نفى كبار مسؤولي كرة القدم في الأرجنتين، الأربعاء، بشكل قاطع تقارير أفادت بأن رئيس الاتحاد المحلي وأمين صندوقه احتُجزا وخضعا للاستجواب أثناء مغادرتهما الولايات المتحدة بعد نهائي كأس العالم 2026. بيد أن الاتحاد الأرجنتيني للعبة أقر بوجود تحقيق أمريكي يستهدف طرفاً ثالثاً له صلات بالاتحاد. وأصدر الاتحاد بياناً عقب تقارير إعلامية ذكرت أن رئيسه كلاوديو تابيا وأمين الصندوق بابلو توفيغينو احتُجزا في مطار جون إف. كينيدي في نيويورك قبل صعودهما إلى الطائرة التي أقلّت المنتخب الوطني إلى بلاده بعد خسارته النهائي أمام إسبانيا الأحد. ووفقاً للتقارير، فقد احتُجز الاثنان للاستجواب وصودرت أجهزتهما الإلكترونية من قبل السلطات الأمريكية، قبل أن يُستدعيا للمثول أمام المحكمة بشأن العقود الدولية للاتحاد. لكن بيان الاتحاد الأرجنتيني نفى جميع هذه المزاعم ووصفها بأنها «كاذبة تماماً». وقال مصدر في الاتحاد: «كلها أكاذيب». وأقر الاتحاد بأن محكمة منطقة في فلوريدا أصدرت مذكرة استدعاء تستهدف «طرفاً ثالثاً». وأوضح أن هذا الشخص «طُلب منه المثول أمام هيئة محلفين كبرى وتقديم أي وثائق ومراسلات قد تكون مرتبطة بعدد من الأشخاص، بمن فيهم مسؤولون» في الاتحاد. ويخضع الاتحاد الأرجنتيني للعبة الذي يتولى رئاسته تابيا، أحد أبرز الشخصيات النافذة في كرة القدم، منذ عام 2017، لتحقيقات عدة في الأرجنتين. ويركز أحد التحقيقات على شبهات غسل أموال، فيما يتعلق تحقيق آخر بالتهرب الضريبي.

أنباء متضاربة واتهامات بالفساد.. الاتحاد الأرجنتيني ينفي احتجاز رئيسه في الولايات المتحدة

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن طاقم تحكيم مباراة منتخبي مصر والأرجنتين المقررة في دور الستة عشر من كأس العالم 2026. وتلتقي مصر مع الأرجنتين في مواجهة مرتقبة في الثامنة مساء الثلاثاء «بتوقيت الإمارات» على استاد أتلانتا، إذ كان منتخب «الفراعنة» قد تأهل إلى ثمن النهائي بعد الفوز على استراليا 4-2 بركلات الترجيح، فيما تأهلت الأرجنتين بصعوبة 3-2 على حساب منتخب الرأس الأخضر. وتعد المباراة هي الثانية للحكم الفرنسي في كأس العالم 2026، بعدما سبق له وأن أدار مباراة الرأس الأخضر والسعودية في دور المجموعات. ويعد ليتكسير من أشهر الحكام في أوروبا والعالم، وأدار العديد من المباريات الهامة في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى إدارته نهائي كأس السوبر الأوروبي. وهناك واقعة شهيرة للحكم الفرنسي، حين ضرب بيده اليسرى عن غير قصد، وجه مهاجم النرويج إيرلينغ هالاند، وذلك خلال مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عام 2024. ويشغل ليتكسير وظيفة مأمور في أحد المحاكم الفرنسية، إلى جانب عمله في تحكيم كرة القدم، ومعروف عنه صرامته الشديدة داخل أرض الملعب خلال إدارته للمباريات. وبدأ ليتكسير مسيرته التحكيمية عام 2016، وحصل على الشارة الدولية بعد عام واحد فقط، إذ كانت أولى مبارياته الدولية بين بلغاريا والبوسنة والهرسك عام 2018. ويظهر ليتكسير في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، ويعد نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024 بين إسبانيا وإنجلترا أبرز المباريات التي أدراها، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي وإشبيلية.

مأمور محكمة فرنسي يدير مباراة مصر والأرجنتين

لن تكون مواجهة المكسيك والإكوادور في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مجرد مباراة لكرة القدم، بل تحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية، تتجاوز المستطيل الأخضر، في ظل استمرار القطيعة بين البلدين منذ أكثر من عامين. وتقام المباراة على ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي، وسط أجواء مشحونة، بعد أن قطعت المكسيك والإكوادور علاقاتهما الدبلوماسية في 5 أبريل 2024، إثر اقتحام الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في العاصمة كيتو لاعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس، المدان في قضايا فساد. وكان غلاس قد لجأ إلى السفارة المكسيكية منذ عام 2023، قبل أن تمنحه الحكومة المكسيكية حق اللجوء السياسي، الأمر الذي اعتبرته كيتو غير مقبول، لتنتهي الأزمة باقتحام السفارة، في خطوة وصفتها المكسيك بأنها انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، قبل أن تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور. ومنذ ذلك الحين أُغلقت سفارتا البلدين، بينما تولت سويسرا تمثيل المصالح الدبلوماسية للطرفين، في وقت رفعت فيه المكسيك دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإكوادور، فيما دعت الولايات المتحدة إلى استعادة العلاقات واحترام اتفاقية فيينا، وأدان الاتحاد الأوروبي عملية اقتحام السفارة. وفي خضم هذه الخلفية السياسية تصف وسائل الإعلام الإكوادورية المباراة المرتقبة بـ«أزتيكازو»، في إشارة إلى حلم تحقيق انتصار تاريخي على المكسيك في عقر دارها، بينما تسود المخاوف داخل الأوساط المكسيكية من الخروج المبكر أمام جماهيرها. وعلى الصعيد السياسي تجنبت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم التعليق على الأزمة الثنائية، مكتفية بتمني التوفيق لمنتخب بلادها، في حين أبدى الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا رغبته في إعادة العلاقات مع مكسيكو سيتي، مؤكداً أن هناك العديد من الشركات المكسيكية، التي تستثمر في الإكوادور، ولا يوجد سبب لاستمرار الخلاف أو تعليق العلاقات الدبلوماسية. ومن جانبه رأى المحلل الدولي فاوستو بريتلين أن المباراة كانت تمثل فرصة مناسبة لإطلاق حوار سياسي جديد بين البلدين، معتبراً أن دعوة الرئيس الإكوادوري لحضور اللقاء كانت ستشكل بادرة حسن نية، لأن مثل هذه المناسبات الرياضية قد تسهم في بناء جسور السلام. وبين التوتر السياسي والحلم الكروي تدخل المكسيك والإكوادور مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ لا مكان للتعادل، فيما سيكون التأهل إلى الدور ربع النهائي هو الجائزة الوحيدة للفائز، في مباراة تمتزج فيها السياسة بكرة القدم بصورة نادرة.

مواجهة المكسيك والإكوادور تفتح ملفاً دبلوماسياً مغلقاً

<div data-empty="false">كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الإماراتي المستشار محمد الكمالي، رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة لجنة الانضباط في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في تأكيد جديد على المكانة الدولية التي تحظى بها الكفاءات الإماراتية في المؤسسات الرياضية العالمية. وجاء ذلك تقديراً لما يتمتع به الكمالي من خبرات وكفاءة واحترافية عالية، ولثقة «فيفا» في قدرته على قيادة أعمال اللجنة خلال النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، فهو محامٍ ومستشار قانوني ومحكم دولي، وعضو سابق في «المجلس الوطني الاتحادي» في دولة الإمارات، وهو رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ مايو 2025، كما أنه رئيس لجنة الانضباط خلال «بطولة كأس العالم 2026»، ومدير النزاهة في «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم» في ماليزيا منذ مايو 2017، ورئيس الفريق المؤسس لـ«مركز الإمارات للتحكيم الرياضي»، و«محكمة المنازعات الرياضية الخليجية».</div><div data-empty="false">الكمالي شريك مؤسس في «مكتب الكمالي ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون» منذ 1996، ومحكم معتمد لدى محكمة التحكيم الرياضية</div><div data-empty="false">«كاس» منذ يناير 2015، و«المنظمة العالمية للملكية الفكرية»، وعضو محكم في كل من مركز التحكيم التجاري في «غرفة تجارة وصناعة دبي»، ومركز التحكيم في «مركز دبي المالي العالمي»، وعضو «الاتحاد الدولي للمحامين» في باريس.</div><div data-empty="false">* عضو الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمدينة زيورخ السويسرية.</div><div data-empty="false">* رئيس اللجنة المنظمة رئيس مجلس إدارة «مؤتمر دبي الرياضي الدولي».</div><div data-empty="false">* نائب الرئيس ورئيس المجلس التنفيذي في «اتحاد الإمارات للفروسية والسباق».</div><div data-empty="false">* رئيس لجنة التنمية الرياضية وعضو مجلس إدارة «مجلس دبي الرياضي».</div><div data-empty="false">* الأمين العام في «اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية».</div><div data-empty="false">* رئيس هيئة الثقافة وعضو مجلس إدارة «المجلس الأولمبي الآسيوي».</div><div data-empty="false">* عضو مجلس إدارة «الهيئة العامة للرياضة».</div><div data-empty="false">* عضو المكتب التنفيذي لـ«اللجان الأولمبية الوطنية الخليجية».</div><div data-empty="false">شارك في تأسيس «اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية» بمدينة لوزان السويسرية، وشغل عضوية اللجنة القانونية للاتحاد.</div><div data-empty="false">انتخب رئيساً للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من قبل كونغرس «الفيفا» خلال دورته 75، التي عُقدت بتاريخ 15 مايو 2025 في العاصمة أسونسيون، ويُعد أول ممثل عن قارة آسيا والمنطقة العربية يتولى هذا المنصب.</div><div data-empty="false">حاصل على ماجستير في القانون، تخصص قانون البنوك والشركات والتمويل والأوراق المالية من «جامعة غرب إنجلترا».</div>

حارس العدالة المونديالية.. من هو محمد الكمالي رئيس لجنة الانضباط الجديد بكأس العالم؟

لم تعد الملاعب العشبية المسرح الوحيد لحسم البطولات الكبرى، فبينما يركض اللاعبون خلف الكرة في القارة السمراء، تُلعب مباراة موازية خلف أبواب محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في لوزان. وشهد عاما 2024 و2025 زحاماً غير مسبوق للملفات العربية والأفريقية، في تحول عكس فقدان الثقة في الهيئات المحلية، بحثاً عن الحياد المطلق. بيراميدز والهلال في مصر، سجل نادي بيراميدز سابقة بمقاضاة الاتحاد المصري للمطالبة بلقب الدوري، في خطوة لفرض معايير تنظيمية صارمة بعيداً عن الكواليس المحلية. وفي السودان، لجأ الهلال السوداني لـ«كاس» طعناً في قرارات «الكاف» بحرمانه من جماهيره في مباريات مفصلية لدواعٍ أمنية، معتبراً إياها قرارات تفتقر للموضوعية وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص. الاستئناف التاريخي وبلغ الحراك القانوني ذروته في مارس 2026، باستئناف تاريخي للاتحاد السنغالي ضد «الكاف» والجامعة المغربية، طاعناً في قرار منح المغرب لقب كأس أمم أفريقيا إدارياً (3-0) بعد نهائي شهد أحداثاً دراماتيكية، ويطالب السنغال بإبطال التتويج وإعادة المباراة على أرض محايدة، ما وضع القارة أمام حالة ترقب قانوني غير مسبوق. دبلوماسية التقاضي ويعكس هذا الزحف نحو لوزان نضجاً في «دبلوماسية التقاضي» لدى الإدارات الرياضية، التي باتت تستخدم القضاء الدولي أداة لانتزاع الحقوق وتثبيت الاحترافية، لتصبح منصة «كاس» هي الحكَم الفعلي لمستقبل الكرة الأفريقية. أسباب الهجرة لسويسرا وثمة أسباب جوهرية جعلت من المحكمة الرياضية الدولية المقصد الأول، أبرزها الاستقلالية التامة، إذ إن «كاس» تمثل سلطة قضائية عليا مستقلة عن «الفيفا»، و«كاف»، ما يمنح المتقاضين شعوراً بالأمان تجاه النزاهة، كما أن الكثيرين يرون أن بعض لوائح الاتحادات المحلية والقارية يشوبها الغموض، ما يدفع الأندية للبحث عن تفسيرات قانونية أكثر دقة وعمقاً لدى «كاس»، فضلاً عن أن قرارات المحكمة الدولية إلزامية ونهائية، ولا تملك الاتحادات الرياضية إلا الرضوخ لها، ما ينهي الجدل الطويل في القضايا الشائكة. متاعب اللجوء لـ«كاس» بالمقابل ورغم المكاسب القانونية، فإن اللجوء لـ«كاس» ليس طريقاً مفروشاً بالورود، فالتكلفة المالية الباهظة، بدءاً من رسوم القضايا وصولاً إلى أتعاب المحامين الدوليين، ترهق كاهل الأندية التي لا تملك سيولة كافية، كما أن طول أمد التقاضي، الذي قد يمتد لشهور، يضع المسابقات المحلية والقارية في حالة من الارتباك والانتظار تحت التحفظ. ويبقى القول إن تزايد القضايا الأفريقية والعربية في لوزان يضع الاتحاد الأفريقي أمام مسؤولية تاريخية لتطوير منظومته القانونية والقضائية الداخلية، فبينما يُنظر للجوء إلى «كاس» على أنه حق أصيل يكفله القانون الدولي، فإنه في الوقت ذاته جرس إنذار بضرورة تحديث اللوائح وتدريب الكوادر القانونية داخل القارة، لتقليص الفجوة بين القرارات الإدارية ومعايير العدالة الدولية. في نهاية المطاف، يبقى التوجه نحو «كاس» دليلاً على نضج احترافي لدى الإدارات الرياضية العربية والأفريقية، التي لم تعد تكتفي بالاحتجاج الشفهي، بل أصبحت تجيد اللعب بالورقة والقلم في ملاعب القانون الدولي، تماماً كما تجيد المنافسة داخل المستطيل الأخضر.

من ملاعب أفريقيا إلى قاعات لوزان.. رحلة البحث عن العدالة الرياضية

حددت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» موعد البت النهائي في أزمة لقب كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال. وتتابع جماهير المنتخبين المغربي والسنغالي تطورات القضية، في ظل استمرار النزاع القانوني حول أحقية التتويج باللقب القاري، بعد قرار سابق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بسحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب بداعي الانسحاب المتعمد من اللقاء. وتقدم الاتحاد السنغالي بطعن رسمي إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» ضد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي، مؤكداً أحقيته باللقب. وأكدت صحيفة «المنتخب» المغربية أن المحكمة الدولية في لوزان رفضت اتخاذ إجراءات استعجالية في الملف، وقررت تأجيل الحكم النهائي إلى ما بعد نهائيات كأس العالم 2026. ويضع هذا القرار الطرفين في حالة ترقب مستمرة، مع تأجيل الحسم إلى ما بعد كأس العالم، في انتظار صدور الحكم النهائي الذي سيحدد هوية البطل بشكل رسمي.

«كاس» تحدد موعد الفصل في نزاع المغرب والسنغال

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تفاصيل غير معلنة رافقت نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الذي أقيم في المغرب، بعدما انتهت المباراة بتتويج المنتخب السنغالي على أرض الملعب قبل أن يتحول اللقب لاحقًا إلى المغرب بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».وأوضحت صحيفة «لوموند» أنها حصلت على خمسة تقارير رسمية تتعلق بالمباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير الماضي، مؤكدة أنه كان هناك خلافات داخل «كاف» حول القرار النهائي، في ظل تضارب وجهات النظر بشأن ما حدث خلال اللقاء.وشهدت المباراة أحداثًا مثيرة، بعدما غادر لاعبو منتخب السنغال أرض الملعب احتجاجًا على قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة، ما أدى إلى توقف اللعب لنحو عشر دقائق، قبل أن يعود اللاعبون لاستكمال اللقاء.وأهدر براهيم دياز ضربة الجزاء، قبل أن يسجل باب غايي هدف الفوز للمنتخب السنغالي خلال الأشواط الإضافية، ليحسم اللقب على أرض الملعب، وهو ما دفع الاتحاد السنغالي لاحقًا إلى التمسك بأحقيته في التتويج.وكشفت الصحيفة أن الاتحاد المغربي لكرة القدم تقدم بمذكرة رسمية من 40 صفحة عبر سكرتيره العام طارق الأمين، تضمنت شهادات وتصريحات من داخل منظومة التحكيم، من بينها تصريحات أوليفير سافاري، رئيس لجنة الحكام في «كاف».وأكدت هذه التصريحات أن تعليمات رسمية صدرت بعدم توجيه إنذارات للاعبي السنغال خلال فترة الاحتجاج، رغم إمكانية تعرض بعضهم للطرد، وذلك لضمان استكمال المباراة بعد عودتهم إلى أرض الملعب.واعتمدت لجنة الاستئناف في «كاف» على هذه المعطيات ضمن أسباب قرارها باعتبار المنتخب المغربي فائزًا باللقب، بعدما رأت أن ما حدث خلال المباراة، خاصة ما يتعلق بالتعامل التحكيمي مع احتجاج لاعبي السنغال وغياب العقوبات الانضباطية، أثر على سير اللقاء بشكل مباشر، وربما غير من هوية البطل، وهو ما استندت إليه في إصدار قرارها النهائي.وأعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم في وقت سابق، لجوءه إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، من أجل الطعن على القرار والمطالبة بإعادة النظر في نتيجة المباراة النهائية.

تعليمات رسمية غيرت البطل.. كواليس قرار «كاف» بمنح لقب أفريقيا للمغرب

وجه الحارس السنغالي إدوارد ميندي انتقادات حادة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، في أعقاب الجدل الدائر حول بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي اختتمت في المغرب في فبراير/شباط الماضي.ولم يتوانَ ميندي عن توجيه نقد لاذع لـ«كاف»، بعد قرار سحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب، مما تسبب في جدل كبير في عالم كرة القدم.وفي تصريحات أدلى بها عقب مباراة فريقه الودية مع بيرو على ملعب «ستاد دو فرانس»، أبدى حارس الأهلي السعودي استياءه مما وصفه بالفجوة بين مستوى كرة القدم الأفريقية والمسؤولين عنها.وقال: «هناك فجوة واضحة بين ما نراه على أرض الملعب والطريقة التي تُدار بها اللعبة»، مستدلًا على ذلك بكيفية تعامل «كاف» مع أزمة نهائي أمم أفريقيا.وذهب الحارس السنغالي إلى أبعد من ذلك، مؤكدًا أن الجهات المعنية بالكرة الأفريقية يجب أن تمتلك القدرة على تحمل المسؤولية وإجراء إصلاحات جوهرية.وأضاف: «كاف يتقدم بوتيرة أبطأ بكثير من تطور كرة القدم الأفريقية نفسها، ويجب على المؤسسة أن تنظر إلى نفسها نظرة طويلة وفاحصة، لأن كرة القدم الأفريقية تستحق أفضل من ذلك».وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أقرت بتجريد السنغال من اللقب على خلفية انسحابه لفترة قصيرة من المواجهة في المباراة النهائية أمام المغرب، غير أن الاتحاد السنغالي قدم طعنًا أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس» على القرار.وقال باتريس موتسيبي، رئيس «كاف»، إنه سيقوم بتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية في قضية بطولة كأس أمم أفريقيا التي أُقيمت مطلع العام الجاري في المغرب.

أزمة كأس أفريقيا تتصاعد.. ميندي يفتح النار على «كاف»

أكد بابي بونا ثياو، مدرب منتخب السنغال، تمسك فريقه بلقب كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على أن البطولات تحسم داخل أرض الملعب، وذلك في أول تعليق له عقب قرار سحب اللقب ومنحه للمغرب.وقال ثياو خلال مؤتمر صحفي في باريس قبل مواجهة بيرو الودية: «نعرف أننا أبطال أفريقيا»، مضيفًا أن تركيز الفريق ينصب على كرة القدم، مع تجنب الانشغال بما يدور خارج الملعب عقب قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.وتعود الواقعة إلى المباراة النهائية التي أقيمت في يناير الماضي بالرباط، والتي شهدت مغادرة منتخب السنغال أرضية الملعب لمدة 14 دقيقة، قبل أن تصدر لجنة الاستئناف قرارها بسحب اللقب ومنحه للمنتخب المغربي.وأشار ثياو، الذي كان ضمن الأطراف المرتبطة بالأحداث، إلى أهمية الحفاظ على تركيز اللاعبين، مؤكدًا أن الهدف خلال المرحلة الحالية هو الاستعداد للمباريات المقبلة دون التأثر بالتطورات الأخيرة.وتحرك الاتحاد السنغالي لكرة القدم بتقديم استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، في محاولة لإعادة النظر في القرار الصادر بشأن اللقب.ويستعد منتخب السنغال لمواجهة بيرو وديًا في باريس، قبل أن يلتقي مع جامبيا في داكار يوم الثلاثاء المقبل، ضمن تحضيراته لكأس العالم 2026.وأكد إدريسا غاي، أكثر لاعبي السنغال خوضًا للمباريات الدولية، تمسك اللاعبين بما تحقق داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق وصل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات في آخر أربع نسخ، وحقق اللقب مرتين.وشدد غاي على أن ما حققه المنتخب جاء نتيجة عمل جماعي، مؤكدًا أن اللاعبين يرون أنفسهم أبطالًا بناءً على ما قدموه في المباريات.وجلس ثياو وغاي خلال المؤتمر الصحفي أمام خلفية كتب عليها «أبطال أفريقيا»، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إمكانية تقديم الكأس للجماهير في استاد فرنسا قبل المباراة، وهو ما قد يرفع حدة التوتر مع المغرب في ظل استمرار الخلاف حول القرار.

مدرب السنغال يرد على قرار سحب اللقب: نحن أبطال أفريقيا

صعّد فريق الدفاع عن الاتحاد السنغالي لكرة القدم من لهجته تجاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية، مؤكداً أن ما جرى في ملف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 لا يمكن قبوله قانونياً، ومتوعداً بمواصلة المعركة أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان. وخلال مؤتمر صحفي عقد الخميس في الدائرة السابعة عشرة بالعاصمة الفرنسية باريس، ونقلته العديد من المواقع الفرنسية، قال المحامي سيدو دياني إن جلسة الاستئناف التي أصدرت قرار اعتبار السنغال منهزمة ومنح الفوز للمغرب «لا يمكن وصفها بقرار قانوني»، مضيفاً: «ما حدث كان مسرحية غير مقبولة ولا يمكن التسليم به». وأوضح فريق الدفاع، الذي يضم عدداً من المحامين الدوليين، أن الطعن المقدم أمام محكمة التحكيم الرياضي يستهدف قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي الصادر في 17 مارس، والذي اعتبر السنغال خاسرة ومنح المغرب الفوز بنتيجة اعتبارية، رغم أن لجنة الانضباط كانت قد رفضت سابقاً إلغاء نتيجة المباراة النهائية التي شهدت توقفاً مؤقتاً بعد مغادرة لاعبي السنغال أرضية الملعب. ويرى محامو الاتحاد السنغالي أن التراجع عن الحكم الأول يشكل خرقاً لمبدأ الاستقرار القانوني وتناقضاً في الإجراءات التأديبية، مؤكدين أن الهدف من الطعن هو إلغاء قرار الكاف والاعتراف رسمياً بتتويج السنغال، مع المطالبة بالكشف الكامل عن حيثيات الحكم لضمان مراجعة قانونية عادلة. وأشار دياني إلى أن جلسة الاستئناف شابتها، بحسب قوله، «اختلالات خطيرة»، موضحاً أن المداولات توقفت بشكل مفاجئ ولم تُستأنف، قبل أن يصدر القرار لاحقاً دون توضيحات كافية، وهو ما اعتبره مساساً بحقوق الدفاع. وأكد فريق الدفاع أن مدة النظر في القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي قد تمتد عادة لعدة أشهر، لكنها قد تختصر في حال اعتماد مسطرة مستعجلة، مشيراً إلى أن الاتحاد السنغالي مستعد للمضي في جميع المسارات القانونية المتاحة. من جانبه، قال المحامي الإسباني خوان دي ديوس كريسبو إن القضية تتجاوز نزاعاً حول لقب قاري، محذراً من أن إعادة النظر في نتيجة مباراة انتهت فعلياً قد تفتح سابقة خطيرة في كرة القدم الدولية، مضيفاً أن الملف «قد يكون له تأثير على مستقبل التحكيم الرياضي في العالم». ويتمسك الاتحاد السنغالي بموقفه الرافض لقرار الاتحاد الأفريقي، في حين تواصل الجامعة الملكية المغربية الدفاع عن الحكم الصادر، بينما تتجه الأنظار إلى محكمة التحكيم الرياضي التي ينتظر أن تحسم أحد أكثر النزاعات تعقيداً في تاريخ الكرة الأفريقية.

محامي السنغال: ما حدث «مسرحية غير مقبولة»

تصاعدت أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» بإلغاء نتيجة المباراة واحتسابها لصالح منتخب المغرب، وسط هجوم حاد من الاتحاد السنغالي الذي وصف ما حدث بـ«السرقة»، وقرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية.أكد عبد الله فاي، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أن قرار «الكاف» بإلغاء نتيجة المباراة النهائية أمام المغرب يمثل «سرقة بواح»، في تصعيد جديد للأزمة التي اندلعت عقب نهاية اللقاء.أعلن الاتحاد السنغالي، أمس الأربعاء، تقديم طعن رسمي إلى محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، مطالبًا بإلغاء قرار تجريده من لقب البطولة وإعادة النظر في نتيجة النهائي.استند قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف» إلى اعتبار منتخب السنغال منسحبًا من المباراة النهائية، بعدما غادر لاعبو الفريق أرض الملعب لفترة وجيزة خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، احتجاجًا على بعض القرارات التحكيمية.وحول القرار فوز السنغال بنتيجة 1-0 بعد الوقت الإضافي إلى خسارة اعتبارية 3-0 لصالح منتخب المغرب، صاحب الأرض، ما أشعل الجدل داخل الأوساط الكروية.تواصلت ردود الفعل الغاضبة داخل الاتحاد السنغالي، الذي يتمسك بحقه في اللقب، مؤكدًا اللجوء إلى المسار القانوني للدفاع عن موقفه أمام الهيئات الدولية.

أزمة نهائي أفريقيا تتصاعد.. السنغال تصف القرار بـ«السرقة»

كشفت تسريبات إعلامية تفاصيل ما دار داخل جلسة الاستماع الخاصة بلجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، في وقت تتواصل فيه تداعيات الملف داخل أروقة «كاف».ونقل الصحفي الفرنسي رومان مولينا معلومات تشير إلى حدوث تدخلات خلال المداولات الأولى للجنة الانضباط، مؤكدًا أن تلك التحركات جاءت على حساب مصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في رواية تناقض ما تردد سابقًا بشأن نفوذ المغرب داخل «كاف».أوضحت المعطيات ذاتها أن رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي أبدى انزعاجه من الحديث المتكرر حول تأثير المغرب داخل منظومة «كاف»، ما دفعه إلى التدخل خلال المرحلة الأولى من نظر القضية، بهدف تفادي أي انطباع بوجود محاباة، وفق ما ورد في التسريبات.انعكس ذلك على سير جلسة الاستماع الخاصة بالوفد المغربي، حيث جرت بشكل سريع، واقتصرت على طرح سؤال واحد فقط، دون التوسع في مناقشة الدفوع القانونية المقدمة، وهو ما أثار تساؤلات حول آلية التعامل مع الملف في تلك المرحلة.فسرت هذه المعطيات القرار الأول للجنة الانضباط برفض الشكوى المغربية المتعلقة بخرق السنغال للمادتين 82 و84 من لوائح البطولة، قبل أن تتغير الصورة لاحقًا بعد انتقال الملف إلى لجنة الاستئناف.أصدرت لجنة الاستئناف قرارًا مغايرًا، بعدما اعتبرت أن هناك خروقات للوائح، لتقضي بتجريد منتخب السنغال من اللقب ومنحه للمغرب، في خطوة أعادت تنظيم المسار القانوني للقضية.انتقلت الأزمة إلى مرحلة جديدة بعد إعلان الاتحاد السنغالي التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» في لوزان، للطعن في القرار، في انتظار حسم النزاع بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

تسريبات تكشف كواليس جلسة الاستماع في أزمة نهائي أفريقيا

تدرس اتحادات كروية في قارة أفريقيا اتخاذ خطوات قوية ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بعد أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، على خلفية قرار لجنة الاستئناف بتجريد منتخب السنغال من اللقب ومنحه للمغرب، وهو ما دفع عدداً من الاتحادات للتحرك نحو تنسيق موقف موحد داخل القارة.وكشفت منصة «دزاير أرينا» الجزائرية، نقلًا عن مصادر مطلعة، عن وجود تنسيق يتم على مستوى عالٍ بين عدد من الاتحادات، بهدف الاتفاق على موقف جماعي تجاه ما وصفته المصادر بقرارات وممارسات مخالفة للوائح والقوانين المنظمة، سواء على مستوى النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».وأوضحت المصادر أن اتحادات الجزائر والسنغال والكاميرون وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ومالي وتنزانيا وجيبوتي تقود التحركات الحالية، من خلال العمل على إعداد بيان موحد يتضمن رفض ما تعتبره تجاوزات داخل «كاف»، إلى جانب الإشارة إلى مخالفات قانونية في آليات اتخاذ القرار داخل الهيئة.أشارت المعلومات ذاتها إلى توجه هذه الاتحادات نحو مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عبر لجنة الأخلاقيات، بالتدخل وفتح تحقيق مستقل في الاتهامات المرتبطة بعمل الاتحاد الأفريقي، سواء تلك المعلنة أو غير المباشرة.رجحت المصادر أن يتضمن البيان المرتقب صياغة تصعيدية، قد تصل إلى طرح خيارات من بينها الدعوة إلى عقد جمعية عمومية استثنائية داخل «كاف»، أو التلويح بمقاطعة النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا.اعتبرت الأطراف التي تقود التحرك، بحسب التقرير، أن ما يحدث لا يرتبط بالاتحاد السنغالي فقط، ولا يقتصر على موقف الحكومة السنغالية التي دعت سابقًا إلى تحقيق دولي، بل يمتد ليشمل جميع الاتحادات في القارة.لم تستبعد المصادر انضمام اتحادات أخرى إلى هذا التوجه خلال الفترة المقبلة، خاصة من منطقة غرب أفريقيا، في وقت أبدى فيه الاتحاد التونسي عدم حماس للمشاركة في هذا التحرك، مفضلًا الابتعاد، بينما اتجه الاتحاد المصري إلى متابعة التطورات دون اتخاذ موقف معلن حتى الآن.كانت لجنة الاستئناف في «كاف» قد أصدرت قرارًا، الثلاثاء الماضي، باعتبار منتخب السنغال منسحبًا من المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، واحتساب النتيجة لصالح المغرب بثلاثية نظيفة، استنادًا إلى المادتين 82 و84 من لائحة البطولة.أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في المقابل، تقدمه بطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، في خطوة قانونية تهدف إلى إعادة النظر في نتيجة النهائي.

اتحادات أفريقية تدرس خطوات قوية ضد «كاف» بعد أزمة النهائي

بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلغاء فوز السنغال في نهائي كأس أفريقيا للأمم 2025 ومنح اللقب للمغرب، يستعد الطرفان للاحتكام إلى محكمة التحكيم الرياضية، في مسار قانوني معقد قد يستمر قرابة عام، وفق ما أوضح محامٍ فرنسي متخصص في قانون الرياضة، مؤكداً أن احتمال تأييد القرار لصالح المغرب يصل إلى نحو 75% لأن المحكمة تعتمد على النصوص وليس على المشاعر أو الجدل الإعلامي. وقال المحامي الفرنسي رومان بيزيني، المسجل في نقابة باريس والمتخصص في قانون الأعمال والقانون الرياضي، والذي سبق له الترافع عدة مرات أمام محكمة التحكيم الرياضية، في تصريحات لصحيفة «أونز مونديال» إن هذه الهيئة القضائية الدولية، ومقرها في سويسرا، تملك صلاحيات الفصل في النزاعات الرياضية مثلها مثل المحاكم الوطنية، وتشمل اختصاصاتها القضايا التي تتعلق باللاعبين أو الأندية أو الاتحادات. وأوضح أن المحكمة تعمل وفق نظام تحكيم خاص يطبق القانون السويسري إضافة إلى لوائح الاتحاد المعني بالقضية، وفي هذه الحالة لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مشيراً إلى أن داخل المحكمة ثلاث غرف، هي الغرفة العادية وغرفة مكافحة المنشطات وغرفة الاستئناف، وهذه الأخيرة هي المختصة بالنظر في الطعون ضد قرارات اللجان التأديبية أو لجان الاستئناف داخل الاتحادات. وأضاف أن اللجوء إلى المحكمة يتطلب موافقة الأطراف على التحكيم، وهو أمر متوفر في هذه القضية، ما يجعل الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية المسار الطبيعي بعد قرار الاتحاد الأفريقي. وفي ما يخص الإجراءات أوضح أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم مطالب بتقديم ملف الطعن ودفع رسوم إجرائية تقارب ألف فرنك سويسري، مع احترام مهلة الطعن التي حددتها لوائح الاتحاد الأفريقي بعشرة أيام فقط، وهي مهلة قصيرة مقارنة بالمهلة المعتادة التي تبلغ 21 يوماً، على أن يقدم بعد ذلك مذكرته القانونية المفصلة خلال عشرة أيام إضافية. وأشار المحامي إلى أن إجراءات التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضية طويلة نسبياً، إذ تستغرق مرحلة التحقيق ما بين ستة وتسعة أشهر، ثم تحتاج المحكمة إلى عدة أشهر إضافية لإصدار الحكم النهائي، ما يعني أن القرار قد يصدر بعد نحو عام من بدء الطعن، مؤكداً أن أحكام المحكمة نهائية ولا يمكن استئنافها، باستثناء طعن محدود جداً أمام المحكمة الفدرالية السويسرية وفي حالات شكلية نادرة. وبشأن إمكانية تعليق القرار خلال فترة التقاضي قال إن الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية لا يوقف تنفيذ القرار تلقائياً، ولذلك يتعين على السنغال تقديم طلب بإجراء تحفظي إذا أرادت الاحتفاظ باللقب مؤقتاً إلى حين صدور الحكم النهائي، مشيراً إلى أن المحكمة قد تبت في هذا الطلب خلال أسابيع قليلة. وأكد بيزيني أن محكمة التحكيم الرياضية لا تنظر إلى العاطفة أو نتيجة المباراة بحد ذاتها، بل تركز على مدى احترام اللوائح، موضحاً أن الملف سيرتكز أساساً على تطبيق مواد من نظام كأس أفريقيا تتعلق بانسحاب فريق من أرضية الملعب أو عدم توفر العدد الأدنى من اللاعبين لمواصلة المباراة. وقال إن النقطة الأكثر حساسية في النزاع تتعلق بتفسير كلمة «فريق» في اللوائح، وهل يعتبر الفريق منسحباً إذا غادر معظم لاعبيه أرضية الملعب حتى لو بقي عدد قليل منهم، علماً أن القوانين تشترط وجود سبعة لاعبين على الأقل لمواصلة المباراة، مضيفاً أن بقاء ثلاثة لاعبين فقط على أرضية الميدان قد يدعم فرضية اعتبار الفريق منسحباً وفق النصوص. وأشار أيضاً إلى أن عودة المنتخب السنغالي إلى الملعب بعد الحادثة قد تثير جدلاً قانونياً حول ما إذا كان ذلك يلغي المخالفة الأولى، غير أن لوائح الاتحاد الأفريقي لا تتضمن حالة مماثلة، ما قد يدفع المحكمة إلى تطبيق النص بشكل صارم دون الأخذ بالاعتبارات العاطفية أو الجدل الذي رافق المباراة. وشدد المحامي الفرنسي في ختام تحليله على أن التقدير القانوني يميل لصالح تثبيت قرار الاتحاد الأفريقي، قائلاً إن فرص تأييد تتويج المغرب تبقى الأقرب بنسبة تقارب 75%، مقابل احتمال أقل لتغيير القرار بسبب صرامة اللوائح المنظمة للمنافسة.

محامٍ فرنسي: محكمة التحكيم الرياضية قد تؤيد تتويج المغرب بنسبة 75%

لم يعد أمام الاتحاد السنغالي لكرة القدم سوى الاتجاه إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، لاستعادة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد القرار الصادر عن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب اللقب من المنتخب السنغالي، الذي توج به في 18 يناير الماضي، ومنحه للمنتخب المغربي المضيف على خلفية أحداث المباراة النهائية بينهما.. ولكن ما هي محكمة الـ«كاس»؟ تعرف المحكمة الرياضية الدولية اختصاراً بـ«كاس»، بأنها هيئة قضائية مستقلة متخصصة في الفصل في النزاعات الرياضية على المستوى الدولي، وتعد المرجعية القانونية العليا لجميع الرياضات حول العالم. ويوجد مقر «كاس» في لوزان بسويسرا، وتأسست عام 1984، بهدف حل النزاعات الرياضية بطريقة سريعة ومحايدة، بعيداً عن الإجراءات المطولة للمحاكم العادية، وبهدف توفير وسيلة تحكيم دولية للفصل في القضايا الرياضية، سواء بين لاعبين وأندية، أو اتحادات وأندية، أو بين الرياضيين والجهات المنظمة للبطولات. وتتعامل «كاس» مع جميع النزاعات الرياضية، بما في ذلك الانضباط الرياضي، مثل قضايا المنشطات، وسوء السلوك، والقرارات التأديبية للاتحادات، والعقود والانتقالات بشأن خلافات بين لاعبين وأندية أو وكلاء اللاعبين، والاستئناف على القرارات القارية أو الدولية، مثل الطعون ضد قرارات الاتحادات الدولية أو الاتحادات القارية، وحقوق البث والرعاية وتدور حول النزاعات المالية والقانونية المتعلقة بالعقود الرياضية. وتعتمد طريقة عمل «كاس»، بحسم معظم القضايا عبر التحكيم، سواء من خلال جلسات استماع شفوية أو مكتوبة، وتكون قرارتها ملزمة ونافذة فور صدورها، ولا يمكن الطعن فيها إلا أمام محكمة سويسرية محدودة في المسائل الإجرائية، وتضمن المحكمة الفصل في القضايا بسرعة مقارنة بالمحاكم العادية التي قد تستغرق سنوات. وتبدو أهميتها في كرة القدم، أن كثيراً ما يلجأ اللاعبون والأندية والمنتخبات للطعن في قرارات الاتحادات القارية أو الدولية، وعلى سبيل المثال، يمكن للمنتخب السنغالي الطعن في قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025، أمام المحكمة الرياضية الدولية، لتكون «كاس» الجهة الحاسمة في تحديد أحقية الفريق باللقب. باختصار.. المحكمة الرياضية الدولية «كاس» أعلى سلطة قضائية رياضية دولية، وتقدم حلاً مستقلاً وموضوعياً لأي نزاع رياضي، وتضمن حماية الحقوق القانونية للرياضيين والأندية والمنتخبات على مستوى العالم.

المحكمة الرياضية الدولية «كاس».. السلطة العليا للفصل في النزاعات الرياضية

نقلت نتائج منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 ملف الجهاز الفني للفراعنة إلى ساحات القضاء، بعدما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 22 فبراير المقبل لنظر دعوى قضائية تطالب بإقالة المدير الفني حسام حسن وجهازه المعاون، إلى جانب حل الاتحاد المصري لكرة القدم. وأقام الدعوى محاميًا بالنقض والدستورية العليا، طالب فيها كذلك بإقالة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على خلفية ما وصفه بتراجع نتائج المنتخب وسوء الإدارة داخل منظومة كرة القدم، عقب الخسارة أمام السنغال في الدور نصف النهائي، ثم السقوط أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث. وأشارت الدعوى إلى أن كرة القدم تمثل أحد أبرز مصادر الفخر الوطني للمصريين، على اعتبار أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا واضحًا في النتائج، إلى جانب غياب المحاسبة داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الذي توفره الدولة المصرية للمنظومة الرياضية. واستعرضت الدعوى قرار الاتحاد المصري لكرة القدم الصادر في فبراير 2024 بتعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب، وجاء فيها أن القرار جاء استجابة لرغبة جماهيرية واسعة، إلا أن النتائج لم تشهد التحسن المأمول، واستمرت الإخفاقات القارية، وفق ما ورد في نص الدعوى. وانتقدت الدعوى الكلفة المالية للجهاز الفني للمنتخب، وجاء فيها أن المدير الفني يتقاضى راتبًا شهريًا مرتفعًا، إلى جانب رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج تتناسب مع هذه المصروفات، وهو ما يعتبر إهدارًا للمال العام. وربطت الدعوى بين الإخفاقات الكروية الأخيرة وبين وجود لاعبين محترفين على أعلى مستوى عالمي داخل صفوف المنتخب، وأن استمرار النتائج السلبية يثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة الفنية، خاصة في ظل نجاح منتخبات مصرية أخرى في ألعاب مختلفة. واختتمت الدعوى مطالبها بطلب حل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر، وإقالة وزير الشباب والرياضة، على أن تنظر المحكمة أولى جلساتها في 22 فبراير المقبل للفصل في الدعوى وما تضمنته من مطالب.

أمم أفريقيا تضع حسام حسن أمام القضاء

<div data-empty="false">أقرت المملكة المغربية جملة من الإجراءات لتأمين مباريات كأس أمم أفريقيا التي انطلقت منافساتها أمس، مثل بطاقة المشجع (Fan ID) التي تعد شرطاً أساسياً للدخول إلى جميع الملاعب ومناطق الجماهير، كما عززت المملكة أمن المدن المستضيفة عبر اعتماد منظومات مراقبة متطورة ترتكز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة. </div><div data-empty="false">وتعمل المنظومة الأمنية على ما يعرف بـ«الأمن غير المرئي»، وهو المستوى الأكثر حساسية داخل عمليات تأمين الأحداث الكبرى.</div><div data-empty="false">ومن أبرز الإجراءات المبتكرة لمكافحة شغب الجماهير، قامت وزارة العدل المغربية بفتح مكاتب قضائية داخل الملاعب المحتضنة للمباريات، بهدف تعزيز الحضور المؤسساتي للعدالة داخل الفضاءات الرياضية وضمان السرعة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع احترام حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على النظام والأمن داخل الملاعب، فضلاً عن تخفيف الضغط عن المحاكم.</div><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة كآلية جديدة للنظر في القضايا والمخالفات التي قد تعرض على النيابة العامة خلال إجراء المباريات، من خلال إرساء نمط حديث وفعال للتدخل الفوري، بتنسيق بين ممثلي النيابة العامة والمصالح الأمنية والسلطات المختصة.</div><div data-empty="false">وأكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن إحداث المكاتب القضائية بالملاعب يعكس رغبة المملكة في جعل العدالة حاضرة ومسؤولة داخل أكبر التظاهرات الرياضية، مشدداً على أن المغرب يسعى إلى الجمع بين الفرجة الرياضية الراقية واحترام القانون، ومبرزاً أن هذه الخطوة تشكل رسالة طمأنة للجمهور، مفادها أن الملاعب فضاءات للمتعة والأمان والمسؤولية، وعدالة قريبة من المواطن، سريعة في قراراتها، دون المساس بالحقوق والحريات.</div><div data-empty="false">وجاء في بيان لوزارة العدل أن هذا الإجراء يكرس التزام المملكة بإرساء نموذج متقدم في تدبير القضايا المرتبطة بالفضاءات الرياضية، بما يعزز الثقة في المؤسسات، ويقوي صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى وفق المعايير الدولية، وفي إطار احترام سيادة القانون وحماية الأمن العام.</div>

محكمة في ملاعب كأس أفريقيا.. مبادرة مغربية لمكافحة شغب الجماهير

أكد المغربي سعيد شخيت، مدرب البطائح السابق، أن الفوز الكبير الذي حققه منتخب بلاده في أولى مبارياته بكأس العرب المقامة حالياً بالدوحة، على منتخب جزر القمر بثلاثية مقابل هدف وحيد، جاء بتوقيع ثلاثة لاعبين مغاربة بدوري أدنوك للمحترفين، حيث افتتح سفيان بوفتيني، مدافع الوصل، التسجيل بضربة رأسية محكمة، وبعده بدقائق ضاعف طارق تيسودالي، مهاجم خورفكان، النتيجة بتسديدة من داخل المنطقة، أما الهدف الثالث فجاء عن طريق كريم البركاوي، مهاجم الظفرة، الأمر الذي يثبت أن هناك أداء هجومياً لافتاً، يعكس اتساع دائرة تأثير دوري أدنوك في المنافسات القارية والعربية، بعدما بات منصة تصدر لاعبين قادرين على الظهور بفاعلية في الاستحقاقات الدولية. وأضاف مدرب البطائح السابق: «شخصياً كنت أتمنى رؤية محمد الخلوي، مهاجم الظفرة، ضمن قائمة الفريق المشاركة في البطولة، من وجهة نظري هو لاعب متميز، لديه حلول وقدرات خاصة قادرة على صنع الفارق، وأعتقد أن مستواه لا يقل عن المهاجمين، الذين تم اختيارهم في كأس العرب، وأذكر من قبل رشحت للمدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، مهاجم العين المتميز، سفيان رحيمي، وعندما تم استدعاؤه تألق وقدم مستوى ولا أروع». وواصل شخيت: «محمد الخلوي يقدم مع فريقه الظفرة أداء جيداً خصوصاً في ظل حالة الانسجام مع بقية أعضاء الفريق، كما أن شخصيته منحته الثقة باتخاذ القرار السليم سواء داخل الملعب وخارجه، وأعتقد أنه يشعر بالراحة مع فريق الظفرة، ويلقى الترحاب الكبير من اللاعبين، وهو ما سهل مأمورية التأقلم مع الأجواء».

سعيد شخيت: الخلوي يستحق الانضمام لمنتخب المغرب في كأس العرب

برزت بصمة نجوم دوري أدنوك للمحترفين في انطلاقة كأس العرب المقامة حالياً في قطر، بعدما سجّلوا أربعة من أصل ستة أهداف خلال المباريات الثلاث الأولى، في مؤشر جديد على حضور لافت للاعبين القادمين من الدوري الإماراتي في المحفل العربي. ففي المباراة الأولى، أمس، قاد عمر خريبين منتخب سوريا إلى فوز ثمين على تونس، بعدما وقّع على هدف اللقاء الوحيد، المهاجم السوري، الذي اعتاد أضواء ملاعبنا، سدد ركلة حرة مباشرة وأسكنها شباك نسور قرطاج، مانحاً منتخب بلاده 3 نقاط مهمة في سباق العبور إلى الدور الثاني. وفي مواجهة المغرب وجزر القمر التي أقيمت، اليوم، حملت ثلاثية «أسود الأطلس»، في الشوط الأول، توقيع ثلاثة لاعبين ينشطون بدوري أدنوك للمحترفين، ما منح المغرب أفضلية مريحة قبل الاستراحة، حيث افتتح سفيان بوفتيني، مدافع الوصل، التسجيل بضربة رأسية محكمة، وبعده بدقائق، ضاعف طارق تيسودالي، مهاجم خورفكان، النتيجة بتسديدة من داخل المنطقة، أما الهدف الثالث فجاء عن طريق كريم البركاوي، مهاجم الظفرة، وانتهت المباراة بفوز أسود الأطلس بنتيجة 3-1. أداء هجومي لافت يعكس اتساع دائرة تأثير دوري أدنوك في المنافسات القارية والعربية، بعدما بات منصة تُصدّر لاعبين قادرين على الظهور بفاعلية في الاستحقاقات الدولية.

بصمة بارزة لنجوم «دورينا» في انطلاقة كأس العرب

<div data-empty="false">يجد سبعة من لاعبي منتخب ماليزيا أنفسهم في قلب أزمة دولية متصاعدة، بعدما وصفهم اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» بأنهم ضحايا وليس جناة، بعد العقوبة القاسية التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقافهم لمدة 12 شهراً، على خلفية قضية التلاعب في الوثائق.</div><div data-empty="false">واستأنف الاتحاد الماليزي القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، بعد أن عاقب فيفا اللاعبين وغرم الاتحاد 440 ألف دولار، بسبب تقديم وثائق مزورة أو معدل فيها بيانات مكان الميلاد، وهي المخالفة التي اكتشفت بعد مشاركتهم في الفوز على فيتنام 4-0 في تصفيات كأس آسيا 2027، حيث سجل اثنان منهم في تلك المباراة.</div><div data-empty="false">وكشف التحقيق أن اللاعبين هكتور هيفيل، جون إيراسابال، جابريال بالبيرو، فاكوندو جارسيز، رودريغو هولجادو، إيمانول ماتشوكا، وجواو برانداو فيجيردو، ليس لأي منهم أب أو جد ولد في ماليزيا، وهو الشرط الأساسي لتمثيل المنتخب الوطني وفق لوائح فيفا، ما جعل مشاركتهم غير قانونية رغم اعتماد أوراقهم محلياً.</div><div data-empty="false">وفي بيان حاد، أعلن «فيفبرو» تضامنه الكامل مع اللاعبين، معتبراً أن العقوبة غير متناسبة إطلاقاً، وأن الرياضيين السبعة وقعوا ضحية أخطاء مؤسساتية لا يتحكمون فيها، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات تمت عبر جهات رسمية لا يملك اللاعبون سلطة عليها، ومع ذلك يواجهون الإيقاف وفقدان رواتبهم ومراكزهم مع أنديتهم دون ارتكاب خطأ مباشر.</div><div data-empty="false">وشدد الاتحاد الدولي للاعبين على أن هذه القضية تطرح أسئلة حول آليات التحقق من الأهلية، والمسؤوليات القانونية للاتحادات الوطنية، لافتاً إلى أن اللاعبين شاركوا بحسن نية وبمستندات معتمدة محلياً، بينما يتحمل الاتحاد الماليزي كامل مسؤولية اعتماد وثائق غير مطابقة.</div><div data-empty="false">ويصر الاتحاد الماليزي لكرة القدم على أنه تصرف بحسن نية، مؤكداً أن المخالفة كانت تقنية وليست محاولة غش متعمدة، وأن الملف بات الآن بين يدي «كاس» في محاولة لتخفيف العقوبات التي تهدد مشروع المنتخب قبل الاستحقاقات القارية المقبلة.</div>

نتائج البحث عن: محكمة كاس الدولية