تستقبل هيئة زايد لأصحاب الهمم طلابها مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 في مختلف مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي، حيث ينتظم 2121 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم من مختلف الفئات والإعاقات، ضمن منظومة متكاملة للتعليم والتأهيل والرعاية والتدريب المهني.وتشمل شبكة الهيئة في منطقة أبوظبي، مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، ومركز أبوظبي للتوحد، وإدارة التأهيل الزراعي والمهني للفئات فوق 16 عاماً، فيما تضم في منطقة العين مراكز الرعاية والتأهيل في العين والقوع والوقن، ومركز العين للتوحد، وإدارة التأهيل الزراعي والمهني للفئات فوق 16 عاماً؛ وفي منطقة الظفرة تشمل الشبكة مراكز الرعاية والتأهيل في السلع، وغياثي، والمرفأ، ودلما، ومدينة زايد.وأكملت الهيئة استعداداتها للعام الدراسي الجديد، من خلال استكمال أعمال الصيانة والتطوير وتجهيز المرافق والبيئات التعليمية والتأهيلية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة، إلى جانب توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة لتقديم خدمات متكاملة.وتشهد المرحلة الجديدة لهيئة زايد لأصحاب الهمم، بإشراف ومتابعة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء الهيئة، مواصلة تطوير منظومة التعليم والتأهيل من خلال إدخال المناهج الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المساندة، وتطبيق خطط وبرامج فردية تراعي احتياجات وقدرات كل طالب، وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز مهارات الطلبة واستقلاليتهم.وقال عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم إن انطلاقة العام الدراسي الجديد تمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير منظومة التعليم والتأهيل لأصحاب الهمم، ونواصل العمل على توفير بيئات تعليمية وتأهيلية متطورة، تستثمر في قدرات كل طالب وتراعي احتياجاته الفردية.

2121 طالباً وطالبة في «زايد لأصحاب الهمم»

<h2>سموه: بناء رأس المال البشري المؤهل ركيزة في رؤية محمد بن راشد</h2><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حرص دبي على مواصلة الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307186.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وتمكين أبناء الإمارات من الفرص التعليمية النوعية التي تضمن لهم الحصول على تعليم عالٍ ذي جودة عالية في أرقى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم لقيادة مسيرة التنمية، وبناء جيل جديد من القيادات الوطنية المستقبلية القادرة على صناعة مستقبل دبي ودولة الإمارات.<div data-empty="false">وأكد سموه أن بناء رأس المال البشري الوطني المؤهل والقادر على قيادة التحولات المستقبلية، ركيزة أساسية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على الاستثمار في الإنسان.</div>وتوفير أفضل مسارات التعليم والتأهيل أمام الكفاءات الوطنية والطلبة المتفوقين، باعتبار ذلك استثماراً مباشراً في مستقبل دبي، ويعزز جاهزية كوادرها للمساهمة بفاعلية في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية.بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، كما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تنمية الإنسان وصناعة القيادات.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307185.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وقال سموه: «يمثل الطلبة الإماراتيون المبتعثون مشروعاً وطنياً يحمل طموح دبي والإمارات إلى آفاق جديدة، ونؤمن بأن كل رحلة علم تبدأ بحلم، لكن قيمتها الحقيقية تظهر عندما يتحول هذا الحلم إلى معرفة وخبرة وإنجاز في خدمة وطنهم».</div><div data-empty="false">وأكد سموه أن قيمة الابتعاث تتجاوز الحصول على المؤهل الأكاديمي إلى إعداد جيل قادر على تحويل المعرفة والخبرة إلى إنجاز وطني، وقال سموه:</div>«الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي، وتمكينهم أولوية لبناء قيادات وطنية مستقبلية قادرة على صناعة الفرص، ومسؤوليتنا أن نتيح لشبابنا وبناتنا أفضل فرص التعلم في العالم، ومسؤوليتهم أن يحوّلوا هذه الفرص إلى معرفة وإنجاز وأثر يخدم وطنهم ومجتمعهم».<h2>اليوم الإرشادي</h2><div data-empty="false">وشارك الطلبة المبتعثون في فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الدفعة الثالثة من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي لعام 2026، الذي عُقد في فندق «جراند حياة» بدبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307187.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعيسى المطيوعي، نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.<div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم خريجي الدفعة الأولى من البرنامج، وعددهم 6 خريجين، في تخصصات: الهندسة المعمارية، والاقتصاد والتمويل، وهندسة الطاقة المستدامة، والدراسات الآسيوية والشرق أوسطية، ونظم المعلومات وتحليل البيانات.</div><h2>بيئة حاضنة</h2><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي عائشة عبدالله ميران: «إن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، من خلال بناء كفاءات إماراتية مؤهلة لقيادة قطاعات المستقبل، وتعزيز تنافسية الخريجين الإماراتيين عالمياً».</div><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل على توفير بيئة حاضنة لطلبتنا المتميزين، ومنظومة متكاملة من الدعم الأكاديمي والنفسي والتخصصي طول رحلتهم الجامعية، بما يضمن نجاحهم أكاديمياً وشخصياً.</div>ويسهم في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والاستقلالية والمرونة والابتكار. فالابتعاث بالنسبة إلى البرنامج هو استثمار طويل الأمد في إعداد قيادات وطنية قادرة على تحويل المعرفة والخبرة إلى أثر تنموي يخدم دبي ودولة الإمارات».<div data-empty="false">وأكدت معاليها أن النتائج المتميزة التي يحققها طلبة البرنامج تعكس أثر الاستثمار في المواهب الوطنية وإتاحة الفرص أمامها للتعلم في أرقى المؤسسات الأكاديمية</div><h2>نخبة متميزة</h2><div data-empty="false">واطّلع الطلبة المبتعثون وأولياء أمورهم، خلال جلسات تعريفية ضمن اليوم الإرشادي لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج وبدعم من الجهات الشريكة.</div>وفي مقدمتها مؤسسة آي دي بي للتعليم (IDP Education)، على باقات الخدمات المتنوعة التي يقدمها البرنامج، ومسارات خطواتهم المقبلة فيه.كما تم توفير دليل الطلبة المبتعثين، الذي يتضمن جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطلبة خلال فترة الابتعاث، وتفاصيل الخدمات التي يوفرها البرنامج.<div data-empty="false">ويواصل برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي ترسيخ دوره بوصفه إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة لبناء رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات المرتبطة بأولويات دبي المستقبلية.</div>حيث دعم البرنامج 152 طالباً وطالبة خلال النسختين السابقتين، موزعين على نحو 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل دولة الإمارات وخارجها، من بينها جامعات مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً. كما يدرس 87 طالباً وطالبة من المبتعثين في جامعات مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً.<div data-empty="false">وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج لعام 2026 نحو 100 طالب وطالبة، كما يغطي البرنامج خلال المرحلة الحالية سبعة مجالات دراسية رئيسة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والهندسة.</div>والطب وعلوم الحياة، والأعمال والتمويل والاقتصاد، والسياسات والقانون والعلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية، إلى جانب المجالات الإبداعية والإعلامية والتصميم.<div data-empty="false">ويتم اختيار الطلبة المتقدمين بناءً على معايير دقيقة تستند إلى التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى مواءمة التخصص الدراسي لمتطلبات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية في الإمارة.</div><div data-empty="false">ويعكس نمو عدد المستفيدين اتساع نطاق البرنامج وتعاظم أثره، بما يعكس استمرارية توسّعه ودوره في بناء منظومة مستدامة للمواهب وتعزيز جاهزية الكفاءات للمشاركة في مسيرة التنمية المستقبلية لدبي.</div><h2>فرص متكافئة</h2><div data-empty="false">ويندرج برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث يستهدف اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية سنوياً، للدراسة في أرقى الجامعات المرموقة داخل الدولة وخارجها، في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية.</div>بما يخدم المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وذلك بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج تُقدّر بمليار ومئة مليون درهم خلال السنوات المقبلة.<div data-empty="false">وتتولى اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي اعتماد الرؤية والأهداف والخطة الاستراتيجية للبرنامج.</div>فضلاً عن اعتماد السياسة الموحدة للمنح والبعثات الدراسية الخاصة بالبرنامج على مستوى الإمارة، وإقرار الموازنة والخطة المالية للبرنامج، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل وتحديد صلاحياتها وآلية عملها.<h2>اشتراطات</h2><div data-empty="false">ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم من الطلبة الإماراتيين الذين يحملون جواز سفر إماراتياً وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي.</div>وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول مشروط أو غير مشروط في تخصص وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية مستوفية المعايير والشروط، وألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية كاملة أخرى من أيٍّ من الجهات المانحة داخل دولة الإمارات أو خارجها.<h2>أوائل دبي</h2><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد بعث في وقت سابق برسائل نصية إلى الطلبة والطالبات المتميزين، حفّزهم من خلالها على مواصلة التميز والإسهام بعلمهم وطموحهم في صناعة مستقبل دبي. </div>كما بعث سموه برسائل مماثلة إلى أولياء أمورهم، مثمّناً دورهم في تفوق أبنائهم، الذي ما كان ليتحقق إلا بدعمهم وعطائهم.<div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم الطلبة المتفوقين ضمن «أوائل دبي» للعام الدراسي 2025-2026، والطلبة المبتعثين، وأولياء أمورهم، الذين أعربوا عن امتنانهم للدعم والرعاية اللذين يحظون بهما من القيادة الرشيدة.</div>تجسيداً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المواهب ورعايتها في مختلف القطاعات.<div data-empty="false">كما شارك في اليوم الإرشادي الطلبة الإماراتيون المبتعثون في نخبة من الجامعات الوطنية والعالمية، من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي، التي تستهدف ابتعاث الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي الثانوية العامة، من مختلف المناهج التعليمية، للدراسة الجامعية في أفضل مؤسسات التعليم العالي. وتغطي المنحة مختلف التخصصات الدراسية المعتمدة في الدولة.</div><h2>عائشة ميران:</h2><div data-empty="false">البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033</div><h2>152</h2><div data-empty="false">طالباً وطالبة استفادوا من البرنامج خلال نسختين</div><h2>44</h2><div data-empty="false">جامعة ومؤسسة للتعليم العالي تحتضن مبتعثي البرنامج</div><h2>87</h2><div data-empty="false">مبتعثاً يدرسون في جامعات ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً</div><h2>7</h2><div data-empty="false">مجالات دراسية رئيسة تواكب أولويات دبي المستقبلية</div>

برنامج سموه للابتعاث الأكاديمي ينظم «اليوم الإرشادي للدفعة الثالثة» ويكرّم خريجي الدفعة الأولى

حمدان بن محمد: الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي وتمكينهم أولوية

نجح عدد من القيادات التربوية في اجتياز متطلبات الترخيص المهني، مما يعكس التزامهم بالتميز والارتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث أكدت إدارات مدرسية لـ«البيان» أن الحصول على «ترخيص القيادة» خطوة كبيرة تستهدف جودة التعليم.وكانت وزارة التربية والتعليم، جعلت «ترخيص المهن التعليمية» شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة لتمكين المهن التعليمية، وتحقيقاً لكفاياتهم، وجعلهم على قدر عال من الدراية والتأهيل والتنافسية عالمياً، وذلك للتعليم العام والخاص على مستوى الدولة.ويهدف نظام رخص المهن التعليمية إلى قياس أداء العاملين في قطاع التعليم لضمان قدرتهم على مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية ولإتاحة المجال لتطويرهم المستمر ودعمهم بحسب برامج دعم ذات فاعلية.تحدياتوقالت وسام عبيد مديرة مدرسة أشبال القدس في أبوظبي، إن رخصة القيادة المدرسية تسهم في تعزيز القدرات وتحسين جودة الأداء للقائد التربوي والتي تؤثر بشكل كبير على تطوير الكفاءات للكادر التعليمي والتي تنعكس على أداء الطلاب وتحسين تحصيل المتعلمين.وأوضحت أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها أثناء التحضير للترخيص هو إيجاد الوقت الكافي للدراسة والاستعداد للاختبارات، خاصة مع ضغوط العمل الإداري اليومي، كان عليها تحقيق توازن دقيق بين مهامي كمديرة والاستعداد للمتطلبات الأكاديمية والمهنية.مهاراتكما قالت منى فروخ، مديرة مدرسة الأنصار العالمية في الشارقة، إن رخصة القيادة التربوية تمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق التميز في قطاع التعليم، حيث تضمن امتلاك القادة التربويين للمهارات والكفاءات التي تؤهلهم لقيادة المدارس بفعالية وكفاءة، مؤكدة أن هذه الرخصة ليست مجرد شهادة، بل منظومة متكاملة تعزز القدرات القيادية وترتقي بالعمليات المدرسية، من خلال تمكين القادة من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتطوير بيئات تعلم محفزة، وتعزيز الأداء الأكاديمي والإداري.أداة فاعلةوأكدت فاطمة الشحي، رئيس وحدة شؤون أكاديمية، أن حصول القائد التربوي على رخصة القيادة المهنية يمثل خطوة جوهرية في رحلته نحو التميز والطموح، حيث تتجاوز هذه الرخصة كونها مجرد شهادة، لتكون أداة فاعلة تثبت امتلاكه للمعارف والمهارات الضرورية للقيادة التعليمية والتربوية.وأوضحت أن أحد أهم أهدافها كقائد تربوي كان الحصول على هذه الرخصة، لما توفره من فهم معمّق لمعايير القيادة التربوية، والتي يجب أن يكون كل قائد ملماً بها إلماماً كاملاً، مضيفة أن الرخصة تمنح القائد الوعي الكافي للتعامل مع التحديات التربوية، وتمكنه من بناء بيئة مدرسية آمنة وإيجابية، تحقق التنمية المستمرة لجميع أصحاب المصلحة، بحيث يدرك كل فرد دوره الأساسي في تطوير التعليم وضمان استمراريته.وأكدت الشحي أن الحصول على هذه الرخصة يمثل دليلاً واضحاً على امتلاك القائد لرؤية منسجمة مع توجهات وزارة التربية والتعليم، وقدرته على ترجمتها إلى أهداف مستقبلية ملموسة، من خلال توظيف المهارات القيادية اللازمة لإدارة التغيير في القطاع التعليمي، مع ضمان مواكبة التطورات واستمرار رحلة التعلم لجميع أصحاب المصلحة.تجربة حقيقيةوأكدت فاطمة الظهوري مديرة إحدى مدارس الدولة التي حصلت على الترخيص المهني مؤخراً أن هذه التجربة منحتها ثقة أكبر في اتخاذ القرارات التربوية وساعدتها على تحسين بيئة التعلم داخل مدرستها ولفتت إلي أن التحضير للترخيص لم يكن مجرد دراسة، بل كان تجربة تطويرية حقيقية غيرت نظرتها للعمل الإداري والتربوي.أما أميرة جابر البلوشي مسؤول تطوير جودة التعليم في مكتب العين الوزاري فأوضحت أن رحلة الحصول على الترخيص كانت مليئة بالتحديات، ولكنها كانت تجربة ثرية منحتها أدوات قيادية جديدة، واليوم بعد حصولها على الترخيص تشعر بأنها أكثر قدرة على توجيه فريقها الإداري والتعليمي نحو تحقيق أفضل النتائج.وأوضح الدكتور محمد فتح الباب، الخبير التربوي والمشرف على تدريب ما يقارب 500 مدير مدرسة وإداري، أن «الترخيص المهني ليس مجرد شهادة، بل هو عملية تطوير مستمرة تهدف إلى رفع كفاءة القيادات التربوية، ومن خلال البرامج التدريبية، لمسنا مدى تأثير هذه المعايير في تحسين مهارات الإدارة والقيادة لدى المتدربين، وجعلهم أكثر قدرة على مواجهة تحديات التعليم الحديث».وأوضح فتح الباب أن التدريب شمل معايير القيادة الأربعة: المهنية والأخلاقية، والاستراتيجية، والتربوية، والتشغيلية، حيث تهدف هذه المعايير إلى تمكين القادة من تبني ممارسات قيادية فعالة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، كما تناول التدريب محور إنشاء رؤية المدرسة وأهدافها، لضمان صياغة خطط واضحة تعزز جودة التعليم وتحقق التميز المؤسسي.ثقة في اتخاذ القراراتومن جهتها سهي إبراهيم صالح شعلان مديرة القسم الوزاري في مدرسة الامارات التي حصلت على الترخيص المهني مؤخرًا ان هذه التجربة منحتها ثقة أكبر في اتخاذ القرارات التربوية وساعدتها على تحسين بيئة التعلم داخل مدرستها ولفتت الي ان التحضير للترخيص لم يكن مجرد دراسة، بل كان تجربة تطويرية حقيقية غيرت نظرتها للعمل الإداري والتربوي وساهم في اتمامها التدريب المسبق لخوض هذه الاختبارات.

إدارات مدرسية: «ترخيص القيادة» خطوة جوهرية نحو ترسيخ جودة التعليم

خمسون عاماً مرت على تأسيس كلية زايد الثاني العسكرية، واليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية نستحضر مسيرة اتحادنا المبارك، ورؤية القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولا سيما بشأن تلازم مسارات البناء وتوازيها، بما يعكس عمق رؤيته الاستراتيجية الفطرية الدقيقة، التي استوعبت منذ بدايات مرحلة البناء أهمية العلم في المجالات العسكرية والمدنية على حد سواء.
تعد كلية زايد الثاني العسكرية مفخرة لأكاديمياتنا العسكرية والدفاعية، وأيقونة للعلوم العسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد شهدت مراحل عدة من التطور الذي واكب مسيرة التقدم والنهضة التي شهدتها دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية، وما شهدته أيضاً قواتنا المسلحة من تطور مؤسسي شمل جميع قطاعاتها، بما في ذلك استحداث العديد من الأكاديميات والمعاهد والمدارس العسكرية التي تمثل اليوم منظومة متكاملة للتعليم والتدريب والتأهيل العسكري والاستراتيجي في الدولة.
إن كلية زايد الثاني العسكرية، ولدت، وستبقى، إن شاء الله صرحاً عظيماً وقلعة من قلاع العسكرية الوطنية، ومصنعاً من مصانع بناء الرجال، ومدرسة من أرقى مدارس التعليم والتدريب العسكري على مستوى الإمارات والمستويين الإقليمي والدولي، بفضل إمكانياتها الكبيرة في تأهيل الخريجين المسلحين بالمعارف العسكرية المتطورة، المؤمنين بقيم الإمارات ومبادئها الأخلاقية والإنسانية، القادرين على الذود عن حياض الوطن ومكتسباته في الداخل والخارج ارتكازاً على نهج القائد المؤسس وإيمانه بأن «لا القوة وحدها يكتب لها الحياة ولا الحق وحده دون القوة يكتب له البقاء».
إن المكانة التي ارتقت إليها كلية زايد الثاني العسكرية في مجال العلوم العسكرية قد باتت موضع فخر وطني، شأنها في ذلك شأن جميع الأفرع والأكاديميات العسكرية في الدولة، والتي باتت إحدى نقاط القوة النوعية المضافة التي تعزز تنافسية الإمارات وقواتنا المسلحة باعتبارها أحد المؤشرات والمعايير المحورية في تحديد مراتب تقدم الجيوش وتطورها.
وحيث يعد التقدم في مناهج العلوم العسكرية بما يجعل ضباط القوات المسلحة قادرين على مسايرة واستيعاب التغيرات المعرفية المتسارعة في الأسلحة والعتاد وتدريب الأفراد، حيث أصبح التعامل مع مختلف مصادر المعرفة والعلوم والتطورات التكنولوجية والتقنية سمة مميزة للجيوش المتقدمة، وحيث أصبحت التحديات الاستراتيجية المتغيرة في عالم متسارع تنعكس بدورها على مناهج الكليات العسكرية ومناهج عملها، بما يلقي عليها المزيد من المهام الوطنية لمواصلة بناء أجيال جديدة قادرة على تحمل المسؤوليات بنفس قوة الإرادة والعزيمة والمثابرة التي اتسم بها قادة وضباط قواتنا المسلحة منذ قيامها، ما جعل منها مصانع حقيقية للرجال الذين يدافعون عن أمن الوطن واستقراره ومكتسباته ومصالحه ويحملون قيمه ومبادئه في كل زمان ومكان، ويحملون المسؤوليات والمهام الوطنية التي تسند إليهم بكل شجاعة واقتدار.
وإذا كانت قواتنا المسلحة هي «العمود الفقري لصون منجزات دولة الإمارات العربية المتحدة، وحماية أمنها واستقرارها» كما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن كلية زايد الثاني العسكرية وجميع أكاديمياتنا العسكرية هي الركيزة والضمانة التي توفر الأساس العلمي والمعرفي والتدريبي اللازم لتحقيق أعلى مستويات التفوق في الكفاءة والأداء وسرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف المستجدات والتطورات، فكلية زايد الثاني العسكرية صرح وطني عسكري عريق داعم لطموحات الدولة وتطلعها إلى بلوغ قمة التنافسية العالمية في مختلف مؤشرات التنمية من خلال ترسيخ قيم التميز والإبداع والابتكار والجودة في مساقاتها التدريسية لمواكبة النظريات الحديثة في العلوم العسكرية والاستراتيجية، وبما يرفد القوات المسلحة بما تحتاجه من ضباط مؤهلين قادرين على تحمل المسؤولية والدفاع عن الوطن والتضحية من أجله بكل غال ونفيس.

كلية زايد العسكرية.. صرح وطني علمي عسكري عريق

دعت نخب تربوية متخصصة، إلى ضرورة تحفيز المعلمين والمعلمات، وتشجيعهم على اكتساب مهارات التقنية الحديثة، والقدرات اللازمة لمواكبة مرحلة التعلم (عن بعد)، لافتين إلى أن تمكين المعلم من أدوات التكنولوجيا، أساس في الارتقاء بالعملية التعليمية، وأكدوا أهمية التركيز على الابتكار لتعزيز مهارة التواصل مع الطلبة. 
 
كما شددوا على أهمية تخصيص جوائز للمعلمين المتميزين، ورواتب تشجيعية من قبل مُلاك المدارس، مبينين أن التعامل مع التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، أضحى ضرورة فرضتها جائحة (كوفيد 19)، ما يتطلب جهداً زائداً من المعلمين، ورسالة مختلفة المضمون، إضافة إلى الأدوار غير التعليمية من معلومة وشرح، فأصبح المعلم باحثاً عن كل ما يضيف إلى مادته، الجديد، لتغذية المنصة التعليمية وتغذية الطلبة، إضافة إلى عبء التواصل مع أولياء الأمور، الأمر الذي يتطلب تحفيزه وإكسابه مهارات التواصل والتعامل مع الخلل الفني أثناء الموقف الدراسي، ومهارات التعامل مع المختبر الرقمي وأنظمة إدارة التعلم إلكترونيا.
 
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3604293.jpg"/> 
 
وقال علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص: إن الهيئة تعمل على تحفيز المعلمين والمعلمات، من خلال اتباع كافة الوسائل والطرق التعليمية الحديثة، بهدف إيصال المعلومة لأبنائنا الطلبة، وتعزيز مهاراتهم، كما أنه لا بد من تكاتف الجهود مجتمعياً، لتحفيز المعلمين، حتى ينعكس مباشرة على أدائه، ومن الممكن أن يكون الحافز مادياً ومعنوياً، وأننا نركز على الحافز المعنوي لشحذ الهمم، أما المادي، فيرتبط بأداء المعلم، كما أن التحفيز المعنوي يكون من قبل مدير المدرسة والموظفين الإداريين وأولياء الأمور، كما أن التدريب المستمر للمعلمين حول كيفية التعامل مع التكنولوجيا، يسهم في نقل العلم والمعرفة لأبنائنا الطلبة بشكل سلس، كما أن التدريب المستمر، يعد محفزاً لهم، لذلك لا بد من أصحاب المدارس، تخصيص جوائز للمعلمين المتميزين، ورواتب تشجيعية للارتقاء بالعملية التعليمية. 
 
 
تمكن
<img alt="" height="267" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3604294.jpg" width="400"/> 
 
من جانبه، أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أنه يجب أن يكون المعلم متمكناً من التقنيات الحديثة، وأن يطور نفسه أولاً بأول، بكل ما يستجد فيها، حتى لا يكون جاهلاً أمام طلابه، كما أن التواصل الإلكتروني ولغة الجسد - دائماً - ما يكون جامداً وغائباً، فعليه أن يفعل شيئاً من تلك اللغة، حتى يعزز مهاراته، إضافة إلى الابتكار والإبداع في طرق التواصل مع الطلبة، من خلال تشجيع الطلبة، بعمل فيديوهات هادفة، تعرض أمام الطلبة كافة، ويمنح من خلالها درجات للطلبة، وذلك حتى لا ينصرف الطلبة عن الحصة الدراسية، وعمل علاقات افتراضية مع الطلبة، وتكليفهم بمشاريع مختلفة، ما يعزز التواصل في ما بينهم، حتى يتمكن المعلم من تعويض تلك المهارات المفقودة بتلك التقنيات، لافتاً إلى أنه يجب تحفيز المعلمين وإكسابهم المهارات التقنية اللازمة من قبل الإدارات المدرسية، من خلال الورش والدورات التدريبية، وتكريم المتميزين منهم، حتى يكونوا قدوة لزملائهم الآخرين، فيحذوا حذوهم. 
 
 
مكافأة 
 
<img alt="" height="311" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3604297.jpg" width="400"/> 
 
وأكد إبراهيم بركة مدير مدارس الشعلة الخاصة، أن دور المعلم أصبح متكاملاً في العملية التعليمية، ويجب عليه تقديم تعليم جيد، من خلال تطوير أساليب التعليم، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التدريب الكافي، وتوفير الوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة، حتى يتمكن من تحضير الدروس إلكترونياً، عبر المنصات المختلفة، والابتعاد عن الأنماط التقليدية، لافتاً إلى أن عملية تحفيز المعلمين والمعلمات، أضحت ضرورة، وذلك من خلال رصد أفضل الممارسات لهم، وبالتالي مكافأتهم، كما أن إدارة المدرسة تقدم كل أسبوعين مكافأة لأفضل معلم في كل مادة، عبارة عن مكافأة مادية وشهادة تقدير، وذلك بعد تقييم أداء المعلم من المشرف الإداري، الذي يرصد الأدوات التي استخدمها خلال العملية التدريسية (عن بعد)، من خلال استخدام غرف الدردشة بالصورة المثلى والتواصل مع الطلبة، والتحفيز منظومة متكاملة، سواء في التقنيات أم خلافها. 
 
 
دليل 
 
 
وقال بركة: إنه يجب تزويد المعلمين بالدليل الإلكتروني التقني، لتحفيزهم حتى يدخلوا إلى البرامج المساندة، إضافة إلى الدورات التدريبية المستمرة، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، التي تمكنهم من استخدام أفضل التقنيات، ورصد مدى إتقانهم لها، حتى يتم الارتقاء بقدراتهم في مختلف المراحل الدراسية، فهناك المرحلة الثانوية، التي يجب تكثيف التقنيات الحديثة فيها. 
 
من جهته، أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن الهيئة تعمل على تحفيز المعلمين والمعلمات، من خلال اتباع كافة الوسائل والطرق التعليمية الحديثة، بهدف إيصال المعلومة لأبنائنا الطلبة، وتعزيز مهاراتهم، كما أنه لا بد من تكاتف الجهود مجتمعياً، لتحفيز المعلمين، حتى ينعكس مباشرة على أدائهم، ومن الممكن أن يكون الحافز مادياً ومعنوياً، وأننا نركز على الحافز المعنوي لشحذ الهمم، أما المادي، فيرتبط بأداء المعلم، كما أن التحفيز المعنوي يكون من قبل مدير المدرسة والموظفين الإداريين وأولياء الأمور، كما أن التدريب المستمر للمعلمين حول كيفية التعامل مع التكنولوجيا، يسهم في نقل العلم والمعرفة لأبنائنا الطلبة بشكل سلس، كما أن التدريب المستمر، يعد محفزاً لهم، لذلك، لا بد من أصحاب المدارس، تخصيص جوائز للمعلمين المتميزين، ورواتب تشجيعية للارتقاء بالعملية التعليمية. 
 
 
 تحدٍ
<img alt="" height="365" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3604292.jpg" width="400"/> 
 
من جهتها، أكدت الدكتورة بشرى أحمد العكايشي رئيس قسم التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، أن التحدي الذي واجه المعلم في الوقت الحالي، بظرف جائحة «كوفيد 19» المستجد، تتطلب منه التحول إلى التعليم الرقمي، ليواكب مرحلة البيئات التعليمية الرقمية، وبشكل مستمر، وإظهار قدرته على التطور المهني والمهاري والنفسي والاجتماعي، ليرقى بنفسه وإمكاناته، ما يرقى بالتعلم والتعليم عن بُعد، ويحقق الهدف منه، كما أن الدولة حفزت المعلمين، من خلال توفير المنصات الرقمية مجاناً، ووفرت كافة سبل الدعم لقطاع التعليم، من خلال التدريب والتأهيل، ورفع كفاءة المعلم نحو التحول إلى التعليم الرقمي بشكل ذكي ومبتكر ومرن، وإثرائهم بأحدث استراتيجيات التدريس، كما على إدارات المدارس توفير التدريبات النظرية العملية للمعلمين، وتشجيعهم من خلال إقامة المسابقات للمعلمين المتميزين، ومنحهم الجوائز التي تدفعهم إلى تطوير مهاراتهم.
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3604295.jpg"/> 
 
وقال الخبير التربوي سعيد نوري، إنه في ظل جائحة «كورونا»، التي تمر بها كافة المدارس، ولاستمرارية التعلم (أون لاين)، أصبح هناك تحدٍ كبير أمام المعلم، لذلك، يجب توفير كافة مقومات نجاح الحصة الصفية عن بعد، من خلال تقديم الدعم والمساندة والتحفيز، بدءاً من قيادات المدرسة والتوجيه الفني ومعلمي الدعم التقني، لأن هناك ضغوطاً يمر بها المعلمون والمعلمات – خصوصاً – أولئك الذين لم يمتلكوا مهارات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتطويعها في صالح العملية التعليمية. 
 
 
فوائد 
 
وبيّن أن التكنولوجيا الحديثة لها فوائد عديدة، ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه المعلمين، من انقطاع للنت، واختفاء للصوت وتداخلات، لذلك، يجب أن يكون المعلم رقمياً، ويقف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية، حتى يتمكن من إيصال المعلومة للطالب بطريقة سلسة ومشوقة وسهلة، تشوق الطالب للدافعية للتعلم، وأن يتحقق من نواتج التعلم لدى الطالب، ومن استيعابه لما تم تدريسه، من خلال أدوات التعليم المختلفة، وألا ينتقل من هدف إلى آخر، إلا بعد التحقق من ذلك، معلم اليوم، بخلاف معلم الأمس، الذي كان مسلحاً بالمعرفة والعلم، ولم يكن مسلحاً بالتكنولوجيا، ومعلم اليوم مسلح بالتكنولوجيا، إلا أنه بحاجة إلى دعم وتحفيز مستمرين من إدارات المدارس، حتى يؤدي رسالته بالصورة المطلوبة. 
 
 
شهادات 
<img alt="" height="267" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3604296.jpg" width="400"/> 
 
بدوره، أكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي بفلج المعلا في أم القيوين، أن الطلبة أمانة في أعناق المعلمين، لذلك، لا بد للمعلم من أن يطور نفسه تكنولوجياً، حتى يؤدي تلك الأمانة بالصورة المطلوبة، وبالتالي، الإسهام في نجاح العملية التعليمية عن بعد، وعلى إدارات المدارس تحفيز المعلمين وتشجيعهم، وتقديم الشهادات التقديرية، وإكسابهم مهارات التواصل رقمياً مع الطلبة وأولياء الأمور، إضافة إلى توفير الدورات التدريبية على كيفية التعامل مع متطلبات العصر الرقمي، حتى ينهلوا من مختلف المنصات التعليمية، ويتمكنوا من التفاعل مع الطلبة في غرف النقاش، وحل الواجبات والاختبارات إلكترونياً، ومتابعة الطلاب وأنشطتهم التعليمية المختلفة بصورة تفاعلية دورية، وتحديث تقييم نتائج الطلاب بصورة مستمرة، ما يسهم في تنمية العديد من المهارات لدى الطلاب، وتحقيق الغايات التي تهدف إليها البيئات التعليمية الرقمية، والتي تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيقها، من خلال توفيرها للعديد من المنصات التعليمية.

تمكين المعلم من أدوات التكنولوجيا أساس في الارتقاء بالعملية التعليمية

دعت نخب تربوية متخصصة، إلى ضرورة تحفيز المعلمين والمعلمات، وتشجيعهم على اكتساب مهارات التقنية الحديثة، والقدرات اللازمة لمواكبة مرحلة التعلم (عن بعد).

بعد خضوعهم لبرامج تأهيل من مؤسسة سعود بن صقر لبحوث السياسة

1000 نزيل ونزيلة يطرقون سوق العمل بشهادات خبرة ودورات تدريبية

target9147791296315130965.jpg

نجحت برامج التأهيل والرعاية الشاملة التي تقدمها مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المؤسسة العقابية برأس الخيمة،

أكد مسؤولون في دبي أن «مئوية الإمارات 2071» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، من مجلس الوزراء، تمثل خريطة طريق لرخاء أجيال المستقبل وسعادتها، مشيرين إلى سعي الحكومة لتجهيز أجيالنا بالأدوات والمعارف المختلفة، والمهارات التي تمكنهم من النجاح في عالم مختلف تماماً عن عالمنا وواقعنا.
وثمّن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مشروع «مئوية الإمارات 2071» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
مؤكداً أن هذا المشروع الذي يستند إلى محاضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأجيال المستقبل، هو استكمال لمسيرة التنمية الشاملة التي تعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بالأجيال المقبلة، وتحقيق الرفاهية والسعادة لهم، لافتاً إلى أن مبادرة اليوم تمثل خريطة طريق لرخاء أجيال المستقبل وسعادتها، وريادة الإمارات عالمياً، ضمن رؤية شاملة تركز على أربعة محاور، هي التعليم والاقتصاد والتطوير الحكومي والتماسك.
وقال إن القيادة الحكيمة عوّدتنا على إطلاق المبادرات الخلّاقة التي تستشرف وتصنع المستقبل، وتعزز ريادة الإمارات على المستوى العالمي، بالاعتماد على عنصر الشباب من أبناء الوطن، حيث سيتم خلال المشروع الفريد «مئوية الإمارات 2071» إنشاء مجالس استشارية للشباب في القطاعات كافة، لاستطلاع آرائهم والأخذ بها في عمليات التحفيز والتطوير، لا سيما في ظل المتغيرات المتلاحقة على المستوى الدولي بشكل عام، وعلى المحيط الإقليمي بوجه خاص، التي تتطلب إعداد أجيال بمهارات متطورة وأفكار مستقبلية، تمكّنها من قيادة دفة التنمية الشاملة والريادة على الصعيد الدولي.
وقال المهندس حسين ناصر لوتاه، المدير العام لبلدية دبي، إن مشروع «مئوية الإمارات» يعكس الرؤية المستقبلية والطموحة للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أنها تأكيد فعلي لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «إذا كان استثمارنا اليوم صحيحاً، أراهن بأننا سنحتفل عند تصدير آخر برميل نفط بعد 50 سنة»، فهذه المقولة كانت شرارة انطلاق نحو استشراف المستقبل، والتفكير في كيفية الاستثمار الحقيقي في التعليم، ودعم مواردنا البشرية، لضمان جاهزيتها للعمل والإنتاج والتنافسية.
وأضاف أن المشروع ينظر إلى مستقبل الدولة من خلال عدسة شاملة تصف الدولة من منظورات متكاملة، ولطالما كانت أجيال المستقبل محوراً رئيساً خلال وضع مشروع «مئوية الإمارات» ومحاوره، إضافة إلى سعي الحكومة إلى تجهيز أجيالنا بالأدوات والمعارف المختلفة، والمهارات التي تمكنهم من النجاح في عالم مختلف تماماً عن عالمنا. 
وبناءً على توجهات القيادة الرشيدة، نسعى إلى تطوير استراتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة، وتطوير تعليم يرتكز على التكنولوجيا المتقدمة، وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل.
فرصة 
وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، إن مئوية الإمارات تضمن حياة أفضل وأسعد لأجيال الغد، وتوفر لهم فرصاً للتواصل مع العالم كله بأسهل الطرق، والنهل من المعارف من مصادرها الأصلية.
وأضاف أن هذه المبادرة هي فرصة للشباب وأجيال الغد لم تسنح لمن قبلهم، ترسم لهم مستقبلهم من الآن، وهو ما لم يحصل عليه آباؤهم وأجدادهم، ولم يفكر بها أحد حول العالم، ما يجعلنا محظوظين بحكومتنا التي دائماً ما تفكر بكل ما يحقق ويوفر الحياة الكريمة، والتعليم الصحيح، والرفاهية، وضمانات المستقبل المجهول للآخرين، بينما حكومتنا تضعه بين يدينا بكل سهولة لنتبعه ونتفوق على أنفسنا وعلى كافة الأمم حول العالم.
استشراف
وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، إن مشروع «مئوية الإمارات 2071» سيوفر خمسة عقود من التنمية الشاملة القائمة على المعرفة عبر أربعة محاور رئيسة، هي التعليم والاقتصاد والتطوير الحكومي والتماسك، بهدف توفير مستقبل مشرق ومزدهر لشباب الوطن، بالاعتماد على رؤيتهم وآرائهم في استشراف المستقبل، وتطوير استراتيجيات لتعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وقوتها الناعمة.
وأضاف أن مبادرات القيادة الحكيمة تدعم قدرة الإمارات على مواكبة أحدث ما يشهده العالم من تطورات علمية واقتصادية، لا سيما في ظل التطورات السريعة التي يعيشها عالمنا المعاصر حالياً، مؤكداً أن الإنسان يبدأ بالتخطيط السليم من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف، وهذا يتطلب من الجميع وضع خطط مستقبلية مدروسة لتنفيذ المبادرات المطلوبة ضمن مشروع «مئوية الإمارات».
وأكد عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مشروع «مئوية الإمارات 2071»، يمثّل قفزة نوعية مهمة على طريق تقدّم الدولة وبنائها.
واعتبر أن مسارعة الحكومات المحلية إلى استلهام برنامج عمل «مئوية الإمارات» واستقراء الاستراتيجية الوطنية التي يشتمل عليها، ستكفل لها النجاح في مجابهة التحديات المتعلقة بتحقيق الأهداف المرتبطة بمحاور مشروع المئوية، لافتاً إلى أن تركيز الحكومة اليوم على إنجاز الخطط والأهداف المرتبطة بعام 2021 يجب ألا يثنيها عن النظر بعيداً إلى الخمسين عاماً التالية، وبوسعنا، من خلال الاستثمار في شباب الإمارات، أن نحرز الأهداف المنشودة، مثل ضمان تنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط.
نظرة حكيمة
وقال حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، إن إطلاق «مئوية الإمارات 2071» يعكس رؤية ثاقبة ونظرة حكيمة من قادتنا إلى صناعة مستقبل الأجيال ومستقبل الإمارات، مؤكداً أن الرؤية واضحة وفعالة، وترسم مستقبلاً مزهراً للشعب الإماراتي
. وأوضح أن تضمين الرؤية محور الاقتصاد يعكس الاهتمام الكبير بترسيخ مكانة الدولة بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة رائدة في عالم المال والأعمال، مبيناً أن أبرز سمات الدولة التخطيط السليم للمستقبل الذي تتطلع إليه الدولة.
تطورات
وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن التطورات التي تشهدها دولة الإمارات تعكس مدى قوة الأرضية التي صاغتها عزيمة الآباء المؤسسين، وارتقت بها إلى العلا قيادتنا الرشيدة، لنصبح اليوم على أعتاب مرحلة تغيير جذري، تُنافس ما وصلت إليه حضارات بلدان متقدمة، ليس من حيث نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة فقط، وإنما من حيث إعداد أجيال المستقبل التي ستحمل راية العز والمجد، لترسيخ مكانتنا في صدارة الأمم والشعوب.
وأوضح أن إطلاق مجلس الوزراء مشروع «مئوية الإمارات 2071» يبقي جذوة الاجتهاد متقدةً، لمواجهة التحديات وتطويعها خمسة عقود متواصلة، ويتعين علينا خلالها وضع كل الاستراتيجيات التنموية التي تجهز مقومات الدولة من أجل الشباب، وتجهزهم لدعم رؤية الدولة وخططها المستقبلية.
استراتيجية
وأشاد أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، بالاستراتيجية المئوية لدولة الإمارات لعام 2071 التي أطلقها مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها ضمان مستقبل زاهر لتلك الأجيال، وتعزيز الخطط الموضوعة لضمان وخلق جيل واعٍ ومستقبل مشرق، ومحاور الاستراتيجية التي ركزت على التعليم والاقتصاد والتطوير الحكومي والتماسك الاجتماعي من شأنها تنمية المقدرات الإنسانية لتطوير إمكاناته، مع وضوح الرؤية المستقبلية للدولة، وخططها في المتغيرات المتسارعة في العالم والمحيط الجغرافي للإمارات.
وأضاف أن قيادة الدولة تدرك تماماً أحقية ضمان المستقبل لأجيال الغد، وهذه الاستراتيجية تتناغم مع هذا الهدف، حيث ستعمل كل الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص على تحقيق المحاور الرئيسة لمئوية الدولة السامية، فضمان مستقبل الأجيال القادمة حق أصيل تعمل الإمارات على تحقيقه، وهو حق مشروع.
وقال إن محور التماسك الاجتماعي من المحاور الحيوية في الاستراتيجية التي تضمن استقرار المجتمعات لتحقيق المزيد من الإنجاز الاقتصادي والحضاري للمجتمعات، فتفكك المجتمع لا يسهم في تنميته، مشيراً إلى أن أجيال المستقبل يحتاجون إلى وجود أسر متماسكة لضمان نجاحهم في حياتهم العلمية والعملية.
نقلة نوعية
وأكد هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق مشروع «مئوية الإمارات 2071» يجسد لنا رؤية مدتها خمسة عقود، ويدفع الجميع أفراداً ومؤسسات إلى الانخراط في بوتقة العمل النوعي لإنجاح هذه الاستراتيجية الشاملة.
ولفت إلى أن الهدف واضح، وهو أن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بعد 100 عام من ولادتها، ويبقى أمامنا وضع الآليات والمناهج والسبل التي تضمن لنا تحقيق نقلات نوعية في المجالات المشمولة بالرؤية، مشيراً إلى أن وسائل عدة وطرائق متعددة يمكن توظيفها.
أبرزها تهيئة المقومات وأدوات التمكين اللازمة التي تأخذ بأيدي شبابنا للحصول على أفضل مناخ للتعليم والتدريب والتأهيل والعمل، والحرص على تطويرهم المستمر، ليكونوا قادرين على تحمل المهام الجسام التي تنتظرهم كقادة وبناة لصرح الأمة.
وقال وسام العباس لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، إنه بإطلاق «مئوية الإمارات 2071»، تسابق الإمارات الزمن في بناء الدعائم الاستراتيجية للمستقبل، بناءً على الاحتياجات الفعلية لجيل المستقبل من الشباب.
وفي الوقت ذاته تعتبر المئوية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة من الإمارات إلى العالم بأن المستقبل لا ينتظر أحداً، وأنه لا بُد أن يكون الإعداد والتخطيط الاستراتيجي للحكومات والدول قادر على تلبية التطور في أسلوب وأدوات الحياة مستقبلاً.

مديرو دوائر:تُجهز أجيالنا بمهارات النجاح لمـــــــــــستقبل مختلف تماماً عن واقعنا

target3733580551529954958.jpg

أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، خلال منتدى التعليم العالمي العاشر الذي انطلق أمس في مركز دبي التجاري العالمي، أن التعليم النوعي يتصدر قائمة اهتمامات الدولة، فنوعية التعليم ودرجة جودته التي نبحث عنها، تتمثل في مستوى اعتماده على الأساليب الحديثة والتكنولوجيا، كل ذلك بات يمثل، ليس مطلباً لنا فحسب، بل مطلب عالمي للتقدم، شريطة أن يكون متضمناً لمعايير تربوية وتقييمات بكفاءة عالية لمسارات النظم التعليمية وكفاءتها، وبالتالي، إمكانية الحكم على مدى استجابتها لمتطلبات التنمية البشرية، واحتياجات سوق العمل.
وأوضح معاليه أن مدير المدرسة، وفقاً للمدرسة الإماراتية، يعتبر مديراً للمنظومة التعليمية بشكل كامل، وهو المسؤول عن خلق بيئة تعليمية جاذبة للمعلم وللطلبة، ويجب أن يتمتع بمهارات عالية في مجالات التخطيط والتطوير، مشيراً معاليه إلى أن الوزارة لديها كوادر تعليمية مؤهلة، لمواكبة التطوير والتحديث الذي أطلقته الوزارة.
وقال معالي الحمادي إن المعلم في الإمارات يحظى بأهمية خاصة لجهة تطويره وتدريبه وتأهيله، بغية تحقيق السياسات التعليمية التي وضعتها الوزارة، مشيراً إلى أن عملية التطوير والتأهيل لا تتوقف، بغية توحيد أطر وجهود المعلمين، والدفع بها قدماً لإيجاد منتج تعليمي مبتكر مبدع، قادر على المنافسة.
منظومة متكاملة
وبين معاليه أن الوزارة أطلقت منظومة متكاملة متخصصة لتدريب المعملين، وذلك بالتعاون مع الجامعات المحلية وبيوت الخبرة العالمية، وذلك تجسيداً لتوجه الوزارة بالاستثمار في المعلمين، باعتبارهم العمود الفقري في جسم المنظومة التعليمية.
واستعرض معاليه أمام المشاركين والحضور، مبادرة «علم لأجل الإمارات»، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً، إذ تستهدف فتح المدارس أمام الخبرات المتميزة من خارج الميدان التربوي، لرفد طلبتنا بمهارات عصرهم، وإطلاعهم كذلك على متطلبات سوق العمل، كما تهدف إلى تأهيل كوادر تعليمية مستقبلية للراغبين في الانخراط بالسلك التربوي.
منصة الوزارة
كما أكدت قيادات تربوية خلال فعاليات المنتدى، أهمية تطور أدوات المعلم باستمرار، والتركيز عليه في المنظومة التعليمية، باعتباره حلقة الوصل بين السياسات التعليمية من جهة، والطلبة من جهة أخرى.
وعرضت وزارة التربية والتعليم، خلال المنتدى جملة من المشاريع والمبادرات التي تعكس إنجازاتها على أرض الواقع، وعرضت التجارب التي تطبقها المدارس الحكومية في مجال السعادة والإيجابية، وصممت جهازاً لقياس سعادة المعلمين صباح كل يوم، تصل بياناته يومياً إلى الإدارة المدرسية، لتقوم بالتخفيف عن المعلمات اللاتي لا تبدين ارتياحاً، لعدم نقل المشاعر السلبية إلى الطلبة.
وقد عرضت منصة الوزارة، شاشة عرض المدرسة الإماراتية السعيدة، التي شرح عنها طالبان من الصفوف الابتدائية من منطقة عجمان التعليمية، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستجري حصراً للمبادرات المدرسية لنشر السعادة، لتعميم أفضل الممارسات منها.
وبدوره، أشاد الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية البحريني، بالتطور المشهود في المنظومة التعليمية في الإمارات، مثنياً على دورها البارز في دعم المنظومة التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال إسهاماتها بدفع عجلة التنمية في قطاع التعليم لتلك الدول.
وبين أن المعلم يمثل حلقة الوصل بين وزارة التربية والطلبة، وذلك من خلال تطبيقه للسياسات العامة للوزارة الهادفة للارتقاء بالحصيلة الأكاديمية للطلبة، وعلى المعلم أن ينظر للطالب الذي يدرسه على أنه قائد في المستقبل.
ولفت إلى وجود فجوة بين المعلمين والطلبة، إذ عمدت مملكة البحرين إلى جسر تلك الفجوة، من خلال تخصيص كلية خاصة بتخريج المعلمين، وفقاً لشروط صارمة، تراعي كافة الجوانب التي يجب أن تشكل شخصية القائد التربوي، كما ساهمت تلك الكلية في تمكين المعلمين في الجوانب التكنولوجية والنفسية الهامة في مجال التعليم.
تطوير الأدوات
ومن ناحيته، أكد الدكتور علي بن راشد النعيمي، على أن المعلم يجب أن يطور أدواته باستمرار، وذلك نظراً لأن مخرجات العملية التعليمية مرهونة بالمعلم، وما يمتلكه من مهارات ومعارف، يجب أن يعمل على نقلها للطلبة.
ولفت معاليه إلى أن التطوير في التعليم لا يحتاج إلى صلاحيات تمنح من وزارة التربية والتعليم، إنما تكتسب في حال طبقت على أرض الواقع، وأثبتت نجاعتها في تعليم الطلبة، لأن الشراكة الحقيقية بين القادة التربويين والمعلمين ووزارات التربية، لا تقف عند منح صلاحية ما أو منحها.
يعد المنتدى تظاهرة فريدة في المنطقة، حيث يقدم لنا مساحة واسعة للاطلاع على كل ما يستجد من أدوات وممارسات تعليمية حديثة، ووسائل تكنولوجية وتقنية عصرية، وتجارب جديدة ناجحة، وابتكارات تعليمية تسهم في تحسين عملية التعليم والتعلم، عبر إتاحة المجال لحضور نحو 200 ورشة عمل وحلقات نقاش وجلسات حوارية منوعة، والاطلاع أيضاً على الحلول التعليمية، من خلال ما يعرض من قبل أكثر من 550 مورداً من 39 دولة.
معهد الريادة 
وذكر علي النعيمي، أنه بالإضافة إلى ما يقدمه المنتدى من ورش تدريبية وجلسات ونقاشات حوارية، وما يتضمنه المعرض من حلول تعليمية ذكية، حرصت وزارة التربية هذا العام على إدخال عناصر جديدة، تضمن تقديم الإضافة المنشودة في المنتدى، منها «معهد الريادة لكبار الشخصيّات»، حيث يقدم للقادة وصناع القرار في مجال التعليم، فرصة لتعزيز مهاراتهم القيادية والإدارية، ضمن إطار صفوف متخصّصة، فضلاً عن تزويدهم بأحدث المهارات حول الكفاءة التشغيلية، وتحسين معايير الأداء، ومواضيع أخرى ضمن نطاق المشهد التعليمي الحالي والمستقبلي، وذلك للمساهمة في تحفيز التعلم في مدارسهم.
برنامج «أدائي»
ومن جهتها، أفادت الدكتورة نجلاء النقبي مدير التعلم الإلكتروني والابتكار في مجلس أبوظبي للتعليم، بأن 15 ألف معلم يطبقون «برنامج أدائي»، المعني بمعايير القيادة المدرسية، وكيفية قياس مهارات المعلمين تم تحويلها إلى إلكترونية، ويهدف إلى كيفية متابعة أداء المعلمين وربطها باحتياجاتهم من التعليم المهني، ويساعد برنامج أدائي على تحسين الأداء المهني للمعلمين.
ولفتت إلى أن أبوظبي بها 17 نادي ابتكار، موزعة على المدارس، تتكون من أجهزة وأدوات تساعد الطالب على التصميم وإنتاج المنتج، ونوفر له دورات تدريبية لتسويق هذا المنتج، مشيرة إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم هو المنظم الوطني لأولمبياد الروبوت العالمي من 2009، وتنظم سنوياً لاختيار أفضل الفرق التي تمثل الدولة في المسابقات العالمية، وهذا العام، ستقام المسابقة في مايو، تحت عنوان تصميم الروبوت لتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، والمسابقة العالمية ستكون في نوفمبر في كوستريكا سنوياً، يشارك معنا أكثر من 450 فريقاً، يضمون 1500 طالب.
المعلمون سفراء 
قالت عنود المعمري من إدارة الابتكار والريادة في وزارة التربية والتعليم «نحن في منصة التربية والتعليم، نتحدث عن المبادرات الداعمة للابتكار، إذ تقدم الوزارة رعاية للمبتكرين، من خلال اختيار 160 طالباً وطالبة، وإيفادهم لأربع دول في مجال الابتكار والريادة، لإطلاعهم وإلحاقهم بهذا البرنامج، على أن يكون هناك استمرارية وشمولية واستدامة لهذا البرنامج، بعد عودة هؤلاء الطلاب لتعميم تلك التجربة على طلابنا، بالإضافة إلى مشروع آخر يخدم دولة الإمارات، لجعل المعلمين سفراء الابتكار، من خلال مبادرات نعقد لها مقابلات لتشجيع المعلمين المبدعين، وجعلهم في مجال الريادة».
السويدي: إيجاد بيئة جاذبة
أكد الدكتور خليفة السويدي أستاذ مساعد في قسم المناهج وطرق التدريس في جامعة الإمارات، خلال ورقة عمل قدمها في المنتدى، أن دور إدارات المدارس لا يقتصر فقط على تطبيق السياسات التعليمية المفروضة من قبل واضعي تلك السياسات، بل إن دورهم محوري وأساسي في إيجاد البيئة الجاذبة للطلبة والمعلمين من خلال تحقيق مفهوم الإدارة الفعالة التي تتوجه للمعلم باعتباره قائداً تربوياً مسؤولاً.
وأضاف الدكتور السويدي أن مدير المدرسة الناجح هو الذي يستثمر بالمدرسين ويحولهم إلى مصدر للحلول والاقتراحات.
500 
أفادت خولة الحوسني، مديرة إدارة التدريب والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم، عن تسجيل 500 متطوع حتى الآن، في مبادرة علم لأجل الإمارات التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، لإشراك المجتمع في تحقيق رؤية التعليم 2021، وتعزيز التواصل والتعاون مع أفراد المجتمع، وضمن المبادرات العالمية التي تعنى بتطوير وتعزيز استراتيجية التعليم على مستوى العالم، وفتح المجال أمام أفراد المجتمع للتطوع في وظائف بقطاع التعليم، أو بالتوظيف بنظام المكافأة المالية.

200 ورشة عمل و550 مورّداً من 39 دولة في منتدى التعليم العالمي العاشر

الحمادي: التعليم النوعي أولوية ومدير المدرسة هو المسؤول

target1495143617683947118.jpg

أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم،

كشف المهندس عبدالرحمن الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، عن إنشاء معهد لتدريب المعلمين بشكل مستقل، يستهدف معلمي المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم بطاقة استيعابية تصل إلى 810 متدربين، وسيتم إنجازه في نهاية 2016، ومن المتوقع أن يدخل حيز الخدمة في الفصل الدراسي الثالث، وذلك بهدف توفير التدريب التخصصي للمعلمين بما يسهم في تحقيق التنمية المهنية وتحسين نوعية التدريس، استناداً إلى برامج تدريبية متخصصة وفق المسارات الوظيفية المختلفة، بما يسهم في تمكين المعلمين من التأثير الإيجابي في المتعلمين.
خطة تطويرية
وأكد الحمادي أن اعتماد التدريب التخصصي المستمر للمعلمين والقيادات التربوية خطوة انتهجتها وزارة التربية ضمن خطتها التطويرية الشاملة للتعليم، مشيراً إلى أن تطوير مهارات المعلم بصفة مستمرة، وبما يتماشى مع المستجدات التعليمية، وتكييفه مع واقع التعليم المعاصر بأدواته وعناصره وممارساته الحديثة أمر يشكل دفعة مهنية قوية للهيئات التدريسية.وأوضح أن الوزارة تسعى إلى توظيف إمكاناتها للوصول إلى كوادر تدريسية وقيادات تربوية ترقى بمستوى العمل، وتسهم في الوقت ذاته بتجويد العملية التعليمية، بما يتيح اكتساب الطلبة لخبرات ومهارات إضافية، وتحسين مستويات تعلمهم واتقانهم مهارات مجتمع المعرفة.
وذكر أن الوزارة وضعت اللبنة الأساسية لتطوير المنظومة التعليمية مرتكزة على المعلم المبتكر والمبدع والمتقن لفنون التدريس الحديثة، لافتاً إلى أن استحداث معهد لتدريب المعلمين وفق معايير ومواصفات عالمية ينطلق في عمله من فكرة مختبر الإبداع الحكومي، يعد وسيلة مهمة لزيادة كفاءة التعليم، مشيراً إلى أنه يأتي أيضاً استجابة للمتطلبات العصرية للتعليم التنافسي.
شراكة استراتيجية
وأشار إلى أن المعهد سيحوي «مركز التقييم» الذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الداخلية، ويهدف إلى وضع الإطار العام لعملية تقييم القدرات والمهارات والكفاءات لمنتسبي وزارة التربية لأغراض تولي المناصب القيادية والاختيار والتعيين والترقيات والإبداع والموهوبين، فضلاً عن الأهداف المتعلقة بتطوير وتدريب وتنمية الموارد البشرية بالوزارة بهدف تحديد آليات التقييم وأدواته وأغراضه ووسائله وكيفية الاستفادة من نتائجه وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق أعلى مستويات الفعالية للنظام ومبدأ الشفافية والعدالة التنظيمية تحقيقاً لخطط الوزارة وأهدافها الاستراتيجية.
وخلص إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً في سياق رفع كفاءة كوادرها البشرية، ولا سيما المعلمين الذين يشكلون نقطة ارتكاز التعليم.
من جهتها قالت الشيخة خلود القاسمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة، والوكيل المساعد لقطاع تحسين الأداء بالإنابة إن خطة الوزارة لإنشاء مركز تدريب مستقل تأتي ضمن نهجها المستمر لإعداد وتأهيل المعلمين عبر إعداد منظومة متكاملة للتدريب المتخصص والمستمر، ترتكز على أفضل الممارسات العالمية لإكسابهم الكفاءات والمهارات المتقدمة واللازمة لتجويد أدائهم وممارساتهم التعليمية في ضوء المستجدات التربوية لضمان تلقي جميع الطلبة نوعية تعليم عالي الجودة.
وأضافت أن منظومة التدريب تستهدف توظيف قدرات المدربين وملازمتهم للمتدربين في بيئة عملهم للوصول إلى معلمين متميزين قادرين على تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار، ومن هذا المنطلق جاء إنشاء مركز تدريب متخصص للمعلمين يستهدف معلمي الوزارة وليكون أحد المشاريع المنبثقة من مختبر الإبداع الحكومي.
موقع مميز
بدورها، أوضحت خولة الحوسني مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم أنه جرى تحديد موقع مميز للمعهد التدريبي للمعلمين بطريقة تكفل سهولة الوصول إليه من مختلف مدن الدولة، إذ يقع على مفترق بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، لافتة إلى أن المعهد يحتوي على جميع المرافق الضرورية لتوفير البيئة التدريبية المناسبة للمعلمين والمتدربين الملتحقين ببرامج المعهد.
وتابعت: يتضمن المعهد 11 غرفة تدريبية مهيأة بأحدث وسائل التدريب الحديثة، ومكتبة، و13 مختبراً لكافة التخصصات بما يتناسب مع المواد المطورة والمستحدثة، وقاعة اجتماعات متعددة الأغراض، إضافة إلى المرافق الخدمية من استراحة ومصليات وملاعب خارجية وساحات خضراء، وغيرها من المرافق المهمة لتسهيل عمل المدربين والمتدربين في المبنى.
نظم مطورة
يرتبط المركز بالنظم المطورة للموارد البشرية لا سيما ما يتعلق بالتدرج الوظيفي واستقطاب المتميزين للقطاع التعليمي، خصوصاً أن وزارة التربية تعمل على إنشاء مراكز فرعية في مجتمعات التعلم بالمدرسة الإماراتية لسدّ احتياجات جميع المعلمين في نواحٍ مختلفة تتضمن التدريب والإعداد والتأهيل، وهو ما سيسهم في تمكين العاملين في الميدان من أدوات التطوير وإدارة العملية التعليمية وفق مستويات عالية من الجودة، وبما يحقق أهداف التطوير المنشودة.

يدخل الخدمة الفصل الدراسي الثالث

معهد لتدريب معلمي المدارس الحكومية والخاصة

target8251269751126821444.jpg

كشف وزير التعليم الفني المصري، دكتور محمد يوسف، أن استحداث وزارته في التعديل الأخير يؤكد اهتمام الدولة بخلق كوادر مؤهلة ومدربة على أعلى المعايير، لتلبي احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج والحكومه جادة في سعيها لإعادة الاعتبار للعامل الفني المؤهل.
ونوه في حوار مع «البيان» إلى خطة تتبناها وزارته لتحسين صورة التعليم الفني، ومحو نظرة المجتمع المتدنية لخريجي المدارس الفنية، وإزالة كل العقبات والتحديات التي تقف في طريق تحقيق الاستفادة القصوى منه. وإلى نص الحوار:
ما تعليقك على خطوة تسمية الوزارة في التشكيل الأخير وأن تصبح أول وزير يتولى المنصب؟
يعني أن الدولة أدركت أخيراً أهمية التعليم الفني، وبدأت أولى الخطوات الجادة لوضعه في مقدمة أولوياتها، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين ليتمتعوا بالمؤهلات المطلوبة لسوق العمل..
سواء داخل مصر أو خارجها، لأننا عانينا طويلًا من تدني مستوى خريجي التعليم الفني، وكانت شكاوى المصانع ورجال الأعمال لا تتوقف بسبب غياب التأهيل الكافي، فالمدارس الفنية كان يتخرج منها ملايين الطلاب، الا ان خبراتهم ضعيفة، ودون تدريب أو تأهيل عملي يمكن الاعتماد عليه في المصانع والشركات المختلفة. وقد بدأنا الآن فعلياً في وضع النقاط فوق الحروف.
هل يعني ذلك أن حكومة بلادك لديها رؤية خاصة لملف التعليم الفني؟
بالتأكيد، الحكومة لديها خطة واضحة للنهوض بالتعليم الفني، بل ويمكنني أن أقول إنها تعتبر طلابنا وشبابنا ثروة قومية إذا أحسن استغلالها فسيكون لها مردود إيجابي للغاية على الاقتصاد المصري، وعلى رفع معدلات الإنتاج، وذلك يحتاج بالطبع إلى تكامل وتنسيق كبير بين التعليم الفني والتدريب المهني والربط بين مراكز التدريب المختلفة والتعليم الفني..
وزيادة التواصل مع أصحاب المصانع ورجال الأعمال للتعرف على احتياجات السوق، وتصميم برامج تدريب تتماشى مع الفرص في الأعمال والوظائف المتاحة. وهدفنا السعي الجاد لامتلاك تقنيات حديثة وربط المناهج بسوق العمل لجذب الطلاب إلى المدارس الفنية، ونواجه في الوقت نفسه تحديات ومشاكل متراكمة من سنوات لا بد من علاجها بشكل سريع للارتقاء بمنظومة التعليم الفني.
ما خطتكم لتطوير التعليم الفني وتخريج عمالة مدربة ومؤهلة لسوق العمل؟
تطوير التعليم الفني لا بد أن يتم وفق منظومة متكاملة تشمل المدرسة والمعلم والطالب والمناهج، ولا بد أن تكون كل عناصر المنظومة مؤهلة بالقدر الكافي وقادرة على النهوض بالعملية التعليمية، خصوصًا أن طلاب المدارس الفنية في السنوات الأخيرة كان بعضهم مرادفًا للتسيب والإهمال، إضافة إلى نظرة المجتمع المتدنية لخريجي التعليم الفني ووضعهم في مرتبة متأخرة بين خريجي المدارس.
لذلك، فالحكومة لديها خطتان للتعامل مع طلاب التعليم الفني، الأولى طويلة المدى، تعتمد على تغيير جميع المناهج وتحويلها بالكامل إلى مناهج علمية وعملية للمساهمة في المزيد من التدريب قبل التخرج، وتشمل الثانية تدريب المتفوقين من الطلاب وإمدادهم بجميع المعلومات والطرق المعمول بها دوليًا في مدارس التعليم الفني.
عملية شاملة
هل يشمل التطوير استحداث تخصصات جديدة؟
التطوير عملية شاملة ومستمرة، وبالفعل لدينا الآن النية لاستحداث بعض التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والتي يرتفع الطلب عليها في الداخل والخارج، وبالتالي يُجرى الآن العمل على استحداث تخصصات جديدة يتم العمل بها بدءًا من العام الدراسي المقبل..
ومن أهمها: تخصص الاقتصاد أو التدبير المنزلي للطالبات اللاتي يلتحقن بالمدارس الفنية لتعليمهن كيفية التخطيط لإنشاء مشروع صغير خاص، أو استخدام ما تعلمنه في تدبير شؤون منازلهن في المستقبل. وكذلك استحداث تخصص دبلوم أمني بالتنسيق مع التربية والتعليم. ومن التخصصات الأخرى المستحدثة، «اللحام تحت الماء» لأجل تخريج فنيين يمكنهم العمل في لحام السفن تحت الماء..
وهناك فنيون يتدربون بالفعل على ذلك في السويس لخدمة مشروع قناة السويس وغيرها. ما أريد قوله: إن هناك استراتيجية متكاملة من الحكومة للنهوض بقطاع التعليم الفني وتوفير كافة التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
كيف ستواجه الدولة مشكلة نظرة المجتمع المتدنية لخريجي المدارس الفنية؟
لا بد من تغيير ثقافة المجتمع بشكل كامل، وتغيير نظرته إلى خريجي التعليم الفني عبر حملات مكثفة في وسائل الإعلام ودور العبادة والمدارس..
والتأكيد على أن العمالة الماهرة تسهم في تغيير الوطن نحو الأفضل. مع ضرورة الاستعانة بتجارب دول متقدمة صناعياً مثل ألمانيا في إقناع المواطنين بأنه يمكن التقدم من خلال الاهتمام بالتعليم الفني وبخريجيه، والعمل على إلزام رجال الأعمال وأصحاب المصانع بتوفير بيئة صحية تراعي توفر جودة العمل بالمصانع، وتطبيق معايير السلامة المهنية.
وكيف يمكن إقناع المواطن بأهمية إلحاق ابنه بالمدارس الفنية؟
أولا يجب الاعتراف أن سمعة التعليم الفني سيئة للغاية، ومعظم الآباء والأمهات ينظرون إليه على أنه درجة ثانية، لذا لا يهتمون بإلحاق أبنائهم في منظومته، بل يتهربون منه، وبالتالي نحتاج بعض الوقت لتغيير ثقافة الأسرة، بعد تعديل المناهج وتطوير التعليم الفني، عن طريق خلق آلية لتحقيق معايير الجودة، سواء في المناهج أو طرق التدريس النظرية والعملية..
والارتقاء بالورش والتدريب العملي للطلاب والاهتمام بالتعليم والتدريب المزدوج. وبالطبع فإن ولي الأمر لن يقتنع بأهمية التعليم الفني، إلا اذا ضمن ان خريجيه سيكون مستقبلهم واضحا، وسوف تتوفر لهم فرص عمل محترمة وبرواتب مجزية.
قائمة سلبيات
ما أهم سلبيات التعليم الفني وكيف سيكون التعامل معها؟
هناك قائمة طويلة من السلبيات في التعليم الفني في مصر، لكن أخطرها من وجهة نظري: غياب التنسيق بين التعليم الفني والتدريب المهني..
وعدم وجود ربط بين مراكز التدريب الموجودة في الوزارات والتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم. فطلاب المدارس الفنية في مصر ينقصهم الانضباط والإيمان بقدراتهم وأهمية دورهم في المجتمع وحاجة الدولة لهم. وأهم ما يحتاجه الطلاب هو التدريب والتأهيل المناسب لاحتياجات سوق العمل.
تكامل
وما الآثار المترتبة على عدم وجود تكامل أو تنسيق بين تلك الجهات؟
هناك آثار سلبية كثيرة، أبرزها برامج التدريب التي يتم تنفيذها داخل المدارس والتي عفا عليها الزمن، ولا تتناسب مع التطور الكبير الذي حدث في الصناعة واحتياجاتها والتي تتغير بشكل سريع، فكل يوم تقريباً هناك جديد، وعليه لا بد من وجود تكامل حتى تتوافق برامج التدريب مع التكنولوجيا الحديثة، والتركيز على احتياجات أسواق الخليج والربط بينها وبين المناهج وطرق التدريس والتدريب والتأهيل.
كم يبلغ عدد طلاب التعليم الفني على مستوى الدولة؟
هناك أكثر من مليوني طالب، 50% منهم في التعليم الصناعي، و19% للتعليم التجاري. وأمام ارتفاع أعداد البطالة في التعليم التجاري، هفناك تفكير جاد في تحويل أغلبية مدارس التعليم التجاري إلى فندقي لارتفاع حجم الطلب المتوقع بالسوق على العمالة الفندقية مع استقرار الأوضاع الأمنية واسترداد السياحة لنشاطها الذي كانت عليه قبل 25 يناير..
وسط توقعات أن تكون مصر مركزًا كبيرًا لجذب السياحة الأوروبية في الفترة المقبلة.
هل هناك تعاون بين الوزارة والجهات الأخرى للاستفادة من الخريجين؟
يمكن تعظيم الاستفادة من الطلاب بعد تدريبهم بشكل كامل عبر بروتوكولات تعاون ستوقعها الوزارة خلال المرحلة المقبلة مع عدد من الوزارات، وفي مقدمتها وزارة الصناعة، واتحاد الصناعات والغرف التجارية والصناعية.
وقد بدأت الوزارة بالفعل برنامجًا طموحًا لتأهيل الطلاب، الا ان إمكانياتنا الحالية لا تستوعب الأعداد الضخمة، ونحتاج إلى دعم مجهوداتنا عبر منظمات الأعمال ومن رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
خلال مؤتمر دعم الاقتصاد الذي عقد بشرم الشيخ أخيرًا، وقعت عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتنفيذ مشروعات عدة ما دوركم لإعداد طلاب التعليم الفني للمشاركة بتنفيذ تلك المشروعات؟
بالفعل تلك المشروعات فرضت علينا أعباءً جديدة لإعداد خريجي التعليم الفني للمساهمة في النهضة المتوقعة في السنوات المقبلة مع بدء تنفيذ تم الاتفاقات، فالأولوية ستكون للتعليم المنتج، ما يفرض علينا ضغوطًا كوزارة مستحدثة لتوفير العمالة الفنية الماهرة في وقت قصير جدًا وبمواصفات جيدة تتناسب مع احتياجات الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في السوق المحلية.
ونعمل الآن على تحديد التخصصات التي يحتاجها السوق حاليًا ومستقبلًا، وزيادة الجانب العملي في التدريب. وخلال فترة وجيزة، سيصبح خريجو التعليم الفني عملة نادرة ومطلوبة في سوق العمل وبرواتب كبيرة تفوق ما يتقاضاه خريجو الجامعات المعينون على وظائف مماثلة، وسوف تتهافت عليهم المصانع الكبرى التي تستورد عمالتها من الخارج.
ووقتها سوف تتغير نظرة المجتمع لخريجي التعليم الفني، ويصبح العامل الفني في أي مصنع من المصانع يتمتع بمكانة اجتماعية وأدبية جيدة في المجتمع، وسنضع المهن والحرف المطلوبة في المصانع ضمن مناهج وتدريب المدارس الفنية وبجودة وتقنية عالية..
وسيكون إعداد الطالب للوصول به خريجًا صاحب مهنة أو حرفة نادرة هو هدفنا الأول، وسننجح في ذلك فهناك إرادة سياسية وتصميم من الحكومة على إعادة الاعتبار للعمالة الفنية المدربة.
تجربة المانية
أشار دكتور محمد يوسف ان مشروع مصنع داخل المدرسة ومدرسة داخل المصنع فكرة تم استنساخها من التجربة الألمانية، وتحتاج لدراسة مستفيضة لمعرفة السلبيات والإيجابيات عند التطبيق، بتفادي السالب، وتعظيم الإيجابي، بما يحقق التكامل للطالب، حتى يصبح خريجًا كفؤًا مطلوبًا في سوق العمل.
وقد حققت تجربة مدرسة داخل مصنع نجاحًا مذهلًا، وهناك خطط للتوسع فيها لتخريج فنيين يعملون بتلك المصانع والشركات. وقد ظهرت عقبات بمشروع مصنع داخل مدرسة، حالت دون نجاحه، ليتوقف العمل حين حسم المشكلات.

وزير التعليم الفني المصري لـ « البيان »:

نسعى لربط مراكز التعليم والتدريب والمصانع

target5943734909886059801.jpg

تعمل الهيئة الوطنية للمؤهلات على إطلاق نظام جديد يهدف إلى حماية الطلبة من الإعلانات التجارية المضللة التي تطلقها بعض مؤسسات التعليم والتدريب، ويتم الإعلان عنها في المواقع الإلكترونية، ويهدف إلى التحقق من صحة الإعلانات التجارية، ومصداقية المؤهلات التعليمية التي تقدمها الجامعات المعلنة، للحد من تلك الممارسات التي تستنزف جهد المتعلم وتهدر أمواله، مشيرة إلى عدم قيام الجهات المسؤولة عن البحث والتطوير في الدولة بإجراء أي دراسة لبيان مدى مطابقة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل، إلى ذلك تعمل الهيئة على تشكيل مراكز في مختلف إمارات الدولة لتقييم العمالة الوافدة، وإنشاء منظومة عمالة ذات مؤهلات وخبرات علمية، قادرة على إثراء سوق العمل.
مشروع تجريبي
وأوضح الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات لـ«البيان» أن الهيئة تعمل على مشروع تجريبي يهدف إلى الاعتراف بالخبرات التي حصل عليها الشخص طول فترة عمله، حيث سيتم منحهم عليها شهادة ومؤهلاً علمياً ومهنياً، يمكنهم من إيجاد فرص وظيفية أفضل تتناسب مع إمكاناتهم، فضلاً عن منحهم الفرصة لاستكمال دراساتهم العليا.
ونوه إلى أن سياسة الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، تتوافق مع المنظور العالمي الجديد لمساري التعليم والتدريب والذي أزال الحدود المكانية والزمانية لمفهوم المؤهل ومخرجاته وأصبح يرتكز على مستوى محصلة التعلم التي يمتلكها الفرد باعتبارها الأساس لدخول سوق العمل أو لمواصلة التعلم.
وقال: إن المشروع سيعمل على إماطة اللثام عن الكثير من الخبرات والمعارف التي اكتسبتها العديد من الكوادر في مختلف الاختصاصات والتي لم تجد لغاية الآن منفذاً عملياً سليماً لتقييمها ومنحها ما تستحق من مؤهلات تمكنها من مواصلة التعلم أو بناء المسيرة الوظيفية المرموقة، مشيراً إلى أن الهيئة ستعقد مؤتمراً صحافياً خلال الفترة المقبلة للإعلان عن المشروع، مؤكداً أن الهيئة تحرص على اعتماد ممارسات علمية، وبرامج تعمل على تحقيق أهداف الهيئة في رفع مكانة المؤهلات الإماراتية على المستوى العالمي، والربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
صعوبات
وحول أهم التحديات التي بدأت تواجهها بيئة العمل الوطنية وفقاً لمتغيرات ومتطلبات بيئة العمل الإقليمية والدولية، قال الدكتور ثاني المهيري : إن بيئة العمل تواجه صعوبات عائدة إلى النمو المستمر في الإنتاجية نتيجة تطوير وتنفيذ استراتيجية تنوع مصادر الدخل الاقتصادي الإماراتي، ونقص المهارات وأنظمة التقييم والتأهيل الخاصة بإعداد العمالة الماهرة والمؤهلة والقادرة على التكيف وتلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن عدم قيام أي من الجهات المسؤولة عن البحث والتطوير في الدولة بإجراء أي دراسة لبيان مدى مطابقة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل برغم وجود حاجة ماسة لذلك، يمكن أن يؤثر سلباً على مدى تقبل مؤسسات التعليم والتدريب والقطاعات الصناعية وسوق العمل لجدوى التحول إلى التعليم القائم على مخرجات التعلم الذي تعتمد عليه بشكل أساسي مستويات منظومة المؤهلات الوطنية.
إعلانات مضللة
وتعمل الهيئة الوطنية للمؤهلات على إطلاق نظام جديد يهدف إلى حماية الطلبة من الإعلانات التجارية المضللة التي تطلقها بعض مؤسسات التعليم والتدريب، ويتم الإعلان عنها المواقع الإلكترونية.
ونوه الدكتور ثاني المهيري إلى أن النظام الجديد يهدف إلى التحقيق من صحة الإعلانات التجارية، ومصداقية المؤهلات التعليمية التي تقدمها الجامعات المعلنة، وذلك بهدف الحد من تلك الممارسات التي تستنزف جهد المتعلم وتهدر أمواله.
وقال: النظام الجديد جاء للقضاء على الشكاوى المقدمة حول وجود برامج علمية فارغة المحتوي، ولا ترتقي إلى مستوى الطموح والتطلعات، مشيراً إلى أن النظام الجديد تم وضعه بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة، وأنه سيتم إصداره بشكل يتوافق مع قانون النشر والإعلام.
اختبار العمالة
وأشار الدكتور ثاني المهيري إلى وجود مقترح يهدف إلى تقييم العمالة الوافدة داخل وخارج الدولة، حيث تدرس الهيئة وضع تصنيفات ومعايير للمهارات المهنية الواجب توفرها للعمل في كل مهنة.
وأوضح أنه في حال إقرار المقترح الجديد، ستعمل الهيئة على تشكيل مراكز في مختلف امارات الدولة لتقييم جميع العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في إنشاء منظومة عمالة ذات مؤهلات وخبرات علمية، قادرة على إثراء سوق العمل في الدولة.
كما أوضح أن الهيئة عملت على إطلاق دليل الوظائف والمسارات المهنية للكوادر الوطنية في الدولة، حيث يشكل الدليل الأداة الرئيسية لتقديم المشورة المهنية لطلبة المدارس والجامعات وتوجيههم نحو التخصصات المهنية والأكاديمية التي تؤهلهم للوظائف في سوق العمل بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للدولة وتحديد مساراتهم المهنية في مرحلة مبكرة تصل إلى ما قبل الجامعة.
استراتيجية
شرعت إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات بإنجاز مهامها الاستراتيجية، من خلال وضع استراتيجية للتنسيق بين قطاعات التعليم والتدريب المختلفة، بهدف تعزيز وتسهيل فرص الأفراد في الانتقال بين قطاعات ومسارات التعليم والتدريب المختلفة، وضمان حماية مسميات المؤهلات «العامة» الواردة في دليل منظومة المؤهلات الإماراتية.
كما عملت الهيئة على تأسيس اللجنة الاستشارية العليا لمبادرات وسياسات الهيئة تضم اللجنة كلاً من وزارة شؤون الرئاسة والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وتتولى القيام بوضع وتطوير السياسات الاتحادية، وما يقترن بها من إجراءات وإرشادات وتقديمها إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات لمراجعتها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
إنجازات
عملت الهيئة على تطوير الدليل الإرشادي للمسارات المهنية، حيث يمثل مرجعية تتضمن بيانات لعدد 155 عائلة وظيفية، مصنفة حسب نظام التصنيف الدولي المعياري للمهن وتنتمي لخمسة قطاعات ذات أولوية تستهدف توظيف مواطني الدولة الباحثين عن عمل وأولئك المتوقع تخرجهم على مدى السنوات الخمس القادمة، كما أنشأت الهيئة مجلساً لاعتماد ومنح المؤهلات المهنية، وهو أول جهة رسمية وطنية تتولى إدارة شؤون التعليم والتدريب المهني، وقال: إن الهيئة وضعت ضوابط جديدة، تهدف إلى اعتماد المؤهلات الأجنبية غير الخاضعة لإجراءات المعادلة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشرط أن تكون تلك المؤهلات معتمدة أصلاً في بلدها الأم.
ثاني المهيري: 
رفع مكانة المؤهلات الإماراتية أهم أولويات الهيئة
قال الدكتور ثاني المهيري: إن الهيئة عملت خلال العام الحالي على إعداد مشروع خاص بالنظام الوطني للتصنيف المهني والوظيفي للقطاع الحكومي والخاص، يهدف إلى المساهمة في وضع حد للإشكالات والمعضلات المترتبة على عدم توفر نظام تصنيف مهني وطني موحد ومحدد للمهن والوظائف في الدولة، وسيكون للنظام تأثير إيجابي على بناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية.
وأوضح أن الهيئة اعتمدت منظومة إقليمية متكاملة للمؤهلات على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط.

مدير عام الهيئة لـ«البيان»:

«الوطنية للمؤهلات» تحمي الطلبة من الإعلانات التجارية المضللة

target2007583181880480912.jpg

تمكن الكفاءات الوطنية وتطور رأس المال البشري

الاتحادية للموارد البشرية تعلن خطتها الاستراتيجية

target8850043407984714505.jpg

ركزت الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 2014-2016 في مجملها على تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس

مدير عام الشؤون القانونية بحكومة دبي: القيادة تدعم القطاع القانوني وإنجازات مهمة لتنظيم المحاماة والاستشارات

محامون يطالبون بتخفيف الرسوم و«الشؤون القانونية» ترد

a01-01.jpg

تحت عنوان «التعليم والعمل ..اعداد اجيال المستقبل لسوق العمل» ناقشت احدى جلسات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر القمة الحكومية قضية تهم شريحة كبيرة من فئات المجتمع، وأدار الجلسة الدكتور خليفة السويدي عضو هيئة التدريس في جامعة الامارات، منوهاً بأن الامارات قطعت أشواطاً متقدمة في مجال التعليم على مدار السنوات الماضية وتطرقت الجلسة الى المهارات اللازمة لسوق العمل وربطها بين احتياجات سوق العمل من خلال المؤسسات التربوية.
وأشار علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، أن الوزارة أعدت مبادرة التأسيسية لمعالجة الفجوة التي يعاني منها التعليم الثانوي والتعليم العالي، وذلك من خلال تنفيذ برامج وخطط علاجية لما يحتاجه التعليم العام.
وركز السويدي على طرح اهم التحديات التي تواجههم وهي وجود فجوة في المهارات غير المعرفية، موضحا أن الوزارة تعمل في إطار التزامها برؤية الامارات ٢٠٢١ التي تهدف إلى تنشئة أجيال يتمتع أفرادها بشخصيات متكاملة ويمتلكون من المهارات والعلوم ما يمكنهم من تحمل مسؤولياتهم الوطنية لأداء دور نشط وإيجابي في المجتمع وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وأضاف :" تحرص الوزارة من خلال برامجها ومناهجها علي إكساب مجموعه شاملة من المهارات المعرفية المتضمنة في محتوى المواد الدراسية منها اللغات والمواد الإنسانية والرياضيات والمواد العلمية وتقنيه المعلومات والفنون، والمهارات غير المعرفية مثل المرونة والتكيف والالتزام .
وأوضح السويدي أن جميع المدارس الخاصة على مستوى الدولة غير معتمدة باستثناء المدارس البريطانية "ig" و مدارس البكالوريا الدولية" ib" لكونهم يخضعون لعملية رقابة على الامتحانات، فضلًا عن ان المدارس غير المعترف بها وذلك لأنها تتحكم في امتحانات طلبتها ودرجاتهم وهذا يخلق فروق فردية بين الطلبة.
ونوه الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي بأن خريجي التعليم الخاص سواء في المدارس او الجامعات الخاصة لا يواجهون أي مشاكل في سوق العمل موضحا أن خريجي التعليم الحكومي هم الذين يعانون من مخرجات هذا التعليم خلال نزولهم إلى سوق العمل.
واضاف :" في ظل عالم متغير بوتيرة متسارعة، وفي ظل ارتباط سوق العمل حالياً باقتصاد دولي قوي، فقد أشارت أحدث الإحصائيات إلى أن أكثر 10 وظائف تحظى بإقبال اليوم في الولايات المتحدة الأميركية " على سبيل المثال" لم تكن موجودة في العام 2004م"
ودعا الكرم إلى ضرورة تجهيز وإعداد الطلبة لوظائف لم تأت بعد، وهنا فإن إعادة النظر في أنظمة التقييم والامتحانات المعتمدة حالياً ضرورة ملحة، قائلا: " نريد أن نعلم الطالب كيف يتعلم وكيف تكون لديه مهارات متجددة، يستطيع من خلالها مواكبة متطلبات التطور الحاصل حالياً على صعيد المعلومات وسوق العمل".
مطالبون بالتجديد
وأكد الكرم أن ذلك لم يكن موجوداً منذ سنوات قليلة، متابعا :"لذلك فإننا مطالبون أيضاً بتحديد دور هذه المتغيرات في تغيير نظرتنا إلى التعليم وعلاقته بسوق العمل، والبحث عن كيفية تأهيل أبنائنا الطلبة لاستخدام تكنولوجيا لم تأت بعد.
وتطرق الكرم إلى اشكاليات تسرب الطلبة من التعليم وأكدت الدراسات التي وقفت عليها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مؤخرا انه ما بين كل خمسة طلاب هناك طالب متسرب من التعليم.
واتفق السويدي وكيل وزارة التربية بالإنابة مع الكرم حول ضعف مستويات طلبة التعليم الحكومي عن الخاص مؤكدا وجود إشكاليات في قطاع التعليم الخاص، وتحتاج إلى رصدها والوقوف عليها، فيما أكد تربويون ومختصون في الموارد البشرية على ضرورة تأهيل الطلاب مهنياً، وتدريبهم على بيئة العمل قبل الخروج إليه.
وقال مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتور مغير خميس الخييلي أن حكومة أبوظبي بدأت في تطوير العملية التعليمية لتنقل الطالب من مرحلة التعليم من أجل الامتحان، إلى التركيز على اكتساب المهارات المختلفة، كمطلب أساسي لطلاب القرن الحادي والعشرين، وذلك بالتركيز على المعلم، والمناهج التعليمية، والمهارات، وتدريب الطالب على التفكير الإبداعي والقدرة على مواجهة المشاكل.
وذكر الخييلي أن حكومة أبوظبي شكلت لجنة لتخطيط الموارد البشرية، تقوم سبتحديد الحاجة الفعلية من المهندسين والأطباء والمهن المختلفة، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بشأن توفير هذه الاحتياجات المتنوعة، مؤكداً على ضرورة تحديد التخصصات المطلوبة للمرحلة المقبلة بكل وضوح، ومن ثم يضع مجلس أبوظبي للتعليم سياسته وخططه من أجل دفع الطلاب لدراسة هذه التخصصات،
وأشار الدكتور علي راشد النعيمي أن خريجي الجامعات الحكومية وفق التقارير والدراسات يعتبرون أفضل من خريجي الجامعات الخاصة، إلا أنه توجد حاجة ماسة لتغيير نمط تفكير الطلاب، وإكسابهم عدداً من المواصفات الشخصية مثل الجدية والانضباط، تساعدهم على تحمل صعوبات سوق العمل والاستمرار فيه 
واعتبر مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" ناصر الشامسي أن الإمارات تقف الآن عند لحظة تاريخية تساعد على إيجاد حل جذري للفجوة بين العرض والطلب، من خلال توفر الرؤية، والرغبة السياسية على أعلى مستوى بالدولة لإيجاد حل جذري لهذه الهوة في المجتمع، مؤكداً أن الخطط باتت متوفرة الآن، والمطلوب تحديد ما نحتاجه من مهارات لسوق العمل، وربطها بقطاع التعليم عبر أرقام واضحة تمثل كمية الحاجة للأطباء أو المهندسين أو المدرسين وسواها من المهن خلال عدد معين من السنوات القادمة.
إرشاد مهني
من جهته أشار مدير المكتب الفني لسمو وزير شؤون الرئاسة، رئيس لجنة مبادرة "أبشر" ناصر الهاملي إلى أن المبادرة تمكنت من توقيع اتفاقيات مع 25 جهة خاصة، وتقوم بالتنسيق حالياً مع 20 جهة أخرى، وتسعى عبر 4 برامج موجودة على أرض الواقع إلى خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل، معتمدة على أربعة محاور هي التوظيف، والتدريب والتأهيل، والإرشاد، وتشجيع المواطنين، الأمر الذي يسهم في تحفيز المواطنين على الانخراط بالعمل في القطاع الخاص لاسيما مع الكثير من المزايا التي يحظون بها بالتعاون مع عدد من الشركات وصناديق الإسكان.
وطالب المواطنين بعدم التوقف كثيراً عند الانخفاض النسبي لرواتبهم في بداية عملهم بالقطاع الخاص، بل إدراك حقيقة أن هذا الراتب سيتضاعف عدة مرات وخلال فترات قياسية غير موجودة بالضرورة في القطاع الحكومي عندما يثبتون وجودهم ويطورون أنفسهم بشكل جدي، ولفت إلى أن الكثير من شركات القطاع الخاص جدية إلى أقصى الحدود بتوظيف المواطنين ضمن كوادرها، لكن المشكلة تكمن بضعف التنسيق وعدم وضع خطط مستقبلية بشكل صحيح.
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عبد الرحمن العور إن المؤسسات التعليمية مطالبة بتغيير بعض مساراتها واختصاصاتها لتكون وفقاً لما يتطلبه سوق العمل، وأشار إلى أن الحكومة تقوم بإنشاء تشريعات تحفيزية لتوطين الوظائف في القطاعين العام والخاص بشكل أكبر، لافتاً إلى أنه ورغم جهود الحكومة التي لا تألو جهداً في هذا المجال، إلا أن هناك قطاعات ومجالات محددة لم ينتشر فيها التوطين .
مهارات التواصل
ومن جهته شدد المهندس حسين إبراهيم الحمادي المدير العام لمركز ابوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، على إن إعادة هيكلة منظومة التعليم يجب ان تبدأ من المرحلة الابتدائية التي يتم من خلالها تطوير مهارات التفكير الناقد وأساليب البحوث العلمي وغيرها من مهارات التواصل والعمل الجماعي التي تؤسس في النشء حب الإبداع والابتكار وهو الأمر الذي نضمن تخريج من الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على صناعة الاقتصاد المعرفي ذاته، بحيث لا يكون التعليم محصوراً بحدود الفصل والمدرسة والمدرس، فالتسارع الذي فرضه عصر الاتصالات والانفتاح الهائل على العالم جعل الحاجة ملحة إلى تحديث المعارف التي يكتسبها الطالب بشكل لحظي. وعليه ، فإن المهارات المطلوبة في المستقبل لتظل الإمارات متجهة نحو الاقتصاد المعرفي ستتم من خلال النظام التعليمي بشقيه التقني والعام.
ولفت الحمادي إلى أن عدم توفر الكفاءات التدريسية المصحوبة بخبرات عملية مرتبطة باحتياجات السوق.

التربية أكدت وضع برامج ومتحدثون طالبوا بالتطوير

مسؤولون وتربويون يبحثون إعداد الأجيال القادمة لسوق العمل

target5346968589136894623.jpg

تحت عنوان «التعليم والعمل ..اعداد اجيال المستقبل لسوق العمل» ناقشت احدى جلسات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر القمة الحكومية

تاريخ طويل ممتد، يصعب إيجازه للكشف عن نشأة التعليم الفني وانتشاره، وتأسيس ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، ثم عودة المدارس الفنية مرة أخرى للظهور، في وقت حقق التعليم الفني ممثلاً في ثانويات التكنولوجيا ريادة غير مسبوقة، على مستوى المنطقة، وأفرز عقولاً نابغة تبدع، وتتحرك معها الأنامل المبتكرة.
تاريخ ممتد يعود إلى العام 1958 مع نشأة أول مدرسة صناعية في الدولة، وبالتحديد في إمارة الشارقة، وهو تاريخ مليء بالأحداث والتحولات، التي تنبئ عن عمق لافت لرؤية الدولة لمستقبل أبنائها.. في هذا الحوار يفتح لنا إبراهيم الأكرف مدير إدارة التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم سابقاً، والمسؤول الحالي في الوزارة عن ملف التعليم الفني والمهني، والمنسق العام بين الوزارة وإدارات ثانويات التكنولوجيا والمدارس الفنية في الدولة.. صفحات من هذا التعليم المهم.
 
 
 
في مستهل الحوار وقبل طرح علامات الاستفهام، يبادر إبراهيم الأكرف قائلاً: لن تجد دولة في العالم لديها حرص شديد على تعليم أبنائها وفتح المجال وتقديم الفرص والخيارات المتنوعة للتعليم، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولن تجد طلاباً لديهم هذا الأفق من الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق واحتياجات التنمية مثل أبناء الدولة.. سؤالنا الأول الذي قد يبدو تقليدياً قفز إلى طاولة إبراهيم الأكرف، وبه علامة استفهام كبيرة تقول:
حدثنا عن نشأة وتطور التعليم الفني وانتشاره، ولماذا حملت وزارة التربية والتعليم في وجهه إشارة (توقف)؟!
التعليم الفني كما تقول الوثائق تعود نشأته إلى العام 1958، وقد بدأ بافتتاح المدرسة الصناعية في الشارقة، ثم الصناعية في دبي عام 1964، ولحقت بها الفصول التجارية في العام 1965، والمدرسة الصناعية في رأس الخيمة عام 1969، ثم تم تحويل مركز الأبحاث الزراعية برأس الخيمة إلى مدرسة زراعية عام 1972.
والفصول التجارية برأس الخيمة 1989، وامتدت الفصول التجارية نفسها إلى أبوظبي والشارقة في العام 1991، ثم العين فالفجيرة.هذا ليس مجرد سرد تقليدي، وإنما خريطة واضحة تشير إلى مظاهر أو حركة التوسع الأفقي والرأسي التي شهدها التعليم الفني في الدولة.
وهي تعكس مدى الاهتمام البالغ بنشر هذا النوع من التعليم بالتوازي مع التعليم العام الذي بدأ ينمو سريعاً مع قيام الاتحاد، مفاد السرد هو أن ثمة نجاحاً لافتاً ظهر في التعليم الفني، ومعه بدت الحاجة الشديدة لمخرجاته لرفد سوق العمل بفنيين مهرة. وهنا لا يمكنك اختزال مرحلة مهمة من التحول للسؤال عن توقف التعليم الفني، الذي عاد الآن إلى الساحة التعليمية بدور مختلف أو إن صح التعبير بدور أكثر تطوراً.
لا أقصد اختزال مرحلة التحول التي تتحدثون عنها، وإنما السؤال هو لماذا اختفت المدارس الفنية، التي تتحدثون عن ظهورها الآن؟
في العام 2003 صدر قرار من مجلس الوزراء بإلغاء التعليم التجاري والزراعي تدريجياً، وإحالة التعليم الصناعي إلى كليات التقنية العليا لإدارته وتشغيله، وكانت هناك دراسة لوزارة التربية تفيد بضرورة إحداث هذا التحول، مواكبة لمتطلبات التنمية، وتحقيقاً لهدف رفع مستوى قدرات أبناء الدولة في تخصصات علمية تطبيقية بعينها، يحتاجها سوق العمل، وجاء القرار بربط التعليم الصناعي بكليات التقنية لتعزيز تلك الأهداف.في العام الدراسي (2005/2006)، أحيلت المدارس الثانوية الصناعية من كليات التقنية العليا إلى معهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي، لتبدأ الطفرة النوعية.
ومعها يمتد انتشار المعاهد إلى دبي ورأس الخيمة والفجيرة والعين. لنجد أنفسنا الآن أمام طالب نموذجي، يمتلك من المهارات العلمية والعملية ما يضاهي نظيره في أي من الدول المتقدمة. وهنا تجدر الإشارة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المعهد، التي تحرص على تنفيذ التوجيهات السديدة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
إبراهيم الأكرف: عودة المدارس الفنية تمنح الشباب فـــــرصة اختيار الأفضل
 
 
يبدو من حديثكم عن التحول، أن ثمة مطلباً كان ضرورياً وقتئذ، فيما خرجت أصوات تشير إلى تأزم التعليم الفني ومسيرته قبل صدور قرار إلغائه، بماذا تفسر ذلك؟
أولاً: كان التحول مطلباً ملحاً لمواكبة التقدم على المستويين المحلي والدولي، فالدولة تشهد الكثير من الإنجازات المتسارعة في شتى المجالات، في الوقت نفسه فقد كانت وتيرة التطور على المستوى العالمي أيضاً سريعة، وكان التفكير في استمرار مدارس فنية تجارية وزراعية، يشير إلى عدم مناسبة ذلك لما يجري من حولنا في هذه الآونة. لذا تم الإبقاء على التعليم الصناعي مع تطوير مضامينه وأساليبه وأهدافه التي أصبحت شديدة الصلة بالتقنيات والعلوم الهندسية المتقدمة.
أما ما خرج من أصوات حول تعثر التعليم الفني ومدارسه، فأقول إن المدارس الفنية كانت في مقدمة أولويات وزارة التربية، وقد كانت هناك خطة واضحة لتطويرها، وجهود كبيرة بذلت في هذا الشأن، لا يمكن غض الطرف عنها، وأذكر على سبيل المثال أن الوزارة استعانت في مراحل التطوير المتتالية بالمؤسسة الألمانية العريقة (GTZ)، وبعدها بفريق من خبراء جامعة جورجيا الأميركية، ومعهد موناكو للتكنولوجيا النيوزلندي، وكانت هناك خطة للتطوير، وأهداف محددة.
انتقل التعليم الصناعي إلى ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، وهناك تعاون وثيق ومثمر بين وزارة التربية وإدارة الثانويات، هلا تحدثنا عن طبيعة العلاقة وحدود المسؤوليات، لاسيما ما يخص وزارة التربية؟
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وإدارة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، ومركز أبوظبي للتعليم والتأهيل المهني، تتولى الوزارة مجموعة من المهام والاختصاصات من بينها:
اعتماد الخطط الدراسية والمناهج والمقررات، وتدقيق واعتماد سجلات الطلبة وكشوف الدرجات والشهادات، والإشراف على مقررات الوزارة في مادتي (التربية الإسلامية واللغة العربية) ومتابعة نظم الامتحانات، إلى جانب التنسيق مع إدارة الثانويات والمركز، فيما يخص الاستعانة بمؤسسات فنية دولية لتقييم الأداء، وغير ذلك من المهام التي تنفذ بتعاون ورؤى مشتركة تستند إلى تغليب المصلحة العامة ومصلحة الطالب.
مع الاهتمام المتزايد بثانويات التكنولوجيا التطبيقية، وما حققته من إنجازات تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، تطل علينا مرة من جديد المدارس الثانوية الفنية في صورة تحتاج إلى تفسير وإيضاح؟
أود الإشارة أولاً إلى أن التخصصات العلمية في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية مصنفة عالمياً ضمن المستويات المتقدمة والرفيعة، وهي لها مساراتها وأهدافها، إذا ما نظرنا إلى المقررات العلمية التي يدرسها الطالب نظرياً وعملياً، وإن كنت أرى أن الحديث عن الثانويات بشكل موسع يفضل أن يكون مع أحد من مسؤوليها، فهم الأجدر بذلك، لكنني أذكر فقط بأن الثانويات تجاوزت مراحل وسنوات في زمن قياسي.
مقارنة بإنجازاتها الكبيرة التي تعكس الجهود المخلصة لإدارتها، وأشير إلى أن للثانويات أهدافها ودورها في إعداد أبناء الدولة وتأهيلهم للالتحاق بأعرق الجامعات والكليات المتخصصة سواء داخل الدولة أو خارجها. إذاً هناك مسار يتضح لمخرجات الثانويات، وطبيعة عمل ينتظرها سوق العمل، وهي في الأساس ضمن مقتضيات التنمية ومقوماتها الرئيسة، ومن ثم فإن الحديث عن عودة المدارس الثانوية الفنية، ينقلنا إلى مسار أو طبيعة عمل أخرى، أيضاً ينتظرها السوق بمجالاته المختلفة.
وأقول إن المدارس الثانوية الفنية، هي مبادرة مستحدثة موجهة نحو شريحة معنية من الشباب الإماراتي، ممن ينبغي توفير المناخ التعليمي المناسب لها، الذي يؤهلهم لوظائف وفرص موجودة في قطاعات إنتاجية وميادين عمل كثيرة، والقضية هنا كما ذكرنا من قبل، هي منظومة تعليمية متكاملة، يسعى القائمون عليها إلى استثمار قدرات أبناء الدولة.
وتوجيه طاقاتهم على نحو أفضل، وبما يلبي احتياجات التنمية المستدامة، أي أنه ليس هناك أي تعارض في الأهداف، أو تشابه أو تكرار في المسارات، وإنما هو التطوير الشامل والمتكامل، الذي ينبغي أن يكون في دولتنا التي تسابق الزمن بازدهارها ورخائها وتقدمها.

إبراهيم الأكرف: لن تجد دولة حريصة على تعليم أبنائها أكثر مــن الامارات

target5075192127465458632.jpg

التربية تؤكد استعداد المؤسسات الكامل لاستيعابهم

1276 مدرسة تستقبل 727 ألفاً و918 طالباً في بداية العام الدراسي

target2650844203152115385.jpg

تستقبل 1276 مدرسة حكومية وخاصة لمختلف المراحل التعليمية اليوم 727 ألفا و918 طالبا،  يبدأون دوامهم للعام الدراسي الجديد 2012-2013م،

يقصد بمصطلح التنمية المستدامة التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرات الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها... وهي في هذا المفهوم عملية تغيير.. واستغلال رشيد للموارد وتوجيه للاستثمارات، وتكييف للتنمية التقنية والتطوير المؤسسي بتناسق يعزز الإمكانيات الحاضرة والمستقبلية في تلبية احتياجات البشر وتطلعاتهم... هدفها النهائي ضمان جودة الحياة للأفراد والجماعات من خلال تنمية متكاملة دون إلحاق أضرار بالبيئة... فالتنمية المستدامة عملية تراكمية ممتدة في الزمان والأجيال وصولاً إلى مستقبل آمن.. وهي تقوم على ثلاثة مكونات متفاعلة ومتكاملة هي النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة...لقد حقق الوطن العربي جملة من الإنجازات في مضمار التنمية المستدامة وظهرت آثارها جلية في حياة المواطن العربي الصحية والتعليمية والاقتصادية.. وانعكست في تحسين مستوى ونوعية الخدمات الصحية والحضرية.. وارتفاع متوسط عمر الفرد.. وانخفاض مستوى الأمية.. وارتفاع مستوى دخل الفرد..كما انعكست في إصلاحات تشريعية ومؤسسية.. فضلا عن زيادة حصة المرأة العربية في التعليم وفرص العمل... كما شهدت المنطقة العربية بعامة جهوداً واعدة في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وصيانة البيئة.. وتناميا في دور القطاع الخاص والمجتمع المدني والمشاركة الشعبية بما في ذلك مشاركة المرأة والشباب في الفعاليات المجتمعية بعامة.إلا أنه ورغم التقدم المحرز على جميع الأصعدة فإن الدراسات تشير إلى جملة من المعوقات ما زالت تفرض نفسها على مسيرة التنمية العربية المستدامة. لعل في مقدمتها- بل وأكثرها خطورة- التحدي الذي تمثله الحروب والاحتلالات.. وما نشأ عنها من عدم استقرار وغياب السلم والأمن القوميين..واستفحال حالة الفقر على المستويين العربي والعالمي، فعلى مستوى الفقر العالمي تشير الإحصاءات إلى أن هناك (15 % ) من سكان العالم في البلدان ذات الدخل المرتفع يستهلكون (54%) من مجموع الإنتاج العالمي، في حين أن (40%) من الفقراء في البلدان ذات الدخل المنخفض يستهلكون (11%) من مجموع الإنتاج العالمي.. بحيث أصبح معدل الفقر في الدول النامية يساوي دولارا واحدا يوميا.. فكان أن تراجعت مستويات التعليم والتأهيل.. وأدى هذا التراجع إلى عجز في الكوادر والكفاءات العلمية التي تعتبر الأساس في أي تنمية مستدامة..ومن العوائق المهمة في قضية التنمية المستدامة يبرز النمو السكاني غير الرشيد وما فيه من زيادة نسبة الشباب في السكان.. مترافقاً مع النمو المتسارع في المدن واستمرار الهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية وانتشار ظاهرة المناطق العشوائية....كلها أدت مجتمعة إلى تفاقم الضغوط على الأنظمة الإيكولوجية وعلى المرافق والخدمات الحضرية.... والاستنزاف الجائر للموارد الطبيعية وخاصة المائية الأرضية والطاقة وتدهور نوعيتهما مع ارتفاع معدلات التلوث وخاصة تلوث الهواء.. إضافة إلى تعرض المنطقة بصفة عامة لظروف مناخية قاسية تجلت في تراجع معدلات الأمطار وتكرار ظاهرة الجفاف وزيادة التصحر..في الجانب المعرفي فإن من معوقات التنمية المستدامة هناك مشكلة تكمن في الفجوة المعرفية وفي عدم توفر الخبرات الفنية والتقنيات اللازمة.. مما يحول دون الوفاء بتنفيذ برامج التنمية المستدامة وخططها على الشكل الأفضل... أما في الجانب الاجتماعي والتنظيمي فتعتبر حداثة تجربة المجتمع المدني وضعف مشاركته في وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة أحد معوقات التنمية..تواجه التنمية العربية المستدامة جملة من التحديات لعل أبرزها يتلخص في : ضعف معدلات النمو.. وتفشي البطالة وتصاعد معدلاتها.. ومحدودية الموارد فضلاً عن الهدر والاستخدام الجائر للموارد مما أدى إلى استنزافها.. وخاصة في المياه والأرض والطاقة.فعلى الرغم من ارتفاع معدلات النمو بدرجة مهمة خلال عام 2003 إلا أن معدلات النمو الحقيقي ما زالت متواضعة في أغلب الدول العربية، (خصوصا عند الأخذ بالحسبان معدلات النمو السكاني ومعدلات البطالة المرتفعة).. إن الدول العربية وطبقا للمؤشرات الدولية فشلت في تحقيق الحد الأدنى لانخفاض مستدام في الفقر الذي يتطلب أن تكون نسبة النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( 3% ).. بل بقيت الفجوة في النمو بحدود ( 2% ).أما بالنسبة لتصاعد معدلات البطالة.. فقد ساهم تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التشغيل خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة في تفشي ظاهرة البطالة في المنطقة العربية وخصوصا في وسط الداخلين الجدد لسوق العمل، وتحولت أرقام البطالة من أرقام أحادية في أواسط ثمانينات القرن الماضي إلى أرقام عشرية في عقد التسعينات ومطلع القرن الواحد والعشرين في العديد من الدول العربية.. كما سجلت البطالة مستويات عالية بين الشباب الداخلين الجدد لسوق العمل خاصة الفئة العمرية( 15-24) عاما، مما يعكس الزيادة المطردة في عرض قوة العمل قليلة الخبرة، وعدم القدرة على توليد الوظائف الكافية لمواجهتها .أما بالنسبة لمحدودية الموارد (المياه والأرض والطاقة).. فإن الوطن العربي يعتبر من أكثر مناطق العالم فقرا في الموارد المائية.. إذ يقع حوالي 75% من الدول العربية تحت خط الفقر المائي...كما يعاني الوطن العربي من ندرة الأراضي.. إذ تمثل الأراضي المزروعة حوالي (29 %) من مساحة الأراضي القابلة للزراعة.. في حين تشكل الأراضي الخالية حوالي (55%) من مساحته.. أما مساحة الغابات فهي لا تزيد عن (9 ,3% ) من مجمل مسماة الوطن العربي.. ناهيك عن أنها تفقد بمعدل سنوي يبلغ (59 ,1% )...أما في مجال الطاقة فإن بعض الدول العربية تعاني من نقص حاد في الطاقة غير المتجددة.. في حين تعاني دول عربية من استهلاك جائر واستنزافي لمواردها من الطاقة غير المتجددة وخاصة النفطية منها.. ويضيق المقام في هذه المقالة عن التفصيل في هذه المسألة..لقد شكل تحدي الموارد الطبيعية ضغطا هائلاً على التنمية الزراعية العربية.. حتى أصبح الوطن العربي عاجزا عن سد متطلباته الغذائية إذ بلغت قيمة الفجوة الغذائية العربية مع نهاية عام 2001 حوالي (7مليارات دولار).. ( وهي في تصاعد مستمر).ما العمل؟؟إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب توجيه الاهتمام نحو التنمية المتكاملة وفي قمة أولوياتها التنمية البشرية المستدامة.. إن بناء رأسمال بشري ذو نوعية جيدة يستدعي النشر الكامل للتعليم الأساسي.. وتطوير وسائل التعلم والتعليم المستمر تحقيقاً لمبدأ اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد..والنهوض بنوعية التعليم بتشجيع التميز والإبداع والابتكار.. وتعميق المعرفة أفقياً وعمودياً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتقانة.. وتنمية المهارات والاتجاهات الإيجابية السليمة نحو العمل وخاصة المهني منه.. وتطوير أدوات ووسائل التدريب ورفع مستوى المهارات في مختلف المجالات التي تتطلبها التنمية المستدامة.إن الأخذ بالتنمية المستدامة يتطلب مجموعة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية.. وبناء منظومة قيم إيجابية في التعاطي مع البيئة والاستثمار الرشيد في الثروات المتاحة، ووضع آلية للتكافل الاجتماعي على المستوى الوطني.. فضلاً عن المستوى القومي بحيث تعطى الأولوية للعمالة العربية وتساهم في الحد من البطالة وانتشار الفقر.كما تتطلب التنمية المستدامة استحضار وصيانة الإرث الحضاري والديني الذي تنفرد به المنطقة العربية واستثماره لتحقيق التنمية المستدامة.. .إن قاعدة استخلاف الإنسان على الأرض وتكليفه بعمارتها له ولمن يخلفه من بعده تقوم على جملة من المبادئ والقواعد الإنمائية المستدامة ومنها :لا ضرر ولا ضرار، درء المفاسد أولى من جلب المنفعة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة.فهل قمنا نحن بتوظيف ما يحفل به تراثنا من مفاهيم ومبادئ الترشيد والنهي عن التبذير والإسراف والهدر والسلوكيات الاستهلاكية المستفزة؟لعله في سياق التأصيل الحضاري لقضية التنمية المستدامة من المفيد أن نختم بمقولة رئيس قبائل الهنود الحمر بأن «الأرض ليست إرثا ورثناه عن آبائنا ولكنها قرضا اقترضناه من أبنائنا».مفكر سياسي أردني

التنمية العربية المستدامة .. بين الواقع والمأمول ـ جمال محمد عبيدات

التنمية العربية المستدامة .. بين الواقع والمأمول

قال وزير العمل العماني معالي الدكتور جمعة بن علي آل جمعة إن فرص العمل الجديدة في السلطنة ستبلغ 199 ألف فرصة عمل أي بمتوسط مقداره 40 ألف فرصة عمل سنويا يكون نصيب القوى الوطنية منها 124 ألف فرصة عمل بمتوسط مقداره نحو 24800 فرصة عمل جديدة سنوياً وذلك نتيجة استثمارات خطة التنمية الخمسية السابعة 2006 ـ 2010م.وأكد آل جمعة أنه من المقرر أن يبلغ العرض الجديد من القوى العاملة الوطنية لطالبي العمل الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة نحو 36 ألف شخص سنويا، مشيرا إلى أن معدل النمو لفرص العمل الجديدة سيبلغ 5 ,6 سنويا بينما عرض القوى العاملة الوطنية خلال سنوات الخطة سيبلغ 2 ,5 بالمائة وعليه فان معدل النمو في فرص العمل ستكون كافية لاستيعاب كافة الداخلين الجدد لسوق العمل.وذكر وزير القوى العاملة في تقرير وزارته لأعضاء مجلس الشورى أنه تم اعتماد 29 مليون ريال عماني لإلحاق المواطنين من خريجي التعليم العام فأقل في برامج التدريب المقرون بالتشغيل في إطار المشروعات الوطنية للتدريب في موازنة الخطة الخمسية السابعة وإنه من يتوقع لبرنامج سند إنجاز طيب في توفير 15 ألف فرصة عمل بمتوسط 3 آلاف فرصة عمل سنويا .وبذلك سيصل إجمالي فرص العمل المتوقع توفرها من خلال البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية السابعة وبرامج الإحلال والتعمين وبرامج سند إلى 5, 214 ألف فرصة عمل مما يعني أن الخطة الخمسية السابعة سوف تتيح إمكانية تشغيل جميع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل من القوى العاملة الوطنية خلال سنوات الخطة مع تراجع في معدل الباحثين عن عمل في نهاية الخطة.وعن مستوى الأداء في السنة الأولى لخطة التنمية السابعة أكد تقرير القوى العاملة أنه تم توفير فرص عمل لعدد 57380 مواطنا وذلك من أصل 74794 مواطنا ومواطنة مسجلين كباحثين عن عمل منهم 44992 سجلوا كباحثين عن عمل لأول مرة خلال العام 2006م .وفى مجال التدريب والتأهيل المهني للكوادر العمانية أشار التقرير إلى أن عدد المتدربين في إطار المشروعات الوطنية للتدريب في عام 2005م والممولين من الحكومة وفق عقود عمل تحت التدريب بلغ 4726 متدربا ومتدربة في حين بلغ عددهم في عام 2006 م 3650 متدربا ومتدربة.وأوضح التقرير أنه تم إعداد منظومة موحدة متكاملة للتدريب المهني والتعليم التقني والتي تحقق الارتباط المباشر بالقطاع الخاص وتخطط للمناهج التدريسية وتوفر مسارا مهنيا متصلا ذا أساس تربوي موحد من خريجي التعليم الأساسي والعام نحو المسار الأكاديمي .وأوضح انه تم اعتماد خطة ذات أهداف محددة للتعليم التقني تقوم على تطوير وتوسيع فرص استيعاب خريجي الشهادة العامة وبناء الجودة في مؤسسات التعليم التقني وترشيد الإنفاق بمؤسسات التعليم التقني مع مواصلة رفع شبه التعمين للوصول إلى تحقيق أهداف الخطة بتعمين 50 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التقنية بحلول عام 2010م مع إدخال طرق وأساليب التدريس الحديثة .واستقطاب الكفاءات المتمكنة من أعضاء هيئة التدريس والتدريب وأشار التقرير إلى أنه تم في نهاية الخطة السابقة إعداد خطط لتطوير جميع مكونات نظام التعليم التقني كما بين إنشاء كليتين جديدتين إحداهما في ولاية شناص تم افتتاحها في العام 2005م وأخرى في ولاية عبري يتوقع الانتهاء من إنشائها وافتتاحها في سبتمبر 2007م .وفى مجال التدريب المهني تناول التقرير الأهداف المحددة في الخطة السياسات والآليات المعتمدة مبينا أنه في السنة الأولى للخطة 2006/ 2007م تم رفع استيعاب مراكز التدريب المهني الحكومية إلى 4375 متدربا مقابل 1933 متدربا في العام السابق أي بزيادة قدرها 126.كما يتم حاليا العمل بمشروع إنشاء مركز متخصص للتدريب المهني بولاية شناص يتضمن تخصصات مهنية ذات طابع يتعلق بطبيعة المهن التي تتوافق مع احتياجات المنشآت الصناعية الحديثة في منطقة الباطنة.

نتائج البحث عن: منظومة متكاملة للتعليم والتأهيل