<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الطاقة العالمية أزمة هيكلية متصاعدة تتجسد في التقاطع المعقد بين الضغوط السياسية المحلية في الولايات المتحدة وواحدة من أشرس المعارك الجيوسياسية في العصر الحديث، حيث برز اتفاق توريد الديزل المفاجئ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليفجر مواجهة حادة غير مسبوقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين من جهة، وموسكو وكييف من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى احتواء ارتفاع أسعار الوقود وتخفيف حدة الضغوط المعيشية والسياسية الملقاة على كاهله قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، عبر تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على شحنات الديزل الروسي مقابل ضخ مئات الآلاف من الأطنان في الأسواق العالمية، قوبلت هذه الخطوة برفض أوروبي قاطع وتنديد شديد اللهجة تقوده بروكسل وبرلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الاتحاد الأوروبي وألمانيا أن أي تخفيف للضغط العقابي على موسكو يمنح الكرملين إيرادات إضافية مالية حيوية لتمويل حربه المستمرة في أوكرانيا، وهو ما تعزز ميدانياً بشن روسيا ضربات مكثفة وعنيفة على المدن الأوكرانية اعتبرتها كييف وسيلة موسكو «لشكر» واشنطن على هذا الاتفاق النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد انعكست هذه الهجمات المتبادلة على استقرار قطاع الطاقة الروسي ذاته، حيث أكد خبراء الاقتصاد أن البنية التحتية لتكرير النفط في روسيا تعاني أساساً من تداعيات الهجمات الأوكرانية المستمرة بعيدة المدى، مما يشكك في قدرة موسكو الفعلية على الوفاء بالتزامات التصدير الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي البحت، قلل خبراء معهد أبحاث الاقتصاد الألماني «آي دبليو» من جدوى الاتفاق، مشيرين إلى أن الكمية المعلنة التي تبلغ نحو 300 ألف طن لا تكفي لتغطية سوى ساعات معدودة من الاستهلاك اليومي الأمريكي، مما يجعله خطوة رمزية بحتة لن تؤدي إلى انخفاض حقيقي في أسعار محطات التعبئة العالمية، خصوصاً أن ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى تعتمد منذ عام 2023 على استراتيجية تنويع مصادر الطاقة واستقلال تام عن المنتجات النفطية الروسية، مؤكدة عزمها المضي قدماً في فرض حزم عقوبات جديدة ومضاعفة لدعم المجهود الدفاعي لكييف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المشهد المعقد، تتباين آراء وتوجيهات وسائل الإعلام والصحف العالمية الكبرى في رصد تداعيات الأزمة وطرح الحلول البديلة، حيث رصدت وكالة «رويترز» أن الأزمة تعكس تناقضاً صارخاً بين الحسابات الانتخابية القصيرة الأجل للإدارات الغربية والاستراتيجيات الجيوسياسية طويلة الأجل، مقترحة حلولاً تتمثل في تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتقديم حزم دعم مالية موجهة للمستهلكين بدلاً من المساومة على العقوبات النفطية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن صفقة الديزل تمثل اختباراً قاسياً لوحدة الصف الغربي، محذرة من أن ترقيع منظومة العقوبات يفتح ثغرات مالية تستغلها موسكو، وموصية بتعزيز الرقابة المشتركة على الشحنات البحرية وتوسيع آليات تسعير الطاقة عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مجلة «الإيكونوميست» أن أسواق الطاقة العالمية رهينة للتقلبات السياسية، مقترحة تبني نموذج تسعير مرن يربط أي تخفيف عقابي بتقدم فعلي على طاولة المفاوضات السياسية والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت شبكة «سي إن إن» أن ضغوط التجديد النصفي في أمريكا تدفع نحو قرارات غير محسوبة، داعية الإدارة الأمريكية إلى التنسيق الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين لتأمين بدائل إمداد عبر حلفاء إقليميين في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وأكدت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية أن تمسك برلين بالعقوبات هو صمام أمان لاستقرار الموقف الأوروبي الموحد، مقترحة تعزيز آليات الكفاءة في استهلاك الطاقة الصناعية وتوسيع شبكات الربط الكهربائي الإقليمي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت صحيفة «لو موند» الفرنسية على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف لحل الأزمة، داعية إلى عقد قمة طارئة لوزراء طاقة مجموعة السبع لتوحيد الرؤى ووضع استراتيجية استجابة موحدة تحيد قطاع الطاقة عن التجاذبات العسكرية والسياسية، وتضمن استدامة الدعم لكييف مع حماية الاقتصادات الكبرى من صدمات الأسعار المفاجئة.</div></p>

زلزال الديزل يتفجر

ترامب وبوتين يشعلان مواجهة جديدة مع أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم نشطاء يتبعون حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» مظاهرة احتجاجية أمام مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمقرات الرئيسية لشركات التكنولوجيا الكبرى في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، في خطوة تعكس تصاعد الرفض الشعبي للتوسع العشوائي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقادت المظاهرة منظمة تدعى «البشر أولاً»، برئاسة الناشطة المحافظة البارزة إيمي كريمر، حيث طالبت المجموعة بفرض ضوابط تنظيمية أكثر حزماً على بناء مراكز البيانات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في قرارات التخطيط والتوسع العمراني وتجنب فرض هذه المشاريع بشكل قسري دون موافقة السكان المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الاحتجاجات في ختام جولة برية ماراثونية قطعت خلالها الحافلة السياحية للمنظمة، التي حملت شعار «ثورة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي»، مسافة تجاوزت 8000 ميل عبر الولايات المتحدة، وشملت أكثر من 35 محطة في مختلف الولايات خلال خمسة أسابيع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الحافلة أمام مقرات عمالقة التقنية ومكاتب شركات Anthropic وOpenAI وGoogle وMeta وNvidia، لتسليط الضوء على المخاوف المتزايدة من التأثيرات البيئية والاقتصادية لمراكز البيانات، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والتعدي على المناطق السكنية والمناطق الريفية. ورغم تأسيس منظمة «البشر أولاً» في البداية كتحالف يجمع بين نشطاء من اليمين واليسار المحافظين والتقدميين لتنظيم قطاع التكنولوجيا، إلا أنها تحولت لاحقاً إلى مبادرة ذات طابع محافظ تركز على حشد الشارع الأمريكي لحماية السيطرة المجتمعية على تخطيط المشاريع التكنولوجية الضخمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356245.jpg" alt="ايمي كريمر " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ايمي كريمر </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت المنظمة ميثاقاً يتألف من 13 بنداً يركز على حماية حقوق المواطنين، وتأكيد التحكم المحلي في توزيع وتشييد المنشآت، ورفض استغلال مراكز البيانات في أنشطة المراقبة غير الدستورية. وقالت رئيسة المنظمة إيمي كريمر، التي تعد واحدة من منظِمي حركة حزب الشاي السابقة والفاعلين في الأوساط المحافظة: إن الهدف الرئيسي للرحلة الميدانية هو التصدي لأباطرة التكنولوجيا الذين يفترضون قدرتهم على إقامة بنية تحتية بمليارات الدولارات بمعزل عن إرادة السكان، مؤكدة أن منح المجتمعات المحلية حق المشاركة في التخطيط يمثل جوهر القيم الأمريكية. ومن جانبها، أوضحت كايلي جين كريمر، كبيرة المستشارين بالمنظمة، أن تحركهم لا يستهدف معاداة التقنية أو الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل يطالب بأن يعود التوسع التكنولوجي بالفائدة على المجتمعات التي تستضيف هذه المنشآت بدلاً من أن يكون عبئاً عليها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356246.jpg" alt="كايلي جين كريمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>كايلي جين كريمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافقت هذه الاحتجاجات الميدانية مع تصاعد السجال والمخاوف بشأن المخاطر الوجودية والتأثيرات الاجتماعية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد تحذيرات أطلقها باحثون سابقون في هذا المجال حول الاندفاع غير المحسوب لشركات التقنية نحو تطوير نماذج شديدة التعقيد. وفي هذا السياق، أثارت رئيسة المنظمة جوانب فلسفية ودينية معارضة لمفهوم «وعي الآلة» خلال مشاركتها في حلقة نقاشية مع خبراء ومتخصصين في مدينة بيركلي، حيث رفضت تماماً الفكرة القائلة إن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكتسب أرواحاً أو وعياً مستقلاً، مشيرة إلى أن المحاولات الجارية لإضفاء صفات إنسانية على الآلات تعكس خلو الحياة الرقمية لبعض المطورين من البعد الروحي والتوافق الفطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التظاهرة والحملة الحافلة بالرسائل الشعبية اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي رصدت التداعيات السياسية والاقتصادية لتشكل تحالفات شعبية ضد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على البعد الاقتصادي حول الصداميات والتوسع التقني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن استثمارات مراكز البيانات التي تقدر بمليارات الدولارات -مثل الاستثمارات المعلنة من Google وAmazon في مجتمعات صغيرة بولاية ميسوري بدأت تصطدم بمقاومة جادة من المجتمعات المحلية. وأوضحت الصحيفة أن القلق من الضغط على شبكات الكهرباء المحلية والارتفاع المتوقع في فواتير الطاقة للسكان بات يشكل نقطة التقاء ونواة لحراك محلي عابر للأحزاب، يهدد بإبطاء وتيرة تشييد مراكز البيانات اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356243.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت شبكة «سي إن إن» الانعكاسات السياسية للحراك داخل التيار المحافظ وموقف الحركة من توجهات قيادة الحزب الجمهوري، لافتة إلى أن هذا التحرك يكشف عن وجود تباين واضح بين القواعد الشعبية لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» والتصريحات الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب الذي وصف الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مراراً بأنهما «دجاجة تبيض ذهباً» واقتصاداً حيوياً يجب اقتناصه. وأشار تقرير الشبكة إلى أن النشطاء المحافظين يقودون هذا الحراك بالرغم من توجهات ترامب، محملين مستثمري التكنولوجيا المسؤولية عن الضغط لإلغاء القيود التنظيمية ومؤكدين أن القواعد الشعبية ترفض وجود مراكز البيانات في أحيائها السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن المظاهرات أمام شركات التقنية الكبرى مثل Anthropic وOpenAI تعكس تحولاً نوعياً في طبيعة المعارضة للذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت القضايا البيئية واستغلال الأراضي المحلية وسيلة للربط بين المخاوف الفلسفية والأخلاقية من القوة المتزايدة للشركات التقنية وبين حياة المواطنين اليومية. وأضافت الصحيفة أن التكتيكات الإعلامية التي اعتمدتها الحملة عبر قطع آلاف الأميال واستغلال التجمعات الميدانية أظهرت وجود شرائح واسعة من المواطنين في مختلف الولايات تشعر بالعزلة والتهميش أمام التوسع السريع لشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجلة «وايرد» المتخصصة في الشؤون التقنية أن الاحتجاجات تسلط الضوء على الصراع القادم بين متطلبات الطاقة الهائلة التي تحتاجها نماذج الذكاء الاصطناعي من جهة، والقدرة الاستيعابية للبنية التحتية والمجتمعات المحلية من جهة أخرى. ولفتت المجلة إلى أن قيام الشركات بتنفيذ مشاريع ضخمة عبر اتفاقيات عدم إفصاح أو شركات وهمية أدى إلى تعميق أزمة الثقة بين شركات «سيليكون فالي» والمواطنين في الولاية والمدن الداخلية، ما يُنذر بمزيد من المواجهات القانونية والشعبية في حال استمرار النهج الحالي لتطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم فريق منظمة «البشر أولاً» جولته الميدانية في سان فرانسيسكو بالتأكيد على مواصلة حشد الرأي العام وإيصال صوت المجتمعات المحلية إلى صناع القرار والمؤسسات التشريعية، متعهدين بالعمل على إجبار شركات التكنولوجيا على إشراك المواطنين في تخطيط البنية التحتية، ومؤكدين أن إرادة الشارع والعمل الجماعي قادران على فرض الضوابط اللازمة والتصدي للهيمنة المطلقة لأباطرة التكنولوجيا على المستقبل الرقمي.<br><br></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تأسيس منظمة «البشر أولاً»

قواعد ترامب تصطدم بعمالقة التقنية وتناهض «الذكاء الفائق»

<p class='article-text'>في وقت يقترب فيه العالم من أكبر تحول مالي في التاريخ الحديث، كشفت دراسة حديثة أصدرها بنك أوف أمريكا ونشرت تفاصيلها مجلة فورتشن، عن فجوة عميقة في الثقة بين كبار السن من أثرياء جيل «طفرة المواليد» وأبنائهم من أجيال الألفية والجيل X، فيما يتعلق بإدارة الثروات المنقولة واستمرار مسيرة العمل الخيري والعطاء الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات المالية الدولية إلى أن ما يقارب 124 تريليون دولار من الأصول المالية والعقارية والاستثمارية في طريقها للتداول والانتقال عبر الأجيال خلال العقود القليلة المقبلة، وسط قفزة في التقديرات المالية تعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أظهر استطلاع بنك أوف أمريكا لعام 2026، والذي شمل مئات من العائلات فائقة الثراء، أن 47 % فقط من كبار السن الأثرياء يعتقدون أن ورثتهم مستعدون ومؤهلون لإدارة هذه الثروات الضخمة والحفاظ على النهج الخيري للعائلة.</p><p class='article-text'>بالرغم من المخاوف والقلق المستمر لدى الآباء، تؤكد البيانات الميدانية والتحليلات المرفقة بالتقرير واقعاً مغايراً كلياً؛ إذ لا يعكس شك الآباء عزوفاً من الشباب عن العمل الخيري، بل يعبر عن اختلاف جوهري في طبيعة وأسلوب العطاء نفسه. فقد كشفت البيانات أن المتبرعين من الأجيال الشابة يضخون أموالهم لصالح قضايا ومجالات أكثر تنوعاً واتساعاً مقارنة بآبائهم.</p><p class='article-text'>وبينما يميل جيل طفرة المواليد إلى دعم المؤسسات التقليدية مثل المستشفيات والجامعات والجمعيات الخيرية الكبرى، يركز الجيل الجديد على قضايا العدالة المناخية والاستدامة البيئية، والابتكار الاجتماعي، والاستثمار ذي الأثر المجتمعي، والتكنولوجيا وحقوق الإنسان الرقمية.</p><p class='article-text'>هذا التغير الهيكلي يجعل الجيل الأكبر سناً ينظر إلى هذه المناهج غير التقليدية بنوع من التشكيك، متوهمين أنها تفتقر إلى الانضباط أو المؤسسية التي بنوا عليها استراتيجياتهم المالية.</p><p class='article-text'>وتستند أرقام التقرير إلى أحدث بيانات مؤسسة سيرولي أسوشيتس وبنك أوف أمريكا، حيث يُتوقع أن يذهب ما يقرب من 18 تريليون دولار مباشرة إلى العمل الخيري والمنظمات غير الربحية، بينما ينتقل باقي المبلغ، البالغ نحو 106 تريليونات دولار، إلى الورثة المباشرين والشركاء. ويتصدر جيل «الجيل X» قائمة المستفيدين في الأجل القريب خلال السنوات العشر المقبلة، بينما يستحوذ جيل «الألفية» على النصيب الأكبر خلال الـ 25 عاماً المقبلة بنصيب يتجاوز 45 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه المعطيات تفاعلاً واسعاً في الصحافة المالية والإعلام العالمي، حيث رصدت كبريات الصحف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الانقسام الأجيالي؛ إذ علقت صحيفة «فايننشال تايمز» بالإشارة إلى أن التشكيك الأجيالي في الثروة الخيرية يعكس أزمة أعمق في الاتصال العائلي وإدارة التخطيط العقاري، مؤكدة أن عجز كبار السن عن نقل فلسفتهم المالية للشباب يهدد بضياع جزء كبير من الثروات في صراعات قانونية وضريبية، ومشيرة إلى أن جيل الشباب لا يرفض العطاء بل يعيد تعريف مفهومه بما يتناسب مع اقتصاد القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، ركزت شبكة «بلومبرغ» على البعد الاستثماري، مشيرة إلى أن الخوف من عدم جاهزية الورثة يدفع العائلات الثرية بشكل متزايد نحو اعتماد شروط وقيود صارمة عبر الصناديق الائتمانية، حيث يتجه نحو 41 % من الأثرياء لاستخدام آليات قانونية تمنع الورثة من التصرف المطلق في الأموال إلا بعد بلوغ سن معينة أو تحقيق أهداف استثمارية محددة. أما صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد تناولت الزاوية الثقافية للمشكلة، لافتة إلى أن أثرياء طفرة المواليد يعانون من حالة قلق بشأن استمرارية إرثهم العائلي، في وقت بات فيه الشباب أكثر ميلاً لإخضاع التبرعات والاستثمارات لمعايير البيئة والحوكمة والاستدامة، وهو ما يصطدم أحياناً بأسلوب الآباء القائم على تعظيم الأرباح أولاً ثم التبرع بجزء منها لاحقاً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكدت مجلة «فوربس» في تحليلها أن حل هذه الفجوة يتطلب شفافية مالية أكبر وتعليماً مبكراً للورثة، موضحة أن عدم إفصاح العائلات عن الحجم الحقيقي لثرواتها لأبنائها خشية إفسادهم هو السبب الرئيسي في تدني نسبة الثقة إلى 47 %، داعية إلى إشراك الشباب في المجالس الاستشارية للمؤسسات الخيرية العائلية مبكراً. ويعكس التقرير في مجمله تحولاً تاريخياً مفصلياً في هيكلية الثروة العالمية، مؤكداً أن القلق بين الأجيال لا يعني توقف حركة العطاء الاجتماعي، بل إعادة تشكيلها وفق رؤى وأساليب تفرضها معطيات العصر الرقمي.</p>

بنك أوف أمريكا يقدم الحلول

هل يُعيد الشباب تشكيل مستقبل 124 تريليون دولار؟

<p class='article-text'>تتزايد التساؤلات الأخلاقية والفلسفية حول الحدود الفاصلة بين قدرة الذكاء الاصطناعي على محاكاة السلوك البشري وحقيقة امتلاكه للوعي أو التجارب الذاتية، وهي إشكالية باتت تصيغ أبعاداً جديدة في كيفية إدراك الجماهير للتقنيات المتقدمة. وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة «لودفيغ ماكسيميليان» في ميونخ بالتعاون مع جامعة «لويولا ماريماونت» ونُشرت في مجلة الإدراك، أن التطور الهائل في قدرة النماذج الاصطناعية على الاستجابة العاطفية والتكيف مع البيئة المحيطة لا يعني بالضرورة اقتناع البشر بتمتعها بوعي حقيقي.</p><p class='article-text'>فمن خلال تجارب شملت نحو 1100 مشارك قارنوا بين استجابات شخصيات اصطناعية وأخرى بشرية في ظروف متطابقة، تبين أن الناس يفرقون بشكل حاد بين السلوك القابل للملاحظة والوعي الذاتي؛ إذ خُفضت تقييمات الوعي للذكاء الاصطناعي مقارنة بالبشر حتى عند تماثل التصرفات تماماً، في حين تقلصت هذه الفجوة بشكل ملحوظ عندما استخدم الباحثون مصطلحات أكثر حيادية مثل «الإدراك» بدلاً من «الوعي».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356008.jpg" alt="ذكاء رجل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ذكاء رجل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقد سلط القائمون على الدراسة الضوء على أبعاد هذا التمييز اللغوي والمفاهيمي لدى عامة الناس؛ حيث أوضح الدكتور لويس لونجين، الباحث في فلسفة العقل والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن البحث يمثل المحاولة الأولى للمقارنة المباشرة بين كيفية إسناد الحالات العقلية للبشر والذكاء الاصطناعي تحت الظروف نفسها، مشيراً إلى أن الجماهير تضع حداً فاصلاً وواضحاً يرفض منح الأنظمة الاصطناعية صفة «الوعي» مهما بلغت درجة استجابتها.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت الفيلسوفة والمؤلفة المشاركة أوفيليا ديروي أن استخدام الأوصاف الذهنية عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي يأتي غالباً بسبب افتقار المطورين والمستخدمين لمصطلحات أفضل تشرح هذه الظواهر التقنية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر خبير علم الأعصاب الاجتماعي الدكتور بهادر بهرامي من الأوصاف المبالغ فيها التي تروج لها الشركات والصحافة للنماذج الذكية عبر نسبة النوايا أو الضمير الأخلاقي إليها، مؤكداً أن الأحكام اليومية للمستخدمين تتسم بالتمييز والدقة ولا تضع التكنولوجيا والبشر على مقياس ذهني واحد، ما يجعل اختيار المصطلحات المعتمدة في الخطاب العام أمراً بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'>وقد حظيت هذه النتائج باهتمام واسع ومتابعات تحليلية في وسائل الإعلام العالمية والمؤسسات الأكاديمية؛ حيث تناولت التقارير التأثيرات المباشرة للغة والتسويق على كيفية تفاعل المجتمعات مع نماذج الذكاء الاصطناعي وكشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن تصاعد المخاوف بين العلماء والفلاسفة من ظاهرة «تأنيث وتجسيد» التكنولوجيا، مشيرة في تحليل لها إلى أن الترويج التجاري لنماذج المحادثة المتقدمة وكأنها تمتلك مشاعر أو وعياً يُربك المستخدمين ويخلق انطباعات مزيفة حول قدرات الآلة. ونقلت الصحيفة عن الدكتورة كيت دارلينغ، الباحثة المتخصصة في أخلاقيات الروبوتات بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تأكيدها على أن ميل البشر الفطري لإسقاط المشاعر والعواطف على الآلات يتطلب وضع أطر تنظيمية صارمة تمنع شركات التقنية من استغلال هذه الظاهرة للتضليل النفسي أو التجاري.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، سلطت مجلة «إم آي تي» تكنولوجي ريفيو الضوء على الجانب الفلسفي والتقني لإسناد الوعي، مؤكدة أن الفجوة الحالية في إدراك الجمهور للوعي تعكس منطقاً سليماً يفرق بين معالجة البيانات المتقدمة وبين «التجربة الذاتية». وأشارت المجلة إلى رأي البروفيسور نِك بوستروم، أستاذ الفلسفة بجامعة أكسفورد ومؤسس معهد مستقبل الإنسانية، الذي أوضح أن محاكاة الذكاء الاصطناعي للوعي لا تجعله واعياً بالضرورة، محذراً من أن الخلط بين الكفاءة التشغيلية والوعي الحقيقي قد يؤدي إلى قرارات أخلاقية وقانونية خاطئة حول حقوق الأنظمة الاصطناعية ومسؤولياتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356010.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>أما صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على مسؤولية وسائل الإعلام وشركات «سيليكون فالي» في صياغة الخطاب العام حول الذكاء الاصطناعي؛ ولفتت الصحيفة إلى أن المصطلحات المستخدمة في التسويق تلعب دوراً حاسماً في تضخيم الخوف أو التفاؤل غير المبرر. ونقلت الجريدة عن الدكتور يوشوا بينجيو، أحد أبرز علماء الذكاء الاصطناعي والحائز على جائزة تورينغ، تأكيده أن النماذج الحالية رغم تعقيدها اللغوي تفتقر إلى الفهم العميق والنموذج الداخلي المستقر للواقع، مشدداً على أهمية استخدام مصطلحات تقنية دقيقة لمنع الانزلاق نحو مغالطة أن الآلة باتت تمتلك إدراكاً مشابهاً للإنسان.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

هل السلوك البشري للذكاء الاصطناعي يمنحه صفة الوعي؟

<h2>تأثير المخاوف على الأسواق</h2><p class='article-text'>في حديث موسع ومفصلي أدلى به لمنصة «بوليتيكو» ضمن إطلاق النشرة والبودكاست التكنولوجي الجديد «Decoded»، وجّه سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة OpenAI، انتقادات لاذعة وحادة لإنفاق شركات الذكاء الاصطناعي في السباق السياسي الأمريكي، مؤكداً أن تدفق أموال هذا القطاع إلى الحملات الانتخابية لانتخابات منتصف الولاية لعام 2026 «ليس مجدياً بشكل واضح»، ويُظهر نوعاً من الانفصال عن الواقع لدى بعض أقطاب التكنولوجيا.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355798.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضح ألتمان أنه شخصياً توقف عن التبرع المباشر للمرشحين السياسيين نظراً لطبيعة التعاملات المستمرة بين شركته والحكومة الأمريكية، داعياً إلى وضع أطر تشريعية وقانونية جديدة تحدد مسؤوليات الشركات بشكل واضح عند وقوع هجمات سيبرانية ذاتية أو اختراقات تنفذها نماذج الذكاء الاصطناعي المستقلة، معتبراً أن العالم مطالب بوجود مسار مسؤول يوازن بين مكاسب التقنية والحد من مخاطرها الكبرى دون الشلل التنظيمي.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر تصريحات ألتمان على الداخل الأمريكي والإنفاق السياسي، بل فتحت الباب مجدداً أمام الانقسام العميق المتزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى؛ حيث انتقد بوضوح المقاربة الأمنية المتشددة التي تتبناها منافستها شركة Anthropic برئاسة داريو أمودي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355799.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي الوقت الذي دعا فيه أمودي إلى إبطاء تسارع تطوير النماذج الفائقة وتركيز السيطرة لدى مختبرات محدودة ومغلقة، وصف ألتمان هذا المقترح بأنه «مقايضة غير مقبولة على الإطلاق»، مشدداً على ضرورة أن تظل التقنية متاحة للعامة، مع قبوله بوقوع بعض السلبيات أو الأخطاء المحدودة كحوادث الاحتيال الإلكتروني والاختراقات في مقابل الفوائد الاقتصادية والمجتمعية الهائلة التي تحققها التقنية للمستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، سارعت شركة Anthropic للتأكيد على أن ضوابطها المقترحة تستهدف فقط النماذج الفائقة ذات القدرات المتقدمة خطيرة الإمكانات، ما أظهر اتساع الشقاق بين استراتيجيتين تتنافسان على تشكيل القوانين الفيدرالية في واشنطن.</p><p class='article-text'>تأتي هذه السجالات في وقت أصبحت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي تقع في قلب الصراع الجيوسياسي والتنافس التقني الحاد بين واشنطن وبكين، وتحولت الشركات المطورة لهذه النماذج من مجرد مشروعات استثمارية إلى أدوات سيادية للنفوذ والأمن القومي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5355800.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فبينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى تشديد القيود على رقائق المعالجة المتطورة وتوجيه الشركات نحو مبادئ أمنية موحدة بالبيت الأبيض، تتسارع خطى الصين للوصول إلى اكتفاء ذاتي وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي سيادية خالية من التبعية للتقنيات الغربية.</p><p class='article-text'>هذا الصراع المحموم حول من يمتلك زمام «الذكاء الخارق» وضع عمالقة التكنولوجيا مثل OpenAI وAnthropic وGoogle وNvidia في خط المواجهة المباشر مع المشرعين، حيث تجد هذه الشركات نفسها مطالبة بالتوفيق بين متطلبات الابتكار وسباق التسليح الرقمي من جهة، والضغوط السياسية والانتخابية والتشريعية المتزايدة في العواصم الكبرى من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وقد أثارت تحذيرات ألتمان والسجال المحتدم حول النفوذ السياسي للذكاء الاصطناعي موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في الصحافة والصحافة الاقتصادية العالمية، التي رصدت تفاقم المخاطر والتحديات الجيوسياسية والتنظيمية التي تحيط بالقطاع.</p><p class='article-text'>حيث كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن حالة التفارق والتباين العميق داخل أروقة صناعة التكنولوجيا نفسها، مشيرة في تقرير تحليلي إلى أن النقاشات التي شهدها البيت الأبيض مؤخراً أظهرت وجود شرخ واضح بين الرؤساء التنفيذيين؛ إذ يتخوف المستثمرون وقادة القطاع من أن يؤدي التهويل من مخاطر الذكاء الاصطناعي أو تسييس القطاع إلى إبطاء وتيرة الاستثمارات الرأسمالية والحد من القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مواجهة النماذج الصينية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الاقتصادي والتنظيمي، مشيرة إلى أن تحول الذكاء الاصطناعي إلى ورقة ضغط سياسية في انتخابات 2026 يزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين. وأوضحت الجريدة الاقتصادية أن مطالبة ألتمان بإطار مسؤولية قانونية يخص الاختراقات السيبرانية تعكس مخاوف حقيقية لدى البنوك والشركات الكبرى من التبعات المالية والقانونية التي قد تترتب على استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين في بيئات العمل الحساسة.</p><p class='article-text'>أما مجلة «فوربس» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على تحول شركات الذكاء الاصطناعي إلى بيادق في ملعب الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وأضافت المجلة التخصصية أن الضغوط الحكومية الممارسة على شركات سيليكون فالي لتقديم تنازلات أمنية واستيعاب المبادرات الرئاسية أثبتت أن استقلالية القطاع الخاص باتت تتآكل، حيث لم تعد هذه الشركات مجرد صانعة للتكنولوجيا، بل أداة رئيسية لتحديد معادلات القوة الاقتصادية والعسكرية في العالم.</p><p class='article-text'>وفي قراءة أوروبية متأنية، اعتبرت صحيفة Handelsblatt الاقتصادية الألمانية أن محاولات الشركات الأمريكية السيطرة على التشريعات وضخ الأموال في العملية السياسية تعكس القلق من التنظيمات الصارمة، لافتة إلى أن أوروبا تراقب عن كثب هذه الخلافات بين OpenAI وAnthropic؛ إذ ترى بروكسل في هذه السجالات تأكيداً على صحة توجهها نحو فرض أطر تنظيمية وإلزامية حازمة على النماذج الفائقة للحد من سوء الاستخدام، ولحماية الأسواق العالمية من الهزات السياسية والأمنية المتوقعة.</p>

ألتمان ينتقد تسييس أموال التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي ورقة ضغط في الملعب السيبراني والسياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت منصة «بوليتيكو» بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت على وشك إصدار أمرين تنفيذيين وُصفا بالمفصليين يستهدفان مكافحة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، وخاصة ديزل النقل والشحن، والذي تحول إلى قضية سياسية واقتصادية ملتهبة تهدد سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم بالبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات الاستثنائية من البيت الأبيض عقب اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية واختناقات التكرير؛ حيث درس البيت الأبيض مجموعة خيارات حادة للحد من تحليق الأسعار، شملت فرض حظر جزئي على صادرات الديزل الأمريكية وتقليص القيود البيئية على المكررات والمستودعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرئيس ترامب أوضح أن واشنطن تراجعت مؤقتاً عن خطة حظر التصدير الكلي لتفادي إرباك الأسواق الأوروبية وحلفاء حلف شمال الأطلسي، معتمداً بدلاً من ذلك على استراتيجية التنسيق المباشر مع دول مجموعة السبع للضغط نحو إفراج جماعي وفوري عن احتياطيات النفط المكرر، بالتوازي مع التلويح باتخاذ إجراءات تنفيذية داخلية صارمة تتضمن توجيه وزارة الطاقة والجهات الفيدرالية بفتح منافذ التوزيع وتسهيل عمليات الشحن والضخ في التجهيزات الميدانية والموانئ المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت «بوليتيكو» أن الضغوط الأمريكية المباشرة أثمرت عن اتفاق دولي عاجل وافقت بموجبه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على السحب والموافقات التنفيذية لإطلاق نحو 100 مليون برميل من النفط والديزل المخزون من الاحتياطيات الاستراتيجية لتزويد الأسواق العالمية المجهدة للحد من موجة الغلاء الحادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن التزامات الشركاء الأوروبيين بدأت تتخذ طريقها للتنفيذ الميداني لمساندة خفض الأسعار التي انعكست فوراً على كلفة الشحن التجاري ونقل السلع الغذائية والمواد الأساسية في أمريكا والعالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القرارات للتصدي لاحتمالات حدوث نقص حاد في إمدادات الوقود المكرر، لا سيما مع قرب موسم الشتاء وتصاعد تكلفة الشحن البري وتأثير التضخم على القوة الشرائية للشارع الأمريكي، مما جعل أزمة الديزل اختباراً حقيقياً للقدرة على إدارة ملف الطاقة في قلب التنافس السياسي والمحلي بداخل واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحركات البيت الأبيض والتداعيات المتشابكة لأزمة أسعار الديزل موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، والتي رصدت أبعاد هذه الأزمة وانعكاساتها المالية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مخاوف عميقة تسود أوساط شركات الطاقة وقطاع النقل الداخلي، مشيرة إلى أن التلويح بإجبار المكررات على تعليق الصادرات الخارجية كان سيتسبب في أضرار هيكلية لشركات التكرير ومستثمري الطاقة، معتبرة أن الاتفاق الدولي لإطلاق الاحتياطيات خفف مؤقتاً من القفزات السعرية لكنه لم يعالج الجذور الأساسية المتمثلة في نقص قدرات التكرير العالمية واختناقات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الأوروبي والأزمات العابرة للحدود، مؤكدة أن ضغوط ترامب على الحلفاء الأوروبيين للسحب من مخزونات الديزل الاستراتيجية حمت السوق الأمريكية من تداعيات فرض حظر الصادرات، إلا أنها وضعت أوروبا أمام اختبار حاد لمدى كفاية مخزوناتها الاحتياطية لمواجهة الشتاء، خاصة مع اضطراب الحركة الملاحية والتجارة عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات السياسية المحلية داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تحركات البيت الأبيض السريعة للسيطرة على أسعار الديزل تأتي في إطار السعي لمنع انزلاق أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية قد تستغلها المعارضة في السجال السياسي الداخلي، لافتة إلى أن أسعار الوقود باتت الشاغل الأول للمستهلك والسائق الأمريكي ومحركاً رئيسياً لمعدلات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة تحليلية للاقتصاد العالمي، ألمحت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية إلى أن موافقة مجموعة السبع على ضخ 100 مليون برميل من الاحتياطيات المتنوعة تعد خطوة استثنائية لمنع صدمة عرض قاسية في سوق المشتقات النفطية، مؤكدة أن تجاوب الأسواق المالية للقرارات التنفيذية سيعتمد على مدى سرعة تدفق هذه الماديات المكررة فعلياً للأسواق وتأثيرها على هوامش أرباح المصافي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، حذرت صحيفة «لوموند» الفرنسية من التبعات طويلة المدى للتدخلات السياسية المباشرة في أسواق المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية لدول الغرب لمجرد احتواء تقلبات أسعار الديزل المؤقتة يُضعف القدرة المرفقية لمواجهة أي صدمات أو اضطرابات جيوسياسية غير متوقعة في المستقبل القريب.</div></p>

هل يوقع ترامب أمراً تنفيذياً لإنهاء أزمة أسعار الديزل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش الاقتصاد الإيراني واحدة من أعتى أزماته الهيكلية والتاريخية، حيث تلتقي الضغوط الجيوسياسية والعسكرية الخارقة للحدود مع اختناق مالي وإداري داخلي يتصاعد بنمط غير مسبوق. وفي تطور يعكس حالة الإرباك الحاد داخل مؤسسات صنع القرار في طهران، أُعلن رسمياً عن استقالة وزير النفط الإيراني محسن نجاد، وتكليف رئيس شركة النفط الوطنية حامد بوفارد بمهام الوزارة بالوكالة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354314.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الرغم من محاولات التكتم الرسمي على الأسباب المباشرة للاستقالة، فإن توقيتها جاء في أعقاب شلل واسع أصاب شريان الطاقة الإيراني، لتكون استقالة الوزير بمثابة المؤشر الأبرز على وصول الأزمة إلى قلب المحرك المالي والنفطي للبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الانهيار التنفيذي بالتوازي مع الهبوط غير المسبوق للعملة الوطنية، حيث تخطى سعر الدولار حاجز 2.7 مليون ريال إيراني في السوق الموازية، ممتصاً صدمة فقدان الريال لأكثر من 80% من قيمته منذ بداية العام الجاري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354315.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم تعد محاولات البنك المركزي الإيراني لضخ نحو ملياري دولار كافية لكبح جماح هذا التدهور السريع، إذ يرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن عمليات التدخل النقدي أضحت أشبه بمسكنات مؤقتة في جسد يواجه نضوباً حاداً في احتياطيات العملة الصعبة وتوقفاً شبه كامل للتدفقات الماليّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولعل المتغير الأكثر حساسية في هذه المعادلة الأخيرة يتمثل في النجاح العملياتي والتكتيكي للحصار الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن استراتيجية الضغط الأقصى. فقد أدى الحصار البحري والجوي الصارم إلى خنق الموانئ الإيرانية وشل حركة الملاحة والتجارة؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن منصات تتبع الملاحة البحرية (مثل «تانكر تراكرز») إلى تكدس عشرات الناقلات الإيرانية العالقة في مياه الخليج أو المحملة بالنفط دون القدرة على الوصول إلى المشترين، فضلاً عن تقييد عودة الناقلات الفارغة، ما تسبب في إغلاق نافذة التصدير الرئيسية وتجميد شحنات بلغت عشرات الملايين من البراميل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحظر المحكم تحول من مجرد عقوبات اقتصادية ورقية إلى حصار ميداني أدى إلى خنق شريان الدولار والعملات الصعبة التي كان يعتمد عليها النظام لتغذية ميزانيته ودعم أسواق الصرف المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى صعيد المعيشة اليومية، تُرجمت هذه الأزمة الهيكلية إلى معاناة قاسية ومباشرة للمواطن الإيراني؛ حيث قفزت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية لامست 90%، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية إلى أرقام مضاعفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الانخفاض متوقفاً عند تآكل القوة الشرائية وتداعي المدخرات التي هرع المواطنون لتحويلها إلى الذهب والعملات الأجنبية كالملاذ الأخير، بل امتدت الصدمة إلى قطاع العمل والإنتاج المحلي مع لجوء المصانع والورش للتقليص القسري للعمالة نتيجة غياب مدخلات الإنتاج المستوردة وشح السيولة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354317.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تحول الاقتصاد إلى «دائرة مغلقة» يتغذى فيها شح السيولة وانخفاض قيمة العملة مع ارتفاع الأسعار، لتفرز نمواً اقتصادياً بالسالب وتلغي تماماً التوقعات الحكومية السابقة بالنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الأزمة باهتمام تحليلي واسع في أوساط الإعلام الأمريكي والأوروبي، حيث ركزت المتابعات الصحفية على الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية المترتبة على الأزمة وتداعياتها على مضيق هرمز ومناطق أمن الطاقة العالمي: فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن حالة الذعر المتصاعدة في أسواق الطاقة الدولية؛ وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن استراتيجية الحصار الأمريكي المطبقة أثبتت نجاحاً غير مسبوق في شل الحركة النفطية الإيرانية وتجفيف منابع السيولة، مؤكدة أن بقاء مئات ملايين البراميل معلقة في البحر دون قدرة على التفريغ أو التصدير يدفع طهران إلى خيارات انتحارية قد تصل إلى تعطيل كامل للملاحة في مضيق هرمز، وهو ما قد يلقي بظلاله الصادمة على أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الهيكلي للأزمة المالية والتخبط الحكومي داخل إيران؛ إذ أوضحت الجريدة الاقتصادية أن استقالة وزير النفط تعكس الحائط المسدود الذي اصطدمت به الحكومة الإيرانية في إدارة الموارد، لافتة إلى أن تآكل الثقة بالريال أدى إلى ظاهرة «الدولرة القسرية» للاقتصاد، حيث بات المواطنون والتجار يتفادون التعامل بالعملة الوطنية، ما يحول الاقتصاد الإيراني رسمياً إلى حالة من الإنهاك الكامل الذي يتجاوز قدرة البنك المركزي على التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات الميدانية والسياسية للحصار والمناورات الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية استطاعت عبر الوجود العسكري المكثف في البحر والمنافذ البحرية تقويض القدرة الإيرانية على المناورة والالتفاف على العقوبات عبر «أسطول الظل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشبكة أن هذا الاختناق التجاري والملاحي يضع القيادة الإيرانية أمام خيارين أحلاهما مر: إما تقديم تنازلات جوهرية في ملف المفاوضات الشاملة مع واشنطن، وإما مواجهة انفجار اجتماعي واقتصادي داخلي متصاعد تحت وطأة التضخم الجامح وفقدان السيطرة على الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية للأبعاد الاجتماعية والأمنية، اعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن الحصار الجوي والبحري الشامل أوجد حالة من العزلة غير المسبوقة لإيران، مشيرة إلى أن معايشة الشارع الإيراني للأزمة أصبحت في مرحلة حرجة. ولفتت الصحيفة الأوروبية إلى أن أزمة النفط والطاقة لم تعد تؤثر فقط على الموازنة العامة للدولة، بل باتت تمس شريان الحياة اليومي للأسر الإيرانية مع شح الأدوية والسلع وتوقف الورش والمنشآت الصناعية، ما يجعل الأزمة الحالية الامتحان الأكثر خطورة لاستقرار النظام السياسي والاقتصادي في تاريخ إيران الحديث.</div></p>

انهيار الريال وشلل النفط

هل نجح ترامب في خنق شرايين الاقتصاد الإيراني؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الاستعدادات المحمومة لخوض انتخابات منتصف الولاية لعام 2026 في الولايات المتحدة، يسجل المشهد السياسي الأمريكي تحولاً جوهرياً يعيد تشكيل التحالفات التاريخية بين الحزب الجمهوري ومجتمع المال والأعمال في «وول ستريت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتقرير مفصل نشرته صحيفة «بوليتيكو»، شهدت الحملات الانتخابية للجمهوريين في مختلف الولايات موجة تصاعدية غير مسبوقة من الخطاب الشعبي الحاد الموجه ضد الشركات الكبرى، وعمالقة القطاع المالي، وشركات الأدوية الضخمة، وكبريات شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود للتيار المناهض للتكتلات الاحتكارية بين أروقة اليمين الأمريكي لم يعد يقتصر على جناح أقصى اليمين، بل بات نهجاً تبناه مرشحو التيار الرئيسي في الحزب؛ حيث يرى نواب ومرشحون جمهوريون أن استهداف النفوذ المالي للشركات الكبرى بات يجذب قواعد شعبية واسعة ترى في هذه المؤسسات خصماً للمواطن العادي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354347.jpg" alt="النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز مظاهر هذا التغير بشكل جلي في الخطاب الميداني والإعلانات الانتخابية للمرشحين؛ ففي ولاية أركانساس، يركز النائب الجمهوري فرنش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إعلاناته على جهوده للحد من قيام مؤسسات «وول ستريت» بشراء الأحياء السكنية والسيطرة على سوق العقارات المحلية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354348.jpg" alt="المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية ميشيغان، يخوض المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز حملته متعهداً بالتصدي لشركات الأدوية العملاقة التي يتهمها بابتزاز العائلات الأمريكية عبر زيادة أسعار الدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في أيوا، فيتباهى المرشح الجمهوري جو ميتشيل في حملته بأنه المرشح الوحيد الذي يرفض قبول أموال لجان العمل السياسي التابعة للشركات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا التحول إعادة صياغة جذرية للهوية الاقتصادية للحزب الجمهوري، الذي ظل لعقود الحليف الموثوق لكبرى الشركات في واشنطن عبر خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، قبل أن يرسخ صعود دونالد ترامب حقبة جديدة من التشكك والريبة تجاه النفوذ السياسي والاقتصادي للشركات عابرة القارات. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354349.jpg" alt="جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عبّر السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، جوش هولي، عن هذا التحول الصارم بتصريحه الحاد لصحيفة «بوليتيكو» بضرورة إعادة تقييم العلاقة بين الحزب الجمهوري وقطاع المال، ملقياً بالتساؤل: «ما الذي يقدمه هؤلاء القوم لأمريكا حقاً؟». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته، أكد السيناتور الجمهوري برني مورينو عن ولاية أوهيو، الذي قاد تشريعات تقيد هيمنة شركات الملكية الخاصة على سوق الإسكان، أن أولوية الحزب يجب أن تتركز على حماية العمال والطبقة المتوسطة وليس «العبادة في محراب الشركات»، متوعداً بالوقوف بحزم ضد الممارسات الاستغلالية للتنفيذيين والتكتلات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذا التيار المتصاعد، يحاول بعض أعضاء الحزب الحفاظ على الرؤية التقليدية الداعمة للسوق الحر، مثل السيناتور بيل هاجرتي، الذي شدد على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي وضرورة توفير بيئة تشجع نمو الأعمال بدلاً من ترهيبها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول الجذري والخطاب الانتخابي الساخن أثارا تفاعلاً واسعاً في أوساط الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث توالت ردود الفعل والمتابعات التحليلية التي رصدت تداعيات هذه الظاهرة على الخريطة التشريعية والسياسية في واشنطن، فمن جانبها كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن حالة من القلق البالغ تسود أروقة مجتمع المال والأعمال في نيويورك وواشنطن، وأوضحت الصحيفة في تحليل لها أن المؤسسات المالية الكبرى وبنوك الاستثمار أضحت تجد نفسها في موقف مكشوف ومحاط بالمخاطر من الطرفين، إذ لم تعد حظوة الحماية التقليدية لدى الجمهوريين قائمة بالقدر السابق، ما يضاعف من احتمال مواجهتها لتشريعات تقييدية وصارمة بغض النظر عن الجهة التي ستسيطر على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت شبكة «بلومبرغ» الضوء على البعد التشريعي والتوافقات غير التقليدية بين الحزبين؛ حيث أشارت الشبكة الإخبارية إلى أن تنامي هذا التيار الشعبي داخل الحزب الجمهوري فتح الباب لتشريعات مشتركة غير متوقعة بين اليسار التقدمي ممثلاً بأصوات مثل السيناتور إليزابيث وارين، وبين الجمهوريين الجدد، لا سيما في قضايا وضع حد أقصى لفوائد بطاقات الائتمان، ومحاربة رسوم المعاملات المصرفية، وتقييد نفوذ صندوق الملكية الخاصة في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» فقد ركزت في تغطيتها على الجانب التكتيكي واستراتيجيات النفوذ لدى كبرى الشركات، مشيرة إلى أن استمرار هذا الزخم قد يغير طبيعة الاستجوابات وجلسات الاستماع في الكونغرس المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الصحيفة إلى أن المؤسسات الكبرى لن تتمكن من الاعتماد على استراتيجية الصمت أو الانكفاء، بل ستضطر لإعادة تعيين مستشاريها وممثليها في واشنطن للتعامل مع واقع جديد يرفع فيه الجمهوريون والديمقراطيون شعارات هجومية متشابهة تتسابق في إظهار الشدة تجاه النفوذ المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية نادرة، اعتبرت مجلة «فوربس» أن ما يشهده الحزب الجمهوري هو أحدث مراحل التكيف السياسي مع التحولات الطبقية في قواعده الانتخابية. وأضافت المجلة التخصصية أن انزياح الصوت العمالي نحو الجمهوريين فرض على القيادات الاستجابة لمخاوف هذه القاعدة حول ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والدواء، ما جعل مهاجمة التكتلات المالية الكبرى أداة جذب انتخابية فعالة يتوقع أن تتكرر وتتسع رقعتها مع اقتراب السباق الرئاسي لعام 2028. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعاقبة لهذا الحراك السياسي، ينبه خبراء الاستراتيجية في واشنطن إلى أن الشركات الكبرى تواجه مرحلة عالية المخاطر؛ حيث يؤكد روهيت كومار، المسؤول السابق لدى القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ، لصحيفة «بوليتيكو»، أننا أمام بداية حقبة جديدة بات فيها التشريع المناهض للشركات أمراً معتاداً داخل أروقة الحزب الجمهوري. ويضيف المستشار السياسي كيفن مادن أن المراهنة على انقسام الحزبين لحماية المصالح التجارية لم تعد مضمونة، إذ أصبحت المنافسة اليوم تتمحور حول من يستطيع إظهار العين الحمراء والصرامة الأكبر في مواجهة نفوذ الشركات الكبرى.</div></p>

يهاجمون «وول ستريت»

هل انتهى شهر العسل بين الحزب الجمهوري والمليارديرات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقاطعٍ مثير يعكس المفارقة الصارخة بين البدايات البسيطة والقمم المالية الشاهقة، تعود للواجهة وثيقة تاريخية تعود لمنتصف القرن الماضي تسلط الضوء على المسار المالي الاستثنائي لواحد من أشهر مستثمري العالم في العصر الحديث. فبينما تسجل التقديرات الحديثة صافي ثروة تحوم حول 142 مليار دولار للمستثمر الأمريكي المرموق وارن بافيت، كشفت مراجعات الإقرارات الضريبية القديمة أن أول التزام ضريبي سدده للخزينة الأمريكية في حياته عندما كان في الرابعة عشرة من عمره لم يتجاوز 7 دولارات فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتصل الفاتورة الضريبية السنوية للإمبراطورية المالية التي أسسها، شركة «بيركشاير هاثاواي»، إلى ما يقارب 27 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يُصنف كأحد أكبر الإسهامات الضريبية لشركة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة. ومع هذا الحجم الهائل من المدفوعات، لم يتوانَ بافيت عن تأكيد موقفه الراديكالي الداعي إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي، مجدداً تصريحه الشهير بأن الأثرياء وكبار المتربحين في أمة أصحاب المليارات لا يزالون يدفعون نسبة غير كافية من عوائدهم الاقتصادية مقارنة بالمداخيل المتوسطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت حكاية هذه الشيكات المتواضعة في عام 1944 بمدينة واشنطن العاصمة، حيث كان الفتى وارن بافيت يمتلك بالفعل عقلاً استثمارياً يتجاوز سنيه بمراحل. كان بافيت في ذلك الوقت يعمل موزعاً للصحف اليومية لحساب صحيفتي «واشنطن بوست» و«التايمز هيرالد»، محققاً دخلاً سنوياً بلغ حوالي 592 دولاراً، وهو مبلغ كان يعد ذا قيمة جيدة في تلك الفترة. ولكن الأمر المثير في إقراره الضريبي الأول لم يكن فقط الـ7 دولارات التي دفعها للحكومة الفيدرالية، بل قدرته المبكرة على استخدام الآليات القانونية لخفض التزاماته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد احتسب الشاب المراهق حسميات ضريبية مشروعة شملت 10 دولارات كرسوم لإصلاح ساعته التي يضبط بها مواعيد التوزيع، و35 دولاراً كصيانة لدراجته الهوائية التي كانت وسيلته لنقل الصحف، مسجلاً بذلك أول نموذج عملي لعقليته الاستثمارية والدقيقة التي استطاعت فهم قواعد التمويل وإدارة المصاريف منذ أطراف شبابه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مرحلة توزيع الصحف سوى شرارة الانطلاق؛ إذ أظهر بافيت نشاطاً تجارياً متواصلاً، حيث جمع بحلول سن الخامسة عشرة نحو 2000 دولار من أعمال التوزيع، وقام باستثمار 1200 دولار منها لشراء 40 فداناً من الأراضي الزراعية في ولاية نبراسكا، ودخل في اتفاقية مشاركة أرباح مع مزارع محلي لإدارتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا الذهن المتفتح للمال إلى بيئته العائلية، فهو ابن عضو الكابيتول والمستثمر هوارد بافيت، الأمر الذي منح الفتى فرصة للتعرف إلى أروقة البورصة في وقت مبكر جداً؛ حيث اشترى أول أسهمه في سن الحادية عشرة، ليشرع في بناء شغف حقيقي بعالم الاستثمار يرافقه طوال مسيرته الممتدة لأكثر من ثمانية عقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إتمامه الدراسة الجامعية في جامعة بنسلفانيا وتخرجه من جامعة نبراسكا، التحق بافيت بجامعة كولومبيا ليدرس تحت يد الأب الروحي لـ«استثمار القيمة»، بنيامين جراهام. تعلم بافيت من جراهام النظر إلى الأسهم باعتبارها أجزاء حقيقية من شركات ذات أصول صلبة وليست مجرد ورقات للمضاربة اليومية، وهي الفلسفة التي شكلت حجر الزاوية في نسج ثروته الهائلة. في أواخر الخمسينيات، بدأ بافيت بتجميع شراكات استثمارية صغيرة من Omaha، مدينته الأم في نبراسكا، مستهدفاً الشركات التي تتداول أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية العادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1965، أقدم على الخطوة التاريخية شديدة الأهمية بعقد صفقة الاستحواذ على شركة «بيركشاير هاثاواي»، التي كانت حينها مصنعاً نسيجياً متعثراً في ولاية ماساتشوستس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الإبقاء على النشاط النسيجي المتراجع، قام بافيت بتحويل الكيان تدريجياً إلى شركة قاطرة للاستثمار القائم على التجميع وتغطية التأمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم التدفقات النقدية الناجمة عن شركات التأمين المكتسبة لشراء حصص كبيرة وأسهم سيادية في شركات عالمية عملاقة مثل «كوكاكولا»، «أمريكان إكسبريس»، «أبل»، و«جيليت»، مشكلاً تحالفاً اقتصادياً ضخماً عبر العقود حتى باتت «بيركشاير» واحدة من أعلى الشركات قيمة سوقية في العالم وتجاوزت قيمتها حاجز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه القفزات المليارية التي نقلته من يد تبحث عن بضعة سنتات إلى رجل يتصدر القوائم العالمية لأثرى أثرياء الأرض، حافظ بافيت على حياته الخاصة في إطار من البساطة الشديدة التي باتت مضرباً للأمثال في أوساط مجتمع المال والأعمال. فهو لا يزال يسكن في المنزل ذاته الذي اشتراه في مدينة أوماها عام 1958 مقابل 31,500 دولار أمريكي، ويفضل تناول وجبات الفطور الخفيفة من المطاعم السريعة ذات التكلفة المحدودة، متجنباً المظاهر الباذخة من يخوت طائرة وسيارات أسطولية التي تميز عادة أقرانه من طبقة المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التباين الشديد بين ثروته العملاقة ونمط حياته الزهدي انعكس بوضوح على موقفه السياسي والاقتصادي من الضرائب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال عقود، جذب بافيت انتباه الرأي العام بنقده اللاذع للهيكل الضريبي الأمريكي، مستشهداً في كثير من المناسبات بالواقعة الشهيرة التي قارن فيها بين معدل الضريبة الفعلي الذي يدفعه ومعدل الضريبة الذي تدفعه سكرتيرته الخاصة «ديبي بوسانيك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح بافيت حينها أنه بفعل الإعفاءات والثغرات القانونية المتعلقة بالأرباح الرأسمالية، ينتهي به الأمر بدفع نسبة مئوية من دخله أقل بكثير مما تدفعه سكرتيرته الموظفة على المدى الزمني للعمل، واصفاً هذا التفاوت بأنه «أمر غير عادل ويحتاج لتعديل جوهري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفضلاً عن آرائه الحادة بضرورة فرض ضرائب تصاعدية أعلى على الطبقات الأكثر ثراءً، أعلن بافيت تعهده التاريخي بالتخلي عن أكثر من 99% من ثروته الإجمالية للأعمال الخيرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضخ بالفعل عشرات المليارات من الدولارات في مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» والمؤسسات الخيرية التي يديرها أبناؤه. وتؤكد فلسفته النفعية أن تجميع الثروات لا يجب أن يكون غاية بذاتها، بل وسيلة لدعم التنمية والحد من الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب قصة التحول المالي لوارن بافيت من فتى يافع يقيد مصاريف دراجته المتهالكة ليدفع 7 دولارات ضريبة، إلى رئيس تنفيذي لعملاق يضخ مليارات الدولارات سنوياً في الخزينة العامة رمزيته كإحدى أهم محطات الحراك الاقتصادي في العصر الحديث. فهي لا تلخص فقط رحلته العصامية والنمو المالي غير المسبوق في استثمارات القيمة، بل تعكس أيضاً رؤية استثنائية لمفهوم المسؤولية المجتمعية والالتزام الأخلاقي للمستثمر تجاه الدولة والمجتمع الذي انطلق منه.</div></p>

من 7 دولارات إلى 27 ملياراً.. رحلة ضريبة الملياردير وارن بافيت

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس تسارع التحولات السياسية والتكنولوجية في الولايات المتحدة، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن اعتزامه تغيير الاسم التجاري لشركته الناشئة المتخصصة في التقنيات الذكية من «SpaceXAI» إلى «SpaceXSI».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي هذا التطور استجابة مباشرة للضغوط والمبادرات التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة المصطلحات التقنية في أمريكا، عبر استبدال مصطلح «الذكاء الاصطناعي» (AI) بالاسم الجديد «الذكاء الخارق» (Super Intelligence - SI). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، صرّح ماسك فجر اليوم الأحد قائلاً: «لا مزيد من الذكاء الاصطناعي»، مشدداً على أن وصف «الذكاء الخارق» يعد أكثر دقة وتعبيراً عن مرحلة التطور الراهنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على استفسارات المتابعين حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستشمل تعديل العلامة التجارية الرسمية لمشروعه المقترن بشركة فضائياته لتصبح «SpaceXSI»، أكد ماسك باختصار: «نعم، سنجري هذا التغيير»، مستشهداً في منشور لاحق بأن «سبيس إكس هي في الأصل شركة للذكاء الخارق». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التصريحات المتتالية، تشير المتابعات الميدانية لحسابات الشركة وموقعها الإلكتروني إلى أن التحديث الميداني للعلامات التجارية والمُعرفات لم يدخل حيز التنفيذ الكامل فور إعلان القرار، دون تقديم جدول زمني محدد لإنهاء المواءمة القانونية والرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تحركات ماسك عقب يومين فقط من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوجه الأجهزة الفيدرالية والمؤسسات الرسمية في البيت الأبيض بالاستغناء عن استخدام المصطلح التقليدي «Artificial Intelligence» وحظر تداوله في المراسلات والوثائق الحكومية الجديدة، مع اعتماد المصطلح المستحدث «Super Intelligence» بصفة رسمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق هذا القرار الرئاسي اجتماع رفيع المستوى ضم عمالقة التكنولوجيا في واشنطن من بينهم ممثلون عن شركات غوغل وميتا وأنثروبيك لتوقيع ميثاق وطني يضع أطراً تنظيمية لتطوير هذه التقنيات تحت المسمى الجديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الخطوة الرئاسية وما تلاها من تجاوب فوري من قِبل قطب التكنولوجيا إيلون ماسك موجة واسعة من الجدل والتفاعل الحاد في المشهد الإعلامي والسياسي الأمريكي، حيث انقسمت آراء الصحف والشبكات الإخبارية بين القراءة السياسية والتطبيقات الاستراتيجية والتندر التقني: فمن جانبه، اعتبر تحليل نشرته صحيفة «ذا إندبندنت» أن مسعى ترامب لتغيير اسم التكنولوجيا لا يقتصر على البعد اللغوي، بل يمثل محاولة لإضفاء شرعية جديدة وإبعاد التكنولوجيا عن المفهوم السابق الذي ربطه البعض بالتشكيك والادعاءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله أثناء التوقيع إن المسمى السابق كان يُستغل من قِبل المشككين للترويج لروايات «الخدعة»، في حين أن مصطلح «الذكاء الخارق» يرسخ حقيقة أن هذه التقنية حسمت تفوقها ولم تعد مجرد حيلة برمجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سلّطت شبكة «فوكس بيزنس» الضوء على البعد الاقتصادي والتنافسي للمبادرة، مشيرة إلى أن تحركات الإدارة الأمريكية تعكس رغبة واشنطن في تأكيد هيمنتها المطلقة على قطاع التكنولوجيا المتقدمة أمام المنافسة الدولية الشرسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشبكة أن استجابة قادة القطاع، وفي مقدمتهم إيلون ماسك ومارك زوكربرغ، لمساعي ترامب تؤكد وجود توافق بين البيت الأبيض والقطاع الخاص على اعتبار هذا التغيير رمزاً لقوة الافتراضات الاقتصادية والأمن القومي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، ركزت تغطيات مجلة «فورتشن» وموقع «ماشبول» على الجانب الفني والتنظيمي للقرار؛ حيث لفت الخبراء التقنيون للصحف الأمريكية إلى أن تغيير المصطلحات بقرار تنفيذي لن يغير من الطبيعة البرمجية الحالية للنماذج الذكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحليل إلى أن مصطلح «الذكاء الخارق» كان يُستخدم أكاديمياً للإشارة إلى مرحلة مستقبلية تتجاوز فيها الآلة القدرات الذهنية البشرية الشاملة، وأن فرضه حالياً على النماذج التوليدية الحالية يخلق حالة من خلط المفاهيم بين التسمية السياسية والواقع التقني الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستمر وسائل الإعلام الأمريكية في متابعة ردود الفعل المتلاحقة حول هذا التوجيه الفيدرالي، وسط ترقب لما ستسفر عنه مهلة الـ60 يوماً التي حددها البيت الأبيض للمستشارين التشريعيين لإعادة صياغة القوانين الفيدرالية بمدينة واشنطن لتتماشى مع الهوية الجديدة للذكاء الخارق.</div></p>

تتماشى مع هوية الذكاء الخارق

ماسك يستجيب لضغوط ترامب ويبدل اسم سبيس إكس

<p class='article-text'>تشهد الساحة الدولية تحولاً مفصلياً متسارعاً يتقاطع فيه التنافس الجيوسياسي مع الفورة التكنولوجية، حيث أضحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق محوراً رئيساً يمس صلب معادلة الأمن القومي، والتوازن العسكري بين واشنطن وبكين، بل ومحركاً جديداً لسباق التسلح العالمي.</p><p class='article-text'>ولم تعد المخاطر المرتبطة بالأنظمة المستقلة مجرد فرضيات نظرية تدور في أروقة مراكز الأبحاث؛ بل تجسدت واقعياً في تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى وتطورات ميدانية متسارعة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بخطى حثيثة ليكون العامل الأكثر حسماً وربما الأكثر خطورة في تحديد مسار السلم والحرب عالمياً.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تكشفت أبعاد التنافس والتخوف المتبادل بين القطبين الأمريكي والصيني عقب التصريحات الحصرية التي أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. فقد أعلن بيسنت عن اعتزامه تقديم مقترح رسمياً لبكين لإنشاء «آلية إخطار متبادل» وقناة تواصل مخصصة للتعامل الفوري مع أي حوادث أو طوارئ ناتجة عن خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتأسيس «خط ساخن رقمي» بعيد مناقشات حاسمة أجراها بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني «هي ليفنغ»، ركزت بالكامل على تقييم مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين (AI Agents)، ومحاذير استغلال هذه التقنيات من قِبل جهات غير حكومية لشن هجمات سيبرانية معقدة أو تطوير تهديدات بيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد سلط وزير الخزانة الأمريكي الضوء على واقعة تقنية لافتة ارتبطت بالنموذج الصيني مفتوح المصدر «كيمي» التابع لشركة «مونشوت» حين قام النموذج بنقل بيانات صينية حساسة إلى سيرفرات شركة «أنثروبيك» الأمريكية.</p><p class='article-text'>واعتبر بيسنت أن هذا التطور المفاجئ شكل لحظة إدراك فارقة لدى القيادة الصينية بشأن القوة العاتية لنماذجها المفتوحة والمخاطر السيبرانية المترتبة عليها.</p><p class='article-text'>وبرغم أن النماذج الصينية تعطي كفاءة تقارب 80 % إلى 90 % من قدرة النماذج الأمريكية الرائدة، إلا أن انتشاره العالي وافتقاره لضوابط أمان صلبة يجعله أداة عابرة للحدود يمكن استيرادها وتطويرها في أي مكان، ما يضاعف من فرضيات الخطأ التقني أو الاستغلال المعادي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تدرك بكين جلياً حجم هذه المخاطر وإن كانت تركز على بُعد إضافي يمس الاستقرار الداخلي؛ إذ يحذر رئيس الاستخبارات الصينية من خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي الغربي في شن «حروب إدراكية» وحرب معلوماتية موجهة تستهدف اختراق البنية الأيديولوجية وإضعاف قبضة الحزب الشيوعي الحاكم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تحاول واشنطن إحداث توازن دقيق بين رغبتها في قيادة سباق «التسارع الآمن» للتقنية، وتفادي الانزلاق إلى كارثة غير محسوبة.</p><p class='article-text'>واستجابة لهذه التحديات المركبة، اتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعادة هيكلة الإدارة التكنولوجية عبر الإعداد لتعيين جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الحالي (DNI)، ليتولى أيضاً ملف «منسق الذكاء الاصطناعي» في البيت الأبيض خلفاً لديفيد ساكس. ويعكس الجمع بين إدارة جهاز الاستخبارات وملف التقنية الفائقة توجه واشنطن الحاسم نحو إعطاء أولوية مطلقة للبعد الأمني، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية ضد أي تهديد خوارزمي قادم من المنافسين الجيوسياسيين.</p><p class='article-text'>ولم تعد استخدامات الذكاء الاصطناعي حصراً على التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين، بل امتدت سريعاً لتعيد تشكيل موازين الرادع العسكري لدى الدول الإقليمية؛ وهو ما تجلى بوضوح في الإعلان الصادم الصادر عن بيونغ يانغ حول قيام كوريا الشمالية باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى مدمج بمدخلات ومناورات قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لما صرحت به «كيم يو جونغ»، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فإن الخوارزميات المدمجة بالصاروخ تمنحه القدرة على تغيير مسار تحليقه على ارتفاعات منخفضة باتباع مسار متموج يجهض أجهزة الرصد الميداني ويجعل اعتراضه أمراً مستحيلاً.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء عسكريون إلى أن الدعم التكنولوجي والعسكري المتبادل بين موسكو وبيونغ يانغ يسارع من دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما يفتح الباب أمام حروب الخوارزميات المستقلة في مناطق النزاع الملتهبة.</p><p class='article-text'>وقد شهدت التغطيات الإعلامية الأمريكية تحليلات موسعة حذرت من تداعيات هذا السباق غير المحكوم؛ إذ أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» المخاطر المترتبة على نقل صلاحيات اتخاذ القرار العسكري للأنظمة الذكية، مشيرة إلى أن الاعتماد المفرط على خوارزميات الاستهداف في أوقات الأزمات قد يفسر الإشارات الميدانية بشكل خاطئ، مما يرفع احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وبكين بسبب خلل تقني.</p><p class='article-text'>كما أكدت شبكة «سي إن إن» في تقاريرها الميدانية أن السعي الأمريكي لتقييد وصول الصين للشرائح المتقدمة لم يمنع المختبرات الصينية من ابتكار طرق ملتفة عبر النماذج مفتوحة المصدر، مما يجعل التفوق التكنولوجي مؤقتاً ومفتوحاً على احتمالات التصعيد المتبادل.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، تساءلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مدى فاعلية «الرقابة الطوعية» التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الحالية أمام تسارع وتيرة التطوير العسكري لدى الخصوم، مشددة على أن غياب أطر تنظيمية ملزمة دولياً يحول الذكاء الاصطناعي من أداة نمو إلى فتيل مواجهة جيوسياسية شاملة.</p><p class='article-text'>إن الارتدادات المباشرة لهذا التنافس المحموم لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين القوتين الكبريين، بل تمتد لتلقي بظلالها على منظومة تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم. فمن ناحية، يؤدي صراع السيطرة إلى تقسيم الفضاء الرقمي العالمي إلى معسكرين تكنولوجيين، مما يحد من تبادل الأبحاث العلمية المفتوحة ويفرض قيوداً صارمة على سلاسل توريد أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن دخول الذكاء الاصطناعي العسكري مرحلة الاستخدام الميداني المباشر سواء في الصواريخ ذاتية التوجيه أو الهجمات السيبرانية الذكية ينقل العالم قسراً من عصر التحكم البشري الكامل إلى عصر «المواجهة الخوارزمية»، حيث تتضاءل مساحات المناورة الدبلوماسية وتزيد احتمالات نشوب نزاعات دولية واسعة بقرار يصدر عن نظام مستقل خرج عن السيطرة.</p>

حروب الخوارزميات

واشنطن وبكين.. سباق «ذكي» محفوف بمخاطر الانزلاق العسكري

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع الترفيه والإعلام الأمريكي حالة من الاستقطاب الحاد والجدل المالي والفني المتصاعد، عقب إصدار قاضٍ فيدرالي قراراً قضائياً أزال آخر العقبات القانونية أمام اندماج شركتي «باراماونت» (Paramount) و«وارنر بروس ديسكفري» (Warner Bros. Discovery) في صفقة ضخمة تناهز قيمتها 111 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تتأهب فيه الأطراف لإتمام الصفقة رسمياً في السادس من أكتوبر، تفجرت موجة غضب واسعة في أوساط هوليوود والمجتمع الفني؛ إذ يقود النجم الأمريكي والناشط الهوليوودي مارك روفالو حملة رافضة بشدة للاندماج، مؤكداً في تصريحات نقلتها مجلة «فورتشن» أن هذه الصفقة التاريخية من شأنها أن «تخنق الإبداع، وتضعف حرية التعبير، وتكلف آلاف العمال والمبدعين وظائفهم»، داعياً إلى مواصلة المواجهة ضد التكتلات الاحتكارية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المواجهة الفنية والقانونية بعدما أصدرت المحكمة قرارها بالاقتران مع تسوية قادها المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، برفقة تحالف يضم 12 مدعياً عاماً للولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن التسوية تضمنت بنداً يلتزم فيه الكيان الجديد بضخ نحو 1.5 مليار دولار إضافية في إنتاج الأفلام المحلية خلال خمس سنوات وتعهداً بإنتاج ما لا يقل عن أربعة أفلام مستقلة سنوياً، إلا أن النقاد والمبدعين يعتبرون هذه الوعود مجرد مسكنات مؤقتة لا تمس جوهر الخطر الاحتكاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتُبرز انتقادات روفالو ومؤيديه من المخرجين والممثلين أن اندماج استوديوين بحجم باراماونت ووارنر بروس سيعيد تشكيل صناعة الترفيه بطريقة تكرس النفوذ المالي والسياسي لدى فئة محدودة من المليارديرات وكبار التنفيذيين في قطاعي التقنية والإعلام، ولا سيما مع الدعم المالي الضخم الذي يقدمه مؤسس شركة «أوراكل» لاري إيلسون وابنه ديفيد إيلسون، الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت سكاي دانس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التطورات بتغطية مكثفة من قبل وسائل الإعلام الاقتصادية والفنية الأمريكية، حيث تناولت كبرى الصحف والشبكات التداعيات الهيكلية للمشهد فمن جانبها، أشارت صحيفة «فوكس بيزنس» إلى أن موافقة القضاء الفيدرالي تفتح الباب لأكبر خطوة اندماج إعلامي في العصر الحديث، غير أنها تضع البث التلفزيوني والسينمائي أمام حالة من عدم اليقين بشأن التكلفة النهائية للمستهلكين، حيث يُتوقع أن ترتفع أسعار اشتراكات الكابل لمنصات البث التفاعلي مع تراجع حدة المنافسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الصفقة تعكس رغبة الاستوديوهات التقليدية في مجاراة هيمنة شركات التكنولوجيا وخدمات البث التدفقي مثل «نيتفليكس»، لكنها تفرز في المقابل سوقاً محتكرة تقلص خيارات المشاهدين وتقيد مساحات التفاوض المتاحة لكتاب السيناريو والمخرجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أبرزت مجلة «ذا وراب» المتخصصة في صناعة الترفيه موقف مارك روفالو الصارم، مشيرة إلى أنه اتهم إدارة باراماونت بالتنصل من المساءلة والتغطية على المخاوف الحقيقية للممثلين وصناع الأفلام، معتبراً أن الرأي العام لن يتراجع عن مواجهة ما وصفه بـ«المليارديرات الأوليغارش» الذين يدمرون التنوع الثقافي لحساب مكاسبهم المالية. وفي المقابل، أعربت شبكة «بلومبرغ» عن محاذيرها الاقتصادية تجاه تقليص الوظائف الشامل المتوقع عقب إتمام الاندماج يوم السادس من أكتوبر، حيث من المرجح أن تلجأ الإدارة الجديدة لدمج الأقسام الإدارية والإنتاجية وتصفيات واسعة للعمالة لتقليل أعباء المديونية المالية الضخمة الناتجة عن عملية الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الآراء الفنية والقانونية، يتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين على خطورة تجميع مثل هذه الأصول الاستوديوية الضخمة في كيان واحد. وفي تحليل قانوني للواقعة، قال البروفيسور آلان جارفيس، أستاذ قانون المنافسة ومنع الاحتكار بجامعة نيويورك، إن «إنهاء الدعوى الفيدرالية عبر اتفاقات وتسويات محلية لا يلغي حقيقة أننا أمام تركز غير مسبوق للسلطة الثقافية والإعلامية؛ إذ إن تقليص عدد الاستوديوهات الكبرى يستنزف قوة المساومة لدى النقابات العمالية ويمهد لفرض نمط إنتاجي موحد يخلو من التنوع». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت الخبيرة الاقتصادية لورا مارشال، المحللة الاقتصادية البارزة في مركز «أبحاث وسائل الإعلام والسياسات العامة»، أن «تأثير هذه الصفقة سيتجاوز شباك التذاكر المباشر؛ فهو سينعكس فوراً على سوق العمل في هوليوود من خلال فرض هيكلة تقشفية وخفض أعداد المشاريع المستقلة، ناهيك عن منح ملكية المواد الفكرية وحرية التعبير لنفوذ شركات التكنولوجيا الداعمة للتمويل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الاقتراب من موعد التنفيذ الحاسم للاندماج في السادس من أكتوبر، تظل الحركة الاحتجاجية القادمة من أوساط فناني ومبدعي هوليوود مؤشراً إلى مرحلة طويلة من الشد والجذب بين التكتلات المالية الضخمة والقوى العمالية والإبداعية؛ مرحلة تسعى فيها الأسواق للبحث عن توازن مفقود بين التوسع التجاري وحماية التنوع الثقافي وحرية التعبير في الفن الأمريكي.</div></p>

اندماج باراماونت ووارنر بروس

صفقة بقيمة 111 مليار دولار تخنق الإبداع وتكلف الناس وظائفهم

<h2>تفوق أمريكي أم مغامرة جيوسياسية غير محسوبة</h2><p class='article-text'>تشهد أروقة السياسة الأمريكية تحولاً مفصلياً يتقاطع فيه اتخاذ القرار الاستراتيجي في البيت الأبيض والبنتاغون مع الطفرات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، حيث أضحت التقنية الفائقة أداة شريكة في صياغة عقيدة الأمن القومي وإدارة العمليات العسكرية الجيوسياسية الحساسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل كشف عنها تقرير لمجلة «تايم»الإخبارية، برز الاعتماد الاستثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوارزميات روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي المتقدم؛ إذ أمضى ترامب ساعات في نقاشات مع نموذج الذكاء الاصطناعي «غروك» (Grok) المملوك لشركة «xAI» لإيلون ماسك، مستفتياً الخوارزميات حول الأبعاد السياسية والردود الشعبية المتوقعة قبل اتخاذ قرارات عسكرية وسيادية خطيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد امتد هذا التنسيق الرقمي إلى استشارة النموذج حول التبعات الشاملة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو القرار الذي نفذته القوات الأمريكية بناءً على تقديرات رحبت بالخطوة وصولاً إلى استقصاء السيناريوهات الميدانية في المواجهة العسكرية المحتدمة مع إيران، مما يرسخ مرحلة جديدة تُصاغ فيها عقيدة الاستهداف والتخطيط الحربي عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوازت هذه التطورات الميدانية مع إعادة صياغة شاملة للمنظومة الدفاعية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)؛ حيث أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن إطلاق مبادرة «مشروع ميريديان»، لتشكل خريطة طريق استراتيجية لمستقبل الحروب قائمة على الأنظمة الذكية المستقلة والأسلحة الروبوتية والتكنولوجيا الفرط صوتية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تم تكليف إيلون ماسك ورائد الأعمال التقني بالمير لوكي بقيادة هذه المبادرة الاستراتيجية التي تستمر 120 يوماً لإعادة تشكيل هيكلية المواجهات العسكرية القادمة وتحقيق التفوق التكنولوجي المطلق، خاصة في ظل اشتعال الصراع مع إيران وحفظ التوازن العسكري ضد النفوذ الصيني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه الخطوات العسكرية مع تحرك سياسي واسع في البيت الأبيض، تمثّل في استضافة عمالقة التكنولوجيا وتوقيع «اتفاقية البيت الأبيض للذكاء الفائق»، إلى جانب صدور أمر تنفيذي ينص على استبدال مصطلح «الذكاء الاصطناعي» رسمياً بمصطلح «الذكاء الفائق» (SI) في كافة الأوراق والمراسلات الحكومية الرسمية، مع الاكتفاء بإطار تنظيمي طوعي يعتمد على الرقابة الذاتية والتدقيق المستقل بدلاً من التشريعات الفيدرالية الصارمة التي يراها ترامب معرقلة للابتكار الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قوبلت هذه التطورات المتسارعة بصدى واسع في وسائل الإعلام الاقتصادية والسياسية الأمريكية، الممتدة بين الترحيب بتطوير قدرات الرادع الأمريكي والتحذير الشديد من المخاطر الأخلاقية والاستراتيجية الناجمة عن إقحام الخوارزميات في قرارات الحرب والسلام؛ حيث تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» التداعيات الميدانية للسياسة الجديدة مشيرة إلى أن «اتخاذ القرارات السيادية القائمة على نماذج الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام نُسخ غير محسوبة من التصعيد العسكري، خاصة مع الاعتماد المتزايد للبنتاغون على الخوارزميات في اختيار الأهداف الميدانية وسط نزاعات معقدة كالشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت مجلة «فورين بوليسي»التحول الهيكلي في مؤسسة الدفاع الأمريكية بالقول إن «إسناد ملف الحروب المستقبلية لإيلون ماسك عبر مشروع ميريديان يعكس اندماجاً كاملاً بين القطاع التكنولوجي الخاص والمؤسسة العسكرية، مما يحول خوارزميات الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية القيادة إلى العصب الأساسي للردع الجيوسياسي لربح سباق التنافس مع الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنظور ذاته، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الأبعاد التنظيمية لمبادرة البيت الأبيض، موضحة أن «إصرار إدارة ترامب على اعتماد الرقابة الذاتية وتغيير المسميات الرسمية إلى الذكاء الفائق يمثل تجريداً للجهات التنظيمية الفيدرالية من أدوات الضبط الفعال، واكتفاءً بوعود غير ملزمة قانونياً من قبل رؤساء شركات التقنية الكبرى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليلها من التبعات المجتمعية والسياسية مشيرة إلى أن «الاستفتاء اليومي للخوارزميات وتوظيف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي يخلق حالة من الضبابية وتراجع التأييد الشعبي للسياسات الحكومية، وهو ما تظهره أرقام استطلاعات الرأي التي تعكس مخاوف أمريكية جادة من غياب الضوابط الأخلاقية في إدارة هذا الملف الحيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المواقف الحزبية في واشنطن، انقسم الشارع السياسي حول رؤية ترامب لاستخدام وتنظيم الذكاء الاصطناعي الفائق؛ حيث أبدى أقطاب الحزب الجمهوري دعماً مطلقاً للتوجه الرئاسي، معتبرين أن الاعتماد على التقنيات الحديثة وإسناد الملفات العسكرية لقيادات تقنية مثل إيلون ماسك يمثل خطوة جبارة لتحديث البنية الدفاعية وتأمين التفوق الأمريكي أمام التمدد التكنولوجي للصين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن السلامة والابتكار يكملان بعضهما، مشدداً على أن تحرير الشركات من القيود البيروقراطية يضمن استمرار القيادة الأمريكية للابتكار العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شن قادة الحزب الديمقراطي هجوماً حاداً على سياسات البيت الأبيض، واصفين التخلي عن التشريعات الفيدرالية الملزمة لصالح «التزامات طوعية» بأنه مجازفة خطيرة بالأمن القومي وحقوق المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك وارنر بأن إعادة تسمية التقنية إلى «الذكاء الفائق» والاعتماد على نصائح روبوتات الدردشة لا يعالج المخاطر الواقعية المرتبطة بالأنظمة المستقلة، حثيثاً الكونغرس على التدخل لوضع أطر قانونية صارمة تمنع انزلاق القرار السياسي والعسكري لسيطرة الخوارزميات غير المنضبطة. </div></p>

عقيدة «الذكاء الفائق»

هل بات «غروك» مستشار ترامب الخاص لخوض الحروب؟

<p class='article-text'>في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، يبدو التقاعد بعيد المنال بالنسبة لجيل الألفية وجيل زد، وذلك عبر تحقيق صادم لمجلة فورتنشر مع رصد دراسات اقتصادية اجتماعية سابقة حول أزمات جيل زد لأجل العيش الكريم، وفي إشارة أيضاً إلى أزمتهم مع الميراث من الأجيال السابقة التي تخبئ الأموال، وغيرها من المشكلات التي تعمق من أزماتهم الاقتصادية والحياتية اليومية ومستقبل التقاعد المريح.</p><p class='article-text'>تكشف نتائج دراسة حديثة أعدتها مؤسسة غولدمان ساكس ونشرتها مجلة فورتشن عن تحول هيكلي مقلق في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشباب؛ إذ أظهرت المسوحات الميدانية أن نحو 80% (أو 8 من كل 10) من أبناء جيل الألفية وجيل زد (Gen Z) باتوا يعتمدون على الجمع بين وظيفتين أو أكثر لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة اليومية وتغطية نفقاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>وتُبرز دراسة غولدمان ساكس أن أزمة القدرة على تحمل التكاليف وضغوط التضخم المتواصل أزاحت طموحات التقاعد المبكر أو حتى التقاعد التقليدي لدى هذه الفئات، ليغدو الشغف بالاستقرار المالي مجرد مسعى يومي لتفادي الوقوع في طائلة الديون.</p><p class='article-text'>وتتلاقى هذه المعطيات مع موجة سابقة من الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية التي تُجمع على أن أجيال الشباب تواجه تراكمات معقدة تنطلق من صعوبة امتلاك السكن والتكاليف المعيشية المتصاعدة، وصولاً إلى تعثر الحصول على الفرص والتفاوت الصارخ في توزيع الثروات مقارنة بالأجيال السابقة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه القراءة لتعزز نتائج دراسات وأبحاث سابقة رصدت مظاهر المعاناة الاقتصادية لدى الجيلين؛ حيث أشارت دراسة أعدتها شبكة «ديلويت» حول جيل زد وجيل الألفية إلى أن القلق المالي يمثل الضغط الأكبر على الصحة النفسية ونمط الحياة لدى أكثر من 50% من المشاركين، متقدماً على المخاوف الخاصة بالتغير المناخي والأمن الوظيفي.</p><p class='article-text'>وأكد تقرير ديلويت أن اللجوء إلى العمل الثانوي أو ما يُعرف بـ«اقتصاد الأعمال الحرة» لم يعد ترفاً لزيادة الدخل، بل أداة اضطرارية لسداد الفواتير الشهرية والإيجارات في المدن الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن معهد «بروكينغز للبحوث الاقتصادية» أن ارتفاع كلفة السكن بمعدلات تجاوزت النمو الفعلي للأجور خلال العقود الثلاثة الأخيرة جعل حلم الامتلاك العقاري بعيد المنال لأغلب الشباب، ما أجبرهم على توجيه حصة كبرى من مداخيلهم نحو الإيجارات اليومية، محروقين بذخائرهم المالية ومحرومين من بناء أصول طويلة الأجل تؤمن مستقبلاً تقاعدياً كريماً.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف أزمات جيل زد والألفية عند حدود الأجور المحدودة وتكاليف المعيشة، بل تتجاوزها إلى صراع أعمق حول انتقال الثروة وصعوبة الحصول على الميراث من الأجيال السابقة؛ إذ تشير تحليلات مركز «بيو للبحوث» إلى وجود تفاوت تاريخي في تراكم الأصول بين الجيل الحالي والأجيال السابقة مثل «جيل الطفرة السكانية»، الذين يحتكرون القسم الأكبر من الثروات العقارية والمالية.</p><p class='article-text'>وتوضح أبحاث «بيو» أن كبار السن يحتفظون بالثروات لفترات أطول نتيجة ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتكاليف الرعاية الصحية، ما جعل معضلة انتقال الميراث تتأخر عقوداً أو تتآكل في تغطية المصاريف الطبية، متسببة في إحباط اجتماعي لدى الشباب الذين يجدون أنفسهم مطوقين بارتفاع أسعار الفائدة وتضخم القروض الطلابية دون وجود دعم عائلي ملموس يوازن المعادلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تؤكد أبحاث «البنك الدولي» والمؤسسات الاجتماعية العالمية أن ظاهرة العمل المزدوج وأزمة التقاعد لدى شبان اليوم لا تقتصر على النطاق الأمريكي فحسب، بل تحولت إلى ظاهرة عالمية تمس المجتمعات الحضرية في مختلف القارات.</p><p class='article-text'>فبينما يواجه الشباب صعوبة في ادخار أي أجزاء من دخلهم لصناديق التقاعد، تظل المخاوف قائمة من أن يؤدي هذا الضغط المتواصل وتمديد ساعات العمل إلى تراجع مستويات الإنتاجية على المدى الطويل وارتفاع معدلات الاحتراق النفسي والمهني (Burnout).</p><p class='article-text'>وبناءً على كافة هذه المعطيات والدراسات المتكاملة، فإن جيل زد والألفية يجدون أنفسهم أمام نموذج اقتصادي يتطلب مجهوداً مضاعفاً لاستيفاء الأساسيات، ما يفرض على المشرعين والمؤسسات الاقتصادية ضرورة إعادة النظر في سياسات الأجور، وتيسير امتلاك السكن، وبناء منظومات حماية اجتماعية مرنة تضمن لهؤلاء الشباب عيشاً كريماً يوازن بين الواقع اليومي وضمانات المستقبل.</p>

تبخر حلم التقاعد

غولدمان ساكس: وظيفتان لا تكفيان جيل زد لحياة كريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل السياسة المالية الأمريكية مرحلة حاسمة من الضغوط والتعقيد الشديد، مع تجاوز الدين الوطني حاجز الـ40 تريليون دولار، وتزايد حدة الجدل حول الاستراتيجيات غير التقليدية المطروحة لإعادة توازنه. وفي هذا السياق، تسلط تقارير صحيفة «فورتشن» الضوء على توجه غير رسمي ومثير للجدل داخل أروقة البيت الأبيض يرمي إلى التسامح مع مستويات تضخم مرتفعة، سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد كحل لخفض القيمة الحقيقية للالتزامات المالية الضخمة للدولة، وهو ما يعرف اقتصادياً بآلية «تآكل الدين عبر التضخم» (Inflating away the debt). ومع وصول كلفة خدمة هذا الدين وفوائده السنوية إلى مستويات تناهز 2 تريليون دولار، ومصادفة تتجاوز فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاجز 120%، يتزايد القلق المؤسسي في واشنطن والأسواق المال من أن يؤدي هذا الاستئناس بالتضخم إلى اضطرابات أعتم في سوق السندات وعلاوات المخاطر المترتبة على الاقتراض الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التلميحات ردود فعل واسعة ومتباينة عبر وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت شبكات ومؤسسات صحفية مثل «بلومبرغ» و«وول ستريت جورنال» و«سي إن إن بيزنس» إلى أن اللجوء الضمني للسياسات التضخمية يخلق حالة من انعدام الثقة في الأسواق المالية وتذبذباً صاعداً في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات التي تخطت حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الإعلام الاقتصادي الأمريكي أن محاولة التغلب على عجز الميزانية من خلال السماح للأسعار بالارتفاع المستمر ليست سوى ضريبة خفية تُقتطع مباشرة من القدرة الشرائية للمستهلكين وللطبقات المتوسطة والفقيرة، مؤكدين أن تخفيض القيمة الفعلية للدين عن طريق التضخم سيؤدي إلى تآكل قيمة الثروات والمدخرات ويضاعف من أعباء المعيشة اليومية للشارع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحافظ وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة الوزير سكوت بيسنت على خط دفاع محفوف بالتحديات، حيث تُصر الوزارة في بياناتها الرسمية على الالتزام بطرق سداد قائمة على تحفيز النمو الاقتصادي، واستغلال عائدات الرسوم الجمركية المرتفعة، ورسوم التأشيرات، وضبط الإنفاق الحكومي للحد من تراكم العجز الذي يصل لنحو 155 مليار دولار شهرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برئاسة رئيسه كيفن وارش في موقع المدافع الصلب عن استقلالية المؤسسة النقدية وهدفها الأساسي في كبح التضخم. وأكد مسؤولو الفيدرالي استمرارهم في استخدام أداة أسعار الفائدة التي تم رفعها مؤخراً لتستقر في نطاق 3.75% إلى 4% لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، رافضين الخضوع لأي ضغوط سياسية تدعو إلى تيسير نقدي سابق لأوانه قد يغذي موجات تضخمية جديدة، واصفين أي استراتيجية تعتمد التضخم لتقليص الدين بأنها مغامرة كارثية تبدد التراكم الاقتصادي وتضر بالاستقرار المالي للدولار كعملة احتياط عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق القراءة التحليلية لهذه الأزمة، عبر عدد من خبراء الاقتصاد والمؤسسات البحثية عن تخوفات شديدة من المدى المستقبلي للتوجيهات السياسية الراهنة؛ حيث صرح مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيتر جي بيترسون» المالية، بأن «استمرار تنامي الدين الوطني بوتيرة قياسية يمثل عبئاً مالياً خطيراً يُلقى على كاهل الأجيال القادمة، وإن محاولة معالجة هذه المسألة عبر القفز فوق التضخم سيزيد من كلفة Borrowing وتكاليف المعيشة الأساسية بدلاً من علاج العجز المالي من جذوره». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أشارت الخبيرة الاقتصادية البارزة والباحثة السابقة في الفيدرالي الأمريكي كلوديا سام إلى أن «المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحولاً هيكلياً صامتاً؛ إذ إن التركيز على الآليات التضخمية المؤقتة لتغطية الديون يغفل مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع العوائد على السندات وانخفاض الاستثمار الحقيقي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل أعمق لتبعات التضخم على القوة المباشرة للمواطنين، أكدت إليانور برينجل في طرحها أن الدين البالغ 40 تريليون دولار لم يعد مجرد رقم دفتري لدى المشرعين، بل تحول وفق التقديرات الاقتصادية للجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس إلى عبء مباشر يوازي نحو 117 ألف دولار لكل فرد أمريكي، محذرة من أن استمرار الاقتراض والتغاضي عن ارتفاع الأسعار سيزيد من القناعة بأن الولايات المتحدة تسير نحو مرحلة من الاستقطاب الاقتصادي وضبابية المشهد المالي العالمي.</div></p>

خطة صادمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي

هل يضحي ترامب بالدولار للخروج من أزمة 40 تريليوناً ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حملاتها الرقابية والتنفيذية ضد شركات ومستشاري الصناديق الخاصة، إثر كشف النقاب عن مخططات احتيالية واسعة النطاق استهدفت المستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم ما قبل الاكتتاب العام في أبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس». وفي تقرير صادر عن صحيفة «فورتشن»، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات رسمية لعدد من مديري الأصول ومستشاري الاستثمار باختلاس ملايين الدولارات من أصول المستثمرين وإعادة توجيهها لتمويل أنشطة شخصية ونفقات بذخ لا تمت بصلة للاستثمارات المعلنة، وشملت تلك المصاريف المزعومة عمليات تسوق ضخمة عبر منصة «أمازون»، ومشتريات من متاجر «بلومينغديلز» الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الهشاشة الإجرائية والغياب التنظيمي الملحوظ في الأسواق الثانوية غير المدرجة، حيث يسعى المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغرى للتدافع وراء التقييمات الفلكية لعمالقة التقنية قبل إدراجها الرسمي في البورصات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل الدعاوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات عن نموذج عمل استند إلى استغلال الحمى الاستثمارية الشديدة المحيطة بقطاعات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، حيث ادعى المتهمون امتلاكهم وصولاً حصرياً ومباشراً لأسهم شركات خاصة ذات نمو مرتفع من خلال كيانات استثمارية ذات غرض خاص (SPVs). وبحسب التحقيقات التي أجرتها الأجهزة التنفيذية الفيدرالية، أقدم مديرو هذه الصناديق على جمع مبالغ مالية طائلة من المستثمرين تحت إغراء إمكانية تحقيق أرباح مضاعفة بمجرد طرح هذه الشركات في أسواق الأسهم العامة، غير أن الواقع أظهر عدم الشراء الفعلي لجميع الأسهم الموعودة، أو تحويل مبالغ ضخمة من الاشتراكات المباشرة إلى حسابات بنكية شخصية وشركات صورية أُنشئت لغرض التمويه والمماطلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر النمط المتبع في هذه الانتهاكات استغلال الثغرات الهيكلية التي تسمح بها آليات التقييم الداخلي في الصناديق الخاصة، حيث تنخفض معدلات الإفصاح المالي، وتتراجع وتيرة التدقيق المستقل مقارنة بالشركات العامة المدرجة في بورصتي «نيويورك» و«ناسداك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الفضيحة صدى واسعاً وتداعيات حادة في بورصة وول ستريت، حيث يسود القلق من تضرر ثقة المتعاملين في الأسواق الثانوية لأسهم شركات التكنولوجيا غير المدرجة، والتي أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من محفظة الاستثمار الاستثماري الجريء وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب متعاملون ومحللون في وول ستريت عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى انكماش أحجام التداول في السوق الثانوية وتشدد الشروط الإجرائية لتأسيس صناديق الملكية الخاصة التي تستهدف المستثمرين المعتمدين الأفراد. وبات المستثمرون يتخوفون من تسرب ظاهرة «الاحتيال السريع» إلى التعاملات المالية المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي التي بلغت أرقاماً قياسية، ما قد يفرض كلفة رأسمال أعلى وتأخيراً إضافياً في إنجاز صفقات التمويل والمطالبات بالتحقق الإجرائي المزدوج لملكية الأسهم وحقوق تحويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تغطيات وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية، أفردت الصحف الكبرى مساحات واسعة لرصد هذا التطور وما يحمله من تحذيرات للمستثمرين؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها إلى أن «قضايا الاحتيال في أسهم ما قبل الاكتتاب تدق ناقوس الخطر حول المخاطر الكامنة في الأسواق الموازية، حيث أدى اندفاع رأس المال الفردي نحو تقييمات التكنولوجيا الفائقة إلى خلق بيئة خصبة للمشغلين غير المرخصين لاستغلال نقص الشفافية وغياب آليات المقاصة المركزية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة «بلومبرغ» في تحليل اقتصادي أن «الحملة الأخيرة للشرطة المالية الأمريكية تمثل تحولاً استراتيجياً نحو إخضاع سوق الصناديق الخاصة والتداولات الثانوية المعقدة لتشديد رقابي صارم، خاصة مع توسع الشكوك حول القيمة الحقيقية للضمانات وتسهيلات ملكية الأسهم غير المدرجة التي يتم تقديمها للمستثمرين الصغار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» في قراءتها لأبعاد القضية أن «التجاوزات المرتبطة بشركات بحجم أوبن إيه آي وسبيس إكس تظهر مدى تحول شغف الأسواق بالذكاء الاصطناعي والابتكار التقني إلى نقطة ضعف يسهل استغلالها عبر إغراءات العائد السريع، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الصناديق ذات الغرض الخاص والمنصات الوسيطة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت مجلة «بارونز» المتخصصة في الاستثمار من أن «ظاهرة إنفاق أموال المستثمرين على نفقات رفاهية وشخصية في المتاجر الفاخرة لا تعبر فقط عن خرق أخلاقي وقانوني جسيم، بل تكشف عن فجوة تنشيطية في تدقيق الحسابات والرقابة الداخلية داخل مؤسسات إدارة الأصول الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بعيداً عن أضواء الرقابة التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال إجراءات الردع القضائية هذه إلى تجميد أصول الكيانات المتورطة، وإلزام المتهمين برد المبالغ المكتسبة بشكل غير قانوني ودفع غرامات مالية مدنية باهظة، إلى جانب فرض حظر دائم يمنعهم من ممارسة أي أنشطة إدارية أو استشارية في صناعة الأصول المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون في وول ستريت أن تفرض هذه التحركات الفيدرالية ضغوطاً متزايدة على الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى لوضع ضوابط أكثر صرامة على تداول أسهمها في الأسواق الثانوية، بما في ذلك إلزام المنصات الوسيطة بتقديم إثباتات معتمدة لملكية الأسهم وتحديث قواعد بيانات المساهمين بشكل فورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحدي الأساسي متمثلاً في إيجاد توازن دقيق بين حماية المستثمرين الأفراد من المخططات الاحتيالية المبتكرة وتأمين الاستمرارية لسوق الأسهم الخاصة التي تعد الشريان الحيوي لتغذية الابتكار التقني وتوفير السيولة للشركات الواعدة قبل وصولها المخطط إلى البورصات العامة.</div></p>

خديعة الاكتتاب العام

زلزال احتيال عالمي يضرب أسهم سبيس إكس وأوبن إيه آي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'>تُعد القهوة في الثقافة الإماراتية والعربية رمزاً راسخاً للأصالة والكرم والضيافة المترسخة في عمق الموروث الشعبي، ومن هذا المنبع الحضاري الزاخر انطلقت رائدة الأعمال الإماراتية نوران البناي، لتصنع لنفسها وبصمتها اسماً بارزاً ومتميزاً في قطاع القهوة المختصة عالمياً ومحلياً.</p><p class='article-text'>لقد استطاعت نوران أن تحول هذا الشغف الشخصي المبكر إلى مشروع استثماري ريادي ناجح ومستدام عبر تأسيس مشروعيها «كوفي أركيتكتشر» (Coffee Architecture) ومحمصة «سكشن كوفي» (Section Coffee Roaster) في قلب إمارة أبوظبي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5351996.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولم تكتفِ البناي بالجانب التجاري والاستثماري فحسب، بل حرصت كل الحرص على رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المحافل والبطولات المحلية والدولية، حيث توجت بالمركز الثاني في بطولة الباريستا الرسمية على مستوى الدولة، إلى جانب مشاركاتها البارزة كحكم معتمد في مسابقات التحميص والقهوة العربية بقصر الحصن التاريخي. وعلى هامش احتفالية اليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي، التقت صحيفة «البيان» برائدة الأعمال نوران البناي، حيث خطفت الأضواء بتقديم تجربة استثنائية لتحضير القهوة بأسلوب معاصر أبهر معالي الوزراء والضيوف والوفود المشاركة، إذ قدمت لهم مزيجاً مبتكراً يجمع بين الهوية الإماراتية وعبق العود ونكهة الإسبريسو والقهوة العربية الأصيلة في قالب بصري وحسي يجسد التناغم والتكامل بين الماضي والحاضر.</p><p class='article-text'>وفي مستهل حديثها المفعم بالاعتزاز والتطلع، استهلت نوران البناي الحوار بالإعراب عن سعادتها البالغة بالمشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية والتاريخية المهمة، معربة عن ترحيبها بالحضور والوفود المشاركة بعبارات التقدير والاعتزاز بالتراث الوطني.</p><p class='article-text'>وأبانت البناي أن رحلتها مع عالم القهوة لم تكن وليدة المصادفة، بل جاءت نتيجة شغف عميق وتأمل طويل في تفاصيل القهوة المختصة (Specialty Coffee)، مشيرة إلى أنها اتخذت الخطوة الأولى والعملية في هذا القطاع منذ عام 2018 عندما أطلقت مشروعها الأول في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدافع الأساسي والسبب المحوري الذي دفعها للغوص في أعماق هذا المجال الواعد كان اعتزازها الشديد بالقهوة العربية ورغبتها الصادقة في نقلها من إطارها التقليدي وإدخالها بأعلى المعايير الأكاديمية إلى عالم القهوة المختصة الحديث.</p><p class='article-text'>وأكدت أن هدفها الأسمى كان ولا يزال إبراز اسم دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الإقليمية والدولية المتعددة، سواء في مجالات تحميص البن الاحترافي، أو في بطولات الباريستا التي تتطلب مهارة عالية ودقة متناهية في الاستخلاص والتقديم.</p><p class='article-text'>وواصلت نوران البناي حديثها مبينة أن مسيرتها التنافسية شهدت تحديات وصعوبات جمة أسهمت في صقل خبراتها وتطوير أدواتها الفنية، حيث كشفت عن مشاركتها المستمرة منذ عام 2018 في بطولات الباريستا الرسمية على مستوى دولة الإمارات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5351999.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه المشاركات المتواصلة توجت بفضل الله وحمده بحصولها هذا العام على المركز الثاني في بطولة الباريستا الرسمية بالإمارات، وهو إنجاز يعكس حجم التطور والمعرفة الفنية التي اكتسبتها عبر سنوات من التدريب والممارسة. وأكدت البناي أن الطموح لا يقف عند حدود الإنجازات المحلية، بل يمتد ليكون رسالة ثقافية تسعى من خلالها إلى تقديم القهوة العربية بأعلى معايير الجودة العالمية، وتطوير أساليب تحميص البن وطرق إعداده ليتناسب مع الذائقة العالمية المعاصرة دون المساس بجوهر النكهة الأصيلة وروح الضيافة العربية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشفت نوران البناي عن الجوانب المهنية والأكاديمية في مسيرتها، مشيرة إلى أن خبرتها الميدانية الممتدة أهلتها للارتقاء إلى منصات التحكيم، إذ أوضحت أنها حظيت بشرف المشاركة كمحكمة معتمدة في بطولات القهوة الإماراتية التي استضافها قصر الحصن التاريخي.</p><p class='article-text'>وأبانت أن مشاركتها تركزت في لجان تحكيم بطولات التحميص والقهوة العربية، وهي تجربة أتاحت لها المساهمة المباشرة في وضع المعايير الفنية وتقييم جودة التحميص ودرجات التحمير، بالإضافة إلى تقييم التوازن بين النكهات والتناغم المطلوب في القهوة العربية الأصيلة.</p><p class='article-text'>وأكدت البناي أن التحميص الاحترافي يمثل قلب القهوة المختصة وروحيّتها، حيث يتطلب فهماً عميقاً لخصائص حبوب البن ومصدرها ودرجات الرطوبة فيها، وكيفية التحكم في درجات الحرارة ومراحل التحمير لإبراز الإيحاءات العطرية والنكهات الضمنية دون التسبب في إحراق الحبوب أو تفريط جودتها.</p><p class='article-text'>وعن تفاصيل مشاركتها الخاصة والاستثنائية في احتفالية اليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي، أبانت نوران البناي أن فريق العمل حرص على تصميم المشروب الخاص والمبتكر (Signature Drink) بعناية فائقة لتلك المناسبة الوطنية والدولية رفيعة المستوى.</p><p class='article-text'>وكشفت عن السر المبتكر وراء هذا المشروب، موضحة أنه تم المزج فيه ببراعة بين القهوة العربية الإسبيريسو وعبق العود الفواح، لتشكيل توليفة نادرة تجمع بين الأصالة الإماراتية المتمثلة في العود والتراث، وبين حداثة تحضير القهوة المختصة القائمة على تقنيات استخلاص الإسبريسو المعاصرة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن هذا المشروب المبتكر صُمم ليعكس حالة من التناغم والانسجام الحسي والجمالي، معربة عن سعادتها البالغة بالانطباعات الإيجابية والثناء الذي حظي به المشروب من معالي الوزراء والضيوف والوفود المشاركة الذين استمتعوا بهذه التجربة المبتكرة التي جمعت الحاضر بالماضي في كلاسيكية القهوة العربية بلمسة حديثة ومبتكرة.</p><p class='article-text'>واختتمت رائدة الأعمال الإماراتية نوران البناي بتأكيدها أن القهوة في المجتمع الإماراتي والعربي لا تُختزل في كونها مشروباً يومياً فحسب، بل هي ركن أساسي في كل بيت إماراتي ورمز أصيل للكرامة والكرم والترحيب بالضيف.</p><p class='article-text'>وأكدت البناي مواصلة العمل الدؤوب والجهد المتواصل من خلال مشروعيها «كوفي أركيتكتشر» ومحمصة «سكشن كوفي» لإطلاق المزيد من الابتكارات والمبادرات في هذا القطاع، بهدف نقل القهوة العربية بأساليب تحضيرها وتحميصها الحديثة إلى المحافل الدولية، وجعلها وجهة عالمية يتعرف من خلالها العالم على أصل القهوة العربية ورؤيتها المستقبلية المعاصرة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5352001.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5351998.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5351994.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ريادة إماراتية ونكهات تجمع بين التراث والحداثة

بين العود والإسبريسو.. نوران البناي تحلّق بالقهوة العربية إلى العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن اليوم الثلاثاء، العاهل المغربي الملك محمد السادس عن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة جديدة للحكومة المغربية، لتتوّج بذلك مساراً سياسياً وإدارياً حافلاً امتد لأكثر من عقد ونصف، أثبتت خلاله حضورها في المشهد السياسي المحلي والوطني انطلاقاً من مسقط رأسها مدينة مراكش وصولاً إلى قيادة الجهاز التنفيذي في المملكة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعيين في أعقاب استحقاقات انتخابية ومخاض سياسي أفرز خارطة جديدة للتحالفات الحزبية، ليفتح الفصل الأول من مرحلة قيادية جديدة تتولى فيها امرأة للمرة الأولى في تاريخ المغرب مقاليد رئاسة الجهاز التنفيذي، مُجسدةً محطة تاريخية في مسار الممارسة الديمقراطية والتعدّدية الحزبية في المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساحة السياسية المغربية ديناميكية متصاعدة قبيل هذا التعيين، إذ أسفرت نتائج الانتخابات عن إعادة ترتيب الأوراق بين القوى السياسية الكبرى، ودخل حزب الأصالة والمعاصرة في مشاورات مكثفة وقوة تفاوضية متينة استندت إلى رصيده الانتخابي وحضوره في المجالس الترابية والحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت نتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد توازنات جديدة عززت من موقع الحزب كفاعل رئيسي في المعادلة السياسية الوطنية، مما مهد الطريق أمام قيادته لتولي مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة وإدارة المرحلة المقبلة برؤية تهدف إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية والتنموية التي تشهدها المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند فاطمة الزهراء المنصوري، المولودة في الثالث من يناير سنة 1976 بمدينة مراكش، إلى خلفية أكاديمية ومهنية متينة، إذ حصلت على الإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط، وتوجت مسارها العلمي بدبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه الفرنسية، إلى جانب شهادة متخصصة في القانون الأنغلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومارست مهنة المحاماة بعد انضمامها إلى هيئة المحامين بمراكش في مارس 2005، متخصصة في القانون العقاري، وهي الخبرة التي منحتها دراية واسعة بالتشريعات والمعاملات القانونية المؤطرة للتنمية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أولى خطوات المنصوري في الحقل العام سنة 2007 عبر مشاركتها في حركة «لكل الديمقراطيين»، لتكون لاحقاً ضمن النواة المؤسسة لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. ولم يتأخر بروزها في المشهد الانتخابي المحلي، حيث تولت رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش كأول امرأة تشغل هذا المنصب بين سنتي 2009 و2015، لتخوض بالتوازي أولى تجاربها التشريعية تحت قبة البرلمان بعد انتخابها عضواً بمجلس النواب خلال الولاية الممتدة من 2011 إلى 2016. وتواصل حضورها المؤسساتي بإعادة انتخابها نائبة برلمانية في الولاية التشريعية بين 2016 و2021، بالتزامن مع قيادتها للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في الفترة من 2015 إلى 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، سجلت المنصوري عودة قوية لرئاسة المجلس الجماعي لمراكش لولايات تمتد حتى سنة 2027، واقترن ذلك بدورها التنموي والسياسي رفيع المستوى عقب تعيينها وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحكومة السابقة (2021 – 2026). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة توليها الوزارة، أشرفت على تدبير ملفات شائكة تتعلق بالتخطيط العمراني وتحديث السياسات السكنية وبرامج إعادة التأهيل الحضري، مما أتاح لها الخبرة المباشرة في الإدارة التنفيذية وتسيير القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد التنظيمي الداخلي للحزب، تبوأت المنصوري منذ عام 2024 موقع منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو النموذج القيادي الجديد الذي اعتمدته الهيئة السياسية لإدارة شؤونها الحزبية، مما عكس قدرتها على تدبير التوازنات والتوافقات التنظيمية والتحالفات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحظى المنصوري بشبكة علاقات دولية وإقليمية واسعة، حيث تم اختيارها سنة 2014 من قبل مجلة «فوربس» ضمن قائمة أكثر 20 امرأة شابة تأثيراً في إفريقيا، إضافة إلى تصنيفها في العام نفسه ضمن القادة الشباب العالميين، وتكليفها بمهام في الجمعية الدولية للعمداء الفرنكفونيين ونيابة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المحطة التاريخية المتمثلة في انتقالات المنصوري المتدرجة من رئاسة مجالس جماعية ومسؤوليات برلمانية وقطاعية إلى سدة رئاسة الحكومة، لتكرس مساراً سياسياً تراكمت فيه الخبرات بين العمل الميداني القريب من المواطنين والتخطيط الاستراتيجي على مستوى القطاعات الوزارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحكومة الجديدة برئاستها مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنشد تدبيراً ناجعاً، بما في ذلك تنشيط النمو الاقتصادي، ومواجهة التقلبات المناخية، ومتابعة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التنمية المستدامة والتعليم والصحة، بناءً على التزامها المؤسساتي والخبرات الإدارية التي تراكمت لديها طوال مسيرتها المهنية والسياسية.</div></p>

من هي فاطمة المنصوري أول رئيسة حكومة مغربية؟

<p class='article-text'>تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية واحدة من أكثر المراحل الاقتصادية والمعيشية حرجاً وضغطاً في تاريخها الحديث، وسط تقاطعات معقدة بين الاستنزاف الداخلي، وضغوط المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ففي ظل تسجيل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً حاداً بنسبة بلغت سالب 10.1 %، خلال الربع الأول من السنة الإيرانية، وتراجع حجمه الكلي إلى 21 ألفاً و795 مليار ريال، تتجلى بوضوح عمق الاختلالات الهيكلية، التي باتت تعصف بالبنية الاقتصادية والتصنيعية للبلاد.</p><p class='article-text'>هذا التراجع الاقتصادي الحاد لم يعد مجرد أرقام إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، بل تحول إلى واقع معيشي ضاغط يدفع القادة في طهران إلى اتخاذ تدابير استثنائية؛ حيث خرج الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتصريحات تحذيرية، داعياً الموظفين والمواطنين إلى التخلي عن استخدام سياراتهم الخاصة لترشيد استهلاك الوقود المتردي، حماية لعجلة الإنتاج الصناعي والمرافق الحيوية من التوقف التام، في ظل شلل طال قطاعات الطاقة والغاز المحلية.</p><p class='article-text'>إن مشهد الانهيار المالي وتهاوي القدرة الشرائية في إيران يأتي محكوماً بموجة تضخمية غير مسبوقة لامست سقف 80 % وفق أحدث البيانات الرسمية، بينما تشير تحليلات الأسواق الموازية إلى تجاوز تضخم السلع الغذائية الأساسية مستويات قياسية أشد خطورة،</p><p class='article-text'> فقد شهدت العملة الوطنية (الريال الإيراني) تراجعاً تاريخياً متواصلاً أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، ما أدى إلى القفز بأسعار المواد التموينية كاللحوم والأرز والزيوت النباتية لمستويات تفوق قدرة الطبقتين الوسطى والفقيرة.</p><p class='article-text'>وتحول النقص الحاد في النقد الأجنبي وشلل شريان التجارة الخارجية إلى جدار عازل يمنع استيراد السلع الأولية ومستلزمات الإنتاج؛ وهو ما انعكس على تسريح واسع للعمالة، وتزايد معدلات البطالة والاستبدال المالي المباشر عبر تآكل مدخرات الأسر، التي باتت تمتص الصدمات الاقتصادية على حساب مستوى معيشتها الأساسي وصحتها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد القراءة التحليلية الصادرة عن الدوائر الإعلامية والبحثية الأمريكية حول نجاح وفعالية الأدوات الاقتصادية لواشنطن تتجه التحليلات في كبرى المؤسسات والصحف، مثل «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست» والشبكات الإخبارية الأمريكية، إلى إبراز الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ منتصف يوليو كونه عامل تجفيف حاسماً لشرايين الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'>وترى التقييمات الأمريكية أن الحصار المالي والعسكري المفروض على الموانئ الإيرانية ومنافذ الشحن المائي لم يعد مجرد إجراء عقابي تقليصي، بل أداة لشلل القدرة على تصدير النفط والغاز، اللذين يمثلان العمود الفقري للميزانية الاتحادية في طهران.</p><p class='article-text'>وبحسب القراءة الاستراتيجية الأمريكية فإن تجفيف قنوات التصدير وإلغاء قدرة طهران على تحصيل العوائد النفطية النقدية أفضى إلى تجميد التدفقات المالية، وتدمير قدرة الحكومة على التوازن المالي، وهو ما يفسر وصول التضخم والانكماش إلى هذه المستويات غير المسبوقة.</p><p class='article-text'>في المقابل تشير التحليلات الصحفية الأمريكية المتابعة للشأن الإيراني إلى أن أثر هذا الحصار الحاد يمتد ليشكل أداة ضغط سياسي وتفاوضي مهمة بيد إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ إذ أظهر رفض واشنطن للاقتراحات الإيرانية الأخيرة بشأن فتح مضيق هرمز، ومقايضة وقف الحصار البحري برفع العقوبات الشاملة، رهان البيت الأبيض على حالة الشلل المالي التي تعانيها طهران. وتؤكد التحليلات الاقتصادية الواردة في الصحافة الأمريكية أن واشنطن تدرك تماماً أن طهران باتت تفاوض من موقع المنهك اقتصادياً، حيث أدت القيود المشددة على الصادرات والواردات، إلى جانب تضرر البنية التحتية للطاقة والصلب، إلى حرمان الدولة من مواردها الأساسية لتغطية الدعم الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'>ويرى الخبراء الأمريكيون أن استمرار الحصار البحري والتجاري يقلص الخيارات المتاحة أمام القيادة الإيرانية، ويضعها أمام معادلة صعبة، تجمع بين مواجهة الغليان الشعبي والمجتمعي الناتج عن سوء الأوضاع المعيشية، وبين تقديم تنازلات جوهرية في ملفاتها الإقليمية والنووية لخفض وطأة الاختناق المالي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار هذه الضغوط المزدوجة والمتمثلة في الانكماش الهيكلي للإنتاج، وتأكل الاحتياطيات النقدية، وفرض الحصار المائي الشامل، يخلص التقييم التحليلي السائد في وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الاقتصاد الإيراني بات يعيش مرحلة استنزاف واستنفاد تام لبدائله المرنة، التي اعتمد عليها لسنوات. إن فقدان الموانئ الرئيسية للقدرة على تفريغ ورصف الشحنات التجارية، وتوقف المعاملات المالية الدولية عبر العقوبات الثانوية المشددة، جعل من المحاولات الحكومية لضبط السوق أو فرض بدائل محلية لترشيد الوقود مجرد مسكنات مؤقتة أمام أزمة بنيوية عميقة؛ ما يجعل أثر الحصار الأمريكي أداة حاسمة في إعادة تشكيل خيارات طهران الوطنية والتفاوضية خلال المرحلة المقبلة.</p>

عماد الدين إبراهيم