ألزمت غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النادي الأهلي المصري بسداد 357 ألفاً و500 يورو للسويسري هارالد جامبرلي، المدرب المساعد السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالإضافة إلى فوائد سنوية قدرها 5% على المستحقات.
وكشفت حيثيات القرار الصادر، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه، الخميس، أن جامبرلي كان يرتبط بعقد مع الأهلي يمتد حتى 30 يونيو 2026 ويحصل بموجبه على راتب سنوي صاف يبلغ 390 ألف يورو بواقع 32 ألفاً و500 يورو شهرياً.
وأضاف: «بدأ النزاع بعدما قرر الأهلي إعفاء جامبرلي من مهامه اعتباراً من 26 أبريل 2025 ضمن تغييرات أجراها النادي على الجهازين الفني والإداري قبل أن يحصل المدرب السويسري على راتب أبريل بقيمة 32 ألفاً و500 يورو في السابع من مايو من العام نفسه».
أوضح البيان «تمسك جامبرلي أمام فيفا بأن عقده لم يتم إنهاؤه وأن أحد بنوده يلزم الأهلي بمواصلة دفع راتبه حال إعفائه من مهامه وإبعاده عن مقر النادي، فيما دفع الأهلي بأنه أوفى بجميع التزاماته المالية حتى آخر يوم أدى فيه المدرب عمله وأنه لا توجد مستحقات مالية واجبة السداد بعد توقفه عن تقديم خدماته للفريق».
من جانبه، أكد الأهلي في دفاعه أنه دخل في مفاوضات لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي إلا أن تلك المفاوضات لم تسفر عن اتفاق مع جامبرلي.
ورأت غرفة أوضاع اللاعبين أن العقد بين الطرفين لم يتم إنهاؤه، سواء بالتراضي أو من جانب واحد، وبالتالي ظل سارياً، كما اعتبرت أن الأهلي استخدم حقه التعاقدي في إعفاء المدرب من مهامه ومن ثم ظل ملتزماً بالآثار المالية المنصوص عليها في العقد.
واحتسبت الغرفة 11 راتباً مستحقاً لجامبرلي عن الفترة من مايو 2025 حتى مارس 2026 وقررت قبول دعواه جزئياً وإلزام الأهلي بسداد 357 ألفاً و500 يورو.
ورفضت الغرفة المطالب الأخرى التي تقدم بها المدرب وشملت مبالغ متعلقة بالسكن والسيارة والسائق وتذاكر الطيران إلى جانب مكافآت مرتبطة بالفوز بالدوري المصري والحصول على المركز الثالث في كأس القارات للأندية.
ونص القرار على ضرورة سداد المبلغ المستحق بالكامل خلال 45 يوماً من تاريخ إخطار الأهلي بالقرار وإلا يمكن بناءً على طلب جامبرلي منع النادي من تسجيل لاعبين جدد محلياً ودولياً حتى السداد وبحد أقصى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.
كما تضمن القرار أحقية الطعن عليه أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) خلال 21 يوماً من استلام الإخطار بالقرار.