<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم التكنولوجيا الحديثة، حيث تتحرك المليارات من البيانات كل ثانية وتحتمي الحسابات البنكية والرسائل المشفرة بخوارزميات معقدة، يقف في الخلفية رجل هادئ غيّر الرياضيات إلى الأبد دون أن يقصد صناعة التكنولوجيا نفسها. ذلك الرجل هو أندرو وايلز والذي وُلد عام 1953 في كامبريدج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما كان وايلز طفلاً في العاشرة من عمره، يتجول داخل مكتبة صغيرة في كامبريدج، ليقع نظره على كتاب يتحدث عن مبرهنة بيير دي فيرمات الشهيرة، وهي مسألة رياضية عمرها أكثر من 300 عام تُعرف باسم «مبرهنة فيرمات الأخيرة». كانت معادلة بسيطة جداً في شكلها، لكن لا أحد استطاع إثباتها منذ القرن السابع عشر. حينها شعر الطفل بشيء غريب، وكأن المسألة تناديه شخصياً، في تلك اللحظة قال الطفل لنفسه: «سأكون أنا من يحلها»، ولم يتخلَّ عن ذلك الحلم أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومرت السنوات، وكبر الحلم مع صاحبه. أصبح وايلز أستاذاً في الرياضيات، لكنه لم ينسَ تلك اللحظة أبداً. وبينما كان العالم الأكاديمي منشغلاً بالمؤتمرات والأبحاث العلنية، اختفى وايلز بهدوء داخل مكتبه لسنوات طويلة. كان يعمل سراً على المبرهنة التي هزمت أعظم العقول في التاريخ. سبع سنوات كاملة من العزلة والعمل المتواصل، لا يعلم أحد تقريباً ما الذي يفعله خلف الباب المغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1993، وقف أمام جمهور مذهول ليعلن أنه نجح أخيراً في إثبات المبرهنة التي حيّرت العالم ثلاثة قرون. ضجّت القاعة بالتصفيق، وتحول وايلز في لحظة إلى أسطورة حية. لكن الفرحة لم تكتمل، إذ اكتشف الرياضيون لاحقاً وجود ثغرة خطيرة داخل البرهان، وكاد كل شيء ينهار. تخيل أن حلم العمر كله قد يتبخر بعد الاقتراب منه بهذا الشكل. كثيرون ظنوا أن النهاية قد جاءت، لكن وايلز رفض الاستسلام. عاد إلى العمل من جديد مع تلميذه السابق ريتشارد تايلور، وبعد شهور طويلة من القلق والإرهاق، نجحا أخيراً في إصلاح البرهان عام 1994، لتصبح مبرهنة بيير دي فيرمات حقيقة مثبتة بعد أكثر من 300 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح وايلز بعدها أحد أعظم الرياضيين في العصر الحديث، وحصل على جائزة أبيل وهي تعادل نوبل ولكن في الرياضيات، ولقب Sir في المملكة المتحدة، ومكانة أسطورية في تاريخ الرياضيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجانب الأكثر إدهاشاً في القصة أن وايلز لم يحل المسألة بطريقة تقليدية، بل عبر عالم رياضي عميق يرتبط بما يُعرف بالمنحنيات الإهليلجية والأشكال المعيارية. هذه الرياضيات التي بدت يوماً شديدة التجريد أصبحت لاحقاً جزءاً أساسياً من الحوسبة الحديثة والتشفير الرقمي. اليوم، عندما تستخدم تطبيقاً مصرفياً، أو ترسل رسالة مشفرة، أو تدخل إلى موقع آمن على الإنترنت، فأنت تعتمد بشكل غير مباشر على مفاهيم رياضية تنتمي إلى نفس العالم الذي عمل فيه وايلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة المذهلة أن طفلاً انبهر بمسألة قديمة داخل مكتبة هادئة، انتهى به الأمر إلى التأثير في البنية الفكرية التي تحمي البيانات الرقمية للعالم الحديث. لم يكن أندرو وايلز مجرد رجل حل معادلة مستحيلة، بل كان مثالاً نادراً على قوة الشغف والصبر والإيمان بحلم واحد طوال العمر. وربما لهذا بقيت قصته واحدة من أكثر القصص إلهاماً في تاريخ العلم كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه واحدة من أغرب حقائق العلم: أحياناً تُولد التكنولوجيا المستقبلية من مسائل تبدو «بلا فائدة عملية» في البداية، مبرهنة عمرها 300 سنة، تحولت بطريقة غير مباشرة إلى جزء من البنية الفكرية التي تحمي البيانات العالمية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد وايلز رمزاً استثنائياً، لأنه لم يكن مجرد عبقري حل مسألة صعبة، بل مثال نادر على الصبر الطويل، والإصرار، والإيمان بفكرة واحدة لعقود كاملة، لقد أمضى سنوات يعمل وحده على حلم طفولته، ثم غيّر تاريخ الرياضيات إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرى كثيرون أن قصة أندرو وايلز ليست قصة رياضيات فقط، بل قصة إنسان أثبت أن الشغف العميق قد يقود إلى اكتشافات تتجاوز الزمن نفسه.</div></p>

طفل حالم يقود ريادة مستقبل التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، تبرز عضوية كل من دولة الإمارات والهند في مجموعة «بريكس» باعتبارها واحدة من أهم الشراكات الاقتصادية الصاعدة القادرة على إعادة رسم ملامح النظام الاقتصادي العالمي. فوجود اقتصادين يتمتعان بثقل استثماري وتجاري وتكنولوجي متنامٍ داخل هذا التكتل يمنح «بريكس» زخماً إضافياً، ويعزز دوره كمحور عالمي للنمو والتنمية وبناء الجسور بين الأسواق الناشئة والاقتصادات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤمن الإمارات بأهمية التعددية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الدولية القائمة على المصالح المتبادلة والاستدامة، وهو ما يجعل وجودها في «بريكس» خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤيتها لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار. وفي المقابل، تمثل الهند واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية وسكانية ضخمة تؤهلها لقيادة جزء كبير من النمو العالمي خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز وجود الإمارات والهند معاً داخل «بريكس» فرص التكامل الاقتصادي بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا، خاصة في قطاعات التجارة والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود ويعزز تدفقات رؤوس الأموال والتبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الإمارات إضافة نوعية للتكتل، إذ أضاف انضمامها نحو نصف تريليون دولار إلى اقتصاد المجموعة، كما يتميز اقتصادها بدرجة عالية من التنوع، حيث تسهم القطاعات غير النفطية بنحو 74 % من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بقطاعات التجارة والسياحة والعقار والصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انضمامها إلى «بريكس»، حقق التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ودول المجموعة نمواً لافتاً، إذ قارب 243 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة تجاوزت 10.5 %، فيما ارتفع خلال الربع الأول من 2025 بنسبة تفوق 18% ليصل إلى نحو 68 مليار دولار، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للتكتل بالنسبة للاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح عضوية «بريكس» للإمارات فرصاً واسعة لتعزيز حضورها المالي والاستثماري عالمياً، خاصة مع ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية رقمية متطورة، ونظام تشريعي مرن، ومكانة متقدمة كمركز مالي وتجاري عالمي يربط الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تشكل الهند ثقلاً اقتصادياً محورياً داخل «بريكس»، بفضل اقتصادها المتسارع النمو وقاعدتها السكانية التي تتجاوز 1.4 مليار نسمة، إلى جانب تفوقها في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب الهند دوراً رئيسياً في دعم الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد العالمية، كما تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، ما يمنح التكتل قدرة أكبر على التأثير في حركة التجارة العالمية والاقتصاد الرقمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح التعاون الإماراتي الهندي داخل «بريكس» المجال لتوسيع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز الربط التجاري بين الموانئ والمراكز الصناعية والأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز مجالات التعاون المستقبلية داخل «بريكس»، خاصة مع الطموحات الإماراتية المتقدمة في هذا القطاع، والتفوق الهندي في البرمجيات والتقنيات الرقمية والكوادر البشرية المؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الإمارات إلى رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصادها إلى أكثر من 350 مليار درهم بحلول 2030، بما يعادل نحو 14 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تمتلك الهند منظومة تقنية تعد من الأكبر عالمياً، ما يهيئ البلدين لقيادة تحول رقمي واسع داخل التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تسهم الشراكة الإماراتية الهندية داخل «بريكس» في تعزيز حركة السياحة والأعمال والاستثمارات المتبادلة، خاصة مع تنامي الطلب على الوجهات الاقتصادية والسياحية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مجموعة «بريكس» اليوم نحو 45 % من سكان العالم، وقرابة 29 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إضافة إلى 25 % من إجمالي الصادرات العالمية، ما يجعلها أحد أهم التكتلات الاقتصادية المؤثرة في مستقبل الاقتصاد الدولي.</div></p>

تحالف استراتيجي يعزز النمو والتجارة والابتكار عبر جسور اقتصادية وتنموية متينة

الإمارات والهند في «بريكس».. شراكة تصنع موازين الاقتصاد العالمي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات رسّخت عبر رؤيتها الاستراتيجية نهجاً اقتصادياً قائماً على تحويل الأزمات إلى فرص للنمو والتطور، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت صلابته وقدرته على التعافي ويعود أقوى وذلك بعد ثلاث أزمات رئيسية خلال العقود الأخيرة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً بجائحة كوفيد19 في 2020، وصولاً إلى التحديات الجيوسياسية الراهنة. وشدد على أن قوة الاقتصاد الإماراتي تستند إلى مرونة عالية في إدارة المخاطر واستدامة النمو وثقة المؤسسات الدولية في متانته واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اقتصاد الإمارات يواصل ترسيخ مكانته ضمن أكثر الاقتصادات تنوعاً واستقراراً في المنطقة، ويعكس تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيفات السيادية القوية لدولة الإمارات مع نظرة مستقبلية إيجابية الاستقرار الاقتصادي، وقوة الوضع المالي، وكفاءة الحوكمة المالية والمؤسساتية، ويؤكد الثقة الدولية باقتصاد الدولة ويدعم استمرار النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نتائج بنوك الإمارات للربع الأول من 2026 خير دليل على ذلك، حيث كانت الأعلى وحققت الديون المعدومة نسبة هي الأقل في تاريخها، وأن البنوك وجهت أولويتها إلى مشاريع استراتيجية للنقل والدفاع والأمن السيبراني ومراكز البيانات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه اتحاد مصارف الإمارات عن آفاق النمو في دولة الإمارات والمنطقة والاقتصاد العالمي مع التركيز على القطاع لمصرفي والمالي أمس في المقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي، بحضور نخبة من القيادات المصرفية والمالية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم الذي وفره البنك المركزي للبنوك لم يستخدم؛ لأن البنوك غطت كافة الاستحقاقات بدون الحاجة إلى دعم المركزي، وهذا مؤشر جيد على قوة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحزمة الدعم الاستباقية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي خلال الفترة الأخيرة، أوضح الغرير أن الحزمة جاءت في وقتها، مشيراً إلى أن الحاجة إليها لم تكن ملحة في ظل قوة اقتصاد دولة الإمارات والشركات العاملة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم الشركات المستفيدة من الحزمة بلغ نحو 6.5 مليارات درهم، مقارنة بـ200 مليار درهم خلال فترة جائحة كورونا، بما يعادل نحو 3% من حجم الدعم السابق، مؤكداً أن ذلك يعد مؤشراً يطمئن على صحة اقتصاد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نمو التمويل الموجه للقطاعات الحيوية، قال الغرير: إن توجه حكومة دولة الإمارات نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاعتماد على النفس في مختلف الصناعات، بما فيها الصناعات الغذائية، انعكس على التزام البنوك بتمويل هذه القطاعات، لافتاً إلى أن قطاعات الصناعة ستكون لها الحصة الكبرى خلال السنوات القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسبة نمو الاقتصاد قال: نمو الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 4% وهذا جيد مقارنة بأوروبا التي يصل فيها نسب النمو 1.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الغرير أن يكون الربع الثاني أفضل من مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسيكون هناك نمو في نتائج البنوك، وأضاف أنه لا يتوقع ⁠زيادة في تعثر ⁠الشركات عن سداد الديون بسبب تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يتوقع أن يكون الربع الثاني أفضل من الربع الثاني من 2025. ولم يقدم أرقاماً ⁠محددة لتوقعات الأرباح أو نمو القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لـ«البيان»: «مع استمرار هذا النمو، سيكون أداء القطاع بنهاية العام الحالي أفضل من العام الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احترام مؤسسي عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القطاع المصرفي ينافس على المستوى الدولي من الولايات المتحدة إلى الصين، والمنافسة تتيح أفضل الخدمات والتقنية الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي والتي سيخفف نوع العمالة ويطورها وسيدفع بقوة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تتبوأ مكانية عالمية مرموقة، وتحظى باحترام المؤسسات العالمية الدولية المتخصصة في القطاع المالي، مشيراً إلى أن الدولة تسعى خلال العام الجاري لأن تكون عضواً في مجلس إدارة سويفت -«جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك»- وهي تشارك فيها منذ العام 1982، وتعد سويفت قلب النظام المالي العالمي، حيث تتدفق المليارات عبر الحدود في ثوانٍ معدودة، لم تعد الأموال تنقل في حقائب أو عبر وسائل تقليدية، بل تمر عبر منظومة معقدة من الرسائل المشفرة التي تتحكم في إيقاع الاقتصاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لقد فرضنا أنفسنا عليهم بحجم الأعمال والآن تحتل الإمارات السابع عالمياً في حجم المبادلات التجارية عبر سويفت، والخامس عشر عالمياً في حجم التحويلات المالية، مشيراً إلى أن ذلك يعد اعترافاً بدور الدولة وحجم الأعمال التي تمر عبر الشبكة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة وجاهزيه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يواصل القطاع المصرفي تحقيق أداء قوي يؤكد مرونته وجاهزيته للتعامل مع مختلف الظروف، مدعوماً بمتانة وكفاية رأس المال والمستويات المرتفعة للسيولة، والسياسات التنظيمية الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وجاء أداء البنوك خلال الربع الأول من العام 2026 دليلاً على ذلك، حيث سجل القطاع نتائج قوية في مؤشرات الربحية والسيولة وجودة الأصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع المصرفي يمتاز بأسس قوية تعزز استدامة نموه، حيث بلغت أصول البنوك الإماراتية 5.4 تريليونات درهم بنهاية العام 2025، فيما سجلت المحفظة الائتمانية نمواً بنسبة 17.9%، وارتفعت الودائع بنسبة 16.2%، مع استمرار المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالعزيز الغرير: «تعكس حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، النهج الاستباقي للمصرف المركزي بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي. وتوفر المحاور الخمسة لحزمة الدعم مرونة إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال ودعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تواصل جذب الاستثمارات والشركات العالمية، حيث استمر كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي خلال الفترة القليلة الماضية في استقطاب المكاتب العائلية العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق التحوط، والخدمات المصرفية الخاصة، وشركات التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي، إلى جانب استضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» في دبي، يعكس الثقة الدولية المتزايدة بمكانة الدولة ودورها المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع التحول الرقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يواصل القطاع المصرفي العمل، تحت الإِشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفق رؤية طويلة الأمد ترتكز على الاستقرار، والابتكار، والاستدامة، ودعم العملاء والاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي رائد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يحرص اتحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية والبنوك الأعضاء في الاتحاد لدعم الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتمكين التكنولوجيا المالية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات المصرفية والمالية الحديثة. وأشار إلى أن القطاع المصرفي يواصل تحقيق نتائج استثنائية في ملف التوطين، حيث تجاوزت البنوك الأعضاء في الاتحاد مستهدفات التوطين لعام 2025 بنسبة 160%، بعد تجاوز المستهدفات بنسبة 152.9% في عام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز التزام القطاع المصرفي بتنمية الكفاءات الوطنية من خلال برامج تطوير المواهب والتدريب، وتأهيل القيادات وتعزيز مشاركتها في الوظائف المصرفية المتخصصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات على أهمية تعزيز ثقة المتعاملين، موضحاً قدرة القطاع المصرفي على الارتقاء بمعايير الممارسات المصرفية وتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع المصرفي بصورة مستمرة، عبر مبادرات متنوعة لتلبية متطلبات العملاء، الأمر الذي أسهم في المحافظة على الصدارة العالمية في مؤشر ثقة العملاء (2025) للعام الثالث على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخطط الاستراتيجية، التي أقرتها الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات مؤخراً، تسهم في دعم مسيرة تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم، موضحاً أنها تركز على تعزيز تنافسية القطاع المصرفي وترسيخ سلامة ومتانة النظام المالي، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي، ودعم التمويل المستدام، وتعزيز المواءمة والامتثال التنظيمي.</div></p>

الدولة عضواً في مجلس إدارة «سويفت» خلال العام الجاري

عبدالعزيز الغرير: اقتصاد الإمارات يعود أقوى بعد الأزمات

عبد العزيز الغرير: الإمارات في طريقها لعضوية مجلس إدارة «سويفت» خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وُصفت بأنها من أبرز التحولات في تاريخ أسواق الطاقة خلال العقود الأخيرة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة خروجها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ومن تحالف أوبك+، منهية بذلك أكثر من 60 عاماً من التعاون المستمر مع المنظمة، التي كانت أحد أعضائها المؤسسين في ستينيات القرن الماضي. ويأتي هذا القرار، في سياق إعادة صياغة شاملة لاستراتيجية الدولة في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وتطور دور الإمارات كلاعب رئيس في أسواق الطاقة التقليدية والحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في عام 1967، وذلك بعد تأسيس المنظمة في عام 1960.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تُعد الإمارات من أقدم الدول الأعضاء في أوبك، وقد لعبت دوراً محورياً داخل المنظمة، على مدى عقود، خاصة مع تطور قطاع النفط في الدولة، وتنامي مكانتها كأحد أبرز المنتجين عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المعطيات المرتبطة بقرار الخروج، فإن حصة الإمارات كانت تمثل نحو 11 % من إجمالي إنتاج الدول الأعضاء في أوبك وأوبك+، ما يجعل خروجها حدثاً مؤثراً في توازنات السوق النفطية العالمية، خاصة في ظل اعتماد جزء كبير من استقرار الإمدادات على سياسات التنسيق داخل هذا التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون أن القرار يعكس تحولاً استراتيجياً في فلسفة إدارة الموارد النفطية لدى دولة الإمارات، حيث باتت الأولويات أكثر ارتباطاً بالمرونة الاقتصادية، وتعظيم العائدات طويلة الأمد، بدلاً من الالتزام بقيود إنتاج جماعية، قد لا تتماشى دائماً مع المتغيرات السريعة في الطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوجهات الجديدة إلى أن الإمارات تسعى إلى تعزيز استقلالية قرارها الإنتاجي، بما يسمح لها بالاستجابة المباشرة لحركة الأسواق العالمية، وزيادة كفاءة استغلال طاقتها الإنتاجية، إلى جانب توسيع استثماراتها في قطاعات الطاقة البديلة، مثل الهيدروجين والطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون.</div></p><h2>قراءة في دوافع القرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط القرار بعدة عوامل رئيسة، من بينها التحولات الجيوسياسية في منطقة الخليج، والتغيرات في أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة عالمياً. كما لعبت اعتبارات الأمن الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل دوراً محورياً في إعادة تقييم العلاقة مع التكتلات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء الطاقة إلى أن الإمارات، رغم خروجها من أوبك وأوبك+، لا تتخلى عن دورها في أسواق الطاقة العالمية، بل تعيد تعريف هذا الدور، من خلال الانتقال من «عضو ملتزم بسياسات جماعية» إلى «فاعل مستقل»، قادر على التأثير المباشر في التوازنات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام مستمر باستقرار الأسواق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم طبيعة القرار، تؤكد الإمارات التزامها المستمر بدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، باعتبارها لاعباً رئيساً وموثوقاً في منظومة الإمدادات الدولية. ويُتوقع أن تواصل الدولة دورها كمورد رئيس للنفط والغاز، مع الحفاظ على مستويات إنتاج مرنة، تتماشى مع الطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن السياسات الإماراتية في قطاع الطاقة، لطالما ارتكزت على مبدأ «الموثوقية والاستدامة»، وهو ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في استمرار تدفق الإمدادات دون اضطرابات، حتى في ظل تغيّر الإطار المؤسسي للعلاقة مع أوبك.</div></p><h2>انعكاسات على سوق النفط العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يترك خروج الإمارات تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في أسواق النفط، حيث قد يؤدي إلى إعادة توزيع الحصص الإنتاجية داخل أوبك+، وإعادة تقييم سياسات الإمداد من قبل الدول المنتجة الأخرى. كما قد يفتح المجال أمام تحركات أكثر مرونة في تسعير النفط عالمياً، خاصة في ظل ارتفاع المنافسة بين الموردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى بعض المحللين أن التأثير قد يكون محدوداً على المدى القصير، بالنظر إلى أن الإمارات ستظل محافظة على دورها الإنتاجي، ولكن ضمن إطار أكثر استقلالية، ما قد يعزز كفاءتها الاقتصادية دون الإخلال باستقرار السوق.</div></p><h2>أبعاد اقتصادية أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر القرار على البعد النفطي فقط، بل يمتد إلى استراتيجية الإمارات الاقتصادية الأشمل، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط تدريجياً. ويأتي ذلك ضمن رؤية طويلة الأمد، تستهدف بناء اقتصاد متنوع، قائم على المعرفة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس القرار توجهاً نحو تعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة خارج الأطر التقليدية، بما يتيح للإمارات التفاوض المباشر مع الأسواق الكبرى، واستغلال موقعها الجغرافي كبوابة رئيسة للطاقة بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل خروج الإمارات من «أوبك» و«أوبك+»، نقطة تحول مفصلية في تاريخ أسواق الطاقة العالمية، بعد أكثر من ستة عقود من المشاركة الفاعلة داخل المنظمة. وبينما يثير القرار العديد من التساؤلات حول مستقبل التنسيق بين الدول المنتجة، فإنه في الوقت نفسه يعكس انتقال الإمارات إلى مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية الأكثر استقلالية ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التغيرات المتسارعة في سوق الطاقة العالمي، يبدو أن الإمارات تراهن على مزيج من القوة الإنتاجية، والتنوع الاقتصادي، والانفتاح الاستثماري، لترسيخ موقعها أحد أبرز الفاعلين في مشهد الطاقة العالمي خلال العقود المقبلة، مع الحفاظ على التزامها التاريخي بدعم استقرار الأسواق الدولية.</div></p>

الإمارات تغادر «أوبك» بعد 60 عاماً من الشراكة.. تحوّل استراتيجي يعيد رسم مشهد الطاقة العالمي

<p class='article-text'><br>يعيش الذهب مرحلة شديدة الحساسية، تتجاوز تقلباته التقليدية، ليصبح في قلب «سباق مصيري»، تتداخل فيه التوترات الجيوسياسية مع التحولات العميقة في السياسة النقدية العالمية، وسط بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين، وتعدد مصادر المخاطر، ففي الوقت الذي توفر فيه الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط دعماً متكرراً للذهب كونه ملاذاً آمناً، فإن هذا الدعم لا يتحول بالضرورة إلى اتجاه صعودي مستدام، بسبب الضغوط المقابلة الناتجة عن تحركات أسعار الفائدة العالمية، وتذبذب عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار.<br>وتعد التطورات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط أحد أبرز المحركات الحالية لسوق الذهب، حيث تؤدي أي مؤشرات على تصعيد أو تعثر في مسارات التهدئة إلى زيادة فورية في الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.<br>وتشير تحركات الأسواق الأخيرة إلى أن المستثمرين باتوا يتعاملون مع الذهب أداة تحوط سريعة الاستجابة للأحداث، وليس فقط كونه خياراً طويل الأجل ضد التضخم، فكل خبر يتعلق بالمفاوضات الإقليمية أو التوترات العسكرية ينعكس بشكل مباشر على الأسعار، حتى وإن كان تأثيره مؤقتاً.<br>هذا النمط من التسعير يعكس تحول الذهب إلى أصل شديد الحساسية للأخبار، حيث تتحكم «الصدمة اللحظية» في اتجاهاته أكثر من العوامل الأساسية التقليدية.<br>وفي المقابل تواجه أسعار الذهب بيئة نقدية أكثر تعقيداً، إذ تظل توقعات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، عنصراً حاسماً في تحديد سقف الصعود.<br>ارتفاع العوائد الحقيقية على السندات يقلل من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، بينما يؤدي أي تشديد نقدي إضافي أو تأخر في خفض الفائدة إلى تقليص شهية المستثمرين نحو المعدن الأصفر، كما أن قوة الدولار الأمريكي تلعب دوراً مزدوجاً؛ فهي تزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، ما يضغط على الطلب العالمي، حتى في فترات التوتر السياسي.<br>توازن هش<br>هذا التداخل بين العوامل الجيوسياسية والنقدية خلق حالة من «التوازن الهش» في سوق الذهب، حيث تتحرك الأسعار ضمن نطاقات متقلبة دون اتجاه واضح طويل الأمد، فعلى الرغم من موجات الصعود التي تسجل عند تصاعد التوترات إلا أن هذه المكاسب غالباً ما تواجه عمليات جني أرباح سريعة عند ظهور إشارات تهدئة سياسية أو تحسن في بيانات الاقتصاد الكلي.<br>وبالتالي أصبح السوق أكثر اعتماداً على التداولات قصيرة الأجل، في ظل صعوبة بناء اتجاه صعودي مستقر في الوقت الحالي.<br>تحول في السلوك <br>تشير بيانات السوق إلى تغير في طبيعة الطلب على الذهب، إذ لم يعد مقتصراً على البنوك المركزية، وصناديق التحوط طويلة الأجل، بل أصبح المستثمرون الأفراد والمؤسسات قصيرة الأجل أكثر تأثيراً في حركة الأسعار، كما أن توسع أدوات الاستثمار المرتبطة بالذهب، مثل الصناديق المتداولة والعقود الآجلة، زاد من سرعة استجابة السوق للأخبار، لكنه في الوقت نفسه عزز من حدة التقلبات.<br>السيناريوهات المقبلة<br>يرى محللون أن مسار الذهب خلال الفترة المقبلة سيتحدد عبر ثلاثة محاور رئيسية: مسار التوترات الجيوسياسية: أي تصعيد جديد قد يدفع الأسعار إلى موجات صعود سريعة، بينما التهدئة قد تؤدي إلى ضغط بيعي مباشر.<br>السياسة النقدية الأمريكية: أي إشارات لخفض الفائدة ستشكل دعماً قوياً للذهب، في حين أن التشدد سيبقيه تحت الضغط.<br>اتجاه التضخم العالمي: استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة يعزز الطلب على الذهب أداة تحوط طويلة الأجل.<br>وفي المحصلة لم يعد الذهب مجرد ملاذ آمن تقليدي، بل أصبح أصلاً يتحرك داخل شبكة معقدة من المتغيرات السياسية والاقتصادية.<br>إنه اليوم في «سباق مصيري» فعلي، تتنازع فيه قوى الخوف والفرص، حيث يمكن لأي حدث سياسي أو اقتصادي مفاجئ أن يعيد تشكيل اتجاهه خلال ساعات، لا أشهر.<br>وبينما يترقب المستثمرون مآلات التوترات الجيوسياسية، ومسار الفائدة العالمية، يبقى الذهب عالقاً في منطقة دقيقة بين الدعم المؤقت والضغط الهيكلي، في سوق لا يعترف بالثبات، بل فقط بالتغير المستمر.</p>

الذهب في سباق مصيري: جغرافيا سياسية مشتعلة تدعم الطلب على الملاذات الآمنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دبي مكانتها إحدى أكثر الوجهات جذباً للاستثمار والأعمال على مستوى العالم، بفضل منظومتها الاقتصادية المنفتحة التي توفر بيئة عمل آمنة وشاملة تستقطب الكفاءات ورؤوس الأموال من مختلف الجنسيات، في إطار نهج الدولة القائم على التعايش والانفتاح وتكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'>وتعكس الإمارة نموذجاً عالمياً راسخاً في التنمية الشاملة يقوم على الإيجابية والاستمرارية، حيث ترتكز رؤيتها على الجمع بين التنويع الاقتصادي والجذب الاستثماري، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس يخدم مصالح المجتمع والاقتصاد معاً، مستندة إلى ركائز صلبة وسياسات مرنة تجعلها قادرة على الصمود أمام التحديات المتغيرة عالمياً والمحلية.</p><p class='article-text'>وتُعد دبي نموذجاً عالمياً منفتحاً، قائماً على مجتمع متنوع ومتلاحم، يتميز بالقدرة على مواجهة التحديات بروح إيجابية وكفاءة عالية، ويستند إلى الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين والمقيمين والمستثمرين، ما يجعل الإمارة بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة على الابتكار والمبادرات النوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة دبي الاقتصادية في شراكتها الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث تشكل سرعة اتخاذ القرارات وحسمها إحدى أبرز نقاط القوة التي ميزت الحوكمة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>فقد اعتمد المجلس التنفيذي تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم لدعم الأفراد والشركات، بما يعزز المرونة الاقتصادية ويضمن قدرة الجهات المختلفة على التكيف مع المتغيرات المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه التسهيلات تأجيل دفع مجموعة من الرسوم الحكومية والبلدية للفترة الأولى، وتمديد فترات السماح للبيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً، وهو ما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل توريد السلع الأساسية والحيوية، ويتيح للشركات إدارة السيولة النقدية بكفاءة أكبر، مع دعم القطاع الفندقي عبر تأجيل تحصيل رسوم الفنادق والدرهم السياحي لمدة ثلاثة أشهر، ما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي دون توقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر مرونة دبي الاقتصادية بشكل واضح في القطاعات الحيوية مثل السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، حيث أدت القدرة على التكيف السريع إلى تجاوز الأزمات العالمية والمحلية.</div></p><p class='article-text'>فالإمارة تمكنت من تقديم حلول مبتكرة مثل المستودعات الافتراضية، التي تعمل على تسهيل دخول البضائع والخدمات، مع تعزيز الانسيابية في الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف التشغيلية، كما تتيح هذه المبادرات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمراقبة وإدارة حركة البضائع والمنتجات عالية القيمة بسلاسة وكفاءة، وهو ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في التجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند نجاح دبي إلى تنوع اقتصادها وترابطه على المستوى العالمي، حيث لعبت السياسات الاقتصادية المتكاملة دوراً أساسياً في دعم مشاركة القطاع الخاص وتحفيز المبادرات الاستثمارية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتمدت الإمارة منهجية علمية لتحديث قياس الناتج المحلي الإجمالي، لتعزيز دقة البيانات الاقتصادية وشمولية القياس، بما يوفر أدوات قوية للتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار المبني على أدلة ملموسة.</p><p class='article-text'>وسجل اقتصاد دبي نمواً نوعياً بنسبة 6.4% في الربع الرابع من عام 2025، ونمواً سنوياً بنسبة 5.4 % بقيمة 937 مليار درهم، ما يعكس قدرة الإمارة على تحقيق استقرار اقتصادي ونمو مستدام حتى في ظل التقلبات العالمية والتحديات المتسارعة في الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل تمكين الأفراد والمجتمع محوراً أساسياً في استراتيجية دبي للنمو المستدام، حيث أطلقت الإمارة استراتيجية دبي للتمكين التي تهدف إلى رفع إنتاجية الأفراد ومساهمتهم الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب الإماراتي، وتحفيز ريادة الأعمال من المنزل، بما يعزز من الاستقلال المالي ويتيح مشاركة مجتمعية فعالة.</div></p><p class='article-text'>وتسعى هذه الاستراتيجية إلى خلق مسارات متنوعة لتطوير المهارات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وربط الشباب بالفرص الوظيفية من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان استمرار عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية معاً.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المبادرات، توفر دبي بيئة متكاملة للنمو الفردي والمجتمعي، مع التركيز على الاستدامة المالية والاجتماعية، بما يرفع من مستوى المعيشة ويعزز رفاه الأفراد، ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع الظروف.</p><p class='article-text'>وتولي دبي أهمية كبيرة لصحة وسلامة القوى العاملة، عبر اعتماد استراتيجية شاملة للمساكن العمالية تضمن مستويات عالية من السلامة والراحة.</p><p class='article-text'>وقد تم تطوير البنية التحتية للمساكن العمالية بما يشمل خدمات صحية واجتماعية متكاملة، مع تطبيق نظم رقابية وإدارية لضمان الامتثال للمعايير الدولية وحماية حقوق العمال، بما يعزز جودة الحياة ويضمن استمرارية الإنتاجية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية تطوير السياسات التشريعية والبنية التحتية للمساكن، مع اعتماد أفضل الممارسات العالمية في الصحة والسلامة، بما يضمن الوقاية من الحوادث وتحسين جودة الخدمات والبيئة السكنية، ويسهم في رفع مستويات السعادة والرضا بين العمال، وهو ما يدعم أداء الشركات ويعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام أي تحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التجارة الدولية تؤكد دبي مكانتها مركزاً عالمياً رائداً، حيث طورت سياسات مبتكرة لتعزيز انسيابية دخول البضائع والخدمات، وطرحت مبادرات نوعية مثل المستودعات الافتراضية لتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات. </div></p><p class='article-text'>وتقدم هذه المبادرات مزايا جمركية وإجرائية فريدة، تشمل تعليق الرسوم على الأعمال الفنية لفترات محددة، وتقليل الخطوات الإجرائية، وتسهيل التتبع عبر نسخ افتراضية للأعمال، بما يضمن انسيابية العمليات ويعزز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه السياسات فرصاً لقطاعي الفن والثقافة والابتكار، وتدعم دبي في الحفاظ على مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، ما يعكس قدرة الإمارة على الابتكار والتكيف مع التغيرات في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دبي من خلال هذه الإجراءات والاستراتيجيات قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، واستغلال كل تجربة لتعزيز مرونتها الاقتصادية والاجتماعية، ودعم مجتمعها وأفرادها، وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة على الابتكار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وتستند كل هذه الجهود إلى نموذج مستدام للتنمية، يرتكز على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وتحويل الأزمات إلى فرص للنمو والابتكار، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص والدولي.</p><p class='article-text'>وبفضل هذا النهج المتكامل، تواصل دبي تطوير منظومتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام، مؤكدة مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في إدارة التنمية، قادراً على تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار في كل الظروف والتحديات، مع توفير فرص متساوية للجميع، ومواصلة الريادة في التجارة والخدمات والابتكار على المستوى العالمي، وتحويل التحديات العالمية إلى فرص مستدامة تنعكس إيجاباً على جميع القطاعات والمجتمع ككل.</p>

قوتها الاقتصادية تتجلى في شراكتها الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص

دبي ترسخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والأعمال

<p class='article-text'>كشفت بيانات حديثة أن الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي استحوذت على نحو 41% من إجمالي 128 مليار دولار من التمويلات التي جُمعت عبر منصة كارتا خلال العام الماضي، وهو مستوى قياسي يعكس تسارع الاهتمام العالمي بهذا القطاع. غير أن هذا التركّز لم يكن مفاجئاً، إذ شهد عام 2025 اندفاعاً غير مسبوق من المستثمرين لضخ رؤوس الأموال في شركات الذكاء الاصطناعي، لدرجة أن نحو 10% فقط من هذه الشركات استحوذت على نصف إجمالي التمويل، وفقاً لموقع «تيك كرانش».</p><p class='article-text'>وتصدرت هذا المشهد شركات كبرى مثل أنثروبيك وأوبن إيه آي وإكس إيه آي، التي نجحت في جمع مليارات الدولارات بتقييمات ضخمة. واستمر هذا الزخم خلال العام الجاري، حيث جمعت إكس إيه آي نحو 20 مليار دولار في جولة تمويل من الفئة E في يناير، فيما حصلت أوبن إيه آي في فبراير على تمويل ضخم بقيمة 110 مليارات دولار، في واحدة من أكبر جولات التمويل الخاصة على الإطلاق، ما قرّب تقييمها من حاجز التريليون دولار.</p><p class='article-text'>أما أنثروبيك، فقد جاءت في موقع متوسط بين الشركتين، بعد أن جمعت نحو 30 مليار دولار في جولة تمويل من الفئة G بتقييم بلغ 380 مليار دولار. واستحوذت هذه الشركات مجتمعة على حصة كبيرة من رأس المال الاستثماري العالمي، الذي بلغ نحو 189 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وسط توقعات بإقدامها على طرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق من العام، وهو ما يزيد من حماس المستثمرين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الواقع تحول سوق رأس المال الاستثماري إلى ما يشبه نموذج «حرف K»، حيث يتركز التمويل في عدد محدود من الشركات الرائدة، بينما تعاني بقية الشركات الناشئة من صعوبة الحصول على التمويل. وبعبارة أخرى، أصبحت الفجوة تتسع بين الشركات القادرة على جذب استثمارات ضخمة، وتلك التي تكتفي بالبقاء دون نمو ملحوظ.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار بيتر ووكر، رئيس قسم التحليلات في كارتا، إلى أن عدد جولات التمويل قد تراجع نسبياً، إلا أن حجم التمويل لكل جولة أصبح أكبر. ويعزى ذلك إلى طبيعة شركات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب استثمارات ضخمة لتطوير وتشغيل النماذج، رغم أنها لا تعتمد على أعداد كبيرة من الموظفين مقارنة بالشركات التقليدية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت البيانات أن الصناديق الاستثمارية التي أُطلقت بعد ظهور ChatGPT في أواخر 2022، وخصوصاً خلال عامي 2023 و2024، حققت أعلى معدلات عائد داخلي مقارنة بالصناديق التي أُطلقت بين 2017 و2020، وهو ما يعكس الأداء القوي للاستثمارات المرتبطة بموجة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه الأرقام قد تكون مضللة جزئياً، إذ إن ارتفاع تقييمات الشركات في جولات التمويل اللاحقة قد يعطي انطباعاً بتحقيق عوائد مرتفعة على الورق، دون أن تتحقق فعلياً من خلال التخارج أو الأرباح. كما أن تركّز محافظ الصناديق الحديثة في شركات الذكاء الاصطناعي يرفع هذه المؤشرات مقارنة بصناديق سابقة كانت أكثر تنوعاً.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا المشهد، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا الزخم الاستثماري سيتحول إلى عوائد حقيقية عبر الاكتتابات العامة أو صفقات الاستحواذ الكبرى، أم أنه يمثل مرحلة من المبالغة قد تنتهي بتصحيح حاد في السوق.</p>

هيمنة الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل خريطة رأس المال الاستثماري عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مقيمان بريطانيان في دبي تمسكهما بالإقامة في دولة الإمارات، مشددين على شعورهما بالأمان والثقة رغم التطورات الإقليمية الأخيرة، ومشيدين بفاعلية الإجراءات الأمنية وروح التكاتف المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اشتداد ضغوط الصراعات الإقليمية وتزايد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر الدول جاذبية للعيش والعمل والاستثمار على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>ففي وقت تتأثر فيه العديد من الاقتصادات بحالة عدم اليقين، تحافظ الإمارات على استقرارها المؤسسي وأمنها المجتمعي وديناميكيتها الاقتصادية، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال مرنة، وسياسات استباقية عززت ثقة المستثمرين والمقيمين على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس جاذبية الإمارات مجرد أرقام نمو أو تدفقات رؤوس أموال، بل تمتد إلى نمط حياة متكامل يجمع بين الأمان والانفتاح والتنوع الثقافي.</div></p><p class='article-text'>وبينما تلقي التطورات الإقليمية بظلالها على المشهد العام، تبرز دبي نموذجاً لقدرة المدن العالمية على المرونة، والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي والحياة اليومية بصورة اعتيادية، ما يعزز صورتها ملاذاً آمناً وفرصة مستدامة.</p><h2>أمان كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم النجم الإنجليزي السابق ريو فيرديناند تحديثاً حول وضعه الحالي في دبي، مؤكداً شعوره بـ«أمان كبير»، ومشيداً بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعقاب التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق قد غادر عمله كمحلل رياضي في شبكة TNT Sports في أغسطس 2025، متخذاً من دبي مقراً لإقامته مع أسرته. وأشار حينها إلى أنه يشعر بتقدير كبير في الإمارة، وأن نمط الحياة هناك يمنح عائلته طاقة إيجابية وشعوراً بالسعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيم فيرديناند حالياً مع زوجته كيت وأطفالهما في دبي، حيث يعيشون حياة عائلية نشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث فيرديناند، المقيم في مجمع «البراري» السكني بدبي، عبر بودكاست Rio Ferdinand Presents، مؤكداً أنه وعائلته في حالة جيدة. وأوضح أنهم قضوا صباح السبت الماضي في أداء تمرين رياضي منزلي، حيث أتاح لهم ذلك قضاء وقت عائلي مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر النجم البالغ من العمر 47 عاماً عن تقديره الكبير لحكومة دولة الإمارات، مؤكداً شعوره القوي بالانتماء للمجتمع خلال هذه الفترة. وقال إن السلطات تعاملت بفاعلية مع التهديدات، وإن مستوى التواصل والدعم الذي لمسه من المحيطين به في دبي كان «مطمئناً للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم حديثه بالتأكيد على أن الإقامة بعيداً عن الوطن قد تثير تساؤلات حول من سيكون إلى جانبك عند الأزمات، لكنه شدد على أنه وجد مجتمعاً متكاتفاً وأشخاصاً مستعدين لدعم بعضهم البعض، ما يعكس – بحسب وصفه – روحاً إيجابية وشعوراً عالياً بالأمان في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رايان هودجسون، المنحدر من جزيرة جيرسي البريطانية، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: إنه انتقل إلى دولة الإمارات قبل ستة أشهر برفقة زوجته وبناته، مشيراً إلى شعوره بالامتنان لاعتبار الإمارات وطناً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هودجسون أن الساعات الماضية شهدت تبايناً حاداً في الأحداث؛ فبعد أمسية عائلية هادئة، وجدوا أنفسهم خلال أقل من 24 ساعة وسط أجواء توتر إقليمي. وأضاف: «نحن في أمان ونشعر بالامتنان، ونحتضن فتياتنا بقوة أكبر الآن»، مؤكداً أن «الصحة والسعادة والعائلة هي الأهم، وكل ما عدا ذلك يأتي في المرتبة الثانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هودجسون ثقته في دولة الإمارات وقيادتها وقواتها المسلحة، مشيداً بالقدرات الدفاعية التي ضمنت حماية السكان والمنشآت، بما في ذلك اعتراض الطائرات المسيّرة، الأمر الذي ساهم في استمرار الحياة اليومية والأعمال بصورة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قرار الانتقال إلى دبي جاء بحثاً عن الفرص والنمو والتنوع الثقافي، لافتاً إلى أن الساعات الـ36 الماضية كانت مقلقة له ولعائلته ولأقاربه الذين يتابعون الأخبار من الخارج، إلا أنه شدد على أهمية النظر إلى الصورة الكاملة وعدم الانسياق وراء الإشاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم حديثه بالتأكيد على أنهم يعيشون في واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم، وأن الثقة بالإجراءات الأمنية والاستعدادات الدفاعية عززت شعورهم بالاستقرار، معرباً عن أمله في أن تُحل الأزمة سريعاً بما يضمن الأمن والسلام للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختلاف الخلفيات بين رجل أعمال انتقل حديثاً وعائلة رياضية معروفة، فإن الرسالة كانت واحدة: الثقة في دولة الإمارات ومؤسساتها، والاطمئنان إلى قدرة الدولة على حماية سكانها وضمان استمرار الحياة والأعمال بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المقيمان أن الإقامة بعيداً عن الوطن قد تثير تساؤلات في أوقات الأزمات، لكن التجربة الأخيرة – برأيهما – أظهرت قوة البنية الأمنية وروح التضامن المجتمعي، ما جعلهما أكثر تمسكاً بقرار العيش في دبي، التي وصفاها بأنها من أكثر المدن أماناً واستقراراً في العالم.</div></p><h2>ريو فيرديناند:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أمان كبير وشعور قوي بالانتماء لمجتمع الإمارات</div></p><h2>رايان هودجسون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن في أمان ونشعر بالامتنان</div></p>

أشادا بفاعلية الإجراءات الأمنية وروح التكاتف المجتمعي

مقيمان بريطانيان في دبي: الثقة تتغلب على القلق رغم التطورات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور عام على إعلان المملكة المتحدة خطتها الوطنية الشاملة للذكاء الاصطناعي، يبرز تساؤل محوري حول مدى نجاح البلاد في بناء البنية التحتية اللازمة لتحقيق طموحاتها المعلنة في هذا القطاع الحيوي. وكانت الحكومة البريطانية قد كشفت عن استراتيجيتها في يناير، حيث وصفها رئيس الوزراء، كير ستارمر، حينها، بأنها خطوة تهدف إلى تحويل بريطانيا إلى «قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أصحاب المصلحة في قطاع التكنولوجيا، أن التزامات شركات التكنولوجيا الكبرى بالاستثمار في البنية التحتية اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة لإنشاء مراكز البيانات، تمثل مؤشرات إيجابية على التقدم. في المقابل، يحذر نقاد من أن ارتفاع تكاليف الطاقة، والتأخير في ربط المشاريع بالشبكة الوطنية للكهرباء، يشكلان عقبات جوهرية قد تعرقل هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند إعلان «خطة عمل فرص الذكاء الاصطناعي» في يناير، أكدت الحكومة أن أحد أعمدتها الرئيسة، يتمثل في التوسع السريع لمراكز البيانات القادرة على توفير المتطلبات الحاسوبية الهائلة التي يحتاجها نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ولتحقيق ذلك، تم إطلاق مبادرة «مناطق نمو الذكاء الاصطناعي»، وهي مناطق مخصصة تتمتع بتسهيلات في تراخيص التخطيط، وتحسين الوصول إلى الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خُصصت مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، مع الإعلان عن أربع مناطق نمو حتى الآن، إلى جانب بروز شركات ناشئة محلية، مثل شركة «إن سكيل» (Nscale)، كلاعبين رئيسين في هذا القطاع.</div></p><h2>قيود الطاقة وفجوة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من هذه الخطوات، يشير منتقدون إلى أن القيود الشديدة على الوصول إلى الطاقة عبر الشبكة الوطنية، وبطء وتيرة التوسع، تمثل دليلاً على أن المملكة المتحدة معرضة لخطر التخلف عن منافسيها العالميين في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن بريتشارد الرئيس التنفيذي لشركة «إيه في كيه» (AVK) لتوريد الطاقة لمراكز البيانات، في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»، إن «الطموح لم يتوافق بعد مع التنفيذ». وأضاف أن القيود المرتبطة بتوافر الطاقة، لا سيما اختناقات الشبكة، أدت إلى إبطاء وتيرة التنمية، ما يعني أن المملكة المتحدة لا تنشر بنيتها التحتية بالسرعة الكافية لمجاراة المنافسين العالميين.</div></p><h2>تأخيرات في ربط الشبكة الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة في مراحلها المبكرة. ففي موقع أوكسفوردشير، الذي أُعلن عنه في فبراير، باعتباره أول موقع لمناطق نمو الذكاء الاصطناعي، لم تبدأ أعمال البناء بعد، ولا يزال المشروع قيد الدراسة من قبل شركاء التنفيذ. أما الموقع الآخر في شمال شرقي إنجلترا، الذي أُعلن عنه في سبتمبر، فقد بدأت فيه أعمال تجهيز الأرض، مع توقع انطلاق أعمال البناء الرسمية في أوائل عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كُشف في نوفمبر عن موقعين إضافيين، أحدهما في شمالي ويلز، والآخر في جنوبيها. ولا يزال الموقع الأول يبحث عن شريك استثماري، فيما أوضحت وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار لشبكة «سي إن بي سي»، أنها تتوقع تأكيد هذا الشريك خلال الأشهر المقبلة. أما الموقع الثاني، فيتكون من عدة مواقع، بعضها قيد التشغيل بالفعل، بينما لا تزال أعمال البناء مستمرة في مواقع أخرى.</div></p><h2>طموحات حكومية وتحديات واقعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة البريطانية في يوليو، أنها تستهدف تطوير مجموعة أساسية من مناطق نمو الذكاء الاصطناعي، قادرة على تلبية ما لا يقل عن 500 ميغاواط من الطلب بحلول عام 2030، مع توسع منطقة واحدة على الأقل، لتتجاوز غيغاواط واحد. غير أن التحدي الأكبر أمام تحقيق هذه الأهداف، بحسب بريتشارد، يتمثل في محدودية قدرة شبكة الكهرباء الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المطورين يواجهون حالياً تأخيرات في ربط الشبكة، تتراوح بين ثماني وعشر سنوات، مشيراً إلى أن حجم طلبات الربط المعلقة، خاصة في محيط لندن، بلغ مستويات غير مسبوقة. وأضاف أن أعباء العمل الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، تزيد بشكل كبير من الطلب على الطاقة، ما يفرض ضغوطاً إضافية على نظام طاقة يعاني أصلاً من الإرهاق.</div></p><h2>طلبات مضاربة وضغط على الشبكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال سبنسر لامب من شركة «كاو داتا» (Kao Data) لشبكة «سي إن بي سي»، إن الدعوة المفتوحة للتقدم بطلبات الانضمام إلى مبادرة مناطق نمو الذكاء الاصطناعي، أدت إلى تدفق طلبات من ملاك أراضٍ تمر عبرها أبراج أو كابلات طاقة، سعياً للحصول على هذا التصنيف. وأوضح أن ذلك أسفر عن إغراق الشبكة الوطنية بطلبات مضاربة، دون فرص واقعية للنجاح.</div></p><h2>استثمارات كبرى من عمالقة التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لمعالجة هذه التحديات، اتخذت الهيئة الوطنية لتشغيل نظام الطاقة (نيسو)، وهي الجهة العامة المسؤولة عن إدارة الشبكة الوطنية، خطوات لإصلاح الوضع. فقد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، عن خطط لإعطاء الأولوية لمئات المشاريع لتسريع ربطها بالشبكة، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً منها يخص مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أعلنت شركات تكنولوجية عالمية كبرى، من بينها مايكروسوفت، وإنفيديا، وجوجل، وأوبن إيه آي، عن استثمارات بمليارات الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، شملت نشر أحدث الرقائق الإلكترونية، وبناء مراكز بيانات جديدة، وذلك خلال زيارة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت شركة «إن سكيل» عن صفقات لنشر عشرات الآلاف من رقائق «إنفيديا» في منشأة مخصصة للذكاء الاصطناعي خارج لندن، بحلول أوائل عام 2027.</div></p><h2>اختبار السرعة والاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بونيت غوبتا المدير العام لشركة «نت آب» (NetApp)، المتخصصة في البنية التحتية للبيانات في المملكة المتحدة وإيرلندا، إن استثمارات القطاع الخاص وضعت أسساً مهمة، إلا أن «الاختبار الحقيقي» يتمثل في سرعة تحويل هذه الخطط إلى قدرات حاسوبية قابلة للاستخدام من قبل المؤسسات البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد ستيوارت أبوت المدير الإداري لشركة «فاست داتا» (VAST Data)، على أن النجاح طويل الأمد، يتطلب الاستثمار في المنظومة الكاملة، بما يشمل شبكات نقل البيانات والتخزين والطاقة والأمن والمواهب. وأكد أن التعامل مع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون على غرار التعامل مع البنية التحتية الاقتصادية.</div></p><h2>سباق مع الزمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، التي تُعد الأعلى في أوروبا حالياً، وتقادم شبكة الكهرباء، تبرز حلول بديلة، مثل «الشبكات الصغيرة» المكتفية ذاتياً. ومع ذلك، يتفق الخبراء على أن سرعة التنفيذ ستحدد مصير هذه الطموحات. فبحسب مختصين في القطاع، إذا لم تُحل القضايا الأساسية المتعلقة بالطاقة والتمويل والملكية الفكرية بسرعة، فإن المملكة المتحدة تخاطر بتفويت واحدة من أهم الفرص الاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p>

بعد عام على خطتها الكبرى للذكاء الاصطناعي.. هل نجحت المملكة المتحدة في تطوير بنيتها التحتية؟

<p class='article-text'>في إندونيسيا وتايلاند والفلبين، سيطر لاعبو التجارة الإلكترونية الصينيون بسرعة على حوالي نصف سوق التسوق الإلكتروني، وفقاً لتقرير صادر عن شركة باين آند كومباني يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة الاستشارية: «بعيداً عن الانهيار بسبب الرسوم الجمركية، يدخل تدويل تجارة التجزئة الصينية مرحلة جديدة».</p><p class='article-text'>تأتي هذه النتائج في الوقت الذي توسّع فيه الشركات فعاليات يوم العزاب من الصين، إلى المزيد من الدول هذا العام.</p><p class='article-text'>ونجد أن علي بابا ومتجر تيك توك التابع لشركة بايت دانس، هما مجرد مثال على شركات التجارة الإلكترونية الصينية التي سيطرت بسرعة على حوالي نصف سوق التسوق عبر الإنترنت، في العديد من دول جنوب شرق آسيا، وفقاً لشركة الاستشارات باين آند كومباني، في تقرير صدر يوم الخميس.</p><p class='article-text'>في إندونيسيا وتايلاند والفلبين، أظهرت بيانات عام 2024، أن شركات التسوق عبر الإنترنت الصينية - مثل شي إن وتيمو، التابعة لشركة بي دي دي - تمثل ما يقرب من 50 ٪ من سوق التجارة الإلكترونية المحلية، وفقاً للتقرير. أشارت الدراسة إلى أن الشركات الصينية قد اكتسبت موطئ قدم في سوق التجارة الإلكترونية المتنامية في دول مثل الولايات المتحدة إلى البرازيل.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تُسرّع فيه الشركات الصينية توسعها العالمي، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي، وعلى الرغم من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن «تدويل تجارة التجزئة الصينية لم يُقضَ عليه بالرسوم الجمركية، بل دخل مرحلة جديدة». وأشار مؤلفو التقرير، إلى أن البائعين الصينيين يميلون حتى الآن إلى تحقيق أداء أفضل «في الأسواق ذات القوة الشرائية المنخفضة عبر الإنترنت».</p><p class='article-text'>وأشارت باين إلى أن موقع تاوباو التابع لشركة علي بابا، يُوسّع نطاق عروض التسوق الخاصة بيوم العزاب، ليشمل 20 منطقة هذا العام، ما يعني أن أكبر حدث تسوق في العالم لم يعد عاملاً يقتصر على الصين فحسب، بل يشمل أيضاً الأسواق التي عززت فيها منافستها أمازون مبيعاتها في الجمعة السوداء.</p><p class='article-text'>ولم يتضح بعد مدى الترويج ليوم العزاب خارج الصين في السنوات الماضية. لكن هذا التزايد حديث. فقد أعلن موقع تاوباو في ماليزيا العام الماضي، أنه سيكون أول من يُروّج لحدث التسوق باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الصينية. أعلن قسم التجارة الرقمية الدولية في علي بابا، والمُسمى «مجموعة التجارة الرقمية الدولية»، عن نمو إيراداته بنسبة 19 % على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، لتصل إلى 34.74 مليار يوان (4.85 مليارات دولار).</p><p class='article-text'>وكان هذا أعلى بقليل من إيرادات وحدة الحوسبة السحابية التابعة للشركة، ولكنه لا يزال أقل بكثير من إيرادات أعمال التجارة الإلكترونية التابعة لعلي بابا في الصين، والتي بلغت 140.07 مليار يوان، والتي شهدت نمواً أبطأ بنسبة 10 %. وعلى غرار أمازون، يفتح التجار حسابات على منصات علي بابا للبيع مباشرةً للمستهلكين.</p><p class='article-text'>ومن المؤشرات على سرعة توسع البائعين الصينيين في مبيعاتهم عبر الإنترنت في الخارج أرقام التمويل.</p><p class='article-text'>في غضون عام واحد فقط، سهّلت منصة «فند بارك»، FundPark الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، قروضاً بقيمة 3 مليارات دولار للشركات الصينية الصغيرة للتجارة الإلكترونية في الخارج - في حين استغرقت الشركة سابقاً ست سنوات لإقراض نفس المبلغ، وفقاً لما ذكره أنسون سوين المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، لشبكة «سي إن بي سي».</p><p class='article-text'>تُقيّم منصة «فند بارك»، التي حصلت على تمويل بقيمة 750 مليون دولار من جولدمان ساكس وإتش إس بي سي، حجم التمويل الذي يمكن للتجار الصغار اقتراضه باستخدام تحليل البيانات القائم على التكنولوجيا. وأعلنت الشركة الناشئة يوم الثلاثاء، أنها جمعت 71 مليون دولار، لدعم أداتها الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي «للتمويل الديناميكي»، الذي يُمكن أن يُساعد التجار على تجاوز تقلبات التعريفات الجمركية.</p><h2>دروس مستفادة</h2><p class='article-text'>أشار محللو باين إلى أن جزءاً من نجاح شركات التجارة الإلكترونية الصينية، يأتي من الدروس المستفادة في سوقها المحلي، والتي تُدمج البث المباشر والابتكار السريع للمنتجات والخدمات اللوجستية السريعة.</p><p class='article-text'>في الواقع، أغلقت أمازون سوقها في الصين عام 2019، وسط منافسة متزايدة من الشركات المحلية.</p><h2>بيئة تدريب خصبة</h2><p class='article-text'>وأشارت باين إلى أن سوق التجارة الإلكترونية الصيني، الذي بلغت قيمته الإجمالية للبضائع المباعة 2.32 مليار دولار العام الماضي، يُمثل أكثر من ضعف حجم سوق الولايات المتحدة، الذي بلغ حجمه الإجمالي للبضائع المباعة 1.05 مليار دولار العام الماضي. القيمة الإجمالية للسلع (GMV)، هي مقياس للمبيعات على منصة للتجارة الإلكترونية على مدى فترة زمنية.</p><p class='article-text'>في جنوب شرق آسيا، كانت إندونيسيا أكبر سوق، حيث بلغت قيمتها الإجمالية للسلع في التجارة الإلكترونية، 62 مليار دولار العام الماضي، بينما سجلت كل من تايلاند وفيتنام 30 مليار دولار، وفقاً لشركة باين. وبلغت القيمة الإجمالية للسلع في الفلبين 20 مليار دولار في عام 2024، بينما كانت سنغافورة أقل بكثير، حيث بلغت 8.55 مليارات دولار فقط.</p><p class='article-text'>لكن النمو في جميع الأسواق الصينية ليس بالأمر السهل.</p><p class='article-text'>أشارت شركة باين إلى أن شركة لازادا التابعة لشركة علي بابا، قد خسرت حصتها السوقية في سنغافورة لصالح شركة شوبي المحلية، بينما لا تزال أمازون ووول مارت، تهيمنان على السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>في حين تتقاسم كل من بي دي دي وعلي بابا وبايت دانس معظم السوق الصينية، فإن الوضع في الولايات المتحدة مختلف تماماً، حيث تُظهر بيانات باين أن شركات التجارة الإلكترونية غير الصينية، استحوذت على ما يقرب من 95 % من السوق.</p><p class='article-text'>وأعلنت أمازون عن مبيعات صافية في أمريكا الشمالية بلغت 100.1 مليار دولار أمريكي، في الربع المنتهي في 30 يونيو، بينما بلغت المبيعات الدولية 36.76 مليار دولار أمريكي، ما يعني أن عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي، لا يزال يحقق مبيعات صافية أعلى من علي بابا محلياً ودولياً. ومن المقرر أن يعلن عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي، عن أرباحه يوم الخميس، بالتوقيت المحلي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت وول مارت عن مبيعات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة بقيمة 23.7 مليار دولار أمريكي في الربع المنتهي في 31 يوليو، و8.3 مليارات دولار أمريكي في الخارج - بزيادة قدرها 22 % عن العام الماضي، وفقاً لحسابات CNBC.</p>

شركات التجارة الصينية تُهيمن على مشهد التسوق الإلكتروني في جنوب شرق آسيا

<p class='article-text'>دفع هجوم إلكتروني كبير على شركة جاكوار لاند روفر، والذي يعتبر أغلى خرق أمني في تاريخ بريطانيا، الخبراء إلى التساؤل عما إذا كانت المملكة المتحدة مجهزة للتعامل مع التهديد الإلكتروني المتزايد بسرعة.</p><p class='article-text'>وقدر مركز مراقبة الإنترنت، وهو هيئة للأمن السيبراني، أخيراً أن عملية اختراق أكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا قد كلفت المملكة المتحدة 1.9 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار)، وهو رقم يمثل الاضطراب الكبير الذي حدث لتصنيع جاكوار لاند روفر.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة حالياً على إعادة تشغيل العمليات على مراحل بعد أن أجبرها الحادث على إيقاف الإنتاج في المصانع حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال إدوارد لويس، مدير مركز مراقبة الإنترنت، لبرنامج «Squawk Box Europe» على قناة «سي ان بي سي»: «إن ملف التهديد يتغير».</p><p class='article-text'>ما تظهره جاكوار لاند روفر الآن هو أن الأمور قد تحولت بشكل جذري، نحو الأمن الاقتصادي على المستوى التنظيمي والأمن الاقتصادي الوطني، تابع: «دعونا لا نخطئ هنا... هذا ليس مجرد عنوان إلكتروني آخر. لقد كان حدثاً اقتصادياً كلياً، وحدثاً بالغ الخطورة بالنسبة للمملكة المتحدة».</p><p class='article-text'>وأعلنت جاكوار لاند روفر (JLR) لأول مرة عن تعرضها لـ«حادث إلكتروني» في الثاني من سبتمبر. وبصفتها أكبر جهة توظيف في قطاع السيارات في المملكة المتحدة، حيث يعمل بها ما يقرب من 33 ألف موظف على مستوى البلاد، بالإضافة إلى 104 آلاف موظف آخرين يعملون في سلسلة توريدها الضخمة، تشير الأرقام الأولية للشركة إلى أن الهجوم وجه ضربة موجعة، حيث انخفضت عمليات تسليم الجملة بنسبة تقارب 25% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية.</p><p class='article-text'>وأظهرت أرقام من رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، أو ACEA، أن مبيعات جاكوار إلى الاتحاد الأوروبي حتى شهر سبتمبر الماضي انخفضت بنحو 80% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>ويلمس هذا التأثير على جميع الروابط على طول سلسلة القيمة. ففي استطلاع للشركات في منطقة ويست ميدلاندز، وجدت غرفة تجارة بلاك كانتري أن ما يقرب من ثماني شركات من كل عشر شركات تأثرت سلباً بالهجوم الإلكتروني، حيث قامت 14% منها بالفعل بتسريح عمالها بحلول أواخر سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي الهجوم الإلكتروني أيضاً في خضم سنوات من التراجع لصناعة السيارات البريطانية، حيث جاء رقم الإنتاج في سبتمبر عند أدنى مستوى له منذ عام 1952، وفقاً لمجموعة الضغط جمعية مصنعي وتجار السيارات.</p><p class='article-text'>تعد جاكوار لاند روفر لاعباً محورياً لدرجة أن إغلاق مصنعها كان موضع اهتمام في إصدار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشركة ستاندرد آند بورز لشهر سبتمبر، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 46.2، وهو أقل من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.</p><p class='article-text'>من المفهوم أن عملية الاختراق نفسها هي من عمل عصابة إجرامية تطلق على نفسها اسم Scattered Lapsus$ Hunters: على ما يبدو تعاون بين ثلاث مجموعات، بما في ذلك مجموعة تسمى Scattered Spider - والتي أشارت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية إلى أنها تحقق فيها فيما يتعلق بالهجوم الإلكتروني على تجار التجزئة البريطانيين Co-op و Marks and Spencer في وقت سابق من هذا العام.</p><h2>تهديد متزايد</h2><p class='article-text'>أفاد المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة بتزايد الجرائم الإلكترونية، محذراً من أن البلاد تواجه أربع هجمات إلكترونية «ذات أهمية وطنية» أسبوعياً. وهذا رقم قياسي، ويعكس زيادة تجاوزت 100% عن المستويات السابقة.</p><p class='article-text'>في منتصف أكتوبر، وقع المركز الوطني للأمن الإلكتروني (NCSC) بالاشتراك مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ووزراء حكوميين - بمن فيهم وزيرة المالية راشيل ريفز - رسالة موجهة إلى قادة جميع الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي 350، داعية الشركات إلى اتخاذ خطوات لحماية نفسها من الهجمات الإلكترونية. وكانت رسالة المجموعة واضحة: «لا تنتظروا الاختراق، بل تحركوا الآن».</p><p class='article-text'>وتوجه اهتمام الحكومة أيضاً إلى الشركة الأم لجاكوار لاند روفر، مجموعة تاتا، التي اشترت شركتها التابعة تاتا موتورز علامتي جاكوار ولاند روفر من فورد في عام 2008.</p><p class='article-text'>تعد جاكوار لاند روفر واحدة من أكثر من 200 شركة مقرها المملكة المتحدة والتي تستعين ببعض أو كل إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لشركة تابعة أخرى لشركة تاتا: خدمات استشارات تاتا، والتي وسعت جاكوار لاند روفر شراكتها معها في أواخر عام 2023 لمساعدتها في «إنشاء بنية تحتية مبسطة ومتطورة لتكنولوجيا المعلومات»، في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 800 مليون جنيه استرليني.</p>

الهجوم الإلكتروني على جاكوار لاند روفر يحمل درساً خطيراً للشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد إريك يوان، مؤسس شركة زووم ورئيسها التنفيذي، أن الذكاء الاصطناعي سيمكن الناس في نهاية المطاف من العمل لأسابيع أقصر. وفي حديثه خلال مؤتمر تيك كرانش ديسرابت TechCrunch Disrupt 2025، قال يوان إن مساعدي الذكاء الاصطناعي وأدوات مثل التوائم الرقمية قد تحدث تغييراً جذرياً في كيفية إنجاز العمل، ما يجعل أسابيع العمل المكونة من خمسة أيام غير ضرورية في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح أن زووم تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي، مسلطاً الضوء على ميزات مثل توأمها الرقمي - وهو روبوت ذكاء اصطناعي قادر على حضور الاجتماعات وحتى التحدث نيابة عن المستخدمين. وقد استعرض يوان هذه القدرة خلال مكالمة أرباح حديثة مع المستثمرين، مستخدماً روبوته لعرض ما وصفه بالإنجاز الكبير في تكنولوجيا الاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المؤتمر، صرح يوان بأن قيادة زووم تكرس وقتاً طويلاً لمناقشة الذكاء الاصطناعي وتحديد المنتجات المناسبة لطرحها في السوق. وعندما سئل عن تركيزه الاستثماري، أجاب يوان بأنه «الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي»، مؤكداً أهمية هذه التقنية في التخطيط الاستراتيجي للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف أن إمكانات الذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير مجرد بدلاء لمؤتمرات الفيديو. قدم يوان سيناريو يمكن فيه لاثنين من المديرين التنفيذيين إرسال توأميهما الرقميين للتفاوض على عقد عبر تطبيق زووم، ما يسمح للشخصيات الافتراضية بإدارة المناقشات الأولية قبل أن يتدخل البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش يوان أيضاً كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في إدارة المهام اليومية، مثل قراءة رسائل البريد الإلكتروني وتحديد أولوياتها، بما يضمن التركيز على الرسائل الأكثر أهمية فقط. وأضاف: إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز مجموعة أدوات التعاون الأوسع نطاقاً في زووم، بما في ذلك السبورة البيضاء الإلكترونية وخدمات مشاركة المستندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال: إنه لا يزال بحاجة حالياً إلى التركيز يدوياً على جميع هذه المنتجات المختلفة لإنجاز العمل، ولكن في نهاية المطاف سيتولى الذكاء الاصطناعي جزءاً كبيراً من هذا الجهد. وتوقع يوان أن هذا التحول قد يقلل من الحاجة إلى أسابيع العمل التقليدية بدوام كامل، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، قد لا يحتاج الموظفون إلى العمل سوى ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع.</div></p>

رئيس «زووم»: الذكاء الاصطناعي سيمكن الناس من أسبوع عمل أقصر

<p class='article-text'> <br>دعت مجموعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك خبراء الذكاء الاصطناعي والآباء المؤسسون وعرابو التكنولوجيا، إلى إنهاء الجهود الرامية إلى خلق «الذكاء الخارق» - وهو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي الذي من شأنه أن يتفوق على البشر في جميع المهام المعرفية بشكل أساسي.</p><p class='article-text'>وقّع أكثر من 850 شخصاً، بما في ذلك قادة التكنولوجيا، مثل مؤسس مجموعة فيرجن ريتشارد برانسون، وأبل، وستيف وزنياك المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بياناً نُشر يوم الأربعاء، يدعو فيه إلى وقفة مؤقتة في تطوير الذكاء الفائق، وفق ما نشرته «سي إن بي سي».</p><p class='article-text'>تصدر قائمة الموقعين روادٌ بارزون في مجال الذكاء الاصطناعي، منهم عالما الحاسوب، يوشوا بينجيو وجيف هينتون، اللذان يُعتبران على نطاق واسع «عرابَي» الذكاء الاصطناعي الحديث. كما انضمّ إلى الموقع باحثون رائدون في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل ستيوارت راسل من جامعة كاليفورنيا في بيركلي.</p><p class='article-text'>أصبح مصطلح «الذكاء الخارق» مصطلحاً شائعاً في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس شركاتٌ، بدءاً من شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، ووصولاً إلى شركة OpenAI التابعة لسام ألتمان، على إصدار نماذج لغوية كبيرة أكثر تطوراً. وقد ذهبت شركة ميتا إلى حد تسمية قسم الماجستير في القانون التابع لها باسم «مختبرات ميتا للذكاء الخارق».</p><p class='article-text'>لكن الموقعين على البيان الأخير، يحذرون من أن احتمال ظهور الذكاء الخارق «أثار مخاوف تتراوح بين التقادم الاقتصادي البشري وفقدان التمكين، وفقدان الحرية والحريات المدنية والكرامة والسيطرة، إلى مخاطر الأمن القومي، وحتى الانقراض البشري المحتمل».</p><p class='article-text'>وطالبت اللجنة بحظر تطوير الذكاء الفائق، حتى يتوفر دعم شعبي قوي لهذه التكنولوجيا، وإجماع علمي على إمكانية بنائها والتحكم فيها بأمان.<br>وبالإضافة إلى شخصيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، جاءت الأسماء وراء البيان من تحالف واسع النطاق، يضم أكاديميين وشخصيات إعلامية وزعماء دينيين، ومجموعة من السياسيين والمسؤولين الأمريكيين السابقين من الحزبين.</p><p class='article-text'>ومن بين المسؤولين المتقاعدين، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، مايك مولن، ومستشارة الأمن القومي السابقة، سوزان رايس.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ظهر ستيف بانون وجلين بيك - وهما من حلفائه الإعلاميين المؤثرين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب - بشكل بارز في القائمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الموقعين البارزين الآخرين، أفراد العائلة المالكة البريطانية، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بالإضافة إلى رئيسة إيرلندا السابقة، ماري روبنسون. وحتى يوم الأربعاء، كانت القائمة لا تزال في ازدياد.</p><p class='article-text'>لقد كان هناك انقسام متزايد في مجال التكنولوجيا، بين أولئك الذين يرون الذكاء الاصطناعي كقوة عظيمة من أجل الخير، وتستحق التطوير غير المقيد، وأولئك الذين يعتقدون أنه أمر خطير، ويحتاج إلى المزيد من التنظيم.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وكما أشار الموقع الإلكتروني للموقع الإلكتروني المسمى «بيان حول الذكاء الفائق»، فإن حتى قادة شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم، مثل ماسك وألتمان، حذروا في الماضي من مخاطر الذكاء الفائق.</p><p class='article-text'>قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، كتب ألتمان في منشور على مدونته عام 2015، أن «تطوير الذكاء الآلي الخارق (SMI)، ربما يكون التهديد الأكبر لاستمرار وجود البشرية».</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، قال إيلون ماسك، في إحدى حلقات البودكاست في وقت سابق من هذا العام، إن هناك «احتمالات بنسبة 20 % فقط للفناء»، عند مناقشة مخاطر تفوق الذكاء الاصطناعي المتقدم على الذكاء البشري.</p><p class='article-text'>واستشهد «بيان الذكاء الخارق» باستطلاع رأي أجراه معهد مستقبل الحياة مؤخراً، أظهر أن 5 % فقط من البالغين في الولايات المتحدة، يؤيدون «الوضع الراهن للتطور السريع وغير المنظم للذكاء الفائق».</p><p class='article-text'>ووجد الاستطلاع، الذي شمل 2000 بالغ أمريكي أيضاً، أن الأغلبية تعتقد أنه لا ينبغي إنشاء «الذكاء الاصطناعي الخارق»، حتى يثبت أنه آمن أو قابل للسيطرة، ويريدون تنظيماً قوياً للذكاء الاصطناعي المتقدم.</p><p class='article-text'>في بيان نُشر على الموقع، صرّح عالم الحاسوب بينجيو، بأنّ أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتفوق على معظم الأفراد في معظم المهام المعرفية، خلال بضع سنوات. وأضاف أنّه على الرغم من أنّ هذه التطورات قد تُسهم في حلّ التحديات العالمية، إلا أنها تنطوي أيضاً على مخاطر كبيرة.</p><p class='article-text'>وقال «من أجل التقدم بأمان نحو الذكاء الخارق، يتعين علينا أن نحدد علمياً، كيفية تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تكون غير قادرة بشكل أساسي على إيذاء الناس، سواء من خلال سوء التوافق أو الاستخدام الخبيث».</p><p class='article-text'>وأضاف «نحن بحاجة أيضاً إلى التأكد من أن الجمهور لديه رأي أقوى بكثير في القرارات التي ستشكل مستقبلنا الجماعي».</p>

عرابو التكنولوجيا في العالم يدعون إلى حظر «الذكاء الاصطناعي الخارق»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شرعت شركات عالمية في التكنولوجيا والطيران في الإعلان عن خططها لتقليص آلاف الوظائف، مبرّرة ذلك بكفاءة الذكاء الاصطناعي وقدرته على استبدال البشر بالأنظمة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء اقتصاد وعمل يؤكدون أن هذه المبررات قد لا تكون سوى واجهة لتقليص التكاليف وإصلاح أخطاء التوظيف السابقة.</div></p><h2>حلول آلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الشهر الماضي شركة "اكستنشر" الاستشارية، على سبيل المثال، عن إعادة هيكلة تتضمن خروجًا سريعًا للموظفين الذين لا يتمكنون من تطوير مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي، بينما كشفت "لوفتهازا" عن نيتها إلغاء 4 آلاف وظيفة بحلول عام 2030 ضمن خطتها للتحول الرقمي، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سرّحت "سيلز فورس"  نحو 4 آلاف موظف في أقسام الدعم الفني، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يؤدي نصف مهام العمل داخل الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت "كليرن" السويدية للتقنيات المالية، قوتها العاملة بنسبة 40% بعد تبنيها حلولاً آلية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت منصة " دولينجو" لتعلّم اللغات أنها ستستغني تدريجيًا عن المتعاقدين لصالح الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى فابيان ستيفاني الباحث في معهد الإنترنت بجامعة أكسفورد، يرى أن الشركات تتخذ من الذكاء الاصطناعي كبش فداء لتبرير قرارات تسريح الموظفين، موضحًا أن كثيرًا من هذه المؤسسات كانت قد وظّفت أكثر من حاجتها خلال جائحة كورونا، وأن موجة التسريحات الحالية ليست سوى تصحيح للسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفاني: "أنا متشكك جدًا في أن تكون هذه التسريحات نتيجة مكاسب كفاءة حقيقية. يبدو أن الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي كـ‘عذر مقنع’ لإعادة الهيكلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جان كريستوف بوغلي مؤسس شركة"اوسنتيك ال واي" Authentic.ly أن الشركات تبالغ في الحديث عن تبني الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن وتيرة الاعتماد الفعلي عليه أبطأ بكثير مما يُعلن عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "في الوقت الذي تتحدث فيه الشركات عن تسريح آلاف الموظفين بسبب الذكاء الاصطناعي، نجد أن كثيرًا من مشاريعها التقنية يتم تعليقها لأسباب تتعلق بالتكلفة أو الأمان."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت خبيرة التوظيف جاسمين إسكاليرا من أن هذه الممارسات تغذي الخوف من الذكاء الاصطناعي، موضحة أن الموظفين يشعرون بعدم الأمان المهني بسبب غياب الشفافية حول كيفية استخدام التقنية فعليًا في المؤسسات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير دراسات حديثة إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف ما زال محدودًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تقرير صادر عن جامعة ييل، لم تُظهر بيانات سوق العمل الأميركي بين عامي 2022 و2025 أي تحول كبير ناتج عن الأتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أبحاث الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن معظم الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لا تُقلّص الوظائف بسببه، بل تعيد تدريب الموظفين أو تنقلهم إلى أدوار جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت 1% فقط من شركات الخدمات بأن الذكاء الاصطناعي هو سبب تسريح العمال خلال الأشهر الستة الماضية، بانخفاض عن 10% من الشركات التي سرحت عمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2024. وفي الوقت نفسه، ذكرت 12% من شركات الخدمات أن الذكاء الاصطناعي دفعها إلى توظيف عدد أقل من العمال في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض من ذلك، استخدمت 35% من شركات الخدمات الذكاء الاصطناعي لإعادة تدريب الموظفين، وقامت 11% منها بتوظيف المزيد نتيجة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفاني إنه لا يوجد الكثير من الأدلة من بحثه تظهر مستويات كبيرة من البطالة التكنولوجية بسبب الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "يسمي خبراء الاقتصاد هذا بالبطالة الهيكلية، وبالتالي فإن فطيرة العمل لم تعد كبيرة بما يكفي للجميع، وبالتالي فإن الناس سيخسرون وظائفهم بالتأكيد بسبب الذكاء الاصطناعي، ولا أعتقد أن هذا يحدث على نطاق واسع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص البروفيسور ستيفاني إلى أن التاريخ يعيد نفسه، قائلاً: "الخوف من أن تقتل الآلات الوظائف تكرر منذ العصور الرومانية. في كل مرة كان العكس يحدث — التكنولوجيا تخلق فرصًا جديدة وتجعل الاقتصادات أكثر إنتاجية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المخاوف بشأن قدرة التكنولوجيا على إنهاء العمل البشري يمكن رؤيتها عبر التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكرر هذا الأمر في هذا القرن وحده عشرات المرات، ويمكنك العودة إلى العصور القديمة حيث سيطر الأباطرة الرومان على بعض الآلات لقلقهم من هذا الأمر، وكان يحدث دائمًا العكس. فقد زادت الآلات من إنتاجية الشركات والصناعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد سمح بظهور وظائف جديدة كليًا. لو تأملنا الإنترنت قبل عشرين عامًا، لما كان أحد ليعرف ما هو مؤثر وسائل التواصل الاجتماعي أو مطور التطبيقات، لأنه لم يكن موجودًا آنذاك.</div></p><h2>واقع مضطرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر مختبر الميزانية، وهو مركز أبحاث سياسي غير حزبي في جامعة ييل، تقريرًا يوم الأربعاء أظهر أن العمالة في الولايات المتحدة لم تتعرض في الواقع لاضطرابات كبيرة بسبب أتمتة الذكاء الاصطناعي منذ إصدار ChatGPT في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام المختبر بفحص بيانات سوق العمل الأمريكي من نوفمبر 2022 إلى يوليو 2025 باستخدام ”مؤشر الاختلاف” الذي يقيس مدى تغير المزيج المهني - نسبة العمال في وظائف مختلفة - منذ ظهور الذكاء الاصطناعي، وقارنه بتحولات تكنولوجية أخرى مثل إدخال الحواسيب والإنترنت. ووجد أن الذكاء الاصطناعي لم يتسبب بعد في فقدان وظائف واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على ذلك، أصدر خبراء الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بحثًا في أوائل سبتمبر أظهر أن استخدام الذكاء الاصطناعي بين الشركات ”لا يشير إلى انخفاضات كبيرة في العمالة” في قطاع الخدمات والتصنيع في منطقة نيويورك-شمال نيوجيرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت الدراسة أن 40% من شركات الخدمات قالت إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي هذا العام، مقارنة بـ 25% في العام الماضي، في حين شهدت شركات التصنيع قفزة مماثلة من 16% في العام الماضي إلى 26% هذا العام، لكن عدد قليل جدًا منها كان يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريح العمال.</div></p>

خبراء يعتقدون أنها " عذر وجيه" لتقليص النفقات..

شركات كبرى تُلقي اللوم على الذكاء الاصطناعي لتبرير تسريح الموظفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم الإنترنت مترامي الأطراف، حيث تتسابق الأفكار والابتكارات لتحقيق النجاح، يبرز اسم بيير أوميديار، كمثال للعبقرية والمثابرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرف بيير أوميديار بكونه المؤسس لموقع eBay الإلكتروني الشهير للبيع والمزايدات عبر الإنترنت، الذي بفضله غيّر أساليب التجارة للأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد بيير مراد أوميديار في العاصمة الفرنسية باريس عام 1967، لأسرة إيرانية، هاجرت إلى الولايات المتحدة وهو في السادسة من عمره. واستقرت العائلة في ولاية ماريلاند، حيث عمل والده جراحاً في جامعة «جونز هوبكنز». </div></p><p class='article-text'>وأظهر بيير شغفاً مبكراً بالتكنولوجيا، ففي سن الـ 14، برمج تطبيقاً لفهرسة كتب مكتبة مدرسته، لتبدأ رحلة عقلٍ لم يتوقف عن الابتكار.</p><p class='article-text'>بعد تخرجه في علوم الحاسب في جامعة «تافتس» عام 1988، عمل بيير في شركات ناشئة.</p><p class='article-text'>لكن نقطة التحول جاءت عام 1995، حين أراد مساعدة خطيبته «باميلا كير» - وهي مهووسة بجمع العملات النادرة - على التواصل مع هواة مثلها.</p><p class='article-text'>أنشأ موقعاً صغيراً اسمه «AuctionWeb»، من غرفة نومه الصغيرة، لتبدأ أول صفقة، وكانت عبارة عن «مؤشر ليزر معطوب بيع بـ 14 دولاراً!».</p><p class='article-text'>سأله المشتري: «هل أنت مجنون؟ لقد ظننت الموقع احتيالياً!». فأدرك بيير أن نجاح المنصة يعتمد على «الثقة»، فابتكر نظام «تقييم البائع»، الذي غيّر مفهوم التجارة الإلكترونية للأبد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الموقع الصغير إلى عملاق باسم «eBay»، اختصاراً لاسمه الأول «Echo Bay». </div></p><p class='article-text'>واعتمد على نموذج فريد، عمولات رمزية، تتراوح بين (ربع دولار ودولارين للصفقة)، توصيل البائع بالمشتري مباشرةً، وتمكين الأفراد من بيع أي شيء. وبحلول 1998، بلغت قيمة الشركة 85 مليون دولار عند الاكتتاب العام، ووصلت إيراداتها عام 2003، إلى 2.1 مليار دولار، مع 95 مليون مستخدم حول العالم.</p><h2>عبقرية مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرك أوميديار حاجة المستخدمين لوسيلة دفع آمنة، فاستحوذ على شركة «باي بال» عام 2002.</div></p><p class='article-text'>وحين انفصلت عنها عام 2015، احتفظ بـ 6 % من أسهمها، لتصبح أحد أنجح استثماراته التي تضاعفت قيمتها عشرات المرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع زوجته باميلا، حوّل بيير ثروته - المقدرة بنحو «8.7 مليارات دولار» - إلى قوة دافعة للإصلاح الاجتماعي، حيث أنشأ «شبكة أوميديار» في عام (2004)، باستثمار 1.5 مليار دولار لمكافحة الفقر والعبودية عبر 15 دولة.</div></p><h2>الصحافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسس أوميديار «فرست لوك ميديا» (2013)، لدعم الصحافة الاستقصائية، وأطلق موقع «ذا إنترسبت»، الذي كشف فظائع حروب أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر أوميديار، من خلال «ذا إنترسبت»، أول منشورات «فرست لوك ميديا»، وكيف يمكن للإعلام أن يُسهم في تعزيز الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الابتكار دليلاً على رؤية أوميديار البعيدة النظر، حيث يرى أن الإعلام لا يقتصر على نقل الأخبار، بل هو أداة للتغيير الإيجابي والتأثير الاجتماعي.</div></p><h2>التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وموّل مشاريع تعليمية في هاواي، حيث يقيم، داعياً إلى «اقتصاد يُعزز كرامة الإنسان، قبل تعظيم الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش بيير حياةً بعيدة عن الأضواء، في منزل متواضع بهاواي، رافضاً صفات «العملاق التكنولوجي». يكرس وقته لثلاثة أولاد، ويمارس الزراعة العضوية. </div></p><p class='article-text'>حصل على وسام الاستحقاق الفرنسي (2012)، تقديراً لروحه الإنسانية، لكن فلسفته تختصرها مقولته: «الابتكار الحقيقي لا يبدأ بكمبيوتر، بل بإنسان يسأل: كيف أحل هذه المشكلة؟».</p><h2>خلاصة مسيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بيير أوميديار ليس مجرد مؤسس «إي باي»، بل هو: «مخترع» أول نموذج لاقتصاد المشاركة، و«ثائر» حوّل ثروته إلى سلاح ضد الظلم، و«حالم» صدّق أن غرفة نوم صغيرة، قد تغير العالم. </div></p><p class='article-text'>واليوم، تُدرّس مسيرته في أعرق الجامعات، كدليل على أن «أعظم الإمبراطوريات تُبنى من فكرة بسيطة... وإنسانية».</p>

قصة خبرية

بيير أوميديار.. قصة حب غيرت التجارة الإلكترونية

<p class='article-text'>أكد راشد المومني، المدير العام لشركة كاسبرسكي في الشرق الأوسط أن سوق الإمارات يتميز بتنافسية عالية، ويعتبر سوقاً ناضجاً ومليئاً بالمنافسة في مجال الأمن السيبراني، مشيراً إلى قدرة السوق على مواءمة نهج الشركة محلياً، والحفاظ على عمليات شفافة، في بناء الثقة مع العملاء، بالإضافة إلى أن بيئة الأعمال في الإمارات عززت استثمار الشركة في المواهب الإقليمية، وتقديم حلول مخصصة للقطاعات الصناعية المختلفة من مكانتها في السوق.</p><p class='article-text'>وقال المومني في تصريحات لـ«البيان»: «إن «كاسبرسكي» حققت نمواً بنسبة 35% في مبيعات قطاع الأعمال (B2B) في الإمارات هذا العام، مشيراً إلى أن هذا النمو في قطاع الأعمال يعكس زيادة تعقيد التهديدات السيبرانية، التي تستهدف المؤسسات، إلى جانب الطلب المتزايد على بنى تحتية أمنية قوية وجاهزة للمستقبل. وكانت قطاعات مثل المالية والبنية التحتية الحيوية من بين الأكثر نشاطاً في تطوير أطرها الأمنية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن «كاسبرسكي» حققت نمواً ملحوظاً بنسبة 34% في دولة الإمارات خلال عام 2024، لافتاً إلى أن هذا النمو يعكس تركيزنا الاستراتيجي على بناء شراكات محلية قوية، وتعزيز قدراتنا في مجال استخبارات التهديدات، والتوافق مع أولويات الأمن السيبراني الوطنية. كما شهدنا أيضاً زيادة في الوعي بأهمية الأمن السيبراني في كل من القطاعين العام والخاص، ما أدى إلى زيادة الطلب على حلول الحماية المتقدمة».</p><p class='article-text'>وحول توقعاته لنمو الشركة وتأثيرها المستقبلي في الإمارات، قال المومني: «نحن متفائلون بشأن المستقبل. يتطور مشهد الأمن السيبراني بوتيرة سريعة، وكذلك رحلة التحول الرقمي في الإمارات. نخطط لمواصلة الاستثمار في المواهب المحلية، وتقوية علاقاتنا مع الشركاء، وتقديم تقنيات جديدة، تدعم رؤية الإمارات للأمن الرقمي والمرونة».</p><p class='article-text'>وأوضح المومني أن الشركة تكتشف يومياً 400 ألف ملف خبيث جديد، مشيراً إلى أن المجرمين السيبرانيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتطوير هذه الملفات بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>هجمات موجهة</p><p class='article-text'>وأعلنت «كاسبرسكي» رصد GriffithRAT، وهي برمجية خبيثة جديدة ومتطورة، تستخدم في حملات تستهدف شركات التكنولوجيا المالية، ومنصات التداول عبر الإنترنت، وخدمات صرف العملات الأجنبية في جميع أنحاء العالم، مع تسجيل حالات تضرر في الإمارات ومصر وتركيا وجنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وتنتشر برمجية GriffithRAT عبر قنوات Skype وتيليجرام، وعادة ما تكون متخفية في ملفات تحليلات الاتجاهات المالية أو الإرشادات الاستثمارية المستخدمة في عملية الاحتيال. تستهدف هذه الأساليب الاحتيالية المؤسسات والمتداولين الأفراد، الذين يحمّلون البرامج الخبيثة دون وعي.</p><p class='article-text'>وفور تحميلها تمكن المهاجمين من اختلاس بيانات الاعتماد، والتقاط لقطات الشاشة وبث كاميرا الويب، وتسجيل النقرات على لوحة المفاتيح، ورصد نشاطات المستخدم. ويمكن استغلال البيانات المختلسة بأساليب متنوعة، تتراوح من جمع المعلومات الاستخباراتية التجارية التنافسية إلى تتبع الأفراد أو الأصول الثمينة، ما يوضح الإمكانات الواسعة لإساءة استخدامها.</p><p class='article-text'>ورصد باحثو «كاسبرسكي» برمجية GriffithRAT منذ أكثر من عام، ويربطونها بعمليات المرتزقة السيبرانيين، حيث تتعاقد أطراف ثالثة مع الجهات المهاجمة لتنفيذ هجمات موجهة، تحركها في الأغلب دوافع كالتجسس التجاري.</p><p class='article-text'>ويُعزز هذا الارتباط التحليل التقني الذي يكشف عن أوجه تشابه قوية بين GriffithRAT وعمليات اختراق DarkMe، وهو برنامج حصان طروادة شهير للوصول عن بُعد، يستخدم عادة في الحملات السيبرانية، التي يديرها مرتزقة إلكترونيون.</p>

راشد المومني المدير العام لـ«كاسبرسكي» في الشرق الأوسط لـ«البيان»:

الإمارات تتميز بتنافسية عالية في مجال الأمن السيبراني

<p class='article-text'>تنتهي الاثنين 31 مارس 2025 المهلة المحددة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب لتسجيل الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) في ضريبة الشركات بنسبة 9 %، حيث أوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن جميع الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) المؤهلين، الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أعمال، وحققوا منها إجمالي عائدات تبلغ مليون درهم على الأقل، خلال عام 2024، عليهم إتمام إجراءات تسجيلهم في ضريبة الشركات قبل انتهاء المهلة المحددة، التي حددتها الهيئة وهي 31 مارس الجاري.</p><p class='article-text'>وكانت الهيئة قد دعت قبل أسابيع الأفراد إلى ضرورة التسجيل المبكر في ضريبة الشركات، لا سيما أن التسجيل يؤهلهم إلى الالتزام الفعال بالمتطلبات الضريبية، وتعزيز الشفافية والدقة في المعاملات المالية، وتجنب الغرامات المالية التي تصل إلى 10 آلاف درهم، وتفادي عملية التأخير في التسجيل.</p><p class='article-text'>ووفقاً لقانون ضريبة الشركات، فإن الشخص الطبيعي (الفرد) يخضع لضريبة الشركات في حال مارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية (من يناير حتى ديسمبر).</p><p class='article-text'>وكانت الهيئة قد أطلقت حملة بالرسائل النصية إلى أجهزة الهاتف المحمول لأفراد المجتمع، بالتعاون مع شركتي «اتصالات من إي آند»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المُتكاملة.</p><p class='article-text'>وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب تأكيدها أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعاً للضريبة، ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم، وكذلك يجب عليه الامتثال لكافة الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «الشخص الطبيعي» يُقصد به الإنسان أياً كان عمره، سواء كان مُقيماً بالدولة أو في أي مكان آخر، ويخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشترك الذين يُمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة.</p>

غداً .. آخر موعد لتسجيل الأفراد في ضريبة الشركات

<p class='article-text'>أكد منصور رحمة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي أن المؤسسة تعمل على تنفيذ استراتيجية دبي لتكون المدينة الرائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وترسيخ مكانتها مكاناً مفضلاً للعيش والعمل على مستوى العالم، والمقصد المفضل للزوار من كل أنحاء العالم، حيث تلتزم تاكسي دبي بتحسين تجربة المتعاملين من خلال توفير خدمات نقل متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتنقل الحضري المستدام.</p><p class='article-text'>وقال إنه في هذا الإطار قامت المؤسسة بإطلاق عدد من المبادرات وعقد اتفاقيات من شأنها التقدم خطوات في تطوير الخدمات، منها خدمات سيارات الأجرة المنتظمة، والتي ستنطلق عبر تطبيق «بولت» الجديد لتأجير السيارات في الربع الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وتتعاون شركة تاكسي دبي مع شركة النقل التشاركي الإستونية بولت لإطلاق منصة جديدة للتنقل الإلكتروني تهدف إلى منافسة شركات الطلب عبر تطبيقات السيارات في دبي.</p><p class='article-text'>قال منصور رحمة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي في تصريحات صحافية: «نحن نعمل مع زملائنا في هيئة الطرق والمواصلات لتقديم خدمة سيارات الأجرة (على التطبيق)... نحن نركز فقط على الإمارات العربية المتحدة ودبي على وجه التحديد. إذا أرادت بولت التوسع خارج الإمارات وتريد منا أن نكون شركاء، فنحن منفتحون على ذلك وأن الشركة منفتحة على المزيد من الشركاء في مجال تطبيقات النقل التشاركي».</p><p class='article-text'>وقال الفلاسي لـ «البيان»: «في إطار استراتيجية دبي لتكون المدينة السياحية الأولى في العالم، سنضيف خدمة تأجير سيارات الليموزين الفاخرة وسنختبرها مع عملائنا، وإذا رأينا ردود فعل جيدة من السوق، فربما نتمكن من تطويرها».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أيضاً أن يتم إطلاق خدمة سيارات الليموزين الفاخرة ذات الطراز الأسود في لندن، بمركبات كهربائية وهجينة، بحلول نهاية العام كمفهوم لكبار الشخصيات.</p><p class='article-text'>وتمثل سيارة الليموزين الجديدة انعكاساً مزدوجاً لأصالة «بولت» في لندن ولرؤيتها الريادية في مجال الابتكار. فمتى ما تم إطلاقها عبر منصة «بولت»، ستعيد ليموزين لندن تعريف تجربة التنقل من خلال تقديم مستوى عالٍ من الفخامة بما يلبي تطلعات السياح والمقيمين في دبي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للحداثة والفخامة.</p><p class='article-text'>ومنذ انطلاقها الرسمي في عيد الاتحاد (2 ديسمبر 2024)، حققت منصة «بولت» نجاحاً استثنائياً واكتسبت ثقة الركاب بسرعة في جميع أنحاء الإمارات. شهدت المنصة انضمام حوالي 12.000 سائق و160 شركة ليموزين إلى شبكتها، إلى جانب تكاملها الكامل مع أسطول تاكسي دبي. وبفضل هذا التوسع السريع والشراكات القوية، تسير «بولت» بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها لتصبح أكبر مزود لخدمات النقل الرقمي في الإمارات.</p><p class='article-text'>وتغطي خدمات بولت الدولية بالفعل أكثر من 600 مدينة في 50 دولة على الأقل في خمس قارات. تقدر قيمة الشركة بنحو 7.4 مليارات يورو (7.7 مليارات دولار) في أحدث جمع تمويل لها في عام 2022، وتقدم الشركة المتخصصة في خدمات التنقل الإلكتروني مجموعة متنوعة من الحلول، بما في ذلك خدمات النقل الإلكتروني، وتوصيل الطعام والبقالة، وتأجير الدراجات البخارية والدراجات الإلكترونية، وتأجير السيارات على المدى القصير، وخدمات الليموزين.</p><p class='article-text'>وأكد الفلاسي أن الشركة منفتحة على المزيد من النمو. ولتسهيل الشراكة التكنولوجية، تم إنشاء شركة تابعة جديدة لشركة سيارات الأجرة تسمى كونيكتيد، وهي مملوكة بنسبة 100% للشركة. وقال الفلاسي إنها كانت بمثابة شريك تكنولوجي.</p><p class='article-text'>وأكد أن الاتفاقية تأتي انسجاماً مع توجيهات هيئة الطرق والمواصلات بتحويل 80% من رحلات سيارات الأجرة إلى الحجز الإلكتروني خلال الأعوام المقبلة.</p><p class='article-text'>وتتطلع هذه الشراكة إلى توسيع حضور «بولت» ليشمل إمارات أخرى وقطاعات جديدة، تماشياً مع جهودها الهادفة إلى المساهمة في تحقيق رؤية دبي نحو بناء مدينة ذكية ومستدامة. كما تسعى الشركة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والمسؤولية البيئية، مما يعكس روح دبي التي تجمع بين الابتكار والفرص الواعدة في المجالات كافة.</p>

الرئيس التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي لـ «البيان»:

دبي توفر خدمات نقل متطورة تتوافق مع المعايير الدولية

<p class='article-text'>تعطي عروض الألعاب النارية خلال مهرجان دبي للتسوق زخماً كبيراً للفعاليات المصاحبة للحدث، ومنذ انطلاقه، كانت عروض الألعاب النارية جزءاً أساسياً مصاحباً له لما تدخله من بهجة وسرور على الحضور، وخاصة أن لها نكهة مختلفة خلال احتفالات المهرجان، حيث يحرص القائمون على تنظيم هذه الاحتفالات على تقديم عروض مدهشة للألعاب النارية تمتزج فيها حزمة متنوعة من الألوان، ما تلبث أن تنطلق حتى تنتشر وتلون سماء دبي مشكلة لوحات فنية رائعة وأشكالاً تبعث في النفس الفرحة والبهجة، وتدخل السعادة إلى قلوب المتابعين.</p><p class='article-text'>وتقدم الدورة الـ 30 من مهرجان دبي للتسوق، أروع عروض الألعاب النارية التي ستضيء ليالي المهرجان بالألوان الرائعة، بدءاً من اليوم الجمعة 6 ديسمبر، وحتى 12 يناير المقبل في 5 وجهات أساسية، حيث ستضيء عروض الألعاب النارية المبهرة السماء فوق «دبي فيستيفال سيتي»، و«منطقة السيف»، و«جزيرة بلوواترز» و«ذا بييتش جي بي آر» و«منطقة حتا وادي هب»، وستضيء الألعاب النارية سماء دبي فيستيفال مول في التاسعة مساءً كل ليلة خلال فترة المهرجان، بدءاً من اليوم لتعلن بداية هذه الاحتفالية الرائعة، وكذلك منطقة السيف التراثية، وحتا، وجزيرة بلوواترز وذا بييتش جي بي آر، حيث يمكن قضاء أوقات ممتعة أثناء التجول في الشوارع ومشاهدة الاقتباسات الراقية على لافتات النيون ضمن فعالية «أضواء دبي»، إضافة إلى مشاهدة 40 عبرة مضاءة بالألوان النابضة بالحياة بإضاءة النيون في خور دبي، وستضيء العروض المبهرة التي تقدمها مجموعة الزرعوني سماء دبي ضمن فعاليات ليالي المهرجان في دبي فيستيفال سيتي مول يومياً عند الساعة 9:15 مساءً، بينما تتلألأ سماء حتا كل يوم جمعة وسبت عند الساعة 8:00 مساءً.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق، ستضيء الألعاب النارية أيام الجمعة والسبت والأحد حتى 31 ديسمبر ضمن مهرجان «شتانا في حتا» من 6 - 7، 13 - 14، 20 - 21، 27 و 28 ديسمبر، ومن 3 - 4 يناير 2025 في جبال حتا في تمام الساعة 8 مساءً.</p><p class='article-text'>وتوفر عروض الألعاب النارية تجربة يمكن للجميع الاستمتاع بها، ضمن أفضل التجارب في التسوّق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة والأسواق والمعارض التي تقدّم منتجات محلية حصرية، والعلامات التجارية العالمية الفاخرة، وغيرها من عروض التجزئة التي تناسب الجميع.</p><p class='article-text'>ويمكن للمحتفلين في دبي التخطيط لليلة رأس سنة لا تُنسى، مع عرض الألعاب النارية المبهر في حي السيف التاريخي، ومشاهدة المناظر الخلابة من المطاعم المطلة على الواجهة البحرية والأجواء الساحرة والمراكب الشراعية التقليدية. كما ينتظر مجموعة من عروض ليلة رأس السنة المميّزة في «جزيرة بلوواترز» و«ذا بييتش جي بي آر».</p><p class='article-text'>وتزخر الدورة الحالية من «مهرجان دبي للتسوق» أيضاً بالعديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والترويجية والتخفيضات على العلامات التجارية العالمية والأسواق والمعارض المؤقتة التي تقدم منتجات محلية حصرية وغيرها من عروض التجزئة التي تناسب الجميع.</p><p class='article-text'><b>مناطق عروض الألعاب النارية</b></p><p class='article-text'>تعيش مختلف أنحاء مدينة دبي أروع الأجواء المرافقة لذكرى مرور 30 سنة على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، حيث ستضيء عروض الألعاب النارية المبهرة السماء فوق دبي فستيفال سيتي مول وحتا. ويمكن مشاهدة عروض الألعاب النارية اليومية بدءاً من اليوم 6 ديسمبر 2024، وحتى 12 يناير 2025، وتحرص إدارة المهرجان أن لا يفوت الزوار عروض الألوان والأضواء الساحرة، وأن يحرصوا على مشاهدة العرض الأول في دبي فستيفال سيتي مول عند الساعة 9 مساءً، وكذلك العروض المتتالية في منطقة السيف، وجبال حتا، وجزيرة بلوواترز، وذا بييتش جي بي آر.</p><p class='article-text'><b>1 دبي فيستيفال سيتي</b></p><p class='article-text'>ستضيء العروض المبهرة التي تقدمها مجموعة الزرعوني سماء دبي ضمن فعاليات ليالي المهرجان في دبي فيستيفال سيتي مول يومياً عند الساعة 9:15 مساءً.</p><p class='article-text'><b>2 جزيرة «بلوواترز»</b></p><p class='article-text'>تقع جزيرة «بلوواترز» في منطقة دبي مارينا، وتضم شققاً سكنية، ومتاجر، ومرافق ترفيهية، فضلاً عن فنادق فاخرة ونوادٍ شاطئية. وتعتبر عجلة عين دبي المعلم الأبرز في هذه الوجهة إذ تضم أكثر من 200 متجر ومطعم مميز.</p><p class='article-text'><b>3 حتا وادي هب</b></p><p class='article-text'>ستزدهر منطقة حتا وادي هب بمزيج حيوي من العروض الضوئية والألعاب النارية وعروض الموسيقى الحية، والعروض الخارجية، وتتلألأ سماء حتا بالألعاب النارية كل يوم جمعة وسبت عند الساعة 8:00 مساءً، مع خيارات تناول الطعام المميزة.</p><p class='article-text'><b>4 منطقة السيف</b></p><p class='article-text'>تقع منطقة السيف قرب خور دبي وتعتبر من أشهر المناطق الترفيهية التي تعكس التراث الإماراتي العريق. تعتبر أشهر الشتاء من أكتوبر حتى مارس، الوقت المثالي لزيارة الوجهة، التي تعتبر من أفضل الوجهات للتسوق وتناول الطعام والإقامة.</p><p class='article-text'><b>5 «ذا بييتش جي بي آر»</b></p><p class='article-text'>يضم «ذا بييتش جي بي آر» مجموعة واسعة من المطاعم والمتاجر، كما يوفر العديد من الرياضات المائية والرحلات البحرية والأنشطة المناسبة للصغار والكبار، وبه وجهة «بافيليون» التي تضم ستة مطاعم وتوفر إطلالات خلابة على الواجهة البحرية.</p>

محمد عبد الرشيد