<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تحركات محدودة خلال تعاملات اليوم، وسط ترقب الأسواق العالمية لتطورات الدولار وأسعار الفائدة واتجاهات الطلب على الأصول الآمنة. وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 566.50 درهماً، فيما سجل سعر غرام الفضة حوالي 10.31 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 24: 566.50 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 22: 524.75 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 21: 503.00 دراهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 18: 431.25 درهماً</div></p><h2>الفضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجرام: 10.31 دراهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأونصة: 320.81 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكيلو: 10314.27 درهماً</div></p>

استقرار أسعار الذهب والفضة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتجه فيه المراكز المالية العالمية إلى إعادة صياغة أدوات الاستثمار وإدارة الأصول اعتماداً على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تبرز دبي كإحدى أكثر البيئات الاقتصادية قدرة على استقطاب المؤسسات المالية العالمية وصناديق الاستثمار المتخصصة وبفضل منظومتها التشريعية المتطورة، وبنيتها الرقمية المتقدمة، وموقعها الاستراتيجي الرابط بين الأسواق العالمية، نجحت الإمارة في تعزيز مكانتها مركزاً رئيسياً لتدفقات رؤوس الأموال والابتكار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ندى حسن، رئيسة منطقة الشرق الأوسط في «فينريون» إنه من هذا المنطلق، اختارت شركة فينريون، التي تدير أصولاً تقارب قيمتها 7 مليارات دولار، دبي لتوسيع أعمالها في المنطقة، في خطوة تعكس الثقة المتنامية بالاقتصاد الإماراتي ودوره المحوري في مستقبل الاستثمار.. «البيان» التقت، فكان هذا الحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخبرة المهنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه تم تأسيس الشركة عام 2009 منبثقة عن جامعة «سانت غالن» بسويسرا، وهي شركة متخصصة في تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى استراتيجيات استثمارية حقيقية، مع التركيز على حلول إدارة الأصول المبتكرة، والاستشارات الاستثمارية للعملاء المؤسسيين، وتدير الشركة أصولاً تقارب قيمتها 7 مليارات دولار، وتمتلك العديد من خوارزميات الاستثمار الحاصلة على براءات اختراع، وتدمج بين الأبحاث الأكاديمية والخبرة المهنية. وفي أبريل الماضي أعلنت الشركة عن توسعها في الشرق الأوسط عبر افتتاح مكتب تمثيلي في مركز دبي المالي العالمي لخدمة عملائها في المنطقة، عبر فريق عمل يضم خبراء يشاركون في الأبحاث المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكانة فريدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عن العوامل التي جعلت دبي الخيار الأمثل أمام الشركة لافتتاح مكتبها التمثيلي، والميزة التنافسية لدبي مقارنةً بالمراكز المالية العالمية الأخرى، تقول ندى حسن: تتميز الإمارات عموماً بمكانة فريدة كحلقة وصل طبيعية تربط بين تدفقات رؤوس الأموال العالمية والفرص الإقليمية. وقد جاء قرارنا باختيار دبي بناءً على 3 عوامل: التطور في الامتثال التنظيمي، وإمكانية الوصول إلى المستثمرين الدوليين، وبرنامج ابتكار يتطلع إلى المستقبل. ومركز دبي المالي العالمي يوفر إطاراً قانونياً تنافسياً على الصعيد العالمي يتوافق مع المعايير الدولية، وأكثر ما يميز الإمارات، ودبي تحديداً، عن المراكز المالية الأخرى بشكلٍ خاص هو قدرتها على الجمع بين السرعة والطموح والانفتاح، وهذا يخلق بيئة خصبة تسمح بالابتكار في مجال إدارة الأصول بالتوسع بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأدوات الاستثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: كما أن النمو المتسارع في عدد الشركات ضمن مركز دبي المالي العالمي ينعكس على تطور بيئة إدارة الأصول وتنوع الأدوات الاستثمارية، ويسهم التوسع المتسارع في منظومة مركز دبي المالي العالمي في تسريع مسيرة التحول المؤسسي في قطاع إدارة الأصول على المستوى الإقليمي. وها نحن نشهد تحولاً واضحاً نحو حلول استثمارية أكثر تطوراً، بما في ذلك الاستثمارات البديلة والاستراتيجيات المهيكلة والنهج الكمي. ولا يقتصر تأثير هذا الزخم على زيادة حدة المنافسة، بل يرتقي بالمعايير أيضاً، كما يشجع على التنويع خارج فئات الأصول التقليدية، ويمكّن المستثمرين من الوصول إلى محافظ استثمارية أكثر كفاءة، تتمتع بإدارة متقدمة للمخاطر وتركز على النتائج الملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمليات منهجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الاستثمار القائم على البيانات والنماذج الكمية وكيف يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية ويحد من تأثير التحيز البشري قالت رئيسة منطقة الشرق الأوسط في «فينريون»: يتضح هذا في جودة عملية اتخاذ القرار بشكلٍ جوهري؛ عبر التخلص من جانب التحيز العاطفي واللجوء إلى عمليات منهجية تستند إلى أدلة عملية. وقد صممنا في «فينريون» نماذج استثمار كمّية تساعد على تعزيز الاتساق والانضباط وتعزيز الشفافية. ومن خلال الاعتماد على البيانات بدلاً من الانحياز العاطفي، يمكننا استيعاب علاوات المخاطرة بكفاءة أفضل، وتحسين التنويع، وتحقيق نتائج أكثر صلابة للمحفظة الاستثمارية في نهاية المطاف، لا سيما في بيئات السوق غير المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أجندة طموحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنّي دبي أجندة طموحاً في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا شك في أن هذه البيئة الرقمية المتقدمة تنعكس على دقة النماذج التنبؤية وأداء المحافظ الاستثمارية.. عن ذلك تقول ندى حسن: تشكّل البنية التحتية الرقمية المتوافرة في دبي بيئة ديناميكية للغاية للابتكار المالي. وبالنسبة إلى شركة مثل «فينريون» فإن هذا يعزز أهمية تبنّي استراتيجيات استثمارية مبنية على نهج قائم على البيانات. ونحن نطوّر في مقرنا الرئيس في «سانت غالن» نماذج كمّية تشكل أساس استراتيجيتنا الاستثمارية. هذه النماذج صُمّمت لتحسين التنويع، وإدارة المخاطر بشكلٍ ديناميكي، وتحسين العوائد المعدّلة حسب المخاطر. أما مكتبنا التمثيلي في دبي فيركز على تسويق الصناديق الاستثمارية المبنية على هذه النماذج الكمّية والتواصل مع المستثمرين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة رقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رئيسة منطقة الشرق الأوسط في «فينريون»: دبي تحتضن منظومة رقمية متطورة تدعم قاعدة مستثمرين متطورة، باتت أكثر انفتاحاً على حلول الاستثمار القائمة على الشفافية والمدعومة بالبيانات. كما توظف تقنيات التحليل المتقدم التي تسهم في دعم أداء المحافظ الاستثمارية وتعزز قدرتها على التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية بكفاءة ومرونة، وتوفر منظومة مالية متطورة للغاية، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى البيانات والبنية التحتية الرقمية ووعي المستثمرين. وهذا المناخ بالنسبة إلى فينريون يعزز أهمية اتباع مناهج استثمارية شفافة ومنهجية في بيئة السوق المتشعّبة حالياً. ونحن في مقرنا الرئيس في سانت غالن نصمم نماذج كمية تستهدف تعزيز أداء المحافظ الاستثمارية ومتانتها، من خلال الإدارة الديناميكية لمستويات المخاطر والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، ويتيح لنا وجودنا في الإمارات تسويق استراتيجياتنا القائمة على النماذج الكمّية عبر مكتبنا التمثيلي، وبناء علاقات مثمرة مع المستثمرين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في المنطقة. كما تدعم بيئة التحليل المتقدمة في دبي بناء حوار مثمر مع المستثمرين وفهماً أعمق لكيفية إسهام الاستراتيجيات المنهجية في التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تمويل مركزي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تنامي دور التمويل اللامركزي، كيف تواكب النماذج الاستثمارية إدماج الأصول الرقمية والعملات المشفرة ضمن محافظ المستثمرين في دبي؟.. سؤال تجيب عنه ندى حسن قائلة: تحدد نماذجنا عدة قطاعات تتماشى مع استراتيجية دبي للنمو على المدى الطويل، وهي: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والابتكار في مجال الخدمات المالية، والبنية التحتية للخدمات اللوجستية والتجارية، والطاقة المستدامة. إضافة إلى ذلك نرى إمكانات واعدة في القطاعات المستفيدة من النمو السكّاني والترابط الإقليمي. والقاسم المشترك بين هذه القطاعات هو قابلية التوسع والمرونة، حيث إنها قادرة على توظيف مكانة دبي كمركز عالمي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أنا ودبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لانطلاقتها المهنية في دبي دور في تشكيل أسلوبها القيادي وتعزيز خبراتها في بيئة أعمال عالمية.. تؤكد هذا ندى بكل فخر وامتنان، وتضيف: منذ بدأت مسيرتي المهنية في دبي تركت هذه المدينة بصمة واضحة على رؤيتي المهنية؛ فقد غرست بشكلٍ مبكر عقلية تتسم بالطموح والقدرة على التكيف والتفكير بمنظور عالمي؛ ففيها تلتقي مختلف الثقافات والصناعات والأفكار، وقد أسهمت هذه الخبرة في تشكيل أسلوبي القيادي ليكون موجهاً عالمياً ومنصباً على التنفيذ في آنٍ واحد. واليوم، أشعر بأن عودتي مع شركة «فينريون» ما هي إلا امتداد طبيعي لتلك المسيرة، حيث تجمع بين الدقة السويسرية وديناميكية المنطقة وحيويتها.</div></p>

رئيسة منطقة الشرق الأوسط في «فينريون»: دبي مركز عالمي متكامل يتحدى تقلبات السياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد دولة الإمارات تحولاً رقمياً متسارعاً، وتبرز التطبيقات الذكية الموجهة لفئة الشباب والطلاب كأحد المحركات الجديدة للاقتصاد الرقمي، مستفيدة من بيئة الابتكار والدعم الحكومي لريادة الأعمال. وفي هذا السياق، أكد رائد الأعمال الإماراتي ناجي فقيهي العوضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق Smartpocket، أن التطبيق يسد فجوة مهمة في السوق عبر توفير قناة مباشرة وقابلة للقياس تربط العلامات التجارية بشريحة الطلاب، التي تُعد من أكبر الشرائح الاستهلاكية وأكثرها نشاطاً في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العوضي أن التطبيق يسهم في خفض تكاليف الإنفاق اليومي للطلاب في قطاعات حيوية تشمل الطعام والأزياء والسفر واللياقة البدنية والترفيه والتكنولوجيا، ما يعزز القوة الشرائية لهذه الفئة ويدعم توجهات الاقتصاد الرقمي القائم على الخدمات الذكية والعروض المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العوضي أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قدمت دعماً استثنائياً، بينما كانت «آبل» بوابة الابتكار للمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أهمية الاعتماد على منظومة «أبل» وتكنولوجياتها في تطوير التطبيق، وكيف أسهم ذلك في الارتقاء بتجربة المستخدم وتوسيع نطاق المنصة قال العوضي: لطالما كانت «أبل» هي بوابتي الأولى نحو عالم التكنولوجيا ومفهوم ابتكار المنتجات. وأنا أوقن تماماً بأنني لم أكن لأقف هنا اليوم لتطوير التطبيق لولا انغماسي المبكر في عالم منظومة أبل، التي مكنتني من تقديم تجربة أكثر سلاسة وموثوقية؛ فالتوافق التام بين أجهزة iPhone، وكفاءة أداء التطبيق، ومعايير الأمان، والإشعارات، وخدمات تحديد الموقع، والتوقعات العامة لتجربة المستخدم، كلها عوامل ساعدتني على بناء منصة توفر للطلاب استخداماً يومياً يتسم بالسهولة والبساطة. وبعيداً عن الجانب التقني فإن تركيز Apple ينصب على البساطة وتصميم المنتجات ووضع المستخدم في المقام الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن عدد الشركات والمتاجر المشاركة حالياً في التطبيق والمعايير المعتمدة في اختيار الشركاء والعروض المخصصة للطلاب قال العوضي: يضم التطبيق في الوقت الراهن 52 شريكاً من العلامات التجارية، من بينها أسماء بارزة مثل طيران الإمارات، وطلبات، ونون، وسامسونج، وهيومانترا، وغيرها. وفي ما يخص اختيار الشركاء وعروض الطلاب فإن إحدى أبرز المزايا تتمثل في كوني طالباً؛ ما يتيح لي فهماً وتحديداً طبيعياً للعلامات التجارية التي يستخدمها الطلاب ويتحدثون عنها ويفضلونها بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف العوضي: وقد أدت قيادة دولة الإمارات وتركيزها المستمر على الابتكار دوراً محورياً في تحويل «التطبيق» إلى واقع ملموس. وإني لأوقن في قرارة نفسي بأن خوض تجربة تأسيس مشروع كطالب شاب كان سيصبح أكثر صعوبة في العديد من البيئات خارج دولة الإمارات؛ ففي ظل القيادة الرشيدة والاهتمام المتواصل بالشباب والتكنولوجيا وريادة الأعمال تبلورت بيئة محفزة تشجع الشباب على البناء والابتكار. كما قدمت مؤسسات مثل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دعماً استثنائياً طوال هذه المسيرة. وما أثار إعجابي هو نهجهم الاستباقي في الاستفسار عن المجالات التي أحتاج فيها إلى المساعدة وكيفية تقديم الدعم في مختلف جوانب تأسيس العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل العوضي بالحديث إلى تطور تكنولوجيات مثل تطبيق المحفظة من Apple أو Apple Pay في Smartpocket لجعل عملية الاستفادة من الخصومات الطلابية أكثر سلاسة للمستخدمين، فيقول: أرى أن تكنولوجيات مثل تطبيق المحفظة من Apple وApple Pay سيلعب دوراً رئيساً في مساعدة «التطبيق» على التطور ليصبح محفظة حقيقية توفر التجربة الأكثر سلاسة وخلوّاً من التعقيدات للطلاب على المدى الطويل، وأتوقع أن يصير جزءاً من البنية التحتية الأوسع التي تدعم اقتصاد الطلاب، وتتوافق تكنولوجيات مثل تطبيق المحفظة من Apple وApple Pay بقوة مع هذه الرؤية لأنها تبسّط التجربة وتجعلها أكثر بديهية وموثوقية وملاءمة للحياة اليومية للطلاب.</div></p><h2>خارطة الطريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع مؤتمر المطورين العالمي WWDC مجتمع المطورين العالمي معاً لرؤية الفصل التالي من البرامج، فكيف يمكن لمثل هذه الإعلانات أن تؤثر في خارطة طريق Smartpocket، وكيف يبقى في الطليعة لضمان بقاء «الأفضل في فئته» في السوق؟.. سؤال يطرح نفسه في ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم، وتتميز الإمارات بأنها حاضنة مثالية له ومركز عالمي لأدواته ومنتجاته، ويجيب العوضي قائلاً: لطالما تابعت مؤتمر WWDC عن كثب، حتى منذ أيام ستيف جوبز. لقد أصبح بصراحة أشبه بتقليد عائلي في أثناء نشأتي، ولعب دوراً كبيراً في تشكيل طريقة تفكيري حول التكنولوجيا والمنتجات وما يمكن بناؤه فعلياً. وينبع الكثير من الطموح والفضول الذي أمتلكه اليوم حول ابتكار المنتجات من مشاهدة Apple وهي تتجاوز الحدود باستمرار وتعيد التفكير في تجارب المستخدمين عاماً بعد عام. فهذا المؤتمر يساعد المطورين على البقاء على اطلاع دائم على الاتجاه الذي تتجه إليه البرامج والتصميم وسلوك المستخدم.</div></p>

«محمد بن راشد للمشاريع» و«أبل» يدعمان تجربة رقمية جديدة لطلاب الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة انتشاراً واسعاً لصور ومقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي، تظهر المستخدمين وكأنهم داخل مدرجات مباريات كرة القدم الكبرى أو يعيشون أجواء المباريات من قلب الملاعب العالمية، بالتزامن مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي يتوقع أن تشهد زخماً رقمياً وتفاعلاً جماهيرياً غير مسبوق عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى التفاعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الظاهرة على تقنيات ذكاء اصطناعي قادرة على دمج صور الأشخاص داخل مشاهد رياضية واقعية، مع إضافة تفاصيل بصرية دقيقة مثل قمصان الأندية، الجماهير، الإضاءة، وحركات التشجيع، ما يمنح المستخدم تجربة افتراضية تحاكي الحضور الحقيقي في الملاعب. وانتشرت هذه المقاطع بشكل لافت عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع المباريات الكبرى والبطولات العالمية، حيث يتسابق المستخدمون لإنشاء محتوى يظهرهم في المدرجات أو أثناء الاحتفال بالأهداف إلى جانب جماهير أنديتهم المفضلة. كما لجأ عدد من النجوم وصناع المحتوى والمؤثرين إلى استخدام هذه التقنية، ما ساهم في زيادة انتشارها وتحولها إلى ترند واسع على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النوع من المحتوى التحول المتسارع في استخدامات الذكاء الاصطناعي بمجال الترفيه وصناعة المحتوى الرقمي، إذ بات بإمكان أي مستخدم إنتاج صور ومقاطع ذات جودة سينمائية خلال دقائق فقط، دون الحاجة إلى برامج مونتاج احترافية، حتى أن كثيراً من المستخدمين لم يعودوا يميزون بين الصور الحقيقية والمولدة بالذكاء الاصطناعي بسبب دقة التفاصيل والإضاءة السينمائية، وهو ما ساهم في انتشار هذا النوع من المحتوى بشكل واسع، خاصة بين عشاق كرة القدم والفعاليات الرياضية الكبرى. كما أتاحت هذه التقنيات للمستخدمين فرصة الظهور وكأنهم داخل الملاعب العالمية أو بين الجماهير، دون الحاجة إلى السفر أو حضور المباريات فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الطابع الترفيهي لهذه الظاهرة، يحذر خبراء من تنامي صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي، في ظل التطور المتسارع لقدرات توليد الصور والفيديوهات الرقمية، الأمر الذي يفتح الباب أمام تحديات جديدة تتعلق بالمصداقية وحقوق النشر وضرورة توعية المستخدمين بطرق التحقق من المحتوى.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يحوّل الجماهير إلى نجوم في مدرجات كرة القدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسعار الذهب والفضة في الإمارات حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-5-2026، مع تحركات محدودة في الأسعار مع ترقب الأسواق العالمية لتطورات الدولار وأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 566.25 درهماً، فيما وصل سعر غرام الفضة إلى 10.16 دراهم، وسط متابعة المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية واتجاهات الطلب على الأصول الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 24: 566.25 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 22: 524.25 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 21: 502.75 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 18: 430.75 درهماً</div></p><h2>الفضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجرام: 10.16 دراهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأونصة: 315.88 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكيلو: 10155.77 درهماً</div></p>

استقرار نسبي لأسعار الذهب والفضة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالغذاء وسلاسل الإمداد والتقلبات الجيوسياسية تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر الدول جاهزية وقدرة على ضمان أمنها الغذائي، عبر نموذج متكامل يقوم على التخطيط الاستباقي، وتنويع مصادر الإمداد، والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والبنية اللوجستية المتطورة فيما تؤكد المؤشرات العالمية والمحلية نجاح هذا النموذج؛ إذ تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2026، فيما يتولى ميناء جبل علي نحو 73% من تجارة الأغذية والمشروبات في الدولة من حيث القيمة، مع ربطه بأكثر من 150 ميناء حول العالم، كما يبلغ إنتاج الصناعات الغذائية نحو 43.81 مليار درهم، وإنتاج صناعة المشروبات 6.27 مليارات درهم، بإجمالي 50.08 مليار درهم للقطاعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تحدث ثلاثة من الخبراء الإماراتيين المنتسبين إلى «برنامج خبراء الإمارات» لـ«البيان» حول العوامل التي عززت مكانة الدولة في ملف الأمن الغذائي، ودور البنية التحتية والبيانات والتكنولوجيا واللوجستيات في بناء منظومة قادرة على مواجهة المتغيرات العالمية بكفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزون استراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حمد الشحي، خبير إماراتي في قطاع الأمن الغذائي والمائي، أن نجاح دولة الإمارات في بناء مخزون استراتيجي مستدام من السلع الغذائية يعكس رؤية شاملة، تتعامل مع الأمن الغذائي باعتباره منظومة متكاملة، وليس مجرد ملف منفصل، وهو ما مكّن الدولة من الحفاظ على استقرار الإمدادات، وتلبية الطلب المتزايد حتى في ظل التقلبات العالمية والتحديات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشحي أن الأحداث الجيوسياسية قد تؤثر بصورة مباشرة في سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن الإمارات أثبتت جاهزية عالية ومرونة استثنائية، بفضل قوة بنيتها التحتية وتطور منظومتها اللوجستية، إلى جانب وجود تشريعات وقوانين تنظم المخزون الاستراتيجي، وتضمن استمرارية تدفق السلع الغذائية إلى الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تصدر الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي يعكس نجاح الدولة في تبني نهج متكامل، يشمل سن التشريعات، وتعزيز الرقابة، ومتابعة سلاسل الإمداد، وتنويع مصادر الاستيراد، وإدارة الأزمات، واتخاذ التدابير الوقائية بصورة استباقية، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في الابتكار الغذائي والحلول المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإحصاءات الرسمية تؤكد قوة القطاع الغذائي المحلي، حيث يبلغ إنتاج الصناعات الغذائية نحو 43.81 مليار درهم، فيما يصل إنتاج صناعة المشروبات إلى 6.27 مليارات درهم، بإجمالي 50.08 مليار درهم للقطاعين، ما يعكس قدرة الدولة على دعم الأسواق المحلية، عبر قاعدة تصنيع وطنية قوية ومخزون استراتيجي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت حمد الشحي إلى أن إمارة أبوظبي حققت تقدماً ملحوظاً ضمن مؤشرات الأمن الغذائي العالمية، حيث نجحت في تغطية 30% من الإنتاج المحلي للسلع الغذائية الأساسية، إلى جانب خفض نسبة هدر الطعام سنوياً بنسبة 7%، وهو ما يعكس التقدم التدريجي نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإمارات تقدم نموذجاً متقدماً في الاستثمار الزراعي الخارجي ضمن رؤية استراتيجية تدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك استثمارات زراعية بمليارات الدراهم في دول عدة، تشمل زراعة الحبوب والأعلاف والفواكه والخضراوات، إلى جانب تبني تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية والعمودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة التخطيط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مريم الفلاسي، خبيرة إماراتية في قطاع الأمن الغذائي، أن دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على استقرار توافر السلع الغذائية في الأسواق رغم التقلبات العالمية، بفضل نهج استباقي يعتمد على التخطيط المسبق والاستعداد للظروف الاستثنائية، ما عزز قدرة الدولة على ضمان استمرارية الإمدادات واستقرار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في دعم منظومة الأمن الغذائي، من خلال مشاركة بيانات الطلب، ومتابعة حركة السلع، وضمان توفر المنتجات الأساسية للمستهلكين، خصوصاً عبر موردي الأغذية وتجار التجزئة، بما يعزز تكامل الجهود بين مختلف أطراف المنظومة الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مريم الفلاسي، أن القانون الاتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، الصادر عام 2022 شكل إطاراً تنظيمياً مهماً لضمان استدامة الإمدادات، حيث تحتفظ الدولة بمخزون استراتيجي، يغطي احتياجات الأسواق، لمدة تصل إلى ستة أشهر، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار خلال فترات الأزمات والاضطرابات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة لوجستية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله الهيدان، خبير إماراتي في قطاع التنقل، أن قوة المنظومة اللوجستية في دولة الإمارات لعبت دوراً محورياً في ضمان استمرارية تدفق السلع الغذائية دون انقطاع، مشيراً إلى أن كفاءة النقل والشحن والتخزين والتوزيع تمثل أحد أهم عوامل المرونة الاقتصادية، وقدرة الدولة على امتصاص الصدمات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الهيدان أن دور المنظومة اللوجستية لا يقتصر على نقل السلع فقط، بل يمتد ليشمل ضمان استمرار سلاسل الإمداد بكفاءة عالية، وهو ما يعزز جاهزية الدولة في التعامل مع التحديات والأزمات، بفضل تطبيق أعلى معايير الجودة في عمليات النقل والتخزين والتوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شبكة الموانئ في الدولة تشكل ركيزة أساسية في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتجارة السلع الغذائية، وتلبية الطلب المحلي ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مؤكداً أن الموانئ تلعب دوراً محورياً في ترسيخ موقع الدولة على خريطة الإمداد الغذائي إقليمياً وعالمياً.</div></p>

«جبل علي» يدير %73 من تجارة الأغذية بالدولة .. والإنتاج يتجاوز 50 مليار درهم

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أكثر الدول قدرة على ضمان أمنها الغذائي

<p class='article-text'>سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتحركات المعادن الثمينة في الأسواق العالمية والأداء الإيجابي للمعدن الأصفر.</p><p class='article-text'>وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 567.50 درهماً، فيما ارتفع سعر غرام الفضة إلى حوالي 10.11 دراهم، وسط استمرار حالة الترقب الاقتصادي والحذر في الأسواق العالمية، مع متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق وتنامي توجهات التحوط وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة في الفترة الحالية.</p><p class='article-text'>الذهب</p><p class='article-text'>عيار 24: 567.50 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 22: 525.50 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 21: 504 دراهم</p><p class='article-text'>عيار 18: 432 درهماً</p><p class='article-text'>الفضة</p><p class='article-text'>الجرام: 10.11 دراهم</p><p class='article-text'>الأونصة: 314.57 درهماً</p><p class='article-text'>الكيلو: 10,113.65 درهما</p>

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب والفضة في الإمارات

<p class='article-text'>سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تراجعاً طفيفاً، الاثنين مع بداية تداولات الأسبوع، بضغط تقلبات الدولار وحالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>واستقر سعر غرام الذهب عيار 24 عند نحو 563 درهماً، فيما بلغ سعر غرام الفضة حوالي 9.42 دراهم، وسط ارتباط التداولات المحلية بوتيرة الطلب الفعلي وتوجهات السيولة نحو الأصول الآمنة، مع متابعة المستثمرين لتحركات الأسواق وتأثير المتغيرات الاقتصادية على اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>الذهب</p><p class='article-text'>عيار 24: 563 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 22: 521.25 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 21: 499.75 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 18: 428.25 درهماً</p><p class='article-text'> الفضة</p><p class='article-text'>الجرام: 9.42 دراهم</p><p class='article-text'>الأونصة: 293.07 درهماً</p><p class='article-text'>الكيلو: 9422.41 درهماً</p>

تراجع طفيف لأسعار الذهب والفضة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد أن تنطق اسم «مانشستر» يتبادر إلى ذهن المستمع فوراً اسم أحد أشهر أندية كرة القدم في إنجلترا والعالم، وموطن أول دوري منظم في اللعبة عرفه العالم، غير أن هذه المدينة، حسبما يعلم غير المهتمين بالكرة، هي أول مدينة صناعية في العالم خلال العصر الحديث، وهي «أم الثورة الصناعية»، التي شهدتها أوروبا كلها، وانتقلت منها إلى معظم أرجاء الكرة الأرضية، تلك المدينة التي شهدت إنشاء أول قنوات مائية في بريطانيا، وأول سكة حديد للركاب، ولاحقاً شهدت إنتاج أول غواصة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصانع شاهقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتميز مانشستر الإنجليزية بالمصانع الشاهقة والمستودعات والشوارع المزدحمة، والتي ساعدت أرضها المستوية على إنشاء المصانع والطرق، وتدفق رؤوس الأموال إليها في مطلع القرن التاسع عشر، حين صارت مركزاً لصناعة القطن، وتوسعت المدينة في القطاع الصناعي؛ ما وضعها في قلب شبكات التصنيع والتجارة العالمية الجديدة، فشهدت تطوير آلات تعمل بالطاقة، وأنشئت مطاحن متعددة الطوابق، ومصانع لإنتاج أقمشة قطنية عصرية، تم بيعها في أسواق العالم، حتى ارتبط ذكرها باسم المدينة بوصفها «علامة مسجلة مضمونة الجودة»، ولتشتهر بأنها أول مدينة صناعية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1769 افتتح المخترع الإنجليزي ريتشارد أركرايت، والملقب بـ«مؤسس أول نظام مصانع في العالم» مصنعاً للقطن كان الأول من نوعه في مانشستر، وكان يعمل فيه نحو 600 شخص، وشهد اختراع مجموعة متنوعة من الأنوال الميكانيكية وأدوات النسيج والغزل على يد أركرايت، لتحل محل عمل الأيدي البشرية، ووفرت غزل خيوط القطن بسرعة أكبر، وبكميات أكبر، والطريف أنه استلهم اختراع آلته من لقائه بصانع ساعات ماهر يدعى «جون كاي»، ولكنه كانت لديه قدرة وخبرة تقنية في بناء الآلات، وتمكنا معاً من تطوير أول نموذج لآلة الغزل، وتم تصميم الماكينة في البداية، بحيث يمكن تشغيلها بقوة حصانية، عن طريق كرات متحركة، تقوم بسحب ألياف القطن، لتقليد حركة أصابع الغزال اليدوي، لتقوم مغازلها الدوارة بعد ذلك بلف القطن، وتحويله إلى خيوط، ولفه على بكرة. افتتحت قناة مانشستر للسفن في عام 1894، وأنشئ ميناء مانشستر الذي ربط المدينة مباشرة بالبحر الأيرلندي، على بعد 36 ميلاً (58 كم) إلى الغرب، كما أنشئت محطة سكة الحديد الواصلة بين مدينتي مانشستر وليفربول، فكانت أول محطة قطار ركاب بين المدن في العالم، كما عُرفت مانشستر بأنها أكبر سوق في العالم للسلع القطنية، حتى أطلق عليها اسم «كوتونوبوليس» و«مدينة المستودعات» خلال العصر الفيكتوري، وفي أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا لا يزال مصطلح «مانشستر» يستخدم للإشارة إلى بياضات الأسرّة، من الملاءات وأكياس الوسائد والمناشف وغيرها، وتوافد الناس على المدينة للعمل بها من أسكتلندا وويلز وأيرلندا، ومناطق أخرى في إنجلترا، لا سيما مع بداية الصناعة الكيميائية بإنتاج مواد التبييض والأصباغ، حيث بلغ عدد مصانع القطن في المدينة 108 مصانع في عام 1853، وأُنشئت أول منطقة صناعية بالعالم في ترافورد بارك، صُدِّرت منها كميات كبيرة من الآلات إلى دول العالم، بما في ذلك مصنع معالجة القطن، ومع زيادة السكان والرواج الاقتصادي ظهرت الخدمات المالية مثل البنوك وشركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجه القبيح للحضارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوجه القبيح الملازم لرأس المال باستغلال الفقراء والشهوة المفرطة في تحقيق الأرباح ظهر مع هذه الثورة؛ ففي حين كانت الآلات بمصانع مانشستر تدور والخزائن تتكدس بالأموال كان آلاف العمال يكدحون طوال الوقت في مزارع منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، وتم إجبار الملايين من العبيد على زراعة القطن من أجل تزويد مصانع مانشستر به، أما في مانشستر نفسها فقد اضطرت أعداد كبيرة من النساء والأطفال إلى العمل في المصانع ساعات كثيرة في اليوم مقابل أجور زهيدة؛ ما أسهم في ظهور حركات سياسية واجتماعية مناهضة لهذا الاستغلال، وتأسيس جمعيات تنادي بحقوق المرأة وحقوق العمال، وهذا خلق حراكاً اجتماعياً امتد حتى إلى خارج أوروبا فيما بعد، ووُصفت مانشستر بأنها كانت في تلك الحقبة «مسرحاً لأعمال شغب الخبز والعمال، فضلاً عن الدعوات لمزيد من الاعتراف السياسي من قبل الطبقات العاملة، وغير المسماة في المدينة»، وقد انتهى أحد هذه التجمعات بمذبحة بيترلو في 16 أغسطس عام 1819. وفي يونيو عام 1868 عُقد أول مؤتمر لاتحاد العمال في مانشستر، التي كانت مهداً لحزب العمال وحركة حق المرأة في التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن أي تقدم في الصناعة له عيوبه ومزاياه؛ فقد كانت الثورة الصناعية سبباً في تلوث المناخ، الذي بدأ في المدينة مع إنشاء مصانع تعمل بالفحم، ثم انتشر في بقية دول العالم مع انتشار الصناعات والآلات، ولكن مع ذلك تبقى مانشستر رمزاً لثورة صناعية، غيّرت وجه العالم، وقد شهدت مبانيها الأثرية تطويراً، وارتفعت فيها الأبراج الشاهقة ذات الواجهات الزجاجية.</div></p>

قصة خبرية

مانشستر الإنجليزية.. أم الثورة الصناعية

<p class='article-text'><p class="article-text">البنوك المركزية تعيد تشكيل سوق الذهب <br>تقلبات حادة تضرب المعدن الأصفر بعد<br> قمم تاريخية<br>صناديق الذهب تستعيد الزخم بعد سنوات من التراجع<br>دبي - عبادة إبراهيم <br>وسط التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، أصبح الذهب محط أنظار تدفقات الاستثمار، وقد شهد المعدن النفيس مؤخراً فترة نمو سريع، حيث بلغ مستويات تاريخية، قبل أن يشهد تصحيحاً حاداً، وتشكيكاً في مكانته كـ«ملاذ آمن».<br>وتشهد أسعار المعدن الأصفر تراجعاً منذ بداية التوترات في المنطقة، وكان أبرز العوامل هو «قوة الدولار» و«ارتفاع أسعار الفائدة» مع «عمليات جني للأرباح».<br>وتشير التقارير العالمية إلى أن ارتفاع قيمة الدولار في ظل الحروب يزيد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين بعملات أخرى ما يقلل الطلب عليه، فيما تلعب أسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات دوراً مهماً، حيث تصبح السندات والأصول المدرة للدخل أكثر جاذبية من الذهب الذي لا يدر عائداً، وبعد بلوغ الذهب ذروته التاريخية، يلجأ المستثمرون إلى بيع الذهب لتحقيق أرباح سريعة أو لتغطية خسائر في أسواق أخرى، مثل تراجع الأسهم.<br>ولعبت أسعار النفط المرتفعة دوراً كبيراً في الضغط على أسعار الذهب، وإن كان بطريقة غير مباشرة، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يرفع بالتبعية معدلات التضخم، ما يدفع البنوك المركزية لتثبيت أو رفع الفائدة، وهو ما يضغط سلباً على الذهب.<br>ومنذ عام 2021، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 170%، محققاً عائداً متفوقاً مقارنةً بالعديد من فئات الأصول التقليدية. في عام 2026، شهد سوق الذهب تقلبات كبيرة، حيث ارتفع إلى ما يقارب 5400 دولار للأونصة في بداية العام، ثم تراجع ليعود ويرتفع فوق 5000 دولار للأونصة. وفي الجلسات الأخيرة، استمر سعر الذهب في التذبذب حول 4700 دولار للأونصة.<br>لماذا ارتفعت الأسعار؟ <br>كان أحد أهم العوامل التي دعمت أسعار الذهب في السنوات الأخيرة هو نشاط الشراء الذي تقوم به البنوك المركزية، حيث تعمل الاقتصادات الكبرى والناشئة على زيادة احتياطياتها من الذهب لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي. ولا تزال دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا من بين أكبر حائزي الذهب في العالم، إلا أن هذا التوجه الجديد ينبع من الأسواق الناشئة. وتقوم دول مثل الصين والهند وبولندا والبرازيل بزيادة حيازاتها من الذهب كجزء من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتعد الصين، على وجه الخصوص، واحداً من أهم محركات الطلب العالمي على الذهب في الوقت الحاضر.<br>وفقاً لمسح أجراه مجلس الذهب العالمي، توقعت حوالي 95% من البنوك المركزية التي شملها المسح في عام 2025 أن تستمر حيازات الذهب العالمية في الزيادة، ولم يتوقع أي منها حدوث انخفاض.<br>يشير هذا إلى أن الذهب يعزز دوره كأصل احتياطي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من كونه مجرد أداة دفاعية قصيرة الأجل.<br>الصناديق المتداولة <br>وارتفعت حيازات الذهب العالمية في صناديق المؤشرات المتداولة إلى ذروة بلغت حوالي 111 مليون أونصة (عام 2020)، ثم انخفضت في السنوات اللاحقة قبل أن تتعافى إلى حوالي 100 مليون أونصة بحلول أوائل عام 2026، ما يشير إلى أن تدفقات الاستثمار في الذهب لا تزال دورية ولكنها تحافظ على ميلها للتعافي. إلى جانب البنوك المركزية، يقوم المستثمرون الأفراد أيضاً بزيادة وجودهم في سوق الذهب، وذلك بشكل أساسي من خلال صناديق الاستثمار المتداولة والأدوات المالية. تمتلك صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع أسعار الذهب حالياً ما يقارب 100 مليون أونصة من الذهب، أي ما يعادل حوالي 8% من الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية. ولا يزال هذا الرقم أقل من الذروة المسجلة في عام 2020.<br>توقعات الأسعار <br>وتتجه توقعات بنوك الاستثمار العالمية لسعر الذهب في 2026 إلى مستويات غير مسبوقة، مع تحول المعدن الأصفر من أصل تحوطي تقليدي إلى رهان واسع على تفكك العلاقة القديمة بين الدولار والسندات الأمريكية والملاذات الآمنة، لكن صورة 2027 تبدو أقل تجانساً، فالبنك الدولي يتوقع تراجعاً متوسطاً للأسعار، بينما تترك بنوك وول ستريت الباب مفتوحاً أمام استمرار الصعود إذا استمرت مشتريات البنوك المركزية وتدفقت الأموال إلى صناديق الذهب.<br>وارتفع الذهب الفوري يوم الجمعة 8 مايو إلى نحو 4723 دولاراً للأونصة، متجهاً إلى مكسب أسبوعي، مع تراجع مخاوف التضخم بفعل آمال اتفاق سلام أمريكي إيراني، وانخفاض أسعار الطاقة، وفق رويترز. هذا المستوى يضع السوق فعلياً داخل النطاقات التي كانت تعد قبل عام واحد سيناريوهات متطرفة، لكنه لا يزال دون أهداف أكثر البنوك تفاؤلاً لنهاية 2026.<br>وبحسب بنك جيه بي مورغان، فإن أهم جانب في الذهب ليس قدرته على التنبؤ بالأسعار قصيرة الأجل، بل دوره في محفظة استثمارية طويلة الأجل. على الرغم من أن السوق قد يشهد تصحيحات حادة على المدى القصير، إلا أن التحليلات تشير إلى أن الذهب لا يزال في اتجاه صعودي هيكلي، مدعوماً بالبنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية والضغوط المالية العالمية.<br>ومع ذلك، بدلاً من محاولة التنبؤ بالذروة أو القاع، يجادل المحللون بأنه من الأهمية بمكان تحديد دور الذهب في محفظة استثمارية.<br>جيه بي مورغان<br>يقدم جيه بي مورغان واحداً من أكثر السيناريوهات صعوداً بين المؤسسات الكبرى، إذ يتوقع وصول الذهب إلى 6300 دولار للأونصة بنهاية 2026. ويربط البنك هذه الرؤية بطلب قوي من البنوك المركزية والمستثمرين، وخصوصاً مع استمرار تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول الورقية والدولار، كما رفع البنك توقعه طويل الأجل لسعر الذهب بنسبة 15% إلى 4500 دولار للأونصة، ما يعني أن ذروة 2026 قد لا تكون مستوى مستداماً بالكامل على المدى الأطول، لكنها تعكس مرحلة استثنائية من الطلب والتحوط. قراءة البنك لسوق 2026 تقوم على أن الطلب الرسمي من البنوك المركزية لم يعد عاملاً ثانوياً، بل بات أحد محركات التسعير الرئيسة. وفي هذا السيناريو، لا يتحرك الذهب فقط بسبب توقعات خفض الفائدة، بل بسبب إعادة تقييم أوسع لدور المعدن كأصل احتياطي في عالم ترتفع فيه المخاطر الجيوسياسية والمالية.<br>«يو بي إس»<br>ورفع بنك يو بي إس (UBS) هدفه لسعر الذهب إلى 6200 دولار للأونصة لمستويات مارس ويونيو وسبتمبر 2026، مقارنة بتوقع سابق عند 5000 دولار، لكنه يتوقع تراجعاً محدوداً إلى 5900 دولار بنهاية 2026، في إشارة إلى أن موجة الصعود قد تبلغ ذروتها خلال العام قبل أن يبدأ السوق بامتصاص جزء من علاوة المخاطر.<br>وأوضح يو بي إس أنه لا يبني رؤيته فقط على الطلب على الملاذات الآمنة، بل أيضاً على ما يسميه ضغوطاً مالية وسياسية في الولايات المتحدة، ومن بينها الانتخابات النصفية والمخاطر المرتبطة بالإنفاق العام. <br>ويضع البنك سيناريو صعودياً عند 7200 دولار وسيناريو هبوطياً عند 4600 دولار، ما يعكس اتساع نطاق عدم اليقين حول مسار الفائدة والدولار والجغرافيا السياسية.<br>«بنك أوف أمريكا»<br>يتمسك أوف أمريكا بهدف 6000 دولار للأونصة خلال 12 شهراً، وفق تحديث نشرته (Kitco) في الأول من مايو، هذا يجعل توقع البنك قريباً من رؤية JPMorgan وUBS، لكنه يصوغه على أفق زمني متحرك لا ينتهي بالضرورة في ديسمبر 2026.<br>يعتمد هذا السيناريو على استمرار الطلب الاستثماري، ومخاوف التضخم، والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى ضعف محتمل في الدولار إذا اقترب الاحتياطي الفدرالي من دورة تيسير نقدي. وبالمعنى التحريري، فإن بنك أوف أمريكا يرى الذهب كتحوط ضد ثلاثة مخاطر في وقت واحد هي التضخم، والحرب، وتراجع الثقة بالأصول الدولارية.<br>«غولدمان ساكس»<br>ورغم صعوده، يبدو بنك غولدمان ساكس (Goldman Sachs) أكثر تحفظاً من جيه بي مورغان ويو بي إس وبنك أوف أمريكا، فقد رفع البنك توقعه لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأونصة من 4900 دولار سابقاً، مستنداً إلى تنويع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والقطاع الخاص نحو الذهب. وتوقع غولدمان ساكس يشير إلى استمرار الصعود، لكنه يفترض أن جزءاً كبيراً من موجة إعادة التسعير قد تحقق بالفعل بعد القفزات القوية في 2025 وبداية 2026، وهذا يجعله أقرب إلى سيناريو «صعود منضبط» لا «انفجار سعري»، مقارنة بتوقعات 6000 دولار وما فوق لدى بنوك أخرى.<br>«سيتي»<br>تقدم مجموعة سيتي (Citi) رؤية أكثر تدرجاً، فوفق تقارير سوقية نشرت في نهاية أبريل وبداية مايو الجاري، أبقى البنك على هدف 4300 دولار خلال 0 إلى 3 أشهر و5000 دولار خلال 6 إلى 12 شهراً، هذه الأرقام تجعل سيتي أقل تفاؤلاً من JPMorgan وUBS وبنك أوف أمريكا على أفق 2026. ولدى سيتي سيناريو صعودي بديل يمنح احتمالاً بنحو 30% لوصول الذهب إلى 6000 دولار بحلول أواخر 2027 إذا حدثت إعادة توزيع عالمية كبيرة للثروة نحو المعدن. ووفق هذا السيناريو، فإن السوق المادية للذهب ستكون صغيرة للغاية لاستيعاب تدفقات ضخمة من الأسر والمؤسسات، ما يفرض إعادة تسعير كبيرة للمعدن. ولا يرى سيتي أن 6000 دولار هي الحالة الأساسية، لكنه يعدها نتيجة ممكنة إذا تحول الذهب من أصل تحوطي إلى وعاء رئيس لتخزين الثروة عالمياً.<br>البنك الدولي<br>وبعيداً عن بنوك الاستثمار، يقدم البنك الدولي إطاراً أكثر تحفظاً، ففي تقرير آفاق أسواق السلع الصادر في أبريل 2026، قال إن أسعار المعادن النفيسة متوقعة أن ترتفع 5% إضافية في 2026 بعد قفزة تاريخية تقارب 40% في 2025، وأن الذهب والفضة والبلاتين مرشحة لتسجيل متوسطات سنوية قياسية في 2026. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الذهب قد يسجل متوسطاً مرتفعاً في 2026 قبل أن يتراجع في 2027، مع افتراض أن جزءاً من علاوة المخاطر الاستثمارية والجيوسياسية سيتلاشى تدريجياً، هذه الرؤية تجعل 2027 عاماً محتملاً للتصحيح لا لمواصلة القفزة، بخلاف السيناريو الصعودي لدى سيتي أو الأهداف المرتفعة لبنوك وول ستريت.</p></p>

البنك الدولي: متوسط قياسي في 2026 والتصحيح يبدأ 2027

الدولار والفائدة وجني الأرباح ثلاثية تفقد الذهب بريقه

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، أصبح الذهب محط أنظار تدفقات الاستثمار. وقد شهد المعدن النفيس مؤخراً فترة نمو سريع، حيث بلغ مستويات تاريخية، قبل أن يشهد تصحيحاً حاداً، وتشكيكاً في مكانته كـ«ملاذ آمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أسعار المعدن الأصفر تراجعاً منذ بداية التوترات في المنطقة، وكان أبرز العوامل هو «قوة الدولار» و«ارتفاع أسعار الفائدة» مع «عمليات جني للأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن ارتفاع قيمة الدولار في ظل الحروب يزيد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين بعملات أخرى ما يقلل الطلب عليه، فيما تلعب أسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات دوراً مهماً، حيث تصبح السندات والأصول المدرة للدخل أكثر جاذبية من الذهب الذي لا يدر عائداً، وبعد بلوغ الذهب ذروته التاريخية، يلجأ المستثمرون إلى بيع الذهب لتحقيق أرباح سريعة أو لتغطية خسائر في أسواق أخرى، مثل تراجع الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت أسعار النفط المرتفعة دوراً كبيراً في الضغط على أسعار الذهب، وإن كان بطريقة غير مباشرة، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يرفع بالتبعية معدلات التضخم، ما يدفع البنوك المركزية لتثبيت أو رفع الفائدة، وهو ما يضغط سلباً على الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2021، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 170%، محققاً عائداً متفوقاً مقارنةً بالعديد من فئات الأصول التقليدية. في عام 2026، شهد سوق الذهب تقلبات كبيرة، حيث ارتفع إلى ما يقارب 5400 دولار للأونصة في بداية العام، ثم تراجع ليعود ويرتفع فوق 5000 دولار للأونصة. وفي الجلسات الأخيرة، استمر سعر الذهب في التذبذب حول 4700 دولار للأونصة.</div></p><h2>لماذا ارتفعت الأسعار؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد أهم العوامل التي دعمت أسعار الذهب في السنوات الأخيرة هو نشاط الشراء الذي تقوم به البنوك المركزية، حيث تعمل الاقتصادات الكبرى والناشئة على زيادة احتياطياتها من الذهب لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي. ولا تزال دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا من بين أكبر حائزي الذهب في العالم، إلا أن هذا التوجه الجديد ينبع من الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم دول مثل الصين والهند وبولندا والبرازيل بزيادة حيازاتها من الذهب كجزء من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتعد الصين، على وجه الخصوص، واحداً من أهم محركات الطلب العالمي على الذهب في الوقت الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لمسح أجراه مجلس الذهب العالمي، توقعت حوالي 95% من البنوك المركزية التي شملها المسح في عام 2025 أن تستمر حيازات الذهب العالمية في الزيادة، ولم يتوقع أي منها حدوث انخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير هذا إلى أن الذهب يعزز دوره كأصل احتياطي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من كونه مجرد أداة دفاعية قصيرة الأجل.</div></p><h2>الصناديق المتداولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت حيازات الذهب العالمية في صناديق المؤشرات المتداولة إلى ذروة بلغت حوالي 111 مليون أونصة (عام 2020)، ثم انخفضت في السنوات اللاحقة قبل أن تتعافى إلى حوالي 100 مليون أونصة بحلول أوائل عام 2026، ما يشير إلى أن تدفقات الاستثمار في الذهب لا تزال دورية ولكنها تحافظ على ميلها للتعافي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب البنوك المركزية، يقوم المستثمرون الأفراد أيضاً بزيادة وجودهم في سوق الذهب، وذلك بشكل أساسي من خلال صناديق الاستثمار المتداولة والأدوات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع أسعار الذهب حالياً ما يقارب 100 مليون أونصة من الذهب، أي ما يعادل حوالي 8% من الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية. ولا يزال هذا الرقم أقل من الذروة المسجلة في عام 2020.</div></p><h2>التوقعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه توقعات بنوك الاستثمار العالمية لسعر الذهب في 2026 إلى مستويات غير مسبوقة، مع تحول المعدن الأصفر من أصل تحوطي تقليدي إلى رهان واسع على تفكك العلاقة القديمة بين الدولار والسندات الأمريكية والملاذات الآمنة، لكن صورة 2027 تبدو أقل تجانساً، فالبنك الدولي يتوقع تراجعاً متوسطاً للأسعار، بينما تترك بنوك وول ستريت الباب مفتوحاً أمام استمرار الصعود إذا استمرت مشتريات البنوك المركزية وتدفقت الأموال إلى صناديق الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الذهب الفوري يوم الجمعة 8 مايو إلى نحو 4723 دولاراً للأونصة، متجهاً إلى مكسب أسبوعي، مع تراجع مخاوف التضخم بفعل آمال اتفاق سلام أمريكي إيراني وانخفاض أسعار الطاقة، وفق رويترز. هذا المستوى يضع السوق فعلياً داخل النطاقات التي كانت تعد قبل عام واحد سيناريوهات متطرفة، لكنه لا يزال دون أهداف أكثر البنوك تفاؤلاً لنهاية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب بنك جيه بي مورغان، فإن أهم جانب في الذهب ليس قدرته على التنبؤ بالأسعار قصيرة الأجل، بل دوره في محفظة استثمارية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن السوق قد يشهد تصحيحات حادة على المدى القصير، إلا أن التحليلات تشير إلى أن الذهب لا يزال في اتجاه صعودي هيكلي، مدعوماً بالبنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية والضغوط المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، بدلاً من محاولة التنبؤ بالذروة أو القاع، يجادل المحللون بأنه من الأهمية بمكان تحديد دور الذهب في محفظة استثمارية.</div></p><h2>جيه بي مورغان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم جيه بي مورغان واحداً من أكثر السيناريوهات صعوداً بين المؤسسات الكبرى، إذ يتوقع وصول الذهب إلى 6300 دولار للأونصة بنهاية 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط البنك هذه الرؤية بطلب قوي من البنوك المركزية والمستثمرين، وخصوصاً مع استمرار تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول الورقية والدولار، كما رفع البنك توقعه طويل الأجل لسعر الذهب بنسبة 15% إلى 4500 دولار للأونصة، ما يعني أن ذروة 2026 قد لا تكون مستوى مستداماً بالكامل على المدى الأطول، لكنها تعكس مرحلة استثنائية من الطلب والتحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قراءة البنك لسوق 2026 تقوم على أن الطلب الرسمي من البنوك المركزية لم يعد عاملاً ثانوياً، بل بات أحد محركات التسعير الرئيسة. وفي هذا السيناريو، لا يتحرك الذهب فقط بسبب توقعات خفض الفائدة، بل بسبب إعادة تقييم أوسع لدور المعدن كأصل احتياطي في عالم ترتفع فيه المخاطر الجيوسياسية والمالية.</div></p><h2>«يو بي إس»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع بنك يو بي إس (UBS) هدفه لسعر الذهب إلى 6200 دولار للأونصة لمستويات مارس ويونيو وسبتمبر 2026، مقارنة بتوقع سابق عند 5000 دولار، لكنه يتوقع تراجعاً محدوداً إلى 5900 دولار بنهاية 2026، في إشارة إلى أن موجة الصعود قد تبلغ ذروتها خلال العام قبل أن يبدأ السوق بامتصاص جزء من علاوة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح يو بي إس أنه لا يبني رؤيته فقط على الطلب على الملاذات الآمنة، بل أيضاً على ما يسميه ضغوطاً مالية وسياسية في الولايات المتحدة، ومن بينها الانتخابات النصفية والمخاطر المرتبطة بالإنفاق العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع البنك سيناريو صعودياً عند 7200 دولار وسيناريو هبوطياً عند 4600 دولار، ما يعكس اتساع نطاق عدم اليقين حول مسار الفائدة والدولار والجغرافيا السياسية.</div></p><h2>«بنك أوف أمريكا»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمسك أوف أمريكا بهدف 6000 دولار للأونصة خلال 12 شهراً، وفق تحديث نشرته (Kitco) في الأول من مايو، هذا يجعل توقع البنك قريباً من رؤية JPMorgan وUBS، لكنه يصوغه على أفق زمني متحرك لا ينتهي بالضرورة في ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هذا السيناريو على استمرار الطلب الاستثماري، ومخاوف التضخم، والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى ضعف محتمل في الدولار إذا اقترب الاحتياطي الفدرالي من دورة تيسير نقدي. وبالمعنى التحريري، فإن بنك أوف أمريكا يرى الذهب كتحوط ضد ثلاثة مخاطر في وقت واحد هي التضخم، والحرب، وتراجع الثقة بالأصول الدولارية.</div></p><h2>«غولدمان ساكس»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صعوديته، يبدو بنك غولدمان ساكس (Goldman Sachs) أكثر تحفظاً من جيه بي مورغان ويو بي إس وبنك أوف أمريكا، فقد رفع البنك توقعه لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأونصة من 4900 دولار سابقاً، مستنداً إلى تنويع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والقطاع الخاص نحو الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع غولدمان ساكس يشير إلى استمرار الصعود، لكنه يفترض أن جزءاً كبيراً من موجة إعادة التسعير قد تحقق بالفعل بعد القفزات القوية في 2025 وبداية 2026، وهذا يجعله أقرب إلى سيناريو «صعود منضبط» لا «انفجار سعري»، مقارنة بتوقعات 6000 دولار وما فوق لدى بنوك أخرى.</div></p><h2>«سيتي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم مجموعة سيتي (Citi) رؤية أكثر تدرجاً، فوفق تقارير سوقية نشرت في نهاية أبريل وبداية مايو الجاري، أبقى البنك على هدف 4300 دولار خلال 0 إلى 3 أشهر و5000 دولار خلال 6 إلى 12 شهراً، هذه الأرقام تجعل سيتي أقل تفاؤلاً من JPMorgan وUBS وبنك أوف أمريكا على أفق 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى سيتي سيناريو صعودي بديل يمنح احتمالاً بنحو 30% لوصول الذهب إلى 6000 دولار بحلول أواخر 2027 إذا حدثت إعادة توزيع عالمية كبيرة للثروة نحو المعدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق هذا السيناريو، فإن السوق المادية للذهب ستكون صغيرة للغاية لاستيعاب تدفقات ضخمة من الأسر والمؤسسات، ما يفرض إعادة تسعير كبيرة للمعدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرى سيتي أن 6000 دولار هي الحالة الأساسية، لكنه يعدها نتيجة ممكنة إذا تحول الذهب من أصل تحوطي إلى وعاء رئيس لتخزين الثروة عالمياً.</div></p><h2>البنك الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن بنوك الاستثمار، يقدم البنك الدولي إطاراً أكثر تحفظاً، ففي تقرير آفاق أسواق السلع الصادر في أبريل 2026، قال إن أسعار المعادن النفيسة متوقعة أن ترتفع 5% إضافية في 2026 بعد قفزة تاريخية تقارب 40% في 2025، وأن الذهب والفضة والبلاتين مرشحة لتسجيل متوسطات سنوية قياسية في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الذهب قد يسجل متوسطاً مرتفعاً في 2026 قبل أن يتراجع في 2027، مع افتراض أن جزءاً من علاوة المخاطر الاستثمارية والجيوسياسية سيتلاشى تدريجياً، هذه الرؤية تجعل 2027 عاماً محتملاً للتصحيح لا لمواصلة القفزة، بخلاف السيناريو الصعودي لدى سيتي أو الأهداف المرتفعة لبنوك وول ستريت.</div></p>

البنك الدولي: متوسط 2026 عند ذروة تاريخية.. والتراجع في 2027

الدولار والفائدة وجني الأرباح.. ثلاثية تفقد «الذهب» بريقه

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز حجم سوق شاشات التلفزيون في الإمارات حاجز الـ 200 مليون دولار (735 مليون درهم)، بمعدل مبيعات شهرية يتراوح ما بين 30 إلى 35 ألف جهاز. وتشير التوقعات إلى نمو السوق بنسبة تصل إلى 12% خلال عام 2026، مدفوعاً بزيادة الطلب على الشاشات الفاخرة ذات الأحجام الكبيرة والتقنيات المتطورة. ويعكس هذا النمو ارتفاع مستوى الوعي التقني لدى المستهلكين في الدولة، الذين باتوا يولون أهمية قصوى لتقنيات معالجة الصور المتقدمة ودقة الألوان الفائقة. «البيان» التقت عدداً من خبراء هذه السوق الضخمة، وسجلوا شهاداتهم في هذا التحقيق.</div></p><h2>أحدث التقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فينيت كومار، رئيس مجموعة العرض المرئي في «سامسونج جلف للإلكترونيات»: يزداد الإقبال على الشاشات كبيرة الحجم والفئات المتقدمة، بخاصة مع تنامي الاهتمام بتجارب الترفيه المنزلي ومشاهدة مباريات كرة القدم خلال الصيف، مع استمرار الطلب على الفئات الأخرى لدى العملاء الباحثين عن تحقيق التوازن بين الأداء والقيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يركز المستهلكون عند اختيار أجهزة التلفزيون غالباً على جودة الصورة ودقة العرض وتقنيات الألوان، إلى جانب التصميم وسهولة الاتصال بالطبع. غير أن السوق الإماراتي يتميز بمستوى عالٍ من النضج الرقمي والانفتاح على تبنّي أحدث التقنيات، إلى جانب قاعدة مستهلكين متنوعة تبحث عن الجودة والابتكار والقيمة في آنٍ واحد. كما يستفيد السوق من بنية تحتية متقدمة في مجالات الاتصال والتجارة الإلكترونية؛ ما يعزّز تجربة تسوق سلسة عبر القنوات الرقمية والمتاجر الفعلية. أما المستهلك نفسه فيتميز بوعيه التقني واهتمامه بالإصدارات الجديدة، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتصلة؛ ما يدفع العلامات التجارية إلى تقديم حلول متطورة وتجارب متكاملة تلبي هذا الطلب المتنامي. وقد لوحظت زيادة في الإقبال على الشاشات الكبيرة لمشاهدة مباريات كرة القدم؛ لما توفره هذه الشاشات من تجربة مشاهدة تشبه الأجواء الجماهيرية في الملاعب.</div></p><h2>الابتكارات الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيك شن، مدير الأعمال لشركة «تي سي إل» في دبي، فيقول: يشهد سوق أجهزة التلفزيون في الإمارات طفرة كبيرة، ومن المتوقع أن يحقق السوق نمواً مستقراً خلال العام الجاري، مع تقديرات تشير إلى معدل نمو أحادي الرقم، مدفوعاً باستمرار الطلب على الشاشات الأكبر حجماً والتقنيات المتقدمة في عرض الصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يقدّر حجم هذا السوق بما بين 85 مليوناً إلى 90 مليون درهم شهرياً، وتشير التوقعات إلى نمو السوق بنسبة تتراوح بين 10 % و12 % خلال 2026، مدفوعاً بزيادة الطلب على الشاشات الفاخرة كبيرة الحجم واعتماد أحدث تقنيات العرض. ويسهم الربع الأول من العام عادةً بما يتراوح بين 25% و30% من إجمالي سوق أجهزة التلفزيون السنوي في الإمارات، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى فترة «مهرجان دبي للتسوق» الممتدة خلال شهر يناير، والتي تعزز نشاط قطاع التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: في حين يُعد شهر فبراير عادةً أبطأ من حيث وتيرة الطلب، فإن السوق يعود إلى الارتفاع مجدداً في شهر مارس، مدعوماً بعروض ما قبل شهر رمضان والحملات الترويجية التي تقودها بقوة قنوات البيع بالتجزئة، سواء التقليدية أو عبر الإنترنت، على مستوى السوق. وقد لاحظنا ميل المستهلكين في الإمارات بشكل متزايد إلى الشاشات الكبيرة والفاخرة، مع تنامي الطلب على التقنيات المتقدمة كما أصبح حجم الشاشة، لا سيما 75 بوصة فأكبر، عاملاً أساسياً في قرارات الشراء لدى شريحة واسعة من المستهلكين، في ظل تزايد توجههم نحو تجارب مشاهدة فاخرة تتميّز بتباين محسّن، ودقة أعلى في الألوان، وجودة صورة متقدمة بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: في الوقت نفسه يتمتع العملاء في الإمارات بدرجة عالية من الوعي والمعرفة بأحدث التقنيات المتاحة في السوق، وعادةً ما يبحثون عن مواصفات تشمل مستويات سطوع مرتفعة، وتبايناً قوياً، وأداءً سلساً للحركة، إلى جانب الخصائص الذكية، مع توقعهم في الوقت ذاته الحصول على أسعار تنافسية. والمستهلك في الإمارات يتمتع بمستوى عالٍ من الوعي والانفتاح على تبنّي أحدث التقنيات، ولديه درجة كبيرة من الاطلاع على الابتكارات الجديدة في المنتجات، ويسعى بشكل نشاط إلى اقتناء المزايا المتقدمة والشاشات ذات الأحجام الأكبر، ويتوقع دائماً الحصول على تقنيات متقدمة مقابل أسعار تنافسية. ومن الاتجاهات البارزة أيضاً النمو السريع في المبيعات عبر الإنترنت، التي تواصل تعزيز حصتها والتأثير بشكل متزايد في سلوك الشراء في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>مبيعات قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول إسماعيل الحوراني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «هايسنس»، حجم سوق شاشات التلفزيون في الإمارات ومعدل النمو المتوقع مقارنةً بالعام الماضي، قائلاً: تشير أحدث التقديرات والدراسات السوقية إلى أن حجم سوق شاشات التلفزيون في الدولة يبلغ نحو 200 مليون دولار، وذلك دون احتساب أرقام نشاط إعادة التصدير، والتي تمثل بدورها جزءاً كبيراً من إجمالي مبيعات هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تؤكد تقارير وأبحاث السوق المستقلة أن قطاع شاشات التلفزيون في الإمارات يشهد نمواً قوياً، مع توقعات بتحقيق معدلات نمو سنوية مركبة بأرقام مزدوجة خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بزيادة الطلب على الشاشات الكبيرة والمتقدمة تقنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: كما تشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل السوق نمواً يتجاوز 10% سنوياً حتى نهاية العقد الحالي، بدعم من التوسع العمراني، والنمو السكاني، وزيادة اهتمام المستهلكين بتجارب الترفيه المنزلي الفائقة والشاشات عالية الجودة. ومع توجه الأسر إلى ترقية أجهزة التلفزيون والتركيز بشكل أكبر على تجارب المشاهدة المنزلية، نتوقع استمرار هذا المسار التصاعدي لما بعد العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن فئات الشاشات الأكثر طلباً حالياً في الإمارات، قال: لطالما شكّلت شاشات التلفزيون بقياس 65 بوصة الفئة الأكثر طلباً، لما توفره من توازن مثالي بين الحجم والأداء وسهولة الاستخدام لمعظم الأسر. ورغم ذلك، فإن هذا التوجه يشهد تحولاً واضحاً خلال الآونة الأخيرة؛ إذ رصدنا على مدار السنوات القليلة الماضية توجهاً متسارعاً نحو اقتناء الشاشات الأكبر حجماً بصورة مستمرة، مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشاشات من فئة 75 بوصة، والتي نتوقع أن تستحوذ على حصة كبيرة من السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي المستهلكين إلى محاكاة تجربة المشاهدة السينمائية داخل منازلهم. كما يشهد الطلب على شاشات 85 بوصة نمواً مستمراً. ومن المُلاحظ أن المستهلكين في الدولة يتميزون بارتفاع وتطور مستوى الوعي التقني، حيث يهتمون كثيراً بجودة معالجة الصورة المتقدمة، ودقة الألوان الفائقة، ومستويات السطوع المُعزز، والأداء البصري العام. ونتوقع أن يتزايد الإقبال على الشاشات الأكبر حجماً والأكثر تطوراً تقنياً خلال السنوات المقبلة.</div></p>

735 مليون درهم إجمالي حجم السوق

35 ألف شاشة تلفزيون تباع في الإمارات كل شهر

<p class='article-text'>سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات ارتفاعاً طفيفاً في بداية تعاملات الجمعة، بالتزامن مع تحركات محدودة للمعدنين في الأسواق العالمية وسط استمرار الترقب الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 567.50 درهماً، فيما وصل سعر غرام الفضة إلى حوالي 9.50 دراهم، في ظل متابعة الأسواق لتطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على حركة المعادن الثمينة.</p><p class='article-text'>الذهب</p><p class='article-text'>عيار 24: 567.50 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 22: 525.50 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 21: 504 دراهم</p><p class='article-text'>عيار 18: 432 درهماً</p><p class='article-text'>الفضة</p><p class='article-text'>الجرام: 9.50 دراهم</p><p class='article-text'>الأونصة: 295.53 درهماً</p><p class='article-text'>الكيلو: 9501.50 درهم</p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُرسخ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها قوة تكنولوجية عالمية، حيث كشف تقرير مايكروسوفت لانتشار الذكاء الاصطناعي (الربع الأول 2026) عن قفزة نوعية في معدلات الاعتماد الرقمي، مدفوعة باستثمارات استراتيجية طويلة الأمد في البنية التحتية والكوادر البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التقرير دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً على مؤشر تبني الذكاء الاصطناعي للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 70.1 %، مع معدل نمو يقارب أربعة أضعاف المتوسط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التزام مايكروسوفت تجاه دولة الإمارات، والذي تصل قيمته إلى 15.2 مليار دولار، ويشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والمهارات والابتكار، تواصل الشركة الاستثمار في القدرات التي تدعم التنافسية الوطنية على المدى الطويل. ويشمل ذلك تزويد مليون متعلم بمهارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'>وهو هدف جرى توسيع نطاقه من خلال مبادرة Microsoft Elevate UAE للوصول إلى أكثر من 250 ألف طالب ومعلم، وأكثر من 55,000 موظف حكومي. ومن المتوقع أن تسهم مايكروسوفت وشركاؤها بمبلغ 74.4 مليار دولار في اقتصاد دولة الإمارات، وأن تدعم أكثر من 152 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس التقدم المتواصل الذي تحرزه دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة استثمارات مستدامة وطويلة الأمد في البنية التحتية الرقمية، وبناء المهارات، وأطر الحوكمة. </div></p><p class='article-text'>وتشير نتائج جديدة أظهرها تقرير انتشار الذكاء الاصطناعي للربع الأول من عام 2026، الصادر عن مايكروسوفت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر اندماجاً في أساليب العمل والتعلم في مختلف أنحاء الدولة، مدعوماً بأسس مصممة لتعزيز المرونة واستمرارية العمليات والنمو المسؤول. وقد شهد معدل تبني الذكاء الاصطناعي في الدولة ارتفاعاً تدريجياً من 59.4 % إلى 64 %، ليصل إلى 70.1 % في أحدث النتائج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التقرير، الذي نشره معهد اقتصاد الذكاء الاصطناعي لدى مايكروسوفت، بالاستناد إلى بيانات قياس مجمعة وسرية الهوية عبر أكثر من 100 سوق، نسبة تبني الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات عند 70.1 % من السكان في سن العمل، ما يجعلها أول اقتصاد في العالم يتجاوز حاجز 70 %. ويعكس هذا الإنجاز مكانة الدولة بين الاقتصادات الأكثر تقدماً عالمياً، ويؤكد استمرار معدل التبني لديها في التفوق على المتوسط العالمي البالغ 17.8 %، مما يبرز أثر التركيز الوطني المتواصل على تطوير القدرات الرقمية وتنمية منظومة الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البيانات فترة الربع الأول من عام 2026، وهي فترة واصل فيها معدل التبني في دولة الإمارات نموه، بما يعكس متانة الاقتصادات التي ترتكز على أسس رقمية راسخة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: «يعكس هذا النمو الاستثنائي الاستثمار المدروس على المدى الطويل في الأسس الصحيحة، حتى خلال الفترات الأكثر تحدياً. </div></p><p class='article-text'>ويعود هذا الإنجاز إلى دولة الإمارات، وحكومتها، ومؤسساتها، وقطاع أعمالها، وأفرادها الذين جعلوا الذكاء الاصطناعي جزءاً من أسلوب عملهم وتعلمهم.</p><p class='article-text'>وتتمثل الأولوية الآن في تمكين المؤسسات من العمل بثقة، والحفاظ على استمرارية العمليات، والبناء للمستقبل بشكل مسؤول. ويتمثل دور مايكروسوفت في دعم هذه المسيرة بصفتها شريكاً لدولة الإمارات على المدى البعيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مايكروسوفت في دولة الإمارات منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث تدعم مؤسسات القطاعين العام والخاص عبر دورات متعاقبة من التحول الرقمي. </div></p><p class='article-text'>وباعتبار استمرارية التشغيل مطلباً أساسياً، فقد تم تصميم البنية التحتية للشركة في الدولة بما يشمل منطقتين سحابيتين في أبوظبي ودبي مدعومتين بعدة مناطق تكرار احتياطي. ويسهم تعاون مايكروسوفت في مجال السحابة السيادية مع G42 وCore42 في توسيع نطاق هذه البنية التحتية لدعم القطاع العام والقطاعات الخاضعة للتنظيم عبر حوكمة البيانات داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يشير تقرير مايكروسوفت حول انتشار الذكاء الاصطناعي للربع الأول من عام 2026 إلى اتساع الفجوة بين الشمال العالمي والجنوب العالمي، مع نمو تبني الذكاء الاصطناعي في المناطق الأعلى دخلاً بأكثر من ضعف وتيرته في غيرها من المناطق.</div></p><p class='article-text'>ويسلط التقرير الضوء على التحديات المستمرة في الاتصال الرقمي والبنية التحتية الرقمية وقدرات الذكاء الاصطناعي باللغات المحلية باعتبارها الحواجز الرئيسية أمام الانتشار العادل، ويعتبر أن الاستثمار المدروس وطويل الأمد هو الاستجابة الأكثر فعالية.</p>

الأولى عالمياً على مؤشر تبني الذكاء الاصطناعي للمرة الثالثة

74.4 مليار دولار مساهمة مايكروسوفت في اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026 ، مدعومة باستمرار مكاسب المعادن النفيسة في الأسواق العالمية، وسط الترقب الاقتصادي وتحركات الدولار. وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 566 درهماً، فيما ارتفع سعر غرام الفضة إلى حوالي 9.19 درهم، وسط ترقب المستثمرين لاتجاهات الأسواق وحركة الأسعار خلال الفترة المقبلة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 24: 566 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 22: 524 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 21: 502.50 درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 18: 430.75 درهماً</div></p><h2>الفضة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجرام: 9.19 دراهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأونصة: 285.84 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكيلو: 9189.96 درهماً</div></p>

الذهب والفضة يواصلان الصعود بأسواق الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتل الإمارات موقعاً متقدماً عالمياً في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد بينت أبحاث «مايكروسوفت» حول انتشار الذكاء الاصطناعي، أنها تتصدر دول العالم في الاستخدام اليومي لأدوات الذكاء الاصطناعي والمساعدات الذكية، مدفوعة ببنية تحتية قوية، وقيادة حكومية داعمة، وجاهزية عالية في المهارات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استطلعت «البيان» آراء الخبراء في هذا المجال، فأجمعوا على أن هذا المستوى لا يعكس إتاحة التكنولوجيا فحسب، بل يؤكد الثقة باستخدامها على نطاق واسع، وتوقعوا أنه بحلول 2030، سوف يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من بيئة العمل اليومية في مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>فالذكاء الاصطناعي اليوم بات يوفر شهرياً أكثر من مليوني ساعة عمل يدوي، مع خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 80 %، ما يؤكد أن مفهوم الإنتاجية في المرحلة المقبلة لن يرتبط بعدد ساعات العمل، بل بمدى كفاءة توظيف القدرات البشرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177271.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">المرونة والابتكار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، توقع عمرو كامل مدير «مايكروسوفت الإمارات»، أن يعتمد الموظفون بحلول 2030 على مساعدين أذكياء لدعم البحث والتحليل واتخاذ القرار، بينما تتم أتمتة المهام الروتينية بشكل متزايد. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: سوف يسمح ذلك للكوادر البشرية بالتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى، مثل الابتكار والتفكير الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>والبنية التحتية والمهارات التي يتم تطويرها اليوم في الإمارات، تعنيان أن يتحقق هذا المستقبل بوتيرة أسرع، ما يعزز إنتاجية المؤسسات ومرونتها وقدرتها على الابتكار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177267.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">عصر تمكين البشر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما آندي ماكميلان الرئيس التنفيذي لشركة «ألتيريكس»، فقال: بحلول عام 2030 لن يتمثل التحول الأكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي والاستغناء عن البشر، بل في تمكين البشر من استخدامه في أداء أدوارهم الوظيفية. وسوف تتولى الأنظمة الذكية معالجة الجوانب الروتينية من العمل إلى حد كبير، مثل إعداد البيانات والتقارير، وسير العمليات الأساسية، وسوف يتجلى أثر ذلك في تحرير الطاقات البشرية للتركيز على تفسير النتائج، واتخاذ القرارات، وتطبيق السياق العملي الفعلي، وهذه هي العناصر التي تُحدث قيمة حقيقية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نحن نشهد حالياً هذه الأمور، حيث تظهر أبحاثنا أن 94 % من المحللين على مستوى العالم، و93 % من المحللين في الإمارات، يؤثرون في القرارات الاستراتيجية، وهو ما يعتبر تحولاً جوهرياً في تحديد موضع القيمة الحقيقية داخل المؤسسات. </div></p><p class='article-text'>أما الأدوار الأكثر أهمية، فسوف تكون تلك التي تتمحور حول أشخاص يمتلكون مهارات التفكير النقدي، وفهماً عميقاً لطبيعة الأعمال، مع التمكن من التعامل مع البيانات بطلاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعما يتوقعه بالنسبة للإمارات تحديداً، قال ماكميلان: من المرجح أن يسير هذا التطور بخطى أسرع، وبشكل أكثر وضوحاً، بفضل الاستثمارات الوطنية القوية، التي تسهم في تعزيز مشهد تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمتد لتشمل بناء المهارات اللازمة لاستخدام هذه التقنيات بكفاءة عالية، فالتكنولوجيا بحد ذاتها لا تخلق ميزة تنافسية، لأن البشر قادرون على توظيف هذه التكنولوجيا، وهم من يصنعون تلك الميزة. ولهذا السبب، سوف يحظى التطوير المستمر للمهارات وتنمية المواهب بأهمية تضاهي تماماً أهمية التكنولوجيا ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن دور الذكاء الاصطناعي في تقليص ساعات العمل أو الجهد البشري، قال آندي: لا يكمن التأثير الحقيقي في تقصير يوم العمل بشكل جذري، بل في القضاء على الأعمال التي تتسبب في إبطاء وتيرة كل شيء.</div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2030، سوف يتجلّى هذا التحول تماماً، إذ سيقل الجهد اليدوي، وتتسارع وتيرة إنجاز الأعمال، وسيتم تخصيص وقت أكبر للتخطيط وحل المشكلات، ودفع عجلة استراتيجية الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لا تقتصر القيمة الحقيقية على مجرد توفير الوقت، بل تكمن في ما يمكن للأفراد إنجازه واستثماره خلال ذلك الوقت. </div></p><p class='article-text'>ولقد بدأنا نشهد بالفعل أولى بوادر هذا التحول في منطقة الشرق الأوسط، إذ أفاد 82 % من المشاركين في الاستبيانات، بأن هذه التقنيات قد أسهمت في تعزيز مستويات الإنتاجية. وتتمثل المرحلة التالية في تحويل هذه المكاسب إلى قرارات أكثر صواباً، ونتائج أعمال أكثر قوة ورسوخاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177269.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي المستقل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ألفريد مناسيه الرئيس التنفيذي للعمليات والشريك المؤسس في شركة «شفرة»، فيرى أنه بحلول عام 2030، سوف ينتقل دور الذكاء الاصطناعي من دعم العمل إلى تشغيله فعلياً، إذ سوف تتولى فرق من الذكاء الاصطناعي المستقل تنفيذ المهام الروتينية والقائمة على القواعد، والتي تتطلب وقتاً طويلاً، عبر مختلف الوظائف، مثل الموارد البشرية، والمالية، والمشتريات، وخدمة العملاء، وذلك ضمن سير العمل مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تشير توقعات «جارتنر» إلى أن 33 % من برمجيات المؤسسات سوف تتضمن ذكاءً اصطناعياً وكيلياً بحلول 2028، ما يعكس تحولاً متسارعاً نحو أنظمة قادرة على العمل، واتخاذ القرار، والتعاون جنباً إلى جنب مع البشر، والإمارات تتمتع بموقع متقدم لقيادة هذا التحول، فمع دمج الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجيات الوطنية وعمليات الحكومة، تتجه الدولة نحو مؤسسات قائمة على الذكاء الاصطناعي بطبيعتها، حيث يكون سير العمل قابلاً للقياس، ومتعدد اللغات، وقابلاً للتحسين المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن تأثير هذا التطور في تقليل ساعات العمل أو الجهد البشري، قال مناسيه: سوف يكون التأثير بنيوياً، فمن المتوقع أن يقلص الذكاء الاصطناعي أجزاء كبيرة من الأعمال التشغيلية، لا سيما في البيئات التي لا تزال تعتمد على العمليات اليدوية والمتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تشير تقديرات شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، إلى أن أكثر من نصف الأثر الاقتصادي المتوقع للذكاء الاصطناعي، البالغ 15.7 تريليون دولار، سينتج عن مكاسب في الإنتاجية، ما يتيح للمؤسسات تحقيق النتائج نفسها بموارد بشرية أقل بكثير. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى المؤسسات، يعني ذلك تحوّل دور العنصر البشري من التنفيذ المباشر إلى الإشراف والرقابة، وتتحقق القيمة الكبرى من خلال تقليل انخراط الأفراد في المهام التشغيلية المكثفة، وإعادة توجيه جهودهم نحو اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>أما على صعيد التجارب العملية – يؤكد مناسيه – فإن نتائجنا تبين أن فرق الذكاء الاصطناعي باتت توفر شهرياً أكثر من مليوني ساعة عمل يدوي، مع خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 80 %، وهذا يؤكد أن مفهوم الإنتاجية في المرحلة المقبلة لن يرتبط بعدد ساعات العمل، بل بمدى كفاءة توظيف القدرات البشرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177270.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أجندة الإمارات الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الختام كان مع طارق مسعود مدير عام «سنوفلايك» في الإمارات، الذي رأى أنه بحلول عام 2030، سوف تتحدد ملامح بيئة العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمدى عمق دمج القدرات الذكية في صميم سير العمل اليومي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: على الصعيد العالمي، سوف يترجم ذلك إلى إنجاز أسرع وأكثر كفاءة للمهام الروتينية، وتعزيز دقة التنبؤات، وتوسيع نطاق اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، ليشمل مختلف الإدارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أبحاث «سنوفلايك» العالمية التي بينت أن 92 % من الجهات التي تبنّت الذكاء الاصطناعي مبكراً، تحقق بالفعل عائداً إيجابياً على الاستثمار، ما يدل على أنه بحلول 2030، سيصبح جزءاً طبيعياً من البنية التحتية للأعمال، وليس مجرد قدرة متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن الإمارات تحديداً، فتوقع مسعود أن تكون بيئات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر تقدماً، مدفوعة بالأجندة الرقمية الطموح للدولة، وارتفاع معدلات تبنّي التكنولوجيا عبر مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: في المستقبل القريب، سوف يعمل عدد متزايد من الموظفين، بمن فيهم العاملون في وظائف غير تقنية، بشكل مباشر مع البيانات والأنظمة الذكية، مستفيدين من أدوات قادرة على تحويل الرؤى إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن تأثير الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تقليل ساعات العمل والجهد البشري، قال: سوف يتضح هذا التأثير في تقليص الوقت الذي يقضيه الأفراد في المهام المتكررة واليدوية ومنخفضة القيمة، مثل إعداد التقارير، والبحث عبر أنظمة مجزأة، وكتابة الشيفرات الروتينية، ومراقبة سير العمل، والتعامل مع استفسارات الدعم من المستوى الأول.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، سيتمكن الموظفون من تخصيص وقت أكبر لمهام تتطلب الحكم البشري، والإبداع، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات المرتبطة بالعملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أظهرت أبحاثنا الحديثة أن 77 % من المؤسسات أفادت بخلق وظائف مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ 46 %، أشارت إلى فقدان وظائف، ومن بين الجهات التي شهدت الأمرين معاً، أكد 69 % أن الأثر الإجمالي في القوى العاملة كان إيجابياً، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة توجيه الجهود البشرية، بدلاً من الاستغناء عنها. </div></p><p class='article-text'>وبحلول 2030، من المرجح أن يقاس العائد الحقيقي من خلال ارتفاع الإنتاجية، وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، بدلاً من الاكتفاء بالحديث عن تقليص أسابيع العمل فقط.</p>

الإمارات بالصدارة.. الذكاء الاصطناعي يتخذ القرارات في 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسعار الذهب والفضة في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، بالتزامن مع الصعود العالمي للمعادن النفيسة وسط حالة من الترقب الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 560 درهماً، فيما صعد سعر غرام الفضة ليصل إلى حوالي 8.95 دراهم، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم مسار الأصول الآمنة وتحركات الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">t      عيار 24: 560 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ttعيار 22: 518.75 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ttعيار 21: 497.25 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ttعيار 18: 426.25 درهماً</div></p><h2>الفضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ttالجرام: 8.95 دراهم</div><div data-empty="false">t       الأونصة: 278.23 درهماً</div></p>

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب والفضة بأسواق الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت محلات لبيع المشغولات الذهبية عروض «بدون مصنعية» لجذب المستهلكين وتشجيعهم على شراء المشغولات عبر تقليل التكلفة وجعل السعر أقرب إلى سعر الجرام من الذهب وفق للأسعار العالمية حيث تحظى هذه العروض باهتمام متزايد، بخاصة في المشغولات عيار 21 مثل الأساور والسلاسل، في ظل تذبذب أسعار الذهب بين الصعود والهبوط، حيث يسعى المستهلك إلى الحصول على أفضل قيمة مقابل ما يدفعه. إلا أن هذا التوجه يطرح تساؤلات مهمة حول مدى كونه بديلاً حقيقياً عن السبائك، بخاصة من حيث الأمان الاستثماري وسهولة إعادة البيع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السطور التالية نستعرض آراء المتعاملين في سوق الذهب تباينت بشأن شراء المشغولات من دون مصنعية مقارنة بالسبائك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة البيع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية يرى عدد من المتخصصين أن العروض بيع الذهب في شكل مشغولات بدون مصنعية تمثل فرصة جيدة للحصول على مشغولات متنوعة (جديدة أو مستعملة)، خصوصاً إذا كانت القطع بسيطة وخالية من الفصوص، ما يحد من الخسارة عند إعادة البيع ويضمن للعميل أعلى قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت نهى وحيد، وهي من المهتمين بشراء الذهب، إنها تفضل المشغولات من دون مصنعية إذا كانت بسيطة، موضحة أن هذا الخيار يتيح لها الشراء بسعر مناسب، مع إمكانية استخدامها كزينة وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بقيمتها إلى حد ما كأداة للخزينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زينة وقيمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى نورا مصطفى إن الذهب المشغول قد يكون خياراً مناسباً لها، بخاصة أنها لا تضع مسألة خسارة جزء من المصنعية عند البيع في مقدمة أولوياتها، طالما يمكنها اقتناء قطعة تستمتع بها. وتضيف أنها تفضّل المشغولات الذهبية لأنها تجمع بين الزينة والاحتفاظ بالقيمة، حيث يمكنني الاستفادة منها كقطعة من الذهب يمكن ارتداؤها والتحلي بها، مع إمكانية تحويلها إلى سيولة عند الحاجة. لذلك أجدها خياراً مناسباً عند المقارنة بينها وبين السبائك، لأنها تحقق توازنًا بين الفائدة المالية والمظهر الجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرصة للشراء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تتخذ موزة سعيد موقفاً أكثر حذراً اتجاه هذه العروض، إذ ترى أن طرح المشغولات «بدون مصنعية» بشكل مستمر يثير بعض التساؤلات، لذلك تميل إلى شراء السبائك، ولكنها ترى أيضاً أن اختيار مشغولات بمصنعية منخفضة أو من دون مصنعية من عيار 21 أو 24 فرصة للشراء لأنها تحافظ على القيمة عند إعادة البيع. في حين تفضل أميرة المزروعي الاتجاه إلى السبائك، معتبرة أنها الخيار الأفضل للادخار والاستثمار، نظراً إلى نقائها وسهولة بيعها في أي وقت من دون خسائر تُذكر، مشيرةً إلى أنها لا تفضل الجمع بين الاستثمار والمشغولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زينة وادخار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح راميش آفيان، - تاجر ذهب -، أن عروض «بدون مصنعية» تهدف بالأساس إلى تشجيع المستهلكين على شراء المشغولات، لافتاً إلى أن الكثير من العملاء يفضلون هذا النوع من الشراء لأنه يجمع بين الزينة والادخار في الوقت نفسه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المصنعية في هذه الحالات تكون منخفضة أو رمزية للحفاظ على العملاء، ما يزيد من الإقبال على شراء المشغولات مشيراً إلى أن الطلب على الذهب عيار 21 والذهب الصافي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً، بخاصة مع تقلبات الأسعار، حيث يتجه المستهلكون إلى تخزين الذهب باعتباره ملاذاً آمناً على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولفت راميش آفيان، إلى أن الإقبال تحسّن خلال الفترة الأخيرة، وارتفع بنسبة تصل إلى 30%، وأن أكثر المشغولات التي يتم شراؤها هي الأساور والسلاسل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فيكمار هاميش - تاجر ذهب -، أن بيع بيع المشغولات «بدون مصنعية» يمثل وسيلة فعالة لجذب الزبائن، حيث يمنحهم فرصة اقتناء أشكال وتصاميم متنوعة، بخاصة الأساور والمشغولات عيار 21 التي يميل إلى شرائها المستهلكون؛ فهذا النوع من العروض يلقى إقبالًا من شريحة واسعة منهم، بخاصة أولئك الذين يبحثون عن الجمع بين الزينة والخزينة، من دون تحمل تكاليف تصنيع مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحذر مطلوب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي: تلجأ بعض الشركات أو المحال إلى بيع مشغولات لم يتم تصريفها، مستخدمة عروض «زيرو مصنعية» وذلك بدلاً من إعادة صهرها، وهو ما يتيح للمشتري فرصة الحصول عليها بسعر قريب من سعر الجرام في السوق، إلا أن الاستفادة من هذه العروض تتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر، مع ضرورة التحقق من مصداقية المحل، وفحص العيار بدقة، باعتبار أن هذه العوامل تمثل الأساس الحقيقي لقيمة الذهب عند إعادة البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تثير المحال التي تطرح هذه العروض بشكل مستمر علامات استفهام، إذ إن تكرار بيع مشغولات بدون مصنعية، بصورة دائمة قد يشير إلى آليات تسعير غير واضحة أو تفاوت في جودة المنتجات، ما يستدعي مزيداً من التدقيق قبل اتخاذ قرار الشراء، فيما تظل السبائك الذهبية الخيار الأفضل لأغراض الادخار والاستثمار، نظراً إلى نقائها، ووضوح تسعيرها المرتبط بالسوق العالمي، فضلاً عن سهولة تسييلها في أي وقت من دون خسائر تُذكر. وتبرز أهمية وعي المستهلك، حيث يكمن القرار الذكي في الجمع بين الفهم الجيد للسوق والتحقق من التفاصيل قبل الشراء، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة ممكنة.</div></p>

المستهلك يفاضل بين العروض الجذابة والأمان الاستثماري

«بدون مصنعية».. عروض نوعية تحفز تجارة المشغولات الذهبية

<p class='article-text'>سجلت أسواق المعادن الثمينة في الإمارات تراجعاً ملموساً اليوم، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 ليصل إلى نحو 546.25 درهما، فيما سجل سعر غرام الفضة حوالي 8.65 دراهم.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء في ظل تذبذبات حذرة في الأسواق العالمية، ما يعزز حالة الترقب لدى المستثمرين ويمنح المتعاملين رؤية أوضح لمسار الأسعار.</p><p class='article-text'>الذهب</p><p class='article-text'>عيار 24: 546.25 درهما</p><p class='article-text'>عيار 22: 505.75 دراهم</p><p class='article-text'>عيار 21: 485 درهما</p><p class='article-text'>عيار 18: 415.50 درهما</p><p class='article-text'>الفضة</p><p class='article-text'>الجرام: 8.65 دراهم</p><p class='article-text'>الأونصة: 268.90 درهما</p><p class='article-text'>الكيلو: 8645.33 درهما</p>

تراجع أسعار الذهب والفضة في الإمارات

<p class='article-text'>تشهد أسواق المعادن الثمينة في الإمارات، خلال الأيام الأولى من شهر مايو، حالة من الاستقرار النسبي مع تحركات محدودة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 555 درهماً، فيما سجل سعر غرام الفضة حوالي 8.88 دراهم.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء في ظل توازن نسبي في الأسواق العالمية، ما ينعكس على السوق المحلي ويمنح المتعاملين رؤية أوضح لاتجاهات الأسعار</p><p class='article-text'>الذهب</p><p class='article-text'>عيار 24: 555.00 درهما</p><p class='article-text'>عيار 22: 513.75 درهما</p><p class='article-text'>عيار 21: 492.75 درهما</p><p class='article-text'>عيار 18: 422.25 درهما</p><p class='article-text'>الفضة</p><p class='article-text'>الجرام: 8.88 دراهم</p><p class='article-text'>الأونصة: 276.19 درهما</p><p class='article-text'>الكيلو: 8879.71 درهما</p>

عبادة ابراهيم