عند التطرق لأية قضية هامة تشغل الرأي العام، من غير الممكن تجاهل ما للعصر الذي نعيشه من خصائص، أو ما يعرف بـ«سمات العصر»، من تفاعل مع هذه القضية أو تأثير على مساراتها.ففي هذه السمات تتجلى ملامح التوازنات السياسية والعسكرية والاقتصادية على المستويات كافة محلياً أو إقليمياً أو دولياً، توازنات ترسم في أطرها السياسات التي تنتهجها دولها، وتتحدد في ضوء ما يسمح به مداها آفاق التوقعات والأحلام شعوباً وأفراداً.فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية أواسط القرن المنصرم اتخذت الصراعات بين الدول أنماطاً عديدة، تتفق مع ما يتوافر من قدرات لديها سلمياً على المستوى السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية، أو عسكرياً على مستوى المواجهة المسلحة أرضاً أو بحراً أو جواً أو في الفضاء الخارجي.مضى ما يزيد على ثلاثة عقود من الزمن على انهيار الاتحاد السوفييتي مطلع تسعينيات القرن المنصرم، تغيرت خلالها استراتيجية الأمن القومي لوريثته، روسيا الاتحادية، مرات عديدة وتغيرت وفق ذلك عقيدتها النووية التي تقع في قلب هذه الاستراتيجية.صيغت هذه التغيرات من منطلق إصرار هذا الوريث على البقاء قوة عظمى لها شأن لا يمكن تجاهله في صياغة القرارات الدولية، على الرغم من التراجع الكبير في نفوذها إقليمياً ودولياً، من خلال تراجع مساقات آيديولوجية سلفها من جهة والسقوط المتتابع للأنظمة السياسية التي كانت حليفة لها وآخرها النظام السوري من جهة أخرى.وبرغم تعدد الوسائل المتاحة للدول في استخدام قدراتها العسكرية إلا أن السلاح النووي هو الخيار الأخير، لأن لاستخدامه تداعيات خطيرة لا تقتصر على الحاضر، بل على مآلات أكثر إيلاماً على مستقبل الكائنات الحية والبيئة.لذلك تبرز الحاجة إلى تعزيز قدراتها عبر تعزيز وجودها في قواعد برية وبحرية، تسمح من خلالها التأثير على مسارات الأحداث ورسم مصائرها، في هذا الصدد ليس لروسيا ما يبهر على المستوى الاستراتيجي الدولي، مع أن لها إطلالات واسعة على سواحل محيطات وبحار عديدة، أطولها على المحيط المتجمد الشمالي الذي تشترك في سواحله مع كل من كندا والولايات المتحدة وجزيرة غرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك، وتطل كذلك على المحيط الهادي وتطل على البحر الأسود.حيث ميناؤها الشهير في سيواستبول. إلا أنه ليس لها سوى إطلالة ضيقة على بحر البلطيق الذي يتوسط القارة الأوروبية عبر قاعدتها في كالينينغراد، حيث يمكن إغلاقه في أرخبيل مخرجه من قبل مجموعة من الجزر التي تسيطر عليها السويد والدنمارك، العضوان في حلف الناتو.في هذا السياق يبرز إلى الواجهة مستقبل الحضور الروسي على سواحل البحر الأبيض المتوسط في قاعدتي حميميم وطرطوس السوريتين، حيث تلتقي القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، وحيث يتجدد توهج القضايا الشائكة وتتصارع المصالح بين الحكم لها أو عليها.الحرص الروسي في الحضور على شواطىء هذا البحر، كان أحد دوافع إقدامها على احتلال شبه جزيرة القرم عام 2014، لتأمين التواصل مع إسطولها في البحر الأسود، ومن ثم قيامها بتأمين ممر بري لهذا الإقليم باحتلال أراض أوكرانية أخرى لتأمين التواصل مع هذا الإسطول، إضافة لجسرالقرم الذي أنشأته لهذا الغرض.خروج هذا الإسطول إلى البحرالأبيض المتوسط يخضع لحرية المرور في مضيقي البوسفور والدردنيل في مدخل ومخرج بحر مرمره، للوصول إلى بحر إيجه الذي يتصل بالبحر الأبيض المتوسط، وهذان المضيقان يخضعان لسيادة تركيا العضو البارز في حلف الناتو.كان للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023 تداعيات خطيرة على توازنات من شأنها أن تغير صورة الشرق الأوسط، بما يتجاوز تأثير ذلك على النظام الإقليمي إلى النظام الدولي نفسه.للحضور الروسي في سوريا تاريخ طويل، تعود بداياته زمنياً للأيام الأولى لحكم الرئيس حافظ الأسد، إبان حقبة الاتحاد السوفييتي وكان لوريثته، روسيا الاتحادية، دور كبير في منع سقوط نظام بشار الأسد في العام 2015 بتدخلها العسكري الجوي المكثف.إلا أنه برغم ذلك لم تبد الإدارة السورية الجديدة موقفاً واضحاً إزاء الوجود الروسي، ولكنها وضعت في الوقت نفسه كلاً من إيران وروسيا وإسرائيل في سلة واحدة، حين أصدرت قراراً بمنع دخول أية بضائع من هذه الدول.لروسيا قراءة واقعية لمستقبل حضورها في سوريا في خطوات استباقية اتخذتها في تخفيف حضورها في قاعدتيها بشكل كبير انتظاراً لما هو متوقع.

روسيا ومستقبل الحضور في المياه الدافئة

لم تأتِ الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر 2023 كونها حدثاً مفاجئاً للمهتمين بمستقبل الصراعات فيها، فالحديث عن حتمية التغيير في توازناتها يدور منذ زمن ليس بالقصير في أوساط نخبها، وذلك لوصول هذه التوازنات إلى مستوى يهدد مصالح الدول التي صنعتها، فعلى مدى العشرين سنة الماضية كانت إيران، وحليفتها سوريا، ووكلاؤها «حزب الله» في لبنان، وحركة حماس في غزة، ولاحقاً جماعة الحوثي في اليمن، ومنذ عام 2014 الفصائل المسلحة العراقية تشكل محوراً تحت مسمى «محور المقاومة»، إلا أن هذا المحور بدأ بالتهاوي في غزة ثم في لبنان، وكان سقوط النظام السوري آخر فصول انهياره، سقوطاً حظي باهتمام غير مسبوق في الدوائر السياسية الإقليمية والدولية ليس لأهميته، وهو فعلاً مهم جداً، بل لما سيترتب عليه من تبعات تعصف بالتوازنات الإقليمية القائمة، وربما بما يتجاوز ذلك. مسببات سقوط النظام السوري ليست كمسببات سقوط النظام العراقي، فالأول لم يسقط باحتلال أجنبي كما سقط الثاني، كما أن تداعيات سقوطهما تعكس مفارقة كبيرة، فسقوط النظام العراقي سمح بتعبيد الطريق أمام إيران للتواصل مع وكلائها في سوريا ولبنان تعزيزاً لما يسمى «محور المقاومة»، في حين قصم سقوط النظام السوري ظهر هذا المحور، ولكن الحكاية لم تصل إلى نهاياتها بسقوط النظام السوري، فالصراع الدائر في المنطقة له بعد غير معزول عن جوهر الصراع الدولي، الذي تخوضه الولايات المتحدة ضد كل من روسيا والصين اللتين تسعيان لتوظيف النفوذ الذي بنته إيران في المنطقة لمصلحتهما، فميزان القوى في الشرق الأوسط يترنح، ويتحول بطريقة تضعف إلى حد بعيد نفوذ إيران. إلا أن من المستبعد لهذه التوازنات أن تستقر في وقت قريب، فمن السابق لأوانه رؤية صورة المنطقة إلى حين تترجم التوازنات الجديدة سياسياً على أرض الواقع.سقوط نظام الأسد له استحقاقات عديدة على المستوى المحلي سياسياً واقتصادياً وأمنياً وأخلاقياً، فقد بدأ النظام الجديد بفتح ملفاتها جميعاً، إلا أن أكثر ما حظي باهتمام الدوائر الإعلامية العالمية هي ملفات الفساد والسجون والتعذيب والمقابر الجماعية، والاغتيالات والمخدرات، التي تكشفت عن فظائع لا يمكن تصور حدوثها في بلد له امتداد حضاري عميق في التأريخ، ما حدا بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإرسال فريق متخصص لجمع الأدلة عن الجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت خلال ما يزيد على نصف قرن من حكم عائلة الأسد، وهي قضايا تتعلق بجرائم يمكن أن تجر قادة دول أخرى للمثول أمام القضاء الدولي.الحرب في الشرق الأوسط لم تصل إلى نهاياتها بسقوط النظام السوري، فالمعلومات المتوافرة عن أهدافها هو إعادة إيران إلى داخل حدودها، وليس لدينا ما يفيد بما هو أبعد من ذلك، فلا يزال يعكر صفو الأمن في المنطقة، وفق الرؤى الأمريكية، التهديدات الصادرة عن الحوثيين في اليمن، وعن الفصائل المسلحة في العراق، التي نفذت ما يقرب من مائتي عملية عسكرية بالصواريخ، وبالطائرات المسيرة ضد المواقع الأمريكية والإسرائيلية.وفي الوقت الذي تتصاعد الحرب على الحوثيين في اليمن تواجه الحكومة العراقية ضغوطات أمريكية شديدة متصاعدة، عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثتها في العراق، ومن قبل المرجع علي السيستاني.وكان آخرها رسالة مباشره من واشنطن أوصلها وزير خارجيتها في مروره السريع ببغداد، وقد كثرت التكهنات حول ما هو مطلوب إجراؤه في ضوء التغيرات، التي تشهدها المنطقة، إلا أن بعض المعلومات عن جوهر ذلك قد تسرب إلى وسائل الإعلام حين طلع أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي ليعلن أن المطالب التي يراد أن تتحقق هي حل الميليشيات المسلحة ومصادرة السلاح، وحصره بالأجهزة الأمنية، وإلا سيصار لفرض ذلك بالقوة، والحقيقة أن المطالبة بحل هذه الميليشيات، بل حل الحشد الشعبي مطلب لأوساط واسعة ليس في المنطقة الغربية من العراق، بل في محافظات الوسط والجنوب أيضاً، إلا أن من المستبعد جداً أن تقتصر المطالب الأمريكية على ذلك فحسب، فتحجيم النفوذ الإيراني سياسياً واقتصادياً وأمنياً، كما سبق أن أسلفنا لن يتم إلا عبر إعادة النظر بهياكل مؤسسات الدولة العراقية، واستبعاد من لا ينسجم مع أبعاد الرؤية الجديدة خاصة في مواقع صنع القرار، وفي الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش والمخابرات.

سقوط نظام الأسد ليس نهاية المطاف

العالم في تغير مستمر ولكن النظام العالمي الذي تأسس وفق ميثاق الأمم المتحدة بُعيد الحرب العالمية الثانية يبقى دون تغييرعلى الرغم من أننا نشهد تغيرات في التوازنات السياسية في هذه المنطقة أو تلك من العالم. في هذا السياق تبرز منطقة الشرق الأوسط إلى واجهة الأحداث لما لها من أهمية ومساس بمصالح دولية سواء بما تتمتع به من موقع جغرافي تطل فيه على ثلاث قارات أم بما يتوافر فيها من مصادر الطاقة أم بما تضمه من ممرات مائية حيوية أم بما هو مخطط من طرق تجارية استراتيجية تربط الشرق بالغرب تمر عبره، وهذه محاور أساسية لا تبتعد الصراعات الدولية عن مقاربتها. والحقيقة أن واقع الشرق الأوسط بدأ يشغل اهتماماً خاصاً لدى الغرب الأوروبي منذ بدء الثورة الصناعية كسوق لمنتجاته وأصبح أكثر أهمية مع بدء التحول في استراتيجية الطاقة من الفحم إلى البترول وزادت أهميته بتفجر الأزمات في أرجائه إثر انهيار الإمبراطورية العثمانية، أزمات أصبحت تدار فحسب دون تقديم حلول حقيقية لمقاربتها لأن بقاءها يشكل مدخلاً لدوام التدخل في شؤونه وتوجيه مساراته بما يخدم استراتيجيات الدول التي رسمت خرائطه.ليس هناك من تعريف محدد لمصطلح «الشرق الأوسط»، فالمعنى الجغرافي لا يتفق مع المصطلح السياسي مما يتسبب ببعض الالتباسات حين تكون دولاً في أقصى الشمال الأفريقي منشغلة تماماً بقضايا تقع في الشرق الأوسط الجغرافي.شهدت شعوب هذه المنطقة ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية تحديات للتوازنات التي وضعتها اتفاقية سايكس - بيكو عبرت فيها عن الرفض عبر شتى الوسائل عكست فيها بوضوح جوهرها الوطني التحرري لاستكمال سيادتها وتحرير اقتصادها والخروج من التبعية التي فرضت عليها.إلا أننا ومع مطلع ثمانينيات القرن المنصرم بدأنا نشهد ظهور ميليشيات تفرض حضوراً متزايداً في الفضاء الأمني والسياسي في بعض دول المنطقة، وصار لها سلطة تفوق في بعض الحالات سلطة الدولة القائمة.ورغم أن هذه الميليشيات تنتمي إلى عدد من الدول إلا أن لها رؤى متقاربة لا تتفق مع رؤى دولها وشعوبها بل تتعارض معها تخوض في ضوئها صراعات جوهرها في الحقيقة أبعد كثيراً عن مضامين شعاراتها المعلنة، فهي صراعات لإعادة هيكلة التوازنات في المنطقة.يشهد الشرق الأوسط حراكاً سياسياً خطيراً لم يشهده على مدى العقود الأخيرة من السنين، فمنذ ما يزيد على العام فُتحت صفحة دموية غير مألوفة في عالم السياسة، حيث بدأت ميليشيات منظمة ومدربة على القتال تشعل حروباً في عدد من بلدان المنطقة وفي بحارها على الرغم من إرادات دولها وفي تحدٍ جريء للأسرة الدولية. ومع أن هذه الصراعات تبدو وكأنها ذات أبعاد لا تتعدى تداعياتها توازنات المنطقة السياسية إلا أن ذلك ليس مما يستنتج على المستوى الأوسع من التأمل وعلى المستوى الأعمق من التحليل. فلم تعد الأحداث التي تجري في العالم معزولة عن اهتمامات الدول التي تتجاوز اهتماماتها وتمتد مصالحها بعيداً عن محيطها الإقليمي براً وبحراً وجواً.لا شك أن جميع دول المنطقة معنية بما يطرأ على التوازنات السائدة فيها من تغيير سواء كان لها دور في إنضاجه وصناعته أم لم يكن لها دور في ذلك، فالشبابيك تطل على بعضها والحضور في جيرة هؤلاء أو هؤلاء يخضع من غير شك لما تمليه المصالح المتبادلة أو التوجسات المقلقة.ولكن بعض هذه الدول معنية أكثر من غيرها بما يجري خصوصاً إن كان لها دور في إذكائها أو نصيب من التضرر من تداعياتها.هذه الحروب مآلها الفشل، والأسرة الدولية لن تسمح باستمرارها، فمصالحها تتعارض مع أي تغيير بالمعالم الأساسية لتوازنات المنطقة التي تتميز بعدم السماح ببروز أية قوة إقليمية يمكن أن تنال من النفوذ التقليدي الذي اعتاد الغرب على ممارسته في أرجائها بعد أن أقصيت روسيا منها إثر انهيار الاتحاد السوفييتي.كاتب عراقي

الشرق الأوسط يشهد مخاض التغيير!

عنوان المقالة يتيح المجال للحديث عن أحد أبرز ما تتسم به الحياة السياسية في عراق اليوم، وهو عزوف غالبية مواطنيه عن الاشتراك فيها عبر عزوفهم عن الاشتراك في الانتخابات النيابية. إذ لم يتجاوز نسبة المشاركين في آخرها عام 2021 العشرين في المائة، وهو من غير شك موقف يتسم بالسلبية تترتب عليه تداعيات قد يكون بعضها خطيراً يلحق الضرر بمن أسهم في مقاطعتها. فهذه الانتخابات هي ما يجلب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبقية المؤسسات التي ترتبط بها إلى مواقع المسؤولية والتي ترسم مجتمعة معالم السياسات التي سيجري انتهاجها في شتى الشؤون ومنها ما يتعلق بصميم حياة الفرد وعائلته.سلبية المواطن العراقي هذه ليست وليدة الحاضر، بل هي حصيلة سلوكيات موروثة على مدى عقود من الزمن اعتاد فيها أن يكون فيها متفرجاً وليس فاعلاً حقيقياً، ابتداء من العهد الملكي وانتهاء بآخر العهود الجمهورية التي أعقبته. وتعززت هذه السلبية بفعل مشاعر اليأس والإحباط التي تسللت إلى دخائله في السنوات العشرين التي مرت منذ التغيير في العام 2003 بسبب العجز عن مواجهة الفساد المستشري في جسد الدولة الذي يقف ضد الإصلاح، فالتمتع بحرية التعبير عن الرأي في شتى الشؤون وبشتى السبل المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية ليس من الموروثات في الثقافة السياسية العراقية على الرغم مما نص عليه الدستور.تفرض الحياة المعاصرة التي تزداد ثراء وتعقيداً على الجميع مشاركة فعالة وانشغالاً بقضاياها الصغيرة والكبيرة على حد سواء على مستوى ما يخص إشكاليات الحاضر وبما هو متوقع من إشكالات تتعلق بالمستقبل، بدءاً بما يرتبط بمصالح الفرد شخصياً وبما يرتبط بمصالح محيطه الأوسع الذي هو مجتمعه وخاصة حين تصبح مشاكل الفرد ومشاكل مجتمعه ظاهرة للعيان وغير قابلة للاستمرار وقابلة للإصلاح فقط عبر الوسائل التي نص عليها الدستور وعن طريق المجلس النيابي.يختص المجلس النيابي بإصدار التشريعات أو تعديل ما هو قائم منها، وهناك صراعات دائمة تتصاعد في رحابه حول هذه أو تلك، ومنها قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية، فالقانون الأول هو من ضمن البنود التي وضعها تحالف إدارة الدولة الذي تشكلت بموجبه حكومة السوداني كجزء من البرنامج الحكومي واجب التنفيذ هذا إضافة إلى بنود أخرى، أما ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية ومقترحات تعديله فلم يكن من ضمن هذه البنود.لم يحظَ أي من القضايا التي طرحت أمام مجلس النواب في الماضي بما يحظى به قانون الأحوال الشخصية من جدل منذ أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في الرابع والعشرين من يوليو المنصرم اتفاق اللجنة القانونية النيابية ولجنة المرأة والأسرة والطفولة على عزمهما تقديم مقترح بتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. التعديلات المقترحة أثارت موجة صراعات بين الكتل السياسية وانتقلت إلى الشارع لتشعل سجالات تتعلق بصميم وحدة المجتمع.الجدل يتركز حول تعديل المادة 57 من القانون وفقاً لمدونة أحكام تعتمد على ما ورد من اجتهادات فقهية تتعلق بسن زواج الفتاة وحقوقها في حضانة الطفل والحصول على النفقة في حالة الطلاق وحقوقها في الميراث مما تراه النساء مسيئاً لواقعها الأسري الحالي وسلبها أبرز ما حصلت عليه من حقوق.لسنا بصدد مقاربة هذا الموضوع الشائك من بوابة الجدل الفقهي والقانوني القائم، إذ لم يترك المختصون باباً أو نافذة للإطلال على حيثياته إلا وأشبعوها بحثاً وتمحيصاً، إلا أننا رغم ذلك لسنا بصدد الابتعاد عن مقاربته ولكن من نافذة أخرى.في هذا السياق، نتطرق إلى الموضوع من زاوية أخرى ذات بعد سياسي، فالتعديل المقترح يكرس حضوراً طائفياً لا يخدم هدف رأب الشرخ في المجتمع، يكرس فرقة يعتاش عليها أمراء الطوائف الذين لا سلاح لديهم للحصول على مكانة سياسية ومجتمعية إلا من خلال تعزيز الفرقة بين مكونات الشعب وإضعاف قوته، فقوة أي شعب لا تقاس بقوة دولته أو قوة جيوشه بل تقاس بمتانة هيكله من الداخل وصعوبة إضعافه، تقاس بحجم ما هو مشترك بين مكوناته من روابط وبمدى قناعة هذه المكونات بما يتوافر لها من أمن وطمأنينة في أطرها وبما يتاح لها من فرص لضمان تحقيق مصالحها وبما يتوافر لها من حقوق وميزات لتطوير هذه المصالح.

حين يصبح الإنسان متفرجاً فحسب

العنوان بشقيه يثير التساؤل حول ما هو مشترك وما هو متعارض في أبعادهما، مما يتطلب بعض التوضيح، الأمر لا يتعلق بما يمارس سياسياً من قبل أفراد أو حركات أو أحزاب بل بما يمارس من قبل الدول. ما نقصده بالشق الأول هو مقاربة الدول للأحداث، محلياً وإقليمياً ودولياً، بمواقف لا تتعارض مع ما تتطلبه مصالح شعوبها وبالقدر الذي لا يخل بمعايير، سياسية ودبلوماسية وأخلاقية ومجتمعية، اعتادت الدول على الالتزام بها أو الادعاء بذلك، وهو ما يفسر الشق الثاني.
هناك بالتأكيد علاقة وثيقة بين السياسات المتبناة من قبل الدول وبين منظومة القيم التي تنتهجها في توظيف هذه السياسات، ولست بصدد الخوض في تفاصيل السجالات الطويلة التي حصلت في الماضي والتي لا يزال صداها يتردد في المحافل الأكاديمية حول مَن يرسم ملامح مَن.
نشر في السنوات الأخيرة العديد من الدراسات حول ظاهرة صعود الأيديولوجيات المتطرفة وبشكل خاص أيديولوجية أقصى اليمين في الدول الغربية التي تمثل تهديداً للديمقراطية الليبرالية الملتزم بها من قبل الأحزاب الحاكمة في الغرب أوروبياً وأمريكياً.
تقليدياً اتصف أقصى اليمين وفق الرؤى الغربية بالعنصرية ومعاداة السامية والاستبدادية في ممارساته، إلا أنه مر بعمليات تحديث شأنه شأن غيره من الحركات السياسية وأصبح بلون مختلف بعض الشيء، فاليميني المتطرف الذي كان يوظف بشرته البيضاء وشعره الأشقر في طروحاته أصبح أكثر تعقيداً وصارت مقارباته أكثر مقبولية عن ذي قبل حين بدأ يوظف المتاعب الاقتصادية والأمنية التي تمر بها بلاده بالسياسات المتبعة إزاء الهجرة دون أن يخل بجوهر معتقده.. فالأزمات السياسية والاقتصادية المزمنة التي يشهدها العالم منذ عقود ساعدت اليميني المتطرف عن قناعة والشعبوي المنخرط عن عفوية أن يجد له سكناً في العديد من دول الغرب لأسباب معينة وفي بعض دول الشرق الأوسط لأسباب أخرى.
ردود الفعل للتصدي لهذه الظاهرة لم ترقَ إلى مستوى ما شهدناه إزاء صعود حركات اليسار إبان حقبة الحرب الباردة، الاسترضاء هو ما اختاره الساسة الغربيون لمواجهتها مقابل الإقصاء الذي أشهروه بوجه اليسار، وهو ما يعزز ما يراه اليسار من دور الانتماء الطبقي في إصدار أحكام هؤلاء على هؤلاء.
ظاهرة الصعود السياسي لأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا لم تحظَ بما تستحق من اهتمام على الرغم من مجهولية مآلاتها على السلم المجتمعي في ضوء ما نشهده من صراعات محلية هنا وهناك وما نخشاه على مستوى إقليمي من تشنجات توشك بالانفجار مما يطال السلم العالمي.
وإذا أخذنا بنظر الاعتبار حقيقة أن أجندة الدول ووزارات خارجياتها لم تكن عبر التاريخ وإلى يومنا الحالي وحدها من يرسم معالم السياسة الدولية، لما وجدنا صعوبة في التوصل إلى أن ظاهرة صعود اليمين السياسي ليست بالحدث العفوي العابر، وليس لنا في ضوء ذلك أن نطمئن إلى إمكانية بقائها وبقاء تداعياتها تحت السيطرة، فمن يكمن وراءها ليست هذه الدولة أو تلك كما يذهب البعض إلى ذلك، بل منظمات لا تنتمي لأية دولة وإنما تنتمي لمنظومة نخب معينة تهدف إلى رسم ملامح عالم يتفق مع ما تراه.
التداخل بين الإرادات السياسية وبين أساليب وضعها وتسويقها يعزز ما يعتمل في دواخلنا من قلق حول مستقبل إنسانيتنا إذ لم تعد منظومة القيم تعمل كحاجز بوجه السياسات المتطرفة فقد فقدت الكوابح الأخلاقية الكثير من القوة التي كانت لها في الماضي، وهو مما يضعف من فرص بقاء قيمنا الأخلاقية بل أمننا نفسه بمنجاة من المد السياسي اليميني الذي من غير المستبعد أن تكون مآلاته صدامات مسلحة عبر تشديد أتون الفرقة وتعزيز وتيرة البغضاء بين الشعوب.
وفي الوقت الذي تشتد فيه أوزار أخطر الحروب منذ نهاية الحرب الباردة وهي الحرب في أوكرانيا، تتراجع الرهانات حول مآلات السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في ضوء ما تشتعل فيها من أزمات، وتنخفض في ضوء ذلك سقوف التفاؤلات بعالم أفضل إثر انتهاء الحرب الباردة، فقد أصبحت أقصى الأمنيات بقاء الحال على ما هو دون الانحدار إلى ما هو أسوأ، ما يثير أقصى درجات الإحباط حول عجز الإنسان على رؤية ما للسلم وقيمه من دور في ازدهار الحياة بعد كل تجارب العنف التي شهدها وعانى من ويلاتها عبر التاريخ.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الممارسات السياسية.. في ضوء منظومات القيم

العنوان بشقيه يثير التساؤل حول ما هو مشترك وما هو متعارض في أبعادهما، مما يتطلب بعض التوضيح،

في عالم اليوم، كما في عالم الأمس، وفي عوالم السنين التي خلت، شهدنا ولا نزال نشهد شتى أنواع الاشتباكات في هذا المكان أو ذاك من العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط الحبلى بأزمات مزمنة، اشتباكات جوهرها ذو طابع سياسي، رغم أنها تقدم نفسها بغطاء فكري عقائدي. اشتباكات لا يتورع من يقف وراءها عن إلباسها بزة عسكرية حين تكون هناك فرصة تسمح بذلك.
تنتهي هذه الاشتباكات عادة ومن دون أي استثناء بجلسات مفاوضات في حضور مباشر لأطرافها أو عبر وسطاء لتتمخض عن اتفاقات على إحلال السلم أو الاتفاق على هدنة مؤقتة تسمح باندلاعها من جديد. وقد تمخضت هذه المفاوضات على مدى أمد طويل عن الاتفاق على قواعد للحرب عرفت بمسمى «قواعد الاشتباك».
نحن ندين بما تلتزم به الأطراف المتحاربة من سلوكيات تخفف إلى حد ما من معاناة غير المتحاربين ووضع قواعد لممارسة العنف وتحديد سقف «الآدمية» في ممارسة لعبة الموت إلى قائمة طويلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي استندت إلى أسس إنسانية وأخلاقية تأتي على رأسها اتفاقيات جنيف الثالثة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية التي تقع في صلب القانون الدولي الإنساني، اتفاقية تجاوزت في حيثياتها ما نصت عليه اتفاقيات سبقتها في الأعوام 1864 و1906 و1929 والتي اكتفت بشمول بنودها الأطراف المتحاربة إلى الاهتمام أيضاً بتنظيم معاملة أسرى الحرب والمدنيين والجرحى والمرضى والوحدات الطبية وذوي الشارات المميزة إعلامياً، حيث قتل العديد منهم في سياق العمليات العسكرية، وقتل البعض منهم بطرائق أخرى لا تتفق مع احترام قواعد الاشتباك.
ورد مصطلح «قواعد الاشتباك» للمرة الأولى في منتصف خمسينيات القرن المنصرم إبان اشتعال أوار الحرب الباردة، حيث كانت ويلات الحرب العالمية الثانية تلقي بظلالها الكئيبة وترسم صور أهوال ما حدث في مدن آمنة مثل هيروشيما وناكازاكي.
يرد هذا المصطلح عادة في الأدبيات العسكرية، ويعني ما تلتزم بها القوات المسلحة عند استعمال القوة في خضم العمليات العسكرية التي تضطلع بها في المسارح التي تخوضها دولياً أو إقليمياً أو محلياً، سواء في النزاعات المسلحة أم مهمات حفظ السلام. أما حلف الناتو فيعرف هذه القواعد بأنها «إيعازات تصدر من جهة عسكرية مأذونة ترسم الظروف والحدود التي يسمح فيها للقوات المسلحة بالشروع في الاشتباك أو مواصلته».
لم يتوفر من له صلة بإدارة الاشتباكات أو من له مصلحة في استثمار بعض مخرجاتها وسيلة إلا واستخدمها، فقد بدأنا نشهد حضوراً لمؤسسات قضائية دولية في صراعات إقليمية بل وفي صراعات محلية، حضور عنصر اشتباك من نوع خاص يضيف المزيد من التعقيد إلى المعادلات السياسية الدولية المعقدة أصلاً.
والحقيقة أن دخول القضاء إلى ما هو أبعد كثيراً عن بوابات المحاكم قد فتح الباب لأول مرة لتداول سيرة الكبار من رؤساء الدول في وسائل الإعلام كمطلوبين للعدالة، أمر غير مألوف في الأعراف السياسية والدبلوماسية.
تلتزم الجيوش المتحاربة بالاتفاقيات الدولية المشار إليها، وخلافاً لذلك تتعرض دولها لمساءلات تضر كثيراً بمصالحها، غير أن هناك عالماً آخر من الحروب لا ترتدي الفصائل المحاربة فيه البزة العسكرية المعروفة، فصائل تخوض حروباً دائمة في أزمان السلم والحرب هي الأكثر أهمية في ضمان الأمن القومي لبلدانها، وهي أجهزة المخابرات التي لها قواعد اشتباك من نوع خاص لا تستبعد فيه استخدام أية ممارسة، التصفيات الجسدية بشتى الطرائق ليس غريباً عن قواميسها.
من جانب آخر هناك جهات سياسية تعمد إلى تشكيل فصائل مسلحة وتلتحف بشرعية قانونية تفرضها على مؤسساتها وعلى شعوبها، كما هو الحال في عدد من دول الشرق الأوسط والشمال الأفريقي. لهذه الفصائل أو الميليشيات قواعد اشتباك مغايرة لما للجيوش من قواعد رغم أنها من الناحية الشكلية تحمل مسمى القوات التي لها غطاء شرعي. هذه الجهات تسبب حرجاً لدولها أمام الرأي العام الدولي، وهي في أغلب الأحيان لا تحظى بتعاطف شعوبها لأنها مصدر تهديد لأمنها.
هذه الميليشيات لا تخل بقواعد الاشتباك السياسي الذي يرسم ملامح الاشتباك العسكري فحسب، بل تخل بقدرات الدولة على ممارسة مهامها، فهي بحكم وجودها غير الشرعي «شعبياً» تصطدم بالمدنيين الذين أصبحوا من جملة من تستهدفهم بفرض سيطرتها ونفوذها. هذه الميليشيات في أغلب الحالات تستند إلى ذراع أجنبية تفرض قواعد لعبتها في ساحات الآخرين.

قواعد الاشتباك.. في الصراعات الدولية

انعقدت أعمال القمة 24 لمجلس رؤساء دول «منظمة شنغهاي» للتعاون على مدى يومي الثالث والرابع من يوليو 2024، في العاصمة الكازاخية آستانا، تحت شعار «تعزيز الحوار المتعدد الأطراف - السعي من أجل السلام والتنمية».
تأسست هذه المنظمة في شنغهاي، بقرار قادة ست دول آسيوية، هي الصين وأوزبكستان وروسيا وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان في يونيو 2001، وقد توسعت منذ ذلك الحين، بعد أن انضمت إليها كأعضاء دائمين، وشركاء حوار. 
تصدرت الدعوة لإصلاح النظام العالمي، ممثلة بإصلاح منظمة الأمم المتحدة أجندة هذه القمة، وهي دعوة لخص جوهرها الرئيسان الروسي والصيني بالقول «إن عالماً متعدد الأقطاب، سيكون بديلاً للهيمنة الأمريكية على العالم». فمنظمة شنغهاي تتحفظ على العديد من الإجراءات التي تتخذ من قبل الولايات المتحدة بحق بعض الدول، تحت سمع وبصر الأمم المتحدة.
إن ما يجدر ذكره في هذا السياق، أن قمة منظمة شنغهاي لا تطرح رؤية واضحة حول معالم العالم المتعدد الأقطاب، الذي تنادي به.
ولا تطرح آليات حول كيفية تحقيقه، فوفق النظام الدولي السائد، تصدر القرارات عن هيئة دولية، تمتثل لها جميع دول العالم، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي مجلس الأمن الدولي الذي يتكون من خمسة عشر عضواً، خمسة منهم دائمو العضوية فيه، وهم الكبار الذين خرجوا منتصرين في الحرب العالمية الثانية، ولدى أي منهم صلاحية استخدام الفيتو لنقض أي قرار لا توافق على صدوره.
من هذا المنظور، يمثل مجلس الأمن الدولي هيئة متعددة الأقطاب، بوجود كل من روسيا والصين فيه، إذ لا يمكن أن يصدر أي قرار أممي دون موافقتهما، أو على الأقل دون اعتراضهما على صدوره. فالإجراءات التي تعترض عليها قمة شنغهاي، لا تصدر عن الأمم المتحدة، بل تصدر عن الولايات المتحدة، ووفق ذلك، تبدو الدعوة لإصلاح المنظمة الدولية في غير محلها.
والحقيقة أنه لا يمكن التعامل مع أهداف منظمة شنغهاي، بمعزل عن أهداف أبرز دولتين فيها، روسيا والصين، اللتين لا تتمكنان من الوقوف بوجه ما تقرره الولايات المتحدة، ما تعتبرانه بعيداً عن العدالة التي ينبغي أن تلتزم المنظمة الدولية بها، فالبعد الحقيقي الذي يكمن وراء تأسيس هذه المنظمة، وصياغة أجندتها، أقرب إلى التحدي والمواجهة منه إلى الإصلاح.
فالعزلة الشاملة التي يفرضها الغرب على روسيا سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً من جهة، والعزلة الاقتصادية التي تتصاعد شدتها على الصين من جهة أخرى، مبرران قويان للطعن بشرعية النظام الدولي القائم، والدعوة لإصلاحه.
منظمة شنغهاي تحالف آسيوي غير متجانس، فشعوب دوله تنتمي إلى تاريخ وثقافات وحضارات مختلفة، تداعيات صراعاتها لا تزال حية وفاعلة حتى يومنا الحاضر. فهناك الخلافات الحادة، الثقافية والعقائدية، التي أدت إلى نشوب حروب بين الهند وباكستان حول قضية كشمير، وبين الهند والصين حول خط مكماهون.
من جانب آخر، لا يمكن تجاهل التباين في الرؤى وفي المصالح بين روسيا والصين في آسيا الوسطى، كأكبر دولتين آسيويتين تتنافسان على الزعامة فيها.
دعوة قمة شنغهاي، وغيرها من القمم، لإجراء إصلاحات في النظام الدولي، يتناول آليات العمل في منظمة الأمم المتحدة، ليست ذات تأثير في الواقع العالمي، إلا بمقدار ضئيل، يتوقف على رغبة أي دولة من دول هذه المنظمة، أو بقناعتها الوقوف ضد الإجراءات التي تعترض عليها، والتي تطالب بزوالها.
الولايات المتحدة تنتهج سياسات أحادية، تتناسب مع مصالحها، ومع حجمها دولياً كقوة عظمى وحيدة، قادرة على فرض قرارات صارمة، بحكم سيطرتها على النظام المالي الدولي، وبحكم نفوذها الطاغي، عسكرياً واقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً في الأوساط العالمية. ليس من المتوقع أن تلعب منظمة شنغهاي دوراً متميزاً على الساحة الدولية في القضايا التي تنادي بها.
فقد بقي دورها، ومنذ تأسيسها، محدود التأثير، على الرغم من كونها أكبر التكتلات الإقليمية والدولية سياسياً وجغرافياً وسكانياً واقتصادياً، فأعضاؤها يشكلون ما يزيد على %40 من سكان العالم، وتشغل دولها معظم مساحة القارة الآسيوية، وتشكل اقتصاداتها جزءاً هاماً من الاقتصاد العالمي. فقد بقيت هذه المنظمة غائبة عن العديد من الملفات الدولية، على الرغم من توقيعها عدد من التفاهمات مع منظمات دولية، منها منظمة اليونيسكو، ومنظمة السياحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة.

قمة منظمة شنغهاي وإصلاح الأمم المتحدة

انعقدت أعمال القمة 24 لمجلس رؤساء دول «منظمة شنغهاي» للتعاون على مدى يومي الثالث والرابع من يوليو 2024.

اتخذ مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الماضي وبالإجماع، قراراً ينهي بموجبه مهام البعثة الأممية في العراق «يونامي» بحلول 31 ديسمبر 2025 بناءً على طلب رسمي من حكومة العراق التي وجدت أن مبررات وجود هذه البعثة قد انتفت بتعافي العراق في ضوء ما يشهد من استقرار سياسي وأمني.
«يونامي» بعثة سياسية أممية تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500 في أغسطس 2003 لمساعدة العراق على مواجهة متطلبات إعادة بناء الدولة بعد الغزو الأمريكي في أبريل 2003، وقد توسع دورها بشكل كبير بموجب القرار 1770 في العام 2007.
ينص تفويض بعثة يونامي بمنح الأولوية لتقديم الدعم والمشورة والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل بين مكوناته لضمان المصالحة الوطنية والمجتمعية، وتقديم المساعدات التي تضمن نجاح العملية الانتخابية، وتشجيع الحوار الإقليمي بين العراق وجيرانه، وتعزيز حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني.
ولمنظمة الأمم المتحدة بعثات عدة على غرار «يونامي» في عدد من دول العالم، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط التي تزخر بعض دولها بأوضاع استثنائية غير مستقرة تتطلب حضوراً أممياً.
إن دور هذه البعثة الأممية يتعدى ما ذكر أعلاه، إذ لا يمكن تجاوز الدور الرقابي الذي تمارسه هذه البعثة على مجمل الوضع السياسي والعلاقات المجتمعية والأداء الحكومي من خلال مكاتبها في عموم العراق، والتي يبلغ عدد العاملين فيها 648 شخصاً بينهم 251 موظفاً دولياً و397 موظفاً محلياً. فالبعثة تعمل على متابعة ما ينجز من مهام وما لا ينجز منها وإشعار مجلس الأمن الدولي بذلك في إحاطاتها الدورية، والتي تثير استياء وغضب بعض الأطراف السياسية التي لا ترغب بوجودها.
وقد واجهت هذه البعثة انتقادات واسعة من قبل أطراف سياسية متهمة إياها بالانحياز وعدم تأدية مهامها بمهنية، مما حدا بالبعض إلى اعتبارها غير ذات فائدة خلال العشرين سنة الماضية التي قضتها في العراق دون أن يشهد البلد تحسناً جدياً في الأمن، مع بقاء الميليشيات المسلحة واستمرار العزوف عن المشاركة في الانتخابات التي لم تتجاوز نسبة المشاركة في آخرها عام 2021 حاجز الـ 20 %.
إن من مجافاة الموضوعية تحميل هذه البعثة فوق طاقتها وقدراتها وتوجيه الاتهامات إليها فهي لا تمتلك صلاحيات تنفيذية، فنجاحها بالدور المناط بها مرهون إلى درجة كبيرة بواقع حال البلد الذي تعمل فيه، حيث يعتمد إلى حد كبير على مدى تعاون الأطراف المحلية ذات العلاقة وقناعتها بدورها وبحجم التجاوب مع ما تراه وما توصي به.
والحقيقة أن ما ورد في قرار الحكومة العراقية كمبرر لإنهاء عمل هذه البعثة موضع إشكال كبير ولا يحظى بإجماع القوى السياسية أو بمباركة غالبيتها، فالعراق لم يتعافى، كما ذهبت إلى ذلك حكومة السوداني، فالاستقرار الذي يشهده لا يخلو من الألغام والأمن الظاهري المستتب في أرجائه في منتهى الهشاشة طالما بقيت أسبابه قائمة. 
فعلى المحور السياسي لا تزال بنود الاتفاق بين الأطراف السياسية الذي أدى إلى تشكيل حكومة السوداني غير منفذة وفي مقدمتها إجراء انتخابات مبكرة، كما أن الانقسامات في صفوف مكوناته الثلاثة الرئيسية تزداد سعة وعمقاً، أما على المحور الأمني فليس هناك ما يدعو إلى الاطمئنان طالما بقيت الفصائل المسلحة تعمد إلى تذكير الشعب بوجودها في استعراضات تحدٍ مقلقة بين الحين والحين.
وفي ضوء ذلك برزت العديد من التساؤلات حول مدى صواب قرار الحكومة العراقية في ظل أوضاع سياسية محلية وإقليمية متفجرة، فانسحاب البعثة الدولية وزوال الغطاء الأممي للرقابة والتوجيه له تداعيات خطيرة، فالعراق لا يزال يعاني من استشراء الفساد بشتى صنوفه وأشكاله، ولا تزال الحيتان الكبيرة بمنجاة عن مسائلة العدالة. 
كما أن القضايا العالقة بين بغداد وأربيل لا تزال قائمة، لاسيما في المناطق المتنازع عليها، وهناك العديد من الملفات العالقة مع دول الجوار تتطلب دوراً أممياً.
وقد أعربت بعض القوى السياسية، عن دعمها غير المحدود لقرار إنهاء مهمة البعثة الأممية، واعتبرته خطوة مهمة نحو استكمال السيادة الوطنية، في الوقت الذي دعت فيه قوى أخرى إلى التريث في اتخاذ خطوة كهذه، في حين أعربت معظم القوى الكردية وبضمنها الحزبين الرئيسيين عن قناعاتها بضرورة بقاء هذه البعثة، وذلك لدورها الإيجابي الرائد في دعم عملية البناء في المرحلة السابقة.

إنهاء مهمة «يونامي» في العراق

اتخذ مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الماضي وبالإجماع، قراراً ينهي بموجبه مهام البعثة الأممية في العراق «يونامي» بحلول 31 ديسمبر 2025 بناءً على طلب رسمي من حكومة العراق.

الهجرة ظاهرة عالمية، تشغل دولاً ومنظمات دولية لأسباب عديدة، منها ما هو سياسي أو اجتماعي أو أمني أو إنساني، ومنها ما يتعلق بمستقبل الخارطة الاستيطانية على سطح الأرض. ففي الثامن عشر من ديسمبر من عام 2000، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم من كل عام، يوماً دولياً للمهاجرين.
وكانت هذه الجمعية قد أصدرت في عام 1991، وفي مثل هذا اليوم، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
تصبح الهجرة أحد المحاور المهمة في أية دراسة استراتيجية مجتمعية، حين تفرض أرقامها على أرض الواقع، فذلك يساعد على تقدير أبعاد التغيرات المحتملة التي ستطرأ على واقع المجتمع وتركيبته السكانية والثقافية، ويلقي الضوء على التحولات المتوقعة، اقتصادياً وأمنياً.
لا شك أن للهجرة ما تفرضه، سلباً أو إيجاباً، إلا أن هناك مبالغات في تصور الأعباء والتهديدات التي ترتبط بها، إذ مهما بلغ عدد المهاجرين في أي بلد، فإنهم لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة جداً من سكانه.
إلا أنها رغم ذلك تشكل عبئاً على الدول ذات القدرات الاقتصادية المتواضعة، في حين تختلف الحال في دول أخرى تحتاج إلى استيراد جزء من قوتها العاملة للحفاظ على معاييرها الاقتصادية، واستمرار نمو اقتصاداتها.
الهجرة ليست ظاهرة جديدة، بل هي موجودة على مر العصور، في بقاع عديدة من العالم، وتعني بكل بساطة «الغربة» عن مكان النشأة الأولى، الذي أطلق عليه في ما بعد «الوطن»، إلا أن الاهتمام بها وبتداعياتها على المستوى الدولي، ليس بالبعيد، كما أشرنا.
توسع هذه الظاهرة في العقود الأخيرة من السنين، وفق الأرقام الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية، وظهور دراسات علمية رصينة، تتعلق بالتغيرات المناخية الجارية والمحتملة، وما يترتب على ذلك من تغيير في خارطة الاستيطان هنا أو هناك، ضاعف من الاهتمام بهذه الظاهرة وبتداعياتها.
فوفقاً للتقرير الصادر عام 2020 عن المنظمة الدولية للهجرة، بلغ عدد المهاجرين الدوليين الذين غادروا أوطانهم في 2019، نحو 281 مليون نسمة، أي ما يعادل 3.5 % من سكان العالم، مقارنة بنسبتهم 2.8 % عام 2000، ونسبتهم 2.3 % عام 1980.
فعدد المهاجرين عام 2019، زاد بمقدار 128 مليون شخص عما كان عليه عام 1990، وأصبح أكثر من ثلاثة أضعاف العدد عام 1970. ويعيش اليوم عدد أكبر من أي وقت مضى في بلد غير البلد الذي ولدوا فيه، فوفق بيانات الهجرة العالمية، يقيم ما يقرب من 31 % من المهاجرين الدوليين في قارة آسيا، 30 % في أوروبا، و26 % في الأمريكيتين، و10 % في أفريقيا، و3 % في البلدان الجزرية.
الهجرة يمكن أن ينظر إليها من مدخلين مختلفين، أولهما الهجرة الفردية، وهي مما لا يمكن أن نحمّل مسؤوليتها لأحد غير الشخص المهاجر نفسه، سواء كانت الدوافع لذلك مادية أو أمنية أو غيرها. أما المدخل الثاني، فهو يتعلق بالهجرة الجماعية، وهي ظاهرة ليست جديدة، وإن استجدت بعض أسبابها.
فقد كانت الظواهر الطبيعية في الماضي، أحد أسباب الهجرة الجماعية، فالفيضانات أو الجفاف أو انتشار الأوبئة، من الظواهر التي تجبر على الهجرة، حيث الأمان وحيث توافر الماء والكلأ، وكان ذلك قبل نشوء الدول ورسم حدودها، ووضع اللوائح المشددة لتنظيم عمليات الدخول أو الخروج، خلال المعابر البرية أو البحرية أو الجوية بينها.
أما في عصرنا الحالي، فالتحديات الكبرى التي يواجهها النظام العالمي، مثل الفقر وعدم المساواة والتغير المناخي، والصراعات على أسس قومية أو دينية أو مذهبية أو ثقافية أو سياسية، أو غيره، هي التي تكمن خلف ذلك، فالهجرة تخلق ظروفاً موضوعية، تساعد على تغيير نمط حياة الأفراد وأسرهم ومجتمعاتهم نحو الأفضل، أو تخلق في أقل الحالات أملاً لتحقيق ذلك. فهناك هجرة بدافع الاختيار، يلجأ إليها الأفراد، وهناك هجرة قسرية بدافع الضرورة، تلجأ إليها المجاميع الكبيرة.
عبر تاريخ البشرية، كان المناخ هو العامل الأساسي في رسم خارطة الاستيطان، وتعيين حجم الهجرات عبر تقلباته، وفق أهواء الطبيعة. إلا أن هذه التقلبات في توسع، بعد أن أضاف إليها الإنسان، عبر أنشطته غير المسؤولة، الكثير، حيث أصبحت التغيرات المناخية مصدر قلق دائم لكثرة الأدلة على حدوثها، ما يستوجب التهيؤ لتقبل أنماط استيطان بشري جديدة، قد تخلق بدورها تداعيات أخرى، تتعلق بالسلم العالمي.

الهجرة ومسؤولية تفاقمها

تحظى «صناعة القرار» باهتمام خاص لدى مراكز الأبحاث الاستراتيجية، لما لها من أهمية استثنائية في سيناريوهات «إعداد القيادات» في جميع المجالات، وعلى مختلف المستويات.
إلا أن صناعته في عالم السياسة هي الأكثر أهمية وخطورة، لما يترتب على ذلك من تداعيات ومسؤوليات، تعتمد بدرجة كبيرة على طبيعته وعلى طبيعة المناسبة التي حتمت اتخاذه، وعلى المديات المحلية والإقليمية، وربما الدولية، التي قد تتأثر بتداعياته.
صناع القرارات السياسية هم رؤساء الدول، الانتخابات الرئاسية في أي دولة تحظى باهتمام خاص من الدول المجاورة لها، حسب درجة القرب أو البعد منها، وحسب ثقلها الاقتصادي والعسكري. إلا أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تشذ عن ذلك، فهي تشغل اهتمامات دول العالم أجمع.
فالولايات المتحدة بموقعها الدولي المتميز، وبحكم ما تتمتع به من قدرات اقتصادية وعسكرية وسياسية ودبلوماسية، تعتبر بمثابة «دولة جوار» لجميع دول العالم، طالما ترى أن أمنها القومي يمتد إلى كل بقعة على سطح الكرة الأرضية، وفي مياهها وفضائها.
فأبرز القرارات على المستوى العالمي، هو ما يصدر عن الرئاسة الأمريكية، وهي قرارات تتأتى عبر توافق معقد بين مصالح مؤسسات صناعية وزراعية وتجارية ومصرفية وإعلامية وعسكرية محسومة في النهاية لصالح الأمن القومي للدولة، والذي تضمنه أجهزة الاستخبارات البالغ عددها سبعة عشر جهازاً، في طليعتها وكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الجهازان الأكثر فاعلية في صناعته، على الرغم من أن القرار يصدر إعلامياً على لسان الرئيس، ويحمل على الورق توقيعه.
الرئيس الأمريكي، بحكم الدستور، هو رئيس الدولة، ورئيس الحكومة في الوقت نفسه، وهو يتمتع بصلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات، أو تأجيل اتخاذها، في أطر الثوابت الآنفة الذكر، وله مساحة واسعة للمناورة.
رغم القيود التي يفرضها الكونغرس، إلا أنه أكثر حرية في التصرف واتخاذ القرارات، أو تأجيل اتخاذها في دورة رئاسته الثانية، ليس بسبب قيود دستورية، بل لحسابات شخصية وحزبية، إذ يتحرر في الدورة الثانية من قلق الانتخابات، واحتمال تضاؤل فرص فوزه لعدم شعبية بعض القرارات التي يتخذها أو يتركها معلقة.
يشهد المسرح السياسي الدولي قضايا ساخنة، تتباين في أهميتها، وفي درجة إشغالها لاهتمام الأسرة الدولية، إلا أنها معلقة لحين الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، من ضمنها قضية البرنامجين النووي والصاروخي لكل من كوريا الشمالية وإيران، والعلاقات المتراجعة جداً مع تركيا.
والملف العراقي الأكثر أهمية بين ملفات عربية أخرى، سورية ولبنانية ويمنية، وملفات أخرى تتعلق بالعلاقات التي تزداد توتراً مع الصين وروسيا، وتزداد إشكالية مع الحلفاء الأوربيين.
والموقف من التوترات بين الهند والباكستان، وغير ذلك مما هو أقل أهمية، رغم حضوره على طاولة المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي بايدن، وهو في مواجهة تحدٍ على رئاسته في غضون بضعة شهور، غير راغب في الذهاب إلى الحسم في العديد من هذه القضايا التي قد تتطلب انشغالاً عسكرياً غير محدود السعة جغرافياً وزمنياً، بل مفضلاً التأجيل، فاختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار، له أهمية كبيرة على تبعات اتخاذه.
من الصعب وصف هذا التأجيل بالافتقار إلى أحد أهم صفات القائد ورجل الدولة، وهو الحزم ومضاء العزيمة، وعدم التردد في التوقيع على أخطر القرارات، بيد غير مرتعشة.
فقد يعود ذلك إلى عوامل عديدة، منها عدم نضوج العوامل المساعدة على اتخاذها إقليمياً أو دولياً، بانتظار المناسبة التي تسمح بذلك، أو قد يكون هناك مجال لبدائل لا تخل بالموقف الذي يقلل من هيبة دولته وهيبة إدارته.
التأجيل في اتخاذ قرار بشأن قضايا عالمية، قد لا يكون بخيار الرئيس وحده، بل لكونها مثار جدل في صفوف حزبه، أو بسبب الفشل في تحشيد الحلفاء خلف قراره، أو بسبب التخوف من تداعيات قد تضر بخياراته.
من جانب آخر، تأجيل الرئيس اتخاذ قرارات حاسمة، لا يضعف قدراته على إبقاء المقابل في حالة قلق وترقب، وهو ما يخدم أغراضه، ويربك حسابات هذا المقابل.
اللافت في المشهد السياسي العالمي، أن القضايا الكبيرة في أجندة دول غربية عديدة، تبقى في أغلب الأحيان معلقة لحين إدلاء الولايات المتحدة بموقفها بشكل واضح، فهذه الدول تعفي نفسها من المواقف الحاسمة، طالما هناك ضبابية في الموقف الأمريكي، هذا على الرغم من أنه من الناحية النظرية، تعتبر الأمم المتحدة هي المنصة الشرعية لمناقشة جميع القضايا التي تشغل الأسرة الدولية، والتي تتجاوز الحدود الوطنية، والقضايا التي لا يمكن لبلد حلها بمفرده.

قضايا مؤجلة... إلى حين

تحظى «صناعة القرار» باهتمام خاص لدى مراكز الأبحاث الاستراتيجية.

وضعت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، إثر اندلاع الحرب بين «حماس» وإسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، العراق، على غرار دول عربية أخرى في المنطقة، في قلب تداعيات خطيرة. فمنذ تفجّر هذا الصراع الدموي الذي وقفت الولايات المتحدة طرفاً منحازاً فيه، باتت السفارة الأمريكية في بغداد، وأيضاً قواعد التحالف الدولي بقيادة واشنطن في عموم العراق، هدفاً لهجمات متكررة من فصائل مسلحة تابعة لـ «الحشد الشعبي»، وسط صيحات متعالية مطالبة بخروج القوات الأمريكية.
فهل العراق بحاجة لبقاء قوات التحالف الدولي، الذي تتزعمه الولايات المتحدة، أم أن مبررات بقائها قد انتفت بهزيمة «داعش» في ديسمبر 2017؟. هذا سؤال يصعب الإجابة عنه، فرغم الطبيعة الأمنية للوجود العسكري الأمريكي، إلا أنه لا يخلو من أبعاد سياسية تتعدد وتتنوع إشكاليات دوره في العراق، وفي عموم المنطقة، حاضراً ومستقبلاً.
هذا ملف فائق التعقيد، لا يمكن فتحه والتمعن في كل أوراقه، بدءاً بعام 2003، عام احتلال العراق، ومروراً بصفحاته الدامية، وهو يتنقل بين أيادي أربعة رؤساء أمريكيين، وأيادي ستة رؤساء وزارات عراقيين، ووصوله أخيراً إلى أيادي أعضاء مجلس النواب العراقي، دون الأخذ بما لدى الطرفين، العراقي والأمريكي، ما يقولانه.
الطرف العراقي يقدم القضايا التي تخص الأمن القومي العراقي على غيرها من القضايا، أما بالنسبة للطرف الأمريكي، فهو يرى أن بقاءه يتجاوز مهامه الأمنية في العراق، إلى مهام أوسع في عموم الشرق الأوسط، من منطلق أن استقرار المنطقة ذو أهمية خاصة لأمن المصالح الأمريكية.
يشغل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعض أوساطه السياسية، بين رافض مستنكر، وبين متقبل مرحب، وسط أغلبية ليس لها ما تقوله، فقد بقي هذا الملف يراوح بين شد وجذب لدى بعض الفصائل المسلحة المنضوية تحت راية «الحشد الشعبي»، منذ صدر قرار مجلس النواب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي، إثر مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في 2020.
الموضوع قد خرج الآن عن مجرد إبداء رأي حول بقاء هذه القوات من عدمه، بعد قرار رئيس الوزراء العراقي بإنهاء هذا الوجود، فقد انطلقت محادثات ثنائية مطلع يناير المنصرم، في إطار لجنة عسكرية عليا مشتركة، لوضع جدول زمني لخفض تدريجي للوجود العسكري الأمريكي، علماً بأنه لم يصدر عن الجانب الأمريكي أية إشارة عن الانسحاب.
هناك انقسام واضح في موقف الأوساط السياسية من الوجود العسكري الأمريكي في العراق، فالأكراد لهم موقف ثابت من القوات الأمريكية، فقد كانوا، وما زالوا، أبرز حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، منذ تعهدت بتوفير الحماية لهم في 1991، حين فرضت الحظر الجوي على مناطقهم شمال خط العرض 36. أما المكونات الأخرى، فقد تبادلت المواقع، منها من تغير من موقف معادٍ يحمل السلاح، إلى موقف لا يرى ضرورة لرحيل هذه القوات، طالما أن بقاءها يفرض قدراً من التوازن السياسي والأمني، العراق أحوج ما يكون إليه، في ضوء التعقيدات الإقليمية القائمة. من جانب آخر، هناك كتل سياسية تحالفت مع الوجود الأمريكي منذ 2003، وباتت منقسمة، وبعض فصائلها المسلحة تضغط على رئيس الوزراء، بغية تحقيق الانسحاب.
في جلسة مجلس النواب في العاشر من فبراير 2023، لمناقشة مشروع إصدار قرار بإخراج قوات التحالف الدولي، تغيبت بعض الكتل، حيث عجز المجلس عن تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة التي اعتبرت تداولية.
لا يوجد إجماع وطني حول قضية كهذه، وهذا مثال صريح على عمق حالة التوجس التي تسود الوسط السياسي العراقي، بين قادة المكونات الشريكة في العملية السياسية، فهذه الانقسامات لا شك ستنتج فرقة أوسع، تترجم سياسياً إلى المزيد من التصعيد في حدة المواقف. فالإطار التنسيقي الحاكم، يتجه نحو تهميش المكونات الأخرى، وهناك مؤشرات عديدة على ذلك، عبر تجاهل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عشية تشكيل حكومة السوداني، بما يضمن الاستمرار بالأخذ بمبدأ «التوازن والتوافق والشراكة»، الذي بني عليه النظام السياسي الجديد في العراق من جهة، وتصاعد الخلافات مع إقليم كردستان، خصوصاً بعد القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية في الحادي والعشرين من فبراير المنصرم، والتي فسرها الإقليم بأنها تستهدف وجوده من جهة أخرى.

القوات الأمريكية في العراق.. بقاء أم رحيل؟

وضعت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، إثر اندلاع الحرب بين «حماس» وإسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، العراق.

أبدت الولايات المتحدة اهتماماً منقطع النظير بالحرب في غزة والحرص الشديد على منع توسعها، فقد قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى إسرائيل للتعبير عن أقصى درجات التضامن معها، وحظيت عدد من دول المنطقة بزيارات مكوكية من قبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بغية تحقيق ذلك.
هناك تحشيد عسكري أمريكي في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي رأي العديد من المحللين الاستراتيجيين بأن هذه الاستراتيجية لم تأتِ لمجرد التصدي لميليشيات تزعج الولايات المتحدة لإجبارها على سحب قواتها من الأراضي السورية أو من الأراضي العراقية بل لأداء مهام أبعد من ذلك بكثير، فالمنطقة تشكو من أشد حالات الاحتقان، ومن المحتمل جداً أن تنفجر وفق مسارات لا تسمح الولايات المتحدة بحدوثها لأنها تتعلق بالمساس بالتوازنات الدولية.
لا تزال منطقة الشرق الأوسط محط أنظار قوى عديدة ترغب في أن يكون لها حضور فيها، في مقدمتها روسيا والصين أبرز منافسي الولايات المتحدة وأبرز خصومها في الوقت نفسه، الحضور الأمريكي العسكري الكثيف يتصل من غير شك بذلك، فواشنطن توجه بهذا الحضور وبكل وضوح رسائل مهمة إلى روسيا وإلى الصين، وهذا الحضور ليس بالضرورة لتنفيذ مهام قتالية كبيرة رغم جهوزيته لذلك، فالعديد من أهداف واشنطن يمكن أن تحققها «دبلوماسية» الحضور الميداني لأساطيلها البحرية والجوية في المكان والزمان المناسبين، خاصة أنها قد تخلت عن سياسة الصبر على الانتهاكات، وتلقي الضربات من قبل الفصائل المسلحة في العراق وفي سوريا أو ميليشيا الحوثي في اليمن دون رد، في سياق ذلك تصعد واشنطن من مواقفها، فمع بدء الحرب في غزة وتضاعف الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على مواقعها في العراق وفي سوريا أصدرت الخارجية الأمريكية في الثاني والعشرين من أكتوبر أمراً بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم، في سفارتها في بغداد وقنصليتها العامة في أربيل تحسباً لما قد يأتي. ومن المعلوم أن الولايات المتحدة لم يعد لديها سفارة في سوريا منذ فبراير 2012.
المخاطر الأمنية في المنطقة وفق المنظور الأمريكي مصدرها تنظيم «داعش» والفصائل المسلحة، وهي الأكثر خطورة على المصالح الأمريكية. وقد اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة غير معلنة إلى بغداد في السادس من نوفمبر المنصرم مرتدياً سترة واقية من الرصاص بأن الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وفي سوريا غير مقبولة على الإطلاق، وأن بلاده ستدافع عن مصالحها وأفرادها، معرباً ضمناً عن عدم الرضا عن أداء حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التي لا تستطيع التصدي لأعمال هذه الفصائل.
الولايات المتحدة بدأت فعلاً بالرد الموجع على عمليات الفصائل المسلحة ولأول مرة داخل الأراضي العراقية في محافظة الأنبار، ثم في أطراف بغداد، ثم في أهم معاقل هذه الفصائل في جرف الصخر، ثم في كركوك. وليس من المتوقع أن يُصار إلى تهدئة، فالوسيط الوحيد هي حكومة بغداد المحرجة جداً، والتي تواجه في الوقت نفسه العديد من الأزمات الداخلية.

أهي إرهاصات شرق أوسط جديد؟

أبدت الولايات المتحدة اهتماماً منقطع النظير بالحرب في غزة والحرص الشديد على منع توسعها، فقد قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى إسرائيل للتعبير عن أقصى درجات التضامن معها.

«الأمان» في اللغة هو نقيض «الخوف» يتأتى بإحلال الشعور بالطمأنينة على الأرواح والممتلكات على المستويين الفردي والمجتمعي من خلال جهود يقوم بها المعنيون بتحقيقه. الشعور بالأمان قيمة إنسانية كونية لا تقتصر الرغبة في التمتع بها على عرق دون آخر ولا على شريحة من المجتمع دون أخرى، فالفقير مثل الغني يحتاج إلى الأمان ويسعى إلى تحقيقه وإن اختلفت درجات التمتع به. ونظراً لصعوبة تحقيق الأمان الكامل مع زيادة مكامن تعكيره وتنوعها بسبب التطور المستمر وزيادة تعقيدات الحياة فقد أصبح ينظر إلى «الأمان» على أنه مسألة نسبية مرهونة بالسعي لتعزيز أفضل الشروط لتوافره.
ولأهمية العمل على توفيره من قبل أولي الأمر أصبح مصطلح «الأمن القومي» كثير التداول في الدوائر السياسية في عصرنا الراهن، مع أن جذوره ترجع إلى زمن أبعد من ذلك بكثير، وبالتحديد إلى القرن السابع عشر، حيث عقد صلح وستفاليا عام 1648 ليصبح أول اتفاقية دبلوماسية يعرفها العالم في العصر الحديث الذي أسس لولادة الدولة القومية أو الدولة – الأمة في قارة أوروبا، منهية بذلك حروباً دينية استمرت عشرات السنين في القارة.
ومع أن تأثير هذا الصلح كان بشكل خاص على أوروبا الغربية والوسطى، إلا أن تداعياته طالت العالم أجمع لاحقاً لما لدور القارة الأوروبية من أهمية على المستوى العالمي. فقد كان لهذا الاتفاق الفضل في إرساء أبرز مبادئ النظام العالمي الذي من سماته الأساسية ترسيخ مفهوم الدولة القومية وسيادتها على أراضيها، فقد نصت الاتفاقية على حق كل طرف من الموقعين عليها في تبني قوانينه ونظامه الضريبي وسلطته على شعبه وتوجهه الديني.
«الأمن القومي» مصطلح على درجة كبيرة من الأهمية في بناء الدول أو الاضطلاع بمهمة قيادتها، وقد شاع هذا المصطلح واتسعت مضامينه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إثر دراسات واسعة عززت ذلك في ضوء ظروف عالمية سياسية وعسكرية جديدة أعقبت هذه الحرب وما أنتجته من توازنات وتكتلات ومحاور أيديولوجية في حقبة الحرب الباردة. هذا إضافة إلى التطور النوعي الذي شهدته الأسلحة والانتشار الكثيف لها في معظم أنحاء العالم مما أوجب إجراء تعديلات في النظام الدفاعي للدول وإعادة النظر بثوابته التقليدية الموروثة. فقد أصبح مفهوم الأمن القومي يتناول العديد جداً من القضايا التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بحاضر الحياة وبمستقبلها كذلك، فحين نتحدث عن الأمن القومي لدولة ما بما يضمن أمن مواطنيها وأمن مؤسساتها فنحن نتحدث عن الأمن العسكري والاقتصادي والثقافي والغذائي والمائي والبيئي والصحي والمعلوماتي والسيبراني.
ثمة أمر آخر يتعلق بـ «السمعة» فعلى المستوى الفردي «سمعة الشخص» هي رأي الناس عنه في غيابه فيما إذا كان محترماً أو كان غير ذاك، وترتبط السمعة عادة بمجمل علاقات الشخص بالآخرين وبما تتسم به سلوكياته من ترفع عن القيام ببعض الأعمال من أجل تحقيق مصالحه. في هذا السياق تعتبر السمعة الحسنة أحد رؤوس المال التي يحتاجها الشخص لتطوير نفسه وتحسين ظروف معيشته. والحقيقة أن بناء سمعة حسنة ليس بالأمر السهل والسريع المنال، فهناك حاجة إلى العديد من الأعمال الصالحة لكسب سمعة جيدة وإدامتها، إذ إن فعلاً سيئاً واحداً يكفي لفقدانها.
الصفات الحميدة على مستوى الفرد هي في الوقت نفسه صفات حميدة على مستوى المؤسسات ومن ضمنها الدول التي يهمها أن تتمتع بـ «السمعة الحسنة» من خلال احترامها للمواثيق الدولية وإيمانها نصاً وسلوكاً بميثاق الأمم المتحدة وأعرافها وعملها الدائم على تعزيز الاستقرار والسلم في العالم.
وتفقد الدول سمعتها وتتعرض إلى عزلة دبلوماسية وازدراء أخلاقي واسع حين تنتهج سياسات متعالية تتسم بالعنصرية وبنزعات عدائية إزاء بعض مكوناتها أو مع دول الجوار، أو يكون لها صلات مع حركات إرهابية، أو تفرض نفسها على شعبها أو على شعوب أخرى عنوة بما تزرعه من عنف وإرهاب وخوف دون تمييز، متجاهلة كلياً الرأي العام العالمي.
لا شك أن السمعة الحسنة تعزز الرصيد الأمني لأية دولة لأنها تجد أكثر من يد ممدودة لها وعوناً أكبر عند تعرضها للأزمات والكوارث الطبيعية أو الناتجة عن اعتداء من قبل دولة أخرى، فإن من المهم جداً للدول عموماً وللدول الأصغر حجماً وقوة خصوصاً بناء سمعة دولية جيدة تكون بمثابة رصيد إيجابي لها في ذاكرة الدول الأقوى لمد يد العون لها عند الحاجة.

«السمعة الحسنة» تعزز «الأمن القومي»

«الأمان» في اللغة هو نقيض «الخوف» يتأتى بإحلال الشعور بالطمأنينة على الأرواح والممتلكات على المستويين الفردي والمجتمعي من خلال جهود يقوم بها المعنيون بتحقيقه.

تخضع الدراسات السياسية التي تجرى في المراكز والمعاهد المتخصصة، حكومية أم مستقلة، في جميع أنحاء العالم إلى ضوابط ما يعرف بـ «سمة العصر» أي الملامح الأساسية التي يتميز بها العصر سياسياً وعسكرياً واقتصادياً والدور الذي تلعبه مراكز القوة في ضوء التوازنات السائدة وما يكمن من مشكلات ومعضلات ودور المؤسسات الدولية في مقارباتها.
فما يجري استنتاجه من دراسة أية قضية وما هو ممكن أو غير ممكن في مآلاتها المستقبلية يخضع إلى أطر النظام العالمي الذي ترسم معالمه وتفرض ضروراته «سمة العصر».
في هذا السياق تبرز تساؤلات حول طبيعة «القطبية العالمية» وفيما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تمتلك زمام القطب الأوحد في العالم منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينيات القرن المنصرم، أم أن هناك مؤشرات على بروز تعددية في هذه القطبية مع زيادة التوترات والتشنجات في الأفق الدولي وظهور اصطفافات وتحالفات لها رؤى تتعارض مع رؤى الولايات المتحدة.
في مناسبات قليلة تتعرض التوازنات الدولية لأزمات عنيفة تختبر فيها مدى ثباتها من عدمه أو مدى تغيرها أو تغير بعض معالمها ومن هو صاحب اليد الأعلى في صناعة الأحداث والتحكم في مساراتها، وهو مما يدخل في اهتمامات معظم دول العالم ويحظى باهتمام خاص من لدن المراكز التي تعنى بالدراسات الاستراتيجية التي تتعلق بآفاق المستقبل.
فعلى مدى السنوات العشر الماضية، حدثت ثلاث أزمات اختبرت فيها «القطبية الدولية» أولاها سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014، والثانية حرب روسيا وأوكرانيا، ونحن نشهد الآن الأزمة الثالثة في السابع من أكتوبر المنصرم والتي تتعلق بأحداث غزة.
والحقيقة أن هذه الأزمات الثلاث تعتبر من حيث الجوهر تحدياً للولايات المتحدة، رغم أنها لم تنل منها مباشرة من قريب أو بعيد. ففيما يتعلق باحتلال شبه جزيرة القرم لم تتحرك واشنطن عسكرياً لأنها لا ترغب في مخاطرات نووية، بل وظفت قدراتها السياسية والدبلوماسية في فرض عقوبات على روسيا وعزلها دولياً.
أما في مواجهة الأزمة الثانية، فقد تحركت عسكرياً من غير أن تشرك قواتها بذلك، بل وفرت كل مستلزمات القتال لأوكرانيا وحشدت دول قارة أوروبا لتحقيق ذلك، ووسعت من عضوية حلف الناتو في القارة.
أما في الأزمة الثالثة فقد انتفضت بشدة لتعود بقوة إلى منطقة الشرق الأوسط التي كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن تخليها عنها. مواجهة الولايات المتحدة لهذه الأزمات لا تشابه ما واجهته في حقبة الحرب الباردة التي اتسمت بوجود رؤى آيديولوجية لها تداعيات مصيرية على مستقبل النظام الاقتصادي الغربي.
معظم دول العالم ترى أن أمنها القومي يرسمه التوازنات داخلها على مستويات عدة يتقدمها أمن مواطنيها وأمن مؤسساتها بما يشمل نواحي عدة اقتصادية وعسكرية وغذائية ومائية ومعلوماتية وسيبرانية، وعلى المستوى القريب جغرافياً يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار أو القريبة منها.
أما بالنسبة لدولة بحجم الولايات المتحدة اقتصادياً وعسكرياً، فهي ترى أن أبعد نقطة في العالم هي من ضمن اهتماماتها أمنياً أو اهتمام الدول التي تحت جناحيها، وبالتالي محط اهتمام سياساتها.
وتقترن بهذه النظرة جاهزيتها في استخدام أذرعها القوية سياسياً ودبلوماسياً، وتوظيف نظامها النقدي وما يمتلكه من نفوذ على اقتصادات العالم من جهة، والقدرة على الحشد السريع لقدراتها العسكرية وأساطيلها البحرية وسلاحها الجوي من جهة أخرى.
فالقوات المسلحة الأمريكية تنتشر في عدد كبير من القواعد الجوية يربو عددها على ثمانمائة وخمس وثلاثين قاعدة موزعة في ثمانين بلداً، تضم ما يقرب من مائتي ألف جندي بينهم ما يقرب من سبعين ألفاً في منطقة الشرق الأوسط وحدها.
فعندما اندلعت أزمة غزة سارعت الولايات المتحدة إلى حشد قوة في شرق البحر المتوسط، كما تحشد في الوقت نفسه قوة في المحيطين الهندي والهادي تحسباً للصين التي تعتبرها واشنطن الدولة الوحيدة في العالم التي لا تخفي إرادتها لإعادة تشكيل منطقة شرق آسيا والنظام الدولي عموماً بالشكل الذي يناسبها، وهو مما لا تسمح به.

اختبار لهيمنة القطب الواحد

لم يصنع جيلنا العالم الذي نعيش فيه بل تفتح وعيه ليجده على الحال الذي هو عليه، شعوب تفصل بعضها عن بعض موانع وحدود صنعتها أحداث لم يكن له يد في صنعها أو حدوثها ولا في المسارات التي اتخذتها. شعوب تحكم العلاقات بينها مصالح وصداقات أو قطيعة وعداوات، تركات أورثها الأسبقون تختلط لدى شعوبها مشاعر الحب أو البغض أو مشاعر الفخر والاعتزاز أو الغبن والانكسار فالعديد من مناطق العالم التي أصبحت دولاً في ما بعد تعاقبت على حكمها وفرض سيطرتها عليها شعوب عديدة كل منها ترك بعض الآثار فيها وتلبسه الحنين إليها منذ التخلي عنها كرهاً.
ورثنا عالماً لا يسعنا إصلاحه على الرغم من كثرة المساعي التي بذلت والمواثيق الدولية التي صدرت وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في سنة 1949. لم نجد أمامنا سوى خيار التأقلم مع هذا الميراث بكل عيوبه وأوزاره وفخاخه المهيأة للانفجار بفعل السرديات التي ورثتها الشعوب والتي وثقت ضغائن التاريخ، فعالم اليوم الذي نعيشه رسم معالمه من سبقنا على مر التاريخ عبر حروب عرقية أو دينية أو طائفية أو قبلية أو مناطقية أو شخصية.
يقول المؤرخ الإنجليزي أدوارد جيبون (ت 1794) إن التاريخ «سجل لحماقات وجرائم وكوارث البشرية». مقولة بليغة يشاركه فيها الفيلسوف الألماني شوبنهاور (ت 1860) فهي ليست ببعيدة عن الحقيقة حين نتأمل التاريخ السياسي للبشرية سابقاً ولاحقاً وليس تاريخ الآداب والفنون.
منذ أعلنت الحكومة البريطانية وعد بلفور في الحرب العالمية الأولى لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين أصبحت هذه القضية المصدر الرئيس لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومحوراً للحروب التي كان آخرها ما نحن في صدد التطرق إليه.
فمنذ وقعت السلطة الفلسطينية اتفاقات أوسلو مع إسرائيل في سنة 1993 والتزمت التفاوض على إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين اتخذت حركة حماس موقف المعارضة الشديدة للاتفاق وسعت لعرقلته بشتى الوسائل وتعاظمت خلافاتها مع السلطة ممثلة في تنظيم فتح والتي أطيح بها في يونيو من سنة 2007 لتفرض حماس سيطرتها الكاملة على القطاع الذي أصبح معزولاً عن بقية العالم منذ ذلك الحين فهو يخضع لحصار صارم جواً وبحراً وبراً، إذ ليس فيه مطار وكل المعابر البرية منه وإليه مغلقة، ويتعرض لضربات القوات الإسرائيلية منذ انسحابها منه في سنة 2005.
الأمم المتحدة ليست غافلة عما تعانيه هذه المنطقة من صراعات فهي تعمل من جانبها على التحري عن ذلك، وتوصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة لها والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، ومن ذلك القدس الشرقية إلى حقيقة مفادها أن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة»، وذلك وفق التقرير الصادر عن هذه اللجنة في السابع من يوليو من سنة 2022.
ما حدث في السابع من أكتوبر المنصرم في قطاع غزه وما تبعه من أحداث وما سيترتب على كل ذلك لاحقاً ليس وليد ساعته بل هو أحد تداعيات عيوب النظام العالمي الذي لا يزال يحكم بشريعة الغاب.
ردود الفعل الإسرائيلية على ما حدث تجاوزت كثيراً ما يمكن أن يدخل تحت باب الدفاع عن النفس، ما يطرح أسئلة جادة عن مستقبل «الأمن والأمان»، أبرز مقومات الحياة في دول العالم أجمع والتي من مهام حكوماتها تحقيق ذلك عبر ما تنتهجه من سياسات خارجية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتؤدي الدبلوماسية المرنة بعيداً عن التشنج والعدوانية الدور الرئيس في مقاربة أي مشكلة، خاصة مع دول الجوار بما تتطلبه حقوق الجيرة وليس بالضرورة وفق ما تفرضه قوانين أو قرارات المنظمات الدولية التي قد لا تكون منصفة في بعض الأحيان، وبما تنتهجه على المستوى المحلي من ممارسات تتبنى فيها قيم المواطنة التي تضمن الحقوق في التمتع بميزة تكافؤ الفرص والمساواة مع الآخرين.
الحروب أو خطر وقوعها وحالة الترقب والخوف من توسعها هما ما يكمن خلف انهيار المجتمعات، فمع اندلاعها وفي أجواء التحضير لها أو أجواء اتقاء وقوعها تتراجع إلى درجة مريعة قيم الأخلاق والإنسانية والعدالة، الأعمدة الأساسية في ديمومة المجتمعات، وهو ما نشهده بكل وضوح في قطاع غزة.

«الأمن والأمان» ركنان أساسيان للحياة

شهدنا في العراق على مدى الأعوام العشرين المنصرمة، العديد من «الفواجع»، لم تقف عند تفجير مرقد العسكريين، ولا عند غرقى جسر الأئمة، ولا عند مجزرة كنيسة سيدة النجاة، ولا عند سقوط ثلث العراق تحت سيطرة تنظيم داعش.
ولا عند ضحايا مجزرة سبايكر، ولا عند مصير آلاف المغيبين قسراً، ولا عند تفجيرات الكرادة، ولا عند حادثة العبارة في الموصل، ولا... ولا...، وجاءت «حريق» الحمدانية في السابع والعشرين من سبتمبر المنصرم، ليضيف لأوجاعنا وجعاً جديداً، تضامن فيه عموم العراقيين مع عوائل الضحايا، الذين بلغ عددهم 119 قتيلاً، وعشرات المصابين بالحروق.
أعاد هذا «الحريق» إلى الأذهان، جميع الفواجع السابقة، وسلط الأضواء من جديد وبقوة، على العامل المشترك لكل نكبات العراق على مدى العشرين سنة الماضية، وهو الفساد المستشري في معظم أجهزة الدولة، فهذا الفساد يعمل على تقويض الثقة بالمؤسسات القائمة، وبقدراتها على مواجهات التحديات، ويعيق تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، ويتسبب في حصد الأرواح، ويستنزف المال العام، ويزيد من تفاقم الفقر والانقسام الاجتماعي.
تُقدم منظمة الشفافية الدولية تعريفاً موجزاً للفساد، بأنه «إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة». السلطة الموكلة قد تكون فرداً يشغل موقعاً هاماً في إحدى مؤسسات الدولة، أو جهة ما سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية، أو أية جهة محلية أو إقليمية أو دولية، تتمكن من خلال أنشطتها التداخل مع سلطة إدارة المال العام.
يمكن أن نجد الفساد في أي مكان حولنا في قطاع الأعمال، وفي القطاعات الحكومية الخدمية، وفي وسائل الإعلام، وفي مؤسسات المجتمع المدني، وفي البني التحتية للثقافة والفنون والرياضة، ويمكن أن يكون الفاسد أي شخص، سواء كان سياسياً أو مسؤولاً حكومياً أو موظفاً عمومياً، أو رجل أعمال أو فرداً من الجمهور.
الحوادث التي ترتبط بالفساد، لا حدود لتنوعها، إلا أن أكثرها شيوعاً، هي «الحرائق» التي تحدث، إما تعمداً، أو بسبب الإهمال والفساد.
فوفق إحصائية صادرة عن مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن الحرائق في جميع أنحاء العراق، عدا إقليم كردستان، نُشرت في الخامس من يوليو 2023، حصل في عام 2022، أكثر من (32) ألف حريق، وحصل منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية أغسطس منه، قرابة (19) ألف حريق.
وقد شملت الإحصائية الحرائق التي اندلعت داخل مبانٍ حكومية وتجارية، ومصانع ومستشفيات ومعامل ومخازن، ودور سكنية وأراض زراعية وحقول وعجلات وغيرها. غالباً ما يعقب مثل هذه الحوادث إجراءات حكومية، تشمل إجراء تحقيقات، وفرض عقوبات إدارية، وإحالات للمحاكم المختصة.
وإصدار أحكام قضائية، لكنها لم تسفر حتى الآن عن وضع حد لتلك المآسي، التي باتت تفتك بالعراقيين، وذلك لعدم المساس بأسبابها وبمسببيها الحقيقيين، ما يطرح تساؤلاً مشروعاً عن جدوى كل هذه الإجراءات، في الوقت الذي كان يمكن تجنب وقوع هذه الحوادث أصلاً، عن طريق التشديد بتطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بمنح الترخيصات، والالتزام بمبادئ وتعليمات الدفاع المدني.
أصبحت الحرائق تهديداً مزمناً لحياة العراقيين في كل مكان، فهي تكاد أن تكون مشهداً يومياً، فبعد يومين من حريق الحمدانية، أعلنت مديرية الدفاع المدني عن رصد (7) آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة، من بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم. لسنا بصدد الدخول في تفاصيل ذلك.
إلا أننا نقول إن أبرز من صنع هذا العدد الكبير من مكامن الحرائق، هي أجهزة الدولة نفسها، التي تغض الطرف عن المخالفات لهذا السبب أو ذاك في ما يتعلق باستيفاء شروط منح الترخيصات في البناء، وفي نوعية المواد المستعملة.
وعدم الجدية في الرقابة في مراحل التنفيذ، ما يعد مخالفات صريحة لنصوص القانون الخاص بالدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013. جميع الحكومات التي تعاقبت في العراق، وضعت في أولويات برامجها مكافحة الفساد، وبالغت في تقديم الوعود للقضاء عليه وإنهائه.
ولكننا لم نرَ إلا عكس ذلك، ليس لأن هذه الحكومات هي الأخرى غارقة فيه، بل لأنه أقوى من قدراتها على مواجهته. فقد ثبت أن مقاربته بالطرائق التي استخدمت حتى الآن، لم تكن مجدية، فهناك فساد مالي، وفساد إداري، وفساد أخلاقي، ولكن الجوهر هو الفساد السياسي المسكوت عنه، الذي تفرضه وتدير محاوره «الدولة العميقة»، التي تقف الميليشيات المسلحة حامية لها.

«حريق» الحمدانية.. نتاج أحد فصول الفساد

شهدنا في العراق على مدى الأعوام العشرين المنصرمة، العديد من «الفواجع»، لم تقف عند تفجير مرقد العسكريين.

منذ اعتزل التيار الصدري النشاط السياسي وقدم الثلاثة والسبعون نائباً صدرياً الذين شكلوا الكتلة الأكثر عدداً في مجلس النواب التي تمخضت عن انتخابات أكتوبر 2021 استقالة جماعية في يونيو 2022 في مشهد غير مسبوق في أية دولة من دول العالم دون أن يكون هناك سبب مقنع لذلك لدى مختلف الأوساط السياسية وبضمنها المنتسبون للتيار نفسه، كثرت التكهنات حول الظروف التي سينهي هذا التيار في أطرها حالة الاعتزال التي اختارها ليعود إلى المشهد الذي اعتدنا على وجوده فيه كأحد أبرز صناعه وليس كأحد متفرجيه، فالقلق الذي يساور الإطار التنسيقي الحاكم بسبب غياب التيار الصدري لا يقل عن القلق الذي يساوره بحضور هذا التيار.
الواقع السياسي العراقي على درجة كبيرة من التعقيد يختلط فيه ما هو محلي بما هو إقليمي وبما هو دولي، فنحن نجد في فوضى هذا التعقيد العديد من التكهنات حول مدى قدرة حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني على تقديم أداء مقنع في مواجهة القضايا الأساسية التي تشغل الرأي العام، خاصة أنها جاءت لتعلن نفسها حكومة خدمات تسعى للارتقاء بمستواها نحو الأفضل. الحكومة تطلق وعوداً تطمئن فيها المواطن باستقرار سعر الدولار وبالتالي الاطمئنان على وضعه المعيشي، وتطال التطمينات واقعاً مؤرقاً مزمناً وهو التزويد بالطاقة الكهربائية، وتعد بأنه سيكون مختلفاً عن السابق.
حكومة السوداني تقف في مواجهة الكثير والكثير جداً من القضايا الشائكة ليس هناك مجال للخوض في تفاصيلها جميعاً، إلا أننا ننتقي أربعة منها لا غير لخطورتها وارتباطها المباشر بحياة المواطن العراقي، وهي مدى قدرتها على مواجهتها بأداء مقنع يسمح لقوى الإطار الاطمئنان على استمرار نهجها في استبعاد الصدر وأنصاره من التأثير على مسار العملية السياسية.
الملف الأول يتعلق بالإخفاق المزمن للحكومات المتعاقبة في مواجهة أزمة الكهرباء الذي يشهد على ما تجره سياسات تنتهجها حكومات بدوافع لا تحمل نكهة الوطن، فالعراق بلد غني بالثروة النفطية فلماذا تستورد محطات كهربائية تعمل بالغاز الذي لا يتمكن العراق من توفيره لتشغيلها مما يجعله تحت رحمة هذا الجار أو ذاك وتمنحه فرصة فرض سعر البيع بأضعاف الأسعار العالمية؟
أما الملف الثاني فهو حول شحة المياه والجفاف الذي يغزو الأراضي الزراعية دون أن تنجح الحكومة دبلوماسياً وسياسياً في إلزام كل من إيران وتركيا للتقيد بما تفرضه حقوق الدول المتشاطئة في الأنهار مما أصبح يهدد ليس حياة الكائنات الحيوانية والسمكية والنباتية بل أصبح يهدد حياة الإنسان نفسه في العديد من المناطق التي أصبحت تشكو من شحة مياه الشرب.
الملف الثالث يتعلق بمحاربة الفساد والموقف الجدي للحكومة التي أعلنت عند تشكيلها بأن من أولوياتها التصدي له ومكافحته إلا أنها لم تترك لدى المواطن من قناعات سوى أنها غير قادرة على المساس بالرؤوس السياسية الكبيرة التي ترعى الفساد وتشرعن وجوده.
أما الملف الرابع فيتعلق بالدينار العراقي وسعر صرفه أمام الدولار الأمريكي، فهناك عدم قناعة بما اتخذته الحكومة من إجراءات في دعمه بسبب التقاعس أو عدم الجدية في الاستجابة لما تتطلبه العقوبات المفروضة على كل من إيران وسوريا، ومنع تهريب الدولار إليهما مما ترتب عليه وضع ما مجموعه ثمانية عشر مصرفاً أهلياً في القائمة السوداء وحضر التعامل معها وأصاب السوق بشحة الدولار وارتفاع سعر التصريف وأرهق الحالة المعيشية للمواطن.
استحقاقات هذه الملفات لا يمكن أن تتحملها حكومة السوداني وحدها فبعضها حصاد سياسات موروثة ترجع إلى عقود خلت خاصة ما يتعلق منها بملف المياه والتصحر، فالبنية التحتية للمياه في العراق في حالة رديئة بعد عقود من الإهمال وسوء الإدارة من قبل الجهات الفاعلة سياسياً واقتصادياً. إلا أنها من جانب آخر تتحمل وهي على وشك أن تكمل سنة كاملة من عمرها الفشل في انتهاج سياسات محلية وإقليمية تخفف من تداعيات هذه الأزمات لأسباب تتعلق بهيكلية تشكيلها ومساحة حرية قياداتها في رسم سياساتها.
في مقابل هذه الإخفاقات التي يرصدها التيار الصدري بعناية وترقب، صدر عنه مؤخراً قرار بعدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في ديسمبر 2023، مغلقاً بذلك باب التكهنات حول عودته القريبة إلى المشهد السياسي، تكهنات تعززت إثر جملة مناسبات عرض فيها التيار قوته وعنفوانه في عدد من محافظات الوسط والجنوب وختمها باستعراض قواه في شوارع العاصمة بغداد.

الترقب.. السمة الأبرز في المشهد السياسي العراقي

منذ اعتزل التيار الصدري النشاط السياسي وقدم الثلاثة والسبعون نائباً صدرياً الذين شكلوا الكتلة الأكثر عدداً في مجلس النواب التي تمخضت عن انتخابات أكتوبر 2021

تشغل الدول العربية معظم مساحة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي، وهي مناطق تمتاز بالجفاف، فلا يوجد أي نهر كبير ينبع منها، لكنّ هناك أنهاراً معدودة تصب في بعض دولها التي دخل عدد منها قائمة الدول الشحيحة المياه. 
أصبح الجفاف ظاهرة تميز هذه المنطقة بيئياً بسبب تضافر عوامل عدة، منها ندرة الأنهار، وقلة سقوط الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، والاستخدام غير الحكيم للمياه، سواء في الزراعة أو في الاستخدامات المنزلية. ومع التراجع في وفرة المياه في معظم دول المنطقة، تزول إلى الأبد بعض المناطق ذات الميزة الحضارية مائياً منذ آلاف السنين، التي دخلت قائمة التراث الإنساني، ومن ضمنها منطقة الأهوار في جنوب العراق.
إلى زمن قريب، كان العراق من الدول الثرية بالمياه في المنطقة يشكو في مواسم سقوط الأمطار من مخاطر الفيضانات، خصوصاً نهر الفرات في وسط وجنوب العراق، وكانت العاصمة بغداد نفسها مهددة بالغرق في أكثر من موسم فيضاني، خصوصاً في عام 1954، ولكن الصورة سرعان ما تغيرت بسرعة قياسية منذ عام 1970 من القرن الماضي حين بدأت كل من تركيا وإيران ببناء السدود على مجاري الأنهار لأغراض شتى، منها إنتاج الطاقة الكهربائية أو توسيع مساحات الأراضي الزراعية أو ربما لأغراض أخرى.
ووفقاً لدراسة أجراها معهد البحر الأبيض المتوسط للدراسات الإقليمية «معهد ميديترايانة» في أغسطس 2021، وهو مؤسسة أكاديمية غير حكومية، فقد العراق الجزء الأكبر من موارده المائية خلال فترة زمنية وجيزة، فعلى سبيل المثال بلغ حجم المياه التي دخلت العراق في عام 1933 عبر نهر الفرات من تركيا وسوريا 30 مليار متر مكعب، في حين بلغ 9.5 مليارات متر مكعب فقط في عام 2021.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9364.jpg"/>
الجفاف يعكس حضوره بوضوح في العراق بمظاهر شتى، فهناك انخفاض ملحوظ في منسوبي نهري دجلة والفرات، وتشققات عميقة في الأراضي التي كانت زراعية، واختفاء تام لبحيرة حمرين في محافظة ديالى، وجفاف بحيرة ساوة التاريخية في محافظة المثنى، وهناك شكوك كبيرة حول إمكانية القيام بالزراعة الصيفية. الأزمة في تفاقم مع زيادة عدد السكان وارتفاع معدلات استهلاك المياه للفرد الواحد، جنباً إلى جنب التلوث الذي يزداد في بعض الأنهار والبحيرات.
أخذ التصحر يغزو الأراضي العراقية من دون أن تجد الحكومات المتعاقبة وسائل لمواجهة ذلك؛ لأن موضوع المياه، رغم حيويته الفائقة، فإنه لم يلقَ على مر الزمن ما يكفي من العناية، فليس ضعف ثقافة الفرد هي الملومة، وهي فعلاً كذلك، ولكن التخطيط الحكومي والسياسات العامة هي الملومة بدرجة أكبر.
هناك تقصير وقصر نظر في التعامل مع قضية المياه منذ الأيام الأولى لتأسيس الدولة العراقية في عام 1921، التي لم تعر اهتماماً لموارد مياهها، فلم تتخذ أي موقف من معاهدة لوزان التي أبرمت في عام 1923 بين بريطانيا (الدولة المحتلة) وتركيا الحديثة، والتي رسمت وفقها حدود كل من سوريا والعراق على منحدرات جبال طوروس وزاغروس بدل أعاليهما، حيث تترسب الثلوج بكثافة؛ ما أفقد الدولتين السيطرة على نهري دجلة والفرات وروافدهما. كما أن الحكومات المتعاقبة في العراق منذ ذلك الحين لم تولِ الخطط التركية التي بدأت منذ عهد الرئيس أتاتورك لبناء السدود على مجاري هذين النهرين اهتماماً يذكر، ولم تتخذ أية احتياطات تحسباً لما نشهده اليوم.
أزمة العراق المائية فتحت أبواب النقاشات حول جواز استخدام ما يتوافر فيه من مياه جوفية وسط مبالغات غير معقولة في حجمها نفتها وزارة الموارد المائية، مشيرة إلى أن حجمها غير محدد بشكل دقيق، وهو لا يتجاوز خمسة مليارات متر مكعب، ولا يمكن استخدامه إلا في حالات الطوارئ؛ لعدم إمكانية تعويضه بسبب قلة الأمطار.
والحقيقة ليس هناك سوى حل واحد يمكن أن يلجأ إليه العراق، هو تفعيل وتنشيط مطالبته بحقوقه المائية على المستويات الإقليمية والدولية، فالأنهار التي تصب في أراضيه ليست ملكاً لدول منابعها، فكل منها منظومة بيئية متكاملة نشأت فيها وارتبطت بها حياة الملايين من الكائنات الحية؛ بشرية وحيوانية ونباتية، عبر التاريخ قبل نشوء الدول، فالعراق لا يستطيع الذهاب نحو تحلية مياه البحر إلا بقدر محدود، فذلك مكلف للغاية؛ لأن معظم المدن العراقية تقع على مسافات بعيدة عن الخليج العربي من جهة، ولارتفاع نسبة الأملاح فيه، التي تبلغ مداها قرب العراق من جهة أخرى.

في العراق.. لم تلقَ المياه ما تستحقه من اهتمام

تشغل الدول العربية معظم مساحة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي، وهي مناطق تمتاز بالجفاف، فلا يوجد أي نهر كبير ينبع منها، لكنّ هناك أنهاراً معدودة تصب في بعض دولها

دعا الرئيس الفرنسي ماكرون في تصريح له لصحيفة «ليزيكو» الفرنسية في التاسع من أبريل 2023 إلى عدم الدخول في ما أسماه «منطق الكتلة مقابل الكتلة» في الموقف من قضية تايوان وعدم التبعية في الموقف، سواء لواشنطن أو لبكين، مضيفاً أن «أسوأ شيء هو الاعتقاد أننا -نحن الأوروبيين- يجب أن نكون أتباعاً».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4208739.jpg"/>
أهمية هذا التصريح تكمن في أنه جاء بُعيد عودته من زيارة قام بها إلى بكين في الخامس من أبريل الماضي مصحوباً برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مسعى يتعلق بالحرب الدائرة في أوكرانيا من جهة وحرصه على الكلام بلسان الأوروبيين من جهة أخرى.
تصريحات أثارت القلق في واشنطن وفي بعض العواصم الغربية وأثارت تساؤلات حول ما يمكن أن تثير من انقسامات في الأوساط الغربية اتجاه الموقف من الصين.
والحقيقة أن المتابع للعلاقات الأمريكية الفرنسية على مر عشرات السنين لن يفوته أن يلحظ بأنها كانت على الدوام عرضة لشتى الأزمات، لا سيما وأن فرنسا لها اعتزاز خاص بما تسميه «الخصوصية الفرنسية» التي تراها لم تأخذ أبعادها في العلاقة مع واشنطن، وبشكل خاص من خلال عضويتها في حلف «الناتو».
عبرت فرنسا عن خصوصيتها هذه بالموقف الذي اتخذه الرئيس شارل ديغول بالانسحاب من «الناتو» على مراحل بدأت أولها في العام 1959 لتستمر حتى العام 1966 حين أبلغ نظيره الأمريكي ليندون جونسون عن رغبة بلاده مغادرة القيادة الموحدة للحلف وإنهاء تبعية القوات الفرنسية للأوامر الدولية دون الرحيل بشكل تام عن الحلف.
مؤكداً رغبة بلاده في استعادة السيادة على أراضيها مطالباً بضرورة رحيل القوات الأمريكية والكندية. وقد استمرت مقاطعة فرنسا لـ«الناتو» حتى العام 2009 حيث عادت رسمياً للقيادة العسكرية الموحدة للحلف أثناء فترة حكم الرئيس نيكولا ساركوزي بعد غياب استمر لنحو 43 عاماً.
ولعل آخر تعثر في العلاقة بين باريس وواشنطن هو ما جرى في «صفقة القرن» التي كانت أستراليا قد وقعتها مع مجموعة «نافال» المملوكة للدولة الفرنسية عام 2016 لبناء 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل بقيمة 66 مليار دولار أمريكي.
صفقة عمدت أستراليا مؤخراً إلى الاعتذار عن إتمامها مستبدلة إياها بصفقة أخرى تحصل بموجبها على ثماني غواصات نووية من الولايات المتحدة وبريطانيا بعد تشكيل حلف بحري مع هاتين الدولتين مقدمة مع اعتذارها تعويضاً قدره 585 مليون دولار إلى مجموعة «نافال» الفرنسية.
ولكن ذلك لم يعالج الصدع السياسي الذي حصل بين واشنطن وباريس جراء تراجع أستراليا عن تنفيذ الصفقة، صدع حرصت واشنطن على رأبه بسرعة في ظل الظروف الدولية المعقدة التي فرضتها الحرب في أوكرانيا، فقد بعثت نائبة الرئيس كامالا هاريس لمعالجة ذلك وسط ترحيب الرئيس الفرنسي معلناً «نحن متفقون على القول إننا نبدأ حقبة جديدة، وعلى الأهمية البالغة للتعاون».
هكذا كانت صورة العلاقات بين باريس وواشنطن على مدى عقود من الزمن تتسم بالتقارب والتحالف في بعض الأحيان وبالتعارض في أحيان أخرى، كما ذهب الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عام 1995 واصفاً إياها بالقول بأن «العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا كانت وستظل دائماً متعارضة وممتازة»، مقولة لا تزال صالحة حتى الآن رغم مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على قولها.
والحقيقة أن دعوة الرئيس ماكرون التي نحن بصددها لم تلق صدى إيجابياً في العواصم الأوروبية وليس من المتوقع في ضوء تعقد الأزمة الأوكرانية أن يصدر عن بعض قادتها تعاطف معها، خاصة أنها جاءت بعد فشل الجهود الحثيثة التي بذلها الرئيس ماكرون مع الرئيس الروسي بوتين في إقناعه باعتماد نهج أقل عنفاً في التعامل مع الأزمة الأوكرانية خلال الفترة التي سبقت الاجتياح الروسي.
إلا أنه ومن جانب آخر لا يمكن القول بأن جميع القادة الأوروبيين على قلب رجل واحد، لذا من المرجح أن تبقى هذه الدعوة مطروحة في الخفاء على طاولة النقاشات بين بعض هؤلاء القادة.
ثمة أمر آخر ليس في صالح دعوة الرئيس ماكرون، فهي بعيدة عن الواقع في تقدير حجم أوروبا عسكرياً وقدرتها على الدفاع عن نفسها بمعزل عن المظلة الأمريكية وترسانتها النووية وأساطيلها البحرية. فالقوة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي هي فرنسا وهي قوة نووية متواضعة، إذ لا يسعنا إدخال بريطانيا في أوروبا المستقلة أمنياً عن واشنطن فهي حليف منحاز بالكامل إلى جانب واشنطن.
* كاتب عراقي

ماكرون وإحياء النزعة الديغولية

دعا الرئيس الفرنسي ماكرون في تصريح له لصحيفة «ليزيكو» الفرنسية في التاسع من أبريل 2023.

تفرض التوترات الحادة الجارية في مناطق عدة من العالم أجواء قلق وترقب في جميع دوله، فقد تُرجم البعض منها حرباً ضروساً في أوكرانيا، وقد تُترجم الأخريات في الشرق الأوسط وفي شرق آسيا إلى حروب أخرى، إلا أن هذه التوترات تفرض ما هو أشد من ذلك لدى الدول العظمى، وبشكل أكثر خصوصية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تواجه تحديات جدية غير مسبوقة للموقع السيادي الذي تشغله على المستوى العالمي كقوة عظمى وحيدة تصنع الأحداث في كل بقاعه، وتمتلك القدرات لمقاربة تداعيات ما لم تصنعه بفعل ما تحظى به من تفوق اقتصادي كبير، وتفوق عسكري لا يضاهى، أكسبها النفوذ السياسي والتأثير الدبلوماسي، وبالتالي قوة الإقناع!
الولايات المتحدة تحرص على إدامة الوضع المتميز الذي تتمتع به كقوة عظمى وحيدة في العالم منذ سقوط الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة «الأولى»، وأقول «الأولى» لأننا نشهد منذ صعود الرئيس فلاديمير بوتن إلى سدة الحكم في روسيا عام 2000 مطلع حقبة حرب باردة «ثانية» قد تكون أكثر خطورة من سابقتها لأن أجندة تحولها إلى حرب ساخنة مشرعة بشكل خطير. روسيا ليست الدولة الوحيدة التي تقارع الولايات المتحدة وتنازعها كوريث للاتحاد السوفييتي السابق، فهناك الصين التي ربما ترى فيها واشنطن المنافس والخصم الأكثر خطورة على نفوذها الدولي.
الولايات المتحدة تعتبر كلاً من روسيا والصين قوى إقليمية كبيرة لا قوى عالمية عظمى، فهاتان الدولتان لهما وفق المنظور الأمريكي قدرات فاعلة في محيطيهما المباشرين ولا تستطيعان صناعة سياسات خارجهما إلا من خلال مجلس الأمن الدولي بفعل قرار «الفيتو» الذي يحق لهما استخدامه. فالصين هي القوة الاقتصادية الثانية في العالم وروسيا هي القوة العسكرية الثانية فيه.
من الصعوبة بمكان في سياق ما يجري في الساحة الدولية من أحداث إعزاء التغيرات الجوهرية في المزاج السياسي عالمياً إلى حدث واحد، كما يعتبر بعض المحللين السياسيين الحرب الأوكرانية بمثابة نقطة التحول في طبيعة الصراعات السياسية العالمية، فهذه الحرب جزء من مشهد الصراعات بدوافع متعددة بين نظم لا تتباين في مقارباتها لما يجري في العالم من أحداث «أيديولوجيا» كما كان الحال إبان حقبة الحرب الباردة، بل تتباين بدرجة أساسية في المصالح الاقتصادية.
الصين تدخل العالم مدخلاً جديداً ليس كمصدر لمختلف أنواع البضائع إلى معظم دول العالم إن لم يكن إلى جميعها، بل تدخل إليه كإحدى الدول التي تصنع السياسات أيضاً، فالاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وإيران حول إنهاء حالة التوتر وتطبيع العلاقات بينهما إنجاز صيني متميز يعزز من دورها في الشرق الأوسط.
من جانب آخر وبعد مرور أكثر من عام على الحرب في أوكرانيا، شهدنا خلاله تصعيداً في تشدد الاتحاد الأوروبي في موقفه العدائي الرافض لها، محملاً روسيا مسؤوليتها، نواجه أحد أقل المشاهد توقعاً وهو تلقي الرئيس الصيني مغازلة صريحة من هذا الاتحاد. فها هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس واحدة من أهم دوله وأبرزها في حوض البحر الأبيض المتوسط، يحمل حاله مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الخامس من أبريل الجاري متوجهين نحو العاصمة الصينية ليعقدا مع الرئيس الصيني اجتماعاً ثلاثياً في السادس منه حول الحرب في أوكرانيا.
هناك مؤشرات تعبر عن التغيير الذي طرأ على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الصين بشأن الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن خلافاتها مع واشنطن، فمع استمرار هذه الحرب تتزايد خسائر أوروبا وآلامها يوماً بعد يوم، وتزداد رغبتها في محادثات السلام والحل السياسي، ما يعكس «درجة معينة من التقارب» مع وجهات نظر الصين، فبعد أن أصدرت بكين موقفها من هذه الحرب في وثيقة من اثنتي عشرة نقطة في الذكرى الأولى للحرب كانت استجابة أوروبا لها أكثر إيجابية بكثير من استجابة الولايات المتحدة، على الرغم من أن الصين لم تعمد إلى إدانة هذه الحرب، بل ضاعفت من «الشراكة غير المحدودة» مع موسكو.
الحرب الأوكرانية قد وفرت أساساً للصين وأوروبا للتحرك نحو بعضهما البعض، فقضية أوكرانيا ليست مأزقاً في العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، فهناك قناعة لدى الاتحاد بأن أوراق الحرب الأوكرانية معظمها لدى القيادة الروسية، وأن الصين بثقلها الدولي وبقربها من موسكو يجعل منها أبرز قوة في التأثير على مسارات هذه الحرب ووضع حد لها، لنهايتها.

هل نحن أمام تحولات في التوازنات السياسية الدولية؟

تفرض التوترات الحادة الجارية في مناطق عدة من العالم أجواء قلق وترقب في جميع دوله، فقد تُرجم البعض منها حرباً ضروساً في أوكرانيا،

د. محمد عاكف جمال