تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة "أصول افتراضية" تضم 6 مُحتالين، استطاعت أن تنفذ عملية احتيال واستيلاء على 2.6 مليون درهم من أحد الضحايا بعد إيهامه بإجراء صفقة لتداول العملات الرقمية من خلال محل صرافة غير مرخص، مُبينة أن المبلغ المستولى عليه وزّع بين مليوني درهم نقداً، و600 ألف درهم على شكل عملات رقمية.ونجحت الفرق الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتعقب الأصول الافتراضية المسروقة والتحفظ عليها بالكامل.تفاصيل القضيةوتفصيلاً، قالت شرطة دبي إن الواقعة بدأت عندما قرر الضحية إجراء صفقة لشراء عملات رقمية مقابل مبلغ نقدي كبير، ولجأ إلى محل صرافة غير مرخص لإتمام المعاملة بعيداً عن القنوات الرسمية المُعتمدة، حيث قابل عدداً من المتهمين واتفق معهم على تنفيذ الصفقة.وبينت شرطة دبي أن الضحية حوّل أصولاً افتراضية إلى محافظ رقمية غير مركزية، لا تُظهر هوية أصحابها بصورة مباشرة، قبل أن يستولوا على المبلغ النقدي، ويلوذوا بالفرار، مُستغلين طبيعة التعاملات الرقمية وتعقيد آليات تتبع حركة الأموال عبر المحافظ الافتراضية، اعتقاداً منهم بصعوبة كشف هوياتهم والوصول إليهم.مساران في متابعة القضيةوأوضحت شرطة دبي أن فور تلقي البلاغ من الضحية، باشرت الفرق المختصة إجراءات البحث والتحري، فعملت على مسارين متوازيين، الأول شمل عمليات البحث الميداني وجمع الاستدلالات لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم، فيما ركز المسار الثاني على التحليل الفني لحركة الأصول الافتراضية وتتبع مسارات انتقالها بين المحافظ الرقمية.تعقب الأصولوتابعت "أسفرت الجهود الأمنية والفنية عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم في وقت قياسي، على الرغم من تعقيدات القضية وسرعة انتقال العملات الرقمية بين المحافظ، فيما تمكن الخبراء المُختصون من تعقب الأصول الافتراضية المسروقة والتحفظ عليها بالكامل، قبل نقلها إلى محافظ أخرى أو التصرف فيها".وأكدت شرطة دبي حرصها على تطوير قدراتها الفنية والتقنية في التعامل مع الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية، من خلال توظيف أدوات التحليل الرقمي والتتبع الفني، والتكامل بين عمليات البحث والتحري الميدانية والتحقيقات التقنية المتخصصة، بما يسهم في كشف الجرائم المُستحدثة وملاحقة مرتكبيها.التأكد من قانونية الجهاتوحذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من التعامل مع أشخاص أو جهات غير مرخصة تعرض خدمات بيع وشراء العملات الرقمية، خصوصاً العروض التي تتضمن وعوداً بتحقيق أرباح مالية كبيرة وسريعة، مؤكدة ضرورة التحقق من قانونية الجهات التي تقدم خدمات تداول الأصول الافتراضية قبل إجراء أي معاملات مالية.وشددت على أهمية تجنب إتمام صفقات العملات الرقمية نقداً عبر وسطاء مجهولين أو محال غير مرخصة، والالتزام بالتعامل مع الجهات المعتمدة، تفادياً للتعرض لعمليات الاحتيال والسرقة التي تستغل رغبة بعض المتعاملين في إنجاز الصفقات بعيداً عن القنوات الرسمية.وأكدت شرطة دبي أن سرعة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة تمثل عاملاً حاسماً في تمكين الأجهزة الأمنية من تتبع الأموال والأصول الافتراضية والتحفظ عليها، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيالية عبر قنواتها الرسمية، ومؤكدة التعامل مع البلاغات بسرية تامة، بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده من الجرائم المالية المستحدثة.

دبي.. ضبط "عصابة أصول افتراضية" استولت على 2.6 مليون درهم

أكد مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن عروض "العمل الجزئية الحقيقية" تكون صادرة عن مؤسسات مُرخصة قانونياً ومعروفة العنوان والهوية، وتتضمن تفاصيل واضحة مدونا فيها جميع البيانات والمعلومات والحقوق وواجبات كل طرف، إلى جانب كافة الإجراءات القانونية والنظامية ذات الصلة، داعياً إلى التحقق من جهة العمل حتى لا يتعرض الباحث عن عمل إلى جريمة احتيال واستغلال من مُحتالين. جاء ذلك في إطار رسائل المركز المستمرة للتوعية بالجرائم السيبرانية، وفي إطار مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في حملة "الإمارات آمنة بوعيك الرقمي" التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، شهر أكتوبر، والهادف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع. وأكد المركز أهمية التحقّق من جهة العمل قبل تحويل أي مبالغ مالية إليها، مشيرة إلى أن عروض العمل الجزئية تعتبر من الأساليب الاحتيالية التي يحاول المحتالون فيها استغلال الباحثين عن عمل، من خلال تقديم عروض وظيفية وهمية بهدف الحصول على بياناتهم المصرفية أو استدراجهم إلى تحويلات مالية غير قانونية وناجمة عن جرائم مُتعددة. وحث المركز على أهمية التحقق من اسم الشركة التي تعرض الوظائف الجزئية، وبياناتها عبر القنوات والمصادر الرسمية، والتأكد من أن التواصل يتم من جهة واضحة ومعروفة، قبل البدء بأي إجراءات تتعلق بالوظيفة، مشدداً على ضرورة عدم دفع أي رسوم مقابل الحصول على وظيفة. وأكد مركز مكافحة الاحتيال ضرورة عدم مشاركة البيانات البنكية أو رمز التحقق OTP مع أي شركة أو شخص، وعدم الضغط على روابط مجهولة يتم إرسالها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأنه في حال طُلب من طالب الوظيفة استخدام حسابه البنكي لاستقبال أموال وتحويلها إلى طرف آخر مقابل عمولة التوقف فوراً عن التعامل مع هذه الجهة.

شرطة دبي تحذر من عروض العمل الجزئية الوهمية

<div data-empty="false">أكد مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن عروض "العمل الجزئية الحقيقية" تكون صادرة عن مؤسسات مُرخصة قانونياً ومعروفة العنوان والهوية، وتتضمن العروض تفاصيل واضحة ومدون فيها كافة البيانات والمعلومات والحقوق وواجبات كل طرف، إلى جانب كافة الإجراءات القانونية والنظامية ذات الصلة، داعياً إلى التحقق من جهة العمل حتى لا يتعرض الباحث عن عمل إلى جريمة احتيال واستغلال من مُحتالين.</div><div data-empty="false">جاء ذلك في إطار رسائل المركز المستمرة للتوعية بالجرائم السيبرانية، وفي إطار مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في حملة "الإمارات آمنة بوعيك الرقمي" التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، شهر أكتوبر، والهادف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع.</div><div data-empty="false">وأكد المركز أهمية التحقّق من جهة العمل قبل تحويل أي مبالغ مالية إليها، مشيرة إلى أن عروض العمل الجزئية تعتبر من الأساليب الاحتيالية التي يحاول المحتالون فيها استغلال الباحثين عن عمل، من خلال تقديم عروض وظيفية وهمية بهدف الحصول على بياناتهم المصرفية أو استدراجهم إلى تحويلات مالية غير قانونية وناجمة عن جرائم مُتعددة.</div><div data-empty="false">وحث المركز على أهمية التحقق من اسم الشركة التي تعرض الوظائف الجزئية، وبياناتها عبر القنوات والمصادر الرسمية، والتأكد من أن التواصل يتم من جهة واضحة ومعروفة، قبل البدء بأي إجراءات تتعلق بالوظيفة، مشدداً على ضرورة عدم دفع أي رسوم مقابل الحصول على وظيفة.</div><div data-empty="false">وأكد مركز مكافحة الاحتيال على ضرورة عدم مشاركة البيانات البنكية أو رمز التحقق OTP) ) مع أي شركة أو شخص، وعدم الضغط على روابط مجهولة يتم إرسالها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأنه في حال طُلب من طالب الوظيفة استخدام حسابه البنكي لاستقبال أموال وتحويلها إلى طرف آخر مقابل عمولة التوقف فوراً عن التعامل مع هذه الجهة.</div><div data-empty="false">ودعا مركز مكافحة الاحتيال أفراد المجتمع إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء عروض العمل الجزئية الوهمية، والإبلاغ عن أي محاولات احتيالية أو حسابات أو روابط مشبوهة عبر منصة" e-Crime"، أو من خلال مركز الاتصال "901".</div>

شرطة دبي: عروض "العمل الجزئية الحقيقية" تصدر عن مؤسسات مُرخصة قانونياً وبإجراءات نظامية

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، واستغلال رغبتهم في زيارة بيت الله الحرام، من خلال نشر حملات وهمية وإعلانات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، تتضمن عروضاً جاذبة وأسعاراً منخفضة وتسهيلات مزعومة للحجز والسفر، بهدف الاستيلاء على الأموال والبيانات الشخصية والمالية للضحايا.ويأتي هذا التحذير ضمن جهود شرطة دبي المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملة «كن واعياً للاحتيال»، إزاء العديد من الأساليب الجديدة والمبتكرة للمحتالين، والتي يبرز البعض منها خلال مواسم وأوقات محددة من العام، ومنها موسم الحج، للترويج لحملات حج وعمرة غير معتمدة، مُدعين توفير باقات «مضمونة» وبأسعار أقل من المعتاد، أو استخراج تأشيرات وتصاريح بصورة عاجلة، مُستغلين رغبة بعض الأشخاص باغتنام الفرصة، ثم لا يلبث المحتالون في طلب تحويل مبالغ مالية مقدماً لإنهاء الإجراءات، لكنهم يختفون دون تقديم أي خدمة حقيقية.وأوضحت شرطة دبي أن هذا النوع من الجرائم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترات التي تسبق مواسم الحج والعمرة، نتيجة تزايد الإقبال على البحث عن عروض وحملات عبر الإعلانات المنتشرة على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدفع المُحتالين إلى تكثيف نشاطهم عبر إنشاء حسابات وصفحات مزيفة، وانتحال أسماء مؤسسات وشركات معروفة، واستخدام صور وشعارات وتصاميم لإضفاء المصداقية على إعلاناتهم الوهمية.وشددت القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية التأكد من اعتماد حملات الحج والعمرة الرسمية والموثوقة من الجهات المختصة، وعدم التعامل مع أي جهة غير موثوقة أو غير مرخصة، مهما بدت عروضها جذابة، داعية أفراد المجتمع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق الكامل من الجهة المقدمة للخدمة، والتأكد من وجود مَقر رسمي وسجل تجاري معتمد للجهة المُتعامل معها.ووجهت شرطة دبي الجمهور إلى تعزيز وعيهم بالاطلاع على منصة «e-Crime Hub»، للتوعية من الجرائم الإلكترونية، كما دعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي رسائل أو روابط أو إعلانات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، وذلك من خلال منصة «e-Crime» أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة.

شرطة دبي تحذر من الأساليب المبتكرة للمحتالين

حملات حج وهمية تصطاد الراغبين في أسعار مخفضة

في إطار حملتها التوعوية "كن واعياً للاحتيال"، حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني المتجددة والمُضللة للإيقاع بالضحايا، وأبرزها الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية التي تنتحل صفة جهات رسمية أو مؤسسات مصرفية، بهدف الإيقاع بالضحايا والاستيلاء على أموالهم.وأوضحت شرطة دبي أن مرتكبي هذه الجرائم، ينتحلون صفة موظفٍ من جهة رسمية أو مؤسسة مصرفية، لخِداع الضحايا والحصول على معلومات وبيانات شخصية أو مصرفية منهم، تُمكنهم من الاستيلاء على حساباتهم المالية أو دفعهم لإجراء تحويلات مالية عاجلة بحجة ذرائع وهمية.وشددت القيادة العامة لشرطة دبي على أن الجهات الرسمية داخل الدولة لا تطلب مُطلقاً من المتعاملين تزويدها بالبيانات السرية عبر الهاتف أو الرسائل، مثل أرقام الحسابات البنكية أو كلمات المرور أو رمز التحقق (OTP)، داعيةً إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التفاعل مع أي طلبات مشبوهة، مهما بدت الحُجة مقنعة أو العرض مُغري.الاستعجال والترهيبوأوضحت أن المُحتالين يعتمدون على عناصر الاستعجال والترهيب، فيدّعي المُحتال أنه موظف في جهة حكومية أو مؤسسة مصرفية، ويطلب من الضحية اتخاذ إجراء عاجل لتفادي مشكلة قانونية أو مالية، طالباً أرقاماً سرية أو أرقام التحقق، الأمر الذي يَستدعي الوعي من الأفراد، وعدم الإدلاء بأي بيانات شخصية وسرية، بالإضافة إلى معاودة الاتصال بالجهة التي ينتحلها المُتصل، والتأكد من كل تلك الادعاءات.إرشادات وقائيةودعت شرطة دبي أفراد المجتمع للالتزام بعدد من الإرشادات، أهمها، عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية مع جهات غير موثوقة، وعدم الضغط على الروابط المجهولة أو تحميل تطبيقات من مصادر غير رسمية، وضرورة التحقق من هوية المتصل أو الجهة المرسلة قبل اتخاذ أي إجراء، إلى جانب استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل خاصية التحقق الثنائي للحسابات الإلكترونية، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية، للمساهمة في الحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية.القنوات الرسميةكما دعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الإبلاغ فوراً في حال التعرض لأي محاولة احتيال أو ابتزاز، عبر منصة e-Crime، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي الذكي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي.

شرطة دبي تُحذر من أساليب الاحتيال عبر المُكالمات والرسائل الوهمية

تنظم القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بإدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالشراكة مع أكثر من40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، مبادرة استراتيجية لمكافحة الاحتيال وطرق الوقاية منها للموظفين وأفراد المجتمع، وذلك في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بهذا النوع من الجرائم الذي يستغل الخدمات الهاتفية الحديثة في الاستيلاء على أموال الناس واستخدام البطاقات الائتمانية عن طريق تقنية المعلومات بغير وجه حق.وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز الوعي المجتمعي بجرائم الاحتيال، مشيراً إلى أن المبادرة التي يتم تنفيذها بالتزامن مع عام الأسرة تؤكد على أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لمنع وقوع جرائم الاحتيال.وأشار العميد سعيد الهاجري إلى أن المبادرة تأتي بتوجهات اللواء حارب الشامسي نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومتابعة اللواء عيد حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، لتعزيز الوعي المجتمعي خاصة عند الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وكافة أفراد المجتمع بما يساهم في الحد من جرائم الاحتيال والتعرف على طرق الوقاية منها وآلية تقديم البلاغات عنها وعن أساليب المُحتالين.بيانات من جانبه، شدد المقدم علي اليماحي مدير مركز الاحتيال، على ضرورة عدم التعامل مع مُتصلين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية، أو الاستجابة لمكالمات هاتفية تدعي "تحديث البيانات الشخصية" في الجهات الحكومية أو تحديث حسابات بنكية لأن هذا النوع من المكالمات يعتبر أحد أساليب المحتالين للحصول على البيانات المالية من ثم الاستيلاء على أموال الضحية عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.وشدد على أنه لا توجد أي جهة سواء حكومية أو مالية ستطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن أي شخص يطلب منه مُتصل البيانات البنكية السرية عليه الإدراك أنه مُحتال، مبيناً أن جرائم الاحتيال تعتبر من الجرائم التي يتم التخطيط لها من قبل المُحتالين بطريق ذكية ويستغلون فيها غياب الوعي لدى الضحية من أجل الاستيلاء على أمواله، لذلك تأتي هذه المبادرة التوعوية لتعزيز الوعي لدي الموظفين وأسرهم وأفراد المجتمع.الفئات المُستهدفةإلى ذلك، أكد النقيب عبد الله خلفان المنصوري، رئيس التوعية الجنائية في إدارة الحد من الجريمة، أن المبادرة التوعوية تستهدف الموظفين وأسرهم، ومختلف فئات المجتمع من المواطنين والجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب المجمعات السكنية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاصة بما يساهم في رفع مستوى الوعي بجرائم الاحتيال.ودعا النقيب عبد الله خلفان المنصوري إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime وبرنامج عين الشرطة الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، موضحاً أن مّن يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقى رسالة خصم من رصيده، يتوجب عليه أن يتخذ عدة إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم بلاغ للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية.

شرطة دبي تعزز الوعي بأساليب الاحتيال وطرق الوقاية منها

دعا مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى شراء تذاكر الدخول إلى الحفلات والفعاليات الفنية والمجتمعية والرياضية، إلى جانب شراء تذاكر السفر من خلال المواقع الرسمية للجهات المعنية والمُنظمة فقط.وحذرت شرطة دبي ضمن حملتها المُستمرة "كن واعياً للاحتيال"، من محاولات احتيال إلكتروني عبر مواقع وصفحات غير موثوقة تروّج لبيع تذاكر الحفلات والفعاليات المختلفة وتذاكر السفر بطريقة غير قانونية، مُستغلة نفاد هذه التذاكر، والإقبال الكبير على هذه المناسبات.ودعت إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر الدائم في التعامل مع مختلف أنواع المواقع الإلكترونية لشراء التذاكر، موضحة أن المُحتالين يعمدون إلى إنشاء مواقع إلكترونية وهمية أو حسابات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي تحمل أسماء قريبة من جهات رسمية أو جهات معروفة، ويعرضون تذاكر غير حقيقية مقابل التحويل المالي أو إدخال بيانات البطاقات البنكية، ليُفاجأ الضحية لاحقاً بعدم استلام التذكرة أو باكتشاف سحب مبالغ مالية دون وجه حق.وأكدت شرطة دبي أن شراء التذاكر لا يكون إلا عبر المواقع الرسمية للمنظمين أو المنصات المعتمدة، مع ضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية، ومراجعة وسائل الدفع الآمنة، وتجنب العروض التي تبدو أقل من السعر المعتاد بشكل لافت، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن المواقع والمنصات الوهمية، أو أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية.

شرطة دبي تحذر من جرائم احتيال بتذاكر وهمية للحفلات والفعاليات والسفر

حذّرت شرطة دبي مُمثلة في مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أفراد المجتمع من التعامل مع شركات أو منصات تُروّج لعروض استثمارية خادعة، تزعم تحقيق أرباح شهرية ثابتة تصل إلى 10% دون أي مخاطر، مؤكدةً أن هذه العروض تحمل مؤشرات واضحة على ممارسات احتيالية تهدف إلى استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.وأوضحت شرطة دبي أن بعض هذه الشركات تقوم بالترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي وإعلانات إلكترونية مُموّلة، وتستخدم أسماء وشعارات لمؤسسات مالية معروفة للإيهام بالمصداقية، بينما في الحقيقة تعمل دون أي ترخيص رسمي من الجهات الرقابية في الدولة، لافتةً إلى أن المُحتالين يعتمدون أسلوب ما يُعرف بالنظام الهرمي أو العوائد الوهمية، حيث يتم جمع أموال من مستثمرين جدد لدفع أرباح مؤقتة للضحايا السابقين قبل أن تختفي تلك الشركات بشكل مفاجئ.وشددت شرطة دبي على أن تحقيق عائد شهري بنسبة 10% أو أكثر يُعد أمراً غير واقعي في بيئة الاستثمار النظامية، إذ لا يمكن ضمان عوائد مرتفعة دون وجود مخاطر مقابلة، وأن مثل هذه الادعاءات تُعد من أبرز المؤشرات التحذيرية على وجود عملية احتيال مالي.ودعت شرطة دبي الجمهور إلى توخي الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء الوعود الخادعة بالعوائد السريعة، مؤكدةً على ضرورة التحقق من تراخيص الشركات عبر الجهات الرسمية المُختصة قبل الاستثمار أو تحويل أي مبالغ مالية، مُناشدة الأفراد إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة أو إعلانات مشبوهة عبر منصة eCrime أو الاتصال بالرقم 901.وفي الختام، أكدت شرطة دبي أن مواجهة الاحتيال المالي مسؤولية مشتركة، وأن رفع الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأفراد من الوقوع ضحايا لمثل هذه الأساليب الإجرامية.

شرطة دبي تحذر من منصات تُروّج لعروض استثمارية خادعة

<div data-empty="false">حذر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، أفراد المجتمع بشأن تزايد الإعلانات الوهمية المُنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية التي تدّعي توفير فرص عمل جزئية، وبرواتب مُغرية.</div><div data-empty="false">وبالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، أكدت شرطة دبي، أن هذه الإعلانات المشبوهة ما هي إلا وسيلة يستخدمها المُحتالون لاستدراج الضحايا واستغلالهم في أنشطة غير قانونية، مثل فتح حسابات بنكية بأسماء الضحايا، أو تحويل أموال مجهولة المصدر، أو تنفيذ أعمال مرتبطة بجرائم احتيالية أخرى.</div><div data-empty="false">ودعا المركز أفراد المجتمع إلى توخي الحذر والتحقق من الجهات المُعلنة قبل التقديم لأي وظيفة معروضة على مواقع التواصل أو المنصات الإلكترونية، وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية مع جهات مجهولة، والابتعاد عن أي عرض يطلب تحويل مبالغ مالية أو استخدام بيانات الحسابات الشخصية، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن الإعلانات المشبوهة عبر تطبيق eCrime أو بالاتصال على الرقم (901).</div><div data-empty="false">وشددت شرطة دبي على أن وعي الجمهور يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المُحتالين، لتجنب الوقوع ضحية لهذه الإعلانات التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية بسبب عمليات الاحتيال التي تستغل بياناتهم الشخصية.</div>

شرطة دبي تحذر من إعلانات وهمية تدعي توفّر فرص عمل جزئية برواتب مغرية

حذّر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أفراد المجتمع من أسلوب احتيالي جديد ينتشر عبر محركات البحث وقنوات التواصل الاجتماعي، حيث يقوم المحتالون بإنشاء مواقع إلكترونية مُزيفة تنتحل صفة "حماية المستهلك"، ويستغلونها في الوصول إلى بيانات هاتف الضحية عبر برامج خبيثة "التحكم عن بُعد" لتحويل مبالغ مالية من حساباتهم.أسلوب الاحتيالوفي التفاصيل، أوضحت شرطة دبي أن "الضحية الذي يرغب في الشكوى على إحدى الجهات، يبحث عن موقع لتقديم شكوى لدى حماية المستهلك، فيدخل إلى أحد هذه المواقع المُزيفة ويقوم بتعبئة بياناته الشخصية (الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، موضوع الشكوى)، وبعدها يتواصل معه المُحتال مباشرة"، مُدعياً أنه موظف رسمي، ويقوم بإعادة سرد تفاصيل الشكوى التي كتبها الضحية عبر الموقع لإيهامه بالمصداقية.وأضافت "بمجرد كسب ثقته، يطلب المُحتال من الضحية تحميل برامج التحكم عن بُعد، ثم يطالبه بالدخول إلى حسابه البنكي أثناء تشغيل هذه البرامج، وبذلك يتمكن من مشاهدة شاشة الهاتف وسرقة بيانات الحسابات البنكية واستخدامها في عمليات تحويل مالية أو شراء مشتريات غير مشروعة".خطورة البرامجأوضحت شرطة دبي أن هذه البرامج الخبيثة التي يستخدمها المُحتالون مُصممة للتحكم عن بُعد في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، حيث تعكس محتوى الجهاز عندهم، مما يمنحهم القدرة الكاملة على مشاهدة البيانات السرية واستخدامها بشكل غير قانوني.دعوة للجمهوروشددت شرطة دبي على ضرورة التأكد من الدخول إلى القنوات الرسمية لحماية المستهلك، وعدم تحميل أي برامج مجهولة أو مشاركة بيانات بنكية مع أي جهة غير معتمدة.كما دعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشابهة عبر منصة eCrime أو عبر الرقم 901، حفاظاً على أموالهم وبياناتهم الشخصية.

شرطة دبي تحذر من مُحتالين يستخدمون مواقع مُزيفة تنتحل صفة "حماية المستهلك"

<div data-empty="false">تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص، تورطوا في ترويج إعلانات وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يزعمون من خلالها قدرتهم على تقديم تخفيضات كبيرة على المُخالفات المرورية تتراوح نسبتها بين 30% إلى 70%.</div><div data-empty="false">وكشفت شرطة دبي أن الأسلوب الإجرامي للمُحتالين تمثل في استخدام بطاقات بنكية مسروقة لدفع كامل قيمة المخالفات المرورية لضحاياهم، مقابل حصولهم على نصف قيمة المخالفة "نقداً" من الراغبين في الاستفادة من هذه الخصومات غير القانونية.</div><div data-empty="false">وأوضحت "أن الجناة كانوا يقومون بسرقة بيانات بطاقات ائتمانية، إما من خلال أساليب احتيالية إلكترونية أو عبر شراء بيانات مسروقة من مصادر مشبوهة، ثم يستخدمونها في سداد المخالفات المرورية لأشخاص يتم استدراجهم عبر الإعلانات المُضللة، ثم يلتقون معهم مباشرة، ويأخذون المبالغ المالي منهم، ثم يسدد قيمة المبلغ الكامل ، وبعد تأكيد السداد في النظام، يطلب الجناة من الضحايا دفع نصف المبلغ نقدًا كنوع من التوفير".</div><div data-empty="false">جريمة مزدوجة</div><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن هذا الفعل يُعد جريمة مُزدوجة تجمع بين سرقة بيانات بنكية والاحتيال المالي، مُشيرةً إلى أن الضحية (الذي يعتقد أنه استفاد من خصم) قد يُعد شريكاً في الجريمة في حال ثبوت علمه بعدم مشروعية الوسيلة الاحتيالية المُستخدمة.</div><div data-empty="false">عدم الانسياق</div><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه العروض الوهمية، مؤكدة أن هناك قنوات دفع رسمية للمخالفات المرورية واضحة ومحددة من قبل الجهات الشرطية المعنية، وأن أي عرض يتم خارج الإطار الرسمي يعد مُخالفة يعاقب القانون عليها.</div><div data-empty="false">كما دعت شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشابهة عبر خدمة "عين الشرطة" أو مركز الاتصال 901، مُشددة على استمرار جهودها في مكافحة كافة أشكال الجريمة وتعزيز الأمن الرقمي والاقتصادي في الإمارة.</div>

شرطة دبي تضبط مُروجين لتخفيضات وهمية على المخالفات المرورية

<div data-empty="false">تمكن فريق مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إلقاء القبض على مُحتالين تورطا في شراء واستئجار حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية بأسماء أفراد آخرين، بهدف استخدامها في تنفيذ وتحويل الأموال الناتجة عن عمليات احتيال إلكتروني، وذلك بعد عمليات رصد وتحقيق دقيقة.</div><div data-empty="false">وحول تفاصيل القضية التي تنشرها شرطة دبي ضمن حملتها التوعوية المُستمرة "كن واعياً للاحتيال"، أوضحت أن المُحتالين تواصلا مع أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأقنعوهم بتقديم بياناتهم المصرفية أو فتح حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية مقابل مبالغ مالية رمزية، ليقوموا لاحقاً باستخدام تلك الحسابات كأداة لتمرير الأموال غير المشروعة ضمن شبكة احتيال منظّمة تهدف إلى التمويه على مصادر تلك الأموال وتعطيل تتبعها.</div><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي، أن مركز مكافحة الاحتيال تمكن من تحديد هوية المُحتالين ومواقعهما، وتم القبض عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، إلى جانب ضبط عدد من الأجهزة الإلكترونية وبطاقات الدفع المرتبطة بالحسابات المستخدمة.</div><div data-empty="false">وتُهيب شرطة دبي بأفراد المجتمع عدم الاستجابة لأي عروض مشبوهة تتعلق بفتح حسابات مصرفية أو تأجيرها أو مشاركة البيانات البنكية مع أي جهة غير رسمية، وتؤكد أن مثل هذه التصرفات قد تجعل من الشخص شريكاً في الجريمة حتى دون علمه، مما يعرضه للمساءلة القانونية الكاملة.</div><div data-empty="false">كما تدعو شرطة دبي الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مالية مشبوهة عبر منصة "eCrime "، أو من خلال تطبيق شرطة دبي الذكي، وتشدد على أهمية الحذر والوعي وعدم التهاون في حماية الحسابات المصرفية والمعلومات الشخصية، حرصاً على الأمن المالي والاجتماعي للجميع.</div>

شرطة دبي تُلقي القبض على مُحتالين استغلا حسابات بنكية

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">حذر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من جرائم يُنفذها مُحتالون تحت ستار عروض "الخصومات"، وذلك على مُنتجات مُختلفة سواء على عروض لمواد غذائية أو مطاعم أو حتى حجز مُنتجعات وغيرها.</div><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي ضمن حملتها المُستمرة " كن واعياً للاحتيال"، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من هذه الإعلانات عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة لتفادي الوقوع ضحية للمُحتالين الذين يستخدمون هذا الأسلوب الإجرامي، وأول هذه الإجراءات تتمثل في تجنب العروض المُغرية وغير المنطقية في طرح قيمة الخصومات على المُنتجات، وعدم فتح روابطها أو إعادة نشرها للآخرين. </div><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أنه يُمكن التحقق من مصداقية الإعلان من خلال مراجعة حساب الناشر له، والتحقق فيما إذا كان موثقاً أم لا، وفيما إذا كان له تاريخ سابق وطويل في النشر، وهل ينشر بانتظام أم تم إنشاؤه فقط لنشر هذا الإعلان الاحتيالي فقط.</div><div data-empty="false">وبينت أن من طرق التحقق أيضاً من حقيقة الموقع أو الحساب على منصات التواصل الاجتماعي، تتمثل في مراجعة تقييمات أو تجارب سابقة للمُستخدمين، وتعليقات المتابعين حول المنتج، فإذا ما كانت هناك عبارات تؤكد أنه موقع احتيالي، فيجب تجنبته فوراً والإبلاغ عنه.</div><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن من طرق التحقق أيضاً مراقبة أسلوب اللغة والصياغة المُستخدمة في الموقع أو الحساب، فإذا كانت ركيكة وفيها الكثير من الأخطاء الإملائية فإنها احتيالية، بالإضافة إلى طريقة التحقق من مصداقية الإعلان عبر الاتصال بالجهة الرئيسية المالكة للمُنتج والحديث مع خدمة العملاء، والتحقق من وجود موقع إلكتروني رسمي أو وسيلة تواصل موثوقة من قبل الجهة المالكة للمنتج.</div><div data-empty="false">كما أكدت شرطة دبي على ضرورة عدم الضغط على روابط إعلانية مشبوهة، وضرورة عدم تقديم معلومات شخصية أو بنكية، وعدم إرسال رقم الهوية أو بطاقة الائتمان أو إعادة إرسال رمز تحقق "OTP" الذي يأتي برسالة نصية من البنك بعد عملية الشراء لهذه الجهات إلا بعد التحقق بنسبة 100% من أنها حقيقية.</div><div data-empty="false">ونوهت شرطة دبي إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي إعلان مشبوه أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو الاتصال بالرقم 901، مؤكدة أن وعي الأفراد وتعاونهم يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود والتي تستغل التطورات في عالم التواصل الرقمي.</div>

شرطة دبي تُحذر من جرائم احتيال تحت ستار "الخصومات"

تمكنت القيادة العامة بشرطة دبي مُمثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عبر جهودها المُكثفة في مكافحة جرائم الإحتيال، من إلقاء القبض خلال العام الماضي 2023، على 494 متورطاً في 406 قضية إحتيال هاتفي استهدفت عملاء البنوك بذريعة "تحديث بياناتهم البنكية".
وأكدت شرطة دبي أن المُحتالين كانوا يستهدفون أفراد المجتمع مُستغلين عدة طرق للإيقاع بهم والاستيلاء على مُدخراتهم وأرصدتهم البنكية، وذلك عن طريق المكالمات الهاتفية أو روابط إلكترونية يتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني، مسجات SMS أو استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مثل تلك الروابط. مشيرة إلى أنها ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، وهواتف نقالة، وأجهزة حاسب آلي "لابتوب"، وشرائح الاتصال التي كانوا يستخدمونها للإيقاع بالضحايا.
وشددت شرطة دبي على أن ارتكاب جرائم الإحتيال مجرم قانوناً ويُعرض المُحتالين إلى عقوبات رادعة وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ومرسوم بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
الحفاظ على سرية حساباتكم 
وفي هذا السياق، دعا العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى عدم الكشف عن تفاصيل حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية لأي مُتصل يدعي أنه من جهة بنكية، مُشيراً إلى أن المحتالين يُقومون بإيهام الضحايا بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية بغرض الاستيلاء على أموالهم، مُشدداً في الوقت ذاته على ضرورة عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة بتاتاً.
وأضاف أن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، وأنه يتوجب على عملاء البنوك عدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية، والتوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء أو من خلال التطبيق البنكي المعتمد لصاحب الحساب، وفي حال وقوعهم ضحايا في مثل هذه القضايا الإبلاغ عنها فوراً للجهات الأمنية من خلال تطبيق عين الشرطة، منصة الجرائم الإلكترونية eCrime، مركز الشرطة الذكي (SPS)، أو عبر مركز الاتصال 901 .
التعامل  مع بلاغات الاحتيال 
بدوره، أوضح العقيد دكتور خالد عارف الشيخ مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن مركز مكافحة الإحتيال تلقى خلال العام الماضي العديد من بلاغات الإحتيال حول عمليات نصب واحتيال هاتفي استهدفت حساباتهم البنكية، مشيراً إلى أن الضباط والمُختصين في مكافحة هذا النوع من الجرائم تعاملوا بمهنية عالية مع هذه البلاغات ما أسفر عن إلقاء القبض على المُحتالين وإحالتهم إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضح  العقيد د. خالد عارف الشيخ أن القيادة العامة لشرطة دبي جاهزة دائماً للتعامل مع جميع البلاغات الإحتيالية. حيث أولت القيادة العامة لشرطة دبي اهتمامها الكبير في الكوادر الوطنية وتمكينها لأداء مهامها على أكمل وجه، علما بأنه يوجد فريق متخصص في الجرائم الاقتصادية يقدم الدعم على مدار الساعة لجميع أفراد المجتمع، متمنين للجميع الأمن و الأمان.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

شرطة دبي تقبض على 494 متورطاً بقضايا احتيال إلكترونية استهدفت عملاء البنوك

تمكنت القيادة العامة بشرطة دبي مُمثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عبر جهودها المُكثفة في مكافحة جرائم الإحتيال، من إلقاء القبض خلال العام الماضي 2023، على 494 متورطاً في 406 قضية إحتيال هاتفي.

نفذت القيادة العامة لشرطة دبي عملية أمنية مُحكمة استهدفت عصابة دولية تضم قراصنة إلكترونيين "هاكرز" مُحترفين، ومُحتالين مُتمرسين، يستهدفون الشركات الكبرى في دول عدة من خلال اختراق المراسلات بين رؤسائها ومديريها عبر البريد الإلكتروني، وإصدار أوامر تحويل أموال بأسمائهم إلى حسابات بنكية خارج الدول التي توجد فيها هذه الشركات.
وتمكنت شرطة دبي من خلال فريقها المتخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من تعقب تحويلات مالية نفذتها العصابة على مرحلتين لمبالغ تقدر قيمتها بـ 36 مليون دولار، وذلك رغم الحذر البالغ من قبل أعضائها، الذين يعملون بأسلوب مُتطور يعتمد على تحويل الأموال من حساب لآخر ليصعب تعقبها إلى أن يتمكنوا من سحبها.
وألقى فريق عمل متابعة القضية القبض على 43 متهماً من جنسيات مختلفة خلال العملية التي أطلق عليها اسم "مونوبولي". وحددت هوية زعيم العصابة المتواجد خارج الدولة و20 متهماً آخرين. وأصدرت أمر ملاحقة دولية بشأنهم "نشرة حمراء"، لتسهم شرطة دبي بذلك في تفكيك إحدى أخطر العصابات المتخصصة في القرصنة والاحتيال على مستوى العالم، وتُسهم في رد مبالغ مالية كبيرة إلى الشركات التي تعرضت للاحتيال.
بلاغ إلى E-crime 
وحول تفاصيل عملية "مونوبولي"، أوضحت شرطة دبي أنها بدأت عندما تقدم محامي شركة في إحدى الدول الآسيوية ببلاغ إلى شرطة دبي عبر منصة E-Crime الإلكترونية يفيد بأن عصابة دولية تمكنت من اختراق البريد الإلكتروني للمدير التنفيذي للشركة، واطلعت على مراسلاته مع مرؤوسيه وأطراف أخرى، ثم انتحلت صفته، وخاطبت مدير الحسابات باسمه، وطلبت من الأخير تحويل مبلغ يعادل 19 مليون دولار إلى حساب بأحد البنوك في إمارة دبي على اعتبار أن المبلغ سيُصرف لفرع الشركة.
مُتابعة وتعقب 
وأفادت شرطة دبي بأن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، باشرتا على الفور بتعقب مسار تحويل الأموال، ومتابعة تحركات أعضاء العصابة، حيث اكتشفتا أن الحساب الرئيسي الذي ُحولت إليه الأموال يخص شخصاً قام بفتحه عام 2018 ثم غادر الدولة بعد ذلك.
وبينت شرطة دبي أن فريق العمل اكتشف أيضاً أن العصابة تستخدم أسلوباً بالغ الاحترافية في التضليل، من خلال إعادة تحويل الأموال بين حسابات عدة، ليتولى أفرادها سحبها وإيداعها بخزائن شركات متخصصة في حفظ ونقل الأموال، ثم يغادر عدد منهم الدولة بعد ذلك، فيما يظل آخرون يتولون سحب الأموال وإعادة إيداعها.
اختراق شركة ثانية 
وأشارت شرطة دبي إلى أن العصابة، وأثناء متابعة فريق العمل للقضية، اخترقت المراسلات الإلكترونية لشركة ثانية خارج الدولة، وتمكنت من الاستيلاء على مبلغ يقارب 17 مليون دولار، وتحويله بالطريقة ذاتها لتحويلات الشركة الأولى، لإيداعه في خزائن حفظ الأموال، وهذه أساليب تتبعها العصابات الإجرامية لغسل الأموال من خلال إجراء التحويلات المالية المتعددة بقصد إخفاء مصدر الأموال.
وضمن كمين مُحكم، تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على الـ 43 متهماً متورطاً في تحويل أموال الشركتين، إلى جانب ضبط سيارات فارهة ولوحات فنية باهظة الثمن.
أسلوبهم الإجرامي 
وأكدت شرطة دبي أن القراصنة المُحترفين بهذه العصابة يحددون ضحاياهم بدقة بالغة، ويدرسون أنشطتهم الإلكترونية، مُستهدفين بشكل أساسي قيادات الشركات الكبرى ورجال الأعمال والأشخاص بالغي الثراء، لكنها، رغم مكرهم، كانت لهم بالمرصاد من خلال نخبة من أفضل ضباط وخبراء مكافحة الجرائم الإلكترونية المُسلحين بأحدث التقنيات في هذا المجال.
التعاون الدولي وأثر توحيد الجهود في مكافحة الجريمة المُنظمة 
أثنت شرطة دبي على التعاون الدولي بين الأجهزة الشرطية والأمنية، خصوصاً بين فريق عمل القضية وعدد من الدول الصديقة في فرنسا وهونغ كونغ وسنغافورة، وعدد من ضباط الارتباط في عدد من الدول، والذي نتج عنه إسقاط وتفكيك العصابة، مؤكدة أن توحيد الجهود الدولية، وتعزيز شبكات الاتصال بين أجهزة إنفاذ القانون في العالم، هو السبيل الوحيد لمكافحة الجرائم المُنظمة العابرة للحدود.

ألقت القبض على 43 متهماً من جنسيات عدة وأعادت الأموال إلى الضحايا

شرطة دبي تُسقط عصابة دولية تضم قراصنة ومُحتالين يستهدفون الشركات الكبرى

نفذت القيادة العامة لشرطة دبي عملية أمنية مُحكمة استهدفت عصابة دولية تضم قراصنة إلكترونيين "هاكرز" مُحترفين، ومُحتالين مُتمرسين، يستهدفون الشركات الكبرى في دول عدة من خلال اختراق المراسلات بين رؤسائها ومديريها عبر البريد الإلكتروني،

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر اللازمين، من متصلين ينتحلون صفة جهات حكومية أو مصرفية، بغرض تنفيذ جرائم احتيال مالية، مُحذرة من تزويد أي متصل بالبيانات البنكية، ومشددة على أنه لا توجد أي جهة حكومية أو مصرفية ستطلب من المتعامل تزويدها بالبيانات البنكية أو الرمز السري.
جاء ذلك، خلال إطلاق القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وإدارة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، لحملة توعوية من جرائم النصب والاحتيال الهاتفي، في إطار حرصها على توعية أفراد المجتمع بضرورة عدم التعامل مع مُتصلين مُحتالين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية.
تحويلات مالية 
وأكد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الحملة تأتي في إطار الحرص على توعية أفراد المجتمع من الجرائم الهاتفية التي يعتمد فيها المُحتالون أسلوب الادعاء للضحية، بضرورة تحديث بياناته الشخصية في الجهات الحكومية أو تحديث حساباته البنكية، بهدف الحصول على البيانات المالية للضحية، ثم الاستيلاء على أمواله عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.
وشدد اللواء الجلاف على أنه لا توجد أي جهة سواء حكومية أو مالية، ستطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن أي شخص يطلب منه مُتصل البيانات البنكية السرية، عليه الإدراك فوراً بأنه مُحتال، مؤكداً ضرورة عدم التعاطي بأي شكل من الأشكال مع هذه الاتصالات، وتقديم بلاغ عنها فوراً من خلال أقرب مركز شرطة ذكي «SPS»، أو عبر الاتصال برقم 901، أو من خلال استخدام منصة «Ecrime» أو عبر خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي الذكي.
رفع الوعي 
وبين اللواء الجلاف أن «جرائم الاتصال الهاتفي»، تعتبر من الجرائم التي يُخطط لها من قبل المُحتالين بطريق ذكية، مُستغلين فيها غياب الوعي لدى الضحية من أجل الاستيلاء على أمواله، مشيراً إلى أن حملة التوعية تأتي في إطار رفع نسبة الوعي، ليكون المتعامل أذكى من المحتال، لما لذلك من أهمية بالغة في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
إجراءات مباشرة 
وأوضح أن من يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقى رسالة خصم من رصيده، يتوجب عليه أن يتخذ عدة إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم البلاغ لمركز الشرطة الذكي، فيما ستباشر شرطة دبي مُمثلة في قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فوراً التحقيق في الواقعة للعمل على إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة وضبط المبالغ المستولى عليها.
الحملة التوعوية 
وحول الحملة التوعوية، أكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن إطلاق الحملة يأتي في إطار الحملات التوعوية المستمرة التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بشكل سنوي، بهدف العمل على رفع نسبة الوعي المجتمعي، وبالتالي الحد من الجريمة، إلى جانب الوقوف عند الظواهر الأمنية التي تؤثر على المجتمع.
وبين الفلاسي أن الحملة تتضمن نشر إعلانات توعوية في الطرق الرئيسية ومناطق الأحياء السكنية، وعلى الدوريات الشرطية، وفي مراكز الشرطة الذكية «SPS» على مستوى إمارة دبي، إلى جانب نشر الإعلانات في أجهزة الصراف الآلي «ATM».
كما بين أن الحملة تتضمن أيضاً توفير التوعية عبر شاشات مطارات دبي، بهدف توعية السياح والزائرين، إلى جانب نشر فيديوهات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر البريد الإلكتروني الخاص بالموظفين.

أكدت أن المؤسسات والمصارف لا تطلب البيانات السرية

شرطة دبي تحذر من جرائم النصب والاحتيال الهاتفي

حذر العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية في شرطة دبي، من حالات النصب والاحتيال التي قد يتعرض لها الباحثين عن خادمات عبر إيهامهم بتوفير خادمات لهم مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 9 إلى 13 ألف درهم كرسوم لجلب الخادمة إلى الدولة، وإنهاء إجراءاتها، مُستغلين في ذلك توقف استقدام الخدم من الخارج لتوقف حركة الطيران في بعض الدول، وحاجة الناس إلى الخدم في ظل جائحة كورونا "كوفيد 19".
وقال العميد سعيد آل مالك، إن مركز شرطة الراشدية سجل 14 بلاغاً على أشخاص استولوا على مبالغ تقدر بنحو 87 ألفاً و520 درهماً منذ بداية جائحة كورونا إلى فبراير من العام الجاري، اذ ادعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قدرتهم على جلب الخادمات رغم إغلاق بعض المنافذ الجوية بسبب جائحة كورونا واستولوا على أموال الضحايا.
وأضاف أن المركز رصد تزايداً في أعداد البلاغات المُتعلقة بعمليات نصب واحتيال خاصة بالخادمات نظراً لحاجة الناس للفئات المساعدة وقلة عددهم في الدولة نتيجة إغلاق بعض الدول لحركة الطيران لديها، لافتاً إلى أن الجناة يستغلون رغبة الناس في الحصول على سعر منافس وقليل لجلب الخادمات ويتفقون معهم ويتقاضون المبلغ كاملاً منهم، على أن يتم جلب الخادمة بعد شهر أو أسبوع، لكنهم لا يوفون بوعودهم ويقومون بالمماطلة بحجة أن نتيجة فحص كوفيد 19 لم تُرسل ثم يستمرون في المماطلة، ويختفون.
وأوضح العميد آل مالك أنه فور تلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين، تم تشكيل فرق عمل بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وتبيّن من البحث والتحري بأن الأسلوب الإجرامي بين معظم البلاغات كان واحداً، لتباشر فرق العمل تحرياتها وجمع المعلومات وصولاً إلى الاستدلال على هوية النصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وحذر أفراد المجتمع من مخاطر اللجوء إلى مثل هؤلاء الأشخاص غير المعتمدين وغير المرخصين لجلب الخادمات، لافتاً إلى أن كثيراً من المُحتالين يمارسون النصب والاحتيال بوضع إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع من خلال إيهام الضحايا بقدرتهم على توفير خادمات في أوقات قياسية وبتكاليف أقل من الجهات الرسمية، مؤكداً ضرورة اللجوء للجهات الرسمية في الدولة لجلب الخادمات منعاً للنصب والاحتيال.
حالة احتيال
وأضاف العميد آل مالك أن أحد المُحتالين خدع أسرة لسرقة أموالها من خلال جلب خادمة لها فعلاً لكن بعد أن طلبت الأسرة 3 خادمات منه بمبلغ اجمالي 35 ألف درهم وتحويل المال على حسابه البنكي بدأ في المماطلة وعدم الرد عليهم بالأسابيع ثم اختفى، محذراً من أن هؤلاء "المُحتالين" يقومون بجلب خادمة واحدة لكل عائلة مع توقيع على عقد مزور باسم إحدى مكاتب استقدام العمالة المنزلية، ليكسبوا ثقتهم، ثم يقومون بعملية النصب والاحتيال.

شرطة دبي تحذر من خدعة توفير الخادمات عبر مواقع التواصل

حذر العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية في شرطة دبي، من حالات النصب والاحتيال التي قد يتعرض لها الباحثين عن خادمات عبر إيهامهم بتوفير خادمات لهم مقابل دفع مبالغ مالية

أظهرت إحصاءات إدارة المباحث الالكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن الإدارة استطاعت الإطاحة بـ 97 متهماً ضمن أخطر العصابات الدولية خلال العام الماضي، كانوا سيتسببون في خسائر تقدر بنحو 11 مليارا و803 ملايين و728 ألفاً و300 درهم لأفراد المجتمع من خلال عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.
وسجلت إدارة المباحث الالكترونية 1078 مساعدة تقنية لاستعادة الحسابات المُخترقة في مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، شملت حالات النصب والاحتيال وابتزاز.
وحذر العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من الانسياق وراء المُحتالين على مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة الابلاغ عنهم فور رصد محاولاتهم الاحتيالية.. مؤكدا حرص شرطة دبي على تأهيل وتدريب الضباط والأفراد العاملين في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية بشكل منتظم ومستمر بهدف تنمية الخبرات والمهارات لديهم، ومواكبة المُستجدات المتعلقة بالجرائم الالكترونية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
من جهته، أوضح العقيد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الالكترونية إن الإدارة استطاعت تطوير برامج وأنظمة الكترونية وذكية لمحاربة الجرائم الالكترونية وضبط مرتكبيها، إذ أسفرت هذه البرامج عن القبض على أخطر العصابات الدولية في عمليات نوعية منها عمليتي صيد الثعالب الأولى والثانية والتي كانت ستتسبب بضرر بقيمة 5 مليارات و860 مليوناً و651 ألفاً و657 درهماً، وعملية "مونوبولي" التي كانت ستسبب بأضرار للضحايا بقيمة 40 مليون درهم، وعملية "الورث الوهمي" بقيمة 5 مليارات و901 مليون و864 ألفاً و150 درهماً .
من جانبه دعا النقيب عبدالله الشحي نائب مدير إدارة المباحث الالكترونية، أفراد المجتمع للإبلاغ في حال تعرضهم للاحتيال أو الاختراق عبر برامج ومواقع التواصل الاجتماعي لحماية حقوقهم وعدم وقوعهم تحت طائلة القانون في حال استغلال المُخترق لحساباتهم في النصب والاحتيال، ما قد يتسبب في الإيقاع بعدد من الضحايا، محذراً في الوقت ذاته من الانجراف وراء الإعلانات الالكترونية الرنانة التي تدعو للربح السريع وكسب المال.

شرطة دبي تضبط 97 شخصاً ضمن عصابات دولية في 2020

أظهرت إحصاءات إدارة المباحث الالكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن الإدارة استطاعت الإطاحة بـ 97 متهماً ضمن أخطر العصابات الدولية

أظهرت إحصاءات إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن الإدارة استطاعت الإطاحة بـ97 متهماً ضمن أخطر العصابات الدولية خلال العام الماضي، كانوا سيتسببون في خسائر تقدر بنحو 11 ملياراً و803 ملايين و728 ألفاً و300 درهم لأفراد المجتمع من خلال عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.
وسجلت إدارة المباحث الإلكترونية 1078 مساعدة تقنية لاستعادة الحسابات المُخترقة في مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، شملت حالات النصب والاحتيال وابتزاز.
وحذر العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من الانسياق وراء المُحتالين على مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة الإبلاغ عنهم فور رصد محاولاتهم الاحتيالية، وموضحاً أن الجرائم الإلكترونية بمختلف تصنيفاتها في تسارع عالمي مستمر، نظراً لزيادة الاستخدام العالمي للتقنيات في مجال الخدمات، واستخدام الأنظمة الذكية في المعاملات اليومية، وهو ما يصنع تحديات أمنية مستمرة تتطلب العمل بشكل مستمر في تطوير أنظمة إلكترونية حديثة ومُبتكرة للتصدي للمُحتالين والعصابات الإلكترونية.
وأكد العميد الجلاف، حرص شرطة دبي على تأهيل وتدريب الضباط والأفراد العاملين في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية بشكل منتظم ومستمر بهدف تنمية الخبرات والمهارات لديهم، ومواكبة المُستجدات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
 
أنظمة ذكية
ومن جهته، قال العقيد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية إن الإدارة استطاعت تطوير برامج وأنظمة إلكترونية وذكية لمحاربة الجرائم الإلكترونية وضبط مرتكبيها، إذ أسفرت هذه البرامج عن القبض على أخطر العصابات الدولية في عمليات نوعية منها عمليتا صيد الثعالب الأولى والثانية والتي كانت ستتسبب بضرر بقيمة 5 مليارات و860 مليوناً و651 ألفاً و657 درهماً، وعملية «مونوبولي» التي كانت ستتسبب بأضرار للضحايا بقيمة 40 مليون درهم، وعملية «الورث الوهمي» بقيمة 5 مليارات و901 مليون و864 ألفاً و150 درهماً، موضحاً أن الإدارة حريصة على حماية المجتمع مع خطر العصابات الإلكترونية والتي تسعى للأضرار بالأمن والمجتمع.
وأضاف العقيد سعيد الهاجري أن هناك ارتفاعاً في الجرائم الإلكترونية في ظل انتشار التقنيات الحديثة، وتضاعف استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا في مجالات الحياة كافة.
 
دعوة
ودعا النقيب عبدالله الشحي نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية، أفراد المجتمع للإبلاغ في حال تعرضهم للاحتيال أو الاختراق عبر برامج ومواقع التواصل الاجتماعي لحماية حقوقهم وعدم وقوعهم تحت طائلة القانون في حال استغلال المُخترق لحساباتهم في النصب والاحتيال، ما قد يتسبب في الإيقاع بعدد من الضحايا، محذراً في الوقت ذاته من الانجراف وراء الإعلانات الإلكترونية الرنانة التي تدعو للربح السريع وكسب المال.
وأوضح أن إدارة المباحث الإلكترونية رصدت أساليب حديثة للاحتيال الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي تستخدمها عصابات، للإيقاع بالمستخدمين.
 
منصة «ecrime»
 
وبين النقيب عبدالله الشحي أن إدارة المباحث الإلكترونية تستقبل البلاغات عبر منصة «ecrime» الإلكترونية عبر الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني، إذ تتلقى المنصة بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت التي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، الاختراق الإلكتروني، جرائم الاحتيالات المالية للتحويلات والاستخدامات غير المشروعة للبطاقة الائتمانية، وغيرها.

شرطة دبي تحمي المجتمع من خسائر تقدر بـ11.8 مليار درهم

قال المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في «بي بي سي بانكنغ تيكنولوجيز» إن الإمارات تُعد أكثر أسواق منطقة الشرق الأوسط، نُضجاً وتطوراً في مكافحة الجرائم المالية، بيد أنها تُعتبر الأكثر استهدافاً بين أسواق المنطقة الأخرى من جانب المحتالين الذين ابتكروا تطبيقات وتكنولوجيات مُتطورة وحديثة تٌعينهم على تنفيذ جرائمهم المالية، مشيداً بالدور النشط والفعال الذي يقوم به مصرف الإمارات المركزي في مكافحة الجرائم المالية.
جاء ذلك أمس على هامش فعاليات منتدى عمليات الدفع في دبي الذي تنظمه الشركة، والذي مثل منصة تفاعلية للحوار وتبادل المعلومات والأفكار بشأن أحدث التطورات على صعيد عمليات الدفع. وضم المنتدى العديد من صناع القرار مثل المديرين التنفيذيين ومديري العمليات ومديري تقنيات المعلومات من البنوك والشركات الصناعية والتجارية الرائدة في المنطقة.
وناقش المنتدى أحدث الابتكارات في مجال عمليات الدفع، وخدمات وحلول منع الاحتيال، بالإضافة لتقديم دراسة حالة عن عملية تحديث البنية التحتية لعمليات الدفع، كما تبادل المُتحدثون وجهات نظرهم فيما يختص بحماية الهوية المالية الخاصة بكم وبعملائكم من الجرائم الإلكترونية وجعل أجهزة الصراف الآلي وبطاقات الائتمان أكثر أمناً في مجابهة المتسللين «الهاكرز»، الأمر الذي أصبح أمراً أساسياً بالنسبة للمعاملات الرقمية في جميع أنحاء العالم.
صعود الجرائم المالية
وفي هذا السياق، أعرب انجيلو بيرتيني المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في «بي بي سي بانكنغ تيكنولوجيز» في حديثه لـ«البيان الاقتصادي»، أعرب عن اعتقاده بأن جرائم الاحتيال المالية سوف تواصل نموها وتزايدها في دولة الإمارات، خصوصاً مع استضافتها معرض ومؤتمر اكسبو الدولي 2020، وهو ما يجعلها تحت شاشات الرادار بالنسبة لعصابات الاحتيال المالي، وأرجع أسباب تزايد حجم جرائم الاحتيال المالي إلى اجتذابها أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين يفدون إليها لأغراض مُتعددة، وفي مقدمتها السياحة، وبالتالي، يفد إلى الإمارات المزيد والمزيد من المُحتالين الذين يبتكرون وسائل للاحتيال بالغة التطور والتقدم.
وأضاف قائلاً : «نحن لدينا حلول لمكافحة الجرائم المالية عبر وسائل الدفع الإلكترونية، وهي تركز بشكل أساسي على مكافحة جرائم الاحتيال المالية، حيث تطورت التكنولوجيات في هذا المجال بشكل كبير، ولكن مازال بإمكان المحتالين تطوير وسائل وأدوات تعينهم على ارتكاب جرائمهم المالية، من خلال ابتكارهم لأساليب وطرق احتيال جديدة، ولهذا، تتواصل مسيرة تطوير وسائل تُعين المصارف والمؤسسات المالية على الحد من الجرائم المالية».
وقال بيرتيني إن لدى شركة «بي بي سي بانكنغ تيكنولوجيز» معرفة ودراية بحجم مشكلة الاحتيال المالي في دولة الإمارات، وإن هذه المعرفة مُستمدة من عملاء الشركة، ولكن من الصعب وضع أرقام محددة بشأن معدل نمو الجرائم المالية في الإمارات.
تزايد طلب العملاء
واوضح برتيني أن هناك طلبا متزايدا من جانب العملاء على الحلول والتطبيقات الإلكترونية لمواجهة جرائم الاحتيال المالي، حيث يتطلع 60 % من إجمالي عدد عملاء الشركة إلى الحصول على تقنيات وتطبيقات مكافحة الجرائم المالية.
وأشار إلى أن المصارف في الإمارات غدت على وعي كبير بأهمية العمل على مكافحة الجرائم المالية، حيث باتت تستثمر بشكل مُكثف في ابتكار حلول مواجهة هذه المُشكلة، مؤكداً أن مصارف الامارات قد حددت جرائم الاحتيال المالي، بأنها مشكلة تستدعي توظيف الطاقات والإمكانات الكفيلة بالقضاء عليها.
وأوضح أن حجم جرائم الاحتيال المالي أكبر من العديد من الدول في الشرق الأوسط، بسبب استخدام مصارفها المُكثف لوسائل الدفع الإلكتروني، مما يجعلها الأكثر استهدافا من جانب المُحتالين.
وقال في معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كانت الجرائم المالية تُشكل مشكلة حقيقية في دولة الإمارات: إن المصارف تمتنع عن الإفصاح عن حجم الجرائم المالية التي تتعرض لها، وذلك حفاظاً على سمعتها وموثوقيتها ومصداقيتها، مشيراً إلى أن المصارف في الإمارات تواجه فعلاً تحديات ناجمة عن زيادة جرائم الاحتيال المالي، وتطور أشكال وأساليب الاحتيال.
وأضاف قائلاً : «من الضروري أن يلتقي العاملون في القطاع معاً لمناقشة وتحديد سبل التغلب على التحديات التي يمكن أن تؤثر على القطاع بأكمله، ونحن في بي بي سي بانكنغ تيكنولوجيز كشركة نقدم حلولاً للمؤسسات المالية والمصرفية نأخذ على عاتقنا المسؤولية لتوفير هذه المنصة من خلال فعاليات مثل منتدى مستقبل عمليات الدفع - دبي. كما أننا نتطلع لإجراء مناقشة تفاعلية لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات المالية».
وأوضح أن مصرف الإمارات المركزي ينشط بكفاءة وفاعلية في مكافحة الجرائم المالية، وهي يؤدي دوره في هذا المجال على أكمل وجه ممكن.
نضج أسواق الإمارات
ومن جانبه، قال مدحت اسكندر، مدير تطوير الأعمال في شركة «بي بي سي بانكنغ تيكنولوجيز» إن دولة الإمارات تعد الأكثر تطوراً ونضجاً بين دول الشرق الوسط في مكافحة الجرائم المالية وإن تصاعد الطلب في الإمارات أسوة ببقية دول العالم، على التقنيات التكنولوجية لمواجهة جرائم الاحتيال المالي، يعود إلى زيادة معدل انتقال الأفراد من منطقة لأخرى حول العالم، مشيراً إلى أن المحتالين يوجهون بوصلتهم إلى منطقة الشرق الأوسط، بالنظر إلى ما تزخر به من فرص ضخمة لكسب الأموال بطرق غير شرعية، فضلاً عن عدم توافر الوعي الكافي بحجم هذه المشكلة التي تتطور أساليبها وطرقها بشكل مُستمر ومُتواصل، كما لا يتوافر الوعي الكافي بطرق إدارة هذه النوعية من المخاطر.
وأوضح أن نضج سوق مكافحة الجرائم المالية في الإمارات، يعود إلى الدعم الحكومي القوي لهذا السوق من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرائدة، منها، مبادرة «مدينة دبي الذكية»، الأمر الذي حفز الكثير من الشركات العالمية المُتخصصة في مكافحة الجرائم المالية، على القدوم إلى دولة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص.
تقنيات
إن سوق تقنيات مكافحة الجرائم المالية في الشرق الأوسط، ينمو بوتائر متسارعة، وقال مدحت اسكندر مدير تطوير الأعمال في شركة «بي بي سي بانكنغ تيكنولوجيز» إلى أن المسألة غير محصورة في تطوير تقنيات لمواجهة الجرائم المالية، ولكنها تتضمن أبعاداً ومجالات أخرى، من بينها، تطوير كفاءات العاملين بما يؤهلهم لاستخدام هذه التقنيات بشكل محترف ومتمرس، وبالتالي، فإن مكافحة هذه الجرائم تمثل عملية تشتمل على إجراءات وتدابير عديدة.
وقال إن قيمة حجم سوق تقنيات مكافحة الجرائم المالية في الشرق الأوسط يصل إلى مليارات الدولارات، وهو ما يعكس اتجاه السوق نحو المزيد من النضج والابتكار، ويعكس كذلك توجه المصارف نحو تزويد عملائها بتقنيات تحميهم في مواجهة جرائم الاحتيال،

نتائج البحث عن: مُحتالين