<div data-empty="false">يبرز «عام المجتمع» الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في تعزيز المشاركة المجتمعية وتوجيه طاقات الأفراد نحو مسارات تنموية تخدم الأجيال القادمة، ويدعو إلى توسيع آفاق التعاون بين مختلف مكونات المجتمع ومؤسساته في مسارات التنمية المستدامة كافة. </div>وفي ديسمبر من كل عام تجدد الاحتفالات بعيد الاتحاد أمامنا تلك المسؤولية المشتركة والاحتفاء بقيم الوحدة والتعاون والابتكار، التي تشكل جوهر الرؤية الوطنية المستقبلية.<div data-empty="false">ويمثل إدماج التوعية البيئية في المدارس أحد أهم الجهود العملية لترسيخ السلوك المسؤول لدى الطلبة، إذ يزودهم بالمعرفة الأساسية حول إدارة الموارد، ويعزز دور القطاع التعليمي في دعم الاقتصاد الدائري عبر نشر مفاهيم الاستخدام الرشيد واعتماد ممارسات أكثر استدامة داخل البيئة المدرسية. </div>وبهذا التعاون بين المؤسسات البيئية والمنظومة التعليمية تتشكل قاعدة معرفية مبكرة تسهم في إعداد جيل واعٍ يدرك قيمة الموارد وأثرها في المستقبل.<div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، نظمت حملة مجموعة تدوير التوعوية في مدارس الدولة، خلال احتفالات عيد الاتحاد، لتجسد هذا الالتزام بصورة عملية وملموسة عبر زيارات قامت بها فرقنا المكونة من أكثر من 190 موظفاً إلى 13 مدرسة من مختلف إمارات الدولة، قدموا خلالها أكثر من 90 نشاطاً تفاعلياً، شارك فيها أكثر من 8,200 طالب وطالبة، بما في ذلك ورش إبداعية، ومشاريع فنية جماعية استغرقت أكثر من 170 ساعة، صممت لتقريب مفاهيم الاستدامة إلى الطلبة بطريقة مبسطة، تشركهم في فهم دورة الموارد، وكيف يمكن للنفايات أن تتحول إلى قيمة اقتصادية وبيئية عند إدارتها بالشكل الصحيح.</div><div data-empty="false">إن الوعي البيئي ينمو ويتسع عندما نفتح المجال لخيال الطلبة، ونشجع قدراتهم على الإبداع، ونمنحهم فرصة المشاركة في العمل الجماعي، وهو ما عكسته الحملة لهذا العام، كما شهدنا أثراً أعمق لها بتوسيع نطاقها كماً ونوعاً، وإشراك مدارس أصحاب الهمم، وهو ما يعكس التزام الدولة بمنظومة تعليمية شاملة لا تقصي أحداً، وتتيح للجميع فرصاً عادلة للتعلم والمشاركة والإبداع.</div><div data-empty="false">تستغل مجموعة تدوير هذا النوع من المبادرات لقياس مستوى الوعي لدى اليافعين، وتطوير أدوات تعليمية أكثر فاعلية، وتوجيه استثماراتها المستقبلية بما يلبي احتياجات المجتمع. هذا التكامل بين التوعية والعمل الميداني يعكس رؤية تدوير لدور مؤسسي أعمق، تسهم فيه كل مبادرة في دعم مساعي الدولة نحو اقتصاد دائري مستدام.</div>

تعزيز الوعي البيئي لأجيال المستقبل.. رؤية مجموعة تدوير في عام المجتمع

في مجال الاتصال المؤسسي، لطالما أكدنا على أن الأزمات التي يشهدها عالمنا – بغض النظر عن أنواعها ومسبباتها - هي من المسلّمات التي لا بدّ من حدوثها بين الحين والآخر، ولا ينبغي علينا، كشركات، انتظار حدوث أزمة ما لكي نتحرك، ونظهر ردود أفعال قد تكون متأخرة، وإنما علينا اتخاذ خطوات استباقية، تكفل لنا القدرة على مواكبة التحولات، وتجاوز التحديات، مهما طال أمدها.
ولسوء الحظ، فرضت جائحة فيروس كوفيد 19 على الجميع تحديات عديدة، وأثبتت بما لا يدعو للشك أن أي نقاش حول تلك المسألة، يجب أن يطوى و«للأبد».
حيث لم تكن أي علامة تجارية، بغض النظر عن حجمها أو مجال نشاطها، محصّنة ضد تداعيات الفيروس، وذلك في ظل عمليات الإغلاق والتداعيات الاقتصادية اللاحقة، التي أثرت في الشركات، ليس فقط على صعيد صافي الأرباح، وإنما أيضاً على صعيد القدرة على إيصال رسائل واضحة للجمهور، داخلياً وخارجياً، حول الخطوات والاستراتيجيات المتبعة للتخفيف من تداعيات الأزمة.
وإذا كان الوضع الحالي قد علمنا شيئاً ما، فمن الضروري أن تستعد العلامات التجارية للأزمة التالية، فسواءً كانت كارثة طبيعية، أو شكوى جماعية للمستهلكين، أو خطاباً داخلياً يتم نشره على الملأ، فإن أي أزمة قد تحدث، سيكون لها آثار وتداعيات كبيرة في العمليات التجارية أو سمعة العلامة التجارية. 
ومع ذلك، وعلى الرغم من أن معظم العلامات التجارية لديها مسبقاً خطة لإدارة الأزمات أو المشكلات التي قد تطرأ، إلا أن الاهتمام يجب أن يتحول الآن نحو الاهتمام بصورة أكبر، بتطوير وتعزيز مهارات الموظفين لإدارة الأزمات، ليس فقط على مستوى فريق قيادة الشركة، ولكن أيضاً على مستوى كل شخص أو فرد يعمل في مجال الاتصال المؤسسي.
وقد تتطلب هذه العملية جهوداً كبيرة، ولكن بالنظر إلى أن إدارة سمعة المؤسسة أو العلامة التجارية، يعتبر الهدف الأساسي لأي شخص متخصص في مجال الاتصال المؤسسي، فلا يمكن بأي شكل من الأشكال، أن يتم التعامل مع استراتيجيات الاتصال الخاصة بالأزمات بمعزل عن هذا الدور. وقد أظهرت أزمة «كورونا»، أن العالم الذي نعيش ونعمل فيه متغير باستمرار، وسريع التحول.
ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يطرأ عليه من تغيرات، لذا، باتت هناك حاجة ماسة لوجود متخصصين يتمتعون بمهارات عالية في مجال الاتصال المؤسسي، لإدارة الأزمات عبر كافة المستويات». 
ولكن السؤال هنا، كيف يمكن تحديد وإعداد الجيل القادم من متخصصي الاتصال للتعامل مع الأزمات والتحديات المستقبلية؟، ما الخطوات التي يمكن اتخاذها للتأكد من أن قادة الاتصال المؤسسي، في وضع يمكّنهم من إدارة ما قد يواجهونه من تحديات في المستقبل؟.
تسهم البيئة التي ننشأ فيها، في تكوين شخصياتنا وأفكارنا، وصولاً إلى ما نحن عليه اليوم. وبات من الضروري، التوقف للحظات، والتفكر في مدى تأثير المعلمين أو المدربين أو الإخوة والوالدين، ليس فقط في معتقداتنا وشخصياتنا كأفراد، وإنما أيضاً في كيفية استجابتنا، عندما نجد أنفسنا في مأزق ما. كما ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار تجاربنا أيضاً، ويعتبر ذلك صفوة التدريب على مواجهة وحل الأزمات. 
وتلعب التجارب التي نمر بها في حياتنا، دوراً محورياً في إعدادنا بشكل جيد، لذا، من الضروري للغاية، تحديد خلفيات الأفراد، واختبار ما قدمته لهم الحياة، من خلال التعمق في دراسة خلفياتهم الثقافية والفكرية – بشكل يتجاوز ما يمكن أن تقدمه لنا أي سيرة ذاتية.
ويجب على الجامعات والمؤسسات التعليمية، أن تقدم تدريباً نظرياً وعملياً شاملاً على الاتصال المؤسسي الخاص بإدارة الأزمات. وعلى الرغم من أن هذه المسألة يتم تناولها في العديد من التخصصات الفرعية في مجال الاتصال المؤسسي، إلا أن أهمية هذا المجال، تتطلب وجود تخصص قائم بذاته للاتصال الخاص بإدارة الأزمات. 
وبالرغم من أنه من البديهي، أن يكون متخصصو العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، على دراية بكيفية إدارة الأزمات، إلا أنه يجب أن تتعامل جميع التخصصات مع مسألة إدارة الأزمات – سواءً في مجال الاتصال المؤسسي أو غيره – على أنها ليست مجموعة مهارات تحتكرها مجموعة على حساب أخرى.
ويجب أن يكون التدرب على اكتساب المهارات الخاصة بالاتصال لإدارة الأزمات إلزامياً لجميع العاملين في المؤسسة أو الشركة. ولا يقتصر الهدف من وراء ذلك، على ضمان الاتساق عند التعبير عن رسائل العلامة التجارية، ولكن مع تطور الأزمات، لتصبح أكثر تعقيداً، يتطلب الاتصال المؤسسي لإدارة الأزمات، التعامل مع هذه المشكلات بتفكير استراتيجي جديد. 
ولمعالجة هذا الأمر، من المهم الاستماع إلى وجهات النظر المتنوعة، ومناقشتها بشكل بنّاء. وفي الختام، تحضرني هنا المقولة الشهيرة لرجل الأعمال الشهير، وارن بافيت، بأن «عملية بناء سمعة طيبة، تستغرق 20 عاماً، إلا أن تدميرها لا يحتاج سوى إلى 5 دقائق فقط». 
وللاستعداد لتلك الدقائق الخمس الحاسمة، سيتطلب الأمر إعادة التفكير في الاستراتيجيات المتّبعة لاستقطاب الجيل التالي من المواهب في مجال الاتصال المؤسسي لإدارة الأزمات، وتأهيلها بشكل جيد، لمواكبة التحولات، وتجاوز التحديات المستقبلية.
* النائب التنفيذي للرئيس للاتصال والإعلام في «دو»

تعزيز مهارات الجيل القادم من موظفي الاتصال المؤسسي

في مجال الاتصال المؤسسي، لطالما أكدنا على أن الأزمات التي يشهدها عالمنا – بغض النظر عن أنواعها ومسبباتها - هي من المسلّمات التي لا بدّ من حدوثها.

بينما تواصل دولة الإمارات إحراز تقدم كبير في رحلتها نحو العصر الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية واستقدام أحدث التقنيات السابقة لعصرها، ينبغي على العاملين في جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية والذين يمتلكون طموحات لبناء مسارات حافلة بالإنجازات، الاستفادة من الموارد المتاحة لهم وتعزيز خبراتهم للتكيف مع التحولات التي فرضها المشهد الرقمي. وشكّل إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكاديمية الإعلام الجديد في دبي في هذا التوقيت المثالي دافعاً جديداً ليس فقط لأبناء الإمارات وإنما لأبناء العالم العربي لتطوير مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة في مجال الإعلام الرقمي. وبصفتنا مواطنين متحمسين ومهتمين باستدامة مستقبل بلادنا، فإننا ملزمون بتوجيه الشكر والثناء لقيادتنا الرشيدة لتحويل رؤية هذه المؤسسة الأكاديمية الفريدة إلى واقع ملموس.
وتماشياً مع أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، من المتوقع أن تساهم أكاديمية الإعلام الجديد في تعزيز مسار التنمية التي تشهدها دولتنا لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار في مهارات الجيل القادم من المهنيين والعاملين في مجال الإعلام والاتصال المؤسسي، حيث يعتبر إنشاء الأكاديمية دليلاً على أهمية مجال الاتصال المؤسسي في دولة الإمارات. وبشكل عام لا يمكن لأحد أن ينكر الدور المحوري لوسائل الإعلام في القرن الحادي والعشرين من حيث حجم التأثير إلى جانب الكم الهائل من المعلومات التي تقدمها للمجتمعات.
ونتيجة التحولات السريعة والمستمرة التي يشهدها المجال الإعلامي، بات من الضروري أن ينتهج المتخصصون والعاملون في مجال الاتصال المؤسسي مساراً جديداً يركزون فيه على تطوير خبراتهم والتكيف مع متطلبات العصر الإعلامي الجديد الذي يعتمد على الابتكار والإبداع في جميع مفاصله، فتطور المشهد الإعلامي يؤثر بشكل مطرد على طريقة ونماذج عمل المتخصصين في مجال الاتصال المؤسسي. فإلى جانب أدوارهم التقليدية مثل إدارة سمعة علامتهم التجارية والتفاعل مع وسائل الإعلام والجهات الأخرى، يجب على العاملين في مجال الاتصال المؤسسي أيضاً مواكبة الاتجاهات الرقمية الناشئة للتأكد من أنها تضيف بشكل مستمر قيمة جديدة لعلاماتهم التجارية بطرق إبداعية واستراتيجية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الفرص الكبيرة التي تقدمها هذه التقنيات والتحولات في المجال الإعلامي، إلا أنها تخلق أيضاً تحديات جديدة للعلامات التجارية. لذا ينبغي على الخبراء والعاملين في مجال الاتصال المؤسسي أن يتمتعوا بمستوى عالٍ من المرونة والقدرة على التدخل في الوقت المناسب لمعالجة التحديات الرقمية الجديدة التي تصاحب هذه التقنيات. وكما هو واضح للجميع، يعتبر مجال الإعلام الرقمي عميقاً وغنياً وسريع التحول كما أنه ساهم في تحويل عالم الاتصال المؤسسي إلى نهج متعدد القنوات على عكس النهج التقليدي أحادي القنوات الذي كان متبعاً في الماضي. وبكل تأكيد لا يزال المحتوى هو الأساس الذي تقوم عليه جميع العمليات الأخرى، إلا أن الشيء الجديد الآن هو أن السياق بات العامل الأول والأخير الذي يحدد نوعية المحتوى الذي تتم مشاركته مع الجمهور.
وباعتقادي أن مستقبل الاتصال المؤسسي سيعتمد بشكل رئيسي على مفهوم «التقارب» الذي يقوم على الجمع بين «ثلاثة عناصر مهمة» وهي الإعلام والاتصال المؤسسي والتكنولوجيا الحديثة بغية تقديم محتوى مخصص يلبي طموحات العلامة التجارية من جهة ويرضى تطلعات جماهير المستهلكين من جهة أخرى. وفي حين قد يكون الإعلام الرقمي الجديد قد فرض تحديات كبيرة للعاملين في مجال الاتصال المؤسسي اليوم، إلا أنه يمكنهم من خلال اكتساب ثلاث مهارات رقمية أساسية أن يوفروا لأنفسهم نقطة انطلاق نحو مواكبة المستقبل الرقمي، وتشمل هذه المهارات:
 
1. معرفة أبعاد ومقاييس التسويق الرقمي
مع تطور التكنولوجيا وتلاشي الخطوط الفاصلة بين التسويق والاتصال المؤسسي في العصر الرقمي الجديد، باتت هناك حاجة ملحة لمتخصصي الاتصال المؤسسي تفرض عليهم تعلم مهارات تسويقية جديدة، حيث أثبت هذا النهج فعاليته في احتضان المجال الرقمي واستكشاف آفاقه لتحقيق الأهداف التي يطمح إليها العاملون في مجال الاتصال المؤسسي. وفي حين تعتبر الوسائط المدفوعة والمكتسبة والمملوكة جميعها أساليب وأدوات شائعة، إلا أنها غالباً ما تكون غير فعالة عند تنفيذ حملة تسويقية منسقة بالاعتماد على تلك العناصر الثلاثة، لذا يجب على فرق الاتصال المؤسسي التي تسعى إلى تطوير حملات ناجحة والترويج لها أن تطور مهاراتها في مجال تحسين محركات البحث (SEO) وتحليلات الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والبحث في العوامل الأكثر تأثيراً في تجربة مستخدمي المحتوى.
 
2. إتقان أشكال المحتوى الرقمي
يجب أن يتقن العاملون في مجال الاتصال المؤسسي الأشكال السمعية والبصرية للمحتوى الرقمي مثل المحتوى الديناميكي ومحتوى الفيديو، والتي تساهم في تعزيز معدلات التفاعل بشكل كبير كما يمكن استخدامها عبر منصات متعددة. وفي حين أن المحتوى الثابت كان بمثابة الشكل المفضل لإيصال رسالة ما، إلا أن الفيديو والمحتوى الديناميكي باتا يسجلان نسب مشاركة وتفاعلاً أكبر من جانب الجمهور على نحو ملحوظ.
 
3. فهم مؤشرات الأداء الرئيسية الرقمية
يمكن أن تسهم مؤشرات الأداء الرئيسية الرقمية في توفير تأثير «قابل للقياس» للجهود التي تبذلها العلامة التجارية لإنجاح استراتيجيات الاتصال المؤسسي. وسيمكّن تطوير منصة متخصصة لتتبع التفاعل مع الجمهور المستهدف، الفرق المعنية من تحديد المجالات التي ينجحون فيها وتلبي توقعاتهم – وأيضاً المجالات التي تحتاج إلى تحسينات إضافية. وسيكون استخدام الأدوات الرقمية لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسة وقياس الأداء أمراً ضرورياً لتحقيق الأهداف سواء الشخصية أو المهنية. وعلى الرغم من أن قياس نقاط القوة والضعف في مجال الاتصال المؤسسي قد يبدو أمراً شاقاً بعض الشيء، إلا أن عملية جمع البيانات لتحقيق التطور المطلوب من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية يمكن القيام بها بسهولة.
 
وأخيراً لا بدّ من التأكيد على أهمية أن يتمتع العاملون في مجال الاتصال المؤسسي برؤية شاملة وبعيدة المدى للمشهد العام للقطاع لا سيما مع عمليات التحول الرقمي التي تجري على قدم وساق في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ولكي يتمكنوا من تطوير هذه الرؤية، يحتاج المتخصصون في القطاع إلى التمتع بدراية ومعرفة كاملة حول ما يجري من حولهم، إضافة إلى التحلي بقدرات ومهارات متجددة تمكنهم من إضافة قيمة طويلة المدى لعلاماتهم التجارية والقطاع الذي يعملون فيه والمجتمع ككل. ويشكل افتتاح أكاديمية الإعلام الجديد من جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عامل تمكين مهماً لأبناء الإمارات العاملين في مجال الاتصال المؤسسي ليكونوا على أتم الاستعداد للمستقبل الذي تهيمن فيه التكنولوجيا الرقمية على كل جانب من جوانب حياتنا. عندها، ستكون الإمارات قادرة على نشر رسالتها السامية والمبدعة ليسمعها العالم بأسره.
 
* النائب التنفيذي للرئيس – الإعلام والاتصال – دو

الإعلام الرقمي الجديد.. فرص وتحديات للاتصال المؤسسي

كشفت الأزمة التي يعيشها عالمنا اليوم أن نماذج الأعمال و"العقلية" التي تتبعها معظم شركات القطاع الخاص تنطوي على نقاط ضعف عديدة بانت بشكل واضح خلال هذه الفترة وأثرت بشكل سلبي على عمليات عدد كبير من تلك الشركات نتيجة النشاطات المنعزلة والمستقلة وهيكليات العمل غير المرنة التي تتبعها على مدار السنوات الماضية.
فنرى أن الكثير من الشركات وجدت نفسها أمام تحديات كبيرة حتّمت عليها اتخاذ خطوات "لم تكن بالسهلة" للتخفيف من وطأة تداعيات الأزمة نتيجة التدابير والاجراءات الاحترازية وتعليق الأنشطة الاقتصادية مع تفشي جائحة فيروس كوفيد – 19 حول العالم.
وعلى الرغم من أن هذه الأزمة لا بدَّ لها أن تنتهي مهما طال أمدها كما هو الحال مع العديد من الأزمات التي شهدها العالم من قبل، إلا أن الشيء الأكيد أيضاً هو أن العالم - وتحديداً قطاعات الأعمال - غير محصّنة على الإطلاق ضد الأزمات المشابهة التي من الممكن أن تحدث في المستقبل.
والسؤال هنا، ما الذي يتوجب على شركات القطاع الخاص والمسؤولين فيها القيام به بعد انتهاء أزمة "كورونا" لتعزيز "وقاية" أعمالهم من التحديات التي يمكن أن تواجهها.
في الحقيقة هناك الكثير من الدروس والعبر التي يمكن استخلاصها من هذه الأزمة، أولها بلا شك هو أن نماذج الأعمال التقليدية لم تعد تجدي نفعاً في عصر باتت فيه "الرقمنة" عنصر التحكم الرئيسي والركيزة الأساسية في حياتنا الشخصية والمهنية؛
بمعنى أن الشركات التي لم تحرص خلال السنوات الماضية على مواكبة متطلبات التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قد تأثرت بشكل كبير خلال هذه الأزمة لا سيما مع إجراءات التباعد الجسدي والعمل والتواصل عن بُعد.
ووفقاً لدراسة أجراتها دائرة الموارد البشرية بالشارقة، فإن قطاعات ومؤسسات الأعمال التي نجحت حتى الآن في ظل أزمة "كورونا" هي تلك التي تمكنت من أداء أعمالها عن بُعد، وحولت أعمالها بنسبة 100% لتصبح عبر الإنترنت، في حين تأثرت الأعمال /الروتينية/ سلباً، وقد تتعرض للتقلص والاختفاء، كونها تفتقر لأعمال التحليل، حتى يتم تطويرها لتنفذ عبر التكنولوجيا والتطبيقات الذكية.
أما الدرس الثاني الذي يجب أن تتعلمه شركات القطاع الخاص فيتمحور حول أهمية التمتع بمستوى عالٍ من المرونة يتيح لها الاستجابة بشكل سريع لموجهة أي تحديات أو أزمات يمكن أن تحدث، ويضمن استمرارية أعمالها واستدامها. وبغية إحداث تغيير إيجابي ملموس والاستعداد بالشكل الأمثل للمستقبل، تحتاج شركات القطاع الخاص إلى تعزيز مهارات قواها العاملة وضمان تمتعها بالمرونة اللازمة.
والأهم من ذلك تعزيز ثقافة الابتكار السريع في منظومات العمل. إلى جانب ذلك ينبغي العمل على إعادة بناء أعمالنا مع التركيز على مفهوم "التعاون المفتوح" وتعزيز أوجه التحالف مع منظومات متكاملة من الشركاء عبر قطاعات مختلفة بهدف تطوير حلول وابتكارات مشتركة تدعم احتياجات المستهلكين من جهة وتضمن استمرارية أعمال الشركاء من جهة أخرى.
وربما واحدة من المسائل والتحولات المهمة التي وجدت الشركات نفسها مضطرة إلى إعادة التفكير فيها خلال هذه الفترة وستستمر في مرحلة ما بعد )كوفيد -19) تلك المتعلقة بمكان أو بيئة العمل، فنجد أن الكثيرين باتوا يسألون، كيف سيكون شكل ومفهوم مكان العمل في المستقبل؟
وفي الواقع، أثبتت هذه الأزمة أن مكان العمل بالنسبة لعدد لا بأس به من الشركات العاملة عبر قطاعات عديدة، لم يعد مرتبطاً بعد الآن ويتم تحديده بالمناطق الجغرافية والمساحات المكتبية – وإنما يرتبط بدرجة أكبر بالقوى العاملة التي يمكنها العمل والمساعدة عن بُعد وتنفيذ المهام المطلوبة بما يكفل إنجاز العمليات التي تدفع وترتقي بقيمة الأعمال.
وبحسب الاستبيان الذي أجرته مؤسسة "جارتنر" للأبحاث مؤخراً، فإن 74٪ من مديري ومسؤولي الشؤون المالية المُستطلعة آراءهم يعتزمون تحويل قسم من موظفي شركاتهم للعمل عن بُعد بشكل دائم. ويعد ذلك مؤشراً واضحاً إلى مدى التحول في أفكار واستراتيجيات الشركات لمرحلة ما بعد الأزمة فيما يتعلق باعتماد آليات وخطط العمل عن بُعد.
أما الأمر الرابع الذي يمكن أن نستخلصه من هذه الأزمة، فيتعلق بنوعية الخبرات التي يمكن أن تنتقل الشركات للبحث عنها والاعتماد عليها على المديين القصير والمتوسط.
فمن المتوقع أن يكون هناك تحولاً في المعايير التي تتبعها تلك الشركات فيما يتعلق بعملية التوظيف، فربما نجد تحولاً نحو الاعتماد بصورة أكبر على توظيف أصحاب الكفاءات وأولئك الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من الاحترافية والكفاءة والقدرة عل التكيف والعمل في كافة الظروف والأوقات مقابل الابتعاد قليلاً عن سياسات التوظيف التي تتم على أساس الجنس أو الشهادات العليا أو التوجهات.
ولا بدّ من التأكيد على أنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها هذه الأزمة، إلّا أنّ الآوان لم يفت بعد لاتخاذ خطوات وتدابير استباقية وملموسة لتعزيز قوة وحصانة الشركات عبر جميع قطاعات الأعمال وضمان جهوزيتها وقدرتها على مواجهة التحديات القادمة. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، .رعاه الله "مخطىء من يظن أن العالم بعد كوفيد 19 كالعالم قبله".
وأخيراً، مع توجه الدول والحكومات حول العالم للتخفيف من القيود المفروضة والاستعداد لعودة الأنشطة الاقتصادية، ينبغي على قادة شركات القطاع الخاص البدء من الآن بالتخطيط ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتجنب الوقوع في فخ المزيد من الأزمات "والفيروسات" مستقبلاً.
النائب التنفيذي للرئيس – الإعلام والاتصال في دو

هل حان الوقت للقطاع الخاص لإحداث ثورة في نماذج أعماله التقليدية استعداداً لعصر ما بعد "كورونا"؟

كشفت الأزمة التي يعيشها عالمنا اليوم أن نماذج الأعمال و"العقلية" التي تتبعها معظم شركات القطاع الخاص تنطوي على نقاط ضعف عديدة بانت بشكل واضح.

عبد الواحد جمعة

تعزيز الوعي البيئي لأجيال المستقبل.. رؤية مجموعة تدوير في عام المجتمع

تعزيز مهارات الجيل القادم من موظفي الاتصال المؤسسي

الإعلام الرقمي الجديد.. فرص وتحديات للاتصال المؤسسي

هل حان الوقت للقطاع الخاص لإحداث ثورة في نماذج أعماله التقليدية استعداداً لعصر ما بعد "كورونا"؟