أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل مستعد لإرسال مراقبين للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في نوفمبر.وكتبت كالاس في منشور على الإنترنت بعد محادثة أجرتها مع نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ: "للفلسطينيين الحق في اختيار ممثليهم في انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول والشفافية".وأضافت: "بعد نحو عشرين عاماً من دون انتخابات برلمانية، ستوفر هذه الانتخابات فرصة طال انتظارها لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية".وحدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، موعد الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من نوفمبر. وفي حال جرت كما هو مقرر، فستكون أول انتخابات من هذا النوع منذ عقدين.ويُعد إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يقدم دعماً مالياً للسلطة الفلسطينية ومقرها رام الله.وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006، حين فازت حركة حماس على حركة فتح بزعامة عباس، والتي كانت تهيمن سابقاً على الحياة السياسية الفلسطينية. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007.وفي أبريل، توجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة، في أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.وتواجه الانتخابات التشريعية تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة أمريكية في أكتوبر 2025، شُكّلت لجنة تكنوقراط لتولي إدارة قطاع غزة، إلا أنها لم تدخل الأراضي الفلسطينية بعد.

الاتحاد الأوروبي يستعد لمواكبة أول انتخابات فلسطينية منذ عقدين

غداة افتتاحه للمؤتمر الدولي رفيع المستوى، حول سيادة القانون والحوكمة وتطوير الإدارة العامة في فلسطين، أعلنت الحكومة الفلسطينية، أنها تمر حالياً في مرحلة إصلاح كبرى، معلنة أنها اتخذت في جلستها الأخيرة، عدة قرارات وتوصيات تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية والحياتية اليومية للفلسطينيين، واستكمال انتخابات الغرف التجارية.
في الشارع، ينظر الفلسطينيون إلى هذه القرارات على أنها إيجابية، باعتبارها تلامس قضاياهم وهمومهم اليومية، بيد أنه من وجهة نظر السواد الأعظم منهم، فإن الحديث عن مرحلة إصلاح كبرى، لا تعبر عنها اجتماعات الحكومة فقط، فالإصلاح المطلوب أوسع وأشمل من مجرد قرارات يتم اتخاذها في جلسة للحكومة، كما أن انتخابات الغرف التجارية والصناعية، أصغر حلقة في ملف الانتخابات، على أهميتها في قيادة الوضع التجاري وتحسين الظروف المعيشية.
وفي تقدير مراقبين، فإن مطالب الشعب الفلسطيني بالإصلاح، أكثر عمقاً مما يتم تناوله في أروقة الحكومة، ففي حين يتطلع الشارع لاستكمال انتخابات الغرف التجارية، وكل المؤسسات والأطر النقابية، فإنه يضع نصب عينيه الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وحسب المحلل السياسي رائد عبد الله، فإن تغييب المجلس التشريعي الفلسطيني منذ نحو 16 عاماً، أضر بالواقع الفلسطيني من خلال تغييب صوت الشعب، ومن هنا فإن الحديث عن أي إصلاح، يجب أن يمر من بوابة الانتخابات البرلمانية، وصولاً للانتخابات الرئاسية، وكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، مشدداً على أن الانتخابات هي الوسيلة الأكثر نجاعة لتغيير الواقع الفلسطيني الصعب، من خلال سماع رأي الشارع.
وشدد عبدالله في تصريحات لـ«البيان» على أن مرحلة الإصلاح الكبرى التي أعلنت الحكومة عنها، يجب أن تقفز عن الأمور الثانوية، لتصل حد القضايا المفصلية والمحورية، ويقف على رأسها الانتخابات العامة، بما يشمل المجلس التشريعي والرئاسة، والمجلسين الوطني والمركزي، داعياً الحكومة لسماع صوت الشعب والابتعاد عن المصالح الفئوية.
ووفقاً للكاتب براهيم ابراش فما دامت الحكومة الفلسطينية مهتمة بانتخابات الغرف التجارية وغيرها من الأطر الخدماتية، فالأولى أن تهتم بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، مضيفاً: «لا يمكن إصلاح أي نظام سياسي أو استنهاض حالة وطنية بأدوات ونخب عاجزة، فالقاعدة البديهية تحتم إصلاح النظام السياسي، لاستنهاض الحالة الوطنية» مبيناً أن مدخل الإصلاح هو إنهاء الانقسام، ومحاربة من يعيق تحقيق الوحدة الوطنية. من جهته، يطرح المحلل السياسي هاني المصري، مجموعة من الخطوات الواجب القيام بها لتحسين مخرجات السياسات العامة في فلسطين، ومن بينها إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز دورها السياسي، وتغيير أسس العلاقة مع الدول المانحة بما يتوافق مع مصالح الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن من أهم التحديات التي تواجه إعداد السياسات العامة في فلسطين، غياب العملية الديمقراطية، وتعقيدات النظام السياسي الفلسطيني التي تحول دون إجرائها. ويوضح المصري: «إصلاح السلطة الفلسطينية، ضرورة حيوية، بما يشمل سياساتها وأنظمتها وهيكلها الإداري والمالي والوظيفي، لتحقيق الطموحات الفلسطينية، وكي نرى فيها ما يدعو إلى الثقة».
ويجمع الكثير من المراقبين، على أن عملية الإصلاح، مسؤولية تاريخية تقع على كاهل القيادة الفلسطينية، باعتبارها الوحيدة القادرة على اتخاذ القرار، وهي نفسها التي تجاوزت كل الفترات القانونية، مشددين على أن الانتخابات العامة هي الحل الوحيد لمواجهة القضايا المصيرية.

الحكومة الفلسطينية تحت ضغط الشارع لإجراء إصلاحات كبرى

دعا مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث، للبدء في الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، وضمان كافة إجراءات نزاهتها.
وقال شعث، إنه يجب إعادة الدور للجنة المستقلة للإشراف على انتخابات اللجنة الوطنية، والاتصال بدول العالم، من أجل إرسال مراقبين دوليين في كل دول العالم لضمان نزاهة الانتخابات.
وأضاف، أن «هناك اهتماماً عالمياً بالغاً حول الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأن كل دول العالم تعتبر ذلك ضرورة فلسطينية، إضافة إلى كونها ضرورة دولية وإقليمية». 
استيطان
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، إن تعميق الاستيطان يعكس في الأساس عدم اعتراف الحكومة الإسرائيلية باحتلالها لأرض الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن السيطرة على الأرض الفلسطينية بحجج، وذرائع متعددة، وواهية، هي مقدمة مألوفة لتخصيص تلك الأراضي لاحقاً لصالح الاستيطان، وفي هذه الحالة لصالح توسيع مستوطنة حلميش. رام الله - وكالات

انتخابات

تقف فلسطين على أبواب حالة من فراغ حكومي في الثاني من يونيو المقبل، نتيجة انتهاء المدة القانونية لحكومة د. سلام فياض المستقيلة. وبعد الاتفاق مع حركة «حماس» على تأجيل تشكيل حكومة التوافق الوطني إلى ما بعد ثلاثة شهور تجد الرئاسة الفلسطينية نفسها مضطرة إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال أخرى تسبق حكومة التوافق الوطني التي ستعلن الموعد النهائي للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، من اجل توحيد الشرعية وإنهاء الانقسام بين الضفة والقطاع، واختيار القيادة الحكومية الجديدة للشعب الفلسطيني.
توافق واسم
ويوضح محللون سياسيون لـ«البيان» انه لا بد من تشكيل حكومة جديدة إلى حين تتضح الظروف بتشكيل حكومة توافق وطني، مؤكدين أن الأيام المقبلة ستكشف الاسم الجديد الذي سيتولى رئاسة الوزراء خلفا لفياض، والذي سيتم عرضه على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للموافقة عليه وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، متوقعين أن تكون الحكومة الجديدة مستقلة غير منتمية إلى حركة «فتح» أو أي فصيل فلسطين آخر.
ويؤكد المحلل السياسي هاني حبيب لـ«البيان» أن التحدي الحقيقي يكمن في النجاح في تشكيل حكومة التوافق الوطني التي من المقرر ان ترى النور خلال شهور فقط بعد تشكيل هذه الحكومة، حسب ما تم الاتفاق عليه بين «فتح» و«حماس» بإجماع باقي الفصائل الفلسطينية.
ويضيف حبيب «إذا كان هناك نية حقيقية وصادقة لدى الجانبين فلن تفلح الضغوط الدولية ولا الإقليمية في عرقلة هذه الخطوة المهمة لإنهاء الانقسام». 
توقيت حساس 
كما يرى الحقوقي محمد جمال أنه لا يجوز ان تمضي ليلة واحدة على فلسطين في ظل فراغ حكومي «نظرا لحساسية المرحلة التي تعيشها فلسطين».
ويقول جمال لـ«البيان» لابد من وجود التوافق على الحكومة الجديدة قبل الثاني من يونيو. ويضيف إن «مهمة الرئيس محمود عباس ليست سهلة، لان الحديث عن هذه الحكومة يأتي في وقت من المفترض أن تبدأ فيه تنفيذ اتفاقيات المصالحة، إلى جانب الجهود الأميركية ونشاطها في المنطقة الذي يستهدف دفع عجلة المفاوضات الإسرائيلية والفلسطينية إلى الأمام، وبالتالي تعد قرارات الرئيس في هذا الوقت حساسة جدا».
وأما بالنسبة لما تم تناقله مؤخرا حول إمكانية تولى اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية مهمة الحكومة، يؤكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت لـ«البيان» استحالة حدوث ذلك. ويقول رأفت: «لم تناقش اللجنة التنفيذية خيارا كهذا، ولن توافق عليه مطلقا، لأن اللجنة لها مهمة خاصة ومحددة ولا تعتبر مهام الحكومة جزءا من عمل اللجنة».
حكومة مؤقتة
يأتي ذلك فيما تواترت تقارير إخبارية فلسطينية مفادها أن عباس يتجه إلى تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لإعلانها بداية يونيو المقبل. يذكر أن أسماء عديدة يتم تداولها في أروقة الرئاسة الفلسطينية منذ فترة، أبرزها رئيس جامعة النجاح د. رامي الحمد لله، في حين من المتوقع تكليف رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار د. محمد شتية أو الرئيس السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى برئاسة حكومة التوافق الوطني التي من المفترض ان تعقب هذه الحكومة بوقت قصير.

استبعاد فياض 

على الرغم من أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح عقب قبول استقالة د. سلام فياض من رئاسة الحكومة أن الأخير قد يترأس مرة أخرى الحكومة القادمة بالإضافة إلى ما ورد في آخر حديث أسبوعي لفياض أثناء وداعه للشعب الفلسطيني وقوله «إلى اللقاء في مناصب قيادية أخرى»، إلا أن مراقبين يستبعدون تكليف فياض مرة أخرى لما قد تحدثه هذه الخطوة من فوضى داخلية واستنكار شعبي، نظرا لاقتران اسم الوزير المستقيل بغلاء الأسعار وارتفاع الضرائب وانقطاع الرواتب، وهو ما أثار حفيظة الشارع الفلسطيني ودفعه للخروج إلى الشارع مطالبا باستقالة ما اسموه في حينها «رئيس حكومة الغلاء».

تقارير «البيان»

فلسطين على أبواب فراغ حكومي

تقف فلسطين على أبواب حالة من فراغ حكومي في الثاني من يونيو المقبل، نتيجة انتهاء المدة القانونية لحكومة د. سلام فياض المستقيلة.

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية ياسر منصور أن الحركة لا تعارض من حيث المبدأ التوقيع على أي وثيقة شرف تتضمن بنوداً تنص على احترام النظام والقانون والعملية الانتخابية وما يترتب عليها من نتائج، في وقت أعلنت كتائب شهداء الأقصى منع إجراء الانتخابات التشريعية في جنين.وكشف منصور أن الفصائل الفلسطينية في مدينة نابلس بما فيها حركة حماس بصدد التوقيع على وثيقة شرف في غضون أسبوع تنص على العديد من المبادئ أهمها الاحترام المتبادل بين جميع المرشحين من مختلف القوائم الانتخابية والمحافظة على الممتلكات العامة وعدم التجريح أو التشهير.وبخصوص ميثاق الشرف الذي رفضت حركة حماس التوقيع عليه في مدينة رام الله قبل عدة أسابيع، أكد منصور بأن هناك إمكانية لدراسة الموضوع من جديد واتخاذ موقف واضح في هذا الشأن.وقال: حماس كانت وما زالت تدعو دائماً لأن يكون هناك تنسيق متبادلا بين مختلف الفصائل الفلسطينية في جميع الأمور بما في ذلك العملية الانتخابية سواء في الانتخابات البلدية أو التشريعية«.إلى ذلك قررت اللجنة العليا لمتابعة ميثاق الشرف والمشكلة من مختلف الفصائل الوطنية والإسلامية، إمهال حركة »حماس« حتى الثاني من الشهر المقبل، لتحدد موقفها بالمشاركة أو عدمها في الميثاق الذي سوف تبدأ الكتل الانتخابية والمرشحين العمل به مع بدء الدعاية الانتخابية.وأوضح عبد الرحمن أبو عرفة، مدير عام الملتقى الفكري العربي صاحب المبادرة لإنشاء الميثاق خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس التشريعي في رام الله، أنه جرى استحداث مراقبين معتمدين من لجنة الانتخابات المركزية تجاوز عددهم مئة شخص، ستكون وظيفتهم مراقبة مدى التزام الفصائل بميثاق الشرف،وإعداد التقارير وتقديمها إلى اللجنة العليا.وأشار المجتمعون أنهم يجرون الترتيبات اللازمة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضمان تطبيق هذا الميثاق.من ناحية أخرى قال زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية ان الكتائب قررت منع اجراء الانتخابات التشريعية في محافظة جنين ولن يقتصر الموقف على مقاطعتها بل منع إجرائها حتى تتوفر الظروف والأجواء المناسبة وتتحقق الأهداف والمطالب العادلة للقاعدة والكادر الفتحاوي والتي تنسجم والمصلحة الوطنية وتطلعات شعبنا.وقال الزبيدي ان الانتخابات التشريعية لا تعتبر هدفاً بحد ذاته ولكن بعد ان ثبت بالملموس ان هناك الكثيرين حتى من خارج دائرة فتح يعتبرون الانتخابات أولوية قبل واهم من أي شيء او استحقاق ولان الموضوع يجري التعامل معه وفق المصالح الفئوية والشخصية وليس حسب المقاييس الوطنية فإننا لن نسمح بإجراء هذه الانتخابات مهما كان الثمن، فلا انتخابات في ظل الاحتلال وإجراءاته وسياسته وسيطرته.وأكد ان القرار قابل لمزيد من الخطوات التصعيدية لان الكتائب لن تتراجع عن موقفها في منع الانتخابات حتى تتوفر لها الشروط المناسبة وهي إزالة كافة المظاهر الاحتفالية وإنهاء الاحتلال ومستوطناته والشروع الفوري بتنفيذ تفاهمات القاهرة التي نصت على الإفراج عن الأسرى دون قيد او شرط فلن نسمح بالانتخابات في ظل الاحتلال ومع سكان القدس من أبناء شعبنا من المشاركة وفي ظل استمرار معاناة الأسرى وحرمانهم من حقهم في التمثيل العادل وتنصل إسرائيل من الإفراج عنهم.في موازاة ذلك حذرت مصادر فلسطينيّة من مغبة تمرير قرار باقتراع قوات الأمن والشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية في مقراتها الأمنية حسبما يريد مجلس الوزراء في السلطة مما يوفر الأجواء لحدوث تلاعب وتزوير.وأشارت المصادر إلى أنّ مجلس الوزراء قرّر في جلسته الأخيرة الاثنين إجراء تعديل على نظام الاقتراع المسبق لقوى الأمن المقدم من قِبَل لجنة الانتخابات المركزية لإقراره.وكان مشروع النظام المستند إلى تعديلات قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) لعام 2005 إجراء الاقتراع المسبَق لقوى الأمن في مراكز مدنيّة أعدتها لجنة الانتخابات المركزية لهذا الغرض، حيث يتمّ الفرز بانتهاء عملية الاقتراع للناخبين للانتخابات التشريعية المقررة في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.وكان المجلس التشريعي قد صادق على تعديل المادة (73) من قانون الانتخابات، بحيث تسمح لقوى الأمن بالاقتراع قبل 48 ساعة من يوم الاقتراع الرسميّ.وأصدر مجلس الوزراء بياناً صحافيّاً قال فيه إنّه ناقش وأقرّ عدداً من الملاحظات الجوهرية على مشروع نظام التصويت المسبق لقوى الأمن وقرر إحالته للمجلس التشريعي.غزة ـــ ماهر إبراهيم

كتائب الأقصى تقرر منع «التشريعية» في جنين

الفصائل تتجه إلى وثيقة شرف لاحترام نتائج الانتخابات

كشفت مصادر مطلعة في حركة »فتح« عن احتمال إعادة باب الترشيح للانتخابات التشريعية مجدداً من قبل اللجنة المركزية للانتخابات وهى صاحبة الاختصاص في هذا الصدد .وذلك لضمان دمج قائمتي » فتح« وتنقل المرشحين بين القوائم والدوائر المختلفة، في وقت ذكرت مصادر انه تم تشكيل قائمة ثالثة للحركة باسم »فتح الآن«، فيما نشرت كندا والاتحاد الأوروبي مراقبين للانتخابات التشريعية المقررة فى 25 يناير المقبل.وحسب مصادر في فتح فقد وجدت امكانية قانونية لإعادة فتح باب الترشح للانتخابات في أعقاب قيام مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بتقديم طلب للجنة الانتخابات .ودعوى لمحكمة الانتخابات، يعتبرون فيها ان حقوقهم الدستورية انتهكت لأن فترة إغلاق باب التسجيل جاءت عندما تعرضت بعض مكاتب اللجنة لاعتداءات قبل أيام ولم يتم تعويضها.وإنهم يطالبون باعادة فتح باب الترشيح لفترة تعادل عدد الساعات التي أغلق فيها لأنهم ينوون ترشيح أنفسهم ضمن قائمة يريدون تسجيلها، وان الاغلاق أثر على تحركهم حينذاك للتسجيل.الى ذلك أعلن عن تشكيل قائمة جديدة باسم »فتح الآن« بعد القائمتين المعلن عنهما لدخول الانتخابات التشريعية.وقالت مصادر في القائمة الثالثة ان هناك إشكالية وجود قائمتين لحركة فتح وهي تمثل حلاً شكلياً للأزمة التي تعيشها الحركة ومحاولة بائسة للملمة الصف الفتحاوي فبعد غياب الراحل الشهيد ياسر عرفات وجدت حركة فتح نفسها في فراغ قيادي حاولت اللجنة المركزية ان تملأه من دون فائدة.وقالت ان »فتح الآن« تنطلق من موروث نضالي وتاريخي طويل وتنطلق نحو المشروع النضالي الذي انطلقت من أجله فتح.في هذه الأثناء أكدت مصادر فلسطينية ما أعلنه الاتحاد الأوروبي انه بدأ بنشر واحدة من أكبر بعثات المراقبة والمتابعة الخاصة بمراقبة الانتخابات البرلمانية في الأراضي الفلسطينية. وأوضح المصدر الفلسطيني ان المراقبين بدأوا بالوصول ليأخذوا أماكنهم في المراقبة.وقال الاتحاد ان عضو البرلمان الأوروبي من بلجيكا فيرونيك دي كيير وهي تتبوأ مقعداً في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ستكون رئيس البعثة.ومن المقرر ان البعثة ستقوم بمراقبة كامل العملية الانتخابية والتي تتضمن وضع الاطار القانوني وتنفيذ وتطبيق محتواه والعمل على إدارة العملية الانتخابية وأنشطة الحملات الانتخابية .ومتابعة وادارة وسائل الإعلام وعملية التصويت واحتساب الأصوات وعدها ووضع جداول خاصة بنتائج الانتخابات بالإضافة لتوفير البيئة العامة الملائمة والتي يتوجب فيها إجراء ومتابعة العملية الانتخابية برمتها.من ناحيتها تستعد الحكومة الكندية لنشر بعثة مراقبة للانتخابات التشريعية. ولفت بيان صادر عن الممثلية الكندية في مدينة رام الله في الضفة الغربية، الى أن البعثة ستسهم في عملية انتخابات حرة ونزيهة، إلى جانب تقديم تقرير حول مراقبة مستقلة وحيادية حول العملية الانتخابية.وتضم البعثة الكندية 58 شخصاً، رئيس مراقبة ونائب رئيس مراقبة، وأربعة محللي انتخابات و12 مراقباً على الأجل الطويل، و40 مراقباً لأجل قصير، حيث سيتولى بول آدمز رئاسة البعثة والناطق الرسمي باسمها.على صعيد متصل أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني روحي فتوح أمس أهمية اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في الخامس والعشرين من يناير المقبل. وأشار الى أن أي تأجيل لهذه الانتخابات سيلحق أفدح الأضرار بالشعب الفلسطيني ومصلحته الوطنية وبالعملية الديمقراطية برمتها.غزة ـــ ماهرابراهيم:

قائمة ثالثة للحركة ومراقبون أجانب للانتخابات

ترجيح إعادة فتح باب الترشيح لدمج كتلتي "فتح"

أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عمار دويك، أنّ عدد المسجلين لدى اللجنة لممارسة الرقابة على الانتخابات التشريعية المقبلة وصل إلى قرابة 18 ألف مسجّل. وأكد على وجود توقّعات بازدياد هذا الرقم خلال الأيام المقبلة، موضحاً أنّ المسجلين للمراقبة على الانتخابات يتوزّعون على المؤسسات واللجان الأهلية، إضافةً إلى مراقبين عن المؤسسات الدولية. مؤكّداً في الوقت ذاته أنّ باب التسجيل للمراقبة على الانتخابات أُغلِق أمام المواطنين مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الوكلاء الحزبيين للتسجيل.من جهته شرع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في التحضير لحملة الرقابة على الانتخابات المزمع عقدها في الخامس والعشرين من يناير المقبل، وذلك بالتعاون مع عشرات المنظمات الأهلية، من بينها، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى شارك الشبابي.وأشار المركز، في بيانٍ إلى أنّه عمل على عقد عدة اجتماعات تحضيرية عدة، لمراقبيه في محافظات القطاع، وأرسل البيانات اللازمة الخاصة بمراقبيه البالغ عددهم نحو 530 مراقباً للجنة الانتخابات المركزية من أجل اعتمادهم كمراقبين محليين ضمن حملة المركز، وسيشرع المركز قريباً في البدء ببرنامج تدريبي خاص بالرقابة على الانتخابات التشريعية لجميع مراقبيه.وكان المركز شارك في الرقابة على الانتخابات الرئاسية التي عُقِدت في التاسع من يناير 2005، بصفته هيئة رقابية معتمدة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وشارك أيضاً في الرقابة على المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجالس الهيئات المحلية التي عقدت في قطاع غزة، وأصدر عدة تقارير تقييمية عن نتائج تلك الانتخابات، إضافةً إلى دوره الرقابي في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في يناير 1996.ويستعد المركز أيضاً للرقابة على المرحلة الرابعة من الانتخابات المحلية في 42 هيئة محلية من بينها ثلاث هيئات محلية في قطاع غزة، علماً أنّ المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية قد جرت في 104 هيئات محلية في الضفة الغربية فقط.غزة ــــ » البيان«:

نتائج البحث عن: مراقبين للانتخابات التشريعية الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي يستعد لمواكبة أول انتخابات فلسطينية منذ عقدين

الحكومة الفلسطينية تحت ضغط الشارع لإجراء إصلاحات كبرى

انتخابات

فلسطين على أبواب فراغ حكومي

الفصائل تتجه إلى وثيقة شرف لاحترام نتائج الانتخابات

ترجيح إعادة فتح باب الترشيح لدمج كتلتي "فتح"

18 ألف مراقب للانتخابات الفلسطينية

دعوة للحوار بشأن سلاح حزب الله والمخيمات وترسيم الحدود اللبنانية السورية

العالم في سنة ـ عام الكآبة السياسية والانجازات العلمية