<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت جامعة حمدان بن محمد الذكية واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مذكرة تفاهم للتعاون القانوني والمؤسسي، بهدف بناء شراكة استراتيجية تدعم تطوير العمل القانوني والتشريعي، وتعزز إدارة المعرفة، وتسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة والمتطلبات المستقبلية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في مقر الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات وممثلي الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور منصور العور أن الشراكة تعكس رؤية دبي في بناء منظومة تشريعية استباقية ومرنة تستند إلى المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، وتسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري إن إبرام مذكرة التفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، وتطوير آفاق التعاون الثنائي يخدم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث تشكل هذه الخطوة النوعية إطاراً لتكامل الخبرات وتضافر الجهود في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز مرونتها وشموليتها وجاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بالامتثال التشريعي.</p>

مذكرة تفاهم بين جامعة حمدان الذكية و«العليا للتشريعات»

<h2>استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في الدولة</h2><h2>بحث مستجدات ملف التوطين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أهمية الاستثمار في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها في سوق العمل عبر تهيئة البيئة الداعمة ضمن منظومة موحّدة تتكامل فيها الجهود المحلية والاتحادية في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في منح الكادر الوطني الفرصة كاملة للمشاركة بصورة ملموسة وفعّالة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة ضمن مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء سموّه معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، حيث تم خلال اللقاء، الذي جرى في مكتب سموّه، استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في دولة الإمارات، خاصة على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتعزيز سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات، ودعم أصحاب العمل والموظفين، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات في ملف التوطين، والمساعي الرامية إلى زيادة مشاركة الكادر الوطني في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الفرص النوعية أمام الكفاءات الإماراتية، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالوظائف النوعية والتخصصية ضمن المجالات التي تتطلع من خلالها دولة الإمارات إلى الوصول إلى قمم تنموية جديدة ترسّخ معها ريادتها العالمية، بما يتطلبه ذلك من مواكبة منظومة التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل، والاهتمام بالتوسّع في التخصصات العلمية التي تلبي تلك الاحتياجات، بل وتتجاوزها إلى آفاق معرفية أرحب من أجل إعداد أجيال قادرة على تولي مسؤولية صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.</div></p>

اطّلع على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين

حمدان بن محمد: تهيئة البيئة الداعمة تعزز تنافسية الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في الاجتماع السادس والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس الأول في العاصمة البحرينية المنامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة معاليه، ووفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تعزيز التنسيق والتكامل مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون البناء بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، بما يخدم جهود تطوير منظومة تعليم عالي خليجية تنافسية، تواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن مشاركة دولة الإمارات في هذا الاجتماع تعكس التزامها بترسيخ العمل الخليجي المشترك في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم تطلعات دول المجلس نحو منظومة تعليم عالي متكاملة، تُسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، وتلبية احتياجات سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ26 عدداً من الموضوعات المطروحة لاتخاذ القرار بشأنها، ومنها الخطة الاستراتيجية للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، وعمل لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسة التعليم العالي الخليجية، واللجنة الدائمة لمسؤولي البحث العلمي والابتكار بدول المجلس.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع للتعليم العالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت قمة الإعلام العربي في دبي، أمس، ثلاثة أيام من النقاشات تناولت مستقبل صناعة الإعلام والتحولات التي تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي فرضت إعادة تعريف الإعلام ودوره وعكست اتساع نطاق الحوار الإعلامي والثقافي نحو دفع الإعلام العربي إلى التنافسية العالمية، كما شهدت القمة إعلان شركات ومبادرات تعكس اهتمام دبي بترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للريادة والابتكار، أبرزها تعاون مجلس دبي للإعلام مع مؤسسات عالمية ومحلية لبناء شراكات إعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، ضمن أعمال اليوم الختامي للقمة، توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم التي جمعت مجلس دبي للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونادي دبي للصحافة بعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأكاديمية الرائدة، بهدف بناء القدرات الإعلامية وتطوير الكفاءات الشابة في مجال الإعلام وصناعة المحتوى، بما يدعم مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في الإعلام وصناعة المحتوى والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مذكرات التفاهم معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، مع كل من معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، والدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وحسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي: «تنطلق رؤيتنا للتعاون من إيمان راسخ بأن الشراكات المؤسسية الفاعلة لا تقاس بنتائجها الآنية فحسب، وإنما بما تفتحه على المدى البعيد من مسارات لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وتطوير نماذج عمل أكثر تكاملاً.</div></p><p class='article-text'>ونحرص في نادي دبي للصحافة على توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة والجامعات ومراكز المعرفة، والاستفادة من تنوع خبراتها وتخصصاتها، بما يخلق قيمة مشتركة ويدعم قدرتنا على استشراف المتغيرات والاستعداد لمتطلبات المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة مع بلدية دبي، قال معالي المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي: «حرصنا في بلدية دبي على دعم البرنامج من خلال الشراكة لإعداد «صنّاع محتوى السلامة»، الذي نهدف منه إلى بناء جيل من صنّاع المحتوى يمتلك المعرفة والمهارات، وإثراء قدراتهم ومنحهم الأدوات التي تمكنهم من تقديم محتوى مبتكر يعالج قضايا السلامة العامة والمهنية، ويرفع مستوى الوعي المجتمعي، ويجعل رسائل السلامة أقرب إلى الناس وأكثر حضوراً في حياتهم، وسلوكهم اليومي».</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين مجلس دبي للإعلام واللجنة العليا للتشريعات في دبي، قال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «يسرنا في اللجنة العليا للتشريعات إبرام مذكرة تفاهم مع مجلس دبي للإعلام، لتشكل إطاراً لتعاوننا مع صرح مؤسسي رائد في المشهد الإعلامي الوطني.</div></p><p class='article-text'>وتدعم هذه الخطوة جهودنا المشتركة في مواكبة أحدث المستجدات التشريعية بمنظورها الإعلامي، والارتقاء بمنظومة العمل التشريعي والإعلامي على صعيد الجهات الحكومية في إمارة دبي، وتطوير البحوث والدراسات القانونية، فضلاً عن ضمان دقة المحتوى الإعلامي في شقّه المتعلق بالتشريعات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة ومحاكم دبي، قال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «ننظر إلى مشاركتنا في مشروع «صناع المحتوى القانوني» باعتبارها استثماراً في صناعة كفاءات قادرة على نقل المعرفة القانونية إلى المجتمع بلغة واضحة ومبتكرة، مع الحفاظ على دقتها ومصداقيتها، فالقيمة الحقيقية لهذه الشراكة لا تكمن في المشاركة الشكلية أو الحضور المؤسسي فحسب، وإنما في الإسهام الفعلي في إعداد صناع محتوى قانوني متمكنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة وجمارك دبي، قال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «نؤسس من خلال شراكتنا مع نادي دبي للصحافة لبرنامج هو الأول من نوعه يجمع بين صناعة المحتوى الأمني والاقتصادي، وينطلق من مسؤولية جمارك دبي في حماية المجتمع وتمكين التجارة.</div></p><p class='article-text'>ونستهدف تأهيل كوادرنا لتحويل معارفهم المتخصصة وخبراتهم الميدانية إلى محتوى مهني يقرّب العمل الجمركي من الجمهور، ويرفع الوعي بمخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة ومجموعة إينوك، قال حسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «لطالما آمنت «إينوك» بأهمية إنتاج محتوى هادف وقيّم يسهم في التوعية وتعزيز تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الشراكة في «برنامج صنّاع محتوى دبي»، نسعى إلى توظيف خبراتنا لدعم وتمكين الجيل القادم من صنّاع المحتوى، والمساهمة في تطوير محتوى نوعي».</p><p class='article-text'>وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة وجامعة دبي، قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «أشعر بفخر بالغ بهذه الشراكة الاستراتيجية مع نادي دبي للصحافة، ومن خلال كلية دبي للأعمال في جامعة دبي نلتزم بتزويد متعلمينا بالمهارات المستقبلية في مجالات الاتصال الرقمي وصناعة المحتوى والتقنيات الناشئة والابتكار الإعلامي، وأؤمن إيماناً راسخاً بأن الجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة المتخصصة في قطاع الإعلام سيمكن جيلاً جديداً من الكفاءات الإعلامية المبدعة والمرنة والمسؤولة، وهي كفاءات قادرة ليس فقط على مواكبة التغيير، بل أيضاً على صياغة مستقبل الإعلام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مذكرة التفاهم بين نادي دبي للصحافة وجامعة حمدان بن محمد الذكية، قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «الإعلام اليوم لا يشهد تطوراً في أدواته فحسب، بل يشهد تحولاً في مفهومه وصناعة محتواه والمهارات التي يحتاج إليها، خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة».</div></p><p class='article-text'>وحول مذكرة التفاهم بين المكتب الإعلامي لحكومة دبي ومجمع كليات التقنية العليا، قال الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا: «تعكس شراكتنا مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي نهج كليات التقنية العليا في بناء شراكات نوعية تربط التعليم النظري ببيئات العمل الفعلية، وتفتح أمام الطلبة مسارات أوسع لاكتساب الخبرات والمهارات التي تتطلبها القطاعات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل ما يشهده قطاع الإعلام من تحولات متسارعة بفضل تطور الوسائط الرقمية».</p><h1>ربط البحث والتعليم بالممارسة المهنية</h1><p class='article-text'>وقّع نادي دبي للصحافة وجامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم، في ختام قمة الإعلام العربي بدبي.</p><p class='article-text'>وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة: «تعكس هذه الشراكة أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والإعلامية، وما يتيحه من فرص لتبادل المعرفة والخبرات وربط البحث والتعليم بالممارسة المهنية.</p><p class='article-text'>ونتطلع من خلال تعاوننا مع نادي دبي للصحافة إلى تطوير برامج ومبادرات مشتركة تسهم في بناء القدرات، وتتيح لطلبتنا فرصاً أوسع لاكتساب الخبرة العملية وتعزيز جاهزيتهم المهنية في مجال الإعلام».</p>

قمة الإعلام العربي تختتم أعمالها بإعادة تعريف الإعلام

أحمد بن محمد يشهد توقيع مذكرات تفاهم داعمة لقطاع الإعلام

<p class='article-text'> <br>تفرض المكملات الغذائية الرياضية تحدياً متصاعداً أمام جهود مكافحة المنشطات، في ظل انتشار استخدامها بين الرياضيين وظهور منتجات ومواد حديثة قد تحتوي على مكونات محظورة أو غير معلنة، ما يضع الرياضي أمام مخاطر صحية وقانونية قد تهدد مسيرته، ويفرض تعزيز برامج التوعية والوقاية بالتوازي مع تطوير وسائل الكشف والاختبارات.<br>وجاءت القضايا التي طرحها ملتقى «مكافحة المنشطات في الرياضة»، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، أمس، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ومجلس دبي الرياضي، منسجمة مع ما كشفه التحقيق الاستقصائي الذي نشرته «البيان» تحت عنوان «منشطات وهرمونات في ثوب مكملات رياضية.. خطر صامت يغتال أحلام الشباب»، وسلط الضوء على مخاطر منتجات مجهولة المصدر أو تحتوي على مواد محظورة ومكونات غير معلنة، وهو التحقيق الذي تُوّج أخيراً بـجائزة الصحافة العربية في فئة التحقيقات الصحافية ضمن قمة الإعلام العربي..<br>وشكلت مخاطر المكملات والمواد الجديدة إحدى أبرز القضايا التي ناقشها الملتقى، الذي أقيم تحت شعار «نحمي الرياضة.. نحمي المجتمع»، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومتخصصين في المجالات الرياضية والطبية والقانونية، حيث برزت الدعوة إلى رفع وعي الرياضيين بما يدخل إلى أجسادهم، خصوصاً عند استخدام المكملات الغذائية والأدوية.<br>وسلط الملتقى الضوء على أهمية رفع وعي الرياضيين بما يدخل إلى أجسادهم، خصوصاً عند استخدام المكملات الغذائية والأدوية، إلى جانب التحولات المرتقبة في منظومة مكافحة المنشطات عام 2027، والتي تتجه بصورة كبرى نحو تحليل البيانات وتقييم المخاطر و«الاختبارات الذكية»، لمواكبة التطور المتسارع في المواد والأساليب المستخدمة لتحسين الأداء.<br>حضر الملتقى اللواء بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، والدكتورة مي أحمد سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والعميد أحمد محمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العميد الدكتور جاسم محمد عبدالله، والعميد عصام العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والدكتورة رفيعة العويس، نائب رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والعقيد عبدالله سباع، عضو مجلس الإدارة، علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي وعبدالله شهداد، عضو مجلس الإدارة، مدير مجمع حمدان الرياضي، وعدد من كبار الضباط وممثلي الشركات الرياضية والصحية والطبية..</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>المكملات تحت المجهر</b></u><br>وبرز ملف المكملات الغذائية ضمن أبرز التحديات التي تواجه جهود مكافحة المنشطات، خصوصاً مع ظهور مواد وأساليب جديدة لتحسين الأداء، ما يفرض على الرياضيين مزيداً من الحذر عند اختيار المنتجات التي يستخدمونها.<br>وأكدت الدكتورة مي الجابر أن التعليم والوقاية يشكلان عنصراً أساسياً في نجاح منظومة مكافحة المنشطات، موضحة أن المطلوب لا يقتصر على معرفة الرياضي بالمواد المحظورة، بل تمكينه من اتخاذ القرار الصحيح عند استخدام دواء أو مكمل غذائي، أو عند مواجهة حالة علاجية تتطلب استخدام مادة محظورة.<br>وأشارت إلى أن المسؤولية لا تقع على الرياضي وحده، بل تمتد إلى المدربين والأطباء والصيادلة والأجهزة الفنية والإدارية والأندية والاتحادات والأسر، خصوصاً عند التعامل مع الرياضيين الناشئين.<br>وتفرض هذه التحديات، وفق ما ناقشه الملتقى، توسيع برامج التوعية والوقاية بالتوازي مع مواكبة التطورات العلمية المتعلقة بالمواد الحديثة المستخدمة لتحسين الأداء، بما يساعد الرياضي على تجنب الوقوع في مخالفات قد تنتج عن نقص المعرفة بما يتناوله.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>اختبارات أكثر ذكاء</b></u><br>وأكدت الجابر أن مكافحة المنشطات لم تعد تقتصر على جمع العينات وتحليلها، بعدما تحولت إلى منظومة متكاملة تشمل الوقاية والتعليم وإدارة المخاطر وجمع المعلومات والتحقيقات والاختبارات الذكية والتطور العلمي والتكنولوجي وحماية حقوق الرياضيين.<br>وأوضحت أن أحد أبرز التحولات يتمثل في الانتقال من التركيز على عدد الاختبارات إلى جودتها ودقة استهدافها بناء على المعلومات المتاحة وتقييم المخاطر.<br>وقالت إن السؤال لم يعد فقط «كم عينة قمنا بجمعها؟»، بل أصبح يتعلق بما إذا كان يتم إجراء الاختبار المناسب للرياضي المناسب، بما يرفع كفاءة برامج مكافحة المنشطات وقدرتها على اكتشاف المخالفات.<br>ويضع هذا التحول تحليل البيانات وتبادل المعلومات وتقييم المخاطر في صلب المنظومة الجديدة، إلى جانب تعزيز التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والاتحادات الرياضية والجهات ذات الصلة، مع الالتزام بحماية البيانات وحقوق الرياضيين.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>2027 محطة جديدة</b></u><br>واعتبرت الجابر أن عام 2027 يمثل محطة مهمة في تطوير منظومة الرياضة النظيفة، مؤكدة أن التحديثات الجديدة لا تمثل مجرد تعديلات على القواعد والإجراءات، وإنما تعكس تطوراً مستمراً في أساليب مكافحة المنشطات بما يتناسب مع المتغيرات العلمية والتكنولوجية والقانونية في القطاع الرياضي.<br>وأشارت إلى أهمية مواكبة التطورات العلمية من خلال توسيع استخدام جواز السفر البيولوجي للرياضي، وتطوير تقنيات أخذ العينات، ومنها عينات الدم الجافة، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات والقدرات العلمية والفنية وأنظمة المعلومات والتحقيقات والتكنولوجيا والاختبارات المبنية على المخاطر.<br>وأكدت أن الإمارات طورت منظومة لمكافحة المنشطات تتماشى مع المدونة العالمية والمعايير الدولية، وتشمل الاختبارات وإدارة النتائج والاستثناءات للاستخدام العلاجي والتعليم والتوعية وتطوير القدرات الفنية والتعاون مع الجهات الرياضية والحكومية.</p><p class='article-text'><br>وشددت على أن التحدي الحقيقي مع دخول تحديثات 2027 لن يكون فقط في معرفة ما تغير في المدونة والمعايير الدولية، وإنما في تحويل تلك التغييرات إلى ممارسات فعالة من خلال تحديث الإجراءات وتدريب الكوادر وتطوير البرامج التعليمية وتعزيز قدرات المعلومات والتحقيقات.<br>وأكدت الجابر أن الهدف من مكافحة المنشطات لا يتمثل في معاقبة الرياضي بقدر ما يستهدف حماية صحته وحقه في المنافسة العادلة والحفاظ على نزاهة الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة بناء منظومة وطنية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، معتبرة أن مسؤولية الرياضة النظيفة تبدأ من الرياضي وتمتد إلى المدرب والطبيب والنادي والاتحاد والمؤسسات الوطنية والدولية.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>الوقاية قبل العقوبة</b></u><br>من جهته، أكد اللواء بدران الشامسي أن مكافحة المنشطات تمثل مسؤولية مشتركة تستهدف حماية صحة الرياضي ومستقبله وصون نزاهة المنافسات وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والعدالة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن الرياضة أصبحت قطاعاً عالمياً مؤثراً ومنظومة تتقاطع فيها الجوانب الصحية والمجتمعية والأمنية والتشريعية والأخلاقية، ما يجعل مكافحة المنشطات بحاجة إلى عمل استباقي يقوم على تعزيز الوعي المعرفي والوقائي.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن حماية المجتمع تبدأ من الوعي، وأن اهتمام شرطة دبي بمكافحة المنشطات يأتي امتداداً لدورها المجتمعي والوقائي وحرصها على حماية الشباب والناشئين والرياضيين بالتعاون مع الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن الهدف يتمثل في بناء ثقافة تجعل الرياضي أكثر إدراكاً لما يدخل إلى جسده وأكثر وعياً بمسؤوليته تجاه نفسه وفريقه ومجتمعه والرياضة التي يمارسها.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>العلم يلاحق المواد الجديدة</b></u><br>وناقش الملتقى التطورات العلمية والطبية المتسارعة في مجال مكافحة المنشطات، إذ قدمت الدكتورة فيرونيكا لوجينوفا، مدير عام لمكافحة المنشطات، محاضرة تناولت فيها التطورات العلمية والطبية، والببتيدات والمواد الحديثة المستخدمة في المجال الرياضي، إلى جانب حقوق ومسؤوليات الرياضيين والتجارب الدولية وأفضل الممارسات.</p><p class='article-text'><br>كما قدمت الدكتورة فلريا جريمن، رئيس قسم إدارة النتائج في الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، محاضرة تناولت الجوانب القانونية والتأديبية، إلى جانب الاستثناءات المتعلقة بالاستخدام العلاجي.</p><p class='article-text'><br>وصاحب الملتقى معرض توعوي بمشاركة 11 شركة طبية وصحية ورياضية، استهدف بصورة رئيسية الشباب والرياضيين ولاعبي ولاعبات الأندية والمراكز الرياضية في دبي، بهدف توسيع نطاق الرسائل والبرامج التوعوية المرتبطة بمخاطر المنشطات.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>رياضة نظيفة</b></u><br>ويضع انتشار المكملات والظهور المستمر لمواد وأساليب جديدة لتحسين الأداء الجهات المختصة أمام سباق متواصل بين تطوير وسائل الكشف وتعزيز الوقاية، في حين تتجه منظومة مكافحة المنشطات نحو الاعتماد بصورة كبرى على العلم والبيانات والاختبارات الموجهة، بدلاً من الاكتفاء بالمفهوم التقليدي القائم على جمع العينات.</p>

المكملات الغذائية تحت المجهر.. تحدٍّ متصاعد لمكافحة المنشطات

دبي.. من استقطاب الإعلام إلى صناعة مستقبله

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في دبي، الملتقى الثاني ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»؛ وذلك بهدف التعريف بالقرارات والتشريعات التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، والتي من شأنها تنظيم وحوكمة منظومة التعليم العالي بالدولة.<br>عقد الملتقى بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب أكثر من 200 مسؤول، ومختص، من الجهات المحلية الناظمة، وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب.<br>وحرصت الوزارة على أن تتوزع الحوارات على مستوى الدولة؛ بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حيث عقدت الملتقى الأول في أبوظبي، وتعد لعقد الملتقى الثالث بإمارة الشارقة في وقت لاحق من هذا الشهر. <br>ويمثل الملتقى منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، إذ تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها، وتمكين الجامعات من الاستعداد للمستقبل.<br> تطلعات<br>وتهدف القرارات إلى الانتقال بقطاع التعليم العالي إلى مرحلة جديدة من التطوير والامتثال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لإعداد خريجين في تخصصات تواكب التطورات وتلبي تطلعات القطاعات ذات الأولوية، كما تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص، وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترسيخ وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة، وتحسين رحلتهم، وصولاً لسوق العمل، والارتقاء بمخرجات التعليم العالي. <br>جلسات حوارية<br>وخلال ثلاث جلسات تعريفية، استعرض فريق الوزارة القرارات التنظيمية الأربعة، وما تمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة منظومة التعليم العالي، حيث تناول قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، الذي يوفر للمؤسسات مساراً واضحاً وموحداً يبدأ من التأسيس، ويمتد إلى التجديد والتعديل، وصولاً إلى الإلغاء عند الاقتضاء، مع تحديد واضح لأدوار السلطات المحلية، بما يعزز كفاءة منظومة الترخيص ووضوح متطلباتها. <br>وتناول الملتقى قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، والذي يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز قدرة المؤسسات على التخطيط المالي والإداري بصورة أفضل. <br>إلى ذلك، شملت المناقشات قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعزز دور المساءلة المالية بوصفها أداة استباقية، من خلال تحديد الضمانات بما يتناسب مع مستوى المخاطر، وتنظيمها وفق إطار واضح وشفاف، بما يكفل حماية حقوق الطلبة في حال تعذر استمرار المؤسسة. <br>وتطرق الملتقى إلى قرار مجلس الوزراء رقم (143) لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يدعم بناء منظومة وطنية مستدامة تقوم على وضوح المتطلبات وتكافؤ المعايير، بما يعزز ضمان الجودة، ويرسخ الامتثال للأطر التنظيمية الناظمة للقطاع. <br>وأعقبت الجلسات الثلاث حلقات نقاشية شارك فيها عدد من قيادات الوزارة والمختصين، للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حول القرارات الجديدة، وتوضيح أبرز جوانبها وآليات تطبيقها.</p>

«التعليم العالي» تعرّف بقرارات مجلس الوزراء المنظمة للقطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى الأول ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، أمس في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 200 مسؤول وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الملتقى في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوار والشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، باعتباره منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، والتي تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها.</p><h2>مسؤولية التطبيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرارات الجديدة تمثل نقلة نوعية في حوكمة قطاع التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن هذه القرارات تعزز جودة منظومة التعليم العالي، وتدعم مواءمة مخرجاتها مع حاجة سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية، كما تعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة تعليمية مرنة ومبتكرة وقادرة على مواكبة المستجدات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن نجاح تطبيق قرارات مجلس الوزراء مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية المعنية بالتطبيق، والعمل المشترك هو الطريق لتعزيز الثقة بالمنظومة محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً تقدير الوزارة للدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات التعليمية في تطوير المنظومة، وجاهزية الوزارة لتقديم الدعم والإرشاد؛ لضمان الفهم والتطبيق السليم للأطر الجديدة.</p><h2>تكامل الأدوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، أبرز ملامح قرارات مجلس الوزراء الجديدة، وأثرها الكبير في خدمة رؤية الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً حرص الوزارة على ترسيخ نهج الشراكة والتواصل المباشر مع السلطات المحلية المختصة، ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومعاهد ومراكز التدريب، بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية، ويعزز تكامل الأدوار بين مختلف الشركاء.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن القرارات الجديدة طورت ضمن رؤية تشاركية بين الجهات المعنية، وتمثل منظومة وطنية متكاملة تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص.</p><p class='article-text'>وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترتكز على وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة والارتقاء بمخرجات التعليم العالي.</p><h2>جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الملتقى ثلاث جلسات تعريفية استعرضت القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث تناولت الجلسة الأولى تفاصيل القرار رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>فيما استعرضت الجلسة الثانية أبرز ملامح القرار رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني.</p><p class='article-text'>والقرار رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، بينما ناقشت الجلسة الثالثة تفاصيل القرار رقم (143) لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p><p class='article-text'>وأعقبت الجلسات حلقات نقاشية بمشاركة عدد من قيادات الوزارة والمختصين، أُتيحت خلالها الفرصة للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني ومراكز ومعاهد التدريب، وتوضيح أبرز جوانب القرارات وآليات تطبيقها.</p>

  عبدالرحمن العور:القرارات الجديدة نقلة نوعية في حوكمة القطاع  

200 مشارك في حوارات مستقبل التعليم العالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت جامعة حمدان بن محمد الذكية بتخريج 270 متعلماً ومتعلمة ضمن دفعتها السادسة عشرة من مختلف البرامج الأكاديمية، في خطوة تعزز رفد سوق العمل بكفاءات مؤهلة لمواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيم الحفل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرئيس الأعلى للجامعة، وشهدته الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الأمناء والقيادات الأكاديمية والإدارية وعائلات الخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن الجامعة تواصل، برؤية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ترسيخ نموذج تعليمي مبتكر يضع الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته في صميم أولوياته، مشيراً إلى أن خريجي الدفعة الجديدة يمثلون رصيداً من الكفاءات المؤهلة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق إن تخريج الدفعة السادسة عشرة يجسد رؤية تؤمن بأن بناء المستقبل يبدأ بتمكين الإنسان بالمعرفة والمهارات والقيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من التعلم وتطوير المهارات، لافتاً إلى أن التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي تتطلب القدرة على التعلم المستمر والتكيف وتوظيف التكنولوجيا بوعي لصناعة قيمة مستدامة للمجتمع والوطن.</div></p>

«حمدان الذكية» تحتفي بـ 270 خريجاً وخريجة من مختلف البرامج

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، اجتماع لجنة التعليم الخاص التابعة للمجلس، الذي ناقش مستجدات انطلاق العام الدراسي 2026–2027، وأبرز التطورات والسياسات التعليمية الجديدة، إلى جانب عدد من الأولويات المشتركة للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أهمية تكامل الجهود لتوفير تجربة تعليمية متكاملة تضع الطالب في صميم أولوياتها، وتدعم المعلم وتمكّنه من أداء دوره، وتعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة، وترسيخ هويتهم وقيمهم، وإعدادهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد في التعليم الحكومي والخاص، بما في ذلك تفعيل الميثاق الوطني للتعليم، وتطوير المناهج والمسارات التعليمية والمواد الدراسية، وتنمية المهارات الأساسية، وتطوير منظومة التقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى التوجهات المتعلقة بالاستخدام المتوازن والفاعل للتكنولوجيا في التعليم، استناداً إلى نتائج التجارب والممارسات التعليمية، إلى جانب جهود تطوير تعليم الذكاء الاصطناعي، وتدريب المعلمين وتمكينهم من توظيفه في العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و استعرض معالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أبرز مبادرات العام الدراسي الجديد في مدارس إمارة أبوظبي، والتي تتضمن تطوير برامج وسياسات تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتنمية مهارات القراءة والكتابة، وتطوير مهارات الطلبة في الذكاء الاصطناعي، ودعم صحة الطلبة ورفاههم، والارتقاء بجودة التعليم، وتنمية المواهب الطلابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها استعرضت معالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عدداً من المبادرات الرئيسية لقطاع التعليم في إمارة دبي، شملت تطوير منظومة ضمان الجودة، وتعزيز سلامة الطلبة، ودعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، إلى جانب توسيع الفرص التعليمية وتنمية المهارات لمختلف فئات الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مجالات التركيز الرئيسية في التعليم في إمارة الشارقة خلال الفترة المقبلة، وشملت توسيع قطاع التعليم المبكر في الإمارة، وتقييم جودة الحضانات والمدارس، وتطوير آليات قياس مهارات الطلبة، وتعزيز البحث العلمي في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة عدداً من المجالات ذات الأولوية المرتبطة باستمرارية تطوير التعليم في الدولة، شملت تطوير المناهج وتعزيز مهارات اللغة العربية والقراءة والكتابة، وترسيخ القيم والهوية الوطنية، واستقطاب المعلمين والكفاءات التعليمية وتطوير قدراتهم، وتعزيز مواءمة البيانات التعليمية بين الجهات باستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في اتخاذ القرارات، وتطوير آليات تقييم أداء المدارس بالاستناد إلى الأدلة والنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة أيضا سبل تعزيز التكامل بين الجهات التعليمية، وتبادل البيانات والخبرات والممارسات بين التعليم الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم المدارس والمعلمين، وتعزيز جودة التعليم، وتحقيق أثر مستدام على الطلبة ومخرجات المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة؛ ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ ومعالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي؛ ومعالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي؛ وسعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص.</div></p>

برئاسة مريم بنت محمد بن زايد.. لجنة التعليم الخاص تناقش مستجدات العام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين، الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 668 طالباً وطالبة من سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'>وذلك منذ إطلاقه في عام 2016، منهم 330 طالباً يواصلون دراستهم حالياً في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، موزعين على 11 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البرنامج منظومة دعم متكاملة تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وامتيازات إضافية، بما يضمن بيئة تعليمية تساعد الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية وتحقيق التميز.</div></p><p class='article-text'>وتخرج في البرنامج 338 طالباً وطالبة في تخصصات حيوية أبرزها «الهندسة، والتكنولوجيا، والعلوم الطبية والإدارية»، بما يعكس دور الإمارات في إعداد كوادر مؤهلة، قادرة على الإسهام بمسيرة التنمية في بلدانهم.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن خريجي البرنامج ينتمون إلى كل من «مملكة البحرين، إثيوبيا، وإريتريا، وسوريا، وتشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وتونس»، الأمر الذي يعزز الحضور الدولي للإمارات، في المجال الأكاديمي، ويرسخ علاقاتها التعليمية والثقافية مع الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات في جعل التعليم جسراً للتواصل الحضاري بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن البرنامج يعكس التزام الدولة الراسخ بتنمية القدرات البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل المجتمعات.</p><p class='article-text'>كما أن احتضان الجامعات الإماراتية لمئات الطلبة الدوليين لا يقتصر فقط على توفير فرص تعليمية نوعية لهم، بل يسهم أيضاً في بناء روابط إنسانية وثقافية وعلمية، تمتد آثارها الإيجابية إلى مجتمعاتهم لسنوات طويلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن دولة الإمارات أصبحت وجهة عالمية تستقطب المواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ونحن نفخر بأن تسهم مؤسسات التعليم العالي الوطنية في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين في تخصصات حيوية، تسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار لمجتمعاتهم». </div></p><p class='article-text'>وقدمت هذه المؤسسات، بموجب اتفاقيات تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصومات وإعفاءات من الرسوم الدراسية.</p><p class='article-text'>وصلت إلى 100 % في بعض الجامعات والتخصصات، وإلى 50 % في أخرى، في نموذج يعكس الشراكة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، لدعم أهداف البرنامج وتعزيز أثره.</p>

عبدالرحمن العور: الإمارات وجهة عالمية تستقطب المواهب والكفاءات

668 طالباً يستفيدون من برنامج المنح الدولي

<p class='article-text'>عززت دولة الإمارات حضورها وجهة عالمية للتعليم واستقطاب المواهب، مع استفادة 668 طالبا وطالبة من سبع دول من برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين منذ إطلاقه عام 2016، فيما يواصل 330 منهم دراستهم حاليا في 11 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن 338 طالبا وطالبة تخرجوا في البرنامج بتخصصات حيوية، فيما يواصل الطلبة الحاليون دراساتهم في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج منظومة دعم تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وامتيازات إضافية، فيما توفر الجامعات المشاركة خصومات وإعفاءات من الرسوم تصل إلى 100% في بعض الجامعات والتخصصات و50% في أخرى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313530.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل التعليم جسرا للتواصل الحضاري بين الشعوب، ويسهم في بناء روابط إنسانية وثقافية وعلمية مستدامة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات أصبحت وجهة عالمية للتعليم واستقطاب المواهب والكفاءات، معربا عن الفخر بإسهام مؤسسات التعليم العالي الوطنية في إعداد جيل مؤهل في تخصصات حيوية.</p><p class='article-text'>وأظهرت إحصاءات الوزارة أن 579 طالبا وطالبة التحقوا بتخصصات الهندسة والتكنولوجيا، مقابل 89 في العلوم الاجتماعية والإدارية والبرامج الطبية المتنوعة.</p><p class='article-text'>وينتمي المستفيدون من البرنامج إلى البحرين وإثيوبيا وإريتريا وسوريا وتشاد وجمهورية القمر المتحدة وتونس، بما يعزز الروابط التعليمية والثقافية للإمارات مع الدول الشقيقة والصديقة.</p>

الإمارات: 668 طالبا من 7 دول يستفيدون من برنامج المنح الدولي

<h2>103 مؤسسات تعليم عالٍ تضم 10633 عضواً تقدم 2500 برنامج أكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن المرحلة الجامعية ليست مجرد رحلة لاكتساب المعرفة أو الحصول على مؤهل أكاديمي، بل هي مرحلة لبناء القدرات وصقل المهارات وترسيخ قيم المسؤولية والطموح والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد نبدأ فصلاً جديداً من مسيرة التعليم العالي في دولة الإمارات، مسيرة نواصل من خلالها الاستثمار في الإنسان، وترسيخ مكانة المعرفة والابتكار بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق تطلعات وطننا، وتعزيز تنافسيته وريادته في مختلف المجالات.</div></p><h2>نمو نوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: سعداء بأن منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات تواصل نموها النوعي، وهو ما تعكسه بيانات العام الأكاديمي الماضي، إذ بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات 218,241 طالباً وطالبة في مختلف المراحل الأكاديمية، منهم 64,859 طالباً التحقوا في العام الأكاديمي الماضي، في أعلى معدل تسجيل خلال خمس سنوات. كما شهدت الجامعات تخريج 31,061 طالباً وطالبة في العام الأكاديمي 2024-2025، ما يعكس اتساع قاعدة الكفاءات الوطنية والوافدة المؤهلة للانخراط في القطاعات الحيوية.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معاليه أهمية الدور المحوري الذي تلعبه 103 مؤسسات تعليم عالٍ، في إعداد الطلبة وتأهيلهم، من خلال نحو 2500 برنامج أكاديمي، وبجهود 10633 عضواً في الهيئات الأكاديمية، مشيراً إلى أن عالمنا يشهد تحولات متسارعة تقودها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومقومات الاقتصاد الرقمي، وتتطور معها احتياجات القطاعات الاقتصادية وسوق العمل بصورة مستمرة. ومن هنا، لم يعد النجاح الأكاديمي وحده كافياً، بل أصبح التميز مرتبطاً بالقدرة على تحويل المعرفة إلى مهارات وتطبيقات عملية، وبالاستعداد للتعلم المستمر، والابتكار، والتكيف مع المتغيرات من حولنا، والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بجميع مسارات التعليم، بما فيها التعليم التقني والمهني، بوصفه مساراً أساسياً لإعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية، وطلبته جزءاً مهماً من منظومة التعليم العالي ومسيرة بناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد حرص الوزارة على دعم الطلبة من أصحاب الهمم، الذين بلغ عددهم 2,900 طالب وطالبة، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة في مختلف المجالات، ضمن بيئات تعليمية دامجة تضمن مشاركتهم الكاملة والفاعلة في الحياة الجامعية.</div></p><h2>دور الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن نجاح أبنائنا هو ثمرة شراكة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، وفي «عام الأسرة» نؤكد تقديرنا لدور الأسرة في دعم أبنائها وتوجيههم في رحلتهم الأكاديمي لمواصلة النجاح والتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي، الذين يمثلون ركناً أساسياً في بناء أجيال المستقبل، وأدعوهم إلى مواصلة رسالتهم في توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والبحث والاستكشاف، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى مواصلة العمل، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي وشركائنا في مختلف القطاعات، على تطوير منظومة تعليمية مرنة وتنافسية تستشرف مهارات المستقبل، وتعزز جودة المخرجات، وتدعم البحث والابتكار، وتسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مسارات التنمية المستقبلية.</div></p>

أكد أهمية الاستثمار في الإنسان وترسيخ مكانة المعرفة

عبدالرحمن العور: المرحلة الجامعية رحلة بناء القدرات وصقل المهارات

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً بإنشاء "البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة"، في خطوة تهدف إلى بناء مسار وطني متكامل يربط التعليم والبحث والتطوير وبناء المواهب مع الصناعات الاستراتيجية والمتقدمة في الدولة، ويُعزز جاهزية الإمارات للمستقبل من خلال منظومة مؤسسية تدعم الابتكار والتنافسية والسيادة الوطنية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ويأتي إنشاء البرنامج في إطار توجه وطني شامل لتطوير منظومة تعليمية وبحثية قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وتوجيه مخرجات التعليم والبحث والتطوير نحو المجالات التي تخدم احتياجات الدولة وأولوياتها التنموية والصناعية. ويركز البرنامج على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الواعدة، وتطوير قاعدة من المواهب المتخصصة في العلوم والتقنيات المتقدمة، وتأهيلها ضمن تخصصات ومسارات مستقبلية تسهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية ذات الأولوية الوطنية، ودعم السيادة الوطنية فيها.</p><p class='article-text'>ووفق القرار، تم تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة تتولى التوجيه الاستراتيجي والإشراف العام على البرنامج ومساراته، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائباً للرئيس. وتتضمن اللجنة في عضويتها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء - العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة العليا اعتماد التوجهات والأولويات والسياسات والمبادرات الرئيسية، وإقرار ميزانية البرنامج وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لدعم تنفيذ البرنامج، ومتابعة مدى تحقيق أهدافه وأثره الوطني، ورفع النتائج والتوصيات التطويرية لتعزيز أداء البرنامج واستدامته إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية من خلال ربط القدرات البحثية والمؤسسات التعليمية ومراكز الابتكار بأولويات الصناعة، بما يتيح تطوير حلول تقنية قابلة للتصنيع والتطوير والتصدير، وذات أثر مباشر في تعزيز مكانة الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. ويضم البرنامج 6 مسارات رئيسية كمرحلة أولى تتضمن مسار التعليم التقني والكفاءات الوطنية، ومسار الخدمة الوطنية، ومسار الفعالية الرئيسية، ومسار التحدي العالمي، ‌ومسار استقطاب المواهب العالمية، ‌إضافة إلى مسار البحث والابتكار التقني. كما يمكن إضافة مسارات جديدة وفق متطلبات تنفيذ البرنامج والتوجيهات الصادرة من رئيس الدولة.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار على تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج تحت إشراف اللجنة العليا، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تتولى مهام مراجعة وإقرار الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات المقترحة للبرنامج ومساراته، ورفعها إلى اللجنة العليا للاعتماد، ومراجعة ميزانية البرنامج ومساراته، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها، ومتابعة التقدم في المسارات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>كما يُنشأ بموجب القرار مكتب للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، يتولى التنسيق مع رؤساء المسارات في إعداد الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات، وضمان تكاملها واتساقها، ومتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، ورفع التقارير الدورية بشأن سير الأعمال والإنجاز والأداء، كما يتولى المكتب بناء وإدارة الشراكات المحلية والدولية ذات الصلة، وتقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي والتنظيمي للجان والمسارات المختلفة.</p>

تشكيل لجنة عليا برئاسة منصور بن زايد للإشراف على البرنامج ومساراته

رئيس الدولة يصدر قراراً بإنشاء البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء أن تمكين المرأة نهج راسخ في مسيرة الدولة، وبينوا في تصريحات بمناسبة يوم المرة الإماراتية الذي يصادف الـ 28 من شهر أغسطس من كل عام، أن مسيرة دولة الإمارات تجسد نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308531.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308530.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تجسد مسيرة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><p class='article-text'>وهو نهج وطني مستدام أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل ترسيخه القيادة الحكيمة من خلال رؤى استراتيجية جعلت من مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الدولة نحو الريادة والتقدم.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت ابنة الإمارات قدرتها على الإسهام الفاعل في مختلف القطاعات، بما تمتلكه من كفاءة وخبرة وطموح، لتكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة مستقبل دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يأتي الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» ليعكس الرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست نموذجاً رائداً في دعم المرأة وتعزيز دورها.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية أم الإمارات 50:50» التي ترسم ملامح مرحلة جديدة من الريادة والإنجاز، لتكون المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً لنساء العالم، قادرة على صناعة أثر مستدام».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن وزارة المالية تواصل ترسيخ بيئة عمل مؤسسية تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتوفر للكوادر الوطنية النسائية مسارات مستدامة للتطوير المهني والقيادي.</p><p class='article-text'>بما يعزز مشاركتهن في رسم السياسات المالية، وتطوير المنظومة المالية الحكومية، وقيادة مشاريع التحول الرقمي والابتكار، والإسهام في تعزيز الاستدامة المالية ورفع جاهزية الدولة للمستقبل.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إن رؤية القيادة الرشيدة جعلت تمكين المرأة نهجاً راسخاً في مسيرة الدولة، ووفرت لها المقومات التي تمكنها من تحويل طموحاتها ومعارفها ومهاراتها إلى إنجازات وأثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «اليوم، ومع تسارع التحولات التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، تبرز المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في بناء اقتصاد المستقبل، بما تمتلكه من كفاءات علمية ومهنية.</div></p><p class='article-text'>وقدرة على الابتكار والريادة، وتعزز المرأة الإماراتية حضورها المتنامي في سوق العمل، وفي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتسهم في إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، وتشارك في صياغة وتنفيذ المبادرات والسياسات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية».</p><h2>مجالات العطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن المرأة الإماراتية تحظى بمكانة راسخة في مسيرة الوطن.</div></p><p class='article-text'>بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي أحاطتها بالدعم ووسعت أمامها مجالات العطاء، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، التي قادت مسيرة حافلة لتنفيذ المبادرات الرائدة للارتقاء بمكانة المرأة، حتى غدت ابنة الإمارات حاضرةً ومؤثرةً في مختلف ميادين التنمية، تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية، وتمثل مصدر قوة للمجتمع وركيزة فاعلة في تقدم الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القطاع الصحي يعزز حضور الكفاءات النسائية الإماراتية في كافة التخصصات من الطب والتمريض إلى الصحة العامة والإدارة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتولى المرأة مسؤوليات مؤثرة وتسهم في تطوير السياسات والخدمات وتحقيق المستهدفات الوطنية، مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تولي المرأة الإماراتية مساحة واسعة للنمو المهني والقيادي.</p><h2>نجاح النهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات في قطاع العدل والقضاء يجسد نجاح النهج الإماراتي في تمكين الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات في بناء منظومة مؤسسية متقدمة ترتكز على سيادة القانون، والكفاءة، وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إنه في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بمسيرة وطنية زاخرة بالعطاء والإنجاز، أسهمت خلالها المرأة في تطوير المنظومة القضائية، والقانونية، والتشريعية.</div></p><p class='article-text'>ورسخت مكانتها شريكاً أساسياً في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة، وقد أثبتت أن التميز في خدمة القانون يقوم على العلم، والكفاءة، والنزاهة، وأن المسؤولية الوطنية تقترن دائماً بالقدرة على العطاء والإبداع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن المرأة الإماراتية تواصل اليوم دورها الفاعل في تطوير التشريعات، ورفع كفاءة العمل القضائي، ودعم مسيرة التنمية، مقدمة نموذجاً إماراتياً ملهماً يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التقدم والريادة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>مناسبة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية.</div></p><p class='article-text'>وما تقدمه من إسهامات في مسيرة التنمية الشاملة، بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية مستمرة من القيادة الرشيدة، التي آمنت بقدراتها ووفرت لها سبل التميز والريادة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وثمنت معاليها بهذه المناسبة الرعاية المتواصلة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة الإماراتية، والتي أسهمت في تهيئة البيئة الداعمة لها لتحقيق طموحاتها ومواصلة مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجاز.</p><p class='article-text'>وتوجهت معاليها، بالتهنئة إلى كل امرأة إماراتية، معربةً عن اعتزازها بعطائها المتواصل، وحضورها الفاعل في مختلف ميادين العمل الوطني، مجددةً العهد على مواصلة العمل والبذل، ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في المحافل الإقليمية والدولية.</p><h2>شريكات فاعلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أنه في يوم المرأة الإماراتية، نتوجه بالتهنئة إلى نساء الإمارات اللاتي أثبتن، على مدار عقود، أنهن شريكات فاعلات في مسيرة البناء والتنمية وصناعة المستقبل، وأسهمن بكفاءة واقتدار في تعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتمكين والتنافسية والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل الرؤية الملهمة والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>حققت المرأة الإماراتية إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وأصبحت حاضرة بقوة في مواقع صنع القرار والاقتصاد والأعمال والدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن لغة الأرقام تعكس حجم هذا النجاح.</p><p class='article-text'>حيث تمثل المرأة الاماراتية نحو 66 % من القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتشغل 30 % من المناصب القيادية و15 % من الوظائف التقنية والأكاديمية..</p><p class='article-text'>كما تضم دولة الإمارات أكثر من 25 ألف رائدة أعمال، وتشكل سيدات الأعمال الإماراتيات نحو 21 % من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة نهج وطني راسخ يؤمن بأن تمكين المرأة يمثل استثماراً في مستقبل الوطن واقتصاده.</p><p class='article-text'>كما أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم شريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p><h2>احتفال استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن يوم المرأة الإماراتية يعد كل عام مناسبة للتذكير بدور قيادتنا الرشيدة ودور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها والارتقاء بمكانتها.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاحتفال هذا العام يعد استثنائياً بكل المقاييس، فهو لا يقتصر على يوم واحد، بل يمتد على مدار شهر كامل من الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة الاماراتية من إنجازات محلية ودولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها، بهذه المناسبة، إن شعار هذا العام، «بنظهر الأقوى والأفضل»، يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة مستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنها رسالة واضحة للعالم، أن ابنة الإمارات لم تعد تكتفي بالتمكين والوجود في ميادين العمل فحسب، بل باتت تسعى نحو الصدارة والتميز المطلق في شتى المجالات، بدءاً من القيادة الدبلوماسية، والعلوم المتقدمة، وصولاً إلى التكنولوجيا الذكية واستكشاف الفضاء.</div></p><h2>محمد الحسيني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية نموذج عالمي ملهم في الريادة</div></p><h2>عبدالرحمن العور:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الرشيدة وفرت للمرأة مقومات النجاح والتميز</div></p><h2>أحمد الصايغ:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية وتمثل مصدر قوة للمجتمع</div></p><h2>عبدالله النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك أساسي في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة</div></p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مواصلة العمل لرفع اسم الإمارات في المحافل والدولية</div></p><h2>ثاني الزيودي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك فاعل في مسيرة البناء والتنمية</div></p><h2>ميثاء الشامسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادتنا الرشيدة آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن</div></p>

وزراء: الإماراتية شريك في صناعة مستقبل الوطن

مسؤولون: المرأة شريك فاعل في صياغة المستقبل

<h2>منصور العور: الجامعات مطالبة بإعادة النظر في طبيعة التعليم وأساليبه وأدوات تقييمه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جامعة حمدان بن محمد الذكية أن التحدي الحقيقي الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي على التعليم لا يكمن في استخدام الطلبة لهذه التقنيات، إنما في احتمال تحولها من أدوات توسع قدراتهم إلى بدائل عن التفكير والتعلم.</div></p><p class='article-text'>مشددةً على أن التعامل معها لا ينبغي أن يقوم على المنع، بل على إعادة تصميم التعليم بما يواكب عصر الذكاء الاصطناعي ويحافظ على استقلالية الطالب وقدرته على التفكير لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي يفرض إعادة تعريف النزاهة الأكاديمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة لـ«البيان» إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تعليمية استثنائية إذا أحسن الطلبة توظيفه في البحث واختبار الأفكار ومقارنة البدائل، لكنه قد يتحول إلى مصدر خطر حين يتولى الكتابة والتحليل والوصول إلى الإجابات نيابة عنهم، لأن النتيجة الأفضل لا تعني بالضرورة تعلماً أعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القيمة الحقيقية في عصر الذكاء الاصطناعي لن تكون في امتلاك أدواته أو القدرة على استخدامها فحسب، وإنما في امتلاك المهارات التي لا تختزلها الخوارزميات، وفي مقدمتها التفكير النقدي، وفهم السياق، والإبداع، والحكم، وتحمل مسؤولية القرار.</div></p><h2>توظيف المعرفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت العور إلى أن المعرفة أصبحت متاحة بصورة غير مسبوقة، فلم يعد الوصول إلى المعلومة هو التحدي، وإنما القدرة على التحقق منها، ومراجعة مصادرها، والتمييز بين الحقيقة والاحتمال، ثم تحويلها إلى معرفة وقرار وأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعامل الطالب مع الذكاء الاصطناعي كأداة لتوسيع معرفته واختبار أفكاره، لا كمصدر نهائي، من خلال فحص مخرجاته، والبحث عن الجوانب التي أغفلها، ومقارنة البدائل، ووضع المعلومات في سياقات مختلفة قبل اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المهارات المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ستصبح متاحة على نطاق واسع، ولن تظل القدرة على كتابة أوامر فعالة لها ميزة تنافسية طويلة الأمد، بينما ستزداد أهمية القدرات الإنسانية التي لا تختزل في خوارزمية، وفي مقدمتها الحكم، وفهم السياق، والقيم، والإبداع، وتحمل مسؤولية القرار. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الجامعات مطالبة بإعادة النظر في طبيعة التعليم وأساليبه وأدوات تقييمه، موضحاً أن المنع وحده ليس حلاً، كما أن الاستخدام بلا ضوابط لا يمثل تقدماً، حيث يتمثل التحدي في إعادة تصميم التعليم لعصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومراجعة ما يتم تعليمه وطريقة تقديمه والمهارات التي ينبغي التركيز عليها، إلى جانب تطوير أساليب تقيس ما تعلمه الطالب فعلياً، كما تفرض قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج إجابات جاهزة خلال ثوانٍ مراجعة طبيعة الأسئلة والمهام وقياس الفهم الحقيقي والتفكير المستقل.</p><h2>بصمة الطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العور أن الذكاء الاصطناعي يفرض إعادة تعريف النزاهة الأكاديمية، بحيث لا يقتصر التقييم على معرفة استخدام الطالب لهذه التقنيات، وإنما يشمل كيفية استخدامها والدور الذي أداه في إنتاج العمل.</div></p><p class='article-text'>حيث يتطلب ذلك التأكد من فهم الطالب للمحتوى وقدرته على نقده والدفاع عنه وتطبيقه في سياقات جديدة، مع وضوح بصمته الفكرية ومسؤوليته عن النتيجة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، ينبغي أن ينتقل التقييم تدريجياً من المنتج النهائي إلى رحلة التعلم، بما يشمل تشكل الفكرة وتطورها، والأدلة المستخدمة، والتعامل مع الأخطاء، والقيمة التي أضافها الطالب.</p><h2>جيل المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية على أن بناء علاقة متوازنة مع الذكاء الاصطناعي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع، مؤكداً أهمية إعداد جيل لا يخاف من هذه التقنيات ولا يعتمد عليها كلياً، بل يمتلك الوعي والقدرة على توجيهها واستخدامها بأخلاق ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'>ويرى أن الشباب أمام فرصة لتوسيع معارفهم وتسريع التعلم واختبار الأفكار واستكشاف إمكانات جديدة، مع الحفاظ على استقلالية التفكير والقدرة على السؤال والشك والاختيار.</p><p class='article-text'>ولفت العور إلى أن المجتمعات التي ستقود المرحلة المقبلة لن تكون بالضرورة الأكثر امتلاكاً لأدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما الأقدر على بناء الإنسان الذي يستخدمها بكفاءة من دون أن يفقد استقلال عقله ومسؤوليته عن القرار.</p><p class='article-text'>وأكد أن العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي ينبغي أن تقوم على الشراكة، بحيث توسع التكنولوجيا قدرات الإنسان، بينما يحتفظ بدوره في الرؤية والقيم والحكم والقرار وتحمل المسؤولية، مشدداً على أن الاختبار الحقيقي هو تمكين الأجيال الجديدة من صناعة المستقبل وقيادة هذه التقنيات، مع الحفاظ على استقلال الفكر والإبداع والقيم والمسؤولية.</p>

أكدت أن المستقبل لمن يمتلك مهارات لا تختزلها الخوارزميات

جامعة «حمدان الذكية»: الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف النزاهة الأكاديمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس ‏التنفيذي، أن افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت يمثل إضافة نوعية إلى ‏منظومة التعليم العالي في إمارة عجمان، وخطوة مهمة في مسيرة التنمية الشاملة ‏التي تشهدها منطقة مصفوت، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتمكين أبناء الإمارة وتوفير ‏فرص تعليمية نوعية تواكب تطلعاتهم وتؤهلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل ‏الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن التعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان، وهو المحرك الأهم للتنمية ‏المستدامة وصناعة المستقبل، موضحاً أن افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت ‏يعكس الحرص على تقريب مؤسسات التعليم العالي من الطلبة، وتوفير فرص متكافئة ‏أمام أبناء مختلف المناطق لمواصلة دراستهم الجامعية ضمن بيئة تعليمية حديثة، ‏ترتبط برامجها باحتياجات سوق العمل والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية ‏المتسارعة.‏</div></p><h2>خدمة الوطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «نريد لأبنائنا وبناتنا أن يمتلكوا المعرفة والمهارة والثقة والقدرة على ‏تحويل ما يتعلمونه إلى قيمة مضافة في مواقع العمل والإنتاج، وأن يكونوا شركاء ‏في تطوير مجتمعاتهم وخدمة وطنهم.</div></p><p class='article-text'>ويجسد نموذج كليات التقنية العليا في التعليم ‏التطبيقي هذا التوجه، من خلال الربط بين الدراسة الأكاديمية والممارسة العملية، ‏وإعداد خريجين قادرين على المنافسة والتكيف مع المتغيرات واستثمار الفرص ‏التي تتيحها القطاعات المستقبلية».‏</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292186.jpg" alt="عبدالرحمن العور: خطوة تجسد الالتزام بتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالرحمن العور: خطوة تجسد الالتزام بتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بهذه المناسبة، إن افتتاح الحرم الجديد لكليات التقنية العليا في منطقة مصفوت يمثل خطوة نوعية تجسد التزام دولة الإمارات بتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي، ولا سيما التعليم التقني والمهني، في مختلف مناطق الدولة، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الحرم الجديد يشكل نموذجاً تعليمياً متكاملاً يربط بين جودة المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، من خلال تقديم برامج أكاديمية وتطبيقية ومهنية تتواءم مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتسهم في تزويد الطلبة بالمهارات العملية والتقنية التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل وترفع قدرتهم على المنافسة والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292184.jpg" alt="أحمد الفلاسي: فرصة لاكتساب مهارات حديثة ترتبط باحتياجات الاقتصاد الوطني
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الفلاسي: فرصة لاكتساب مهارات حديثة ترتبط باحتياجات الاقتصاد الوطني
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، إن التنمية تبدأ بتمكين الإنسان وتوفير الفرص التي تساعده على اكتشاف قدراته وتحقيق طموحاته والمشاركة بفاعلية في بناء مستقبل وطنه.</div></p><h2>ترجمة الرؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت يترجم هذه الرؤية إلى واقع، من خلال تقريب التعليم العالي التطبيقي من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب مهارات حديثة ترتبط باحتياجات الاقتصاد الوطني وتفتح أمامهم مسارات مهنية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الحرم الجديد يمثل توسعاً استراتيجياً في حضور كليات التقنية العليا، ويعكس تطور دورها الوطني في إيصال التعليم التطبيقي النوعي إلى كل مناطق الدولة، ضمن نموذج تعليمي يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية ويركز على بناء المهارات التي يتطلبها المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعليم التطبيقي لا يقتصر على اكتساب المعرفة، بل يقوم على تحويلها إلى خبرات عملية قادرة على التكيف مع المتغيرات، والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، إن افتتاح حرم مصفوت يعكس النهج الذي تتبناه الكليات في تصميم نموذج تعليم تطبيقي مرن يستجيب لاحتياجات الدولة، ويربط البرامج الأكاديمية بالفرص الاقتصادية والقطاعات الواعدة في كل منطقة، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية أكثر قرباً من الطلبة وأكثر ارتباطاً بمتطلبات المستقبل.</div></p>

افتتاح حرم كليات التقنية العليا في مصفوت

عمار النعيمي: التعليم محرك التنمية ‏وصناعة المستقبل

التمكين نهج راسخ في تعزيز ريادة الدولة ومكانتها العالمية

شباب الإمارات.. قدرة عالية على الإبداع والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ورشة توعوية لموظفي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، استفاد منها أكثر من 70 موظفاً، ضمن مبادرة «في طريقنا لوعيك».</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهودها المستمرة لنشر الثقافة المرورية وتعزيز الوعي بالخدمات الذكية والمبادرات التوعوية، لترسيخ الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عصام إبراهيم العور، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، أن تنظيم الورشة في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز الوعي المروري لدى مختلف فئات المجتمع، وتعريفهم بالخدمات الذكية التي توفرها لتسهيل رحلة المتعاملين، إلى جانب نشر المعرفة بالإجراءات والأنظمة المرورية، بما ينعكس إيجاباً على رفع مستويات السلامة المرورية والحد من المخالفات.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الورشة ركزت على توعية المشاركين بأهمية التعامل مع المخالفات المرورية بوعي ومسؤولية، وعدم تركها تتراكم لما قد يترتب على ذلك من التزامات مالية وإجراءات قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم الورشة العقيد طلال عبدالله المنصوري، مدير إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حيث استعرض أبرز السلوكيات المرورية الخاطئة وانعكاساتها على السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الورشة التوعية باستخدام الدراجات الهوائية و«السكوترات» الكهربائية والإرشادات المرورية الواجب اتباعها عند استخدامها. واستعرضت الورشة «منصة السلامة المرورية التابعة لشرطة دبي».</div></p>

نتائج البحث عن: العور