<p class='article-text'>كشف تقريران جديدان صادران عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في توليد أكثر من تريليون دولار من القيمة الاقتصادية والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، بالتزامن مع توسع في مراكز البيانات يمنح المنطقة ميزة تنافسية مقارنة بالأسواق المتقدمة. ويتطلب تحويل هذه الإمكانات إلى نمو مستدام استثمارات في الطاقة والمياه والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والحوكمة.</p><p class='article-text'><b>الاستثمار المستدام</b></p><p class='article-text'>ويقدّر تقرير «استغلال القيمة: الذكاء الاصطناعي لنمو مستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أُعد بالتعاون مع «باين»، أن القيمة المتوقعة تشمل 200 مليار دولار من التمويل المستدام في القطاع المالي، و370 مليار دولار من تدفقات الاستثمار المستدام التي يتيحها القطاع العام، إضافة إلى تجنب خسائر طويلة الأجل في الأصول بقيمة 250 مليار دولار، ونحو 90 مليار دولار من زيادة التقييمات في قطاع الطاقة، و100 مليار دولار من المشاريع المستدامة عبر الشراكات بين القطاعات.</p><p class='article-text'><b>مركز عالمي</b></p><p class='article-text'>ورغم هذه الفرص، لا يزال التطبيق الفعلي أقل من الإمكانات، إذ يرى 89% من كبار مسؤولي الاستدامة أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات عالية أو عالية جداً لدعم أهداف الاستدامة، بينما يصف ما بين 40% و55% فقط مستوى تبني التطبيقات بأنه تجريبي أو موسع. وقال مارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي: إن المنطقة تمتلك المقومات والقدرات الاستثمارية والطموح الذي يؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً للنمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي، شريطة تطوير البنية التحتية لمراكز البيانات ودعم أنظمة الطاقة والمياه.</p><p class='article-text'><b>النمو والابتكار</b></p><p class='article-text'>وقال كريستوف دي فوسر، الشريك الإداري العالمي في «باين»، إن فرص الذكاء الاصطناعي وتحدياته تتقاطع بين النمو والابتكار وتكاليف الطاقة وإدارة المخاطر، مستفيدة من مقومات المنطقة في الطاقة وموقعها الرابط بين الأسواق العالمية. وتبرز تطبيقات عملية لدى بنك أبوظبي الأول و«أدنوك» ووزارة التنمية المستدامة في البحرين ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الاستدامة.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية</b></p><p class='article-text'>أما التقرير الثاني، «رفع كفاءة البنية التحتية لمراكز البيانات العملاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فيشير إلى قدرة المنطقة على ربط مراكز بيانات جديدة بشبكات الكهرباء خلال عامين إلى 5 أعوام، مقارنة بأكثر من 10 أعوام في بعض الأسواق الناضجة. غير أن هذه الميزة تعتمد على إدارة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه، خصوصاً أن عمليات التبريد قد تستحوذ على أكثر من 40% من استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات عالمياً.</p><p class='article-text'>وقالت نداء المبارك، المديرة العامة لشركة «SRMG Think»، إن المنطقة مؤهلة لقيادة الجيل المقبل من البنية التحتية الرقمية، مستفيدة من قدراتها في الطاقة والاستثمار والطموح التكنولوجي، مؤكدة أن الفرصة تكمن في الربط بين البنية التحتية الذكية والاستخدام الأمثل للموارد لبناء منظومة رقمية مرنة ومستدامة.</p><p class='article-text'><b>كفاءة الطاقة</b></p><p class='article-text'>وتزيد درجات الحرارة المرتفعة من تحديات التبريد وكفاءة الطاقة، فيما ترفع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الطلب على الكهرباء. ويتطلب التوسع المستدام تطوير معايير تصميم أكثر كفاءة، وتقنيات تبريد مبتكرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات، إلى جانب تحديث الأطر التنظيمية. وفي المحصلة، يعتمد نجاح المنطقة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي على قدرتها على إدارة الطاقة والمياه بكفاءة وتحويل البنية التحتية الرقمية إلى محرك للنمو المستدام.</p>

370 مليار دولار استثمارات مستدامة و200 مليار عبر القطاع المالي

تريليون دولار قيمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية أن دولة الإمارات حققت حتى الآن نحو 95 % من مستهدفها البالغ 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن الطموح لا يتوقف عند بلوغ هذا الرقم، بل يمتد إلى مواصلة النمو وتوسيع تجارة الدولة مع مختلف أسواق العالم خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في تصريحات لـ «البيان» خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 في دبي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمار العالميين، مستفيدة من شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية، وتوسع حضور شركاتها واستثماراتها في الأسواق الدولية، بالتوازي مع استراتيجيات تستهدف فتح أسواق جديدة أمام الصادرات والقطاع الخاص الإماراتي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق مختلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تواصل العمل بالزخم نفسه لتحقيق أرقام أكبر في تجارتها الخارجية، على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق وحركة السلع واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد؛ فالدولة تعمل باستمرار على إيجاد شركاء جدد وتعزيز التعاون مع أسواق مختلفة، إلى جانب دعم انتشار الشركات الإماراتية عالمياً، بما يسهم في تنويع قنوات التجارة والخدمات اللوجستية وتقليل الاعتماد على مسار أو مركز واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية تتمتع اليوم بحضور واسع في عدد من الأسواق الدولية، لافتاً إلى الدور الذي تلعبه الشركات المنطلقة من دبي وأبوظبي في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات المرتبطة بحركة التجارة حول العالم. وقد تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الخارج 63 مليار دولار خلال العام الماضي، لتحتل الدولة المرتبة السادسة عالمياً في الاستثمار الخارجي؛ ما يعكس اتساع حضور رأس المال الإماراتي في الأسواق الدولية. كما يمثل التركيز على قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ وسلاسل الإمداد جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية، وفي الوقت نفسه توفير حلول تدعم حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الخاص</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التجارة الخارجية يتمثل في توفير فرص أكبر أمام القطاع الخاص الإماراتي؛ للوصول إلى أسواق جديدة، وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية إلى عدد أكبر من الدول، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إزالة أكبر قدر ممكن من العقبات أمام حركة السلع والاستثمارات، بما يمكن شركاتها من التوسع خارجياً والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أوضح أنها تشكل إحدى الأدوات الرئيسة لتوسيع تجارة الإمارات مع العالم؛ إذ تستهدف خفض وإلغاء أكبر قدر ممكن من الرسوم الجمركية على السلع بين الإمارات والدول الشريكة. ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على زيادة حركة السلع، بل تسهم كذلك في تعزيز الاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الإمارات منصة عالمية للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند نموذجاً واضحاً على أثر هذه الاتفاقيات؛ إذ سجلت التجارة بين البلدين نمواً تجاوز 37 % خلال السنوات الأولى بعد توقيع الاتفاقية، ووصل حجم التجارة البينية إلى أكثر من 100 مليار دولار، لتنعكس زيادة التجارة بدورها على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بصورة أوسع، حيث إن توفير أسواق أكبر أمام الشركات وتمكينها من النفاذ إليها يمثلان هدفاً رئيساً في سياسة الدولة للتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعفاءات جمركية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسب الإعفاءات الجمركية ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، قال إنها تختلف من دولة إلى أخرى وفق طبيعة المفاوضات والقطاعات والسلع المشمولة بكل اتفاقية. بينما تصل نسب تحرير الرسوم الجمركية في بعض الاتفاقيات إلى مستويات تتراوح بين 93 % و99 % من السلع، وتستهدف الإمارات الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التحرير التجاري؛ بما يسهل حركة الصادرات والواردات ويعزز حجم التبادل مع الدول الشريكة. وسوف تواصل في المرحلة المقبلة التركيز على توسيع شبكة الشراكات، وفتح أسواق جديدة، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد؛ بما يدعم استمرار نمو تجارة الإمارات الخارجية، ويعزز موقعها في حركة التجارة العالمية.</div></p>

الإمارات تنجز 95 % من مستهدف 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد استقرار نسبي في الجلسة السابقة، إذ سجل الذهب انخفاضاً جديداً شمل مختلف الأعيرة، فيما هبطت الفضة دون مستوى 7 دراهم للغرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 502.50 درهم مقابل 505.75 دراهم أمس، بتراجع 3.25 دراهم، فيما تراجع عيار 22 بمقدار 3 دراهم إلى 465.25 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 446.25 درهماً، وعيار 18 نحو 382.50 درهماً. كما انخفض سعر غرام الفضة إلى 6.98 دراهم مقابل 7.15 دراهم أمس، فيما بلغت الأونصة 217.23 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذهب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 24: 502.50 درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 22: 465.25 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 21: 446.25 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 18: 382.50 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفضة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغرام: 6.98 دراهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأونصة: 217.23 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكيلوغرام: 6984.10 دراهم</div></p>

تراجع أسعار الذهب والفضة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن الحكومة تستهدف تقديم 50% من الخدمات الحكومية عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين، مع إخضاع هذه الأنظمة لرقابة وتدقيق مستمرين، مشيراً إلى ان دولة الإمارات تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة لخدمة الإنسان وتحسين جودة حياته، وليس مجرد وسيلة لرفع الإنتاجية أو تحقيق وفورات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة «اختبار الثقة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي»، والتي عقدت عقب الافتتاح الرسمي لاجتماعات قيادات المستقبل العالمية في دبي اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد أن المعيار الأساسي لنجاح الخدمات الحكومية هو قدرتها على تحسين حياة الناس، بينما تمثل أي تطبيقات قد تمس حياة الإنسان أو مصدر رزقه "خطاً أحمر"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العلماء عن وجود "مركز تحكم لوكلاء الذكاء الاصطناعي" على مستوى الحكومة، ترتبط به جميع الوكلاء المستخدمة، بحيث تُسجَّل إجراءاتها وخطوات اتخاذ القرار وتخضع لمراقبة وتدقيق مستمرين، آلياً وبشرياً، للتأكد من عدم خروجها عن المسار المحدد.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: إن الذكاء الاصطناعي يجب أن يستحق الثقة قبل منحه صلاحيات أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح معاليه تساؤلاً: «هل نثق بالبشر أولاً قبل أن نسأل إن كنا نثق بالذكاء الاصطناعي؟»، موضحاً أن مستوى الثقة يختلف حسب طبيعة المهمة وحجم المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه لا يمكن حالياً منح وكلاء الذكاء الاصطناعي صلاحية كاملة لاتخاذ قرارات مصيرية تؤثر في حياة الأفراد وفرصهم، بينما يمكن الاعتماد عليهم في خدمات منخفضة المخاطر؛ مثل تجديد جوازات السفر استباقياً في الإمارات، مشدداً على أن بناء الثقة يبدأ من تصميم الأنظمة وتحديد مهامها وصلاحياتها بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يستحق الثقة قبل منحه صلاحيات أوسع، موضحاً أن الأفراد قد يقبلون بتفويضه في مهام مثل المدفوعات منخفضة القيمة، مقابل ضرورة وضع ضوابط واضحة وتتبع قرارات وكلاء الذكاء. وحذر من أن فقدان الثقة بهذه الأنظمة قد يحدث سريعاً، بينما سوف تكون استعادتها صعبة؛ ما يستدعي تقليل المخاطر ومحاسبة الشركات المطورة على تأثير أنظمتها في حياة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في ملف الأسلحة ذاتية التشغيل فقد شدد العلماء على أن هناك مجالات لا تحتمل استمرار الجدل، وفي مقدمتها منح الذكاء الاصطناعي قرار قتل البشر أو إطلاق أسلحة مدمرة، مؤكداً أن العالم لم يصل بعد إلى إجماع شامل يمنع هذه الاستخدامات، ومحذراً من أن حظرها في دولة واحدة لا يكفي إذا لم تلتزم بقية الدول، ودعا إلى اتفاق دولي واضح بجدول زمني محدد قبل أن تتسع قدرات هذه الأنظمة أكثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى العلماء قصة عن رجل أوقفه شرطي لأن الأضواء الخلفية لمقطورته لا تعمل، ليكتشف الرجل عند نزوله من السيارة أنه فقد المقطورة التي كانت تقل زوجته وأطفاله الخمسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العلماء أن مغزى القصة هو ضرورة التحرك قبل الوصول إلى لحظة نكتشف فيها متأخرين أن الأمور خرجت عن السيطرة، وأننا فقدنا الثقة أو البيانات أو أصولاً مهمة بسبب غياب الضوابط والاستعداد المسبق.</div></p>

عمر العلماء: 50% من الخدمات الحكومية عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال عامين

<p class='article-text'>تضع دبي نفسها مجدداً في قلب النقاش حول مستقبل الاقتصاد والقيادة، مع استضافة الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي تجمع بين قيادات وخبرات دولية لمناقشة التحولات التي تحدد شكل النمو خلال السنوات المقبلة. وفي مقدمة هذه التحولات يأتي الذكاء الاصطناعي، القادر على فتح قيمة اقتصادية محتملة تصل إلى نحو تريليون دولار في الشرق الأوسط، إذا جرى تبنيه بصورة فعالة ومستدامة<br>في حديث خاص إلى «البيان»، قالت كيلسي غودمان - رئيسة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي: إن دبي تمثل نموذجاً لمدينة لا تنتظر المستقبل، بل تخطط له وتصنعه. وأكدت أن الاجتماعات تجمع القيادات الشابة بأصحاب الخبرات؛ لمناقشة التحولات التي سوف تعيد تشكيل الاقتصاد والمجتمع خلال السنوات المقبلة. مضيفة أن الهدف الرئيس من الاجتماعات هو خلق مساحة للحوار بين الجيل الجديد من القادة والقيادات ذوي الخبرة، في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتطلب تعاوناً أوسع بين مختلف القطاعات والأجيال.<br>الحوار ضرورة لا اختيار<br>وقالت غودمان: إن تعقيد المشهد العالمي يجعل الحوار ضرورياً على جميع المستويات، سواء بين الصناعات والقطاعات أم بين الأجيال. مشيرة إلى أن الاجتماعات صُممت لتشجيع النقاشات الهادفة والتواصل الإنساني المباشر بين المشاركين. كما تلعب التكنولوجيا دوراً مهماً في هذا الإطار، لكن الهدف لا يقتصر على استخدامها، بل أيضاً على الحفاظ على التواصل المباشر «من إنسان إلى إنسان».<br>17 عاماً من الشراكة<br>وأشارت غودمان إلى أن انعقاد الاجتماعات في دبي يأتي امتداداً لشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة دولة الإمارات؛ تمتد إلى 17 عاماً في تنظيم فعاليات وحوارات مرتبطة بالمستقبل. وكانت الاجتماعات السابقة لمجالس المستقبل العالمية تجمع نحو 500 من قادة الفكر والأكاديميين. لكن المفهوم تطور هذا العام ليصبح «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية»؛ ما يوسع المشاركة لتشمل القيادات الشابة إلى جانب القيادات ذوي الخبرة. وأضافت غودمان: هذا التحول يعكس الحاجة إلى إشراك الأشخاص الذين ستكون لهم إسهامات مباشرة في قيادة المستقبل، وليس فقط دراسته أو تحليل تحولاته.<br>دبي مدينة عالمية<br>وعن دور دبي قالت غودمان: إن الإمارة تتمتع بطبيعة عالمية تجعلها مكاناً مناسباً لاستضافة اجتماع بهذا الحجم والتنوع؛ فما يميزها هو التعامل مع المستقبل باعتباره شيئاً يتم التخطيط له وصناعته، وليس انتظار حدوثه؛ حيث إن المستقبل ليس شيئاً تنتظره، بل شيئاً تتخيله وتحلم به وتخطط له. وهذا النهج يمتد إلى إعداد الجيل المقبل من القادة، ومنحهم الأدوات والمهارات التي تساعدهم على التعامل مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.<br>في صدارة التحول<br>وحول أكبر التحولات الاقتصادية التي سوف تعيد تشكيل العالم خلال العقد المقبل، قالت غودمان: إن الذكاء الاصطناعي أصبح في صدارة الاهتمام العالمي، نظراً إلى قدرته الكبيرة على التأثير في الاقتصادات ونماذج الأعمال والإنتاجية. والسؤال لم يعد فقط حول قدرات الذكاء الاصطناعي، وإنما حول كيفية نشره على نطاق واسع بطريقة أخلاقية وفعالة ومستدامة.<br>وأضافت غودمان: المنتدى الاقتصادي العالمي يعرض خلال الاجتماعات أبحاثاً حول تعظيم القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تفتح الاستفادة الصحيحة من إمكاناته في الشرق الأوسط قيمة اقتصادية محتملة تصل إلى تريليون دولار.<br>التنظيم والسياسات<br>وأكدت غودمان أن تحقيق هذه القيمة لن يحدث تلقائياً، بل يتطلب وجود سياسات وتشريعات مناسبة، إلى جانب تنسيق وثيق بين الحكومات والجهات التنظيمية وقطاع الأعمال. كما يجب أن يتم توظيف الذكاء الاصطناعي بطريقة تحقق الكفاءة والاستدامة، وتخلق فرصاً اقتصادية أوسع. وسوف يكون العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص عاملاً حاسماً في تحديد حجم الاستفادة منه. وترى غودمان أن المرحلة المقبلة لن تكون سباقاً في امتلاك التكنولوجيا فقط، وإنما في القدرة على تحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة ومسؤولة؛ ما يجعل الحوار بين القيادات الشابة وأصحاب الخبرات أكثر أهمية في رسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد.</p>

كيلسي غودمان: دبي لا تنتظر المستقبل بل تصنعه

الذكاء الاصطناعي يقود قيمة اقتصادية بتريليون دولار

<p class='article-text'>كيف سيبدو طعامنا بعد عشر سنوات.. هل يمكن أن يتحول نوى التمر والهواء والطحالب وحتى الكربون وجذور الفطر إلى مصادر ومكونات نستهلكها يومياً؟!<br>ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 التي انطلقت اليوم في دبي، استعرضت «مؤسسة دبي للمستقبل» عبر تجربة «كافيه 2036» تصوراً عملياً لمستقبل الغذاء، من خلال 6 نماذج لمنتجات مألوفة، لكنها تُنتَج بطرق غير تقليدية، تستهدف تقليل استهلاك الموارد والهدر وتنويع مصادر الغذاء.<br>تشمل التجربة استخراج القهوة من نوى التمر، ومياهاً مستخلصة من الهواء، وشوكولاتة تعتمد على دهون منتَجة من الكربون، وبروتيناً من الطحالب البحرية الدقيقة، وفطراً مزروعاً محلياً، إلى جانب بديل نباتي عن اللحوم مصنوع من جذور الفطر؛ نماذج تفتح المجال أمام أسواق واستثمارات جديدة في صناعة الغذاء.<br>قهوة من نوى التمر<br>تقدم التجربة قهوة مستوحاة من القهوة العربية، لكنها خالية طبيعياً من الكافيين، وتُحضّر من نوى تمر محمصة مصدرها الإمارات، بدلاً من التخلص منها كمخلفات، مع إضافة الهيل لمنحها مذاقاً قريباً من القهوة العربية. المنتج يقدمه مشروع Datebrew التابع لـ ARDH Collective الإماراتية، ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام الموارد.<br>مياه من الهواء<br>كما يقدم «كافيه 2036» مياهاً يتم إنتاجها من رطوبة الهواء، عبر نظام يسحب الهواء الرطب، ويبرده حتى تتكثف الرطوبة إلى مياه قبل ترشيحها ومعالجتها بالأشعة فوق البنفسجية، وإضافة المعادن والهيدروجين إليها. وتقدم شركة Ma Hawa الإماراتية هذه التقنية مصدراً للمياه لا يعتمد مباشرة على المياه الجوفية ولا على تحلية مياه البحر.<br>شوكولاتة من الكربون<br>أما الشوكولاتة فتستخدم دهوناً يتم إنتاجها من الكربون الموجود في غازات، مثل ثاني أكسيد الكربون أو الميثان. وتعتمد هذه التقنية على الحرارة والضغط لتحويل الكربون إلى سلاسل كربونية، ثم أحماض دهنية ودهون قابلة للاستخدام في الغذاء، من دون الحاجة إلى أراضٍ زراعية ولا ماشية ولا محاصيل زيتية، وتقف وراء هذه التقنية شركة Savor الأمريكية.<br>بروتين من الطحالب<br>بينما تعرض التجربة ألواح بروتين؛ تعتمد على بروتين مستخلص من الطحالب البحرية الدقيقة بدلاً من مصل الحليب. ويتميز المنتج - وفقاً للعرض - ببروتين متكامل يحتوي على الأحماض الأمينية بمستوى مقارب لبروتين مصل الحليب، إلى جانب الألياف، ويتم إنتاجه من دون هندسة وراثية. وتقدم التقنية شركة NXW – Nutrition from Water البرتغالية.<br>فطر إماراتي<br>كما يقدم المقهى نوعين من الفطر المجفف: الشيتاكي وفطر المحار، اللذين تتم زراعتهما داخل الإمارات في ظروف خاضعة للرقابة ومن دون مبيدات صناعية. وتعتمد طرق الإنتاج على إعادة استخدام المخلفات والموارد؛ للحد من البصمة البيئية، وتنتجهما شركة Below Farm الإماراتية.<br>لحوم من جذور الفطر<br>يقدم «كافيه 2036» أيضاً حشوة نباتية تستخدم في «الميني تاكو»، مصنوعة من الميسيليوم، وهو شبكة الجذور الخاصة بالفطر، وتُنتَج عبر التخمير وتُمزج مع البازلاء الصفراء. يحتوي المنتج على 66 % من البروتين، ويضم الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، مع قوام يحاكي اللحوم، كما أنه غني بالألياف ويُعدّ مصدراً طبيعياً للحديد، وهو خالٍ من الصويا والغلوتين ومنتجات الألبان، وغير معدَّل وراثياً، ويتميز بأنه نباتي وحاصل على شهادة «حلال». وأما الشركة التي تقدمه فهي Maia Farms الكندية.<br><b>6 ابتكارات على مائدة 2036</b><br>- قهوة من نوى التمر<br>- مياه من الهواء<br>- شوكولاتة من الكربون<br>- بروتين من الطحالب البحرية<br>- فطر محلي مستدام<br>- بديل عن اللحوم من جذور الفطر</p>

قهوة من دون كافيين ومياه من الهواء

مائدة 2036.. التكنولوجيا تعيد ابتكار طعامنا

تصوير - باتريك كاستيليو


«بوابة الكون السائل» تستكشف مستقبل الفن والتكنولوجيا في دبي


<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تحركات محدودة للمعدنين مقارنة بتعاملات أمس، إذ سجل الذهب ارتفاعاً هامشياً، فيما حافظت الفضة على مستويات قريبة من الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 505.75 دراهم مقابل 505.50 دراهم أمس، بارتفاع هامشي قدره 0.25 درهم، فيما ارتفع عيار 22 بالقيمة نفسها إلى 468.25 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 449 درهماً، واستقر عيار 18 عند 384.75 درهماً. كما سجل سعر غرام الفضة 7.15 دراهم مقابل 7.19 دراهم أمس، فيما بلغت الأونصة 222.52 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذهب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 24: 505.75 دراهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 22: 468.25 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 21: 449.00 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 18: 384.75 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفضة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغرام: 7.15 دراهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأونصة: 222.52 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكيلوغرام: 7154.18 درهما</div></p>

استقرار أسعار الذهب والفضة في الإمارات

تسرّع عجلة النمو وتضع مستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها

الميزانية الاتحادية.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت النسخة السياحية والاقتصادية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»، باللغة الإنجليزية، وهو إحدى مبادرات نادي دبي للصحافة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بمشاركة 40 صانع محتوى من جنسيات مختلفة، بهدف تطوير قدراتهم وتمكينهم من إنتاج محتوى متخصص يبرز مقومات دبي السياحية والاقتصادية، وينقل قصص نجاحها إلى جمهور عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر البرنامج أسبوعين، من خلال 40 ساعة تدريبية، بالتعاون مع نخبة من المنصات الرقمية والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية العالمية والإقليمية. ويغطي مختلف مراحل إنتاج المحتوى الرقمي؛ بدءاً من السرد القصصي والكتابة الإبداعية، مروراً بتقنيات التصوير والإضاءة والمونتاج والجرافيك، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الرقمي، وصولاً إلى استراتيجيات النشر والتفاعل وتحليل البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسباب جديدة لاكتشاف دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن دبي تواصل تقديم أسباب جديدة للعالم لاكتشافها، بعدما نجحت في تحويل الأفكار الكبرى إلى إنجازات والرؤى إلى واقع، لتصبح واحدة من أبرز الوجهات العالمية التي تجمع أشخاصاً من مختلف الثقافات والخلفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: لا تقتصر قصة دبي على ما حققته المدينة من إنجازات، وإنما تمتد إلى التجارب التي تقدمها، والفرص التي تخلقها، والقصص التي يمكن نقلها إلى العالم. مشيرةً إلى الدور المتنامي لصُنّاع المحتوى في إيصال هذه القصة بأساليب مبتكرة. وأضافت أن النسخة السياحية والاقتصادية تُقام للمرة الأولى باللغة الإنجليزية تحت مظلة «صُنّاع محتوى دبي»، بما يتيح استقطاب مشاركين من مختلف الجنسيات في دولة الإمارات، ويعكس التنوع الذي تتميز به دبي، التي تضم أكثر من 200 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التسجيل في البرنامج تجاوز 150 متقدماً، وتم اختيار 40 صانع محتوى للمشاركة في برنامج مكثف يمتد أسبوعين، يشمل التدريب على أدوات الذكاء الاصطناعي، والسرد القصصي، وبناء الهوية البصرية، ومهارات صناعة المحتوى الرقمي، بما يؤهل المشاركين لإنتاج محتوى هادف واحترافي يروي للعالم قصص دبي والإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أثنت عايدة البوسعيدي، نائبة الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على جهود نادي دبي للصحافة وما يقدمه من مبادرات نوعية تدعم القطاعات الرئيسة. وقالت: يمثل الاستثمار في صناعة المحتوى الرقمي أحد المسارات المهمة لتعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها وجهةً عالمية رائدة للأعمال والسياحة والاستثمار، فشراكتنا مع نادي دبي للصحافة ضمن برنامج «صُنّاع محتوى دبي» تأتي انطلاقاً من إيماننا بدور صُنّاع المحتوى في تشكيل الانطباعات عن الوجهات والمدن، ونقل تجاربها وإنجازاتها بأساليب مبتكرة وقريبة من الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنوع الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت انطلاقة البرنامج في نسخته هذه جلسة بعنوان «دبي محظوظة لأنها لا تعتمد على النفط»، أدارها أحمد الفلاسي مذيع ومخرج إعلانات في دبي للإعلام بمشاركة عايدة البوسعيدي نائبة الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ حيث أشار الفلاسي إلى نجاح الإمارة على مدى عقود في بناء اقتصاد متنوع بعيداً عن الاعتماد على الموارد الطبيعية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أكدت البوسعيدي أن التنويع الاقتصادي وضع دبي على مسار تنافسي مختلف، مدعوماً بالتخطيط طويل المدى والبنية التحتية عالمية المستوى والربط الجوي الواسع، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي؛ إذ يقع نحو ثلث سكان العالم ضمن أربع ساعات طيران من دبي، وثلثا سكان العالم ضمن ثماني ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عايدة البوسعيدي: استقبلت دبي 19 مليوناً و590 ألف زائر خلال العام الماضي، موضحةً أن استراتيجية القطاع لا تركز على زيادة أعداد السياح فقط، بل تستهدف أيضاً زيادة تكرار الزيارة، وإطالة مدة الإقامة، ورفع الإنفاق السياحي؛ لما لذلك من أثر مباشر في النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: لقد صارت العلاقة بين السياحة والاقتصاد أكثر تكاملاً؛ إذ قد تبدأ تجربة الشخص في دبي سائحاً أو مشاركاً في مؤتمر، قبل أن تتحول إلى فرصة لتأسيس عمل أو الاستثمار، ثم إلى الإقامة والاستقرار في الإمارة؛ فإن استضافة دبي للمعارض والمؤتمرات الكبرى، إلى جانب سرعة الإجراءات ومرونة تأسيس الأعمال وبرامج الإقامة طويلة الأمد، تعزز مكانة الإمارة بوصفها وجهة للزيارة والعمل والاستثمار والعيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رأس المال البشري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج ورشة متخصصة بعنوان «دليل الترويج السياحي: الضوابط، الأخلاقيات والمسؤولية»، بمشاركة جيف ستراخان نائب الرئيس المساعد في كلية دبي للسياحة، وإلهام باروكي مدير أول تطوير الأعمال في الكلية، وركزت الورشة على دور رأس المال البشري في دعم تنافسية القطاع السياحي وتحسين تجربة الزوّار؛ وذلك بهدف تعريف المشاركين أفضل المعايير والتوجيهات المعتمدة لتمثيل إمارة دبي كوجهة سياحية عالمية، وإكسابهم المفاهيم الأساسية للهوية السياحية، وأخلاقيات التعامل مع الوجهات والمعالم، ونقل الثقافة والتنوع الاجتماعي بروح إيجابية ومسؤولة تعكس المكانة الرائدة للإمارة. وهكذا فإن قصة دبي لا ترويها جهة واحدة، وإنما تصنعها شراكة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والأفراد وصُنّاع المحتوى، بما يعزز قدرة الإمارة على إيصال قصتها الاقتصادية والسياحية إلى جمهور أوسع حول العالم.</div></p>

40 صانع محتوى في النسخة الإنجليزية من «صناع محتوى دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع بداية تداولات الأسبوع، إذ سجل المعدنان مكاسب محدودة مقارنة بمستويات آخر جلسات الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 505.50 دراهم مقابل 504 دراهم في التعاملات السابقة، بزيادة 1.50 درهم، فيما ارتفع عيار 22 بمقدار 1.25 درهم إلى 468 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 448.75 درهماً، وعيار 18 نحو 384.75 درهماً. كما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 7.19 دراهم مقابل 7.12 دراهم، فيما بلغت الأونصة 223.65 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذهب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 24: 505.50 دراهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 22: 468.00 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 21: 448.75 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيار 18: 384.75 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفضة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغرام: 7.19 دراهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأونصة: 223.65 درهماً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكيلوغرام: 7190.51 درهما</div></p>

الإمارات.. ارتفاع طفيف لأسعار الذهب والفضة مع بداية الأسبوع

<p class='article-text'>تدفع منظومة التصنيع المحلي في الإمارات جيلاً جديداً من رائدات الأعمال إلى دخول سوق الذهب والمجوهرات، مستفيدات من توافر المصانع والذهب والألماس والأحجار الكريمة داخل الدولة، في وقت تجاوزت فيه قيمة تجارة الذهب بالإمارات ضمن التجارة غير النفطية 706 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري وحده، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 48.8%.</p><p class='article-text'>وتكشف تجارب مصممات إماراتيات عن نماذج مختلفة للدخول إلى هذا القطاع؛ من مشروعات بدأت عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'><b>  بوابة منخفضة التكلفة</b></p><p class='article-text'>نور محمد المهري، واحدة من هؤلاء، اختارت دخول سوق المجوهرات من بوابة منخفضة التكلفة، فأطلقت «نور ديزاين» في عام 2023 من دون متجر فعلي، واعتمدت على تطبيق «إنستغرام» لاستقبال الطلبات، إلى جانب المشاركة في المعارض، وهو ما أتاح لها بدء المشروع برأس مال محدود، وتوجيه الجزء الأكبر منه إلى التصميم والتصنيع بدلاً من تكاليف الإيجار والتشغيل.</p><p class='article-text'>وتعتمد نور في إنتاج مجوهراتها بالكامل على السوق المحلية، من شراء الذهب والألماس والأحجار الكريمة إلى التصنيع داخل الإمارات، مؤكدةً أنها لم تلجأ حتى الآن إلى الاستيراد من الخارج، في ظل توافر الخامات والمصانع التي تحتاج إليها محلياً. ويرتكز نموذج أعمالها على المجوهرات المصممة حسب الطلب؛ حيث تبدأ القطعة من فكرة تقدمها العميلة، ثم تتحول إلى رسم وتصميم قبل تصنيعها.</p><p class='article-text'>وتستهدف العلامة بصورة خاصة الفتيات والشابات من طالبات الجامعات، عبر قطع صغيرة وبسيطة مناسبة للاستخدام اليومي. ومع حركة الذهب المستمرة بين الصعود والهبوط، تقول نور: «إن الحفاظ على تكلفة المصنعية عند مستويات مناسبة أصبح جزءاً أساسياً من معادلة التسعير، خصوصاً مع استهداف شريحة شابة. في حين يظل الطلب على القطع المصممة خصيصاً أقل تأثراً بالسعر؛ عندما ترتبط القطعة بمناسبة أو معنى شخصي لدى المشترية. وبعد نحو ثلاثة أعوام من العمل عبر القنوات الرقمية والمعارض، تضع نور افتتاح متجر يحمل اسم علامتها ضمن خطتها خلال السنوات الخمس المقبلة».</p><p class='article-text'><b>  هوية واضحة</b></p><p class='article-text'>أما عالية حمد الزري، صاحبة «أليڤي للمجوهرات»، فقد دخلت القطاع انطلاقاً من شغفها بالتصميم والألماس، لكنها تؤكد أن صناعة المجوهرات تحتاج منذ البداية إلى استثمار ملحوظ بسبب كلفة الذهب والتصنيع. ولم تبدأ بقطعة أو قطعتين، بل طوّرت مجموعة من التصاميم بهدف بناء هوية واضحة للعلامة.</p><p class='article-text'>وتعتمد بعض تصاميمها على حرف U والطبقات المتداخلة، في إشارة إلى تعدد أدوار المرأة وجوانب شخصيتها، بينما يوضع الألماس في قلب بعض القطع؛ ليعكس فكرة التوازن والقيمة التي تنبع من الداخل. وتتعامل عالية مع مصانع داخل الإمارات لمتابعة مراحل الإنتاج وضبط الجودة بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>وترى أن ازدياد عدد المصممات الإماراتيات يعزز فرص ظهور علامات محلية قادرة على المنافسة، في حين تطمح إلى توسيع حضور «إيلفي للمجوهرات» والوصول بها إلى أسواق عالمية مستقبلاً، مؤكدةً أن بناء المشروع بالنسبة إليها بدأ من الشغف بالمجوهرات، لكنه يتطور اليوم نحو تأسيس علامة إماراتية تمتلك تصميماً وهوية خاصة.</p><p class='article-text'><b>  قيمة مضافة</b></p><p class='article-text'>وبالنسبة لمصممة المجوهرات أميرة محمد، فإنها ترى أن السوق المحلية لم تعد تعتمد على العلامات العالمية وحدها، بل أصبحت تشهد نمواً واضحاً في حضور العلامات الإماراتية التي تقدم تصاميم بهوية خاصة، وتنافس من حيث الجودة والتنفيذ، مشيرةً إلى أن تذبذب أسعار الذهب غيّر سلوك المشترين؛ إذ أصبح العميل أكثر اهتماماً بقيمة القطعة وتصميمها وإمكانية الاحتفاظ بها فترة طويلة، بدلاً من الشراء لمجرد الزينة، وهو ما يرفع أهمية التصميم المميز ويمنح العلامات المحلية فرصة أكبر لبناء قيمة مضافة تتجاوز سعر المعدن نفسه.</p><p class='article-text'>وتؤكد أميرة أن توافر الذهب والألماس والمصانع والخبرات الفنية داخل الإمارات يساعد المصممين على تطوير منتجاتهم محلياً، بينما تتمثل المرحلة المقبلة في الانتقال من البيع داخل السوق إلى بناء علامات قادرة على الوصول إلى أسواق الخليج والعالم؛ فالمنافسة مع العلامات العالمية لا تتطلب تقليدها، بل تقديم تصميم إماراتي معاصر يحمل هوية واضحة، لأن قوة العلامة في صناعة المجوهرات أصبحت مرتبطة بالقصة والتصميم قدر ارتباطها بقيمة الذهب والأحجار المستخدمة.</p>

إماراتيات يلمعن في عالم الذهب

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة، في آخر جلسات الأسبوع، بعد تحركات محدودة شهدتها الأسعار خلال الأيام الماضية، إذ سجل الذهب مكاسب جديدة، فيما عادت الفضة إلى الارتفاع بعد تراجعها أمس.</p><p class='article-text'>وصعد سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 504 دراهم مقابل 498 درهماً أمس، بزيادة 6 دراهم، فيما ارتفع عيار 22 بمقدار 5.50 دراهم إلى 466.75 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 447.50 درهماً، وعيار 18 نحو 383.50 درهماً. كما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 7.12 دراهم مقابل 7.07 دراهم أمس، فيما سجلت الأونصة 221.47 درهماً.</p><p class='article-text'>الذهب</p><p class='article-text'>عيار 24: 504.00 دراهم</p><p class='article-text'>عيار 22: 466.75 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 21: 447.50 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 18: 383.50 درهماً</p><p class='article-text'>الفضة</p><p class='article-text'>الغرام: 7.12 دراهم</p><p class='article-text'>الأونصة: 221.47 درهماً</p><p class='article-text'>الكيلوغرام: 7120.42 درهما</p>

الإمارات.. الذهب يرتفع 6 دراهم في آخر جلسات الأسبوع

<p class='article-text'>استقرت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط تحركات محدودة للأعيرة المختلفة مقارنة بتعاملات أمس، فيما سجلت الفضة تراجعاً طفيفاً، لتواصل الأسعار التحرك في نطاق ضيق خلال جلسات الأسبوع.</p><p class='article-text'>وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 498 درهماً مقابل 498.25 درهماً أمس، بانخفاض هامشي قدره 0.25 درهم، فيما تراجع عيار 22 بالقيمة نفسها إلى 461.25 درهماً، وعيار 21 إلى 442.25 درهماً، وعيار 18 إلى 379 درهماً. كما انخفض سعر غرام الفضة إلى 7.07 دراهم مقابل 7.16 دراهم أمس، فيما سجلت الأونصة 219.93 درهماً.</p><p class='article-text'>الذهب</p><p class='article-text'>عيار 24: 498.00 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 22: 461.25 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 21: 442.25 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 18: 379.00 درهماً</p><p class='article-text'>الفضة</p><p class='article-text'>الغرام: 7.07 دراهم</p><p class='article-text'>الأونصة: 219.93 درهماً</p><p class='article-text'>الكيلوغرام: 7070.91 درهما</p>

الإمارات.. استقرار أسعار الذهب وتراجع طفيف للفضة

تكسب ثقة المتعاملين رقمياً بصدارة دولية جديدة

شركات عالمية: الإمارات ترسي معايير مبتكرة في جودة الخدمات الحكومية

<p class='article-text'><br>ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعها في الجلسات السابقة، فيما حافظت الفضة على مستويات قريبة من تعاملات أمس وسط تحركات محدودة.<br>وصعد سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 498.25 درهماً مقابل 496.75 درهماً أمس، بزيادة 1.50 درهم، فيما ارتفع عيار 22 بمقدار 1.50 درهم إلى 461.50 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 442.50 درهماً، وعيار 18 نحو 379.25 درهماً. وسجل سعر غرام الفضة 7.16 دراهم، فيما بلغت الأونصة 222.76 درهماً.<br>الذهب<br>عيار 24: 498.25 درهماً<br>عيار 22: 461.50 درهماً<br>عيار 21: 442.50 درهماً<br>عيار 18: 379.25 درهماً<br>الفضة<br>الغرام: 7.16 دراهم<br>الأونصة: 222.76 درهماً<br>الكيلوغرام: 7161.89 درهماً</p>

الإمارات.. الذهب يعود للارتفاع والفضة مستقرة

<h2>عمر العلماء: قيادة الإمارات سبقت التطبيقات ببناء الوعي بالذكاء الاصطناعي</h2><h2>عمرو كامل:  26%من مستخدمي الذكاء الاصطناعي بالإمارات «محترفون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن التوسع في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي داخل الحكومات والمؤسسات يجب ألا يقاس بعدد الوكلاء، بل بالقيمة التي يحققونها وكفاءة تنفيذ المهام، مشدداً على أن الجدوى الاقتصادية تمثل عاملاً رئيسياً في تحديد المجالات الأنسب لاستخدام هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حلقة من برنامج «مجلس مايكروسوفت» التي جمعته مع عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات، وتناولت مستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيلي، ودور القيادة والثقة ورأس المال البشري في تسريع التحول الرقمي.</div></p><h2>اقتصاديات الوكلاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العلماء أن الجانب الاقتصادي يجب أن يكون في صدارة الاعتبارات عند التوسع في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الهدف ليس امتلاك أكبر عدد ممكن من الوكلاء أو استخدامهم في جميع المهام، وإنما اختيار المجالات التي تكون فيها الجدوى الاقتصادية واضحة، ويمكن للوكيل من خلالها تنفيذ المهمة بكفاءة أعلى وتحقيق قيمة أكبر للأفراد وتحسين جودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن زيادة عدد الوكلاء ترفع بدورها عبء إدارتهم وتشغيلهم، وبالتالي فإن الهدف يجب أن يكون «تحقيق أعلى قيمة ممكنة بأقل عدد من الوكلاء»، مع تحديد المجالات التي يستطيع فيها الوكيل الذكي إحداث تحول حقيقي في العمليات الحكومية وفي عمل الكفاءات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور القيادة، أوضح العلماء أن القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي ترتكز على ثلاثة عناصر مترابطة، هي رأس المال البشري، ومصانع التوكنات، في إشارة إلى القدرات الحاسوبية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجة التوكنات، إلى جانب وعي المجتمع بالتكنولوجيا وأهميتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء أن الثقة في الذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة بجودة تجربة المستخدم، مستشهداً بتجربة أحد البنوك الذي أطلق وكيلاً آلياً عبر الهاتف لم يكن يفهم الطلبات بصورة جيدة، ولم يتيح الانتقال بسهولة إلى موظف بشري، ما أدى إلى تجربة سلبية يمكن أن تؤثر في ثقة العميل بالمؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تجربة مطار دبي، حيث يستطيع المقيم المرور بسلاسة من دون الحاجة حتى إلى إخراج جواز السفر، موضحاً أن الاستخدام السلس للتكنولوجيا يجعل المستخدم يرى قيمتها بصورة مباشرة، ويزيد ثقته بها واستعداده لتبنيها.</div></p><h2>«طغيان التكنولوجيا»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح العلماء مفهوماً وصفه بـ«طغيان التكنولوجيا»، في إشارة إلى انتقالها من كونها مجرد أداة يستخدمها الإنسان إلى أنظمة تستطيع الاستدلال واتخاذ القرار وتنفيذ الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه القدرات تفرض مسؤوليات جديدة، مشيراً إلى أن أحد عناصر الحد من المخاطر يتمثل في اللامركزية وعدم تركيز استخدامات الذكاء الاصطناعي لدى شركة واحدة أو في منطقة جغرافية واحدة، لافتاً إلى استثمارات الإمارات في مناطق مختلفة من العالم، بينها أفريقيا وأمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط العلماء قدرة الإمارات على مواصلة التحول التكنولوجي بمرونتها في مواجهة الأزمات، محدداً ثلاثة عوامل رئيسية، هي قيادة تفكر على المدى الطويل وتستعد لمختلف السيناريوهات، ومصداقية وثقة لدى المجتمع، إلى جانب الخبرات المتراكمة من التعامل مع الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات مرت بتحديات متعددة، من الأزمة المالية وتقلبات أسعار النفط إلى جائحة «كوفيد 19»، موضحاً أن كل تجربة رفعت قدرة الدولة على الصمود وزادت جرأتها في الرؤية والطموحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمرو كامل إن الشراكة بين الإمارات ومايكروسوفت تمتد لنحو 25 عاماً، منذ افتتاح مكتب الشركة في الدولة في 9 أكتوبر 2001، في مرحلة كان التركيز العالمي خلالها على الإنترنت والويب، بينما يتمحور التعاون اليوم حول الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما يميز تجربة الإمارات هو الجمع بين الرؤية والقدرة على التنفيذ، وأن تطور الذكاء الاصطناعي لم يعد يقتصر على مساعدة الأشخاص على أداء أعمالهم بصورة أفضل، بل أصبحت التكنولوجيا قادرة على الاستدلال والعمل إلى جانب البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مايكروسوفت ترى أن تطور الذكاء الاصطناعي يرتبط بالجمع بين رأس المال البشري ومصانع التوكنات والقدرة على تحويل التكنولوجيا إلى منصة تساعد الأشخاص على اتخاذ القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الهدف في اقتصاديات الذكاء الاصطناعي الوكيلي ليس امتلاك أكبر عدد من الوكلاء أو استخدامها في جميع المهام، وإنما أن تكون الجدوى الاقتصادية منطقية، وأن ينفذ الوكيل المهمة بكفاءة أعلى في المجالات التي تحقق قيمة أكبر للأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن زيادة عدد الوكلاء ترفع أعباء إدارتهم، ولذلك يجب التركيز على المجالات التي يمكن للوكيل الذكي أن يحدث فيها تحولاً حقيقياً في العمليات الحكومية وفي عمل الكفاءات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كامل إلى أن زائر الإمارات يتعامل مع الذكاء الاصطناعي منذ وصوله إلى المطار وصولاً إلى تفاصيل حياته اليومية، متسائلاً عن كيفية بناء هذا المستوى من الثقة لدى المواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جوهر الشراكة بين الإمارات ومايكروسوفت لا يتعلق بالتكنولوجيا وحدها، بل بالمواهب التي تستطيع الشركة استقطابها إلى المنطقة، والقدرات البشرية التي تستطيع المنطقة تقديمها إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كامل في تصريح لـ«البيان»: إن الإمارات تتجاوز بالفعل مرحلة التبني الأساسي للذكاء الاصطناعي مشيراً إلى أن مؤشر اتجاهات العمل لعام 2026 الصادر عن مايكروسوفت أظهر أن 26% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي الذين شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات يصنفون ضمن فئة «المحترفين في طليعة الذكاء الاصطناعي»، مقارنة بـ16% على مستوى العالم.</div></p>

الدولة أمام مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي

الإمارات ومايكروسوفت.. شراكة 25 عاماً تقود التحول الذكي

<p class='article-text'>بدأت «غوغل» فرض متطلبات جديدة على تثبيت تطبيقات «أندرويد» من خارج متجر «غوغل بلاي»، في خطوة تمهد لتوسيع نظام التحقق من هوية المطورين عالمياً خلال عام 2027، وانطلقت المرحلة الأولى في البرازيل وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، وتشمل سبعة متاجر لتطبيقات «أندرويد»، ضمن توجه يستهدف رفع مستوى الأمان وتقليص مخاطر التطبيقات الخبيثة وعمليات الاحتيال المرتبطة ببرامج، يتم تحميلها من مصادر خارجية.<br>وبموجب النظام الجديد سيحتاج مستخدمو الأجهزة العاملة بنظام «أندرويد 7» والإصدارات الأحدث إلى اتخاذ خطوات إضافية عند تثبيت تطبيق صادر عن مطور غير موثق لدى «غوغل»، تشمل تفعيل إعداد ضمن خيارات المطور، والانتظار 24 ساعة قبل السماح بإتمام التثبيت، أما التطبيقات التابعة لمطورين أو فرق تطوير اجتازوا إجراءات التحقق فسيستمر تثبيتها بصورة طبيعية دون هذه القيود الإضافية.<br>وتقول «غوغل»، إن هذه الإجراءات تستهدف الحد من أساليب الاحتيال التي تعتمد على تطبيقات تبدو موثوقة في البداية، قبل أن تتغير ملكيتها أو طريقة عملها لاحقاً، ولا تعني الخطوة إغلاق «أندرويد» أمام التطبيقات الخارجية، لكنها تفرض طبقة إضافية من التحقق على سوق توزيع التطبيقات خارج «غوغل بلاي»، بما يشمل متاجر تابعة لشركات مثل «سامسونج وهونر وأوبو وشاومي».</p>

«غوغل» تشدد قواعد سوق تطبيقات «أندرويد» خارج متجرها

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع بداية تداولات الأسبوع، ليهبط سعر الغرام عيار 24 من جديد دون مستوى 500 درهم، بعد استقرار نسبي في نهاية الأسبوع الماضي، فيما حافظت الفضة على مستويات قريبة من تعاملاتها الأخيرة.<br>وهبط سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 498 درهماً مقابل 504.25 دراهم الجمعة، بانخفاض 6.25 دراهم، فيما تراجع عيار 22 بمقدار 6 دراهم إلى 461 درهماً، وعيار 21 بمقدار 5.75 دراهم إلى 442 درهماً، وعيار 18 بمقدار 4.75 دراهم إلى 379 درهماً. وسجل سعر غرام الفضة 7.20 دراهم، فيما بلغت الأونصة 223.87 درهماً.</p><p class='article-text'><br>الذهب<br>عيار 24: 498.00 درهماً<br>عيار 22: 461.00 درهماً<br>عيار 21: 442.00 درهماً<br>عيار 18: 379.00 درهماً</p><p class='article-text'><br>الفضة<br>الغرام: 7.20 دراهم<br>الأونصة: 223.87 درهماً<br>الكيلوغرام: 7197.58 درهماً</p>

الإمارات.. الذهب يتراجع 6 دراهم ويهبط دون 500 درهم

الذكاء الاصطناعي يحلل المعلومات لصياغة رسائل احتيالية

صور مواقع التواصل الاجتماعي «مصيدة» للحساب البنكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين يُذكر اسم الاقتصادي والمصرفي البنغالي الدكتور محمد يونس يحضر معه مباشرة اسم «بنك غرامين» أو «بنك القرية»، المؤسسة التي ارتبطت بتجربة رائدة في تقديم القروض الصغيرة للفقراء، وتحولت من مبادرة محلية إلى نموذج انتشر في دول عديدة حول العالم، وأسهم في حصول يونس على جائزة نوبل للسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد يونس في يونيو 1940 بقرية باثوا بمدينة شيتاغونغ في البنغال الشرقية، وكان الثالث بين تسعة إخوة في أسرة ميسورة الحال؛ إذ كان والده يعمل صائغاً، لكن نشأته لم تبعده عن معاناة الفقراء.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت والدته صفية خاتون حاضرة بقوة في تشكيل شخصيته، بعدما شاهدها تساعد المحتاجين، الذين كانوا يقصدون منزل الأسرة، لتصبح مساعدتهم بالنسبة إليه رسالة تتجاوز العمل والمهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت الأسرة إلى شيتاغونغ عام 1944، حيث أكمل يونس تعليمه، قبل أن يلتحق بجامعة دكا لدراسة الاقتصاد، ويتخرج عام 1961، وفي العام نفسه بدأ التدريس في كلية شيتاغونغ.</div></p><p class='article-text'>كما خاض تجربة في قطاع الأعمال، من خلال تأسيس مصنع للتعبئة والتغليف، وبعد أربع سنوات حصل على منحة «فولبرايت»، التي مكنته من مواصلة دراساته العليا في الاقتصاد بجامعة فاندربيلت في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن التحول الأكبر في مسيرته جاء بعد سنوات، وتحديداً عام 1974، عندما ضربت المجاعة بنغلاديش، وأودت بحياة أعداد هائلة من السكان. شكلت تلك الأزمة نقطة فاصلة في حياة الاقتصادي الشاب، الذي بدأ يتساءل عن جدوى النظريات الاقتصادية إذا لم تستطع تغيير حياة الناس الأكثر فقراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا بدأت تجربة القروض الصغيرة، إذ حاول يونس إقناع البنوك بإقراض الفقراء من دون ضمانات، لكنه اصطدم برفض المؤسسات المصرفية، التي اعتبرت الفقراء غير مؤهلين للحصول على التمويل.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من التراجع قرر اختبار فكرته بنفسه، فتوجه إلى القرى المحيطة بالجامعة، والتقى الأسر الفقيرة، ولاحظ بشكل خاص معاناة النساء اللواتي يعملن في صناعات بسيطة، مثل صناعة الأثاث من الخيزران، بينما تلتهم تكلفة الاقتراض جزءاً كبيراً من أرباحهن.</p><h2>مبادرة رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ يونس بتقديم قروض صغيرة جداً، وكانت إحدى التجارب الأولى إقراض 42 امرأة قروية نحو 27 دولاراً لكل منهن من دون فوائد، على أن يتعاونّ في مشروع، يحقق دخلاً لهن، ومع اتساع التجربة ارتفع عدد المقترضين إلى نحو 28 ألفاً بحلول عام 1982، ما دفع يونس إلى تطوير المشروع، وتحويله إلى مؤسسة مصرفية مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر 1983 تحول المشروع التجريبي في قرية جوبرا إلى «بنك غرامين»، بهدف تمكين الفقراء من الحصول على التمويل من دون الضمانات التقليدية. وكانت النساء يمثلن النسبة الأكبر من المستفيدين، في تجربة وضعت التمويل متناهي الصغر في قلب النقاش العالمي حول مكافحة الفقر، وتمكين المجتمعات المهمشة.</div></p><h2>برنامج خاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور السنوات توسع البنك بصورة كبيرة، وانتشرت فروعه في عشرات المناطق، ليخدم ملايين المقترضين في آلاف القرى، ولم تقتصر برامجه على القروض التقليدية، بل شملت التمويل التعليمي وريادة الأعمال والمنح الدراسية، إلى جانب برامج موجهة للفئات الأشد احتياجاً، ومنها برنامج خاص استهدف مساعدة هذه الفئة ببدء أنشطة تدر عليهم دخلاً، وهو ما ساهم في مواجهة ظاهرة التسول والحد منها، كما امتدت تجربة البنك إلى مجالات أخرى، بينها مواجهة آثار الكوارث الطبيعية وتمويل الأسر.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مبادرات بيئية، من بينها برنامج لزراعة الأشجار أسهم في زراعة أكثر من 206 ملايين شجرة حتى سبتمبر 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف تجربة «بنك القرية» عند حدود بنغلاديش، إذ امتد نموذج التمويل متناهي الصغر إلى دول آسيوية عدة، بينها ماليزيا والفلبين ونيبال والهند وفيتنام، كما وصل إلى الولايات المتحدة، حيث تأسست فروع تقدم خدماتها للفئات محدودة الدخل. </div></p><p class='article-text'>وهكذا تحولت فكرة بدأت من سؤال بسيط طرحه أستاذ اقتصاد أمام معاناة الفقراء إلى تجربة مصرفية عالمية، أعادت تعريف العلاقة بين التمويل والفقر، ورسخت لدى يونس قناعة بأن منح الفقراء فرصة للوصول إلى رأس المال قد يكون خطوة أولى نحو منحهم فرصة مختلفة للحياة.</p>

عبادة ابراهيم