<div data-empty="false">لم يعد الذكاء الاصطناعي خياراً تقنياً تضيفه المؤسسات إلى عملها، بل أصبح ركيزة محورية في بناء المدن الذكية والمستدامة، وتطوير منظومات خدمية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية. </div>وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، لم تعد الريادة حكراً على من يمتلك التقنية، بل على من يحسن تحويل البيانات إلى قرارات، والتقنيات إلى قيمة مضافة، والخدمات إلى تجارب متكاملة تثري حياة الناس، وترفع جودة الحياة، وتدعم استدامة الموارد.<div data-empty="false">وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أرست القيادة الرشيدة منذ سنوات نهجاً استشرافياً جعل من الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي دعائم راسخة لمسيرة التنمية الشاملة.</div>واليوم، تتكامل أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، في رسالة واحدة واضحة: اقتصاد المستقبل لا يُبنى إلا ببنية تحتية ذكية، وخدمات رقمية متقدمة، ومؤسسات تمتلك القدرة على مواكبة المتغيرات وصناعة فرص جديدة للنمو المستدام.<div data-empty="false">ومن هذه الرؤية، ننطلق في هيئة كهرباء ومياه دبي بمسيرة نوعية نحو ترسيخ نموذج جديد للمؤسسات الخدماتية القائمة على الذكاء الاصطناعي. فقد أطلقنا خارطة طريق استراتيجية طموحة تهدف إلى أن تكون الهيئة أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، عبر دمج هذه التقنية في صميم عملياتنا الأساسية: من إنتاج الكهرباء والمياه ونقلها وتوزيعها، إلى خدمة المتعاملين، والعمليات المؤسسية، وإدارة الأصول، واتخاذ القرار.</div><div data-empty="false">وتعكس هذه الرحلة توجهاً شاملاً لإعادة صياغة طريقة عمل المؤسسة الخدماتية الحديثة برمّتها؛ فالذكاء الاصطناعي يمنحنا القدرة على الانتقال من الاستجابة إلى الاستباق، وعلى تحليل احتياجات متعاملينا بدقة أكبر، وتطوير حلول قادرة على التعلم والتحسن المستمر.</div>وهو، في الوقت نفسه، يرفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، ويحسّن الاعتمادية، ويخفض التكاليف، ويسرّع إنجاز الخدمات، ويدعم استدامة الموارد في قطاع حيوي يرتبط ارتباطاً مباشراً بجودة الحياة واستمرارية النمو.<div data-empty="false">ويأتي توظيف «الذكاء الاصطناعي المساعد» عبر منصاتنا الرقمية خطوة متقدمة على هذا الطريق. فقد بدأنا دمج هذه التقنية في الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وتطبيق المكتب الذكي للموظفين، ولوحات البيانات والمنصات الداخلية، مع تركيز خاص على تصميم الخدمات، وتجربة المتعامل الرقمية، ومراقبة جودة التجربة، واختبار الأنظمة الرقمية. وهذا التوجه يتيح لنا تطوير خدمات تدعم المتعامل والموظف في آن واحد، وتحسّن الأداء المؤسسي بصورة مستمرة.</div><div data-empty="false">وتظل تجربة المتعامل في قلب هذه الرؤية. فمنذ إطلاق «رمّاس»، موظف الهيئة الافتراضي الذكي، عام 2017، واصلنا تطوير قدراته ليكون قناة ذكية وسهلة للتفاعل مع متعاملينا. </div>ومع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك GPT - 4o، بات «رمّاس» أكثر قدرة على تقديم إجابات دقيقة وسريعة، والوصول إلى المعلومات ذات الصلة من مصادرنا الرقمية.وقد تعامل «رمّاس» حتى اليوم، وبدون تدخل بشري، مع أكثر من 13 مليون استفسار من المتعاملين منذ إطلاقه، وهو رقم يعكس بوضوح أثر الذكاء الاصطناعي في تقديم تجربة أكثر سلاسة ومرونة وكفاءة.<div data-empty="false">وتمتد تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدينا إلى ما هو أبعد من الواجهة، لتعيد هندسة الخدمات من جذورها. ولعل المثال الأبرز على ذلك تقليص مدة استرداد مبلغ التأمين المستحق، للمبالغ حتى 4,000 درهم، من 4 أيام إلى 8 دقائق فقط. وهذا التحسين وحده يجسد ما يمكن أن يحققه التكامل الرقمي وتحليل البيانات من اختصار للوقت، وتبسيط للإجراءات، وتعزيز لسعادة المتعاملين.</div><div data-empty="false">وعلى المستوى التشغيلي، يدعم الذكاء الاصطناعي جاهزية بنيتنا التحتية الذكية، وموثوقية شبكات الكهرباء والمياه، وكفاءة الإنتاج والتوزيع، والصيانة التنبؤية، وإدارة الطلب.</div>وكذلك التكامل بين تشغيل منظومتي الكهرباء والمياه، والدمج الأمثل للطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، والإنتاج المرن للمياه وتخزينها، بما يعظّم قيمة كل ميجاوات ساعة يتم إنتاجها وكل جالون إمبريالي من المياه يتم إنتاجه.ففي قطاعي الكهرباء والمياه تحديداً، يمثل التحول الرقمي وسيلة رئيسية لضمان استمرارية الخدمات، ورفع الكفاءة، وتعزيز أمن الطاقة والمياه، ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي.<div data-empty="false">غير أن هذه المنظومة كلها لا تقوم إلا على حوكمة واضحة، وبيانات موثوقة، وبنية رقمية آمنة، وكفاءات بشرية قادرة على توجيه التقنية نحو خدمة الإنسان والمجتمع. ولهذا نولي اهتماماً خاصاً بتطوير قدرات موظفينا، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتمكين فرق العمل بالأدوات والمعارف التي تتيح لهم توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وإضافة قيمة مستدامة.</div><div data-empty="false">في النهاية، مستقبل المدن الذكية والمستدامة لا تصنعه التقنية وحدها، بل الرؤية التي توجهها، والمؤسسات التي تحسن توظيفها، والإنسان الذي يبقى محور كل تحول. </div>ومن هذا المنطلق، ستواصل هيئة كهرباء ومياه دبي دعم رؤية دبي ودولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار، وتقديم نموذج ملهم في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، وحماية الموارد، وصناعة مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ركيزتا «كهرباء دبي» نحو مستقبل المدن الذكية والمستدامة

«نُعوّل على الابتكار للوصول إلى حلول مستدامة تعزز رؤية دولة الإمارات في تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتمد يد العون للمجتمعات التي تعاني من ندرة المياه». تجسّد هذه الكلمات التي قالها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد تكريمه الفائزين بالدورة الرابعة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، التي تشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات»، جوهر الرؤية الإماراتية للعمل الإنساني المستدام، المستند إلى قيم العطاء والرحمة والابتكار في خدمة الإنسان، وهو النهج الذي تواصله القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله.تشكل ندرة المياه أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية في العصر الحديث، وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 2.2 مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى خدمات مياه الشرب المُدارة بشكل آمن، وأن ما يقارب 10 % من سكان العالم يعيشون في بلدان تعاني ضغوطاً مائية عالية أو حرجة. وفي ظل هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة ومستدامة، تعزز التعاون الدولي وتوظف التقنيات الحديثة لضمان الأمن المائي العالمي.وفي هذا السياق، تؤدي دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً ريادياً في دعم الأمن المائي، مستلهمة رؤية قيادتها التي جعلت من العمل الإنساني والابتكار ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية المستدامة.وتُعد مؤسسة «سقيا الإمارات»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2015، تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، نموذجاً ملهماً لترسيخ هذا الالتزام، حيث تعمل على تنفيذ مشاريع نوعية لتوفير المياه النقية للمجتمعات الأكثر حاجة في مختلف أنحاء العالم، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.ومنذ تأسيسها، أسهمت «سقيا الإمارات» في توفير المياه النظيفة لما يقارب 15 مليون شخص في 37 دولة حول العالم، من خلال مشاريع تنموية وإنسانية مستدامة، بالشراكة مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية. كما تدعم المؤسسة البحوث والابتكارات التقنية في مختلف مجالات المياه، تأكيداً لدور الإمارات كمحرك عالمي للمعرفة والاستدامة.تسير «سقيا الإمارات» على نهج القيادة الرشيدة التي تعتبر أن مساعدة الإنسان، أينما كان، رسالة حضارية قبل أن تكون مسؤولية تنموية. ولا تقتصر جهود المؤسسة على تنفيذ مشاريع خيرية تقليدية، بل تمتد إلى إطلاق مبادرات تحفّز المبتكرين والباحثين حول العالم لإيجاد حلول عملية ومستدامة لأزمة شح المياه.وتعد «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه» من أبرز هذه المبادرات، إذ أصبحت منصة دولية مرموقة لتشجيع الشركات والمؤسسات والأفراد على تطوير حلول وتقنيات مبتكرة لتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة. وتمتاز المشاريع الفائزة بقدرتها على التطبيق العملي وسهولة تنفيذها في المناطق النائية، ما يضمن استدامة أثرها الإنساني والتنموي.إن التكامل بين الريادة المؤسسية والابتكار العلمي والعمل الإنساني هو ما يميز المقاربة الإماراتية في مواجهة مختلف التحديات. ومن خلال «سقيا الإمارات»، نعمل على تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتحويل الابتكار إلى أداة للعدالة البيئية والكرامة الإنسانية. وبينما تتزايد الحاجة إلى حلول مبتكرة لتوفير المياه الصالحة للاستخدام، تبقى مسؤوليتنا الجماعية قائمة في تمكين الإنسان، وحماية الحياة، والحفاظ على الموارد الطبيعية لنا ولأجيالنا القادمة.

نحو أمن مائي عالمي قائم على الابتكار

<div data-empty="false">يشير كشف عملاق التكنولوجيا «غوغل» عن معدلات استهلاك نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها للموارد الطبيعية من المياه والطاقة، إلى نشوء عامل جديد يضاف إلى عوامل تنامي الطلب على الكهرباء والمياه.</div><div data-empty="false">فإلى جانب ارتفاع عدد السكان حول العالم، أصبح استهلاك التقنيات المتقدمة المتزايد للكهرباء والمياه عاملاً جوهرياً في صياغة مستقبل الطلب على إمدادات الكهرباء والمياه.</div><div data-empty="false">فبحسب منشور عبر مدونتها الرسمية، ذكرت «غوغل» أن كل أمر نصي موجه لنموذج الذكاء الاصطناعي «جيميناي» يستهلك 0.24 وات/ساعة من الطاقة، وهو ما يعادل الطاقة المستهلكة في أقل بقليل من 9 ثوانٍ من مشاهدة التلفاز، فيما يتم استهلاك نحو خمس قطرات مياه بما يعادل 0.26 ملليلتر لتبريد مراكز البيانات التي تشغل برنامج الذكاء الاصطناعي خلال العملية نفسها.</div><div data-empty="false">ويبين هذا الإعلان الأول من نوعه لشركة تكنولوجيا عالمية أثر الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الخاصة به على استهلاك معدلات الطاقة والمياه عالمياً وحجم التأثير التراكمي الهائل لهذه التكنولوجيا عند تطبيقها على نطاق مليارات المستخدمين.</div><div data-empty="false">هذا الإعلان يضعنا أمام حقيقة ملحّة: مراكز البيانات التي تغذي عصر الذكاء الاصطناعي هي الآن من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، وبالتالي فإن ضمان استدامتها أصبح ركيزة أساسية لضمان استمرارية نمو القطاع الرقمي نفسه.</div>وإن أخذنا في الحسبان دخول الذكاء الاصطناعي في كل مجالات الحياة، يتبين لنا بشكل جلي أن مواكبة الطلب المطّرد والمتسارع على الكهرباء والمياه ستشكل دعامة حقيقية لترسيخ التنافسية والتميز والجاهزية الحالية والمستقبلية.<div data-empty="false">وعلى ضوء المكانة العالمية التي تتبوأها دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها فاعلاً رئيسياً في مجال الذكاء الاصطناعي، تبرز أهمية مواصلة تعزيز كفاءة شبكات الكهرباء والمياه، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة التي توفر مصادر لا تنضب، لتلبية الطلب ودعم الاستدامة المجتمعية والاقتصادية والبيئية.</div>ووفق تقرير حديث صادر عن الشركة الأمريكية المتخصصة في مراكز البيانات تي آر جي TRG، جاءت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً والأول إقليمياً بين القوى الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أظهر تقرير صادر عن منصة كورسيرا للتعلم الإلكتروني أن دولة الإمارات تتصدر العالم العربي في مستوى نضج تقنيات الذكاء الاصطناعي.<div data-empty="false">كذلك حلت دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الـ20 الأكثر احتضاناً للمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لمؤشر التنافسية العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن المنتدى المالي الدولي بالتعاون مع مؤسسة الأبحاث العلمية «ديب نوليدج».</div><div data-empty="false">وبوصفنا المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في إمارة دبي، ندرك في الهيئة المسؤولية التي تقع على عاتقنا بوصفنا شرياناً أساسياً للحياة في الإمارة وأحد الأعمدة الأساسية والركائز المحورية في بنيانها، وندعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، واستثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، ونعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في شبكات الإنتاج والنقل والتوزيع للطاقة والمياه بما يعزز الإنتاجية والكفاءة. </div>وبفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدأنا في الهيئة باكراً بتبني الابتكار وأحدث التقنيات والممارسات العالمية، لمواكبة الازدهار السكاني والاقتصادي في الإمارة وتحقيق الحياد الكربوني، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، وزيادة قدرتنا الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة.<div data-empty="false">وتنفذ الهيئة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يُعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.</div><div data-empty="false">وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3860 ميجاوات، ومن المخطط أن تصل إلى أكثر من 8000 ميجاوات بحلول عام 2030 (المخطط الأصلي 5000 ميجاوات) بما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 8.5 ملايين طن سنوياً (المخطط الأصلي 6.5 ملايين طن سنوياً). وبذلك تحولت الطاقة النظيفة إلى ممكّن رئيسي للنمو التقني عبر استثمارات استراتيجية في الطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية.</div><div data-empty="false">فمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ليس مجرد مشروع لإنتاج الكهرباء؛ إنه العمود الفقري للاقتصاد الرقمي الأخضر في دبي، حيث يضمن توفير طاقة نظيفة وغير منقطعة لتشغيل أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في العالم حسب «غينيس للأرقام القياسية العالمية» في المجمع، والذي يديره مركز حلول البيانات المتكاملة (مورو)، أحد شركات ديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي.</div><div data-empty="false">هذا المركز الأخضر هو النموذج الأمثل لما يجب أن يكون عليه مستقبل مراكز البيانات: عالي الكفاءة، موثوق، ومُدار بالكامل بالطاقة المتجددة، ما يقلل بشكل جذري من استهلاك الطاقة والمياه المرتبط بعمليات التبريد، ويتخلص من الانبعاثات التي تصاحب عمل مراكز البيانات التقليدية.</div>وتواصل الهيئة تعزيز قدراتها التشغيلية وتطوير بنيتها التحتية الذكية من خلال خطط مدروسة واستثمارات استراتيجية تواكب النمو المتسارع في الطلب على خدماتها، وتدعم استدامة البنية التحتية الحيوية في الإمارة، انسجاماً مع رؤية دبي للتنمية المستدامة واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.<div data-empty="false">وعلى ضوء مسيرتنا الحافلة بالتميز والريادة، لا ندخر جهداً في الهيئة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والاستدامة والجودة، ودعم البنية التحتية المستقبلية في دبي، وتسريع الإنجاز، للإسهام في جعل دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة.</div>

دور الذكاء الاصطناعي في تنامي الطلب على الكهرباء والمياه

<div data-empty="false">أرسى المغفور له بإذن الله، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نهجاً رائداً في العمل المناخي تواصله دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div>حيث تتصدر الدولة الجهود العالمية لتمكين الاقتصاد الأخضر وتسريع التحول المستدام من خلال مبادرات استباقية قائمة على الابتكار والمعرفة ورؤية واضحة للمستقبل.<div data-empty="false">وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إحدى أبرز أدوات الدولة للمساهمة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، فمنذ انطلاقها، رسخت القمة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، دورها كمنصة عالمية لتطوير السياسات الخضراء وتوسيع الاستثمارات، ودعم جهود التنمية المستدامة. وتجمع القمة كل عام قادة الحكومات وصنّاع القرار وروّاد الفكر والابتكار من مختلف أنحاء العالم.</div>وأسهمت في إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية أبرزها «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر» عام 2022، الذي يضم اليوم عشرات الدول، ويهدف إلى توحيد الجهود، وتعزيز قدرات الدول النامية، وتمكينها من مواجهة التحديات المناخية.<div data-empty="false">وتأتي الدورة الحادية عشرة من القمة، التي تُعقد يومي 1 و2 أكتوبر 2025 تحت شعار: «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، لتؤكد دورها في تحويل الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ. </div>وتركّز محاورها على التكنولوجيا والابتكار، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والسياسات والتشريعات، والتمويل، والعدالة المناخية، والتكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي. وتمثل هذه القضايا مرتكزات رئيسية لدفع مسيرة التحول الأخضر محلياً وعالمياً.<div data-empty="false">على مدى 11 عاماً، نجحت القمة في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ مفاهيم محورية مثل العدالة المناخية، والتحول العادل للطاقة، والتمويل الأخضر. </div>كما أتاحت فرصة لاستعراض تجربة دولة الإمارات كنموذج ملهم في تسريع التحول المستدام. وفي ضوء النجاح التاريخي الذي حققته الدولة في استضافة مؤتمر الأطراف COP28 واتفاق الإمارات التاريخي للمناخ، تأتي القمة كمنصة لترجمة هذه الالتزامات إلى سياسات ومبادرات قابلة للتطبيق.كما تسهم القمة في بناء جسور التعاون وتسريع تنفيذ أجندة المناخ العالمية، من خلال مبادرات رائدة تدفع عجلة التحول الأخضر على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وفق نموذج تنموي متكامل، يربط بين الحوكمة الرشيدة والاقتصاد الأخضر، ويحوّل التحديات البيئية إلى فرص تنموية واقتصادية ملموسة.<div data-empty="false">القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أكثر من مجرد فعالية، وإنما منصة راسخة، ومختبر حيوي للأفكار والسياسات والحلول العملية، والأهم أنها رسالة إماراتية متجددة إلى العالم بأن الاستدامة ليست خياراً، بل التزام حضاري ورؤية متقدمة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لنا ولأجيالنا القادمة.</div>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: ريادة في حشد الجهود العالمية لتسريع الاستدامة

<div data-empty="false">في الثامن عشر من يوليو عام 1971، اجتمع المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات في قصر الضيافة بدبي، حيث وقعوا آنذاك «وثيقة الاتحاد» ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلنوا البيان الرسمي لاتحادنا المبارك.</div>ومنذ ذلك اليوم، انطلقت واحدة من أنجح تجارب الوحدة والتنمية في التاريخ الحديث، والتي توّجت في الثاني من ديسمبر برفع راية الاتحاد إيذاناً بميلاد وطنٍ اختار أن يبني مستقبله على أسس الوحدة واستشراف المستقبل.<div data-empty="false">منذ ذلك اليوم التاريخي، أصبح «عهد الاتحاد» رمزاً وطنياً خالداً، تستلهم منه الأجيال مبادئ التضحية والوفاء، ويعكس قيم التضامن والمصير المشترك التي غرسها الآباء المؤسسون في وجدان أبناء الوطن. </div>ومع اعتماد القيادة الرشيدة يوم 18 يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد»، فإننا لا نحتفل بلحظة مفصلية في تاريخ الدولة فحسب، وإنما نجدد العهد بمواصلة مسيرة العطاء والريادة، مسترشدين بالرؤية الطموحة التي أرساها الآباء المؤسسون.والتي تستمر بثقة وثبات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.<div data-empty="false">لقد جسّدت دولة الإمارات هذا العهد عبر مسيرة تنموية رائدة، عمادها الإنسان، ومحركها الابتكار، وغايتها رفعة الوطن. وفي ظل الاتحاد، أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً في تسخير الموارد لبناء اقتصاد مستدام ومجتمع متلاحم، بفضل قيادة حكيمة تضع استشراف وصناعة المستقبل في صميم توجهاتها. </div>واليوم، تقف دولتنا في طليعة الجهود العالمية لتحقيق الحياد الكربوني، ومواجهة تحديات تغيّر المناخ، وتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.<div data-empty="false">وإذ نحتفي بهذه المناسبة الغالية، فإننا نجدد العهد بمواصلة العمل بروح الاتحاد، واضعين مصلحة الوطن في صدارة أولوياتنا بعزيمة لا تعرف المستحيل، لنكون شركاء فاعلين في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لأبناء وبنات زايد، تحت راية الاتحاد التي ستبقى دائماً مصدر فخر وإلهام لكل من يتخذ الإمارات موطناً له.</div><div data-empty="false">يمثل «يوم عهد الاتحاد» محطة وطنية متجددة، نجدد فيها الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، مؤكدين التزامنا بمواصلة السير على درب الاتحاد، متمسكين بالقيم الوطنية الراسخة التي أرساها الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم. </div>وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نواصل أداء دورنا الوطني بكل تفانٍ وإخلاص، مستلهمين من روح الاتحاد رؤيتنا كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.نسأل الله أن يحفظ دولتنا وقيادتنا، وأن يديم على الإمارات نعمة الأمن والأمان والعزة والرخاء لتستمر مسيرة البناء والازدهار وتظل راية دولة الإمارات عالية خفاقة على الدوام.

18 يوليو.. عهد متجدد لمواصلة المضي على درب الاتحاد

<div data-empty="false">أصبحت التقنيات الحديثة محورية لتحقيق الاندماج الشامل لأصحاب الهمم، وتوفير بيئة دامجة، تدعم تكافؤ الفرص للجميع، فمن خلال توظيف تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من ابتكارات رقمية يمكننا إزالة الحواجز، التي تعيق مشاركة أصحاب الهمم في مختلف مناحي الحياة، بما يعزز استقلاليتهم وجودة حياتهم، كما تسهم هذه التقنيات في إتاحة فرص متكافئة في التعليم والعمل والخدمات، وتمكين أصحاب الهمم من إطلاق طاقاتهم الكامنة، والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة.</div><div data-empty="false">وقد أرست دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً في تمكين أصحاب الهمم، وتوفير سبل النجاح والتميز لهم عبر مبادرات واستراتيجيات مبتكرة، تهدف إلى دمجهم في المجتمع، وضمان حصولهم على الفرص والمقومات، التي تساعدهم على المشاركة الفاعلة في مسيرة بناء وازدهار دولتهم على قدم المساواة مع الآخرين. </div>وتتيح الدولة من خلال هذه الاستراتيجيات الرائدة بيئة محفزة وداعمة، وفق أعلى المعايير العالمية، تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتشجع أصحاب الهمم على إطلاق العنان لمواهبهم وإبداعاتهم كونهم شريحة أساسية وفعالة في المجتمع.<div data-empty="false">يجسد إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار «يداً بيد» حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز الرفاه الاجتماعي من خلال دعم التلاحم الأسري، فاستقرار الأسرة وتعزيز تماسكها أساس للارتقاء بجودة الحياة، وعامل رئيس في تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على القيم الأصيلة والتقاليد العريقة للمجتمع الإماراتي. </div>وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية نحرص على الإسهام الفاعل في دعم التوجهات الوطنية في مجال تمكين أصحاب الهمم، بما في ذلك السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.<div data-empty="false">وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نوظف أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، ومنها الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنترنت الأشياء، لضمان حصول أصحاب الهمم على الفرص والخبرات والخدمات المتاحة على قدم المساواة مع الآخرين، وتأهيلهم للعيش باستقلالية، وتعزيز جودة حياتهم، بما يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33، ويضمن مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.</div><div data-empty="false">تنسجم جهودنا مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها دولة الإمارات، وتحديداً المادة التاسعة، التي تنص على تسهيل إمكانية وصول أصحاب الهمم إلى الأماكن المختلفة في البيئة المحاطة بهم ووسائل النقل والمعلومات، بما في ذلك التقنيات المساعدة. </div>ونحرص على تسهيل وصول أصحاب الهمم إلى جميع خدمات ومرافق الهيئة بسهولة ويُسر.وقد حققت الهيئة إنجازات نوعية في هذا المجال، أبرزها حصول 10 من مبانيها على الشهادة الذهبية «مؤهل للجميع» لتميزها باحتضان العديد من الأنظمة الذكية والخدمات الداعمة، التي تضمن سهولة تنقل الموظفين والمتعاملين من أصحاب الهمم داخل مرافق الهيئة.<div data-empty="false">كما طورنا مجموعة من الخدمات الرقمية الدامجة لدعم أصحاب الهمم، بما في ذلك تصميم موقع إلكتروني، وتطبيق ذكي متوافق مع معايير إمكانية الوصول، مع ميزة «مترجم لغة إشارة رقمي» المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، لتعزيز سهولة وصول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية إلى المعلومات عبر ترجمة محتوى الموقع الإلكتروني إلى لغة الإشارة. </div>وتوفر الهيئة خدمات تتيح لأصحاب الهمم ممن لديهم إعاقات مختلفة التواصل المباشر مع موظفي مركز رعاية المتعاملين على مدار الساعة، ومنها خدمة «أشِّر» للمحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة، وخدمة «حياك» للدردشة والمحادثة الكتابية والمرئية عبر الفيديو، بالإضافة إلى «رماس»، موظف الهيئة الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي للإجابة عن الاستفسارات بالعربية والإنجليزية، وخدمة «الاستجابة الذكية»، التي تمنح الأولوية في التعامل مع البلاغات الفنية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين والمرضى الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية.كما أن مراكز إسعاد المتعاملين مزودة بأنظمة مساندة سمعية، وشاشات خاصة للمحادثة المرئية عن بعد تناسب احتياجات أصحاب الهمم.<div data-empty="false">أسهمت التقنيات الذكية بشكل كبير في تسريع جهودنا لدمج أصحاب الهمم، ودعم استقلاليتهم وفي العام الماضي، بلغت نسبة سعادة الموظفين أصحاب الهمم في الهيئة 100%، ونسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي نحو 98 %. </div>وستسهم الحلول الرقمية المبتكرة في فتح آفاق جديدة، لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال الحيوي، من خلال توفير فرص أكبر لأصحاب الهمم للتطور، والمشاركة الفاعلة في بناء مجتمعات أكثر شمولية واستدامة.

توظيف التقنيات الذكية لبناء مجتمع دامج وأكثر شمولية لأصحاب الهمم

<div data-empty="false">تسهم الثقة التي تتمتع بها مدينة دبي في مختلف دول العالم بوصفها وجهة مثالية لاستضافة وتنظيم الفعاليات والمعارض الدولية، خصوصاً في مجالات الاستدامة والطاقة في تعزيز دور الإمارة الجوهري لتسريع عجلة التنمية المستدامة وتبني تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة. </div>وبفضل الرؤية السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت فعاليات دبي مظلة عالمية تجمع تحت سقفها آلاف المستثمرين وصنّاع القرار والخبراء والشركات من جميع أنحاء العالم.وتشكّل هذه الفعاليات منصة متكاملة لفتح آفاق تطوير التقنيات النظيفة، وتقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تُسهم في تشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص على مستوى العالم، وإطلاق المزيد من المشاريع النوعية الداعمة لتنويع مزيج الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، كما تسهم في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تمكين الشركات الوطنية والمحلية وتعزيز تنافسية الصادرات والمنتجات الإماراتية في القطاعات الحيوية.<div data-empty="false">وعلى ضوء أن قطاع الطاقة يعتبر أحد الممكّنات المهمة للتنمية والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث يشكل قرابة ثلث الناتج المحلي الإجمالي، تتيح الفعاليات والمؤتمرات والمعارض فرصة للدولة لتسليط الضوء على الشركات الوطنية والمحلية المتخصصة في قطاع الطاقة الخضراء وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.</div><div data-empty="false">وتؤدي عوامل متعددة مثل وفرة مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية، والبنية التحتية عالمية المستوى والبيئة التشريعية المناسبة في دبي، وخبرات مختلف القطاعات واقتصاد المعرفة الآخذ في النمو في الإمارة، إلى جانب استثمار الدولة في البرامج والدورات التعليمية، إضافة إلى الفعاليات والمعارض، دوراً جوهرياً في تنويع صادرات الدولة من الطاقة لتشمل الطاقة المتجددة رخيصة التكلفة والتقنيات والخدمات النظيفة. </div>ويسهم هذا في ضمان محافظة الدولة على مكانتها كإحدى المصدّرين الرئيسين للطاقة عالمياً لمواكبة الطلب المتزايد، وتعزيز ريادة دولة الإمارات في المشهد العالمي الجديد للطاقة والذي يسجل إقبالاً متزايداً على الطاقة الخضراء.ويظهر تقرير «إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025»، الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، أن مصادر الطاقة المتجددة استحوذ على أكثر من 90% من إجمالي التوسع في الطاقة على مستوى العالم خلال عام 2024 وأضافت 585 جيجاوات من القدرة الإنتاجية.<div data-empty="false">ويؤكد نجاح دبي في استضافة مجموعة من كبرى المؤتمرات والمعارض العالمية، ومنها الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، وإكسبو 2020 دبي، جدارة دبي كمدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل والاستثمار في العالم، والدور المتنامي لدولة الإمارات في قيادة الحوار العالمي حول أمن الطاقة والاستدامة وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.</div><div data-empty="false">وتستضيف دبي سنوياً أيضاً معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، بتوجيهات كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.</div>ويعكس المعرض التزام دولة الإمارات الراسخ بحشد الجهود الرامية إلى تحقيق الطموحات المناخية الوطنية والعالمية، وتوسيع مجالات استخدام الطاقة الخضراء.وبوصفه أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمدن الذكية والتنقل المستدام والقطاعات ذات الصلة وأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة، يوفر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصنّاع القرار لعقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.<div data-empty="false">وبعد أكثر من ربع قرن على انطلاقه، وبفضل دعم القيادة الرشيدة، صار «ويتيكس» فعالية عالمية رائدة لدعم الاقتصاد الأخضر، وحدثاً رئيساً على أجندة الاستدامة، وممكّناً رئيساً لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ومساهماً محورياً في بقاء دولة الإمارات أنموذجاً ملهماً للدول الساعية إلى تنمية قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة، وتوفير كل ما يلزم لترسيخ ريادتها في القطاعات التي تصنع المستقبل المستدام.</div>

معارض الطاقة المتجددة تعزز حضور الإمارات في المشهد العالمي

<div data-empty="false">يشهد العالم اليوم تحولات جذرية في أولوياته البيئية والتنموية، ومع تزايد التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، أصبح من الضروري تفعيل جميع الأدوات المتاحة لمواجهتها، ويأتي الإعلام في طليعة هذه الأدوات، نظراً لتأثيره القوي في تشكيل السلوك المجتمعي، وبناء الوعي، وتحفيز المشاركة الفاعلة في مسيرة الاستدامة.</div><div data-empty="false">لقد تجاوزت وسائل الإعلام دورها التقليدي، المتمثل في كونها المصدر الأساسي للأخبار، لتصبح قوة مؤثرة، تواصل دورها في بناء مجتمعات أكثر وعياً.</div>إضافة إلى تحفيز المشاركة، ودفع التغيير السلوكي الإيجابي. وفي هذا الإطار، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتحضرة، بما له من دور أصيل في مواكبة المستجدات والمتغيرات المحيطة، ونقل صورة واضحة لها، ونشر الوعي بين الناس بشأنها، وتمكينهم من الإلمام بأبعادها، ما يسهم في تأكيد قدرة المجتمعات على التعامل بصورة إيجابية مع ما يحيطها من عوامل تؤثر في حاضرها ومستقبلها.<div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الرؤية الثاقبة، نؤمن في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الإعلام، بمختلف منصاته، شريك رئيس في مسيرتنا نحو الاستدامة، والوصول إلى الحياد الكربوني، من خلال تعزيز الوعي بقضايا البيئة والمناخ، وغرس مفاهيم الاستدامة، وتوجيه الأفراد والمجتمعات لتبنّي ممارسات أكثر مسؤولية تجاه البيئة والموارد الطبيعية.</div><div data-empty="false">كما نعتبر الإعلام شريكاً فاعلاً في التعريف بجهودنا في الطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة، وحماية البيئة، إضافة إلى تشجيع الممارسات المستدامة، مثل استخدام السيارات الكهربائية وحماية الموارد الطبيعية، وذلك عبر إنتاج محتوى ذكي وهادف.</div>ومصمم خصيصاً ليناسب جميع فئات المجتمع، لا سيما الشباب، عبر المنصات الرقمية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة، ويدعم جهود دبي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، التي تهدف إلى توفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.<div data-empty="false">ونحرص على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية الوطنية، التي لا يقتصر دورها على تغطية إنجازات وجهود الهيئة، بل تشاركنا في صياغة رسائل هادفة، تواكب لغة العصر، وتلامس تطلعات المجتمع. وتجسيداً لهذا التوجه، يسعدنا أن نكون شريك الاستدامة الاستراتيجي لقمة الإعلام العربي 2025.</div>تأكيداً لإيماننا بأهمية دور الإعلام في دعم التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية، واستثمار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتعزيز النمو المستدام. كما تعكس هذه الرعاية شراكتنا الراسخة مع نادي دبي للصحافة، والتزامنا المشترك بدعم المبادرات الوطنية، التي تبرز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات.<div data-empty="false">ختاماً، نؤكد أن الإعلام الوطني شريك لا غنى عنه في رحلتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة. معاً، نرسم ملامح نموذج تنموي رائد، يجمع بين الابتكار والتقدم والوعي البيئي، بما يضمن جودة الحياة، والحفاظ على الموارد الطبيعية لنا ولأجيالنا القادمة.</div>

الإعلام... قوة دافعة نحو مستقبل أكثر استدامة

بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم تعزيز الأسس والمزايا التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، وتسريع تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى جعل دولة الإمارات واحدة من أكبر الدول المنتجة للهيدروجين منخفض الكربون، والأقل تكلفة على مستوى العالم.وتتمتع الدولة بمزايا كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر مثل توافر الطاقة الشمسية، وخزانات الغاز الطبيعي المناسبة للهيدروجين الأزرق الذي يُشتق من الغاز الطبيعي مع احتجاز وتخزين الكربون المنبعث أثناء العملية، والبنية التحتية القوية والمرنة، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية المتينة والاستثمارات العالمية التي تجد في دولة الإمارات سوقاً مثالياً خاصة وأن الدولة تعتبر السوق الأسرع نمواً لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى المنطقة.وتؤدي الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين دوراً مهماً في تمكين الهيدروجين كمصدر موثوق به لطاقة المستقبل، ودفع عجلة انتقال الطاقة، وتحفيز الاستثمار والبحوث الهادفة إلى تعزيز التقنيات المستخدمة وخفض كلفة إنتاجه وتخزينه، وإنشاء الأطر التنظيمية التي ستدعم تطوير وتوسيع نطاقه وبنيته التحتية.وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، تمتلك دولة الإمارات 7 مشاريع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين حيث من المتوقع أن يصل إنتاج الدولة من الهيدروجين بحلول العام 2050 بين 14 و22 مليون طن سنوياً، فيما من المتوقع أن يصل إنتاج السوق العالمي نحو 250 مليون طن سنوياً.ووفقاً لدراسة توقعات الطلب المحلي على الهيدروجين، كشفت استراتيجية الإمارات الوطنية للهيدروجين توقعات طلب 2.7 مليون طن سنوياً من هيدروجين منخفض الكربون بحلول 2031.ويشهد الاهتمام العالمي بالاستثمارات والشراكات القائمة على الهيدروجين الأخضر اهتماماً متزايداً كونه وقود المستقبل، ووقوداً نظيفاً خالياً من الكربون، يسهم في التخفيف من آثار الاحتباس الحراري.ويعمل مشروع «الهيدروجين الأخضر» الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، على ترسيخ ريادة وتنافسية دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعم مساعينا الحثيثة لجعل الدولة ضمن الدول الرائدة في تصدير الهيدروجين، بحصة تصل إلى 25% من سوق الهيدروجين العالمي بحلول 2030.وينسجم المشروع مع جهودنا المتواصلة لتقليل انبعاثات الكربون من عمليات إنتاج الطاقة والمياه وتنويع وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتحقيق استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 الهادفة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.وقامت الهيئة بإعداد خارطة طريق لاستراتيجية الهيدروجين والتي سيتم تنفيذها على مراحل.وقد أسهم مشروع «الهيدروجين الأخضر» منذ إطلاقه في مايو 2021 في خفض 490 طناً من الانبعاثات الكربونية.وأنتج المشروع قرابة 90 طناً من الهيدروجين الأخضر، تم استخدام معظمه لإنتاج ما يزيد عن 1 جيجاوات ساعة من الطاقة الكهربائية الخضراء باستخدام محرك يعمل بغاز الهيدروجين، فيما جرى استخدام أكثر من 2.5 طن من الهيدروجين (يكفي لتزويد 500 سيارة بوقود الهيدروجين) عبر محطة إينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي.وتوفر الهيئة الهيدروجين الأخضر من محطة تعبئة الهيدروجين الذي تنتجه من مشروع «الهيدروجين الأخضر» في مركز البحوث والتطوير التابع لها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.وينتج المشروع الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس للطاقة، نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية، وتستخدم المحطة الهيدروجين من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة نحو 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية.وتم تصميم وبناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة وقطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة.ويسهم مشروع «الهيدروجين الأخضر» في خفض كلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه، وبالتالي خفض تكاليف إنتاج الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة إنتاجها.ويؤدي تنفيذ الهيئة لمشروع «الهيدروجين الأخضر» في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم والذي ستبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من 5 جيجاوات بحلول عام 2030، دوراً جوهرياً في تحقيق أسعار تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر.ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل أساسي عن طريق التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة، وقد حققت هيئة كهرباء ومياه دبي أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشاريع الطاقة الشمسية، وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.ومن المتوقع أن تنخفض التكلفة المرتفعة حالياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل كبير في السنوات المقبلة.وتؤكد نشرة الهيدروجين العالمية لعام 2023 الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية أنه يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر مقابل 1.60 دولار للكيلوغرام بحلول عام 2030، مما يجعله أكثر تنافسية مع طرق إنتاجه حالياً حيث تتراوح تكلفة إنتاجه بين 3 و6.5 دولارات للكيلوغرام.ولا ندخر في الهيئة جهداً لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها، ورفع تنافسية دولة الإمارات عالمياً في هذا القطاع الحيوي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في دبي ومواكبة النمو الاقتصادي المتسارع.ونحرص على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وتوسيع مجالات استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، معتمدين في ذلك على أحدث الابتكارات والبحوث والاستثمارات الدافعة لمسيرة التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً.

الهيدروجين الأخضر يدعم تنويع مصادر الطاقة

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً للتميز على مستوى العالم ومرجعاً للحكومات الطامحة لتحقيق سعادة ورفاهية شعوبها. لم تأتِ هذه المكانة المرموقة صدفة، بل نتيجة الرؤية الاستشرافية للمغفور لهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم جميعاً، الذين أرسوا دعائم نهضة تنموية شاملة ومستدامة تواصلها قيادتنا الرشيدة التي جعلت دولة الإمارات واحة للرخاء والازدهار ونموذجاً يُحتذى على مستوى العالم في التنمية المستدامة.كانت مسيرة الاتحاد، التي قادها الشيخ زايد والشيخ راشد لبناء وطن يبتغي خير ورفاهية وسعادة المواطن والمقيم والزائر، نقطة تحول تاريخية في المنطقة العربية، فشهد العالم ميلاد دولة استطاعت، خلال سنوات قليلة، أن تحقق إنجازات غير مسبوقة، وأصبحت مسيرتها التنموية مصدر إلهام لدول المنطقة والعالم، متجاوزة حدود المستحيل ومبرهنة أن الأحلام الكبيرة تتحقق بالإصرار والعمل الجاد بسواعد أبنائها المخلصين.شكلت رؤية الشيخ زايد والشيخ راشد نموذجاً فريداً في القيادة الحكيمة والاستشرافية، فلم يدخرا جهداً في تطوير بنية تحتية حديثة ومتطورة، وحرصا على تنويع الاقتصاد لتكون الإمارات نموذجاً للدولة العصرية تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات. وامتد إرثهما ليشمل القيم التي غرساها في المجتمع الإماراتي مثل التسامح، والكرم، والعمل الخيري والإنساني، ونشر الخير والسلام، وغيرها من القيم النبيلة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الإماراتية.ما يميز الشيخ زايد والشيخ راشد، إلى جانب قيادتهما الحكيمة ورؤيتهما الاستشرافية، هو إيمانهما الراسخ بالاستدامة، فقد أدرك الشيخ زايد أهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكداً أنها ثروة الأجيال القادمة، كما كان الشيخ راشد رائداً في التخطيط الحضري المستدام، مستشرفاً المستقبل من خلال مشاريع تنموية طويلة الأمد تواكب النمو السكاني والاقتصادي، فشكّلت رؤاهما شراكة استثنائية مهّدت الطريق لجيل جديد من القادة الذين يواصلون البناء على إرثهما الاستثنائي.في هيئة كهرباء ومياه دبي، نعتز بالمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة التي أرسى دعائمها الشيخ زايد والشيخ راشد. واستلهاماً لرؤية القائدين المؤسسين وتخليداً لذكراهما، وتزامناً مع حملة «زايد وراشد» التي أطلقها براند دبي بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تعاونت الهيئة مع براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لإنشاء أكبر جدارية فسيفساء حديثة في العالم على منحدر شلالات سد حتّا، تحمل صورة تاريخية للشيخ زايد والشيخ راشد خلال مرحلة تأسيس الاتحاد، لتعكس قيم الاتحاد والابتكار والإبداع التي غرسها القائدان المؤسسان، وتسلط الضوء على دورهما في إرساء دعائم الاتحاد ووضع ركائز التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز مكانة سد حتا كوجهة سياحية رائدة ومنصة تحتفي بتاريخ دولة الإمارات وبرؤية الآباء المؤسسين التي تلهمنا لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة.إن مسيرة زايد وراشد في جوهرها قصة الإمارات؛ قصة دولة لا تعرف المستحيل ولا تستشرف المستقبل فحسب وإنما تصنعه. ومع احتفالاتنا بأعيادنا الوطنية، نجدد العهد بأن نبقى أوفياء لإرث الآباء المؤسسين وأن نرد الجميل للوطن المعطاء عبر مواصلة العمل المخلص والجاد والعطاء الصادق غير المحدود، ونؤكد التفافنا حول قيادتنا الرشيدة، مسترشدين برؤيتهم وتوجيهاتهم التي تضيء لنا الدرب للحفاظ على المكتسبات الوطنية وتحقيق المزيد من الإنجازات كي يبقى علم الإمارات شامخاً خفاقاً في سماء المجد، سائلين الله عز وجل دوام العزة والازدهار لدولتنا الحبيبة.

زايد وراشد.. رؤية استشرافية أسست نهضة الإمارات

أرست دولة الإمارات العربية المتحدة دعائم الاقتصاد الدائري وتبنَّت مبادئه وممارساته على نطاق واسع، باعتباره محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام يعتمد على رؤية شاملة تتماشى مع متطلبات الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل من خلال تقليل هدر الموارد الطبيعية وإعادة استخدام وتدوير المنتجات، بدلاً من النموذج التقليدي الذي يعتمد على استخراج الموارد، وتصنيع المنتجات، واستهلاكها، ثم التخلص منها. يهدف الاقتصاد الدائري إلى إعادة تعريف النمو الاقتصادي مع التركيز على ضمان الفوائد الإيجابية على مستوى البيئة والمجتمع.وتكمن أهمية الاقتصاد الدائري في عدة جوانب تشمل تقليل استنزاف الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال تقليل التكاليف المرتبطة باستخراج المواد الخام وإدارة النفايات، وكذلك من خلال تطوير تقنيات ومنتجات جديدة تتسم بالكفاءة والاستدامة، فضلاً عن دعم المجتمعات المحلية من خلال تقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام وتعزيز الصناعات المحلية المعتمدة على إعادة التدوير.وتمثل سياسة الاقتصاد الدائري 2021 - 2031 لدولة الإمارات إطاراً شاملاً لتحديد نهج الدولة في تحقيق الحوكمة المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، حيث تتضمن أولوياتها البنية التحتية والنقل المستدام والتصنيع المستدام والإنتاج والاستهلاك الغذائي المستدام. وتشجِّع هذه السياسة تبنِّي أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، بما يضمن تأمين المواد الخام، وتعزيز التنافسية، والحد من هدر الموارد، انسجاماً مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.كما أطلقت دولة الإمارات 22 سياسة لدعم وتسريع الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها قطاعا التصنيع وإنتاج الغذاء.وتتماشى هذه الجهود مع رؤية الدولة الرامية إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2031 مع تقليل الانبعاثات الكربونية. ومن بين المبادرات البارزة ضمن سياسة الاقتصاد الدائري، مشروع إعادة تدوير الألمنيوم في إطار برنامج «التدوير يبدأ بعلبة» الذي انطلق خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي في مدينة إكسبو دبي.وتعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الحملة التي تهدف إلى تعزيز استعادة الموارد ومنع نفايات الألمنيوم من الوصول إلى مكبات الطمر، بما يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري ويدعم جهود الحد من الانبعاثات.وفي إطار هذا البرنامج، وضعت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 وقيادات قطاع صناعة الألمنيوم على المستوى العالمي هدفاً لإعادة تدوير 80 % من علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم بحلول عام 2030 و100% من العلب بحلول عام 2050، إذ تستهلك إعادة تدوير الألمنيوم طاقة أقل بنسبة 95 % مقارنة بتصنيع معدن جديد، ما يؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكلٍ كبير. ويمكن أن تسهم إعادة تدوير جميع علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم عالمياً إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنحو 60 مليون طن سنوياً.يشكِّل الاقتصاد الدائري محوراً رئيسياً خلال الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُنظَّم برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدعم جهود دولة الإمارات في العمل المناخي العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر إتاحة منصة رائدة لاستعراض الحلول المبتكرة ودفع عجلة التعاون الدولي في مجالات ذات أولوية مثل الاقتصاد الدائري، وخفض الانبعاثات الكربونية، والطاقة النظيفة، والتمويل المناخي.نتطلع خلال فعاليات القمة التي يعقدها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي إلى مواصلة تسليط الضوء على العوامل اللازمة لنجاح تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري ومناقشة سبل الانتقال من إعادة التدوير إلى إعادة الاستخدام، وإعادة عملية تصميم المنتجات لإطالة عمرها الافتراضي وتقليل النفايات الإجمالية لتعزيز النمو الاقتصادي، وإرساء أسس مستقبل أخضر، مرن ومستدام.

الاقتصاد الدائري.. دعامة أساسية للتنمية المستدامة

أرست دولة الإمارات العربية المتحدة دعائم الاقتصاد الدائري وتبنَّت مبادئه وممارساته على نطاق واسع، باعتباره محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي المستدام يعتمد على رؤية شاملة تتماشى مع متطلبات الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل من خلال تقليل هدر الموارد الطبيعية وإعادة استخدام وتدوير المنتجات، بدلاً من النموذج التقليدي الذي يعتمد على استخراج الموارد، وتصنيع المنتجات، واستهلاكها، ثم التخلص منها.
يهدف الاقتصاد الدائري إلى إعادة تعريف النمو الاقتصادي مع التركيز على ضمان الفوائد الإيجابية على مستوى البيئة والمجتمع. وتكمن أهمية الاقتصاد الدائري في عدة جوانب تشمل تقليل استنزاف الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال تقليل التكاليف المرتبطة باستخراج المواد الخام وإدارة النفايات، وكذلك من خلال تطوير تقنيات ومنتجات جديدة تتسم بالكفاءة والاستدامة، فضلاً عن دعم المجتمعات المحلية من خلال تقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام وتعزيز الصناعات المحلية المعتمدة على إعادة التدوير.
وتمثل سياسة الاقتصاد الدائري 2021 - 2031 لدولة الإمارات إطاراً شاملاً لتحديد نهج الدولة في تحقيق الحوكمة المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، حيث تتضمن أولوياتها البنية التحتية والنقل المستدام والتصنيع المستدام والإنتاج والاستهلاك الغذائي المستدام. وتشجِّع هذه السياسة تبنِّي أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، بما يضمن تأمين المواد الخام، وتعزيز التنافسية، والحد من هدر الموارد، انسجاماً مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071.
كما أطلقت دولة الإمارات 22 سياسة لدعم وتسريع الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها قطاعا التصنيع وإنتاج الغذاء. وتتماشى هذه الجهود مع رؤية الدولة الرامية إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2031 مع تقليل الانبعاثات الكربونية.
ومن بين المبادرات البارزة ضمن سياسة الاقتصاد الدائري، مشروع إعادة تدوير الألمنيوم في إطار برنامج «التدوير يبدأ بعلبة» الذي انطلق خلال فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي في مدينة إكسبو دبي. وتعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الحملة التي تهدف إلى تعزيز استعادة الموارد ومنع نفايات الألمنيوم من الوصول إلى مكبات الطمر، بما يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري ويدعم جهود الحد من الانبعاثات.
وفي إطار هذا البرنامج، وضعت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 وقيادات قطاع صناعة الألمنيوم على المستوى العالمي هدفاً لإعادة تدوير 80 % من علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم بحلول عام 2030 و100% من العلب بحلول عام 2050، إذ تستهلك إعادة تدوير الألمنيوم طاقة أقل بنسبة 95 % مقارنة بتصنيع معدن جديد، ما يؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكلٍ كبير. ويمكن أن تسهم إعادة تدوير جميع علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم عالمياً إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنحو 60 مليون طن سنوياً.
يشكِّل الاقتصاد الدائري محوراً رئيسياً خلال الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُنظَّم برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدعم جهود دولة الإمارات في العمل المناخي العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر إتاحة منصة رائدة لاستعراض الحلول المبتكرة ودفع عجلة التعاون الدولي في مجالات ذات أولوية مثل الاقتصاد الدائري، وخفض الانبعاثات الكربونية، والطاقة النظيفة، والتمويل المناخي.
نتطلع خلال فعاليات القمة التي يعقدها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي إلى مواصلة تسليط الضوء على العوامل اللازمة لنجاح تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري ومناقشة سبل الانتقال من إعادة التدوير إلى إعادة الاستخدام، وإعادة عملية تصميم المنتجات لإطالة عمرها الافتراضي وتقليل النفايات الإجمالية لتعزيز النمو الاقتصادي، وإرساء أسس مستقبل أخضر، مرن ومستدام.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

أرست دولة الإمارات العربية المتحدة دعائم الاقتصاد الدائري وتبنَّت مبادئه وممارساته على نطاق واسع،

منذ تأسيسها، رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية في مجال العمل المناخي العالمي الذي وضع ركائزه المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وفي ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتولى دولة الإمارات دوراً ريادياً في تمكين منظومة الاقتصاد الأخضر وحشد الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية، حيث تعد الدولة سبَّاقة في إطلاق المبادرات والحلول الاستباقية والمبتكرة القائمة على البحوث والالتزام باستشراف وصنع المستقبل.
وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تعقد تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، داعماً رئيساً للمساعي الحثيثة التي تقودها دولة الإمارات لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، حيث تدعم القمة بنقاشاتها وفعالياتها ومخرجاتها الرائدة تبني نهج اقتصادي يعتمد على الحلول الخضراء المبتكرة وتشجيع الابتكار لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، إضافة إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر لرسم ملامح مستقبل مستدام.
ومنذ انطلاقها عام 2014، أدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، دوراً محورياً وفاعلاً في تسريع مسارات الحياد المناخي وفرص تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال تطوير مسارات مبتكرة وآليات عمل أكثر كفاءة لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات الخضراء، فضلاً عن تعزيز الحوار والتعاون بين المعنيين من مختلف دول العالم، حيث توفر القمة منصة مهمة للقادة والخبراء والمختصين في القطاعات الحيوية للتباحث وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تدعم تبني السياسات والخطط والمبادرات المبتكرة في مختلف نواحي الاستدامة والاقتصاد الأخضر وحماية البيئة والموارد الطبيعية، والخروج بتوصيات وحلول تدعم مسيرة العمل المناخي العالمي والجهود العالمية الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال دورة العام 2022 من القمة، أطلقنا "التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر" بهدف حشد جهود الدول المشاركة تحقيقاً لمستهدفات الاقتصاد الأخضر بوصفه الغاية ذات الأولوية الكُبرى، بما يُمكِّن العمل المناخي والتنمية المستدامة ويسهم في تعزيز قدرات الدول النامية ويدعم مشاريعها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تبادل المعارف وأفضل الممارسات. وقد انضمت 86 دولة إلى التحالف حتى الآن.
وفي إطار الاستعدادات لعقد الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 2و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، نضع نصب أعيننا هدفاً أساسياً يتمثَّل في إتاحة الفرص وتعزيز العمل المشترك لتمكين التقدُّم في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر والوصول إلى حلول مبتكرة وفاعلة لأهم القضايا العالمية يعكسه شعار القمة لهذا العام: "تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور". وننظر بثقة حیال الدور الذي ستؤديه القمة في دورتها العاشرة في حشد الجهود المحلیة والعالمیة لتسریع العمل المناخي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزیز الاعتماد على مصادر الطاقة النظیفة والمتجددة، مسترشدین بمسیرة دولة الإمارات الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال، حیث جاءت الدولة في المركز الثاني عالمیاً في تحول الطاقة ضمن مؤشر المستقبل الأخضر العالمي 2023 (GFI)، وفي المركز السادس في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، والأسرع عالمياً في النمو في قدرات الطاقة النظيفة منذ 2011، وفق تقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الصادر مؤخراً عن معهد الطاقة ومقره في المملكة المتحدة، وذلك بفضل جهود وخطط الدولة بإنشاء محطات الطاقة عالية الكفاءة.
كما حققت دولة الإمارات إنجازاً مميزاً بحلولها ضمن قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم في نصيب الفرد من الطاقة الشمسية المركبة للفرد الواحد في العام 2023، بقدرة إجمالية تبلغ 708 وات/للفرد، لتصبح بذلك الممثل الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على القائمة، وذلك وفقاً لتقرير "سولار باور أوروبا 2024: نظرة عامة على سوق الطاقة الشمسية العالمية 2024-2028" الصادر عن وكالة الطاقة الشمسية بأوروبا. ویتجسد التزام الدولة الراسخ بمعاییر الاستدامة من خلال الاستراتیجیات الرائدة التي أطلقتها القیادة الرشیدة في هذا المجال، ومنها استراتیجیة الإمارات للحیاد المناخي ،2050 واستراتیجیة دبي للطاقة النظیفة 2050، واستراتیجیة دبي للحیاد الكربوني 2050.
وتركز الدورة العاشرة من القمة على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء. ونسعى إلى البناء على مخرجات الدورات السابقة ومواصلة جهودنا في دعم تقديم ومشاركة الحلول المبتكرة وبناء الشراكات وتعزيز التعاون الدولي للوصول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام.

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. 10 أعوام من الريادة في دعم العمل المناخي العالمي

يشكّل الابتكار والبحوث محركاً أساسياً لتوفير حلول مستدامة وصديقة للبيئة لتوفير المياه الآمنة والنظيفة للجميع، خاصة المجتمعات الأكثر تضرراً، ودعم مواجهة تداعيات التغير المناخي والتحديات الناجمة عن استنزاف الموارد والزيادة السكانية حول العالم. ويعتبر شح المياه من أبرز الأزمات المتفاقمة المعيقة لتحقيق التنمية المستدامة، والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع. وتؤثر ندرة المياه على أكثر من 40 % من سكان العالم، وقد أفاد تقرير أممي جديد بأن 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه الشرب التي تُدار بطريقة مأمونة، بينما يفتقر 3.5 مليارات شخص إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بطريقة مأمونة.
وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعاونها مع شركائها لمواجهة تحدي ندرة المياه من أجل التنمية والسلام، وتعزيز ريادتها في تطوير واعتماد التقنيات المتقدمة لدعم التنمية الصناعية المستدامة.
وتطلق دولة الإمارات المشاريع والبرامج والمحفزات النوعية المحلية والعالمية لتسريع نشر التقنيات الخضراء وتحقيق الحياد المناخي، ودعم الاستثمار في البحوث والابتكار، لإحداث تغيير إيجابي يضمن استدامة الموارد ومستقبلاً أكثر إشراقاً للأجيال الحالية والقادمة. وقد أثمرت مبادرات الدولة عن تقدم دولة الإمارات خمسة مراكز على المستوى الدولي في مجال التكنولوجيا والابتكار، حسب تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة تحت عنوان: (فتح نوافذ خضراء: فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون)، ما يشكل ترسيخاً لمكانتها الدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار.
ويمثل النمو الهائل الذي شهده تطور التكنولوجيا عالمياً خلال العقدين الماضيين، فرصة هائلة للمستثمرين لتسخير الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية لريادة صناعات المستقبل الصديقة للبيئة والمستدامة. وتعد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه إحدى أبرز المبادرات التي تتيح فرصة مثالية للمبتكرين والمستثمرين من مختلف أرجاء العالم لإنشاء مشاريع مبتكرة ومستدامة قائمة على تقنيات أكثر كفاءة وبتكلفة أقل في عدة بلدان، والوصول إلى عدد أكبر من المحتاجين والمستفيدين، والمساهمة في تحسين واقع المجتمعات والارتقاء بجودة الحياة في شتى المجالات.
وتسهم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة شح المياه حول العالم وتوفير المياه الصالحة للشرب للمحرومين والمحتاجين والمنكوبين. وتهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه والتي يبلغ إجمالي قيمة جوائزها مليون دولار أمريكي، إلى تكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ممن يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة بهدف استحداث حلول لمشكلة شح المياه النظيفة التي تواجه المجتمعات الفقيرة والمنكوبة حول العالم.
وتدعم الجائزة مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي بوصفها منصة محفزة للابتكار ووجهة للمبتكرين وحاضنة للمبدعين من جميع أنحاء العالم. وقد باتت الجائزة محط أنظار المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين، ومنصة عالمية لتطوير حلول عملية ومستدامة لحل أزمة المياه العالمية باستخدام الطاقة المتجددة. وخلال الدورات الثلاث السابقة من الجائزة، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم لمشروعاتهم المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.
وعلى غرار الدورات السابقة من الجائزة، تحظى الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه باهتمامٍ واسع من الشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والمبتكرين. ونتطلع إلى تنفيذ المشاريع النوعية التي ستفوز في هذه الدورة، لترسيخ دور دولة الإمارات ومؤسسة «سقيا الإمارات» في التصدي لأحد أبرز تحديات العصر، وزرع المزيد من الأمل في بناء حياة أفضل لملايين البشر حول العالم.
إلى جانب ذلك، يعمل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي على تقييم وتطوير حلول مستدامة لتحلية المياه وتنقيتها باستخدام الطاقة الشمسية (بتقنية الألواح الكهروضوئية والتناضح العكسي والتناضح الأمامي)، واكتشاف وتقليل الفاقد من نقل المياه، والحد من استخدام الموارد عن طريق تقليل النفايات السائلة شديدة الملوحة. ويدعم المركز جهود الهيئة لتسخير أحدث التقنيات والممارسات العالمية لتعزيز أمن واستدامة المياه.
 
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»

الاستثمار في البحوث والابتكار محور جوهري لمواجهة شح المياه والتصدي لأحد أبرز تحديات العصر

يشكّل الابتكار والبحوث محركاً أساسياً لتوفير حلول مستدامة وصديقة للبيئة لتوفير المياه الآمنة والنظيفة للجميع.

تعد الإمارات من الدول الرائدة على مستوى العالم في التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وجاءت في المركز الثاني عالمياً في تحوّل الطاقة ضمن مؤشر المستقبل الأخضر العالمي 2023، وفي المركز السادس في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، ما يؤكد التزام الدولة بمعايير الاستدامة في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجال الاستدامة والعمل المناخي العالمي.
وقد أكدت دولة الإمارات منذ نحو 10 سنوات أنها ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط، لأن اقتصادنا متنوع ومزدهر ومستدام، وقيادتنا تخطط لعقود مقبلة سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التنمية الشاملة والمستدامة، ومحورها الإنسان، والاستثمار في الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.
ووضعت الإمارات معايير جديدة للتعاون الدولي من خلال استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي. وأثمر «COP28» عن «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي، كما يعزز من الجهود الدؤوبة للدول وحشد التعاون الدولي من أجل تسريع إنجاز انتقال منظم وعادل ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة والتحول إلى نظام طاقة خالٍ من الوقود التقليدي، بما يسهم في الوصول إلى الحياد المناخي.
وخلال مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك رئيسي للمسار في «COP28»، أسهمنا في تعريف العالم بالمشاريع الكبرى للطاقة المتجددة والنظيفة التي تنفذها الهيئة التي تقود عملية التحول التي تشهدها دبي في قطاعي الطاقة والمياه، إضافة إلى جهود الهيئة في الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والأقمار الاصطناعية النانوية، وتحليلات البيانات، لتحسين الكفاءة والصيانة التنبؤية وخدمات المتعاملين.
وتنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد الكربون بحلول عام 2050، وانسجاماً مع التزام إمارة دبي الراسخ بالاستدامة، وتعزيزاً لدورها الاستباقي في صياغة المستقبل ودعمها الحثيث لقضايا الطاقة وتغير المناخ، أجرى مجلس دبي لمستقبل الطاقة دراسة معمقة حول كيفية تحقيق الإمارة للحياد الكربوني بحلول عام 2050 عبر استراتيجية واضحة وخريطة طريق تشمل تنفيذ الاستراتيجية واستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال لتتضمن الاستثمار المطلوب والممكنات الأخرى، إضافة إلى نمذجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي والفرص.
وبفضل استراتيجية وخريطة طريق مفصلة وراسخة تغطي قطاعات الطاقة والمياه، والنقل، والصناعة، والمباني، والنفايات، على مدى الثلاثين عاماً المقبلة، نسعى لتوسيع تبني حلول وتقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة وتوفير الفرص الاستثمارية في مجال الاقتصاد الأخضر، ولدينا مشاريع ومبادرات كبرى في تنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والطاقة المائية المخزنة، ومشروعاً تجريبياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.
يتجلى التزام دوائر ومؤسسات دبي، وفي مقدمتها هيئة كهرباء ومياه دبي، بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، في مشاريع كبرى مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، حيث تسير الإمارة بخطى حثيثة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
ومن المتوقع أن تصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي إلى 27 % بحلول عام 2030، لتتخطى الهدف المحدد بالوصول إلى نسبة 25 % بحلول 2030، ومن بين المشاريع الطموحة التي تؤكد التزامنا باستخدام التقنيات النظيفة للحد من التأثير البيئي مشروع تحلية المياه في مجمع حصيان، الذي سيكون أكبر محطة على مستوى العالم لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي وبالاعتماد على الطاقة الشمسية. ووفقاً لاستراتيجية الهيئة فإن 100 % من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030 سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة، الأمر الذي سيجعل الإمارة تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه، كما أن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء ستوفر ما يقارب 13 مليار درهم حتى 2030 مع تخفيض 44 مليون طن من انبعاثات الكربون.
في إمارة دبي، أوقفنا منذ عدة أعوام إطلاق أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري، كما حصرنا المشاريع الجديدة لتحلية المياه على تقنية التناضح العكسي باستخدام الطاقة النظيفة، إضافة إلى رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج الرئيسية إلى نحو 90 % ضمن أفضل المستويات العالمية. ويؤكد مشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، التزامنا بالاستدامة، حيث تستهلك محطات التناضح العكسي كمية أقل من الطاقة مقارنة بتقنيات تحلية المياه الأخرى، ما يعني كلفة تشغيلية أقل والحد من الانبعاثات والتأثيرات البيئية.
وقد أسهم التحول الاستراتيجي نحو نموذج المُنتِج المستقل للمياه والطاقة (IWPP)، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في استقطاب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم، كما وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مع بلدية دبي اتفاقية مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الغازات الحيوية المستخلصة من مكب النفايات في منطقة المحيصنة 5، بما يعزز ممارسات الاستدامة الريادية لدبي ويسرّع تحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050. وتؤكد مبادرات الهيئة المتنوعة، بما في ذلك مركز الابتكار ومركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التزام الهيئة بالابتكار واعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما يعكس التركيز على تطوير تقنيات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومعالجة تقطُّع إنتاج الطاقة الشمسية من خلال حلول التخزين المختلفة، جهودنا في التغلب على التحديات في قطاع الطاقة المتجددة.
وإذ نحن في مستهل عام جديد، فإننا ننطلق بتفاؤل وإيجابية، نعاهد قيادتنا الرشيدة على مواصلة العمل على تنفيذ مشاريع ريادية لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق نتائج تنافسية على المستوى العالمي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والاقتصاد الأخضر، بما يدعم جهود دولة الإمارات في دفع أجندة الاستدامة العالمية، وتحفيز التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة.

دبي تسير بخطى ثابتة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050

اختتم مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28، الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، فعالياته بالمصادقة على اتفاق دولي تاريخي غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، والذي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي. وأقر ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي على وثيقة «اتفاق الإمارات» التاريخي للمناخ الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض وحماية الموارد الطبيعية من الهدر.
حيث أقرت وثيقة اتفاق الإمارات التاريخي بالحاجة إلى تخفيضات عميقة وسريعة ومستدامة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعت الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ويعد اتفاق الإمارات التاريخي نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي، حيث يتضمن تعهدات قوية من الدول الأطراف باتخاذ إجراءات فورية وطموحة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما يتماشى مع هدف حصر درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.
ولعل أبرز نجاحات COP28 تمثلت في تمكنه من البناء على ما تم التوصل إليه في COP27 الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال تفعيل الصندوق العالمي للمناخ وتأمين تعهدات مبكرة من الدول لتمويله.
ويأتي هذا الإنجاز التاريخي تحقيقاً للرؤية والتوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق مستقبل مستدام لكوكب الأرض.
كما أن اتفاق الإمارات يعزز من مكانتها العالمية كرائدٍ في مجال العمل المناخي، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمحافظة على كوكب الأرض، حيث تسعى الإمارات إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وسوف يصبح الاتفاق مصدر إلهام للمجتمعات وسعيها الحثيث للمضي قدماً في جهودها للحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري، كما يعزز من الجهود الدؤوبة للدول وحشد التعاون الدولي من أجل تحقيق مستقبل عادل ومستدام وآمن للجميع.
لقد شكل هذا الاتفاق التاريخي فرصة استثنائية للتحرك في المسار الصحيح لمواجهة تغير المناخ، وقد كانت دولة الإمارات سبّاقة في هذا التوجه بوضعها استراتيجيات ومبادرات تدعم هذا التوجه الحاسم ومنها المبادرة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
ويحظى اتفاق الإمارات بأهمية استراتيجية كبيرة، فهو يمثل خطوة مهمة في مواجهة تغير المناخ، ويعكس التزام دول الأطراف باتخاذ إجراءات فورية وطموحة، فقد حقق مؤتمر الأطراف COP28 إنجازات غير مسبوقة وبالغة الحجم والنطاق مما يؤكد رغبة ممثلي عدد كبير من القطاعات والصناعات في اتخاذ إجراءات وخطوات إيجابية، حيث نجح المؤتمر في تأمين أكثر من 85 مليار دولار من التمويل ليدشن مرحلة جديدة من العمل المناخي.
كما تم إصدار إقرار التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى ما لا يقل عن 11 ألف جيجاوات، ومضاعفة المعدل السنوي لزيادة كفاءة الطاقة ليصل إلى أكثر من 4% بحلول 2030، والذي حظي بدعم 130 دولة، وتعد تلك خطوة استثنائية ضمن جهود هذا التوجه الطموح.
وفي اليوم الأول لمؤتمر الأطراف COP28 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بقيمة 30 مليار دولار أمريكي للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، خصوصاً لدعم البلدان النامية الأكثر تعرضاً لتغير المناخ، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقد تعهدت الدول بمئات الملايين من الدولارات حتى الآن للصندوق؛ وتقديم التزامات بقيمة 3.5 مليارات دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وإعلانات جديدة بقيمة إجمالية تزيد على 150 مليون دولار لصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص لتغير المناخ، وزيادة تمويل البنك الدولي للمشاريع المتعلقة بالمناخ بمبلغ 9 مليارات دولار سنوياً في الفترة بين 2024 و2025.
كما دعمت نحو 120 دولة إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المناخ والصحة في المؤتمر لتسريع الإجراءات الرامية إلى حماية صحة الناس من التأثيرات المناخية المتزايدة. ووقّعت أكثر من 130 دولة على إعلان الإمارات العربية المتحدة بشأن الزراعة والغذاء والمناخ لدعم الأمن الغذائي مع مكافحة تغير المناخ.
وفي إطار تعزيز دور الإمارات ودعم دورها الكبير في بناء مستقبل مستدام للبشرية، تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بالهدف الأسمى في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والذي يعكس التزام الهيئة بالجهود الرامية إلى مواجهة التغير المناخي، والذي يتماشى مع رؤيتها واستراتيجيتها لكونها مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وتنفذ الهيئة عدداً من المشاريع الرائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، والتي تشمل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة وغيرها. ومن أبرز تلك المشاريع مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم. وتصل القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع إلى 2,627 ميجاوات، ما يعادل أكثر من 16% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة التي تبلغ 16,270 ميجاوات.
ودشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فترة انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية». وتتضمن هذه المرحلة أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم بقدرة 5,907 ميجاوات ساعة.
ومن أبرز المشاريع الأخرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة:
مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا وستصل قدرته الإنتاجية إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.
وتصل استثمارات المشروع إلى مليار و421 مليون درهم، حيث من المتوقع بدء التشغيل التجريبي للمشروع في أوائل عام 2025.
ومشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية، بالإضافة للاستخدامات الأخرى في قطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة. وينتج المشروع نحو 400 كيلوغرام من الهيدروجين الأخضر يومياً، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية. ويتم استخدام الهيدروجين لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى حوالي 300 كيلووات.
وتم تصميم وبناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة والتنقل.
ويدعم المشروع أهداف دولة الإمارات في سوق الهيدروجين منخفض الكربون، الذي يتوقع أن يبلغ حجمه أكثر من 400 مليار دولار. ويدعم المشروع مساعي الدولة لتحقيق تنافسية عالمية في سوق الهيدروجين الأخضر.
كما يدعم هذا المشروع جهود الهيئة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة حجم الاستثمار بها، ومبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030 التي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة، عبر دعم الابتكار والبحوث والتطوير في تقنيات تخزين الطاقة ومن بينها الهيدروجين الأخضر الذي يصفه البعض بأنه «وقود المستقبل»، وسيلعب دوراً مهماً ليس فقط في مزيج الطاقة العالمي، ولكن أيضاً في التخفيف من آثار الاحتباس الحراري.
ولدينا مشروع تحلية المياه بنظام المنتِج المستقل للمياه في مجمع حصيان، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتِج المستقل للمياه. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليارات درهم (914 مليون دولار أمريكي).
وختاماً، فإنه بفضل الجهود الدؤوبة للقيادة الرشيدة، فقد حقق المؤتمر هذه الإنجازات غير المسبوقة في مسيرة التغير المناخي، من خلال الوصول إلى اتفاق الإمارات التاريخي الذي حظي بترحيب واسع وإشادة من المجتمع الدولي، حيث أشاد العديد من قادة الدول والحكومات والمؤسسات الإعلامية بهذا الحدث الهام الذي يعد علامةً فارقةً باعتباره خطوة مهمة في مواجهة التغير المناخي.
وتمثل هذه الإشادة العالمية باتفاق الإمارات التاريخي اعترافاً بأهمية هذا الإنجاز، والتأكيد على أن العالم يتحرك في المسار الصحيح لمواجهة تغير المناخ.

اتفاق الإمارات التاريخي COP28.. خطوة مهمة لمواجهة تغير المناخ

اختتم مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28، الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي،

تهدف الشراكة القائمة على ركيزتين أساسيتين هما القطاع العام والقطاع الخاص إلى تحقيق اقتصاد مستدام يخدم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، من خلال الجمع بين موارد وخبرات القطاعين.
كما يمكن لهذه الشراكات أن تساعد في تمويل وبناء وتشغيل مشاريع الدولة بما فيها مشاريع البنية التحتية المستدامة بأقل تكلفة وأقصر وقت ممكن، وانطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن «الإمارات قادرة على التعامل مع مختلف الأحداث والتغيرات.
وهذه المرونة والتناغم بين القطاعين العام والخاص أمر ضروري للحفاظ على مكتسباتنا ومضاعفتها»، طورت الهيئة نموذجاً رائداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يعد من أهم المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي يتمثل بجذب الاستثمارات في مجال الطاقة والمياه في إمارة دبي، بالإضافة إلى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة لتنويع مصادر الطاقة حسب أفضل الممارسات العالمية.
وجاءت المبادرة تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، وتعزيزاً لجهود وريادة الهيئة في المجالات الابتكارية التي تخدم عناصر الاستدامة الرئيسية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الحياد الكربوني
تدعم المبادرة تحقيق أهداف «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050»، التي تهدف إلى توفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر طاقة نظيفة بحلول عام 2050.
ومن الأمثلة التي تم من خلالها استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاز عدد من المشاريع المستدامة بنجاح مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد بطاقة تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.
فعندما بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي المرحلة الأولى من المجمع «بقدرة 13 ميجاوات» كان أحد التحديات الرئيسة هو التكلفة المرتفعة، وقد تم وضع خطة متكاملة بهدف تلبية متطلباتنا، حيث قمنا بتطوير نموذج رائد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة دبي هو نموذج المنتِج المستقل للطاقة والمياه «IPWP».
والذي يتناسب مع متطلبات إمارة دبي وبيئتها التشريعية والفنية للحصول على حلول متكاملة لتقنيات الطاقة والمياه ويهدف إلى تمكين شراكات مربحة للطرفين، وجذب الاستثمارات، وتضمين الاستدامة.
إضافة إلى نقل المعرفة والتقنيات الناشئة الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص بدل التعاقد المباشر مع المقاولين وفق النموذج التقليدي، وقدمت الهيئة لشركائها من القطاع الخاص الدعم اللازم لتسهيل الإجراءات وتسريع وتنفيذ مشاريع الطاقة والمياه بالإمارة بما يتناسب ويتناغم مع استراتيجيات الإمارة.
وبفضل نموذج المنتِج المستقل للطاقة، حصلنا على عدة أرقام قياسية عالمية في خفض أسعار الطاقة الشمسية، حتى باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
وبعد النجاح الذي حققته الهيئة في مشروعات المنتج المستقل للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أطلقنا مشروعاً لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً، بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة وفق نظام المنتِج المستقل للمياه.
وحققت الهيئة إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي، بعد إعادة طرحها لمناقصة المشروع في عام 2020، حيث يعد أول مشروع من نوعه يعمل وفق نموذج المنتِج المستقل للمياه لهيئة كهرباء ومياه دبي.
حوكمة رشيدة
إن نجاح نموذج المنتِج المستقل للطاقة والمياه الذي تستخدمه الهيئة يعتمد بشكل أساسي على التطبيق الفعال للحوكمة الرشيدة لضمان الشفافية والمساءلة وحكم القانون لتعزيز ثقة المستثمرين، وتطوير بيئة تنظيمية ورقابية وتشريعية جاذبة، وإطلاق المشاريع المشتركة بعد إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية وغيرها.
والاستعانة ببيوت الخبرة العالمية المختصة إذا لزم الأمر، واعتماد مبدأ تحقيق مكاسب عادلة لطرفي الشراكة، ودراسة المخاطر والتحديات ووضع المعالجات الكافية مسبقاً، ومشاركة القطاع العام للقطاع الخاص بنسبة مساهمة مناسبة لضمان تحكم الحكومة بالمشاريع وإعطاء الطمأنينة المناسبة للمستثمرين.
ومن الفوائد لاستخدام الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص لتقديم مشاريع مستدامة، تحقيق أرقام قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، بالإضافة إلى جذب استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم، مما يسهم في نمو المؤشرات الاقتصادية للإمارة مثل مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعلى المستوى التشغيلي قامت الهيئة بإنشاء إدارة تعنى بالطاقة النظيفة وتطبيق نموذج المنتِج المستقل للطاقة والمياه، كذلك متابعة اللجان والفرق العاملة على تطبيق النظام الجديد من الناحية التعاقدية والمالية والإجرائية الخاصة بتغيير طريقة إدارة المشاريع بالهيئة لتكون متوافقة على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدل التعاقد المباشر مع المقاولين حسب النموذج التقليدي.
لقد بات التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الإمارة وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، مما يسهم في دفع عجلة النهضة التنموية التي تشهدها دبي في المجالات كافة.
حيث تسير بثبات في طريقها لتكون واحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، بحسب أجندة دبي الاقتصادية D33، والمساهمة بالوصول بدولة الإمارات لأن تكون أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071.
* العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي

الشراكات بين القطاعين العام والخاص.. مفتاح لتحقيق الاستدامة

تهدف الشراكة القائمة على ركيزتين أساسيتين هما القطاع العام والقطاع الخاص إلى تحقيق اقتصاد مستدام يخدم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

تؤمن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إيماناً عميقاً بمحورية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وبنجاح شباب الإمارات في قيادة ملفات عالمية، وإدارة مؤسسات دولية، فشبابنا أوصلونا للفضاء، ورفعوا راية الإمارات عالية خفاقة في جميع المحافل الدولية، كما يثبتون يومياً أن طموحهم الذي يطاول عنان السماء، وعلمهم ومثابرتهم وشغفهم، يجعلهم أهلاً للثقة، وعلى قدر المسؤولية والآمال المعقودة عليهم، بوصفهم ثروتنا الحقيقة، وركيزة تقدمنا ورفعتنا. 
وبفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت دولة الإمارات في طليعة الدول التي تولي الشباب اهتماماً خاصاً، وتوفر لهم كافة الفرص والأدوات، للمساهمة البنّاءة في صنع مستقبل أكثر استدامة لأجيالنا القادمة، ما جعلها أنموذجاً في تمكين الشباب، وتعزيز دورهم محلياً وإقليمياً، وتعميق مساهمتهم في استنباط حلول مبتكرة، من شأنها تسريع تحول الطاقة، وتحقيق الأهداف المناخية.
وتعكس أولى فعاليات «الطريق إلى COP28»، التي نظمتها رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، ويقودها الشباب، مدى ثقة الدولة بأبناء الإمارات، وإيمانها بكفاءتهم وبطاقاتهم، وحرصها على تحفيزهم وتشجيعهم، ومد جسور التواصل بين الشباب والمهتمين بالعمل المناخي، وترسيخ مشاركتهم في الفعاليات العالمية، ومنها الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف «COP 28»، التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر المقبل. 
وقد أطلقت الدولة العديد من البرامج والمبادرات، لإشراك الشباب في العمل المناخي، ومنها الدورة الأولى من «برنامج مندوبي شباب الإمارات للمناخ»، والذي يهدف إلى رفع وعي الشباب بدور الإمارات في قضايا المناخ، والأخذ بآرائهم واحتياجاتهم في سياسة المناخ الدولية. ويلقي الإصدار المحدث للتقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات - بموجب اتفاق باريس للمناخ، الضوء على أهمية مشاركة الشباب والمرأة والجهات والأفراد الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، ضمن نهج تشاركي في إعداد وتطوير السياسات والبرامج لتحقيق العيش الذكي مناخياً، وذلك نحو مستقبل أكثر استدامة.
ونحمل في دولة الإمارات، وإمارة دبي، على عاتقنا، مسؤولية تأهيل جيل الشباب، وتزويدهم بمهارات ريادة الأعمال التي ستمكنهم من تحقيق آمالهم وطموحاتهم في إطار التنمية الخضراء، لدعم أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومستهدفات اتفاق باريس للمناخ الموقع عام 2015. 
وإذ تزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقدرات والإمكانات لتطوير الحلول الجوهرية، التي من شأنها مساعدة العديد من الدول على الحدّ من تداعيات ظاهرة تغير المناخ، والتكيف معها، دون عرقلة مسيرة النمو، فإننا نعوّل على «COP28»، ليكون محطة مهمة لترسيخ مساهمة المنطقة في دعم العمل المناخي عالمياً، وبناء الشراكات والتعاون وتضافر جهود جميع الأطراف، لا سيما جيل الشباب، لتسريع عجلة بناء مستقبلٍ أفضل لنا وللأجيال القادمة.
وقد أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ، لاختيار 100 شاب للمشاركة في مفاوضات المناخ، والمبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتمثيل مختلف الأصوات والأفكار في العملية متعددة الأطراف.
وتتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية متكاملة لتأهيل الشباب، للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وتمكينهم وإشراكهم في عملية البناء والتطوير واستشراف وصناعة المستقبل. ونؤمن في الهيئة بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل، وحجر الأساس في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال الحالية والمقبلة، ونحرص على أن يكونوا شركاء فاعلين في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وأهداف مئوية الإمارات 2071، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.
وتعتبر الهيئة من أكبر المؤسسات الحكومية استقطاباً للمواطنين، كما أنها من أكبر الدوائر الحكومية في دولة الإمارات، التي تحرص على توظيف وتأهيل وتطوير الكوادر المواطنة. ويبلغ عدد الموظفين المواطنين في الهيئة 3,388 مواطناً ومواطنة، في مختلف التخصصات والمستويات الإدارية، من بينهم 1889 موظفاً وموظفة يعملون في تخصصات فنية، ويشمل هذا العدد 587 مهندسةً مواطنة، الأمر الذي يدعم جهود تمكين المرأة في الدولة.
وتضم الكوادر البشرية في الهيئة 3,464 من الموظفين الشباب، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، بنسبة 30.9 % من الموظفين. ويصل عدد الشباب المواطن من الجنسين في الهيئة إلى 2,149 شاباً وشابة، بنسبة 19.2 % من إجمالي عدد موظفي الهيئة.
ويؤدي مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، دوراً مهماً في مد جسور التواصل مع مجالس الشباب في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشارك شباب الهيئة في البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التبنّي الفعال للحلول الاقتصادية الخضراء، التي من شأنها تحقيق أهدافنا الاقتصادية والبيئية المشتركة، وعلى رأسها الوصول إلى الحياد المناخي.
كما تولي القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أهمية بالغة للشباب، وتحرص على إشراكهم بشكلٍ فاعلٍ في المناقشات العديدة رفيعة المستوى المقامة خلال القمة، بمشاركة عدد من رؤساء الدول الحاليين، والقادة والشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي، ونخبة من الخبراء والمختصين، وقادة الرأي في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي، ما يمكّنهم من بناء جسور التواصل التفاعلي وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية. 
وتسهم البيئة التفاعلية للقمة في مساعدة الشباب على تكوين فهم أعمق للتحديات الحالية والمستقبلية، وتعزيز معارفهم وخبراتهم، وطرح رؤى اقتصادية مبتكرة ومستدامة، تسهم بفاعلية في صناعة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى ضوء الاهتمام المتزايد الذي يشهده العمل المناخي في دولة الإمارات والعالم، نعمل في «عام الاستدامة»، على تعزيز مكانة الدولة الرائدة، وتعزيز تنافسيتها على كافة الأصعدة. 
ونتطلع لأن يكون «COP28» منصة عالمية لتوطيد تفاعل الشباب الإماراتي مع شباب العالم، وإبراز الإنجازات التي حققناها في مسيرتنا لبناء الإنسان، وترسيخ الازدهار والتنمية، وضمان غدٍ أفضل للإنسان في كل مكان. وأود في الختام أن أتوجه بالشكر للكوادر الشبابية المميزة، لتفانيهم في دفع عجلة التنمية المستدامة. أنتم تمثلون استثمارنا الوطني للمستقبل. نحن فخورون بكم.

ثقة الإمارات بجيل المستقبل محفز على مواصلة مسيرة الازدهار

تؤمن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إيماناً عميقاً بمحورية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وبنجاح شباب الإمارات في قيادة ملفات عالمية،

يتنامى حضور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أجندة الاستدامة العالمية، وتشهد المنطقة زخماً كبيراً في تسريع العمل المناخي، وتوطيد جسور التعاون الدولي لمواجهة تداعيات التغير المناخي. 
وعمل انعقاد الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف «COP 27» في نوفمبر 2022 في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بالإضافة إلى استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2023، على تسريع وتيرة العمل المناخي لمواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري.
وشكّل اختيار الدولتين لاستضافة دورتي مؤتمر الأطراف السابعة والعشرين والثامنة والعشرين، نقطة البداية لسلسلة من الفعاليات الإقليمية التي تستمر على مدى 18 شهراً، ما وضع العالم العربي في قلب الأنشطة العالمية الهادفة إلى تحقيق الطموحات التي يسعى العالم إلى تحقيقها في هذا الإطار.
ويبرز المؤتمران دور المنطقة في دعم الجهود الرامية إلى صياغة أجندة الاستدامة من خلال اعتماد استراتيجيات فعّالة للتكيف مع تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثاره. كما يكتسب المؤتمران أهمية خاصة لدعم التمويل المناخي للدول النامية ودعم تحول الطاقة بشكل مستدام وعادل للجميع، واحتواء جميع الأطراف ذات الصلة، وترسيخ الشراكات البناءة بين القطاعين العام والخاص، وسد الفجوة بين «الشمال والجنوب» والدول النامية والمتقدمة، لإيجاد حلول خضراء مبتكرة للتحديات الناجمة عن التغير المناخي، وضمان الفوائد الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد على المنطقة والعالم ككل، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.
ووفر «COP27» الكثير من الفرص المهمة التي تستثمرها دولة الإمارات لجعل «COP28» محطة مهمة لتوسيع آفاق النمو والازدهار الاقتصادي منخفض الانبعاثات. كما تعمل دولة الإمارات على الاستفادة من سجلها الحافل في خفض الانبعاثات، وريادتها العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب علاقاتها الطيبة، من أجل ترسيخ أواصر التواصل والحوار، وحشد كل الجهود الرامية لتحويل العمل المناخي الفعال إلى فرص للتنمية والتنويع الاقتصادي، ودعم تنفيذ مخرجات مؤتمرات الأطراف السابقة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، إضافة إلى رفع مستوى وعي مختلف شرائح المجتمع حول أهمية المساهمة في إحداث تأثير إيجابي لخفض البصمة الكربونية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بأن يكون «COP28» أنجح مؤتمر بيئي عالمي.
كما يشكل «COP28» منصة مهمة لإبراز مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، والتي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمها التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لضمان التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية. 
وأثمرت هذه المسيرة عن تبوؤ الدولة مكانة عالمية رائدة في تنويع مصادر الطاقة، من خلال مشاريع الطاقة النظيفة العملاقة وامتلاكها لأكبر محطات الطاقة الشمسية وأكثرها كفاءة، إضافة لكونها أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية ولإنتاج الطاقة الكهربائية. كذلك يعد قطاعا النفط والغاز في الدولة من بين الأقل كثافة في الكربون على مستوى العالم.
وتعتبر دولة الإمارات أول دولة خليجية تصدّق على اتفاقية باريس، وتعلن عن خطة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. كما تستضيف الدولة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، واستثمرت الدولة أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة منها 40 دولة نامية، وأبرمت أخيراً شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار لتسريع انتشار استخدام الطاقة النظيفة من خلال مشاريع بقدرة 100 جيجاوات من الكهرباء في مختلف أنحاء العالم.
ومواصلة لدورها الريادي في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي أطلقته المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022، ليؤدي دوره المحوري في تعزيز العمل المناخي والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة القادرة على التكيف مع التغير المناخي. ودعت المنظمة إلى توظيف هذا التحالف العالمي لدعم الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق اتفاقية باريس من خلال تسخير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وغير ذلك من عوامل تسهم في تمكين الاقتصاد الأخضر.
لدينا في دبي مشاريع تطويرية ومبادرات استراتيجية كبرى تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. 
ومن أبرز هذه المشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وبقدرة إنتاجية ستصل إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030، كما تنفذ الهيئة عدداً من المشاريع الرائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، والتي تشمل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة، وهو المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج، وذلك جنباً إلى جنب مع مشاريع ومبادرات لزيادة كفاءة الطاقة.
علاوة على ذلك، استضافت حكومة دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهيئة كهرباء ومياه دبي، أول أسبوع إقليمي للمناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2022، بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وأسهم أسبوع المناخ الإقليمي في تسريع الزخم نحو الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف «COP27».
ولأننا في دولة الإمارات لا نركن إلى الإنجازات، نواصل دون توقف جهودنا الحثيثة لتحقيق الحياد المناخي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ونتطلّع إلى مؤتمر «COP28» ليكون بمثابة رافد جديد لمساعي الدولة لإحداث أثر ملموس في ملف الحياد المناخي، وتحفيز الطاقات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وترسيخ مساهمتنا الإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص واستشراف وصنع مستقبل أكثر إشراقاً للبشرية جمعاء.

«COP 27» و «COP 28» يمدان جسور التواصل لمستقبل أكثر إشراقاً

يتنامى حضور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أجندة الاستدامة العالمية، وتشهد المنطقة زخماً كبيراً في تسريع العمل المناخي، وتوطيد جسور التعاون الدولي لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مبادرات وحلول استباقية ومبتكرة، قائمة على الابتكار والبحوث واستشراف المستقبل، ودراسة التحديات والتوجهات المستقبلية، لتعزيز مستويات المرونة والجاهزية في القطاعات المستقبلية، لا سيما تلك المرتبطة بحياة الإنسان، وضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة، حيث أثمرت توجهات القيادة الرشيدة لتحويل التحديات إلى فرص عن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لمسيرة التعافي في المنطقة عقب تداعيات جائحة (كوفيد- 19)، والمساهمة الفعالة في دعم الجهود العالمية لمواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري، وتحقيق التعافي المستدام وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وتقوم دولة الإمارات بدورٍ ريادي في صناعة وبناء المستقبل، وتتصدّر السباق في ترسيخ نموذج تنموي مستقبلي. وتسعى الدولة إلى تعزيز أواصر التعاون الدولي والشراكات العالمية، لاستكشاف وترسيخ فرص النمو والازدهار، واستثمار العقول لما فيه خير البشرية جمعاء، لتصبح عاصمة عالمية للابتكار وصناعة المستقبل المستدام، وذلك ضمن إطار مسيرة الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، كما يؤكد المبدأ السابع من مبادئ الخمسين - الهدف الاستراتيجي الرامي لجعل دولة الإمارات عاصمة عالمية للمستقبل، كما جاء هذا القرار التاريخي ليستكمل الجهود الدولية والمبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات كرائد عالمي في مجال استشراف المستقبل وصنعه عبر الاستجابة للاقتراح الرسمي الذي تقدمت به دولة الإمارات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في عام 2021، لاعتماد الثاني من ديسمبر من كل عام يوماً عالمياً للمستقبل.
وتحتضن إمارة دبي العديد من الصروح الوطنية التي ترسخ الريادة الإماراتية في استشراف وصنع المستقبل. وتعتبر "مدينة إكسبو دبي"، الوجهة الجديدة في إمارة دبي على خارطة الوجهات المثالية للإقامة والأعمال والتعليم وموطن الابتكار حول العالم. وتمثل المدينة موطناً جديداً وعالمياً للإبداع، ونموذجاً لمدن المستقبل الصديقة للبيئة والمدعومة بالتكنولوجيا، انسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي يكون محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وتسهم في توفير خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال العشرين عاماً المقبلة.
وتمتلك دبي كذلك متحف المستقبل الذي يعد صرحاً علمياً ومعرفياً يعمل على مأسسة عملية الاستشراف عبر توفير منصة هي الأولى من نوعها عالمياً لصُنّاع المستقبل ومستشرفيه، وبالشراكة مع أبرز الجهات العلمية والأكاديمية في العالم.
لقد وفرت الثورة الصناعية الرابعة فرصا وأدوات وتقنيات متطورة ندير بها بيئتنا اليوم، وتبنت برامج ومشاريع الهيئة هذه التقنيات لدعم خططها وتحسين خدماتها مدعومة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات وأحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة من أجل توفير خدمات متطورة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة.
ويعكف مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) إحدى الشركات التابعة لـ مجموعة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على تطوير وتوفير خدمات رقمية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التي من شأنها تعزيز القدرات البشرية ومهاراتها وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين بطريقة أسرع وأكثر كفاءة.
كما أسهم برنامج الهيئة للفضاء (سبيس دي) الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في يناير 2021، في دعم وتحسين خطط وخدمات الهيئة وعملياتها. وسوف يسهم هذا التوجه المستقبلي في ترسيخ ثقافة المعرفة المتقدمة والابتكار كدافع أساسي يقود مسارات التنمية المستدامة في الدولة.
كما يُعد مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة. وتم تجهيز المركز بأحدث التقنيات المتطورة للطاقة المتجددة والنظيفة لتعزيز مستوى الوعي المجتمعي حول الطاقة المتجددة والمستدامة وصقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال. بالإضافة الى تطوير قطاع البحوث والتطوير بالدولة ورفده بالكفاءات الوطنية المؤَهَلة ودعم المجتمع العلمي في الدولة والعالم من خلال نشر المعارف وتطوير مواهب الباحثين الإماراتيين وقدراتهم.
وإلى جانب تشييد الصروح العلمية والبحثية الرائدة عالمياً، تعتبر القيادة الحكيمة الإنسان ركيزةً أساسيةً لإحداث أثر مستدام، وتحرص على الاستثمار في قدرته على الإبداع والابتكار وصَهْر كل ذلك في بوتقةٍ واحدة تصُب في مسيرة صناعة المستقبل في إمارة دبي ودولة الإمارات.
ونفخر في دولة الإمارات وإمارة دبي بالمراكز والبرامج والمبادرات التي تنطلق نحو العالمية من هذه الأرض المِعطَاءة دائمة السعي نحو المجد والعلياء بفضل قيادتنا الرشيدة، ونعتز بنخبة المواهب والمفكرين والعقول التي تحتضنها الدولة لتساهم في تشكيل ملامح المرحلة المقبلة من الحضارة الإنسانية، وبناء المستقبل الأفضل للمجتمعات البشرية.

سعيد محمد الطاير

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ركيزتا «كهرباء دبي» نحو مستقبل المدن الذكية والمستدامة

نحو أمن مائي عالمي قائم على الابتكار

دور الذكاء الاصطناعي في تنامي الطلب على الكهرباء والمياه

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: ريادة في حشد الجهود العالمية لتسريع الاستدامة

18 يوليو.. عهد متجدد لمواصلة المضي على درب الاتحاد

توظيف التقنيات الذكية لبناء مجتمع دامج وأكثر شمولية لأصحاب الهمم

معارض الطاقة المتجددة تعزز حضور الإمارات في المشهد العالمي

الإعلام... قوة دافعة نحو مستقبل أكثر استدامة

الهيدروجين الأخضر يدعم تنويع مصادر الطاقة

زايد وراشد.. رؤية استشرافية أسست نهضة الإمارات

الاقتصاد الدائري.. دعامة أساسية للتنمية المستدامة

الاقتصاد الدائري.. دعامة أساسية للتنمية المستدامة

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. 10 أعوام من الريادة في دعم العمل المناخي العالمي

الاستثمار في البحوث والابتكار محور جوهري لمواجهة شح المياه والتصدي لأحد أبرز تحديات العصر

دبي تسير بخطى ثابتة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050

اتفاق الإمارات التاريخي COP28.. خطوة مهمة لمواجهة تغير المناخ

الشراكات بين القطاعين العام والخاص.. مفتاح لتحقيق الاستدامة

ثقة الإمارات بجيل المستقبل محفز على مواصلة مسيرة الازدهار

«COP 27» و «COP 28» يمدان جسور التواصل لمستقبل أكثر إشراقاً

الإمارات عاصمة عالمية لصناعة المستقبل المستدام