دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد الموافق 10 مارس 2024.
وطالبت المحكمة كل من يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، بإبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، وفقا لوسائل إعلام سعودية.
وتأمل المحكمة "ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

منوعات

Varieties

السعودية تدعو المواطنين والمقيمين لتحري هلال رمضان يوم 10 مارس

دعت المحكمة العليا في السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد الموافق 10 مارس 2024.

أدنت محكمة سعودية 6 سعوديين ووافد عربي بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال سعودي، وذلك بعد أن  أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع التنظيم الإجرامي، بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وبحسب صحيفة " عكاظ" فقد كشفت إجراءات التحقيق فتح المواطنين سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي استغلها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من 1,035,197,000 ريال، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
وأكدت النيابة العامة الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
وأجمع قانونيون تحدثوا لـ"عكاظ"، على خطورة جريمة غسل الأموال وما تؤول إليه من الإضرار بالاقتصاد الوطني، وشددوا على أهمية حماية النقد والمال العام والتصدي لكل من يرتكب جرائم اقتصادية من تستر تجاري أو غسل أموال أو احتيال مالي أو التورط في أي مستحصلات مالية مجهولة المصدر أو من نشاط إجرامي.

السعودية.. إدانة 6 سعوديين ووافد عربي بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال

أدنت محكمة سعودية 6 سعوديين ووافد عربي بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال سعودي، وذلك بعد أن  أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع التنظيم الإجرامي، بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.

قررت محكمة الأحوال الشخصية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، نقل ولاية معلمة سعودية تبلغ من العمر 39 عاماً، من عائلها إلى المحكمة وتزويجها من خلال الحاكم الشرعي، وذلك لثبوت تضررها من رفض والدها تزويجها بسبب ما اعتبره عدم تكافؤ نسب.
ووفقا لصحيفة عكاظ، تتلخص الوقائع، في أن معلمة بلغت التاسعة والثلاثين من عمرها، تقدمت إلى محكمة الأحوال بدعوى، ذكرت فيها أن والدها وأفراد أسرتها يمنعون تزويجها بمن ترغب، وأفادت، بأنه تقدم لخطبتها عدد من العرسان يزيد عددهم على 10 على مدى سنوات، آخرهم مقيم آسيوي مسلم من مواليد المملكة، تقدم لخطبتها مرتين وقوبل بالرفض.
وجاء قرار المحكمة بعد تعذر تقريب وجهات النظر بين السيدة ووالدها صلحاً، ليصبح من حقها الزواج في المحكمة، دون الرجوع للوالد.
وقالت المعلمة المدعية في دعواها، إنها ترغب الارتباط به وتعرف شقيقته التي زاملتها نحو 20 عاماً، وأضافت أمام المحكمة: «أطلب الستر وأرغب في الزواج خشية فوات فرصة الإنجاب وبناء أسرة، لاسيما أن عمري أصبح متقدماً».
وبسؤال الأب عما ورد في لائحة الدعوى صادق على ما ذكرته ابنته واتهمها بالتمرد على عادات وتقاليد الأسرة، وأقر الأب بأن من تقدم لخطبتها أخيراً مقيم آسيوي وأنه مستور الحال، لكن الأسرة لا ترغب بتزويجها من أجنبي، وطالب برفض الدعوى.
واستمعت المحكمة لكل الأطراف، وسعت إلى تقريب وجهات النظر، دون الوصول لنتيجة مرضية. وذكرت المحكمة في وصفها للدعوى، أن الفتاة المدعية طلبت نقل ولاية التزويج من والدها إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، وأثبتت رفض تزويجها فترة طويلة، وخلصت المحكمة الى ثبوت عضل الفتاة المدعية وحكمت بانتقال ولاية تزويجها إلى الحاكم الشرعي.

نقل ولاية معلمة سعودية من والدها لرفضه تزويجها

محكمة الأحوال الشخصية جدة

أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية في مكة المكرمة حكمها في قضية «رافعة الحرم» وتغريم شركة بن لادن السعودية مبلغ 20 مليون ريال لإهمالها ومخالفتها لقواعد السلامة وعدم إدانتها بالديات.
وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية إن الحكم قضى بسجن 3 متهمين 6 شهور وغرامة 30 ألف ريال، وسجن 4 آخرين 3 شهور وغرامة 15 ألف ريال، عقب إدانتهم بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأحكام تعتبر نهائية ما لم يتم تقديم طلب نقض أمام المحكمة العليا طبقا للإجراءات النظامية.

محكمة سعودية تصدر حكماً جديداً في قضية «رافعة الحرم»

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية في جدة اليوم، حكما بالقتل تعزيراً بحق حارق صديقه الضحية بندر قرهدي، بعد أن أشعل النار في المركبة والضحية داخلها.
‏وكانت المحكمة الجزائية عقدت، على مدار 45 يوماً، جلسات عدة؛ للنظر في القضية والاستماع إلى أطراف الدعوى قبل أن تقرر، صباح اليوم، الحكم بالقتل تعزيراً على الجاني. وفقاً لصحيفة «عكاظ» السعودية.
‏وأبدى والد الضحية طه قرهدي سعادته بصدور الحكم، قائلاً: الحمد لله نحن في بلد عدل، واليوم انتصرت لأبناء بندر الذين فقدوا والدهم بسبب جريمة غادرة بشعة لا يقرها عقل أو دين أو مجتمع.
وأضاف طه قرهدي: "لقد غدر الجاني بصديقه داخل مواقف سيارات مستغلاً كونه مطمئناً له، فقد قام ابني الضحية باستضافته في منزله والعطف عليه ليرد له الجزاء ويقدم على حرق سيارة الضحية وهو بداخلها ليغادر تاركاً أياه يصارع الموت".
بدوره أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز القليصي أن الحكم الصادر ابتدائي وهو القتل تعزيراً للجاني، مضيفاً ساق الجاني تبريرات واهية سقطت جميعها خلال المحاكمة، وقد اعترف بجريمته قبل أن يغلق باب المرافعة بالحكم عليه بالقتل تعزيراً.

محكمة سعودية تصدر حكمها بالقتل تعزيراً على حارق بندر القرهدي

تحت رعاية محمد بن راشد

جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين في مقر جامعة الدول العربية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرمت جائزة التميز الحكومي العربي، الفائزين بجوائز الدورة الحالية من الجائزة، وذلك خلال حفل أقيم، اليوم

أصدرت محكمة سعودية ، اليوم الأحد، حكما يقضي بالسجن لمدة 20 عاماً وغرامات  بحوالي 500 ألف ريال لخمسة متهمين، بينهم سعودي، أدينوا بغسل الأموال.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله إن "تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص (سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية) بغسل الأموال".
وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعودي بفتح ثلاثة كيانات تجارية وتمكين الوافدين منها، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافدين وتمكينهم من التصرف بها دون قيود مقابل الحصول على أجر شهري زهيد.
وتبين ، بالبحث والتحري عن الحسابات البنكية للمتهمين والكيانات التجارية ، قيام الوافدين بممارسة سلوك جمع الأموال وإيداعها في حسابات الكيانات التجارية وتحويلها إلى خارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، قام المتهمون بإخفاء وتمويه حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.
وقالت النيابة في بيانها  إنه "تم إيقاف المتهمين والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهم وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدة بلغت 20 سنة، وغرامات مالية بلغت 500 الف ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيانات التجارية من مزاولة النشاط التجاري بصفة دائمة".

السعودية: السجن 20 عاماً بحق 5 متهمين بغسل الأموال

وصل الطالب المغربي إبراهيم سعدون مساء السبت إلى مطار الدار البيضاء قادما من السعودية بعد أكثر من خمسة أشهر من اعتقال القوات الروسية له والحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية بتهمة "القيام بأنشطة مرتزقة".
وأفرج عن الطالب بوساطة سعودية لإطلاق سراح عشرة أسرى لدى السلطات الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك، من بينهم الطالب إبراهيم سعدون.
وشكر والد إبراهيم في تصريحات لوسائل إعلام محلية فور وصوله إلى مطار الدار البيضاء السلطات السعودية والمغربية على مجهوداتها لإطلاق سراح نجله.
وكانت السلطات الروسية قد اعتقلت إبراهيم سعدون في أبريل الماضي إلى جانب كل من البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر بعد قتالهم إلى جانب القوات الأوكرانية بمدينة ماريوبول.
وبحسب الطاهر سعدون والد الشاب المغربي، فإن ابنه صاحب الجنسية الأوكرانية منذ سنة 2020، قد اضطر للعمل مع القوات الأوكرانية مجبرا كمترجم، ولم يشارك يوما في القتال إلى جانبهم.

عودة طالب مغربي محكوم بالإعدام من أوكرانيا

أصدرت محكمة أمريكية بولاية تكساس، حكماً بتعويض فتاة سعودية بـ3 آلاف دولار وتغريم تاجر كلاب أمريكي 5 آلاف دولار بعد أن باعها كلباً مريضاً بوثائق صحية مزورة.
ووفقاً لسجلات محكمة مدينة شوقر لاند بتكساس، تقدمت المدعية في مطلع شهر يونيو الماضي بشكوى ضد بائع كلاب يملك متجراً إلكترونياً حيث اشترت عن طريقه كلباً (عمره 4 أشهر) من إحدى سلالات "شيواوا" بقيمة 800 دولار وحصلت على السجلات الطبية كاملة والتي أشارت إلى خلوه من الأمراض وتلقيه كامل الفحوصات والشهادات الصحية اللازمة. بحسب صحيفة سبق.
وتابعت المدعية أنه بعد أيام قليلة من وجوده لديها ظهرت عليه علامات صحية غير جيدة وبدأت في إجراءات عمل تأمين صحي له وعند الفحص ظهر أنه يعاني من طفيليات والتهاب رئوي وكذلك عيب خلقي.
وأمرت المحكمة البائع بإعادة مبلغ 800 دولار للمدعية وتعويضها بـ3 آلاف دولار مقابل رعايتها للكلب على مدى الشهرين الماضيين، فيما غرمت المدعى عليه 5 آلاف دولار وأصدرت له تحذيراً بإغلاق متجره نهائياً في حال تكرار المخالفة.

محكمة أمريكية تعوض فتاة سعودية بـ 3 آلاف دولار بسبب كلب!

استطاعت محامية سعودية متطوعة في لجنة «تراحم»، استصدار ثلاثة أحكام نهائية تتعلق بقضية «معنفة جدة»؛ التي لاقت رواجاً إعلامياً وتفاعل معها السعوديون، وأصدر النائب العام حينها أمراً فورياً بتتبعها والقبض على الزوج الجاني.
وبحسب صحيفة عكاظ فقد ترافعت عضو لجنة تراحم، عضو الهيئة السعودية للمحامين المحامية نسرين علي الغامدي، عن المعنفة أمام المحكمة، وحصلت على الحكم الأول بفسخ نكاحها بلا عوض، كما حصلت على حكمين مماثلين بحضانة أطفالها، وتخصيص نفقة شهرية لأبنائها بمبلغ 650 ريالاً لكل ابن وبنت، بمجموع 5200 ريال، إضافة إلى تخصيص 3200 ريال كسوة العيدين، كما تضمن الحكم الثالث إثبات حضانة الأبناء إلى والدتهم؛ التي اصطلح على تسميتها «معنفة جدة».
ونقلت الصحيفة السعودية عن المحامية نسرين  قولها : «حكم فسخ النكاح استند على التقرير الطبي؛ الذي أثبت إصابة الزوجة بإصابات بالغة من زوجها الموقوف حالياً، حين اعتدى عليها بآلة حادة وسلاح أبيض وأصيبت بتورم في العينين، وجروح قطعية بالحاجبين، وكدمات متعددة بالرأس والركبتين والوجه والذراعين، إضافة إلى كسر بالذراع والأنف والوجه والعين اليمنى والفقرات القطنية مع نزيف في العين، وفق التقرير الطبي الرسمي».
وأوضحت أنه جرى في صك الحكم تدوين عبارة «معنفة جدة المتداولة إعلامياً»، واستمعت المحكمة إلى رد الزوج الموقوف واعتبرته ناكلاً، وأمرت في ضوء ذلك بفسخ نكاح الزوجة بلا عوض.أحكام حضانة بالنفاذ المعجل
وحكمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بحضانة الأبناء لأمهم المعنفة، ومنحتها إلى جانب الحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات والتعليم والمدارس والمستشفيات، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية، ولها كذلك حق استلام المكافآت والإعانات المالية من الجهات الحكومية والأهلية، فيما صدر حكم النفقة عقب ثبوت مصادر دخل الزوج المعتدي.
وصدرت أحكام الحضانة بالنفاذ المعجل، في حين جرى مهر الأحكام بالصيغ التنفيذية بالطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ ما ورد في الأحكام بجميع الوسائل النظامية، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح بصدور أمر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإيقاف شخص قام بالاعتداء على زوجته بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بمحافظة جدة، بعد بلاغ تلقته الجهات الأمنية من أحد المستشفيات بمحافظة جدة عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.
وأمر النائب العام، بتشكيل فريق تحقيق مختص بالتحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.
ونوه المصدر بالحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها تستوجب المساءلة الجزائية، وتمت إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغا من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، بتعرُّض امرأة لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالة القضية للنيابة العامة، وصدر أمر النائب العام بتشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة وإيقاف المتهم رهن التحقيق. 
وضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة اعتداء زوج على زوجته وحمل وسم #الضحية_منى _أنقذوها ووسوم مماثلة مطالبة بالقبض على الزوج ومعاقبته بأقصى عقوبة. وخضعت المعنفة وهي أم لـ8 أبناء وبنات لعمليات جراحية تكللت بالنجاح، ومكثت أياماً في العناية المركزة. وشكَّل رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) المحامي أشرف السراج، فريقاً من المحامين والمحاميات برئاسته لمتابعة قضية المعنفة أمام القضاء. 
وأوضح أنه يتابع مع فريق عمل المعونة القضائية والقانونية اللازمة للضحية ومتابعتها أمام القضاء، مؤكداً أن اللجنة تتولى الدفاع عنها أمام المحكمة الجزائية في الحق الخاص، وتوقع أن تكون العقوبة مغلظة ومشددة؛ كون الضحية مستأمنة في بيتها وتعرضت لإصابات بالغة جداً.

محامية سعودية تنجح في استصدار 3 أحكام قطعية في قضية معنفة جدة

أصدرت محكمة سعودية قرارا بخلع زوج من زوجته مقابل إعادة نصف المهر، ورفض إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية دون رضاها، وألزمت المحكمة الزوجة بدفع 20 ألف ريال لزوجها مقابل فسخ نكاحها.
وأثبتت المحكمة وقوع الضرر على الزوجة من زوجها من خلال صور ضرب في هاتف الزوجة في "الواتساب".
وأفهمت المحكمة الطرفين أن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى، ولا يحل له الرجوع إليها إلا بعقد جديد مستوف أركانه وشروطه الشرعية، وأن على الزوجة العدة الشرعية.
وأفهمت المحكمة الزوجين ألا يقربا بعضهما، بعد فسخ نكاحهما، وألا تستقبل الزوجة الخطاب حتى تنتهي عدتها، واكتسب الحكم القطعية.
وجاء في حكم المحكمة بحسب صحيفة عكاظ، أنه بناء على ما تقدم من دعوى الزوجة، المتضمنة طلبها فسخ نكاحها من زوجها؛ بسبب دعواها أن زوجها هجرها مدة طويلة جدا، ولا يزال، وعليه آثار تعاطي المخدرات، وينام أياما متواصلة، وسبق أن حبسها وبناتها من دون كهرباء في المنزل، حتى أصابهم مرض جلدي من شدة الحر، وأرفقت تقريرا بذلك.
وخلصت المحكمة إلى أنه إذا كان الأمر كذلك فتكون الفرقة بنصف المهر. وأفادت بأنه نظرا إلى بقاء المدعية ناشزا مع طول المدة أمر غير محمود شرعا مع ما ينشأ عنه من ظلم وإثم وقطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء، لاسيما أن الزوجة المدعية لها أكثر من 13 شهرا وهي خارج بيت الزوجية.
واستندت في حكمها على فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم (إذا كانت الزوجة لا تجد شيئا فيبقى العوض في ذمتها فإن امتنع الزوج فسخ الحاكم النكاح بطلبها). وعليه أمرت المحكمة بخلعها وألزمتها بإعادة نصف المهر لزوجها مقابل فسخ نكاحها.
حياة لا تطاق
أوضحت الزوجة أن الحياة مع زوجها لا تطاق، ولا يتحقق المقصود الشرعي من الزواج، وعليه آثار الوسوسة والهلوسة بشدة، وهو لا يصلي ولا يصوم في رمضان، ويطلب منها عمل قوم لوط. فيما بينت المحكمة أن الزوج المدعى عليه تمسك بإنكار ذلك، ورفض طلاق زوجته، واشترط لذلك إعادة مهره في حال إصرارها على الطلاق.
سوء المعاشرة الزوجية
قالت المحامية سمية الهندي : «المرأة حصلت على حكم فسخ نكاحها مقابل إعادة نصف مهرها حيث ظهر للمحكمة استحالة بقاء عقد الزوجية بينهما لسوء المعاشرة، والمرأة لم تحصل على طلاقها من الزوج فلجأت للقضاء الذي بيده هذه السلطة، لا سيما أن استمرار الحياة الزوجية على الوضع الذي وصف في صك الحكم أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والعفة، مع ما في ذلك من المضار على الزوجة».
وأكدت المحامية خلود الأحمدي، أن النظام منح المرأة حق الامتناع عن العودة إلى بيت الطاعة رغما عنها، وهي خطوة مهمة من بين خطوات متسارعة لوزارة العدل في سرعة إنهاء الخصومة بين الزوجين المتنازعين.
وذكرت أن فسخ النكاح بجميع أنواعه موجود، وله أسبابه، فالقاضي له سلطة تقدير الضرر في خصومة الزوجين، فإذا وجد أن هناك ضررا، وأن الحياة مع الزوج مستحيلة يفسخ النكاح، أما إن لم تكن هناك أسباب، وكان الزوج قائما بكل واجباته، وأقرت الزوجة بأنه عادل ومنصف، ولكنها كارهة له، وليست لديها القدرة على العيش معه؛ فالقاضي يحكم بالخلع ويكون بعوض، والعوض يقدره القاضي.

حكم بخلع زوج من زوجته حبسها وبناتها من دون كهرباء في شدة الحر بالسعودية

استطاعت زوجة سعودية الحصول على الطلاق، بعد أن شكت للمحكمة سوء تصرف زوجها وحالته النفسية غير المفهومة، حيث لجأت إلى محكمة الأحوال الشخصية التي قضت بفسخ عقد نكاحها بعد التثبت من ادعاءاتها.
وشرحت الزوجة في دعواها أنه 3 أشهر من زواجها بدأت تشعر بتصرفات غريبة على زوجها، حيث أصبح لا يريد الذهاب للعمل وكثير الشك وفي بعض الأوقات لديه هلوسة غير مفهومة وتخيلات بأن أشخاص يريدون اقتحام المنزل، وتطور الأمر بأنه يتطاول عليها بالشتم والشك به. وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.
أوضحت الزوجة أنها حاولت بكافة الطرق مساعدته للتخلص من هذه العادات حتى أقنعته بالذهاب لطبيب نفسي، وبعد ذلك علمت من المختص النفسي أنه يعاني من مرض الانفصام، لذا قامت بمواجهة الزوج الذي اعترف بأنه يعاني من ذلك منذ أكثر من عامين، مشيرة إلى أنها لم تعد تتحمل تصرفاته وطلبت منه الطلاق، ولكن رفض مما دفعها لطلب فسخ النكاح عن طريق المحكمة، وبعد النظر في القضية والاطلاع على ما قدمته الزوجة من تقرير طبي يثبت ذلك تم الحكم لصالحها بفسح عقد النكاح، وذلك بسبب أن الزوج أخفى عن الزوجة عيباً أثناء كتابة العقد، مما أوجب فسخ النكاح.
أكد الاستشاري القانوني صالح أمجد أنه حسب لائحة الأحوال الشخصية الجديدة التي صدرت أنه في المادة الرابعة بعد المائة: لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية، سواء أكانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده، ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل، كذلك للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها أيضا، وجاء في المادة الخامسة بعد المائة: إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي: إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر، وإذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً. أما إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر. وأخيرا إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.

محكمة سعودية تفسخ عقد نكاح بسبب حالة الزوج النفسية

أيدت المحكمة العليا السعودية ما صدر عن محكمة الاستئناف بشطب عقوبة السجن الصادرة على الناشطة الاجتماعية لعدم ثبوت تهمة التخبيب بعد صدور حكم ابتدائي سابق بسجنها 15 يوماً وأخذ التعهد عليها.
وكانت إحدى «شهيرات» منصات التواصل الاجتماعي قد أقامت دعوى تخبيب ضد ناشطة اجتماعية اتهمتها بإفساد علاقتها الزوجية عبر عبارات مسيئة لسمعتها وكرامتها.
ووفقاً لصحيفة «عكاظ» السعودية، فقد نقضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة جدة بإدانة الناشطة الاجتماعية وسجنها 15 يوما لقيامها بتخبيب إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي، وقدمت المدعية اعتراضاً على الحكم بطلب زيادة العقوبة لتتناسب مع الجريمة، في حين قدمت الناشطة الاجتماعية المحكوم عليها ابتدائياً اعتراضاً بطلب النقض.
وطلبت الناشطة، من المحكمة إحالة شهيرة التواصل للنيابة العامة للتحقيق معها بدعوى التدليس على المحكمة وإثبات كيدية الشكوى المقامة ضدها، وقدم كل طرف مذكرة شرح فيها الأسباب، وأفادت الشهيرة في «سناب شات والتيك توك واليوتيوب» بأن الناشطة الاجتماعية، المدعى عليها حاولت تخبيب زوجها من خلال حثه على الزواج من «فاشنستات وملكات جمال»، مع عبارات مسيئة.
ونظرت محكمة الاستئناف الدعوى مرافعة طبقاً للإجراءات الجديدة المتبعة، وجرى سؤال أطراف القضية هل لدى أحدكم ما يود إضافته، فأجاب كل منهما أنه يكتفي بما تم تقديمه لدى محكمة الدرجة الأولى، وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تم قبوله شكلاً، ومن حيث الموضوع درست الدائرة اعتراض المحكوم ضدها وأكدت الدائرة أن التخبيب لا يتصور أن يكون على الزوج ولا يتصور أن يخبب الزوج على زوجته؛ لأن العصمة في يده، وعليه قضت المحكمة بنقض حكم الحبس على الناشطة الاجتماعية، وعدم ثبوت قيامها بتخبيب شهيرة التواصل الاجتماعي أثناء علاقتها الزوجية ورد دعوى المدعية بالحق الخاص واكتسب الحكم الصفة النهائية بتأييد المحكمة العليا.
وكانت محكمة الدرجة الأولى أدانت الناشطة الاجتماعية، بجريمة التخبيب وعاقبتها بالحبس 15 يوما مع التعهد، واعترضت على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي درست مذكرات الدفوع والاعتراض، وقررت على ضوء ذلك عدم إدانة الناشطة الاجتماعية، والحكم بالبراءة ورد دعوى المدعية شهيرة التواصل في الحق الخاص وبات الحكم نهائيا لا طعن ولا اعتراض عليه.
وأكدت الناشطة الاجتماعية أنها ظلت واثقة من أن القضاء سينصفها بعد مرور القضية بثلاث مراحل من التقاضي، لا سيما ما يتعلق بالترافع أمام محكمة الاستئناف التي تعد خطوة مهمة من مراحل التقاضي.

أفسدت عليها زوجها.. فاشنيستة سعودية تطالب بسجن ناشطة اجتماعية

حكمت محكمة سعودية، اليوم الخميس، على مقيم عربي، بالسجن 8 أشهر تعزيرا، بعد ثبوت جريمة تحرشه بموظفة سعودية.
واستندت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، في حكمها على يمين المدعية وشهادة شاهدة "حيث تعد شهادة المرأة الواحدة قرينة يمكن البناء عليها ويصعب اطراحها وإهدارها، وتقوي جانب المدعية في الدعوى"، وفقا لصحيفة سبق.
وأوضحت المحامية والمستشارة القانونية رباب أحمد المعبي، أن الحكم صدر تعزيرا ضد المدعى عليه، بعد ثبوت التهمة ضده، لقيامه بالتحرش بموكلتها الموظفة، وحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أشهر تعزيرا.
وأضافت: "إن نظام التحرش يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".

السعودية .. معاقبة مقيم عربي لتحرشه بموظفة

ردت محكمة الأحوال الشخصية في مكة المكرمة، طلب شخص أقام دعوى ضد أخيه، لدى محكمة الأحوال الشخصية، يطالب فيها بتنفيذ وصية والده ببناء مسجد، حيث هو من لديه حرية التصرف بمال أبيه لأنه يملك ولاية على والدهم والتصرف بجميع الممتلكات، في حين أكد المدعى عليه ذلك، وطلب من المحكمة إعطائه مهلة 5 أشهر، إلا أن الدعوى ردت لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد موت الشخص.
وأوضح المدعى عليه أن والده بعد أن أوصاه ببناء مسجد أصيب بالمرض بعد مرور شهور وأصبح لا يدرك. وطلب من المحكمة إعطاءه مهلة 5 أشهر للبحث عن موقع مناسب لبناء المسجد، لأن والده يريد بناء جامع في أحد الأحياء السكنية ويكون على طراز معماري مختلف، وحدد قيمة البناء بمليوني ريال. وفقاً لصحيفة "الوطن".
وبعد سؤاله عن أبيه في المحكمة هل هو على قيد الحياة أجاب بنعم، فرأى ناظر القضية أن الوصية لا تنفذ إلا بعد موت الشخص لأن الموصي يجوز له أن يرجع عن وصيته وقت ما شاء لأنه ما زال على قيد الحياة، وكذلك لا يحق للولي أن يتصرف بالمال والمولي عليه حي، لذلك كله فقد ردت دعوى المدعي وأفهم أن لزوم هذه الوصية إن ثبتت يكون بعد موت والده، وتخرج قيمته من ثلث ماله، واكتسب الحكم القطيعة وأصبح نافذا.

محكمة سعودية تبطل وصية بناء مسجد

أمرت محكمة سعودية "للمرة الأولى" هذا الأسبوع بنشر اسم رجل بعد إدانته بالتحرش بسيدة ومضايقتها، في أول إجراء من نوعه في المملكة المحافظة.
وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية أن محكمة أصدرت حكما "بالتشهير باسم مواطن أدين في حادثة تحرش في أول إجراء قضائي من نوعه في المملكة".
وبحسب القناة، فإن مجلس الوزراء أضاف العام الماضي فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر عام 2018، تفيد "بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع".
من جانبها، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن المحكمة الجزائية المتخصصة في المدينة المنورة أصدرت حكما "بالسجن والغرامة على مواطن نتيجة قيامه بالتحرش بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها، بالسجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال، ونشر عقوبته بإحدى الصحف".
وفي أغسطس 2021، أعلنت النيابة العامة السعودية أنها أوقفت ستة سعوديين بعد أن تحرشوا بسائحة أجنبية في العاصمة الرياض.

لأول مرة في السعودية  .. نشر اسم رجل بعد إدانته بالتحرش بسيدة

قضت محكمة سعودية يوم أمس الأحد، بتنفيذ أول حكم تشهير ضد مواطن تحرش بامرأة في المدينة المنورة، بعد ثبوت إدانته واكتساب الحكم الصفة القطعية، وذلك عقب عام من إقرار المملكة تعديلاً جديداً على نظام مكافحة التحرش، سمحت بموجبه للقضاة، بالتشهير بمن يدانون بجرائم التحرش.
وكان مجلس الوزراء السعودي أضاف في 12 يناير 2021. فقرة جديدة إلى المادة السادسة من النظام والتي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، نصت على أنه «يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية». وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
وبحسب الحكم الذي نشرته صحيفة محلية، أدانت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة مواطناً «بما نسب إليه من التحرش بامرأة، وذلك بلمسها والتلفظ عليها ومضايقتها ومعاقبته عن ذلك بسجنه 8 أشهر وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال ونشر العقوبة في الصحيفة» ذاتها.
وكانت السعودية بدأت في تطبيق نظام مكافحة التحرش في يونيو من عام 2018. قبل البدء في تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، مما عدّ لإتاحة المجال لسلامة بيئة المرأة وكذلك ضمان خصوصية الفرد من ذكر وأنثى.

السعودية.. تنفيذ أول حكم تشهير ضد مواطن تحرش بامرأة

شهدت محكمة في المملكة العربية السعودية واقعة غريبة من نوعها في قضية حضانة،إذ فوجئت سيدة سعودية "المدعية" بإخطار من "ناجز"، مفاده تبليغ بموعد جلسة في التاريخ المحدد، والغرض من القضية هو طلب حضانة ابنها، والمفاجأة أن الحاضر "المدعى عليه" ليست لها به أي صلة، وأنها لم ترفع قضية حضانة عليه من الأصل، والأغرب من ذلك أن التبليغ وصل إلى طرف ثالث، حضرت الجلسة دون أن تعرف صفتها فيها.
وفي تفاصيل الواقعة،بحسب صحيفة "الوطن" السعودية، حضرت "المدعية" جلسة ترافع إلكترونية بحسب الإخطار الذي وجدته في «ناجز» بأن لديها موعد حضور جلسة، ستُعقد عن بُعد، والهدف منها هو طلب حضانة ابنها.
وعند سؤالها،قالت: بالفعل قد قدمت دعوى حضانة قبل 3 أعوام، للحصول على حضانة ابني "فلان"، وتم الحكم لصالحي، ولكني الآن متزوجة من رجل آخر، ولم أقم دعوى ضد أي طرف، وهذه القضية سببت ليّ إشكالاً كبيراً مع زوجي الحالي، وبالنسبة للمدعى عليه فلا أعرفه نهائياً، وليست بيننا أي صلة، ولا أفهم كيف أحيلت هذه القضية وأقيمت تجاهه.
و قال المدعى عليه إنه لا يعرف هذه المدعية، ولا تربطه بها أي صلة. وعند وصول التبليغ له، حدثت بينه وبين زوجته مشكلة كبيرة، وصلت إلى طريق كاد يكون مسدودا، بل وصل الأمر إلى حد الحلف في البيت الحرام، وحدثت له أضرار كبيرة بسبب هذا الخطأ. وعليه، فإنه يطالب بإثبات هذه الواقعة، حفظاً لحقه.
أما الطرف الثالث، السيدة «ب»، فإنها تقول إن هناك تبليغاً وصلها يخطرها بوجود جلسة عن بُعد تستوجب حضورها، ولا تعلم صفتها فيها "فهي ليست مدعية ولا مدعى عليها"، ولا تربطها أي صلة بأي من الطرفين الحاضرين، ولهذا تطلب بدورها إثبات هذه الواقعة. 
 
ومن الناحية القانونية، أوضح المحامي عبدالرحمن زرعة أن الخطأ في إدخال البيانات من مقدم الدعوى وارد. وعليه، فإن مثل هذه الدعاوى لا تقبل لدى المحاكم، وذلك لعدم وجود مصلحة مشروعة للمدعي لدى المدعى عليه، وكذلك لعدم وجود صفة للمدعى عليه في الدعوى، وذلك وفقاً لما جاء في نظام المرافعات الشرعية في مادته الثالثة «لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة.

محكمة سعودية تشهد واقعة غريبة في قضية حضانة

شهدت محكمة في المملكة العربية السعودية واقعة غريبة من نوعها في قضية حضانة

استطاعت سيدة سعودية فسخ عقد نكاح زواجها وطرد زوجها بعد 35 سنة من الزواج لانشغاله بزوجته الثانية، حيث أيدت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة حكماً قضى بفسخ نكاح زوجة في الـ55 من عمرها كانت قد طردت زوجها من منزلها، ثم تقدمت بطلب فسخ نكاحها منه؛ لتغيبه وانشغاله بزوجته الجديدة، وبات الحكم قطعياً.
ووفقاً لصحيفة «عكاظ» السعودية، فإن دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف، عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي ذكرت فيه الزوجة أنها تزوجت قبل 35 عاما على مهر مسلم قدره 50 ألف ريال، وأنجبت 5 أبناء وبنات، وتمتلك منزلا تقيم فيه في حي راقٍ بجدة، وأن زوجها خرج من المنزل بعد زواجه من فتاة مغربية قبل خمس سنوات، وهجرها وأصبح لا يأتي المنزل إلا ساعات قليلة في العام الواحد.
وقالت الزوجة في دعواها إنها طلبت منه الطلاق لتضررها من هجره وظل يرفض ما دعاها إلى إقامة دعوى فسخ نكاح، وأجاب الزوج أن المدعية زوجته وهي من طردته من المنزل الذي تمتلكه وغيرت (المفاتيح)، وحاول الصلح معها لكنها رفضت.
واستمعت المحكمة للطرفين وأحالت الزوجين إلى لجنة الإصلاح في محاولة لتقريب وجهات النظر ورأب الخلاف الأسري، إلا أن الزوجة تمسكت بطلب بفسخ نكاحها، وبعد التأمل ثبت للمحكمة أن الزوج هجر زوجته فترة طويلة، وأنها لا ترغب البقاء معه لهجره لها، وتتمسك بطلبها في فراقه، وخلصت الدائرة القضائية إلى الحكم بفسخ نكاح الزوجة بلا عوض وأمرت محكمة الاستئناف إصدار صك يتضمن منطوق الحكم.

بعد 35 عاماً.. سعودية تطرد زوجها وتفسخ عقد النكاح لانشغاله بزوجته الثانية

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في مدينة جدة السعودية قرارا بفسخ نكاح زوجة هجرها زوجها مدة 23 عاماً، وقررت المحكمة أن يكون الفسخ بلا عوض مالي، لثبوت تضرر الزوجة من بقائها مهجورة طيلة هذه المدة.
وجاء في قرار المحكمة أن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بمهر جديد وعقد مستوفٍ للشروط والأركان. كما أمرت الزوجة بعدم استقبال الخطاب إلا بعد انقضاء عدتها الشرعية بحسب حالها كمختلعة وأمرت بالتهميش على عقد النكاح. وفقاً لصحيفة «عكاظ».
وبحسب التفاصيل فإن الزوجة أقامت دعوى عن طريق الاتصال المرئي، ذكرت فيها أن زوجها هجرها ربع قرن، وأنها تزوجت بمهر 20 ألف ريال وأنجبت 4 أبناء وبنات، وتقيم خارج منزل الزوجية منذ 1415، وأنها عانت العنف من زوجها وإهماله وتقصيره ما تسبب في هدر حقوقها الزوجية والأسرية وتسبب لها في آثار نفسية واجتماعية سيئة، وطالبت بفسخ نكاحها بلا عوض مالي كونها متضررة.
وصادق الزوج على صحة الدعوى الواردة، لكنه قال إن زوجته هي من تركت منزل الزوجية ولم تستجب لطلبه في العودة للمنزل، وظلت ترفض العودة، وحاول جاهداً معها ومع والدها وإخوانها دون جدوى. وأحالت المحكمة الزوجين إلى لجنة الإصلاح في محاولة لتقريب وجهات النظر ورأب الخلاف الأسري إلا أن الزوجة تمسكت بطلبها، ورأت لجنة الإصلاح صعوبة استمرار العلاقة الزوجية بينهما لطيلة مدة الفراق. وفي وقت لاحق قال الزوج إنه لا يمانع من طلاقها شريطة إعادة المهر المقرر بـ20 ألفا، إضافة إلى مصاريف السكن والأثاث وخلافه بنحو 20 ألف ريال.
استمعت المحكمة لطرفي النزاع، وخلصت إلى أن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا يتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن، فلا يجوز للرجل أن يمسك امرأته مع حصول الضرر عليها، وبينت المحكمة في معرض تسبيبها أن الزوج إذا أضر بالزوجة وكان سبباً في نشوزها عليه وطلبت فراقها منه كأنه عضلها ظلماً فلا مهر له.
وأشارت الدائرة القضائية في منطوق الحكم أن قرار المجلس الأعلى للقضاء شدد على المحاكم بأهمية الحرص على البت السريع في مثل هذه القضايا وعدم تأخيرها بالشكل الذي ينهي النزاع بين الخصوم، يضاف لذلك ما ورد في مواد تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي من وجوب الاهتمام بمثل هذه القضايا وتقديمها ومنحها أولوية واعتماد سرعة الفصل فيها، لذلك كله قررت المحكمة فسخ نكاح الزوجة بلا عوض مالي لثبوت تضررها محمولاً على ما استندت إليه من أسباب.

نتائج البحث عن: محكمة سعودية