادات حية وموثقة، أهمها على الإطلاق من قبيلة الغفران، والتي تعرض عدد من أفرادها إلى تعذيب ممنهج ومستمر حتى هذه اللحظة دون أية استجابة من النظام القطري الذي يصر على الإنكار المتواصل».
وشدد نصري على أن المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف كمنظمة حاصلة على الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة «سلط الضوء بشكل مفصل من خلال المداخلات الشفوية والمكتوبة والشكاوى المقدمة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على الانتهاكات التي يقوم بها النظام القطري بحق المعتقلين، بخاصة المعارضين السياسيين منهم، والقابعين في السجون القطرية».
ولفت نصري، في معرض حديثه مع «البيان» إلى استخدام النظام القطري «أساليب تعذيب ممنهجة، وهو ما أصبح ظاهرة واضحة في السجون القطرية، ما يؤكد تنامي ثقافة العنف وانتزاع الاعترافات (..) وهو ما يعد أيضاً انتهاكاً واضحاً وصريحاً مع إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 3452 (د-30) المؤرخ في 9 ديسمبر 1975، والذي يعد التعذيب والمعاملة السيئة في السجون جريمة طبقاً للمعايير والضوابط الأممية».
ويرصد رئيس المنتدى العربي الأوروبي، جانباً من أوجه التعذيب، قائلاً على سبيل المثال «تعرض 120 عاملاً آسيوياً لسوء المعاملة من خلال عزلهم في حبس انفرادي لفترات طويلة، وفي أماكن احتجاز مخالفة للمعايير الدولية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على قواهم البدنية والعقلية، والسبب كان اعتراضهم على عدم صرف مستحقاتهم لفترة تجاوزات ستة أشهر، وأيضاً عدم توافر الحد الأدنى من المعايير الأمنية والبيئية التي يجب أن تتوفر لهم».
ويشير إلى أنه من أبرز وسائل التعذيب التي يتبعها النظام القطري «الحبس الانفرادي لفترات طويلة تتخطى المدة القانونية، إضافة إلى حرمان المحتجزين من زيارة ذويهم بهدف إضعاف روحهم المعنوية».
ويختتم نصري حديثه بالإشارة إلى أن المنتدى العربي الأوروبي يسعى لتكوين تحالف حقوقي يضم عدداً من المنظمات المحلية والدولية، أحد أهم أهدافه هو تسليط الضوء على التجاوزات والانتهاكات التي تحدث في دولة قطر وتقديمها للمجلس الدولي لحقوق الإنسان؛ لكشف الوجه الحقيقي لقطر والتي تحاول - من خلال تمويل مفتوح - استخدام منظمات حقوقية فقدت جزءاً كبيراً من النزاهة والحيادية لتحسين صورتها أما المجتمع الدولي من خلال إصدار تقارير وهمية ومفبركة تحاول فيها تبييض وجه النظام القطري.
وتحدث رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف في ختام تصريحاته لـ«البيان» عن صعوبات في توثيق ما إن كان هنالك وفيات جراء التعذيب في قطر، وقال: «لم نوثق وفيات نتيجة التعذيب لعدم قدرتنا على التواصل مع أهالي المعتقلين».

المنتدى العربي الأوروبي بجنيف لـ «البيان»: تقارير وشهادات حيّة تفضح جرائم التعذيب في قطر

بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يتحدث رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أيمن نصري، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، عن انتهاكات الحكومة القطرية بحق المعارضين.

تصدرت 10 انتهاكات أعمال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل قطر في حقوق الإنسان بجنيف، فيما حوصرت الدوحة بالمطالبات الحقوقية من جانب المتحدثين.
وجرى، أمس، فحص ملف قطر للمرة الثالثة منذ نشأة الآلية عام 2008، ويتم من قبل الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشملت كلمات الدول الحضور ومن بينها إيطاليا وإسبانيا والسعودية والنرويج والعراق وأيرلندا 10 انتهاكات طالبت قطر بمزيد من التدابير بخصوصها. ومن أبرز الانتهاكات التي جاءت على لسان ممثلي هذه الدول «وقف العنف ضد المرأة، وتمكينها سياسياً واقتصادياً ومنع المتاجرة بالبشر، وإصلاح نظام الكفالة، وحماية العمال المنزليين، وتجريم استغلال العمال المهاجرين، وعدم التمييز في التعليم بحق الفتيات».
كما دعوا إلى «وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائياً، وتعزيز التشريعات الخاصة بالصحة وكذلك تدابير تضمن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، ومكافحة الإرهاب ومنع التعذيب ونزع الجنسية التعسفي».
تقرير حقوقي
وقدم المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف تقريراً حقوقياً بشأن انتهاكات ‏حقوق الإنسان في الدوحة تحت عنوان «قطر - إمارة اللاقانون».
وزادت المطالبات في المجلس من دول عدة لوقف انتهاكات قطر، حيث طالبت المملكة العربية السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات المصادرة من قبيلة الغفران وبإزالة العقبات التي تحول دون أداء القطريين والمقيمين في قطر الحج والعمرة.
ودعا العراق وفد قطر في المجلس لوقف التمييز والمساواة بين الجنسين في حقوق التعليم والحد من العنف المنزلي. وطالبت النرويج قطر باعتماد التدابير القانونية لحماية العمال المنزليين. وطالبت إيطاليا بمزيد من التدابير وإلغاء التمييز بحق المرأة ووقف الإعدام والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمال الأجانب.
قبيلة الغفران
وفي تصعيد جديد ضد جرائم الدوحة، دان المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان ممارسات النظام القطري ضد أفراد قبيلة الغفران وارتكابه التمييز والتهجير القسري وإسقاط الجنسية عن مواطنين قطريين. 
ودعا المنتدى في شكواه التي أرسلها إلى علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالسماح لممثل عن المنظمة بالحصول على تصريح لزيارة بعض من أفراد قبيلة الغفران داخل قطر للوقوف على أوضاعهم والاستماع إلى شكواهم.
وألمح المنتدى ألى أن أبناء القبيلة تقدموا بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، شرحوا فيها أشكال تضرّرهم من تعسف النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة.
حفيد المؤسّس
إلى ذلك، كشفت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس قطر، تفاصيل معاناة زوجها والعائلة من جراء سياسات النظام القطري، الذي قالت إنه يدعي زوراً احترامه لحقوق الإنسان. 
وفي مؤتمر صحافي بجنيف، أمس، وجهت أريان رسالة إلى زوجها السجين في قطر، مطالبة إياه بالاستمرار في مواجهة الظلم الواقع عليه من جانب النظام في الدوحة. وتابعت: «أطفاله وأنا ندعمه وهو في هذه الحالة الصعبة التي يواجهها»، مشيرة إلى زوجها المعتقل منذ عام 2013. 
وأكدت أن انتهاكات عدة طالت زوجها وعائلتها من جانب النظام الذي اعتقل الشيخ طلال آل ثاني تعسفياً. وشددت على أن زوجها تعرض للتعذيب في السجون القطرية، فضلاً عن حرمانه من تلقي العناية الطبية. وقالت: «زوجي عانى على يد نظام الدوحة، إذ حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً لأنه فقط طالب بحقوقه». 
وقالت: «بدأت أخاف على حياة زوجي وحياتي وحياة عائلته». وقبل مغادرة الدوحة، حرم النظام القطري أطفال الشيخ طلال من دخول المدرسة، وفق ما تقول زوجته. وطالبت أريان بمحاكمة عادلة لدحض الاتهامات التي وجهها النظام القطري إلى زوجها.

المطالبات الحقوقية تحاصر قطر في جنيف

target7948739929218255020.jpg

تصدرت 10 انتهاكات أعمال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل قطر في حقوق الإنسان بجنيف، فيما حوصرت الدوحة بالمطالبات الحقوقية من جانب المتحدثين.

أدانت منظمة حقوقية قرار قطر سحب الجنسية تعسفاً من مواطنيها، وعدته عقاباً جماعياً ترك بعض أفراد عشيرة الغفران من دون جنسية طوال 20 سنة، وحرمهم من حقوق أساسية.
وذكرت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، في بيان، أن أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومون من حقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل، وتركتهم قطر من دون وثائق هوية سارية، يواجهون قيوداً على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي.
وأوضحت أن المقيمين منهم في قطر محرومون أيضاً من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.
وحذرت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، نظام الحمدين في الدوحة من الاستمرار في حرمان العديد من أفراد عشيرة الغفران من الجنسية، مطالبة الحكومة القطرية بإنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فوراً، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مساراً واضحاً نحو استعادة جنسيتهم القطرية. وقابلت هيومن رايتس ووتش 9 أفراد من 3 عائلات بلا جنسية من عشيرة الغفران يعيشون في قطر، وشخصاً آخر من عائلة رابعة يعيش في السعودية.
صورة جواز سفر قطري منتهي الصلاحية عرضه رجل عديم الجنسية على باحثي هيومن رايتس ووتش، وقال الرجل إنه احتفظ بالجواز منذ سحب جنسيته في 1996.
ووصف رجل (56 عاماً)، سُحبت جنسيته هو وأطفاله الخمسة في 2004، إثر ذلك قائلاً: «ليست لدي أي ممتلكات باسمي، لا بيت، لا دخل، لا بطاقة صحية، ولا يمكنني حتى فتح حساب مصرفي، كما لو أنه لا وجود لي.. عندما أمرض، «بدلاً من الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى» أتناول الـ «بنادول» وأتمنى التحسن».
وعشيرة الغفران (أو فخيذة الغفران بحسب التسمية المحلية) هي فرع من قبيلة آل مُرَّة، المنتشرة في منطقة الخليج وتُعتبر من أكبر القبائل في قطر.

منظمات حقوقية تجدد إدانة جريمة سحب قطر جنسية مواطنيها

طالبت قبيلة الغفران القطرية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الوقوف على معاناة أفرادها المحرومين من حقوق المواطنة داخل وخارج قطر، والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحقهم من قبل تنظيم الحمدين، بدءاً بإسقاط الجنسية تعسفاً وما تبعها من انعدام للحقوق المدنية بأكملها، وأوضاع ومعاناة المهجرين قسراً، والممنوعين من العودة إلى وطنهم والموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعرب وفد قبيلة الغفران خلال لقائه رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية محمد النسور في جنيف، عن أمله أن يثمر تدخّل المفوضية في إثناء السلطات القطرية عن القرارات القاسية، وإعادة الجنسية وما ارتبط بها من حقوق يكفلها الدستور القطري والنظام العالمي لحقوق الإنسان، بما يفضي إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع للغفران وللمواطنين في قطر.
مخاطر
ولفت الوفد، نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والتوقيف الأمني وأخذ التعهدات الخطية غير القانونية، بعدم مراجعة أو مطالبة أي جهة حكومية بشأن استعادة الجنسية والحقوق الأخرى، إلا من خلال كفلاء من الأقارب الذين تمّ تعيينهم بهدف ضمان المتضررين كنوع من الوصاية من قبل السلطات القطرية، وهو ما يرونه إجباراً لأهلهم في قطر على السكوت ويحول دون مطالبة الكثيرين منهم، خوفاً أن يتم التنكيل بأسرهم حتى لا يتم تسجيل أو توثيق أي مستند قانوني يتخذ كدليل على انتفاء إمكانية التقاضي داخلها، ما قد يجيز للغفران التقاضي في الخارج بما يتيحه لهم النظام العالمي للتقاضي في مثل هذه الحالات.
وأشار الوفد، إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر، وأنها هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه ما لم تسندهم مفوضية الأمم المتحدة بالحماية الحقيقية التي تمكنهم من المطالبة السلمية باسترجاع حقوقهم.
وطالب وفد الغفران، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حصول أفرادها على ما يجيز لهم التقاضي وفق ما تضمنه لهم الأنظمة والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، حال عدم استجابة السلطات القطرية لمطالبهم باسترجاع حقوقهم.

«الغفران»: انتهاكات «الحمدين» مستمرّة وحقوقنا مسلوبة

أكد اللواء محمود منصور مؤسس المخابرات القطرية، أن نظام «الحمدين» يدعم العناصر الإرهابية تحت دعوى ديمقراطية، مطالباً بضرورة فتح ملف حقوق الإنسان في تلك الإمارة بطريقة أكثر جدية، والإنصات لضحايا البطش القطري، بعد ظاهرة إسقاط الجنسية القطرية، والتهجير القسري الذي يمارسه النظام ضد شعبه، والحرمان من الخدمات الأساسية، إضافة إلى القلاقل التي يقوم بها في العديد من دول المنطقة والعالم.
وكشف اللواء محمود منصور بحسب مواقع إخبارية سعودية، أن قطر اعتادت أخيراً على شراء أغلب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالمال، من أجل إغفال الانتهاكات التي تقوم بها داخل البلاد وخارجها، وهو ما تسبب في عدم وجود إجراءات حقيقية ضدها فعلياً حتى الآن، منوهاً بأنه لن يتم القضاء على الإرهاب من المنطقة بشكل كامل، إلا بقطع أذرعه الممتدة في قلب بعض الدول العربية، والدوحة تلعب دوراً كبيراً في رعاية وتوفير الدعم المادي واللوجستي للجماعات الإرهابية، وهو ما كشفته تقارير عالمية وأجنبية من بينها تقارير أمريكية تشير إلى ضلوع قطر في تمويل الجماعات المتطرفة بالمنطقة، حتى أصبحت إحدى الدول الراعية للإرهاب.
لافتاً إلى أن الدوحة تحاول التملص بكافة الطرق من الاتهامات الموجهة إليها، عن طريق شراء سمعتها التي تلطخت بالدماء في العديد من الدول، في الوقت الذي تزعم تأثرها بالمقاطعة العربية المفروضة عليها، وهو يؤكد تورطها بشكل مباشر في دعم الإرهاب، ويؤكد على حقيقة موقف الدول المقاطعة للدوحة أن التصالح مع قطر لا يمكن أن يتم بأي حال دون توقفها فوراً عن تقديم هذا الدعم.
يذكر أن الحراك المناهض لسياسات تنظيم الحمدين، يتزايد داخل الأسرة الحاكمة بشكل ملحوظ منذ المقاطعة العربية لقطر، بعد أن زاد تحكم تنظيم الحمدين في السلطة بالحديد والنار وعدم السماح لأي صوت معارض بالخروج، ومن بين هؤلاء سعود بن مبارك آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالدوحة الذي أعرب عن تضامنه مع أفراد «قبيلة الغفران» .

ظاهرة

مؤسس المخابرات القطرية: الدوحة تشتري منظمات حقوقية دولية

10.jpg

أكد اللواء محمود منصور مؤسس المخابرات القطرية، أن نظام «الحمدين» يدعم العناصر الإرهابية تحت دعوى ديمقراطية، مطالباً بضرورة فتح ملف حقوق الإنسان في تلك الإمارة بطريقة أكثر جدية، والإنصات لضحايا البطش القطري، بعد ظاهرة إسقاط الجنسية القطرية،

شرح أبناء قبيلة الغفران القطرية، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، ممارسات تنظيم الحمدين بحق قبيلتهم وانتهاكاته لأبسط قواعد حقوق الإنسان، في تكذيب لما ظلت تتشدّق به السلطات القطرية من حرص على احترام حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن ذلك لا يعدو كونه محاولة يائسة للتغطية على الممارسات اللا إنسانية بدءاً من سحب الجنسية والترحيل القسرى من البلاد، وصولاً إلى الحرمان من الخدمات الأساسية.
ونوّه أبناء قبيلة الغفران إلى عدم امتثال اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعدم فعاليتها كآلية وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما أثبتته اللجنة من خلال تجاهلها لشكاوى الغفران حتى الآن، على حد قولهم، مناشدين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم المسلوبة عبر إعادة جنسياتهم وملاحقة ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار، فضلاً عن تعويضهم معنوياً ومادياً وحماية أبنائهم من الضغوط التي قد تمارسها السلطات القطرية بحقهم، أو التغرير بهم لإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم أمام المنظمات الدولية أو منعهم من الظهور في الإعلام لطرح قضيتهم للرأي العام.
وأكّد د. علي المري، على فداحة الانتهاكات التي ارتكبها النظام القطري ضد أبناء الغفران، وحجم المخالفات القانونية التي انطوت عليها وتنافيها مع العهد الدولي لحقوق الإنسان ومواثيق حقوق الإنسان الدولية. 
ولفت المري إلى أنّ هذه الانتهاكات والتي بدأت في العام 1996، مازالت مستمرة من خلال وزارة الداخلية القطرية ولجنة حقوق الإنسان المدعاة، مشيراً إلى أنّ حرمان أبناء الغفران من جنسية وطنهم يأتي برغم الجهود التي تقوم بها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية والدولية، في وقت تستمر معاناة الآلاف من أبناء قطر الأصليين من حرمانهم من الجنسية في مشهد للعقاب الجماعي غير المسبوق عالمياً ودون تحقيق أو محاكمة لمن أسقطت جنسياتهم وصودرت ممتلكاتهم.
انتهاكات ممنهجة
بدوره، أوضح راشد العمرة، وهو أحد أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم، أنّ الغفران جزء قديم أصيل من النسيج الاجتماعي والعائلي القطري، مشيراً إلى أنّ ماحدث لهم من قبل تنظيم الحمدين كان ممنهجاً وعلى خلفية وقوفهم إلى جانب الشيخ خليفة الذي انقلب حمد عليه واستولى على السلطة.
وأشار العمرة إلى أنّ أبناء الغفران لم يكونوا الوحيدين الذين اتخذوا هذا الموقف، إلّا أنّ حمد بن خليفة ومنذ مجيئه إلى السلطة حصر انتقامه في قبيلة الغفران ليبدأ سلسلة الانتهاكات بحقهم.
وشرح راشد العمرة، كيف مارس تنظيم الحمدين أبشع الانتهاكات بحق أبناء الغفران عبر التربص بهم أثناء ذهابهم للصلاة واقتحام بيوتهم وسحبهم لأقسام الشرطة أمام زوجاتهم وأبنائهم، في انتهاك يخالف أبسط القواعد الدينية والأعراف والتقاليد العربية والمجتمعية. ونوه العمرة إلى أنّ تنظيم الحمدين انتهج استراتيجية تستند إلى التمييز العنصري ضد أبناء الغفران للحد من تأثيرهم في المجتمع القطري وحتى إسقاط جنسياتهم.
معاناة
من جهته، استعرض الغفراني صالح الحمران، وهو أحد المسقط جنسيتهم، معاناته الشخصية والتي بدأت بإسقاط جنسيته في العام 1996 عندما كان يعمل بالحرس الخاص للشيخ خليفة الذي انقلب عليه ولده حمد، لكنه فوجئ عند عودته من عطلة بمنع دخوله قطر وإبلاغه بإسقاط جنسيته.
وأكّد الحمران أنّ كل أفراد عائلته لم يسلموا من الضرر، لاسيّما وأنّ إخوته ووالدته كانوا في قطر وبقي محروماً من لم شمله مع أسرته حتى اللحظة، كما لم يتمكن من الذهاب عند وفاة أخيه.
كما أكّد ناصر المانع الغفراني، وهو من أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم، أنّه رُحّل قسرياً بعد إسقاط جنسيته وفقد العمل والسكن، مناشداً المنظمات الحقوقية الدولية مساعدته وأبناء الغفران على استعادة حقوقهم.
إسقاط جنسية
شرح جابر راشد الغفراني، مأساته بعد أن أسقط عنه تنظيم الحمدين جنسيته وهو خارج البلاد في العام 1996، مشيراً إلى أنّه وبعد انتهاء مدة جواز سفره وأفراد من عائلته، لم يستطيعوا التحرك إلى أي مكان، ولم يتمكنوا من توفير العلاج لوالدهم أو إيجاد وظائف من أجل الحصول على الحد الأدنى من سبل العيش الكريم.

ناشدوا المجتمع الدولي التدخّل لإنصافهم خلال مؤتمر صحافي في جنيف

أبناء «الغفران» يفضحون انتهاكات «الحمدين»

جددت قبيلة الغفران القطرية، والتي نزعت عنها الجنسية، ونكل بأبنائها شكواها من ظلم حكم «تنظيم الحمدين»، مؤكدين أن معانتهم مع وصول حمد بن خليفة للحكم في قطر، في وقت، أفشل ناشطون من أبناء القبيلة، فعالية نظمتها الدوحة في سويسرا، للتعريف ببعض المؤسسات التي تديرها الأسرة الحاكمة بعد تنظيمهم اعتصاماً في مركز المؤتمرات بجنيف.
وأكد راشد الغفراني، أحد شيوخ قبيلة الغفران القطرية، أمس، أن معاناة القبيلة تصاعدت مع وصول حمد بن خليفة للحكم في قطر. وعقدت قبيلة الغفران أمس، في جنيف ندوة لتسليط الضوء على سحب قطر الجنسية من نحو 6000 شخص من أبناء القبيلة، وفي الندوة، قال الشيخ في قبيلة الغفران: «بدأ حرماننا من ملكياتنا والطبابة والتعليم مع وصول حمد بن خليفة للحكم».
إلى ذلك أفشل ناشطون من أبناء القبيلة، فعالية نظمتها الدوحة في سويسرا للتعريف ببعض المؤسسات التي تديرها الأسرة الحاكمة بعد تنظيمهم اعتصاماً في مركز المؤتمرات بجنيف.
ونقلت مواقع إخبارية سعودية، أمس، عن موظفين في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف أن موزة المسند أصرت على البقاء داخل المبنى، قائلة إنها لن تغادر المبنى إلا بعد إجبار الأمن أبناء الغفران على مغادرة المكان.
واستغل أبناء الغفران فرصة التظاهرة للتعريف بقضيتهم، وتسليط الضوء على المظلمة التي طالتهم منذ أكثر من عقدين، بتوزيع مطويات ومنشورات تعرض معاناتهم وحرمانهم من الوظائف، وحرمان أسرهم من الدعم، وسحب الجنسيات، في الوقت الذي يتشدق فيه نظام الدوحة بدعم آلاف من الشباب في البقاع البعيدة عن بلادهم.

ناشطو قبيلة الغفران يُفشلون مؤتمراً للدوحة في جنيف

واصل أبناء قبيلة الغفران القطرية فضح ممارسات وانتهاكات النظام القطري بحقهم أمام العالم وتقديم الأدلة التي تكشف عن أن ما يتشدق به هذا النظام من حرصه واحترامه لحقوق الإنسان ما هو إلا غطاء لأفعاله اللاانسانية ضد أبناء الشعب القطري نفسه والذين تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات بداية من سحب الجنسية والترحيل القسري وصولا إلى الحرمان من الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها وهو مالم يسلم منه أيضا أطفال الغفران الذين عاشوا التشريد والحرمان من الخدمات وسحب الجنسية كما فعل النظام القطري مع آبائهم. 
وخلال مؤتمر صحفي بنادي الصحافة السويسري في مدينة جنيف ..اتهم أبناء الغفران اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان بعدم الامتثال لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وكذلك عدم فعاليتها كآلية وطنية لحقوق الإنسان وهو ما أثبتته اللجنة من خلال تجاهلها لشكاوي الغفران حتى الآن ..مناشدين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم التي سلبها النظام القطري بإعادة الجنسية إليهم والملاحقة القانونية ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار بهم إضافة إلى تعويضهم معنويا وماديا وحماية أبنائهم من الضغوط التي قد يمارسها النظام القطري عليهم في الداخل أو التغرير بهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم أمام المنظمات الدولية أو منعهم من الظهور في الإعلام لطرح قضيتهم على الرأي العام .
ووصف الشيخ راشد العمره أحد أبناء الغفران الذين أسقطت الجنسية عنهم استهداف النظام القطري لقبيلته بأنه كان ممنهجا وذلك على خلفية وقوفهم إلى جانب الشيخ خليفة آل ثاني الذي انقلب حمد عليه واستولى على السلطة ليبدأ الأخير سلسلة انتهاكات ضد أبناء القبيلة الذين يتم التربص بهم أثناء توجههم للصلاة بالمساجد وتتعرض بيوتهم للاقتحام وسحب الرجال إلى أقسام الشرطة أمام زوجاتهم وأبنائهم في انتهاك يخالف حتى أبسط القواعد الدينية والأعراف والتقاليد العربية والمجتمعية .
بدوره أكد الدكتور علي المري أن أبناء الغفران لازالوا مشردين ويعانون في الداخل والخارج منذ 22 عاما من توابع وتداعيات إسقاط جنسياتهم وتهجيرهم قسريا في عقاب جماعي غير مسبوق يمارسه النظام القطري ضدهم بلا هواده ودون تحقيق أو محاكمة لمن أسقطت جنسياتهم وصودرت مملتكاتهم هم وعائلاتهم مما أدى إلى تدمير مستقبل أبناء القبيلة فيما ناشد الغفراني صالح الحمران المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان مساعدته حتى يتمكن من رؤية والدته وإخوته .
واستعرض ناصر المانع وجابر راشد مأساتهما الشخصية بعد إقدام النظام القطري على سحب الجنسية منهما حيث كان يتعمد النظام إسقاط الجنسية خلال التواجد خارج البلاد حتى يحرم أبناء الشعب القطري من العودة إلى أرضهم لتتقطع بهم السبل في أنحاء المعمورة دون وظيفة أو علاج أو تعليم.

قبيلة الغفران تواصل فضح انتهاكات النظام القطري أمام العالم

ندّد حقوقيون فرنسيون بما أسموه مماطلة النظام القطري، والتملّص من حقوق قبيلة الغفران العريقة، التي تعد إحدى بطون قبيلة آل مرة، بعد أن سحب منها تنظيم الحمدين الجنسية وصادر أموالها وممتلكاتها وطرد أفرادها من أراضيهم، في مخالفة صريحة للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وأشار الحقوقيون إلى أنّ النظام القطري تجاهل مناشدات الأمم المتحدة والنداءات الدولية، برد حقوق هؤلاء المواطنين القطريين واحترام القانون الدولي، رغم اعتراف النظام القطري على لسان رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري.
ووعده قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري في جنيف يناير الماضي، إلا أنّه لم يفِ بوعده، وظلّ يمارس الوعود الكاذبة والمماطلة والتهرّب، مع استمرار الانتهاكات وترويج الأكاذيب ضد الآخرين وانتهاك حقوق القطريين.
أكاذيب
وقال ميشيل رينوار، عضو الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في باريس لـ«البيان»:
إن قبيلة الغفران تتعرض لانتهاكات فظيعة منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده خليفة بن حمد في العام 1996، بسبب موقف شيوخ وزعماء القبيلة السياسي تجاه وطنهم، وتعمد تنظيم الحمدين، منذ ذلك التاريخ التنكيل بالقبيلة وسحب الجنسية من أغلب أبنائها بالمخالفة للقوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها الدوحة والتزمت ببنودها، ومصادرة الأراضي والممتلكات وطردهم منها من دون وجه حق.
استمرار انتهاكات
وأضاف رينوار أنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تواصل بشكل مباشر مع النظام القطري، لا سيما خلال العامين الماضيين، بناء على شكاوى متكررة من أبناء قبيلة الغفران، وطالبوا بوقف الانتهاكات التي تمارس ضدهم، ووعد النظام القطري مراراً بحل الأزمة.
إلا أن شيئاً لم يحدث، بل ظلّت الانتهاكات مستمرة وتتزايد وتيرتها، في وقت يدعي نظام الحمدين وبوقه علي بن صميخ المري أمام المحافل الدولية، حرصه على حقوق القطريين، لتفضح قضية قبيلة الغفران أكاذيبه وادعاءاته ومحاولته جرّ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لحروب وهمية وأزمات مفتعلة للتغطية على جرائم تنظيم الحمدين ضد شعبه.
شكاوى 
ولفت رينوار إلى وجود شكاوى تؤكد تعمّد تنظيم الحمدين منع القطريين من أداء فريضة الحج، مدعياً أن السلطات السعودية تضع العراقيل أمامهم، ثم يستغل هذه الأكاذيب لتدويل قضية الحج والعمرة بشكل مفضوح، مردفاً:
«لذلك نتكاتف نحن منظمات المجتمع المدني في فرنسا، بالتعاون والتواصل المباشر مع البرلمان الفرنسي، من أجل فضح هذه الأكاذيب وإظهار الوجه الحقيقي القبيح لتنظيم الحمدين، وانتزاع حق قبيلة الغفران وتمكينها من حقوقها في وطنها الذي هو حق أصيل بقوة القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق، التي وقعت عليها قطر».
فضح المستور
بدوره، أشار كلود ديلون، عضو الأمانة العليا للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بباريس، إلى أنّ الرابطة التي تضم في عضويتها 57 جامعة أو فيدرالية حقوقية على مستوى فرنسا وأوروبا، تتبنى قضية قبيلة الغفران التي تعرضت لكل أشكال الاضطهاد والتنكيل غير الإنساني لمدة 23 عاماً، بسبب موقفها السياسي والوفاء للحاكم الشرعي، ما أدى إلى تشتيت شمل أسرها وتهجير أغلب أبنائها قسراً.
وطرد بعضهم خارج البلاد بعد حرمانهم من جنسيتهم، بشكل يشبه ممارسات العصور الوسطى ضد بعض سكان أوروبا. وأبان ديلون أنّ قطر وقّعت على معاهدات ومواثيق تلزمها باحترام حقوق مواطنيها، وتجعل ممارساتها ضد قبيلة الغفران جريمة واضحة مكتملة الأركان، تستدعي التدخل الفوري والعقاب الحاسم ورد حقوق أبناء القبيلة.
وفتح ملف الأكاذيب والادعاءات القطرية ضد دول الجوار بانتهاك حقوق مواطنيها، كون هذه القضية تكشف خداع تنظيم الحمدين، وكيف يستغل مواطنيه دون رحمة أو مراعاة لحقوقهم لاستدرار عطف المجتمع الدولي بشكل خادع.
تشويه حقائق
أوضح كلود ديلون، أن وسائل الإعلام القطرية تشوّه الحقائق في مئات القضايا التي تتناولها وتروج الأكاذيب بما يخدم أجندتها القذرة، في ظل الواقع الذي يعانيه أبناء قبيلة الغفران وعشرات الآلاف من القطريين، ما يكشف بشاعات تنظيم الحمدين، مردفاً:
«نحن نعرف حقيقة هذا النظام، ونتواصل مع نشطاء قبيلة الغفران، ونقف معهم حتى حصولهم على حقوقهم، ونتولى أيضاً مهمة التواصل مع المنظمات الأممية والأوروبية لكشف هذه الأكاذيب لهم، وقريباً سنحصل على حقوق هؤلاء القطريين، وسينصفهم المجتمع الدولي بعد فضح المجرمين».

حقوقيون لـ«البيان »: تنظيم الحمدين مستمر في ارتكاب الانتهاكات

«الغفران» تفضح أكاذيب قطر أمام العالم

target5547931384115590380.jpg

جدّدت قبيلة الغفران، شكواها ضد قطر إلى الأمم المتحدة، لتفضح بذلك زيف وادعاءات تنظيم الحمدين، واللجنة القطرية لحقوق الإنسان. وينتظر أبناء قبيلة الغفران القطرية، تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، الذي تعهد قبل شهر، بحل أزمتهم المعلقة منذ عقود، بعد أن سحب النظام القطري جنسياتهم، وصادر أملاكهم، وطردهم من أراضيهم.
حماية
وكان أبناء القبيلة تقدموا بشكوى لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، للمطالبة بتدخل دولي، لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر، من الانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل الحكومة القطرية. ويتهم أبناء العشيرة، السلطات القطرية بـ «انتهاك حقوقهم بأشكال تشمل سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة».
سحب جنسيات
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، عن أحد نشطاء القبيلة، قوله: «نحن لا نريد الإضرار بوطننا قطر، لكن نحن نواجه حكاماً امتلأت صدورهم حقداً وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني». وأضاف أنّ السلطات القطرية سحبت الجنسية منه ومن أسرته ومن أسر أخواته وأبناء عمومته وأسرهم في عام 1996. وفي سبتمبر الماضي، قال وجهاء العشيرة، إن السلطات قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المري، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم. وكان رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، وعد قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم، خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري في جنيف يناير 2019، وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل.

قبيلة الغفران تجدد الشكوى ضد «تنظيم الحمدين» في الأمم المتحدة

2995197.jpg

جدّدت قبيلة الغفران، شكواها ضد قطر إلى الأمم المتحدة، لتفضح بذلك زيف وادعاءات تنظيم الحمدين، واللجنة القطرية لحقوق الإنسان. وينتظر أبناء قبيلة الغفران القطرية،

لا يزال أبناء قبيلة الغفران القطرية في انتظار تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري الذي وعدهم قبل شهر بحل أزمتهم المعلّقة منذ عقود بعد أن سحب النظام القطري جنسياتهم وصادر أملاكهم وطردهم من أراضيهم. واجتاح وسم (هاشتاغ) موقع «تويتر» تحت عنوان #قطر_تخلف_وعودها_للغفران، ونال أعلى التغريدات، وتداوله مئات الآلاف في المنطقة وحول العالم.
وكان رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان وعد قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري بجنيف يناير 2019، وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل المطبقين.
ففي الوقت الذي تطالب فيه قبيلة الغفران بحقوقها الشرعية لكونهم جزءاً أصيلاً من المجتمع القطري تقابل هذه المطالب المشروعة بإخلاف للوعد، بل الأدهى استبدال النظام الحاكم في الدوحة للقبيلة القطرية العريقة بجنود أتراك يحظون بامتيازات جمة.
ولا يزال النظام القطري يتهرب من النظر في قضية الغفران، إذ وعد مراراً بحلها، وكان آخر هذه العهود أن الحل سيتم في يناير 2019، لكن كعادته يمضي «تنظيم الحمدين» في تجاهل الحقوق التاريخية الشرعية لأبناء الغفران.
ويعاني أبناء قبيلة الغفران انتهاكات عديدة من جانب النظام القطري تتمثل في إسقاط الجنسية عن كل أفراد القبيلة.

وسم «قطر تخلف وعودها للغفران» يجتاح «تويتر»

.jpg

لا يزال أبناء قبيلة الغفران القطرية في انتظار تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري

لا يزال أبناء قبيلة الغفران القطرية في انتظار تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الانسان علي بن صميخ المري الذي وعدهم قبل شهر بحل أزمتهم المعلقة منذ عقود بعد أن سحب النظام القطري جنسياتهم وصادر أملاكهم وطردهم من أراضيهم.
وكان رئيس اللجنة القطرية لحقوق الانسان وعد قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري بجنيف يناير 2019 وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل المطبقين.
ففي الوقت الذي تطالب فيه قبيلة الغفران بحقوقها الشرعية كونهم جزءاً أصيلا من المجتمع القطري تقابل هذه المطالب المشروعة بإخلاف للوعد بل والأدهى استبدال النظام الحاكم في الدوحة للقبيلة القطرية العريقة بجنود أتراك يحظون بامتيازات جمة .
 
ولايزال النظام القطري يتهرب من النظر في قضية الغفران حيث وعد مراراً بحلها وكان آخر هذه العهود أن الحل سيتم في يناير 2019 لكن كعادته نظام الحمدين يمضي في تجاهل الحقوق التاريخية الشريعة لأبناء الغفران.
ويعاني أبناء قبيلة الغفران من انتهاكات عديدة من جانب النظام القطري تتمثل في اسقاط الجنسية عن كل أفراد القبيلة ومنعهم من أبسط حقوقهم وحرمانهم حتى من العمل لكسب قوتهم واعتقال واضطهاد عدد غير محدود منهم دون محاكمات وتغيير أماكن ولادتهم إلى دولة أخرى وحرمانهم من المميزات ومساعدات الدولة كأبناء لها وجزء اصيل منها.

النظام القطري يرفض وضع حد لمعاناة أبناء قبيلة الغفران

اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، بقضية المواطنين القطريين الذين سحبت منهم الجنسية القطرية.
وقال المري إن اللجنة تسلمت شكاوى عدة بشأن أزمة الغفران، وهم من فرع قبيلة نزعت منهم جنسياتهم في عام 1996.
وقد واجه عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية، أول من أمس، علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للنظام القطري، خلال مؤتمر صحافي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف. ووقف المسؤول القطري عاجزاً أمام كاميرات وسائل الإعلام عن الرد على أسئلة أبناء قبيلة الغفران القطرية بشأن سحب الجنسية منهم.
وواجه المري الأسئلة من أبناء القبيلة، من بينهم حمد العرك الغبراني، الذي أراد معرفة أسباب سحب الجنسية منه، وهو في سن التاسعة، على الرغم من أن أجداده يحملون الجنسية القطرية.
وقال الغبراني: «كما ترون هذا جواز سفري القطري، وكذلك جواز سفر جدي، للأسف أرى أن من المتهمين في حركة عام 1996 يتمتعون بحياة كريمة في قطر ويحملون أكثر من جنسية، في وقت لا نعرف شيئاً عن مصيرنا ولا عن أسباب سحب جنسيتنا القطرية».
الجدير بالذكر أن نحو ستة آلاف قطري من قبيلة الغفران سحبت منهم الجنسية عام 1996 وطردوا من الوظائف الحكومية.

تنظيم الحمدين يعترف بسحب جنسية أبناء قبيلة الغفران

اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، بقضية المواطنين القطريين الذين سحبت منهم الجنسية القطرية.

فضح عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية، أمس، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، خلال مؤتمر صحفي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف.
وظهر المسؤول القطري، أمام الكاميرات، عاجزاً عن الرد على أسئلة أبناء قبيلة الغفران القطرية بشأن سحب الجنسية منهم.
وواجه المري سيلاً من الأسئلة المتلاحقة من أبناء القبيلة، من بينهم حمد العرك الغبراني، الذي أراد معرفة أسباب سحب الجنسية منه وهو في سن التاسعة، على الرغم من أن أجداده يحملون الجنسية القطرية.
وقال الغبراني: «كما ترون هذا جواز سفري القطري وكذلك جواز سفر جدي. للأسف أرى أن من قادوا حركة عام 1996 يتمتعون بحياة كريمة في قطر ويحملون أكثر من جنسية، في وقت لا نعرف شيئاً عن مصيرنا ولا عن أسباب سحب جنسيتنا القطرية».
وحاول المسؤول القطري التهرب من الإجابة عن السؤال، خاصة فيما يتعلق باحتضان قطر عدداً من مزدوجي الجنسية، ومع ذلك، اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتسلم اللجنة شكاوى عديدة بشأن أزمة الغفران.
وقال المري: «من جانبنا كلجنة مختصة في حقوق الإنسان، يصلنا كثير من الشكاوى بشأن قضية قبيلة الغفران. وبدورنا نقوم بإرسالها لوزارة الداخلية للتأكد من صحتها».
وتابع: «تصلنا رسائل منهم تؤكد أن صاحب الشكوى يحمل جنسية أخرى. وهنا أود أن أسألك، ما جنسيتك؟ وهل حضرت هنا بجنسيتك القطرية أم السعودية؟ إذا أنت موجود هنا بجنسية غير القطرية، فإن القانون القطري لا يسمح بازدواجية الجنسية».
وهنا ظهر تناقض تصريحات المري مع الواقع، فبينما يتحدث مع قبيلة الغفران بالقانون الذي يمنع ازدواج الجنسية، يتجاهل مئات العناصر الإرهابية التي منحتهم قطر جنسيتها، إضافة إلى جنسياتهم الأصلية، ويقيمون في الدوحة.
وعلى الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في قطر، برر المسؤول القطري ذلك بأنهم «ليس لديهم عصا سحرية لحل أزمة يعود تاريخها لأكثر من عشرين عاماً».

فضح لجنة قطر لحقوق الإنسان أمام الكاميرات في جنيف

فضح عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية، أمس، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، خلال مؤتمر صحفي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف.

نتائج البحث عن: قبيلة الغفران القطرية