خطا اتحاد الإمارات لألعاب القوى خطوة جديدة على طريق تعزيز الحوكمة وترسيخ الاستقرار المؤسسي، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لعام 2026، خلال اجتماعها الطارئ، وذلك في إطار توجه يستهدف تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تحكم عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.
وجاء اعتماد التعديلات انسجاماً مع تعميم اللجنة الأولمبية الإماراتية بشأن اللائحة التنظيمية الموحدة لتشكيل ومهام لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الطعون الانتخابية، بما يسهم في تعزيز وضوح الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة المؤسسية.
وأكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الارتقاء بعمل الاتحاد، بما يواكب النهضة التي تشهدها الرياضة الإماراتية، ويعزز قدرة المؤسسات الرياضية الوطنية على تحقيق أهدافها وفق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية.
وقال المر: «نعمل على بناء منظومة مؤسسية متطورة لألعاب القوى الإماراتية، تقوم على الحوكمة والشفافية ووضوح المسؤوليات، وتضع مصلحة الرياضة والرياضيين في مقدمة الأولويات، بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات إلى الريادة والتميز في مختلف المجالات».
وأضاف: «المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تطوير المنظومة الإدارية والفنية للاتحاد، وتهيئة البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب وصناعة أبطال قادرين على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في المحافل الإقليمية والقارية والدولية».
وأشار رئيس اتحاد ألعاب القوى إلى أن تحديث النظام الأساسي لا يمثل مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يأتي ضمن رؤية أشمل تستهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي، ورفع كفاءة العمل، وتطوير منظومة ألعاب القوى الإماراتية، بالتعاون مع الأندية وكافة الشركاء في القطاع الرياضي.
وأكد أن اتحاد الإمارات لألعاب القوى سيواصل العمل على تطوير منظومته المؤسسية والفنية، بما يدعم خططه المستقبلية، ويرسخ مكانة ألعاب القوى الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي، مع مواصلة البناء على الأسس التنظيمية والتشريعية التي تعزز كفاءة العمل وتخدم تطلعات الرياضيين والاتحاد في المرحلة المقبلة.
ويعكس اعتماد التعديلات الجديدة توجهاً نحو تعزيز البيئة المؤسسية للاتحاد، وربط التطوير الإداري والفني بمنظومة أكثر وضوحاً في المسؤوليات والإجراءات، بما يمنح العمل الانتخابي والمؤسسي إطاراً تنظيمياً أكثر اتساقاً مع مسيرة التطور التي تشهدها الرياضة الإماراتية.