وسط تضارب المعلومات حول موعد تشكيل الحكومة الجديدة، بين متفائل بأن لا مشكلة مع الرئيس المكلّف نوّاف سلام، وأن الحكومة ستبصر النور هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، وترجيحات بتأخير التشكيل نتيجة مطالب قوى عدة، ما يحتّم على سلام مواصلة مشاوراته.وقد قصد قصر بعبدا أمس، ووضع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أجواء المستجدات المرتبطة بالتشكيلة الحكومية المرتقبة، في حين أكدت مصادر لـ«البيان» أن عملية التشكيل لا تزال ضمن «منطقة الأمان»، رغم العقبات التي تواجهها، باعتبار أنها لم تتجاوز بعد السقف الزمني الطبيعي، بالمقارنة مع التجارب السابقة، وأوضحت أن المسؤولية عن عدم إنجاز التأليف حتى الآن لا تقع على طرف واحد، بل تتوزع على جهات عدة.وعزت مصادر عودة التعثر لـ3 أسباب: المعايير غير الواضحة في التوزيع الوزاري، المطالب المتضاربة للأفرقاء، والإصرار على تكريس أعراف جديدة.وغداة مرور أسبوعين من تكليفه، وجد الرئيس المكلّف نفسه وسط حقل ألغام، سياسياً وحزبياً وطائفياً، ألزمه التريّث مجدداً في اندفاعاته التي يترقبها الرأي العام اللبناني والخارجي. ولكن حقل الألغام هذا، وبحسب تأكيد أوساطه لـ«البيان»، لم يحل دون معطيات حافظت على منسوب عالٍ من التفاؤل في إمكان تذليل العقبات وإنجاز التشكيلة الحكومية في الساعات المقبلة.العودة للجنوبوالحال أن الساعات الأخيرة بدت كأنها استقدمت عناصر التوتير السياسي الذي واكب تطورات الجنوب، حيث تواصلت عودة الأهالي إلى القرى الجنوبية، لليوم الرابع، وسط الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار الممدد حتى 18 فبراير المقبل بقرار أمريكي، الأمر الذي أشاع انطباعات سلبية وتسبّب بتشظي مهمة الرئيس المكلّف وإصابها بتداعيات مباشرة لم تكن في الحسبان.علماً أن سلام بادر إلى محاولة احتواء العاصفة، فكتب على صفحته على منصة «إكس»: «فيما أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين وتلبّي الحاجة الملحة للإصلاح، لا أزال متمسكاً بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقاً»، مع إشارته إلى أن «لا أسماء ولا حقائب نهائية»، و«أعمل بشكل متواصل لإنجاز التشكيلة».وتوحي الأجواء المطلعة على سير التشكيل، من ناحية رئيس الحكومة المكلّف، بالإيجابية: متفاهم مع ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، ومسار تشكيل حكومته إيجابي، غير أن المهمة يلزمها المزيد من التشاور لتثبيت كيفية إسقاط الأسماء على الحقائب.وذلك بشكل لا يظهر الحكومة على أنها حكومة أحزاب أو محاصصة، ولا يكون مستفزاً للأطراف الأخرى، وهو ما يجعلها تحتاج وقتاً إضافياً لإعلانها، وسط شعار رفعه الرئيس المكلّف، ومفاده: من لا يجد أن الحكومة تمثل تطلعاته، فليذهب للمعارضة.وعليه، فإن ثمّة إجماعاً على أن البلد «يتنفس» اليوم من رئتين: رئاسية وحكومية، وليس لأي جهة أن تقيم المتاريس السياسية لإعادة حصاره تحت مسمى «الميثاقية». أما من يجد أن هذه الحكومة لن تناسب شروطه الحزبية، فيمكنه الركون في صفوف المعارضة ككل ديمقراطيات العالم، ووفق قاعدة: سلطة تحكم، ومعارضة تراقب.

حكومة لبنان.. هل أضاع التأليف زخم التكليف؟

في اليوم الثالث لعودة اللبنانيين إلى الجنوب، بقي الجنوبيون عند مداخل بعض القرى المحتلّة في الحافة الأمامية، إيذاناً بالدخول إليها بعد أن ينجز الجيش اللبناني ما هو مطلوب للعودة الآمنة، على الرغم من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي ألحقت خسائر بشرية في صفوف العائدين.وبضبّاط جيش ونخب عسكرية تقدّمت الزحف البشري، لم يوقّع العائدون على اتفاقية تمديد مهلة وقف إطلاق النار، ولم يعترفوا بتاريخ 18 فبراير لتنفيذ الاتفاق. أما لبنان الرسمي.فالتزم مع الدول الراعية للاتفاق بموعد التمديد، وأبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي السفيرة الأمريكية ليزا جونسون ورئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز بأن «لبنان قام بتنفيذ البنود المطلوبة من التفاهم، إلا أن إسرائيل تماطل في تطبيق بنود التفاهم وما زالت تقوم بانتهاك القرار الدولي الرقم 1701».في حين كان لافتاً أن الرئيس نبيه برّي وزّع بياناً علّق فيه على تصريح ميقاتي بعد لقائه الوفد الأمريكي، قائلاً: «الحقيقة إنني اشترطت وقفاً فورياً للنار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها، بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى».تأليف الحكومةفي الأثناء، يبدو أن الاتصالات الجارية خلف الكواليس بشأن تأليف الحكومة تتّسم بطابع استعجال تذليل العقبات المتصلة بتوزيع الحقائب واختيار الأسماء التي توفّق بين شرطَي الاختصاص والتمثيل، وذلك وسط توقعات عدّة، مفادها أن رئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام قد يزور قصر بعبدا خلال الساعات المقبلة لعرض التشكيلة الحكومية على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.وأشارت مصادر مطّلعة لـ«البيان» إلى أن ما تبقّى أمر تقني يتعلق بـ«تسقيط الأسماء» على الحقائب التي جرى التوافق على معظمها، لافتة إلى أن الرئيس المكلّف بدأ يواجه ضغوطاً خارجية وداخلية للإسراع في تقديم الصيغة. علماً أنه لم يمضِ على مشاورات التشكيل أكثر من أسبوعين منذ التكليف (13 من الجاري)، وهي مهلة طبيعية منعاً لأيّ تسرّع.وعلمت «البيان» من مصادر أن الأمور تسير بخطى متقدّمة، وأن الاتصالات التي يجريها سلام ما زالت قائمة، لا سيما بينه وبين رئيس الجمهورية. وقالت المصادر إن لقاء قد يجمع الرئيسين خلال الساعات المقبلة، يعرض خلالها سلام اقتراحات التشكيلة، لا سيما في ضوء التسهيلات التي يقدّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد تثبيت حقيبة المال لثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، بغضّ النظر عمّن سيتولاها.وأكدت المصادر أن تشكيل الحكومة أصبح في المحطة الأخيرة، وذلك لسببين: الأول عدم عرقلة انطلاقة العهد الجديد الذي أيّدته معظم القوى السياسية.والثاني أن هذه القوى ستتحمّل مسؤولية إفشال أو عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة بسبب مطالبها. وقد بات من شبه المؤكّد أنّ الحكومة قد ترى النور هذا الأسبوع، وستكون مؤلفة من أهل الاختصاص، الذين لن يكونوا حزبيين بالمعنى الضيّق للكلمة، ولكنهم مقبولون من الأحزاب، وغالبيتهم من الوجوه الشابّة، مع مراعاة تمثيل المرأة.

لبنان بين الواقع الحدودي والتأليف الحكومي

بمزيد من الحشود الشعبيّة، وأرتال السيارات، واصل أبناء القرى الحدودية اللبنانية وبقيّة قرى الجنوب والبقاع الغربي، أمس، العودة إلى قراهم وبلداتهم، ما أودى بحياة المزيد منهم وإصابة العشرات بنيران إسرائيلية.وبعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الأحد، جرت اتصالات رافقت مفاوضات الساعات الأخيرة، بعدما جاء إعلان البيت الأبيض بتمديد الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي حتى 18 فبراير المقبل، وبدء محادثات، بوساطة أمريكية، في شأن إعادة الأسرى اللبنانيين الذين تمّ أسرهم بعد 7 أكتوبر 2023، كمخرج للحدّ من تداعيات عدم التزام إسرائيل بالمهلة.وفي تفاصيل مفاوضات الساعات الأخيرة، التي أنتجت تمديداً لوقف النار حتى 18 فبراير المقبل، علمت «البيان» أن الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون.وبالتفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تولّى اتصالات مكثفة، انتهت إلى الاتفاق على «صيغة وسط»، بعدما كانت إسرائيل مصرّة على إبقاء قواتها على التلال، في خمس نقاط مشرفةً على كامل القرى والبلدات الحدودية، وهو ما رفضه عون، محذّراً من أن خطوة كهذه من شأنها نسف اتفاق وقف النار، وطلب أن تنتهي المهلة بإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل.

لبنان.. تمديد وقف النار حتى 18 فبراير

رد الجيش الإسرائيلي على عودة اللبنانيين إلى قراهم في الجنوب، إثر انتهاء مهلة الـ 60 يوماً، بالرصاص، حيث قتل 22 شخصاً، وجرح أكثر من 120 من اللبنانيين العائدين.وقالت السلطات اللبنانية إن القوات الإسرائيلية قتلت 22 شخصاً في جنوب البلاد، بعد انتهاء الموعد النهائي لانسحابها من المنطقة، ومحاولة الآلاف العودة إلى منازلهم.بعد المهلةوكانت إسرائيل قالت الجمعة إنها تعتزم إبقاء قواتها في جنوب لبنان لما بعد المهلة التي انتهت أمس، كما كان مقرراً في اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأوقف الحرب مع «حزب الله» العام الماضي.وتجاوز عدد كبير من أهالي وسكان البلدات الجنوبية الألغام والأجسام المشبوهة التي خلّفتها الحرب، وتوافدوا إلى قراهم، وسط زغاريد النسوة وتكبيرات الشيب والشبان. لكن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق النار على المدنيين العزّل، ما أودى بحياة 22 شخصاً، بينهم عسكري في الجيش اللبناني، وأصاب 124 بجروح بينهم 9 أطفال، بالإضافة إلى أسره 6 أشخاص.وكان الجيش الإسرائيلي، في اليوم الـ59 على المهلة أول من أمس، استبق سريان وقف إطلاق النار، ودخل إلى قرى وأودية وجرف تربتها واقتلع أشجارها، ونفذ أوسع عملية نسفٍ في بلدة ميس الجبل.وقُدّر عدد البلدات التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي كليّاً ودخلها السكان بمواكبة من الجيش اللبناني، بنحو 18 بلدة، كحصيلة غير نهائيّة.وتبعاً للتحذيرات الإسرائيلية، بدا أمس متمّماً للشهرين الماضيين، حيث لم تتحقق العودة الكاملة إلى القرى الحدودية، كما كان مأمولاً، فيما الجيش اللبناني مستمر في تطبيق خطّة الانتشار، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المشرفة وقوة الأمم المتحدة «يونيفيل»، وقد أكد أن وحدات منه واكبت دخول الجنوبيين إلى 7 بلدات، إضافة إلى مناطق حدوديّة أخرى، وسط «إمعان إسرائيلي في خرق سيادة لبنان، والاعتداء على المدنيين».ضبط النفسورأى الرئيس اللبناني جوزيف عون أن أمس هو «يوم انتصار للبنان واللبنانيين والسيادة والوحدة الوطنية»، داعياً الجميع إلى «ضبط النفس، والثقة بالقوات المسلحة اللبنانية، الحريصة على حماية سيادتنا وأمننا وتأمين عودتكم الآمنة إلى منازلكم وبلداتكم».من جهتها، أصدرت قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بياناً، أعربت فيه عن «قلق بالغ» إزاء التقارير عن عودة المدنيين إلى القرى التي لا يزال الجيش الإسرائيلي موجوداً فيها. وأشارت إلى وقوع إصابات جراء النيران الإسرائيليّة، مؤكدةً أنّ دورها يقتصر على مراقبة الوضع ومنع التصعيد، لكنّها شدّدت على أنّ «إدارة الحشود خارج نطاق ولايتها». وذكّرت بأهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي يشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وضمان عودة المدنيين بسلام إلى مناطقهم.

بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً لانسحابه

الجيش الإسرائيلي يقتل 22 من العائدين إلى جنوب لبنان

فيما كان منتظراً، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي، أن تنسحب إسرائيل كلياً من المناطق التي احتلّتها في جنوب لبنان، فإن المعطيات الميدانيّة تشير إلى أن فجر غد الاثنين سيطلّ على المناطق الحدوديّة من الجنوب مثله مثل الـ60 يوماً التي خلت قبل هذا اليوم.ذلك أن البيان الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس الأول، أطاح الاتفاق بإعلانه أن «عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل وفعال، بينما ينسحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني».وبالتوازي، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة نيّتها البقاء في جنوب لبنان لمدة شهر إضافي على الأقلّ.أما مصادر في الأمم المتحدة، فأشارت إلى أنه لا توجد مؤشرات ميدانية على أن القوات الإسرائيلية ستستكمل انسحابها من لبنان اليوم (الأحد).وذلك، في غياب التدخل السياسي الدولي، وفي ظلّ المعطيات الميدانية التي تظهر أن إسرائيل تستعدّ للاحتفاظ بنقاط في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بينما كانت انسحبت في وقت سابق من أجزاء واسعة من القطاعين الغربي والأوسط.وعشيّة انتهاء مهلة الـ60 يوماً للهدنة، وفيما يُفترض أن يكون الجيش الإسرائيلي انسحب من الجنوب، رسا المشهد على عنوانين: إسرائيل تقول إنها لن تنسحب، لأن هناك مراكز ومستودعات لـ«حزب الله» لم يُنجز الانتهاء منها، وإن هذا الأمر كان منوطاً بالجيش اللبناني ولم يقمْ به، والسلطة اللبنانية تقول إن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يتمّ أولاً، وبعدها ينتشر الجيش اللبناني، لأنه لا يمكن أن يلتقي الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي على أرض واحدة.التذرع والردوهكذا، بين التذرّع الإسرائيلي والردّ اللبناني، يدعو أهالي القرى والبلدات التي لا تزال تحتلّها القوات الإسرائيلية إلى «التريث في العودة» و«عدم تعريض حياتهم للخطر»، لأن «الأرض ليست جاهزة، وعمليات المسح وإزالة رواسب الاحتلال ما زالت مستمرة»، وفيما يستعدّ أهالي القرى والبلدات الحدودية للانطلاق في مواكب جماهيرية نحو البلدات المحتلّة، «مهما كان الثمن».وتشير بعض التسريبات إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الانتشار لـ30 يوماً إضافياً، فيما تسريبات أخرى كانت تحدثت عن البقاء لشهرين إضافيين، لا سيما أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد حدّدت بداية مارس المقبل موعداً للعودة المفترضة لسكان المستوطنات الشمالية.. فماذا سيكون عليه الوضع في هذه الحال؟ وكيف سيتصرف لبنان، الرسمي والشعبي، تجاه المعطى الجديد؟ ففي حال ردّ «حزب الله»، هل تردّ عليه إسرائيل ويكون لبنان أمام سقوط الهدنة؟ وفي حال سقوطها، هل تندلع الحرب مجدّداً؟

لبنان.. أيّ معادلة ترتسم بعدما انتهت هدنة الـ60 يوماً؟

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، في الموعد المحدد بحسب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، المرتقب تنفيذه غداً الأحد زاعماً أن «الدولة اللبنانية لم تنفذ الاتفاق بالكامل بعد».وقال مكتب نتنياهو في بيان إن «اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ينص على تنفيذ الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية خلال 60 يوماً، مع فهم أن هذه العملية قد تستغرق وقتاً أطول».وأكد البيان أن «انسحاب الجيش الإسرائيلي مرتبط بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتطبيق الاتفاق بشكل كامل وفعال، بالتزامن مع انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني»، مشيراً إلى أن «الدولة اللبنانية لم تنفذ الاتفاق بالكامل بعد، ما يدفع إسرائيل إلى استمرار عملية الخروج التدريجي بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية.من جهتها أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن وزراء الكابينيت الإسرائيلي قرروا ألا ينسحب الجيش من الأراضي اللبنانية في الموعد المحدد غداً الأحد. وقالت الصحيفة: «خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد أمس حول الموضوع، قرر الوزراء – دون تصويت – أن الانسحاب لن يكتمل في الوقت الراهن، وأن أي انتهاك من جانب حزب الله سيقابل برد قاسٍ من الجيش».وكان من المفترض أن يكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من لبنان يوم الأحد المقبل، مع انتهاء الستين يوماً الأولى من وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله». وأشارت الصحيفة إلى أن السبب، وفقاً لإسرائيل، هو أن الجيش اللبناني لم يتمركز بعد في جميع المناطق التي كان «حزب الله» موجوداً فيها في جنوب لبنان.وحذر لبنان أول من أمس من أن أي تجاوز لمهلة الـ 60 يوماً يُعتبر تجاوزاً فاضحاً للاتفاق، وإمعاناً في التعدي على السيادة ‏اللبنانية، ودخول إسرائيل في فصل جديد يستوجب التعاطي معه بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بمخاوف ووسط أجواء التخوّف من إعادة استئناف العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وعلى الجبهة الشرقية، من دون أن تُعرف طبيعة المواجهات وحجمها.فإن ثمّة إجماعاً على أن إسرائيل لعبت بالنار واتفاقه، فيما التزامها بتنفيذ الاتفاق بات في عهدة الراعي الأمريكي والدبلوماسية اللبنانية. وفي هذا الإطار، أجرى الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون اتصالات مع كلّ من فرنسا والولايات المتحدة لحث إسرائيل على الانسحاب في المهلة المحددة في الاتفاق وتنفيذه كاملاً تجنباً لتدهور الأوضاع.أما رئيس مجلس النواب نبيه برّي، فأبلغ رئيس لجنة وقف النار، الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز، أن أبناء القرى والبلدات الحدودية سيعودون إلى بيوتهم غداً، تزامناً مع الموعد المتفق عليه في الاتفاق. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أعلنت، أن إدارة ترامب حثت تل أبيب على الانسحاب من لبنان الأحد المقبل وفقاً للاتفاق. وأضافت القناة الإسرائيلية أن هناك عدداً من المسؤولين في المنظومة العسكرية يعتقدون أن إسرائيل يجب أن تبقى في لبنان بشرط موافقة إدارة ترامب.وأوضحت القناة 14 أن اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني أكد أن الجيش لا ينوي الانسحاب الكامل في هذه المرحلة، كما أنه على استعداد للرد على أي خروقات يرتكبها حزب الله. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يستعد لإطالة أمد بقاء قواته في جنوب لبنان وإنه أبلغ قوات اليونيفيل الأممية والولايات المتحدة بذلك.

نتنياهو يتنصل من الاتفاق ويؤجل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان

تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ الانسحاب من جنوب لبنان، وتريد الانتهاء منه بحلول الأحد، وفقاً لشروط اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليها، إلا أن الجيش الإسرائيلي عزز انتشاره في خمس مناطق جنوبي لبنان. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بطلب إسرائيل من الولايات المتحدة إرجاء انسحاب قواتها 30 يوماً.تحدثت مصادر مطلعة أن إسرائيل تبحث إمكانية البقاء بمواقع محددة في جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة الستين يوماً التي كان من المقرر أن تنسحب خلالها قواتها من جميع القرى والبلدات والمواقع الحدودية، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار وقع في 27 نوفمبر الماضي.وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الكابينت الإسرائيلي سيجتمع لبحث مسألة إبقاء جزء من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بهدف استكمال «نشاطات أمنية»، قبل انتهاء فترة الـ60 يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن إسرائيل رأت أن «القوات اللبنانية انتشرت ببطء شديد في جميع أنحاء المنطقة، ما أدى إلى تأخير انسحاب قواتها نتيجة لذلك»، على حد وصفها.بدورها، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نقلاً عن مصادر مطلعة قولها، إن الولايات المتحدة وفرنسا تناقشان التمديد المطلوب مع مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين، إذ قدرت المصادر عدم ممانعة فرنسا في منح التمديد، طالما أن الأطراف الأخرى متفقة.وفي الأثناء، ذكرت إذاعة الجيش أن إدارة ترمب «أقل ميلاً من سلفه جو بايدن، لمنح مهلة مدتها 30 يوماً، وتريد استكمال الانسحاب الكامل بحلول الأحد».وقال السفير الإسرائيلي المنتهية ولايته لدى الولايات المتحدة، مايكل هيرتسوج، إنه يعتقد أن إسرائيل وواشنطن ستتوصلان إلى تفاهم بشأن هذه المسألة وسيتم منح التمديد في النهاية.في الاثناء، أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، أن الجيش انتشر في كل المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، كما أنه على استعداد للانتشار في كامل أراضي الجنوب اللبناني.وجاء في بيان لوزارة الدفاع، أن الوزير أكد، خلال اجتماع مع قائد الجيش بالإنابة اللواء حسان عودة، موقف لبنان الثابت بضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب، ضمن المهلة الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، وناقش الطرفان مراحل ترتيبات وقف النار. وتطرح تساؤلات عن إمكانية اشتعال الحرب مجدداً مع قرب انتهاء مهلة الشهرين وعن السيناريوهات المتوقعة في حال عدم انسحاب إسرائيل من الجنوب.

لبنان.. هل تخطط إسرائيل للبقاء بالجنوب؟

قبل 3 أيام من انتهاء المهلة الخاصة بتنفيذ اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، الأحد، والتي يفترض أن يعلن بعدها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، ذهبت بعض التوقعات لعدم انسحاب إسرائيل في المهلة المحددة، ذلك أن القوات الإسرائيلية صعدت من وتيرة تعدياتها في القرى الحدودية. وقالت مصادر لـ«البيان»، «يبدو سلوك إسرائيل مثيراً لشكوك عميقة. وحتى الآن، بحسب المصادر، لم تظهر أي مؤشرات إلى أنها ستكمل انسحابها. وسجلت تسريبات يبثها الوسط الإعلامي الإسرائيلي، تلمح إلى أن الانسحاب الكامل قد لا يتحقق في الموعد المقرر، بذريعة أن الجيش اللبناني لم يتسلم تماماً زمام الأمن في المنطقة، وتالياً أن «حزب الله» لم ينسحب من مواقعه كلها، وفق ما نصّ عليه الاتفاق. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن إسرائيل لن تلتزم بمهلة الانسحاب، وقد تحتفظ بنقاط استراتيجية في لبنان.وحسب المصادر، ليس هناك ضمانات بعدم قيام القوات الإسرائيلية بأعمال عسكرية ليس في المنطقة الحدودية فقط، بل في كل الجنوب وحتى بيروت والضاحية والبقاع، بما يعيد إشعال الجبهة.وعلمت «البيان» أن بعض الأهالي أبلغ الجيش اللبناني أنهم سيدخلون إلى بلداتهم «بالقوة»، الأحد، حتى لو لم ينسحب الجيش الإسرائيلي. كما وزعت بيانات، باسم أبناء البلدات الحدودية، تدعو الأهالي إلى التجهّز للدخول إلى البلدات، مع تحديد نقاط تجمّع وانطلاق.

لبنان.. من يضمن التزام إسرائيل بالانسحاب؟

غداة مرور الأسبوع الأول على تكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لا يزال نوّاف سلام يسابق في مشاورات التأليف، لاستيلاد أولى حكومات العهد الجديد.وأشارت مصادر سياسية لـ«البيان» إلى أنه لم تظهر أية مطبّات في طرق عملية تأليف الحكومة الذي يسير على تقويم إصلاحي، ولاسيّما أن حكومة العهد ستكون أمام مهمتين اثنتين: إعادة إعمار لبنان وإعادة إعمار سياسية، ما يقتضي التفلّت من منظومة حكم الأحزاب والطوائف وبدء مرحلة وقف الفساد، وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، عندما أكد أن تشكيل الحكومة في أسرع وقت يعطي إشارة إيجابية إلى الخارج بأن لبنان بات على السكّة الصحيحة.وهذا الاستحقاق الذي بدأ يشكّل أول التحديات الداهمة للعهد، مع خطورة احتمال تخلّف إسرائيل عن الانسحاب من الجنوب، لم يحجب عملية الرصد الدقيقة للتركيبة الحكومية العتيدة التي يمضي رئيس الوزراء المكلّف في إعدادها بأمل إنجازها قبل 27 الجاري.وفي السياق، تردّدت معلومات مفادها أن مواصفات التأليف تتمثل بجملة شروط، بدءاً من ألا يكون الوزير المقترح حزبياً، مروراً بكونه ليس وزيراً سابقاً ولم يشارك على الأقلّ بآخر 3 حكومات، ووصولاً إلى أن لا يترشح للانتخابات النيابية المقبلة عام 2026.وعلى ما تؤكّد مصادر مطلعة على أجواء التأليف لـ«البيان»، أنّه دخل مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، وأنّ حجم الحكومة قد بات محسوماً لتشكيلة من 24 وزيراً من خارج مجلس النواب، يغلب عليهم الاختصاص، ولاسيما في المجالات المالية والاقتصادية، وتسمّيهم القوى السياسية.أما ما يجري في الوقت الراهن، فهو عملية حسم الحصص والأسماء، وهو أمر يفترض أن يُبتّ به قبل نهاية الأسبوع الجاري، ويلي هذا الحسم إعلان الحكومة رسمياً، على أن تصبح مكتملة بكامل صلاحياتها وحائزة على ثقة المجلس النيابي في جلسة مناقشة عامة للبيان الوزاري والتصويت على الثقة قبل نهاية الشهر الجاري.

حكومة لبنان.. هل تبصر النور قبل 27 الجاري؟

يشهد لبنان استحقاقين على صلة لصيقة بمستقبل البلاد، على المستويين الإقليمي والمحلي. فعلى وقع بدْء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة، ترقبٌ لمصير اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تنتهي مهلة الـ60 يوماً الأحد المقبل.. وهل سيكون للبنان حكومة جديدة يوم الجمعة المقبل، ولا سيما بعد الحديث أن توزيعتها ستكون مقبولة لدى الأطراف التي ستُمثل في التشكيلة الوزارية التي يُتوقع حتى الآن أن تكون من 24 وزيراً، إلا إذا ارتأى المعنيون توسيعها إلى 30 وزيراً إذا فرضت ضرورات التمثيل ذلك.حسموسيكون الأسبوع الجاري حاسماً على الصعيد الحكومي. رئيس الحكومة المكلف نواف سلام سيحمل المسوّدة الأولى إلى قصر بعبدا في اليومين المقبلين، فيما الاتصالات واللقاءات، المعلنة وغير المعلنة، تتكثّف في سعي لصدور المراسيم الحكوميّة في أقرب فرصة، والانطلاق إلى مرحلة جديدة من محاولة تعويض ما فات، ولا سيّما أنّ أكثر من دولة تبدي استعدادها للانخراط في الاستثمار في لبنان، وتنتظر زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لتوقيع اتفاقات على أكثر من صعيد. علماً أن الأخير أكد مجدّداً أن على الجميع «أن يكونوا على قدر المسؤولية» و«من لا يستطيع تحمّل المسؤولية، يجب ألا يكون في سدّتها».وبحسب قول مصادر متابعة لـ«البيان»، فإن هناك دافعيْن أساسيّين إلى الاستعجال في التأليف: الأول، الضغط الذي مارسه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على سائر اللاعبين في الشرق الأوسط لإقفال بؤر الحرب بعد تولّيه مقاليد الحكم رسمياً أمس، فيما الدافع الثاني يتمثل في انتهاء مهلة وقف النار في الجنوب، الأحد المقبل، وحاجة لبنان إلى استكمال بناء مؤسّساته الدستورية وآليات الحكم فيه، ليكون مؤهلاً لمواجهة التحديات الجديدة وذلك وسط التعويل على الوعود التي أطلقها الأمريكيون والفرنسيون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الأسبوع الفائت، للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب على جبهة لبنان، والجهود التي يراهن أهل الحكم على أنّ إدارة ترامب ستبذلها، من أجل احتواء الرغبات التوسّعية الإسرائيلية.ويجرى العمل لإنجاز التشكيل قبل الأحد المقبل، أي التاريخ المحدّد لانتهاء مهلة الـ60 يوماً التي ينصّ عليها اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.علماً أن هذا الاتفاق ينصّ على انسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها في جنوب لبنان، بحلول 26 من الجاري، ويشمل كذلك الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في سنة 2006، والذي من بنوده ابتعاد «حزب الله» عن الحدود، ونزع سلاح كلّ المجموعات المسلّحة في لبنان وحصرها بالجيش.

تقارير «البيان»

لبنان.. أسبوع مضبوط على توقيتين: الحكومة و«وقف النار»

بقوّة دفع دولية وإقليمية، تسلك عملية تشكيل الحكومة اللبنانية طريقاً مشابهاً لطريق انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في 9 من الجاري، واختيار الرئيس المكلّف القاضي نوّاف سلام في 13 من الجاري، الأمر الذي يؤشّر، وفق تأكيد مصادر لـ«البيان»، إلى تحوّلات كبيرة تشهدها كلّ آليات إعادة تشكيل السلطة في لبنان، وبالتالي الدخول في مرحلة جديدة عنوانها بناء المؤسّسات وإعادة الإعمار.ويرى مراقبون في لبنان أن عون وسلام سيحكمان بقوّة الدفع الدولية والإقليمية، ولن يكون أحد قادراً على عرقلة مسارهما. وإذا كان تركيز رئيس الجمهورية سيتمحور في الجوانب الأمنية والعسكرية، فإن رئيس الحكومة سيركّز على الإصلاحات القضائية والسياسية والإدارية، بالإضافة إلى الملفات الاقتصادية برمّتها.علماً أن اليوم الأول من دخول سلام مكلّفاً، في 13 من الجاري، ثبّت «عاصفة» التزامات، جاءت كخطاب قسم حكومي يلاقي خطاب عون، وكلّ من موقعه، إذْ أطلق الاثنان مسار خطّ العهد، رئاسياً وتنفيذياً، وأرسلا إشارات واضحة المعالم إلى كلّ من يعنيهم الأمر بأن الدولة ستقوم على ميزان العدل.وثمة معطيات تشير إلى أن نجاح سلام في استيلاد حكومته قبل نهاية الأسبوع الجاري، سيشكّل سابقة لم يعرفها لبنان منذ زمن بعيد. علماً أنه يحاذر تحديد مواعيد، إلا أنه يبدو واضحاً أن سلام ماضٍ نحو محاولة إخراج التركيبة الحكومية في وقت قريب جداً بالتفاهم مع عون.وما بين المشهدين، ثمّة كلام عن أن ما حصل في 9 و13 من الجاري يثبت أن ما كان يُعرف بـ«الثوابت» و«الخطوط الحمر» لم يعد موجوداً، وأن ما حصل في انتخاب الرئيس وفي تكليف رئيس الحكومة سيحصل في التأليف.

لبنان على خطّي بناء المؤسسات وإعادة الإعمار

بالتوازي مع الحراك الداخلي لتشكيل الحكومة، تشهد بيروت زيارات دبلوماسية مكثفة، فبعد يوم من زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، استقبل رئيس الحكومة المكلّف ​نواف سلام، أمس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق، بحضور المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، وقائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» الجنرال آرولدو لاثارو.وأكدت مصادر أن عدداً من البلدان الغربية على تواصل وتلاقٍ وتشاور دائم في دعم ومساعدة لبنان وشعبه، وكل المعطيات لديها تشير إلى أن عودة الاستثمار في لبنان قد تظهر في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة ومنحها الثقة من أعضاء المجلس النيابي.وقال غوتيريس في تصريح صحافي «أنا على ثقة تامة بأن لبنان سوف يكون لديه قريباً حكومة تمثل كافة مكونات الشعب اللبناني وتضمن أمن جميع مواطنيها».وتابع: «بنفس الوقت إن قوات اليونيفل تعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني في جنوب لبنان لهدف واضح، وإن وجود إسرائيل في الجنوب يجب أن ينتهي بالوقت المحدد إنفاذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، بما يمكن الجيش اللبناني من بسط سلطته».وزار ماكرون أول من أمس بيروت للدفع بمسار الإصلاحات، وتسريع تشكيل حكومة الإنقاذ وفتح المجال لإعادة الإعمار في أعقاب الحرب، حيث تلعب باريس دوراً أساسياً لحل المشكلات القائمة أمام تشكيل الحكومة ووعد فرنسي علني ومهم قطعه الرئيس الفرنسي، ويقضي بتنظيم مؤتمر دولي في باريس بعد بضعة أسابيع لحشد التمويل في سبيل إعادة إعمار ما هدمته آلة الحرب الإسرائيلية.وعليه، فإنّ ثمّة إجماعاً على أن زيارة ماكرون لبيروت شكّلت فاتحة دعم دولي بوصفه رئيس الدولة العضو في اللجنة الخماسيّة، وفي لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب.وخلافاً لأجواء التشنّج التي سادت في الأيام الأخيرة، وعزّزت الخشية من انطلاقة متعسّرة لعهد الرئيس عون، ومن مسار حكومي معقّد، ربطاً بمقاطعة «الثنائي» أمل و«حزب الله» الاستشارات النيابية غير الملزِمة التي أجراها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، فإنّ تطوّرات الساعات الأخيرة أشّرت إلى أن المشاورات المباشرة بين المعنيّين بالملف الحكومي أكّدت ارتفاع منسوب الإيجابية، ووجود رغبة مشتركة في الاندفاع في الاتجاه المعاكس للتشنّجات، وأن ليس ثمّة ما يمنع على الإطلاق وضع حكومة العهد الأولى على سكّة التأليف السريع.وعليه، فإن ثمّة اعتقاداً بأن الحاضنة العربية- الدولية للبنان قد بدأت، وأن زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت تندرج في هذا السياق، وأن من ضمن الاستراتيجية الفرنسية للمحافظة على وجودها في الشرق الأوسط.أما على المقلب المكمّل لهذه الصورة، فكلامٌ عن أن ماكرون وغوتيريش دفعا باتجاهين: تشكيل حكومة العهد الأولى، ومعاينة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وهي الأولويّة التي قدّمها الرئيس المكلّف على ما عداها، فسابقت أسماءه الوزارية وانشغالاته في التأليف، مع ما يعنيه الأمر، وفق قول أوساطه لـ«البيان»، أن سلام ينطلق من نقاط ساخنة، قد تعيد لبنان إلى نقطة الصفر، ما لم تلتزم إسرائيل بموعد 27 من الجاري للانسحاب من دون تلكّؤ.

بدعم دولي.. انطلاق مسار الحل في لبنان

فيما يواصل المجتمع الدولي دعمه لانطلاقة العهد الجديد في لبنان، والإسراع في تشكيل حكومة فاعلة، اتجهت الأنظار أمس إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، والتي استمرّت لساعات، باعتبارها زيارة دعم للرئيس الجديد وللمضيّ قدماً في تأليف حكومة قوية وقادرة على مواجهة التحديات والأزمات.ويشار في هذا السياق إلى أن ماكرون عاد إلى لبنان بعد نحو 4 سنوات من زيارتيْن له، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وذلك بهدف دعم الانفراج السياسي الذي تعذّر عليه تحقيقه حينذاك، ودعم «لبنان جديد» من شأنه أن يعزّز دور فرنسا في الشرق الأوسط.دعم الجيشوبحسب المعلومات التي حصلت عليها «البيان»، فقد بحث الرئيس العماد جوزيف عون مع نظيره الفرنسي في العلاقات الثنائية ومحاولة تطويرها، وسبل دعم الجيش اللبناني والاقتصاد، والوضع في الجنوب من جوانبه كافة مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوماً لبدء تنفيذ وقف إطلاق النار رسمياً في 27 من الجاري، وكيفية الحفاظ على الهدوء.كما تمّ التطرّق إلى تنظيم مؤتمر دولي للبنان في باريس، بالإضافة إلى معرض دولي بشأن الإعمار والطاقة المتجدّدة والبنى التحتية، يُعقد في بيروت من 6 إلى 9 مايو المقبل.رسالتانوأشارت مصادر دبلوماسيّة لـ«البيان» إلى أن الزيارة الفرنسية حملت في طيّاتها هدفين: توجيه رسالة دعم للبنان ولرئيس الجمهورية، والإسهام في حلحلة الإشكال السياسي المتعلق بـثنائي «أمل» - «حزب الله»، وخصوصاً أن فرنسا منخرطة في العملية السياسية التغييرية، التي بدأت بوصول العماد جوزيف عون إلى سدّة الرئاسة الأولى.وما بين المشهدين، فإن ثمّة إجماعاً على تبلور معالم «التحوّل» الكبير الذي دخل لبنان، أو أُدخل فيه، منذ أسبوع فقط، عبر استعادة بيروت لدور الاجتذاب الدبلوماسي الرفيع واستقطاب الزعماء الدوليين، الأمر الذي يشكّل تطوراً بالغ الأهمية في استعجال تعافي لبنان من الكوارث التي أقعدته عن الانفتاح الدولي.تفكيك الألغامإلى ذلك، وغداة الاستشارات النيابية غير الملزِمة التي أجراها في مقرّ المجلس النيابي في ساحة النجمة يومَي الأربعاء والخميس الماضيين، أدّى الرئيس المكلّف تشكيل أولى حكومات العهد الجديد، القاضي نوّاف سلام، قسطه من التشاور، وأسقط النوّاب عليه تطلّعاتهم للون الحكومة وشكلها.وعلى ثابتة عدم إقصاء أيّ مكوّن، انتهت المشاورات، وغاب عنها ثنائي «حركة أمل» - «حزب الله»، بداعي رفض الانقلاب على التفاهمات، وترك الباب موارباً أمام تسويات وحلول.وُضعت على مدرج الهبوط الاضطراري للرئيس الفرنسي في بيروت أمس. وعليه، اكتسب اللقاء «المفصلي» الذي عقده سلام مع رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، أمس، أهمية استثنائية في سياق رسم ملامح «حكومة العهد الأولى».ذلك أن برّي، وفق ما تردّد، أبلغ سلام الموافقة على المشاركة في الحكومة، فيما «حزب الله» لن يشارك، وستذهب حصّة «الثنائي»، الذي لم يسمِّ في التكليف وقاطع استشارات التأليف، إلى «حركة أمل». كما تردّد أن الحصّة ستبلغ 5 وزراء في تركيبة الـ30 وزيراً.وهكذا، طُويت صفحة أخرى من المسار الدستوري والبروتوكولي لعملية التكليف الحكومي، وانطلق الرئيس المكلّف، بعد إتمام المشاورات النيابية غير الملزِمة، إلى مرحلة تفكيك الألغام، بدءاً من «اللغم الأكبر».وهو البحث مع «الثنائي» حول المشاركة في الحكومة ووفق أي صيغة أو قواعد، انطلاقاً من توزيع الحقائب السيادية إلى مستوى التمثيل ومسار التعاطي في إدارة المرحلة المقبلة. وعليه، شكّل لقاء برّي - سلام، أمس، الخطوة الأولى نحو نقل عملية تشكيل الحكومة من مرحلة الاستشارات البروتوكولية غير الملزمة إلى مرحلة المداولات العملية والفعلية.

ماكرون في لبنان.. واندفاعة دولية داعمة لانطلاقة العهد الجديد

أنهى نوّاف سلام المكلّف بتشكيل حكومة لبنان الجديدة، أمس، استشاراته غير الملزِمة في مجلس النوّاب، في حين تتجه الأنظار إلى الموعد المرتقب لسلام مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، اليوم، حيث إن هذا الموعد سيحدّد مسار المرحلة المقبلة، بعدما قاطع ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» مشاورات اليومين الفائتين، وسط رغبة من سلام لتسريع التشكيل.ومع اختتام الاستشارات النيابيّة غير الملزِمة، التي شهدت مقاطعة «الثنائي» غير المسبوقة في تاريخ الاستشارات، تتبدّى أمام سلام، المهمّة الصّعبة في تلمّس الطريق إلى تأليف سلس للحكومة، لتدارك سقوط تكليفه في أزمة تأليف وما قد يترتب عليها من تعقيدات، علماً أن اليوم الأول من دخول سلام مكلّفاً، الثلاثاء، ثبّت «عاصفة» التزامات، جاءت كخطاب قسم حكومي يلاقي خطاب رئيس الجمهورية جوزيف عون، إذْ أطلق الاثنان مسار خطّ العهد، رئاسياً وتنفيذياً، وأرسلا إشارات واضحة بأن لبنان «سيقوم على ميزان العدل».وثمّة تعويل على لقاء سلام وبري، اليوم، بعدما كان نُقل عن الأخير استياءه البالغ مما وُصف بـ«الإنقلاب» الذي بدّل صورة التكليف بين ليلة وضحاها، كما نُقل عنه تحذيره من مغبّة أن يحاول البعض التعامل مع «الثنائي» بعقلية الإقصاء.وإذا قرر «الثنائي» البقاء خارج السلطة التنفيذية، فإن الحكومة ستذهب إلى اختيارات من خارج الأحزاب، لتكون حكومة تكنوقراط، تراعي الطوائف من دون أحزابها. وثمّة من يرى أن لبنان «يتنفّس» اليوم من رئتيْن: رئاسية وحكومية، وليس لأيّة جهة أن تضع العراقيل تحت مسمّى «الميثاقية».وتختصر المعالم العريضة للاستشارات التي أجراها سلام مع النواب والكتل، وفق مصادر نيابيّة، في توجّه رئيس الحكومة المكلّف نحو حكومة غير فضفاضة، يُفضّل أن تكون من الاختصاصيين، على نحو يبعد التجاذبات السياسية ويفتح المجال أمام تسريع عملية إطلاق عمل الحكومة وتنفيذ البرامج الإصلاحية المطلوبة منها.كما تردّد أن الاتجاه يذهب أكثر نحو اعتماد مبدأ فصل السلطات، من خلال فصل النيابة عن الوزارة، بحيث تأتي تسمية الوزراء من خارج المنظومة السياسية، من خلال وجوه جديدة تواكب المرحلة.

تشكيل حكومة لبنان بانتظار اكتمال الاستشارات النيابية

غداة تكليفه بتشكيل أولى حكومات العهد الجديد في لبنان، وبعد زيارته قصر بعبدا، أمس، حدّد رئيس الحكومة المكلّف القاضي نوّاف سلام موعد الاستشارات النيابيّة غير الملزِمة، التي سيجريها اليوم (الأربعاء) في مقرّ المجلس النيابي ببيروت، لتشكيل الحكومة.ورغم حسم الأمور بتكليف سلام تشكيل الحكومة، إلّا أن العملية ما زالت في بدايتها، حيث إن أمامها في الساعات المقبلة مرحلة الاستشارات النيابية غير الملزِمة التي سيجريها سلام، لينطلق بعدها مسار تشكيل الحكومة. وقال مسؤول مصدر سياسي لـ«البيان»، إن العبرة ليست في تسمية الرئيس المكلّف، بل في كيفية تجاوزه «المطبّات»، سواء أكانت سياسية أو ميثاقية.وفي كلمته الأولى من قصر بعبدا، وبعد لقائه الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، أكد سلام أنه «ليس من أهل الإقصاء، بل من أهل الوحدة» وأنه «ليس من أهل الاستبعاد، بل من أهل الشراكة الوطنية»، وقال: «حان الوقت لبدء فصل جديد متجذّر بالعدالة والأمن والتقدّم والفرص، ليكون لبنان بلد الأحرار المتساوين بالحقوق والواجبات»، داعياً لـ«العمل على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها»، ومشدّداً على أنّ «على الحكومة وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد منتج، وعلى تأمين فرص عمل للأجيال».مسار واحتمالاتوتشير مصادر إلى أن ما كان يُعرف سابقاً بـ«الثوابت» و«الخطوط الحمر» لم يعد موجوداً في العهد الجديد، وأن ما حصل في انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة سيحصل في التأليف، بعيداً عن المحاصصة.ودخل الواقع السياسي بلبنان، اعتباراً من أول من أمس، في نقطة الوسط بين الأزمة واللا أزمة، حيث يُخشى من تأثيرات تترتّب عليه، في وقت يحرص رئيس لبنان الجديد على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، للبدء بإعادة إنهاض لبنان ووضعه على سكّة الانفراج، حيث أكدت مصادر سياسيّة لـ «البيان» صعوبة التكهّن أو تحديد مجريات مرحلة ما بعد التكليف، وأيّ وجهة ستسلكها الأمور في مرحلة التأليف، أو ترجيح ما إذا كانت الحلبة السياسية تتقدّم نحو الدخول في اشتباك سياسي، لا سيما وأن ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، لوّحا بالميثاقية، ليس في استشارات التكليف التي لم يمنحا فيها أصواتهما لسلام فحسب، بل في التأليف، مع إبقاء الباب مفتوحاً على كلّ الاحتمالات، بما فيها رفضهما المشاركة في الحكومة.وقد برزت، في موازاة ذلك، بعض الأصوات من جانب المعارضة، تقول بإمكان توفّر الميثاقية لحكومة سلام من خلال إشراك شخصيّات «شيعيّة» في الحكومة من خارج «الثنائي»، مع ما يعنيه الأمر، وفق المصادر السياسية نفسها، من الدخول في اشتباك، لا أحد يعرف حجمه أو مداه.

حكومة لبنان.. طيّ صفحة التكليف وفتح صفحة التأليف

بأصوات الأكثريّة في مجلس النوّاب اللبناني، اعتلى رئيس محكمة العدل الدوليّة في لاهاي، القاضي نوّاف سلام أمس، سدّة رئاسة الحكومة تكليفاً، متسلّماً راية التأليف.وكانت الاستشارات النيابيّة المُلزمة التي أجراها الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون انتهت بإعلان تكليف القاضي سلام بأكثريّة مطلقة، لتبدأ مرحلة التأليف التي لن تكون سهلة، ذلك أنّه، واعتباراً من أمس، يواجه رئيس الوزراء المكلّف تحدّي صياغة حكومة إنقاذ وطني تتجاوز، بتركيبتها وبرنامجها، الاصطفافات السابقة، لتلامس التحديات المصيريّة التي تواجه اللبنانيين، في حاضرهم كما في مستقبلهم.وبدأ سلام رحلة «الألف ميل» بخطوة أولى، معلوم كيف بدأت من قصر بعبدا، لكنْ لا يُعرف إنْ كانت ستنتهي به في السراي الكبير. وهكذا انطلق مسار الخطوات الإجرائية الأولى للعهد الجديد بسرعة قياسية، بعد 5 أيام فقط من انتخاب جوزيف عون وشروعه في ممارسة مهمّاته الرئاسية.أما اللبنانيّون، فعاينوا توافد جميع النواب، كتلاً ومستقلين، على القصر الجمهوري في بعبدا لتسمية مرشحيهم للتكليف بتأليف أولى حكومات العهد الجديد، بعد طول تغييب للرئاسة الأولى في حقبة الفراغ الطويل الذي سبق انتخاب عون، والذي جعل حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تستهلك مدّة قياسيّة في السلطة منذ 2022.واختلفت «معركة» التكليف عن المعركة الرئاسيّة، لجهة غياب مؤشرات أيّ موقف خارجي بشأن تسمية رئيس الحكومة الجديدة، وانحصرت بميقاتي وسلام، على وقع قرار كتل المعارضة ترشيح الأخير، وتصاعد أصوات نيابية لمعارضين و«تغييريّين» ومستقلّين بضرورة «إسقاط» ميقاتي، كرمز من الحقبة الماضية.وبرزت اتجاهات أخرى منادية بتكليف القاضي سلام، رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي منذ فبراير 2024، وثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945، كعنوان متقدّم للتغيير الإصلاحي، كونه لا ينتمي إلى الطبقة السياسية التقليدية.وإذا كانت المكوّنات السياسية قد تقاطعت في مواقفها الداعمة للعهد، فإنّ الاختبار الأول لصدقيتها تجلّى في الاستحقاق الحكومي، الذي أطلق عون المسار القانوني لإتمامه، أمس. ووفق معلومات لـ«البيان»، فإنّ التوجّه الرئاسي صارم لجهة أن يلي تكليف رئيس الحكومة، بعد الاستشارات الملزِمة أمس، تشكيل الحكومة بوتيرة سريعة، خلافاً للحالات المشابهة في السابق التي كانت تطول فيها فترات التأليف في ظل التناقضات والاشتراطات.ويتردّد أن التوجّه الغالب هو تشكيل حكومة من 24 وزيراً. أمّا شكلها، فسواء أكانت سياسية مطعّمة بتكنوقراط، أو من لون معيّن، فسيعبّر عن شراكة مختلف المكونات فيها، على أن يحاكي بيانها الوزاري الوضع الداخلي، ربطاً بتطوراته في شتى المجالات، والمستجدّات الإقليمية والتحديات على لبنان، وسيلاقي في جزء كبير من مضمونه ما أعلنه عون وتعهّد به، ويكمّله في تحديد المسار والآليات التنفيذية لمندرجات خطاب القسم.

أغلبية نيابية رشحت القاضي نواف سلام

تكليف رئيس «العدل الدولية» بتشكيل حكومة لبنان

يشهد لبنان اليوم الحلقة الثانية من إعادة تشكيل سلطته، مع الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف في قصر بعبدا، على أن تليها، غداً على الأرجح، استشارات غير ملزمة للتأليف، في مقرّ المجلس النيابي، ثم لتبدأ عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وحتى ساعة متأخرة من أمس كان في التداول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، النائب فؤاد مخزومي، وزير الداخلية السابق أشرف ريفي، رئيس «محكمة العدل الدولية» القاضي نوّاف سلام والنائب إبراهيم منيمنة.تجدر الإشارة إلى أن دور رئيس الجمهورية في التكليف ليس بعيداً كثيراً عن دور النوّاب في الانتخاب، مع فارق أنّ دور الرئيس في استشارات التكليف محدّدة في الدستور. وقد يكون له موقف أو رأي في هذا الاسم أو ذاك، لكن رأيه غير ملزِم للنوّاب، وإذا أعطاه فإنه لا يتعدى إطار الرأي، فدوره «القيام باستشارات نيابية ملزِمة يُطلِع عليها رئيس مجلس النواب»، وفق النصّ الدستوري.وبدا واضحاً أن قوى المعارضة السابقة، التي كانت النواة الصلبة في تشكيل الأكثرية التي انتخبت الرئيس جوزيف عون، قرّرت المضيّ قدماً في السعي إلى تغيير رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي وتزكية النائب فؤاد مخزومي بديلاً منه، وثمّة قوى أخرى، على رأسها ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، تريد إبقاء ميقاتي على رأس الحكومة الأولى للعهد الجديد.وثمة مؤشرات وتسريبات عن «تشجيع» المجتمع الدولي على تكليف شخصية قادرة على استكمال الإصلاحات، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، والتعاون مع العهد الجديد في إعادة الإعمار وتنفيذ البرامج التنموية، تماشياً مع رؤية عون التي عرضها في خطاب القسم. وعليه، بدا واضحاً لمراقبين أنّ الاستشارات النيابية ستحدّد ملامح المرحلة الأولى من العهد الجديد.

مَن سيتربّع على سدّة رئاسة الوزراء بلبنان؟

غداة انطلاق عهد جديد، بخريطة طريق رسمها رئيس الجمهورية جوزيف عون بخطاب قسم واعد، سيكون القصر الجمهوري في بعبدا على موعد، غداً، مع الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخص بتشكيل الحكومة، تليها استشارات غير ملزمة للتأليف، في مقرّ المجلس النيابي في ساحة النجمة، لتبدأ بعدها عملية تشكيل الحكومة الجديدة.وإذا كان لبنان ربح التحدّي بكسر فراغ الموقع الرئاسي الأول لأكثر من سنتين، فإن حكومة العهد الجديد الأولى، ستُلقى عليها أعباء الملفات وما تراكم منها على مدى فترة الفراغ التي امتدّت لأكثر من سنتين. وذلك، بدءاً من الأولوية في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، ثم الشروع في استكمال تكوين السلطة وملء المراكز الشاغرة والمشغولة بالإنابة والوكالة والتكليف، من قيادة الجيش إلى المديرية العامة للأمن العام إلى حاكميّة مصرف لبنان إلى السفراء.وتجدر الإشارة إلى أولى تحديات العهد، المتمثلة في معالم مواجهة سياسية عاجلة حول تكليف الشخصية التي ستشكّل الحكومة الجديدة، والتي سابقت تصاعد التردّدات والأصداء الإيجابية الواسعة لخطاب القسم الذي ألقاه الرئيس المنتخب، والذي قوبل بموجة ترحيب تصاعدية، خارجياً وداخلياً على السواء.وتتزامن المؤشرات الأوليّة للمواجهة حول استحقاق التكليف مع أول إجراء مبكر أعلنته رئاسة الجمهورية، بعد تسلّم الرئيس عون مهمّاته، بتحديد يوم غد موعداً لجدول الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديد.ووسط معالم تمسّك ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» بدايةً، وربما آخرين، بإعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل أولى حكومات العهد الجديد، ارتفعت في المقابل أصداء اندفاع المعارضة السابقة والموالاة الحديثة، التي شكّلت الأكثرية التي انتخبت عون، بتغيير رئيس الحكومة، وكان المبادر الأول إلى ذلك رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي رشّح كلاً من النائبين أشرف ريفي وفؤاد مخزومي لتولّي التكليف بتشكيل الحكومة.

لبنان.. استشارات التكليف وسرعة التأليف

يتسلّم الرئيس الجديد العماد جوزيف عون قيادة دفة لبنان في مرحلة سياسية محلية وإقليمية ودولية جديدة، وبظروف مغايرة لأي رئيس سابق، أي من دون نظام الأسد، وبغياب قيادات بارزة سابقة في «حزب الله»، ومن دون معارضة جدية داخلية له في مطلع عهده. وقد كانت الرسالة الأولى لرئيس لبنان الجديد: «لا إملاءات»، والكثير من «اللاءات».بعد شغور استمر سنتين وشهرين و9 أيام، و12 جلسة، آخرها كانت في 14 يونيو 2023، وأولاها في 29 سبتمبر 2022، وفي مشهد بدا أقرب إلى «انقلاب» ضخم في الوقائع السياسية والدبلوماسية، أدى إلى تثبيت اسمه بلا منافس أو بديل مرشحاً حصرياً لرئاسة الجمهورية اللبنانية، توقفت مصادر سياسية أمام نقاط كثيرة تضمنها «الخطاب الأول» للرئيس المنتخب، أبرزها اثنتان: الإدانة الواضحة الواردة في خطاب القسم ضد الطبقة السياسية، وقوله «لا» بالخط العريض لمناورات «حزب الله» وتجارة المخدرات وتبييض الأموال، وتأكيده بكل صراحة ووضوح «حق الدولة في احتكار حمل السلاح»، ورفضه إملاءات الغرب.ويبقى الجانب الأكثر دلالة في إتمام الاستحقاق الدستوري يتمثل، بحسب قول مصادر سياسية لـ«البيان»، أولاً في ضخامة قياسية للدعم الداخلي والخارجي الذي تكوكب حوله ووفّر له قوة الدفع لانتخابه، وثانياً في تجاوز مطب أساسي تمثل في قبول المعارضة بانتخابه، أما خطاب القسم، بحسب المصادر نفسها، فتميز باستثنائية عالية في التعهدات المتصلة بالمرحلة الجديدة لبناء الدولة، وتوزعت عبره الرؤية لهذه الدولة من منطلقَي الالتزام الصارم بالقانون والإصلاح على أساس العدالة، والتوازن بين مطالب الفئات اللبنانية على اختلافها.وللمرة الأولى منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، استعاد قصر بعبدا حركته الناشطة باستقبال رسمي للرئيس المنتخب، الذي بدأ الإقامة الثابتة فيه بدءاً من أمس، ويعد لأولى محطات مسؤولياته في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف الشخصية التي ستشكل الحكومة الجديدة.ويُتوقع أن تحدد دوائر القصر مواعيد هذه الاستشارات في مطلع الأسبوع المقبل، لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً، على أن يستعيد مجلس النواب دوره التشريعي، مع العلم أن اسم رئيس الحكومة بات يتردد، وهو الرئيس نجيب ميقاتي دون أي حسم.وثمّة إجماع على أن ما جرى تحت قبة البرلمان، أول من أمس، شكل انفراجاً سياسياً واسعاً وارتياحاً شعبياً، وولّد دعماً دبلوماسياً عربياً ودولياً من أجل نقل لبنان من ضفة اللاستقرار والقلق والمخاوف من الانهيارات والتحولات والتغييرات إلى ضفة الاستقرار وإقامة الحساب لما حصل، انطلاقاً من إرادة التوافق الوطني.إنهاء الفراغوفي محصلة المشهد، عادت للدولة فخامتها، وأطفأت فراغاً طاف عن السنتين بشهرين. فُتح قصر بعبدا لسيّده، ودخله الجنرال جوزيف عون رئيساً لم تنافسه إلا ورقة سياسية بيضاء في الدورة الأولى، وانتخب قائد الجيش رئيساً لمسيرة السنوات الـ6 في دورة ثانية، في حين ثمّة إجماع على بداية مرحلة جديدة مع الرجل الآتي من تجربة طويلة مميزة في المؤسسة العسكرية، ويعرف مكامن الخلل والضعف في الدولة، وهو حارس هيكلها لسنوات وسنوات، والمؤتمن على أمنها وحدودها، وها هو يصبح مؤتمناً على حاضرها ومستقبلها.

تقارير البيان

جوزيف عون..بداية جديدة من «اللاءات» أمام الإملاءات

بعد شغور استمر سنتين وشهرين و9 أيام، وفي مشهد بدا أقرب إلى «انقلاب» ضخم في الوقائع السياسية والدبلوماسية، أدى إلى تثبيت اسمه بلا منافس أو بديل، مرشحاً حصرياً لرئاسة الجمهورية اللبنانية، اعتلى قائد الجيش العماد جوزيف عون (1964) سدة الرئاسة الأولى في لبنان، ليصبح الرئيس الرابع عشر للجمهورية ما بعد الاستقلال، والسادس ما بعد اتفاق الطائف.أما قصر بعبدا، الذي احتفى بانتهاء حقبة الفراغ الرئاسي المتمادية، ففتح أبوابه أمس لخامس قائد للجيش اللبناني منذ الاستقلال يصبح رئيساً للجمهورية؛ وعليه فإن ثمة إجماعاً على أن لبنان طوى صفحة في تاريخه، وفتح صفحة جديدة تتناسب مع جملة تحولات جذرية في عموم المنطقة، بانتخاب العماد جوزيف عون الرئيس الـ14 للجهورية اللبنانية.وبعد تسعة عشر شهراً على آخر جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، في 14 يونيو 2023، التي نال فيها العماد جوزيف عون صوتاً واحداً ، شهدت قبة البرلمان أمس، انعقاد الجلسة البرلمانية الـ«13» في سلسلة جلسات أزمة الفراغ الرئاسي، بحضور الـ128 نائباً، وأسفرت، في دورتها الثانية، عن انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، بأصوات 99 نائباً، مقابل ورقة بيضاء واحدة و5 أوراق ملغاة، وذلك بعد أن كانت الدورة الأولى من الجلسة انتهت من دون انتخاب رئيس، بحصول قائد الجيش على 71 صوتاً مقابل 37 ورقة بيضاء و18 ورقة ملغاة.وهكذا، من صوت واحد في 14 يونيو 2023 إلى 99 صوتاً نالها أمس، أصبح العماد عون «فخامة الرئيس جوزيف عون»، من دون أن يحتاج إلى تعديل دستوري، ما كان يتطلب توافر 86 صوتاً له في كل الدورات، وبالتالي خرجت رئاسة الجمهورية الثالثة من عنق الزجاجة من دون أن تحتاج إلى جلسات لاحقة.سجالات حاميةوهكذا أيضاً، فإن جلسة أمس، التي حضرتها البعثات الدبلوماسية في لبنان ونُقلت وقائعها مباشرة على الهواء، وشهدت سجالات حامية بين بعض النواب، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات والشتائم، حسمت وجهة الاستحقاق الرئاسي في اتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يحظى بدعم وقبول واسعين، داخلياً وعربياً ودولياً، بما يعيد الانتظام للحياة السياسية والدستورية في لبنان.مرحلة جديدةوبدأت مرحلة جديدة، وما بين المشهدين، يجدر التذكير بأن اسم الرئيس جوزيف عون ارتبط بمعركتين، شكلتا المسار السياسي والأمني للبلد، في مراحل سياسية حاسمة واستحقاقات استثنائية، فهو الذي خاض «معركة الجرود»، وقادها بنجاح في مواجهة «المجموعات الإرهابية»، وكان القائد والمهندس الفعلي على الأرض ما بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان في سبتمبر الفائت، إذ جهز عناصره منذ الليلة الأولى لإعلان انتهاء وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الفائت، متوجهاً جنوباً، حيث خاض التحدي الثاني لإثبات قدرة الجيش على بسط نفوذه وعلى حماية لبنان في وجه القوات الإسرائيلية.ومن بوابة هاتين المعركتين، فإن ثمة كلاماً عن أن «القائد» سيخوض، المعركة الأصعب في تاريخه في ظل انقسام سياسي لبلد نادراً ما شهد توافقاً، إذ أمامه مشوار أطول مع الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الإعمار وتشكيل الحكومة المرتقبة، ذلك أن العارفين يقولون عنه إنه مثال للعسكري الجامع للوطن وعلى المسافة الواحدة في لبنان، علماً أن خطاب قسمه أمس حمل عناوين عدة لمرحلة مقبلة، بدءاً من التمسك بالاقتصاد الحر والحاجة إلى مصارف لا يكون الحاكم فيها إلا القانون، مروراً بإعادة بناء ما دمرته إسرائيل، وصولاً إلى ضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً، وحق الدولة في احتكار حمل السلاح.وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عون، معتبراً أن انتخابه «يمهد طريق الإصلاحات»، فيما أكدت السفارة الأمريكية في لبنان التزام«العمل بشكل وثيق مع عون مع بدئه جهود توحيد البلاد، وتنفيذ الإصلاحات».

وفاء عواد